فحشا و گسترش روز افزون آن در ايران


صبری بهمنی
( برگرفته شده از سايت روشنگري)

8mars.blogfa.com
فحشا را نه تنها بعنوان ابزار وحشيانه تسلط جنس مذکر بلکه آنرا بايد به مثابه راوبط ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی ارزيابی کرد. رشد نجومی و همه جانبه تن فروشی زنان در ايران، افکار عمومی جامعه و تاحدودی خبرگزاريها و نشريات خارجی را نيز به خود مشغول ساخته است. آنچه که اين ناهنجاری اجتماعی را به يکی از مشغله¬های فکری فعالين جنبش زنان و جنبشهای انقلابی ايران و حتی مردم عادی تبديل کرده، گسترش فاجعه بار آن در جامعه و کشيده شدن هر روزه جوانان بسياری به پارکها و خيابانها و اشتغال زنان و دختران و حتی پسران به تن فروشی شده است. بر طبق آمارهای دست و پا شکسته و تحريف شده حدود يک ميليون و هفتصد هزار زن در خيابانها زندگی می¬کنند و حدود 200 تا 300 هزار نفر از آنان برای تامين معاش خود و فرزندانشان تسليم تن فروشی ميشوند.

تنها ظرف شش ماه اول سال گذشته صدها عشرتکده فاش و حدود بيست و پنج هزار نفر در رابطه با فحشا دستگير شده¬اند. عوامل متعددی در جامعه موجب پيدايش ناهنجاريهايی از جمله فحشا هستند، مهمترين آن که مسئله¬ای تعيين کننده است، وضعيت مشقت بار اقتصادی حاکم برجامعه است. فحشا معمولاً ناشی از کمبود امکانات زيستی و يا تحت فشار صورت می¬گيرد. آمارها نشان ميدهند که بسياری از زنان و دختران تن فروشی را برای گذاردن حداقل¬های زندگی خود و خانواده¬هايشان پذيرفته¬اند و بسته شدن درهای بازار کار برروی بخشهايی از جمعيت، يعنی زنان است که زنان دارای مشکلات اقتصادی و فرهنگی را جذب فحشا می¬کند. تن فروشی و يا دقيقتر بگوييم اجاره آن برای استفاده جنسي، آخرين راه حل ممکن برای افرادی است که ديگر امکانات متعارف و قانونی اقتصاد و حمايت گرانه از جمله کارکردن يا بهره جويی از کمکهای اجتماعی برايشان غيرقابل دسترسی است.
در اين ميان باندهای مافيايی و شبکه¬های خريد و فروش انسان با وعده¬های دروغين برای اعزام دختران به کشورهای ديگر، برای دست يابی به آينده¬ای بهتر، آنان را به خانه های تجارتی در ساير کشورهای منطقه فرستاده و آنها را به مالکين جديد و شيخ¬های عرب حاشيه خليج فارس می¬فروشند. افزايش جمعيت در جامعه نامتعادل و خفقان زده¬ای مثل ايران در سالهای گذشته به همراه ناهنجاريهای اقتصادی و پيامدهای آن يعنی بيکاری و بی ثباتی بازار کار و اشتغال، عدم مسکن مناسب برای بخش بزرگی از جامعه، عدم وجود خدمات بهداشت و درمان عمومی و خدمات اجتماعی برای خانواده¬های کم درآمد و بی بضاعت و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده و ناهنجاريهايی در سيستم آموزش و از همه مهمتر وجود اختلاف شديد طبقاتی در جامعه و مسائل اجتماعی ديگر از جمله خشونت عليه زنان و دختران، جداييهای خانوادگی و بی آيندگی جداشدگان، سرخوردگيهای اجتماعي، فقر عاطفی و محروميت از محبت، ازدواجهای اجباری و زودرس، ناهنجاريهای آسيبزای جامعه را به منتهای خود رسانيده و پيامدهای ناشی از آن را افزايش داده است.
دختران و زنان فراری که بيشترين تنگناهای فرهنگی و اقتصادی و روانی را تجربه کرده¬اند و تنها چيزی که در اين موقعيت به آن می انديشند، فرار از اين شرايط است. برطبق آمارها از ميان 147 زن خيابانی .6 درصد از سنين 13 تا 20 سالگی وارد اين کارشده¬اند. آمارهای دختران فراری تنها در شهر تهران در سال 1380 نسبت به سال 1379 از 1200 نفر به 5000 نفر رسيده که اين نسبت در سال 81 به بيش از 6 هزار نفر رسيده است. سن دختران گرفتار از 16 سالگی در سال 79 به 13 سالگی در سال 82 رسيده است.

و از اين تعداد دختران 27/7 درصد در خيابانها منزل کرده¬اند و بقيه در پارکها و بخشی هم به خانه دوستان پناه آورده¬اند. گاهی اين دختران تحت شرايط تحميلی قرار گرفته و بخاطر ترس از برگشت به خانه و شرايط و محيط و آموزشی مانوس، به خيابانها پناه برده و گرايش به تن فروشی پيدا می¬کنند. از جمله شرايط تحميلی خشونت و سواستفاده جنسی در دوران کودکی فرد است که طبق آمار سازمان بهزيستی حدود23 درصد از روسپيان در دوران کودکی مورد سواستفاده های جنسی قرار گرفته¬اند و 12 درصد اين اعمال از سوی نزديکترين افراد فاميل انجام گرفته است.

با توجه به تمام معضلات جامعه و آنچه که اشاره کرديم کارگزاران و مسئولان ج.ا به جای رسيدگی به مشکلات واقعی جامعه هر روز دست به ايجاد طرحهای جديدتری ميزنند تا به اين وسيله صدای اعتراض جامعه را در مقابل وجود چشمگير اين ناهنجاريها که در حال گسترش است ساکت نمايند. طرحهايی که تنها شکل مقوله را تغيير ميدهند نه اصل آنرا ، طرح خانه¬های ريحانه و نگهداری اجباری دختران فراری و يا طرح خانه های عفاف که بر اساس آن، قرار است يک موسسه رسمی با ثبت مدت و دريافت اجرت ازدواج موقت، متقاضيان را به هتلها معرفی کند و اين طرح در نظر داشت زنان خيابانی را جمع آوری کرده و به اين مراکز جنبه ای شرعی دهد .
تمام اين طرحها نشان دهنده شکست فاحش سياستگزاری اجتماعي، پند و مواعظ اخلاقی کسل کننده دو دهه اخير جمهوری اسلامی است.