کودتای ۲۸ مرداد، فاجعه ای که با کمک شاه

و شیخ به وقوع پیوست!

 

تاریخ روند خود را دنبال میکند؛ و به تبع آن وقایع تاریخی نیز هیچگاه از حافظه ی ملتها پاک نمی شوند.

کودتای بیست و هشت مرداد 1332 خورشیدی که با توطئه ی دربار پهلوی و آخوندهای مرتجع زمان و به کمک و هزینه ی عوامل اطلاعاتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا صورت گرفت، از آن جمله وقایعی است که از هرسو برآن سخن رود، نامکرر است. این واقعه و آنچه در این روز گذشت، پیامدهایش چنان هولناک و درعین حال عینی شده است، که عاملان خارجی را نیز به ندامت کشانده و به ملامت خویشتن خویش واداشته است. بریتانیا گرچه تلویحاً اقرار به جرم کرده است، اما احساس پشیمانی ندارد؛ چون طرف اصلی قضیّه بود. انتشار اسناد محرمانه ی دولت بریتانیا پس از گذشت سی سال، به روشنی به این صدمه ای که به کشور و ملت ایران وارد کرد، اشاره داشت. برعکس بریتانیا، اغلب دولتهای امریکا پس ازگذشت چند دهه ازآن فاجعه، صریحاً و تلویحاً، هم اقرار به جرم کردند و هم ابراز ندامت سرداده اند. این ابراز پشیمانی را هم از زبان کلینتون شنیدیم و هم درسخنرانی وزیر امور خارجه اش.

راجع به این کودتا بیش از نیم قرن است که سخن می گویند و مطلب می نویسند و در بیان آسیب شناسی، بسیاری هم علت را به جای معلول گذاشته اند و بیراه رفته اند. اما هیچ یک از آنان، چون به سنگینی و اندازه ی عداوتی که محمد رضاشاه نسبت به مصدق داشت آگاه نبودند و یا به آن اهمیّت ندادند، نتوانستند قضاوتی درست از موضوع داشته باشند و حقیقت واقعه را دریابند. عداوتی چنان ریشه دار و جدی که حتا در بستر مرگ، بخشی از کتاب با شتاب نوشته شده را در ناسزا به دشمن مرده، سیاه کند.

اما صاحب این قلم همواره، سهم عوامل خارجی دراین کودتا را بسیار سبکتر از جرم و خیانت هممیهنان توطئه گر خود، و دربار محمد رضا شاه برآورد کرده و میدانسته است. من امریکا و انگلیس را مقصر میدانم؛ ولی  خیانتکار نمی شناسم. زیرا:

1- بریتانیا که با ازدست دادن مستعمرات پربهایش نظیر هند -و سالها پیش چین- در صدد حفظ منافع و آبرو بود، به ناگاه با ملی کردن نفت ایران روبرو شد که هم واکنش جهانی آن وسیع بود و هم منافع مادی اش، کمرشکن. خلع ید ازشرکتی که پشتوانه اش دولت بریتانیای کبیر بود، و بیرون کشیدن چنگال خونخواران از بدن نحیف ملتی کوچک، کار سترگی بود که پیر استعمارگر را به هرگونه چاره اندیشی وامیداشت. بنابراین اگر چنین کهن استعمارگری، توطئه کند و نخواهد به رأی و خواسته ی ملتی ضعیف گردن نهد، براو حرجی نیست. زیرا چندین قرن خون ملتهای دیگر حتا امریکائیان را هم مکیده بود.

  2- امریکا نیز، کشوری کاپیتالیستی بوده و هست و شرکتهای نفتی اش که درتاراج مواد اولیّه و ذخایر زیرزمینی شهره اند و در همان زمان بسیاری از ذخایر نفتی ملتهای جهان سوم را به ثمن بخس می ربودند، با روی کارآمدن حزب جمهوریخواه، دورنمای وضع خود را در مقابله با کشورهائی که با آنها قرارداد داشت تیره می دید؛ و زیان عمل ایران را با تأسی دیگر کشورهای نفتخیز جهان، متوجه بود.

بنابراین سران دو قدرت استعماری و استثماری، اگر درآن مبارزه، به مردم ایران توجه نداشتند و سود خویش را بر منافع ایران رجحان دادند، کارشان درچرخه ی میهن پرستی و خدمت به میهن و کشور خود می گردد؛ و اگر غیر این می کردند، بی شبهه به سان سران کودتاچی ایرانی، گرچه خائن به میهن خود نبودند، دستکم زمامدارانی دوراندیش به حساب نمی آمدند. اما ایرانی چرا...؟

دراشاره به کودتای بیست و هشتم مرداد 1332، همواره روی سخن من با هممیهنان و ایرانیانی است که ازشاه، تا لومپن، در این فاجعه دست داشتند. شیخان و آخوندهای جاهل و مزدور، ارتشیان رشوه خوار و دزد، حزب توده ی خیانتکار، سرمایه دارن چپاولگر، سیاست پیشگان پست و بی مقدار، و بالاخره رجاله های قداره بند و جانی، همه سود و موقعیّت خویش را برمنافع میهن و مردم ترجیح دادند و به خاطر کسب جاه و قدرت و ثروت یا ازسر نادانی، هم زحمات ملت رابرباد دادند و هم آبروی خویش را برزمین ریختند.

 

اما در این میان، خیانت شاه به ملت ایران از همه بیشتر است. شاه برخلاف نظر و ادعای هوادارانش، کشور را برای پادشاهی خود می خواست. اگر قرار می بود که او پادشاهی باقدرت نباشد، فرار می کرد. موضع محمد رضاشاه با مصدق ازهمان ابتدای کار مشخص بود. شاه به علت علاقه به قدرت، با رجال نامدار و با جربزه میانه ای نداشت و آنان را سد راه قدرتطلبی خویش میدید. درمورد مصدق، این موضوع به کینه و دشمنی انجامیده بود. محمد رضاشاه، از همان زمان که دانشجویان دانشگاه تهران، مصدق را برسر دست به مجلس شورای ملی بردند، کینه ی این رجل ملی را به دل گرفت.

 

شاه مدتهابود می خواست وصیّت پدر را که هنگام ترک ایران خطاب به او گفته بود پیگیرد و اجرا کند. کسانی که محمد رضاشاه را فی النفسه فردی دموکرات توصیف می کنند و معتقدند که او درابتدای پادشاهی دموکرات منش و آزاده بود، یا نا آگاهند و او را نه شناخته بودند، یا دروغگوند و باوجود شناخت، چنین لقبی به او میدهند. محمدرضا شاه، آن زمان میدان را برای عرض اندام مناسب نمی دید و مترصد فرصت بود؛ وگرنه دخالتهای دربار در امر انتخابات مجلس، از همان تاریخ جلوس به سلطنت آغاز شده است. اگر جنگ جهانی دوم پیش نمی آمد که منجر به تبعبد رضاشاه شود و رضا شاه درهمان شهریور 1320 سکته می کرد و در می گذشت و پسرش به صورت طببعی جانشین و تاجدار می شد، با اطمینان کامل میگویم که همان روش و راه رضاشاه ادامه می یافت.

رضا شاه هنگام ترک ایران و با چشمانی اشکبار خطاب به پسرش گفته بود:« . . . من می روم ولی تنها دغدغه ی خاطرم این است که تو نتوانی این مملکت و وضع را نگهداری...» گذشته از اینکه گفتن این سخن از سوی شاه کشور مشروطه چه اندازه ناروا و خلاف قانون است، محمد رضا که با استعفای پدر پادشاه شده بود، همانجا قول میدهد راه را چنان برود که پدر گفته است. . .

اما سالها اقامت نیروهای بیگانه درکشور، بعد واقعه ی آذربایجان و کردستان، آنگاه تیر خوردن دستوری و صوری شاه در 15 بهمن 1327 درصحن دانشگاه و ... همه موانعی بودند که شاه را ازاقدام سریع برای دردست گیری قدرت مانع می شدند. کار ناصر فخرآرائی در تیراندازی به محمد رضاشاه، بی تریدید توطئه ای بود که از سوی خود دربار چیده شده بود تا شاه همچنانکه بعد اتفاق افتاد، ادعا کند کمبود قدرت پادشاه سبب اینگونه توطئه ها علیه من میشود. درنتیجه سال بعد (1328) با دستور تأسیس مجلس مؤسسانی که اکثریّت مطلق نمایندگانش را دربار برگزیده بود، قدرت فوق العاده ای برای خود تأمین کرد. نمایندگانی که به دستور دربار در سال 1328 مجلس مؤسسان فرمایشی را ساختند، با سخاوت تمام و دور از چشم ملت بیچاره، هرآنچه درتوان داشتند، برای افزایش قدرت شاه، ماده و تبصره به عنوان متمم قانون اساسی تصویب کرده و به قانون اساسی مشروطه افزودند. ( در مورد تیراندازی بهمن 1327 به محمد رضاشاه، مقاله ای با دلیل مستند در دست تهیه دارم که امید است به زودی به اتمام برسد)

به هرحال از این زمان به بعد، شاه دارای چنان قدرتی شد که هرلحظه می توانست مجلس شورای ملی را منحل و تعطیل کند و بررأی و خواستۀ ملت قلم بطلان کشد. این کار چنان خلاف مشروطه و ضد ملی بود که صدای اعتراض سیاستمداری پیر و محافظه کار مانند قوام السلطنه را نیز همراه داشت...

اما باوجود این متممها که به فرموده به قانون اساسی افزودند، باز تحصیل حاصل نگشت؛ و در این موقع، وضعی پیش آمد که بازهم اجرای آرزوی های شاهانه را برای  مدت چند سال به تأخیر انداخت. این پیش آمد، مطرح شدن قرارداد جدید نفت موسوم به قرارداد«گس- گلشائیان» در مجلس شورا توسط دولت وقت بود که با مخالفت نمایندگان ملی مواجه و سرانجام منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد. البته فعلاً اینجا مجال پرداختن به جزئیات آن و چگونگی قتل رزم آرا که حتا اسدالله علم نیز تلویحاً آن را به دربار نسبت میدهد، نیست. تنها باید به این موضوع پرداخت که ملی شدن نفت، تکانی درملت ایران پدیدآورد و نهضت ملی ایران را بنیادنهاد و دکتر مصدق که با پشتکار قانون ملی شدن را از مجلس گذرانده بود، طی تمهیداتی، و علیرغم مخالف بودن شاه، نخست وزیرشد تا ملی شدن صنعت نفت را به سرانجام رساند.

شوربختانه در تمام مدت دوسال و چند ماه زمامداری دکترمصدق، این رجل ملی و میهن دوست، هیچگاه از توطئه ی دشمنان و مخالفان داخلی و خارجی درامان نبود.  رهبر نهضت ملی ایران مجبور بود همواره در دو جبهه بجنگد؛ یکی جبهه ی خارج یعنی قدرت استعماری بریتانیا و متحدانش که ثروت نفت را از چنگشان بیرون آورده بود، و دیگری جبهه داخلی شامل دربار، شریعتمداران و آخوندها، حزب خیانت پیشه ی توده، و بالاخره، سیاستمردان مزدور و مالکان زراعی دنباله ی اشرافیّت سابق که حتا بارها به جانش سوئ قصد کردند.

ضدیّت بریتانیا با یاران و دولت مصدق که حتا سبب شد خرید نفت ایران تحریم شود و با بحریّه اش جلو دو کشتی حامل نفت ایران را هم گرفت و مصادره کرد، طبیعی و عادی جلوه میکند. اما کینه و عداوت خودیها، اعم از شاه و حزب توده و سیاستمردان مزور را نمی توان به چیزی غیر از خیانت توجیه کرد.   

ضدِت شاه با مصدق که علاوه بر تمایلات بیگانه پرستی ریشه در خودخواهی و مگالومنی داشت، علنی بود؛ و جای هیچ انکاری از سوی هواداران خاندان پهلوی نیست. توطئه ی سی تیر 1331 و برگرداندن سیاستمداری کهن سال را از فرانسه - که خود شاه به تبعیدش فرستاده بود- تا جای مصدق را بگیرد و در اعلامیه دولتش به مردم بگوید:« ... من با مشتهای آهنین آمده ام... و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد...» خاطرات تلخش کمتر از کودتای 28 مرداد 1332 نیست. وقتی قوام در آن اطلاعیه و امریه اش گفت:«... کشتیبان را سیاستی دیگر آمد» معنایش این بود که ملی شدن نفت موقوف میشود. اما این ملت ایران بود که با خون خود مشتهای فولادینش را به دربار نشان داد. زیرا اهل خرد و تأمل می دانند که فرمان آتش را به ارتش، تنها فرمانده کل قوا یعنی شاه می تواند صادر کند و کشتار سی تیر را سبب شود. متاسفانه، بعد از آن واقعه، همان مجلسی که اکثریتش به قوام رأی داده و اورا جانشین مصدق کرده بود، چون هم وابسته به دربار و هم در محضور مانده بودند، به جای طعنه به دربار و شاه، قوام پیرمرد را دراز کردند؛ و همان نمایندگان رأی به مصادره ی اموال قوام دادند که روح مصدق از آن خبر نداشت.

در دوره ی 17 مجلس شورای ملی، باوجودی که در زمامداری مصدق انتخاباتش صورت گرفته بود، اما چون مصدق اهل مداخله نبود و به آزادی انتخابات ایمان داشت، نمایندگان شهرستانها به ویژه شهرهائی که پادگان نظامی داشت و یا مالکان زراعی رأی روستائیان را داشتند، همه دستچین و برگزیده ی دربار بودند. بدیهی است به علت قدرت ارتش و بعضاً ژاندارمری، مخالفت دولت با روالی که دربار می خواست، به جائی نمیرسید. به عنوان نمونه، از شهر کردنشین و سنی مذهب مهاباد، با دخالت سپهبد ورهرام فرمانده سپاه آذربایجان، دکتر سید حسن امامی معمم شیعه و امام جمعه ی تهران، نماینده شد. و ازشهر شیعه های متعصب ورامین، عبدالرحمان فرامرزی سنی مذهب و اهل دشتستان فارس منتصب گشت!

چنین مجلسی با چنین نمایندگانی بود که مصدق را وا میداشت تا همواره به رأی مردم یعنی ملت اصلی ایران نظر کند و از آنان بخواهد که اورا پشتیبان باشند. آمدن او در میان مردم در میدان بهارستان و جلو مجلس، پاسخی بود که به نمایندگانی می داد که توسط دربار منتصب شده بودند. بنابراین، رفراندم مرداد ماه 1332 مطابق اصول قانون اساسی که ملت و مردم را صاحب اختیار کشور میداند، مراجعه ی رئیس دولت بود به دیدگاه ملت و مردم.

از کودتای مرداد 1332 تاکنون، ملالغطیهائی که شرمنده اند رسماً سلطنتطلبی شان را عیان کنند و همچنین دوستداران خاندان پهلوی، ایراد می گیرند که رفراندم خلاف قانون اساسی بود که نظری به غایت غلط است. زیرا:

الف- در تمام کشورهای دمکرات و دموکراسی پیشه، درهر مرحله و مقطعی دولت به رأی عام مراجعه میکند و از مردم برای تصویب اهم مسائل، رأی می گیرد. دراین مورد توجه عموم را به مقاله ی آقای دکتر عباس توفیق که در بیشتر سایتها منعکس است، معطوف میدارم.

ب- درست است که رفراندم در قانون اساسی نام برده نشده، اما منع هم نشده است. زیرا چنانکه اشاره شد، دموکراسی یعنی رأی مردم؛ و این طلب رأی هرلحظه که لازم باشد، باید صورت گیرد.

ج- اگر طبق نظر هوادارن سلطنت و گفتهی دادستان بیدادگاه مصدق یعنی سرتیب آزموده مشهور، رفراندم خلاف قانون اساسی بود، چرا شاه در روز 6 بهمن 1341 برای اجرای انقلاب سفیدش رفراندم کرد؟ و چرا آزموده که آن زمان سرلشکر بود ایراد نگرفت؟

بر گردم به اول مقاله و آن قسمت که محمد رضاشاه، چون آرزوی رسیدن به قدرت مطلق مانند پدرش را داشت، هموراه مترصد بود تا فرصتی دست دهد که مانند پدر حاکم مطلق العنان شود. برای اثبات نظرم لازم میدانم خاطرات جمال امامی را نقل کنم. جمال امامی که وابستگی اش به سیاست بریتانیا شهره بود، سالها ازنمایندگان پر تلاش و پر حرارت و حراف مجلس بود و در پیری هم سناتورشد. او در خاطراتش نوشته است:

« وقتی که سپهبد زاهدی از نخست وزیری استعفا کرد و من از رادیو مطلب را شنیدم، فوراً شال و کلاه کرده و به دربار رفتم. من اجازه داشتم هر لحظه که لازم باشد شرفیاب شوم و این موضوع را دربانان دربار می دانستند و لذا درشرفیابی راهنمائی هم میکردند. زمانی که به کاخ رسیدم اعلیحضرت عصائی دردست داشتند و دور حوض بزرگ حیاط کاخ راه می رفتند. ازدور که مرا دید، فرمود، ها امامی چگونه شد که یاد ما کردی. عرض ادب کردم و گفتم: قربان زاهدی خطاکار است؟ فرمودند نه. عرض کردم نسبت به اعلیحضرت خلافی انجام داده اند؟ فرمودند نه چرا این حرف را میزنی؟ عرض کردم پس چرا او را برداشتید؟... در این موقع اعلیحضرت به عصایش تکیه کرد و گفت: خودم می خواهم عصا را نگهدارم...» و از این زمان و پس از رفتن زاهدی که با کودتا سرکار آمده و تنها رجل نسبتاً قدرتمند دستگاه بود، هرکس که نخست وزیرشد، در برابر کوکبه و دبدبه ی شاه برگ چغندری بیش نبود. اگر به توصیّه کندی مدتی کوتاه علی امنی را تحمل کرد، علتش را باید در ترس از ارباب جستجو کرد. البته در مقابل همین استثنا نیز، بنا به قولی که درمسافرت به امریکا به جان کندی رئیس جمهوری وقت داد که هرچه امریکا بخواهد خودم اطاعت میکنم و تمنادارم آقا بالاسر برایم نتراشید، اعلیحضرت خود کماندار میدان گشت و با توام کردن مطلق سلطنت و حکومت، ایران را به سوی انقلاب سوق داد.

دنبال علت کودتا در هیچ مقام و مکانی نباشیم؛ کرم درخت از خود درخت است. اگر شاه کشور چنان عداوتی نسبت به نخست وزیر منتخب مجلس نداشت، اگر شاه به جای نظر به قدرت مطلقه، پادشاهی میکرد، اگر شاه در انتخابات مجلس دخالت نمی کرد و حکومت را به نمایندگان مردم و دولت منتخب مردم وا میگذاشت، هیچگاه خارجی به خود پروا و اجازه نمیداد که در فکر  کودتا و سرنگونی دولت ملی باشد و علیه منتخب مردم کودتاکند. کودتا در ایران و به دست عوامل ایرانی انجام شد نه در ماوراء بحار! به این دلیل است که من بار بزرگ این خیانت را به دوش محمد رضاشاه می نهم  و او را مستقیم و غیرمستقیم، مسئول چنین وضعی در خاورمیانه میدانم. بی تردید، در این میان نقش آیت الله کاشانی و دیگر آخوندهائی مانند بهبهانی نیز در پشتیبانی از شاه و دشمنی بامصدق، لکه ای دیگر از ننگ تشیّع و آخوندهاست. آخوندهائی که آن زمان فریاد برمیداشتند: «مورچگان شاه دارند، مصدق می خواهد شاه مارا بردارد» اما بعدها که هوس قدرت و حکومت کردند، جمهوری اسلامی ساختند.

به هر حال ایرانیانی که یا با مخالفتهای بی جا و یا با شرکت مستقیم، آن کودتا را سبب شدند و با عداوتشان با دولت ملی، زمینه ساز دخالت بیگانگان برای برافتادن دولت بودند، همه خائن به کشور و مردمند. تفاوتی ندارد که آن افراد چه کسانی بودند، شاه، آیت الله، نماینده ی مجلس مانند مکی و بقائی و حائریزاده و... یا فواحش و لومپنها و بی مخها ... اینها نه تنها به ایران، بل به تمام ملل ستمدیده و در استبداد مانده خاورمیانه ستم و جفا کردند؛ وگرنه امروز دستکم آن اقلیم رنگ و بوئی دیگر داشت.

 

کالیفرنیا دکتر محمد علی مهرآسا   جمعه 26 مرداد 1386

 

علی غریب

Ali.Gharib28@Gmail.com

کاشانی و مصدق؛ تفاهمات و تقابلات

 

 

 

سید ابوالقاسم کاشانی، پسر سید مصطفی کاشانی، در سال 1260 شمسی در تهران متولد شد. وی در شانزده سالگی به همراه پدر خویش پس از زیارت کعبه عازم نجف شد و در آنجا اقامت گزید. بعد از گرفتن حکم اجتهاد در 25 سالگی به خاطر مخالفتش با اشغال بین النهرین توسط انگلیسی ها اسم و رسمی پیدا کرد. در خلال جنگ جهانی به هنگام یورش سربازان انگلیسی به عراق، لباس رزم بر تن کرد و 18 ماه در منطقه  کوت العماره به دفاع مشغول شد. کاشانی همچنین در مبارزه علیه استعمار فعال بود و جایزه ای برای کسی که او را دستگیر کند در نظر گرفته شد. او در سال 1299 موفق به فرار از عراق شد و از راه پشتکوه و لرستان به ایران آمد. پس از جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران، به بهانه همکاری با آلمانها دستگیر گشت و 16 ماه در اراک ، کرمانشاه و رشت زندانی شد.  کاشانی که در 24 مرداد 1324 از زندان رهایی یافته بود، پس از آزادی بار دیگر در زمان نخست وزیری قوام السلطنه به قزوین تبعید شد و 18 ماه در آنجا بسر برد. او از موافقان جمهوری خواهی رضاخان به شمار می رفت و بر طبق گفته آیت الله رضا زنجانی علیه مدرس و بر له پهلوی میتینگی نیز برگزار کرده بود.[1] گویی تقدیر آن بود که آیت الله بعدها سلطنتی را دوام بخشد که خود پیشتر پایه اش را قوام بخشیده بود.

کاشانی در دی 1326زمانی که دولت اسرائیل در فلسطین تاسیس شد برای نخستین بار مردم را بر ضد آن عمل دعوت به تظاهرات کرد و طی بیانیه‌ای از برادران مسلمان ایرانی خواست جهت تجدید قوای اعراب اعانه جمع آوری کند. سپس به اتهام هواداری از آلمان در جنگ جهانی و همچنین دست داشتن در سو قصد به جان شاه دستگیر و در بهمن 1327 به قلعه فلک الافلاک خرم آباد منتقل و از آنجا به لبنان تبعید شد. با بازتر شدن فضای جامعه و جنبش آزادیخواهان و جبهه ملی در اوایل سال1329 به ایران بازگشت. مصدق ملت را به استقبال از او دعوت کرد و شخصا به فرودگاه رفت.در روز ورود وی از فرودگاه تا محله او " پامنار"، 27 طاق نصرت بسته شد.[2]

 

طاق نصرت و اعلام خیر مقدم به مناسبت ورود آیت الله کاشانی از لبنان

 

با اوج گیری نهضت ملی ایران، آیت الله کاشانی به حمایت از آن پرداخت و در موفقیت و همگانی شدن نهضت نقش عمده ای ایفا ساخت. موضع گیری کاشانی در مورد ملی شدن صنعت نفت روحانیون به نام را به نفع آن برانگیخت. آیت الله خوانساری، آیت الله محلاتی و آیت الله شاهرودی از جمله روحانیونی بودند که به حمایت از ملی شدن صنعت نفت برخاستند.

با نخست‌وزیری مصدق، کاشانی طی پیامی که برای او فرستاد، مصدق را " برادر لایق و دانای" خود نامید و خوشحالی زاید‌الوصف خود را از نخست‌وزیری مصدق اینگونه ابراز کرد:

" یا هو، جناب آقای دکتر مصدق، پس از استعلام از مزاج شریف نمی دانم چگونه زحمات و فداکاری های برادر کامکار و عزیزم را تقدیس کند. صبح وقتی نور چشمی آقا مصطفی خبرمسرت بخش رئیس الوزرایی حضرتعالی را آورد، من یقین حاصل کردم دعاها و التماس های این خادم اسلام در پیشگاه پروردگار قادر متعال اجابت شده است و پیروزی و سعادت از آن ملت گردیده است. در ختم کلام جز اینکه سعادت و سلامت و موفقیت برادر لایق و دانای خود را از پیشگاه احدیت مسئلت نمایم، توقع دیگری ندارم ایام به کام باد.      سید ابوالقاسم کاشانی."[3]

زمانی که دولت مصدق در مضیقه اقتصادی قرار گرفت و اقدام به فروختن اوراق قرضه عمومی کرد، کاشانی از مردم درخواست کرد تا نسبت به خرید اوراق قرضه ملی اقدام کنند. این در حالی بود که بسیاری از ثروتمندان و بخصوص حزب توده با تحریم خرید اوراق، تمام تلاش خود را در زمین زدن دولت دکتر مصدق به کار بستند. آیت الله کاشانی در پیامی خطاب به مردم آنها را به خرید اوراق تشویق کرد و گفت:

" امروز است آن روزی که جهاد شما باید با بذل مال بعمل آید. خریداری اوراق قرضه بر ذمه آحاد ملت مسلمان است."

اوج کار و نقطه عطف مبارزات کاشانی را میتوان  در 30 تیر 1331 جستجو کرد. استعفای مصدق و آمدن قوام السلطنه، ملت را برانگیخت و آیت الله کاشانی ضمن دعوت مردم به راهپیمایی علیه دولت قوام، در روز 30 تیر طی بیانیه ای اعلام کرد که اگر لازم شود کفن پوش راه می افتد. او در پیامی خطاب به شاه گفت:

"به اعلی حضرت بگویید اگر بی درنگ دکتر مصدق بر سر کار بر نگردد شخصا به خیابان خواهم رفت و دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم مستقیما متوجه دربار خواهم کرد".[4]

او تا  30 تیر 1331به حق نقش خود را به عنوان یکی از دو رهبر جنبش ضد استعماری به خوبی ایفا کرد.

 

پس از 30 تیر 1331

تاریخ نهضت ملی ایران به دو بخش تقسیم میشود و شاید بخش دوم از اهمیت بیشتری برخوردار باشد از آن جهت که پرده ها فرو می افتد، رفته رفته نقش ها آشکار می گردند، عهدها شکسته، دوستی ها بدل به دشمنی و خیانت ها هویدا می شوند. علت تغییر موضع 180 درجه ای آیت الله از آن جهت که یکی از دو رهبر نهضت ملی ایران بود، محتاج بررسی و تحقیق ریشه ای است و در این فرصت کوتاه دست نمی دهد. اما آنچه مسلم است این است که از فردای 30 تیر 1331 رفته رفته غرور و نخوت در رفتار و کردار آیت الله به وضوح مشاهده می شود. عریضه نویسی و نامه نویسی های او در عزل و نصب مقامات کشوری و توصیه های گاه و بیگاه کاشانی، عرصه را برای بروز اختلافات بازتر و وسیعتر مینمود. بنا بر روایتی تا آخر آذرماه 1331، هزار و پانصد توصیه از کاشانی و فرزندانش در وزارتخانه ها جمع آوری شده بود.[5] شمس الدین امیرعلایی وزیر کشور مصدق نیز 58 فقره از این توصیه نامه ها را که از صدور پرونده وکالت، اجازه دفتر ازدواج، استخراج معدن نمک وفرمانداری ماکو تا انتخابات خلخال و ریاست شهربانی کرج هست، تنظیم و چاپ نموده است.[6] پاسخ مصدق  به این درخواست ها در عین آنکه متینانه و موقرانه متناسب باهمان پرنسیپ همیشگی او ایراد می شد، باز هم به مذاق روحانی تندخو خوش نمی آمد. نقل است که مصدق به کاشانی گفته بود:"آقا. توصیه این و آن را نفرمایید. در شان شما نیست و در جامعه هم انعکاس نامطلوب دارد و مورد سو استفاده قرار میگیرد. اگر نظرات اصولی دارید با دولت در میان بگذارید تا رفع مشکلات شود.اصلا گیریم که این مسائل درست بوده.اینها در درجه دوم اهمیت است.آیا شما در خط اساسی نهضت ملی انحرافی میبینید؟اگر هست بگویید اصلاح کنم و اگر نکردم بگویید از کارها کناره بگیر. و الا برای مسائل جزئی که نمیتوانیم اختلاف داشته باشیم."[7]

غرور آیت الله، اخلاقی نبود که از دید آمریکا و انگلیس پنهان ماند. تحریک کاشانی به صور مختلف  انجام می شد تا رویارویی او با مصدق و شدت تقابل این دو تسریع و به همان اندازه سقوط دولت نزدیک تر شود. آمریکا و انگلیس پس از شکست در شورای امنیت و دادگاه لاهه تنها راه شکست حریف سرسخت خود را نه در میدان نبرد، که در پشت پرده می دیدند.

تایمز لندن مقاله ای درباره ی کاشانی نوشته بود و مجله خواندنیها(ارگان دربار)آنرا ترجمه کرده بود. در این مقاله کاریکاتوری از سر کاشانی روی تنه شیر چاپ شده وآمده بود که کاشانی آنچنان شخصیتی است که یک اشاره او نه تنها ایران که خاورمیانه را به اعتصاب میکشد.چند بیت شعر هم زیر کاریکاتور آمده بود. مصراع های اول این بود که استعمار چنین و چنان میکند و مصراع دوم بیت ها این بود:"شیر پامنار اگر بگذارد".این شماره مجله را به مقدار زیاد چاپ کرده بودند و مجله ها را کنار تشک حاج اقا گذاشته بودند و سیل جمعیتی که به دیدار حاج آقا میرفتند و دست آقا را میبوسیدند به دریافت یک نسخه مجله نائل میشدند و از زبان آقا میشنیدند که میگفت:"بیسواد. برو این مقاله رو بخون ببین چی نوشته."[8]

از سوی دیگر حساسیت و رقابت یک طرفه ای که میان کاشانی و بروجردی ایجاد شده بود، برای کاشانی که همواره می خواست خود را رهبر و زعیم مسلمانان جهان ببیند همواره تنش زا بود. وجود آیت الله بروجردی به مثابه مانعی همیشگی دربرابر کاشانی بود تا رویای رهبریت همزمان در دو جبهه سیاسی و دینی را اگر آرزویی محال نیابد، لااقل دور از دسترس بیند. غرور آیت الله او را به جایی کشانده بود که بی پروا می گفت: "من سرمایه مملکت هستم . فقط رهبر مسلمین ایران نیستم ، مرا همه مسلمانان جهان به رهبری قبول دارند."[9] و چه کسی نمی دانست که کاشانی همزمان خود را ورای مصدق و بروجردی میبیند و سعی دارد با تکرار خود را به عنوان رهبر مذهبی و سیاسی جا بیاندازد. در بحبوحه این کشمکش ها مصدق  متممی بر لایحه مطبوعات افزود که به موجب آن اهانت به آیت الله بروجردی قابل تعقیب شناخته می شد.[10] در نظر نگرفتن معنویت خاص برای کاشانی موجبات رنجش او را فراهم کرد[11]. اگر این تصمیم مصدق را بی قصد و از روی سهو ندانیم، محتمل است که مصدق با افزودن این متمم، پیامی روشن و آشکار خطاب به کاشانی فرستاده بود تا حساب مرجعیت دینی را از مرجعیت سیاسی جدا کند. این تصمیم که به منزله قائل شدن قداستی خاص برای روحانی ای جز کاشانی قلمداد می شد، دمی بود بر آتش زیر خاکستر آیت الله. احتمالا مصدق که با این تصمیم یک دیالوگ مگو را هدف گرفته بود، گمان میکرد روحانی از اینگونه کج اندیشی ها، رقابت ها و حسادت ها برکنار است اما آیت الله کاشانی کسی نبود که گوشه ای بنشیند و نظاره گر زعامت و قداست روحانی دیگری گردد.

گوشه ای از کنتاکت ها میان دو آیت الله را داماد آیت‌الله بروجردی از دیدارش با کاشانی روایت می‌کند:

"آقاى كاشانى روى كاناپه نشسته بود. سلام كردم. آقاى كاشانى گفت: عليكم السلام، كجابودى، چه كار مى كنى؟ دعوت كرد كنارش نشستم. گفت: بى سواد، لُره چه كار مى كند؟ منظورش آقاى بروجردى بود. اگر اين را من به آقا منتقل مى كردم ديگر خيلى بد مى شد .به آقاى كاشانى گفتم: آقا بزرگش نخوانند اهل خرد كه نام بزرگان به زشتى برد. ايشان خيلى ناراحت شد و ديگر تا آخر مجلس با من حرف نزد."[12]

در حقیقت کاشانی بروجردی را رقیب مذهبی و مصدق را رقیبی سیاسی قلمداد می کرد.کبر و خودبرتر بینی آیت الله نه تنها موجب شد تا وی بروجردی را "لُر" بنامد، که "چوب" را نیز حواله دکتر مصدق کرد. نقل است در اوج سر زدن این گونه رفتارها از کاشانی، یکی از مذهبیون به پیش او رفته بود تا  نگرانی خود را از اختلاف در نهضت بیان کند.کاشانی به او گفته بود:" نگران نباشید. تا من هستم هر چوبی را که جای مصدق بگذارم کار او را خواهد کرد." [13]

حسین فاطمی نیز درباره نظر کاشانی پیرامون انتخاب لیست جبهه ملی گفته بود:

"کاشانی مکرر میگفت اگر من بخواهم 136 وکیل ایران را انتخاب کنم همه مردم به آنها که من بگویم رای خواهند داد." [14]

پس از درخواست تمدید اختیارات کاشانی به مبارزه علنی با مصدق پرداخت و ضمن مخالفت با تمدید قرارداد آن را "جاه طلبانه" و مصدق را"پنهان در پشت نقاب تزویر و آزادیخواهی"، "مستبدی که میخواهد به دوران قبل از مشروطه برگردد"شر خودسر"،"یاغی طاغی" و "کسی که به خیال خداوندگاری افتاده است" خواند:

"ملت ایران، من از پشت نقاب تزویر و آزادیخواهی ناگهان دریافتم که به زودی فکر ناپاک دیکتاتوری سیل خودسری از دامنه هوی و هوس خویش سرازیر نموده و قصد دارد نهال آزادی و مشروطیت ایران را از بن بر کَند. فریاد آزادی ایران که 50 سال شب و روز این خیال شوم اسارت ایران را در مغز خویش پرورش داده بود در سر راه خود مانعی را دید که نه تنها به هیچ قیمت در مقابل افکار مالیخولیایی او تسلیم نمی شد بلکه او را تخدیر و تضیع نمود بر احدی پوشیده نیست که رئیس دولت بر خلاف قانون اساسی در صدد است ایران را به حکومت استبداد باز گرداند ولی من به شما می گویم بر خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است، مشروطه ایران نخواهد مرد. روح پاک پیغمبر اسلام اجازه نخواهد داد ملتی مسلمان و مستقل با چنین افکار پست و اهریمنی تسلیم بیگانگان شود و آن شّر خودسر که در راه بد کاری و خیال ایجاد دیکتاتوری قدم بگذارد محکوم به شکست و تسلیم چوبه دار خواهد شد."[15]

کاشانی طی اعلامیه دیگری به سختی به مصدق حمله کرد و او را کسی خواند که" هرچه کرده به مصلحت و نفع اجانب بوده است":

"ملت غیور ایران اکنون 28 ماه است که ایشان زمامدار است و در تمام این مدت یک قدم مفید به حال شما که بتواند اسم آن را ببرد بر نداشتند. هر روز وعده های بزرگ می دهد و فردا عذر می آورد.  ساعت به ساعت راه را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خود سری هموار ساخته است. مصدق خوب می داند اگر با آزادی به رای ملت رجوع کند 97 درصد مردم علیه او رای می دهند . شما هموطنان عزیز می بینید که تا امروز چه کسی به نفع اجانب قدم برداشته و آنچه تا امروز کرده مستقیما به مصلحت اجنبی و زیان مملکت بوده است."[16]

او همچنین شاه را "مرد تربیت شده عاقل"[17] و " مردی معقول تحصیل کرده و با تحصیلات"[18] خواند وگفت: "عقیده من این است که ایران سالیان دراز حساسیت سلطنت دارد و فی الحقیقته وجود شاه یک جهت جامعی برای جمع آوری کلیه طبقات مردم به دور این مرکز ثابت است."[19]

 

 

ملاقات کاشانی و لوئی هندرسون

 

به محض اینکه تقاضای تمدید اختیارات به مجلس رسید کاشانی که از یکسو با دربار مشغول زد و بند بود و از سوی دیگر با هندرسون سر وسری داشت[20] و در مخالفت با مصدق سر از پا نمیشناخت، بر خلاف وظایف و اختیارات قانونی خود به مجلس نوشت:"تا موقعیکه من ریاست مجلس شورای ملی را بر عهده دارم اجازه طرح اینگونه لوایح را که مخالف قانون اساسی است در مجلس نمیدهم  و صریحا قدغن میکنم که از طرح ان خودداری شود."[21]

مصدق پس از تصویب لوایح به ملت ایران گفت:"آنان که به عظمت مبارزه نمی اندیشند چه شایسته و بجاست که مجالی باقی گذارند تا از این ورطه هولناک بگذریم و کار حریف حیله گر خود را به پایان رسانیم. آنوقت ممکن است برای جدال ها و مبارزه های کوچک فرصت پیدا شود.امروز مجادله با حکومتی که در تمامی جبهه ها با اجنبی مشغول زد و خورد است اگر دور از انصاف نباشد، شایسته وطن پرستان و علاقه مندان به استقلال و حاکمیت مملکت نیست."[22]

اما مصدق غافل از این بود که کاشانی را سودای دیگر در سر است. آیت الله از هر راهی برای ساقط کردن دولت مصدق استفاده می کرد. چند تن از نمایندگان به کارگردانی قنات آبادی و بقایی با سو استفاده از آسیب پذیری دولت در برابر احساسات مذهبی ، طرح مربوط به تحریم کامل مشروبات الکلی را تهیه و تقدیم مجلس کردند تا دولت را از کسب در آمد 25 میلیون تومان در سال محروم سازند . 19 بهمن 1331 مجلس تحریم مشروبات الکلی را در یک ماده واحده و دو تبصره تصویب کرد و به موجب این قانون دولت مکلف شد ظرف 6 ماه ورود و تهیه و خرید و فروش کلیه نوشابه های الکلی را در سراسر کشور ممنوع سازد. تریاک نیز مشمول این تحریم شد.[23] آیت الله کاشانی نیز از این طرح اظهار خوش وقتی کرد و گله کرد که چرا برای اجرای قانون 6 ماه مهلت قائل شده اند؟[24]

 پس از کودتا این آیت الله بود که در گفتگو با خبرنگاران پرده از فعالیت های خود در مجلس برداشت:

"ریاست مجلس در شان من نبود و من از این جهت این مقام را پذیرفتم که جلو فعالیت هایی که  مصدق می خواست شروع کند و یک سال بعد شروع کرد بگیرم."[25]

کاشانی پس از درخواست رفراندوم از سوی مصدق به شدت به مقابله برخاست و رفراندوم را "مبغوض حضرت ولی عصر و حرام" دانست که "البته و البته هیچ مسلمان وطن خواهی" در آن شرکت نخواهد کرد.[26] محتمل است که پیروزی دکتر معظمی در رقابت بر سر ریاست مجلس با 41 رای در مقابل 31 رای کاشانی[27] کدورت خاطر بیشتر آیت الله را باعث شده باشد. بر تمام این رفتارها و واکنش های آیت الله باید

شخصیت عجیب و تا حدودی پیچیده او را نیز لحاظ کرد. خاطره ابراهیم گلستان از او بخش دیگری از کاراکتر خاص او را آشکار می سازد. او که تنها فیلمبردار رسمی شبکه BBC در ایران بود، درباره فیلم هایی که ضبط کرده بود می گوید:

"یک تکه از این فیلم‌ها مربوط به آیت‌الله کاشانی بود که رفتم خانه‌اش ازش فیلم‌برداری کردم. رفت سر حوض وضو بگیرد، آب را تو دهنش کرد، مزه مزه کرد، تف کرد، وضو گرفت و آمد نماز خواند و من فیلم گرفتم. بعد گفت: خوب شد آقا؟ گفتم خوب شد اما ای کاش این غروب آفتاب و این برگ‌ها که خیلی قشنگ‌اند توی عکس می‌افتاد. گفت چه‌کار باید بکنی توی عکس بیفتد؟ گفتم آخه نمی‌شه برای این‌که شما رو به قبله نماز می‌خوانید. گفت پدر جان تو به من بگو که کدام سمت نماز بخوانم، من می‌خوانم. تو چه‌کار به قبله داری؟ بعد ایستاد پشت به قبله و نماز خواند!"[28]

 

 

ماراتن کودتا؛ سرلشگر زاهدی و آیت الله کاشانی

 

کاشانی و شعبان جعفری( نشسته با لباس تیره زیر پای آیت الله) در تکیه دباغخانه تهران، 2 ماه پس از کودتا[29]

 

" یادم هست روزی که گفتگو بود در بین مردم که مرحوم آیت الله کاشانی حمایت از زاهدی می کند و توطئه ای در کار است پنهانی رفتم منزل ایشان. او در اتاقش تنها بود ، بریده ای از خربزه ای را که در دست داشت به عنوان تعارف جلوی من گرفت. گفتم حضرت آیت الله. دارند زیر پایت خربزه می گذارند. مواظب باش. گفت "اینطور نیست. من حواسم جمع است... خاطرتون جمع باشه." کاشانی را از مصدق جدا کردند. چند نفری که دور و برش بودند در گوشش گفتند این دکتر پیرمرد است، عقلش کم شده، تو باید جای او را بگیری. باد به آستین او کردند، او را از یک طرف بردند."

سخنرانی آیت الله طالقانی بر مزار دکتر مصدق، 14 اسفند 1357[30]

 

پس از کشته شدن سرلشگر افشار طوس، مدارکی بدست آمد که نشان میداد مظفر بقایی و زاهدی بدستور شاهپور غلامرضا  در این ماجرا دست داشتند. درحالی که دولت مصدق حکم جلب سرلشگر زاهدی، متهم اصلی، را صادر کرده بود، کاشانی وارد قضیه شد و بوسیله میراشرافی او را به مجلس آورد و در معیت خویش نشاند. به نوشته روزنامه کیهان زاهدی که در پناه کاشانی و مجلس مصونیتی سیاسی می یافت، در آنجا متحصن شد و" آیت الله کاشانی از او بگرمی استقبال نمود و از مزاحمت هایی که تا کنون برای وی فراهم شده اظهار تاسف کرده و خدمات او به نهضت ملی را ستود."[31]

کاشانی در مجلس با زاهدی روبوسی کرد، او را در اتاق هیئت رئیسه سکنی داد وبه او گفت که تا هر وقت که میخواهد  در مجلس باشد.همچنین به کارکنان مجلس دستور داد تااز این "مهمان عزیز" پذیرایی کنند[32] چرا که ایشان در اینجا " حق آب و گل دارند".[33]

آیت الله کاشانی که پیشتر از زاهدی با عنوان کسی که "با ما دوست هستند و ما هم با ایشان کمال دوستی را داریم."[34] یاد کرده بود، در روزهای کودتا صمیمیتی دوچندان با وی یافت. زاهدی دو ماه و نیم در مجلس ماند و با استفاده از مصونیت ایجاد شده  با فراغ بال سرگرم رایزنی با مخالفان مصدق و هماهنگی برای اجرای کودتا شد. در 25 خرداد 1332 نیز ملاقاتی میان کاشانی و زاهدی انجام شد. در این ملاقات که حدود  45 دقیقه طول کشید و مظفر بقایی، میراشرافی و حمیدیه نیز در آن حضور داشتند، "آیت الله کاشانی حمایت بی دریغ خود را از ایشان و سایر کسانی که جانشان به علت مبارزه با دیکتاتوری مصدق در خطر است ابراز داشتند."[35] فضل الله زاهدی تا 29 تیر در مجلس بود و بعد از آن مجلس را ترک کرد و تا 28 مرداد در خفا به سر می برد.

 

 

آیت الله کاشانی در جمع مریدان؛ مهدی قصاب،شعبون بی مخ،اکبر خراط و طیب حاج رضایی

 

پایان آرزوها

آنجا که آیت‌الله به کودتاچیان می پیوندد، ارزان قیمت ترین کودتای چند دهه اخیر، با اجیر کردن چند فاحشه و چاقوکش عملی می شود. روزولت در روز کودتا 390000 دلار میان دسته شعبان جعفری پخش کرد.[36] این مبلغِ کم و گرچه تاثیر گذار، آنچنان بود که در عصر روز کودتا واحد پول تهران را از تومان به دلار تغییر داد تا جاییکه این اشرار پول تاکسی را هم به دلار میپرداختند.[37] محمود مسگر، رمضون یخی، شعبون بی مخ، مهدی قصاب، اکبر خراط، طیب رضایی و دیگر اوباشان شهر به همراه فاحشگان مقیم شهرنو به خیابان ها ریختند تا به پشتوانه پول و برنامه دقیق و حساب شده آمریکایی ها حکومت دکتر مصدق را سرنگون سازند.

اما آیا از این میان پولی به آیت الله کاشانی نیز پرداخت شد؟ آنچه مسلم است، اینست که روزولت مقدار 10000 دلار در پاکت گذاشته و داده است تا از طریق احمد آرامش[38] به دست کاشانی برسد برای همکاری در کودتا. مارک گازیوروسکی می نویسد:

"صبح روز 19 اوت ( 28 مرداد ) دو تن از مامورین سیا به نام های بیل هرمن و فرد زیمرمن با آرامش ملاقات کردند و مبلغ 10 هزار دلار در اختیار او گذاشتند تا به کاشانی بدهد. چنین به نظر می آید که کاشانی ترتیب آن را داد که یک گروه ضد مصدق از ناحیه بازار به مرکز تهران روانه شود."[39]

قول مهندس حسیبی زاویه ای دیگر از رابطه پنهانی کاشانی و آمریکاییان را در سقوط دولت دکتر مصدق مینماید:

"هندرسون قبل از اینکه روز 27 مرداد به خانه ی مصدق بیاید خانه ی کاشانی بوده است."[40]

در اینجا بجاست که به صورت سربسته و گذرا سخن از روحانیت ایران و نقش آن در کودتای 28 مرداد به میان آید. با یک دسته بندی مختصر گروه های روحانی در آن زمان را از نظر خط مشی سیاسی می توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول را که آیت الله بروجردی و پیروانش تشکیل میدادند، معتقد به جدایی دین از سیاست بودند. گذر زمان نشان داد که این جدایی نه میان دین و سیاست که جدایی میان دین و عقل است. پس از کودتا آیت الله بروجردی، دعاگوی ذات ملوکانه ظل الله، در تلگرافی به شاه که به رم فرار کرده است مینویسد:

" پیشگاه اعلی حضرت همایونی شاهنشاهی خلد الله ملکه، امید است ورود مسعود اعلی حضرت به ایران مبارک و موجب اصلاح مفاسد ما فیه و عظمت اسلام و آسایش مسلمین باشد. بیایید که تشیع و اسلام به شما احتیاج دارد.شما پادشاه شیعه هستید."[41]

آیت الله به این نیز راضی نمی شوند و بعد از سقوط هواپیمای برادر شاه،علیرضا، به شاه توصیه فرمودند:"چون شما متعلق به شیعه هستید، برای حفظ تشیع در مسافرت از سوار شدن بر هواپیما خودداری کنید. مبادا جانتان به خطر بیافتد."[42]

دسته دوم را که بهبهانی،  بهاالدین نوری وشیخ احمد کفایی خراسانی تشکیل میدادند نقشی بارز و آشکارا در کودتا داشتند. آیت الله کاشانی نیز پس از تیر 1331 به این دسته پیوست و نقشه قتل مصدق در 9 اسفند 1331  حاصل همفکری این چند نفر بود.[43]

گروه بهبهانی وانمود می کردند که حزب توده میخواهد بر ملت سوار شود وکمونیسم را رواج دهد. آنها سعی داشتند با این حربه دولت مصدق را از راه به در کنند. آیت الله طالقانی نقل می کند:

"در منزل آیت الله بهبهانی که از علمای درباری بود، تنی چند از نویسندگان هم نشسته بودند. نویسندگان با جوهر قرمز به امضای جعلی حزب توده برای تمام علما و ائمه جمعه کشور با پست نامه نوشتند که محتوای آن این بود: " ما بزودی شما را با شالهای سرتان بالای تیرهای چراغ برق بدار خواهیم زد.امضا.حزب توده"

یکی از نویسندگان که با طالقانی آشنا بوده است برای ایشان میگوید:

"آنقدر نشستیم و نوشتیم که تا مدتها بعد از 28 مرداد انگشت هایمان درد میکرد."[44]

 اگر بروجردی به مصلحت سعی کرد تا در سرنگون ساختن حکومت مصدق نقشی در روی صحنه بازی نکند و تنها به هنگام کودتا، با سکوت و پس از کودتا، با رغبت از سقوط دولت او استقبال کند؛ دسته دوم هیچ ابایی از تلاش علنی برای ساقط ساختن دولت دکتر مصدق نداشت. در حقیقت این دو گروه پس از کودتا موضعی مشترک یافتند. پیام آیت الله بهبهانی به شاه در رم اگرچه در املا با نامه بروجردی تفاوت دارد اما از لحاظ ساختار و درون مایه نه مشابه، که می توان گفت دقیقا کپی همان نامه است:

"پیشگاه بندگان اعلی حضرت همایون شاهنشاهی. دستخط تلگرافی مبارک زیب وصول یافت از خداوند سلامتی وجود مبارک و بقای سلطنت عظمی اسلامی را خواهانم. انشا‌الله عین تلگراف مبارک را به عرض عامه برسانند. همه انتظار زیارت پادشاه معظم محبوب خود را دارند." محمد الموسوی البهبهانی[45]

دسته سوم روحانیون که در اقلیت بودند را آیت الله سید رضا  زنجانی، طالقانی، محلاتی و غروی تشکیل می دادند. این گروه تا آخرین لحظه به راه مصدق وفادار ماندند و حتی پس از کودتای 28 مرداد نیز از وی دست نکشیدند.  تعارض و تقابل این دسته و روحانیون دیگر چنان اساسی و بنیادین بود که گویی اینان از یک سلک و یک طبقه و یک لباس نیستند. آنجا که کاشانی و بهبهانی سخن از اعدام مصدق به میان می آوردند، طالقانی کتاب خود را به "روح پاک و شکست ناپذیر مفخر شرق و موجب سربلندی ایرانیان شرافتمند" تقدیم می کرد.[46]

در حقیقت اگر از روحانیون همیشه در اقلیت گروه سوم درگذریم، دو جریان غالب را در روحانیت معاصر ایران به وضوح مشاهده میکنیم. یک آنان که در بزنگاه های تاریخی  بر کناری نشسته و سقوط آرزوی های ملت را مشاهده کرده اند و دو آنان که با نهضت همراه شده اما در میانه راه خنجر بیرون کشیده و بر گرده ملت نشانده اند. چهار تجربه شیخ فضل الله، بروجردی، کاشانی وخمینی برای اثبات این مدعا کافی به نظر می رسد.

پس از موفقیت در کودتا، کاشانی که خود را پیروز میدان و علمدار یگانه ی نهضت ملی میدانست ،طی اعلامیه ای که از رادیو تهران پخش شد به دولت زاهدی اخطار داد که مبادا بر سر نفت سازش پنهانی کند.البته در پایان اعلامیه اش گفت که زاهدی خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده است.[47]

کاشانی همچنین در مصاحبه باروزنامه ی المصری گفت:"من از ژنرال زاهدی مادام که به منفعت ایران قدم برمیدارد پشتیبانی میکنم...هر وقت که نظرم برسد او بر خلاف مصلحت ایران عمل میکند با او مخالفت میکنم.تا این لحظه راجع به کار او نمیتوان قضاوت کرد."[48]

او همچنین روی کار آمدن دولت کودتا را "سبب مسرت " دانست و گفت:

 "جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده ، تصمیم دارند که شرافتمندانه از حیثیت و آبروی ایران دفاع نموده و در راه صلاح و افق ملت حداکثر فداکاری را بنمایند ."[49]

دو روز پس از کودتا نیز کاشانی و زاهدی با یکدیگر در منزل آقای مقدم در دزاشیب ملاقات کردند.[50] ملاقات های منظم کاشانی و آنکه قصد داشت "شرافتمندانه از حیثیت و آبروی ایران دفاع کند"، پیوسته ادامه داشت. کیهان چنین نوشت:

"از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید آقای سپهبد زاهدی تصمیم گرفته اند هر 15 روز با آیت الله کاشانی دیدار نمایند.دیروز ظهر این ملاقات در منزل شخص ثالثی انجام پذیرفت و آقای نخست وزیر نهار را با آیت الله کاشانی صرف نمودند. در این جلسه دو نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند و در خصوص امور جاری و کارهای مملکتی تبادل نظر شد."[51]

این ملاقات ها تا مدتی ادامه داشت. جریان دیدارهای 31 شهریور، 18 مهر، 2 آبان و 23 آذر سال 1332 در مطبوعات آن دوره درج گشته اند.

سرلشکر باتمانقلیچ از افسران کودتاچی که پس از 28 مرداد به سمت ریاست ستاد ارتش رسید، در جریان محاکماتش پس از انقلاب 1357 به نقش آیت الله کاشانی اشاره ای کرد و گفت:

"در اوایل سال 32 به خدمت آیت الله کاشانی مشرف شدم حضرت از جریان سیاسی کشور متاثر بودند و دعا می کردند که مملکت نجات پیدا کند و به من گفتند تلاش کنید مملکت از این وضع نجات پیدا کند. پس از کودتا وقتی رئیس ستاد شدم با فرزند آیت الله کاشانی تماس گرفتم و جریان را به او گفتم و نظر آیت الله را خواستم. آقا مصطفی از قول آیت الله کاشانی گفتند چه بهتر که شما را انتخاب کردند. در اوایل شهریور 32 وقتی خدمت آیت الله کاشانی شرفیاب شدم ایشان مرا به گرمی پذیرفتند و نسخه ای از فرمان حضرت علی به من دادند و فرمودند این دستورات را نصب العین قرار دهید."[52]

کاشانی همچنین در اعلامیه ای که در حدود 1 ماه پس از کودتا انتشار یافت گفت:

" دولت سابق راهی خلاف نهضت ملی، دیانت و قانون اساسی اتخاذ کرده بود. افسوس که  دولت گذشته به راهی قدم گذاشت که دین و موجودیت وطن و قانون اساسی را یکباره به خطر انداخت و هر علاقه مند به دین و استقلال را وادار به مبارزه برای حفظ آن مقدسات نمود."[53]

کاشانی به موازات همکاری با دولت زاهدی از هر فرصتی برای ضربه زدن به مصدق استفاده میکرد. او در پاسخ به سوال اخبار الیوم مبنی بر اینکه به نظر شما بزرگترین اشتباه مصدق  کدام است؟ گفت: " پایمال کردن قانون اساسی و و عدم اطاعت از اوامر شاه"[54].او همچنین اشتباه بزرگ مصدق را تلاش برای برقراری جمهوریت شمرد و گفت: "مصدق برای برقراری جمهوریت می کوشید. او شاه را مجبور کرد ایران را ترک کند . اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد برگشت. ملت شاه را دوست دارد."[55]

کاشانی در جواب روزنامه ی المصری که پرسیده بود آیا عقیده دارید مصدق مستحق همین سرنوشتی بود که به او رسید؟ گفت:"خداوند عادل است و آنچه امروز بر مصدق گذشته است نتیجه ی عدل خداوندی است."[56]

او همچنین در مصاحبه با اخبارالیوم گفت:

" این مصدق راه را گم کرده و مستحق چنین عاقبتی بوده است.تمام هم و غم او این شده بود که مردم فریاد بزنند زنده باد مصدق. مصدق به من و کشورش خیانت کرد.طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش خیانت کند مرگ است."[57]

کاشانی نه تنها تمامی زحمات دکتر مصدق را به زیر سوال برد، که پا را فراتر گذاشته او را به داشتن جنون متهم کرد:

"مصدق برای کشور کاری نکرد. نه یک خرابی را تعمیر کرد نه خیابانی را افتتاح کرد نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت. حتی در مورد نفت که او ادعا داشت صاحب فکر ملی ساختن می باشد اگر این اتحادی که من در صفوف ملت بوجود آوردم نبود هرگز ملی نمی شد. او خیانت کرد. به من و کشور خیانت کرد. قبل از اینکه من با مصدق مخالفت کنم، ملت با او بود ولی پس از اینکه من با او مخالفت کردم ملت از دور او پراکنده شدند."[58]

"مقام و کرسی صدارت مصدق را مسحور کرده بود. او دستخوش نوعی جنون شده بود."[59]

"همین مصدق بود که مرحوم کریمپور شیرازی را به اطاق خود می خواست و به او می گفت کاریکاتور کاشانی را در حالیکه روی عمامه او پرچم انگلیس نقش بسته رسم نماید یا به پرویز خدایی دستور می داد در روزنامه حاجی بابا به شوخی بنویسد که کاشانی ختنه نکرده و تمام نصف شب به حمام پا منار می رود. آه من بود که مصدق را به این روز نشاند."[60]

هنگامی که همگان فریاد اعتراض بر سر دولت کودتا برداشتند، کاشانی به حمایت از زاهدی  فاسدی برخاسته بود که به گفته ژرار دوویلیه  در خانه اش پرونده کاملی از فاحشه های شهر اصفهان با عکس های آنان پیدا شده بود."[61]

با گذشت زمان آیت الله کم کم متوجه گردید که چگونه و چطور عمله دست استبداد شده است، اما افسوس که دیگر پشیمانی فایده ای نداشت.آن گاه که کاشانی دریافت به سختی فریب خورده است لب به شکوه گشود:

" آزادی جز برای عمال انگلیس نیست. مطبوعات و نشریات ملی هیچگونه اظهار عقیده ندارند و همه توقیف اند. بسیاری از ملیون و آزادیخواهان متدین در زندان ها بسر می برند. این اختیارات را چه کسی به آقای زاهدی داده که این دیکتاتوری شدید و قرون وسطایی را با مردم شریف ایران می نماید؟"[62]

و اینگونه افسوس روزهای پیش از کودتا را خورد:

" حیف که رادیو در اختیار من نیست که از افکار مردم و احساسات پاک این ملت استفاده کنم."[63]

آیت الله اما همچنان به بدگویی و متهم کردن مصدق ادامه می داد:

"تاریخ کشف حقایق می نماید .ابدا افسردگی ندارم. خدا جزای مصدق را بدهد که این خاک سیاه را روی خودخواهی بسر این ملت و مملکت ریخت."[64]

رفته رفته حال آیت الله به وخامت گذارد. در 16 مرداد 1340 نخست وزیر امینی پس از عمل جراحی کاشانی در بیمارستان از او عیادت کرد.[65] بزرگترین متخصص جراحی پروستات فرانسه با هزینه دولت وارد تهران شد تا کار معالجه کاشانی را بر عهده گیرد.[66]  در2 دی 1340بار دیگر دکتر علی امینی نخست وزیر، عاقد قرارداد کنسرسیوم نفت، به ملاقات وی رفت[67] و شاه هم در 18 اسفند از او عیادت کرد[68]. سرانجام آیت الله کاشانی در 23 اسفند 1340 فوت گردید و در جوار حرم عبدالعظیم حسنی دفن شد.

 

 

کاشانی در بستر مرگ

 

25 سال بعد؛ بار دیگر کاشانی

هنوز چند روز از 14 اسفند 1357، دوازدهمین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق و اولین مراسم رسمی بزرگداشت وی پس از انقلاب نگذشته بود که حجت الاسلام محمد تقی فلسفی، از وعاظان درباری، ضمن يک سخنرانی در بالای منبر، کاغذی از جيب عبا بيرون کشيد و خواند و ولوله‌ای به راه انداخت. او ‌‌گفت اين متن نامه‌ای است که در روز ٢7 مرداد 1332 آيت‌اله کاشانی برای دکتر مصدق نوشته، او را از طرح زاهدی و امريکايی‌ها باخبر کرده و با اشاره به رنجش‌های خود بار ديگر با دکتر مصدق همدلی نشان داده است. فلسفی می‌گفت پاسخ ماشين‌شده‌ی دکتر مصدق و جواب تند او نشان می‌دهد که اشارات آيت‌الله درست است و مصدق، خود، دل با کودتاگران داشته است. این نامه سپس برای اولین بار در کتاب "روحانیت و اسرار فاش نشده از نهضت ملی شدن نفت" از انتشارات دارالفکر قم منتشر شد[69]. نامه آیت الله کاشانی بدین شرح است:

"عرض می‌شود گرچه امکانی برای عرايضم نمانده ولی صلاح دين و ملت برای اين خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و عليرغم غرض‌ورزی‌ها و بوق و کرنای تبليغات، شما خودتان بهتر از هر کس می‌دانيد که هم و غمم در نگهداری دولت جنابعالی است که خودتان به بقای آن مايل نيستيد، از تجربيات روی کار آمدن قوام و لجبازی‌های اخير بر من مسلم است که می‌خواهيد مانند سی‌ام تير کذايی يکبار ديگر ملت را، تنها گذاشته و قهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنيديد و مرا لکه حيض کرديد. خانه‌ام را سنگ‌باران و ياران و فرزندانم را زندانی فرموديد و مجلس را که ترس داشتيد شما را ببرد بستيد و حالا نه مجلسی هست و نه تکيه‌گاهی برای اين ملت گذاشته‌ايد. "زاهدی" را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با لطايف‌الحيل خارج کرديد و حالا همانطور که واضح بوده درصدد باصطلاح کودتا است. اگر نقشه شما نيست که مانند سی‌ام تير عقب‌نشينی کنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح نيست که همان‌طوری که در آخرين ملاقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به "هندرسن" هم گوشزد کردم که آمريکا ما را با در گرفتن نفط]نفت[ از انگليسی‌ها کمک کرد و حالا به دست جنابعالی بصورت ملی و دنيا پسندی می‌خواهد اين ثروت ما را به چنگ آورد و اگر واقعاً با ديپلماسی نمی‌خواهيد کنار برويد اين نامه من سندی در تاريخ ايران خواهد بود که من شما را با وجود همه‌ی بدی‌های خصوصی‌تان نسبت به خودم از وقوع حتمی يک کودتا بوسيله زاهدی که مطابق با نقشه خود شما است آگاه کردم که فردا جای هيچگونه عذر موجهی نباشد. اگر براستی در اين نکته اشتباه کنم با اظهار تمايل شما سيد مصطفی و ناصرخان قشقايی را برای مذاکره خدمت می‌فرستم. خدا به همه‌ی ما رحم فرمايد."

ايام بکام باد.

 سيد ابوالقاسم کاشانی

و پاسخ نخست وزیر :

"مرقومه حضرت آقا وسيله حسن آقا سالمی زيارت شد. اینجانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم."
والسلام. دکتر محمد مصدق

 

تصویر نامه منسوب به کاشانی در 27 مرداد 1332

 

از همان ابتدای انتشار نامه ها جدل شروع شد و صف بندی موافقان و مخالفان دکتر مصدق وارد فاز جدیدی گشت. کار به خط شناسی کشید و در اوان انقلاب اسلامی و در اوج غلیان احساسات مصدقی، راه برای کوبیدن مصدق هموار و محملی مناسب جهت تخطئه او و ستایش دوراندیشی و فضل آیت اللهی که در سیاهترین کودتای قرن نقشی غیرقابل انکار داشت، پدیدار شد. سوالات پیرامون این نامه را طیف متنوعی دربر گرفت:

چرا از نامه ها در این 25 سال]1332-1357[ سخنی به میان نیامده است؟ نامه ها در کجا و در دست چه کسی بوده اند که بعد از 25 سال سر از جیب فلسفی درآورده اند؟ چرا شخص دارنده از افشای این نامه ها در طول این سالیان دراز خودداری کرده است؟ چرا دکتر مصدق و کاشانی به ترتیب در 13 سال و 8 سال پس از کودتا که در قید حیات بوده اند در هیچ کدام از نوشته ها و گفته های خود به این نامه اشاره نکرده اند؟ این سوال به خصوص برای کاشانی به صورت جدی تری مطرح است زیرا که میتوانسته است روی این دو نامه مانور فراوان دهد. چرا نامه به خط کاشانی دست نویس، اما پاسخ مصدق ماشین نویسی شده است و به خط خود او نیست؟ بر طبق قواعد اداری نامه های اداری رسیده به دفتر نخست وزیری در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و شماره ثبت و تاریخ روی نامه قید می گردد. چرا در نامه کاشانی و پاسخ آن هیچ علامت و نشانه ای حاکی از ثبت وجود ندارد؟ چرا تاریخ نامه نیز بدون سال ذکر شده است؟ اگر بگوییم نامه خصوصی بوده است، این سوال مطرح می شود که چرا این نامه دو سطری ماشین شده و مصدق شخصا آن را ننوشته است؟ چه کسی حسن سالمی( رساننده نامه) را در روز جنجال برانگیز 27 مرداد در خانه و قرارگاه نخست زیر دیده است؟ کدام یک از کارمندان و یا منشی و تایپیست های نخست وزیر این نامه را دیده و شهادت داده اند؟ نکته دیگر اینکه به گزارش مخبر روزنامه اطلاعات در 10 مرداد 1332  زد و خورد شدید در محله پامنار و در منزل کاشانی داد که طی آن یک نفر کشته( محمد حدادزاده)، شماری مجروح و عده ای دستگیر و بازداشت شده اند. نکته جالب اینجا که یکی از بازداشت شدگان حسن سالمی بوده[70] و به استناد تحقیقاتی که به عمل آمده است دست کم تا غروب روز 28 مرداد 1332 آزاد نشده بود، بنابراین سالمی نمیتوانسته در 27 مرداد 32 حامل نامه بوده باشد. روزنامه اطلاعات در 26 و 27 مرداد با آنکه پر است از خبر دستگیری ها از ابوالقاسم امینی به عنوان تنها آزاد شده نام می برد و به آزادی حسن سالمی هیچ اشاره ای نمیکند. ذکر این نکته نیز مهم به نظر می رسد که مظفر بقایی با آنکه وزنه موثری برای کودتاچیان بود در 29 مرداد آزاد شد. نکته دیگر اینکه مطابق خاطرات روزانه ناصرخان قشقايی در کتاب "سال‌های بحران" ناصر قشقايی در ٢٧مرداد در تهران نبوده است و در خانه خود در نخودان در نزدیکی سمیرم قرار داشته است.[71] از آن سو، طبق گفته حسن سالمی سيد مصطفی کاشانی نيز در آن روز در شهر نبوده است.[72] يعنی هر دوتنی که آيت‌الله کاشانی، دکتر مصدق را برای توضيحات بيشتر به آنان رجوع داده، در شهر نبوده‌اند!

عبدالله برهان در گفتگو با نصرت الله خازنی، رئیس دفتر و ترتیب دهنده ملاقات ها و ناظر و مجری ابلاغ تمامی نامه های خصوصی و عمومی مصدق ، از او میپرسد:

-          "با توجه به وظایف خود آیا بین 25 تا 28 مرداد جوانی به نام آقای محمد حسن سالمی نوه آیت الله کاشانی را در منزل دکتر دیدید که به ملاقات دکتر رفته باشد و آیا شما در مدت توقف او نامه ماشین شده ای را برای امضای دکتر مصدق برده اید؟

-          خازنی: یعنی چه؟ در آن سه چهار روز من خیلی بیشتر از همیشه مراقب بودم. محال است چنین کسی آنجا آمده باشد. ابداً. ابداً. این ممکن نیست. کی گفته نوه کاشانی ] در آن سه روز[ به منزل دکتر مصدق آمده است؟"[73]

محمد حسن سالمی در ادامه ادعاهایش گوشزد می کند که از متن نامه در عکاسی مهتاب عکسی تهیه کرده است و کلیشه حاضر همان عکس اصل نامه است. البته گویا نوه آیت الله فراموش می کند که بگوید صاحب عکاسی مهتاب، شکرالله رفیعی است که از قضای روزگار و بنا بر اتفاق، برادر زن آیت الله کاشانی  است!

اما جعل نامه کار چه کسی میتوانسته بوده باشد؟ به تصدیق مردان سیاسی دوران مصدق سه کس بودند که خط آیت الله کاشانی را به خوبی جعل می کردند؛ اول سلیمی کارمند سازمان ثبت اسناد، دوم سلیمی نژاد کارمند وزارت پست و تلگراف و سوم سید محمد پسر ارشد کاشانی . ظن ها در جعل نامه به سید محمد است. او بود که در اکثر مواقع خط پدر را جعل می کرد. محمد علی سفری نیز نقل کرده است زمانی که آقا مصطفی پسر کاشانی دو نمونه دستخط آقا سید محمد و پدرش را کنار هم گذارده بود، حضار دیده بودند که "سر موئی با هم تفاوت ندارند، فقط خط آیت الله در حروف کشیده کمی لرزش دارد که در خط آقا سید محمد نیست." این بود که مصطفی کاشانی نیز درباره جعل نامه ها خطاب به محمد علی سفری گفته بود:" ما هرچه می کشیم از دست این آقا سیدمحمد می کشیم."[74]

جاعلان، ناشران و مبلغان این نامه البته در اثبات وجود این نامه سعی بلیغ داشتند اما بر فرض صحت وجود نامه، حتی در محتوای آن نیز تشکیک ها فراوان است. آیت الله در نامه خطاب به مصدق می گوید:" شما خودتان بهتر از هر کس می‌دانيد که هم و غمم در نگهداری دولت جنابعالی است که خودتان به بقای آن مايل نيستيد". آیا این همان آیت الله است که یک هفته  پیش مصدق را  کسی که" با زور سرنیزه به حکومت خود ادامه می دهد"[75]، و " جاه طلب، مالیخولیایی و عوام فریب"[76] می خواند؟

تناقض از آنجا ناشی می شود که آیت الله که تا چند روز پیش مصدق را "صیاد آزادی ایران و یاغی طاغی و دیکتاتور مطلق العنانی"[77] می داند که " اگر به آزادی و به طور طبیعی به رای مردم مراجعه کند 97 درصد مردم علیه او رای می دهند"[78]، و بعد از کودتا در مصاحبه با ناصرالدین نشاشیبی خبرنگار اخبارالیوم دخالت خارجی را در کودتا منتفی می داند و واقعه 28 مرداد را میدانی می داند که " وارد این نبرد شدیم و پیروز گردیدیم" و مصدق را مستحق "مرگ" می شمارد، چگونه در نامه یک شب قبل از کودتا به یکباره بقای مصدق را " صلاح دين و ملت" و نگهداری دولتش را " تمام هم و غم خود" می داند؟ فتوای قتل را باور کنیم یا نامه بیرون آمده پس از 25 سال را؟ آیا کاشانی دلسوز دولتی بود که دو ماه پس از کودتا، آن را رهرو راه "خلاف نهضت ملی،دیانت و قانون اساسی" نامیده بود؟

 آیت الله در جای دیگر نامه می گوید: "من شما را با وجود همه‌ی بدی‌های خصوصی‌تان نسبت به خودم از وقوع حتمی يک کودتا بوسيله زاهدی که مطابق با نقشه خود شما است آگاه کردم".

بعید بنظر میرسد کسی توانایی آن را داشته باشد که بگوید منظور آیت الله از این جمله چیست. گذشته از آن که در جهان تا به حال نخست وزیری دیده نشده است که برای سرنگونی حکومت خودش نقشه ریخته باشد، این سوال مطرح است که اگر مصدق علیه خودش نقشه کودتا ریخته است و همه چیز را می دانسته دیگر آگاهی دادن کاشانی به او چه لزومی داشته است؟ از آن سو کاشانی اگر از کودتا مطلع بود،چرا او را از وقوع کودتای اول در 25 مرداد مطلع نکرد؟ اگر کاشانی از کودتا باخبر بوده است منبع اطلاعاتی او جز دار و دسته روزولت چه کسی می توانسته است باشد؟[79]

به هر رو نامه چه از حقیقت نشانی داشته باشد و چه بعدها جعل شده باشد، چندان تغییری در اصل قضیه نمی دهد.  آیت الله اگر زاهدی را در ماههای مانده تا کودتا در پناه خود در مجلس گرفت، اگر افسران را پیش از کودتا به قیام علیه دولت مصدق فراخواند، اگر از کودتا پشتیبانی کرد و آن را "نبردی" که در آن "پیروز" گردیده است قلمداد کرد، اگر به روی کار آمدن دولت زاهدی را سبب "مسرت" خواند، اگر به پشتیبانی از دولت کودتا برخاست و پس از کودتای 28 مرداد شاد و سرمست پیروزی را جشن گرفت و اگر مصدق را مستحق مرگ خواند، هیچ گاه نتوانست پاکی و اعتبار مصدق را فروکاهد و گویی هرچه در حمله به مصدق بی پرواتر شد، خود را در وجدان تاریخی ملت روسیاه تر ساخت و بیشتر در مرداب بدنامی دفن کرد.

این تمام ماجرا نبود. مصدق گرچه در تمام طول زندگی از کاشانی به بدی یاد نکرد و در مقام انتقام برنیامد و در کنج احمدآباد به عزلت و تبعید درگذشت، اما در گذرگاه تاریخ برگ هایی به انتظار آیت الله نشسته بودند :

چند سند، چند عکس، چند نوشته و چند نقل قول. تمامی آنچه از روحانی کودتاچی به یادگار مانده بود.

 

 

 

 

در باره قانونی بودن یا نبودن

فرمان عزل دکتر مصدق

 

دکتر عباس توفیق*

 

سالیان درازی است که بین موافقان و مخالفان دکتر مصدق، قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق به صورت سئوال مطرح است ولی متأسفانه تا کنون جواب کامل کافی وافی حقوقی، با توجه به همة جوانب کار، به آن داده نشده است. در نتیجه این موضوع برای عده ای هنوز به صورت سئوال باقی مانده است و برای عدة دیگر در این مورد هنوز ابهاماتی وجود دارد.[1]

مخالفان دکتر مصدق می گویند در غیاب مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر را دارد. آنان به عنوان دلیل، چند مورد را ذکر می کنند که قبل از دکتر مصدق نیز، در غیاب مجلس، شاهان وقت، نخست وزیرانی را عزل یا نصب کرده اند. مخالفان دکتر مصدق، این موارد را راست می گویند.

موافقان دکتر مصدق می گویند پس از انقلاب مشروطیت، عزل و نصب نخست وزیرانی که در زمان تعطیل مجلس صورت گرفته خلاف قانون بوده است و چنین استدلال می کنند که طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی: «اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.» مظهر اساسی مشروطیت مجلس است. لهذا نه تنها عزل و نصب نخست وزیران که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی خلاف قانون اساسی بود بلکه خود تعطیل مجلس شورای ملی نیز کاملاً خلاف قانون اساسی بود.

امید است با این بررسی همه جانبة حقوقی، بتوان یک بار و برای همیشه به این بحث – یا لااقل به این جدل – خاتمه داد.

 

در حکومت های مشروطه  

بدواً دریابیم آیا اصولاً در حکومت های مشروطه شاه حق عزل و نصب نخست وزیران را دارد یا خیر؟

در حکومت های سلطنتی مطلق شاه «فعال مایشاء» است. رییس دولت و مملکت اوست. هرکس را دوست داشته باشد می تواند به صدراعظمی یا نخست وزیری منصوب کند و هرکس را دوست نداشته باشد می تواند به ارادة خود عزل نماید.

اما فلسفة انقلاب های آزادی خواهان و ضددیکتاتوری یا حکومت های مشروطه این بود که حکام و شاهان دیگر بر جان و ما و ناموس ملت ها مسلط نباشند و یک نفر سرنوشت میلیون ها نفر را تعیین نکند و مردم، سرنوشت خود و حکومت های خود را تعیین نمایند. حکومت برگزیدة مردم باشد و نه منصوب حکام و شاهان.

حکومت برگزیدة مردم، از طریق مردم، «مراجعه به آراء مستقیم مردم» (رفراندوم) است یا به وسیلة «انتخاب نمایندگان با رأی مردم» و بالاخره انتخاب دولت ها با رأی نمایندگان مردم.

در تمام حکومت های مشروطة سلطنتی، از جمله در سوئد، نروژ، دانمارک، انگلستان و هلند و ... بلژیک که قانون اساسی ایران از آن اقتباس شده است، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» شاه یک مقام بسیار محترم تشریفاتی همیشگی (نسلاً بعد نسل) بدون مسئولیت است. مسئولیت و اختیار کلیة امور با نخست وزیران و وزرا است و فرامین از نظر تشریفات به امضای شاه یا ملکه می رسد. در عصر جدید فقط شاهانی می مانند که به حکومت آلوده نشوند.

 

در قانون اساسی مشروطیت ایران

و اما در قانون اساسی مشروطیت ایران آیا شاه شخصاً حق عزل و نصب نخست وزیران را داشت یا خیر؟

1 – طبق اصل 35 متمم قانون اساسی ایران: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.»

همانطور که آگاهید «ودیعه» به معنای «مالی است که به عنوان امانت نزد کسی می گذارند.» و این بدان معنی است که حتی «سلطنت» نیز از «حقوق ملت» است. «از طرف ملت» به شاه امانتاً داده می شود. شاه «امانت دار» است و نتیجة حقوقی آن اینکه اولاً «امانت دار» به هیچ وجه حق هیچ نوع دخل و تصرف و یا تغییر و تبدیل در «امانت« را ندارد. ثانیاً «صاحب امانت» هرگاه بخواهد می تواند «امانت» خود را پس بگیرد. بر همین اساس بود که سلطنت را از احمدشاه گرفتند و به سردار سپه دادند.

2 – طبق اصل 45 متمم قانون اساسی، «کلیة فرامین و دستخط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط، همان وزیر است»[2] از این اصل چنین مستفاد می شود که

الف – هیچیک از فرمان های شاه بدون امضای وزیر غیرقابل اجراست.

ب – امضای وزیر، در زیر امضای شاه، مهم تر از امضای شاه است.

3 – تأیید بر آنچه آوردیم، مفاد اصل 44 متمم قانون اساسی است که می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت، در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.»[3]

4 – و اما در مورد مهمترین مستند طرفداران نظریة اختیار شاه در عزل و نصب وزرا یعنی اصل 46 متمم قانون اساسی که می گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.»

از این اصل تا کنون دو تفسیر مختلف شده است:

تفسیر اول این است که اختیار عزل و نصب وزرا با پادشاه است – و تفسیر دوم می گوید هنگامی که نخست وزیر و وزرا به وسیلة «رأی تمایل» و »رأی اعتماد» مجلس، منصوب و یا از طریق «رأی عدم اعتماد» معزول شدند، شاه، عیناً طبق رأی مجلس، فرمان عزل یا نصب نخست وزیر را صادر می کند.

تفسیر اول به دلایل زیر اشتباه است:

الف – پذیرفتن تفسیر اول دقیقاً به این معناست که چه در حضور مجلس، و چه در غیاب مجلس، اختیار عزل و نصب وزرا با شاه است. اکنون حتی طرفداران رژیم سلطنتی مشروطه نیز از این اصل چنین تفسیری نمی کنند.[4]

   ب – طرفداران تفسیر اول، یکی از مواردی را که در اثبات تفسیر خود ذکر می کنند موردی است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه از فرنگ طی تلگرافی به مجلس فرمان عزل «سردارسپه» (رضاشاه بعدی) و نصب مستوفی الممالک را به رییس الوزرایی صادر کرد – عیناً نظیر کاری که شاه در مورد دکتر مصدق و سپهبد زاهدی کرد.

در این مورد باید به آنان یادآور شد: درست است که در زمان حضور مجلس، احمد شاه فرمان عزل و نصب رییس الوزرا را صادر کرد، ولی مجلس آن را نپذیرفت و گفت شاه حق عزل رییس الوزرا را ندارد و برای برگرداندن رییس الوزرا که به صورت قهر به «بومهن» رفته بود عده ای از نمایندگان مجلس را فرستاد. اتفاقاً یکی از این نمایندگان خود دکتر مصدق بود که به اتفاق بقیة نمایندگان به «بومهن» رفتند و رییس الوزرا «سردارسپه» را به مقر نخست وزیری در سعدآباد برگرداندند. مهمتر اینکه احمدشاه نیز ادامة رییس الووزرایی سردارسپه را رسماً پذیرفت.[5]

   پ – طرفداران تفسیر اول برای اثبات نظر خود به این استناد می کنند که در حضور مجلس، چندین بار رضاشاه، و چند بار محمدرضاشاه، نخست وزیرانی را بدون «رأی تمایل مجلس» منصوب و بدون »رأی عدم اعتماد مجلس» معزول کردند.

I – تمام این موارد در دورانهای تجدید دیکتاتوری مطلقه بود که نه تنها در این مورد بلکه در موارد متعدد دیگر، برخلاف قانون اساسی رفتار می شد و لذا قابل استناد نیست.

II – در عین اینکه طرفداران تفسیر اول وقوع تمام آن موارد را به درستی ذکر می کنند ولی باید توجه داشته باشند که در جهان، دو سیستم حقوقی کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی از این دو، «سیستم حقوقی عرفی» است و دیگری سیستم حقوقی مبتنی بر قانون. در «سیستم حقوقی عرفی»[6] بر اساس عرف و عادت و سابقه و آنچه در گذشته عمل شده است حکم می شود ولی در سیستم حقوقی دوم بر اساس ؟؟؟ قانون. «سیستم حقوقی عرفی» فقط در کشورهای آنگلوساکسون (انگلیس و امریکا) و اقمار آن مجری است. سیستم حقوقی ایران، سیستم اروپایی است که فقط بر اساس قانون عمل می شود. در نتیجه، در این کشورها  و از جمله در کشور ایران، اگر صد سال هم خلاف قانون عمل شود آن کار قانونی محسوب نمی گردد. «عمل مستمر خلاف قانون» برای هیچ کسی (و از جمله برای شاه) ایجاد حق نمی کند. این چنین عملی، در این کشورها، و از جمله در ایران، نامش «جرم مستمر» است.

   ت – در صورت پذیرش این تفسیر که با وجود مجلس، شاه حق عزل و نصب وزرا و نخست وزیران را دارد، سئوال و مشکل جدی تری به وجود می آید و آن اینکه: چنانچه مجلس به نخست وزیری رأی اعتماد داد و شاه هم برای کس دیگری فرمان نخست وزیری صادر کرد، چه خواهد شد؟ آیا هر دو نخست وزیر خواهند بود؟ و اگر نه، کدام یک نخست وزیر خواهند بود؟

لذا چنین تفسیری، علاوه بر مردود بودن، غیر عملی است.

   ث – همچنین اگر طبق تفسیر اول بگوییم شاه نمی تواند نخست وزیر را به ارادة خود عزل کند معنایش این است که نخست وزیری را هم که خود مجلس اتخاب کرده است شاه نمی تواند روی دست مجلس بلند شود و او را عزل کند.

در قانون اساسی مشروطیت، مجلس، به نمایندگی از طرف ملت، دارای چنان اقتداری است که علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، حتی هزینة زندگی شاه و دستگاه سلطنت و حتی اینکه این هزینه ها چگونه مصرف شود را تعیین می کند؛[7] و دارای چنان اقتداری است که با وجود اصل 50 متمم قانون اساسی که می گوید «فرمان هفرمایی کل قشون برّی و بحری با شخص پادشاه است» فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به سردارسپه می دهد[8] و حتی حق عزل سردارسپه را از فرماندهی کل قوا (که طبق اصل 50 متمم قانون اساسی با پادشاه است)از او سلب می کند و جزء اختیارات مجلس محسوب می دارد؛[9] و دارای چنان اقتداری است که نه تنها شاه را از سلطنت خلع می کند بلکه سلسلة سلطنتی او را منقرض می کند.[10] آنوقت با چنان حقوق و اختیارات و اقتداری که مجلس دارد چطور می شود پذیرفت که شاه می تواند نخست وزیر برگزیدة مجلس را عزل کند؟

   ج – ذکر «به موجب فرمان همایونی پادشاه» در اصل 46 متمم قانون اساسی، دلیل بر این نمی شود که شاه رأساً می تواند به عزل و نصب وزرا بپردازد. اصل 80 متمم قانون اساسی هم می گوید: «رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند منتخب، و به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند.» ولی ذکر جملة «به موجب فرمان همایونی منصوب می شوند» در این اصل نیز به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که شاه رأساً اختیار نصب رؤسا و اعضای محاکم عدلیه را دارد. بلکه این اصل را با وضوح بیشتری نشان می دهد که نوشتن «فرمان همایونی» از تشریفات نصب است، زیرا رؤسا و اعضای محاکم عدلیه «به ترتیبی که قانون عدلیه معین می کند» انتخاب می شوند و سپس برای این مقامات، شاه فرمان همایونی صادر می کند.

از طرف دیگر، هنگامی که شاه اختیار انتصاب اعضای محاکم عدلیه را رأساً و به انتخاب خود ندارد چطور می شود گفت اختیار انتصاب خطیرترین و پرمسئولیت ترین مقام قوة مجریه یعنی نخست وزیر مملکت را رأساً و به انتخاب خود دارد؟

   چ – طبق اصل 49 منمم قانون اساسی نیز، جهت اجرای کلیة قوانینی که مجلس تصویب می کند شاه «فرمان» صادر می کند[11] ولی این بدان معنا نیست که شاه رأساً حق انشاء قانون دارد.

   ح – در قانون اساسی یی که شاه در صورتی که اولاد ذکور نداشته باشد حتی نمی تواند ولیعهد خود را رأساً تعیین کند و نیاز به تصویب مجلس دارد؛ در قانون اساسی یی که شاه بدون تصویب وزیر مسئول حتی حق انتخاب رؤسای دوایر دولتی را ندارد،[12] چطور می توان گفت که شاه می تواند رأساً و خودسرانه به عزل و نصب نخست وزیران بپردازد؟

   خ – نخستین تفسیرها از قانون اساسی و فلسفة انشاء آن، که بلافاصله پس از انقلاب مشروطیت از طرف نایب مقام سلطنت، ناصرالملک (نایب السلطنة احمدشاه قاجار) در مورد وظایف و حقوق و اختیارات شاه و مجلس به عمل آمد نیز قاطعانه در تأیید این است کهطبق قانون اساسی مشروطة ایران، شاه دارای هیچ اختیار و مسئولیتی نیست و این فقط مجلس و دولت اند که دارای تمام اختیارات و مسئولیت ها می باشند و شاه (و یا نایب او، نایب السلطنه) باید طبق نظر مجلس، فرمان نخست وزیری را صادر کند.[13]

   د – علاوه بر تمام دلایل بالا، منتجة چنین تفسیری که شاه رأساً حق عزل و نصب نخست وزیران خود را دارد، استقرار مجدد حکومت استبداد مطلقه ای است که اختیار دولت و ملت در دست او بود. هر کاری می خواست می کرد. هر که را می خواست به نخست وزیری بر می گزید، و هر نخست وزیری را می خواست به قتل می رسانید. نه حکومت مشروطة بر اساس قانون اساسی که با انقلابی خونین دقیقاً علیه این گونه سلطنت استبدادی مطلقه در ایران پایه گذاری شد.[14]

در هر حال شاه نمی تواند رأساً وزرا را عزل و نصب کند؛ بلکه مانند همان مثال بالا، پس از اینکه نخست وزیری از طرف قوه ای که اختیار عزل و نصب او را دارد (قوة مقننه) معزول یا منصوب شد، آنگاه ، از نظر احترام به مقام سلطنت، «شاه» به عنوان «سند عزل» یا «سند نصب» ، «فرمان عزل» یا «فرمان نصب» را صادر می کند.

5 – همانطور که در بالا ذکر شد اصل 44 متمم قانون اساسی می گوید: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست، و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند.» هرکدام از دو قسمت این اصل، به تنهایی مثبِت این است که نه تنها در مورد عزل و نصب وزرا، بلکه در هیچ امری از امور کشور، شاه شخصاً اختیار اقدام و عملی را ندارد زیرا بر اساس اصول مسلم حقوقی، هر کس اختیار به اقدام عملی داشته باشد نسبت به آن عمل مسئولیت دارد. پس طبق همین اصل که شاه را بری از مسئولیت دانسته، شاه در هیچ یک از امور کشور شخصاً حق و اختیار عمل ندارد و به همین علت که در امور کشور اختیار عملی را ندارد، مسئولیت عملی هم بر عهدة او نمی باشد و وزیر یا وزرایی که اختیار عملی را در کشور داشته باشند، در مقابل مجلس یا مجلسین مسئول هستند.

6 – طبق اصل 64 متمم قانون اساسی: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» طبق اصل 44 متمم قانون اساسی: «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّاست و وزرا ... مسئل مجلس هستند.» و طبق اصل 65 متمم قانون اساسی: «مجلس شورای ملی یا سنا می تواندد وزرا را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورند.»

حال اگر ما بگوییم «شاه در امور کشور حق و اختیار اقدام و عمل دارد، معنای آن این خواهد بود که شاه حق دارد هرچه می خواهد بکند و هیچ مسئولیتی هم ندارد ولی وزرا، که در اقدام و عمل شاه دخالتی ندارند، مسئول مجلسین هستند و برای اعنالشان که بدون مسئولیت حق انجام آن را داشته، مورد مؤاخذه و تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرند! این، علاوه بر اینکه به شوخی بیشتر شبیه است، خلاف بیّن این اصل مسلم حقوقی است که می گوید: «هیچ کس را نمی توان به خاطر گناه دیگری مجازات کرد.»

7 – اصل 64 متمم قانون اساسی مقرر داشته است که: « وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خود نمایند.» همانطور که می دانید یکی از این «احکام کتبی» همان «فرمان عزل» است که طبق همین اصل 64، وزرا نمی توانند آن را مستمسک قرار داده خود را معزول بدانند و مسئولیت وزارتی را که مجلس به عهدة آ«ان گذاشته از خود سلب نمایند و بروند و در خانه بنشینند. طبق همین اصل، آن وزیر یا آن نخست وزیر مکلف است حکم کتبی پادشاه مبنی بر عزل را رد کند و مورد عمل قرارندهد. والّا از اصل 64 متمم قانون اساسی تخلف کرده است.

8 – از این ایراد دیگر حقوقی که اصل 64، همانطور که در آن ذکر شده مربوط به عزل و نصب وزرا است و نه رییس الوزرا یا صدراعظم، می گذریم.

بنابر آنچه گفته شد، شاه رأساً حق عزل و نصب وزیران را ندارد. در حکومت مشروطه، «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.»

 

و اما در غیاب مجلس

چون تفسیر قبلی از اصل 46 متمم قانون اساسی وجاهت قانونی ندارد، طرفداران بالا بردن اختیارات شاه، ترکیب «در غیاب مجلس» را به آن اصل که می گوید « عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است» اضافه می کنند.

I – مطابق این اصل مسلم که نمی توان کلمه ای به متون قانون – به ویژه قانون اساسی – افزور یا کلمه ای از آن را حذف  کرد جز یک مجلس مؤسسان دیگر، چنین تفسیری مردود است.

II – طرفداران این تفسیر جدید برای اثبات نظر خود به عمل احمدشاه قاجار استناد می کنند که در زمان غیبت مجلس یعنی در فاصلة تعطیل مجلس سوم و افتتااح  مجلس چهارم، 14 بار فرمان رییس الوزرایی برای 12 نفر صادر کرده است.

   الف – همانطور که در قسمت II - پ، بند 4 ذکر کردیم، در سیستم حقوقی اروپایی ایران اگر عمل خلاف قانونی صد ها بار هم تکرذار شود، تکرار و استمرار عمل خلاف قانون آنرا قانونی نمی کند.

   ب – طرفداران این تفسیر جدید توضیح نمی دهند که آن اتفاقات در چه وضعیتی رخ داده بود. در آن دوران به علت یورش های مداوم و مکرر نیروهای خارجی روس و انگلیس و آلمان و عثمانی و اشغال شمال و جنوب و غرب ایران و دست به دست شدن بسیاری از شهرهای ایران، مملکت به کلی از هم پاشیده بود. همزمان در تهران و تبریز و کرمانشاه و گیلان چهار دولت جداگانه وجود داشت. علاوه بر احمدشاه، محمدعلی شاه مخلوع و سالارالدوله و شعاع السلطنه فرزندان مظفرالدین شاه هر کدام با قوای خود قسمتی از ایران را اشغال و اعلام پادشاهی کرده بودند. ناصرالملک، نایب السلطنه، دیکتاتوری آغاز کرده بود و مجلس دوم را منحل و وکلا را تبعید کرده بود. سالدات های روسی برای اشغال تهران به دروازه های پایتخت نزدیک شده بودند. وکلا و رجال از تهران فرار کرده بودند. احمدشاه و دولت قصد فرار از تهران و انتقال پایتخت را داشتند. رییس الوزراها مرتب استعفا می دادند و احمدشاه روی استیصال از کسان دیگری می خواست که دولت را تشکیل دهند و آنها نیز یا رد می کردند و یا چند روز یا چند هفته بعد استعفا می دادند – آخرالامر هم که آن اتفاقات در یک حکومت کودایی رخ داد.

استناد کردن به این چنین اعمالی، در اینچنین دورة «فورس ماژور» کاملاً خالی از وجه و مردود می باشد.

 

گزارش هیئت هشت نفری:

سلطنت از آن شاه و جکومت از آن دولت است

وقایع روز نهم اسفند ۱۳۳۱ و به خصوص حملة با جیپ و چاقو و چماق به خانة دکتر مصدق به قصد کشتن نخست وزیر منتخب مردم و مجلس و رفتن او با پیژامه و دمپایی از طریق پشت بام خانة خود بت ستاد ارتش و سپس به جلسة مجلس شورای ملی و اخطار دکتر مصدق به مجلس به این مضمون که اگر ظرف 48 ساعت به جای من نخست وزیر دیگری را تعیین نکند، طی پیامی به همان ملتی که مرا نخست وزیر کرد جریان را خواهم گفت و تظاهرات شدید مردم در مقابل مجلس علیه مخالفان مصدق بلافاصله در روز بعد (دهم اسفند)، و اظهار تأسف آیت الله بروجردی که همواره از سیاست کناره می گرفت – در سه روز بعد با این عبارات: «... با اظهار تأسف از واقعة اخیر، چون اطمینان دارم که اعلیحضرت همایونی و جناب آقای نخست وزیر کمال علاقه را به استقلال و عظمت کشور ایران دارند، امید و انتظار دارم که کمافی السابق وحدن نظر و اتفاق و اتحاد را حفظ نمود که عناصر منحرف و اخلالگر فرصتی به دست نیاورند تا موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراهم گردد ...»[15] و همچنین جوّ فوق العاده ناآرامی که در سراسر کشور به وجود آمده بود، همه و همه سبب شد که مخالفان دکتر مصدق در مجلس، شرایط را به ضرر خود ببینند و به شدت عقب نشینی کنند.

به دنبال این عقب نشینی، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت برای حل اختلاف نظری که بین شاه و دکتر مصدق بر سر حقوق و اختیارات شاه و دولت وجود داشت هیأتی مأمور مذاکره با شاه و دکتر مصدق شود. برای این کار یک هیأت هشت نفری از همة گروه های مختلف مجلس با عضویت نمایندگان زیر تشکیل شد:

بهرام مجدزاده، دکتر کریم سنجابی و دکتر عبدالله معظمی از فراکسیون نهضت ملی، حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام الملک) و جواد گنجه ای از نزدیکان شاه، دکتر مظفر بقایی (فراکسیون نجات نهضت)، سید ابوالحسن حایری زاده (فراکسیون آزادی) و حسین مکی از مخالفان دکتر مصدق و طرفدار آیت الله کاشانی.

این هیأت پس از مذاکره مفصل با شاه و دکتر مصدق برای التیام بخشیدن به روابط آن دو، با استناد به اصول قانون اساسی و متمم آن، حدود حقوق شاه و دولت را به شرحی که به «گزارش هیأت هشت نفری» معروف شد مشخص کردند. چون تصویب این گزارش برای حل سریع مشکلات مملکت مسئله ای حیاتی بود و بسیار فوریت داشت آن را به قید سه فوریت به شرح زیر تقدیم مجلس نمودند:

ساحت مقدس مجلس شورای ملی:

چون حسب تصمیم آقایان نمایندگان محترم در جلسة خصوصی روز پنجشنبه چهاردهم اسفند 1331 مقرر گردید امضاکنندگان زیردر بارة شایعة اختلاف حاصله بین دربار و رییس دولت که به واسطة پیش آمد اخیر در افواه منتشر و موجب پاره ای تشنجات و نگرانی گردید مطالعات و اقدامات لازم نموده و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برسانیم، لذا هیأت منتخب بدواً با جناب آقای دکتر مصدق نخست وزیر ملاقات و با استحضار از مطالب ایشان به حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب و فرمایشات ملوکانه را اصغا نمود. اینک خلاصة مذاکرات و نتیجه را به شرح زیر به عرض مقدس مجلس شورای ملی می رساند:

خوشبختانه بین اعلیحضرت همایونی و رییس دولت کوچکترین اختلافی که ناشی از نظریات شخصی و خصوصی باشد موجود نیست. به علاوه اعلیحضرت همایونی فرمودند که «همواره علاقة کامل خود را به رعایت اصول قانون اساسی تصریح و زحمات جناب آقای دکتر مصدق را در پیشرفت نهضت ملی ایران تقدیر نموده ام.» و همچنین علاقه و احترام کامل آقای نخست وزیر نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مسلم و ابداً محل تردید نیست.

تنها جهتی را که می توان منشأ اختلاف نظر تشخیص داد، اختلاف در تفسیر و تعبیر مقررات قانون اساسی در مورد اعمال حقوق سلطنت و اختیارات قانونی هیأت دولت مخصوصاً راجع به قوای انتظامی کشور است که با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و متمم آن نظریة خود را به شرح زیر به عرض می رسانیم:

نظر به اینکه موافق با اصل 35 متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل 34 متمم، شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبرّاست و از طرفی طبق همین اصل و اصل 45 متمم ادارة امور مملکتی به عهد] وزرا و هیأت دولت می باشد، بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیأت دولت و وزیران است که در ادارة امور وزارتخانه های مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفرداً و مشترکاً از عهدة مسئولیت در مقابل مجلس شورای ملی برآیند. بنابراین برای اینکه این موضوع برای همیشه واضح و روشن باشد، استدعای تأیید این گزارش را از ساحت مقدس مجلس شورای ملی داریم.

حسین مکی، جواد گنجه ای، سیدابوالحسن حایری زاده؛ مجدزاده، دکتر عبدالله معظمی، دکتر مظفر بقایی، رضا رفیع، دکتر کریم سنجابی.[16]

«گزارش این هیأت را هم شاه پذیرفت و هم دولت دکتر مصدق»[17]

با این گزارش در حقیقت نمایندگان تمام گروه های مختلف، اعم از طرفداران مصدق، یا طرفداران شاه، و یا طرفداران آیت الله کاشانی نیز تأیید کردند که «شاه سلطنت می کند و نه حکومت.» تصویب این گزارش که موجب تسجیل و تثبیت چند اصل مهم متمم قانون اساسی ایران بود یکی از پیروزی های بزرگ دموکراسی و «حکومت مردم» به شمار می رفت و ایران را در عداد یکی دیگر از کشورهای مترقی مشروطة سلطنتی جهان قرار می داد.

سیاست هایی که موفقیت خود را در اختلاف شاه و مصدق می دانستند و ادامة حکومت دکتر مصدق به ضررشان بود، چون اولاً مطمئن بودند که در صورت به رأی گذاشته شدن، این گزارش در مجلس تصویب خواهد شد و ثانیاً تصویب این گزارش در مجلس (که به صراحت حدود حقوق و اختیارات شاه و دولت را برای همیشه روشن و اختلافات را حل می کرد) به ضرر برنامه ای بود که چند ماه بعد قصد انجامش را داشتند، برای جلوگیری از مطرح شدن و تصویب آن در مجلس شورای ملی به هر عمل خلاف و شنیع، و حتی هر جنایتی، دست زدند و با تمام امکانات مالی و غیر مالی خود به توطئه پرداختند.

بدواً با امیدواری دادن مجدد به وکلای مخالف دکتر مصدق که در آینده به هر نحو شده دولت دکتر مصدق ساقط خواهد شد حتی برخی از اعضای «هیأت هشت نفری» و امضا کنندگان گزارش مانند سید ابوالحسن حایری زاده یزدی را به صورت مضحکی واداشتند که در مجلس با آن مخالفت کند! و سپس برای مطرح نشدن این گزارش، جلسات مجلس را بارها  و ماه ها از اکثریت انداختند.

و هنگامی که بالاخره جلسة مجلس تشکیل می شد، هر بار در جلسة علنی، با جنجال، توهین، فحاشی، سیلی زدن، عینک شکستن، مشت و لگد زدن، شکستن سر و خونین کردن صورت و حتی حمله به رییس مجلس برای پایین کشیدن او از پشت میز ریاست مجلس، جلسات مجلس را به هم می زدند.

دشمنان دولت دکتر مصدق، برای متزلزل کردن دولت او و تقویت روحیة مخالفانش حتی اقدام به ربودن و قتل رییس شهربانی مملکت کردند. بالاخره جلسة مجلس در تاریخ دوم خرداد تشکیل گردید و فوریت اول «گزارش هیأت هشت نفری» تصویب شد. وکلای مخالف برای جلوگیری از تصویب بقیة فوریت ها از جلسه خارج شدند و مجلس را از اکثریت انداختند. در سوم خرداد باز جلسه تشکیل شد و فوریت دوم «گزارش هیأت هشت نفری» به تصویب رسید. ولی باز وکلای مخالف، با جار و جنجال تعرض، جلسه را به تعطیل کشاندند.

با توجه به توضیحات فوق به خوبی روشن می گردد که «گزارش هیأت هشت نفری» دایر بر اینکه «سلطنت از آن شاه و حکومت از آن دولت است» فقط با هو و جنجال و فحاشی و کتک کاری، به طور تصنعی و تقلبی از رأی گیری در مورد آن جلوگیری به عمل آمد والا مورد تصویب مجلس بود.

***

با وجود تمام استدلالات فوق، و با وجود رد کردن مستدل و مستند «اختیار شاه در عزل و نصب وزیران»، فرض محال، محال نیست و ما فرض می گیریم که هنوز استدلال مخالفان دکتر مصدق دایر بر «حق شاه در عزل نخست وزیر در غیاب مجلس» درست باشد.

در این صورت نیز به دلایل زیر، فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان انتصاب زاهدی قانونی نبود.

1 – مخدوش بودن فرمان ها:

فرمان عزل دکتر مصدق و همچنین فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی هر دو مخدوش بود زیرا فرامین ایتدا نوشته می شوند و سپس شاه امضا می کند. حال آنکه این دو فرمان روی سرکاغذهای سفید دربار که قبلاً شاه به صورت «سفید مهر» امضا کرده بود نوشته شده بود. دلیل این ادعا آن است که نویسندة فرمان ها، هنگام نوشتن متن آنها بر بالای امضای شاه، جا کم آورده بود و لذا کلمات سطر ماقبل آخر – و به ویژه سطر آخر – را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بود تا متن از امضای شاه تجاوز نکند، با بدتر از آن، قسمت آخر متن فرمان، در زیر امضای شاه قرار نگیرد.

 

 

 

همینطور که در بالا ملاحظه می کنید حتی تاریخ فرمان هم مشکوک است به این نحو که تاریخ سال در بالا، ماه در وسط و روز در زیر نوشته شده و در نتیجه به جای 23 مرداد 1332، خوانده می شود: 1332 مرداد 23. علاوه بر آن به نظر می رسد که اقلاً یک بار در آن دست برده شده چون تاریخ روز آن دست خوردگی دارد و روی عدد 23 دوبار قلم برده شده است.

اما آنچه به واقعیت نزدیکتر به نظر می رسد این است که به نظر من تاریخ 23 را کس دیگری، و با قلم دیگری، به متن فرمان اضافه کرده است. چون اولاً طرز نوشتن عدد 2 و به خصوص عدد 3 ی آن، با طرزی که نویسندة فرمان، عدد 1332 را نوشته به کلی متفاوت است، و ثانیاً عدد 23 بسیار کلفت تر و درشت تر از عدد 1332 می باشد.

و نکتة آخر اینکه هر کس تاریخ این فرمان را نوشته – اعم از شاه یا هرکس دیگر – گویا با دستپاچگی و اضطراب آن را نوشته زیرا «مرداد» را «مراداد« نوشته و بعداً هم متوجه اشتباه خود نشده است.[18]

 

در بارة فرمان عزل دکتر مصدق

با وجود اینکه آسوشیتدپرس گزارش داده بود که «... رهبران عملیات [28 مرداد] به دو فرمان از سوی شاه یکی برای عزل مصدق و دیگری برای انتصاب زاهدی به جای او مجهز بوده اند»[19] و سند سیاسی می گفت «سیا و مأموران ارتش ترتیبی دادند تا فرمان ها [در فاصلة 25 تا 28 مرداد 1332] در برخی روزنامه های تهران نیز منتشر شود»[20] و «لاپینگ» در کتاب «سقوط امپراطوری» نوشته است «وی (منظور ؟؟؟ روزولت است) هزاران نسخه از دو فرمان پادشاه در مورد عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی را توزیع کرد ...»[21] و عمیدی نوری در خاطراتش نوشته بود: « ظهر 27 مرداد کلیشة فرمان اعلیحضرت دایر بر عزل دکتر مصدق و نصب سرلشگر زاهدی به نخست وزیری» به دفتر روزنامه رسیده بود. دستور دادم فرمان را در وسط صفحة اول بگذارند...»[22] و کرمیت روزولت نوشته است: «ما به تعدادی رونوشت فرامین نیاز داشتیم. «دیک» ماشین استنسیل و کاغذ آماده کرده بود. .. چند برگ کپی از اصل فرمان ها را در اختیار داشتیم .. مقدار [تعداد] زیادی از فرامین را برای توزیع به برادران «بوسکو» دادیم.»[23] و دکتر مصدق در دادگاه نظامی مفصلاً راجع به فرمان عزل صحبت کرد، با همة تلاشی که من و دوستان محقق ام در شرق و غرب امریکا و اروپا و ایران به عمل آوردیم در هیچ جا فتوکپی و یا متن فرمان عزل را نیافتیم جز تصویری ناخوانا از فرمان عزل در دست سرهنگ نصیری که پس از شکستن گاوصندوق منزل دکتر مصدق در روز 28 یا 29 مرداد 1332 آنرا نشان خبرنگار سوییسی می داد.

به نظر می رسد که «رهبران عملیات 28 مرداد» پس از ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق به او، کپی یا تصویری از آن را در اختیار نداشته اند که طی روزهای 27 و 28 مرداد در جایی چاپ کنند. پس از حمله به خانة دکتر مصدق در 28 مرداد و شکستن در گاوصندوق دکتر مصدق و برداشتن فرمان از داخل آن نیز – با وجود در اختیار داشتن فرمان عزل – هرگز نخواستند آن را منتشر کنند. اگر برخلاف ایراداتی که دکتر مصدق به فرمان عزل می گرفت فرمان مخدوش نبود، بهترین وسیلة رد کردن این ادعای دکتر مصدق، انتشار تصویر فرمان بود. لذا به نظر هر ناظر بی طرف می رسد که انتشار تصویر آن، مخدوش بودن فرمان عزل دکتر مصدق را به اثبات می رسانده است که از انتشار آن خودداری می کردند.

 

دکتر مصدق که در دفاعیاتش در دادگاه نظامی گفته بود در حملة روز 28 مرداد به خانه اش فرمان عزل را از بین برده اند،اشتباه کرده بود[24] چون همانطور که گفته شد در عکسی که خبرنگار سویسی گرفته بود فرمان پس از آن روز صحیح و سالم در دست سرهنگ نصیری بود.

سرهنگ بزرگمهر وکیل مدافع دکتر مصدق حتی تا پس از انقلاب نیز فتوکپی یی از فرمان عزل را در اختیار نداشت به این دلیل که در کتاب «مصدق در دادگاه نظامی» که پس از انقلاب چاپ کرده بود به جای فتوکپی فرمان عزل دکتر مصدق، فتوکپی فرمان نصب زاهدی را چاپ کرده و در زیرش نوشته بود: «فرمان انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدی به نخست وزیری که فرمان به لحاظ تحریر شبیه این فرمان بوده است.» البته سرهنگ بزرگمهر این را اشتباه نوشته است چون به طوری که دکتر مصدق در محکمة نظامی گفته بود «سطرهای آخر [فرمان عزل او] را گشاد گشاد نوشته بودند که سطور پر شود.» حال آنکه همانطور که در بالا نوشتم و فتوکپی آن را دیدید دو سطر آخر فرمان نصب زاهدی را بسیار فشرده و نزدیک به هم نوشته بودند نا متن از امضای شاه تجاوز نکند.

در اینجا بر خود لازم می دانم منصفانه بنویسم پس از 28 مرداد که دیگر فرمان اصلی عزل در اختیار دکتر مصدق نبود، برای رد کردن ادعای مخدوش بودن فرمان عزل، شاه می توانست یک فرمان عزل دیگر که مخدوش نباشد درست کند و منتشر نماید. شاه یا نخواست این کار را بکند، یا به فکرش نرسید.

 

ایرادات سفیدمهر دادن شاه

«سفیدمهر دادن شاه» هم غیرعادی و مشکوک بود و هم بی اعتبار. غیرعادی و مشکوک بود چون تا آن تاریخ شاه هرگز «ندید» چیزی را امضا نکرده بود و «سفیدمهر» به کسی نداده بود؛ و بی اعتبار بود چون امکان داشت کس یا کسانی که این «سفیدمهر» ها به دستشان برسد بر بالای امضای شاه هرچه بخواهند بنویسند و هر که را بخواهند عزل، و هر که را بخواهند نصب کنند – آن هم عزل و نصبی به آن اهمیت در تاریخ ایران.[25]

 

2 – مشکوک بودن نحوة ابلاغ فرمان عزل

الف – فرمان عزل تاریخ 22 مرداد 1332 را داشت و معلوم نبود چرا در همان روز ابلاغ نشده بود.

ب – معلوم نبود آن فرمان طی روزهای 22 و 23 و 24 مرداد نزد چه کسی بوده است به خصوص که شاه در آن ایام در کلاردشت بود.[26]

پ – دستخط های شاه همیشه در ساعات عادی و متعارف ابلاغ می شد. ابلاغ فرمان عزل در ساعت یک بعد از نیمه شب کاملاً مشکوک بود.

ت – دستخط های شاه همیشه به وسیلة وزیر دربار یا معاون وزیر دربار ابلاغ می شد و نه با نیروی نظامی.

ث – کفیل وزارت دربار در عصر روز 24 مرداد به ملاقات دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر رفته بود در حالی که اگر فرمان عزل را در 22 مرداد شاه امضا کرده بود از نظر دربار دکتر مصدق دیگر نخست وزیر نبود که کفیل وزارت دربار به ملاقات او برود.

ج – اگر فرمان عزل فرمان مشکوکی نبود آن را ، مطابق معمول، کفیل وزارت دربار در ملاقات عصر 24 مرداد به دکتر مصدق ابلاغ می کرد حال آنکه در آن ملاقات کفبل وزارت دربار، از فرمان عزل دو روز پیش حتی نامی هم به میان نیاورده بود.

 

3 – آیا فرمان عزل مصدق در زمان غیبت مجلس بود؟

در بحث قانونی یا غیرقانونی بودن فرمان عزل، به مهمترین موضوعی که معمولاً هیچ یک از طرفین توجه نمی کند این است که آیا در تاریخ صدور فرمان عزل (در اینجا فرض می گیریم که فرمان عزل، مخدوش یا مشکوک هم نبود) یعنی در تاریخ 22 مرداد 1332، مجلس وجود داشت یا خیر؟

از نظر مخالفین دکتر مصدق، و به دلایل زیر، در تاریخ صدور فرمان عزل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی، طبق نظر خود مخالفین مصدق، مجلس وجود داشت.

   الف – مخالفان دکتر مصدق رفراندمی را که او برگزار کرد خلاف قانون اساسی می دانند.[27] بنابراین، نتیجة آن رفراندم هم انحلال مجلس بود، به نظر مخالفات دکتر مصدق، خلاف قانون و بلااثر بود بدین معنا که مجلس منحل نشده بود و وجود داشت.

   ب – آیت الله کاشانی رهبر مخالفان دکتر مصدق حتی قبل از رفراندم، طی اعلامیه ای آن را حرام اعلام کرده بود.[28]

   پ – حتی اگر مخالفان مصدق استدلال کنند که با استعفای بیش از پنجاه نفر از وکلای مجلس به طرفداری از دکتر مصدق، دیگر مجلس وجود نداشت، جواب آنها این است که:

   I – طبق آیین نامة همان وقت مجلس شورای ملی، تا هنگامی که استعفای نماینده ای در جلسة علنی قرائت نشودو 15 روز از قرائت آن در مجلس نگذرد، آن نماینده مستعفی شناخته نمی شود – و تازه این در صورتی است که آن نماینده تا روز آخر مهلت 15 روز استعفای خود را مسترد ندارد،[29] حال آنکه:

   A – استعفای وکلای فراکسیون نهضت ملی در جلسة علنی مجلس خوانده نشده بود و اصغر پارسا،[30] سخنگوی این فراکسیون در روز 24 تیر ماه 1332 در صحن مجلس شورای ملی متن استعفا نامه را برای خبرنگاران خوانده بود.[31]

   B – محمدحسین قشقایی یکی دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی در آن زمان در سوییس بستری بود و تلفنی استعفای خود را اعلام کرده بود.

   C – عده ای دیگر از وکلای منفرد مجلس مانند بهاءالدین کهبد، ابوالفضل تولیت، محمد ذوالفقاری، شهاب خسروانی و فتحعلی افشار استعفانامه های خود را در 25 تیر 1332 دستی تسلیم دکتر عبدالله معظمی رییس مجلس کردند.

   D – در رد ادعای «غیبت مجلس» با استعفای گروهی از نمایندگان، باید مخافان توجه داشته باشند که حتی در صورت قرائت استعفانامه در جلسة علنی مجلس شورای ملی، و گذشتن 15 روز از تاریخ قرائت آن، و منصرف نشدن آنان، و مستفی شناخته شدن ایشان – و حتی با مستعفی شدن کلیة وکلای مجلس – باز مجلس منحل نمی شد.

فقط با انحلال مجلسین یا پایان گرفتن دورة قانوگذاری آن، و عدم برگزاری انتخابات و عدم تشکیل دورة بعدی، مجلس وجود نمی داشت. در صورت مستعفی شدن هر وکیل، طبق آیین نامة مجلس، در حوزة انتخابیة او، تجدید انتخابات به عمل می آمد و نمایندة دیگری به جای او انتخاب می شد.[32]

   II – از طرف دیگر، وکلای مخالف دکتر مصدق که استعفا نداده بودند:

   A – خود را همچنان وکیل مجلس و دارای مصونیت پارلمانی می دانستند و درست هم می گفتند.

   B – این عده از وکلا جلسات خود را زیر عنوان نمایندگان مجلس در منزل آیت الله کاشانی و با حضور او تشکیل می دادند.

             C – اینان در روز ششم مرداد ماه 1332 یک جلسة پنج ساعته تشکیل داده بودند و در پایان جلسه، شمس قنات آبادی به خبرنگاران گفته بود در آن جلسه، نمایندگان تصمیم گرفتند اعضای «فراکسیون آزادی مجلس» (حایری زاده) و «فراکسیون نجات نهضت مجلس» (دکتر بقایی) در مجلس متحصن شوند. سیدمهدی میراشرافی نیز در تأیید سخنان شمس قنات آبادی اعلام کرده بود که علاوه بر اعضای آن دو فراکسیون، جمعی از منفردین غیرمستعفی نیز در مجلس متحصن خواهند شد.

آیت الله کاشانی نیز ضمن صحبت با خبرنگاران آنچه قنات آبادی و میراشرافی گفته بودند را تأیید کرد.

   III – پس از آنکه دکتر عبدالله معظمی آخرین رییس مجلس شورای ملی در دورة هفدهم، در آخرین روز قبل از رفراندم یعنی روز 11 مرداد ماه 1332 از نمایندگی و ریاست مجلس استعفا داد وکلایی که استعفا نداده بودند با اینکه تعدادشان از 17 نفر تجاوز نمی کرد برای خود مجلس تشکیل دادند  آیت الله کاشانی را به عنوان رییس مجلس، افشار صادقی را به عنوان نایب رییس مجلس و میراشرافی و حمیدیه را به عنوان کارپرداز انتخاب کرده بودند.[33]

   IV  - حتی پس از 28 مرداد، در 9 مهر 1332 نمایندگان غیرمستعفی در مجلس به ریاست سیدابوالحسن حایری زاده تشکیل جلسه داده بودند.[34]

   V – در 10 مهر 1332 جلسة علنی دورة اول مجلس سنا به ریاست سیدحسن تقی زاده تشکیل شده بود.[35]

پس ملاحظه می کنید که به دلایل بالا، از نظر نمایندگان مخالف دکتر مصدق نیز مجلس حضور داشت و فرمان عزل در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود.

 

از نظر دکتر مصدق:

مصدق هم انحلال مجلس دورة هفدهم را بر اساس مراجعه به آراء عمومی در 25 مرداد 1332 اعلام کرده بود. پس از نظر دکتر مصدق هم تا 25 مرداد مجلس وجود داشت و «فرمان عزل مورخ 22 مرداد» در زمان غیبت مجلس صادر نشده بود.

 

از نظر سرلشگر زاهدی:

از نظر سرلشگر زاهدی (سپهبد از 4 شهریور 1332) نیز به دلایل زیر فرمان عزل دکتر مصدق و نصب او در زمان حضور مجلس صادر شده بود.

   الف – در 11 شهریور 1332 شپهبد زاهدی و چند تن از وزیران او در مجلس شورای ملی حضور یافته و با نمایندگان غیرمستعفی ملاقات و در پیرامن ادامة کار مجلس هفدهم مذاکره کرده بودند.[36]

   ب – در 10 مهر 1332 جلسة مجلس سنا در حضور سپهبد زاهدی نخست وزیر تشکیل شده بود.[37]

   پ -  در 25 شهریور 1332 طبق تصویب نامة هیأت وزیران زاهدی، مکی، حمیدیه، زهری و پورسرتیب نمایندگان مجلس به عضویت شورایعالی نفت انتخاب شده بودند.[38]

از نظر شاه:

در زمان صدور فرمان عزل دکتر مصدق و انتصاب سرلشگر زاهدی، شاه نه تنها معتقد نبود که بر اساس استعفای نمایندگان نهضت ملی یا رفراندو مصدق و یا هر علت دیگری مجلس منحل شده و وجود ندارد، بلکه حتی معتقد بود مجلس سنا نیز وجود دارد به این دلیل ساده که اگر معتقد بود مجلسین وجود ندارند در 28 آذر 1332 فرمان انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را صادر نمی کرد.[39]

رفراندم

در دموکراسی، حکومت از آن مردم است و با رأی مردم. رأی مردم هرچه مستقیم تر و بلاواسطه تر باشد بهتر، دقیق تر و بیشتر بیان کنندة خواست مردم است.[40] به همین جهت است که در پیشرفته ترین دموکراسی ها، به طور دایم و مرتب برای تصمیم گیری راجع به هر مسئله ای ه رأی مستقیم مردم مراجعه می شود. بهترین نمونة چنین دموکراسی، حکومت کاملاً دموکراتیک سوییس است که برای تقریباً تمام مسائل، رأی مستقیم خود مردم خواسته می شود. همانطور که همه می دانند چنین کاری را در زبان فرنگی «رفراندم» می خوانند و در زبان فارسی آن را «مراجعه به رأی مردم» و یا »همه پرسی» می نامند.

این روش رأی گیری مورد قبول باطنی و یا لااقل ظاهری اغلب گروه ها و مکاتب سیاسی و کشورهای امروز جهان و سازمان ملل متحد است. مخالفان «رفراندم دکتر مصدق» به طور اصولی مخالف «رفراندم» نیستند به این دلیل ساده که طرفدار «رفراندم ششم بهمن شاه» هستند.

نتیجه اینکه رفراندم گرچه در قانون اساسی مشروطیت ذکر نشده است ولی کاری دموکراتیک و عملاً مورد قبول تمام گروه هاست.

 

رفراندم و دکتر مصدق

به علت کارشکنی های اقلیت مجلس و اختلافات دامنه داری که به وجود آمده بود، دکتر مصدق در بارة ادامه یا انحلال مجلس هفدهم تصمیم به «مراجعه به آراء عمومی» گرفت که به نام «رفراندم دکتر مصدق» معروف شد.

او در سخنرانی اعلام رفراندم، با بیان این مطلب که « ... در مواردی که ... اختلاف حاصل شود ... قضاوت امر را به عهدة مردم محول می نمایند. چنانچه افکار عمومی با نظر دولت تطبیق کند نمایندگان دیگری انتخاب و روانة مجلس می شوند...» از مردم (همانطور که بعداً هم نوشت)[41] خواست: «اگر با بقای دولت موافقند رأی به انحلال مجلس بدهند تا دولت بماند و کار خود را تمام کند، والّا دولت برکنار شود و دولت دیگری روی کار بیاید...» بدیهی بود که دولت او در صورت شکست در رفراندم سقوط می کرد.

رفراندم در تهران در روز 12 مرداد و در شهرستان ها در روز 19 مرداد 1332 برگزار شد. یک هزار و دویست و هفت نفر رأی به بقای مجلس دورة هفدهم و دو میلیون و چهارصد و سه هزار و سیصد و هشتاد ونه نفر رأی به انحلال مجلس دادند.

مخالفان دکتر مصدق چند ایراد به رفراندم او می گیرند که مهمترین آنها به قرار زیر استک

1 – رفراندم دکتر مصدق خلاف قانون بود چون در هیچ یک از اصول قانون اساسی ذکری از آن نشده بود. می توان گفت که رفراندم «طبق قانون اساسی» نبود ولی مراجعة مستقیم به رأی مردم را نمی توان «خلاف قانون» خواند. به ویژه که در تاریخ مشروطة ایران، بار دیگر نیز در ششم بهمن 1342 (با وجود اینکه در هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی ذکری از آن نشده بود) به آن عمل شد و مورد تایید مخالفان مصدق نیز قرار گرفت.

2 – نحوة برگزاری رفراندم درست نبود چون صندوق های آرای موافق و مخالف جدا بود و در نتیجه مخالفین می ترسیدند رأی مخالف بدهند. در عین اینکه قسمت اول این ایراد به نظر نویسنده بجاست و رأی باید مخفی باشد، ولی کسانی که معتقدند مخالفین دکتر مصدق «مردم از جان گذشته ای بودند که در روز 28 مرداد برای حمله به خانة او جلوی گلوله رفتند» نمی توانند بگویند که در چند روز قبل از آن – یعنی در روزهای 12 و 19 مرداد که رفراندم انجام شد – می ترسیدند به طرف صندوق های رأی مخالف بروند.

3 – علت پیروزی مصدق در رفراندم این بود که مخالفین، آن را تحریم کرده بودند و مخالفین رأی ندادند.اولاً این ایراد با ایراد قبلی نمی خواند و فقط یکی از این دو ایراد می تواند درست باشد. مخالفین یا به علت تحریم پای صندوق های رأی مخالف نرفتند یا به علت ترس. و ثانیاً در تمام انتخابات هایی که در تمام دوران مشروطیت انجام شد عدة کل رأی دهندگان از یک میلیون و نیم تجاوز نکرد، حال آنکه در رفراندم مصدق نزدیک به دومیلیون و نیم نفر شرکت کردند.

4 – فقط شاه حق انحلال مجلس را داشت و با «همه پرسی» نمی شد مجلس را منحل کرد. جواب این ایراد نیز بسیار ساده است. چطور شاه حق انجلال مجلسی را که مردم انتخاب کرده بودند داشت، ولی خود مردم حق نداشتند مجلسی را که خودشان برگزیده بودند منحل کنند؟

واقعیت دیگر این است که مخالفین دکتر مصدق که برای سقوط دولت او به هر کاری دست می زدند اگر تصور می کردند اکثریت مردم ایران طرفدار آنانند، کوچکترین درنگی در استقبال از رفراندم و شرکت در آن نمی کردند. چه در آنصورت، آن رفراندم، بهترین، بی خطرترین، موجه ترین و دنیاپسندترین وسیله برای بقای مجلس و برکناری دکتر مصدق بود و طعن و لعن مخالفان و جهانیان را برای بیش از نیم قرن نمی خریدند که مخالفان و مطبوعات اروپایی و امریکایی و مأمورانC. I. A. و اینتلیجنت سرویس و ... و اخیراً بیل کلینتون رییس جمور امریکا و خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجة امریکا بگویند با کودتا دولت دکتر مصدق را ساقط کرده اند و از او و ملت ایران پوزش بطلبند. در آنصورت، در همه جا گفته می شد اکثریت ملت ایران در یک همه پرسی که خود دولت دکتر مصدق برگزار کرده بود رأی به بقای مجلس و برکناری او دادند.

ولی مخالفان دکتر مصدق می دانستند و همه روزه به رأی العین می دیدند که اکثریت ملت ایران مخالف آنان اند به این دلیل ساده که به طرفداری از دکتر مصدق مرتباً میتینگ های چندین هزار نفری تشکیل می شد ولی مخالفان دست راستی او هرگز نتوانستند حتی یک میتینگ چندهزار نفری راه بیندازند.

نکتة دیگر اینکه وقتی مردم در رفراندم 12 و 19 مرداد به طرفداری از دکتر مصدق رأی داده یودند، شاه – حتی اگر قانوناً هم حق داشت – حقاً نمی باید کسی را که مردم چند روز پیش به نفعش رأی داده بودند در سه روز بعد معزول کند، مگر اعتقاد داشته باشیم که ملت صغیر یا مهجور بوده و شاه هم قیم ملت است.

 

ختم مقال

در خاتمة این بحث مفصل حقوقی که ضمن توجه به جزییات و جوانب امر، تقریباً تمام نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار گرفت، ذکر این نکته ناگزیر است:

            1 – در انتقاد از دکتر مصدق و رجال و سیاستمداران  نویسندگان و مطبوعات و حقوقدانان طرفدار او باید بگویم اگر اینان «موضوع حقوق پادشاه – و ملت – و دولت برگزیدة ملت» را منطقاً مستدلاً، و مستنداً به اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی، همینطور که در اینجا آمد، می شکافتند و برمی رسیدند و مردم را توجیه می کردند که حکومت از آن آنان است و فقط این مردم هستند که می توانند دولتی را بیاورند و یا دولتی را ببرند؛ اگر حداقل به مردم باسواد شهرها – یا لااقل به اهالی پایتخت – تفهیم می کردند که شاه چنین حقی را ندارد؛ مردم به هیچ قیمت، و به هیچ وجه، آنچه در 28 مرداد شد را تحمل نمی کردند. آنچنان که ملل مترقی جهان چنین کارهایی را تحمل نمی کنند. به همین خاطر است که در کشورهای پیشرفتة جهان که ملت های آن به حقوق خود آشنایند – با وجود اینکه قدرتمندترین نیروهای نظامی نیز در آن کشورها وجود دارد – رییس جمهوران و شاهان چنان کارهایی نمی کنند و نظامیان چنان افکار خامی به سرشان نمی زند.

اگر مردم کاملاً توجیه شده بودند که شاه حق عزل و نصب نخست وزیر را ندارد لازم نبود دکتر مصدق «فرمان عزل خلاف قانون اساسی» شاه را قایم کند و به مردم و حتی وزرایش نشان ندهد. اگر ملت توجیه بود، دکتر مصدق بلافاصله به مردم اطلاع می داد که شاه برخلاف قانون اساسی، بدون کوچکترین حقی، فرمان عزل نخست وزیری را که نمایندگان مردم برگزیده اند، امضا کرد – یا بدتر از آن: امضایش را در اختیار دیگران قرار داده و بر بالای امضای شاه، دیگران فرمان عزل مصدق را نوشته اند.

با این کار، دکتر مصدق این امکان را به دیگران نمی داد که خبرنگار خارجی و داخلی را خبر کنند و مثل اینکه سرّی را کشف کرده اند و چیز «بحق، ولی مخفی شده» ای را برملا می کنند، با ساز و دهل، فتوکپی آنچنان فرمان های مخدوش غیرقانونی عزل و نصبی را منتشر کنند و عده ای از این خبر جا بخورند.

2 – و در انتقاد از طرفداران رژیم مشروطة پادشاهی باید بگویم که آنها تا کنون به روشنی اعلام نکرده اند چه نوع حکومت پادشاهی مشروطه را می خوهند؟ حکومت پادشاهی مشروطه ای که «شاه سلطنت کند نه حکومت» ... یا حکومت سلطنتی به ظاهر مشروطه و به باطن مطلقه ای که «شاه هم سلطنت می کند و هم حکومت» ... و هم همة کارها؟

طرفداران «رژیم پادشاهی بر اساس قانون اساسی مشروطیت» اگر احیاناً جوابی یا نقدی بر این مقاله بنویسند روشن خواهد شد طرفدار کدام یک از این دو تفسیر قانون اساسی مشروطیت و متمم آن می باشند و به دنبال کدام نوع پادشاهی هستند؟

 

***

این بحث را با نقل دو نکته از مدافعات دکتر مصدق پایان می دهم. حرفی که او – در حالیکه شاه، دولتش را ساقط و خودش را زندانی کرده بود – در دادگاه نظامی، به نفع دوام و بقای سلطنت زد. توجه داشته باشید که این سخنان در 21 آبان 1332، یعنی در بیش از نیم قرن قبل، و در بیش از ربع قرن قبل از رفتن شاه و سقوط رژیم پادشاهی اش گفته شده است:

«... نظر خارجی ها این است که ایران همیشه نفهم، بیچاره، و فقیر بماند و قدرت شاه را زیاد کنند تا هرچه می خواهند به دست او انجام دهند و هر وقت هم که تخلف کرد او را ببرند و دیگری را جای او بگذارند. آنها نمی خواهند ملت، فهمیده باشد چون ملت را نمی توان از بین برد، ولی شاه را به سهولت می شود برد همانطور که احمدشاه و رضاشاه را بردند...»

« من می گویم شاهی را می خواهم که پادشاه این مملکت باشد. همیشه شاه باشد ... و هر وقت گفتند برو! بگوید: من شاه این مملکت هستم، و هیچ کجا نمی روم.»

 

 

__________________________________________________________________

*- این مقاله بر اساس اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، تحصیلات و تحقیقات حقوقی نگارنده در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، مشاهدات عینی، مجلدات دوره های روزنامه های خبری عصر آن زمان تهران (اطلاعات، کیهان و باختر امروز) و کتب متعدد دیگری که در این زمینه نگاشته شده، نوشته شده است. علاوه بر آن، نگارنده در آن دوران یک فعال سیاسی بوده است که در هیچ حزب و دسته و جمعیت و گروهی عضویت نداشته است. همچنین او در دوره های شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی، خبرنگار پارلمانی روزنامة توفیق بوده است.