وي در سخنان خود گفت: مساله قوميت و قوم‌گرايي يكي از مسائل مهم در سطح بين‌الملل است چرا كه 179 كشور در جهان از قوميت‌ها و جمعيت متكثر تشكيل شده و ايران عضو 10 كشور اول قومي در جهان است و اولين كشور هند است و ايران جزو كشورهاي كثيرالقوم است.وي افزود: مساله قوميت در ايران متعلق به يكصد سال گذشته است و از مشروطه به بعد اين مساله مطرح شد و مساله قوميت‌گرايي با دولت‌هاي مدرن يك گره مستقيم دارد.قوم‌گرايي از مسائل اصلي نظام بين‌الملل است. همچنان كه در ميان 191 كشور عضو سازمان ملل فقط 12 كشور تركيب جمعيتي قومي ندارند و جمعيت آنها خالص به‌شمار مي‌رود. به عبارت ديگر بيش از 170 كشور تركيب قومي دارند. ايران نيز از جمله كشورهايي است كه جمعيت متكثر دارند و از جمله 17 كشور نخست به لحاظ تكثر قومي است. البته هند مقام نخست در اين زمينه را با 1300 قوم و طايفه و جريانات فرقه‌اي دارد. كمترين ميزان هم در كشورهايي است كه حداكثر داراي دو يا سه قوم هستند.

همچنان كه گفته شد ايران جزو كشورهاي كثيرالقوم است و نيمي از جمعيت كشور ايران، قومي هستند. مساله قوميت در ايران نيز از جمله مسائل مهم 100 سال گذشته بويژه پس از مشروطه است،‌چرا كه ما قبل آن اگرچه جمعيت كشور قوميتي بوده، ولي به بحث‌هاي جدي بدل نشده بود. به زبان ديگر مي‌توان گفت كه موضوع قوميت با مساله دولت‌هاي مدرن، گره مستقيم خورده است. پيش از تشكيل اينگونه دولت‌ها در ايران، ساختار جامعه ايران، ابتدايي بود و در جنوب، شرق، غرب و حوزه‌هاي مختلف قبايل و قوميت‌ها حضور داشتند و دولت مركزي چندان با قوميت‌ها كاري نداشت و با آنها درگير نمي‌شد. تنها ارتباط دولت مركزي با قبايل درحد گرفتن خراج و حفظ اقتدار خود در تهران بود، اما پس از مشروطه كه دولت شكل مدرن گرفت، موضوع قوميت‌ها، به شكل جدي مطرح شد.نكته كليدي در اين زمينه آنكه انديشمندان معتبر جهان معتقدند كه قرن۲۱ ، قرن ملت‌ها است.
در ابتدا رويكرد نفي‌اي نسبت به اين ادعا وجود داشت، ولي آمار و ارقام نشانگر اثبات اين حرف است. كسينجر هم معتقد بود كه قرن آينده قرن ملت‌هاي بدون دولت است. آنچه كه در اطراف ما مثلا در عراق، اندونزي، كزوو، بوسني و هرزگوين،‌بالكان و در آسياي ميانه شكل گرفته و مي‌گيرد، شاهد اين مدعاست.
بي‌آنكه نگاه افراطي به اين مساله داشته باشم و بخواهم بگويم كه ريشه تمام اتفاقات نظام بين‌الملل، مساله قومي است، بايد بگويم و اثبات مي‌كنم كه يك سر منازعات منطقه‌اي، قومي است.

تافلر هم معتقد است كه هزاره سوم، هزاره قوميت‌هاست.‌هانتينگتون هم مدعي است كه تنش‌ها و ملاحظات، بحران هويت در ملت‌ها را نشانه رفته است. بحران هويت و قوميت در ارتباط مستقيم با هم هستند. آماري كه مطالعه كرده‌ام، گوياي آن است كه از دهه 50 تا سال 2000 (يعني در نيم قرن گذشته) چندين برابر بر ميزان منازعات قومي در جهان افزوده شده است. موضوع منازعات قومي فقط مربوط به كشورهاي جنوب، شرق يا جهان سوم نيست و همه نظام بين‌الملل حتي كشورهايي نظير كانادا و فرانسه نيز با آن درگيرند و مساله قوميت‌ها از مسائل جدي آنها هستند. در پنج دهه گذشته 25 ميليون نفر در نتيجه درگيري‌هاي قومي آواره شده‌اند. 30 كشور نيز در پنج دهه گذشته براساس مولفه‌هاي قومي اعلام موجوديت كرده و به عضويت سازمان ملل درآمده‌اند. در مجموع 9 درصد جمعيت جهان مثل كره و ژاپن تركيب قومي ندارند. (اگرچه در داخل جمعيت خالص ژاپن نيز نوعي روابط قومي شكل گرفته است كه موضوع مورد بحث ما در اين مقاله نيست.) 91 درصد جمعيت جهان تركيب قومي دارند. كشورهايي همچون عراق، مالزي، لبنان و پاكستان داراي تكثر قومي و تنوع جمعيتي بسياري نظير ايران هستند. در نيم قرن گذشته 93 جنگ قومي داشته‌ايم كه 30 جنگ آن مربوط به آسيا، 22 جنگ در شمال آفريقا، 29 جنگ در صحراي آفريقا، 10 جنگ در اروپاي شرقي و شمالي و دو جنگ در آمريكاي لاتين بوده است. جنگ‌هاي افغانستان، الجزاير، آرژانتين،‌بنگلادش، بوليوي، برمه و… از نزديك‌ترين جنگ‌ها هستند كه در دهه 90 رخ داده‌اند.

آنچه كه گفته شد، گوياي آن است كه موضوع قوميت‌ها در تمامي پنج قاره جهان وجود دارد و از مسائل خاص يك منطقه نيست. همچنان كه در آمريكا مساله <گوك> را داريم، در اروپا شاهد موضوع چك و اسلوواكي جنبش‌هاي اروپايي در ايتاليا و بلژيك و… بوديم، در آفريقا هم سودان، سومالي، نيجريه، اتيوپي و اوگاندا درگير اين مساله هستند. در آسيا نيز فيليپين، ايران،‌عراق، تركيه، چين، اندونزي و… دچار مسائل قومي هستند.

تعريف قوميت

در تعريف ساده‌اي از قوميت مي‌توان گفت: قوم سازمان اجتماعي شكل يافته در پهنه سرزمين معين با مردم مشخص است كه در طول تاريخ با هم پيوندهاي اقتصادي، فرهنگي و خويشاوندي برقرار كرده و داراي زبان و ويژگي‌هاي فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و آداب و رسوم و ارزش‌هاي مشترك مي‌باشند.
بر اين اساس وقتي از قوم‌مداري صحبت مي‌كنيم، منظورمان نوعي حكميت قومي است كه مطالبات فراقانوني، قانون‌گريزي و دولت‌گريزي را تعقيب مي‌كند و رويكرد خودمختاري و تجزيه‌طلبي و انتزاعي دارد. بنابراين ميان جامعه قومي و قوم‌مداري تفاوت مفهومي و ماهوي وجود دارد.
ما جامعه بزرگي به نام ايران داريم كه داراي خرده فرهنگ‌هايي است به نام اقوام ترك، كرد، عرب،‌بلوچ و تركمن. ديگر قبايل مثل لرها داراي شاخص‌هاي تعريف جامعه قومي نيستند و نمي‌توان آنها را در زمره قوميت‌ها به شمار آورد.
جمعيت قوم‌مدار - براساس تعريفي كه از قوم‌مداري ارائه شد - در ايران بسيار قليل و نادر است، ولي جامعه قومي ايران، جامعه‌اي بزرگ و بخشي از جامعه ملي ايران است. تاكيد دارم كه در بحث راجع به يك ملت از جامعه ملي‌اي سخن مي‌گوييم كه در درون آن جوامع كوچكتري وجود دارند. از همين رو واژه <دولت مركزي> در ادبيات سياسي ما غلط است، چرا كه ما جامعه فدرال نيستيم كه در آن دولت مركزي داشته باشيم. همچنين اصطلاح <ملت> در جوامعي بايد به كار برده شود كه جمعيت خالصي دارند، ولي در جوامع ملي، چنين تعريفي وجود ندارد.

رويكردها به مساله قوميت

‌ سه رويكرد به مساله قوميت در ايران وجود دارد. رويكردهاي خوش‌بينانه، بدبينانه و واقع‌بينانه. رويكرد خوش‌بينانه معتقد است كه مساله قومي در ايران، مساله‌اي نيست. برخي از شخصيت‌هاي صاحبنام در كشور ما، اساسا وجود پديده قومي در ايران را منكر مي‌شوند و معتقدند كه ايران ملت واحدي است و جامعه واحدي در ايران وجود دارد. از نگاه آنها آنچه كه در حواشي استان‌ها هستند، طوايفي هستند كه جامعه قومي نام نمي‌گيرند. به‌طور كلي اين نگاه ضمن انكار پديده قومي در پي اثبات وجوديك ملت و جامعه واحد است.
رويكرد بدبينانه معتقد است كه مساله قومي در ايران آنچنان جدي است كه به لحاظ عرصه نگرش در معرض تهديد و بحران به سر مي‌بريم. از نگاه اين طيف ايران در آستانه يك بحران قومي است كه در مرحله تجزيه‌طلبي، خودمختاري، جنبش و جنگ فراگير داخلي به سر مي‌برد. اينها اصلي‌ترين مساله ايران را در دهه آتي، مساله قومي مي‌دانند و مي‌گويند كه جنبش‌هاي قومي در ايران از شكل خاموش به شكل فعال تبديل شده‌اند. همچنين معتقدند كه آگاهي، رشد، ارتقاي سطح دانش اقوام، ارتباط آنها با كشورهاي همسايه، تحولات منطقه‌اي در عراق و ديگر كشورها، دخالت دولت‌هاي بيگانه در امور داخلي كشورها، حمايت نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي از حقوق اقوام در ايران، مجموعا كشور ما را به سمت يك حركت بحران‌زاي قومي پيش مي‌برد. اين نگاه عمدتا متوجه تحولاتي است كه در آذربايجان، بلوچستان، خوزستان و ديگر مناطق قومي ايران شاهد آن هستيم.

رويكرد سوم، رويكرد واقع‌بينانه است. اين رويكرد مدعي است كه مساله قومي را در ايران داريم، ولي در صورتي كه براساس يك منطق عقلاني، علمي و مديريت واقع‌بينانه نسبت به آن برخورد شود، اين مساله قابل مديريت‌كردن است و جامعه ملي به حيات خود تداوم خواهد داد. البته مشروط بر اينكه حاكميت، نظام سياسي و مديريت كشور نسبت به چگونگي رفتار با اقوام در ايران از يك رويكرد عقلاني علمي و واقع‌بينانه برخوردار باشند. به عنوان مثال اگر ما بپذيريم كه اقوام در سطح سياسي نسبت به تصميمات نظام سياسي كاهش مشاركت دارند، چگونگي گسترش مشاركت سياسي اقوام در تصميم‌سازي سياسي كشور بايد در دستور كار قرار بگيرد.

در سال 76 در حوزه بلوچستان شاهد بالاترين ميزان مشاركت - بيش از 90 درصد - در انتخابات رياست جمهوري بوده‌ايم، ولي اين نسبت در يك انتخابات ديگر به زير 50 درصد رسيده است. اين مساله نشانگر آن است كه نوع رفتار نظام سياسي در برخورد با اقوام بر چگونگي انسجام ملي كمك خواهد كرد.

دوره‌هاي قومي در ايران

براساس نگاه و رويكرد سوم بايد بگويم كه به لحاظ تاريخي داراي سه دوره قومي هستيم. قاجار، پهلوي و جمهوري اسلامي. از آنجا كه دوره جمهوري اسلامي دوره روز و موضوع اين بحث است، اشاراتي كوتاه به دوره قاجار و پهلوي خواهم داشت.
در دوره قاجار پديده قومي عمدتا ناشي از آن بود كه اقوام ايران در گوشه‌هاي مرزي تشكيلاتي در درون خود ايجاد كردند. ساختاري اليگاريشي با روابط قبيله‌اي مبتني بر خان، شيخ و رئيس قبيله. دولت مركزي نيز اين ساختار را پذيرفته بود. برخي از آن شيوه‌ها به فدراليسم تعبير كرده‌اند كه تعبير غلطي است، چون فدراليسم محصول دولت‌هاي مدرن است، ولي ما در زمان قاجار ساختار مدرن نداشتيم. شيخ خزعل در خوزستان و قشقايي‌ها در فارس دولت محلي داشتند. اينها سازمان‌هاي محلي‌اي بودند كه با استخدام تعدادي گارد به اداره امور مي‌پرداختند و امنيت محيطي را تامين كرده، دادگاه‌هاي محلي داشتند و ساختار روابط در آنها براساس كاريزما با حاكميت يك خان، يك شيخ يا يك سردار بود.

يكي از روش‌‌هاي موجود در نظام بين‌الملل براي حل چالش‌هاي قومي، ادغام يا همانندسازي است. همانندسازي اشكال مختلفي دارد. يكي همانندسازي اختياري است (مثل آنچه كه در آمريكا رخ داد و مجموعه‌اي از اقوام مختلف در آن جمع شدند، ولي امروز فرهنگ آنها يكسان شده و شاهد فرهنگ‌هاي مختلف در آن نيستيم. در جامعه آمريكا فرهنگ‌هاي مختلف در يك انتخاب ارادي در يك فرهنگ ملي ادغام شدند.) نوع ديگر همانندسازي اجباري است. رضاخان اين نوع همانندسازي را در پيش گرفت و از طريق سركوب و خشونت اين كار را كرد. آنچه كه در اسرائيل نيز در حال رخداد است، هماهنگ‌سازي اجباري است و نوعي نسل‌كشي است. آنچه در كزوو نيز رخ داد، همانندسازي اجباري بودو متفاوت از آن چيزي است كه در فرانسه يا آلمان به وقوع پيوست. محصول دوره رضاخان <ملت‌سازي> بود، اما فرايند ملت‌سازي با استفاده از ابزار زور بود. از آنجا كه رضاخان فاقد بينش علمي و سياسي بود، تحت تاثير تحولات منطقه‌اي بويژه تركيه، به دنبال تشكيل دولت ملي بود و در اين امر نيز موفق شد، اما با هزينه‌هاي سنگين. استراتژي رضاشاه براي عوامل قومي و محلي، استراتژي سركوب بود. تيم فكري رضاشاه معتقد بودند كه در كشور ايران، زبان همه بايد فارسي باشد، لباس همه يكرنگ باشد و همه مثل هم صحبت كنند. از نگاه آنها جامعه قومي مساله خطرناكي بود. نگاه آنان ناشي از يك ناسيوناليسم افراطي بود.

در دوره پهلوي دوم، محمدرضا شاه نيز به‌نوعي ساختار ملت‌سازي را تعقيب مي‌كرد، ولي ادبيات او متفاوت بود. ادبيات او حاكي از نوعي مدرن‌سازي و ادغام بود. او با دو اصل مدرن‌سازي و شوونيسم (ملي‌گرايي افراطي) تلاش مي‌كرد جامعه ملي را در قالب يك جامعه واحد تعريف كند.

در دوره محمدرضا شاه به هيچ وجه اجازه داده نمي‌شد كه جامعه قومي در اقصي نقاط كشور عرض اندام كند. آخرين كار او طرح <آمايش سرزمين> مبني بر جابجايي بخشي از جمعيت نقاطي از كشور به نقاط ديگر بود كه كار موفقي نبود. نمي‌توان با اجبار فرهنگ، زبان،‌آداب و رسوم و… هيچ قبيله‌اي را از ميان برد. اصولا نوع رويكرد اجبار در حوزه قومي به دليل آنكه با يك فرهنگ روبروست، پاسخگو نيست. هيچگاه نوع رفتار با فرهنگ نبايد خصمانه باشد. عنصر اجبار و زور تهديد و برخورد در عرصه فرهنگ هيچگاه پاسخگو نبوده و نخواهد بود.
عنصر زور اسرائيل دربرخورد قومي با فلسطين نيز نتيجه نخواهد داد. همچنان كه در روسيه نيز چنين شد و بيش از 10 كشور در منطقه متولد شد. در عراق نيز جامعه لرزاني ميان قوميت‌هاي سني، شيعه و كرد وجود دارد.

چالش‌هاي اساسي قومي در ايران

مسائل قومي در حوزه‌هاي مختلف قابل بررسي است. حوزه سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تمدني و مهمتر از همه حوزه منزلتي.

در مجموع در جامعه ايران براساس مطالعاتم، ليستي از مسائل و چالش‌هاي قومي را رصد كرده‌ام. بيش از چندصد مساله در اين زمينه وجود دارد كه سه تاي آنها چالش‌هاي اساسي هستند. اين سه مساله عبارتنداز:

1- چالش ناشي از توزيع عادلانه قدرت
2- چالش ناشي از توزيع عادلانه ثروت
3- چالش ناشي از توزيع عادلانه منزلت

مسائل و چالش‌هاي حوزه قومي كثيرند. هر يك از اقوام ايراني نيز داراي چالش‌هاي خاص حوزه خودش است. چالش‌هاي آذري‌ها با بلوچ‌ها، چالش اعراب با تركمن‌ها كاملا متفاوت است، ولي در مجموع در جامعه بومي ايران، اين سه چالش عمده وجود دارد.نوعي قضاوت در جامعه قومي نسبت به دولت ملي آن است كه آيا دولت ملي در سه حوزه توزيع قدرت، ثروت و منزلت نگاه يكسان و عادلانه به تمامي اتباع ايراني دارد يا نه؟ در برخي حوزه‌ها چالش‌هاي قومي، چالش‌هاي خفيف‌اند و در برخي حوزه‌ها چالش‌ها موكد هستند.

مديريت مسائل قومي در جمهوري اسلامي

مديريت مسائل قومي در عصر قاجار و پهلوي را بررسي كرديم، اما اين مساله را در نظام جمهوري اسلامي بايد در چهار مرحله يا دوره بررسي كرد. يك دوران انقلاب كه دوران تشتت و انشقاق است. دوران دوم را دوران نهفتگي مطالبات مي‌نامم. دوره سوم، دوران توسعه‌سازندگي است و دوران چهارم، دوره توسعه سياسي و مشاركت‌جويانه است.

دوره اول از آن جهت دوره تشتت است كه نظام سياسي فاقد الگو و تعريف مشخصي از نحوه و چگونگي مديريت در حوزه قومي است. در آن دوره هنوز ساختار و نهادهاي ملي شكل نگرفته بود و قانونمندي وجود نداشت و آنچه كه حاكميت داشت، عبارت بود از مجموعه برداشت‌هاي ذهني نسبت به حاكميت مطلوب. در آن دوران منازعات قومي شكل گرفت. ريشه اينگونه منازعات در آن است كه هرگاه در هر كشوري دولت مركزي و ملي تضعيف مي‌شود، ساختار قومي فعال مي‌شود. مسائل كردستان هم در همان زمان به وقوع پيوست كه دچار نوعي فقدان برنامه، استراتژي، سياست و الگو براي برخورد با مسائل قومي بوديم.

دوره جنگ، دوره دوم و دوره بسيار عجيبي بود. دوره‌اي كه جامعه عمومي اين سهم را داشت كه در مقابل دشمن بيروني بايد انسجام داخلي داشت. اين به معناي فراموشي مطالبات نيست. به همين خاطر اسم اين دوره را دوره نهفتگي مطالبات مي‌گوييم. دوراني كه جامعه قومي نانوشته و براساس عقلانيت و نگرش به منافع ملي به اين باور رسيد كه در مقابل دشمن خارجي بايد در داخل سكوت كرد.

در دوره سوم يعني دوره توسعه سازندگي، استراتژي‌هاشمي رفسنجاني بر اين بود كه به توزيع عادلانه ثروت در اقصي نقاط كشور بپردازد و يك رفاه نسبي در كشور ايجاد كند. به همين منظور به ايجاد زيرساخت‌ها، افزايش درآمد سرانه، توسعه اقتصادي و گسترش عرصه رفاه اجتماعي پرداخته شد. اگرچه در اين دوره به موفقيت‌هاي بزرگي دست يافتيم، ولي داراي يك اشكال اساسي بود و آن اينكه آنچه در الگوي توسعه اين دوره رخ داد، مبتني بر توزيع ثروت براساس ساختارهاي محروميت نبود. يعني بيشتر متوجه زيرساختارها بود و نسبت محروميت ميان شهرهاي برخوردار و نابرخوردار را تغيير نداد، در حالي كه اگر در مديريت كشور نگرش به مسائل قومي وجود داشت، بايد به نوعي محاسبه توزيع ثروت در مناطق برخوردار و نابرخوردار شكل مي‌گرفت.

البته اين به معناي آن نبود كه مديران نمي‌خواستند چنين كنند، بلكه نسبت به آن آگاهي نداشتند. اين بحران قومي به بحران هويت تبديل شد. در دوره چهارم يعني دوره اصلاحات و دولت خاتمي براي جلب مشاركت اقوام، جلب اعتماد و رضايت از مجراي توسعه سياسي و منزلت‌خواهي براي اقوام و نگاه برابر دولت مركزي به قوميت‌ها تلاش شد. جامعه قومي به اين شعار اعتماد كرد و اعتمادش را در مشاركت در انتخابات مختلف نشان داد. همچنان كه بالاترين ميزان مشاركت در دولت خاتمي در مناطق قومي بود. در حقيقت جامعه قومي دين خودش را نسبت به دولت ملي ادا كرده بود. در آن دوران ميزان مشاركت در استان سيستان و بلوچستان بالاي 90 درصد بود. يعني در جايي كه واگرايي مذهبي داريم، ميزان مشاركت نسبت به جايي كه با ما همگرايي مذهبي دارد، بيشتر است. بنابراين بلافاصله بايد به اين اعتماد قوميت‌ها از طريق مكانيزم‌هاي قدرت، توزيع ثروت و منزلت به آنها پاسخ مثبت داده مي‌شد، ولي جامعه قومي احساس كرد كه به مطالبات او پاسخ داده نشد و لذا همچنان شاهد بحران‌هاي قوميتي هستيم.

بحران اخير آذربايجان و بلوچستان به ما اين‌طور ديكته مي‌كند كه هنوز مكانيزم‌هاي مديريت شما پاسخ مثبت نداده است. پس آن چيزي كه من در مطالعه به آن رسيده‌ام، اين است كه ما بايد به اين باور برسيم كه نظام سياسي، استراتژي خودش را در مديريت بايد براساس وحدت در كثرت انتخاب كند. مفهوم اين مدل يك مفهوم حقوقي است كه در قانون اساسي آمده است: <همه افراد ملت ايران اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.> از اين جهت مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوي برخوردارندو رنگ و نژاد سبب امتياز نخواهد بود، اما واقعيت اين است كه اين مساله امروز اتفاق نيفتاده. مدل مديريت وحدت در كثرت بيانگر اين مساله كليدي است كه پذيرش واقعيتي به نام جامعه قومي در ايران غيرقابل انكار است و ديگر اينكه كساني كه در تهران حكومت مي‌كنند، به لحاظ باورهاي دروني و قانوني بايد به اين باور برسند كه نماينده آحاد ملت هستند، نه يك طبقه و البته نكته ديگر اينكه ما بايد بدانيم ما داراي يك فرهنگ ملي هستيم به نام ايراني - اسلامي كه تمدن و تاريخ چند هزار ساله دارد و در عين حال بايد به اين عنصر باور داشته باشيم كه خرده فرهنگي به نام <كرد> وجود دارد كه داراي زبان، فرهنگ و تاريخ است. پس اين به معناي يك پازل است كه اگر همه اينها كنار هم چيده شود، گربه‌اي به نام ايران شكل خواهد گرفت. مهم‌تر از همه اينكه ما در بحث ادغام قومي اين را بايد مدنظر قرار دهيم كه كرد بخشي از اين جامعه است و واقعيت خارجي دارد و در تركيبي ديگر، ايران مي‌شود. بنابراين اين نگرش در مديريت ما كه چيزي به نام ايران منفك از واقعيت‌هاي موجود وجود ندارد را بپذيريم. موضوع ديگر اينكه كليدي‌ترين نكته در تئوري وحدت در كثرت مبتني به ارتباط ميان خرده فرهنگ و فرهنگ ملي است.

اما در جامعه ما نظام مديريت ما نسبت به خرده فرهنگ‌ها باور ندارد و همين باعث عدم اعتماد خرده فرهنگ‌ها به فرهنگ ملي مي‌شود. پس اين چالش قومي در جامعه ايراني ناشي از نوع مديريت ماست و در يك كلمه ناكارآمدي مديريت در حوزه قومي قطعي است. چگونگي توازن ميان فرهنگ ملي و خرده فرهنگ بسيار مهم است، البته اين به معناي تساوي نيست. اگر چنانچه نظام سياسي نسبت توازن را ميان خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ ملي برقرار كند، چالش حوزه قوميتي حل مي‌شود.

منبع : ۳۵۰۰۰۰۰۰

www.turkiran.com