مسئله ی ملی و وظايف سازمانهای سياسی آذربايجان

• نسل نوين فعالين سياسی ملل غير فارس، حرکت بر حق خودشان را بر ارزشهای جهانشمولی همچون حقوق بشر - که به ارزشهای مورد قبول کشورهای متمدن دنيا بدل گشته – منطبق نموده و عملا همچو جويباری کوچک به اين نهر عظيم بشری که می رود تا مهر خود را بر پيشانی قرن بيست و يکم بزند، می پيوندند.

• جنبش نوين ملی در ميان ملل غيرفارس از دو جهت در حال گسترش می باشد. از يک طرف با بالا رفتن سطح دانش و سواد در ميان ملتهای غيرفارس ساکن ايران، و از طرف ديگر مهاجرت بخش قابل توجهی از روشنفکران اين ملتها به کشورهای خارج و آشنائی آنها با سيستم سياسی دمکراتيک و پيشرفته ی جوامع غربی

• سيستم فدرال حکومتی در کشورهای مختلف دنيا و در شرائط ملي، انسانی و اجتماعی مختلف امتحان خود را داده و کارائی خود را نشان دادن است. ايرانيها می توانند با توجه به اين تجربيات با رفرمهای لازم به سمت ايجاد جمهوری فدرال قدم بردارند

مطلب زيرين چکيده ای از نظرات مولف نسبت به مسئله ی ملی و سازمانهای سياسی آذربايجان که در عرصه ی خواسته های ملی فعاليت ميکنند، می باشد. ناگفته پيداست که برای جلوگيری از اطاله ی کلام در بيشتر موارد از طرح همه جانبه ی مطالب پرهيز شده است. چرا که مولف اميد آنرا دارد که صاحب نظران و فعالين ملی آذربايجان با نقد همه جانبه ی اين نوشته، راه گشای شيوه ها و افکار نوينی در عرصه ی مسئله ی ملی در آذربايجان گردند. مولف، بخصوص از گروهها و سازمانهای ملی که برای حل مسئله ی ملی در ايران دارای نقطه نظرات ديگری بوده و بهر دليلی با ايجاد سيستم فدرال در ايران مخالف هستند، انتظار برخورد انتقادی با نوشته اش را دارد

- سازمانهای سياسی آذربايجان و رابطه ی آنها با دولتهای ترک همسايه

جنبش های سياسی ملتهای غير فارس ساکن ايران وارد مرحله ی جديدی از حيات خود می گردند. طی دو دهه ی اخير تغييرات سياسی عظيمی در سرتاسر جهان رخ نموده است. ملتهای ساکن ايران که خود بانی يکی از بزرگترين انقلابات قرن اخير بوده اند، به هيچ وجه از اين تحولات برکنار نمانده اند. حتی به جرئت می توان گفت که فروپاشی اتحاد جماهير شوروی – که در مرکز اين تحولات سياسی قرار گرفته است- بيشتر از هر کشوری در کشور ما تاثيرات ماندگار بجا گذاشته است.

پا به پای اين تغييرات، جنبش نوين ملی در ميان ملل غيرفارس از دو جهت در حال گسترش می باشد. از يک طرف با بالا رفتن سطح دانش و سواد در ميان ملتهای غيرفارس ساکن ايران، اقشاری که با دستاوردهای علمی و تکنيکی ملل پيشرفته ی جهان – بخصوص در غرب – در تماس مستقيم و دائمی قرار می گيرند هم در سطح و هم در عمق گسترش يافته و بر وزن اين اقشار در حيات سياسی جوامع شان رفته رفته افزوده می شود. و از طرف ديگر مهاجرت بخش قابل توجهی از روشنفکران اين ملتها به کشورهای خارج و آشنائی آنها با سيستم سياسی دمکراتيک و پيشرفته ی جوامع غربي، نه تنها باعث رشد و گسترش خواسته های ملی می گردد، بلکه بستر مناسبی برای نشو و نمای ايده های نوينی که تفکر سياسی رايج در ميان اين ملت ها را از بيخ و بن دگرگون خواهد کرد، می شود. بر بستر اين ايده ها و تفکر سياسی نوين است که سازمانهای مدرن سياسی ملل غير فارس پا به عرصه وجود خواهند گذاشت تا به نفوذ سازمانهای سياسی سنتی فعال در ميان اين ملتها پايان بدهند.

نسل نوين فعالين سياسی ملل غير فارس، حرکت بر حق خودشان را بر ارزشهای جهانشمولی همچون حقوق بشر - که به ارزشهای مورد قبول کشورهای متمدن دنيا بدل گشته – منطبق نموده و عملا همچو جويباری کوچک به اين نهر عظيم بشری که می رود تا مهر خود را بر پيشانی قرن بيست و يکم بزند، می پيوندند.

اين گونه است که تقابل با حرکتهای سياسی ملل غير فارس در ايران، هم برای حاکميت و هم برای اپوزيسين غير دمکرات، هر روز مشکل تر می شود.

رژيم اسلامی موجود در ايران که با غصب انقلاب بزرگ مردم ايران و به قيمت سرکوب های هولناک سياسی و مذهبی تا به امروز خود را بر اريکه ی قدرت نگه داشته است، عليرغم همه ی اين سرکوبها و بعد از گذشت بيشتر از 20 سال هنوز هم با مشکلات و مخالفت های بزرگ اجتماعی روبرو است. هر چند که اين رژيم با ترفندهای مختلف سعی در حل و يا بی اهميت جلوه دادن اين مشکلات و مخالفت ها می نمايد، ولی امروزه عملاً با بزرگترين چالش سياسی تمامی دوران حيات خود روبرو است.

اکنون با کنار هم گذاشتن فاکت های مختلف، جمع بندی و نتيجه گيری از آرايش نيروهای داخلی و نگاهی دوباره به وضعيت سياسی منطقه و جهان، به جرئت می توان گفت که چشم اسفنديار قدرت سياسی موجود در ايران، جنبش سياسی مليت های غير فارس از طرفی و زنان ايران- صرف نظر از وابستگی ملی شان- از طرف ديگر می باشد. جنبش توده ای «برای دمکراسی در ايران» عملاً با کل وجودش از طرفی به جنبش مليت های غير فارس و از طرف ديگر به جنبش زنان پيوند خورده است.

اينگونه است وقتی که «اصلاح طلبان» درون و اطراف حاکميت – که خودر را طرفدار دمکراسی می نمايانند – در باره ی جنبش زنان و حقوق ملی ملت های غير فارس سکوت کرده و عملاً در سرکوب آن شرکت می کنند، و يا هنگامی که اپوزيسيون اين حکومت - که ظاهراً پرچمدار جنبش برقراری دموکراسی و تعميق آن در ايران است – جنبش سياسی ملل غير فارس و خواسته های ملی آنها را تهديدی عليه خود می بيند عدم صداقت و رياکاری سياسی شان را به نمايش گذاشته و دم خروس را از زير عبا و قبا بيرون می دهند.

امروزه به جرئت می توان گفت که بدون پذيرفتن و جامعه ی عمل پوشاندن به خواسته های ملی ملت های غير فارس و زنان ايران – که خود مستلزم رفرمهای بسيار عميقی در ساختار سياسی و مديريت جامعه ی ايران می باشد- هر گونه حرکتی برای مدرنيزه کردن جامعه ی ايران از اول محکوم به شکست می باشد.

شايد رژيم جمهوری اسلامی با جابجائی قدرت سياسی در درون خود و با تکيه بر در آمد يکی از بزرگترين ذخيره های نفتی و گازی جهان در عرصه ی عدالت اجتماعی قادر به اقدامات محدودی باشد، اما ميدان مانور برای اين رژيم در عرصه ی خواسته های ملل غير فارس و زنان ايران فوق العاده محدود است. مسائل و خواسته های سياسی زنان و ملل غيرفارس عملاً به استخوانی در گلوی سيستم سياسی جمهوری اسلامی بدل شده است.

منتها همه ی اينها بدان معنی نيست که اِليته ی سياسی – اسلامی موجود به دنبال حل اين مشکلات نبوده است. سياست مداران و سياست گذاران سيستم اسلامي، سالهاست که با تربيت و تقويت عناصری از ميان جريانهای ملی و جنبش زنان ايران – به مثابه دکانهای دو نبشه ی سياسي، که يک در آن به حاکميت و در ديگرش به جريانهای ملی و جنبش زنان باز می شود- سعی در کنترل و راهبردن اين حرکتها دارند. اين عناصر در تبديل اين جنبش ها به زائده ئی از اين و يا آن جناح حاکميت بشدت کوشا هستند.

اپوزيسيون جمهوری اسلامی را يايد به چهار طيف آ: سلطنت طلبان ب: سازمان مجاهدين خلق ايران و گروهای مشابه آن پ:مليون ت: چپ ها تقسيم کرد.

قبل از هر چيز بايد گفت که متاسفانه برخورد هر جهار طيف با مسئله ی ملي، عليرغم تفاوت های بنيادی در بينش و برنامه ی سياسی شان، برخوردی نه از موضع حسن نيت بلکه، بيشتر از موضع سو ظن و «در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن» می باشد. برای اينها حقوق ملی نه خواسته ها و طلباتی ابتدائی و بشری همچون حق کار کردن، حق تحصيل و حق تشکيل خانوده، بلکه حقوقی تصنعی هستند که توسط عده ئی از روشنفکران وابسته به اين ملتها عملاً به «مسئله» بدل شده اند. اينها با استثناهائي، در کليت خودشان با شدت و ضعف جنبش های ملل غير فارس را تهديدی عليه خود و يا در بهترين حالت رقيبی برای سازمانهای سياسی شان محسوب می کنند.

اين جريانها که با گسترش مبارزه ی ملت های غير فارس عملاً خود را قادر به مبارزه با اين جريانات نمی بينند، از در ديگری وارد شده و سعی می کنند که اين جنبش ها را به زائده ی سازمانهای سياسی خود بدل نمايند.

در زير مختصراً به برخورد هر جهار طيف با مسئله ی ملی خواهم پرداخت:

سلطنت طلبان خود به دو جناح شاه اللهی ها و مشروطه خواهان معتدل تقسيم می شوند.

شاه اللهی ها از بيخ و بن با مسئله ی ملی مخالف بوده و تقسيم کشور به ملل مختلف را توطئه ی خارجی دانسته و قتل عام های 1325 ارتش در آذربايجان و کردستان را بزرگترن دستاورد رژيم محمد رضا پهلوی می دانند. اينان که در حرف دشمن سرسخت رژيم جمهوری اسلامی هستند، هنگامی که صحبت حقوق ملل غير فارس به ميان می آيد از رژيم جمهور اسلامی خواستار شدت عمل و سياست آتش و خون و شمشير می شوند.

اما سلطنت طلبان معتدل که واقع بين تر و با سياست جهان و رويداد های داخل کشور آشنا تر هستند در ظاهر با يکی به ميخ و يکی به نعل زدن و صحبت از اقوام ايرانی - نه مليت های غير فارس – که فرهنگ و زبان ويژه ای دارند، با شامورتی بازی سعی در جلب آرای اين ملت ها و بخصوص آذربايجانيها می نمايند. اينها بخوبی می دانند که اکثريت آذربايجانيها و ملل غير فارس بنا به تجربه ی تلخ تاريخی شان مخالفين سرسخت برگشت سلطنت در ايران هستند. لذا برای جلب آرای آنها و بخصوص آذربايجانيها حاضر به گذشت های محدوی هستند. در حاليکه مطالعه ی عملکرد روزانه ی اين جريانها دروغ بودن ادعا هايشان را عيان می کند. نشريات و رسانه های گروهی وابسته به اين طيف، هر روزه با توپخانه ای از فحش و دشنام و تئوری های من در آوردي، فرهنگ و زبان آذربايجانيها را به لجن کشيده و سعی در بی اعتبار کردن آن می نمايند. دشمنی و مخالفت قاطع با زبان ترکی آذربايجانی خصيصه ی مشترک هر دوجناح سلطنت طلب می باشد.

ب: سازمان مجاهدين خلق ايران و گروهای مشابه آن:

برای بررسی موضع سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت به مسئله ی ملی احتياج به راه دور رفتن نداريم. همان اسم اين سازمان نشانگر مخالفت اين سازمان با وجود ملتهای ساکن ايران می باشد. سازمان مجاهدين، ملتهای ساکن ايران را به عنوان ملت (خلق) واحد تلقی نموده و از ابتدا منکر وجود ستم ملی در ايران است. اين سازمان که خود را در هر عرصه ی اجتماعی و سياسی صاحب نظر می داند تا بحال به خود زحمت کنکاش در مورد ستم ملی و تبعيض عليه ملتهای غير فارس را نداده است. اين سازمان در جريان مقابله با رژيم اسلامی سعی در استفاده ی ابزاری از سازمانهای سياسی کردی نمود که بعد از گذشتن خرش از پل، بخاطر استقلال عمل سازمانهای کردی با آنها اختلاف پيدا نموده و به لجن مالی حرکت ملی آنها پرداخت.

مجاهدين در برنامه ی سياسی خود، فقط خواهان خودمختاری برای کردها بوده و در مورد ديگر ملت های ساکن ايران سکوت می نمايند.

ميليون که بيشتر از دو طيف ديگر سلطنت طلب و چپ ها با مسئله ی ملی در ايران مشکل دارند و برخورد کجدار و مريز آنها را با اين مسئله را در نشست اخيرشان در برلين شاهد بوديم، خود به سه جناح تقسيم می شوند.

قبل پرداختن به موضع هر سه جناح بايد گفت که اينها چون خود را پرچمدار جنبش دموکراسی در ايران می دانند و از آنجائی که در حرف خود را متعهد به ارزش های جهان شمولی همچون حقوق بشر و قطع نامه های سازمان ملل و از آن جمله قطع نامه ی 135/47 - که ناظر بر حقوق ملی می باشد - می دانند، در عمل نمی دانند که با خواسته های ملل غير فارس در ايران چه بکنند. اينهائی که تا ديروز نه از بر چيدن ولايت فقيه بلکه از تعريف دوباره ی اختيارات آن صحبت می کردند و از آنجائی که دمکراسی بی يال و دم و اشکم ديگر در ايران خريداری ندارد – زيرا که وجود پارلمان انتخابي، جدائی قوای سه گانه و انتخاب رئيس دولت ديگر به تنهائی برای ايجاد سيستم دمکراتيک کافی نيست – مجبور به روشن کردن موضع شان نسبت به ستم ملی در ايران هستند.

جناح چپ اين طيف با بزرگ منشی مخصوص مليون، حاضر به اعطای حق «اداره ی امور محلی مردم در سطح شهر ها و استان ها» به ملت ايران!! شده است!! اين جناح برای عملی کردن اين کار ناگهان ياد انجمن های ايالتی و ولايتی افتاده و بعد از يکصد سال که از مرگ اين انجمن ها می گذرد می خواهد جنازه ی آن را از قبر در آورده و روح دوباره ای به کالبد افسرده ی آن بدمد. گويا که کشور ايران و ملت های ساکن آن در عرض اين صد سال فقط در جا زده و آحاد آن از نظر سواد، تخصص، رشد سياسی و جابجائی طبقاتی کوچکترين تغيير و رشدی نکرده اند. اينها که خود اکثراً در کشور های دمکراسی درس خوانده، زندگی کرده و روزانه از مواهب سيستم دمکراتيک و فدرال اين کشورها بهره مند گشته اند، معلوم نيست به چه علت اين حقوق را برای هموطنان خود «زيادي» می دانند و مثل شاهنشاه آريامهر مردم ايران را يرای اداره امور داخلی شان نابالغ به حساب می آورند!!

شعار انجمن های ايالتی و ولايتی که در بحبوحه ی انقلاب مشروطيت شعاری مترقی و به روز محسوب می شد، امروزه عملاً در تقابل با شعار «فدراليسم دمکراتيک»* شعاری ارتجاعی محسوب می شود.

جناح ميانی اين طيف درست است که به ظاهر با انجمن های ايالتی و ولايتی مخالفت نمی کند، ولی در عمل حتی همينقدر نيز حاضر به تفويض اختيارات دولت مرکزی به استان ها نيست. اينها با حرف های کلی و بحث های انتزاعی که هيچ ربطی به مشکلات ملل غير فارس در ايران ندارد، عملاً از جواب دادن به اين سئوال اساسی که آيا در ايران ستم ملی وجود دارد و اگر وجود دارد، راه حل اين مشکل چيست، طفره می روند. اينها که خود را قيم ملل غير فارس می دانند، با تجويز «دمکراسی قطره چکاني» از حل مسئله ی ملی در چند مرحله سخن می گويند. ولی حتی از صحبت در باره ی جزئيات اين چند مرحله سر باز می زنند. اينکه ملل غير فارس اينها را از کی قيم خود کرده اند و يا اينها مشروعيت خود را از کجا می گيرند، بحثی است که مليون اصلاً مايل به وارد شدن در آن نيستند. با فشار اين جناح، در کنگره ی برلين جمهوری خواهان، بحث مسئله ی ملی همچون شيوه ی مرضيه ی مجلس شورای اسلامی به «کميسيون مربوطه» ارجاع شد!!

و نهايتاً جناح راست اين جريان - که شونيست های نشان دار و بی نشان در بينشان کم نيستند- در سرکوب حرکتهای ملی ملل غير فارس عملاً با جمهوری اسلامی همدستی کرده و برای يافتن شيوه های بهتر سرکوب به حاکميت خط داده و راپرتهای پنهانی به رئيس جمهور و مقامهای امنيتی می دهد. آخرين دسته گل اين جريان، نامه رهبری جبهه ی ملی به حاکميت در مخالفت با استانی شدن تهيه ی کتابهای درسی و ايجاد ايستگاههای تلويزيونی برای غير فارس زبان ها بود.

چپ ها نيز در برخورد با مسئله ی ملی به سه جريان تقسيم می شوند:

چپ های کلاسيک، که همچون بسياری از عرصه های زندگی اجتماعی و سياسی هنوز هم مدل شوروی برايشان وحی منزل محسوب می شود. اينها دهها سال است که از خود مختاری صحبت می کنند بدون اينکه دقيقاً روشن بکنند که اين خودمختاری مضموناً چگونه خواهد بود. اين جريان حتی بعد از انقلاب از شعارهای سابق اش کوتاه آمده و خود مختاری را به «خود گرداني» بدل کرد.

بهر حال اين جناح، حل مسئله ی ملی را عملاً حواله به «ظهور امام زمان» نموده و از هر کنکاشی در اين عرصه سرباز می زند. اين جناح از طيف چپ هميشه سعی بر آن داشته است که جنبش ملی ملل غير فارس را دنباله رو و زائده ای از سازمان سياسی خود بنمايد.

سرنوشت غم انگيز فرقه ی دمکرات آذربايجان بعد از انقلاب و رفتار حزب توده ی ايران با اين فرقه که ظاهراً سازمان ايالتی اين حزب با اختيارات ويژه ای محسوب می شد، مثال روشنی در اين مورد است.

بعد از انقلاب بهمن عليرغم زمينه ی مناسب برای فعاليت در عرصه ی ملی و خواسته های روشن مردم آذربايجان که خود را در ايجاد حزب خلق مسلمان نشان داد، فرقه زير فشار رهبری حزب توده نسبت به اين خواسته ها بی اعتنا مانده و حتی در پاره ای موارد در مقابل اين خواسته ها ايستاد. با اين کار ميدان بدست جريانات و سازمانهائی افتاد که در انحصار طلبی دست کمی از طرفداران رژيم نداشته و مهمتر از هر چيزی در اين عرصه فاقد کوچکترين تجربه و بينش سياسی بودند. به خاطر همين، فرقه ی دمکرات آذربايجان با آن سابقه و محبوبيت در ميان مردم و روشنفکران، عملاً از طرف مردم جدی گرفته نشد. هفته نامه ی آذربايجان که در حقيقت ترجمه ی نامه ی مردم محسوب ميشد، حتی توسط اعضا و طرفداران فرقه نيز خوانده نمی شد. اين دنباله روی بی چون و چرا از حزب توده ی ايران باعث اين شد که اکثر کادرها و اعضای قديمی فرقه از همکاری با سازمان ايالتی اين حزب يعنی فرقه ی دمکرات آذربايجان خودداری بنمايند.

جناح ديگر چپ ها هر چند که همچو چپ های کلاسيک حل مسئله ی ملی را موکول به استقرار حکومت زحمتکشان کرده و با وعده های سر خرمن سعی در استفاده از عناصر و کادرهای نيروهای غير فارس در حرکت سياسی شان می کند، ولی حداقل در حرف پا فراتر گذاشته و از « حق تعيين سرنوشت» برای ملت های ساکن ايران صحبت می کند.

منتها برای اين جناح که تا ديروز مبارزه ی ملی را «ناسيوناليستي» و «ارتجاعي» دانسته و از شرکت در آن بکلی خودداری می کرد، با شدت يافتن مبازره ی ملل غير فارس و مسئله دار شدن کادرها و اعضائی که از ميان اين ملت ها برخاسته اند، کنار ماندن از اين مبارزه و يا با موضع گيری های کلی يخه ی خود را از آن خلاص کردن هر روز مشکل تر می شود. با توجه به اين امر در آينده با شدت يافتن مبارزه ی ملل غير فارس - بخصوص آذربايجانيها که اکثريت کادرهای اين جريان را تشکيل می دهند-- بايد منتظر تحولاتی در موضع اينها نسبت به مسئله ملی شد.

جناح سوم چپ ها عليرغم يک دست نبودن ظاهراً طرفدار ايجاد سيستم فدراتيو در کشور هستند. منتها اين جناح موذيانه سعی در پنهان کردن مطلبی است. و آن اينکه، فدراليسم درخواستی اينها فرق زيادی با انجمن های ايالتی و ولايتی مليون ندارد. اينجا نيز فدراليسم، نه فدراليسم ملتهای ساکن ايران، بلکه استانهای موجود کشور می باشد. اين جناح نيز با استفاده از کادرها و عناصر ظاهراً منفرد که از نظر فکری و بينش سياسی به اين جناح نزديک هستند سعی در اثرگذاری بر سازمانها و حرکتهای ملی دارد.

در صفوف اين جناح، شوونيست های شرمگين را می توان بوفور پيدا کرد که در فرصت های مناسب از نيش زدن به نيروهای ملی ملل غير فارس ابائی ندارند.

عليرغم همه ی مسائل بالا نبايد فراموش کرد که جنبش چپ در ايران سنتاً هميشه يکی از مهمترين - و حتی در دوران پهلوی های پدر و پسر تنها - متحد جنبش های ملی در ايران بوده است. عليرغم همه ی اين انتقادات نبايد به جريانها و کسانی که دانسته و ندانسته سعی در مقابل هم گذاشتن جنبش ملی آذربايجان و چپ های کشور می نمايند، ميدان داد.

نبايد فراموش کرد که رژيم جمهوری اسلامي، سازمانها و نهادهای امنيتی آن، بخصوص در اين عرصه بسيار فعال هستند. جنبش ملی آذربايجان، بايد در مقابل شوونيستهای حاکم و ناسيوناليستهای افراطی فارس از همه ی متحدين خود برای رسيدن به اهدافش استفاده کند. فراموش نبايد کرد که سياست هنر است و بايد آنرا آموخت.

جنبش ملی آذربايجان، در عين حال که بايد از دنباله روی چپ های کشور بشدت پرهيز نمايد در عين حال از اتحادها و ائتلاف های سياسی نبايد غفلت بنمايد.

قبل از انقلاب مشروطيت و در دوران قاجارها مسئله ئی بنام ستم ملی در ايران بشکل امروزين وجود نداشت. در سيستم سياسی سنتی آن دوران، ملل غير فارس در چارچوب ممالک محروسه ی ايران از يک خود مختاری و استقلال نسبی برخوردار بودند. عربها در مملکت عربستان(خوزستان فعلي)، آذربايجانيها در مملکت آذربايجان و بلوچها در مملکت کرمان دارای اختيارات معينی در اداره ی امور داخلی خود بودند. آذربايجانيها همراه ديگر طوايف ترک عملاً بر کشور حکومت می کردند.

انقلابيون صدر مشروطيت که عزم ايجاد تغييرات راديکال در همه ی عرصه های اجتماعی و سياسی آن روز ايران را داشتند، برای مدرنيزه کردن کشور دست به تدوين مجموعه قوانينی زدند که از آنها، قانون انجمن های ايالتی و ولايتي، ناظر بر حقوق ملی و سيستم اداره ی کشور بر اساس عدم تمرکز بود.

مجلس ملی آذربايجان** عملاً در تصويب اين قوانين نقش درجه ی اول را بازی می کرد. اينکه انجمن ايالتی آذربايجان ابتدا مجلس ملی آذربايجان ناميده می شد، خود گويای حساسيت آذربايجانيها برای اداره ی امور داخلی خودشان بود.

هر چند که ايجاد اين انجمن ها در آن دوران گامی مهم برای تقسيم قدرت و جلوگيری از تمرکز آن در دست دولت مرکزی محسوب می شد، ولی اختيارات اين انجمن ها محدود و قانون آن نيز مبهم و متناقض بود. مثلاً ماده ی 21 متمم قانون اساسی از يک طرف مسئوليت کارهای انجام شده در سطح ايالات و ولايات را مختص انجمن ها می داند ولی از طرف ديگر ماده ی 98 همان قانون برای اين انجمن ها فقط نقش مشورتی قائل می شود.

بدين ترتيب، درست است که فعالين آذربايجانی انقلاب مشروطيت توجه به کثيرالمله بودن کشور ايران داشته و برای تنظيم رابطه ی اين ملت ها دست به اقدامات معينی نيز زدند، ولی اين تدابير جنبه ی مصلحتی و نيم بند داشته اند.

اين جنبش آزاديستان به رهبری شيخ محمد خيابانی بود که يک گام بلند به پيش برداشته و دست به تشکيل حکومت ملی در آذربايجان زد.

عليرغم عمر کوتاه حکومت آزاديستان، اين جنبش در صيقل يافتن و هر چه روشن تر شدن ايده آل های ملی آذربايجانيها نقش بی بديلی را بازی کرده است. تصادفی نيست که اکثريت فعالين جنبش ملی 21 آذر شرکت کنندگان انقلاب مشروطيت و جنبش آزاديستان بوده اند. اينها انقلابيونی بوده اند که در سنگرهای خونين مشروطيت و جنبش آزاديستان جنگيده و تجربه ی سياسی آموخته بودند.

ايجاد حکومت ملی و مجلس ملی آذربايجان در آغاز جنبش 21 آذر و تصويب قوانينی برای استمرار اين حکومت، بر خلاف تبليغات دشمنان اين نهضت کاری خلق الساعقه و با ديکته ی روسها نبوده بلکه عصاره و نتيجه ی مبارزات مردم آذربايجان در انقلاب مشروطيت و جنبش خيابانی محسوب می شد. حکومت ملی آذربايجان با استناد به قانون انجمن های ايالتی و ولايتی و در عين حال با توجه به تغييرات حاصله در عمق جامعه و شرائط داخلی و بين المللي، قوانين جديدی وضع نموده و ساختار نوينی را بوجود آورد که سرمشقی برای ملت های ديگر ساکن ايران شد. حکومت ملی با ايجاد تغييراتی در قانون انجمن های ايالتی و ولايتی و گسترش اختيارات اين انجمن ها، همچنين با ايجاد مجلس ملی و انتخاب نخست وزير محلی عملاً دست به ايجاد يک دولت محلی فدرال در آذربايجان زد.

همينجا بايد گفته شود که حقوق ملی مطرح شده در قانون اساسی انقلاب بهمن در مقايسه با ساختار و اختيارات حکومت و مجلس ملی آذربايجان بسيار محدود و در حقيقت يک گام بسيار بزرگ به عقب محسوب می شود.

اينگونه است که امروزه آذربايجانيها عليرغم تجربه ی پر بار تاريخی شان، از هر گونه حقوق ملی محروم بوده و حتی استاندار و فرماندارشان نيز ار طرف مرکز نشينان منصوب می شوند.

ملت های غير فارس ساکن ايران برای ايجاد سيسنم غير متمرکزی که به ستم ملی موجود و بی حقوقی آنها پايان بدهد بايد از تجربه ی پر بار حکومت ملی آذربايجان حتماً بهره بگيرند.

فيلسوف فرانسوی منتسکيو (1755-1689 م.) می گويد: «آزاديهای سياسی موقعی وجود دارند که از قدرت سياسی سو استفاده نشود. اما متاسفانه اين يک تجربه ی ازلی است که، هر کس قدرت را در دست دارد، ميل به سو استفاده از آن را نيز دارد.... لذا برای جلو گيری از اين سو استفاده، بايد قدرت را با قدرت محدود کرد.»

تاريخ سياست در ايران همانند همه ی کشور های جهان تاريخ سو استفاده از قدرت است. زمامداران کشور برای سو استفاده شان از قدرت - که در اکثر موارد در راستای منافع شخصی و فاميلی انجام گرفته است- سعی کرده اند برای عمل خود توجيه شرعی و عرفی درست بکنند. اينها اين عملشان را بسته به شرائط و اوضاع و احوال سياسی بعضاً «مبارزه عليه نا امني»، پاره ای اوقات «منافع ملي» و در اکثر موارد «دفاع از تماميت ارضي» ناميده اند. اين زمامداران برای آنکه کسی در کار آنها چون و چرائی نکرده و موی دماغشان نشود، سعی کرده اند که رشته ی همه ی کارها را يا در دست خود و يا در دست عواملشان نگه دارند. برخورد اين گونه سياستمداران با مردم، شبيه برخورد يک شبان با گوسفندانش است. اينها مردم را نه انسانهائی بالغ و عاقل - که منافع خودشان را بهتر از هر کسی می شناسند- بلکه صغيرانی که به وصی و قيم احتياج دارند، حساب می کنند. اينها به خيال خود مصلحت مردم را بهتر از هر کسی می شناسند. لذا سپردن کار مردم به خودشان را تهديدی برای «امنيت کشور» و «تجزيه طلبي» حساب می کنند. اينگونه سياستمداران در اين خود مداری تا آنجا پيش می روند که، حتی تهيه کتابهای درسی توسط استانها را نيز تهديدی عليه «تماميت ارضي» کشور بحساب آورده و مبتکرين اين کار را عامل خارجی قلمداد می کنند. و لذا در صد سال اخير کار را به جائی رسانده اند که ايالات بدون اجازه ی مرکز عملاً قادر به هيچ کاری نيستند.

از زمان رضا شاه سياست مداران و سياست گذاران مرکزی می دانند که هر کس که پايتخت را در دست داشته باشد می نواند عملاً بر کل کشور حکومت بکند. بيهوده نيست که حتی بهترين واحد های رزمی ارتش نيز – که وظيفه ی آن ظاهراً دفاع از مرزهای يک کشوری با مساحت 1648000 کيلومترمربع می باشد- هميشه در پايتخت مستقر بوده اند!!

سياست های اقتصادی در ايالات بر اساس سو ظن نسبت به ملل غير فارس بگونه ای تنظيم می شوند که اين ايالات را هميشه به مرکز وابسته نگه دارند. برای اين گونه سياست ها می توان صد ها و صدها نمونه شمرد.

در ايران نه تنها سيستم سياسی و اداری بشدت متمرکز است، بلکه به غايت ابتدائی و عقب مانده نيز می باشد. امروزه در ايران ديوانسالاری عظيمی که همه ی رشته های فرماندهی آن در پايتخت و در دست دولت - که بدون آن نيز بی کفايت و فاسد می باشد- متمرکز شده است، همچون بختکی کشور را در خود می فشارد. در اين سيستم که بر اساس يک سنت هزاران ساله، رابطه ها هميشه بر ضابطه ها اولويت داشته اند، با انتصاب مديران نالايق و نا آشنا به محيط از بالای سر مردم و هدر دادن زمان و انرژي، هر گونه ابتکار محلی در نطفه خفه می شود.

سياست در ايران عملاً حالتی همچون قيف را دارد. يعنی فرمانها، دستوران و بخشنامه ها ی دولت مرکزی به استانداران و از طريق آنها به فرمانداران و بخشداران ابلاغ می شوند. شهروندان اين مناطق در تنظيم اين طرح ها و قوانين که با زندگی روزمره ی آنها سروکاردارند و ظاهراً برای بهبود وضع آن ها تنظيم می شوند، عملاً نقششان برابر صفر می باشد.

سيستم متمرکز در کنار صدماتی که به زبان، فرهنگ و شخصيت ملی آذربايجانيها زده است، باعث عقب افتادگی استانهای آذربايجان شده است. صاحبان سرمايه ی آذربايجانی برای اينکه از سرمايه ی خود به بهترين وجهی استفاده کنند طبيعتاً جلب مرکز کشور می شوند و بدنبال آنها نيز مغز های اقتصادي، علمی و نيروی کار ماهر آذربايجان راهی مرکز می شوند. و بدين ترتيب اين عقب افتادگی اقتصادی همچون دور باطلی به مهاجرتهای توده ای وسيعی دامن می زند. اينگونه است که امروزه نزديک به نصف جمعيت آذربايجان در خارج از اراضی آن رندگی می کنند.

ديوانسالاری متمرکز چنان بلائی بر سر ملت آذربايجان آورده است که يک شهروند ساکن شهر ميليونی تبريز، برای ترجمه و تائيد يک سند از يک زبان بيگانه به فارسی و بالعکس بايد به تهران مراجعه کند. اکثريت ادارات، موسسات و کارخانجات بزرگ، مرکزشان در تهران می باشد. سياست های کلان اين موسسات در تهران تنظيم و تصويب می شود. همه ی اين سياست ها در نتيجه به دوری مردم از سياست مداران و بی اعتنائی شان نسبت به سرنوشت کشور منجر می شود.

از اولين اقدامات جنبش 21 آذر که يکی از هدف هايش پايان دادن به اين سيستم بی معنی و احمقانه بود، تشويق مردم به شرکت فعال در سرنوشت سياسی خودشان بود. سيد جعفر پيشه وری رهبر حکومت ملی آذربايجان بارها در نطق ها و نوشته هايش از نزديکتر کردن دستگاه دولتی به مردم سخن گفته است. او می دانست که از شهروندان کشوری که در تنظيم ابتدائی ترين قوانين، مقررات و عوارض محلی نقشی ندارند، نبايد انتظار آنرا داشت که اين سيستم و به تبع آن دستگاه دولتی را از آن خود دانسته و در جامعه ی عمل پوشاندن به طرح های آن از جان و دل بکوشند.

مخالفين سيستم فدرال و بخصوص طرفداران انجمن های ايالتی و و لايتی با بهانه ها و ايرادهای بنی اسرائيلی سعی در آن دارند که کشور ايران را تافته ی جدا بافته ای در ميان کشورهای ديگر جهان به مردم قالب نمايند. اينها ظاهرا بدنبال «راه حل های تازه اي» برای حل مسئله ی ملی در ايران هستند. غافل از اينکه بيشتر از صد سال است که ايرانيها در تنظيم قوانين اساسی و مدنی کشور، در طرز رفتار، پوشاک، صنعت، تکنولوژي، فرهنگ، شهر سازی و خيلی عرصه های ديگر زندگی ار تجربه ی کشور های ديگر و بخصوص غربيها استفاده کرده و حتی بعضی ها را عيناً کپی کرده اند. حال که صحبت تغيير و رفرم در سيستم سياسی و اداری می شود، چگونه می توان به تجربه ی اين کشور ها در اين عرصه بی اعتنا ماند. بخصوص با در نظر گرفتن اين نکته که، دستاوردهای کشورهای ديگر در اين عرصه محصول تجربه ی چندين نسل می باشد.

اينکه فيل اين آقايان در اين عرصه ياد هندوستان می کند می تواند فقط از روی دلسوزی باشد؟ ايرانيها چقدر ديگر بايد هزينه ی اشتباهات اينها را بپردازند تا آخر سر بفهمند که، تجربه ی سيستم متمرکز در صد سال اخير صدر در صد و بصورت کامل ورشکستگی خود را در اين کشور نشان داده است. اين سيستم يکبار برای هميشه بايد به زباله دان تاريخ انداخته شود. برای مدرنيزه کردن جامعه ی ايران راه ميانبری وجود ندارد. سيستم فدراتيو دمکراتيکی که بر اساس ويژگيهای ملی و سرزمينی ملتهای ساکن ايران در اين کشور بوجود آيد نه تنها در بهبود وضع معيشتی مردم نقش مهمی می تواند بازی کند، بلکه می تواند به عاملی در جلوگيری از بازتوليد استبداد بدل شود.

امروزه در سرتاسر جهان بيشتر از 20 کشور به صورت فدرال اداره می شوند. اين کشور ها هر تفاوتی که با همديگر داشته باشند، دارای يک خصيصه ی مشترک هستند. و آن اينکه در کنار يک دولت مرکزي، حکومتهای محلی نيز در اداره ی کشور نقش مهمی دارند.

درست است که تاريخجه ی ايجاد اين کشورها با همديگر متفاوت هستند و ليکن در همه ی اين کشورها انتخاب سيستم فدرال از روی ضرورت و بعضاً به عنوان آخرين امکان همزيستی ملت ها در قالب يک کشور واحد بوده است. تصادفی نيست که بزرگترين و مهمترين کشورهای دنيا بصورت فدرال اداره می شوند. در کنار کشورهای مترقی و پيشرفته ای همچون آمريکا، کانادا، آلمان و سوئيس، دهها کشور با سيستم های سياسی متفاوت همچون مکزيک، آرژانتين، آفريکای جنوبي، مالزي، ونزوئلا، برزيل، نيجريه، استراليا، هندوستان، روسيه، اطريش و پاکستان اين نوع سيستم سياسی و اداری را برگزيده اند.

ملل خيلی از کشورهای دنيا همچون سريلانکا و عراق بعد از سالها کشمکش و خشونت های ملی خونين، سرانجام به اين نتيجه رسيده اند که برای همزيستی مسالمت آميز در کنار هم ايجاد سيستم فدرال تنها راه حل و علاج نهائی می باشد. امروزه کشوری همچون قبرس بعد از سالها جنگ، کشمکش سياسی و جدائی اجباری دو ملت ترک و يونانی ساکن آن، به عنوان آخرين علاج، سيستم فدراتيو را بر می گزينند تا بدين ترتيب راه خودشان را برای بازگشت به جمع کشورهای متمدن اروپائی هموار نمايند. حتی کشور هائی کمتر پيشرفته ای همچون مراکش برای پرهيز از خشونت های قومی با سمت گيری فدراليستی در سيستم سياسی و اداری خود دست به رفرمهائی می زنند.

در يک سيستم متمرکز حتی در دموکراسی های غربی نيز اين خطر وجود دارد که، حزب حاکم که دولت را در دست دارد، با اکثريت پارلمانی اش سياست های خود را هر چند که با منافع مردم در تضاد باشد به پيش ببرد. يعنی در جنين وضعيتي، اين حقوق اقليت است که از طرف اکثريت پايمال می شود.

چنين کاری در يک سيستم فدراتيو دمکراتيک اگر نگوئيم غير ممکن، حد اقل به مقدار خيلی زيادی مشکل تر می باشد. درکنار جمعيت های مدنی و اتحاديه های صنفی و فرهنگي، دولتهای محلی می توانند در جلوگيری از استبداد نقش مهمی بازی بکنند. اقليت های سياسی و اپوزيسيون در ايالات شانس بيشتری برای فعاليت و اظهار وجود دارند.

در يک سيستم فدراتيو، تمرکز قدرت در دست دولت و پارلمانی که آنرا حمايت می کند وجود ندارد. دولتهای محلی و اهالی ايالات نه تنها از طريق پارلمان ايالات در وضع قوانين شرکت می کنند، بلکه از طرق و کانالهای قانونی ديگری که وجود دارد به سياست های دولتها اعتراض کرده و از پايمال شدن حقوق مردم جلوگيری می کنند.

در کشورهای با سيستم فدراتيو، اگر دولت مرکزی در دست يک حزب بوده و فراکسيون آن حزب اکثريت را در پارلمان داشته باشد، معمولاً دولتهای محلی توسط احزاب مخالف دولت اداره می شوند. اين دولتها با ارائه ی طرح ها و راه حل هائی در سطح ايالات، در عمل دولتها را به هماوردی طلبيده و دولتها نيز برای حفظ مشروعيت خود يا بايد اين طرح ها را قبول کنند و يا اينکه نسخه های بهتری را ارائه بدهند. اين کار نه تنها باعث پيشرفت جامعه و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، بلکه خود به يک مانع جدی در مقابل استبداد بدل می شود.

در چنين کشورهائی رقابت سالم ما بين ايالات خود يک عامل پيشرفت محسوب می شود. ايالات از تجربه های همديگر بهره می برند و با دقت در طرح های آزمايشی ايالات ديگر از اشتباهات آنها پرهيز می نمايند.

در سيستم فدرال استفاده از رای به عنوان عامل فشار بر بالائی ها به اصطلاح بهينه می شود. شهروندان در حقيقت عوض يک رای دارای دو رای هستند. يکی برای انتخاب نماينگان پارلمان مرکزی و ديگری برای انتخاب نمايندگان پارلمان ايالتي. بدين ترتيب انتخاب اصلح نمايندگان نيز راحت تر می شود. بخصوص با درنظر گرفتن اينکه نمايندگان پارلمانهای ايالتی در تماس روزمره با انتخاب کنندگان خود قرار دارند.

لذا در سيستم فدراتيو سياست مداران به مردم نزديک تر بوده و با مشکلات روزمره ی آنها آشناتر هستند. و از طرفی سيستم کار دولت و محضورات آن نيز برای مردم ملموس تر می شود. بدين ترتيب فاصله بين سياست مداران و مردم کمتر ميشود.

اين نزديکی در تربيت سياستمداران نقش بسيار مهمی را بازی می کند. در سيستم های فدرال اکثريت سياستمداران دولت مرکزی کار سياست را در مجالس و دولتهای ايالتی شروع می کنند. اين از طرفی به تربيت سياستمداران با تجربه کمک می کند و از طرف ديگر باعث می شود که دست اندرکاران دولت و پارلمان مرکزی در تصميم گيری های خود به ايالات و مشکلات آنها نظر داشته باشند.

ايجاد سيستم غير متمرکز البته که در ايران فکر نوئی محسوب نمی شود. با انقلاب مشروطيت سياستمداران آن عصر برای محدود کردن قدرت شاه و حاکمين دست به تدوين قانون اساسی کردند. منتها از همان ابتدا مشخص بود که کار از جائی می لنگد. بعد ها در دوران رضا شاه و محمد رضا پهلوی از يک طرف و تجربه ی دوران جمهوری در بعد از انقلاب ثابت کرد که وجود مجلس شورا و جدائی ظاهری قوای سه گانه به تنهائی قادر به جلوگيری از استبداد نيست. پهلوی های پدر و پسر به لطايف الحيل چندين دوره، پارلمانی گوش به فرمان بوجود آوردند که کار نمايندگان آن همچون بز اخفش تائيد اقدامات شاه و دولت فرمانبردار آن بود. بعد از انقلاب نيز در نتيجه ی وجود ارگانهای موازی مجلس و عدم دخالت مردم از پائين در سياست و تمرکز فوق العاده ی قدرت در مرکز، مخالفت های نيم بند نماينگان با ديکتاتوری و نقض حقوق مردم بجائی نرسيد.

امروزه به جرئت می توان ادعا کرد که در کشورمان دوران ايجاد «دمکراسی عمودي» گذشته است. شهروندان کشور، بخصوص ملل غير فارس برای شرکت در اداره ی کشور و بهبود وضع اقتصادی شان احتياج به سيستمی از نوع ديگر دارند. ايجاد سيستمی با «دمکراسی افقي» همچون نمونه ی کشورهای فدراتيو دمکراتيک می تواند بديلی برای سيستم «دمکراسی رهبری شده» ی موجود در ايران باشد. ايجاد چنين سيتمی می تواند به عاملی برای پايان دادن به رکود سياسی و اقتصادی ئی که جندين دهه است کشور را در چنگال خود می فشارد، بدل شود و راهگشای دوران نوينی در شکوفائی اقتصادی و سياسی شود.

تجربه ی يکساله ی حکومت ملی آذربايجان و دستاوردهای آن در عرصه سياسي، متاسفانه تا به امروز به درستی مورد تدقيق قرار نگرفته است. طرفداران سيستم متمرکز با تبليغات عظيم دولتی چهره ی ملی و مردمی اين دولت را مخدوش کرده و از انتقال درست اين تجربه جلوگيری کرده اند.

درست است که عمر حکومت ملی آذربايجان کوتاه بود، ولی رفرمهائی که اين حکومت در همه ی عرصه های زندگی مردم آذربايجان انجام داد و تاثير سريع اين تغييرات در زندگی روزمره ی مردم از موفقيت و درستی اين اقدامات خبر می داده است. آنروزها ديپلمات های غربی مقيم تبريز عليرغم داشتن موضع سياسی مخالف نسبت به حکومت ملی آذربايجان ،در گزارش هايشان به دول متبوعه ی خود بدون استثنا کارآئی سيستم سياسی و اداری آنرا ستوده و از رضايت عمومی مردم سخن گفته اند. در اين مورد دهها سند مختلف وجود دارد.

سيستم فدرالی که بادگرگونيهای بنيادی در کشور جندين مليتی ايران بايد به بن بست سياسی و اداری موجود خاتمه بدهد، نمی تواند به اين تجربه ی گرانقدر بی اعتنا باشد. غرض البته کپی نمودن حکومت ملی آذربايجان نيست. چرا که در نزديک به شصت سالی که از آن روزهای طوفانی می گذرد کشور در خيلی عرصه ها شاهد تحولات و دگرگونيهای عظيمی بوده است.

سيستم سياسی موجود در ايران عملاً قدرت سياسی را در دست چند ارگان موازی متمرکز کرده است. در کنار ارگانها و پست های غير دمکراتيکی همچون مجلس خبرگان، ولی فقيه، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام که عملاً اداره ی کشور را در دست دارند، مجلس شورا و دولت به مترسک هائی بدل شده اند که عوض حل مشکلات، خود مشکل زا شده اند.

سيستم فدرالی که مورد نظر ماست بايد به اين سيستم ابتدائی و غير دمکراتيک پايان دهد. در عين حال چون ساختار ملی کشور ايران با ساختار کشورهائی مانند آلمان فدرال و ايالات متحده ی امريکا متفاوت است لذا بايد اين ويژگی را همچون کشور سوئس در ايجاد سيستم فدرال در نظر گرفت. به عبارت ديگر سيستم فدرال ايران نه سيستم فدرال استانهای موجود، بلکه سيستم فدرال ملتهای ساکن کشور خواهد بود. اين سيستم با ايجاد دولتهای محلی ملل ساکن ايران در اراضی زيستی آنها تشکيل خواهد شد. محدوده ی اراضی اين ملتها بر اساس اسناد تاريخی و خواست اکثريت مردم ساکن اين سرزمين ها تعيين خواهد شد.

ساختار سيستم فدرال ايران بعد از بحث ها و توافق ها و توجه به ويزگيهای زيستي، انسانی و سرزمينی هر شکلی که به خود بگيرد مضموناً بايد برای خود ويژگيهائی را در بر داشته باشد.

1- دولت محلی آذربايجان در محدوده ی اراضی استانهای آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل و رنجان تشکيل گردد. البته مناطقی از سرزمين دولت فدرال آذربايجان در استانهای گيلان، مرکزی و کردستان واقع شده است که اين مناطق بر اساس سزشماری ملی – کاری که از زمان رضا شاه تا بحال در ايران انجام نگرفته است- و رضايت اهالی به دولت فدرال آذربايجان ضميمه گردند.

2- دولت محلی آذربايجان بايد دارای قانون اساسی که در خطوط کلی خود با قانون اساسی دولت فدرال در تناقض نباشد، همچنين پرجم و نشان دولتی باشد. می دانيم که داشتن قانون اساسي، پرچم و نشان دولتی در حکومتی محلی در کشورهای فدراتيو امری عاديست.

3- رياست دولت آذربايجان را نخست ورير اين دولت عهده دار بشود.

4- پارلمان آذربايجان که نمايندگان آن از طرف مردم آذربايجان انتخاب شوند. دولت محلی آذربايجان در مقابل پارلمان آذربايجان مسئول بوده و بايد هر بار بعد از تشکيل از طرف آن تائيد بشود.

5- پارلمان آذربايجان غير از امور مربوط به ارتش ايران، سياست پولي، سياستهای خارجی کلان، برنامه ريزيهای کلان اقتصادی که مربوط به کل کشور می شوند، در بقيه ی موارد دارای اختيارات کامل و حق قانون گذاری باشد.

6- زبان ترکی آذربايجانی زبان رسمی در اراضی تحت حکومت آذربايجان محسوب شود.

همانگونه که در بالا قيد شد حکومت محلی آذربايجان بايد اين ويزگيها را دارا باشد. البته در باره ی هر يک از اين اختيارات و نحوه ی جامه ی عمل پوشاندن به آنها می توان نظريات مختلف داشت ليکن خطوط کلی سياست فدرال برای آذربايجانيها اين گونه است که ذکر شد.

در کنار دولتهای محلی دولت مرکزی فدرال تشکيل می شود که خود بايد ويژگيهيا زيرين را دارا باشد:

1- دولت فدرال که تشکيل آن بايد انعکاسی از وزن و پراکندگی ملی ملل ساکن ايران باشد، در مقابل پارلمانهای مرکزی که از نمايندگان ملت های ساکن ايران تشکيل می شود جوابگو باشد. در تشکيل دولت فدرال می توان از شيوه های مختلف استفاده کرد. بعضی ها اصرار بر اين دارند که مثلاً تعداد وزيران نسبت به جمعيت ملل ساکن کشور و به نسبت از ميان اين ملت ها تعيين گردد. يا اينکه رئيس دولت را بايد بنوبت از ميان يکی از ملل ساکن ايران تعيين نمود و غيره. اينها همه تجربه ی تلخ صد سال اخير و بخصوص دوران جمهوری اسلامی را در نظر دارند که عملاً دولت به مافيا و تشکلی از اصفهانيها و کرمانيها بدل شده است. اينکه اعضای دولت و رئيس آن از ميان کدام ملتها و چگونه تعيين شود، امريست که می توان در باره ی آن نظرات مختلف داشت. البته در اين مورد نيز می توان از تجربه ی ملتهای ديگر دنيا بهره گرفت. مثلاً در کشور قبرس که می رود تا در چارچوب يک سيتم فدرال دوباره متحد شود، حتی انتخاب هر ده ماه رئيس دولت برای فاز معينی در نظر گرفته شده است. بهر حال مسئله ی مهم در اينجا ترکيب اين دولت است. اين دولت بايد دولت ملل ساکن ايران باشد نه دولت يک ملت بخصوص.

2- در کنار پارلمان مرکزی بايد مجلسی از نمايندگان دول محلی تشکيل شود. اعضای اين پارلمان بر خلاف پارلمان مرکزی نه با رای مستقيم مردم، بلکه از طرف پارلمان های حکومت های محلی انتخاب می شوند. تعداد اين نمايندگان بر اساس وزن و جمعيت ملل ساکن ايران خواهد بود. همه ی سياست های کلان مربوط به دفاع، سياست های کلان خارجي، برنامه ريزيهای اقتصادی کلان، سياست پولي، سياست های مربوط به نفت و گاز کشور و بخصوص موارد اختلاف دول محلی با دولت مرکزی بايد به تصويب هر دو پارلمان برسد. پارلمان ايالات بايد در مقابل پارلمان فدرال دارای حق وتو باشد.

در سالهای اخير چنين شائبه ای بوجود آمده است که، گويا تا بوده، زبان فارسی زبان رسمی کشور بوده است. در حاليکه عليرغم سرکوب خشن زبانهای غير فارس حتی در زمان پهلويهای پدر و پسر نيز از نظر قانونی و حقوقی زبان فارسی زبان رسمی کشور محسوب نمی شد. اين قانون اساسی بعد از انقلاب بهمن بود که همچون مذهب شيعه به اين زبان نيز از نظر قانونی موقعيت رسمی داد. می دانيم که با رسميت دادن به يک زبان، عملاً زبانهای ديگر غير رسمی و بصورت دوفاکتو غير قانونی می شوند. اين امر شامل زبان ترکی آذربايجانی نيز می شود. در هيچ يک از بندهای قانون اساسی کنونی سخنی از زبان ترکی آذربايجانی نيست. و اينگونه است که در هزاران موسسه مختلف، نهادها، انستيتوها، انجمن ها و فرودگاهای کشور، در کنار زبان فارسی مثلاً زبان انگليسی رسميت پيدا می کند ولی زبان بيش از 20 ميليون شهروند ترک کشور ناديده گرفته می شود.

با توجه به مشکل بالا بايد در عرصه ی زبان رسمی کشور رفرمهای عاجلی صورت گرفته و به زبانهای ملتهای ساکن ايران را در قانون اساسی صورت رسمی داده شود. برای اين کار می توان از شيوه های مختلف زيرين استفاده کرد:

1- حکومتهای محلی هر يک زبان رسمی خود را دارا باشند. يعنی در کنار زبان فارسي، ترکی آذربايجاني، کردي، عربي، بلوچی و ترکمني، زبانهای رسمی کشور محسوب شوند.

2- برای ايجاد ارتباط مابين حکومتهای محلی فدرال برای دوره ی معينی زبان فارسی بعنوان زبان رابط*** مورد استفاده قرار گيرد. بعد از اين فاز می توان از زبان انگليسی - که نسبت به زبان فارسی در عرصه ی علمی و بين المللی برتری های انکار ناپذيری دارد- به عنوان زبان رابط استفاده کرد.

3- آموزش زبانهای رسمی ديگر در دولتهای محلی اجباری شود. مثلاً حکومت محلی فارس زبانها آمورش زبان ترکی آذربايجانی و زبانهای ملت های ديگر ساکن ايران را در اراضی حکومتی خود اجباری نمايد. برای اين کار ميتوان در مدارس از شيوه های مختلف استفاده کرد. مثلاً در جاهائی که ترکها و فارسها اکثريت جمعيت آن مناطق را تشکيل می دهند آموزش دو زبان ترکی و فارسی اجباری شود. و در عين حال يکی ديگر از زبانهای ملت های غير فارس بصورت اختياری آموزش داده شود.

سالها سياست های ضد ملی و غلط که عملاً برای کنترل و نگهداری قدرت سياسی طراحی شده اند، شهر تهران را به مملکتی در داخل کشور تبديل کرده است. اکنون ميليونها ترک آذربايجانی و ترکهائی که قبلاً در نقاط ديگر کشور زندگی می کردند در تهران ساکن هستند.

شهرهای چند مليتی همچون تهران، کرج و قم برای اداره شان احتياج به شيوه ی ويزه ای از حکومت دارند. در سيستم فدرال می توان به اين شهر ها، بخصوص به شهر تهران موقعيت ويژه ای داد.

شهر تهران بعنوان يک کلان شهرنمی تواند به شيوه ی امروزين اداره شود. اداره ی شهر تهران را می توان به يک پارلمان شهری - که از ميان مليت های ساکن آن نسبت به تعدادشان انتخاب می شود- سپرد. شرط اول انجام اين کار طبيعتاً تهيه ی آماری از ساکنين آن بر اساس وابستگی ملی و زبانی می باشد. يک پارلمان شهری بدون اطلاع از ويژگيهای ملي، زباني، دينی و فرهنگی ساکنين آن شهر قادر به هيچ برنامه ريزی صحيح نيست. نظر به جمعيت، مساحت و ساختار اين شهر، پارلمان شهر تهران بايد موقعيتی همچون موقعيت يکی از دولتهای محلی داشته، و در مجلس نمايندگان دولتهای محلی نماينده و حق رای دارا باشد.

غرض از همه ی اينها اينست که در کنار اداره ی صحيح اين شهر، بايد برای امر آموزش، رسانه های گروهی - بخصوص راديو و تلويزيون- و ديگر مسائل فرهنگی ميليونها ترک آذربايجانی که در اين شهر و يا مناطق مشابه آن زندگی می کنند قوانين جداگانه ای تنظيم و تصويب شود. چرا که اکثريت اين آذربايجانيها کسانی هستند که به علل اقتصادی شهر ها و دهات آذربايجان را ترک کرده اند. اينها به علت عدم آشنائی با فرهنگ، زبان و محيط جديد، نه خود و نه بچه هايشان شانس استفاده ار فرصت های برابر با اهالی بومی «موطن» جديدشان را ندارند. و لذا هميشه بگونه ای در هر عرصه ای عقب می مانند. افسانه «ترکهائی که صاحب اکثريت مغازه های دونبشه ی تهران هستند و يا اينکه بازار تهران را ترکها می چرخانند»، به گول زدن بچه ها با آب نبات شبيه است. حتی اگر بخشی از اين افسانه صحيح باشد، بايد گفت که اينها نخبگان جامعه ی آذربايجان هستند که با سرمايه ی انتقالی از آذربايجان به چنين کاری قادر شده اند و نفعشان نيز به هر کسی غير از آذربايجانيها می رسد. يک آذربايجاني، با دانش و توانائی متوسط، نمی تواند از چنين شانسی برخوردار باشد. جه برسد به اين مهاجرين، که اکثريت شان از سواد و تخصص کافی نيز بی بهره هستند. تصادفی نيست که اکثريت کارگران غير ماهر و بدون تخصص را در تهران، آذربايجانيها تشکيل می دهند.

البته برای کارآمد بودن اين گونه رفرم ها بايد تنظيم اين قوانين در هماهنگی کامل با حکومت محلی آذربايجان انجام پذيرد.

در طول صد سال اخير و عليرغم حاکميت دولت های مختلف، استانهای محل سکونت ملل غير فارس مورد بی مهری و در مورد مشخص آذربايجان هدف خشم و غضب حاکمان قرار گرفته اند. بعد از شکست حکومت ملي، دولتهای حاکم، در رابطه با آذربايجان، سياست های تنبيهی نابود کننده ای را در پيش گرفتند. نتيجه ی اين سياست ها آن شد که، تا اواخر ده ی چهل نه تنها هيچ گونه طرح عمرانی و صنعتی از طرف دولت در اين منطقه بوجود نيامد، بلکه طرحهای قبلی نيز در نتيجه ی عدم توجه و سرمايه گذاريهای بعدی از حيض انتفاع افتادند. سرمايه ی بومی آذربايجان از يک طرف در نتيجه ی سياستهای مليتاريستی رژيم در اين خطه، که عدم امنيت و وحشت از مردم و آينده ی منطقه را هر روز بگونه ای به منصه ی ظهور می گذاشت و از طرف ديگر در نتيجی نابودی انفراسکتور اقتصادی و کوتاهی در تربيت نيروی کار ماهر، مهاجرت کرده و در شهرهای مرکزی کشور به کار انداخته شد. در کنار دلايل فوق بايد شرکت رژيمهای پهلوی به پيروی از سياستهای دولتهای انگليس و آمريکا در محاصره ی اقتصادی اتحاد شوروی - که عملاً سرمايه آذربايجانی را از يک بازار سنتی مهم و دم دست محروم کرده بود- را نيز اضافه نمود.

در ايران سنتاً دولت سرمايه گذار اصلی کشور محسوب می شود. تقريباً هيچ طرح بزرگ اقتصادی - بخصوص در مراحل ابتدائی طرح و تاسيس آن - بدون کمک دولت نمی تواند بوجود آيد. قيام های ده ی بيست آذربايجان و کردستان نيز متاسفانه در روانشناسی عمومی سياستمداران و سياست گذاران مرکزی چنان تاثير بدی گذاشته که، هنوز هم بعد از اينهمه سال، استراتژ های حکومتی در اجرای هر طرح کلان اقتصادي، عمرانی و يا تاسيس هر واحد صنعتی در اين مناطق با در نظر گرفتن احتمال چنين شورش هائی بگونه ای آنها را به مرکز وابسته نموده و حد اکثر به زائده ای از طرح های ديگر بدل می نمايند. چنين است که عده ای از اين طرح ها در عمل سود ده نبوده و بدون کمک دولت قادر به ادامه ی حيات نيستند.

نتيجه ی اين سياست ها امروزه خود را در عقب ماندگی غير قابل انکار در اين مناطق و بخصوص در آذربايجان نشان می دهد. عقب ماندگی اقتصادی و نبود شرائط معيشتی و امکانات بهداشتی باعث مهاجرتهای توده ای از استانهای ترک نشين شده است. امروزه عملاً نزديک به نصف اهالی آذربايجان در بيرون از استانهای آذربايجان زندگی می کنند.

اين مهاجرت ها و بخصوص مهاجرت نسل جوان، آينده ی آذربايجان را به خطر می اندازد. نسل جوانی که ظاهراً سرمايه ی اصلی هر ملتی را تشکيل می دهد، در آذربايجان آينده ای برای خود نمی بيند. فشارهای مختلف و بخصوص فشار فرهنگی نسل جوان را در اين منظقه عذاب می دهد.

سالها سياست های پان فارسيستی و شوونيستی برنامه ريزی شده، زبان ترکی آذربايجانی را از عرصه ی سياسی و اجتماعی کشور و آذربايجان به حاشيه رانده است. اين امر بخصوص خود را در مشکلات فرهنگی نسل جوان آذربايجانی نشان می دهد. نسل جوان آذربايجان که زبان، فرهنگ و افتخارات تاريخی اش مورد مسخره و تهمت های روزمره قرار دارد، بسان انسانهائی از اينجا رانده و ار آنجا مانده دچار از خود بيگانگی و عقده های مختلف اجتماعی می گردد. با تبليغ و تلقين روزمره و سيستماتيک شوونيستها اين نسل منسوبيت اش به ملت آذربايجان را عيب دانسته و در مجامع علمی و اجتماعی سعی در پنهان نمودن آن می کند. در آمد حاصله از نقت و گاز و ماليات اخذ شده از مردم آذربايجان نه برای اعتلای قرهنگی آذربايجانيها، بلکه برای نابودی زبان، تاريخ و افتخارات اين ملت بکار می رود. به جرئت می توان گفت که در ايران هيچ ملتی به اندازه ی آذربايجانيها مورد استعمار فرهنگی قرار نگرفته است. اين استعمار فرهنگی حتی در مورد کردها که امروزه سلاح بدست عليه رژيم مزکری می جنگند نيز به اين شدت و حدت نيست.

در يک سيستم فدرال، دولت مرکزی بايد سياستهای جبرانی نسبت به ملل غير فارس و آذربايجانيها اعمال نمايد. بايد دانست که حتی در صورت لغو قوانين و مقررات تبعيض آميز، به علت ده ها سال عقب ماندگی در عرصه های فرهنگی و اقتصادي، برابری واقعی ما بين ملت ها در ايران هيچوقت بوجود نخواهد آمد. دولت فدرال مرکزی بايد با تنظيم سياستهای اقتصادی و فرهنگی جبرانی و با استفاده ار درآمد نفت و گاز اين فاصله و شکاف مابين ايالتهای ثروتمند و فقير را پر نمايد.

دولت محلی آذربايجان نيز بايد در همکاری نزديک با دولت فدرال، بخصوص در رابطه با احيا و گسترش زبان ترکی آذربايجانی در ايران، برنامه های دراز مدت تنظيم و اجرا نمايد.

بيشتر ار صد سال فعاليت آذربايجانيها در سازمانها و احزاب «سراسري» اين مهم را ثابت کرده است که، بسياری از اين سازمانها هر چند که با ادعای تغيير در ساختار سياسی و اداری کشور تشکيل می شوند، ولی با گذشت زمان عملاً به سازمانهای متمرکز فارسی بدل می شوند. فعاليتهای اين سازمانها بخصوص در بعد از انقلاب دليلی بر اثبات اين مدعا است. بعد از انقلاب ما شاهد پروسه ای از آسيميلاسيون پنهانی اعضا و طرفداران غير فارس، تحت پوشش «انترناسيوناليسم»، در داخل اين سازمانها بوديم. بيگانگی اعضا و طرفداران غير فارس اين سازمانها نسبت به ملت و زبان خود چنان ابعادی به خود گرفته بود که، همچون ارتش شاهنشاهي**** کادر ها و اعضای آذربايجانی عضو اين سازمانها با فرزندان خود فارسی صحبت می کردند.

و از طرف ديگر عليرغم اينکه اکثريت اعضای اين سازمانها را غير فارسها و بخصوص آذربايجانيها تشکيل می دادند، بی توجهی آنها به مسئله و ستم ملی حقيقتاً حيرت آور بود. اين سازمانها که برای هر مشکلی نسخه ی آماده ای در چنته داشتند، در برخورد با مسئله ی ملی کميت شان می لنگيد.

با توجه با نکات ذکر شده در بالا راه حل اين مشکل خروج آذربايجانيها ار سازمانهای «سراسري» و ايجاد سازمانها و احراب محلی و ملی خودشان می باشد. فعالين سياسی آذربايجان نبايد به افسانه هائی از اين قبيل که «دوران اتحاد و نزديکی ملتها و از بين رفتن مرزها و غيره است» گوش فرادهند.

در کشورهای متمدن و پيشرفته ی دنيا که کشور ما از نظر سطح تکنيک، دانش و فرهنگ سياسی به قوزک پای آنها نيز نمی رسد، تشکيل احزاب محلی امريست عادی و پيش پا افتاده. در کشور جمهوری آلمان فدرال عليرغم يکدستی ملی در کنار احزاب سراسري، دوحزب محلی نيز فعاليت می کنند. حزب دمکرات مسيحی CSU مردم ايالت بايرن و حزب سوسياليت PDS عملاً مردم شرق آلمان را نمايندگی می نمايند. جالب اينجاست که حزب سرتاسری دمکرات مسيحی CDU و حزب بايرنی CSU هر چند که از نظر برنامه سياسی کاملاًً بهم نزديک بوده و حتی از طرف رسانه های گروهی آلمان لقب «احزاب خواهر» را گرفته اند، ولی حزب CSU حاضر به ادغام در CDU نيست. چرا که اين حزب در کنار دلايل سياسی و تاريخی ديگر، از به خطر افتادن منافع مردم بايرن نيز ترس دارد. در حيات سياسی بعد از جنگ آلمان بارها شاهد آن بوده ايم وقتی که صحبت طرح های گرهی مربوط به زندگی روزمره ی مردم می شود، آنجا که پای منافع ايالت بايرن به ميان می آيد، حزب CSU واهمه ئی از روياروئی با حزب خواهرش CDU ندارد. و مهمتر از هر چيزی اين حزب در هر مسئله اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی هميشه طرح های آماده ی خود را در چنته دارد. و بارها پيش آمده است که اين حزب با ارائه ی اين طرح ها حزب خواهرش را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و به قبول نظرياتش وا داشته است.

يک سازمان سياسی آذربايجانی بهتر از يک سازمان سراسری از مشکلات ملت خودش خبر دارد. اين سازمان عوض حرف ها و طرح های کلي- که بيشتر مواقع جنبه ی تبلغيتی و تاکتيکی دارند- می تواند انرژی خودش را در مسائل محلی با کاربرد بهتری متمرکز نمايد. اين سازمان می تواند زندگی سياسی آذربايجان را به دقت تعقيب کرده و برای فعاليت خودش طرح های کوتاه و دراز مدت تنظيم نمايد. و کوتاه سخن اينکه «بچه ئی که گريه نکند، به او شير نمی دهند.»

حاکميت جمهوری اسلامی عليرغم تمامی ادعاهايش مبنی بر ايجاد اخوت اسلامی و غيره با پيگرد فعالين ملی و سرکوب جنبش ملی آذربايجان، ايجاد محدوديت برای تاسيس احزاب سياسی و انجمن های فرهنگی در اين منطقه، ادامه طرح های دوران سلطنت پهلوی برای اشاعه زبان فارسی به ضرر زبان ترکی آذربايجاني، سانسور نشريات ترکی و رد کانديداهای ملی مورد نظر مردم آذربايجان عملاً سياست های شونيستی و پان فارسيستی پهلويهای پدر و پسر را ادامه داده است.

درست است که نشر کتابها و نشريات به زبان ترکی آذربايجانی نسبت به دوران پهلويها تا حدودی آسانتر شده است ولی اين رژيم هنوز هم به اجرای بندهائی از قانون اساسی که ناظر بر حقوق فرهنگی غير فارسها می باشد، گردن نمی گذارد.

رژيم اسلامی به درخواستهای توده اي، طومار نويسی ها، اجتماعات دهها هزار نفره برای احقاق حقوق ملی آذربايجانيها بی اعنتائی نشان می دهد. چرا که شونيسم پديد آمده در دوران پهلوی های پدر و پسر تمامی عرصه های حيات سياسی و اجتماعی کشور را آلوده کرده است. بخصوص بخشی از جناح اصلاح طلب رژيم و حناح محافه کار بشدت آلوده به نظريات شونيستی می باشد. مخالفت استانداران منصوب شده از طرف دولت اصلاح طلب با تدريس زبان ترکی آذربايجانی در مدارس تحت پوشش اولويت توسعه ی اقتصادی بر توسعه ی فرهنگی و سياست های ضد آذربايجان صدا و سيمای مرکز که تحت کنتری کامل محافظه کاران است، دلايلی بر اين ادعا می باشند.

عليرغم نکات ذکر شده در بالا، نبايد جنبش ملی آذربايجان در دنباله روی از گروهای سياسی اپوزيسيون و يا احياناً به عنوان عامل فشار اين و يا آن دولت خارجی خود را در گير اقدامات براندازی عليه حاکميت نموده و عملاً راههای مبارزه ی علنی و نيمه علنی برای احقاق حقوق ملی مردم را ببندد.

اين جنبش نه بر اساس خواست هاو برنامه های سياسی اين و يا آن سازمان سياسی اپوزيسيون، بلکه با تحليل مشخص از شرائط سياسی کشور بايد موضع گيری نموده و وارد ائتلاف های سياسی با اين و يا آن جريان بشود.

درست است که مبارزه ی مردم آذربايجان از مبارزه عمومی ملل ديگر ساکن ايران برای دمکراسي، حقوق زنان و عدالت اجتماعی جدا نيست، ولی اين امر نبايد به معنای ناديده گرفتن شرائط ويژه ی آذربايجان و يا در حاشيه قرار گرفتن خواستهای مشخص مردم آذربايجان باشد.

آذربايجانيها به عنوان ملتی پيشرو، هميشه در طول تاريخ و بخصوی در صد سال اخير منشا پيشرفت ها و ايده های نو و مترقی در کشور بوده اند. آنها هميشه منادی برابری و برادری ملت های ساکن ايران بوده اند. در زمان تشکيل حکومت ملی آذربايجان، آنها از حقوق برادران و خواهران کرد خود دفاع کرده اند. امروزه نيز چشم ملل غير فارس به جنبش ملی آذربايجان دوخته شده است. مناسبات ملت آذربايجان با ملت های ديگر و بخصوص با ملت همسايه ی خود، يعنی کردها از اهميت ويژه ای برخوردار است.

متاسفانه در سالهای اخير مناسبات دو ملت همسايه و همدرد، مثل دوران همرزمی حکومت های ملی آذربايجان و کردستان خالی از مشکل نبوده است. از نظر تاريخی شرکت کردها در لشکر کشی حکومت مرکزی عليه مشروطه خواهان تبريز و يا اشغال شهرهای ترک نشين در هجوم اسماعيل آغا سميتقو و حوادثی از اين دست تاثيرات بدی در روانشناسی دو ملت گذاشته است.

تقسيمات استانی در دوران سلطنت پهلويها که بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و حتی در برخی موارد با هدف ايجاد تشنج و تفرقه ما بين دو ملت انجام شد، عملاً باعث بوجود آمدن اقليت های کرد و ترک در استانهای کردستان و آذربايجان غربی شد، که اين خود منشا مسائل و مشکلات تازه ای شده است. ادعاهای ارضی اخير کردها بر بخشهائی از خاک آذربايجان نيز به بغرنجی مسئله افزوده است. در صورت رشد حنبش های ملي، احتمال بهره برداری بخشی از حاکميت و دولتهای منطقه از اين اختلافات می رود. و نيز احتمال اينکه بخشهائی از حاکميت برای مبادا طرح های آماده ای در اين رابطه داشته باشند، بعيد به نظر نمی رسد.

در يک سيستم فدرال بايد اينگونه مشکلات با تکيه بر تجارب مثبت ملت های ديگر، پرنسيب های مبتنی بر حقوق بشر و رای داوطلبانه ی مردم اين مناطق حل کرد. روشنفکران کرد و آذربايجانی قطعاً بايد منادی دوستی و همزيستی مسالمت آميز هر دو ملت باشند. چرا که هر گونه تشنج باعث دوری مردم از خواسته های ملی و تقويت مواضع تمرکز گرايان در کشور و منطقه می گردد.

يکی از پيش شرط های موفقيت مبارزات ملي- دمکراتيک ملل غير فارس در ايران اتحاد رزمی آنها برای هدف های مشترکشان می باشد. ملل غير فارس بايد بتوانند زمينه های همکاری مشترک در عرصه های ملي، فرهنگی و سياسی را پيدا بکنند. امروزه ملت آذربايجان در رابط با مسئله ی ملی همکاريهای بسيار مفيد و در بعضی موارد تنگاتنگی با ملت عرب در ايران دارد. آذربايجانيها بايد بتوانند با کردها، بلوچها و ترکمن ها نيز زمينه های مشترک همکاری را پيدا بکنند.

بعد از انقلاب بهمن، سياست های ضد ملی حزب توده ی ايران در آذربايجان از يک طرف و سرکوب خشن حزب خلق مسلمان توسط حکومت مرکزی از طرف ديگر به ترمزی برای رشد سازمانهای ملی آذربايجان بدل شدند. دنباله روی فرقه ی دمکرات آذربايجان از سياست های ارتجاعی حزب توده ايران و سرکوب نهائی آن توسط حکومت اسلامي، باعث از هم پاشيدن سازمان سنتی آذربايجانيها گرديد. عدم اعتقاد، بی توجهی و بی اطلاعی کامل سازمان فدائيان و مجاهدين به مسئله ی ملی در آذربايجان نيز مزيد بر علت گرديده و بر روند مبارزه ی ملي- دمکراتيک آذربايجان تاثير بشدن منفی گذاشت.

امروزه درست است که فرقه ی دمکرات آذربايجان ضعيف و منفعل می باشد، ولی کسانی که مبارزه ملی را در آذربايجان بدقت تعقيب می نمايند، شاهد رشد جنينی سازمانهای ملی آذربايجانيها هستند. نسل تازه ای از مبارزين و در پيشاپيش آنها دانشچويان آذربايجانی در سرتاسر کشور خود را برای دور تازه ای از مبارزه ی ملي- دمکراتيک آماده می نمايند. امروزه به جرئت می توان گفت که در تمامی دوران بعد از انقلاب شرائط برای ايجاد سازمانها و احزاب ملی آذربايجانی از نظر ذهنی هيچوقت چنين مهيا نبوده است. کافيست که فشار پليسی حکومت مرکزی تا حدودی در آذربايجان برداشته شود تا ما شاهد اعلام موجوديت نسل نوينی از احزاب و سازمانهای سياسی در اين منطقه گرديم.

آذربايجانيها يکی از ملل پيشرفته ی ايران محسوب می شوند. مناسبات سرمايه داری در شهر و ده آذربايجان کاملاً جا افتاده است. اقشار و طبقات مختلفی با صف بندی های روشن در جامعه ی آذربايجان بوجود آمده اند که در جستجوی جايگاه سياسی شان در اين منطقه هستند.

رژيم جمهوری اسلامی بعد از سرکوب حزب خلق مسلمان و تحقير آيت الله شريعتمداری هيچوقت نتوانست رغبت و طرفداری اکثريت مردم آذربايجان را جلب کند. بعد از آن حوادث، طرفداران رژيم در اين منطقه هميشه اقليتی بيش نبوده اند. حکومت اسلامی نه تنها در انتصاب استانداران و فرمانداران اين منطقه نظر مردم را جويا نمی شود، بلکه در نحميل امامان جمعه ای که مورد قبول اکثريت مردم منطقه نيستند نهايت خودرائی را نشان می دهد. بدين ترتيب شکاف مابين حکومت و مردم آذربايجان روبروز عميق تر می شود.

به جرئت می توان گفت که اکثريت مردم آذربايجان از ستم ملی رنج برده و از تبعات آن آسيب می بينند. آذربايجانيهائی که به عنوان عاملين حکومت مرکزی از اعمال اين نوع ستم نفع می برند، اقليت کوچکی محسوب می شوند. همچون زمان شاه سرمايه داران و صنعتگران ملی آذربايجان از بی توجهی مرکز به اين منطقه ی مهم رنج برده و از آن متضرر می شوند. فقط قشر کوچکی از سرمايه داران آذربايجانی که در ريخت و پاشهای مرکز نشينان دست دارند، در ادامه ی وضع موجود نفع دارند. تجار آذربايجانی برای تجارت با کشورهای خارج و بخصوص با جمهوری های نو بنياد آسيای ميانه و روسيه احتياج به پشتيبانی يک دولت محلی داشته و خواهان از بين رفتن قيد و بندهای دست و پا گير هستند. آنها به خصوص به بازار جمهوری آذربايجان و ترکيه نظر دارند. نسل جوان آذربايجان با رويگردانی از تفسير دولتی تاريخ مبارزات مردم آذربايجان و در جسنجوی هويت ملي، خود را برای يک رنسانس فرهنگی آماده می کند. انتشار دهها نشريه دانشجوئی با مضامين ملی و محتوائی تماماً علمي، شاهدی بر اين مدعا می باشد. طبقه کارگر آذربايجان از بيکاری مزمن و عدم وجود اتحاديه های صنفی مدافع حقوقش رنج می برد. هر روز که می گذرد بر انبوه ارتش بيکاران در اين منطقه افزوده می شود. محصول دهقان آذربايجانی در نتيجه کمبود بازار و قوانين دست و پا گير روی دستش می ماند.

همه و همه ی اينها زمينه ی مساعدی را برای گسترش مبارزه ی ملی در آذربايجان بوجود آورده است.با توجه به نکات بالا نحوه ی برخورد اقشار مختلف آذربايجان به مسئله ملی طبيعتاً يکی نبوده و راه حل های ارائه شده نيز طبعاً متفاوت خواهند بود.

امروزه در آذربايجان، ما در کنار نيروهای طرفدار سيستم فدرال شاهد فعاليت نيروهای طرفدار استقلال آذربايجان و حتی اتحاد دو آذربايجان شمالی و جنوبی نيز هستيم. اينکه استقلال و يا وحدت دو آذربايجان چقدر با واقعيات موجود ايران، منطقه و جهان مطابقت دارد و يا ايجاد سيستم فدرال در ايران با چه موانع و مشکلاتی مواجه خواهد شد، امريست که گذشت زمان و گسترش مبارزات ملی آذربايجانيها آنرا نشان خواهد داد. بعد از دهها سال ستم ملی و سرکوب هر گونه حرکت حق طلبانه ی ملی در ايران وجود نيروهای جدائی طلب در اين کشور امر عجيبی نيست. نيروهای جدائی طلب در بيشتر کشورهای جهان وجود دارند. حتی چنين نيروهائی را در ميان کشورهای اروپائی و آمريکای شمالی نيز می توان پيدا کرد. در ايران نيز به وجود چنين نيروهائی در بين ملل کرد، عرب و ترکمن با شدت و ضعف می خوريم.

نيروهای مختلف آذربايجانی بايد سعی بکنند که مناسبات فی مابين را بر اساس پرنسيب های مدنی و رقابت سالم سياسی برقرار نمايند. نبايد فراموش کرد که اين مردم آذربايجان است که در نهايت بايد در باره ی آينده ی خود تصميم بگيرند. سازمانهای مختلف سياسی آذربايجان اگر قصدشان خدمت به ملتشان می باشد، عوض دشمنی با يکديگر بايد دست به يک ديالوگ سياسی سالم با همديگر بزنند.

اکثر سازمانهای سراسری فعال در ايران، چه آنها که به نوعی در حاکميت و اطراف آن هستند و چه آنهائی که سودای رسيدن به حاکميت را در سر دارند، وقتی که صحبت از خواسته های سياسی و ملی ملل غير فارس ساکن ايران می شود، يا با پيش کشيدن خطر ها و جهات منفی اين نوع خواسته ها برای منافع کشور آنها را رد ميکنند و يا با اگر و مگر هائی و با شرط و شروطی به مشروعيت اين خواستها گردن می گذارند. در نتيجه خواسته های ملی غير فارسها در ايران نه همچون حقوق ابتدائی انسانی - که اکثريت بشريت متمدن در باره ی آنها اتفاق نظر دارند- بلکه خواستهای «نامطلوبي» که می توانند منافع کشور را به خطر اندازند تلقی می شوند. بعضی از اين سازمانها کار را به آنجا می رسانند که ايجاد ايستگاه های راديو تلويزيونی به زبان مادری اهالی هر محل و يا تدريس زبانهای غير فارسی در کلاسهای ابتدائی را مغاير با منافع مردم کشور و خطری برای تماميت ارضی کشور قلمداد می کنند.

اينگونه است که در اين فضای مسموم سياسي، اگر تا ديروز اتحاد جماهير شوروی خواهان تجزيه ی آذربايجان از ايران بوده و حقوق ملی آذربايجانيها تحت پوشش خطر سرخ سرکوب ميشد، امروزه کشورهای ترکيه و آذربايجان خواهان تجزيه ی کشور می شوند و اين بار حقوق ملی آذربايجانيها تحت پوشش خطر زرد سرکوب می شود. اگر فعال ملی آذربايجانی در زژيم پهلويها به اتهام کمونيزم تحت پيگرد قرار می گرفت، امروزه با فروپاشی اتحاد شوروی اسم اين اتهام به «پان ترکيسم» تغيير يافته است.

بر خلاف تمامی تبليغات حکومت جمهوری اسلامی و اپوزيسيون شوونيست آن، نه کشور ترکيه و نه جمهوری آذربايجان خواهان تجزيه ايران نيستند. اين تبليغات دروغ فقط برای ايجاد زمينه ی روانی لازم برای سرکوب حرکت ملی آذربايجان می باشد. اپوزيسيون شوونيست نيز - هر اسمی که بر خود بگذارد و يا هر پز دمکراتيکی که بخود بگيرد- دانسته و با برنامه ی قبلی آتش بيار اين معرکه ی سرکوب می شود. چرا که اگر دولت ترکيه خواهان تجزيه ايران بود، پس چرا عليرغم تمامی اختلافاتش با حکومت ايران وقتی که پای تماميت ارضی کشور عراق به ميان آمد، همراه با اين کشور و دولت سوريه قطع نامه های غلاظ و شدادی را امضا کرده و با تجزيه ی اين کشور مخالفت کرد؟ آيا جمهوری آذربايجان که يک چهارم خاک آن در اشغال کشور ارمنستان بوده و در اين اراضی عملاً دولت غير قانونی و دست نشانده ی قره باغ تشکيل شده است ميتواند خواهان تجزيه ی ايران باشد؟ آيا سياستمداران جمهوری آذربايجان حقيقتاً اينقدر ساده لوح و از سياست جهانی بی اطلاع می باشند که خطر به رسميت شناخته شدن دولت دست نشانده ی قره باغ را از طرف جمهوری اسلامی ايران بجان بخرند؟ آيا تجربه ی قبرس و قره باغ شواهد خوبی برای دروغ بودن افسانه ی تجزيه ی ايران نمی باشد؟ می دانيم که در تمامی اين سالها، دولت ترک قبرس به غير از طرف دولت ترکيه از طرف هيچ دولتی به رسميت شناخته نشد و دولت قلابی قره باغ را نيز فقط دولت ارمنستان به رسميت شناخته است.

سازمانهای سياسی آذربايجان و رابطه ی آنها با دولتهای ترک همسايه

همانگونه که حکومت جمهوری اسلامی و سازمانهای سراسری اپوزيسيون نسبت به مبارزه ی ملت آذربايجان و پيشرفت آن بی اعتنا نيستند، در سالهای اخير امريکا و دولتهای اروپائی نيز اين مبارزه را بدقت تعقيب می کنند. اشاره های گاه بگاه امريکائيها به ستم ملی در ايران و يا ديدارهای هر از چند گاهی مابين سناتورها و سياسيون آذربايجانی و کرد خود گويای خيلی چيز ها می باشند. در اين ميان موضع دولتهای جمهوری آذربايجان و ترکيه در رابطه با حقوق ملی آذربايجانيها از اهميت ويژه ای برخوردار است.

بعد از انقلاب، حکومت جمهوری اسلامی با تقويت گروه های اسلامی و کمکهای لجستيکی به آنها در دوکشور نامبرده ی بالا عملاً در امور داخلی هر دو کشور دخالت کرده است. در رابطه با ترکيه کمک حکومت اسلامی فراتر رفته و شامل بعضی گروهای کرد نيز شده است.

طبيعی است که اين دو دولت نيز در مقابله با اين سياستها مقابله ی به مثل کرده و گروهای مخالف حکومت اسلامی را تقويت کرده و از اين گروهها به عنوان عامل فشار استفاده می کنند.

ملت ترک کشور ترکيه و ترکهای جمهوری آذربايجان، نزديکترين گروهای قومی به ملت آذربايجان هستند. همانگونه که فارسها هم از مجاری دولتی و هم غير دولتی با تاجيک ها و کشور تاجيکستان روابط نزديک داشته و در اکثر کنگره ها، جشنواره ها و تجمع های فرهنگی و علمی آنها شرکت می کنند، ترکهای ايران و آذربايجان نيز اين حق را برای خود محفظ نگه می دارند که با خواهران و برادران خود در ترکيه و آذربايجان چنين مناسبات و روابط فرهنگی و علمی را داشته باشند. و آنها برای اينکار احتياج به اجازه از هيچ مقام و شخصی ندارند.

منتها آذربايجانيها بايد هميشه در هر رابطه و همکاری تجريه ی تلخ حکومت ملی آذربايجان را مد نظر داشته باشند. می دانيم که در سال 1325 دولت روسيه عليرغم کمک های اوليه، با گرفتن امتيازاتی از دولت وقت ايران، حکومت ملی آذربايجان را تنها و بی ياور گذاشته و عملاً برای سرکوب آن به دولت مرکزی ايران چراغ سبز داد.

سازمانهای سياسی آذربايجان می توانند و بايد با انجمن های نويسندگان، شاعران، موسيقی دانان، روزنامه نگاران، وکلا، حقوق دانان، جمعيت های دفاع از حقوق بشر و اتحاديه های صنفی کارگران و دهقانان کشورهای ترکيه و آذربايجان رابطه داشته و از حمايت های اين گونه مجامع برخوردار باشند. منتها آنها بايد ياد بگيرند که روی پای خود ايستاده و فقط به ملت خود اتکا بکنند. يک مثل آذربايجانی می گويد که « کسی که سوار اسب ديگران بشود، زود پياده می شود». آذربايجانيها بايد از تکرار تجربه تلخ حکومت ملی جلوگيری بکنند. دولتهای ترکيه و آذربايجان البته که با حمايت معنوی شان از مبارزه ی بر حق آذربايجانيها می توانند نقش مثبتی در رشد جنبش ملی داشته باشند. منتها اين دولتها نيز بايد به استقلال حرکت ملی آذربايجانيها احترام بگذارند.

البته در صورت ايجاد يک سيستم فدرال در ايران، در چارچوب قانون اساسی فدرال، دولت محلی آذربايجان با دو کشور دوست ترکيه و آذربايجان همکاری های همه جانبه تجاري، فرهنگی و سياسی خواهد داشت و اين نوع همکاری با اين کشورها بايد در قانون اساسی دولت محلی آذربايجان قيد شود.

با پايان يافتن انتخابات مجلس هفتم، کشور وارد مرحله ی تازه ای از حيات سياسی خود می شود. حوادث قبل و بعد از انتخابات، چهره ی اصلاح طلبان دروغين را بخوبی به مردم نشان داد. بايکوت عمومی انتخابات از يک طرف و رای نياوردن «اصلاح طلباني» که در انتخابات شرکت کردند از طرف ديگر، به روشن شدن صف های سياسی موجود در کشور کمک شايانی کرد. «اصلاح طلبان» حکومتی که با پاشيدن شن به چشم مردم چند سالی آنها را ساکت و اميدوار نگه داشته بودند، می روند که عملاً از صحنه ی سياسی کشور خارج بشوند. اينکه «محافظه کاران» حاکم با چه برنامه هائی مردمی را که از بختک حکومت اسلامی به جان آمده و کاسه ی صبرشان لبريز شده است باز هم ساکت و اميدوار نگه خواهند داشت، و آيا اصلاً توانائی و ظرفيت اين کار را دارند، امريست که بايد زنده بود و آنرا ديد. بهر حال انتخابات مجلس هفتم هر بدی که داشته باشد شکاف مابين نيروهای لائيک و اسلاميون را عميق تر خواهد کرد. نيروهائی که صبحانه شان را با لائيک ها و شامشان را با اسلاميون می خوردند بعد از اين انتخابات مجبور خواهند شد که مواضع خودشان را روشن بکنند. اين خود به تنهائی امريست مبارک و در دراز مدت به نفع مبارزه ی مردم ايران است.

نيروهائی که «با يک مويز سرديشان و با يک کشمش گرمی شان می شود» نبايد فراموش بکنند که مباززه برای دمکراسی در ايران نه با انقلاب بهمن و نه با انتخابات مجلس هفتم شروع شده است که با تسخير مجلس توسط «محافظه کاران» نيز به بن بست برسد.

وضعيت سياسی جديد دز کشور البته بر فعاليت سازمانهای سياسی آذربايجان نيز تاثير خواهد گذاشت. بايکوت وسيع انتخابات در شهرهای آذربايجان و بخصوص در تبريز - که قلب سياسی آذربايجان در آن می طپد- ، نشانگر رشد شعور سياسی مردم در اين منطقه می باشد. در شهر تبريز عملاً انتخاباتی صورت نگرفت. زيرا که حتی يک کانديدا نيز رای کافی برای رفتن به مجلس را بدست نياورد. اصلی ترين دليل اين امر رد کانديدا هائی بود که با شعار احقاق حقوق ملی مردم آذربايجان در فعاليت های انتخاباتی شرکت کرده بودند.

مبارزه ملی در آذربايجان که تا به امروز در کليت خودش در ميان اقشار روشن فکری گسترش يافته بود بايد به ميان مردم کوچه و بازار برده شود. برای فعالان ملی آذربايجانی که تا به امروز با هوشياری و واقع بينی سياسی با استناد به بندهائی از قانون اساسی کشور خواهان تدريس زبان ترکی آذربايجانی در مدارس بودند، زمان آن فرا رسيده است که دامنه ی خواسته های سياسی و ملی خود را گسترش بدهند. چرا که در صف بندی های سياسی بعد از انتخابات مجلس هفتم تمايل به همکاری با نيروهای ملی آذربايجانی در ميان نيروهائی که از حاکميت رانده شده اند گسترش خواهد يافت. ضمناً حاکميت اسلامی نيز برای جلوگيری از اتحاد عمل های احتمالی مجبور به گذشت های محدودی به نفع نيروهای ملی آذربايجان خواهد بود. اينک بايد شعار تشکيل «شوراهای استانها» که ايجاد آن در قانون اساسی پيش بينی شده است به ميان مردم برده شود. فعالان سياسی آذربايجان بايد با برخورد انتقادی به اين نوع شوراها محدوديت های قانونی و اختياراتی اين شوراها را نشان داده و ايجاد سيستم فدرال بر اساس ملتهای ساکن ايران را به عنوان آلترناتيوی در مقابل آن مطرح نمايند. فقط اينگونه است که می توان رغبت مردم را برای مبارزه در راه حقوق دمکراتيک جلب کرد.

اينک بايد با ارائه ی طرح های روشن و عملي، تدريس زبان ترکی آذربايجانی در مدارس را به رژيمی که با از دست دادن طرفدارانش پايه ی حمايتی اش تنگتر شده است، تحميل کرد. بايد شعار دو زبانی کردن بعضی از دروس در سطح کلاسهای ابتدائی را به ميان مردم برده و رژيم را وادار به موضع گيری کرد. تدريس زبان ترکی آذربايجانی در مدارس و يا دو زبانی کردن عده ای از دروس نه احتياج به بودجه ی عظيمی دارد و نه مستلرم تغييرات عمده ای در نظام آموزشی فعلی کشور می باشد. کار تدريس زبان ترکی آذربايجانی را می توان حتی از سال تحصيلی آينده به صورت آزمايشی در بعضی از شهر ها به اجرا گذاشت. تربيت معلمينی برای تدريس زبان ترکی آذربايجانی در مدارس ابتدائی نيز برای حکومتی که فقط بودجه ی نظامی اش سر به صد ها ميليون دلار می زند، نبايد کار غير ممکنی باشد.

نبايد فراموش کرد که بردن اينگونه شعارها به ميان مردم يک حسن ديگری نيز دارد. همانگونه که طرح استانی کردن تهيه ی کتابهای درسی چهره ی آراديخواه های دروغينی جون جبهه ی ملی را به روشنی نشان داد، تدريس زبان های غير فارس در مدارس نيز صفوف دوستان و دشمنان ملل غير فارس را نيز روشن خواهد کرد.

فعالين سياسی آذربايجانی نبايد در کنار مبارزه برای حقوق ملی از مبارزه ی عمومی مردم در سطح کشور نيز غافل گردند. زيرا که مبارزه ی ملتهای غير فارس برای حقوق ملی شان به شکل ارگانيک با مبارزه ی زنان، کارگزان، معلمان، دانشجويان و ديگر زحمت کشان شهری و روستائی رابطه دارد. لذا:

1- هر روز که می گذرد سيمای سياسی جنبش عمومی مردم ايران روشن تر شده و شعارهای آن صيقل می يابند. اصلی ترين هدف جنبش عمومی مردم در کنار انحلال ارگانهائی همچون ولايت فقيه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام، عبارت از لغو قانون اساسی فعلی و جايگزينی آن با قانون اساسی ئی که حقوق مصرحه در بيانيه ی حقوق بشر و کنوانسيونهای بين المللی در آن بدون هيچ گونه ابهام درج شود، می باشد. جنبش ملی مردم آذربايجان بخشی از اين مبارزه می باشد.

2- جنبش نوين ملی آذربايجان جنبشی است مدرن، دمکراتيک و منطبق با حقوق بشر. فراموش نبايد کرد که اين حکومت ملی آذربايجان بود که برای اولين بار در کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای زنان آذربايجان به رسميت شناخت. پس مبارزه ملی مردم آذربايجان از مبارزه ی عادلانه ی رنان ايران برای حقوق برابر با مردان در همه ی عرصه های زندگی نمی تواند جدا باشد. نصف جمعيت آذربايجان را زنان تشکيل می دهند. بدون مبارزه برای خواسته های آنها نمی توان اکثريت مردم آذربايجان را برای مبارزه در راه حقوق ملی جلب کرد.

3- ايجاد جامعه ی دمکراتيک و نهادينه کردن دمکراسی بدون توجه به عدالت اجتماعی و تلاش برای بهبود سطح معيشتی مردم، همانند آب در هاون کوفتن است. وجود سطح معينی از عدالت اجتماعی در کشورهای دمکراتيک غربی به استحکام اين دمکراسی ها و جلوگيری از باز توليد استبداد کمک شايانی کرده است.

در ايران نيز جنبش برای دمکراسی و حقوق ملی در رابطه ی تنگاتنگ با مبارزه برای عدالت اجتماعی قرار دارد. لذا جنبش ملی مردم آذربايجان نمی تواند به مبارزات کارگران، دهقانان، معلمين، کارمندان دولت، بازنشسته ها و بيکاران بی اعتنا باشد. فقط با شرکت در مبارزات روزمره ی اقشار محروم جامعه است که می توان رغبت آنها را به خواسته های ملی جلب کرد.

4- جنبش حفظ محيط زيست روزبروز بر اهميتش افزوده می شود. در شهر های بزرگ آذربايجان تلاش برای بهبود محيط زيست به يکی از هدفهای نسل جوان بدل می شود. کم نيستند تعداد دانشمندان و متخصصين علمی که در صفوف جنبش ملی آذربايجان مبارزه می کنند اين افراد بايد برای حفظ محيط زيست آذربايجان طرحهای عملی تهيه کرده و به اين ترتيب در اين مسير پيشگام مبارزات جوانان گردند.

در کنار همه ی اينها، شرکت در مبارزه ی سراسری مردم ايران به هيچ وجه نبايد به قيمت در سايه قرار گرفتن خواسته های ملی مردم آذربايجان تمام شود. جنبش ملی آذربايجان بايد از ابتدا حساب خود را با جريانها و سازمانهائی که همچون انقلاب بهمن تحت پوشش اتحاد و يکپارچگی و وحدت کلمه سعی در به حاشيه راندن خواسته های ملل غير فارس می نمايند، جدا نمايد.

ايرانيها در آغار قرن بيست و يکم عليرغم از سر گذراندن چندين انقلاب و جنبش اجتماعی در ايجاد دستگاه دولتی و اداری مناسب و سيستم سياسی شايسته ی قرنمان هنوز اندر خم يک کوچه اند. دهها سال اصرار در ادامه ی سياست های کوتاه بينانه ی شوونيستی و پان ايرانيستي، بخصوص در دوران پهلويهای پدر و پسر نه تنها باعث عقب ماندگی بخش های مهمی از کشور گرديده است، بلکه به دشمنی مابين ملت های ساکن ايران و دوری آنها از دستگاه دولتی منجر گرديده است. دستگاه متمرکز و ديوانسالاری عظيمی - که عاملی در دست دولتهای مرکزی برای کنترل و سرکوب ملت های غير فارس می باشد- ، عملاً راه را بر هر گونه رفرمی در عرصه سياسی و اداری بسته است. اينگونه است که رفرمهای نيم بندی که دولتهای بعد از انقلاب برای دگرگونی در اين ساختار سياسی و اداری انجام داده اند، نه تنها مشکلی را حل نکرده اند، بلکه خود در بعضی موارد مشکل ساز شده اند.

تنها راه خروج از اين بن بست، که با گذشت هر روز باعث به هدر رفتن سرمايه های عظيم انسانی و مادی می گردد، ايجاد رفرمهای عميق در سيستم سياسی و اداری کشور می باشد.

سيستم فدرال حکومتی در کشورهای مختلف دنيا و در شرائط ملي، انسانی و اجتماعی مختلف امتحان خود را داده و کارائی خود را نشان دادن است. ايرانيها می توانند با توجه به اين تجربيات با رفرمهای لازم به سمت ايجاد جمهوری فدرال قدم بردارند.

گسترش جنبش نوين ملت های غير فارس که همچون ققنوسی از خاکستر سرکوبهای خونين آذربايجان، کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا سر بر آورده است، ثابت می کند که رويای ايجاد ايرانی با يک زبان و يک ملت نقش بر آب شده است. اصرار بر ادامه ی اين سياست از طرف هر دولت، گروه سياسی و تحت هر نامی که باشد در تقابل صد در صد با دمکراسی قرار دارد.

فقط در جمهوری فدرال ايران است که می توان از برابری واقعی ملت های ساکن ايران و ايجاد زمينه لازم برای رشد و شکوفائی آنها سخن گفت. و گرنه با شيرينی گفتن تنها دهان شيرين نمی شود.

يکی از شروط ايجاد جامعه ئی دمکراتيک در کشور، ايجاد دولتهای دمکراتيک محلی ملل غير فارس می باشد.

سرنوشت کشورهائی همچون افغانستان و عراق بايد برای روشنفکران ايران عبرت انگيز باشد.