از عوارض دوران گذر از سنت به مدرنيته و ايجاد تعادل بين اعتقادات قديمي مردم و معارف و علوم جديد ،به هم ريختن بسياري از سنن در عمق محتوايي آن امري اجتناب ناپذير است. توجه صرف به ظواهر اخلاق و سنت هاي کهن موجب غفلت از کرامت و شان انساني مي شود. در اين حالت وفاداري به سنت ،اهميتي فراتر از شان و منزلت انساني مي يابد. پديده "قتل هاي ناموسي" که ريشه در باورهاي قديمي عموم مردم جامعه دارد ، يکي از مظاهر اين روند است.

در اين ميان تعداد کمي از مردان (اکثرا معتاد) با اجبار زنان خانواده خود به تن فروشي، امرار معاش مي کنند و تعدادي نيز زن را چنان آسيب پذير مي بينند که گاهي حتي يک "نگاه" منجر به وقوع قتل به اصطلاح ناموسي زن مي شود.

در قتل ناموسي همسر ، پدر ، برادر ، فرزند و هر مرد ديگري از خاندان زني که با شبه داشتن "رابطه نامشروع" رو به رو شده ،خود را مجاز به قتل وي مي داند.

اين تفکر که ريشه در دوران جاهليت بشر دارد، هنوز در بين برخي از مردم (زن و مرد) وجود دارد. بسياري از مردان به زن به عنوان موجودي که مهمترين کارکردش "ارضاء غريزه جنسي مرد" است، مي نگرند. در اعتقاد کهن ايران تمام ارزش و کرامت انساني زن در پاکدامني اش متبلور مي شود.

در حالي که مضمون 90 درصد فيلم هاي فارسي قبل از انقلاب به خيانت ، بهره کش و ... از جنس زن مربوط مي شد و همان محتوا در فيلم هاي بعد از انقلاب هم به گونه اي ديگر باز توليد مي شود، چنين تلقي از زن و کارکرد جنسي اش عجيب نيست. در اين فرهنگ به مردان تلقين مي شود که زن کالايي در تملک است و هر گونه تماس وي با مرد بيگانه سبب لکه دار شدن کرامت و شان انساني او مي شود.

طبق بررسيهاي انجام شده 20 درصد قتل هاي اتفاق افتاده در کل کشور ناموسي و جنسي است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد که اگر چه ماده 630 قانون مجازات اسلامي مردان را تنها در صورت مواجهه عيني با خيانت همسر مجاز به قتل وي مي داند، اما بررسي هاي انجام شده در مورد قتل هاي ناموسي رخ داده در 15 استان کشور نشان مي دهد که در بسياري از موارد مردان بدون حصول اطمينان از خيانت همسر و به بهانه هايي چون نافرماني ، عدم تمکين جنسي ، سهل انگاري زن در انجام وظايف زناشويي و غيره اقدام به قتل مي کنند و براي فرار از مجازات از اين ماده قانوني استفاده مي کنند. (شرق ـ پنجشنبه 9 تير)

اما از منظر جامعه شناختي "عقد زناشويي" قرارداد قانوني ـ اجتماعي است که بين زن و مرد بسته مي شود و طبق آن طرفين متعهد مي شوند که در مسايل مختلف روحي ، رابطه جنسي و غيره به هم وفادار بمانند. حال اگر به هر دليل يکي از طرفين (در اينجا زن) اين تعهد را زير پا بگذارد راهکار آن فسخ اين قرارداد (جدايي و طلاق) است.

به اعتقاد صاحب نظران بيشتر مرداني که مرتکب قتل هاي ناموسي مي شوند از بيماريهاي مختلف جسمي و روحي رنج مي برند.بسياري از اين مردان از نظر نوع بينش و سطح تحصيلات در مرتبه پاييني قرار دارند. آنها به علت اينکه احساس شخصيت ، ثروت ، قدرت و منزلت اجتماعي ندارند که حس "تملک و شخصيت بخشي" خود را ارضا کنند، در ساده ترين حالت زن خانواده را به عنوان مايملک خود تلقي کرده و شخصيت روحي و رواني خود را در وجود او تصور مي کنند، در اين صورت کوچکترين ظني به خيانت مجوز قتل را هم صادر مي کند.

در شرع اسلام شرايط اثبات خيانت زن چنان قرار داده شده که به نظر اکثريت فقها تاييد وقوع آن کاري سخت و در بسياري از موارد غير ممکن است.

شارع مقدس که از ويژگي هاي فطري انسان و مختصات روحي و جسمي بشر آگاه است. با توجه به اينکه عوامل مختلف فيزيولوژيک ، بالانس هورموني بدن ، شرايط روحي ، درجه حرارت بدن و غيره در فوران غريزه جنسي اثرگذار است ،عمل کساني را که مبادرت به نوعي رابطه جنسي خارج از چهارچوب خانواده مي کنند را اقدامي ناپسند با جزاي اخروي و حدود دنيوي دانسته و به هيچ وجه مجوز قتل را صادر نکرده (با توجه به آنکه شرايط اثبات زنا تقريبا غير ممکن است) و حتي افشاي چنين مواردي را هم حرام مي داند.

به گفته کارشناسان ،بديهي است با توجه به ويژگي هاي فطري زن که تمايل به قرارگيري و آرامش در چهارچوب عاطفي و جنسي يک مرد دارد، زناني که مبادرت به روابط جنسي خارج از چهارچوب مي کنند از بيماريها و نارساييهاي روحي و جسمي مختلف رنج مي برند.در اين حالت راهکار برخورد با چنين زناني اقدامات و مراقبتهاي پزشکي و روان درماني است.

به عقيده حقوقدانان، در شرع اسلام اثبات وقوع زنا مشکل و در بسياري از موارد غير ممکن است، بنابر اين با توجه به آنکه نظام حقوقي کشور بر پايه فقه اسلام قرارداده شده ، قتل زن به ظن وقوع رابطه جنسي خارج از چهارچوب خانواده عملي حرام و برخلاف حقوق انساني است.

در عين حال در سالهاي اخير جدا از مرداني که اقدام به قتل ناموسي زنان خود مي کنند زنان بسياري نيز در واکنش به اقدامات غير اخلاقي مردان خانواده آنها را به قتل مي رسانند که اين پديده نو ظهور و در حال گسترش است.

دکتر "علي مقدم" جامعه شناس مي گويد: ريشه قتل هاي ناموسي به نوع نگاه جامعه به قشر زن بر مي گردد. مردي که تمام شخصيت و شان انساني همسرش را در کارکرد جنسي او مي داند طبيعي است که در مواردي چون تجاوز، رابطه جنسي غير متعارف و غيره اقدام به قتل زن مي کند.

وي ادامه مي دهد: به دليل تربيت غلط و نوع تفکراتي که در جامعه وجود دارد ، حضور زنان در اجتماع با ظن و گمان همراه است. در اين حالت صحبت ، خنديدن و هر نوع رابطه زن با جنس مخالف با تفسيرهاي مختلفي مواجه مي شود. باعث تعجب است مرداني که خود مرتکب اعمال مختلف خلاف اخلاق و منافي عفت شده اند بيشتر دست به قتل هاي ناموسي مي زنند.

مقدم تصريح مي کند: نوع تفکر موجود در جامعه بايد اصلاح شود. متاسفانه شاهد هستيم زناني که بر خلاف ميل خود مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرند يا خوکشي مي کنند و يا بعضا به دست همسران خود به قتل مي رسند. در حالتي که بايد بر عکس باشد و مرد به عنوان تکيه گاه روحي و رواني زن در هر حالتي نقش حمايتي خود را ايفا کند.

دکتر"مصطفي اقليما" آسيب شناس اجتماعي در تبيين علل اين پديده مي گويد: در جوامع پيشرفه اي که قوانين حاکم هستند و مردم به سياستهاي اجتماعي احترام مي گذارند، قتل هاي ناموسي به ندرت اتفاق مي افتد ، اما در ايران به علت آنکه مردم اطمينان لازم را به دستگاه قضايي ندارند و همچنين نسبت به قوانين بي اعتمادند، خود راسا اقدام به اجراي قانون مي کنند.

وي مي افزايد: بنابر اين يکي از علل قتل هاي ناموسي آن است که مردم اطمينان لازم به دستگاه هاي مسوول را ندارند. همچنين طولاني بودن روند رسيدگي به دعاوي از ديگر علل رويگرداني مردم از راه هاي قانوني احقاق حق است.

وي خاطر نشان مي کند : در تربيت ايراني اين حق به مردان داده شده که روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشند اما در مقابل زنان از برخي حقوق طبيعي خود نيز محرومند. سيستم آموزشي ، نوع روابط اجتماعي ، سيستم قضايي و نوع برخورد جامعه با زنان ناخودآگاه احساس نوعي برتري جنسي مذکر را ايجاد کرده است.

اقليما با بيان آنکه "اعمال غير اخلاقي دوطرفه است" مي گويد: وقتي که مردان به هر دليلي روابط جنسي خارج از خانواده دارند زن نيز به دلايل مختلف به خود حق مي دهد که بعضي از رفتارهاي خاص را داشته باشد. بنابر اين برخي از رفتارهاي غير اخلاقي زنان واکنشي به اعمال و رفتار همسرانشان است.

وي ادامه مي دهد: به دليل آنکه مراحل طلاق در ايران بسيار دشوار و وقت گير است بسياري از زوجهايي که به نوعي از طلاق عاطفي رسيده اند همچنان به زندگي مشترک ادامه مي دهند که اين مساله موجب مي شود زن و مرد نيازهاي عاطفي و جنسي خود را خارج از نهاد خانواده دنبال کنند. همچنين به دليل فشارهاي اجتماعي که بر زنان مطلقه وجود دارد بسياري از زناني که به دلايل مختلف راضي به ادامه زندگي با همسر خود نيستند اقدام به طلاق نمي کنند و سعي مي کنند نيازهاي خود را به طرق ديگري ارضا کنند.

اين آسيب شناس اجتماعي يادآور مي شود : از نظر شرعي اگر مرد و زني مايل به ادامه زندگي مشترک نباشند حکم طلاق آنها خود به خود جاري مي شود بنابر اين همانطور که زن و مرد براي عقد ازدواج احتياجي به اجازه دادگاه ندارند در زمينه طلاق نيز بايد اختيار لازم به زن و مرد داده شود که خود راسا اقدام به اين کار کنند. در اين صورت آمار قتل هاي ناموسي هم به شدت کاهش مي يابد.

اقليما با بيان آنکه "قتل هاي ناموسي در سالهاي اخير در بين زنان همسرکش به شدت افزايش يافته است" ، مي گويد: در حال حاضر بيشتر زنان مجرم در زندان اوين به جرم قتل همسران خود دستگير شده اند. اين نشان مي دهد که برخي از زنان ديگر تحمل رفارهاي غير اخلاقي همسرانشان را ندارند و به دليل آنکه از نظر جنسي و عاطفي از سوي همسران خود تامين نمي شوند با همدستي مرد ديگري اقدام به قتل مي کنند.