2007

یکشنبه 22 جولای، بیش از 35 ملیون از 42 ملیون صاحبان حق رای، در انتخابات زود رس مجلس ملی ترکیه شرکت کردند و از میان 14 حزب سیاسی و کاندیدهای منفرد، 550 نماینده مجلس آن کشور را برگزیدند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بطور چشمگیری از دیگر رقبای خود پیشی گرفت و حدود 47 درصد آرای مردم، یعنی 340 کرسی مجلس، را نسیب حزب خود ساخت. برنده های بعدی انتخابات، حزب جمهوری خلق با حدود 21 درصد آرای مردم، یعنی 112 کرسی مجلس، و حزب حرکت ملی با 14 در صد رای مردم 71 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند. در این میان 27 کاندیدای مستقل از طریق رای مردم به مجلس راه یافتند، که 24 تن از آنان به حزب دمکراتیک جامعه که یک حزب متعلق به جامعه کرد ترکیه است، تعلق دارند. در این میان اگر چپ ناسیونالیست ترکیه، حزب جمهوری خلق با پس رفت اندکی نسبت به دور قبل به مجلس راه یافت، اما چپ رادیکال ترکیه با دو حزب مختلف موفقیت چندانی در این انتخابات بدست نیآوردند. شایان توجه است که هیاتی از مجمع پارلمانی شورای اروپا بر انتخابات ترکیه نظارت داشت.

اولین برآوردها از نتیجه انتخابات روز یکشنبه در ترکیه که با شرکت نزدیک به 80 در صد واجدین شرایط در آن انجام گرفت، نشان از حیات، خواست و هیجان سیاسی برای تعیین سیاست فردای ترکیه داشت. آرای بیش از پیش مردم به حزب عدالت و پیروزی، برای استمرار حاکمیت در ترکیه حاکی از آن بود که نتیجه عملی انتخابات تحکیم ثبات داخلی و تاکید به نظم دمکراتیک در ترکیه بود.

اما مهمتر از آن، شرکت وسیع مردم در انتخابات، رای حدود نیمی از شرکت کنندگان به حزب عدالت و توسعه حکایت از تحکیم و تعمیق دمکراسی در ترکیه داشت. رای و تمایل مردم درترکیه نشان از تایید سیاستهای حزب حاکم و استمرار آن در دور بعدی داشت. برآیند دیگر این انتخابات، که در واقع رای اعتماد مردم به حزب عدالت و توسعه بود، عملا و بطور اتوماتیک امکان نظامیان را برای مداخله در امور داخلی کشور کاهش داد. آگاهان سیاسی رای 47 درصدی مردم و ابراز اعتماد آنان به حزب عدالت و توسعه، را نه تنها پیروزی این حزب بلکه موفقیت دمکراسی در ترکیه نامیده اند.

از سوی دیگر اغلب کارشناسان عامل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه را دستاوردهای بزرگ اقتصادی آن حزب میدانند. فریدون خاوند، یکی از کارشاناسان ایرانی مسائل اقتصادی می نویسد:" در طول حدود چهار سال و نيم دوران زمامداری، حزب عدالت و توسعه، ثروت ترکيه را دو برابر کرده، نرخ تورم اين کشور را به يک سوم کاهش داده و سرمايه گذاری مستقيم خارجی را در آن بيست برابر بالا برده است." (1) حزب عدالت و توسعه در این سال ها نتها توانست نرخ تورم را مهار کند و ارزش لیر ترک را با برداشتن صفرهای آن افزایش دهد، بلکه توانست ضمن کار موثر دستگاه بورراکسی در کشور، رشوه خواری را در سیستم اداری کشور بشدت مهار کند.

موفقیت نسبی دیگر در انتخابات اخیر ترکیه افزایش دو برابر حضور زنان، یعنی 50 نماینده زن، در مجلس ملی ترکیه نسبت به دوره قبلی، یعنی 24 نماینده زن است. جالب توجه اینکه 30 تن از نمایندگان زن در این انتخابات از سوی حزب عدالت و توسعه به مجلس راه می یابند و تمامی آنان علی رغم تمایلات لیبرالی اسلامی حزب عدالت و توسعه، بدون حجاب اند. شایان توجه است که تشکل زنان و انتظارات آنان در ترکیه، ورود 30 درصدی زنان به مجلس ملی ترکیه بود که با ناکامی مواجه شد. 11 نماینده زن از حزب جمهوری خلق و 8 نماینده مستقل زن از سوی حزب دمکراتیک جامعه به مجلس راه می یابند.

برآیند مثبت دیگر این انتخابات گشایش سیاسی در جامعه ترکیه و شرکت نمایندگان مستقل کرد در آن بود. انتخاب 24 نماینده مستقل کرد، بعد از اولین گامهای حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی برای برسمیت شناختن حقوق مردم کرد و حتی لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ترکیه، فراهم ساختن امکانات مطبوعاتی برای اکراد در ترکیه، زمینه های نرمشی را فراهم آورد که انتخاب 24 نماینده مستقل کرد به مجلس ترکیه بخشی از نمادهای عینی آن است. البته که برای حل مسئله کرد راه طولانی در پیش است. اما اقدامات قابل توجه حزب عدالت و توسعه در گشایش سیاسی ترکیه غیرقابل چشم پوشی است. از همین روست که حزب طیب اردوغان آراء قابل توجهی را در این انتخابات از منطقه کردستان در ترکیه نسیب خود کرده است.

شاید مهمترین نقطه ضعف حزب عدالت و توسعه تمایل لیبرالی به اسلام در این حزب بوده باشد. تمایلی که به بحرانهای قابل توجهی در صحنه سیاسی ترکیه منجر شد. کاندیداتوری عبدالله گل با تمایلات مذهبی، برای پست ریاست جمهوری در ترکیه که بصورت سنتی حافظ سکولاریسم تلقی می شود، به بحران سیاسی در مجلس، و بروز تظاهرات ملیونی در حمایت از سکولاریسم در ترکیه راه گشود. طیب اردوغان تاکید می کند که به قانون اساسی لائیک ترکیه احترام می گذارد و از اصول اساسی جمهوریت در این کشور تخطی نخواهد کرد. وی بارها پایبندی حزب خود به سکولاریسم را اعلام کرده است. پاکسازی لیست نمایندگان در این دوره از انتخابات و جایگزینی شخصیتهای شناخته شده لیبرال و دمکرات نشان دیگری از تمایل حزب عدالت و توسعه به سکولاریسم در ترکیه است. از سوی دیگر وجود بلوک نسبتاً قدرتمند سکولار در ترکیه، خود مانع جدی در راه حزب حاکم ترکیه برای از میان برداشتن سکولاریسم در ترکیه است. این در حالی است که رهبران حزب عدالت و توسعه علاقمندی زیادی ندارند تا به عنوان یک حزب سیاسی اسلام گرا معرفی شوند. اظهار تمایل طیب اردوغان برای وحدت و همبستگی در کشور بعد از موفقیت در انتخابات اخیر و اینکه پیشنهاد کاندیداتوری ریاست جمهوری آینده با مشورت و تبادل نظر با دیگر احزاب صورت خواهد گرفت، درجه تنشهای سیاسی در کشور را کاهش داده است.

در عین حال، با توجه به گسترش اسلام گرائی از نوع بشدت ارتجاعی و افراطی آن، اسلام لیبرالی حزب عدالت و توسعه که آن را همسان احزاب دمکرات مسیحی در اروپا تلقی می کنند، زمینه های تکوین یک آلترناتیو مناسب درکشورهای مسلمان را پیش روی اسلام گرایان افراطی قرار میدهد، تا با انتخاب یک آلترناتیو سویل و متمدنانه کشورهای خود را در معرض خطر ارتجاع و عقب ماندگی قرار ندهند.

در حوزه سیاست خارجی، حزب عدالت و توسعه قاطع ترین طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه اورپا است. این در حالی است که دو حزب دیگر، جمهوری خلق و حرکت ملی، از موضع راست، مخالف آمریکا و مخالف پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا هستند. در عین حال در دوره حاکمیت چهار و نیم ساله حزب عدالت و توسعه، ترکیه در روابط استراتژیک و سیاسی خود با کشورهای منطقه و جهان تغییرات اساسی بوجود نیاورده و حتی موفقیتهایی نیز در تحکیم مناسبات خود با کشورهای منطقه و جهان بدست آورده است. تاکید طییب اردوغان به تلاش بیشتر برای پیوستن به اتحادیه اورپا، خود نشانگر حسن نیت وی در پایبندی به نظام سکولار در ترکیه است. چرا که بدون تاکید به سکولاریسم امکان عضویت در اتحادیه اروپا تقریبا غیرممکن است. در عین حال حضور چشمگیر مردم در انتخابات و افزایش اعتماد به حزب حاکم فضای سیاسی اتحادیه اروپا را برای پیوستن ترکیه به آن اتحادیه ملایمتر می کند و حتی از درجه مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان نیز می کاهد.

1- http://www.radiofarda.com/Article/2007/07/24/f4_Iran-turkey-model-economic.html

در 22 جولای 2007 انتخابات زود هنگام مجلس قانون گذاری ترکیه با شرکت بیش از 16 حزب سیاسی و افراد مستقل برگزار شد. در این انتخابات نمایندگانی از سه حزب سیاسی و تعدادی از نمایندگان مستقل که بیشر آنها ازمناطق کرد نشین کشور بودند به مجلس ملی ترکیه راه یافتند. سیستم گزینش در ترکیه به گونه ای است که احزاب برای راه یافتن به مجلس باید 10 در صد آراء را در سطح کشور به دست آورند از این رو احزاب کوچک بویژه چپ که به جامعه با دید طبقاتی می نگرند و در آن راستا مبارزه می کنند و یا به گروه های قومی، مذهبی و گروهی تعلق دارند از راه یابی به مجلس محروم می شوند. این سیستم با حکومت نظامی 1980 در قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود احزاب کوچک به پارلمان برقرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در کشور های اروپایی این میزان 3 الی 5 درصد است. به هر رو با این سیستم احزاب بزرگ و فراگیر از امکانات و شانس بیشتری برخور دارند. و بر این باورند که کشور بدون نیاز به ائتلاف از سوی یک حزب و یا دو حزب اداره می شود و از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار می گردد.

انتخابات زود رس ترکیه در پی ناتوانی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری مطرح شد که با مخالفت طرفداران لائیسم و آرتش روبرو شد. در شهر های بزرگ ترکیه تظاهرات وسیع و گسترده ای بر علیه نامزدی گل که ریشه در احزاب اسلام گرا و مذهبی دارد بر گزار شد. تظاهرکنندگان اغلب می گفتند که ما اجازه نمی دهیم زن محجبه وارد کاخ ریاست جمهوری شود و اصل لائیسم را که از زمان آتاتورک در این کشور جاری است خدشه دار کند. هر چند حزب عدالت و توسعه و رهبر آن به دفعات گفته است ما آن پیراهن کهنه را از تن به در کردیم با زمان پیش می رویم، به اصول دمکراسی و لائیسم پایبندیم ولی مردم بویژه روشنفکران و کارگران پیشرو همواره نگران آینده و سرنوشت سیاسی کشور خود هستند.

انتخابات ترکیه با شرکت بیش از 85 درصد از واجدین شرایط برگزار شد، حزب عدالت و توسعه با بیش از 46 در صد در مقام اول، جمهوری خواه خلق با نزدیک به 21 در صد در مقام دوم، حرکت ملی که حزب راستگرا و افراطی است در مقام سوم و حزب جامعه دمکراتیک با گرایش های ملی کرد گرا در مقام چهارم قرار گرفتند. در ترکیب مجلس جدید 48 زن شرکت دارند که هیچکدام محجبه، مقنعه به سر و یا چادری نیستند. ولی پرسش اینجاست. در کشوری که مردم این قدر به لائیسم و حکومت دینی حساسیت دارند و از نظام سیاسی و لائیک خود دفاع می کنند، چگونه یک حزب سیاسی که ریشه در احزاب اسلام گرا دارد به پیروزی می رسد؟. جواب قدری به کنکاش نیاز دارد. مردم ترکیه سال های دشواری را از سر گذرانده اند. چندین بار گرفتار کودتا های نظامی، آشوب های داخلی و بی ثباتی های سیاسی شده، هر بار برای برون رفت از آن بهای سنگینی پرداخته اند. از سال های دهه 70 تا پایان هزاره دوم کشور با دولت های ائتلافی و کوتاه مدت اداره شده، بحران، فقر، تورم، بیکاری با پی آمد های نامطلوب آن مردم را خسته کرده بود.

جنگ طولانی ایران و عراق و صادرات رو به گسترش ترکیه به هر دو کشور زمینه مناسبی برای ترکیه فراهم آورد. ترکیه رشد اقتصادی خود را در بخش های دیگر اقتصاد بویژه صنعت تروریسم ادامه داد. در پایان دهه 90 بخش های مهمی از زیر ساخت های اقتصادی خود را بی پایان رساند و هزاره سوم را با امکانات بهتر و دست های پر تر شروع کرد. حزب عدالت و توسعه در این سال ها با افراد جوان، نسبتأ خوش نام، فعال با شعار های جدید و پوپولیستی وارد میدان سیاست شد. در اولین انتخابات پیش رو که در 2002 برگزار شد به پیروزی رسید و بعد از سال ها به تنهایی، بدون نیاز به یاری احزاب دیگر دولت خود را تشکیل داد. در اولین فرصت از شعار های پوپولیستی دست برداشت به عمل گرایی ، واقع بینی و سود جویی پرداخت. متوجه جهانی سازی در اقتصاد و سیاست شد. نه تنها بعنوان حزب اسلام گرا با جهان به ستیز و خصومت نپرداخت بلکه برای نزدیکی به اتحادیه اروپا قدم های بزرگ و جسورانه ای برداشت. در هر فرصت پای بندی به اصول دمکراسی و لائیسم را به زبان آورد.

اتحادیه اروپا شرایط دشواری را پیش پای ترکیه گذاشت تا آن کشور را به عضویت خود بپذیرد. ترکیه با همه سختی ها و دشواری ها آنها را پذیرفت و در آن را قدم های موثری برداشته است. برخی از قوانین مدنی و جزایی خود را تغییر داده تا با استانداردهای اروپا همسو شود. در این مدت به پای همه میثاق ها و کنوانسیون هایی که حقوق شهروندان بویژه زنان و کودکان در آن قید شده مهر تأیید گذاشته است تا وفاداری خود را به ارزش هایی که بشر در طول قرن ها بدست آورده نشان دهد. اقلیت های قومی، ملی و مذهبی آزادانه فعالیت می کنند ولی هنوز راه طولانی در پیش است که باید پیموده شود تا دمکراسی با همه مئولفه های آن در این کشور کهن با مردمانی سخت کوش برقرار شود.

همسویی با کشور های جهان از یک سو و جاذبه های جغرافیایی و اقلیمی از سوی دیگر به سرمایه گذاران جهانی بویژه اعراب امکان داد که به ترکیه بنگرند و فاکتور های لازم را در آن جستجو کنند. جفرافیای مناسب، نیروی کار زبده و ارزان، تکنیک نسبتأ پیشرفته، بازار وسیع، قوانین کارآ که بتواند امنیت سرمایه را تأمین کند همراه با ثبات سیاسی به سرمایه گذاران خارجی این اعتماد و اطمینان را داد که بتوانند در مدت کوتاهی میلیارد ها دلار از سرمایه خود را به آن کشور سرازیر کنند. در این میان ترک هایی که از دهه 60 به آلمان و دیگر کشور ها برای کار مهاجرت کرده بودند و سرمایه ای در دست داشتند متمایل به کشور خود شدند و دولت هم در تشویق آنها امتیازات ویژه ای در نظر گرفت. سرازیر شدن سرمایه های خارجی به کشور به رشد سریع اقتصادی انجامید، درآمد سرانه ترکیه در مدت کوتاهی به دو برابر افزایش یافت و به مرز 6000 دلار رسید. تورم که سال های طولانی اقتصاد کشور را فلج کرده بود، مهار شد، ارزش پول ملی ثابت و گاهی رو به افزایش گذاشت. پس انداز کنندگان که سال ها از نگهداری پول ملی به علت ناپایداری و افت ارزش فرار میکردند به نگهداری از پول ملی بعنوان پس انداز متمایل شدند. سرمایه گذاری های گسترده، فرصت های شغلی جدید را بدنبال خود آورد در نتیجه رفاه عمومی افزایش یافت. صادرات ترکیه در سال های اخیر از مرز 100 میلیارد دلار تجاوز کرد. همه این تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی در زمانی تحقق یافت که حزب عدالت و توسعه به تنهایی قدرت سیاسی کشور را در دست داشت. از آن رو بخش عمده ای از این موفقیت و توانایی به حساب این حزب نوشته شد.

پیروزی حزب عدالت و توسعه بر اساس نظر سنجی ها دور از انتظار نبود ولی میزان آن کمتر از انتخابات پیش بینی می شد. گفته می شود مداخله ارتش در چند نوبت بویژه در ماه های اخیر در امور سیاسی به نفع حزب حاکم تمام شد زیرا مردم از مداخله ارتش و تهدید دمکراسی از سوی آن خوشنود نبودند. مداخله ارتش در سال های گذشته به اقتصاد کشور لطمات و ضرر های جبران ناپذیری وارد کرده به دمکراسی نیم بند و تازه جان گرفته آن ضربه وارد کرده بود. از آن رو مردم خواهان اصل لائیسم و اجرای آن در کشور بدون مداخله نظامی، با حمایت و یاری نهاد های دمکراتیک بودند. بنابرین مردم ترکیه در تطاهرات میلیونی خود از عملکرد اسلام گراها در معرفی کاندیدای ریاست جمهوری که همسر محجبه دارد اظهار ناخوشنودی می کردند ولی در انتخابات به همان حزب رأی میدادند و از عمل گرایی حزب، در تغییر ساختار اقتصادی، نزدیکی به کشور های اتحادیه اروپا، گسترش دمکراسی و تعامل با کشور های جهان قدر دانی و حمایت می کردند.

در پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه عوامل متعددی تأثیر گذار بودند. سیستم انتخاباتی تعداد کثیری از هواداران احزاب راست، لیبرال و راست میانی را به سوی این حزب کشاند زیرا آنها بر این باور بودند که حزبشان با سد 10 در صد روبرو خواهند شد> از آن رو این حزب را به اهداف خود نزدیک تر می دیدند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه در سال های اخیر بار ها یاد آور شده بود که آن پیراهن کهنه را از تن بدر کرده به قوانین شرعی و اسلامی در دولت باور ندارد و بر اصول قانون اساسی، دمکراسی و لائیسیته پایبند است. در مدت چهارسال و نیم هم که اداره کشور و دولت را در دست داشته از آن عدول نکرده به لیبرالیسم گرایش پیدا کرده است. در این میان بورژوازی ترکیه که از ثبات سیاسی و سرمایه خارجی بیشترین سود را برده با تمام توان و امکانات مالی به حمایت از حزب عدالت و توسعه برخواست و با کمک های بیدریغ خود به پیروزی حزب یاری رساند. سرمایه داری ترکیه در کنار صدور کالا به کشور های مختلف به سرمایه گذاری های کلانی در کشور های آسیای میانه و قفقاز دست زد. در اغلب این کشور هاکه ریشه زبان ترکی و یا نزدیک به آن دارند موسسات آموزشی، فرهنگی از دوره ابتدایی تا دانشگاه دایر کرد. این در شرایطی است که این کشور ها به فرهنگ ایران هم عشق می ورزند و برخی خود را ایرانی کهن می شناسند.

یکی دیگر از عوامل مهم در پیروزی حزب عدالت و توسعه سردرگمی احزاب چپ، سوسیال دمکرات و گروه های پیشرو بود که از انسجام سازمانی و فکری برخوردار نبودند. هنوز برخی از این سازمان ها به دشمنی و خصومت با غرب، از مظاهر آن گرفته تا اندیشه های فکری و ذهنی آن ادامه می دهند. احزاب و گروه های چپ که باید حامی دمکراسی و حقوق بشر باشند با افراطی ترین گروه های ملی همسو شده، در ضدیت با غرب با همه خواسته های آنها از جمله به رسمیت شناختن حقوق اقوام و ملل که زبان و فرهنگ دیگری دارند مخالفت می کنند. حزب عدالت و توسعه در این راه قدم های بزرگی برداشت. به مردم کرد زبان ترکیه امکان راه اندازی کانال های تاویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی داد. مردم کرد زبان از آن استفاده کردند و در انتخابات جدید بیش از 23 نماینده را از مناطق مختلف به مجلس قانون گذاری فرستادند. جالب توجه است که یکی از نمایندگان منتخب هنگام رأی گیری به دلیل حمایت از جنبش کردستان در زندان بود که با این انتخاب از زندان آزاد شد. میزان آراء حزب عدالت و توسعه در منطق کرد نشین بیش از احزاب دیگر بود. در حالیکه سال های پیش این مناطق به احزاب چپ و یا جمهوری خواه رأی می دادند. همه این مجموعه نشانگر آن است که حزب عدالت و توسعه در بین توده ها با استفاده از همه ابزار نفوذ کرده است. بر اساس داده های روزنامه آگوس که به دو زبان ارمنی و ترکی در استانبول چاپ می شود و مدتی قبل سر دبیر آن بنام هرالد دینک ترور شد، 60 درصد از ارامنه به حزب عدالت و توسعه رأی دادند زیرا حزب قانونی از مجلس گذراند که دارایی های ارامنه پس از سال های طولانی رفع توقیف شد و به صاحبان اصلی مسترد شد . اجرای این قوانین جسورانه محبوبیت حزب را افزایش داد.

ترکیه در جغرافیای مهمی واقع شده، محل برخورد تمدن های آسیایی با دنیای غرب است . تلاش می کند پوسته عقب ماندگی را به دور اندازد. در این دوران گذار با مشکلات عدیده ای روبروست، از یک سو نیرو های ارتجاعی سنگ اندازی می کنند از سوی دیگر نیرو های مترقی و دور اندیش آینده را در نزدیکی به دنیای غرب و ارزش های آن جستجو می کنند. از این رو ستیزی که از دهه ها پیش آغاز شده همچنان ادامه خواهد داشت. تعداد زیادی از گروه های مذهبی که تا مدتی قبل به شدت با اصل لائیسم در قانون اساسی مخالفت می کردند تغییر عقیده داده به صفوف طرفداران جدایی باور های دینی و مذهبی از امور دولتی و اداری شده اند، آینده و پیروزی کشور خود را در آن می بینند، شاید از این رو باشد که رهبران حزب عدالت و توسعه در هر فرصت آن را بر زبان خود جاری می کنند. حزب پایبندی خود را به دمکراسی هم به دفعات تکرار میکند. در این راستا به محدود کردن قدرت ارتش ادامه میدهد. یکی از اقدامات مهم حزب برچیدن دادگاه های امنیت ملی بود که یادگاری نامیمون از دروان کودتا و حکومت نظامی بود، در این دادگاه ها تعداد زیادی از روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان مترقی محاکمه شده، به زندان افتاده و یا بیکار شدند. با همه اقدامات مثبت و گفتگوهای طولانی نمیتوان گفت که خطر ارتجاع در ترکیه بر طرف شده و دمکراسی نوپای آن مورد تهدید نیست، همواره این خطر وجود دارد، باید نیرو های پیشرو و نهاد های دمکراتیک از آن مواظبت و نگهداری کنند.

یکی از پیآمد های جالب انتخابات ترکیه واکنش مقامات و روزنامه های ایران بود. برخی قند تو دلشان آب شده آن را پیروزی خود می خواندند. فردای انتخابات که با پیروزی حزب عدالت و توسعه به پایان رسید، روزنامه کیهان وابسته به حسین شریعتمداری یکی از ذوب شدگان مشهور در ولایت با تیتر درشت نوشت. ً سکولاریزم مات شدً در همان روز سایت بازتاب در واکنش به انتخابات ترکیه، ً پیروزی بی نظیر اسلام گرایان، سقوط هم زمان لائیک ها و تروریست ها ً را تیتر خود قرار داد. به نظر می رسد روزنامه نگاران و سرداران ایران توجهی به گفتار و عملکرد حزب عدالت و توسعه و رهبران آن ندارند و همه چیز را در راستای خواسته و آرزوهای خود می شنوند و یا تفسیر می کنند. حداقل تفاوت بین آن دو این است که ایران به سرعت به سوی دولت نظامی امنیتی به پیش می رود و همه ارگان ها از دیپلماسی کشور گرفته تا استان داری ها نظامی امنیتی می شود، حتی مجلس قانون گذاری و شهرداری ها هم به آن سو حرکت می کنند، در حالیکه ترکیه با حزب عدالت و توسعه که ریشه در احزاب اسلام گرا دارد با پایبندی به لائیسم و دمکراسی به سرعت از نظامی گری فاصله می گیرد و قوانین مانده از دولت های نظامی را از خود و نظام سیاسی کشور دور می کند. براستی ما باید از ترکیه درس های زیادی بیاموزیم...

تجربه ترکيه

سيد امير خرم/ملی-مذهبی

Tue / 31 07 2007 / 6:05
سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۶
اغراق نکرده‌ايم اگر سکولاريزم را بزرگترين دستاورد بشر پس از تجربه قرون وسطا يا سده‌های ميانه، در حوزه سياست بناميم. قرون وسطا که تقريباً سالهای ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ ميلادی را دربر می‌گيرد، سالهای اقتدار کامل کليسا در اروپا است. بگونه‌ای که حکومتها نيز برای حفظ قدرت خود ناچار به تبعيت از کليسا بودند. پاپ‌ها نمايندگان تام‌الاختيار و مبسوط‌اليد خداوند بودند که بر زمين حکم خدا را جاری می‌نمودند و کسی را يارای نقد عملکرد آنان و اعتراض به دستگاه کليسا نبود. کم نبودند کسانی که به جرم تمرد از دستورات پاپ در آتش سوزانده شدند، مثله شدند و يا به ديگر شيوه‌های غير انسانی، جان خود را از دست دادند. بهمين خاطر است که دستاوردهای دوره جديد را که پس از عصر روشنگری آغاز شد و تا امروز نيز ادامه، بسط و توسعه يافته است، بايد عزيز داشت. دستاوردهايی از قبيل تبديل فئوداليزم به سرمايه‌داری آزاد، تبديل نگاه جزمی و بسته دوران پيشين نسبت به انسان که دايره اختيارات او را تا حد ممکن محدود و دايره تکاليف او را بسيار گسترده ساخته بود (انسان تکليف محور) به اومانيزم يا انديشه مبتنی بر انسان حق محور، جايگزينی عقل خود‌بنياد و نقاد بشری بجای عقل کائنات محورکه تنها در ذيل انديشه دينی موضوعيت می‌يافت و تبديل انديشه حکومت دينی به انديشه حکومت سکولار. چرا که کسب اين دستاوردها، حاصل قرنها رنج و عذاب و ريخته شدن خون ميليونها انسان بی‌گناه است.

از اين ميان آنچه در اينجا موضوع سخن است، سکولاريزم است. در باب سکولاريزم به عنوان بهترين شيوه حکومت در مغرب زمين، کتابهای بسياری نوشته شده و از زوايای مختلف مورد تبيين، نقد و بررسی قرار گرفته است. ليکن به زعم نگارنده، کليت سکولاريزم را صرفاً می‌توان در اين دو اصل خلاصه نمود:

- نفی مشروعيت دينی حکومت

- نفی مشروعيت دينی قوانين موضوعه

حکومتهای اروپايی دوره قرون وسطا عمدتاً وابسته به کليسا بودند و بدليل آنکه ارباب کليسا خود را نمايندگان تام‌الاختيار خداوند در روی زمين می‌دانستند، لذا هر نوع مخالفت با کليسا و دولت‌های وابسته به خود را به منزله مخالفت با خداوند تلقی کرده و فرد خاطی را مستحق مجازات شرعی می‌دانستند. به عبارت ديگر تمامی اجزای حکومت از نوعی قداست دينی برخوردار بود. در چنين سيستمی طبيعی بود که مخالفت با هر کدام از اجزای حکومت، مخالفت با يک نظام مقدس دينی تلقی شود و بر سر مخالف همان بيايد که بر سر يک محارب دينی می‌آيد. زدودن مشروعيت دينی از حکومت در دوران جديد و جايگزينی آن با مشروعيت حاصل از آرای مردم، به همين دليل بود. نکته در اينجا بود که حکومتی که اجازه نقد خود را به ديگران ندهد و خود را در هاله‌ای از تقدس پنهان نمايد، علاوه بر حق نظارتی که از مردم می‌ستاند، نقاط ضعف خود را نيز هيچگاه نخواهد يافت و رفته رفته فساد و عدم کارايی در آن رخنه خواهد کرد و تنها زمانی اين فساد عيان خواهد شد که ديگر راهی برای درمان، باقی نمانده است. اما وقتی مشروعيت حکومت از آرای مردم اخذ شده باشد، مالک اصلی حکومت مردم خواهند بود و اين مالک هرگاه که احساس کند، رکنی از ارکان مايملکش(حکومت) مطابق خواست او عمل نمی‌کند، از طريق سازوکارهای پيش‌بينی شده، آن رکن نامطلوب را تغيير خواهد داد.

در مورد قوانين موضوعه نيز، موضوع به همين شکل است. در نظام وسطايی، بدليل آنکه قوانين از سوی نمايندگان خداوند در روی زمين مصوب شده بود، اجرای آنها به مثابه عمل به احکام شرعی بود و به تبع آن، سرپيچی از اين قوانين نيز به منزله زير پا نهادن قانون شرع و فرد خاطی مستوجب اشد مجازات. در يک کلام، لباسی از شرع بر اندام حکومت انداختن و هاله‌ای از قداست بر سر قوانين اجتماعی نشاندن، خصوصيت حکومت‌های دينی در عصر پيش از روشنگری بود.

بهمين خاطر بود که در عصر روشنگری، اولين موضوعی که در حوزه سياست مورد توجه قرار گرفت، جايگزينی آرای مردم بجای دين در امر مشروعيت بخشی به حکومت و قوانين اجتماعی بود. تا هر زمان که مردم خواستند، بنا‌بر تجارب جديد خود بتوانند رکنی از ارکان حکومت و يا قانونی از قوانين موضوعه را تغيير دهند و از طريق سازوکارهای تعيين شده، نظر خود را اعمال نمايند. بر اين اساس حاکمان نيز ميدانند که دائمی نيستند و در پايان هر دوره از حکومت و برای تداوم آن نيازمند آرای مردم هستند. لذا عقل سليم حکم می‌کند که بر خلاف خواست عمومی عمل نکنند و نظارت نهادهای مردمی را نيز ارج گذارند.

اينها همه مقدمه‌ای بود تا برسيم به انتخابات اخير ترکيه و پيروزی حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه. حزبی که رهبر آن آقای رجب طيب اردوغان، بارها و به کرات تاکيد کرده است که پايبند اصول سکولاريزم بوده و بنا ندارد که احکام شريعت اسلام را در ترکيه به اجرا گذارد. اکنون و بر اساس تجربه ترکيه، سوال اين‌جاست که چگونه می‌توان در عين مسلمان بودن، سکولار باقی ماند.

در مقام پاسخ می‌توان چنين گفت که در يک تقسيم‌بندی کلی، نگاه به دين (از جمله دين اسلام) را می‌توان به دو دسته کلی تقسيم نمود. دين اخلاقی و دين احکامی. در نگاه اخلاقی به دين، مهم رعايت آن دسته از اصول اخلاقی است که در آن دين خاص و به عبارت صحيح‌تر، در تمام اديان آسمانی بر آنها تاکيد شده است. به عبارت ديگر، در نگاه اخلاقی به دين، مهم داشتن و حفظ ايمان است. ايمانی که خود در دو بخش اصلی تجلی می‌يابد، پارسايی در درون و اخلاق در بيرون. لذا در اين نگاه، آنکس که دارای ايمان است، مسلمان شناخته می‌شود و در دنيای ديگر نيز رستگار خواهد شد. اين سخن به معنای حذف احکام از دين نيست، بلکه بدان معناست که ايمان گوهر دين است واحکام پوسته آن. درست است که هر گوهری نيازمند پوسته است، ليکن اعتبار پوسته به گوهر آن است و اين دو از ارزش يکسانی برخوردار نيستند. به عبارت ديگر ابتدا بايد بدنبال کسب ايمان بود، آنگاه مومنان خود بدنبال احکام دينی خواهند رفت. چرا که سلامت جامعه در مومن بودن افراد آن و پايبندی آنان به اصول اخلاقی است و نه لزوماً اجرای احکام شرعی. اما دين احکامی بر خلاف دين اخلاقی، وظيفه و رسالت متوليان دين را صرفاً پياده‌سازی احکام دينی می‌داند و به همين که ظواهر اجتماعی منطبق با موازين شرعی باشد،کفايت می‌کند و چنين جامعه‌ای را جامعه آرمانی خود می‌پندارد. در چنين نگاهی، رسالتی در حفظ ايمان مردم برای متوليان دين تعريف نشده است. در يک کلام، در دين اخلاقی اصل ايمان مردم است و احکام دينی نتيجه کسب ايمان تلقی می‌شوند. ليکن در دين احکامی، اصل رعايت احکام دينی است، چرا که اين احکام نه نتيجه، که وسيله کسب ايمان تلقی می‌شوند. در يک نگاه، ايمان موتور محرک است و احکام سوار بر آن و در ديگری اين احکام هستند که حامل ايمان مردم‌اند. در يکی تحول درونی فرد مورد نظر است و در ديگری، تغيير بيرونی او. اما برای درک آنکه کدام يک از اين دو نگرش به خواست و نيت پيامبر عظيم‌الشان اسلام (ص) نزديکتر است، بد نيست به قرآن کريم به عنوان اصلی‌ترين سند پيام الهی نيز نيم‌نگاهی بياندازيم. در قرآن کريم حجم آيات مربوط به احکام تنها کمتر از ۵% کل آيات را تشکيل می‌دهد و زمان نزول اين آيات نيز اواخر دوران رسالت پيامبر(ص) است(۱). اين نکته خود نشان دهنده ارزش احکام دينی در قياس با ايمان مردم است و تاييدی است بر آنکه تا درون کسی ساخته نشود، ساختن بيرون او، ثمری نخواهد داشت. تاکيدی است بر آنکه جاری ساختن احکام شرعی، ايمان‌ساز نيست و جامعه‌ای که در آن شرعيات حتی اگر درحد کمال نيز رعايت ‌گردد، لزوماً جامعه‌ای ايمانی و مطلوب خداوند نيست. تاريخ بيانگر آن است که سيره پيامبر گرامی اسلام نيز بر همين سياق بوده است.

از سوی ديگر بيان تفاوت اين دو ديدگاه دينی، نشان دهنده آن است که کدام يک ظرفيت انطباق با حکومت‌های سکولار را دارد و کداميک ظرفيت امتزاج با حکومتهای ايدئولوژيک را و از اينجا ميتوان به پاسخ سوال ابتدای مطلب رسيد که چگونه حزبی مانند عدالت و توسعه می‌تواند در عين داشتن عقايد اسلامی و عمل به احکام دينی در حوزه خصوصی، در حوزه عمومی نيز سکولار باقی بماند و از اصول سکولاريزم نيز دفاع نمايد. بی آنکه دغدغه ناسازگاری ميان اين‌دو را داشته باشد. بر همين اساس شايد مناسبترين وجه انتخابات اخير ترکيه را بتوان رقابت ميان سکولارها و لاييک‌ها دانست. سکولارهايی که بدون داشتن موضع منفی نسبت به دين و تنها به جهت جلوگيری از آلوده شدن گوهر دين به ابزار سياست، مايلند تا مشروعيت دينی را از حکومت و ارکان آن و نيز از قوانين اجتماعی بردارند با لاييک‌هايی که برای دين حتی در عرصه خصوصی زندگی مردم نيز جايگاهی قايل نيستند و دنيای آرمانی آنها، دنيايی عاری از هرگونه عقيده دينی است. تجربه کشور ترکيه نشان دادکه اسلام سکولار در يک انتخابات آزاد و در يک جامعه دينی، چگونه می‌تواند از ساير رقبای قدرتمند خود پيشی گيرد.

در عين حال نبايد تاثير تجربه موفق دوره پيشين اين حزب را در کسب آرای اين دوره، از ياد برد. توفيق اسلام‌گرايان در رشد اقتصادی اين کشور، ايجاد فضای آزاد سياسی و بهبود کيفی زندگی مردم در دوره پيشين، قطعاً در گرايش مردم ترکيه بسوی اين حزب در اين دوره نيز تاثيرگذار بوده است. افزايش رشد اقتصادی، کاهش ميزان بدهی خارجی از ميزان ۸۳% به ميزان ۵۵% توليد ناخالص ملی از نقاط قوت مديريت اين حزب اسلامی در دوره پيشين زمامداری آنان است. همچنين نحوه برخورد آنها با مخالفين خود نيز قابل تعمق است. بگونه‌ای که هيچ روزنامه‌ای در اين دوران بدليل مخالف با سياست‌های دولت، توقيف نشد و فعاليت هيچ حزبی نيز به اين خاطر متوقف نگرديد وکردها نيز که تا پيش از آن همواره در تضاد با حکومت بودند، توانستند در مجلس اين کشور دارای فراکسيون شوند. بدليل همين شيوه مديريت، در هيچ دوره‌ای عضويت در اتحاديه اروپا تا اين حد برای ترکها قابل دسترس نگرديده است. تجربه ترکيه، تجربه مسلمانانی است که با بکارگيری عقل مدرن، چگونگی حفظ دين و افتخار به مسلمان بودن را در دنيای جديد فراگرفته‌اند و به ساير مسلمانان نيز می‌آموزند که تا زمانی که در ذهنيت خود تاملی جدی ننمايند و برعقايد دينی خود، نگاهی دوباره نياندازند و انطباق اين انديشه‌ها را با دنيای مدرن جدی نگيرند، نمی‌توانند مبلغان شايسته‌ای برای دين خود باشند.

بگذريم از اصحاب کيهان که پيروزی مسلمانان ترکيه را، پيروزی اسلام و مات شدن سکولاريزم عنوان نمودند(۲)،که اگر چنين نمی‌گفتند، بايد کلاه به احترام مسلمانان سکولار ترکيه از سر برمی‌داشتند و اين يعنی خط بطلان بر تمام سياستهای پيشين.

۱- برای مطالعه در اين مورد، می‌توان به جلد دوم از کتاب ارزشمند سير تحول قرآن، نوشته مرحوم مهندس مهدی بازرگان رجوع نمود.

۲- روزنامه کيهان- ۲/۵/۸۶- صفحه نخست

2007.07.28

انتخابات ترکیه و پنبه‌دانه‌های سبز!

برگرفته از : كيهان لندن

2007.07.25

کارشناس مسائل سياسی ايران

عدالت و توسعه؛ اسلامگرا یا مسلمان سکولار؟

برگرفته از : bbc

کارشناس مسایل اقتصادی _پاریس

ايران و الگوی اقتصادی ترکيه سکولار

برگرفته از : radioFarda

2007.07.24

نوسینده و فعال در حمایت از اثار باستانی

خداحافظ ترکيه؟!

برگرفته از : iranglobal

انتخابات ترکیه: چرا "عدالت و توسعه" برد؟

برگرفته از : bbc

تجربه ترکيه

سيد امير خرم/ملی-مذهبی