|
پيش گفتار
يكى از مشكلاتى كه جامعه ايران را با خطر از هم پاشيدگى مواجه كرده است، بحران قومى- ملى است. اين بحران زمانى گسترش بسيار يافت كه دولت مدرن رضاخان تلاش كرد با بهره گيرى از روشهاى زور مدارانه و راهبردهاى يكسان سازى در زير لواى برقراراى امنيت، دست به ملت سازى زند. هدف اين بود كه با تقليد از كشورهاى اروپايى از دل ايلات چادرنشين و اقوام اسكان يافته كه سدهها بصورت خود مختار دركنار هم زيسته بودند، ملتى يك پارچه و دولتى متمركز بوجود آورد. در اين فرآيند هويت دولتى ايرانى كه نگاهى به نژاد آريايى داشت و به چند گونگى فرهنگى و زبانى كشور بى اعتنا بود، رسميت يافت و در نتيجه تبعيض عليه اقليتها نهادينه شد و بحران قومى كشور شدت گرفت.
فرآيند ملت سازى در دوران پهلوى با گسترش صنايع، اجراى طرحهاى عمرانى، گسترش نظام يك پارچه آموزش و پرورش، رسميت يافتن زبان فارسى و كوتاه كردن دست روحانيون از بسيارى از جنبههاى سياسى و اجتماعى كشور، دنبال شد. از آنجا كه اين روند بر راهبردهاى يكسان سازى اقوام استوار بود، تلاش مىشد كه هويتهاى قومى كشور هرچه بيشتر بى رنگ شوند. در آستانه انقلاب بهمن، نابرابرىهاى گسترده منطقهاى و تبعيضهاى مشاركتى و فرهنگى، بحران هويتى و قومى كشور را به مرز انفجار كشاند.
با استقرار جمهورى دينى در ايران، اين بحران وارد مرحله تازهاى شد. اگر در زمان پهلوى تأكيد بر تاريخ پيش از اسلام و نژاد آريايى به نفى چند گونگى فرهنگى و قومى كشور مىانجاميد، رويكرد نظام تازه در ارجحيت دادن به مذهب شيعه و تعيين جايگاه اجتماعى و منزلت شهروندان بر پايه جنسيت و باورهاى دينى شان، به لايههاى تازهاى از تبعيض عليه بسيارى از اقوام و گروههاى اجتماعى از جمله زنان، رسميت بخشيد و به گفته آقاى داريوش آشورى شكاف هويتى را ژرفتر كرد و شور گزاف ناسيوناليستى را در لايههايى از مردم برانگيخت[1].
پس از جنگ ايران و عراق و فروپاشى اتحاد شوروى (شكست رسمى انترناسيوناليسم) و تشكيل جمهورى آذربايجان، خواستههاى ملى و هويتى بويژه در ميان ايرانيان ترك زبان گسترش يافت و نظام دينى با توجه به سرخوردگى شهروندان از دين و آئين، كوشيد بحران قومى و هويتى كشور را با بازگشت به مليت و شعارهاى ملت باورى تخفيف دهد. در اين رابطه در اوايل سال ٢٠٠٠، شوراى مصلحت نظام راهبردى را به تصويب رساند كه " فرهنگ و تمدن اسلامى و ايرانى و زبان و نگارش فارسى، عوامل مهم همبستگى"[2] ناميده شدند.
در همين راهبرد تصميم گرفته شد كه "از بد رفتارى با اقوام و اقليتهاى مذهبى كه مىتوانند به رخنه عوامل خارجى بيانجامد و به يك پارچگى ملى خدشه وارد سازد" خوددارى گردد. به باور ويليام سمى (William (Samii زبانى كه در اين مصوبه بكار رفته است سه چيز را بازگو مىكند: يكم، نظام اسلامى از خواستههاى اقليتها آگاهى كامل دارد؛ دوم، ترجيح مىدهد مشكلات موجود در اين زمينه را به گردن خارجىها بياندازد؛ سوم، به يكپارچگى ملى بيشتر از حقوق اقليتها اهميت مىدهد.[3]
درواقع ديدگاههاى امنيتى و توطئه پندارانه نظام دينى، راهبردهاى يكسان سازى اقوام و مليتها، سياستهاى تنش آفرين نظام در منطقه و بى توجهىاش به اصول جهانشمول حقوق بشر و پيمان نامههاى جهانى، جملگى به گرايشات جدايى خواهانه در بين اقوام دامن زدهاند.
دراين ميان بين اپوزيسيون دگرانديش، دو گرايش بچشم مىخورد كه راه خروج از بن بست پراكندگى سياسى و رسيدن به همگرايى در مورد اقليتها را دشوار ساخته است. برخى تماميت ارضى كشور را مطلق و مقدس مىسازند و برخى ديگر رفع تبعيض عليه اقليتها را در جدايى و چند پارگى كشور جستجو مىكنند. هردو دسته راه مذاكره و مدارا و نرمش سياسى را مىبندند و دورنماى همكارى و همدلى نيروهاى مخالف نظام دينى را با ترديدى جدى مواجه مىسازند.
افزون براين در حالى كه نظام به سركوب تمام گروههاى اجتماعى از جمله زنان، دانشجويان، كارگران، روشنفكران، سكولارها، دراويش، پيروان مذهب بهائييت و...، بدون در نظر گرفتن وابستگى قومى و ملى شان ادامه مىدهد، جدايى خواهان، فارس زبانان را آماج دشنام و كينه توزى شان قرار دادهاند. گويى تنها فارس زبانان در جريان روى كارآمدن رضا خان و استقرار جمهورى اسلامى، فعال بوده اند. افزون براين چنين پيداست كه پيامدهاى تخم نفرت پاشيدن در بين اقوام كه نتايج فاجعه بارش را در تجربه نسل كشى در كشورهاى ديگر از جمله يوگسلاوى پيشين و منطقه دارفور ديده ايم، براى اين دسته از دوستان هنوز پندى در پى نداشته است.
بياد آوريم كه نخبگان سياسى و روشنفكرى سالهاى نخست وزيرى رضاخان، با پشتيبانى از راهبردهاى سركوبگرانه وى عليه عشاير( به تعبيرى نسل كشى) به پايه گذارى سلسله پهلوى و بازگشت زورمدارى به كشور يارى رساندند. در فرصت تازهاى كه پس از انقلاب بهمن براى استقرار دمكراسى و حل بحران قومى - ملى پيش آمد، تلاشهاى آزادى خواهانه را قربانى غرب ستيزى نظام دينى كرديم و به حاكمان در برپايى چوبههاى دار براى عزيزانمان يارى رسانديم.
اينك در برابر آزمون تاريخى تازهاى قرار گرفته ايم. مىتوانيم با برخوردهاى غير سازنده، توسل به توطئه پندارى بيمارگونه و عدم بردبارى سياسى و نرمش، به پراكندگى و اختلاف دامن زنيم و دست نظام دينى را در سركوب دمكراسى و ترغيب گرايشات جدايى خواهانه باز گذاريم و يا با برخورد متوازن تر به مسئله تماميت ارضى و با دورى جستن از قوم گرايى و ملت باورى غير دمكراتيك، جهت همگونى و يك پارچگى نيروها عليه زورمدارى دينى و حل دمكراتيك بحران قومى- ملى ايران تلاش نمائيم. اگر به خواستهها و برنامههاى گروههاى گوناگون بدون پيش داورى نگاه كنيم، نقاط مشترك بسيارى مىتوان يافت كه بستر مناسبى را براى همكارى و همدلى تشكيل مىدهند.
در اين مقاله كه در بخشهاى گوناگون تنظيم شده است، نخست بطور عام، به جايگاه نظرى و حقوقى اقليتها خواهم پرداخت و سپس از نظر تاريخى فرآيند نهادينه شدن تبعيض عليه بخشى از هم وطنانمان را كه در سايه سياستهاى يكسان سازى دو نظام پهلوى و اسلامى روى داده است، بررسى خواهم كرد.
اقليت كيست؟
اقلیتها گروهى ازمردمانند كه بخاطرفرهنگ، نژاد، دين، زبان وقوميت از ديگران متمايز مىگردند[4]. ج. ام. ورستر (Vorster) ، همبستگى را نيز براى حفظ فرهنگ و سنت شان، جزء ويژگى اقليتها مىداند. افزون براين باور دارد كه تعداد افراد اقليت از بقيه جمعيت كشور كمتر است[5]، امرى كه با نظر ريچارد مارتين ((Richard Martin همخوانى ندارد كه بگمانش "...اشتباه است اگر فكر كنيم كه اقليتها همواره بعنوان گروهى كوچك، از درون گروهى بزرگتر مىآيند. از قضا جمعيت نسبى اقليتها دريك جامعه، از پى بردن به نظرياتى كه به تمايز جايگاهشان انجاميده است، كم اهميت تر است. به عبارت ديگر اقليتهاى اجتماعى بطورطبيعى و دلخواه از ديگران متمايز نشدهاند بلكه عوامل گوناگونى از جمله سياسى و فرهنگى درشكل گرفتن جايگاهشان نقش تعيين كنندهاى بازى كردهاند. براى نمونه سياهپوستان در جنوب آمريكا، ازنظرجمعيت دراكثريتند اما زير تسلط اقليت سفيد قراردارند."[6] در این مورد مىتوان از جمعيت اكثريت سياه پوست در آفريقاى جنوبى نيز نام برد كه تا پيش از فروپاشى آپارتايد در تسلط اقليت سفيد پوست بسرمى بردند.
موضوع تسلط و نه جمعیت نسبی، درتعيين جايگاه اقليت، سبب شده است كه هرگاه سياستمداران و نظريه پردازان علوم اجتماعى ازاقليت نام برند، بناچار آنرا "زيردست گروه حاکم درجامعه"[7] بشمار آورند. و سرانجام فيليپ پرل موتر (Philip Perlmuter) باور دارد كه اكثريت در يك كشور، مىتواند با تسلط كشور ديگر به اقليت، ويا با مهاجرت، به اقليت دركشور ديگر تبديل شود[8].
جايگاه اقليت اغلب داراى اشكالى ازمحروميت و بركنارى ازجامعه حاكم است كه درعرصههاى ١- اقتصادى، ٢- سياسى، ٣- حقوقى و ٤- مشاركتى نمايان مىشود. در برابر تسلط بر پايه ١- قدرت، كه گروه مسلط را قادر به بهره كشى ازافراد گروه اقليت مىكند، ٢- ايدئولوژى، كه ادعاى گروه مسلط را براى زير فشار قراردادن اقليت توجيه مىكند و ٣- نژاد پرستى، كه وارد بحث برترى جنسى يا بيولوژيك مىگردد، عمل مىكند[9].
تد ربر گور(Ted Reber Gurr) ويژگىهاى گوناگون ازجمله تجربيات تاريخى يا اسطورهاى، اعتقادات دينى، زبان، قوميت و هم منطقهاى بودن را پايههاى تشكيل دهنده هويت مشترك اقليتها بشمار مىآورد[10]. بگمان وى گروههاى فرقهاى زمانى به هويت متفاوت خود پى مىبرند كه آگاهى ازويژه گىهاى برشمرده، گروهشان را ازديگران متمايزسازد. البته بايد افزود كه هويت گروهى اقليتها ثابت نيست ودر پهنه زمان و در شرايط تاريخى – اجتماعى گوناگون تحول پذير است. اين هويت مىتواند با تبعيضهاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى تقويت و يا تعديل گردد. با تبعيض، افراد گروه اقليت نسبت به پيوندشان آگاهى بيشترى مىيابند و با كاهش آن، هويت مشتركشان كه عامل اتحادشان است، رنگ مىبازد ومردمى كه از ديگران متمايزند مىتوانند پس از گذشت زمان غيرقابل تشخيص گردند[11]. بنابراين هويت اقليتها را نمى توان ازلى دانست. ازسوى ديگرنمى توان باور داشت كه اقليت، گروهى موقتى است كه بوسيله رهبرانشان براى پيشبرد هدفهاى اقتصادى اعضاء بوجود آمده است[12].
طبقه بندى اقليتها
تد ربرگور كه پژوهش گستردهاى درمورد اقليتها انجام داده است، گروههاى اقليت را به دو دسته بزرگ تقسيم مىكند:
گروه نخست شامل اقليتهاى ملى (national people) است كه دريك منطقه ساكنند و در اثر سياستهاى توسعه طلبانه دولتها، "خودمختارى" شان را از دست داده اند اما هنوز زبان و فرهنگ شان راحفظ كرده اند وبترتيبى مىكوشند دولتشان را تشكيل دهند.
گروه دوم شامل اقليتهاى قومى (minority people) است كه داراى جايگاه اقتصادى - اجتماعى مشخص در درون جامعه بزرگترند ومى كوشند اين جايگاه را بهبود بخشند. بعبارت ديگر اقليتهاى ملى بدنبال خودگردانى و يا حتى جدايىاند درصورتيكه اقليتهاى قومى خواهان بهره گيرى بيشتر از امكانات و قدرت درچهارچوب نظام حاكمند. اين نويسنده، دوگروه بالا را به زير گروههاى ديگرى تقسيم مىكند كه از حوصله اين كاوش خارج است.
درعوض، اقليتهاى موجود دربسيارى ازكشورها بسادگى ازهويت وفرهنگ خود دست نمى شويند و خود به ملت سازى رومى آورند. "هدف ازملت سازى دربين اقليتها اغلب براى حفاظت ازحقوق ومنافع گروهى اقليت وافراد آنهاست."[18] فرآيند ملت سازى دربين اقليت مىتواند بموازات سياسى شدن و فعال شدن گروه آنها همراه گردد كه سرانجام به كشمكش و برخورد با گروه اكثريت جامعه مىانجامد. درسراسرجهان اين برخوردها بصورت حاد نظامى و يا كاملا سياسى بين گروههاى مسلط و اقليتها درجريان است. خاورميانه در اين زمينه يكى از پرتنش ترين مناطق جهان بوده است. "در نيمه دوم سده بيستم، پس از جنگ جهانى دوم، سى و يك گروه اقليت فعال در آفريقاى شمالى و خاورميانه بيش از هرگروه قومى ديگر درجهان به مخالفت و شورش عليه تبعيض پرداخته اند....مشاهدات تطبيقى نشان مىدهد كه اقليتها در اين بخش ازجهان بيشتر ازهر گروه ديگر درجهان از نابرابرىهاى سياسى دررنجند."[19] |
بيشتر كشورهاى جهان داراى گروههاى قومى ، بومى و يا مهاجرند و تنها بيست عضو ازصد وهشتاد و دو عضو سازمان ملل جمعيتى يك دست دارند و در بيشتر اين كشورها شاهد انواع تبعیضها عليه اقليتها مىباشيم و همانطور كه ورستر باور دارد "..چنين بنظرمى رسد كه اكثرمردم جهان جزء گروههايى هستند كه فعاليت فرهنگى و يا دينى شان برخى از قوانين جهانى حقوق بشر را پايمال مىكند."[13]
نابرابرىهايى كه گروههاى مسلط را از اقليتها جدا مىسازد، ريشههاى تاريخى دارند. با ظهور دولت - ملتها (nation- state) كه در اروپا در سده نوزدهم آغاز شد، دولتهاى مدرن دست به ملت سازى زدند. بنيان نظرى اين ملت سازى همانگونه كه كيم ليكا باوردارد برپايه يك دولت، يك ملت و يك زبان يا فرهنگ، استوار است.[14] اين فرآيند، براى ساختن مليت يگانه بكارميرود زيرا همانطورکه كنوون (Canovan) باور دارد، مليت، باتری جامعه است. وجود يك هويت ملى شهروندان را براى دست يابى به هدفهاى مشترك سياسى ترغيب مىكند[15]. واين همان چیزی است كه دولتها درپى آن بوده وهستند.
درنتيجه ى اين فرآيند، گروههاى قومى كه پيش از اين از"خودمختارى" نسبى برخوردار بودند (مانند قوميتها دردولت عثمانى) به گروههاى اقليت تبديل شدند[16]. ملت - دولت مدرن با گرايشات ملى گرايانه، براى مواجه با حضور اقليتها كه از فرهنگ حاكم متمايز بودند دو راه در پيش داشت:
١- به نابودى گروهها كمربندد.
٢- آنها را تحمل كند.[17]
نابودى اين گروهها ازراههاى گوناگونى انجام شده ومى شود وگستره آن مىتواند از قوم كشى تا يكسان سازى در نوسان باشد كه نمونههاى آنرا درزمان نازىها در آلمان عليه كليمىها، زمان صدام در عراق (عليه كردها و شيعهها) و درحال حاضر در دارفور شاهديم.
راه كار كم خشونت تر، براى ازميان بردن اقليتها، يكسان سازى (assimilation) است. در اين كارزار، اقليت، ويژگىهاى فرهنگى، زبانى اكثريت را كسب مىكند و هم رنگ جماعت مىشود.
درعوض، اقليتهاى موجود دربسيارى ازكشورها بسادگى ازهويت وفرهنگ خود دست نمى شويند و خود به ملت سازى رومى آورند. "هدف ازملت سازى دربين اقليتها اغلب براى حفاظت ازحقوق ومنافع گروهى اقليت وافراد آنهاست."[18] فرآيند ملت سازى دربين اقليت مىتواند بموازات سياسى شدن و فعال شدن گروه آنها همراه گردد كه سرانجام به كشمكش و برخورد با گروه اكثريت جامعه مىانجامد. درسراسرجهان اين برخوردها بصورت حاد نظامى و يا كاملا سياسى بين گروههاى مسلط و اقليتها درجريان است. خاورميانه در اين زمينه يكى از پرتنش ترين مناطق جهان بوده است. "در نيمه دوم سده بيستم، پس از جنگ جهانى دوم، سى و يك گروه اقليت فعال در آفريقاى شمالى و خاورميانه بيش از هرگروه قومى ديگر درجهان به مخالفت و شورش عليه تبعيض پرداخته اند....مشاهدات تطبيقى نشان مىدهد كه اقليتها در اين بخش ازجهان بيشتر ازهر گروه ديگر درجهان از نابرابرىهاى سياسى دررنجند."[19]
زمانى كه اقليت اجازه يابد كه درمتن جامعه باقى بماند، نظام سياسى آن جامعه تكثرگرا ناميده مىشود. نيروهاى سياسى در اين جوامع به دو دليل با اقليتها مدارا مىكنند. يكم، اكثريت حاكم دليلى براى حذف گروه اقليت نمى بيند. دوم، حتى اگرحضور گروه اقليت درجامعه با اكراه همراه باشد، گروه اكثريت بخاطر دلايل سياسى، ايدئولوژيك و يا اخلاقى دست به حذف فرهنگى و هويتى اين گروه نمىزند[20].
امروزه بسيارى ازكشورهاى جهان ازسياستهاى يكسان سازى دورى جسته و به پذيرش راهبردهاى تنوع گرايى فرهنگی (multiculturalism) براى ادغام اقليتها در جامعه روى آورده اند (مانند كانادا، سوئيس وبلژيك). اين سياستها را مىتوان در موارد شش گانه زيرخلاصه كرد:
١- پذيرش شكلى ازدولت فدرالى كه داراى دولتهاى خودگردان باشد.
٢- به رسميت شناختن زبانهاى محلى يا ملى.
٣- تضمين شركت نمايندگان اقوام در دولت مركزى يا ارگانهاى مفسر قانون اساسى.
٤- تصويب سياستهاى تنوع گرايى فرهنگى درمجلس وگنجاندن آنها درقانون اساسى.
٥- تامين هزينههاى تدريس زبانهاى محلى دردانشگاهها، مدارس و دستگاههاى رسانه اى.
٦- اعطاى نقش بين المللى به دولتهاى محلى (اجازه حضورنمايندگان دولت محلى درسازمانهاى بين المللى يا امضاى قرارداد با كشورهاى ديگر يا حق داشتن تيمهاى ورزشى جداگانه در بازيهاى المپيك).[21]
اقليتها وحقوق جهانى
خانم سوزان مك دونالد(Susan McDonald) باور دارد كه حقوق جهانى از ديرباز به سه دسته تقسيم شده اند. نسل اول شامل حقوق سياسى و مدنى است؛ دومين نسل حقوق، اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى است و سومين نسل حقوق، گروهى و جمعى مى باشند. دولتهاى غربى به حفظ حقوق سياسى و مدنى بسيار اهميت داده اند، در حالى كه كشورهاى سوسياليستى و درحال توسعه برحقوق نسل دوم تاكيد داشته اند. گروه سوم كه حق تعيين سرنوشت پارهاى از آن است، از سوى مستعمرات پيشين و مردمان بومى مورد توجه قرار گرفته اند.[22]
يكى ازاولين نهادهاى جهانى كه به حقوق اقليتها پرداخت، مجمع ملل (League of Nations) بود كه درسال ١٩١٩ پايه گذارى شد وهدفش ترويج و نگهدارى صلح جهانى بود. همانگونه كه استيون روچ (Steven Roach) باور دارد، اين نهاد مسئله اقليتها را با احتياط و با توجه به منافع كشورهاى عضو در دستوركار قرار داد. "اين مجمع بعنوان اولين نهاد رسمى، پشتيبانى محدود، و همانطور كه برخى بيان مىكنند، تمهيدهاى آزمايشى را براى برآوردن حقوق اقليتها در نظر گرفت كه مىكوشيد ميان آرزوهاى دمكراتيك مجمع و منافع اعضايش توازن ظريفى برقرارسازد."[23]
بنابراين جاى تعجب نيست كه اين نهاد در اجراى برنامهاى پايدار براى احقاق حقوق اقليتها بختى نداشت و نتوانست به كشمكشهاى بين آنها و دولتها پايان دهد. با اينحال توانست مواردى را بپذيرد كه بگفته دبيركل وقتش، كليه اعضائى را كه به پيمان نامه پشتيبانى از حقوق اقليتها پيوسته بودند، بهم پيوند دهد. كه عبارتند از:
- کليه افراد حق دارند مراسم سنتى و دينى شان را كه با نظم و اخلاق عمومى همخوانى ندارد، بصورت خصوصى و يا عمومى، آزادانه بانجام رسانند.
- هيچگونه محدوديتى در استفاده از زبان ملى در مراسم دينى، درتجارت، زندگى خصوصى، روزنامه و كتاب و هرنوع نشستهاى عمومى اعمال نخواهد شد.
- در نظام آموزشى همگانى پيش بينىهاى لازم براى احداث تأسيسات مناسب بعمل خواهد آمد و اطمينان حاصل خواهد شد كه آموزش به كودكان بزبان مادرى شان خواهد بود. البته قابل فهم است كه تدريس بزبان رسمى مىتواند در چنين مدارسى اجبارى باشد.
- اقليتها مىتوانند از سهمى برابر و مناسب از بودجه عمومى براى مصارف آموزشى، دينى و خيريهاى برخوردار شوند.[24]
مواد بالا در پيمان نامههاى گوناگونى كه ميان مجمع و دولتهاى تازه تشكيل شده اروپاى شرقى، شامل بلغارستان، رومانى، و صرب و كروات بامضاء رسيد، گنجانده شدند. بدين ترتيب اقليتها در اين كشورها مىتوانستند برپشتيبانى نسبى جهانى براى برآوردن حقوقشان حساب كنند. دراينجا بايد افزود كه در اين پيماننامهها پيش بينى شده بود كه درصورت عدم توجه به توصيهها، شهروندان مىتوانند از راه تهيه تومار، دولتهايشان را با چالش مواجه سازند. امرى كه شوربختانه اغلب با بىاعتنايى مجمع روبرومى شد.[25] البته بايد توجه داشت كه درحقوق جهانى، براى پشتيبانى ازهويتهاى متمايز گروههاى اقليت هيچگونه اجبار و يا وظيفهاى براى دولتهاى عضو درنظرگرفته نشده بود.[26] به عبارت ديگرحقوق عمومى اقليتها هنوز برسميت شناخته نشده بودند.
عصر سازمان ملل
درفرداى جنگ دوم جهانى، نياز به سازكار موثرى كه بتواند به روابط كشورها نظم بخشد، حس مىشد كه به پذيرش منشور سازمان ملل منجر گرديد. تصويب اين منشور كه در اكتبر سال ١٩٤٥روى داد، به گفتهاى به تهيه "قانون اساسى جهان"[27] انجاميد كه وظيفهاش را ترويج و نگهدارى از صلح جهانى اعلام كرد. البته اين منشور با اينكه كار و ساز موثرترى را براى امنيت و صلح جهانى برگزيد، تنها يك بار در ارتباط با حقوق اقليتها (حق تعيين سرنوشت) اشارهاى داشت.[28]
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ١٩٤٨، حق برابرى، آزادى انديشه، دين، بيان باور، عضويت درتشكلها، آزادى گزينه درآموزش فرزندان، و آزادى شركت درزندگى فرهنگى جامعه برسميت شناخته مىشد. با اين حال در اين اعلاميه ماده ويژهاى موجود نيست كه بطورمستقيم به اقليتها بپردازد. تصويت كنندگان اين اعلاميه باور داشتند كه پذيرش راه كار يكپارچهاى براى موضوعى اين چنين پيچيده و ظريف كه در هر كشور داراى ويژگىهايى است، كار سادهاى نيست. بنابراين با توجه به جهانشمول بودن اعلاميه حقوق بشر، تصمیم گرفته شد كه از اختصاص مادهاى ويژه به اين امر پرهيز شود[29]
زبان و دين مهمترين عناصر فرهنگى قوميت اند، بنابراين هرگونه دخالت در بكاربردن زبان اقليت، مانند پايمال كردن آزادى بيان است. شرايط بالقوه محدود كردن يك حق نمى تواند ممنوعيت آموزش و يادگيرى زبان اقليت را توجيه كند. دولت مىتواند يك يا دو زبان را دولتى (رسمى) اعلام كند اما نمى تواند زبانى را در پهنه گستردهترعمومى تحميل كند. |
حقوقى كه دراعلاميه جهانى حقوق بشر برسميت شناخته شده بودند، در پيماننامه جهانى حقوق سياسى و مدنى و پيماننامه جهانى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه درنشست عمومى اين سازمان در دسامبر سال ١٩٦٦به تصويب رسيدند، از قدرت حقوقى برخوردار شدند.[30] حقوق گنجانده شده دراين پيمان نامهها شامل تمام افراد بى توجه به نژاد، رنگ، زبان و دين شان مىشود.
پيمان نامه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، حق كار، امنيت اجتماعى، و زيستن با استانداردهاى مناسب را براى همگان برسميت مىشناسد و از اعضاء مىخواهد كه با پذيرش اقدامات لازم براى حفظ و تقويت اقليتها و فرهنگهاى بومى همت گمارند. همچنين برپايه حقى ديگر، پدران ومادران مىتوانند نهادهاى آموزشى خصوصى ايجاد كنند، مشروط برآنكه با معيارهاى ملى و جهانى آموزشى مغايرتى نداشته باشند. البته دولتها اجبارى درتأمين بودجه اين نهادها را ندارند.[31]
زبان و دين مهمترين عناصر فرهنگى قوميت اند، بنابراين هرگونه دخالت در بكاربردن زبان اقليت، مانند پايمال كردن آزادى بيان است. شرايط بالقوه محدود كردن يك حق نمى تواند ممنوعيت آموزش و يادگيرى زبان اقليت را توجيه كند. دولت مىتواند يك يا دو زبان را دولتى (رسمى) اعلام كند اما نمى تواند زبانى را در پهنه گستردهترعمومى تحميل كند. دولتها مجبور نيستند با اقليتها بزبان مادرى شان صحبت كنند اما بخش نامههايى كه كارمندان دولت را از حرف زدن به زبان اقليتها منع مىكند، بمعنى زير پاگذاردن ماده "ممنوعيت تبعيض" است.[32]
ضمانت موثر از حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و سياسى اقليتها براى پشتيبانى از حقوق افراد متعلق به آنان، از اهميت اساسى برخوردار است. حقوق بشر براى همگان بدون در نظرگرفتن تفاوتهايشان تنظيم شده است. مهمترين نوآورى پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى، برسميت شناختن ماده ٢٧ درباره حقوق افراد متعلق به اقليتها بود. اين ماده بيان مىدارد كه:
دركشورهايى كه اقليتهاى دينى و زبانى زندگى مىكنند، حق افرادشان براى لذت بردن از فرهنگ، اجراى مراسم دينى و يا بكاربردن زبانشان نبايد پايمال شود.
شكل بندى ماده بالا درچند سند جهانى ديگرنيز تكرار شده است و مىتواند بعنوان بخشى ازقانون جهانى[33] بشمار آید.[34]
اعلامیه حقوق اقليتهاى ملى سازمان ملل
اعلاميه حقوق اقليتهاى ملى، دينى و زبانى، درهيجدهم دسامبر سال ١٩٩٢ در نشست عمومى سازمان ملل بتصويب رسيد. برخى از موادش پيش از اين در قوانين عمومى جهانى اعلان شده بودند اما در اينجا جزئيات بيشترى درباره حقوق اقليتهاى ملى در اختيار مىگذارد. اين اعلاميه از ماده ٢٧ پيمان جهانى حقوق مدنى وسياسى الهام گرفته است با اين تفاوت كه درماده ٢٧، از اقليتهاى قومى، دينى و زبانى ياد شده است اما در اعلاميه تازه، "اقليتهاى ملى" مورد خطاب قرار گرفتهاند، بدون آنكه گستره پوشش قانون، ازماده ٢٧ فراتر رود.
اعلاميه مزبور دولتها را متعهد مىكند تا اطمينان حاصل كنند كه افراد متعلق به اقليتهاى ملى بتوانند بطور كامل و موثر از حقوق مندرج دراعلاميه جهانى حقوق بشر، آزادى كامل و برابرى كامل در برابر قانون، برخوردار شوند بدون آنكه با هيچ گونه تبعيضى مواجه شوند. افراد متعلق به اين گروهها حق دارند كه بطرز موثر در زندگى عمومى، اقتصادى، اجتماعى، دينى و فرهنگى شركت جويند و سازمانهاى شان را تشكيل داده و نگهدارند.[35]
ادامه دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - داريوش آشورى، درباره هويت ملى و پروژه ى ملت سازى، سيزدهم جولاى ٢٠٠٧، تارنماى براى يك ايران.
[2] - William Samii, "The Nation and Its Minorities: Ethnicity, Unity and State Policy in Iran" in Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. XX Nos. 1&2, 2000, 139.
[3] - Ibid. 139.
1 - ریچارد مارتين به نقل ازرُوز(Rose) مى افزايد كه هردوگروه (اقليت و ديگران ) با مضمونی منفی خود را از ديگرى متمايز مى کنند.
Richard C. Martin, "From Dhimmis to minorities : shifting constructions of the non-Muslim other from early to modern Islam", in Maya Shatzmiller ed., Nationalism and Minorities Identities in Islamic Societies, (Montreal : McGill-Queen’s University Press, 2005), P. 12
[5] - Voster J.M. (Oct. 2000), The Right of Minorities in a Constitutional State, Economical Review 52, Issue 4-490
[6] - وى همچنين به دوران امويه (٧٥٠-٦٦١) اشاره مى كند كه در آن مسلمانان عرب ازنظرجمعيت دراقليت بودند اما توانستند براى حدود يك سده مسيحيان، كليمى ها وغيرعرب هاى دين هاى ديگررازيرفرمان خود نگه دارند.
Richard C. Martin, 12-13.
[7] -The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol. 8,169
[8] - براى نمونه وى ازتصرف و كشتار كشورهاى مستعمره نام مى برد كه سبب تسلط اقليت سفيد پوست براكثريت جامعه مستعمره شد. به باور وى در اينمورد اقليت سفيد پوست نقش "اكثريت" مسلط را ايفامى كند. در برابر، اكثريت فارغ البال در كشور خود با مهاجرت به كشور ديگر مى تواند بصورت اقليت زيرستم درآيد. مانند هنديها درشمال آفريقا و...
Philip Perlmutter (Mar/Apr. 2002), Minority Group Prejudice, Society, 39, Issue 3.
[9]- Richard C. Martin, 13.
[10]- Ted Robert Gurr, Minorities At Risk, (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1993),3.
[11] - وى بزبان انگليسى اشاره مى كند كه ديگرعامل تمايز انگلوساكسون ها از نرمن ها نيست و يا ويژگى ها يى كه روزى كاتوليك ها وپروتستان ها را دركشورهاى غربى ازيكديگر قابل تشخيص مى كردند ازميان رفته اند (باستثناى ايرلند شمالى). Ibid., 4
[12]- Ibid., 4.
[13]-Voster J.M., (Oct. 2000), The Right of Minorities in a Constitutional State, Economical Review,52 Issue 4-490
[14]-Will Kymlika, "Liberal Multiculturalism: Western Models, Global Trends, and Asian Debates", in Will Kymlicka and Baogang He, eds, Multiculturalism in Asia, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 28.
[15]- Will Kymlicka, "Nation-Building & Minority Rights: Copmparing Africa & the West", in Brice Berman, Dickson Eyon and Will Kymilcka, Ethnicity & democracy in africa, (OH: Ohio University Press, 2004), 55
[16]-Recep senturk, "Minority rights in Islam: From Dhimmi to citizen", in Shireen T. Hunter & Hma Malik, eds., Islam and Human rights, (Washington, D.C. : Center for Strategic and International Studies, 2005), 89.
[17]- The new Encyclopaedia Britannica, Vol.8, 169
[18] - Ibid., 102.
[19] - Ted Robert Gurr, 217.
[20]-The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 8, 170.
[21] - Keith Banting and Will Kymilka, Multiculturalism and Welfare, http://www.findartcales.com /p/articles/mi-qa3745/is-200310/ai-n932-8982
[22] - Susan McDonald, "Kurdish Women and Self-Determination: A Feminist Approach to International Law", in Shahrzad Mojab ed. Women of a Non- State Nation the Kurds, (California: Mazda Publishers, Inc., 2001), 139.
[23] - Steven C. Roach, Cultural Autonomy, Minority Rights and Globalization, (UK; Burlington, VT : Ashgate, 2005), 14.
[24] - Ibid., 16.
[25] - بااينكه درستى وعادلانه بودن رفتاردولت مجارستان بادانشجويان كليمى مورد ترديد قرارگرفت، مجمع، از مقامات اين كشور پشتيبانى كرد. Ibid., 16
[26] - در واقع درنشست عمومى مجمع ابرازاميدوارى مى شد كه دولت هايى كه تعهدى دربرابرمجمع ندارند، بااحترام به اقليت هاى نژادى، دينى وزبانى، حداقل استانداردهاى عدالت ومدارارا كه درهرپيمان نامه گنجانده مى شود رعايت كنند.
Steven Wheatly, Democracy, Minority and International law, (Cambrikge: Cambridge University Press, 2005),8 - 9
[27] - Steven Raoch, Cultural Autonomy Rights and Globalization, (Burlington, VT: Ashgate, 2005), 19.
[28] - Ibid., 19.
[29] - Steven Wheatly, 10 - 11
[30] - Ibid., 10.
[31] - Ibid., 12-13.
[32] - Ibid., 13-14.
[33] - قانون جهانى شامل اصول و ضوابطى است كه بر روابط و مراودات بين دولت ها حاكم است. قانون جهانى، كه بيشتر از آن بنام قانون عمومى جهانى نام برده مى شود، تنها نگران حقوق بين دولت ها ويا دولت ها و شهروندانشان و يا اتباع كشورهاى ديگرمى باشد... اين قانون ، وظایفی را در ارتباط با طرز رفتار با شهروندان، به عهده دولت هاى عضو سازمان ملل قرار مى دهد. رفتار نادرست با افراد كه با معيارهاى عدالت جهانى همخوانى ندارد، بعنوان تجاوز به قانون جهانى بشمار مى آید...
http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/International_law
[34] - Steven Wheatly, 15.
[35] - Ibid., 43.
ساسان ستبر
فرآيند نهادينه شدن تبعيض عليه اقليت ها در ايران بخش دوم
Sun 16 09 2007 -
8:36
در بخش اول
اين نوشته با
معنى و
جايگاه
حقوقى اقليت
ها آشنا شديم.
در اين بخش به
واكاوى حقوق
جهانى در
باره اقليت
ها ادامه مى
دهيم.
حق تعيين سرنوشت
عمر دهبور(Omar Dahbour) باور دارد كه "حق تعيين سرنوشت" از نظر تاريخى با مطرح شدن خواست ملى گرايان اروپايى در سده نوزدهم، براى تشكيل كشور مستقل، اهميت زيادى يافت و با روشن شدن شعله مبارزات آزاديبخش ملى عليه دولت هاى استعمارى، در اوايل قرن بيستم، بر اهميتاش افزوده شد. اهميت اين جنبش با موفقيت هاى جنبش هاى ضد استعمارى در سطح جهان افزايش يافت و هم اكنون به صورت جدايى خواهى گروهاى گوناگون ملى در كشورهاى زيادى نقش بازى مى كند.[1]
اين اصل بطور ويژه در فرداى جنگ اول جهانى نقش چشمگيرى در شكل گيرى اروپاى تازه ايفا كرد، و همانگونه كه استيون ويتلى (Steven Wheatly) گمان دارد، نقشه سياسى اروپا با اصل تعيين سرنوشت ملى مردمان تغيير يافت و در هركجا كه از نظر سياسى امكان پذير بود و با منافع استراتژيك متفقين همخوانى داشت، مرزها به گونه اى تعيين شدند كه با مرزهاى جدا كننده هويت قومى-فرهنگى ملت ها مطابقت كنند. درپى فروپاشى امپراطورى هاى آلمان، عثمانى، روسيه و هاپزبورگ، دولت هايى كه از نظر ملى يك دست بودند، زاده شدند. براى نمونه دولت رومانى براى رومانى ها تشكيل شد.[2]
درفرداى جنگ جهانى دوم، ابتكارات تازهاى ازسوى بلوك شرق درسازمان ملل شروع شد تا حق تعيين سرنوشت براى مردمان كشورهاى زيرسلطه استعمار برسميت شناخته شود. اين كوششها در فرصتهاى گوناگونى با مخالفت كشورهاى استعمارى اروپا روبرو گرديد كه مايل نبودند زمينه فروپاشى نظام استعمارى و ظهوركشورهاى مستقل تازه را تحمل كنند. اما برغم اين مخالفت ها، كشورهاى غربى پذيرفتند كه حق تعيين سرنوشت را برسميت شناسند و قرار شد كه در ماده يك پيمان نامه مدنى و حقوق سياسى و پيمان نامه اقتصادى، اجتماعى و سياسى، گنجانده شود. اما درحالى كه اين حق بطوررسمى بعنوان حق جهانشمول همه مردمان برسميت شناخته شده بود، با اينحال چنين برداشت مى شد كه بيشتر، شامل مردمان زيرسلطه استعمار مى گردد.[3]
بارى، تاكنون چندين برداشت گوناگون ازحق تعيين سرنوشت شده است كه عمر دَهبور به ترتيب زيرخلاصه كرده است:
١- حق تعيين سرنوشت دمكراتيك كه بمفهوم حق خودگردانى مردمى است كه دريك منطقه زندگى مى كنند. آشكارترين نمونه آن، حق تعيين سرنوشت براى مردمان مستعمرات بود كه بدنبال اداره كشورشان بودند.
٢- دومين برداشت، خواستى ناسيوناليستى ازحق تعيين سرنوشت است كه گروه هاى ملى براى تشكيل دولت تازه ازآن پشتيبانى مى كنند ومى تواند در درون مرزهاى برسميت شناخته جهانى و يا در مرزهاى تازه مطرح شود.
٣- حق تعيين سرنوشت مى تواند براى بوميان و يا اقوام يك كشور كه خواستار خودگرانى اند مطرح شود كه بعنوان دارويى براى درمان تبعيض ها و سركوب دولت مركزى عليه بوميان و اقوام اقليت بشمارمى آيد.[4]
افزون برسه برداشت بالا، بايد به مفهومى ازحق تعيين سرنوشت اشاره نمود كه در منشور سازمان ملل نيز بكار برده شده است و بمعنى عدم دخالت هركشور در امور داخلى كشورهاى ديگراست. "برپايه منشورسازمان ملل، يكى ازهدف هايش، گسترش روابط دوستى بين ملت ها برپايه احترام به حقوق برابر فى مابين وتعيين سرنوشت مردمان است."[5]
اصل تعيين سرنوشت دردوران پسا استعمار
موضع امروزی قانون جهانى درباره حق تعيين سرنوشت مردمان درماده يك مشترك در پيمان نامه هاى جهانى[6] چنين بيان شده است. "تمام مردمان حق دارند سرنوشت خود را تعيين كنند. به اتكاء اين حق، آنها آزادانه جايگاه سياسى شان را تعيين و توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى شان را دنبال مى كنند."[7]
اصطلاح مردم (people)، درپيمان نامه مزبور تعريف نشده است . با اينكه در بند ٣ ماده ١ تاكيد شده است كه اين اصطلاح شامل مردمانى است كه در سرزمينهاى زير حمايت (غيرمستقل) و ناخودگردان زندگى مىكنند، به باور كميته حقوق بشر، موضوع ماده يك، به مردمان كشورهاى مستعمره و كسانى كه تحت انقيادند، محدود نمىگردد. كميته حقوق بشر با عطف به بند١ همين ماده، از دولت ها مىخواهد كه قانون اساسى و فرآيند هاى سياسى شان را طورى تنظيم كنند كه در عمل حق تعيين سرنوشت را براى مردمانشان تامين نمايند و از اينكه بسيارى از دولت ها، به اين ماده بى اعتنايند، گله مند است.[8]
البته برخى از پژوهشگران هنوز باور دارند كه حق تعيين سرنوشت شامل اقليت ها نمى گردد. براى نمونه كاستلينو ( Joshua Castellino) مى نويسد: ...لازم است تاكيد شود كه در چهارچوبه قانون جارى مدرن جهانى، اقليت ها نمى توانند از حق تعيين سرنوشت كه هنوز به طور ويژه به حقوق مردمان مستعمره ها مربوط مى شود، برخوردار گردند. البته بايد افزود كه در سال هاى گذشته چندين استثناء محدوديت بالا را زير سوال برده اند. (مورد استقلال اريتره كه به تازگى از اتيوپى جدا شد و مورد بنگلادش كه البته دادههاى موجود نشان مى دهند كه بنگالى ها در كشور پاكستان آنزمان از لحاظ شمار در اكثريت بودند.)[9]
چنين بنظرمى رسد كه درقانون جهانى، بطور روز افزونى اطلاق كلمه مردم، به گروه هاى درون كشور ها رسميت مى يابد. گروهى ازكارشناسان جهانى به اين نتيجه رسيده اند كه كلمه "مردم" به گروه هايى ازافراد اطلاق مى شود كه خود را "مردم" بشمارآورند و از برخى و يا تمام ويژگى هاى زير برخوردار باشند. ١- سنت تاريخى مشترك. ٢- هويت قومى و يا زبانى. ٣- همگنى فرهنگى. ٤- يكپارچگى زبانى. ٥- وابستگى دينى يا ايده ئولوژيك. ٦- ارتباط منطقه اى يا ٧- زندگى مشترك اقتصادى. قانون اساسى آفريقاى جنوبى حق تعيين سرنوشت را براى تمام جماعت هاى كشور برسميت شناخته است. قانون اساسى ١٩٩٤ اتيوپى، تاكيد مى كند كه هرملت و مردمى در اتيوپى، بى چون و چرا حق دارند كه سرنوشت خود را حتى با جدا شدن از كشور در دست گيرند.[10]
تعيين سرنوشت مستقلانه
قانون جهانى ميان مستقل شدن وجدا شدن تمايزقايل شده است. مستقل شدن فرآيندى است كه درآن پارهاى ازيك كشور با توافق دولت موجود آن كشور، به دولت مستقل تازه اى تبديل شود. در برابر، جدايى، فرآيندى است كه در آن دولت تازه بدون توافق دولت كشور اصلى اعلان استقلال كند. در هر دو صورت، جايگاه حقوقى جهانى كشور اصلى دست نخورده باقى خواهد ماند. تجربه نشان داده است كه دولت ها براى توافق با جدايى بخشى از كشورشان با هدف تشكيل دولت مستقل تازه، با محدوديت زيادى روبرونيستند. البته بايد شواهد كافى وجود داشته باشد كه مردم كشور تازه با تشكيل آن موافقند[11]
نظريه هاى دمكراتيك نتوانستهاند بروشنى شرايطى را تعيين كنند كه درآن كشورهاى دمكرات بايد حق استقلال و يا جدايى را براى بخشى از كشورى برسميت بشناسند. برپايه يك الگوى "غيرقانونى" جدايى منطقهاى ازيك كشور درصورتى مجاز است كه آن بخش بطرز ناعادلانه اى به كشورى ديگرملحق شده باشد. اين الگو درمورد استونيا (Estonia)، لات ويا (Latvia) و لیتروانيا (Lithervania) بكاررفته است.[12]
اصل
جدايى(secession)
درقانون
جهانى
زمانى كه سياست مداران وفيلسوفان سياسى درباره "حق جدايى" سخن مى گويند درتلاشند حقى "اخلاقى" براى جدايى خواهى قايل شوند تا برداشتن گامهاى قانونى براى عملى كردنش را ميسر سازد. حق اخلاقى براى جدايى مى تواند دولت ها را ملزم به پذيرش استقلال كند و يا جامعه جهانى را ناچار سازد كه گروه جدايى خواه را بى توجه به موضع دولت آن كشور، برسميت شناسد. البته قانون جهانى درهر شرايطى با جدايى موافق نيست. دولت تازه زمانى مى تواند پايه گذارى شود كه ازشرايط ويژه اى برخوردارباشد. (الف) جمعيت پايدارى داشته باشد. (ب) سرزمين مشخصى داشته باشد. (د) ازتشكيلات دولتى برخوردار باشد. (ه) بتواند با دولت هاى ديگر ارتباط برقراركند.[13]
گروه و يا سرزمين جدايى خواه بايد نشان دهد كه از كنترل سياسى موثر و مستقيمى برخوردار است. اين شرايط براى تشكيل دولت تازه لازم اما ناكافىاند. بدون موافقت دولت موجود، جامعه جهانى سرزمين جدايى خواه را بعنوان دولتى مستقل برسميت نمى شناسد. شمار زيادى از سرزمين هاى جدايى خواه موجودند كه تاكنون برسميت شناخته نشده اند.[14] درقانون جهانى حقى براى جدايى خواهى درنظرگرفته نشده است. اصل برابرى حاكميت دولت ها مى پذيرد كه يكپارچگى كشورهاى عضو تضمين شده است.
هرگونه اقدامى كه هدفش نابودى يكپارچگى كشورى باشد با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ناسازگاراست. دولت ها بايد از اقداماتى كه به نابودى يكپارچگى كشورهاى ديگر منجرمى شود، بپرهيزند. البته جامعه جهانى ازدولت ها مى خواهد كه بحق ملت ها در تعيين سرنوشتشان احترام بگذارند. مورد كبك (Quebec ) در كانادا نمونه اى شاخص است. دادگاه عالى كانادا به اين پرسش كه آيا قانون جهانى به ايالت كبك اجازه مى دهد كه بطور يك جانبه از اين كشورجدا شود، پاسخ داد كه اين ايالت نمى تواند بطوريك جانبه و بدون مذاكره با دولت كانادا از اين كشور جدا شود. در برابر، دولت فدرال و استان هاى اين كشورنيز موظفند كه در صورت پاسخ مثبت مردم ايالت كبك به جدايى (ازراه رفراندوم) با اين ايالت درباره شرايط احتمالى جدايى مذاگره كنند.[15]
افزون براين، سازمان ملل و جامعه جهانى درباره جدايى داراى نگرانيهاى جدى است. پتروس غالى، رئيس پيشين سازمان ملل درگزارش سال ١٩٩٢ بنام "دستوركارى براى صلح مى نوشت: "درهاى سازمان ملل هنوز بازند، اما اگر هر قومى، گروه دينى و يا زبانى درخواست تشكيل كشورى مستقل كند، در پاره پاره شدن جهان حدى وجود نخواهد داشت و تأمين امنيت و رفاه براى همه مشكل تر خواهد شد."[16]
سازمان ملل وخودگردانى
ازاواخر سالهاى ١٩٨٠، مطالعات گوناگونى ازسوى سازمان ملل براى مبارزه با تبعيض عليه اقليت ها صورت گرفت كه به امضاى قراردادهاى حمايتى گوناگونى انجاميد ازجمله نسخه تغيير يافته مصوبه نهايى هلسينكى (Helsinki Final Act) كه مواد متعددى از آن همه كشورها را متعهد به پشتيبانى از حقوق اقليت ها مى كند.[17]
با اينحال، در اواسط سال ١٩٩٠، افزايش نگرانى از پايمال شدن حقوق اقليت ها، سياست سازان جهانى را برآن داشت كه پيشنهادى براى حق خودگردانى تهيه كنند. در نشست هايى كه به همايش بر سر اعلاميه حقوق مردمان متعلق به اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانى منجرشد، نمايندگان دولت ها پيشنهادى را ارائه دادند كه حق خودگردانى منطقه اى ويا فرهنگى را براى گروههاى ملى وقومى، نژادى مطرح مى ساخت.
در حاليكه پشتيبانان اين طرح باور داشتند كه براى حمايت و حفاظت از اقليت ها حق مزبورلازم است، ديگران با اين استدلال كه تصويت چنين طرحى حاكميت دولت ها را با چالش مواجه مى سازد، با اين طرح به مخالفت پرداختند. در نتيجه، بيشتر نمايندگان به هر دوگونه ى خودگردانى (منطقه اى وفرهنگى) رأى مخالف دادند.[18]
اما با اينكه تلاش برخى سياست سازان براى برسميت شناختن حق خودگردانى بختى نداشت، كوشش هاى ديگرى براى پشتيبانى از اين حقوق در جريان بود. استفاده از قانون جنايى جهانى گامى مهمى در اين جهت بود. در اين مورد مى توان دادگاه جنايى جهانى براى يوگسلاوى پيشين (ICTY) درسال ١٩٩٣ و دادگاه جنايى جهانى براى رواندا (ICTR) درسال ١٩٩٤ را، نام برد. جايگاه اين دودادگاه دادرسان جهانى را قادر مى سازد كه رهبران پايمال كننده حقوق بشررا محاكمه كنند.[19]
بارى، به باور كميته ى عليه تبعيضات، حق تعيين سرنوشت داراى دوجنبه متمايز است. جنبه خارجى و جنبه داخلى. جنبه خارجى به تعيين جايگاه جهانى سرزمين مورد بحث مربوط مى شود و جنبه داخلى، حقوق تمام مردمان دردنبال كردن آزادانه توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را بدون دخالت خارجى در برمى گيرد. دراين جا مى توانيم جنبه داخلى حق تعيين سرنوشت را كه به درجات مختلف اداره امورداخلى يك منطقه را در اختيار ساكنانش قرارمى دهد، خودگردانى بناميم. لازم نيست استقرار يك رژيم خودگردان مانند يك كشور مستقل به رسميت شناخته شود. اين توافقى است كه بين دولت مركزى و تشكيلات خودگردان منطقه اى برپايه قانون اساسى و يا مصوبه هاى مجلس صورت مى گيرد. اختيارات و وظايف دولت خودگردان از حق تعيين سرنوشت كمتر است.
هدف و دامنه واگذارى قدرت به يك منطقه خودگردان مى تواند ازدولت به دولت (ويا حتى بين مناطق خودگردان دريك كشور) متفاوت باشد. دولت هاى خودگردان اغلب درامور آموزش، فرهنگ ومحيط زيست داراى اختياراتى هستند. امور دفاعى، مهاجرت واقتصاد درگستره اختيارت دولت مركزى باقى مى مانند.[20]
باوجودى كه خودگردانى مى تواند دواى درد جدايى باشد، خود مى تواند درگيرى هاى قومى تازه اى را سبب شود. معمولا گروه اكثريت پس ازجدايى و يا استقرار دولت خودگردان دريك منطقه، به اقليت تبديل مى شود و همیشه اين امکان وجود دارد كه مورد تبعيض اكثريت جديد قرارگيرد. براى نمونه درسال ١٩٩٩ سازمان ملل دريافت كه صرب ها (اكثريت پيشين) و اقليت هاى ديگر در خطرروز افزون آزار و اذيت آلبانى هاى تندررو قرادارند. [21] افزون بر اين در ميان برخى از اقليتهاى قومى سنت هايى رايج است كه با موازين انسانى وحقوق بشرمغايرت كامل دارد (مانند قتل هاى ناموسى ويا ختنه كردن دختران)، بنابراين دولت هايى كه با تشكيل دولت هاى خود گردان محلى موافقت مى كنند بايد پيش بينى هاى لازم را براى پشتيبانى ازحقوق اقليت ها و رعايت حقوق بشر درتشكيلات خودگردان بنمایند.
نقش
دمكراسى در
حل مشكلات
اقليت ها
دراين فصل با تلاشهای جامعه جهانى (متشکل ازدولت هاى دمکرات واقتدارگرا) براى پشتیبانی از حقوق اقليت ها آشنا شدیم. جامعه جهانى، حقوق اقليت ها را براى لذت بردن از فرهنگشان، اجرای مراسم مذهبى شان، به كار بردن زبان مادرى شان و حق مردمان را براى تعيين سرنوشت شان به رسمیت شناخته است. اما برغم آنکه اصول امنیت فرهنگی و خود گردانی به رسمیت شناخته شدهاند، جزئیات و چگونگی اجرای اين اصول در ابهام مانده اند.[22] اين امر بى شك نتیجه دیدگاههاى نا همگون و متناقض دولت هاى موجود در سطح جهان است كه در سازمان هاى جهانى تصمييم سازى مىکنند. هنگامی كه دولت ها از توافق کردن بر سر معيارهاى رفتاری نا توانند، اما در عين حال به رهنمود هايى براى تنظیم رفتارشان نیاز دارند، بجای وضع مقررات قانونی، به تدوین اصول قانونی مبادرت مى ورزند.[23]
بنابراین، راهبردهای دولت ها، در مورد اقليت ها، بر پايه اصول به رسمیت شناخته شده جهانى و از راه تصمیم سازى هاى محلی صورت مىگیرند. در دولت هاى دمكراتيك، اين تصمیم ها بر پايه اصول دمکراسی، برابری سياسى و حاکمیت مردم، تنظیم مى گردند، در برابر، در کشور هايى كه مرد مانِ موضوع قانون، از فرآيند دمكراتيك تصمیم سازى بدورند، نمى توان انتظار داشت كه آن تصمیم ها انتظارات اقليت ها را برآورده سازد.
دركشورهاى دمكراتيك، دادگاه ها موظف اند كه به شكايت افراد اقليت ها، در موارد نقض حقوق برسميت شناخته شان رسیدگی کنند. دادگاه ها مى توانند تصمیم دولت ها مربوط به امور اقليت ها را بسنجند و در مواردى كه این حقوق پایمال شده اند، آن تصمیم را لغو کنند...[24]
هنگامى كه اختلافات گروه هاى اقليت و اکثریت چنان عمیق اند كه گفتگوهای دمكراتيك ميان دو طرف را غيرممكن مى سازد، باید به خواسته هاى گروه هاى اقليت فرهنگی براى دست يابى به خود گردانی، پاسخ مثبت داده شود. زمانى كه هیچگونه چشم اندازى براى زندگى جماعت ها دركنار يكديگر، با حقوق برابر و تصميم سازى دمكراتيك، امكان پذيرنيست، بهتر است خطوط مرزهاى سياسى، ميان آنها ترسيم شود. البته اين راه كار لزوما بمعنى استقرار كشور مستقل ديگرى در كنار كشور اصلى نيست.[25]
در جامعه هاى دمكراتيك، افراد اکثریت حاکم، قادر نيستند كه بخاطر اکثریت بودن، فرهنگشان را بصورت، مذهب، سنت و یا زبان به اقليت ها تحمیل کنند. در يك جامعه دمكراتيك، خواست اکثریت، بطور خود كار، خواست همه مردم را تعيين نمى كند. تنها زمانی تصمیم و يا نظر اکثریت از مشروعيت برخوردار خواهد شد كه در عمل، رسیدن به توافق ميان اقليت واكثريت امکان پذير نيست. به عبارت دیگر اغلب ناروايى هاى ناشی از اقليت بودن، بخاطر کمبود و يا نبود دمکراسی است.
در جامعه اى كه افراد از حقوق شهروندی برخوردارند، به حقوق گروهى شان كه ناشى از هويت متمايز آنهاست احترام گذارده مى شود و دولت ها، پاى بندى شان به حقوق بشر را در عمل نشان مى دهند، اختلافات ميان اقليت و اکثریت در بیشتر موارد قابل حل است و نيازى به راه كار هاى خشونت آمیز نيست.
ادامه دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- Omar Dahbour, " The Ethics of Self-Determination: Democratic, National, Regional" in Carol C Gould, Rowman eds., (N.Y.: Little field publishers, 2001), 1
[2]- Steven Wheatly, 43.
[3] - Steven Roach, 22.
[4] - Omar Dahbour, 1.
[5] - Steven Roach, 68.
[6] - پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) و پيمان نامه جهانى حقوق اقتصادى، سياسى و فرهنگى (ICESCR).
[7] - Ibid., 79.
[8] - Ibid., 80.
[9] - Joshua Castellina (1999), Order and Justice: National Minorities and the Right to Secession, International Journal and Group Rights 6: 389-415.
[10] - Steven Wheatley, 83.
[11] - Ibid., 85-86.
[12] - Ibid., 90.
[13] - Ibid., 90.
[14] - سرزمین هاى جدايى خواهى كه تاكنون با پاسخ منفى جامعه جهانى براى برسميت شناخته شدن روبروشده اند براى نمونه عبارتند از: تبت (چين)، كاتانگا (كنگو)، بيافرا (نيجريه)، كشمير (هند)، پنجاب شرقى (هند) وچندين منطقه ديگر. Ibid., 91.
[15] - در صورتيكه كشورى داراى نظام فدرال باشد واين دولت بهردليل ازهم بپاشد، دولت هاى مستقل (متشكل اززيردولت ها) تشكيل خواهند شد. درجاييكه زيردولت ويا زيرواحدها ومردمان بتوانند به ازهم پاشي تحقق بخشند، بطورخود كار(de facto) ازحق جدايى برخوردارخواهند شد. براى نمونه دراثرازهم پاشى دولت فدرال پيشين يوگسلاوى، چندين كشورتازه بوجود آمد. Ibid., 101
[16] - Adam Roberts, "Beyond the Flawed Priciple of National Self-derminiation", in Edward Mortimer and Robert Fine, eds., People, Nation and State, The Meaning of Ethnicity and Nationalism, (New York: I.B. Tauris, 1999), 94.
[17] - Steven Roach, 28.
[18] - Ibid., 28.
[19] - Ibid., 50.
[20] - Steven Wheatly, 106.
[21] - Hans-Joachin Heintze, "Territorial autonomy and international stability : pros and cons from the viewpoint of international law", in Zelim A. Skurbaty ed., Beyond a One-Dimensional State:
An Emerging Right to Autonomy?, (Boston: Nijhoff, 2005), 60.
[22] - Steven Wheatly, 191.
[23]- Ibid., 191.
[24] - Ibid., 192.
[25]- Ibid., 196
|
حق تعيين سرنوشت
عمر دهبور(Omar Dahbour) باور دارد كه "حق تعيين سرنوشت" از نظر تاريخى با مطرح شدن خواست ملى گرايان اروپايى در سده نوزدهم، براى تشكيل كشور مستقل، اهميت زيادى يافت و با روشن شدن شعله مبارزات آزاديبخش ملى عليه دولت هاى استعمارى، در اوايل قرن بيستم، بر اهميتاش افزوده شد. اهميت اين جنبش با موفقيت هاى جنبش هاى ضد استعمارى در سطح جهان افزايش يافت و هم اكنون به صورت جدايى خواهى گروهاى گوناگون ملى در كشورهاى زيادى نقش بازى مى كند.[1]
اين اصل بطور ويژه در فرداى جنگ اول جهانى نقش چشمگيرى در شكل گيرى اروپاى تازه ايفا كرد، و همانگونه كه استيون ويتلى (Steven Wheatly) گمان دارد، نقشه سياسى اروپا با اصل تعيين سرنوشت ملى مردمان تغيير يافت و در هركجا كه از نظر سياسى امكان پذير بود و با منافع استراتژيك متفقين همخوانى داشت، مرزها به گونه اى تعيين شدند كه با مرزهاى جدا كننده هويت قومى-فرهنگى ملت ها مطابقت كنند. درپى فروپاشى امپراطورى هاى آلمان، عثمانى، روسيه و هاپزبورگ، دولت هايى كه از نظر ملى يك دست بودند، زاده شدند. براى نمونه دولت رومانى براى رومانى ها تشكيل شد.[2]
درفرداى جنگ جهانى دوم، ابتكارات تازهاى ازسوى بلوك شرق درسازمان ملل شروع شد تا حق تعيين سرنوشت براى مردمان كشورهاى زيرسلطه استعمار برسميت شناخته شود. اين كوششها در فرصتهاى گوناگونى با مخالفت كشورهاى استعمارى اروپا روبرو گرديد كه مايل نبودند زمينه فروپاشى نظام استعمارى و ظهوركشورهاى مستقل تازه را تحمل كنند. اما برغم اين مخالفت ها، كشورهاى غربى پذيرفتند كه حق تعيين سرنوشت را برسميت شناسند و قرار شد كه در ماده يك پيمان نامه مدنى و حقوق سياسى و پيمان نامه اقتصادى، اجتماعى و سياسى، گنجانده شود. اما درحالى كه اين حق بطوررسمى بعنوان حق جهانشمول همه مردمان برسميت شناخته شده بود، با اينحال چنين برداشت مى شد كه بيشتر، شامل مردمان زيرسلطه استعمار مى گردد.[3]
بارى، تاكنون چندين برداشت گوناگون ازحق تعيين سرنوشت شده است كه عمر دَهبور به ترتيب زيرخلاصه كرده است:
١- حق تعيين سرنوشت دمكراتيك كه بمفهوم حق خودگردانى مردمى است كه دريك منطقه زندگى مى كنند. آشكارترين نمونه آن، حق تعيين سرنوشت براى مردمان مستعمرات بود كه بدنبال اداره كشورشان بودند.
٢- دومين برداشت، خواستى ناسيوناليستى ازحق تعيين سرنوشت است كه گروه هاى ملى براى تشكيل دولت تازه ازآن پشتيبانى مى كنند ومى تواند در درون مرزهاى برسميت شناخته جهانى و يا در مرزهاى تازه مطرح شود.
٣- حق تعيين سرنوشت مى تواند براى بوميان و يا اقوام يك كشور كه خواستار خودگرانى اند مطرح شود كه بعنوان دارويى براى درمان تبعيض ها و سركوب دولت مركزى عليه بوميان و اقوام اقليت بشمارمى آيد.[4]
افزون برسه برداشت بالا، بايد به مفهومى ازحق تعيين سرنوشت اشاره نمود كه در منشور سازمان ملل نيز بكار برده شده است و بمعنى عدم دخالت هركشور در امور داخلى كشورهاى ديگراست. "برپايه منشورسازمان ملل، يكى ازهدف هايش، گسترش روابط دوستى بين ملت ها برپايه احترام به حقوق برابر فى مابين وتعيين سرنوشت مردمان است."[5]
اصل تعيين سرنوشت دردوران پسا استعمار
موضع امروزی قانون جهانى درباره حق تعيين سرنوشت مردمان درماده يك مشترك در پيمان نامه هاى جهانى[6] چنين بيان شده است. "تمام مردمان حق دارند سرنوشت خود را تعيين كنند. به اتكاء اين حق، آنها آزادانه جايگاه سياسى شان را تعيين و توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى شان را دنبال مى كنند."[7]
اصطلاح مردم (people)، درپيمان نامه مزبور تعريف نشده است . با اينكه در بند ٣ ماده ١ تاكيد شده است كه اين اصطلاح شامل مردمانى است كه در سرزمينهاى زير حمايت (غيرمستقل) و ناخودگردان زندگى مىكنند، به باور كميته حقوق بشر، موضوع ماده يك، به مردمان كشورهاى مستعمره و كسانى كه تحت انقيادند، محدود نمىگردد. كميته حقوق بشر با عطف به بند١ همين ماده، از دولت ها مىخواهد كه قانون اساسى و فرآيند هاى سياسى شان را طورى تنظيم كنند كه در عمل حق تعيين سرنوشت را براى مردمانشان تامين نمايند و از اينكه بسيارى از دولت ها، به اين ماده بى اعتنايند، گله مند است.[8]
البته برخى از پژوهشگران هنوز باور دارند كه حق تعيين سرنوشت شامل اقليت ها نمى گردد. براى نمونه كاستلينو ( Joshua Castellino) مى نويسد: ...لازم است تاكيد شود كه در چهارچوبه قانون جارى مدرن جهانى، اقليت ها نمى توانند از حق تعيين سرنوشت كه هنوز به طور ويژه به حقوق مردمان مستعمره ها مربوط مى شود، برخوردار گردند. البته بايد افزود كه در سال هاى گذشته چندين استثناء محدوديت بالا را زير سوال برده اند. (مورد استقلال اريتره كه به تازگى از اتيوپى جدا شد و مورد بنگلادش كه البته دادههاى موجود نشان مى دهند كه بنگالى ها در كشور پاكستان آنزمان از لحاظ شمار در اكثريت بودند.)[9]
چنين بنظرمى رسد كه درقانون جهانى، بطور روز افزونى اطلاق كلمه مردم، به گروه هاى درون كشور ها رسميت مى يابد. گروهى ازكارشناسان جهانى به اين نتيجه رسيده اند كه كلمه "مردم" به گروه هايى ازافراد اطلاق مى شود كه خود را "مردم" بشمارآورند و از برخى و يا تمام ويژگى هاى زير برخوردار باشند. ١- سنت تاريخى مشترك. ٢- هويت قومى و يا زبانى. ٣- همگنى فرهنگى. ٤- يكپارچگى زبانى. ٥- وابستگى دينى يا ايده ئولوژيك. ٦- ارتباط منطقه اى يا ٧- زندگى مشترك اقتصادى. قانون اساسى آفريقاى جنوبى حق تعيين سرنوشت را براى تمام جماعت هاى كشور برسميت شناخته است. قانون اساسى ١٩٩٤ اتيوپى، تاكيد مى كند كه هرملت و مردمى در اتيوپى، بى چون و چرا حق دارند كه سرنوشت خود را حتى با جدا شدن از كشور در دست گيرند.[10]
تعيين سرنوشت مستقلانه
قانون جهانى ميان مستقل شدن وجدا شدن تمايزقايل شده است. مستقل شدن فرآيندى است كه درآن پارهاى ازيك كشور با توافق دولت موجود آن كشور، به دولت مستقل تازه اى تبديل شود. در برابر، جدايى، فرآيندى است كه در آن دولت تازه بدون توافق دولت كشور اصلى اعلان استقلال كند. در هر دو صورت، جايگاه حقوقى جهانى كشور اصلى دست نخورده باقى خواهد ماند. تجربه نشان داده است كه دولت ها براى توافق با جدايى بخشى از كشورشان با هدف تشكيل دولت مستقل تازه، با محدوديت زيادى روبرونيستند. البته بايد شواهد كافى وجود داشته باشد كه مردم كشور تازه با تشكيل آن موافقند[11]
نظريه هاى دمكراتيك نتوانستهاند بروشنى شرايطى را تعيين كنند كه درآن كشورهاى دمكرات بايد حق استقلال و يا جدايى را براى بخشى از كشورى برسميت بشناسند. برپايه يك الگوى "غيرقانونى" جدايى منطقهاى ازيك كشور درصورتى مجاز است كه آن بخش بطرز ناعادلانه اى به كشورى ديگرملحق شده باشد. اين الگو درمورد استونيا (Estonia)، لات ويا (Latvia) و لیتروانيا (Lithervania) بكاررفته است.[12]
گروه و يا سرزمين جدايى خواه بايد نشان دهد كه از كنترل سياسى موثر و مستقيمى برخوردار است. اين شرايط براى تشكيل دولت تازه لازم اما ناكافىاند. بدون موافقت دولت موجود، جامعه جهانى سرزمين جدايى خواه را بعنوان دولتى مستقل برسميت نمى شناسد. شمار زيادى از سرزمين هاى جدايى خواه موجودند كه تاكنون برسميت شناخته نشده اند |
زمانى كه سياست مداران وفيلسوفان سياسى درباره "حق جدايى" سخن مى گويند درتلاشند حقى "اخلاقى" براى جدايى خواهى قايل شوند تا برداشتن گامهاى قانونى براى عملى كردنش را ميسر سازد. حق اخلاقى براى جدايى مى تواند دولت ها را ملزم به پذيرش استقلال كند و يا جامعه جهانى را ناچار سازد كه گروه جدايى خواه را بى توجه به موضع دولت آن كشور، برسميت شناسد. البته قانون جهانى درهر شرايطى با جدايى موافق نيست. دولت تازه زمانى مى تواند پايه گذارى شود كه ازشرايط ويژه اى برخوردارباشد. (الف) جمعيت پايدارى داشته باشد. (ب) سرزمين مشخصى داشته باشد. (د) ازتشكيلات دولتى برخوردار باشد. (ه) بتواند با دولت هاى ديگر ارتباط برقراركند.[13]
گروه و يا سرزمين جدايى خواه بايد نشان دهد كه از كنترل سياسى موثر و مستقيمى برخوردار است. اين شرايط براى تشكيل دولت تازه لازم اما ناكافىاند. بدون موافقت دولت موجود، جامعه جهانى سرزمين جدايى خواه را بعنوان دولتى مستقل برسميت نمى شناسد. شمار زيادى از سرزمين هاى جدايى خواه موجودند كه تاكنون برسميت شناخته نشده اند.[14] درقانون جهانى حقى براى جدايى خواهى درنظرگرفته نشده است. اصل برابرى حاكميت دولت ها مى پذيرد كه يكپارچگى كشورهاى عضو تضمين شده است.
هرگونه اقدامى كه هدفش نابودى يكپارچگى كشورى باشد با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ناسازگاراست. دولت ها بايد از اقداماتى كه به نابودى يكپارچگى كشورهاى ديگر منجرمى شود، بپرهيزند. البته جامعه جهانى ازدولت ها مى خواهد كه بحق ملت ها در تعيين سرنوشتشان احترام بگذارند. مورد كبك (Quebec ) در كانادا نمونه اى شاخص است. دادگاه عالى كانادا به اين پرسش كه آيا قانون جهانى به ايالت كبك اجازه مى دهد كه بطور يك جانبه از اين كشورجدا شود، پاسخ داد كه اين ايالت نمى تواند بطوريك جانبه و بدون مذاكره با دولت كانادا از اين كشور جدا شود. در برابر، دولت فدرال و استان هاى اين كشورنيز موظفند كه در صورت پاسخ مثبت مردم ايالت كبك به جدايى (ازراه رفراندوم) با اين ايالت درباره شرايط احتمالى جدايى مذاگره كنند.[15]
افزون براين، سازمان ملل و جامعه جهانى درباره جدايى داراى نگرانيهاى جدى است. پتروس غالى، رئيس پيشين سازمان ملل درگزارش سال ١٩٩٢ بنام "دستوركارى براى صلح مى نوشت: "درهاى سازمان ملل هنوز بازند، اما اگر هر قومى، گروه دينى و يا زبانى درخواست تشكيل كشورى مستقل كند، در پاره پاره شدن جهان حدى وجود نخواهد داشت و تأمين امنيت و رفاه براى همه مشكل تر خواهد شد."[16]
سازمان ملل وخودگردانى
ازاواخر سالهاى ١٩٨٠، مطالعات گوناگونى ازسوى سازمان ملل براى مبارزه با تبعيض عليه اقليت ها صورت گرفت كه به امضاى قراردادهاى حمايتى گوناگونى انجاميد ازجمله نسخه تغيير يافته مصوبه نهايى هلسينكى (Helsinki Final Act) كه مواد متعددى از آن همه كشورها را متعهد به پشتيبانى از حقوق اقليت ها مى كند.[17]
با اينحال، در اواسط سال ١٩٩٠، افزايش نگرانى از پايمال شدن حقوق اقليت ها، سياست سازان جهانى را برآن داشت كه پيشنهادى براى حق خودگردانى تهيه كنند. در نشست هايى كه به همايش بر سر اعلاميه حقوق مردمان متعلق به اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانى منجرشد، نمايندگان دولت ها پيشنهادى را ارائه دادند كه حق خودگردانى منطقه اى ويا فرهنگى را براى گروههاى ملى وقومى، نژادى مطرح مى ساخت.
در حاليكه پشتيبانان اين طرح باور داشتند كه براى حمايت و حفاظت از اقليت ها حق مزبورلازم است، ديگران با اين استدلال كه تصويت چنين طرحى حاكميت دولت ها را با چالش مواجه مى سازد، با اين طرح به مخالفت پرداختند. در نتيجه، بيشتر نمايندگان به هر دوگونه ى خودگردانى (منطقه اى وفرهنگى) رأى مخالف دادند.[18]
اما با اينكه تلاش برخى سياست سازان براى برسميت شناختن حق خودگردانى بختى نداشت، كوشش هاى ديگرى براى پشتيبانى از اين حقوق در جريان بود. استفاده از قانون جنايى جهانى گامى مهمى در اين جهت بود. در اين مورد مى توان دادگاه جنايى جهانى براى يوگسلاوى پيشين (ICTY) درسال ١٩٩٣ و دادگاه جنايى جهانى براى رواندا (ICTR) درسال ١٩٩٤ را، نام برد. جايگاه اين دودادگاه دادرسان جهانى را قادر مى سازد كه رهبران پايمال كننده حقوق بشررا محاكمه كنند.[19]
بارى، به باور كميته ى عليه تبعيضات، حق تعيين سرنوشت داراى دوجنبه متمايز است. جنبه خارجى و جنبه داخلى. جنبه خارجى به تعيين جايگاه جهانى سرزمين مورد بحث مربوط مى شود و جنبه داخلى، حقوق تمام مردمان دردنبال كردن آزادانه توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را بدون دخالت خارجى در برمى گيرد. دراين جا مى توانيم جنبه داخلى حق تعيين سرنوشت را كه به درجات مختلف اداره امورداخلى يك منطقه را در اختيار ساكنانش قرارمى دهد، خودگردانى بناميم. لازم نيست استقرار يك رژيم خودگردان مانند يك كشور مستقل به رسميت شناخته شود. اين توافقى است كه بين دولت مركزى و تشكيلات خودگردان منطقه اى برپايه قانون اساسى و يا مصوبه هاى مجلس صورت مى گيرد. اختيارات و وظايف دولت خودگردان از حق تعيين سرنوشت كمتر است.
هدف و دامنه واگذارى قدرت به يك منطقه خودگردان مى تواند ازدولت به دولت (ويا حتى بين مناطق خودگردان دريك كشور) متفاوت باشد. دولت هاى خودگردان اغلب درامور آموزش، فرهنگ ومحيط زيست داراى اختياراتى هستند. امور دفاعى، مهاجرت واقتصاد درگستره اختيارت دولت مركزى باقى مى مانند.[20]
باوجودى كه خودگردانى مى تواند دواى درد جدايى باشد، خود مى تواند درگيرى هاى قومى تازه اى را سبب شود. معمولا گروه اكثريت پس ازجدايى و يا استقرار دولت خودگردان دريك منطقه، به اقليت تبديل مى شود و همیشه اين امکان وجود دارد كه مورد تبعيض اكثريت جديد قرارگيرد. براى نمونه درسال ١٩٩٩ سازمان ملل دريافت كه صرب ها (اكثريت پيشين) و اقليت هاى ديگر در خطرروز افزون آزار و اذيت آلبانى هاى تندررو قرادارند. [21] افزون بر اين در ميان برخى از اقليتهاى قومى سنت هايى رايج است كه با موازين انسانى وحقوق بشرمغايرت كامل دارد (مانند قتل هاى ناموسى ويا ختنه كردن دختران)، بنابراين دولت هايى كه با تشكيل دولت هاى خود گردان محلى موافقت مى كنند بايد پيش بينى هاى لازم را براى پشتيبانى ازحقوق اقليت ها و رعايت حقوق بشر درتشكيلات خودگردان بنمایند.
بنابراین، راهبردهای دولت ها، در مورد اقليت ها، بر پايه اصول به رسمیت شناخته شده جهانى و از راه تصمیم سازى هاى محلی صورت مىگیرند. در دولت هاى دمكراتيك، اين تصمیم ها بر پايه اصول دمکراسی، برابری سياسى و حاکمیت مردم، تنظیم مى گردند، در برابر، در کشور هايى كه مرد مانِ موضوع قانون، از فرآيند دمكراتيك تصمیم سازى بدورند، نمى توان انتظار داشت كه آن تصمیم ها انتظارات اقليت ها را برآورده سازد. |
دراين فصل با تلاشهای جامعه جهانى (متشکل ازدولت هاى دمکرات واقتدارگرا) براى پشتیبانی از حقوق اقليت ها آشنا شدیم. جامعه جهانى، حقوق اقليت ها را براى لذت بردن از فرهنگشان، اجرای مراسم مذهبى شان، به كار بردن زبان مادرى شان و حق مردمان را براى تعيين سرنوشت شان به رسمیت شناخته است. اما برغم آنکه اصول امنیت فرهنگی و خود گردانی به رسمیت شناخته شدهاند، جزئیات و چگونگی اجرای اين اصول در ابهام مانده اند.[22] اين امر بى شك نتیجه دیدگاههاى نا همگون و متناقض دولت هاى موجود در سطح جهان است كه در سازمان هاى جهانى تصمييم سازى مىکنند. هنگامی كه دولت ها از توافق کردن بر سر معيارهاى رفتاری نا توانند، اما در عين حال به رهنمود هايى براى تنظیم رفتارشان نیاز دارند، بجای وضع مقررات قانونی، به تدوین اصول قانونی مبادرت مى ورزند.[23]
بنابراین، راهبردهای دولت ها، در مورد اقليت ها، بر پايه اصول به رسمیت شناخته شده جهانى و از راه تصمیم سازى هاى محلی صورت مىگیرند. در دولت هاى دمكراتيك، اين تصمیم ها بر پايه اصول دمکراسی، برابری سياسى و حاکمیت مردم، تنظیم مى گردند، در برابر، در کشور هايى كه مرد مانِ موضوع قانون، از فرآيند دمكراتيك تصمیم سازى بدورند، نمى توان انتظار داشت كه آن تصمیم ها انتظارات اقليت ها را برآورده سازد.
دركشورهاى دمكراتيك، دادگاه ها موظف اند كه به شكايت افراد اقليت ها، در موارد نقض حقوق برسميت شناخته شان رسیدگی کنند. دادگاه ها مى توانند تصمیم دولت ها مربوط به امور اقليت ها را بسنجند و در مواردى كه این حقوق پایمال شده اند، آن تصمیم را لغو کنند...[24]
هنگامى كه اختلافات گروه هاى اقليت و اکثریت چنان عمیق اند كه گفتگوهای دمكراتيك ميان دو طرف را غيرممكن مى سازد، باید به خواسته هاى گروه هاى اقليت فرهنگی براى دست يابى به خود گردانی، پاسخ مثبت داده شود. زمانى كه هیچگونه چشم اندازى براى زندگى جماعت ها دركنار يكديگر، با حقوق برابر و تصميم سازى دمكراتيك، امكان پذيرنيست، بهتر است خطوط مرزهاى سياسى، ميان آنها ترسيم شود. البته اين راه كار لزوما بمعنى استقرار كشور مستقل ديگرى در كنار كشور اصلى نيست.[25]
در جامعه هاى دمكراتيك، افراد اکثریت حاکم، قادر نيستند كه بخاطر اکثریت بودن، فرهنگشان را بصورت، مذهب، سنت و یا زبان به اقليت ها تحمیل کنند. در يك جامعه دمكراتيك، خواست اکثریت، بطور خود كار، خواست همه مردم را تعيين نمى كند. تنها زمانی تصمیم و يا نظر اکثریت از مشروعيت برخوردار خواهد شد كه در عمل، رسیدن به توافق ميان اقليت واكثريت امکان پذير نيست. به عبارت دیگر اغلب ناروايى هاى ناشی از اقليت بودن، بخاطر کمبود و يا نبود دمکراسی است.
در جامعه اى كه افراد از حقوق شهروندی برخوردارند، به حقوق گروهى شان كه ناشى از هويت متمايز آنهاست احترام گذارده مى شود و دولت ها، پاى بندى شان به حقوق بشر را در عمل نشان مى دهند، اختلافات ميان اقليت و اکثریت در بیشتر موارد قابل حل است و نيازى به راه كار هاى خشونت آمیز نيست.
ادامه دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- Omar Dahbour, " The Ethics of Self-Determination: Democratic, National, Regional" in Carol C Gould, Rowman eds., (N.Y.: Little field publishers, 2001), 1
[2]- Steven Wheatly, 43.
[3] - Steven Roach, 22.
[4] - Omar Dahbour, 1.
[5] - Steven Roach, 68.
[6] - پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى (ICCPR) و پيمان نامه جهانى حقوق اقتصادى، سياسى و فرهنگى (ICESCR).
[7] - Ibid., 79.
[8] - Ibid., 80.
[9] - Joshua Castellina (1999), Order and Justice: National Minorities and the Right to Secession, International Journal and Group Rights 6: 389-415.
[10] - Steven Wheatley, 83.
[11] - Ibid., 85-86.
[12] - Ibid., 90.
[13] - Ibid., 90.
[14] - سرزمین هاى جدايى خواهى كه تاكنون با پاسخ منفى جامعه جهانى براى برسميت شناخته شدن روبروشده اند براى نمونه عبارتند از: تبت (چين)، كاتانگا (كنگو)، بيافرا (نيجريه)، كشمير (هند)، پنجاب شرقى (هند) وچندين منطقه ديگر. Ibid., 91.
[15] - در صورتيكه كشورى داراى نظام فدرال باشد واين دولت بهردليل ازهم بپاشد، دولت هاى مستقل (متشكل اززيردولت ها) تشكيل خواهند شد. درجاييكه زيردولت ويا زيرواحدها ومردمان بتوانند به ازهم پاشي تحقق بخشند، بطورخود كار(de facto) ازحق جدايى برخوردارخواهند شد. براى نمونه دراثرازهم پاشى دولت فدرال پيشين يوگسلاوى، چندين كشورتازه بوجود آمد. Ibid., 101
[16] - Adam Roberts, "Beyond the Flawed Priciple of National Self-derminiation", in Edward Mortimer and Robert Fine, eds., People, Nation and State, The Meaning of Ethnicity and Nationalism, (New York: I.B. Tauris, 1999), 94.
[17] - Steven Roach, 28.
[18] - Ibid., 28.
[19] - Ibid., 50.
[20] - Steven Wheatly, 106.
[21] - Hans-Joachin Heintze, "Territorial autonomy and international stability : pros and cons from the viewpoint of international law", in Zelim A. Skurbaty ed., Beyond a One-Dimensional State:
An Emerging Right to Autonomy?, (Boston: Nijhoff, 2005), 60.
[22] - Steven Wheatly, 191.
[23]- Ibid., 191.
[24] - Ibid., 192.
[25]- Ibid., 196
ساسان ستبر
فرآيند نهادينه شدن تبعيض عليه اقليتها در ايران بخش سوم
Sun 23 12 2007 -
9:50
در دوبخش اول
و دوم اين
مقاله به طور
عام، به
واكاوى معنى
و جايگاه
حقوقى اقليتها
پرداختيم. در
اين بخش با
برخوردى
تاريخى، شكل
گيرى اقليتها
در ايران را
بررسى مىكنيم.
نگاهى كوتاه به بافت اجتماعى ايران تا زمان رضا شاه
همانگونه كه برخى از كاوشكران تاريخى باور دارند، تناقض و كشمكش ميان دو نظام اجتماعى گوناگون اسكان يافتگى و چادرنشينى، ويژگى تاريخى- اجتماعى كشورمان را تشكيل مىداده است. تاريخ نويسان شوروى در اين مورد مىنويسند كه " ايران محل التقا و ميدان مبارزه مردم اسكان يافته و قبايل چادر نشين بوده است كه متقابلا ً در يكديگر موثر بودهاند. اين تاثير متقابل و مبارزات در عهد عتيق و قرون وسطى در تاريخ خاور زمين نقش مهمى بازى كرد و رنگ ويژه اى به روابط اجتماعى بخشيد."[1]
فعاليت اقتصادى چادرنشينان در آسياى مركزى را بيشتر دامدارى تشكيل مىداد. جماعت هاى ايلى بصورت متحرك مىزيستند و نياز بسيار به مراتع گسترده داشتند. بنابراين، "گاهى خشكسالى و فزونى جمعيت در ناحيههايى از نواحى ايران يا بيرون از مرزهاى آن، در آسياى مركزى، موجب مىشد كه صحرا نشينان در دستههاى بزرگ و كوچك به سوى مناطق ساكن سرازير شوند. هرگاه بر اثر افزايش طبيعى يا كم آبى، عدد مردم و حواشى و مواشى ايل از حد مراعى موجود مىگذشت، صحرا نشينان با ستيز و آويز و جز آن راهى منا طق ساكن مى شدند."[2]
از نظر تاريخى كشور ايران در پيش از اسلام، از سوى طوايف بيابان گرد شمالى و شمال شرقى و قبايل چادرنشين عربستان( ازطرف جنوب) مورد تهديد قرار مىگرفت. لكن اين تهديد تا اواخر ساسانيان بيشتر از سوى كوچ نشينان آسياى مركزى محسوس بود.[3]
با غلبه اعراب برايران، تضاد ميان باديه نشينى و اسكان يافتگى به درون مرزهاى ايران كشيده شد. با وجودی كه دين اسلام، شهرنشينى را بر زندگى متحرك قبيلهاى ترجيح مى داد (" از نظر پيامبر اسلام آوردن قبايل ترجيحا ً از طريق استقرار آنها در شهرها ميسر است."[4]) و اين امر نوعى "هجرت" به حساب مىآمد، اما بر اثر روابط اجتماعى ايلى حاكم بر عربها، غلبه آنان، زيان هاى جبران ناپذيرى را بركشورهاى مفتوحه وارد مىساخت. براى نمونه، در اثر حملات عربها " شهر تيسفون ويران شد، سوخته شد، غارت شد و خلوت شد و ديگر در هيچ عهدى احياء نگشت."[5]
در اين دوره، افزون بر عرب ها، " تدريجا ً اقوام كوچ نشين آسياى مركزى شروع به نفوذ در فلات ايران كردند، بويژه اين نفوذ و پيشرفت از هنگام انحطاط و تجزيه خلافت عباسى و از بين رفتن قدرت مركزى اسلامى افزايش يافت...... نفوذ و مهاجرت كوچ نشينان آسياى مركزى براى كسب مرتع به درون ايران، تا بدانجا افزايش يافت كه موجب سقوط حكومت غزنويان و روى كار آمدن حكومت چادرنشين سلجوق شد."[6]
از اين زمان به بعد، ميزان باديه نشينان در تركيب جمعيتى ايران چنان بالارفت كه اين پديده به يكى از عناصر اصلى سياسى- اجتماعى تاريخ ايران مبدل گرديد. "...ازدوره سلجوقيان به بعد، به ويژه پس از حمله مغول، توازن ميان عناصر ساكن و نيمه ساكن جمعيت به تار مويى بسته بود..."[7] طبق برآورد مستر آليسون، تركيب جمعيت ايران در سال ١٨٦٨، به قرار زير بوده است.[8]
ساكنين شهرها ١٠٠٠،٠٠٠نفر
جمعيت عشاير ١،٧٠٠،٠٠٠نفر
بقيه جمعيت ١،٧٠٠،٠٠٠ نفر
البته نقش ايلات را بايد بيشتر در رابطه با ويژه گىهاى اجتماعى- نظامى شان جستجو كرد تا نسبت جمعيتى آنها. بهر روى، كوچ نشينان با توجه به ويژگىهايشان، همواره شهرها و روستاها را مورد تهديد قرار مىدادند و يكى از وظايف مهم دولت هاى ايرانى در طى تاريخ حفظ نظم و آرامش و سركوب ايلات به منظور آماده ساختن شرايطى بود كه تحقق توليد و مبادله امكان پذير گردد. اين امر در سايه حكومتى مقتدر عملى مى شد.
در برابر، به محض اينكه حكومت مركزى ضعيف مى شد، ايلات در سراسر كشور سر به شورش مىزدند و هرج و مرج بر كشور حاكم مىشد. لمبتون در مورد اوضاع پس از شاه عباس مى نويسد: " پس از مرگ شاه عباس دولت مركزى روبه زوال رفت و تنها در زمان شاه عباس دوم بود كه موقتا ً از انحطاط دولت جلوگيرى شد. در چنين اوضاع، ايلات به ويژه افغانهاى غلزايى و ابدالى، در خاور، سر به طغيان نهادند. بلوچ ها نيز دست به غارت بم و كرمان گشودند؛ درهمين اوان كردان نيز شوريدند و درسال ١٧١٩، همدان را تسخير كرده تا اصفهان را غارتيدند. در اواسط قرن، لرها و بختيارىها نيز در نواحى اصفهان مشغول چپاول بودند."[9]
درضمن در مواقعى كه قدرت مركزى به دست ايلات مىافتاد، تنها در صورتى به تمركز مجدد مىرسيد كه وزنه كار گزاران ديوانى (اسكان يافته) در حكومت سنگين تر مىشد[10] و درنتيجه به امور عمرانى و زيرساخت هاى حياتى رسيدگى به عمل مىآمد، ماليات ها تعديل مىگشت و امنيت لازم براى توليد كشاورزى و مبادلات تجارى فراهم مىشد. براى نمونه مىتوان از غازان خان مغول و شاه عباس اول نام برد كه هر دو با تكيه بر ماموران عالى مقام ديوانى موفق به سركوب شورشهاى ايلات گرديدند و دست به اصلاحات اقتصادى زدند.[11] برعكس دولتهايى كه بوسيله كوچ نشينان غالب تشكيل مىشدند و گرايشات ايلى بر آن ها غلبه داشت، اوضاع توليد و مبادله وخيم تر مىشد و شهرها و روستاها ويرانتر مىگشتند.
افزون براين، در دورانهايى كه دولت مركزى از اقتدار لازم برخوردار بود، مىتوانست ايلات را تابع خويش سازد و از توانايىهاى گوناگونشان در جهت اداره كشور بهره گيرد. براى نمونه اينان، جمع آورى ماليات در مناطق تحت نفوذشان را بعهده مىگرفتند و از تامين كنندگان اصلى سربازان ارتش به شمار مى آمدند. دولت نيز رهبرى روساى ايلات را برسميت مىشناخت و آنان را بعنوان فرمانداران محلى خود منصوب مىكرد.
"رهبران ايلات براى اينكه از اختيارات و اعتبارات و اختيارات كامل رياست برايل خود برخوردار باشند، به حمايت و شناسايى رسمى دولت نياز داشتند، دركردستان در دوره هاى آرامش نسبى، بدون يك دولت مركزى قوى ممكن نبود روساى جاه طلب بتوانند به موقعيت يك رهبر پر قدرت و موثر كنفدراسيون هاى بزرگى چون شكاك دست پيدا كنند. دولت نيز به نوبه خود زمانى رئيس ايل را به عنوان تنها رهبر برجسته بزرگ ايل به رسميت مىشناخت كه از وفادارى او نسبت به خود مطمئن مىشد.
ايلات كرد در خراسان و طوايف بلوچستان نيز همين روابط را با دولتها داشتند. فيليپ سالز من (Philip Salzman) از تعدادى از رهبران طوايف كرد (حاكم) در بلوچستان نام مىبرد كه به پادشاه ايران وفادار بودند، به عنوان عوامل پادشاه انجام وظيفه مىكردند و پادشاه نيز به نوبه خود آن ها را تشويق و حمايت مىكرد."[12]
جمع آورى ماليات از سوى رهبران ايلات نيز جزو وظايف مهم رهبران ايلات به شمار مىآمد. " رئیس ايل وظايفى در قبال دولت بر عهده داشت كه بر آن اساس به جمع آورى ماليات و تدارك نيروى نظامى براى دولت مىپرداخت و بدين گونه با برخوردارى از حمايت دولت موقعيت خود را به آسانى حفظ مىكرد..."[13]
از نظر نظامى نيز نقش ايلات در دفاع از مرزهاى كشور و تقويت دولت مركزى اهميت حياتى داشت. "...تا ظهور دولت مدرن پهلوى، اغلب سلاطين ايران ترجيح مىدادند براى انجام وظايف نظامى، ادارى، به جاى صرف هزينههاى هنگفت جهت تشكيل ارتش منظم و برقرارى نظام متمركز ادارى، به كمك هاى روساى ايلات تكيه كنند.....لمبتون سپاه نادرشاه را چنين توصيف مى كند:
..نيروهاى نظامى او عمد تا شامل افغانها، افشارها و ساير قبايل ترك شمال شرقى و شرق ايران و تا حدى قبايل گوران، پايگاه قاجارها، مىشد. او همچنين در ارتش خود نيروهاى بلوچ و كرد را كه مانند افغان ها اهل سنت بودند و نيز بختيارىها و دستهيى از مناطق تصرف شده وارد مى كرد."[14]
بارى، كشمكش اسكان يافتگى و كوچ نشينى ويژگى مهم تاريخ ايران را رقم زده و به باورى تحولات كشور را طى سده هاى گوناگون تحت تاثير قرار داده است كه كاوش بيشتر در آن از حوزه اين نوشته خارج است. اما نكته مهم اين است كه معمولا ايلات، بخش بزرگى از جمعيت غير فارس زبان كشور را تشكيل مىدادهاند و رويكرد مواجه با آنان بويژه در دوران مدرن سازى كشور از اهميت بسيار بزرگى برخوردار بوده است كه در موضوع آينده بررسى خواهيم كرد.
دگرگونى بافت اجتماعى ايران در زمان رضا شاه
فرمانروايى رضا خان نقطه عطفى در تاريخ ايران بود. در اين زمان فرايند دولت سازى و مدرن شدن كشور با شتاب به پيش رفت. در پى سياستهاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اين دولت بويژه در رابطه با ايلات، اقليتهاى قومى و زبانى بر پايه تعاريف ارائه شده در فصل گذشته، بوجود آمدند و تبعيض هاى گوناگون عليه شان نهادينه شد. اما پيش از آنكه به كاوش در اين سياست ها به پردازيم، نگاهى به موقعيت ايلات در اواخر دوران قاجار بياندازيم.
در اثر اقدامات دولتهاى قاجار، وضعيت ايلات در اواخر اين سلسله رو به دگرگونى گذارده بود و همانگونه كه ريچارد تاپر (Richar Tapper) باور دارد "..قدرت بسيارى از رهبران عشاير تضعيف شده بود و ماموران محلى جاى برخى از آنان را گرفته بودند. دربسيارى از مناطق، عناصر ايلى بطور روز افزونى اسكان مى يافتند. اقداماتى صورت گرفته بود تا زير ساختهاى لازم را براى مهاركردن كامل ايلات فراهم سازد. شبكه تلگراف گسترش مىيافت، جادهها ترميم مىيافتند، برنامههايى در دست بود تا راه آهن ساخته شود. اجين آبين (Euge'n Abin) گمان داشت كه بزودى پس از آغاز سده بيستم، هويت قومى و ايلى اهميتشان را در اثر رشد آگاهى ملى از دست مىدادند. تنها اقليت هاى كوچك دينى، ايلات بزرگ و يا ايلاتى كه از مراكز بزرگ شهرى دور بودند و يا مىتوانستند در كوه ها پناه جويند، از فرآيند ادغام در امان بودند. با اين حال همگى در دسترس نيروهاى نظامى شاه قرار داشتند"[15]
اقدامات دولت سبب شده بود كه افراد ايل براى گذران زندگى و يا تامين امنيت خود به گروه هاى راهزن به پيوندند. "..مأموران مالياتى ايلى كه از ميان خويشاوندان و همراهان رهبران ايلات انتخاب مىشدند، مدتى طولانى بود كه بيكار شده و بطور روز افزونى به راهزنى مىپرداختند. همزمان، تلاش اصلى دولت، در جمع آورى ماليات تمركز يافته بود و دربرخى از مناطق رفتار مأموران دولتى و رؤساى انتصابى ايلى چنان سركوب گرانه بود كه ايل نشينان معمولى براى حفظ امنيت خود به دسته هاى راهزنان مىپيوستند. در همين حال، رهبران ايلى كه در دستگاه ادارى دولت جذب و يا بصورت گروگان زندانى شده بودند، به شهرنشين تبديل و از افراد ايل دور افتاده، نظارتى بر آنها نداشتند."[16]
با اين حال در پايان سده نوزدهم و پس از انقلاب مشروطيت، تسلط دولت بر ايلات كاهش يافت. "...دربيشتر مناطق ايلى از ١٢٧٩ تا ١٢٩٩، هرج و مرج و خان خانى حاكم بود....برخى از رهبران ايلات مىتوانستند تا حدودى نظم و آرامش محلى را در نا آرامى هاى عمومى حفظ كنند اما باقى مناطق به صحنه زد و خورد راهزنان رقيب تبديل شده بود. دراين مناطق، دزدى و غارت، آشكارا انجام مىشد و ماليات ها جمع آورى نمى شدند. تجارت متوقف شده بود وروستاییان كشاورز ناچار بودند زمين هاى خود را ترك و به شهرها پناه برند يا به دسته هاى راهزن به پيوندند."
در اين موقعيت كه با ضعف دولت مركزى و ناامنى شديد مشخص مىشود، شرايط جهانى نيز براى روى كارآمدن دولتى متمركز كه به هرج و مرج پايان دهد و منافع دولت انگليس را در ايران حفظ كند، فراهم گرديد. پس از جنگ اول جهانى، دولت انگليس به خاطر فشارهاى مالى، چارهاى جز خارج كردن نيروهاى نظامىاش از ايران نداشت. از اين رو، پشتيبانى از يك دولت متمركز را به حمايت از خان ها و رهبران عشاير محلى ترجيح داد.[17] بنابراين كودتاى رضاخان و سيد ضياء به صوابديد و يارى ادموند آيرن، فرمانده قشون انگليس در شمال ايران، صورت گرفت. اين دو، با شعار پايان دادن به فساد و هرج و مرج در اسفند ١٢٩٩ وارد تهران شدند.
يكى از اقدامات مهم رضا خان، در زمان حكومتاش، ايجاد دولتى متمركز و مدرن بود كه با سركوب شديد و يكسان سازى (assimilation) ايلات و اقليتهاى دينى و زبانى همراه گشت. در اين راه از پشتيبانى كامل نيروهاى جهانى و بسيارى از مليون داخلى برخوردار شد. همانطور كه گفته شد، دولت انگليس با چرخشى شگرف در سياستش در ايران، ترجيح داد كه به جاى پشتيبانى از رهبران محلى برخى از ايلات ، از دولت مركزى دفاع كند و دولت شوروى نيز بنا بر تحليل طبقاتىاش از اين حكومت، رضا خان را نماينده "بورژوازى ملى" [18] بشمار مىآورد و ازاقدامات سركوب گرانهاش عليه ايلات بنام مبارزه با نظام زميندارى پشتيبانى مى كرد.
افزون براين، همانگونه كه كرونين (Cronin) باور دارد، روش هاى زورمدارانه رضا خان، تنها الگويى بود كه در آن زمان براى دولت سازى مدرن كشورهاى منطقه در برابر رهبران شان قرار داشت و با استقبال روشنفكران كشور نيز روبرو مىشد: " الگوى كلى مدرن سازى كشور كه بوسيله رضا شاه بكار گرفته شد، درمقطع ميان دو جنگ در تمام منطقه بى كم و كاست مورد پذيرش قرار گرفته بود. دولت هاى چپ و راست، پادشاهى و جمهورى، مانند رژيم تركيه برهبرى آتاتورك، افغانستان زير فرمانروايى آمان اله شاه، آسياى مركزى زير نفوذ بلشويك ها و حتى عراق در دست افسران شريفيان، همگى برنامه هاى مدرن سازى زور مدارانه را پيشه كردند كه شامل تغييرات شتابان اجتماعى و توسعه اقتصادى دولتى مىشد. اين دو دهه كه عصر زورمدارى و فراز ديكتاتورى هاى نظامى پويا در سراسر اروپا و ژاپن بود، براى روشنفكران ملى گراى خاورميانه جذابيت زيادى در بر داشت. بنابراين تمام الگوى تغيير و توسعه كه در دسترس رضا شاه قرار داشت، از لحاظ ظاهر و باطن استبدادى بود."[19]
انعكاس شرايط جهانى و منطقه اى را مىتوان در گرايشات ملى گرايان دوران مشروطيت و پس از آن نيز مشاهده كرد. آقاى كاوه بيات مى نويسد: " پس از جنگ جهانى اول و ترك نيروهاى خارجى از ايران، نيروهاى سياسى كشور دوباره به ادامه اصلاحات ناتمام مشروطيت بازگشتند. در اين فضا، رويدادهاى دهههاى پيش، مدرن كردن ارتش و استقرار مجدد حاكميت مركزى در سراسر كشور نسبت به دغدغههاى ديگر در الويت قرار گرفت".[20]
بارى، اقدامات رضاخان عليه عشاير در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ارتش جديد ايران كه شخص رضاخان پايه گذارش بود، به سركوب ايلات و عشاير پرداخت. "...در سال ١٣٠١، عليه كردهاى آذربايجان غربى، شاهسونهاى آذربايجان شرقى و كهكيلويهاى فارس، در سال ١٣٠٢ عليه كردهاى سنجابى كرمانشاه، در سال ١٣٠٣ عليه بلوچ هاى جنوب شرقى، لرهاى جنوب غربى، درسال ١٣٠٣ عليه تركمنهاى مازندران، كردهاى خراسان و اعراب طرفدار شيخ خزعل و محمره."[21]
سركوب نظامى ايلات كه به نام ايجاد امنيت در كشور انجام مىشد، پشتيبانى نيروهاى سياسى از رضاخان را بهمراه داشت و حتى سبب شد كه بيشتر مليون كشور از شاه شدنش در مجلس پشتيبانى كنند: " ...به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس، از پشتيبانى مليون، تجدد خواهان و سوسياليست ها و مقامات دولتى و ارتشى، برخوردار شد. اين رويداد نه با پشتيبانى و نه با مخالفت روحانيون مواجه گرديد، اما برخى از علما در مجلس به آن رأى موافق دادند. تنها مدرس و چهار نفر از مستقلها از جمله مصدق و تقى زاده در رأى گيرى اصلى مخالفت كردند. سنجش افكار عمومى در مورد اين رويداد، ساده نيست اما، در انتخابات مجلس ششم (١٩٢٦) در تهران (تنها شهرى كه انتخابات آزادى داشت) هيچكدام از نمايندگانى كه براى تغيير سلسله قاجار رأى داده بودند، از جمله سليمان ميرزا انتخاب نشدند."[22] در رأى گيرى مربوط به شاه شدن رضا خان، سليمان ميرزا رهبر سوسياليستها از اقدامات وى در " ريشه كن كردن ملوك و الطوايفى، تمركز قدرت، متلاشى كردن ياغيان و كسانى كه قدرت مركزى را برسميت نمى شناختند، پشتيبانى كرد."[23]
بدين ترتيب
خلع سلاح و
سركوب ايلات
با پشتيبانى
داخلى و
خارجى، در
اوايل سال
هاى ١٩٢٠ به
پايان رسيد و
مرحله دوم
اقدامات
دولت مبنى بر
اسكان
اجبارى آنان
در نيمه دوم
همين دهه
آغاز شد كه
شامل "برقرارى
ماليات
مستقيم،
نظام وظيفه
اجبارى،
لباس همشكل،
اسكان برخى
از ايلات و
جابجايى
اجبارى برخى
ديگر"[24] مى شد،
واكنش عشاير
را برانگيخت.
" با اينكه در بسيارى از منطقههاى ايل نشين، به ويژه در ميان آن هايى كه در سالهاى پيش نيروهاى نظامى عليه شان بكار گرفته نشده بود، مقاومتهايى عليه اقدامات بالا صورت گرفت. براى نمونه، شورش لرهاى تاواهان در پاييز سال ١٩٢٧، شورش ملاخليل در كردستان در زمستان سال ١٩٢٩ و بويژه شورش هاى سال هاى ٣٠-١٩٢٩ ايلات فارس كه تقريبا ً تمام ايلات جنوب ايران را عليه دولت بسيج كرد، با اين وجود، ايلات چاره اى جز پذيرفتن اقداماتى كه بزور بر آنها تحميل شده بود نداشتند."[25]
لمبتون اقدامات رضا شاه را در مورد ايلات چنين شرح مى دهد:
"چنين به نظر مىرسد كه رضا شاه در تلاش هايش براى مدرن سازى كشور، ايلات را بعنوان نيروهاى ناسازگار بشمار مىآورد. بنابراين تصميم گرفت كه براى حل اين مشكل از راه كارهاى راديكال بهره گيرد كه شامل نابودى تشكيلات ايلى، جلوگيرى از چادر نشينى و تلاش در اسكان اجبارى و تبديل شان به كشاورزان سربزير، مىشد. بى شك در اجراى اين طرح از پشتيبانى مردم شهرنشين و اسكان يافته برخوردار بود"[26]
در سال ١٩٣٢، اداره تازهاى در وزارت داخله براى اداره امور اسكان ايلات تشكيل شد. تاكنون تمام اقدامات دولت براى اسكان اجبارى ايلات بوسيله ارتش اجرا مى شد اما پس از سركوب كامل آنها، اين وظيفه به غير نظاميان وگذار گرديد.
برنامه هايى كه از اين پس براى اسكان به اجرا در آمد در تهران بدون در نظر گرفتن شرايط ايلات تهيه شده بود و از جمله " برگزيدن محل اسكان و انتصاب مأموران دولتى به رياست ايل با اين هدف صورت مىگرفت كه به جز گله هاى ثبت شده و تعدادى چوپان، به اسكان بقيه ايل انجامد."[27]
همانگونه كه كاتوزيان باور دارد: " كسانى كه مسؤليت اسكان ايلات را بعهده داشتند، بهمان گونهاى به آنان مىنگريستند كه سفيد پوستان آمريكايى به بوميان (سرخپوستان) آنكشور نگاه مى كردند..."[28] برنامههاى اسكان كه با بهره گيرى از زور و اجبار در لرستان، فارس، آذربايجان و كردستان، طى سال هاى ٣٧-١٩٣٣ به اجراء درآمد، با ناهنجارى هاى بسيار همراه بود و در مواردى شكل "نسل كشى"[29] به خود گرفت. " على سلطانى كه سال هاى درازى نماينده مجلس از بهبهان بود، چند ماه پس از تبعيد رضا شاه در مجلس اظهار داشت:
"...مالكيت ايلات قشقايى، بختيارى، كهگيلويه نه تنها غارت شد بلكه گروه گروهشان بدون محاكمه به قتل رسيدند. تنها در يك مورد گروه هاى بسيارى از ايل كهگيلويه را با وجودى كه در دادگاه نظامى تبرعه شده بودند به بهانه اينكه قصد فرار داشته اند، به قتل رساندند.."[30]
لمبتون در مورد فاجعه اسكان ايلات و نتايج آن مى نويسد:
"در باره ميزان اسكان يافتن ايلات و نابودى عناصر ايلى و يا تأ ثير آن بر اقتصاد كشور، مطالعه جامعى انجام نشده است. بسيارى از رهبران عشاير تبعيد شدند و مهاجرت سالانه شان از مراتع زمستانه به تابستانه بطور گسترده اى جلوگيرى شد. مناطق مناسب براى اسكان ايلات، در همه موارد، برگزيده نشد. پيش بينیهاى لازم براى امور بهداشتى و آموزش شان بعمل نيامد و آموزش هاى كشاورزى و تسهيلات لازم در اختيار عناصر ايلى قرار نگرفت تا بتوانند براى زندگى اسكان يافته كشاورزى آماده شوند. افزون براين، بسيارى، بد اقبالى عشاير را به فال نيك گرفتند و در صدد برآمدند كه از فرصت پيش آمده بهره گيرند و خسارت هاى ناشى از حملات گذشته عشاير را تلافى كنند و اين در حالى بود كه دولت نيز به دشمنى با آنان ادامه داد.
در برخى موارد تمام اعضاى گروه را مجبور كردند كه به بخش هاى ديگر كشور كه امكان زندگى سنتى چادر نشينى وجود نداشت، كوچ كنند. براى نمونه، قلباغى (Galbaghi) هارا از كردستان به همدان، اصفهان و حتى يزد راندند. اين اقدام ناهنجار چنان فشارى بر آنان وارد ساخت كه به كوه ها پناه بردند و ماه ها با دولت جنگيدند. پس از آنكه سرانجام شكست خوردند، شمار آنان بطور قابل ملاحظه اى كاهش يافته بود. آنان پس از تبعيد رضا خان، به ديار خود باز گشتند، اين درحالى بود كه جمعيت ترك زبان نيز كه در روستاهاى قلباغى اسكان داده شده بودند، كردستان را ترك كردند"[31]
تورج اتابكى در باره راهبرد كوچ اجبارى كه در سال ١٩٣٢ آغاز شد مى نويسد:
"تحت شرايط سخت و طاقت فرسا، ده ها هزار نفر از اعضاى ايلات كرد در مازندران، خراسان و اصفهان و يزد اسكان داده شدند. ايلات آذربايجانى به كردستان انتقال داده شدند و بختيارى ها و لرها مجبور شدند در بخش هاى مركزى و جنوبى ايران ساكن شوند."[32]
قاسملو گوشه ديگرى از كشتار عشاير ناشى از كوچ اجبارى را چنين شرح مى دهد: " از ده هزار اعضاى ايل جلالى ( كه در مرز ايران، تركيه و روسيه زندگى مى كردند) به مناطق مركزى ايران تبعيد شدند، در سال ١٩٤١، تنها چند صد نفرآنان زنده باز گشتند..."[33]
سركوب ايلات كه به نام ايجاد امنيت بدست ارتش جديد رضاخان انجام شد و با هلهله و شادى نخبگان سياسى مورد استقبال قرار گرفت رضا خان را بر تخت شاهى نشاند. اما همانگونه كه كاوه بيات به درستى مى نويسد: ".. پرسش اين است كه آيا سركوب عشاير اجتناب ناپذير ولازم بود ويا اين برخوردها نتيجه طرز تفكر ويژهاى بود كه نخبگان شهرى در ذهن شان پرورانده بودند و برپايه آن، اين امر را اجتناب نا پذير بشمار مىآوردند؟..
تبديل ايران در مدت زمان كوتاهى از نظام مشروطه به نظامى استبدادى، پيوند نزديكى با گرايشاتى داشت كه براى حفظ يكپارچگى ايران، توسل به چهره مخوف و ديكتاتور مآبانه رضا شاه را ضرورى مىديد. با اينكه در سال هاى اوليه دهه ١٩٢٠، بسيارى از مخالفين اش كوشيدند كه وى را بخاطر دست بردن در نتايج انتخابات و يا فشار بر روزنامه ها با چالش مواجه سازند، اما مهمترين جنبه استبدادش، يعنى راهبردهاى عشايرى اش، به ندرت مورد انتقاد قرار گرفت. در واقع، درست بر پايه اراده و توافق جمعى مبنى بر سركوب ايلات و تسلط بر آنان بود كه رضا شاه توانست ديكتاتورى فردىاش را مستحكم كند...."[34]
در رويكرد زورمدارانه، اين باور غلبه داشت كه ايلات تا ازل با قدرت مركزى خواهند جنگيد و در اين راه، آلت دست نيروهاى خارجى باقى خواهند ماند. درصورتيكه، ايلات ايران اغلب داراى تاريخ و ويژگىهاى اجتماعى متمايز بودهاند و در برخورد با رويدادهاى دوربرشان واكنش هاى متفاوتى نشان دادهاند.[35]
كاوش هاى تاريخى حكايت از اين دارند كه برخورد نظامى تنها گزينه رويا رويى با نا آرامى هاى ايلى نبوده است. "در برخورد با برخى از شورشهاى ايلى سال هاى ١٩٢٠، دخالت نظامى لازم به نظر مى آمد، مانند شورش سيمكو در ١٩٢١ و يا بختيارى و لرستان در همان زمان، اما در موارد بسيار ديگرى نه تنها رويارويى نظامى لازم نبود بلكه شورش ايلات در واقع، واكنشى بود در برابر اقدامات سركوب گر و غير لازم ارتش ( براى نمونه، شورش لرهاى تاراهان و يا عشاير فارس در بين سال هاى ٣١-١٩٢٧)[36].
لازم به ياد ورى است كه برخى از تشكلهاى " مهم ايلى مانند بختيارى و قشقايى با مدرن شدن كشور موافق بودند و در واقع برخى از شديد ترين برخوردها با عشاير، مانند شورش فارس در سال هاى پايانى ١٩٢٠، زمانى پايان يافت كه دولت مركزى تصميم گرفت به رويكرد نظامى، كه در ابتدا به شروع كشمكش ها يارى رسانده بودند، پايان دهد. دوران كوتاه مديريت ژنرال طهماسبى در آذربايجان در اوايل سال هاى ١٩٢٠، و روابط ظريفى كه توانسته بود با ايلات گوناگون كرد و ترك شمال غربى برقرار كند، مى توانست به عنوان گزينه دومى بجاى برخورد هاى نظامى كه شامل زيان هاى زياد اجتماعى، سياسى و اقتصادى است، به شمار آيد. روابط ظريف مزبور پس از فراخواندن طهماسبى در سال ١٩٢٥، پايان يافت كه شرايط پر هرج و مرجى را در تمام منطقه بدنبال داشت."[37]
تصورى كه در دو دهه اول سده بيستم از عشاير و راه و روش زند گيشان، در ذهن بخشى از نخبگان شهرنشين نقش بسته بود و سياست هاى يكسان سازى كه از سوى دولت رضا خان برگزيده شدند، نمى توانست بجز مرگ و بى خانمانى نتيجه ديگرى براى بخش مهمى از مردمان كشورمان به ارمغان آورد.
ادامه دارد.
|
نگاهى كوتاه به بافت اجتماعى ايران تا زمان رضا شاه
همانگونه كه برخى از كاوشكران تاريخى باور دارند، تناقض و كشمكش ميان دو نظام اجتماعى گوناگون اسكان يافتگى و چادرنشينى، ويژگى تاريخى- اجتماعى كشورمان را تشكيل مىداده است. تاريخ نويسان شوروى در اين مورد مىنويسند كه " ايران محل التقا و ميدان مبارزه مردم اسكان يافته و قبايل چادر نشين بوده است كه متقابلا ً در يكديگر موثر بودهاند. اين تاثير متقابل و مبارزات در عهد عتيق و قرون وسطى در تاريخ خاور زمين نقش مهمى بازى كرد و رنگ ويژه اى به روابط اجتماعى بخشيد."[1]
فعاليت اقتصادى چادرنشينان در آسياى مركزى را بيشتر دامدارى تشكيل مىداد. جماعت هاى ايلى بصورت متحرك مىزيستند و نياز بسيار به مراتع گسترده داشتند. بنابراين، "گاهى خشكسالى و فزونى جمعيت در ناحيههايى از نواحى ايران يا بيرون از مرزهاى آن، در آسياى مركزى، موجب مىشد كه صحرا نشينان در دستههاى بزرگ و كوچك به سوى مناطق ساكن سرازير شوند. هرگاه بر اثر افزايش طبيعى يا كم آبى، عدد مردم و حواشى و مواشى ايل از حد مراعى موجود مىگذشت، صحرا نشينان با ستيز و آويز و جز آن راهى منا طق ساكن مى شدند."[2]
از نظر تاريخى كشور ايران در پيش از اسلام، از سوى طوايف بيابان گرد شمالى و شمال شرقى و قبايل چادرنشين عربستان( ازطرف جنوب) مورد تهديد قرار مىگرفت. لكن اين تهديد تا اواخر ساسانيان بيشتر از سوى كوچ نشينان آسياى مركزى محسوس بود.[3]
با غلبه اعراب برايران، تضاد ميان باديه نشينى و اسكان يافتگى به درون مرزهاى ايران كشيده شد. با وجودی كه دين اسلام، شهرنشينى را بر زندگى متحرك قبيلهاى ترجيح مى داد (" از نظر پيامبر اسلام آوردن قبايل ترجيحا ً از طريق استقرار آنها در شهرها ميسر است."[4]) و اين امر نوعى "هجرت" به حساب مىآمد، اما بر اثر روابط اجتماعى ايلى حاكم بر عربها، غلبه آنان، زيان هاى جبران ناپذيرى را بركشورهاى مفتوحه وارد مىساخت. براى نمونه، در اثر حملات عربها " شهر تيسفون ويران شد، سوخته شد، غارت شد و خلوت شد و ديگر در هيچ عهدى احياء نگشت."[5]
در اين دوره، افزون بر عرب ها، " تدريجا ً اقوام كوچ نشين آسياى مركزى شروع به نفوذ در فلات ايران كردند، بويژه اين نفوذ و پيشرفت از هنگام انحطاط و تجزيه خلافت عباسى و از بين رفتن قدرت مركزى اسلامى افزايش يافت...... نفوذ و مهاجرت كوچ نشينان آسياى مركزى براى كسب مرتع به درون ايران، تا بدانجا افزايش يافت كه موجب سقوط حكومت غزنويان و روى كار آمدن حكومت چادرنشين سلجوق شد."[6]
از اين زمان به بعد، ميزان باديه نشينان در تركيب جمعيتى ايران چنان بالارفت كه اين پديده به يكى از عناصر اصلى سياسى- اجتماعى تاريخ ايران مبدل گرديد. "...ازدوره سلجوقيان به بعد، به ويژه پس از حمله مغول، توازن ميان عناصر ساكن و نيمه ساكن جمعيت به تار مويى بسته بود..."[7] طبق برآورد مستر آليسون، تركيب جمعيت ايران در سال ١٨٦٨، به قرار زير بوده است.[8]
ساكنين شهرها ١٠٠٠،٠٠٠نفر
جمعيت عشاير ١،٧٠٠،٠٠٠نفر
بقيه جمعيت ١،٧٠٠،٠٠٠ نفر
البته نقش ايلات را بايد بيشتر در رابطه با ويژه گىهاى اجتماعى- نظامى شان جستجو كرد تا نسبت جمعيتى آنها. بهر روى، كوچ نشينان با توجه به ويژگىهايشان، همواره شهرها و روستاها را مورد تهديد قرار مىدادند و يكى از وظايف مهم دولت هاى ايرانى در طى تاريخ حفظ نظم و آرامش و سركوب ايلات به منظور آماده ساختن شرايطى بود كه تحقق توليد و مبادله امكان پذير گردد. اين امر در سايه حكومتى مقتدر عملى مى شد.
در برابر، به محض اينكه حكومت مركزى ضعيف مى شد، ايلات در سراسر كشور سر به شورش مىزدند و هرج و مرج بر كشور حاكم مىشد. لمبتون در مورد اوضاع پس از شاه عباس مى نويسد: " پس از مرگ شاه عباس دولت مركزى روبه زوال رفت و تنها در زمان شاه عباس دوم بود كه موقتا ً از انحطاط دولت جلوگيرى شد. در چنين اوضاع، ايلات به ويژه افغانهاى غلزايى و ابدالى، در خاور، سر به طغيان نهادند. بلوچ ها نيز دست به غارت بم و كرمان گشودند؛ درهمين اوان كردان نيز شوريدند و درسال ١٧١٩، همدان را تسخير كرده تا اصفهان را غارتيدند. در اواسط قرن، لرها و بختيارىها نيز در نواحى اصفهان مشغول چپاول بودند."[9]
درضمن در مواقعى كه قدرت مركزى به دست ايلات مىافتاد، تنها در صورتى به تمركز مجدد مىرسيد كه وزنه كار گزاران ديوانى (اسكان يافته) در حكومت سنگين تر مىشد[10] و درنتيجه به امور عمرانى و زيرساخت هاى حياتى رسيدگى به عمل مىآمد، ماليات ها تعديل مىگشت و امنيت لازم براى توليد كشاورزى و مبادلات تجارى فراهم مىشد. براى نمونه مىتوان از غازان خان مغول و شاه عباس اول نام برد كه هر دو با تكيه بر ماموران عالى مقام ديوانى موفق به سركوب شورشهاى ايلات گرديدند و دست به اصلاحات اقتصادى زدند.[11] برعكس دولتهايى كه بوسيله كوچ نشينان غالب تشكيل مىشدند و گرايشات ايلى بر آن ها غلبه داشت، اوضاع توليد و مبادله وخيم تر مىشد و شهرها و روستاها ويرانتر مىگشتند.
افزون براين، در دورانهايى كه دولت مركزى از اقتدار لازم برخوردار بود، مىتوانست ايلات را تابع خويش سازد و از توانايىهاى گوناگونشان در جهت اداره كشور بهره گيرد. براى نمونه اينان، جمع آورى ماليات در مناطق تحت نفوذشان را بعهده مىگرفتند و از تامين كنندگان اصلى سربازان ارتش به شمار مى آمدند. دولت نيز رهبرى روساى ايلات را برسميت مىشناخت و آنان را بعنوان فرمانداران محلى خود منصوب مىكرد.
"رهبران ايلات براى اينكه از اختيارات و اعتبارات و اختيارات كامل رياست برايل خود برخوردار باشند، به حمايت و شناسايى رسمى دولت نياز داشتند، دركردستان در دوره هاى آرامش نسبى، بدون يك دولت مركزى قوى ممكن نبود روساى جاه طلب بتوانند به موقعيت يك رهبر پر قدرت و موثر كنفدراسيون هاى بزرگى چون شكاك دست پيدا كنند. دولت نيز به نوبه خود زمانى رئيس ايل را به عنوان تنها رهبر برجسته بزرگ ايل به رسميت مىشناخت كه از وفادارى او نسبت به خود مطمئن مىشد.
ايلات كرد در خراسان و طوايف بلوچستان نيز همين روابط را با دولتها داشتند. فيليپ سالز من (Philip Salzman) از تعدادى از رهبران طوايف كرد (حاكم) در بلوچستان نام مىبرد كه به پادشاه ايران وفادار بودند، به عنوان عوامل پادشاه انجام وظيفه مىكردند و پادشاه نيز به نوبه خود آن ها را تشويق و حمايت مىكرد."[12]
جمع آورى ماليات از سوى رهبران ايلات نيز جزو وظايف مهم رهبران ايلات به شمار مىآمد. " رئیس ايل وظايفى در قبال دولت بر عهده داشت كه بر آن اساس به جمع آورى ماليات و تدارك نيروى نظامى براى دولت مىپرداخت و بدين گونه با برخوردارى از حمايت دولت موقعيت خود را به آسانى حفظ مىكرد..."[13]
از نظر نظامى نيز نقش ايلات در دفاع از مرزهاى كشور و تقويت دولت مركزى اهميت حياتى داشت. "...تا ظهور دولت مدرن پهلوى، اغلب سلاطين ايران ترجيح مىدادند براى انجام وظايف نظامى، ادارى، به جاى صرف هزينههاى هنگفت جهت تشكيل ارتش منظم و برقرارى نظام متمركز ادارى، به كمك هاى روساى ايلات تكيه كنند.....لمبتون سپاه نادرشاه را چنين توصيف مى كند:
..نيروهاى نظامى او عمد تا شامل افغانها، افشارها و ساير قبايل ترك شمال شرقى و شرق ايران و تا حدى قبايل گوران، پايگاه قاجارها، مىشد. او همچنين در ارتش خود نيروهاى بلوچ و كرد را كه مانند افغان ها اهل سنت بودند و نيز بختيارىها و دستهيى از مناطق تصرف شده وارد مى كرد."[14]
بارى، كشمكش اسكان يافتگى و كوچ نشينى ويژگى مهم تاريخ ايران را رقم زده و به باورى تحولات كشور را طى سده هاى گوناگون تحت تاثير قرار داده است كه كاوش بيشتر در آن از حوزه اين نوشته خارج است. اما نكته مهم اين است كه معمولا ايلات، بخش بزرگى از جمعيت غير فارس زبان كشور را تشكيل مىدادهاند و رويكرد مواجه با آنان بويژه در دوران مدرن سازى كشور از اهميت بسيار بزرگى برخوردار بوده است كه در موضوع آينده بررسى خواهيم كرد.
دگرگونى بافت اجتماعى ايران در زمان رضا شاه
فرمانروايى رضا خان نقطه عطفى در تاريخ ايران بود. در اين زمان فرايند دولت سازى و مدرن شدن كشور با شتاب به پيش رفت. در پى سياستهاى نظامى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى اين دولت بويژه در رابطه با ايلات، اقليتهاى قومى و زبانى بر پايه تعاريف ارائه شده در فصل گذشته، بوجود آمدند و تبعيض هاى گوناگون عليه شان نهادينه شد. اما پيش از آنكه به كاوش در اين سياست ها به پردازيم، نگاهى به موقعيت ايلات در اواخر دوران قاجار بياندازيم.
در اثر اقدامات دولتهاى قاجار، وضعيت ايلات در اواخر اين سلسله رو به دگرگونى گذارده بود و همانگونه كه ريچارد تاپر (Richar Tapper) باور دارد "..قدرت بسيارى از رهبران عشاير تضعيف شده بود و ماموران محلى جاى برخى از آنان را گرفته بودند. دربسيارى از مناطق، عناصر ايلى بطور روز افزونى اسكان مى يافتند. اقداماتى صورت گرفته بود تا زير ساختهاى لازم را براى مهاركردن كامل ايلات فراهم سازد. شبكه تلگراف گسترش مىيافت، جادهها ترميم مىيافتند، برنامههايى در دست بود تا راه آهن ساخته شود. اجين آبين (Euge'n Abin) گمان داشت كه بزودى پس از آغاز سده بيستم، هويت قومى و ايلى اهميتشان را در اثر رشد آگاهى ملى از دست مىدادند. تنها اقليت هاى كوچك دينى، ايلات بزرگ و يا ايلاتى كه از مراكز بزرگ شهرى دور بودند و يا مىتوانستند در كوه ها پناه جويند، از فرآيند ادغام در امان بودند. با اين حال همگى در دسترس نيروهاى نظامى شاه قرار داشتند"[15]
اقدامات دولت سبب شده بود كه افراد ايل براى گذران زندگى و يا تامين امنيت خود به گروه هاى راهزن به پيوندند. "..مأموران مالياتى ايلى كه از ميان خويشاوندان و همراهان رهبران ايلات انتخاب مىشدند، مدتى طولانى بود كه بيكار شده و بطور روز افزونى به راهزنى مىپرداختند. همزمان، تلاش اصلى دولت، در جمع آورى ماليات تمركز يافته بود و دربرخى از مناطق رفتار مأموران دولتى و رؤساى انتصابى ايلى چنان سركوب گرانه بود كه ايل نشينان معمولى براى حفظ امنيت خود به دسته هاى راهزنان مىپيوستند. در همين حال، رهبران ايلى كه در دستگاه ادارى دولت جذب و يا بصورت گروگان زندانى شده بودند، به شهرنشين تبديل و از افراد ايل دور افتاده، نظارتى بر آنها نداشتند."[16]
با اين حال در پايان سده نوزدهم و پس از انقلاب مشروطيت، تسلط دولت بر ايلات كاهش يافت. "...دربيشتر مناطق ايلى از ١٢٧٩ تا ١٢٩٩، هرج و مرج و خان خانى حاكم بود....برخى از رهبران ايلات مىتوانستند تا حدودى نظم و آرامش محلى را در نا آرامى هاى عمومى حفظ كنند اما باقى مناطق به صحنه زد و خورد راهزنان رقيب تبديل شده بود. دراين مناطق، دزدى و غارت، آشكارا انجام مىشد و ماليات ها جمع آورى نمى شدند. تجارت متوقف شده بود وروستاییان كشاورز ناچار بودند زمين هاى خود را ترك و به شهرها پناه برند يا به دسته هاى راهزن به پيوندند."
در اين موقعيت كه با ضعف دولت مركزى و ناامنى شديد مشخص مىشود، شرايط جهانى نيز براى روى كارآمدن دولتى متمركز كه به هرج و مرج پايان دهد و منافع دولت انگليس را در ايران حفظ كند، فراهم گرديد. پس از جنگ اول جهانى، دولت انگليس به خاطر فشارهاى مالى، چارهاى جز خارج كردن نيروهاى نظامىاش از ايران نداشت. از اين رو، پشتيبانى از يك دولت متمركز را به حمايت از خان ها و رهبران عشاير محلى ترجيح داد.[17] بنابراين كودتاى رضاخان و سيد ضياء به صوابديد و يارى ادموند آيرن، فرمانده قشون انگليس در شمال ايران، صورت گرفت. اين دو، با شعار پايان دادن به فساد و هرج و مرج در اسفند ١٢٩٩ وارد تهران شدند.
يكى از اقدامات مهم رضا خان، در زمان حكومتاش، ايجاد دولتى متمركز و مدرن بود كه با سركوب شديد و يكسان سازى (assimilation) ايلات و اقليتهاى دينى و زبانى همراه گشت. در اين راه از پشتيبانى كامل نيروهاى جهانى و بسيارى از مليون داخلى برخوردار شد. همانطور كه گفته شد، دولت انگليس با چرخشى شگرف در سياستش در ايران، ترجيح داد كه به جاى پشتيبانى از رهبران محلى برخى از ايلات ، از دولت مركزى دفاع كند و دولت شوروى نيز بنا بر تحليل طبقاتىاش از اين حكومت، رضا خان را نماينده "بورژوازى ملى" [18] بشمار مىآورد و ازاقدامات سركوب گرانهاش عليه ايلات بنام مبارزه با نظام زميندارى پشتيبانى مى كرد.
افزون براين، همانگونه كه كرونين (Cronin) باور دارد، روش هاى زورمدارانه رضا خان، تنها الگويى بود كه در آن زمان براى دولت سازى مدرن كشورهاى منطقه در برابر رهبران شان قرار داشت و با استقبال روشنفكران كشور نيز روبرو مىشد: " الگوى كلى مدرن سازى كشور كه بوسيله رضا شاه بكار گرفته شد، درمقطع ميان دو جنگ در تمام منطقه بى كم و كاست مورد پذيرش قرار گرفته بود. دولت هاى چپ و راست، پادشاهى و جمهورى، مانند رژيم تركيه برهبرى آتاتورك، افغانستان زير فرمانروايى آمان اله شاه، آسياى مركزى زير نفوذ بلشويك ها و حتى عراق در دست افسران شريفيان، همگى برنامه هاى مدرن سازى زور مدارانه را پيشه كردند كه شامل تغييرات شتابان اجتماعى و توسعه اقتصادى دولتى مىشد. اين دو دهه كه عصر زورمدارى و فراز ديكتاتورى هاى نظامى پويا در سراسر اروپا و ژاپن بود، براى روشنفكران ملى گراى خاورميانه جذابيت زيادى در بر داشت. بنابراين تمام الگوى تغيير و توسعه كه در دسترس رضا شاه قرار داشت، از لحاظ ظاهر و باطن استبدادى بود."[19]
انعكاس شرايط جهانى و منطقه اى را مىتوان در گرايشات ملى گرايان دوران مشروطيت و پس از آن نيز مشاهده كرد. آقاى كاوه بيات مى نويسد: " پس از جنگ جهانى اول و ترك نيروهاى خارجى از ايران، نيروهاى سياسى كشور دوباره به ادامه اصلاحات ناتمام مشروطيت بازگشتند. در اين فضا، رويدادهاى دهههاى پيش، مدرن كردن ارتش و استقرار مجدد حاكميت مركزى در سراسر كشور نسبت به دغدغههاى ديگر در الويت قرار گرفت".[20]
بارى، اقدامات رضاخان عليه عشاير در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول ارتش جديد ايران كه شخص رضاخان پايه گذارش بود، به سركوب ايلات و عشاير پرداخت. "...در سال ١٣٠١، عليه كردهاى آذربايجان غربى، شاهسونهاى آذربايجان شرقى و كهكيلويهاى فارس، در سال ١٣٠٢ عليه كردهاى سنجابى كرمانشاه، در سال ١٣٠٣ عليه بلوچ هاى جنوب شرقى، لرهاى جنوب غربى، درسال ١٣٠٣ عليه تركمنهاى مازندران، كردهاى خراسان و اعراب طرفدار شيخ خزعل و محمره."[21]
سركوب نظامى ايلات كه به نام ايجاد امنيت در كشور انجام مىشد، پشتيبانى نيروهاى سياسى از رضاخان را بهمراه داشت و حتى سبب شد كه بيشتر مليون كشور از شاه شدنش در مجلس پشتيبانى كنند: " ...به سلطنت رسيدن رضاخان در مجلس، از پشتيبانى مليون، تجدد خواهان و سوسياليست ها و مقامات دولتى و ارتشى، برخوردار شد. اين رويداد نه با پشتيبانى و نه با مخالفت روحانيون مواجه گرديد، اما برخى از علما در مجلس به آن رأى موافق دادند. تنها مدرس و چهار نفر از مستقلها از جمله مصدق و تقى زاده در رأى گيرى اصلى مخالفت كردند. سنجش افكار عمومى در مورد اين رويداد، ساده نيست اما، در انتخابات مجلس ششم (١٩٢٦) در تهران (تنها شهرى كه انتخابات آزادى داشت) هيچكدام از نمايندگانى كه براى تغيير سلسله قاجار رأى داده بودند، از جمله سليمان ميرزا انتخاب نشدند."[22] در رأى گيرى مربوط به شاه شدن رضا خان، سليمان ميرزا رهبر سوسياليستها از اقدامات وى در " ريشه كن كردن ملوك و الطوايفى، تمركز قدرت، متلاشى كردن ياغيان و كسانى كه قدرت مركزى را برسميت نمى شناختند، پشتيبانى كرد."[23]
چنين به نظر مىرسد كه رضا شاه در تلاش هايش براى مدرن سازى كشور، ايلات را بعنوان نيروهاى ناسازگار بشمار مىآورد. بنابراين تصميم گرفت كه براى حل اين مشكل از راه كارهاى راديكال بهره گيرد كه شامل نابودى تشكيلات ايلى، جلوگيرى از چادر نشينى و تلاش در اسكان اجبارى و تبديل شان به كشاورزان سربزير، مىشد. بى شك در اجراى اين طرح از پشتيبانى مردم شهرنشين و اسكان يافته برخوردار بود |
" با اينكه در بسيارى از منطقههاى ايل نشين، به ويژه در ميان آن هايى كه در سالهاى پيش نيروهاى نظامى عليه شان بكار گرفته نشده بود، مقاومتهايى عليه اقدامات بالا صورت گرفت. براى نمونه، شورش لرهاى تاواهان در پاييز سال ١٩٢٧، شورش ملاخليل در كردستان در زمستان سال ١٩٢٩ و بويژه شورش هاى سال هاى ٣٠-١٩٢٩ ايلات فارس كه تقريبا ً تمام ايلات جنوب ايران را عليه دولت بسيج كرد، با اين وجود، ايلات چاره اى جز پذيرفتن اقداماتى كه بزور بر آنها تحميل شده بود نداشتند."[25]
لمبتون اقدامات رضا شاه را در مورد ايلات چنين شرح مى دهد:
"چنين به نظر مىرسد كه رضا شاه در تلاش هايش براى مدرن سازى كشور، ايلات را بعنوان نيروهاى ناسازگار بشمار مىآورد. بنابراين تصميم گرفت كه براى حل اين مشكل از راه كارهاى راديكال بهره گيرد كه شامل نابودى تشكيلات ايلى، جلوگيرى از چادر نشينى و تلاش در اسكان اجبارى و تبديل شان به كشاورزان سربزير، مىشد. بى شك در اجراى اين طرح از پشتيبانى مردم شهرنشين و اسكان يافته برخوردار بود"[26]
در سال ١٩٣٢، اداره تازهاى در وزارت داخله براى اداره امور اسكان ايلات تشكيل شد. تاكنون تمام اقدامات دولت براى اسكان اجبارى ايلات بوسيله ارتش اجرا مى شد اما پس از سركوب كامل آنها، اين وظيفه به غير نظاميان وگذار گرديد.
برنامه هايى كه از اين پس براى اسكان به اجرا در آمد در تهران بدون در نظر گرفتن شرايط ايلات تهيه شده بود و از جمله " برگزيدن محل اسكان و انتصاب مأموران دولتى به رياست ايل با اين هدف صورت مىگرفت كه به جز گله هاى ثبت شده و تعدادى چوپان، به اسكان بقيه ايل انجامد."[27]
همانگونه كه كاتوزيان باور دارد: " كسانى كه مسؤليت اسكان ايلات را بعهده داشتند، بهمان گونهاى به آنان مىنگريستند كه سفيد پوستان آمريكايى به بوميان (سرخپوستان) آنكشور نگاه مى كردند..."[28] برنامههاى اسكان كه با بهره گيرى از زور و اجبار در لرستان، فارس، آذربايجان و كردستان، طى سال هاى ٣٧-١٩٣٣ به اجراء درآمد، با ناهنجارى هاى بسيار همراه بود و در مواردى شكل "نسل كشى"[29] به خود گرفت. " على سلطانى كه سال هاى درازى نماينده مجلس از بهبهان بود، چند ماه پس از تبعيد رضا شاه در مجلس اظهار داشت:
"...مالكيت ايلات قشقايى، بختيارى، كهگيلويه نه تنها غارت شد بلكه گروه گروهشان بدون محاكمه به قتل رسيدند. تنها در يك مورد گروه هاى بسيارى از ايل كهگيلويه را با وجودى كه در دادگاه نظامى تبرعه شده بودند به بهانه اينكه قصد فرار داشته اند، به قتل رساندند.."[30]
لمبتون در مورد فاجعه اسكان ايلات و نتايج آن مى نويسد:
"در باره ميزان اسكان يافتن ايلات و نابودى عناصر ايلى و يا تأ ثير آن بر اقتصاد كشور، مطالعه جامعى انجام نشده است. بسيارى از رهبران عشاير تبعيد شدند و مهاجرت سالانه شان از مراتع زمستانه به تابستانه بطور گسترده اى جلوگيرى شد. مناطق مناسب براى اسكان ايلات، در همه موارد، برگزيده نشد. پيش بينیهاى لازم براى امور بهداشتى و آموزش شان بعمل نيامد و آموزش هاى كشاورزى و تسهيلات لازم در اختيار عناصر ايلى قرار نگرفت تا بتوانند براى زندگى اسكان يافته كشاورزى آماده شوند. افزون براين، بسيارى، بد اقبالى عشاير را به فال نيك گرفتند و در صدد برآمدند كه از فرصت پيش آمده بهره گيرند و خسارت هاى ناشى از حملات گذشته عشاير را تلافى كنند و اين در حالى بود كه دولت نيز به دشمنى با آنان ادامه داد.
در برخى موارد تمام اعضاى گروه را مجبور كردند كه به بخش هاى ديگر كشور كه امكان زندگى سنتى چادر نشينى وجود نداشت، كوچ كنند. براى نمونه، قلباغى (Galbaghi) هارا از كردستان به همدان، اصفهان و حتى يزد راندند. اين اقدام ناهنجار چنان فشارى بر آنان وارد ساخت كه به كوه ها پناه بردند و ماه ها با دولت جنگيدند. پس از آنكه سرانجام شكست خوردند، شمار آنان بطور قابل ملاحظه اى كاهش يافته بود. آنان پس از تبعيد رضا خان، به ديار خود باز گشتند، اين درحالى بود كه جمعيت ترك زبان نيز كه در روستاهاى قلباغى اسكان داده شده بودند، كردستان را ترك كردند"[31]
تورج اتابكى در باره راهبرد كوچ اجبارى كه در سال ١٩٣٢ آغاز شد مى نويسد:
"تحت شرايط سخت و طاقت فرسا، ده ها هزار نفر از اعضاى ايلات كرد در مازندران، خراسان و اصفهان و يزد اسكان داده شدند. ايلات آذربايجانى به كردستان انتقال داده شدند و بختيارى ها و لرها مجبور شدند در بخش هاى مركزى و جنوبى ايران ساكن شوند."[32]
قاسملو گوشه ديگرى از كشتار عشاير ناشى از كوچ اجبارى را چنين شرح مى دهد: " از ده هزار اعضاى ايل جلالى ( كه در مرز ايران، تركيه و روسيه زندگى مى كردند) به مناطق مركزى ايران تبعيد شدند، در سال ١٩٤١، تنها چند صد نفرآنان زنده باز گشتند..."[33]
سركوب ايلات كه به نام ايجاد امنيت بدست ارتش جديد رضاخان انجام شد و با هلهله و شادى نخبگان سياسى مورد استقبال قرار گرفت رضا خان را بر تخت شاهى نشاند. اما همانگونه كه كاوه بيات به درستى مى نويسد: ".. پرسش اين است كه آيا سركوب عشاير اجتناب ناپذير ولازم بود ويا اين برخوردها نتيجه طرز تفكر ويژهاى بود كه نخبگان شهرى در ذهن شان پرورانده بودند و برپايه آن، اين امر را اجتناب نا پذير بشمار مىآوردند؟..
تبديل ايران در مدت زمان كوتاهى از نظام مشروطه به نظامى استبدادى، پيوند نزديكى با گرايشاتى داشت كه براى حفظ يكپارچگى ايران، توسل به چهره مخوف و ديكتاتور مآبانه رضا شاه را ضرورى مىديد. با اينكه در سال هاى اوليه دهه ١٩٢٠، بسيارى از مخالفين اش كوشيدند كه وى را بخاطر دست بردن در نتايج انتخابات و يا فشار بر روزنامه ها با چالش مواجه سازند، اما مهمترين جنبه استبدادش، يعنى راهبردهاى عشايرى اش، به ندرت مورد انتقاد قرار گرفت. در واقع، درست بر پايه اراده و توافق جمعى مبنى بر سركوب ايلات و تسلط بر آنان بود كه رضا شاه توانست ديكتاتورى فردىاش را مستحكم كند...."[34]
در رويكرد زورمدارانه، اين باور غلبه داشت كه ايلات تا ازل با قدرت مركزى خواهند جنگيد و در اين راه، آلت دست نيروهاى خارجى باقى خواهند ماند. درصورتيكه، ايلات ايران اغلب داراى تاريخ و ويژگىهاى اجتماعى متمايز بودهاند و در برخورد با رويدادهاى دوربرشان واكنش هاى متفاوتى نشان دادهاند.[35]
كاوش هاى تاريخى حكايت از اين دارند كه برخورد نظامى تنها گزينه رويا رويى با نا آرامى هاى ايلى نبوده است. "در برخورد با برخى از شورشهاى ايلى سال هاى ١٩٢٠، دخالت نظامى لازم به نظر مى آمد، مانند شورش سيمكو در ١٩٢١ و يا بختيارى و لرستان در همان زمان، اما در موارد بسيار ديگرى نه تنها رويارويى نظامى لازم نبود بلكه شورش ايلات در واقع، واكنشى بود در برابر اقدامات سركوب گر و غير لازم ارتش ( براى نمونه، شورش لرهاى تاراهان و يا عشاير فارس در بين سال هاى ٣١-١٩٢٧)[36].
لازم به ياد ورى است كه برخى از تشكلهاى " مهم ايلى مانند بختيارى و قشقايى با مدرن شدن كشور موافق بودند و در واقع برخى از شديد ترين برخوردها با عشاير، مانند شورش فارس در سال هاى پايانى ١٩٢٠، زمانى پايان يافت كه دولت مركزى تصميم گرفت به رويكرد نظامى، كه در ابتدا به شروع كشمكش ها يارى رسانده بودند، پايان دهد. دوران كوتاه مديريت ژنرال طهماسبى در آذربايجان در اوايل سال هاى ١٩٢٠، و روابط ظريفى كه توانسته بود با ايلات گوناگون كرد و ترك شمال غربى برقرار كند، مى توانست به عنوان گزينه دومى بجاى برخورد هاى نظامى كه شامل زيان هاى زياد اجتماعى، سياسى و اقتصادى است، به شمار آيد. روابط ظريف مزبور پس از فراخواندن طهماسبى در سال ١٩٢٥، پايان يافت كه شرايط پر هرج و مرجى را در تمام منطقه بدنبال داشت."[37]
تصورى كه در دو دهه اول سده بيستم از عشاير و راه و روش زند گيشان، در ذهن بخشى از نخبگان شهرنشين نقش بسته بود و سياست هاى يكسان سازى كه از سوى دولت رضا خان برگزيده شدند، نمى توانست بجز مرگ و بى خانمانى نتيجه ديگرى براى بخش مهمى از مردمان كشورمان به ارمغان آورد.
ادامه دارد.
