2007.07.28

شاهین فاطمی

انتخابات ترکیه و پنبه‌دانه‌های سبز!

انتخابات 22 ژوئیه در ترکیه قدم استواری بود در مسیر دموکراسی و اعتدال سیاسی. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان توانست با به دست آوردن 47 درصد آرا 340 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود کند. با افزودن 13 درصد آراء نسبت به انتخابات سال 2002 این حزب موقعیت سیاسی خودش را به نحو بی‌سابقه‌ای در ترکیه و در اروپا تحکیم کرد. اگر اکنون این حزب و رهبری آن بتوانند کماکان در مسیر اعتدال و رفورم گام بردارند امید آن می‌رود که ترکیه به عنوان اولین کشور مسلمانی که توانسته است دمکراسی و لائیسیته را توام کند راهگشای دیگر کشورهای منطقه شود.

لائیسیته یا حکومت عرفی با زور ارتش زیاد مشکل نیست، صدام حسین هم توانسته بود در عراق چنین نظامی را ایجاد کند و دیدیم که چگونه با حذف او از صحنه اثری از آن نظام باقی نماند. نمونه‌های دیگری از این نوع نظامهای غیرمذهبی و غیردمکراتیک در خاورمیانه ظهور کرده‌اند اما هیچکدام تا کنون در یک انتخابات به تمام معنا آزاد مورد تأیید قرار نگرفته‌اند. اگر ترکیه در این مسیر موفق شود بدون شک خواهد توانست نمونه و راهگشای کشورهای دیگر منطقه باشد.

پیروزی چشمگیر حزب عدالت و توسعه در درجه اول یک پیروزی برای شخص طیب اردوغان بود. او طی 5 سال گذشته آنقدر در مسیر اعتدال و دمکراسی گام برداشت که حتی عناصر لیبرال و اقلیتهای کرد هم در انتخابات اخیر به او رای دادند. کسی سابقه مذهبی و افراطی اردوغان را فراموش نکرده است. همه به خاطر دارند که وی به علت تعصبات مذهبی و زیاده‌رویهای خلاف قانون دارای سابقه محکومیت و چند سال تحمل زندان است. با این همه در دوران زمامداری موفق شد بخش قابل ملاحظه‌ای از مخالفان سابق خود را متقاعد کند که او دیگر یک سیاستمدار تندرو مذهبی نیست و عمیقاً به دمکراسی و لائیسیته پایبند است.

دلیلی در دست نیست که وی اعتقادات مذهبی و شخصی‌اش را تغییر داده باشد و کسی هم نباید چنین انتظاری داشته باشد. مگر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و یا تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان کمتر از او پای‌بند به دین و مذهب خود بوده و هستند؟

آنچه مهم است تفکیک میدان عقاید و باورهای شخصی از امور مملکت‌داری است. اینجا است که بسیاری از عوامل وابسته به نظام جمهوری اسلامی سعی می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. آنها لائیسیته را ضدمذهب معرفی می‌کنند و معتقدان به این شیوه از حکومت را به بی‌دینی متهم می‌سازند. بسیار جالب است که در اولین سخنرانی خود پس از کسب پیروزی، اردوغان بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای تمایل و تعهد خود را به دمکراسی و لائیسیته تکرار کرد. حتماً خواهید پرسید چه تضمینی وجود دارد که او هم مثل دیگران دروغگو از آب درنیاید و به فکر حکومت اسلامی نباشد؟

برای این سؤال چندین پاسخ وجود دارد که مهمترین آن وجود آن 53 درصدی است که به او رای نداد. فراموش نکنیم که در دوران حکومت این حزب بیش از همیشه اصلاحات لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا صورت گرفته است. حذف مجازات اعدام تنها یکی از این موارد است. امید به پیوستن به اروپا یکی دیگر از تضمینهای وفاداری به دمکراسی و لائیسیته است.

اقتصاد است، اقتصاد است، اقتصاد!

به عقیده بسیاری از ناظران آشنا به اوضاع ترکیه نقش اساسی در پیروزی حزب عدالت و توسعه را سیاست اقتصادی این حزب برعهده داشته است. طی 5 سال گذشته درآمد سرانه در ترکیه تقریباً دوبرابر شده است. نرخ تورم که در اوائل این حکومت سه رقمی بود به تک رقمی تقلیل یافته است. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (INF) اگر نرخ رشد فعلی ترکیه که بیش از هفت درصد است ادامه یابد، در سال آینده درآمد سرانه از ده هزار دلار خواهد گذشت. برای ترکیه میزان سرمایه گذاری خارجی بهترین گواه بر ایجاد اطمینان در سطوح بین‌المللی می‌باشد.

ضامن دمکراسی

دلیل دیگر این موفقیت، به سن بلوغ رسیدن دمکراسی در ترکیه و عدم نیاز به دخالت ارتش در سیاست است. دخالت نظامی‌ها در امور سیاسی به هر دلیل و بهانه‌ای با کاندیدا بودن برای عضویت در اتحادیه اروپا سازگار نیست. در دمکراسیهای نوین و یا کشورهایی که چنین ادعایی دارند دمکراسی تنها یک ضامن واقعی می‌تواند داشته باشد و آن هم خود مردم هستند. اگر قرار باشد لائیسیته همیشه با دخالت ارتش و خلاف تمایلات واقعی مردم تحمیل شود آن وقت باید پرسید چه کسی تصمیم گرفته است که لائیسیته از دمکراسی مهمتر است؟ و آیا لائیسیته بدون دمکراسی در ترکیه یا هر کشور دیگری با حکومتهایی نظیر عراق در زمان صدام یا سوریه و یا مصر چه تفاوتی خواهد داشت؟ به این سؤال باید مردم هر کشور، اگر فرصت و امکان آن را داشته باشند، پاسخ دهند. آنچه در مورد ترکیه موجب امیدواری است امکان تلفیق این دو نعمت، یعنی دمکراسی و لائیسیته است. تنها آینده نشان خواهد داد که آیا این امید واقع بینانه است و یا یوتوپیک؟

دو کلمه از مادر عروس و خواب پنبه دانه!

در این بین سردبیر کیهان اشغالی در تهران در خواب شتری خود پنبه دانه می‌بیند و با رقبای اصلاح‌طلب خود حساب صاف کرده نیش و دندان نشان می‌دهد. وی در مقاله‌‌ای تحت عنوان «انقلاب سبز در ترکیه» در یادداشت روز چنین می‌نویسد:

«پیروزی 47 درصدی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که به تسخیر 62 درصد از کرسی‌های مجلس انجامید راه را برای رسیدن اسلام‌گراها به کرسی ریاست جمهوری هموار می‌کند. اینک دیگر رئیس جمهور کنونی نمی‌تواند از هرم دادگاه قانون اساسی ترکیه ـ که تحت نفوذ جنرالها قرار دارد ـ استفاده کند و نظامیان نیز نمی‌توانند با تکیه بر ابزار «قدرت قانونی» مانع انتخاب رئیس جمهور اسلام‌گرا گردند چرا که مخالفت آنان، تحریک جمعیت عظیم 72 میلیونی ترکیه علیه ارتش را در پی دارد. بر همین اساس ارتش و رئیس جمهور هرچند موافق نیستند ولی ناچارند نتیجه انتخابات مردم را بپذیرند.»

این تجزیه و تحلیل منعکس کننده بی‌اطلاعی کامل نویسنده از واقعیت‌های ترکیه است. در درجه اول قانون اساسی ترکیه در صورتی قابل تغییر است که دو سوم نمایندگان مجلس یعنی دقیقا 367 نماینده به آن رای موافق بدهند و سپس این تغییرات در یک رفراندم ملی به تصویب برسد.

در شرایط فعلی اولاً حزب حاکم به تنهائی دارای چنین اکثریتی نیست و در ثانی از کجا معلوم که اکثریت مردم ترکیه در فراندوم به چنین تغییری رای دهند؟ البته هیچکدام این «جزئیات» قانونی ذهن تراونده آقای سردبیر را مغشوش نکرده و ایشان در خواب شیرین خود چنین ادامه می‌دهند:

«با پذیرش این نتیجه از سوی آنان هر سه ضلع مثلث قدرت ترکیه یعنی دولت، مجلس، ریاست جمهوری و ارتش به دست اسلام‌گراها می‌افتد چرا که انتخاب رئیس جمهور اسلام‌گرا به دلیل فرمانده کل قوا بودن او منجر به تسلط اسلام‌گراها بر ارتش می‌شود. بنابراین ارتش ناچار است حتی در داخل ،گارد خود را در مواجهه با اسلام‌گراها باز کند.»

حیف و صد حیف که آقای سردبیر در تهران سخت مشغول و گرفتار پرونده‌سازی برای رقبای خود و دگراندیشان است والا چقدر وجود ایشان به عنوان یک مستشار استراتژی می‌توانست مورد استفاده رهبران ترکیه قرار گیرد! ایشان با سرعت می‌توانست در ترکیه «خودی‌ها» را از «غیرخودی‌ها» جدا کرده کار تصفیه را آسان کند.

به عنوان نمونه حتی در تفسیری در مورد انتخابات ترکیه هم ایشان از نیش زدن به «رقبای» داخلی کوتاه نمی‌آید:

«انتخابات یکشنبه ترکیه نشان دادکه احزاب سکولار در زیر ضربات موج اسلامی خرد شده‌اند... اما روزنامه‌های سکولار ایران در روزهای اخیر با بلاهت تمام سعی کردند حزب اعتدال و توسعه را در وجه دیگری از سکولاریزم معرفی نمایند.»

البته در شماره آینده آقای سردبیر ترتیب توقیف این روزنامه‌های «سکولار» (یادتان باشد که این فحش جدید کیهان جایگزین «لیبرال» سابق شده است) را خواهند داد.

سرانجام آقای سردبیر چنین نتیجه‌گیری می‌کنند:

«نسبت تحولات ترکیه با انقلاب اسلامی کاملاً روشن است... رشد اسلام‌گرائی در ترکیه که نخستین علائم آن در سالهای آغازین انقلاب اسلامی در ایران مشاهده گردید به مرور موقعیت ارتش و رئیس جمهور را ـ در مواجهه با دولت و مجلس و در واقع مردم ترکیه ـ تضعیف کرده است... چندی پیش یکی از مسئولان ارتش ترکیه با صراحت از علاقه شدید خود به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سخن گفته و تصریح کرده بودکه در دوره رهبری حضرت امام (ره) نیز با «علاقه‌ای خاص» تحولات ایران را پیگیری کرده است.»

البته آقای سردبیر یا این «مسئول ارتش ترکیه» را در خواب دیده‌اند و یا او آنقدر عقل داشته است که از ذکر نامش به آقای سردبیر خودداری کند!

از همه جالبتر آخرین جمله این تفسیر حکیمانه آقای سردبیر است:

«با توجه به ابعاد فراگیر داخلی و منطقه‌ای انتخابات اخیر ترکیه می‌توان گفت اینک انقلاب سبز مردم ترکیه حرکت توطئه‌آمیز غرب در قالب انقلابهای نارنجی و زرد و... را در عرصه خاورمیانه بر باد داده است.»

همانقدر که رژیم تهران می‌خواهد خودش را به رهبران ترکیه نزدیک نشان دهد آنها از هر گونه نزدیکی و یا حتی مقایسه‌ای با رژیم تهران دوری می‌جویند. شاید واقعاً برای زمامداران تهران این شائبه وجود داشته باشد که آنچه در ترکیه به وقوع پیوست در جهت افکار و عقاید آنهاست. اگر چنین شائبه‌ای وجود دارد دفع و یا تأیید آن بسیار آسان است.

جمهوری اسلامی هم می‌تواند در ایران انتخاباتی به همان آزادی انتخابات ترکیه، بدون استفاده از حربه «نظارت استصوابی» و مداخله پاسداران صندوق‌ساز برقرار کند. مطبوعات و احزاب را آزاد بگذارد و در شمارش آراء تقلب نکند. اگر در چنین شرایطی توانست همانند حزب توسعه و عدالت برنده شود، آن وقت حق دارد و می‌تواند خود را در موفقیت آنها سهیم بداند. اما در حقیقت آنچه در ترکیه به وقوع پیوست دقیقاً در جهت خلاف آن چیزی است که جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل کرده است.

مثلاً در مورد مردم کردستان، سیاست تعامل و مماشات حزب حاکم ترکیه توانسته است تندروهای حزب PKK را از اکثریت کردهای ترکیه جدا سازد. این سیاست آنقدر موفق بوده است که در مناطق کردنشین حزب اردوغان اکثریت مطلق آرا را به دست آورده است. برای اولین بار پس از سال 1994 کردهای ناسیونالیست توانسته‌اند از 29 کرسی در پارلمان ترکیه برخوردار باشند و خواسته‌های خود را از مجرای قانونگذاری مطرح کنند. آیا این شیوه حکومت با رفتار وحشیانه نظام جمهوری اسلامی از نوع حکم اعدام برای یک روزنامه‌نویس کرد قابل مقایسه است؟

آقای سردبیر محترم قضیه را به کلی اشتباه فهمیده‌اند. موفقیت حزب عدالت و توسعه اولین گام در مسیر مخالف جمهوری اسلامی و انقلاب کذائی ایران است. اگر تا نهایت این حرکت موفق شود افسانه «دمکراسی دینی» و یا هر نوع بهانه دیگری برای دخالت دین در حکومت بی‌رنگ خواهد شد. دینداری رهبران سیاسی هرگز مورد سؤال نبود است. آنچه در مورد ترکیه قابل توجه است رفتار رهبران سیاسی متدین است. آیا آنها دین خود را به حوزه مسائل شخصی محدود خواهند کرد و یا همانند جمهوری اسلامی از دین به عنوان ابزاری برای تسلط بر جان و مال و حقوق اساسی مردم استفاده خواهند کرد؟ موفقیت لائیسیته و دمکراسی در ترکیه بلای جان جمهوری اسلامی خواهد بود.

پاریس ـ 25 ژوئیه 2007

link to original article

برگرفته از : كيهان لندن

نگاهی به انتخابات اخیر در ترکیه

یونس شاملی

یکشنبه 22 جولای، بیش از 35 ملیون از 42 ملیون صاحبان حق رای، در انتخابات زود رس مجلس ملی ترکیه شرکت کردند و از میان 14 حزب سیاسی و کاندیدهای منفرد، 550 نماینده مجلس آن کشور را برگزیدند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بطور چشمگیری از دیگر رقبای خود پیشی گرفت و حدود 47 درصد آرای مردم، یعنی 340 کرسی مجلس، را نسیب حزب خود ساخت. برنده های بعدی انتخابات، حزب جمهوری خلق با حدود 21 درصد آرای مردم، یعنی 112 کرسی مجلس، و حزب حرکت ملی با 14 در صد رای مردم 71 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند. در این میان 27 کاندیدای مستقل از طریق رای مردم به مجلس راه یافتند، که 24 تن از آنان به حزب دمکراتیک جامعه که یک حزب متعلق به جامعه کرد ترکیه است، تعلق دارند. در این میان اگر چپ ناسیونالیست ترکیه، حزب جمهوری خلق با پس رفت اندکی نسبت به دور قبل به مجلس راه یافت، اما چپ رادیکال ترکیه با دو حزب مختلف موفقیت چندانی در این انتخابات بدست نیآوردند. شایان توجه است که هیاتی از مجمع پارلمانی شورای اروپا بر انتخابات ترکیه نظارت داشت.

اولین برآوردها از نتیجه انتخابات روز یکشنبه در ترکیه که با شرکت نزدیک به 80 در صد واجدین شرایط در آن انجام گرفت، نشان از حیات، خواست و هیجان سیاسی برای تعیین سیاست فردای ترکیه داشت. آرای بیش از پیش مردم به حزب عدالت و پیروزی، برای استمرار حاکمیت در ترکیه حاکی از آن بود که نتیجه عملی انتخابات تحکیم ثبات داخلی و تاکید به نظم دمکراتیک در ترکیه بود.

اما مهمتر از آن، شرکت وسیع مردم در انتخابات، رای حدود نیمی از شرکت کنندگان به حزب عدالت و توسعه حکایت از تحکیم و تعمیق دمکراسی در ترکیه داشت. رای و تمایل مردم درترکیه نشان از تایید سیاستهای حزب حاکم و استمرار آن در دور بعدی داشت. برآیند دیگر این انتخابات، که در واقع رای اعتماد مردم به حزب عدالت و توسعه بود، عملا و بطور اتوماتیک امکان نظامیان را برای مداخله در امور داخلی کشور کاهش داد. آگاهان سیاسی رای 47 درصدی مردم و ابراز اعتماد آنان به حزب عدالت و توسعه، را نه تنها پیروزی این حزب بلکه موفقیت دمکراسی در ترکیه نامیده اند.

از سوی دیگر اغلب کارشناسان عامل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه را دستاوردهای بزرگ اقتصادی آن حزب میدانند. فریدون خاوند، یکی از کارشاناسان ایرانی مسائل اقتصادی می نویسد:" در طول حدود چهار سال و نيم دوران زمامداری، حزب عدالت و توسعه، ثروت ترکيه را دو برابر کرده، نرخ تورم اين کشور را به يک سوم کاهش داده و سرمايه گذاری مستقيم خارجی را در آن بيست برابر بالا برده است." (1) حزب عدالت و توسعه در این سال ها نتها توانست نرخ تورم را مهار کند و ارزش لیر ترک را با برداشتن صفرهای آن افزایش دهد، بلکه توانست ضمن کار موثر دستگاه بورراکسی در کشور، رشوه خواری را در سیستم اداری کشور بشدت مهار کند.

موفقیت نسبی دیگر در انتخابات اخیر ترکیه افزایش دو برابر حضور زنان، یعنی 50 نماینده زن، در مجلس ملی ترکیه نسبت به دوره قبلی، یعنی 24 نماینده زن است. جالب توجه اینکه 30 تن از نمایندگان زن در این انتخابات از سوی حزب عدالت و توسعه به مجلس راه می یابند و تمامی آنان علی رغم تمایلات لیبرالی اسلامی حزب عدالت و توسعه، بدون حجاب اند. شایان توجه است که تشکل زنان و انتظارات آنان در ترکیه، ورود 30 درصدی زنان به مجلس ملی ترکیه بود که با ناکامی مواجه شد. 11 نماینده زن از حزب جمهوری خلق و 8 نماینده مستقل زن از سوی حزب دمکراتیک جامعه به مجلس راه می یابند.

برآیند مثبت دیگر این انتخابات گشایش سیاسی در جامعه ترکیه و شرکت نمایندگان مستقل کرد در آن بود. انتخاب 24 نماینده مستقل کرد، بعد از اولین گامهای حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی برای برسمیت شناختن حقوق مردم کرد و حتی لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ترکیه، فراهم ساختن امکانات مطبوعاتی برای اکراد در ترکیه، زمینه های نرمشی را فراهم آورد که انتخاب 24 نماینده مستقل کرد به مجلس ترکیه بخشی از نمادهای عینی آن است. البته که برای حل مسئله کرد راه طولانی در پیش است. اما اقدامات قابل توجه حزب عدالت و توسعه در گشایش سیاسی ترکیه غیرقابل چشم پوشی است. از همین روست که حزب طیب اردوغان آراء قابل توجهی را در این انتخابات از منطقه کردستان در ترکیه نسیب خود کرده است.

شاید مهمترین نقطه ضعف حزب عدالت و توسعه تمایل لیبرالی به اسلام در این حزب بوده باشد. تمایلی که به بحرانهای قابل توجهی در صحنه سیاسی ترکیه منجر شد. کاندیداتوری عبدالله گل با تمایلات مذهبی، برای پست ریاست جمهوری در ترکیه که بصورت سنتی حافظ سکولاریسم تلقی می شود، به بحران سیاسی در مجلس، و بروز تظاهرات ملیونی در حمایت از سکولاریسم در ترکیه راه گشود. طیب اردوغان تاکید می کند که به قانون اساسی لائیک ترکیه احترام می گذارد و از اصول اساسی جمهوریت در این کشور تخطی نخواهد کرد. وی بارها پایبندی حزب خود به سکولاریسم را اعلام کرده است. پاکسازی لیست نمایندگان در این دوره از انتخابات و جایگزینی شخصیتهای شناخته شده لیبرال و دمکرات نشان دیگری از تمایل حزب عدالت و توسعه به سکولاریسم در ترکیه است. از سوی دیگر وجود بلوک نسبتاً قدرتمند سکولار در ترکیه، خود مانع جدی در راه حزب حاکم ترکیه برای از میان برداشتن سکولاریسم در ترکیه است. این در حالی است که رهبران حزب عدالت و توسعه علاقمندی زیادی ندارند تا به عنوان یک حزب سیاسی اسلام گرا معرفی شوند. اظهار تمایل طیب اردوغان برای وحدت و همبستگی در کشور بعد از موفقیت در انتخابات اخیر و اینکه پیشنهاد کاندیداتوری ریاست جمهوری آینده با مشورت و تبادل نظر با دیگر احزاب صورت خواهد گرفت، درجه تنشهای سیاسی در کشور را کاهش داده است.

در عین حال، با توجه به گسترش اسلام گرائی از نوع بشدت ارتجاعی و افراطی آن، اسلام لیبرالی حزب عدالت و توسعه که آن را همسان احزاب دمکرات مسیحی در اروپا تلقی می کنند، زمینه های تکوین یک آلترناتیو مناسب درکشورهای مسلمان را پیش روی اسلام گرایان افراطی قرار میدهد، تا با انتخاب یک آلترناتیو سویل و متمدنانه کشورهای خود را در معرض خطر ارتجاع و عقب ماندگی قرار ندهند.

در حوزه سیاست خارجی، حزب عدالت و توسعه قاطع ترین طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه اورپا است. این در حالی است که دو حزب دیگر، جمهوری خلق و حرکت ملی، از موضع راست، مخالف آمریکا و مخالف پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا هستند. در عین حال در دوره حاکمیت چهار و نیم ساله حزب عدالت و توسعه، ترکیه در روابط استراتژیک و سیاسی خود با کشورهای منطقه و جهان تغییرات اساسی بوجود نیاورده و حتی موفقیتهایی نیز در تحکیم مناسبات خود با کشورهای منطقه و جهان بدست آورده است. تاکید طییب اردوغان به تلاش بیشتر برای پیوستن به اتحادیه اورپا، خود نشانگر حسن نیت وی در پایبندی به نظام سکولار در ترکیه است. چرا که بدون تاکید به سکولاریسم امکان عضویت در اتحادیه اروپا تقریبا غیرممکن است. در عین حال حضور چشمگیر مردم در انتخابات و افزایش اعتماد به حزب حاکم فضای سیاسی اتحادیه اروپا را برای پیوستن ترکیه به آن اتحادیه ملایمتر می کند و حتی از درجه مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان نیز می کاهد.

پیوست ها:

1- http://www.radiofarda.com/Article/2007/07/24/f4_Iran-turkey-model-economic.html

دکتر محمد حسین یحیایی

در 22 جولای 2007 انتخابات زود هنگام مجلس قانون گذاری ترکیه با شرکت بیش از 16 حزب سیاسی و افراد مستقل برگزار شد. در این انتخابات نمایندگانی از سه حزب سیاسی و تعدادی از نمایندگان مستقل که بیشر آنها ازمناطق کرد نشین کشور بودند به مجلس ملی ترکیه راه یافتند. سیستم گزینش در ترکیه به گونه ای است که احزاب برای راه یافتن به مجلس باید 10 در صد آراء را در سطح کشور به دست آورند از این رو احزاب کوچک بویژه چپ که به جامعه با دید طبقاتی می نگرند و در آن راستا مبارزه می کنند و یا به گروه های قومی، مذهبی و گروهی تعلق دارند از راه یابی به مجلس محروم می شوند. این سیستم با حکومت نظامی 1980 در قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود احزاب کوچک به پارلمان برقرار شده و هنوز هم ادامه دارد. در کشور های اروپایی این میزان 3 الی 5 درصد است. به هر رو با این سیستم احزاب بزرگ و فراگیر از امکانات و شانس بیشتری برخور دارند. و بر این باورند که کشور بدون نیاز به ائتلاف از سوی یک حزب و یا دو حزب اداره می شود و از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار می گردد.

انتخابات زود رس ترکیه در پی ناتوانی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری مطرح شد که با مخالفت طرفداران لائیسم و آرتش روبرو شد. در شهر های بزرگ ترکیه تظاهرات وسیع و گسترده ای بر علیه نامزدی گل که ریشه در احزاب اسلام گرا و مذهبی دارد بر گزار شد. تظاهرکنندگان اغلب می گفتند که ما اجازه نمی دهیم زن محجبه وارد کاخ ریاست جمهوری شود و اصل لائیسم را که از زمان آتاتورک در این کشور جاری است خدشه دار کند. هر چند حزب عدالت و توسعه و رهبر آن به دفعات گفته است ما آن پیراهن کهنه را از تن به در کردیم با زمان پیش می رویم، به اصول دمکراسی و لائیسم پایبندیم ولی مردم بویژه روشنفکران و کارگران پیشرو همواره نگران آینده و سرنوشت سیاسی کشور خود هستند.

انتخابات ترکیه با شرکت بیش از 85 درصد از واجدین شرایط برگزار شد، حزب عدالت و توسعه با بیش از 46 در صد در مقام اول، جمهوری خواه خلق با نزدیک به 21 در صد در مقام دوم، حرکت ملی که حزب راستگرا و افراطی است در مقام سوم و حزب جامعه دمکراتیک با گرایش های ملی کرد گرا در مقام چهارم قرار گرفتند. در ترکیب مجلس جدید 48 زن شرکت دارند که هیچکدام محجبه، مقنعه به سر و یا چادری نیستند. ولی پرسش اینجاست. در کشوری که مردم این قدر به لائیسم و حکومت دینی حساسیت دارند و از نظام سیاسی و لائیک خود دفاع می کنند، چگونه یک حزب سیاسی که ریشه در احزاب اسلام گرا دارد به پیروزی می رسد؟. جواب قدری به کنکاش نیاز دارد. مردم ترکیه سال های دشواری را از سر گذرانده اند. چندین بار گرفتار کودتا های نظامی، آشوب های داخلی و بی ثباتی های سیاسی شده، هر بار برای برون رفت از آن بهای سنگینی پرداخته اند. از سال های دهه 70 تا پایان هزاره دوم کشور با دولت های ائتلافی و کوتاه مدت اداره شده، بحران، فقر، تورم، بیکاری با پی آمد های نامطلوب آن مردم را خسته کرده بود.

جنگ طولانی ایران و عراق و صادرات رو به گسترش ترکیه به هر دو کشور زمینه مناسبی برای ترکیه فراهم آورد. ترکیه رشد اقتصادی خود را در بخش های دیگر اقتصاد بویژه صنعت تروریسم ادامه داد. در پایان دهه 90 بخش های مهمی از زیر ساخت های اقتصادی خود را بی پایان رساند و هزاره سوم را با امکانات بهتر و دست های پر تر شروع کرد. حزب عدالت و توسعه در این سال ها با افراد جوان، نسبتأ خوش نام، فعال با شعار های جدید و پوپولیستی وارد میدان سیاست شد. در اولین انتخابات پیش رو که در 2002 برگزار شد به پیروزی رسید و بعد از سال ها به تنهایی، بدون نیاز به یاری احزاب دیگر دولت خود را تشکیل داد. در اولین فرصت از شعار های پوپولیستی دست برداشت به عمل گرایی ، واقع بینی و سود جویی پرداخت. متوجه جهانی سازی در اقتصاد و سیاست شد. نه تنها بعنوان حزب اسلام گرا با جهان به ستیز و خصومت نپرداخت بلکه برای نزدیکی به اتحادیه اروپا قدم های بزرگ و جسورانه ای برداشت. در هر فرصت پای بندی به اصول دمکراسی و لائیسم را به زبان آورد.

اتحادیه اروپا شرایط دشواری را پیش پای ترکیه گذا&#