هدايت سلطانزاده، ٢٩ آذر ١٣٨۴- ٢٠ دسامبر ٢٠٠۵

فدرالیسم و تفکیک قوا

اگر انسان ها فرشته بودند ، نیازی به داشتن حکومت نبود. اگر بنا بود که فرشته ها بر انسان ها حکومت کنند ، نه کنترل درونی بر حکومت و نه کنترل بیرونی بر آن لازم بود.  

James Madison.

 Federalistشماره51

نوع رابطه درونی ماشین حکومتی و نیز  نحوه ارتباط آن با جامعه ، همواره سوال بزرگی در برابر اندیشه بشری بوده است.شبح تمرکز قدرت در دست یک نهاد ، یک فرد و یا یک لایه اجتماعی همیشه سایه ای  از هراس را نمایان ساخته است.

در طول تاریخ ، حکومت ها ، که بظاهر باید از حقوق مردم و افراد حراست می کردند ، بیشترین تخطی نسبت به حقوق مردم را مرتکب شده اند . پیام درونی در نظریه تفکیک قوا این است که تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه ، برای شهروندان ، خطر زاست و تفکیک قوا می تواند مانع از بروز چنین خطری شود. 

از آنجائی که دولت ، فشرده ترین و متمرکز ترین نهاد و درعین حال بزرگترین قهر سازمان یافته در جامعه است، ضرورت کنترل آن توسط شهروندان ، درجه معینی از ضریب ایمنی در برابر این تعرض را فراهم می‌سازد. تئوری تفکیک قوا ، ناظر بر بخشی از این کنترل دموکراتیک  جامعه بر این نهاد قدرت فشرده است. شکل اعمال این کنترل و نیز چهار چوب کلی تئوری ، هرگز یکسان نبوده و همانند پویایی خود جامعه در سیر تاریخ ، شکل ایستایی نداشته و ضرورتا ، ساختار اجتماعی  و اقتصادی و سیاسی ، ونیز اندیشه مسلط در جامعه را منعکس می سازد.

 اگرچه دولت ، یک نهاد یا یک مقوله سیاسی و زمینی است و ناظر بر زندگی موجودات دوپای زمینی است ، لیکن توجیه منشا قدرت و حاملین این قدرت زمینی ، بسا اوقات در هاله ای از ابهام ایدئولوژیک پوشانده میشود. این پوشش ایدئولوژیک ، ممکن است اشکال متفاوتی بخود گیرد ، و هرچه یک نظام سیاسی  میل به ستمگری و دیکتاتوری داشته باشد ، این میل به پوشش ایدئولوژیک دادن به دولت  و  گریز از کنترل شهروندان،  و تمرکز تمامی این قهر فشرده در دست یک فرد ویا یک نهاد نیز بیشتر خواهد بود.  در نتیجه، بالقوه و یا بالفعل ، امکان تعرض این قهر فشرده بر حقوق شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.

بر خلاف جوامع ما قبل سر مایه داری ، دولت مدرن سرمایه داری ، از خصلت تمرکز بسیار بالائی برخوردار است .  تمامی امپراتوری های عظیم تاریخ ، بدلیل پراکندگی جغرافیائی و ضعف امکان ارتباطات ، در مقایسه ، دولت های غیر متمرکزی بوده اند. آلکسی دو توکویل (( Alexis de Tocqueville   ، جامعه جدید سرمایه داری را ، جامعه ای آتومیزه در برابر این قدرت متمرکز می نامد و می نویسد که برخلاف جوامع پیشین که در آنها ، وجود سلسله مراتب اجتماعی ، که در آن هرکسی نقش معینی داشته و یک عدم تمرکز در قدرت سیاسی را موجب می گردید، دموکراسی در جامعه جدید ، از یکسو این سلسله مراتب و عدم تمرکز را از بین برده ، و از سوی دیگر ، جامعه ای غبار وار از افراد آتمیزه(La Societe  en poussiere )  در برابر این قدرت فشرده  بوجود می آورد . [1]

خوان دونوسو کورتس ( Juan Donoso Cortes ) پدر خوانده فکری فرانکیسم اسپانیا و یکی از تاثیر گذاران مهم بر ایدئولوگ های حقوقی در آلمان نازی ، نظیر کارل اشمیت ، شاید با صراحت بیشتری براین خصلت متمرکز دولت جدید سرمایه داری انگشت گذاشت و بر خلاف دو تو کویل ، که بر ضرورت مهار و توزیع این قدرت متمرکز می اندیشید ، دونوسو کورتس ، گرایش و  ضرورت دیکتاتوری از این قدرت متمرکز  را نتیجه میگیرد . او می نویسد که پارلمان در انگلیس ، یک قدرت دیکتاتوری است و اختیارات فراگیری دارد و این  آن چیزی است که پایه دیکتاتوری را تشکیل می دهد.

 " پارلمان انگلیس، جز اینکه زنی را به مرد و یا مردی را به زن تبدیل کند ، قادر به انجام هر چیزی ایست." [2] لیکن  ، دونوسو کورتس، در تشخیص شکل گیری قدرت فشرده دولت  در جامعه جدید سرمایه داری ، هر چند با یک انگیزه و استنتاج متفاوت،  راه خطائی  نرفته بود. وی در خطابه معروف خود در برابر اعضای پارلمان اسپانیا در 1848 می گوید :

" آقایان ! میخواهم توجه شمارا به نکته ای جلب کنم! در دنیای باستان ، خودکامگی ، بیرحمانه و ویرانگر بود. با اینهمه ، دامنه محدودی داشت ، زیرا دولتها کوچک بودند و رابطه بین المللی در بین دولتها وجود نداشت. در نتیجه ، در زمان های باستان ، حکومت های خود کا مه  در مقیاس گسترده ، اگر رم را استثناء کرده باشیم ، امکان ناپذیر بودند.اما اکنون آقایان ، اوضاع دیگر عوض شده است . زمینه برای خود کامگی بی حساب ، بزرگ و جهانی مهیا شده است . در برابر چنین خودکامگی ، نه مقاومت فیزیکی وجود دارد ونه مقاومت روحی و اخلاقی. مقاومت فیزیکی وجود ندارد ، زیرا تلگراف الکتریکی ، فاصله مسافت را از بین برده است. مقاومت روحی و اخلاقی نیز از بین رفته است ، زیرا که روح وجان آدمیان از هم جدا و پاره پاره شده است..

آقایان ! با فرارسیدن قرن شانزدهم ..با رفورم  بزرگ لوتر ، که فضیحت بزرگ سیاسی و اجتماعی و مذهبی را بدنبال داشت ، رهائی سیاسی و اخلاقی ، با عروج نهاد های زیر همراه بود: سلطنت های فئودالی به سلطنت های مطلقه تبدیل شدند. آقایان ! فکر می کنید که سلطنت میتواند چیزی جز یک حکومت مطلقه  باشد؟..دما سنج سرکوب سیاسی مدام در حال اوج گیری است  .. چه نهاد هائی  درست کرده اند؟ .. ارتش های دائمی!

آقایان ! میدانید ارتش های دائمی یعنی چه؟ برای دانستن آن ، شناختن معنی سرباز کافی است ! سرباز یعنی برده ای در لباس اونیفورم!  .. برای حکومت ها ، کافی نبود که که مطلقه باشند. آنها امتیاز بودن حکومت مطلقه و داشتن یک ملیون ارتش را خواستار شدند،  و آنرا نیز بدست آوردند! بعد گفتند که ما یک ملیون اسلحه میخواهیم! بعد گفتند این نیز کافی نیست، ما چیز دیگری هم میخواهیم! ما احتیاج به یک ملیون چشم داریم! آنها یک ملیون پلیس بوجود آوردند! یک ملیون پلیس با یک ملیون چشم! .. دما سنج سرکوب سیاسی بالا و بالاتر رفت .. ولی یک ملیون اسلحه و یک  ملیون چشم برای حکومت ها کافی  نبود! آنها میخواستند که یک ملیون گوش هم داشته باشند! از اینرو ، توصیه دستگاه اداری متمرکزی را کردند! .. دما سنج سرکوب سیاسی هرچه بیشتر بالا رفت، ولی حکومت ها گفتند که یک ملیون اسلحه و یک ملیون چشم و یک ملیون گوش ، برای وظیفه سرکوب کافی نیست ! چیز بیشتری میخواهیم! میخواهیم امتیاز در همه جا بودن را نیز داشته باشیم! تلگراف را انتخاب کردند.چنین است وضع اروپا! ".[3]

گرایش به تمرکز در دولت های مدرن ،اگر با توزیع متناسب قدرت در درون ماشین حکومتی و در مقیاس جغرافیائی متوازن نشود ، اگر وجود آزادی های سیاسی و آزادی احزاب ، این نظارت بر تفکیک و   توزیع قدرت را تضمین نکند،   امکان تمرکز قدرت ، در دست یک نهاد و یا یک گروه و یا یک فرد ، تحت هر نام و بهانه ای، به واقعیت تبدیل خواهد شد . تجربه حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر در قرن معاصر ، بر این حکم کلاسیک لرد آکتون ( Lord Acton ) مهر تایید زده است که :

 قدرت می کشد ، و قدرت مطلق بطور مطلق می کشد![4]

تعریف ساده تفکیک قوا.

نظریه تفکیک قوا ، در یک تعریف کلی ، نهاد هادی حکومتی را بر سه شاخه قدرت اجرائی ، قانونگذاری و قضائی ، تقسیم می کند . بر پایه چنین تقسیمی ، نهاد قانون گذاری به وضع قوانین می پردازد ، قدرت اجرائی ، قوانین وضع شده را بمورد اجراء می گذارد و دستگاه قضائی ، قوانین وضع شده را در وضعیت های مشخص مورد تفسیر قرار داده و اصول کلی و انتزاعی قوانین را با وضعیتی معین ، انطباق می دهد.

اقتدار تفویض شده به هریک از این سه شاخه حکومتی ، توسط افراد جداگا نه ای انجام میگیرد ، و هیچیک از این نهادها ، قدرت کامل و تمام عیار را ندارد ، بلکه هر سه  بهم دیگر وابسته اند. همچنین در درون هر یک از این سه قوه تفکیک شده از هم ، تفکیک مجددی از قدرت و اختیارات نیز انجام میگیرد تا هرچه بیشتر مانع از این تمرکز قدرت و اختیارات در دست فرد یا گروه معینی شود که نباید در حیطه دیگری تداخل کند. باین ترتیب ، برخلاف رژیم های سلطنتی و حکومت های خود کامه و دیکتاتوری ، که تمام قدرت در دست یک فرد متمرکز می‌گردد، تقسیم قدرت در درون ماشین حکومتی ، این هدف را دنبال میکند که مانع از بی مهاری قدرت و شکل گیری استبداد  شود. در چنین تقسیمی از قدرت ، هر سه شا خه حکومتی ، همدیگر را کنترل می کنند و استقلال هر شاخه ای ، مانع از تخطی یکی از آنها در حریم دیگری و تداخل یکی در کارکرد همدیگر میشود.

برای تضمین کارد چنین روالی از حاکمیت ، وجود حاکمیت قانون ، یک شرط بنیادی است . بعبارتی دیگر، حاکمیت قانون ، رویه دیگر و نماد وجود تقسیم قوا در بین شاخه های یک حکومت است . تقسیم صوری

 نهاد ها ی حکومتی  به سه شاخه ، به تنهائی بیان وجود آنها نیست. بدون حاکمیت قانون ، تفکیک واقعی قدرت نیز وجود نخواهد داشت. آنچه که به  تفکیک قوا و تحقق این شرط بنیادی ، یعنی حاکمیت قانون ، مضمون واقعی میدهد ، وجود ساختارهای فراتر از بیرون از نهاد های دولتی و در درون جامعه است که در زیر به آن اشاره خواهم کرد.

نظریه تفکیک قوا ، مانند هر تئوری سیاسی و فلسفی دیگری که اندیشه بشری برا ی ساختار درونی دولت و نحوه پیوند آن با جامعه ، ابداع کرده است ، ارزش و اعتبار نسبی دارد و نباید آنرا بصورت مطلق تلقی کرد. بدین معنی  که تفکیک قوا ، در شکل کلی خود واقعیت می یابد و هریک از این قوای باصطلاح سه گانه ، در خطوط کلی از هم تفکیک میشوند  ، و گرنه در واقعیت عملی ، هریک از این قوا ، بخشا در حیطه دیگری تداخل پیدا می کنند که در انتزاع تئوریک ، نباید بکنند. بعنوان مثال ، در همه کشور ها ، قدرت اجرائی ، بخشا وظایف قانونگذاری را بر عهده می گیرد که از نظر تئوریک ، تداخل در امور قانونگذاری است .ویا پارلمان هر کشوری، بر بسیاری از فعالیت های خارجی دولت خود ، نظارت دارد و بخشی از وظایف دیپلماسی بین المللی را بر عهده می گیرد. بهمین ترتیب ، دادگاه های عالی ، ممکن است ، این یا آن مصوبه قانون گذاری را بر خلاف قانون اساسی و مردود اعلام کنند. با اینهمه ، کلیت فعالیت آنان از هم جداست  و نظریه تفکیک قوا ، چه در دنیای باستان ، چه در قرون وسطی وچه در دنیای جدید ، برغم فراز و فرودی که در تئوری و شکل عملی  آن رخ نموده است ، کارکرد داشته است.شکل مطلق تفکیک قوا ،آنگونه که منتسکیو بعنوان یک ترسیم تئوریک در ذهن خود اندیشیده بود ، فقط یک بار درتاریخ ، و آنهم در قانون اساسی ماسا چوست د ر1780  ، پیش از تصویب قانون اساسی  قانون اساسی فدرال و تشکیل دولت فدراتیو آمریکا  وجود داشته است . [5]  

نظریه تفکیک قوا را ، باید بعنوان یکی از پایه های تشکیل دولت مدرن تلقی کرد .از این نظر ، تئوری تفکیک قوا ، در شکل دادن به ساختارهای  دولت مدرن ، همان نقشی را ایفاء کرده است که تقسیم قدرت معنوی و زمینی ، در تشکیل جامعه فئودالی  بر عهده داشته است.[6]

 خا ستگاه نظریه

منشاء و ایده اولیه  تفکیک قوا به دنیای باستان و به نوشته های ارسطو ، ا افلاطون ،تاسیدیدس (Thucydides ) ، سیسرو( Cicero ) و بویژه تواریخ (Histories) پولی بیوس(polybius) یونانی برمی گردد. لیکن مضمون تفکیک قوا ، تا زمان انقلاب آمریکا ، حتی در نویسندگان عصر روشنگری ، نظیر  منتسکیو ، بلاکستون (Blackstone) و جیمز هرینگتون ( James Harrington )، تاکید بر نوعی حکومت مختلط ( که تحت عنوان mixed constitution  یا   government  mixed نام برده میشود)، مرکب از طبقات اجتماعی  متفاوت بوده است .بدین معنی که طبقات اصلی جامعه ، هر کدام یکی از سه قوه دولتی را در اختیار می گرفتند. در واقع ، درک از تفکیک قوا ، در تمامی این دوره ، ناظر بر مشارکت مستقیم طبقات اجتماعی  در حکومت و در اختیار گرفتن یکی از سه عنصر یا قوای حکومتی بود. از انقلاب آمریکا باینسو، ایده تفکیک قوا ، بتدریج بار طبقاتی مستقیم خود را که مورد نظر کلاسیک های این نظریه بود ، از دست داد و بر تقسیم در کارکرد درونی ماشین حکومتی معطوف گردید.

افلاطون بر نوعی توازن در تر کیب ساختاری حکومت تاکید می ورزد. او در اثر خود بنام "قوانین" می نویسد:  

- کلیناس: اکنون در باره هم آهنگی و روشن بینی و آزادی توضیح بیشتر بده و تشریح کن که قانونگذار چگونه باید تامین آنهارا هدف خود قرار دهد ؟

- آتنی :...دو نوع نظام سیاسی هست که میتوان نظام سیاسی مادر نامید.همه انواع دیگر از آن زاده شده اند.یکی حکومت پادشاهی است ، دیگر حکومت دموکراسی . نمونه کامل حکومت پادشاهی را در ایران میتوان یافت، و کاملتر ین نوع حکومت دموکراسی را در کشور ما.  همه حکومت های دیگر ، چنانکه گفتیم، از آمیزش آن دو ، بصورت های دیگر پدید آمده اند. برای اینکه در جامعه ای آزادی و هم آهنگی توام با روشن بینی برقرار باشد ، حکومت آن جامعه ناچار باید مشخصات آن دو را در خود جمع کند.[7]

و در اشاره به این نوع حکومت اضافه میکند:

حکومتی که بدین روش انتخاب شود ، حد وسطی است میان استبداد و دموکراسی، و حکومت خوب همواره حکومتی است که میانگین بین آن دو باشد.[8]  افلاطون ، هر نوع تمرکز قدرت را خروج از دایره اعتدال و موجب اغتشاش در نظام حکومتی می نامد:

هر جا که گامی از دایره اعتدال فرا بنهیم  و به موجودی کوچک قدرتی بیش از ظرفیت او ببخشیم.. نظم و تعادل آشفته میشود... گمان می کنم که یکی از خدایان ، عنان سرنوشت شما را بدست گرفت و نگذاشت قدرت سلطنت در دست یک شهریار بماند ، بلکه آنرا به دو پادشاه که فرزندان توامان یکی از شهریاران بودند، سپرد و بدینسان اقتدار آنان را در دایره اعتدال محدود ساخت .سپس طبیعت بشری که با نیروی خدائی همراه بود ، خطری که از توام شدن قدرت با غرور ناشی از تبار حکمرانان شما ، کشور را تهدید می کرد باز شناخت و شورایی از 28 مرد سالخورده ، ضمیمه مقام سلطنت ساخت ودر تصمیم های مهم ، به آن شورا حق رای برابر با پادشاهان بخشید .. پس از آن خدائی دیگر بیاری شما شتافت ..برای اینکه لگامی دیگر به آنان بزند ، پاسداران قانون را که به قرعه انتخاب میشوند ، بر آنان گماشت ..در نتیجه ، همه سازمان های دولتی از دگرگونی و تباهی مصون ماندند.[9]

ارسطو نیز بعد از مطالعه قوانین اساسی 54 دولت-شهر یونان ،  در کتاب " سیاست" خود به ایده حکومت مختلط و ضرورت تفکیک قوا می پردازد:

" در هر قانون اساسی سه عنصر وجود دارد که هر قانونگذار جدی باید آنها را مورد توجه قرار دهد که چه چیزی در آن سودمند است.اگر این سه عنصر بدر ستی تنظیم شده باشند، در آن صورت میتوان گفت که قانون اساسی ، قانون اساسی بسا مانی است و تفاوت ها در قوانین اساسی با تفاوت های بین هر یک از این سه عنصر تطابق دارد. این سه عنصر عبارتند از : نخست عنصر مشورتی( deliberative ) [10] که در مورد تمام امور مربوط به عموم مردم به بحث می پردازد. دوم ، فرما نروایان است ، و عنصر سوم به عنصر دادرسی مربوط

 می گردد". [11]

لیکن ، چه در تجربه عملی دولت –شهر های یونان و چه در تحلیل ارسطو ، این سه عنصر دولت ، بطور مشخصی از هم متمایز نبودند.بلکه در هم آمیزی و تداخل وظایف ، در بین آنان وجود داشت. مجلس یا نهاد قانونگذاری ، در واقع هم نقش پارلمان را داشت و هم نقش حکومت را. بدین معنی که قانونگذاری ، فقط به وضع قوانین نمی پرداخت ، بلکه بر قدرت اجرائی ، اعمال نظارت می کرد و در موارد مهم ، به داوری می پرداخت. قدرت اجرائی نیز در نهاد های زیادی پخش بود و عده زیادی با وظایفی محدود در ان مشارکت می کردند.قدرت قضائی نیز در مفهوم متعارف خود بعنوان یک نهاد مستقل وجود نداشت.[12]

مشاهده مبارزات فرقه ای در بین دولت-شهرهای یونان باستان ، متفکرینی  چون ارسطو و تاسیدیدس را باین نتیجه گیری رسانده بود که با دادن سهمی از قدرت به اکثریت و اقلیت ، شاید بتوان در جوامع ، ثبات بوجود آورد. از اینرو ، بر تقسیم وظایف بین واضعین قانون ، قدرت اجرائی و قضات تأکید داشت.[13]

ایده قانون اساسی یا حکومت مختلط ، در جمهوری رم و حقوق دانان رومی ، بویژه سیسرو(Cicero )، بازتاب مستقیمی داشت  که حکومت مختلط را مطلوب ترین شکل حکومت می دانست.[14] شاید بتوان قانون اساسی رم را از نظر فورم تدوین ، مدل اولیه ای برای قانون اساسی آمریکا بحساب آورد. بدین سان ، تئوری حکومت مختلط ، به اندیشه غالب در جمهوری رم و سپس در  دوره متاخر قرون وسطی تبدیل گردید.

لیکن ، پولی بیوس(Polybius ) یونانی را باید برجسته ترین تئوری پرداز و پدر خوانده  حکومت مختلط  و تفکیک قوا تلقی کرد.چرا که از منتسکیو گرفته  تا ویلیام بلا کستون و بنیانگذاران آمریکا ، نظیر توماس جفرسون و جیمز مادیسون ، دستکم در بخشی از نظرات خود ، تاثیر جدی از وی گرفته اند. کتاب ششم از تواریخ (    Histories ) او به تشریح حکومت مختلط یا Mixed Constitution  می پردازد که گفته میشود با لاترین تاثیر جهان باستان در دنیای مدرن را داشته  است.[15]

  پولی بیوس به تئوری سیکل ها در تاریخ و گذر از یک قانون اساسی(یا حکومت) به قانون اساسی دیگر ، که افلاطون از نخستین نظریه پردازان آن بود، اعتقاد داشت و عدم توازن در یک نظام سیاسی را دلیل عمده آن میدانست.

پولی بیوس می نویسد که یک حکومت موروثی ، دولت را تضعیف می کند.هنگامی که تخت سلطنت ، نسل اندر نسل، بصورت موروثی انتقال می یابد، پادشاهان دیگر بدلیل شایستگی در رهبری ، برگزیده نمیشوند، بلکه بدلیل تولد تصادفی در یک خانواده سلطنتی، به رهبری کشور می رسند. وقتی پادشا هان بدلیل امتیاز تصادف در تولد ، بر تخت سلطنت می نشینند ، انگیزه ای برای خدمت به دولت نخواهند داشت، بلکه به خادم امیال خود تبدیل خواهند شد. از اینرو ، نزدیکترین افراد به شاه در حلقه خود کامگان ،یعنی اشرافیت  ، که فساد پادشاه را نیز مشاهده می کنند ، وی را کنار خوا هند زد .فرزندان این اشراف نیز ، همان راه طی شده را خواهند پیمود. در نتیجه ، اشرافیت با توالی هر نسلی ،بطرف اولیگارشی انحطاط  خواهد یافت ، همانگونه که شاهان به خود کامگان انحطاط یا فته بودند.آنگاه خود اولیگارک ها توسط مردم به قتل خواهند رسید، که این بار ، مسئولیت حکومت بر خود ( یعنی دموکراسی ) را بر عهده خوا هند گرفت.در ابتدا ممکن است که مردم ، حکومت مطلوبی را براه اندازند .تا زمانی که انسان ستم دیده ای  ، روزهای ستم را بیاد دارد،مردم با شور و سر سختی از حریم آزادی های خود به دفاع بر خواهند خاست. لیکن با گذر چندین نسل ، بهره مندان از دموکراسی ، که برای آن رنج تلاشی را بجان نخریده اند، آنرا گرامی نخواهند داشت.سر انجام ، افرادی بر خواهند خاست که در جستجوی موقعیت شخصی برای خود ، دم از خدمت به توده خواهند زد ، با این امید که آنان را بطرف خود بکشانند.مردم نیز آزادی ها را که برای آن شخصا بهائی نپرداخته اند ، ارزان خواهند فروخت.وقتی مردم ، این عوام فریب ها را پذیرفتند، دور خود کامگی ، دو مرتبه تکرار خواهد شد.[16]

پولی بیوس معتقد بود که جمهوری رم ، باین دلیل گرفتار این دور بی پا یان نگردید که توانست یک حکومت مختلط بو جود آورد .یعنی دولتی که سه عنصر مهم حکومتی را در خود جمع آورد: کنسول ها (یا قدرت اجرائی) بمثابه فاکتور سلطنتی ،سنا بمثابه فاکتور اشرافیت( اریستوکراسی) ، و دموکراسی بمثابه فاکتور توده ای، که بشکل مجامع توده ای و دادگاه های خلق ، خود را نشان می دهند.در یک حکومت مختلط ، هر سه قوه حکومتی ، قدرت و ضعف همدیگر را کنترل می کنند. از آنجائی که هیچیک از این سه نهاد ، قدرت مطلقه ندارند ، بلکه در آن شریک هستند، تاثیر فساد آور قدرت بی مهار از بین میرود و یک نوع توازن بر قرار می گردد.[17]

پولی بیوس ، الگوی اساسی  خود را از قانون اساسی اسپارت گرفته بود ، لیکن تحلیل پراگماتیک ا و از تاریخ و ارائه یک مدل تعمیم یافته ، راز تداوم و ثبات درونی در دولت رم بود. پروفسور فون فریتز (Von Fritz ) می نویسد که ، آنچه پولی بیوس می دید ، این بود که امپراتوری رم ، یک پدیده تاریخی است و قدرت و عظمت آن ،

چیزی مرتبط با نظام داخلی آن دارد .این نظام داخلی ، بنحوی با نظریه پردازان پیشین یونانی ، و قبل از هر چیز، با قانون اساسی یا نظام سیاسی مختلط پیوند دارد.[18]  

پولی بیوس با تعمق بر مدل سیاسی حکومت مختلط در امپراتوری رم ، و وارد کردن عنصر توازن و  کنترل متقابل ( checks and balances ) یک نوع مدل عام تاریخی می سازد که در دوره های بعد ، در تدوین نظریه تفکیک قوا ،  چه در منتسکیو، چه در ویلیام بلاکستون، و نیز در بنیانگذاران آمریکا ، اثر جدی داشته است. معروف است که جان آدامز، چندین ترجمه از نوشته های پولی بیوس را در اختیار داشته و در نوشته خود "در دفاع از قانون اساسی  حکومت آمریکا " بنحوی ، نظریات پولی بیوس را تکرار کرده است.[19] همچنین جیمز مادیسون ، در بحث های خود در رابطه با تفکیک قوا ، در شماره 63 ،  Federalist Papers تما ما از وی نقل کرده است:

" تمرکز تمامی قدرت های قانونگذاری ، اجرائی و قضائی در دست های یک فرد، چندین نفر و یا عده ای زیاد ، چه موروثی ، چه خود برگزیده و چه انتخابی ، شاید بدر ستی همان تعریف دقیق خود کامگی(tyranny )باشد".[20]

باید خاطر نشان کرد که مفاهیم " تفکیک قوا "  و " توازن و کنترل" ، اگرچه با هم مرتبط هستند ، لیکن معادل هم نیز نیستند. چراکه ، تفکیک قوا ، بر کارکرد های