" بیناد ملی برای دموکراسی "،بنیادی آبرومند که وظیفه سيا را بجا می آورد

" بیناد ملی برای دموکراسی "،بنیادی آبرومند که وظیفه سيا را بجا می آورد
لوموند ديپلماتيک : ir.mondediplo.com
از کارائیب تا افغانستان با گذار از اروپا
نوشته Hernando Calvo OSPINA
برگردان
منوچهر مرزبانيان
ایران، شیلی، نیکاراگوئه ... از سال ۱۹۵۰ به این سو جنگ های «کثیفی» که سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) براه انداخته، همواره نقل گزارش ها بوده و هنگامی که فاش گردیده گاه در خود ایالات متحده هم رسوائی به بار آورده است. رئیس جمهور رونالد ریگان با ایجاد بنیاد ملی دموکراسی، واشنگتن را از ابزاری برخوردارساخته که کمتر از سیا به چشم می خورد و به ویژه کمتر محل بگومگو بوده است. اما هدف همان است: بی ثبات کردن حکومت هائی که دوست ایالات متحده به شمار نمی آیند از طریق فراهم آوردن پول برای مخالفان
« بیست و پنج سال پیش از این بخش بزرگی از آنچه را که ما امروز به آن دست می زنیم سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) مخفیانه انجام می داد (۱).» مردی که روزنامه واشنگتن پست اعتراف شگفت انگیز وی را در شماره ۲۲ سپتامبر 1991 خود نقل کرده تاریخدانی است که آلن واین شتاین نام دارد و نخستین رئیس یک انجمن آمریکائی غیر انتفاعی بنام بنیاد ملی دموکراسی بود. این بنیاد با هدف های خصوصا بالنده ای چون ترویج و اعتلاء حقوق بشر و دموکراسی پا به میدان نهاده، و با اینهمه از همین بنیاد است که وی در بیانیه خود سخن می راند
هنوز بیناد ملی برای دموکراسی به وجود نیامده بود که همین روزنامه در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۶۷ از یک رسوائی با طنینی بین المللی پرده برداشت: سازمان مرکزی اطلاعات در کشورهای بیگانه پول در اختیار اتحادیه های کارگری، سازمان های فرهنگی، رسانه ها و همچنین روشنفکران سرشناس می نهاد. همچنین با انتشار همین مقاله آگاهی یافتیم که چگونه پول بدست آنها می رسیده است. همانگونه که آقای فیلیپ اگی مأمور پیشین« شرکت [سیا]» تائید کرده است، «سیا از بنیادهای سرشناس آمریکائی اما همچنین از واحد های دیگری نیز بهره می جست که برای تحقق این هدف فقط روی صفحه کاغذ و نه در دنیای واقع پدید آورده بودند (۲)
لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا که به خوبی می دانست از آغاز تشکیل سازمان مرکزی اطلاعات در سال ۱۹۴۷ وظیفه انجام این گونه کارها را برعهده آن نهاده بودند برای کاهش فشارها درخواست انجام بررسی و کاوشی در این باره کرد. «سیاستمداران ما به عملیات مخفی روی آورده بودند تا مشاوران و ابزار و وسائل و وجوهی را به قصد حمایت از رسانه ها و احزاب سیاسی اروپا گسیل دارند زیرا حتی پس از جنگ جهانی دوم، متفقین ما با تهدید های سیاسی دست و پنجه نرم می کردند (۳).» در حالی که جنگ سرد آغاز می شد موضوع بر سر پایداری در برابر «سلطه عقیدتی» اتحاد شوروی بود
در برخی موارد، سازمان هائی که پول گرفته بودند موفق شدند مخالفان حکومت های دوست واشنگتن راتضعیف کنند یا حتی از میان بردارند و نیز توانستند همزمان فضائی مساعد مصالح آمریکا پدید آورند. شیوه سست کردن پایه های حکومت های [ناخوش آیند برای آمریکا] در خدمت سرنگونگی دولت ها قرار گرفته بود، مانند کودتای سال۱۹۶۴ علیه خوآئو گولارت رئیس جمهور برزیل. سرنگون ساختن سالودور آلنده رئیس جمهور شیلی در سپتامبر ۱۹۷۳ ثابت کرد که کاخ سفید دست از فعالیت های خود برنداشته است. آقای آگی تصریح کرده است که «برای مهیا کردن زمینه برای نظامیان هزینه نیروهای سازمان های مهمی از جامعه مدنی و رسانه ها را پرداختیم و آنها را به مسیر دلخواه کشاندیم. این روش نسخه بهبود یافته کودتای برزیل بود.»
از سال ۱۹۷۵ سیا باز هدف بررسی و کاوش سنای ایالات متحده، به ویژه در باره دست داشتن در دسیسه چینی ها و جنایت هائی شد که علیه چندین رهبر سیاسی در سرتاسر جهان انجام داده بودند (پاتریس لومومبا، سالوادور آلنده، آقای فیدل کاسترو). به موازات آن، پیشرفت جنبش های گوناگون انقلابی در آفریقا و آمریکای لاتین، واشنگتن را ناگزیر به پذیرش این نکته ساخت که هرچند کار رخنه دادن عوامل خودی در سازمان های «جامعه مدنی» هنوز هم عاملی سرنوشت ساز است اما راهی را که پیش گرفته اند راه درستی نیست. بیاد می آوریم که در آنزمان « برای پیش بردن نبرد اندیشه ها در سراسر دنیا، دولت جانسون (...) توصیه کرده بود که "ساز و کاری دولتی- خصوصی" به قصد تأمین آشکار هزینه های عملیات خارج از کشور بر پا شود(۴)».
چنین بود که در سال ۱۹۷۹ ائتلافی از احزاب دموکرات و جمهوری خواه، رهبران اتحادیه ها و کار فرمایان، دانشگاهیان محافظه کار و نهادهای وابسته به امور خارجه در چهارچوب تشکیلاتی به نام بنیاد سیاسی آمریکا به وجود آمد. الگوی آنرا از آلمان غربی وارد کرده بودند که پس از جنگ هزینه های بنیاد های وابسته به چهار حزب رسمی (۵) که بنام شتیفتونگ شناخته می شوند، به ویژه بنیاد کنراد آدنائر وابسته به حزب دموکرات مسیحی را دولت آن کشور همچون ابزارهای جنگ سرد تأمین می کرد.
در ١٤ ژانویه ١٩٨٣ رئیس جمهور رونالد ریگان فرمان سری ابلاغ راهکارهای امنیت ملی شماره ۷۷* را امضاء کرد. در این فرمان دستور داده آنچه را که وی در سخنرانی خویش در برابر مجلس بریتانیا در تاریخ ٨ ژوئن ۱۹۸۲ اعلام کرده بود به اجرا درآورند: «ایجاد زیر بنائی برای ادای بهتر سهمی به تلاش جهانی برای برپائی دموکراسی (۶).» فرمان مزبور گوشزد کرده بود که بدین منظور باید « کوشش های (دیپلوماتیک، اقتصادی، نظامی) که در زمینه سیاست خارجی به عمل می آید به شیوه ای تنگاتنگ همآهنگ گردد و در ساختار مناسبات فشرده ای با بخش هائی چون کار، تجارت، دانشگاه ها، انسان دوستی، احزاب سیاسی، مطبوعات (...) در جامعه آمریکا گنجانده شود.»
ریگان بدون آنکه ذکری از این فرمان به میان آورد پیشنهادی از بنیاد سیاسی آمریکا را بنام «برنامه دموکراسی به کنگره سپرد». بدینگونه روز ۲۳ نوامبر ۱۹۸۳ لایحه ایجاد بیناد ملی دموکراسی به تصویب قانونی رسید. روز ۱۶ دسامبر همان سال طی «مراسمی» که به این مناسبت در کاخ سفید برپا کرده بودند، رئیس جمهور اعلام کرد: «این برنامه در سایه نخواهد ماند. در پرتو نورافکن ها با غرور به خود خواهد بالید. (...) و پر واضح است که با مصالح ملی ما سازگار خواهد بود (۷).»
بنیاد ملی دموکراسی را ستون چهارگانه ای برپا نگه می دارد که مسئولیت مدیریت آن نیز با آنهاست. موسسه اتحادیه کارگری آزاد که شعبه مرکز سندیکائی ادغام یافته فدراسیون آمریکائی کار و کنگره سازمان های صنعتی است، که سپس نام مرکز آمریکائی برای همبستگی بین المللی کارگر را برخود نهاد. این تشکیلات پیش از تأسیس بنیاد ملی دموکراسی هم وجود داشت. سه موسسه دیگر بطور موقت و برای منظوری خاص ایجاد شده اند: مرکز بنگاه های خصوصی اقتصادی بین الملل وابسته به اتاق بازرگانی، موسسه بین المللی جمهوریخواه وابسته به حزب جمهوریخواه و موسسه ملی دموکراتیک وابسته به حزب دموکرات.

دلارهائی که علیه ساندینیست ها خرج شد

هرچند از لحاظ حقوقی بنیاد ملی دموکراسی انجمنی خصوصی است اما هزینه های آن
را در ردیف بودجه وزارت امور خارجه گنجانده اند و با اینهمه تخصیص آن منوط به تصویب کنگره است. به این ترتیب دولت رسما از هرگونه مسئولیتی شانه خالی می کند (۸)، اما این وضعیت حقوقی مزیت دوراندیشانه دیگری نیز دارد. به عقیده ویلیام بلوم کارمند پیشین وزارت امور خارجه، سازمان های «غیر دولتی جزو انگاره و افسانه اند (...) آنها تنها در برجای داشتن آن اندازه اعتباری سهیم اند که یک بنگاه رسمی در خارج از کشور نمی تواند بدان دست یابد (۹)».
در اکتبر سال ۱۹۸۶ طنین یک رسوائی پایه های دستگاه ریگان را به لرزه در آورد: تأمین قانون شکنانه هزینه های نبرد علیه دولت ساندینیست نیکاراگوئه که از درون کاخ سفید به ویژه از محل وجوه گرد آمده از قاچاق کوکائین سازمان یافته بود. چه تصادفی که تمامی شالوده این طرح را که سرهنگ اولیور نورث زیر نظر شورای امنیت ملی هماهنگ کننده آن بود «برنامه دموکراسی» نام نهاده بودند ... بنیاد ملی دموکراسی نقش پیشگامی در آن عملیات بازی کرد (۱۰). عجیب آنکه کاوش و بررسی را فقط در باره امور مالی دستگاه نظامی ضد انقلابیان نیکاراگوئه (کنترا) متمرکز ساختند و توجه کمتری به این سازمان «غیر دولتی» نشان دادند که با اینهمه از همان بدو پیدایش تا سال ۱۹۸۷ زیر نظارت والتر ریموند مسئول عالیرتبه سیا و عضو دایره اطلاعاتی شورای امنیت ملی قرار داشت.
یورگ ماس کانوسا رئیس وقت بنیاد ملی آمریکا و کوبا، سازمان افراطی ضد کاسترو که شورای امنیت ملی در همان مقطع تأسیس بنیاد ملی دموکراسی به وجود آورده بود تصریح دارد که «بنیاد ملی دموکراسی که وارث "برنامه دموکراسی" رونالد ریگان است امکانات مالی فراوانی برای گروه های آمریکای لاتینی از جمله بنیاد ملی آمریکا و کوبا فراهم آورده (۱۱)». در پس شعار « آزادی کوبا از نیکاراگوئه می گذرد» بنیاد ملی آمریکا و کوبا علیه ساندنیست ها دست به کار شد. ماس کانوسا در ادامه گفته است که «این همگامی هنگامی پدیدار شد که تئودور شاکلی، معاون پیشین دایره عملیات سیا و رئیس بخش سرویس های مخفی از اعضای بنیاد خواست که از سیاست آمریکای مرکزی [ایالات متحده] پشتیبانی کنند ...»
از سال ۱۹۸۷ و در هنگامه همین رسوائی بود که بیناد ملی دموکراسی پا به میدان نهاد. دلارهایش کار برپا ساختن جبهه سازمان های ضد ساندنیست ها را به پایان برد، که حتی کمیسیون دائمی حقوق بشر (نیکاراگوئه) نیز بخشی از آن بود. به یاری این گونه پشتیبانی ها خانم ویولتا شامورو، نامزد برگزیده واشنگتن و صاحب امتیاز روزنامه «مستقل» لاپرنسا در سال ۱۹۹۰ به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. با اجرای الگوی نئو لیبرال همه کوشش های ساندنیست ها به نفع مردم دود شد و به هوا رفت ...
تمام قریحه هائی که بنیاد ملی دموکراسی در رساندن پول به مصارف دلخواه، پدید آوردن سازمان های غیر دولتی، انجام شیوه های دست بردن در نتایج انتخابات و کوشش در سم پاشی های رسانه ای از خود نشان داده، همه و همه مدیون تجربه اندوزی های بزرگ سازمان سیا، شعبه وزارت امور خارجه مسئول همکاری (یو اس اید) و بسیاری از چهره های «نخبه» محافظه کار دست اندر کار سیاست خارجی ایالات متحده است (۱۲). حکومت ریگان جدا از وسائل و ابزارهای تروریستی از همین شیوه ها در کشورهای اروپای شرقی بهره می گرفت، یعنی «براه اندازی جنگ های اعتقادی به دست سازمان های غیر دولتی برای دستیابی به حقوق بشر و دموکراسی، که چون مقصود از آنها برآوردن مستقیم نیازهای مخالفان و اصلاح طلبان سراسر جهان بود کمتر امپریالیستی می نمود (۱۳)». در این کشورهای برخوردار از «سوسیالیزم حقیقی» شکاف میان فرمانروایان و مردم کار بنیاد ملی دموکراسی و شبکه سرهم بندی شده سازمان های آنرا تسهیل می کرد که به لطف دلارها و تبلیعاتش هزاران «مخالف» از آستین بدر می آورد. وقتی تغییرات مطلوب بدست می آمد، بسیاری از آنها، نظیر سازمان های ریز و درشتشان بدون کوچکترین فخری از دور ناپدید می شدند.
در میان پیروزی های تاریخی که به رخ می کشند لهستان را می توان یافت. از همان سال ١٩٨٤هم بنیاد ملی دموکراسی برای ایجاد اتحادیه های کارگری، روزنامه ها و گروه های مدافع حقوق بشر «کمک های مستقیمی» به این و آن می داد. البته به گفتن نیازی ندارد که همه اینها را «مستقل» می نامیدند. در مبارزات انتخاباتی سال ١٩٨٩بنیاد ملی دموکراسی ۵/۲ میلیون دلار به جنبش سولیدارنوش [همبستگی] که لش والزا آنرا رهبری می کرد بخشید. همان سال وی به قدرت رسید و از همپیمان توانمند واشنگتن شد (١٤).
هرچند بنیاد ملی دموکراسی را در چهارچوب زرادخانه آمریکا برای «جنگ سرد» تعبیه کرده بودند، اما فروپاشی بلوک سوسیالیستی اروپائی پیش درآمد اشاعه جهان گستر آن بود. از همین رو به لطف دلارها و شماری «متخصص» توانست در پویش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ٩٠ کشور در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی رخنه کند. همچنانکه جرالد سوسمن پژوهشگر می گوید مداخله در انتخابات کشورها «برای دستیابی به هدف های کلان ایالات متحده بسیار مهم است». بنیاد ملی دموکراسی و تشکیلات دیگر آمریکائی خود را چون شریکی در «پایه ریزی دموکراسی» جلوه می دهند. با اینهمه سوسمن خاطر نشان می سازد که اگر «این تشکیلات در مقام مقایسه با سیا تا سال های دهه ١٩۷٠ در واقع به شیوه ای کمتر خشونت بار دست به عمل می زنند، اشکال دستکاری در انتخابات که امروزه به آن می پردازند جلوه گاه صحنه گردانی اخلاقی و نمایش آفرینی سیاسی است (١۵).»
در جریان انتخابات سال ١٩٩٠ در هائیتی بنیاد ملی دموکراسی نزدیک به ٣۶ میلیون دلار برای پشتیبانی از نامزدی مارک بازین کارمند پیشین بانک جهانی مایه گذاشت. به رغم چنین کمکی آقای ژان برتران اریستید بود که بسیار جلوتر از وی از این انتخابات پیروز بیرون آمد. وی روز ٢٩ سپتامبر ١٩٩١ به دنبال حملات مطبوعاتی که باز هم بنیاد ملی دموکراسی و نیز موسسه عمران بین الملل ایالات متحده (یو اس اید) هزینه آنرا تأمین کرده بودند سرنگون شد. رژیم خودکامه ای که پس از وی سر کار آمد تقریبا ٤ هزار کشته به جای گذاشت ...
بیناد ملی دموکراسی در طول اولین دهسال هستی خود «این چنین با پخش ٢٠٠ ملیون دلار از طریق یک هزار و پانصد طرح به جریان پشتیبانی از رفقای آمریکا پبوسته است (١۶)». از سال ١٩٩٨ بنیاد ملی دموکراسی به ونزوئلا هم علاقه فراوانی پیدا کرده است. به گفته آقای اگی «اینها عملیاتی بی سر و صدا علیه انقلاب بولیواری به شمار می رود. این عملیات با رئیس جمهوری [ویلیام] کلینتون آغاز شد و با [جرج دبلیو] بوش پسر شدت گرفته است. همه اینها به اقداماتی می ماند که علیه ساندنیست ها هم به راه انداختند: "ترویج دموکراسی، سامان دادن به ستیزه ها، نظارت بر انتخابات و تحکیم حیات مدنی"، اما بدون آنکه تا بحال تروریسم و یا تحریم اقتصادی را در دستور کار خود نهاده باشند.» اوا کولینگر وکیل دعاوی آمریکائی در اسناد رسمی کشف کرده است که بنیاد ملی دموکراسی و مؤسسه عمران بین الملل ایالات متحده میان سال های ٢٠٠١ و ٢٠٠۶ بیش از ٢٠ میلیون دلار به گروه های مخالف و رسانه های خصوصی ونزوئلائی پرداخته اند (١۷). قبل از آنهم روزنامه نیویورک تایمز در ٢۵ آوریل ٢٠٠٢ (چند روز پیش از کودتای نافرجام علیه رئیس جمهور هوگو چاوز) افشا کرده بود که چند ماه پیش از کوشش برای سرنگونی چاوز بودجه بنیاد ملی دموکراسی که به این کشور اختصاص یافته به دستور کنگره چهار برابر شده بود.
با اینهمه در نبرد علیه رژیم کوباست که بیناد ملی برای دموکراسی بیشترین پشتکار را بروز داده است. در طول بیست سال گذشته، سوای شصت و پنج میلیونی دلاری که موسسه عمران بین الملل ایالات متحده از سال ١٩٩۶ از کیسه خود خرج کرده است گویا این بنیاد حدود بیست ملیون دلار برای ترویج «گذار مردمسالارانه» در این کشور سرمایه گذاری کرده باشد. واشنگتن بر سودمندی غائی انتخابات «دموکراتیک» اصرار می ورزد اما از متن قانون توریچلی (لایحه دموکراسی برای کوبا ١٩٩٢) گرفته تا قانون هلمز- برتون (لایحه آزادی و همکاری دموکراتیک برای کوبا، ١٩٩۶) و تا کمسیون کمک رسانی به کوبای آزاد (کمیسیون کمک به کوبای آزاد، مه ٢٠٠٤)، همه این متون رسمی آشکارا تصریح کرده اند که برگزیدگان باید مورد پسند واشنگتن باشند. تقریبا تمام این وجوه در دست سازمان های ضد انقلابی در ایالات متحده و اروپا باقی مانده اند. از زمانی که حکومت های لهستان، رومانی، و چک سردمدار فشار های بین المللی علیه کوبا شده اند بخش کلانی از این پول ها عمدتا به آنها می رسد. فقط در سال ٢٠٠۵ بنیاد ملی دموکراسی ٤/٢ ملیون دلار در راه این هدف به حساب های آنها واریز کرده است (۱۸).
انتخابات و کسب و کار باید دوش بدوش هم پیش بروند. واشنگتن دموکراسی را این چنین در می یابد. روز ۲۰ ژانویه ۲۰۰۴ رئیس جمهور هنگام سخنرانی سالانه خود در باره وضعیت کشور اعلام کرد که شاید از کنگره بخواهد تا بودجه بنیاد ملی دموکراسی را به دوبرابر افزایش دهد تا بنیاد مزبور بتواند در زمینه «ترویج انتخابات آزاد، مبادله آزاد تجاری، آزادی مطبوعات و آزادی اتحادیه های کارگری در خاورمیانه» نوآوری کند. یعنی به قصد آنکه پردازش عقیدتی همگام و همراه عملیات نظامی بشود. بنیاد ملی دموکراسی تا آنوقت در آن گوشه از جهان حضور چندانی نداشت. در سال ۲۰۰۳ شبکه آن از افغانستان سر درآورد. بر روی سامانه اینترنتی