28آذر :آلودگى هواى تهران تهديدى جدى عليه سلامت انسان‌ها و محيط زيست

خبرگزارى فارس:سازمان بازرسى كل كشور در گزارشى از آلودگى هواى تهران به ‌عنوان يك معضل ملى و تهديدى جدى عليه سلامت انسان‌ها و محيط زيست ياد كرد.

كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسى كل كشور هشدار مي‌دهند آلودگى هوا به ‌عنوان يك معضل ملى و تهديدى جدى عليه سلامت انسان‌ها و محيط زيست، تحت تأثير عواملى همچون: آلايندگى بيش از حد مجاز مراكز صنعتى و ميليون‌ها دستگاه خودرو ، عدم جديت دستگاه‌هاى ذي‌ربط در اجراى وظايف‌محوله، پراكندگى مديريت‌ شهرى و معضل ترافيك، فقدان ساختار اجرايى مناسب جهت نظارت و كنترل بر روند رو به تزايد اين پديده مخاطره آميز، موجب شده تا شهر تهران در رديف يكى از آلوده‏ترين شهرهاى دنيا قرار گيرد.
بر اساس بررسي‌هاى انجام شده ، تردد ميليون‌ها دستگاه وسائط نقليه در تهران، افزوده شدن سالانه بيش از 500 هزار دستگاه وسائل نقليه (اتومبيل ، موتورسيكلت و غيره) در سال‌هاى اخير و افزايش 100 درصدى تعداد خودروها در تهران طى سال هاى 1383- 1379 و مصرف روزانه ميليون‌ها ليتر انواع سوخت ، سالانه 3/2 ميليون تن انواع آلاينده را وارد هواى تهران ‌مي‌نمايد، به نحوي‌كه قريب به 80درصد آلودگى هواى تهران مربوط به وسائل نقليه است.
از سوى ديگر استقرار 35 درصد واحدهاى صنعتى ، توليدى و خدماتى كشور در تهران و حومه آن كه بالغ بر540 هزار واحد مي‌باشد، شهر تهران را تبديل به يكى از آلوده‏ترين شهرهاى دنيا نموده است. به نحوي‌ كه از هفت ماه سال 1384 ، 51 روز آن ناسالم بوده است.
متأسفانه اين وضعيت نگران‌كننده مختص به تهران نبوده و براساس شاخص‌هاى پايدارى ، محيط زيست ايران در بين 146 كشور جهان در رديف 132 قراردارد و ميزان اين آلاينده‌ها 2/8 برابر استاندارد جهانى است.
بررسى هاى كارشناسان سازمان بازرسي‌ كل ‌كشور حاكي‌ است علي‌رغم اينكه سرانه آلودگى اتوبوس با سوارى تقريباً يكسان است، ولى مشكلات موجود در ساماندهى و بهبود وضعيت ترافيك و ناكارآمدى حمل و نقل عمومى (از جمله : ناكافى و فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومى ، نهادينه نشدن فرهنگ استفاده از وسيله نقليه عمومي، افزايش آلودگى به‌ علت گازسوز نبودن كليه اتوبوس‏هاى شركت واحد و ساير وسائل نقليه عمومى)، مانعى براى بهبود حمل و نقل شهرى و كاهش آلودگى هوا محسوب مي‌گردد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد گر چه ميزان آلايندگى موتور سيكلت‏ به مراتب بيش از اتومبيل مي‏باشد (ميزان منواكسيد كربن توليدى موتورسيكلت تقريباً 12 برابر اتومبيل مي‏باشد.) ،با اين وجود توليد(مونتاژ) انواع موتور سيكلت با استفاده از قطعات ارزان قيمت ، بي‏كيفيت و فاقد استاندارد چينى كه از آلايندگى بالايى هم برخوردار مي‌باشند ، در سالهاى اخير شتاب فزاينده‌اى داشته ، به نحوى كه در سال 1384 بطور متوسط روزانه 22هزارو600 دستگاه موتور‌سيكلت در كشور توليد شده است.
به‌ جهت آنكه مصرف سوخت خودروهاى فرسوده سه برابر خودروهاى جديد و ميزان آلايندگى آن‌ها چندين برابر مي‌باشد، لذا سهم خودروهاى فرسوده در آلودگى هواى تهران نيز قابل‌تأمل مي‌باشد.
آمار نشان مي‌دهد در كل كشور، 2/5 ميليون خودرو فرسوده بالاى 10 سال و 6/1 ميليون خودرو بالاى 20 سال سن تردد دارند.
بر اساس مصوبه 2/5/1384 هيأت وزيران ، مي‌بايستى 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال 1384 از رده خارج ‏مي‌شد و تا سال 88 هر سال 100 هزار خودرو نسبت به سال گذشته به اين ميزان اضافه گردد كه بدين ترتيب طى سنوات 88-84 ، دو ميليون خودروى فرسوده بايد از رده خارج شود. ليكن به ‌دليل وجود اشكالاتى از جمله عدم تعيين دستگاهى به عنوان متولى اين امر مهم و انجام اين اقدام توسط يك كميته كه به دليل ناهماهنگي‌ها كارآيى لازم را نداشته و در نهايت با تحقق 20 درصد از اين برنامه در سال 1384، كمتر از 40 هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است.
با توجه به مشكلاتى ‌كه در خصوص تأمين منابع مالى كافى ، ساختار اجرايى اقدام فوق، فضاى مناسب ، تجهيزات اسقاط و نيروى كار مورد نياز وجود دارد ، امكان تحقق كامل اين مصوبه ناممكن به نظر مي‏رسد.
البته تا زمانى كه نگهدارى خودروهاى فرسوده به دلايلى همچون ارزان بودن سوخت و عدم تعيين عوارض بالا داراى توجيه اقتصادى باشد، نمى توان به موفقيت اين طرح اميدوار بود.
علي‌رغم مصوبه مورخ 9/4/69 هيأت وزيران مبنى بر انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران به خارج از شهر ، با گذشت قريب 16 سال ، تنها 30 درصد از اين طرح اجرا گرديده است و متاسفانه بسيارى از كارگاه‌ها كماكان در اين محدوده فعاليت دارند كه البته با تخصيص حدود 7200 هكتار جهت طراحى و ساخت 17 شهرك صنعتى در اطراف تهران اين روند تا حدى رو به بهبود است.
افزايش روز افزون توليد انواع خودرو در كشور و ارزان بودن قيمت بنزين نسبت به ساير كشورها ، نه‌تنها زمينه ساز مصرف بي‌رويه آن و ايجاد آلودگى رو به تزايد شده، بلكه انگيزه بهبود كيفيت سوخت خودروها كه هزينه قابل‌توجهى براى توليدكنندگان خودرو دارد را پايين آورده است.
از آنجا كه ايران داراى دومين ذخائر گاز طبيعى جهان بوده و داراى شبكه گسترده خطوط توزيع گاز است ، لذا جايگزينى سوخت گاز با سوخت‏هايى مانند بنزين و گازوئيل در كاهش مصرف سوخت خودرو و مراكز صنعتى در كاهش آلودگى هوا نقش بسزايى دارد.
از سوى ديگر علي‌رغم تأكيد بر خريد خودروهاى گاز سوز توسط دستگاههاى اجرايى ، بعضاً دستگاه‏هاى دولتى به اين امر توجه ندارند به طورى كه حتى سازمان حفاظت محيط زيست در سنوات 1384 و 1385 اقدام به خريد خودروهايى نموده كه هيچكدام دوگانه‏سوز نبوده است.
البته اقدامات محدودى از‌ جمله گازسوز نمودن 1500 دستگاه تاكسى ، توليد كارخانه‏اى خودروهاى سوارى دوگانه‌سوز ،گازسوز نمودن روزانه 500 دستگاه خودرو ، احداث جايگاه‌هاى سوخت‌رسانى جهت جايگزينى گاز به جاى بنزين صورت گرفته كه تناسبى با ميزان كاهش آلودگى هوا ندارد.
كارشناسان سازمان بازرسي‌ كل ‌كشور نقش برخى دستگاه‌ها در مبارزه با آلودگي‌ هوا را اينگونه شرح مي‌دهند:
الف ـ سازمان حفاظت از محيط زيست: يكى ازمهمترين وظايف قانونى سازمان حفاظت محيط‌ زيست اندازه‌گيرى مستمر آلاينده‏هاى هوا است.ليكن به‌دليل عملكرد ضعيف آن سازمان طى سال‌هاى متمادى و عدم وجود ضمانت اجرايى لازم تصميمات متخذه ، كنترل جدى توسط آن سازمان بر احداث صنايع بزرگ و نيز ارزيابى اثرات زيست محيطى اين صنايع به نحو مناسب صورت نگرفته است.
بررسي‌ها حاكى است علي‌رغم اختصاص 4 ميليون دلار اعتبار ارزى جهت نظارت بر رعايت استانداردهاى وسائل نقليه از طريق اندازه‏گيرى آلاينده‏هاى خروجى آن‌ها ، سازمان مذكور در حال حاضر فاقد مركزى مستقل جهت اين امر مهم است و مراكز موجود زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي‌نمايند . در حقيقت وظيفه اجرا و نظارت به يك دستگاه محول شده است.
از سوى ديگر با وجود تخصيص 140 ميليارد ريال جهت اجراى طرح ايجاد مركز تحقيقات و كنترل گازهاى خروجى وسائل نقليه، سازمان حفاظت محيط زيست طى سنوات 83-69 اين بودجه را صرف ايجاد فضاى ادارى براى استقرار واحدهاى ادارى آن سازمان نموده ، به نحوي‌كه كوچكترين نشانه‏اى از ايجاد مركز ياد شده مشاهده نمي‏گردد.
ب ـ مؤسسه استاندارد: اين مؤسسه كه وظيفه تعيين استاندارد‌هاى محصولات را عهده‌دار است ، ولى آزمايشگاه‌هاى آن مؤسسه فاقد تجهيزات لازم براى انجام كليه آزمون‌هاى لازم مي‏باشند. به نحوي‌ كه از24 استاندارد مربوط به موتور‌سيكلت‏، تنها امكان آزمون 10 مورد را دارا مي‌باشد.
ج ـ راهنمائى و رانندگى: يكى از راهكارهاى مناسب در خصوص كنترل آلاينده‏هاى خروجى خودروها معاينه فنى آن‌ها است . در اين جهت شهردارى تهران طى سال‌هاى اخير اقدام به راه‌اندازى شش مركز معاينه فنى نمود، ولى به‌ دليل عدم جديت در برخورد با خودروهاى فاقد معاينه فنى توسط راهنمائى و رانندگى ، 75 درصد خودروها بدون برچسب معاينه فنى در سطح شهر تردد مي‏كنند و مراكز معاينه فنى ايجادشده با يك چهارم ظرفيت خود فعاليت مي‌نمايند.
كارشناسان سازمان بازرسى معتقدند آلودگى هوا به عنوان يك تهديد جدى ، مستمر و فراگير عليه سلامت مردم و محيط زيست و همچنين داراى تبعات سوء اقتصادى و اجتماعى مي‌باشد. لذا لازم است با اين موضوع كه مبتلا به ساير شهرهاى بزرگ هم مي‌باشد و آثار سوء آن در سلامت مردم و تخريب محيط زيست به صورت آرام و تدريجى و بعضاً غيرقابل جبران نمايان مي‌گردد، به‌عنوان يك معضل ملى توجه شود.
بررسي‌هاى سازمان بازرسى نشان مي‌دهد عدم جديت دستگاه‌هاى ذي‌ربط و عملكرد ضعيف آنان در انجام وظايف قانونى در خصوص پيشگيرى و مقابله با عوامل آلايندگى هوا ، روند رو به تزايد اين پديده مخاطره‌آميز را تشديد نموده است.
از سوى ديگر فقدان متولى مشخص در امر مديريت و كنترل آلودگى هوا و انجام اين مهم توسط كميته‌اى با 10 عضو تحت عنوان كميته اجرايى كاهش آلودگى هوا و همچنين بررسى مصوبات اين كميته نشان مي‌دهد به علت نا كارآمدى ، نبود ضمانت اجرايى لازم و تعلل برخى دستگاه‌ها ، مصوبات كميته مزبور در برخى موارد اصولاً به اجرا در نيامده و يا صرفاً بخشى از آن عملى گرديده كه مجموعه شرايط فوق منجر به تشديد وضعيت نگران‌كننده كنونى شده است.
كارشناسان و بازرسان سازمان بازرسي‌ كل‌ كشور را‌هكارهاى پيشگيرى از گسترش آلودگى هوا را اين‌گونه بيان مي‌كنند:
1- بالا بردن سطح آگاهي‌هاى عمومى پيرامون مسائل زيست محيطى و آلودگى هوا ، به نحوي‌كه اين مسائل از دغدغه‌هاى آنان گردد.
2- رويكرد به استاندارد سازى نسبت به واردات و توليد انواع خودرو و قطعات مرتبط با احتراق، جلوگيرى از تردد وسايل نقليه موتورى دودزا و فاقد برچسب معاينه فنى و ممنوعيت توليد و ورود ميني‌بوس و اتوبوس ديزلى فاقد استاندارد و حذف تدريجى اتوبوس‌ و ميني‏بوس‏ ديزلى در تهران و ديگر شهرهاى بزرگ.
3- ضمن تمركز در مديريت شهرى و بالاخص مديريت ترافيك در كلان شهر تهران و بسيارى از شهرهاى بزرگ ، افزايش ناوگان درون شهرى و گرايش به گسترش و احداث مترو و منوريل و نهادينه نمودن فرهنگ استفاده از ناوگان عمومى مي‌توان در جهت كاهش آلودگى گام برداشت.
4- ايجاد انگيزه اقتصادى جهت تعويض خودروهاى فرسوده و همچنين غيرقابل صرفه نمودن نگهدارى اين خودروها با افزايش عوارض قابل توجه و واقعي‌تر نمودن قيمت سوخت بنزين. (‌با رعايت حقوق مالكين اين خودروها كه معمولاً از اقشار آسيب پذير مي‌باشند. )
5- جايگزينى سوخت گاز به جاى ساير سوخت‌ها در خودروها و مراكز صنعتى.