برای استقرار جمهوری ايران به جای جمهوری اسلامی
جمهوری مدّنظر ما يک جمهوری دموکراتيک، سکولار و فدرال است!

سند خط مشی سياسی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) مصوب شورای مرکزی منتخب کنگره نهم (کنگره "با خاوران")

• مبارزه ما عليه جمهوری اسلامی متوجه نقد مواضع هر جريانی خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينی است. در اين راستا، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاش های ناظر بر تداوم و بازآفرينی مشی استقرار دموکراسی در چارچوب قانون اساسی موجود و مرزبندی با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسی تاکيد داريم
 

اخبار روز

چهارشنبه ٢۷ مهر ١٣٨۴ – ١۹ اکتبر ٢٠٠۵

توضيح: کنگره نهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با تصويب قرار زير، تکميل و تصويب سند سياسی را به کميسيون منتخب خود و شورای مرکزی منتخب خود سپرد. شورای مرکزی هم طبق قرار راس موعد مقرر سند را به تصويب رساند.
متن قرار:
1. کنگره نسبت به آخرين پيشنويس مصوب کميسيون منتخب کنگره، رای تمايل خود را ابراز می کند.
2. کنگره شورای مرکزی را موظف می کند که حداکثر ظرف يکماه و نيم پس از اتمام کنگره، پيشنويس دارای رای تمايل کنگره را از طريق رسيدگی به پيشنهادهای ارائه شده به کميسيون کنگره منضم، تدقيق و انتشار دهد.
3. برای انجام وظيفه فوق کميسيون منتخب کنگره تا آن زمان کار خود را ادامه دهد.

نگاه ما به اوضاع سياسی کشور

1. با تداوم حاکميت جمهوری اسلامي، بحران های سياسي، اجتماعی و اقتصادی ناشی از عملکرد اين حکومت، ابعاد فاجعه آميزتری يافته و فرصت و امکانات بيشتری را از جامعه می گيرد. راه غلبه بر اين بحران ها و بازسازی دموکراتيک جامعه، از برکناری جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دمکراتيک پارلماني، سکولار و فدرال در کشور می گذرد.
2. در جمهوری اسلامي، همه قدرت سياسی در دست ولی فقيه، نهادهای وابسته به آن و بنيادگرايان تمرکز يافته است. اين تمرکز قدرت پس از انتخابات رياست جمهوری که به بهای حذف جناح هايی از حکومت از ارگانهای انتخابی حاصل شده است، ساختار قدرت را شکننده تر و آسيب پذيرتر کرده و آن را بی واسطه در برابر مردم و خواسته های آنان قرار داده است. تلاش برای تأمين يکدستی در مديريت حکومتی که بر بستر جايگزينی هرچه بيشتر قدرت فردی ولی فقيه به ضرر حکومت جمعی روحانيت و ارتقاء موقعيت سپاه و نهادهای امنيتی در ساختار قدرت صورت گرفته، موجب تعميق شکاف های پيشين و بروز شکاف های جديد در حاکميت شده و آن را در موقعيتی ضعيف قرار می دهد. سياست مطلوب جريان حاکم برای حفظ موقعيت خود در برابر منتقدان و مخالفان، اعمال فشار و سرکوب است و اين در حالی است که کارايی چنين سياستي، هم به دليل هراس آن از انفجار خشم عمومی عليه حکومت و هم عامل فشارها و تهديدات خارجي، محدود است و جامعه برای مقابله با چنين سياستي، از امکانات گسترده ای برخوردار می باشد.
3. با تضعيف مستمر موقعيت اصلاح طلبان حکومتی چه در جامعه و چه در حکومت، و با تغيير توازن قوا در ميان محافظه کاران حاکم به سود بنيادگرايان دولتمدار، صفوف مقدم در آرايش سياسی کشور را سکولارها از يک سو و بنيادگرايان از ديگر سو اشغال می کنند. شکاف استبداد- دمکراسی ژرفش می يابد. کانون مبارزه در جامعه، نه اصلاحات در ساختار سياسی و مشروط کردن قدرت ولايت فقيه که دگرگونی ساختار حاکم، حذف ولايت فقيه و جدايی دين از حکومت می باشد. با شکست استراتژی استقرار دموکراسی در چارچوب قانون اساسی موجود، زمينه تبديل نيروی جمهوری خواه سکولار و دموکرات به يک نيروی تعيين کننده در روندهای سياسی جامعه ايران هرچه بيشتر فراهم می آيد.
4. شکست های اصلاح طلبان حکومتی در جريان انتخابات های دوم شورا و مجلس هفتم، تجزيه جبهه دوم خرداد را در پی آورد و در آستانه انتخابات دور نهم رياست جمهوري، نيروهای اين جبهه فروپاشيده با سه گرايش متمايز برآمد کردند: نحله محافظه کار آن در چهرۀ دفاع از اجرای کامل قانون اساسي، جريان ميانی در سيمای لزوم برخی تغييرات در قانون اساسی برای حفظ نظام، و گرايش راديکال برکشيده به سطح تحول طلبی با خواست گذر از ساختار حاکم و تغيير قانون اساسي. شکست اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات دور نهم رياست جمهوري، بحران آن را تعميق برده و تشتت در آن را بيشتر دامن زده است ولی هنوز هم در سطح نظريه پردازان و رهبران سياسی آن، اصلی ترين دغدغه نه بازبينی انتقادی در مشی و فکر سترونشان که همچنان حفظ نظام اسلامی و بازگشت به ارگان های مقننه و مجريه است. ريزش نيرو در اين جريان، همچنان ادامه دارد و آينده نيروهای کنده شده از آن فاصله گيری هرچه بيشتر از حکومت و انديشه دين سالار و پيوست به جُنبش تحّول دموکراتيک در کشور است.
5. انتخابات دور نهم رياست جمهوری اسلامی نشان داد که اگرچه توسعه سياسی کماکان نياز اصلی استراتژيک در کشور ما و دموکراسی همچنان امر مرکزی جامعه ما است، اما توسعه سياسی زمانی می تواند به شرط کاميابی خود يعنی داشتن همه پتانسيل اجتماعی خويش مجهز گردد که به موضوع خودآگاهی وسيع ترين اقشار اجتماعی ذينفع در تحولات دموکراتيک بدل شود و اين ممکن نيست مگر آنکه امر توسعه سياسی نه تنها در چشم انداز دور که حتی در روند پيشرفت خود با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش گره بخورد. پيام های دو انتخابات دوم خرداد هزار و سيصد و هفتاد و شش و سوم تير هزار و سيصد و هشتاد و چهار در واقع مکمل يکديگر بودند و از آن دو بايد ضرورت هم پيوندی توسعه سياسی و اقتصادی در کشور ما و اجرای عدالت اجتماعی بر بستر اين دو توسعه فهميده شود. اگر اصلاح طلبان طی دولتمداری هشت ساله خود، در امر توسعه سياسی و دموکراسی ناپيگيری را پيشه کردند و در قبال مطالبات اقشار محروم و زحمتکش، بی توجهی را به نمايش گذاشتند و در نهايت با انزوای اجتماعی هم در ميان طبقه متوسط و هم اقشار محروم مواجه شدند؛ سرنوشت بنيادگرايان به دولت رسيده نيز با اين واقعيت ها رقم خواهد خورد که هم عليه توسعه سياسی و بر ضد دموکراسی هستند و هم وعده های آنان به اقشار تهيدست در چارچوب برنامه سرمايه داری دولتی شان امکان تحقق ندارد.
6. جنبش های اجتماعی و تحرکات مردمی در اکثر اقشار اجتماعی گسترش می يابند. شکل گيری نهادهای مستقل زنان و حرکت های اعتراضی مستقل آنان، اين جنبش را به يکی از موثرترين جنبش های اجتماعی ايران بدل نموده است. جنبش دانشجويی با وجود فشارهايی که برآن اعمال گرديده در مسير بازسازی وحدت صفوف خويش است وکماکان در صفوف مقدم اپوزيسيون دموکرات قرار دارد. گرايش چپ اجتماعی در ميان دانشجويان رو به رشد می باشد. بر کميت اعتراضات صنفی کارگری و توده های زحمتکش افزوده می شود. خانه کارگر و انجمن های اسلامی در ميان کارگران واحدهای صنعتی بزرگ منزوی شده اند و در برابر، پس از دو دهه و اندی با برآمدهای نوين سنديکائی روبرو هستيم. حرکات اعتراضی گسترده آموزگاران و پرستاران، بر نارضايتی وسيع در بين کارکنان بخش خدمات دولتی و خصوصی دلالت دارد و نيز از آمادگی های معين برای حرکات جمعی در اين اقشار خبر می دهد. روحيه ايستادگی و اعتراض در ميان روشنفکران و هنرمندان بالاست و دور تازه ای از ابراز حضور مستقل آنان آغاز شده است. وقايع دورۀ اخير در کردستان و خوزستان نشان می دهد که چالش های ملی آبستن حرکات اعتراضی انفجاری عليه جمهوری اسلامی است. سمتگيری عمده جنبش ها برای حقوق دموکراتيک و ملي، تمرکززدائی از قدرت و ايجاد يک جمهوری فدرال در کشور است؛ اگر چه در ميان جنبش های ملی در مواردی گرايش های منفی حامل ناسيوناليسم افراطی نيز ديده می شود. امر دفاع از حقوق بشر در راستای فرارويی به يک جنبش فراگير سير می کند. نهادهايی که با اين پرچم سربرآورده اند با همتاهای خود در سطح بين المللی هرچه بيشتر مرتبط می شوند.
7. برپايه رويدادها و روندهای دوسال گذشته، تصوير از ذهنيت و رفتار سياسی عمومی مردم مبتنی است بر بی باوری به حاکميت در عين عدم آمادگی آنان برای برآمد ملی عليه حاکميت، و خواست های راديکال در فقدان آمادگی برای اقدام های راديکال . تمايل به تحول بنيادين بدون اعمال قهر، خصلت نمای جامعه ای است که انقلاب بهمن را تجربه کرده و تجربه دوم خرداد را پشت سر نهاده است. اين جامعه، نيازمند يک اپوزيسيون دموکرات و توانمند است که تحقق اهداف راديکال توسعه سياسی و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی را با روش های مسالمت آميز و با مشارکت مدنی شهروندان اعلام کند.شکل گيری چنين اپوزيسيونی می تواند گرايش های منفی سياست گريزی ، فرار از مسئوليت پذيری سياسي، بدبينی ها و نااميدی ها در جامعه را که متاسفانه عمل می کنند، پس براند و شور و شعور سياسی عمومی را افزايش دهد.
8. شکل گيری جريان های سياسی نوين در کشور – و همچنان در مسير تکوين – که از دل نيروی تحول دموکراتيک در کشور پديد می آيند، برآمد چهره های سياسی اعتماد برانگيز که توأمان تحول دموکراتيک و شهامت عمل در راه آن را به نمايش می گذارند، و گسترش ابتکار انتشار نامه ها و بيانيه های جمعی با مضمون گذر از ساختار حاکم و به عنوان زمينه ائتلاف های سازمان يافته آتي، نشان از شکل گيری اپوزيسيون مطرح و نقش آفرين در درون کشور است. در اين بخش از اپوزيسيون، تلاش های ارزشمندی در زمينه رهيافت برای همگرايی و متحد شدن اپوزيسيون دموکرات آغاز شده است. در اپوزيسيون دموکرات خارج از کشور نيز تحرکات و ابتکارات برای جمع آمد منفردين و شکل دهی به ائتلاف های سياسي، به نتايج مثبتی رسيده و اينک ميزان مسئوليت و اعتبار سياسی هر جريان، هرچه بيشتر با ابتکار و تلاش آن در امر ائتلاف ها و اتحادهای سياسی سنجيده و فهميده می شود. با اينهمه اپوزيسيون دموکرات تا رسيدن به موقعيت آلترناتيو بالفعل که توافق بر سر يک راهبرد مشترک در مبارزه عليه جمهوری اسلامی و برای استقرار دموکراسی لازمه آنست، فاصله دارد. هرچند اوضاع عينی سياسی در جهت شفافيت سياسی و همسو شدن مؤلفه های مختلف اپوزيسيون دموکرات و نيز تقويت منش و مشی اتحاد و انفراد روحيه و روش تفرق عمل می کند، ولی دشواری ها در رابطه ارگانيک بين بخش های درون و برون مرز، ضعف عمومی پيوند جريان های سياسی دموکرات با پايه اجتماعی شان، و ناسازمان يابی بخش هايی از اپوزسيون از نقاط ضعف کليدی اپوزيسيون دموکرات است.
9. روندها و چشم اندازهای سياسی در کشور ما اينک با تحولات بين المللی سخت گره خورده و جمهوری اسلامی اکنون از نظر بين المللی تحت فشار سنگين قرار دارد. جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر، سياست ماجراجويانه هسته اي، مخالفت با صلح خاورميانه و حمايت از بنيادگرايی اسلامی و تروريسم با اعتراض و تعرض دولت آمريکا، اتحاديه اروپا و مجامع بين المللی روبرو است و به خاطر رفتارهای خود می تواند بيش از پيش در سطح بين المللی منزوی شود. عدم پيشرفت مذاکرات بين سه کشور اروپائی با جمهوری اسلامی بر سر موضوع انرژی هسته ای از يکسو و سير تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی که موجب دست بالا يافتن نيروها و سياست های ماجراجويانه و افراطی شده است از ديگر سو، زمينه افتادن ابتکار عمل در تنش بين جمهوری اسلامی با غرب به دست دولت بوش را تقويت کرده است. اگرچه هنوز هم روشن نيست که چه سياستی از طيف سياست های اعمال فشار دولت آمريکا بر جمهوری اسلامی - که از مطيع کردن آن به طرق ديپلماتيک و اقتصادی تا توسل به زور نظامی را در بر می گيرد - به سياست مرکزی آينده بدل شود، اما در هرحال فرآيند و سرنوشت اين بحران روی روندهای سياسی ايران، تأثير قاطع خواهد داشت.

مشی سياسی ما

1. هدف راهبردی ما استقرار يک جمهوری دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران است که شرط ضرور برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی به مثابه مانع اصلی برقراری دموکراسی در کشور است. مشی و راهکارهای سياسی ما با اين هدف تبيين می شود و در خدمت آن قرار دارد.
2. ما تعرض عليه ولی فقيه و ولايت فقيه را بيش از پيش بسيج کننده ترين و نافذترين تاکتيک در مبارزه برای برکناری جمهوری اسلامی می دانيم و بر شعارهای "خامنه ای بايد برود"، "بساط ولايت فقيه بايد برچيده شود" و "تغيير قانون اساسي" تاکيد می کنيم.
3. مبارزه ما عليه جمهوری اسلامی متوجه نقد مواضع هر جريانی خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينی است. در اين راستا، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاش های ناظر بر تداوم و بازآفرينی مشی استقرار دموکراسی در چارچوب قانون اساسی موجود و مرزبندی با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسی تاکيد داريم. ما اصلاح طلبان و روشنفکران دينی را که در موضع تقابل با ولايت فقيه قرار دارند به تعرض عليه ولايت فقيه و نفی و نقد آن، به پذيرش جدايی دين از دولت و هم پيوندی با جنبش تحول فرا می خوانيم.
4. تلاش برای نزديکی نيروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل حکومت اسلامی در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. در اين تلاش، ما برای تأمين هم پيوندی بين جمهوری خواهان دموکرات و سکولار جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن اين اتحاد با مشروطه طلبان سلطنتی و دينی تصريح داريم. تقويت نقش جمهوری خواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است. پاسخگويی به اين ضرورت با مشارکت عمومی روشنفکران وابسته به اين نيروی اجتماعی و همکاری همه نيروهای جمهوری خواه برای ترويج آن در سطح جامعه عملی است.سازمان ما همکاری باتمام آنهايی را که در اين راستا می کوشند وظيفه خود می داند.
5. در مبارزه عليه نقض حقوق بشر و برای تامين آزادی های سياسی ، ما بر ديالوگ، همسويی و همکاری های مشخص بين همه مخالفان ارتجاع و استبداد حاکم تأکيد می ورزيم و کوشنده آن هستيم.
6. ما در پی آن نوع تحول سياسی راديکال هستيم که بر گذار مسالمت آميز متکی شود. نافرمانی و مقاومت مدنی توده اي، اتحاد نيروهای جمهوری خواه دموکرات و فشارهای بين المللی در خدمت چنين تحولی قرار دارند. ما در عين مخالفت با خشونت، بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب و خنثی کردن خشونت تأکيد داريم.
7. ما برای برگزاری رفراندوم تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس مؤسسان مبارزه می کنيم. رفراندوم، راه متمدنانه، کم هزينه و مسالمت آميز گذر از جمهوری اسلامی به حکومت دموکراتيک منتخب شهروندان و متکی بر اراده آنان است. لازمه تحقق امر رفراندوم، وجود جنبش مدنی گسترده و نيرومند در جامعه و جلب حمايت بين المللی از آن است.
8. ما برای تقويت نهادهای مدنی موجود و ايجاد و گسترش آنها که لازمه پيشبرد استراتژی تحول دموکراتيک جامعه و سنگ بنای يک جامعه دموکراتيک هستند، همه تلاش خود را به کار خواهيم گرفت. ما توليد و توسعه گفتمان ناظر بر اهميت شکل گيری نهادهای مدنی برای جامعه ايران را- که در گذار از يک جامعه توده وار به يک جامعه مدنی متشکل از گروه های اجتماعی است- از وظايف خود می دانيم.
9. ما از گسترش مبارزات اعتراضی و مطالباتی در ميان کارگران و زحمتکشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران، مليت ها و اقليت های مذهبی و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعی با خواست های ترقی خواهانه دفاع می کنيم و بر پيونديابی آنها با يکديگر و سمتگيری هايشان به يک جنبش فراگير عليه رژيم حاکم نظر داريم. در همين رابطه، ما بر پيشروی کارگران و فعالين مستقل سنديکايی برای احياء و تشکيل سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگري، پايگيری تشکل های مستقل زنان، ايجاد تشکل های مستقل و سراسری دانشجويي، و هم پيوندی جنبش های قومی و ملی با همديگر و با سمتگيری حل مسئله ملی در ايران دموکراتيک تأکيد ويژه می کنيم و بر پيوند يابی همه اين مولفه های دموکراتيک با يکديگر پای می فشاريم.
10. ما شکل گيری يک تشکل فراگير چپ دموکرات و مدرن را که برای پيشبرد جنبش دموکراتيک و ساماندهی آينده جامعه بر پايه توسعه و عدالت اجتماعی نيازی است مبرم، در دستور کار جاری خود قرار می دهيم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه ديدگاه های برنامه ای مبتنی بر عدالت اجتماعي، و تلاش برای پيوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته های معيشتی و صنفی آنهاست- جزو وظايف خود دانسته و اتخاذ تدابير ضرور و مناسب برای غلبه بر پراکندگی نيروی چپ را در جهت تحقق اين رويکرد می دانيم.
11. تاثير گذاری بر روند های سياسی کشور با امکانات حضور مستقيم در محيط در رابطه است. تلاش برای بوجود آوردن امکان حضور مستقيم در داخل کشور کماکان يکی از وجوه اصلی سياست سازمان است
12. ما با تصريح حق ايران بر برخورداری از فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز و با تاکيد بر توقف غنی سازی اورانيوم در جمهوری اسلامي، خواستار تامين شفافيت در برنامه های اتمی رژيم از طريق نظارت کامل و پيگير آژانس بين المللی انرژی هسته ای هستيم. ما با دخالت احتمالی نظامی دولت آمريکا در ايران مخالفيم. مخالفت ما با چنين سياستي، در هر حال از موضع مخالفت با جمهوری اسلامی و از جايگاه آلترناتيو آن خواهد بود. ما با تقويت بنيادگرايی اسلامی و دست افزار آن تروريسم از سوی جمهوری اسلامي، قاطعانه مخالفيم و عليه مداخلات اين حکومت در امور ديگر کشورها هستيم.
13. ما مخالف آن سياست های خارجی هستيم که قصد سازش و معامله با جمهوری اسلامی عليه دموکراسی در ايران را دارند. ما ضمن طرفداری از اعمال فشار بين المللی به جمهوری اسلامی اعلام می داريم که تنها از آن نوع کارزار جهانی عليه جمهوری اسلامی استقبال می کنيم که در راستای منافع مردم ايران مؤثر بيفتد.
از اين رو:
الف) از همه نهادهای بين المللی و همه دول می خواهيم که از مبارزات مردم ما برای استقرار دموکراسی در ايران حمايت کنند.
ب) از تمام نهادهای بين المللی و همه دول می خواهيم که رعايت حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را مبنايی پايدار در مناسبات خود با آن قرار دهند.
ج) ما با هر گونه اقدامی که از سطح حمايت سياسی فراتر برود و خصلت آلترناتيوسازی از سوی دولت های خارجی به خود گيرد، مخالفيم.
ت) ما کوشش خواهيم کرد که نيروهای جمهوری خواه و دمکرات در سيمای همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنی با دولت ها و نهادهای بين المللي، در دفاع از خواست های دمکراتيک مردم وارد مذاکره شوند.