نگاهی کلی به طرح قانون اساسی عراق
و تأثير آن بر کشورهای منطقه
دکتر گلمراد مرادی

---

 

ديشب دريکی از راديوهای هموطنان گرامی خارج ازکشور بحثی تلفنی داشتم، در رابطه با طرح قانون اساسی عراق. چون در آن گفتگوی کوتاه و فاصله دور از آلمان تا استکهلم سوئد، فرصت کمی داشتيم، بهمين دليل مقدور نبود، در مورد همه مسائل صحبت شود. لذا بخش بزرگی از اين نوشته، آن چيزيست که گفته نشده و در اينجا برای علاقمندان به اين مسئله مهم، آورده می شود. امکان دارد نکاتی هم تکراری باشد، آندسته از هموطنان عزيز که آن بخش تکراری را از راديو شنيده اند پوزش بنده را بپذيرند.

اين طرح قانون اساسی عراق که روز شنبه 15 اکتبر در رفراندومی به رأی مردم گذاشته شده و اکنون همه با بی صبری در انتظار نتيجه آن هستند، جمعا شامل 139 ماده و چندين تبصره و توضيحات می باشد. در واقع بهائی که مليتهای عراق برای آزادی از يوغ ديکتاتوران دراين سرزمين و درنتيجه بوجود آوردن طرح اين قانون اساسی هنوز به تصويب نهائی نرسيده، پرداخته و اکنون هم می پردازند، بسيار سنگين بوده و هست. اما آنچه که ايدآل همه انسانها و از جمله مليتهای عراق بعد ازصدام حسين باشد و معمولا ميبايستی همه را راضی و خوشنود نمايد، به دست نيامده. با اين توصيف در مقايسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی در ايران و بويژه در رابطه با حقوق مليتها و اقليتهای مذهبي، قدمی بلند و مثبت بر داشته شده و قانونی بمراتب مترقی تر ازقانون قرون وسطائی ولايت فقيه ملاها در کشور خود ما است. برای نمونه بانگاهی به مواد آن، می بينيم که صراحتا به نکات بسيارمهم حقوق فرهنگی و سياسی و اجتماعی و اقتصادی مليتهای گونا گون توجه جدی شده است. بند اول آن استقلال، دمکراسی و حکومت فدرالی را تضمين کرده است. مثلا در ماده 1 ميخوانيم: "جمهوری عراق کشوری مستقل و پارلامنتاري، دمکراتيک و فدرال است". و در آن ماده های 106، 107، 109، 111، 112 و 113 بر فدراتيو بودن کشور و بر وظايف حکومتهای فدرالی تأکيد می ورزد. اين نکات خود دست آوردی هستند که حد اقل از جانب کردها در تاريخ 85 سال گذشته، يعنی بعد از جنگ جهانی اول تا کنون، برايشان مبارزه خونين شده و تلفات جانی و مالی فراوان داده اند. پس اين اولين گام مثبت درراه تقسيم قدرت حکومت مقتدر مرکزی که به احتمال قوی اگر در رفراندوم به تصويب مردم نرسد، يک ديکتاتوری از نوع صدام حسين در عراق را بايد انتظار کشيد و اگر مردم به آن رأی دهند، جلو چنين ديکتاتوری گرفته خواهد شد و احتمالا بزودی آرامش به اين کشور باز گردانده شود. بنا بر اين، اگر شق دوم پيروز شود، بايد برداشتن همين قدم را به فال نيک گرفت و منتظر اقدامات بهتری از طرف نمايندگان منتخب مردم در آينده ماند.
نکات نيمه مثبت ديگری که در اين طرح آمده است، اميد ما را تاحدودی به آينده روشنتری تقويت می کند. مثلا در ماده 3 آورده شده: "عراق کشوری است چند مليتی و دارای مذاهب گونا گون و بعلاوه يک بخش ازجهان اسلام و يکی از بنيان گذاران اتحاديه عرب وعضو فعال آن است". و نيز درماده 4 همين طرح، تبصره اول آمده است: "زبان عربی و زبان کردی دوزبان رسمی عراق است. قانون، اين حق را برای عراقی ها تضمين می کند که فرزندانشان را به زبان مادری خويش مانند ترکمني، آسوری و ارمنی در مؤسسات آموزشی دولتی بنا بر اساس و تنظيمات راهنمای تربيتی و يا در ديگر مؤسسات آموزشی خصوصی تعليم دهند".
در تبصره دو اين ماده می خوانيم: "طرح نهائی واژه زبان رسمی که در اين ماده آورده شده و قانونی خواهد شد، به شرح زير اند:
الف: انتشار اعلاميه ها و مجلات رسمی به دو زبان (منظورعربی و کردی است)
ب: سخنرانی و مذاکرات و صحبتها در نشستهای رسمي، از قبيل شورای نمايندگان، شورای وزيران، دادگاه ها و کنفرانسهای رسمی به آن دو زبان است.
ج: انتشار مدارک رسمی و مکاتبات دولتی به اين دو زبان بايد باشند.
د: بنا به راهنمای اساس آموزشي، مدارس با تدريس دوزبان آغاز وباز می شوند.
ز: استفاده از هر دو زبان در همه نشستها بر اساس حقوق مساوی است، به علاوه روی اسکناس بانکي، در پاسپورت و روی مهرها دو زبانه خواهند بود.
تبصره سه ميگويد: درحکومت فدرال منطقه کردستان و مؤسسات آن بايستی از هر دو زبان استفاده شود. (عربی و کردی) تبصره چهار ميگويد: زبان ترکمنی و آسوری دو زبان رسمی ديگرند که در واحدهای اداری که تراکم جمعيت ترکمن و آسوری بيشترند مورد استفاده قرار می گيرند. تبصره پنج ميگويد: هرمنطقه ديگر و فرمانداريها می توانند زبانهای محلی را مضاف بر زبانهای رسمی بکار گيرند، در صورتيکه اکثريت مردم در رفراندوم عمومی آنگونه تصميم بگيرند".

خوب اينها نکاتی مورد توجه هستند که در طرح اين قانون اساسی گنجانده شده است. البته اميدما اين است که اين قانون باکوشش نمايندگان منتخب و دمکرات مردم سير سعودی به سود مليتهای عراق طی کند. مثلا اگرچه ماده 3 قانون، بر به رسميت شناختن مليتها و مذاهب اقليت تأييد گذاشته، ولی با اين پسوند که "بخشی از جهان اسلام" است، نه اينکه مواضع سکولاريسم را در اين کشور که می خواهند دين ازحکومت جدا باشد، کمی ضعيف می کند، بلکه نشانه تکيه بر اسلامی بودن حکومت دارد و اين دخالت دين در اداره کشور را به دنبال خود می کشاند. اين نکات منفی در ماده 2 بيشتر بچشم می خورد و حتا در تضاد با هم قرار دارند. مثلا در اين ماده تبصر اول ميخوانيم: "اسلام مذهب رسمی کشور و مبداء و اساس قانونگذاری است:
الف: هيچ قانونی با دين اسلام که ممکن است بعنوان دين رسمی تصويب شود، نبايد در تضاد باشد.
ب: هيچ قانونی با اصول دمکراسی که ممکن است در اين قانون اساسی تصويب شود نبايد ضديت داشته باشد.
ج: هيچ قانونی با حقوق و آزادی اوليه که در اين قانون اساسی ممکن است تصويب شود، نبايد در تضاد باشد".

اولا اگر همه قوانين طبق دستورات قرآن به تصويب برسند، عملا حقوق مساوی که برای زنان در همين قانون ماده 20 مبنی بر اينکه حقوق همه شهروندان مرد و زن را تضمين می کند و حق شرکت در مسائل اجتماعی را دارند، در نظر گرفته شده و ماده 14 که می گويد: "همه عراقيها در برابر قانون مساوی هستند، بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مليت، رنگ پوست يا اصل و نصب، مذهب، جهانبينی و موقعيت اقتصادی و اجتماعی"، پايمال خواهد نمود.

دوما بندهای الف و ب و ج اين ماده 2 با هم در تضاد قرار می گيرند. زيرا اسلام و بويژه اسلام شيعه به دمکراسی پای بند نيست و برای انسانها طبق آيات قرآن راهنما و سر پرست در نظر می گيرند. در صورتيکه در يک سيستم دمکراتيک و آزاد، انسان عاقل و سالم نيازی به سر پرست نخواهد داشت. اما متأسفانه با موقعيت امروزی عراق و ترکيب جمعيت آن با حدود 60 درصد شيعه و حمايت ايران اسلامی از اين شيعييان، خود زمينه ای را فراهم نموده که اسلام درقانون اساسی اين کشور بدين شکل مطرح شود وحتا هيچ قانونی درتضاد با دستورات دينی تصويب نگردد. در واقع اگر از بنده و هزاران کرد ديگر و صد ها هزار شخصيت لائيک درعراق پرسش می شد، ما ها هيچگاه موافق دخالت هيچ دين و مذهبی در اداره امور مملکت نمی بوديم. اما بطوری که ملاحظه می شود اسلام نقش مهمی در اين قانون اساسی دارد و می تواند جلو تصويب هر قانونی را به بهانه ضديت با دين و "غير اخلاقی بودن" بگيرد. اين نکات نگران کننده اند. بويژه آنچه که بحقوق زنان مربوط می شود که به دلايل گوناگون دراين قانون گنجانده نشده است و اين حق کشي، می تواند به دليل نفوذ اسلاميون شيعه و تهديد افرادی مانند الصدر افراطی و غيره باشد. اميدوارم نتيجه رفراندم طوری باشد که بتوان حقوق نيمی ازجمعيت مملکت را جدی تر گرفت و نفوذ اديان درحکومت داری اين سر زمين کم شود. در کنار اين نکته تکيه بر دمکراسی و آزادی در اين ماده خود نيز اميدوار کننده است، زيرا هيچ قانونی که در تضاد با حقوق انسانی و در تضاد با دمکراسی و آزادی باشد، نمی تواند به تصويب برسد. يعنی قانون سنگسار، قانون حجاب اجباري، قانون جلو گيری از تحصيل زنان در رشته های ويژه و نظير اينها، مورد تصويب مجلس قرار نخواهد گرفت. در اينجا است که وظايف کردها و رهبران آنها به عنوان دومين نيروی قدرتمند در عراق برای تحقق بخشيدن به دمکراسی و جلوگيری از افراطی گرائی سنگين تر می شود. در واقع قبل از ديگر مليتها، نقش کردها با يک پيشينه مبارزاتی 85 ساله، در تضعيف ديکتاتوران و از جمله صدام حسين، سقوط او و تدوين اين قانون اساس بسيار تعيين کننده بوده است. ما اگر خوب به خاطر داشته باشيم، رهبران کردهای عراق تا قبل از سر نگونی و سقوط ديکتاتوری صدام حسين، تا حدودی با هم اختلاف داشتند و حتا دارای دو حکومت در سليمانيه و اربيل بودند. اما مسئله حياتی و مهم خلق کرد باعث رفع اختلاف شد و آنها را متحد نمود که يک زبان برای کسب حقوق ملی خلق خود به ميدان بيايند. اولين گام مشترک و مثبت، مام جلال طالباني، رئيس جمهور فعلی عراق و کاک مسعود بارزانی رئيس حکومت خودمختار کردستان عراق، تکيه بر خواست های بر حق ملت کرد بود که ساليان دراز برايش مبارزه کرده بودند. چه بسا همين تأکيد هر دو رهبر کرد، آمريکائی ها را نيز مجبور کرد به خواستهای کردها تن بدهند و حد اقل مقداری از اين خواستها در طرح قانون اساسی آورده شود. اين حقوق اوليه عبارتند از شناسائی ميلت کرد، رسميت دادن به زبان مادري، اداره امور منطقه بدست خود مردم و تقسيم ثروت و منابع طبيعی کشور بطور مساوی برای مليتهای اين سر زمين. همه اين نکات در قانون اساسی جديد با توافق بر سر سيستم فدراتيو، گنجانده شده اند. به احتمال بسيار قوی مناطق کردنشينی مانند کرکوک و همچنين با توافق اکثريت ساکنان، شهرهای نفت خير موصل و خانقين به منطقه فدرال پيوسته شوند. البته نقش منفی سنی های عرب که به عنوان يک اقليت در مقايسه با شيعييان و کردها، حدود 80 سال بر ديگر مليتها حاکميت می کردند، کم نبود. چه بسا اگر آنها از اول بيشتر با کردها همکاری می کردند، شيعييان قادر نمی شدند حتا با حمايت ايران، نقش اسلام را تا اين اندازه در قانون اساسی برجسته کنند. آنگاه امکانش کم می شد که حقوق زنان در طرح اين قانون به اين اندازه کم رنگ جلوه کند.

در هر صورت مسئله بسيار مهمی که اميدواريم در سراسر عراق عملی شود، همان مسئله فدراتيو بودن و تقسيم قدرت بين ايالات و ولايات است. اين خود به کردها، که با دخالت مذهب در اداره امور مملکت موافق نيستند، امکان می دهد در سرزمين فدراتيو خويش قوانينی بسود زنان جامعه وضع نمايند که اين تقويتی باشد برای نيروهای لائيک عرب (چه شيعه و چه سنی). چيزيکه بايد به آن توجه جدی داشت، نگرانی بيش از حد بخشی از نيروهای اپوزيسيون هموطن خارج و داخل کشور است که اينان از واژه فدراليسم وحشت دارند و آن را همانند ديواری "نامرئی" بين مليتها ميدانند که عاقبت منجر به "تجزيه" کشور خواهد شد!! البته طراح چنين تزی هواداران حکومت مقتدر و مرکزی و نيروهای راست برتری طلبند. اما متأسفانه برخی از نيروهای دمکرات نيز در اين دام افتاده و اين ترس بيهوده را مطرح می کنند. آنها از آن وحشت دارند که اگر اين سيستم فدراتيو در عراق سر بگيرد، روزی به کشور خود ما نيز سرايت خواهد نمود و باعث به اصطلاح تجزيه کشور خواهد شد!! در صورتيکه اگر ما الفبای دمکراسی را رعايت کنيم و حقوق ديگران را برسميت بشناسيم، چنين فکری عبث است. بر عکس اگر حکومتهای فدراتيو در عراق جا بيافتند و به درستی به حقوق همه مردم و اقليتهای ملی و مذهبی رسيدگی شود، آنگونه که در اين قانون اساسی آمده و تضمين شده است، همانند حقوق اجتماعي، سياسی و فرهنگی (زبان و مذهب و ديگر آداب و رسوم و غيره) ترکمن ها، آسوری ها و کلدانی ها، رجوع شود به ماده های 40 و 41 و نيز ماده 121 که می گويد: قانون، حقوق فرهنگي، سياسي، اداره امور و تعليم و تربيتی اقليتهای ملی و مذهبی مانند ترکمن ها، کلدانی ها، آسوری ها و همه ديگر اقليتها را تضمين می کند و در همين قانون به تصويب خواهد رسيد، در آنصورت چنين ترس و وحشتی ازتجزيه کشور فقط بهانه ای برای سرکوب ديگر مليتها و برپائی حکومتی ديکتاتوری و لگام گسيخته خواهد بود، نه چيز دگر.
اگر ما واقعا به دمکراسی اعتقاد داشته باشيم و واقع بينانه به مسئله بنگريم و از برتری طلبان کمی فاصله بگيريم، عادلانه قضاوت خواهيم نمود که وحشت ما از سيستم فدراتيو بی جهت است. زيرا در يک کشور کثيرالملله مانند ايران، فقط و فقط يک سيستم فدراتيو ميتواند دمکراسی را تضمين کند و اتحاد هرچه بيشتر مليتها با حقوق مساوی را بوجود آورد. يعنی تقسيم قدرت بين ايالات و ولايات و مليتهای گوناگون. در چنين سيستمی دو حسن اساسی ديده می شود: يکی اينکه، آنگونه که در پيش اشاره شد، درحاکميت فدراتيو، از بوجود آمدن ديکتاتوری مطلق جلوگيری بعمل خواهد آمد. دوم اين که مليتهای مختلف در حق تعيين سر نوشت خويش سهيم خواهند بود و اين خود، اگر تعليم و تربيت درست حسابي، آن گونه که در همين قانون اساسی قيد گرديده، انجام پذيرد، نه اينکه هيچگونه ديواری چه مرئی و چه نامرئی بين مليتها کشيده نخواهد شد، بلکه دوستی و همبستگی و احساس حقوق برابر بين آنها بيشتر بوجود خواهد آمد و اين خود اتحاد مليتها را دريک کشور تضمين خواهد نمود. تنها راه رسيدن به چنين آرماني، واقع بين بودن و بر دهان برتری طلبان، از هر طرفي، لگام زدن است. بايد ياد آور شد، آنچه که ما برای خود می خواهيم، نبايد از ديگران دريغ کنيم، درغير آنصورت نمی توان نام روشنفکر و دمکرات روی ما گذاشت. نمونه روشن برای اتحاد آزاد مليتها دريک سيستم فدراتيو کشور کانادا در آمريکای شمالی و سويس دراروپای غربی می باشند. اگر از سيستم سرمايه داری مطلق در اين کشورها چشم پوشی کنيم، اداره امور مملکت بصورت فدراتيو در آنها واقعا تضمينی برای متحد بودن مليتهای آن سر زميها است. در دنيای امروز فکر می کنم مليتهای ما بغير از وضع اقتصادي، چيزی نبايد از کانادائی ها و اروپائی ها کمتر داشته باشند و اگر هم کم داريم، بايد با تمام نيرو در رفع اين نقض بکوشيم. آرزو مندم همه مليتهای عراق دراين راستا گام نهند و ثابت کنند که شايستگی دمکراسی و يک سيستم فدراتيو را دارند. اگر ما خود کمی عاقلانه بيانديشيم و جدا به دمکراسی پای بند باشيم، می توانيم پس از سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی در ايران در ايجاد يک سيستم فدراتيو بکوشيم و بدينوسيله جلو هر ديکتاتوری را سد نمائيم و در صلح و صفا و رعايت حقوق يک ديگر زندگی کنيم و هيچ ترس و حشتی هم نبايد از به رسميت شناختن حقوق ديگران داشته باشيم. هر اقدامی غير ازاين باشد، عوام فريبی است و عوام فريبی هم کار قدرت طلبان است نه روشنفکران و دمکراتها.

هايدلبرگ 19 اکتبر 2005

Dr.GolmoradMoradi@t-online.de