راه حق خصوصی از حق عمومی میگذرد

 

علی اصغر جاج سید جوادی

 

 

اگر نظامهای سیاسی موجود در کشورهای جهان را به سه گروه رژیم‌های دموکرات و رژیم‌های «اتوریتر» و رژیم‌های خودکامه «توتالیتر» تقسیم کنیم، نظام سیاسی جمهوری اسلامی یا به عبارت دقیقتر رژیم ولایت مطلقه فقیه (طبق اصل 5 و اصل 57 قانون اساسی) در ردیف نظامهای سیاسی خودکامه و توتالیتر قرار می‌گیرد.

در نظامهای سیاسی دموکرات نظیر کشورهای اروپا اعم از اروپای غربی و یا اروپای شرقی «پس از فروپاشی دیوار برلن»، و آمریکای شمالی و کانادا، وجود جامعه مدنی و مطبوعات مستقل و احزاب و سندیکاها و انجمن‌های اجتماعی و سیاسی و نهادی شده با اتکا به اصول مدون در قانون اساسی بر اساس انتخابات آزاد و تقسیم اعمال حاکمیت مردم بین سه قوه مقننه و اجرائیه و قضائیه، ضامن حراست از حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم هستند و اقتدار و اختیار هر یک از این سه قوا در اعمال حاکمیت مردم فقط به وظایف و تکالیفی محدود می‌شود که در اصول قانون اساسی پیش‌بینی شده است به ترتیبی که با وجود نهادهای مختلف قانونی هیچگونه مجالی برای تجاوز هر یک از این سه قوه به حوزه اختیارات قوای دیگر از سوئی و به تجاوز به حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم از سوی دیگر باقی نمی‌ماند.

در نتیجه تا وقتی راه اعتراض و انتقاد بر سیاست‌ها و روش‌های حکومت از طریق حق اعتصاب برای سندیکاها، و حق انتقاد و بررسی برای وسایل ارتباط جمعی، و حق پرسش و استیضاح و ابستراکسیون برای نمایندگان مردم، و از همه مهمتر حق سلب اعتبار برای مردم در انتخابات ادواری گشوده است. و تا در جامعه‌ای آزادی اندیشه و بیان اندیشه و حق انتقاد و اظهارنظر فردی و جمعی وجود دارد و حضور فعال نهادهای مستقل جامعه مدنی از این آزادی حراست می‌کند، جائی برای کشیده شدن مردم به سوی انقلاب، یعنی انهدام نظامی که خود با رأی و اراده‌ی آزاد خود به وجود آورده‌اند باقی نمی‌ماند.

اما در نظامهای قدرتگرا «اتوریتر» (نظیر رژیم‌های آمریکای لاتین در دوران تسلط ژنرال‌ها از طریق کودتا) آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و میدان فعالیت نهادهای مستقل جامعه مدنی محدود میشود اما به علت وجود زیرساخت‌های نهادی شده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از سوئی و وجود پویائی فرهنگی از طریق حضور طبقه متوسط و سرمایه‌داری بورژوازی، دوران تسلط ژنرال‌ها و اعمال قدرت آنها به طول نمی‌انجامد، بهمان صورتی که اکنون در غالب کشورهای آمریکای لاتین نظیر شیلی و مکزیک و نیکاراگوئه و برزیل و آرژانتین و پرو و بولیوی و اوروگوئه و دیگران مرحله‌ی تسلط رژیم‌های قدرتگرا را پشت سرگذاشته شده و مردم بدون دستیازی به انقلاب ، رژیم‌های قدرتگرا را از طریق انتخابات آزاد و هوشیاری فرهنگی و همبستگی و شعور عقلانی خود از صحنه حکومت و حاکمیت اخراج کرده‌اند. تحولی که پس از فروپاشی دیوار برلن و انحلال امپراطوری روسیه شوروی در کشورهای اروپای شرقی به وجودآمد، تحولی آرام و دور از آشوب‌ها و خونریزی‌های انقلابی بود و این گونه تحول به هیچ عاملی جز وجود نهادی شده فرهنگ مدنیت و عقلانیت مدرن در مردم این بخش از اروپا « که بخشی از فرهنگ عمومی یونانی مسیحی این قاره است» مربوط نمی‌شود. و سرانجام به کشورهائی میرسیم نظیر کشور ایران که چه در دوران نظام‌های سلطنتی و چه اکنون در نظام جمهوری اسلامی، نظامی خودکامه و خودسر است، در این نظام قانون نه منبعث از اختیار و و اراده مردم، بلکه ناشی از اراده‌ی یک فرد یا گروه اقلیت است که عنان قدرت را از طریق اعمال زور و رعب و خشونت به دست آورده است. اگر در دوران سلطنت پهلوی، حق حاکمیت مردم و یا حقوق ملت که در قانون اساسی مشروطیت پیش‌بینی شده بود، یا تجاوز به اصول آن از طریق دو کودتای 1299 و 1332 زیر پا گذاشته شد، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی طبق اصل دوم و پنچم و پنجاه و هفتم و اصل صدوده، استبداد و خودکامگی مطلق یا انکار حاکمیت مردم با واضحترین کلمات به لباس قانونی و شرعی ملبس شده است. به این ترتیب قانون در نظام ولایت مطلقه فقیه تا نازلترین و ویرانگرترین خواست‌ها و مطامع خصوصی و شخصی اقلیت خودکامه سقوط کرده است، و به طور خلاصه در ساختار نظام سیاسی خودکامه ولایت مطلقه عرصه‌ای برای رشد جامعه مدنی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی وجود ندارد و بالطبع در چنین نظامی سراپا خودکامه و ماورای قانون صحبت از اصلاحات و بحث از تحول گام به گام جامعه از درون حاکمیت به خاطر فقدان همبستگی و پیوند اندام‌واره و ارگانیک بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان به افسانه بیشتر شباهت دارد (نظیر نخست‌وزیری دکتر امینی در دوران سلطنت محمد رضا شاه و ریاست جمهوری خاتمی در جمهوری اسلامی) بنابراین با نگاهی به سابقه تاریخی حوادث سیاسی گذشته و حال به این نتیجه میرسیم که در نظام خودکامه و ولایت مطلقه وقتی راه اصلاحات و بهبود شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم جامعه به خاطر فقدان عمل دموکراتیک در نهادهای حاکم به روی مردم بسته می‌شود، راهی جز توسل به انقلاب و یا به عبارت واضحتر وسیله‌ای جز انقلاب برای خاموش کردن شعله‌های خشم و کینه و محرومیت مردم در برابر بی‌اعتنائی و تحقیر و توهین و فساد و تجاسر مستبد خودکامه وجود ندارد.

این تجربه ایست که مردم ایران بدون لزوم ارجاع به تجربه دیگر رژیم‌های خودکامه جهان به طور مستقیم خود از سر گذرانده‌اند، تجربه شکست جنبش اصلاحات پس از انقلاب مشروطیت، تجربه شکست جنبش اصلاحات به رهبری دکتر مصدق در جریان ملی کردن صنعت نفت، تجربه جنبش اصلاحات پس از انقلاب بهمن 1357 در دولت موقت مهندس بازرگان و سرانجام تجربه شکست اصلاحات پس از انتخابات خرداد 1376 و ریاست جمهوری خاتمی، چگونگی همه این مراحل شکست گذشته از تنوع و تفاوت در شرایط آن به اصل وجود خودکامگی و استبداد در ساختار سیاسی حاکمیت و فقدان نهادهای ضد قدرت جامعه مدنی و استبدادزدگی مزمن چندین صد ساله در فرهنگ منجمد ضد خردورزی جامعه باز می‌گردد و درست به همین علت که وقتی کار درجه فساد و خشونت رژیم به ضدیت و خصومت علنی اقلیت حاکم علیه اکثریت محکوم می‌کشد، دیگ طاقت و تحمل مردم نفرت‌زده و خشمگین از فساد و تبعیض منفجر می‌شود، اما چون حضور مستمر استبداد به همراه اعمال بدون وقفه خشونت و تجاوز به جان و مال مردم مجال هر گونه تجربه اجتماعی و سیاسی و همبستگی و تعاون انسانی را از جامعه سلب کرده است، بنابراین مردمی که هرگز فرصت نگاه انتقادی به خود و تاریخ گذشته خود را با گرفتن فاصله نداشته‌اند، انقلاب در محدوده خلاصی مردم از وضعی ایجاد می‌شود که با پوست و گوشت خود ناهنجاری و نابسامانی آنرا تجربه کرده‌اند، اما هیچگونه تجربه‌ای در بسامان رساندن و سازماندهی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ندارند، جامعه استبدادزده در ذات خود جامعه‌ای پراکنده و بدگمان و بی‌اعتماد و فرصت‌طلب و آسان‌پذیر و بیگانه از اندیشه سیاسی و تفکر انتقادی و زورگو و متجاوز نسبت به ضعیف و ناتوان و مطیع در برابر قلدر و متجاوز است. جامعه استبدادزده جامعه‌ای رسیده به بلوغ اجتماعی و متکی به خود نیست بلکه جامعه‌ای صغیر و نابالغ است که بند نافش به قدرت و اراده و خواست مستبد خودکامه بسته شده است. چنین جامعه‌ای نظیر جامعه ما چنانکه تجربه صد ساله اخیر به ما نمایانده است قادر به تحمیل امر اصلاحات بدون خشونت به اقلیت حاکم نیست و در نتیجه دیر یا زود به سوی انقلاب کشیده می‌شود، در این میان راه سومی برای مردم وجود ندارد.

پرسش اصلی و معضل اساسی کنونی در برابر افراد و گروههای مدعی آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی و دموکراسی این است که راه اصلاحات از درون نظام خودکامه به روی مردم بسته شده و ادامه وضع کنونی یعنی ادامه استبداد از سوی اقلیت حاکم و تحمل استبداد از سوی اکثریت محکوم به دور از هر گونه تغییر غیرممکن است.بنابراین دیر یا زود دیگ تحمل و طاقت مردم در ضرب آهنگ تشدید فساد و چپاول و خودسری اقلیت حاکم به انفجار و انقلابی منتهی می‌شود که با توجه به سابقه و تجربه انقلابها و جنبش‌های گذشته، نتیجه‌ای از درون آن به سود مردم سر به بیرون نخواهد کشید.

آنچه در انقلاب بهمن 1357 قشر آخوند و معتقدان مذهبی آنها را به حکومت و حاکمیت رساند وجود سه پایه اساسی برای قبضه کردن قدرت در میان آنان بود، آنها هم دارای هدف بودند و هم برنامه داشتند و هم متکی به تشکل و سازمان، در حالی که مدعیان آزادی‌خواهی و دموکراسی اعم از چپ و ملی و روشنفکر در صفوف و حرف مختلف در مخالفت با استبداد سلطنت متحد، اما در روش و منش مبارزه دارای هدف مشترک نبودند و برنامه مشترک نداشتند و در سازمانی واحد و یک پارچه نیز متشکل نبودند. زیرا هر اندازه که قدرت استبدادی رژیم در برابر خواست و ارداه و ایمان مذهبی توده‌های محروم و حاشیه‌نشین‌های شهری عاجز بود، اما برای سرکوب آزادی و دموکراسی در جبهه روشنفکران و ملیون و گروههای غیرمذهبی هیچگونه مانع و رادعی در پیش نداشت، سرکوب انجمن‌های مذهبی و شبکه‌های ارتباطی مراسم و اعیاد و عزاداری و تشکل‌های تعاونی آنها برای دولت دشوار بود اما در جلوگیری از ایجاد هر گونه سازمان و تشکل صنفی و حرفه‌ای و روشنفکری و دانشگاهی مستقل هیچگونه مشکلی برای مسئولان استبداد وجود نداشت.

اینک که پس از انقلاب بهمن 1357 دین و دولت یکجا در هم ادغام شده است و پاسداران دینی خود در مسند دولت و حکومت نشسته‌اند، پس از 27 سال حکومت به نام شریعت با هر گونه فرصتی برای ایجاد نهادهای مستقل جامعه مدنی و تفکیک قوای حاکم مقننه و اجرائیه و قضائیه کشور و رهائی زنان از قیود اجباری و تحمیلی با توسل به زور و خشونت مخالفت کرده‌اند و نه تنها خود و فضای فرمانروائی مستبدانه خود را به فساد و تباهی کشانده‌اند، بلکه مجموع جامعه را عموما و نسل‌های جوان و برومند جامعه را خصوصا با ایجاد ناامیدی و محرومیت در منجلاب استفاده بهر قیمت از حال و ناامیدی از آینده‌ی خود رها کرده‌اند. در این صورت بار دیگر به پرسش اصلی و معضل اساسی کنونی جامعه باز می‌گردیم، به این ترتیب که اگر سرنوشت جبری مردم در چارچوب یک نظام سراپا خودسر و مستبد کشیده شدن به سوی انقلاب است، و اگر سرنوشت جبری این گونه انقلاب جز برآمدن یک نظام قلدر و مستبد تازه نفس دیگر نیست، آیا وقوع چنین انقلابی با چنین عاقبتی محور مبارزه کنونی جمهوریخواهان و دموکراتها و ملیونی است که هم با رژیم مستبد سلطنت مبارزه می‌کردند و هم با ولایت مطلقه فقیه و هر گونه استبداد خودکامه دینی و دنیائی مخالفند؟   آیا انقلاب بدون هدف مشترک و بدون برنامه مشترک و بدون سازمان و تشکل مشترک به سرنوشتی جز شکست و هموار کردن راه برای قلدران و مستبدان فرصت‌طلب منتهی نخواهد شد؟

آیا پراکندگی و تفرق در سازمانها و تشکل‌های گوناگونی که سابقه آنها در گذشته، ریشه در نابسامانی و بی‌خردی در هدف و در برنامه و در تشکل دارد می‌تواند به عنوان نیروی مخالف (اپوزیسیون) در داخل و خارج از ایران در استفاده از ضعف‌های ذاتی نظام استبداد فاسد شده و پوکیده از درون و تقویت عوامل زوال و سقوط هر چه سریعتر آن مثمرثمر واقع شود؟    آیا اجتماع ضروری و حیاتی در چارچوب یک هدف معین و یک برنامه مشخص و یک تشکل استوار مستلزم یک خانه تکانی اساسی و انتقادی در ذهن و زبان خود و درک خردمندانه علل شکست در گذشته و شرایط پیروزی در آینده نیست؟    آیابدون خروج از قلعه از درون و بیرون ویران شده ایدئولوژی‌های وارداتی و یا بومی و سنتی صدها ساله می‌توان به ایجاد ساختمانی نو و پاسخگوی زمان از اندیشه پویا و زاینده سیاسی ـ اجتماعی چشم دوخت و از محفلی به محفل دیگر و از سمیناری به سمیناری دیگر به مصداق هیاهوی بسیار برای هیچ دلخوش کرد و یا با مشتی صدور بیانیه و اعلامیه و تشکیل مجالس یادبود و حضور جمعی در مراسم تدفین و ترحیم کار دغدغه وجدانی خود را به سامان رساند؟

مبارزه با رژیم ولایت مطلقه و فاشیستی آخوند جدای از مبارزه برای جانشین کردن بنیادهای اساسی حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اکثریت مردم ایران در خارج از هر گونه مرزهای نژادی و قومی و جنسی و مذهبی نیست، ما بدون دستیابی به «حق عمومی» قادر به استقرار «حق خصوصی» نیستیم. «حق عمومی» یعنی حق آزادی اندیشه و آزادی بیان برای همه، حق عمومی یعنی حق امنیت فردی و حاکمیت قانون و برابری همه در مقابل قانون، حق عمومی یعنی قانون منبعث از خواست و اردای آگاهانه اکثریت، حق عمومی یعنی حق حفاظت از حریم خصوصی افراد، حق عمومی یعنی حق برخورداری از آزادی تا مرز احترام به آزادی دیگران، حق عمومی یعنی حق فقدان تبعیض و هر گونه مرزبندی‌های جنسی و مذهبی و مسلکی و قومی و ملی. حق عمومی یعنی حقی عام و اونیورسال، یعنی آزادی در فضائی که حاصل و حامی شرایط رشد بلوغ جسمی و روانی و عقلی انسان فارغ از هرگونه هراس و ترس و اضطراب از زور خشونت و از فقر و گرسنگی و از تبعیض یاشد.

«حق خصوصی» یعنی حق تنوع و تفاوت عقاید و افکار در مسائل اجتماعی و سیاسی و دینی و مسلکی و قومی و جنسی و اقتصادی. حق خصوصی یعنی حق آزادی اجتماع و حق انعکاس افکار و عقاید در چارچوب احزاب ـ انجمن‌ها ـ سندیکاها ـ وسایل مستقل ارتباط جمعی، حق خصوصی یعنی، حق تبلیغ و نشر و ترویج افکار و عقاید فردی و جمعی آنچنان که به حریم حق عمومی که جنبه عام و اونیورسال دارد تجاوز نکند، حق خصوصی یعنی آزادی استفاده از وسایلی که پویائی اندیشه و تعلق و تحرک فردی و جمعی را در جهت تربیت اجتماعی و عادات و سلوک مدنی و شهروندی فراهم می‌کند.

حق خصوصی، بدون برقراری «حق عمومی» قابل تصور نیست، بدون قبول مفهوم آزادی برای همه در حریم قانون نمی‌توان به آزادی فردی و فردیت مستقل اعضای جامعه تحقق بخشید، تلاش برای استیفای «حق عمومی» در رژیم‌های مستبد خودکامه شرط اساسی گشودن راه به سوی استیفای «حق خصوصی» است. زیرا هر اندازه که حق عمومی مظهر اشتراک نظر و اتحاد عمل همه انسانهای خواهان آزادی و امنیت و رهائی از ترس و خشونت قدرت خودکامه است به همان اندازه حق خصوصی مظهر تنوع‌ها و تفاوت‌ها در عقاید و افکار و در راه‌حل‌ها و شیوه‌های نظری و عملی شراکت در امر عمومی است. اما تفاوت اساسی در این جاست که در زمینه حق عمومی بین حاکمان مستبد و دشمن آزادی بیان و مخالف عدالت اجتماعی و مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب مسئله، مسئله دشمنی و خصومت و نبرد بین بودن و نبودن است، اما در زمینه حق خصوصی، مسئله، مسئله دشمنی و کارزار بر سر بودن و نبودن نیست، بلکه مسئله، مسئله اختلاف در عقاید و افکار و اختلاف در راه حل‌هاست،. در زمینه حق عمومی صاحبان قدرت خودکامه و مستبد حقی برای جامعه و فرد جز اطاعت و ادای تکلیف و ممنوع از انتقاد و اعتراض قائل نیست، به این جهت عرصه‌ای برای گفت وگو و مرجعی برای پرسش و پاشخ بین افراد جامعه و حاکمان مستبد و خود‌سر وجود ندارد، حال آنکه در زمینه حق خصوصی اصل تبار گفت ‌وشنود و آزادی بیان و حق انتقاد بر اساس قبول تنوع در افکار و عقاید فردی و جمعی است. در عرصه حق عمومی در رژیم خودکامه قدرت، قلعه‌ای در بسته به روی مردم است، اما در عرصه حق خصوصی قدرت عرصه رقابت برای افراد و گروههائی است که نه فقط در جنبه نظری، بلکه در حیطه عمل و آزمون نیز در تلاش عرضه کردن بهترین اندیشه‌ها و مفیدترین راه حل‌ها برای تضمین حق عمومی و توسعه هر چه وسیعتر و عمیقتر حق خصوصی به مردم است.

به این ترتیب با توجه به سوابق تاریخی چه در ایران و چه در جوامع دیگری که در سلطه استبداد خودکامه بودند و هستند ثابت می‌شود که بدون توجه به اصل حق عمومی و اولویت آن با تقلید از الگوهای فرهنگ جوامع پیشرفته که نخست با استقرار حق عمومی در طی سالها همکاری و اشتراک در مبارزه بر اساس تشکل‌ها و اتحادها و ائتلاف‌های عمومی به استقرار حق خصوصی رسیده‌اند، کار مبارزه برای آزادی را نه از اتخاذ مبادی مربوط به مبارزه برای استیفای حق عمومی، بلکه از پذیرش الگوهای حق خصوصی، یعنی محصور کردن خود در حصارهای مقید مسلکی و مذهبی و جنسی و قومی شروع کردیم و به همین جهت همراه با مبارزه با حاکمان دشمن آزادی و حق عمومی، با همه افراد و گروههائی هم به ستیز و دشمنی پرداختیم که در عقاید مسلکی و مذهبی و جنسی و قومی با هم در اختلاف، اما در مبارزه با خودکامگی و استبداد حاکمان در اشتراک بودند. اما در زمینه آن اختلاف در عقاید و روش‌ها که هیچ دلیلی برای اشتراک نمی‌دیند، در زمینه اشتراک در مبارزه با استبداد حاکم نیز هیچ دلیلی برای اتحاد و هماهنگی و تحمل و مدارای یکدیگر مشاهده نمی‌کردند! و به همین جهت مسئله اساسی قبول تنوع و اختلاف در عقاید و ضرورت حیاتی تحمل آن که شرط اصلی ایجاد تمرکز نیروی ضروری برای مبارزه با دشمن آزادی است، به زیر پا گذاشته شد و از این رهگذر که حاصل آن تفرقه و پراکندگی و ضدیت بود جز شکست و ناکامی نصیب مردم ایران نشد.

شگفتا و عجیبا که اکنون نیز پس از 27 سال عبور از برهوت سوزان و ظلمات وحشتزای ولایت مطلقه و پس از 25 سال اسارت در فضای شکنجه‌زا و فسادآلود دوران پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332، هنوز درسی از آموزه‌های سرشار از عبرت و تجربه نگرفته‌ایم و هنوز در تمیز بین حق عمومی و حق خصوصی و الزامات و شرایط و ضروریات محمول بر آنها درمانده‌ایم و هنوز در درون تاریک دیوارهای بی‌بن و پایه مذهبی و مسلکی و قومی و جنسی خود خارج نشده‌ایم و پیوند پا در هوای بحث‌های قرون‌وسطائی لاهوتی و ناسوتی را از ذهن و زبان خود پاره نکرده‌ایم و هنز نمی‌خواهیم قبول کنیم که بدون پذیرش حق عمومی که ایجاد فضای مطلوب آزادی برای پرورش و اعتلای همه افکار و عقاید نقاد به نفع اکثریت جامعه و عامل اساسی تحکیم قدرت دفاعی عقلانی و دماغی آن است. نمی‌توان حق خصوصی، یعنی عرضه آزادانه تنوعات و تفاوت‌های فکری و اعتقادی را بدون ترس و وحشت و بدون حضور زور و خشونت در چارچوب فضای حق عمومی در درون انجمن‌ها و احزاب و اصناف و وسایل ارتباط جمعی به وجود آورد. هنوز نمی‌خواهیم قبول کنیم که اصل اساسی آشنائی با فرهنگ تجدد و مدنیت فهم و درک مقوله دشمنی با دشمنان آزادی و تفاهم و تعامل با افراد و گروههائی است که آزادی مشروط به احترام به آزادی دیگران را مقدمه واجب اختلاف و تنوع در افکار و راه‌حل‌ها می‌دانند. بدبختانه در نظام‌های استبداد سیاسی ـ مذهبی دیر پا، نظیر نظام چندین صد ساله دین و دولت در ایران، جامعه به خاطر محرومیت دائمی از فضای حق عمومی هرگز به ایجاد زمینه‌ای مساعد مخصوص فضای حق خصوصی توفیق نیافته است. زیرا تربیت اجتماعی و بلوغ فکری و عقلی و احساسی افراد و توسعه و حرکت اندیشه نقاد در رگ و پی پیکر اجتماعی جامعه متضمن حد مطلوبی از آزادی و رأی از ترس و تشویش جسمی و روانی است، انسان جزئی از طبیعت است و هیچ موجودی در طبیعت بدون فضای حیاتی مناسب خود به رشد جسمی و عقلی و روانی نمی‌رسد. استیفای حق عمومی یعنی حد مطلوبی از آزادی در بیان و در رهائی از ترس و در حفاظ امنیت، مقدمه واجب برای استقرار حق خصوصی است که ثمره‌ی آن نهادی شدن فرهنگ همزیستی و تحمل و سازگاری است.

بنابراین برای زندگی در فضای حق خصوصی که ثمره‌اش وجود همزیستی افکار و عقاید متنوع و آزادی حرکت در اندیشه و احساس آدمی است بدون درک شرط اساسی برای استیفای حق عمومی که لازمه‌اش اتحاد و پذیرش اساسی‌ترین و عام‌ترین شروط آن برای توفیق در مبارزه با خودکامگی است چه راه دیگری باقی می‌ماند؟