رنگين کمانی از نيروی کار
 |
روشنگری.اين مقاله اندکی بعد از پايان بازی های فوتبال مسابقات جام جهانی فوتبال نوشته شد و برای درج در اين ستون ارسال گرديد. ولی با تحولات سريع در فضای سياسی و تمرکز اين ستون بر جنگ خاورميانه در چاپ آن تاخير صورت گرفت، ولی مسايل مطرح شده در مقاله که مربوط به يکی از غير انسانی ترين اشکال سوءاستفاده جنسی از زنان است مشمول مرور زمان نمی شود، از اين رو نسبت به درج آن مبادرت مى گردد.
بازی های جام جهانی فوتبال تمام شد و مى گويند اميد تجار سکس درآلمان، و خارج آلمان، آنطور که انتظار ميرفت برآورده نشد. آسو شيتدپرس در6 جولای وقتی که بازی ها رو به اتمام بود خبر داد:
,آرتميس که با گوشه چشمی به تجارت در جام جهاني، سپتامبر امسال در نزديکی استاديوم المپيک در برلين گشايش يافت، انتظار روزی 500 مشتری را داشت، ولی درعمل تعداد نصف آن بود. يان بورخارت سخنگوی پليس شهر کلن گفت:,رشدی که انتظار آن می رفت، واقعيت نيافت. در کلن روسپی خانه ها گزارش ميدهند,زن ها واقعا حوصله شان رفته است,. دربيشتر شهرها تجارت در وضعيت عادی business-as-usual بود. نورمبرگ در آغاز 10 درصد رشد نشان داد و در مونيخ هنگام شروع مسابقات رشد سريعی ديده شد که در 9 ژوئن به اوج خود رسيد، اما بعد به سرعت پائين آمد.پيتر بريتنر عضو پليس جنايی ميگويد در آغاز مسابقات ما شاهد رشد 50 تا 60 درصدی ثبت نام تن فروشان بوديم. حالا بيشتر زن ها به کشورشان باز گشته اند و وضع نرمال شده است.,
اين اخبار مربوط به تن فروشی قانونی است. اما گزارشات حاکی از آن است که نوع اجباری و غيرقانونی آن هم رشد مورد انتظار را نداشت. آيا اين بدان مفهوم است که بين تجارت قانونی و غير قانونی تن فروشي، نسبت مستقيم وجود دارد و آن ها با هم بالا می روند و با هم پائين می آيند؟ مخالفان قانونی کردن تن فروشی می گويند آری و موافقان می گويند نه، درست برعکس است و اگر تن فروشی را به عنوان يک تجارت قانونی به رسميت بشناسيم، تن فروشی اجباری و ترافيک زنان کاهش می يابد.
اين بحث در مجلس اسلامی ايران هم البته در قالب شرعی اش مطرح شده است و رئيس کميسيون اجتماعی مجلس از صيغه به عنوان ,راه حل گسترش فحشاء و ساير آسيب های اجتماعی, دفاع کرد. بنابراين توجه به بحث قانونی کردن تن فروشی در غرب، برای تعمق روی مساله تن فروشی و صيغه در ايران هم مفيد است.البته تفاوت مهم در ايران حفظ شده است و حق مالکيت مرد بر زن با تصويب قوانين خشن مبنی بر نقض حقوق زن بنام احکام الهی پاسداری و تخطی از آن با خشونت سرکوب ميشود،امری که مثلا در اوکرائين وجود ندارد. ولی چنانکه ميدانيم هردو کشور در دو دهه گذشته به شيوه مشابهي، رشد نجومی تن فروشی قانونی و غير قانونی را به نمايش گذاشته اند. بنابراين بحث مزبور از نظر گزينش چشم اندازها در جنبش مقاومت زنان ايران هم مهم است، چون اگرچه زنان ايران همه آزادی های و حقوق به رسميت شده در اوکرائين و ديگر کشورها، وحتی بيشتر از آن، را ميخواهند اما هيچ زن آزاديخواه ايرانی مايل نيست مخصوصا بعد از فاجعه تن فروشی در ايران اسلامي، شاهد فاجعه ای از نوع اوکرائينی آن باشد. حسن مباحث جاری درغرب اين است که از بختک ايدئولوژی دولتی رهاست و راحت تر ميتوان به مضمون نظرات پی برد و به اين سوال پاسخ داد: آيا قانونی کردن تن فروشي، در ايران اسلامی شرعی کردن آن، ماهيت تن فروشی را تغيير ميدهد؟ و آيا اين کار پاسخی برای اين آسيب بزرگ اجتماعی فراهم می آورد يا برعکس به رواج تن فروشی می انجامدوانگيزه تجارت غيرقانونی و تشکيل مافياهای ترانزيت را تقويت ميکند؟
سه ديدگاه:
بحث قانونی کردن تجارت تن فروشی در دهه 90 در اروپا اوج گرفت و اکنون نزديک دو دهه است که کشورهای اروپايی يکی بعد از ديگری تجارت سکس را قانونی کرده و يا موانع آزادی خريد و فروش آن را از ميان بر ميدارند. استدلال هايی که مطرح کرده اند، اينهاست: ,قانونی کردن تن فروشی امکان نظارت بهداشتی و اجتماعی را فراهم می آورد، از جمله در مورد حقوق و دستمزد زن تن فروش، کنترل بيماری های مقاربتی و ايدز، جلوگيری از اعمال خشونت، دسترسی تن فروشان به پزشک و بهداشت، جلوگيری از تن فروشی اجباری و ترافيک زنان,. برخی ديگر نوشته اند قانونی کردن تن فروشی: , باعث ميشود مراکز عرضه آن شرايط کار را بهتر کنند، با پدوفيلی و ترافيک زنان به عنوان يک جرم برخورد شود و نه اشکال افراطی تجارت سکس ودر نتيجه بهتر بتوان آن ها را تحت کنترل قرارداد,.
در تلاش برای قانونی کردن تن فروشی گروه های زنان نيز فعال بوده اند.. مثلا در آلمان سازمان Deutscher Fruenrat بيست سال مبارزه کرد تا تن فروشی داوطلبانه آزاد باشد.
و حالا آزاد شده است. هتل های سکس در شهرهای کلن، برلين، مونيخ، هامبورگ، نورمبرگ و جاهای ديگر باز شده و بعضی از آن ها مثل پاشاو آرتميس شهرت جهانی هم پيدا کرده اند.
علاوه بر آلمان در چند کشور ديگراروپا ازجمله هلند، جمهوری چک، اسلواکي، استونی خريد و فروش سکس کاملا قانونی است و در بسياری ديگر مثل انگلستان، اتريش، اسپانيا، پرتقال، لهستان، لوکزامبورگ، ايتاليا، فرانسه، دانمارک، خريد و فروش سکس با شروطی آزاد و يا محدود، ولی نه غيرقانوني، شده است و حالا بسياری از کشورهای اخير نيز در فکر تنظيم قوانينی مشابه آلمان و هلند هستند.
اما نتايجی که طرفداران تن فروشی مطرح ميکردند به دست نيامده است. بازار تن فروشی ، قانونی يا غير قانوني، از فرط شکوفايی در حال انفجار است و سود آن چنان بالاست که حتی برخی شاخه های به شدت پر سود مثل مواد مخدر اشتغال قبلی خود را کنار گذاشته اند و به تجارت سکس روی آورده اند. تعداد زيادی از صنايع ديگر چه مشروع و متعارف، مثل مسابقات جهاني، که حالا يک صنعت تجاری است، يا توريسم يا هتل سازی يا معاملات ملکی يا معرفی مدل و چه غير مشروع و جنايی مثل آدم ربايي، کودک فروشي، انواع قاچاق، با ,صنعت تن فروشی, آميزش پيدا کرده اند.
با وجود اين طرفداران قانونی کردن تجارت سکس بر اصرار خود افزودندوهم بنا بر اصول و هم به خاطر "نتايج مثبت" از آن دفاع کردند. نشريه انگليسی اکونوميست دو سال پيش ( 4 سپتامبر 2004)در سرمقاله اش نوشت:
,دو شخص بالغ وارد يک اتاق می شوند. روی يک قيمت توافق می کنند. و هم خوابه ميشوند. آيا هيچيک از آن ها جرمی را مرتکب شده اند؟ عقل سليم می گويد نه. سکس به خودی خود غيرقانونی نيست. و اين عامل که پول رد وبدل شده است، يک عمل خصوصی را به يک ناهنجاری اجتماعی تبديل نمی کند.اگر هر دو طرف توافق کرده اند، مشکل بتوان فهميد چطور يکی از طرفين قربانی شده است.,
اکونوميست اين ديدگاه را ,ليبرال, خواند و آن را در برابر دو ديدگاه ديگر قرار داد:
,از طرف راست اين استدلال می آيد که تجارت سکس يک انحراف فاحش است و جامعه با چشم بستن بر آن به پستی می گرايد. ليبرال ها- مثل اين نشريه - که باوردارند آنچه آدم های بالغ با رضايت بطور خصوصی انجام ميدهند مساله خودشان است. از طرف چپ اين استدلال می آيد که همه روسپی ها قربانی اند.,
اکونوميست puritan ها را به عنوان راست معرفی ميکند و در مقالات خود از برخی نمايندگان محافظه کار کنگره آمريکا به عنوان نمونه آن ها نام ميبرد که نظراتی مشابه خشکه مقدس های ما در جمهوری اسلامی دارند. نويسنده گويا نظرات آن ها را قابل بحث نميداند،اما استدلال هايی را که ,از چپ, می آيد را فهرست ميکند و با آن ها به جدل بر ميخيزد.چون يک جمع بندی مفيد از جدال نظری نوليبرال ها با چپ را بازتاب ميدهد توجه به آن مفيد است. چکيده آن ها اين است:
* در مقابل اين استدلال که همه پژوهش ها نشان ميدهند در تجارت سکس نسبت بالايی از خشونت نسبت به زنان وجود دارد..
پاسخ: اين پژوهش ها قابل اتکاء نيستند. تهيه کنندگان با اين انگيزه که آمار بالايی از قربانيان به دست بدهند، به مراکز ناسالم و محل رفت و آمد زنان خيابانی می روند. اين مثل آنست که برای ارزيابی ازدواج، به پناهگاه زنان کتک خورده برويم.
*در مقابل اين استدلال که به شيوع مصرف مواد مخدر در ميان تن فروشان اشاره دارد..
پاسخ: اين دو رابطه علت و معلولی ندارند. زنان معتاد به فحشاء روی می آورند چون آنرا راهی ساده برای به دست آوردن يک زندگی شايسته[decent] در شرايط فکری که در آن قرار دارند، می بينند.
*در مقابل اين استدلال که بر رابطه تن فروشی قانونی با جرايم و آسيب های اجتماعی مثل ترافيک زنان، پورنوگرافي، پدوفيلي، رواج خريد و فروش مواد مخدر، رشد اعتياد و بزهکاری در ميان جوانان اشاره ميکند..
پاسخ: اين ها رابطه علت و معلولی ندارند، برعکس غيرقانونی کردن تن فروشی آن را به زير زمين می راند و با همه انواع جرايم و آسيب های اجتماعی پيوند ميدهد.
*در مقابل اين استدلال که تجربه قانونی کردن تجارت فحشاء در هلند، آلمان، اتريش و ديگر کشورها، به نتايجی که ادعا ميشد دست نيافته است..
پاسخ:تقصير شماست که آنقدر مخالفت کرده ايد که قانون به حد کافی تجارت تن فروشی را آزاد نکرده است و به علت نيمه ليبراليزه و شبه ليبراليزه شدن اين تجارت بسياری از روسپيان، ثبت نشده و غيرقانونی باقی مانده اند و تجارت غير قانونی ادامه يافته و تجارت قانونی را آلوده کرده است.
,ليبرال, ما در برشمردن استدلال های چپ به همه ,شواهد استدلال, اشاره کرده است به جز ,اصل استدلال, يعنی اقتصاد سياسی تن فروشی. اگر اين معيار مطرح بشود، طرفدار استدلال ,ليبرال, يا ليبراليزه کردن تجارت تن فروشی بايد خود را در دسته بندی راست ها قرار دهد و راست بودن خود راپشت کلمه ليبرال و معنای تحت اللفظی آن که بويی از آزادی ميدهد و برای مردم خوش آيند است مخفی نکند. و بعد هم معلو م خواهد شد راست ها و خشکه مقدس ها هردو از يک پايه اساسی مردسالاری دفاع ميکنند که تن فروشی بر بدنه آن روئيده است. اما اگرساير معيارهای اجتماعی را در نظر بگيريم مشکل بتوان يک خط کش برداشت و چپ و راست را در دو ستون مجزا از هم قرار داد. به اين دليل روشن که در حوزه های مختلف اخلاقي، فرهنگی و حتی سياسی نظرات چپ و راست از مواضع کاملا متضاد با هم تداخل پيدا کرده و گاه برهم منطبق و گاه از هم دور ميشوند. راست ها با اين مغلطه بازی که از دهه 70 ببعد در همه مباحثات اجتماعی به راه می اندازند، يک چشم بندی صورت می دهند وراست ترين نيروها و امثال يلستين روسيه، يا کارگر جديد تونی بلر و طرفداران ,راه سوم, را ,ليبرال, يا حتی ,چپ, جا ميزنند و به اين ترتيب ليبراليسم را به مفهومی گنگ تبديل کرده اند که در اساسی ترين حوزه های اجتماعی هيچ مرزی آن را از محافظه کاری جدا نميکند. ما همه آن ها را ,نوليبرال, ميخوانيم که حالا ماهيت محافظه کارانه و به شدت راست خود را به مردم نشان داده بطوريکه بازی با لفظ ,ليبرال, را خنثی کرده است.
بنابراين مجبوريم قبل از برخورد به اختلاف نظر در مورد شواهد،به آن بخش از انتقادات چپ به قانونی کردن و ليبراليزه کردن تجارت تن فروشی بپردازيم که از قلم افتاده است: اقتصاد سياسی آن. و برای اين که در ,فلسفه بافی, های کلی غرق نشويم به بزرگ ترين روسپی خانه اروپا، هتل پاشا ميرويم.
تبديل تن فروشی به يک ,صنعت, Industryو عواقب آن
ديديم گزارش آسوشيتد پرس و ديگر گزارشات حاکی از اين بود که بازار تن فروشی در جام جهانی رونقی را که انتظار آن می رفت نشان نداد. آيا اين ,کسادی, موجب تاسف است؟ طبق محاسبات ,علم اقتصاد,؟!، آری. اين امر هم برای سرمايه گذاران ضرر دارد، هم برای ,کارگران, تن فروش ، وهم برای دولت.
برای دولت چرا؟ يک حساب سرانگشتی موضوع را روشن ميکند. پاشا را در نظر بگيريم:
ميدانيم بنا برقاعده تن فروشی مدرن پاشا يک هتل است. اين زنان روسپی هستند که مشتريان آن محسوب ميشوند و مانند هر مشتری ديگر اتاق کرايه ميکنند، نه مردهای خريدار سکس که ميهمان زنان محسوب ميشوند و هتل داران ميگويند به اتاق خصوصی مشتريان خود و ميهمانان آن وآنچه در آن ميگذرد کاری ندارند. به هرحال برطبق دفاتر رسمی,هتل پاشا, که به اداره ماليات داده می شود، هر زن تن فروش يک اتاق را برای يک شبانه روز بيش از 130 يورو کرايه ميکند و باز بر حسب همين دفاتر در مجموع حدود 100 زن يا اتاق در تمام سال فعال است. حساب کنيد: 130 ضربدر 100 ضربدر 365 ميشود حدود 5 ميليون يورو. اين مبنای مالياتی است که هتل پاشا به دولت ميدهد. خدا بدهد برکت. از 1974 که ساختمان چند طبقه ساخته شده بود، تا سال 1994 که ساختمان به صاحبان کنونی پاشا واگذار شد، فقط هزينه روی دست شهرداری می گذاشت. تازه همه جا پر بود از روسپی خيابانی که منظره شهر را خراب می کرد. پس تصميم گرفته شد آن ها را زير يک سقف جمع کنند و پاشا شد يک هتل که برای همه سود به همراه می آورد. البته تعداد اتاق های مشغول پاشا بيشتر است، بعضی اتاق ها تا 200 يورو هم کرايه داده ميشود. نه زنان و نه ,صاحب هتل, هرچه را در می آورند، به اداره ماليات گزارش نمی دهند. اين ها برای دولت ضرر است، اما چه کسی گفته بازار سياه باعث رونق اقتصادی نميشود؟ به عنوان شاهد رونق اقتصادی در گزارشی در گاردين آمده است روسپی خانه مادام Madam يکی از روسپی خانه های بزرگ اسپانيا در ايالت کاتالان، در جايی تاسيس شده که جمعيت پراکنده آن قبلا به کشت انگور، توليد شراب و صنعت تحويل غذاcatering به عروسی ها و ميهمانی های بزرگ اشتغال داشتند. اما سود تجارت سکس قابل مقايسه با آن ها نيست و با رشد صنعت جديد مشتريان از همه اروپا سرازير شده اند. در مجموع با اين که در کاتالان تجارت سکس هنوز کاملا قانونی نيست و بخش بزرگی از آن هنوز سياه است، اما مادام به اقتصاد رونق داده و شهر شکوفا شده و همه، از جمله دولت محلی از آن سود می برند.
بعلاوه در تجارت قانوني، فعاليت های حاشيه ای ديگر هم هست که بابت آن بايد به دولت ماليات پرداخت. مثل در پاشا، علاوه برکرايه ای که از زنان دريافت ميشود هر ميهمان بايد 5 يورو به عنوان وروديه بپردازد و خدمات ديگر هم هست مثل ميهمانی ها و ,مسافرت های شاد شاد دسته جمعی,، ماساژ، رستوران، نايت کلاب، کنسرت و غيره که بخشی از آن ها بايد در دفاتر ثبت شود. سود هتل را با احتساب اين مجموعه حداقل 10 ميليون برآورد کرده اند که مبنای پرداخت ماليات است. حالا اين فقط يک پاشاست. چند زن تن فروش در آلمان هست؟ رقم ها متفاوت است. آسوشيتد پرس و نيز هيدراHydra که روی پروژه ای در مورد تن فروشی کار می کند ، رقم را 400000 ذکر کرده اند. منابع ديگر شمار تن فروشان آلمان را تا 500000 هم ذکر کرده اند. روزانه 1200000 مرد در آلمان سکس می خرند و اين تجارت پررونق در آلمان بيش از 13 ميليارد يورو را جابجا می کند. اين ها در واقع کمترين تخمين هاست.
نه اين که تصور کنيم آلمان در اين مورد استثناست يا رونق بازار تن فروشی به خاطر قانونی شدن آن است. به اسپانيا نگاه کنيم. تجارت تن فروشی در آن نه قانونی و نه غير قانونی است و دولت هنوز قوانين بازار آن را تنظيم نکرده است. بنا بر گزارش گاردين در 24 ژوئن 2006، تجارت جنسی در اين کشور يک صنعت 18 ميليارد يورويی [12.4 ميليارد دلار] است،درست نصف بودجه آموزش و پرورش اين کشور! آيا دولت می تواند از چنين ارقام درخشانی بگذرد و اجازه بدهد دلالان و تن فروشان بطور غير قانونی همه پول ها را بالا بکشند و يک يورو هم ماليات ندهند؟
آيا اين همه به اين معناست که انگيزه اصلی دولت ها در قانونی کردن فحشا سودجويی است و يا اين که سودجويی دولت هاست که تن فروشی را گسترش داده است؟ به هيچ وجه
مساله اين است: وقتی شما تن فروشی را به رشته ای از فعاليت اقتصادی متعارف، آنچه در سرمايه داری جديد,صنعت, [Industry] خوانده ميشود، ارتقاء ميدهيد، مجبور ميشويد به همه الزامات اداره يک ,صنعت", تن در بدهيد، به بنگاه ها[ enterprise] و سرمايه گذاران و مقاطعه کارانش [entrepreneur] به ديده احترام نگاه کنيد و به مثابه دولت برای رونق شرايط کارشان بکوشيد، از رونق آن استقبال کنيد و از کسادی آن جلوگيری به عمل آوريد و در مجموع طبق قوانين ,علم اقتصاد, کذا، همان که بزرگ ترين عالمانش در عصر ما در ,علم, بودنش شک کرده اند، چرتکه برداريد و به حساب سود و زيان آن و کسب درآمد برای دولت بينديشيد.
به همين جهت بود که در مسابقات جام جهانی فوتبال امسال تنها زير فشار بسيار سنگين سازمان های زنان و آزردگی شديد افکار عمومی از فاجعه گسترش يابنده ترانزيت زنان که به آن خواهم پرداخت، فيفا بعد از مقاومت شديد حاضر شد به کارزار مبارزه با تن فروشی غيرقانونی در حين مسابقات تن در دهد، آن هم همراه با افتضاحاتی که يک مورد آن در ادامه مقاله خواهد آمد. اين به خاطر هوس بازی و يا عشق مقامات فيفا يا در جای خود کميته المپيک به تن فروشی نيست، کسی چه ميداند شايد در ميان آن ها برخی هم خشکه مقدس باشند. به خاطر اين است که آن ها خودشان به يک Industry و يک enterprise تبديل شده اند و هم آن ها و هم دولت موظف اند از کارزارهايی که به رونق ,صنايع, مرتبط با هم آسيب ميرساند جلوگيری کنند.
,آن ها بدن مرا گرفتند و از آن استفاده کردند,
اما اين همه ماجرا نيست. اصل مساله اين است که تبديل تن فروشی به ,صنعت, رابطه خاصی بين زن و مرد را در اين حرفه به رسميت می شناسد:
تن زن برای کسی که در هتل سرمايه گذاری ميکند، کالايی است که جيبش را پر ميکند يا به زبان دقيق تر به خودافزايی سرمايه کمک ميکند[ همانطور که مدير هتل پاشا ميگويد صرفنظر از اين که در اتاق خصوصی اش چه ميکند يعنی صرفنظر از ارزش مصرف زن ] و برای مردی که خدمات اين صنعت را ميخرد، کالايی است برای مصرف. در درون هتل در تمام ساعاتی که صد اتاق پاشا در حال فعاليت است، مالکيت بر تن زن مدام بين خريدار و صاحب سرمايه دست به دست ميشود. اين است جوهری ترين نقد چپ تن فروشی در هر شکل آن چه قانوني، چه غير قانوني، چه در شکل صيغه، چه در شکل خياباني، چه "داوطلبانه" چه اجباری.
به همين جهت در شرح حال زنان روسپی چيزی که به نحو تکان دهنده و به شدت تاثر انگيز به چشم ميخورد تحقير است. اين تحقير را که در بطن خود عمل تن فروشی نهفته است با عوض کردن کلمات با تن فروش يا کارگر خواندن زن قربانی نمی توان تغيير دارد. آندرا دورکين فمينيست شهير آمريکايی که سال گذشته در گذشت در يک سخنراني، تجربه خودش از تجاوز به زور توسط چند معتاد تحت اين عنوان گويا شرح داد:,آن ها بدن من را گرفتند و از آن استفاده کردند,.
اين احساس نسبت به تملک بدن زن در آثار او فقط به تجاوز محدود نيست. او که در کوله بار تجربه شخصی زندگی خودش، خشونت شديد يک شوهر احتمالا رواني، تن فروشی به منظور تامين زندگی و چندين بار تجاوز جنسی را داشت، در آثارش اين حس توهين شدگی ناشی از بيگانه شدن اجباری از تن خود را در اشکال مختلف تصرف زن اعم از تن فروشي، پورنوگرافي، تجاوز و روابط ديگر که به زور پول يا خشونت يا ساختارهای محکم مردسالاری بر زن تحميل ميشود بازتاب ميدهد و نظريه تنفر مرد از زن Misogyny که او و تعدادی ديگر از زنان فمينيست از آن دفاع ميکنند، با اين برداشت بی ارتباط نيست.
زنی که 20 سال به تن فروشی اشتغال داشت برای يک فمينيست سوئدی نامه ای تقريبا با اين مضمون نوشت: وقتی در باره چيزی اين همه ميدانی تعريف کردن آن در يک جمله برايت خيلی دشوار ميشود. اما اگر بخواهم تن فروشی را تنها با يک کلمه توصيف کنم تنها کلمه ای که به ذهنم می آيد اين است: تحقير. هم او در ادامه نوشته بود: ما جواب اين تحقير را فقط با تحقير ميداديم. ما مردها ,تور, ميکرديم. آن ها برای ما ,حيوان, هايی بودند که به دام می افتادند. نبايد چنين ميشد، اما حالا که ميخواستند تقصير خودشان بود.تحقيرمان ميکردند، تحقيرشان ميکرديم.
,فحشاء, بوالهوسی نيست، از اختيار و آزادی در آن خبری نيست. پولی که رد و بدل ميشود ماهيت رابطه را تعيين ميکند. با خريد و فروش پيکر زن سلطه مرد بر زن در خشن ترين شکلش: در تعلق گرفتن و مصرف کردن، تحقق پيدا ميکند.در اين رابطه اکونوميست ,ليبرال, و خشکه مقدسی که او تحقير ميکند درمورد اساس و پايه مردسالاری در يکی از عريان ترين اشکالش توافق دارند. فقط خشکه مقدس زن را به عنوان ,مال, در شکل قديميش تصرف ميکند و با هزار حکم آسمانی ميکوشداين تصرف و اين رابطه اعمال قدرت و سلطه را حفظ کند، نوليبرال مال را از اين قيود آزاد ميکند و آن را به ,کالا, تبديل ميکند که خريدار مصرف آن را تعيين می کند. تفاوت خشکه مقدس و نوليبرال هم در همين است. خشکه مقدس با احکام آسمانی و اخلاقی ,مال, را در تعلق ميگيرد، نوليبرال ميکوشد ,کالا, ی خود را از قيود آسمانی و اخلاقی آزاد کند تا بتواند از آن به عنوان منبع خود افزايی سرمايه استفاده کند.
,صنعت, شدن فحشا به اين شکل خشن سلطه مرد قانونيت ميدهد و به ناگزير به بسيج ساختارهای اجتماعی در حمايت از ,صنعت, می انجامد. اين مساله عواقب اجتماعی و فرهنگی سنگينی دارد که به آن ها اين جا نمی توان پرداخت. اما اشاره به چند نکته روی مسايل ناگفته ديگر هم پرتو می اندازد.
,صنعتی, به اين عظمت که حالا بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکيل ميدهد و سرمايه ای که در آن در حال گردش است و تن زن کالای اصلی آن برای خودافزايی است، به ناگزير با صنايع ديگر ? تفريحات، ورزش، مد، و بويژه وسايل ارتباط جمعي، رسانه های و تکنولوژی مدرن ارتباط پيدا ميکند تا نه فقط بازارمتقاضی را افزايش دهد بلکه نيروی کار آن را ,توليد, کند.
هم اکنون بيشترين بخش صنعت ارتباطات و فعاليت خود را نه از طريق هتل پاشا و امثال آن بلکه از طريق اينترنت - که هم اکنون به حدود 4.5 ميليارد آی پی دسترسی دارد- سازمان ميدهد. بخش عظيمی از خدمات اينترنتی از قبيل پالتاک، پی پر ويو، وبسايت های تبليغاتی يا خدماتی به تجارت سکس اشتغال دارند، همينطور است در وسايل ارتباط جمعی ديگر مثل کانال های ساتليتی ويژه، دی وی دی ها، ويديو ها. اشتباه است که تصور کنيم قانونی کردن تن فروشی ميتواند انواع جنايی اين فعاليت را متمايز کرده و تحت کنترل پليس قرار دهد. درست برعکس است. دو رشته قانونی و غير قانونی مثل کلافی که سر آن پيدا نيست در هم فرو رفته اند و اشکال قانونی به پوششی برای اشکال غير قانونی تبديل شده اند. شما نمی توانيد وبسايت آرتميس يا پاشا، يا يک مجله تابلوئيد، يا يک کلوب قانونی يا يک شرکت برگزار کننده جشن های شبانه يا يک سالن زيبايی را که به اشکالی از تن فروشی قانونی اشتغال دارند، ممنوع کنيد و درست زير پوشش همان هاست که تن فروشی غير قانونی حتی از نوع خيابانی و شبکه های جنايی ارتباطات خود را برقرار ميکنند. روشن است که اگر تجارت تن فروشی بطور کامل ممنوع باشد، دست موسسات مزبور در استفاده وسيع از اين وسيله ارتباطی بسته ميشود.
بعلاوه صنعتی به اين عظمت، ناگزير لابی های خود را در دستگاه های اداري، پليس، دولت ايجاد ميکند. اين لابی ها باز به ناگزير با شاخه هايی از تجارت غير قانونی که منبع تامين نيروی کار ارزان است ارتباط پيدا ميکند، همانطور که مثلا لابی صنعت توليد سلاح يا نفت با هزار رشته قانونی و غير قانونی با دفتر ديک چني، سياست های جنگی و انرژی ارتباط پيدا ميکند و هربار هم که رسوايی به بار می آيد به نوعی سر و ته آن هم آورده ميشود.در ايران با رشد تن فروشی ما شاهد شکل گيری مافيای تن فروشی و لابی های حکومتی آن بوديم. اگر صيغه به عنوان پوشش قانونی به حدکافی گسترش يابد و به
,اينترپرايز, تبديل شود، چيزی که طليعه آن را وبلاگ ها گزارش داده اند، طبيعتا اين مافيا و لابی های آن دست بسيار بازتری برای ,توليد, و تجارت تن فروش پيدا ميکنند.
در غرب فعاليت ,صنعت, ها بسيار قانونمند تر و جاافتاده تر است. هتل پاشا يک مدير داخلی دارد به نام آقای توماس بوشسکیTomas Bushski، و مدير کلی به نام Armin Lobscheid که هتل های زنجيره ای در کلن، درسدن، مونيخ را اداره ميکند. اما اين ها چهره های بيرونی هستند، صاحبان اصلی مثل کليه صنايع ديگر چندين سهامدار بزرگ هستند که نام آن ها رانميدانيم و لابد در اجلاس های بزرگ تجاری کنار سرمايه داران معتبری مثل مرداک و برلسکونی يا نمايندگان آنهاکه بزرگ ترين صاحبان خدمات اينترنتي، نشريات تابلوئيد، کلوب های گوناگون و انواع تفريحات هستند، می نشينند. تصميمات آن ها از طريق لابی ها بر تصميمات و سياست های دولت تاثير ميگذارد و در فعاليت اين لابی هاست که ديگر قانون و غير قانون را نمی توان از هم جداکرد. مقاصد لابی يک تجارت غيرقانونی را لابی يک صنعت قانونی پيش می برد، زيرا آن ها هم جهت اند و مهم تر از هرچيز کالای اصلی که تمام اين صنعت عظيم بر پايه آن برآمده يعنی تن آماده به فروش زن بايد توليد و باز توليد شود. چگونه؟ منبع لايزال اين خدمات کجاست؟ آزادی و اختيار زن؟ آيا ادعای جمهوری اسلامی درست است که آزادی و اختيار، فورا زن را به فحشا می کشاند و زن آزاد مساوی است با زن تن فروش؟ يا زن تن فروش يک قربانی است؟ واقعيت اين است که ,صنعت, قانونی تن فروشی به شدت به تن فروشی غيرقانونی برای جمع آوری قربانيان و به کار گرفتن آن ها نياز دارد و اين دو در ترکيب پيچيده ای به توليد و بازتوليد و نقل و انتقال کالا می پردازند. دو شبکه، قربانيان خود را از دو منبع تامين ميکنند. به منبع اصلی و اقتصادی در زير جداگانه می پردازيم. در مورد منبع ديگر فقط به اشاره ميتوان به نقشی که خشکه مقدس ها از يک طرف و صاحبان صنايع تفريجی از طرف ديگر در توليد قربانی بازی ميکنند اشاره کرد. اولی هامثل جمهوری اسلامی با سرکوب گسترده حقوق زن و سرکوب اختيار و حقوق زنان در رابطه جنس مخالف و تعطيل کليه فعاليت هايی که جامعه را شاداب ميکند در توليد قربانی نقش بازی ميکنند، دومی ها انواع فعاليت های اجتماعی را زير هجوم خود قرار ميدهند، فعاليت هايی که از عهد قديم در شهر و روستای کشورها وجود داشت و به بهبود کيفيت زندگی اجتماعي، برقراری پيوند جمعی انسان ها و آشنايی زن و مرد، نشان د