پيشنهاد آلمان به اتحاديه اروپا و تلاش اين كشور براي فراگير كردن مجرمانه خواندن انكار هولوكاست در سراسر اروپا، با نقد و تمسخر روزنامه آمريكايي «هرالد تريبون» روبه‌رو شده است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، «رونالد سوكول» مي‌نويسد: چندي پيش، آلمان به اعضاي اتحاديه اروپا پيشنهاد كرد كه قانوني فراگير براي اعلام جرم عليه انكار هولوكاست تصويب شود. در حال حاضر، انكار هولوكاست در كشورهايي مانند اتريش، بلژيك، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، ليتواني، لهستان، روماني، اسلوواكي، اسپانيا و سوئيس جرم است. اين پيشنهاد باعث ايجاد بحث‌هاي بسياري در اين‌باره شد كه آيا انكار يك واقعه تاريخي را مي‌توان جرم دانست يا خير؟!

رويه حاكم در آمريكا، بنا بر دادگاه عالي فدرال، تجويز بحث در اين موارد است تا سكوت اجباري و ريشه‌هاي آن نيز مي‌توان در نظريات «جان ميلتون» يافت كه نوشت: «اگر واقعيت و دروغ در جامعه‌اي با هم روبه‌رو شوند، آنگاه واقعيت بي‌شك پيروز خواهد شد».

بدون شك، آزادي دفاع از عقايد شخصي يكي از اجزاي حياتي كاركرد يك اجتماع سالم است. اين اصلي است كه با اجراي آن، جامعه مي‌تواند تغيير پيدا كرده، ايرادات مديريت و رهبري خود را اصلاح كند.

اما نقطه اختلاف اينجاست كه خط قرمز و مرزهاي اين حق كجاست؟ حتي تحت ديدگاه و تفسير موسع آمريكايي‌ها محدوديت‌هايي در بحث آزادي بيان وجود دارد. در مقابل آلمان‌ها كه انكار هولوكاست را «جرم» دانسته‌اند، سيستم قضائي تركيه، افرادي را مجازات مي‌كند كه نسل‌كشي ارامنه را تأييد مي‌كنند. اگر انكار يك واقعه مي‌تواند جرم باشد، منطق حكم مي‌كند كه تأييد يك واقعه نيز مي‌تواند قابل مجازات باشد.

هم‌اكنون دولت‌ها درگير اين هستند كه كدام موضوع را درست و كدام را نادرست تلقي كنند! حتي درباره وقايع تاريخي بزرگ نيز هنوز بر سر يك واقعيت به ندرت توافقي حاصل مي‌شود. آيا ناپلئون يك قهرمان بود يا يك ظالم؟ هر نسلي، تاريخ را به شيوه‌اي جديد تفسير مي‌كند و حقايق را از نگاه خود از دل آن كشف مي‌كند و به دنبال آن، نظرهاي متضادي نيز به وجود مي‌آيد. خود واقعه هولوكاست هم تقريبا تا يك نسل كامل پس از آن وجود خارجي نداشت. پس اگر اين واقعيت وجود دارد، چرا قانونگذاران سعي در مجرمانه كردن انكار آن دارند؟

در حقوق آمريكا، دولت حق محدود كردن هيچ صحبتي را ندارد، مگر آن‌كه باعث تحريك به ارتكاب اعمال خلاف قانون شود. اگر اين بحث در مورد منكران هولوكاست درست باشد، ديگر نيازي به تصويب قانون نيست. در حالي كه منكران هولوكاست سعي بسياري دارند تا حاميان زيادي را شكل دهند، در حد وسيع، عموم مردم توجهي به آنان ندارند و يا دست‌كم تا امروز اين‌گونه بوده و باعث ارتكاب اعمال خلاف قانون هم نشده است.

هرچند مخالفان نيز استدلالات خود را براي مجرمانه خواندن هولوكاست دارند، آنان هولوكاست را تلاشي سازمان‌يافته براي حذف گروهي از انسان‌ها مي‌دانند. وي مي‌گويد: انكار هولوكاست، تنها انكار «يك واقعه مسلم تاريخي» نيست و الفاظ مربوط به آن، باعث ايجاد ضربات احساسي مي‌شود كه ناشي از تلويحات موجود در آن است.

به ادعاي آنان، كنفرانس اخير انكار هولوكاست كه توسط رئيس‌جمهور ايران برگزار شده، نمونه خوبي از اين امر است كه تنها پيام آن مي‌توانست اسرائيل و صهيونيسم‌ستيزي باشد و هدف اصلي آن هم همين بود و ابراز نفرت عليه يك كشور يهودي؛ چه به شيوه مذهبي و چه قومي و يا نژادي كه مي‌تواند فراتر از محدوده آزادي بيان تلقي شود.

به هر حال، وزراي دادگستري اتحاديه اروپا كه قصد تصويب يك قانون متحدالشكل براي انكار هولوكاست را دارند، بايد توجه داشته باشند كه اين امر مي‌تواند بر مسائل ديگر هم تأثير بزرگي داشته باشد و ممكن است در آينده به وقايع تاريخي ديگر هم سرايت كرده و قانون تعيين كند، مبني بر اين‌كه در مورد يك واقعه تاريخي چه چيزهايي بايد گفته شود و چه چيزهايي گفته نشود.

آنان بايد به دقت هدف تصويب اين قانون را بررسي كنند. آيا هدف آنان، خاموش كردن كساني است كه يك واقعيت را انكار مي‌كنند يا جلوگيري از جريان اطلاعاتي كه مي‌تواند بر ديگران تأثير بگذارد؟
آنان تنها در صورت دقت، متوجه خواهند شد قانونشان مي‌تواند اين خواسته‌ها را برآورده كند يا خير!