در حقوق خصوصی اگر غاصب مال ديگری قبل از تحمل محکوميت جزائی از دنيا برود ، پرونده جزائی خود بخود بسته می شود . اما آيا در حقوق عمومی هم اگر فرزند سلطان خود کامه ای ارث پادشاهی پدر خود کامه خود طلب کند ، از محکوميت جزائی پدر خود کامه خود معاف می شود ؟
اين است وضع آقای رضا پهلوی که خواستار استرداد متاعی است که از اصل به عنوان « حاکميت ملی يا حاکميت مردمی » يا حقوق ملت در قانون اساسی مشروطيت به ثبت رسيده وملک طلق مردم ايران شناخته شده بود . اما در عمل اين حق اساسی موجوديت و هويت يک ملت به صورت وسيله و ابزاری در جهت پايمال کردن همين حق به وسيله پدر بزرگ وپدر آقای رضا پهلوی با اعمال زور و خشونت مصادره و غصب شده بود. دست کشيدن از تخت پادشاهی و فرار از کشور خود شاهد گويای نتيجه سلب حق حاکميت مردم بود از سوی رضا شاه و محمد رضا شاه. جرم آنها اما فقط ناشی از زيانهای اجتماعی و سياسی و اقتصادی حکومت خود کامه آنها نبود ، بلکه جرم اصلی مستبد خود کامه غصب حاکميت ملت و مصادره حق دخالت مردم در سرنوشت خويش بود. محمد رضا شاه به خاطر غصب حاکميت ملی از سوئی و خسران عظيم اجتماعی و سياسی ناشی از آن با اين که از چنگ عدالت گريخت می بايست در دادگاه ملت محاکمه غيابی و محکوم می شد. اما فرقه تازه به دوران رسيده ولايت فقيه در چنگ انداختن به قدرت و دست اندازی به ثروت مملکت عجول و شتابزده تر از آن بود که در انديشه چنين مسائلی درنگ کند.
توجه به اين نکات ما را با مسئوليت جزائی آقای رضا پهلوی در ادعای جانشينی و وراثت پادشاهی آشنا تر می کند ، نکته اساسی اين است که محمد رضا شاه پهلوی از پادشاهی و سلطنت يا موهبتی الهی ! که از طريق ارث به همراه موافقت امپراطوری انگليس به او تفويض شده بود استعفا نداد ، بلکه به ظاهری آبرومندانه از مملکت گريخت به اميد آنکه شايد نظير داستان فرار خود از ايران در روزهای قبل ازکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بار ديگر به کمک کودتای ديگری از سوی متحد و حامی وفادار خود آمريکا به تخت وتاج رها شده باز گردد. در اين مرحله در بررسی جزائی عمل ديکتاتور خود کامه دو نکته بايد با توجه به همين سابقه مورد توجه قرار گيرد. نکته اول اين است که ديکتاتور از ادامه سلطنت خود بخاطر قطع حمايت آمريکا و فشار روز افزون نارضايتی مردم ورسيدن شعله های انقلاب به ديوارهای کاخ سلطنت نا اميد شده بود. در اين صورت مصلحت حکم می کرد که بدون دستيازی به خشونت و کشتار مردم و بر قراری حکومت نظامی از سلطنت استعفا دهد ، يعنی موهبت الهی ! آنرا به خدا ! و حاکميت غصب شده آنرابه مردم باز گرداند و خود با تکيه بر پشتيبانی نيروهای نظامی و انتظامی و ساواک بدون جوابگوئی به مردم در زمينه بيست و پنجسال خود کامگی مطلق پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وعوارض اجتماعی و سياسی و اقتصادی گوناگون آن از ايران خارج شود. همان گونه که پدر او رضا شاه بدون پاسخگوئی به مردم در زمينه ۱۶ سال حاکميت استبدادی زير حمايت انگليس از ايران اخراج شد. اما او استعفا نداد و به صورتی که بعدها اگر هم زنده ميماند با تاسيس جمهوری اسلامی راه ورود او به ايران برای هميشه بسته شده بود. خروج او از ايران در روزهای پر خروش انقلاب به مفهومی جز فرار تلقی نمی شود. اما تلقی خروج محمد رضا شاه از ايران به عنوان فرار يا گريز از چنگ عدالت و نا اميدی او از ادادمه سلطنت به وسيله فرزند او ، از آنجا به اعتبار می رسد که بر خلاف محمد علی شاه قاجار و بر خلاف پدرش رضا شاه وليعهد خود را به دنبال خروج اجباری خود از ايران و ترک مقام سلطنت به عنوان تداوم طبيعی بنيان نظام موروثی مملکت بر جای نگذاشت. محمد رضا شاه نه فقط خود بدون نوشتن استعفا نامه رسمی از مقام پادشاهی ، ايران را ترک کرد ، بلکه وليعهد خود آقای رضا پهلوی را نيز برای ادامه سنت موروثی پادشاهی و استفاضه از موهبت الهی ! بر جای نگذاشت و نه فقط پادشاه خود کامه و شهبانوی محبوب و همه فرزندان و ريز و درشت اسباب و اثاث مورد علاقه آنها وطن عزيز را ترک کردند، بلکه همه خانواده پهلوی از ذکور و اناث و بستگان و پيوستگان آن راه خروج در پيش گرفتند. اگر قبول کنيم که بر جا گذاشتن سلطان احمد قاجار وليعهد محمد علی شاه قاجار پس از فرار او از ايران و بر جا گذاشتن محمد رضا پهلوی وليعهد رضا شاه پس از استعفای اواز سلطنت به اراده انگليس و روسيه در ايران اشغال شده سال (۱۳۲۰-۱۹۴۲ ) دليل واضحی بر طبيعی بودن ساختار نظام سياسی کشور بر اساس ادامه سلطنت موروثی و نه مخالفت با آن بود ، بنا براين می توان به آسانی قبول کرد که بر جا نگذاشتن رضا پهلوی به عنوان وليعهد برای ادامه سلطنت و خود داری از استعفای رسمی به عنوان مقدمه واجب برای جانشينی پسر ، مفهومی جز اين نداشت که محمد رضاشاه با شرکت در توطئه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر عليه دولت قانونی دکتر مصدق با دستياری آمريکا و انگليس و پس از آن با ۲۵ سال سلطنت آميخته با سرکوب و اختناق سياسی و فساد و چپاول مالی و اقتصادی برای ادامه ساختار نظام سياسی کشور بر اساس پادشاهی موروثی عموما و ادامه سلطنت در خانواده پهلوی خصوصامشروعيت و حقانيتی در حافظه جمعی مردم ايران باقی نگذاشت .
اگر بخواهيم مسئله بقای سلطنت موروثی را در نظام سياسی ايران در دو مرحله مربوط به پايان سلطنت محمد علی شاه قاجار ( ۱۲۸۸شمسي- ۱۹۰۹ ميلادی ) و رضا شاه پهلوی ( ۱۳۲۰ شمسي- ۱۹۴۲ ميلادی ) مورد بررسی پژوهشی قرار دهيم به اين نتيجه می رسيم که در دور نخستين که به خلع محمد علی شاه قاجار و جانشينی پسرش احمد شاه باز می گردد در شرايط اجتماعی و سياسی ايران و صورت بندی ترکيب فرهنگی طبقات اجتماعی جامعه زمينه ای برای تحول بنيادی در ساختار نظام سياسی کشور ، يعنی تغير قالب و شکل نظام از پادشاهی موروثی به جمهوری شورائی و پارلمانی وجود نداشت و اما در دور دوم ، ريشه بر کناری رضا شاه از سلطنت و واگذاری سلطنت به وليعهد او را بايد در رابطه آن با اشغال نظامی ايران به وسيله انگليس و روسيه جست و جو کرد نه به خواست و اراده مردم ايران که همچنان تا آستانه استعفای رضا شاه از سلطنت و خروج اواز ايران زير نظارت انگليس ، هيچگونه جنبش اعتراضی نسبت به ادامه سلطنت رضا شاه و يا نسبت به اساس سلطنت موروثی در نظام سياسی کشور از طرف مردم به منصه ظهور نرسيده بود. بنا بر اين همچنان که واگذاری مقام سلطنت از پدر به پسر مرهون خواست و اراده انگليس و روسيه بود ، طبعا می توان قبول کرد که همين خواست و اراده اگر گامی پيشتر در جا به جائی قدرت از سلطنت به جمهوری بر می داشت به مانعی بنيادی در تحقق آن از سوی افکار عمومی برخورد نمی کرد. به اين ترتيب می بينيم که محمد رضا شاه پهلوی بدون استعفا اما نا اميد از ادامه سلطنت از مملکت گريخت و و ليعهد و جانشين خود را نيز به همراه خود از کشور خارج کرد ، اما نه فقط با اين اطمينان که ديگر برای پسر نيز اميدی به ادامه راه پدر وجود ندارد ، بلکه با اين دغدغه که با بر جای گذاشتن پسر به عنوان جانشين قانونی ، نه فقط سرنوشت او را در طوفانی سهمناک انقلاب و خشم و کينه فرو خفته اما بر آشفته مردم رهاخواهد کرد، بلکه چه بسا پسر را به دست خود وسيله و گروگانی ذيقيمت تبديل می کند که مردم ايران پدر تاجدار از تخت افتاده را برای پاسخگوئی به جنايات دورانی ۲۵ ساله خود کامگی و خيانت به جنبش آزادی خواهی مردم ايران به دادگاه عدالت بکشانند. محمد رضا شاه حاکميت ملی يا حق تعيين سرنوشت را با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از مردم ايران غصب کرد ونه فقط از دادگاه عدالت مردم و پاسخگوئی به اعمال خود گريخت ، بلکه زمينه تسلط قشری ترين گروه اجتماعی جامعه را در پشت سنگر دروغين مذهبی بر جان و مال مردم ايران هموار نمود. او در دادگاه تاريخ و در پيشگاه وجدان جامعه به عنوان غاصب حق حاکميت مردم مجرم است . پرونده او در زمينه اجرای مجازات جرم به علت عدم حضور نسبت به او بسته شده است . جرم محمد رضا شاه غصب حق حاکميت و محروم کردن مردم ايران از اعمال اين حاکميت در راه بهروزی و رفاه و ترقی اجتماعی وسياسی و اقتصادی مملکت است. اگر غصب مالی به زور از صاحب مال جرم است و قابل مجازات ، آياادعای وراثت مال مغصوبه جرم نيست ؟اگر محمد رضا شاه از چنگال عدالت و پاسخگوئی به مردم گريخت ، آيا آقای رضا پهلوی به جرم ادعای وراثت حاکميت غصب شده و سوء استفاده از استيصال مردم ايران زير فشار سهمگين ولايت مطلقه آخوند می تواند از چنگال عدالت فرار کند ؟ در نتيجه نکته اول در وضعيت محمد رضا شاه پهلوی و وليعهد او را می توان چنين خلاصه کرد که پدر گر چه با غصب حاکميت مردم بدون پاسخگوئی به آنها از چنگ عدالت گريخت اما در پيشگاه تاريخ ايران و مردم ايران مجرم است و پسربا ادعای وراثت حاکميت غصب شده بالقوه و يا سبق تصميم شراکت خود را در جرم پدر اعلام می کند. او نه فقط تملک مال غصب شده را حق طبيعی خود می داند، بلکه به مردم ايران نيز تسليم به دوران تازه ای از اسارت را آماده باش می دهد.
اما در زمينه نکته دوم از وضعيت محمد رضا شاه در هنگام فرار ، می توان انگاشت که او با توجه به سابقه ای که از فرار گذشته خود و بازگشت مجدد به سلطنت به يمن و برکت دخالت آمريکا و انگليس به ضرر سرکوب جنبش آزادی خواهی مردم ايران در سال ۱۳۳۲ به دست آورده بود ، اميدوار بود که با خروج موقت از ايران و دور شدن از کانون خطر ، فرصت مناسبی برای آمريکا جهت بازگشت مجدد او به سلطنت و ادامه خود کامگی به روال هميشه فراهم می کند ودر اين صورت چون او با استعفای رسمی از سلطنت کنار نرفته و خروج از کشور را نيز به عنوان استراحت و دوری موقتی از تصدی ولايت مطلقه سلطنت عنوان نموده است ، بنا بر اين همچنان پادشاه است و به دنبال سرکوب انقلاب و بازگشت به قدرت ، کار انتقال سلطنت موروثی پس از او به وليعهد، خود به خود به سامان می رسد. به عبارت ديگر کار ادامه تملک غاصبانه حاکميت مردم از پدر به پسر رو به راه می شودو آقای رضا پهلوی ديگر مجبور نخواهد شد که با پرواز از لوس آنجلس به تهران زحمت جلوس بر تخت شاهنشاهی ايران را به خود هموار کند ، بلکه اين امر خير در خود پايتخت شاهنشاهی صورت می بندد. امروز به خاطر واژگون شدن بساط سلطنت موروثی به دست مردم و گذشت ۲۶ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی آقای رضا پهلوی با ادعای وراثت سلطنت خود کامه ، شريک جرم پدر در تملک غاصبانه حق حاکميت مردم محسوب می شود ، اما در انتقال عادی اين تملک غاصبانه در آن روز، او در مقام سلطنت خود نظير پدر مجرم اصلی بود.
امروز اگر مردم حرف از همه پرسی و رفراندم می زنند در منطق و عقلانيت تجربی اين خواست ، يک فرمول يا يک واقعيت بيشتر وجود ندارد و اين واقعيت و خواست به نيت پرهيزاز هرگونه خشونت در اين دو پرسش از مردم چنين خلاصه می شود : « - ادامه نظام جمهوری اسلامی بر اساس ولايت مطلقه فقيه » و يا « ادامه نظام جمهوری منهای اسلامی و بدون ولايت فقيه » اين پرسش ساده و نزديک به طبيعت تحولات تاريخی مربوط به دوران سلطنت خود کامه پهلوی و ولايت فقيه ، به اصل واساس انتخابی بودن مديريت نظام سياسی ايران به طبيعی ترين و مدرن ترين شکل و قالب امروزی آن يعنی جمهوری باز می گردد . به عبارت ديگر در محور اين پرسش و فرمول در نظام سياسی آينده ايران هيچ مقامی از قبل يعنی خارج از مراجعه به رای مردم پيش ساخته نيست و هيچ کسی از قبل خارج از رای مردم به مقامی منصوب نشده است. اما فرمول آقای رضا پهلوی و هواخواهان او عمدا و بر اساس ادعای وراثت او بر پادشاهی از دور حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و از اعمال اين حق بر اساس حق انتخاب و اصل تناوب و گردش دوره ای قدرت خارج می شود به اين صورت که آنها خواهان همه پرسی هستند برای خلع قدرت از ولايت مطلقه فقيه. اما نه برای تفکيک جمهوری از ولايت مطلقه فقيه، بلکه برای رجوع مجدد به رای مردم برای تعيين شکل نظام سياسی. آقای رضا پهلوی خود رادر پشت پادشاهی مشروطه برای بازگشت به سلطنت يا غصب مجدد حاکميت مردم مخفی کرده است به خيال آنکه مردم ايران در تنگناهای طاقت سوز خشونت و بربريت آخوندهای حاکم فراموش کرده اند که طومارمشروطيت نظام پادشاهی ايران که از برکت انقلاب مشروطه در قانون اساسی مشروطيت شناخته شده بود به دست پدر بزرگ و پدر او درهم پيچيده شد و در طول ۵۳ سال چيزی از حقوق ملت و مشروطيت نظام پادشاهی در بساط سلطنت اين پدر و پسر باقی نمانده بود.بنا براين کسانی امثال رضا پهلوی و مسعود رجوی اولی به عنوان حق وراثت قانونی بر سلطنت و دومی به عنوان مرجعيت مطلق رهبری خاص الخاص از هم اکنون از بالای سر مردم و حق حاکميت آنها ترتيب کارها را داده اند و احتياج به تعقل ندارد که ترتيب کارها بدين گونه ، يعنی با تکيه به کوری و کری مطلق کارگردانان ولايت مطلقه فقيه نسبت به سرنوشت محتوم خود و سر خوردگی و استيصال روزافزون مردم در منجلاب فساد و اختناق ، جز از راه چشم داشت به کمک و حمايت بيگانگان و در راس آنها آمريکا ميسر نمی شود.کسانی که به عنوان هواخواهان پادشاهی مشروطه هر گز از گذشته سلطنتی که با خود کامگی مطلق خود زمينه تسلط ولايت مطلقه آخوند را فراهم کرد، انتقاد نمی کنند ، کسانی که همچنان کودتای رسوای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را قيام مردمی می نامند ، چگونه می خواهند مقولات متجددانه و مدرن آزادی و دموکراسی وحاکميت مردم را که مدعی طرفداری از آن هستند در قالب کهنه و پوسيده سلطنت ( آنهم سلطنتی که در سابقه تاريخی خود در ايران جزخودکامگی و خودسری وتجاوز وظلم ثمرديگری نداشته است ) بگنجانند ؟ اگر اين تضاد کمدی - تراژيک يا جمع بين کهنه و نو يا زور چپان کردن مضمونی مدرن در قالب پوسيده از مقوله جهل و نادانی ( که حتما نيست ) جز از مقوله غرض ورزی و فداکردن مصلحت مردم در پای منافع خصوصی مفهوم ديگری دارد ؟ آيااين گونه تلاش برای غصب مجدد حقی که متعلق به مردم است از مقوله جرم و خيانت نيست ؟ آقای رضا پهلوی مدعی وراثت مقامی است که از اساس تاريخی خود ، عاری از از اصالت جوهری است وريشه ايش در زور و حقی است که با اعمال زور از غلبه قوی بر ضعيف ايجاد می شود.
عادی کردن و نو کردن و قبولاندن اين حق که از اساس ناحق و باطل است در جريان تلاش مخالفان رژيم ولايت مطلقه آخوند در زير اقداماتی نظير فراخوان مشترک به نيت اصلی طرفداران بازگشت پهلوی به سلطنت تحت نام مشروطه خواهی است. آنها به اين ترتيب ميخواهند گذ شته وآنچه درآن گذشته است را به بهانه ضرورت تجمع نيروهای مخالف بر عليه ولايت مطلقه فقيه از حافظه جمعی مردم ايران محو کنند و پس از آن حضور خود را به عنوان يکی از راه حل های احتمالی جانشينی آينده ولايت مطلقه آخوندها به مسئله ای قبول شده و طبيعی در آورده و جای مناسب خود را در سازمان رهبری ناشی از اين تجمع تثبيت نمايند. پهلوی طلبان امروز چنان عاشق سينه چاک دموکراسی و آزادی شده اند که گوئی اين دردانه عزيز در روزگار ولايت مطلقه محمد رضا شاه پهلوی هنوز از مادر زاده نشده بود و گوئی آدلف هيتلر و حزب ناسيونال سوسياليسم و بانی کوره های آدم سوزی و قلع و قمع يهوديان اروپا با رای اکثريت مردم و به نام دموکراسی به صدر اعظمی آلمان نرسيده بود.
درصد سال پيش پدران ما سنگ بنای دموکراسی را در قانون اساسی مشروطه با جدا کردن سلطنت از دولت ودولت از دين ( به فراخور شرايط آن دوران )جا سازی کردند. در آن قانون شاه مقام غير مسئول بود وحل وفصل کليه دعاوی مردم بر اساس قانون عرفی به سازمان قضائی يا يکی از سه نهاد حاکم نظام سياسی کشور محول شده بود. به اين ترتيب حکومت و حاکميت از اراده بدون نظارت و مسئوليت پادشاه ، به اراده ورای مردم منتقل شد. آنچه از آن دوره بر سر اين قرار ومدار ناشی از انقلاب مشروطيت گذشت به اين ترتيب بود که با کودتای ۱۲۹۹ و انتقال سلطنت از قاجاريه به رضا خان پهلوی اين قرار و مدار وارونه شد و بار ديگر استبداد و ديکتاتوری متمرکز رضا شاه به جای استبداد و خود سری خان خانی قاجار نشست. در نتيجه تخم نو کاشته دموکراسی در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن نه اين که به بار ننشست و نهادی نشد بلکه از رشد تدريجی و ضروری خود نيز در سيطره خشن خود کامگی ديکتاتور محروم شد و به همراه خود سالهای مغتنمی از عمرجامعه را در چارچوب اختناق فرهنگی و سانسور انديشه و تفکر اجتماعی و سياسی در ظلمات جهل و بی خبری و خرافات قضا قدری به تباهی کشيد. وسپس در دوران جنبش آزادی خواهی ملی شدن صنعت نفت بار ديگر مسير جنبش در جهت تثبيت حاکميت مردم و حکومت قانون و بازگشت به قرار مدارهای پيش بينی شده در قانون اساسی مشروطه مبنی بر غير مسئول بودن شاه و استقلال قوه قضائيه و آزادی از قيد امتيازهای بيگانه به حرکت در آمد و اما اين حرکت نيز با کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ با شرکت محمد رضا شاه و آمريکا و انگليس متوقف شد و بار ديگر نظير کودتای ۱۲۹۹ رضا خان مير پنج ، حکومت و حاکميت در حوزه اختصاصی منافع سلطنت و بيگانگان و اراده و خواست مطلقه شخص محمد رضا شاه در آمد. و بار ديگر با غصب حاکميت مردم در مدت ۲۵ سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مردم ايران در چرخه اختناق سياسی ورکود اجتماعی ومحروم از توسعه اقتصادی از تکامل و تعالی فرهنگ و دموکراسی و آزادی و تجربه همزيستی های حزبی و صنفی و مشارکتی در عرصه جامعه مدنی بازداشته شدند وبه علت فشار ناشی از خشونت اختناق پليسی و فقدان تجربه درراهيابی های سياسی و اجتماعی به انديشه هيچ راه حلی جز خلاصی از چنگ سلطه ديکتاتور خودکامه نرسيدند. اين مهمترين دستاورد دردناک ناشی از تسلط خشونت بار هر استبداد مطلقه است که جامعه پراکنده و محروم از تعقل اجتماعی و فاقد اعتماد متقابل را از هر انديشه مآل جويانه جز دغدغه رهائی از ديکتاتورو جستن از وضع موجود بدون بررسی وضع موعود باز می دارد. اين همان وضعی بود که با خود کامگی مطلق محمد رضا شاه راه انقلاب را گشود ودر فضای تفرقه و پراکندگی و بی اعتمادی عمومی خط سير حرکت توده ها را در جهت ارتقای خمينی به رهبری انقلاب نقطه گذاری کرد. واين همان وضعی است که به خاطر شدت خشونت و اختناق نظام ولايت مطلقه آخوندها و پراکندگی و تفرقه نيروهای اجتماعی و يا به تعبير آنتو نيو گرامشی وضعی که در آن قدرت موجود علت وجودی خود را از دست داده و قدرت موعود همچنان سر بر نکشيده است. ودر اين لحظه از لحظات حساس تاريخی است که وحوش و غولها از اعماق گودالها و بيغوله ها سر می کشند. ودر اين لحظات حساس تاريخی است که چه بسا پای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی به لنگی می افتد و چه بسا به خاطر تبری از بر چسب های گذشته و برای تائيد وتاکيد بر اعتقاد خود به دموکراسی بسياری از افراد و گروههای هميشه مبارز را به استقبال از وحوش و به ائتلاف با غولها بکشاند.
ودر اين لحظات حساس تاريخی است که وظيفه آزادی خواهان و جمهوری طلبان واقعی تنها مبارزه با نظام خود کامه و فاسد و در حال زوال ولايت مطلقه آخوند نيست، بلکه با تکيه به سوابق و تجربه های چندين و چند بار تکرار شده در تاريخ معاصر ، وظيفه آزادی خواهان و عدالت جويان و دموکراتهای واقعی ، مبارزه با گروه هائی هم هست که نه فقط با تظاهر به آزادی خواهی و دموکراسی هدفی جز رسيدن به قدرت مطلقه و گنجينه های باد آورده کشور ندارند ، بلکه حتی با ادعای آزادی خواهی و حاکميت مردمی برای اين مضامين مدرن ومتجدد از طرفداری از قالب و شکل کهنه پادشاهی هم ابائی ندارند، سهل است که در درون اين قالب نيز کسی را جز رضا پهلوی برای اشغال مقام سلطنت قبول ندارند .
در نگاهی به دوران جنبش آزادی خواهی و مبارزه برای ملی شدن نفت می بينيم که دشمنی با آزادی و دموکراسی و مخالفت با دولت قانونی دکتر مصدق به در بار و انگليس محدود نمی شد ، در جبهه مخالفت و دشمنی از سوئی مراجع مذهبی بودند و در کنار آنها ملاکين بزرگ و ثروتمندانی قرار داشتند که به ضرب پول و زور مجلس شورای ملی را در دوره های متوالی در انحصار خود درآورده بودند و در رديف آنها رهبری حزب توده را فراموش نکنيم که به نيابت از طرف روسيه شوروی ( که با هر نوع تحول دموکراتيک و آزادی خواهانه در کنار مرزهای خود مخالف بود ) کمربه قتل دولت دکتر مصدق و شکست برنامه اجتماعی و سياسی او بسته بود که با مقايسه تطبيقی می توان آن را به نوعی سوسيال دموکراسی تعبير کرد. گذشته از اين دشمنان ، بايد از فرصت طلبانی ياد کرد که در آغاز جنبش به هوا خواهی بر خاستند و افرادی نظير مکی و بقائی و حائری زاده و کاشانی حتی در رديف نخست جبهه مبارزه قرار گرفتند ، اما سر انجام به اردوی دشم