Sat 01 09 2007 15

shahla.yari@gmail.com

شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۶
اخيراً دولت جمهوری اسلامی ايران لايحه‌ای را به مجلس فرستاده است که به موجب آن ازدواج مجدد مردان صرفاً منوط به امکانات و توان مالی مرد و صدور مجوز از دادگاه خواهد بود و ديگر نيازی به کسب اجازه همسر اول نيست. به نظر بسياری از کارشناسان اجتماعی چنانچه اين لايحه به تصويب برسد شاهد رواج بيش از پيش ازدواج مجدد در جامعه ايران خواهيم بود که چنين روندی اين نگرانی را قوت می‌بخشد که بحران‌های خانوادگی و طلاق در جامعه ايران رو به افزايش گذارد و در نتيجه شرايط اجتماعی بيش از پيش دچار تلاطم گردد.

رويکرد محافظه کارانه دولت نهم در سياست‌گزاری مربوط به خانواده بی‌ارتباط با روندی نيست که در حوزه‍های ديگر در جامعه جريان دارد. طی سال‌های اخير سوء استفاده جنسی از زنان در اشکال شرعی و غيرشرعی آن روندی صعودی داشته که يکی از شاخصه‌های آن رواج بی‍رويه صيغه آنهم ميان مردان متاهل و زنان عمدتاً جوان بوده است امری که به وضوح نشان می‌دهد که «رابطه قدرت» بين مردان و زنان به سرعت در حال تشديد است. در اين ميان آنچه بيش از همه توجهات را به خود جلب می‌کند و شايسته است که به آن پرداخته شود پذيرفته شدگی پديده صيغه در ميان محافل و نسل‍هايی است که ظاهرا به جامعه و دنيای مدرن امروز تعلق دارند اما اينک متاثر از فضای محافظه‌کارانه موجود، رويکردی مثبت به اين مقوله سنتی نشان داده و حتا به آن ارادت پيدا کرده‍اند. شگفت‌انگيزترين حمايت را نويسنده سرشناس شهرنوش پارسی پور انجام داده است که صيغه را کمک مالی به زنان تهيدست بدون درآمد و پشتوانه و همچنين عاملی برای از بين رفتن تابوی ارتباط بين زن و مرد می‌داند. در اين نوشته به علل و انگيزه‌های واقعی طرح مجدد موضوع صيغه، رد استدلال‌های سطحی موجود در ميان حاميان اين سنت و سرانجام پيامدهای رواج آن بر وضعيت زن ايرانی خواهيم پرداخت.

ترديدی نيست که صيغه به عنوان يک سنت اسلامی، همواره در جامعه ما مطرح بوده و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. طی دهه‌های اخير و در روند مدرنيته، کاربرد صيغه در جامعه ايران عمدتاً جنبه شرعی آن بوده که در جهت رفع برخی مسائل شرعی، برای خانواده‌های سنتی و متدين، مورد استفاده قرار گرفته است. زيرا در جايی که شرع به عنوان مانعی برای ارتباط آزاد بين زن و مرد عمل می‌نموده صيغه می‌توانسته امکان و بستر مناسبی را جهت آشنايی زنان و مردانی که در آستانه ازدواج قرار داشته‌ و نياز به شناخت از هم، قبل از برقراری پيوند دائمی زناشويی داشتند، در اختيار آنها بگذارد. در مواردی ديگر، صيغه می‍توانسته است خانواده‌ای بی‌سرپرست و بدون پشتوانه اقتصادی را با استفاده از همين رويکرد، بدون نياز به پدر يا شوهر، از سرپرستی افرادی متدين و انسان دوست برخوردار نمايد. تا اينجا صيغه در اذهان عمومی امری مثبت و غيرمذموم بوده است. ولی در دهه‌های اخير، با رشد و توسعه فرهنگی و گام‍هايی که در جهت پذيرش حقوق و آزادی فردی و برابری جنسی برداشته شد و نيز شکل‌گيری دولت مدرن که حمايت از حقوق شهروندی و تامين نيازهای اوليه افراد آسيب‍پذير به عنوان يکی از مهمترين وظائف آن شناخته شد، نياز به راه‍حل‍های سنتی، مانند صيغه، برای دستگيری از زنان و کودکان بی‍سرپرست بتدريج اهميت خود را از دست داد. به همين علت صيغه، رفته رفته، بار منفی به خود گرفت و در نظر افکار عمومی، بويژه در ميان نسل جوان و تحصيلکردگان جامعه ايران، صيغه شونده و صيغه کننده نه تنها ديگر مقبول نيستند بلکه مورد شماتت نيز قرار می‌گيرند و اين دقيقا همان جنبه‌ای است که در حال حاضر آقايان سعی در ترميم آن دارند و برآنند که گفتمان صيغه را از زاويه مثبت و قابل قبول در جامعه مطرح سازند. تلاش‍ها برای موجه جلوه دادن پديده‌ای است که اذهان عمومی را برنمی‌تابد و به همين علت طرح و جا انداختن آن به «تبليغ» و«جسارت» نياز دارد. اگر قرار است هنجاری شکسته شود مسلماً در جايی است که جامعه آن را برنمی‌تابد.

اما چرا نگرش جديد به صيغه در ماهيت خود مشکل ساز شده است و اعتراض زنان ايرانی را برمی‍انگيزاند؟ نسلی که طی سال‌های اخير گام‌های موثری را در کسب موقعيت و امکان برابر با مردان برداشته است؟ در نگاه منتقدانه، صيغه در واقع همان استفاده افراد صاحب سرمايه و مکنت از خدمات زنانی است که فرودست و بدون پشتوانه می‌باشند و اين «خدمت» در واقع چيزی نيست جز برآورن نيازها ی جنسی مردانی که از زن صيغه‌ای جسمش را طلب می‌کنند. نسل جديد عنوان «ازدواج موقت» را برای صيغه مناسب نمی‍داند زيرا ازدواج، پيوندی است دائمی بين دو فرد جهت تکميل، پويايی و ايجاد کانون خانواده و در نهايت پرورش فرزندان با همياری و همبستگی و همکاری دو طرف. در ازدواج امری که اتفاق می‌افتد همسری و همراهی هست و بسته به اينکه جامعه‌ای که اين پيوند در آن رخ می‌دهد تا چه ميزان انسانی و مبتنی بر رعايت شان و شرافت و کرامت انسانی باشد قوانين و حق و حقوقی انسانی‌تر و منطبق بر عدالت در اين قرارداد جاری می‌گردد. زمانی که از واژه ازدواج موقت استفاده می‌نمائيم بايد اين تعريف را در کل واژه تسری دهيم که تمام شرايط ازدواج در آن جاری باشد به جز شرط دائمی بودن آن که به صورت مدت‍دار و يا به عبارتی زمان‍دار اجرا می‌شود. بنابراين پس می‌بايست کليه حق و حقوق، مسئوليت‍ها و وظائفی که در ازدواج دائم دو طرف قرارداد به آن ملزم می‌گردند به ازدواج موقت نيز منتقل گردد. ولی می‌دانيم که چنين نيست. در واقع ازدواج موقت، خصوصاً در شکلی که اکنون در جامعه ايران رواج يافته است، معامله‌ای است که در آن يک طرف قرارداد که صاحب سرمايه و امکانات می‌باشد (لزوماً مرد) خدمات مشخصی را در زمان معين از طرف دوم (که بالطبع بايستی زن باشد) در ازای پرداخت وجهی خريداری می‌نمايد. بنابراين صيغه دارای دو ويژگی برجسته است؛ نخست آنکه در آن «زن» ارائه کننده خدمات است و دوم آنکه «مرد» پرداخت‍کننده حق‌الزحمه می‍باشد. اگر، چنانچه ادعا می‌شود، که صيغه ازدواجی است موقت پس اين چه رابطه‌ای است که در آن يک طرف قرارداد در ازای ارائه عواطف و احساسات، آنهم در زمان از پيش تعيين شده، وجهی را دريافت می‍نمايد؟ آيا برخورداری از محبت و عشق انسانی ديگر قابل خريداری است؟ آنچه در اين معامله به عنوان خدمت زن شناخته می‌شود تنها و تنها در اختيار گذاشتن جسم به مرد و برآورده کردن نيازهای جنسی او می‍باشد و تنها شرط اين قرارداد نيز همان مبادله حق‍الزحمه می‌باشد. آيا بهتر نيست بجای ازدواج موقت از چنين رابطه ناعادلانه‍ای تحت عنوان تن‍فروشی قانونی ناعادلانه نام برد؟ البته در صيغه، آنچنان که در عمل در جامعه پياده می‌شود (و ملاک هم چيزی جز واقعيت نمی‍تواند باشد چون نيت تعيين‍کننده نيست بلکه واقعيت ملاک قضاوت است)، شرايط برای ارائه‍کننده چنين خدمات «قانونی» بوضوح ناعادلانه‍تر از تن‍فروشی است. دو دليل اصلی برای ناعادلانه‌تر بودن صيغه، نسبت به تن‍فروشی، اين است که در تن‍فروشی خريدار می‌تواند از هر دو جنس (زن يا مرد) باشد کما اينکه فروشنده نيز از هر دو جنس انتخاب می‌گردد اين در حالی است که در صيغه زنان صرفاً فروشنده و مردان خريدار هستند. دوم آنکه در تن فروشی حق‍الزحمه متناسب با زمان و کيفيت خدمات ارائه می‌گردد وليکن در صيغه تنها حق‍الزحمه برای زمان مورد قرارداد پرداخت می‌شود و در زمان عدٌه حق‍الزحمه‌ای به فروشنده پرداخت نمی‌شود يعنی فروشنده در زمان عده نمی‍تواند از خدمات خود کسب درآمد کند.

يکی از جنبه‌های مهم ديگر که در بحث صيغه مطرح است اينکه اصولاً طرح اين موضوع قبح تن‍فروشی را، که در دوره روشنگری و پيشرفت‍های فکری و فرهنگی بيش از پيش مذموم و مطرود شده است، از بين می‌برد و به استفاده جنسی يکجانبه مردان از زنان مشروعيت می‍بخشد. می‍دانيم که در اغلب جوامع تن‍فروشی اصولاً پديده‍ای مذموم دانسته می‍شود و به همين علت همواره به صورت پنهان و يا لااقل به دور از جنجال انجام می‌پذيرد. حال آنکه طرح موضوع صيغه (ازدواج موقت) در ايران خلاف جهتی است که در ساير جوامع بشری جريان دارد. در موج جديد ترويج و تبليغ صيغه در ايران، نهادهای مردسالار در جهت رفع فشار از مردان تنوع‍طلب، از طريق حذف هر گونه پيگرد قانونی و اخلاقی و شماتت‌های خانوادگی، گام برداشته‍اند. مروجين صيغه مردان را، صرفنظر از اينکه به چه صنف و طبقه اجتماعی و يا به چه گروه سنی تعلق داشته باشند، متاهل باشند و يا مجرد، از دغدغه‌های گوناگون نجات داده‍اند، اين در حالی است که «زن صيغه‌ای» همچنان بی‍ارج و قرب و در حد يک تن‍فروش باقی می‌ماند. همچنين، عذاب وجدان ناشی از برقراری ارتباطی نامشروع و غيراخلاقی که در تن‍فروشی گريبان‍گير هر دو طرف معامله می‌شود، در صيغه به طور کامل از گردن مرد باز می‌گردد چرا که مرد از حق قانونی و شرعی خود استفاده می‌نمايد و ديگر يک خريدار صرف خدمات جنسی که به خودی خود عملی غيرانسانی و مذموم می‌باشد دانسته نخواهد شد. حال آنکه اين سبکبالی برای زن صيغه شونده مصداق پيدا نمی‌کند چرا که حتا با چسباندن برچسب شرعی و قانونی به اين عمل، نمی‌توان احساس حقارت و عذاب وجدان حاصل از آن را از روح و انديشه زن صيغه‍ای زدود که به خاطر دريافت پول جسم خود را به مردی که هيچ احساسی نسبت به او ندارد واگذار می‌نمايد.

يکی ديگر از جنبه‌های ناعادلانه و غيرانسانی که در صيغه، مانند تن‍‍فروشی و مغاير با ازدواج، وجود دارد اين است که به جز تبادل حق‍الزحمه هيچ دين، حقوق و شرايط ديگری برای طرفين قرار داد جاری نمی‌باشد يعنی چنانچه در پی اين دو نوع ارتباط، فرزندی خودناخواسته بوجود آيد، آن فرزند از مواهب داشتن پدر محروم می‌باشد. حال اين فرزند می‌خواهد در ارتباط صيغه‌ای و «حلال زاده» بوجود آمده باشد و يا در ارتباط نامشروع حاصل از تن‍فروشی نطفه‌‍اش به طور «حرام» بسته شده باشد.

در اينجا اين سئوال در ذهن متبادر می‌شود که چه شرايطی بر جامعه ما حکمفرما شده و چه طيف و طبقه‌ای، استفاده کنندگان اين امتياز می‌باشند که دولتمردان را بر آن داشته‌اند تا نسبت به «گسترش جسورانه» صيغه اقدام عاجل نمايند و اين چه گروه‍هايی هستند که حتا حمايت برخی از روشنفکران را نيز برانگيخته اند تا به دفاع و توجيه چنين رابطه و پديده ناميمونی همت گمارند. (۱)

نوکيسه گان متجدد مشتريان جديد در بازار صيغه
ترديدی نيست که به علت عدم انجام پژوهش‍های علمی جامعه‌‍شناسی در باره صيغه نمی‍توان آمار و ارقام دقيقی را در باره ميزان رشد اين پديده اجتماعی و مشتريان خدمات جنسی زنان نيازمند و درمانده اجتماعی انتشار داد. البته اگر چنين پژوهشی تا کنون انجام شده باشد اين نگارنده به آن دسترسی نداشته است اما برای کسانی که در متن جامعه ايران زندگی می‍کنند و از نزديک با پديده‍های اجتماعی سر و کار دارند ادعای اين نگارنده مبنی بر رواج صيغه و گروه‍های جديدی که به آن روی آورده اند چندان عجيب نخواهد بود زيرا در کمتر جمع و محدوده‍ای است که موضوع صيغه مورد بحث قرار نگيرد. يکی از جنبه‍های برجسته در گفتمان عمومی در جامعه ايران اين است که متقاضيان اصلی خدمات صيغه‌‍ای را مردان متاهل صاحب سرمايه تشکيل می‍دهند چرا که در جامعه ايران، به زعم بسياری از صاحب‌نظران و دست‍اندرکاران امور اجتماعی، بزرگترين عامل تجرد جوانان، مسائل و مشکلات اقتصادی و بالا بودن سطح بيکاری در ميان آنهاست. اين امر موجب می‍شود که آنها قادر به تامين هزينه صيغه (يا صيغه‌ها) نباشند. از طرف ديگر، در جامعه‌ای که ارتباط جنسی مرد مجرد با زن غير شوهردار هيچ شماتتی را به مرد وارد نمی‌سازد دليلی باقی نمی‌ماند که نسبت به تبليغ اين امر و شکستن تابوی آن در جامعه همت گماشت. مردان مجرد هم اينک نيز می‌توانند بدون هيچ منع قانونی و اخلاقی از مواهب ارتباط جنسی از طريق صيغه برخوردار گردند و پس نيازی نيست که برای اين منظور تبليغات صورت گيرد. آنچه نياز به تبليغ و رفع محدوديت‍های اجتماعی دارد و نهادهای سنتی و عوامل طبقه متمول جديد اجتماعی را وارد صحنه کرده است ايجاد شرائط مساعدتر برای مردان متاهل صاحب سرمايه است. البته اين را هم بايد اذعان داشت که در حال حاضر نيز چنين مردانی با مانع جدی شرعی و قانونی در عرصه خريد خدمات جنسی زنان نيازمند و فرودست روبرو نيستند اما از آنجائيکه از نظر افکار عمومی و ذهنيت خانواده‌ها، صيغه همچنان پديده‍ای مذموم دانسته می‍شود و آشکار شدن ارتباط مردان متاهل با زنانی که به عقد موقت آنها درمی آيند می‌تواند دردسرساز باشد و موجبات تشويش اذهان، نگرانی و درگيری‌های خانوادگی و گاها اجتماعی را برای آنها فراهم نمايد نهادهای سنتی و قانونگزار به کمک آنها شتافته‌اند.

در اينجا بايد پرسيد اين چه طيف و گروهی است که دارای چنان قدرت و نفوذی است که می‌تواند خواست خودخواهانه، قلدرمآبانه و غيرانسانی خود را اينچنين در جامعه به پيش ببرد که حتا مسئولين حکومتی را نيز تحت فشار قرار داده و به اين واداشته که برنامه‌ای پی ريزی کنند که در آن اينان بتوانند بدون کوچکترين شماتت و يا مشکلی و يا احياناً ذره‌ای عذاب وجدان به بهره‌جويی از زنان فرودست و نيازمند بپردازند.

با نگاهی به ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه امروزمان با دو مقوله کاملاً روشن مواجه می‍شويم؛ نخست آنکه بخش اعظم سرمايه‌های اقتصادی و مالی در جامعه ايران و همچنين بخش اعظم درآمدها در ايران در اختيار مردان می‌باشد. برخی آمار تاييد نشده حکايت از آن دارد که ميزان مالکيت و ميزان درآمد مردان در جامعه ايران، هر دو، بالای ۹۰ درصد است. علاوه بر اين، کليه حق و حقوق قانونی در جامعه ايران به مردان داده شده است تا جائيکه زنان برای راه‍يافتن به عرصه‌های اجتماعی همواره با سختی ها و کارشکنی‌های فراوانی روبرو بوده‌اند و اين خود عامل بسيار مهمی در دور ماندن زنان از عرصه رقابت‍های اقتصادی و اجتماعی بوده و فاصله عميق موقعيتی زنان را با مردان سبب شده است.

دوم آنکه، بسياری از کسانی که در طيف نوکيسه‌گان قرار می‌گيرند و طی دو دهه اخير سفر طبقاتی باشتابی را داشته‍ و در اين رهگذر موقعيت اجتماعی و اقتدار خود را در سايه کسب مال و مکنت بادآورده تحکيم بخشيده‍اند، هنوز فرصت و يا ضرورتی برای کسب فرهنگ و انديشه و يا حتا تعالی صفات انسانی خود نداشته‍اند. اين طبقه نوکيسه که بزرگترين خوی و خصلتش همانا گسترش دائره تملک است، در تداوم ثروت اندوزی و کسب امکانات رفاهی بيشتر، دائره تملک خود را از انباشت مادی، به تحت سيطره درآوردن انسان‍ها گسترش داده است زيرا اعمال اقتدار بر انسان ها به اين نوکيسه‌گان پراشتها حس تملک، قدرت و غرور می‌دهد. هر چه وابستگی فرودستان به اين صاحبان مکنت بيشتر باشد احساس فرمانروايی و قدرت طلبی و جاه طلبی اين افراد بيشتر تامين می‌شود و چه بهتر که اين طبقه فرودست از هيچ حق و حقوق و پشتوانه قانونی نيز برخوردار نباشد. در جامعه‌ای که حق و حقوق انسانی تعبيری مردانه دارد و زنان از هر جهت، بويژه در عرصه حقوقی، موقعيتی فرودست دارند بهترين بستر برای تامين و رفع نياز سيطره طلبانه مردان نوکيسه، اعمال تفوق بر جامعه بزرگ زنان است. به بيان ديگر، طيف مردان نوکيسه، پاداش مطيع بودن خود را در نظم جاری جامعه از طريق اعمال سلطه بر کنيزان مدرن دريافت می‌کنند.

بنابراين، برای خيل عظيم مردان نوکيسه بهترين سوژه استثمار، زنان فرودست می‍باشند که به شدت در حال گسترش هستند. اين زنان، علاوه بر ارضای خواسته‌های تنوع طلبانه جنسی مردان نوکيسه، به ارضای حس تملک و قدرت طلبی آنها نيز پاسخ می‍گويند. روند جاری در جامعه نشان می‍دهد که نوکيسه‌گان توانسته‍اند از طريق سرمايه و قدرتی که به هم زده‍اند دولتمردان را نيز تحت تاثير قرار دهند اين در حالی است که زنان، آنهم اقشار کم‍درآمد آنها، ابزاری برای استيفای حق خود نداشته و نمی‌توانند تاثيری بر تصميم‌های دولتمردان داشته باشند.

در اينجا بايد از دولتمردان پرسيد آيا در حکومتی اسلامی که مسئولين آن از روحانيون طراز اول هستند و در مکتبی که پيام آن برابری و برادری انسان‍هاست و در همه جا از پيروان خود با عنوان مومنين و مومنات، در کنار هم، نام می‌برد و والايی و برتری انسان ها را به تقوا و پاکدامنی آنها می‌داند نه تورم اقتصادی و ذکور بودنشان، آيا حفظ حرمت و شان شهروندان اين جامعه با حکومت نيست؟ اين امر بويژه از اين جهت حائز اهميت است که در همين نظام اسلامی، دولت و حکومت در آن به واسطه دين خدا حق خود می‌دانند که برای اجرای اخلاق اجتماعی به خصوصی‍ترين حريم‌های افراد نيز پا نهند. در جامعه‌ای که می‌توان با فراهم نمودن شرائط و امکانات برای نيمه محروم آن (زنان) و تصويب قوانين و مقررات عادلانه، و نيز تامين امکانات لازم جهت ايجاد اشتغال اين گروه‌های محروم، زمينه ورود آنها را به عرصه‌های اجتماعی و بازار کار فراهم آورد تا اين گروه‍های اجتماعی نيز بتواند با درآمدی شرافتمندانه، حتا در صورت از دست دادن سرپرست خود، زندگی خود و فرزندانشان را اداره نمايند، چرا دولتمردان سعی در ترغيب اين گروه به تن‍فروشی «مشروع» می‌نمايند؟ آيا نيمی از جامعه ما آنچنان دچار فقر ذهنی و معلوليت جسمی هستند که تنها و تنها سرمايه آنها جسم‍اشان می‌باشد که آن را به هرزگان متورم شده واگذار نمايند که کرامتشان را بفروشند و با تن‍فروشی قانونمند فرزندانشان را پرورش دهند؟ و باز بايد پرسيد در جامعه‌ای که الگو و مقتدای آن مولای متقيانی است که برطبق روايت‍ها شبانه دستار به چهره خويش می‌کشيد و نان به در يتيمان و بيوگان می‌برد تا عزت نفس يتيمان و زنان بی‌پناه و بی‍سرپرشت جريحه‍دار نشود آيا خزانه حکومت اسلامی در مملکتی با اين همه ثروت از سرپرستی گروهی زن و بچه‌ای که مسلمانند و در زير سايه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و مسلماً از بيت المال مسلمين بهره خواهند داشت نمی‌تواند حمايت کند و مادران بايد با تن‍فروشی شکم فرزندانشان را سير کنند و حقارت اين عمل را به همراه فرزندانشان در همه عمر به دوش کشند؟ همچنين، در حکومتی که سرلوحه برنامه آن توسعه عدالت اجتماعی می‌باشد آيا حکومت نمی‌تواند با گرفتن مالياتی متناسب از اين گروه نوکيسه و صاحبان درآمد بالا و توزيع وجوه دريافتی به صورت کمک هزينه‌های گوناگون بين گروه‌های کم درآمد جلوی متورم شدن بيش از اندازه طيف نوکيسه را گرفته تا در سايه تورم شکم اشان به فکر توسعه قلمرو استثمارشان بر فرودستان نيفتند؟

بجاست لااقل از اين آقايان نوکيسه سئوال شود شما که نياز جنسی خود را به مراتب بيش از زنان می‌دانيد و به خاطر همين امر خود را مختار به داشتن روابط متنوع با زنان بی‌شمار می‌دانيد چرا اين نياز جنسی فقط در شماری از آقايان ايرانی و عرب ديده می‌شود مگر مردان ساير کشورها از نظر «مردانگی» با شما فرقی دارند؟ باز اين چه نياز جنسی است که برای بيدار شدن آن بايد انواع مختلف قرص‍ها و داروهای تقويت جنسی استعمال نمود تا بتوان شايد پاسخگوی تنوع طلبی خود گرديد؟ (۲)

در اين ميان، آنچه بيش از همه تعجب برانگيز است اينکه برخی از زنان که به طيف روشنفکران نيز تعلق دارند نيز مدافع اين برده داری مدرن شده‍اند و با توجيهاتی مانند اينکه صيغه اين امکان را فراهم می‌آورد تا زنان مطلقه از امکانات مالی مردان استفاده کنند به دفاع از آن می‍پردازند. در نظر اين افراد، زنان مطلقه توان و قابليت ديگری جز فروش جسم خود برای تامين معاش و برخورداری از امکانات مورد نياز خود ندارند. اين مدعيان کافی است چشمان خود را اندکی باز کنند تا ببينند که به رغم موانع متعدد و ساختار تبعيض آلود قدرت در ايران زنان توانسته‍اند در عرصه‍های مختلف بازار کار حضوری چشمگير داشته باشند و بر طبق آمار رسمی ميزان اشتغال زنان در بازار کار ايران طی سه دهه اخير روندی صعودی داشته است. بر طبق اين آمار نرخ اشتغال زنان در بازار کار ايران بين سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ از ۱۲،۱ به ۱۶،۸ درصد افزايش يافته است.(۳) البته اين آمار عمدتاً مشاغل رسمی را در برمی‍گيرد و اشتغال گسترده زنان ايران در عرصه‍هايی چون کشاورزی که غالبا در آمار رسمی نمی‍گنجد را بايد به آن اضافه کرد. در عرصه آموزشی، نيز چند سالی است که درصد قبول شدگان زن در دانشگاه ها نسبتا به مردان پيشی گرفته است و ميزان فارغ التحصيلان زن، حتا در حوزه‌های مهندسی که سنتا مردانه قلمداد می‌شدند، نيز به شدت رو به افزايش گذاردشته است. بنابراين، اگر ساختار قدرت سعی در بستن راه‌های امرار معاش زنان از طريق شرافتمندانه را می‌نمايد اين دليل بر ضعف زن ايرانی نمی‌باشد بلکه زنان ايران آنجا که مجالی برای بروز توانايی‍های خود يافته‍اند در حال پيشروی و تحکيم موقعيت اجتماعی خود بوده‌اند.

در اين ميان، شنيدن اين که صيغه موجب برخورداری زنان تنگدست از حمايت مالی مردان می‌شود، آنهم از سوی مدعيان روشنفکری، نشان از فقر فرهنگی طرح کنندگان اين نظر است که زنان را محکوم می‌نمايند که بين بد و بدتر يکی را انتخاب نمايند و برای آنها مجالی برای فکر کردن و شکستن ناهنجاری‍ها و سنت‌های غلط را نمی‌دهند. زنان ايرانی بعنوان نيمی از جمعيت جامعه، يک گروه بالقوه نيرومند محسوب می‍شوند که ناگزيرند در جهت احراز حقوق برابر شهروندی خود تلاش کنند و امنيت اجتماعی خود را نه به طور فردی و نه از طريق دست دراز کردن پيش اين يا آن مرد، بلکه از نظام اجتماعی مطالبه کنند. اين راهکار حاصل ذهن اين نگارنده نيست بلکه روند توسعه حقوق شهروندی در کليه جوامع توسعه يافته مويد اين واقعيت است که تامين نيازهای اوليه شهروندان (و از جمله زنان و کودکان «بی سرپرست») به طريق اولی برعهده نظام‍های رفاهی در اين کشورهاست. حواله دادن زنان بی‍سرپرست به سخاوتمندی مردان زياده طلب، آنهم توسط آنهايی که خود را ظاهرا متعلق به طيف و طرز فکر مدرن می‍دانند در بهترين حالت حکايت از سطح پايين آگاهی و شناخت محدود از روند توسعه و تحول در جهان مدرن امروز دارد.

بر نوکيسگانی که از عمق فکری و مبانی پايدار ارزشی در احترام به حقوق برابر انسانی برخوردارنيستند و بر نهادهای سنتی طرفدار صيغه که ادعايی جز سنت‍گرايی ندارند حرجی نيست اما مدعيان روشنفکری که به اصول و مبانی برابری جنسی آگاهی و اشراف دارند نبايد از سر استيصال به الگوهايی که برای جوامع سنتی کارکرد داشته اما مدت‍هاست که تاريخ مصرف آنها به پايان رسيده است دلخوش کنند. کارکرد صيغه در جامعه امروز ايران تنها بازتحکيم مناسبات مردسالارانه است که توسط نوکيسه‌گان جديد احيا شده است. در اين ميان می‌توان به عواملی که موجب لغزش و پسرفت برخی از گروه‌های تحصيلکرده و دارای سابقه روشنفکری به راهکارهای سنتی مانند صيغه شده اشاره کرد که عبارتند از تسلط و تدوام گفتمان سنت گرايی در جامعه ايران، وقوع تحول در شرايط طبقاتی و موقعيت اقتصادی برخی از اين گروه‍ها که در جوانی به الگوهای مدرن روی آورده بودند و همچنين فروريزی تتمه‌های آمال و آرمان‌های ذهنی که چنين روشنفکرانی را با خلاء ارزشی مواجه کرده است. خوش آمدن الگوهای سنتی مانند صيغه به مذاق چنين طيف‌هايی، همچنين می‍تواند به اين دليل باشد که رواج و مشروعيت چنين سنتی دست کم اقتدار آنها را در حوزه‌های فردی تامين می‌کند و به نيازهای سلطه طلبانه آنها بهتر پاسخ می‌دهد، نيازی که در سطوح ديگر اجتماعی برای آنها دست‍نيافتنی است.

سخن پايانی اينکه، دنيايی که به شدت و به سرعت در حال تحول است راهکارهای جديد می‍طلبد. زمانی نه چندان دور زنان در جامعه ايران همچون بسياری جوامع ديگر به عنوان موجوداتی ضعيف و زيردست و خانه‍نشين محسوب می‍شدند که از متعلقات مردان به شمار می‍رفتند. در چنان شرايطی صيغه می‍توانست کارکرد مثبتی داشته باشد چون تملک بر زنان را قانونمند می‍کرد. اما تحولات شگرف يک قرن اخير که زمينه حضور گسترده زنان را در جامعه و بازار کار فراهم کرده و سطح دانش، تحصيلات و آگاهی‍های فکری و فرهنگی ميان مردان و زنان يکسان شده است الگوهای سنتی ديگر کارکرد خود را از دست داده‌اند. طرح مجدد اين الگوها، چنانچه در ايران در حال تجربه آن هستيم، عمدتاً برای تحت کنترل درآوردن و جلوگيری از پيشرفت زنان در عرصه اجتماعی است. رفتار بخش‍هايی از مردان نوکيسه در سوءاستفاده از سنت صيغه، آنچنان که در اين مطلب به آن پرداخته شد، شاهد روشنی است بر اين مدعا. به همين علت بر جامعه روشنفکری و بويژه طيف وسيع مردان برابری طلب است که، در کنار زنان، با رواج فرهنگ صيغه، آنچنان که امروز به طور سيستماتيک مورد استفاده قرار می‌گيرد و نه آنجا که در خانواده‌های مذهبی به عنوان راهکاری برای ايجاد امکان گسترش ارتباط بين جوانان بکار گرفته می‍شود، به عنوان يک ضد ارزش مرزبندی و با آن مبارزه کنند.

پی نوشت ها:
۱- در این زمینه مثلا مراجعه شود به مصاحبه خانم شهرنوش پارسی پور رمان نویس ایرانی تحت عنوان «مخالفت با مذهب مد روز است» که در وب سایت «زمانه» منتشر شده است.
http://www.radiozamaneh.org/azadeh/2007/07/post_41.html

۲- برای نشان دادن گسترش استعمال داروهای تقويت جنسی در ميان مردان ايرانی کافی است که به ميزان گسترده آگهی های پخش شده از شبکه های ماهواره ای خارج از کشور که اين داروها را تبليغ می کنند اشاره کرد.

۳- هايده قره ياضی مدير پژوهش مرکز امور مشارکت زنان در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا، ۲۹ خرداد ۱۳۸۴

صيغه؛ ابزار جديد سلطه مردان نوکيسه

شهلا ياری