مقدمه
كركوك نام
استاني است
در 250 كيلومتري
شمال بغداد،
كه به دليل
برخورداري از
حدود 40 درصد
ذخاير نفتي
كشف شده
عراق، دومين
قطب نفتي اين
كشور با بيش
از 40 ميليارد
بشكه نفت به
شمار ميرود
كه اگر در هر
نقطه از جهان
واقع ميشد،
به منطقه
آباداني و
سرزميني
شكوفا و
توسعهيافته
مبدل ميگشت،
اما از سال 1927 كه
نخستين حلقه
چاه نفت توسط
شركتهاي
انگليسي در
منطقه «باباگورگور»
كركوك حفر شد
تاكنون به
دلايل كاملا
سياسي و
انساني، اين
ثروت
زيرزميني
الهي براي
مردم روي آن
خوشبختي و
رفاه را به
ارمغان
نياورده است.
يكي از
مشكلات بزرگ
اين منطقه،
تنوع جمعيتي
آن است كه از
نژادها،
مذاهب و
اديان
گوناگون
تشكيل شده
است. اعراب و
اكراد وتركمانان،
سنيها و
شيعيان،
مسلمانان و
مسيحيان،
كلداني و
آشوري تنوعات
جمعيتي هستند
كه در منطقه
كركوك زندگي
ميكنند، اما
درباره
چگونگي شكلگيري
تنوعات
جمعيتي مذكور
در اين منطقه
به دليل
ادعاهاي
تاريخي
گوناگوني كه
هر يكي از
گروههاي
جمعيتي براي
خود قايل
هستند، روايت
قاطع و
يكساني وجود
ندارد و هر يك
از اين گروههاي
جمعيتي،
مقطعي از
تاريخ را
بازخواني ميكنند
و آن را مبدأ
تاريخي ميدانند
كه از نظر
جمعيتي غالب
بودهاند.
كردها آن را
به روايتي،تركمانان
به گونهاي
و اعراب به
شرح گوناگوني
نقل ميكنند
و هر گروهي
خود را به
استناد روايت
تاريخي خاص،
خود را صاحب
اصلي سرزمين
كركوك و
ديگران را
مهاجراني ميدانند
كه به دلايل
سياسي،
اقتصادي،
اجتماعي،
نظامي در اين
سرزمين
ميهمان شدهاند؛
برخي تلاشهاي
امپراتوري
عثماني و
برخي ديگر
توطئههاي
استعماري
بريتانيا و
قومي سياستهاي
نژادي رژيم
بعث را علت
تغييرات
جمعيتي و
استقرار نژاد
يا اقوام
ديگر در
كركوك به
شمار ميآورند.
كردها به
دليل سياست
ترحيل (كوچاندن
و اخراج
اجباري كردها
از كركوك ) و
تعريب (اسكان
اعراب ديگر
مناطق در
كركوك) رژيم
بعث از سال 1970
تاكنون به
طور مستمر بر
سر بازگشت به
كركوك و
كردستاني
بودن اين
منطقه با
حاكمان بغداد
در كشمكش و
درگيري و
مذاكره بودهاند.
از مذاكرات و
توافق 11 مارس 1970
ملامصطفي
بارزاني و
حزب بعث (كه به
امضاي صدام
حسين، معاون
وقت رئيسجمهور
عراق رسيد،
ولي اجرايي
نشد) تا
مذاكرات
يكساله
اتحاديه
ميهني به
رهبري جلال
طالباني با
رژيم بعث در
سال 1983 و همچنين
مذاكرات جبهه
كردستاني با
دولت عراق در
سال 1991، همواره
مسئله كركوك
از درخواستها
محوري و
استراتژيك
كردها با
حكومت مركزي
عراق بودهاند
كه هيچگاه
دولتمردان
بغداد بهاين
خواستهها تن
ندادهاند.
در سالهاي
اخير، پس از
سرنگوني رژيم
بعث و اشغال
عراق توسط
آمريكاييها،
كردها
توانستند به
دلايل
گوناگون
سياسي به
ميزان زيادي
در راه تحقق
اين هدف
استراتژيك 37
ساله خود (حاكميت
بر كركوك) گامهاي
اساسي
بردارند. در
اين مقاله بر
آنيم كه به
دور از تحليلهاي
تاريخي و علل
و عوامل
واقعي و يا
دروغين
تغييرات
جمعيتي كركوك
در سالهاي
حاكميت رژيم
بعث، به
بررسي وضعيت
كنوني كركوك
و تحولات
پيرامون آن
در عراق و
منطقه
بپردازيم.
حضور كردها
در كركوك
پس از آنكه
مجلس مليتركيه،
اول مارس 2003 با
استفاده
نيروهاي
زميني آمريكا
از خاكتركيه
براي حمله به
عراق مخالفت
كرد و
نظاميان و
سياستمدارانتركيه
نتوانستند در
همراهي نظامي
با آمريكاييها
در عراق،
منافع امنيتي
(مقابله با
گروهتروريستي
«پ.ك.ك»،
جلوگيري از
حركت استقلالطلبانه
كردها و
تقويتتركمانان)
خود را به كاخ
سفيد تحميل
كنند، كردها
به ويژه
مسعود
بارزاني،
رهبر حزب
دمكرات كه در
آن روزها با
قاطعيت و شدت
تمام، مخالف
حضورتركها
در كنار
آمريكايي در
حمله به عراق
بود و از
تبديل
كردستان به
گورستان
سربازانترك
سخن ميگفت،
شادمان از
تحقق اين
خواسته خود
به دست مجلس
ملي تركيه،
به آمريكاييها
متعهد شدند
كه در زمان
حمله نظامي
ارتش آمريكا
به عراق،
وارد كركوك
نشوند و تنها
در مناطقي كه
آمريكاييها
درخواست
كنند، تحت
فرماندهي
آنان اقدام
نمايند كه در
مراحل اوليه
جنگ به تعهد
خود پايبند
بودند، اما
پس از آنكه
آمريكاييها
در جنوب عراق
با مشكل روبهرو
شدند، به
تدريج كردها
در مناطق
شمالي عراق
وارد عمل شده
و با هماهنگي
آمريكاييها
به نيروهاي
باقيمانده
ارتش عراق
حملهور و پس
از مدتي،
پيشمرگان كرد
وارد كركوك
شدند و بار
ديگر پس از
دوازده سال (كردها
در جريان
قيام سال 1991 از 20
تا 27 مارس 1991
كركوك را در
اختيار
داشتند) بر
اين شهر دست
يافتند و
تاكنون بر
اين شهر
حاكميت نسبي
خود را حفظ
كردهاند.
كركوك از
ديدگاه
رهبران كرد
عراقي
ـ مسعود
بارزاني:
مصاحبه با
شبكه
تلويزيوني
العربيه 18
اكتبر 2004؛
كركوك پس از
اينكه صدام
در سال 1968 به
قدرت رسيد،
در معرض
تغيير هويت
به عربي قرار
گرفت. البته اين
طرح پس از سال 1975
به صورت جدي
اجرا شد... بيش
از 250 هزار نفر
از كردهاي
كركوك از اين
شهر اخراج
شدند و به جاي
آنان، اعراب
جنوب عراق در
اين شهر
اسكان يافتند.
... رژيم صدام در
هويت شهر
كركوك
تغييراتي
ايجاد كرد تا
كردها به
صورت اقليت
درآيند.
مصاحبه با
شرقالاوسط 6
نوامبر 2005؛
كركوك براي
ما مسئله
بسيار مهمي
است و علت
بروز درگيري
بين جنبش
كردي و دولتهاي
سابق عراق
همين مسئله
بود... پس از
سقوط رژيم
صدام، بنا
بود براي حل
مشکل كركوك،
فورا اقدام
شود. ما
انعطاف زيادي
هنگام تدوين
قانون اداره
عراق (قانون
اساسي موقت
عراق كه در
زمان حضور پل
برمر در عراق
تدوين شد) در
دوران
انتقالي از
خود نشان
دادهايم و
سرانجام به
تدوين ماده
مشهور 58 منجر
شد كه بر پايه
اين ماده، نه
تنها اوضاع
كركوك، كه
اوضاع مناطقي
مانند «خانقين»
و «شيخان» و «مخمور»
و... عادي شود و
پس از انجام
سرشماري، همهپرسي
و در سايه اين
همهپرسي،
سرنوشت اين
مناطق تعيين
شود.
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 22 مارس
2007؛ كركوك شهري
عراقي و با
هويت كردي
است و اين
حقيقت را همه
اسناد و
مدارك تاريخي
و جغرافيايي
اثبات ميكند...
در اثر سياستهاي
غير انساني
در اين شهر،
اكراد از همه
حقوقشان منع
و 200 هزار
خانوار كرد
اخراج و بقيه
مجبور به
تغيير هويت و
قوميتشان به
هويت عربي
شدند. ... پس از
سقوط نظام،
ما در
چهارچوب ماده
140 قانون اساسي
دايم عراق
براي حل مشکل
توافق كرديم
كه اكراد
اخراج شده به
كركوك
بازگردند،
اعراب آورده
شده با
پرداخت
خسارتشان به
مناطق خود
بازگردند،
اعراب و
اكراد اصلي
در شهر باقي
بمانند و پس
از عاديسازي
سرشماري و
سپس همهپرسي
انجام شود.
مصاحبه با
شبكه NTV تركيه 25
فوريه 2007؛
كركوك شهري
عراقي است و
جزيي از
كردستان به
شمار ميآيد.
در تاريخ كرد
وتركمن و
عرب در اين
شهر زندگي
كردهاند،
اما بنا بر
اسناد و
مدارك تاريخي
و جغرافيايي،
کرکوک بخشي
از كردستان
است. ما
اعتقاد به اين
داريم كه
كركوك قلب
كردستان است.
مصاحبه با
شبكه
تلويزيوني
العربيه 18
اكتبر 2004؛ ما
قانون اداره
عراق (قانون
اساسي موقت)
را امضا
كرديم. اين
قانون ميگويد:
ثروتهاي ملي
عراق براي
همه مردم اين
كشور است. ما
تنها از نفت
كركوك سود
نميبريم،
بلكه در
تمامي نفت
عراق سهيم
هستيم. به دست
آوردن كركوك
به خاطر وجود
نفت در اين
شهر نيست. ما
سهم خود را هم
از نفت كركوك
و هم از نفت
بصره و ديگر
مناطق عراق
به دست
خواهيم آورد.
درآمد نفت
عراق به همه
مردم اين
كشور تعلق
دارد.
مصاحبه با
شرقالاوسط 6
نوامبر 2005؛ ما
نميخواهيم
كه كركوك شهر
مختص كردها
باشد، بلكه
خواهان آن
هستيم يك شهر
ايدهآل براي
همزيستي
برادرانه
اقوام و
مذاهب با
اداره مشترك
باشد.
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 22 مارس
2007؛ كركوك شهري
عراقي است و
ارتباطي باتركيه
ندارد و به
هيچ وجه
اجازه نمي
دهيمتركيه
در موضوع
كركوك دخالت
كند.
ـ جلال
طالباني
جلال
طالباني،
دبير كل
اتحاديه
ميهني
كردستان عراق
و رئيسجمهور
عراق، درباره
كردي بودن
شهر كركوك و
لزوم
بازگرداندن
اين شهر به
كردستان در
قالب اجراي
كامل ماده 140
قانون اساسي
عراق مواضعي
مانند
بارزاني در
پيش گرفته
است، اما
درباره روند
اجراي آن
موضعي ملايمتر
دارد. او در
مصاحبه با
روزنامه
عراقي الصباح
16 ژانويه 2006 ميگويد:
من معتقدم
مشكل كركوك
نيازمند وقت
فراوان است و
بايد با عاديسازي
اوضاع و
بازگرداندن
خانوادههاي
كرد و
تركمني كه
اجبارا
مهاجرت داده
شدهاند، اين
مشكل را حل
كرد و به اينترتيب،
اين شهر و
حاكميت و
سرمايههايش
را به
ساكنانش
بازگرداند.
طالباني
همچنين در
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 29
اكتبر 2006 اظهار
ميدارد: به
طور كلي
مسئله كركوك
کمي پيچيده و
مشكل شده، هر
چند كه قانون
اساسي براي
آن راهحلهايي
پيشنهاد كرده
است، به نظر
من لازم است
در اين
موضوع، منافع
همه طرفها
مدنظر قرار
گيرد... به نظر
من، تأخير در
اجراي همهپرسي
در كركوك به
دليل مشخص
شدن زمان آن
در قانون
اساسي ممكن
نيست، اما ميتوان
اجراي نتايج
همهپرسي را
به تأخير
انداخت...
براي رسيدن
به بهترين
راهحلهاي
ممکن درباره
وضعيت کرکوک،
نيازمند گفتوگوي
شامل و
فراگير هستيم.
طالباني سپس
نمونه بروكسل
را مطرح و به تركمانان
مشاركت در
اداره محلي
كركوك را در
صورتي كه با
پيوستن كركوك
به منطقه
كردستان
موافق باشند،
پيشنهاد ميكند
و ميگويد: ما
نيازمند گفتوگو
و تفاهم عربي
و تركماني و
كردي درباره
چگونگي اداره
كركوك هستيم.
بدين ترتيب،
مشخص ميشود
كه رهبران
اكراد، كركوك
را شهري كردي
و جزيي از
مناطق
كردستان ميدانند
كه در اثر
سياستهاي
جمعيتي رژيم
بعث، تغيير
جمعيتي يافته
و اكراد از آن
اخراج شدهاند
كه بايد بنا
بر ماده 140
قانون اساسي
عراق با
بازگرداندن
اكراد اخراج
شده به کرکوک
و بازگرداندن
اعراب آورده
شده به کرکوک
به مناطق
اصلي خود و
انجام
سرشماري
درباره تعيين
چگونگي
ارتباط اداري
و سياسي اين
استان با
بغداد يا
كردستان عراق
همهپرسي
انجام شود.
آنان همچنين
حضور و
فعاليت اعراب
و تركمانان
در اين شهر را
پذيرفته و
حتي پيشنهاد
اداره مشترك
اين شهر توسط
همه گروههاي
جمعيتي
تركمان و عرب
و كرد را نيز
در صورت
پيوستن آن به
منطقه
كردستان
ارايه مينمايند،
اما طالباني
به گفتوگو و
تفاهم بيشتر
با اعراب و تركمانان
و صرف زمان
طولانيتر و
حتي تأخير در
اجراي نتايج
همهپرسي
درباره كركوك
معتقد است. در
نهايت جلال
طالباني
همچنان معتقد
است، كركوك
قدس كردستان
است، ولي
بارزاني در
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 22 مارس
2007 ميگويد:
كركوك هيچ
شباهتي با
قدس ندارد و
بين آنان فرق
بسياري است.
از سوي ديگر،
بارزاني در
مصاحبه با
سايت ايلاف 26
فوريه 2007 ميگويد:
ما درباره
كركوك خيلي
نرمش نشان
داده و خيلي
عقب ماندهايم؛
ماده 140 قانون
اساسي، ماده
بسيار روشن و
شفاف و صريح
است. او
همچنين در
مصاحبه
روزنامه
الحيات تأكيد
ميكند هيچ
كردي نميتواند
از كركوك
تنازل و عقب
نشيني كند.
تغييرات
جمعيتي در
كركوك
رهبران
كردستان عراق
پس از
سرنگوني رژيم
بعث به سرعت،
اقدام به
گسيل جمعيت
بسياري از
اكراد به
استان كركوك
كردند و موجب
تغيير جمعيتي
اين منطقه
شدند، به
گونهاي كه
به رغم آنكه
رهبران كرد
مدعي و مصر
بودند رژيم
بعث، ساخت
جمعيتي كركوك
را تغيير
داده و كردها
را به اقليت
در اين شهر
تبديل و حدود 250
هزار نفر از
اكراد از
كركوك اخراج
كرده است،
مسعود باراني
18 اكتبر 2004 در
مصاحبه با
شبكه
تلويزيوني
العربيه ميگويد:
به رغم اينكه
در حال حاضر،
آمار دقيقي
از تعداد
اقوام حاضر
در كركوك
موجود نيست،
تعداد كردها
اكثريت را در
اين شهر
دارند. به
معناي ديگر؛
يعني در
زماني كه
تنها 18 ماه از
سرنگوني رژيم
بعث ميگذشت،
كردها موفق
شدند بار
ديگر در
كركوك اكثريت
جمعيتي
يابند؛
بنابراين، در
حالي كه
اكراد مدعي
هستند از سال 1968
تا سال 2003 (حدود 35
سال) رژيم بعث
بافت جمعيتي
كركوك را
تغيير داده و
آن را تعريب (عربي
كردن شهر)
كرده، آنان
در مدت هجده
ماه توانستند
بافت جمعيتي
كركوك را
تغيير دهند و
آن را تكريد (كردي
كردن شهر)
نمايند.
نخستين نتايج
اين تغيير
جمعيتي كركوك
در انتخابات
شوراي استاني
و مجمع ملي
تدوين قانون
اساسي عراق
كه در 30 ژانويه
2005 برگزار شد،
مشخص شد. با
توجه به اينكه
اعراب در
عراق، اين
انتخابات را
تحريم كرده و
در آن شركت
نكردند و
البته اين
كار آنان تا
حدودي بر
نتايج
انتخابات
كركوك نيز
مؤثر واقع
شده بود، اما
اكراد شركت
فعالي در
انتخابات
داشتند.
انتخابات
شوراي اداري
استان کرکوک (ژانويه
2005 )
مشارکت
کنندگان
فهرست برادري
کرکوک (کردها)
جبهه ترکماني
تجمع جمهور
عراق (اعراب)
397224 نفر 303/237 راي 791/73
راي 635/43 رأي
بدين ترتيب،
كردها با كسب 7/59
درصد آرا، 26
كرسي از 41 كرسي
شوراي استان
را در اختيار
گرفتند، اما
جبهه
تركماني با 5/18
درصد آرا،8
كرسي و تجمع
جمهوري عراق
با 11 درصد آرا 5
كرسي شوراي
استان را به
دست آوردند.
ائتلاف
اسلامي
تركمانان و
تجمع وطني
عراق نيز هر
كدام موفق به
كسب يك كرسي
در شوراي
استان كركوك
شدند و
سرانجام ليست
كردها 26 كرسي
تركمانان 9
كرسي و اعراب 6
كرسي به دست
آوردند و
كردها كنترل
شوراي استان
و استانداري
كركوك را در
اختيار
گرفتند.
در انتخابات
مجمع ملي كه
مسئوليت
تدوين قانون
اساسي عراق
را بر عهده
داشت و همزمان
با انتخابات
شوراي استاني
برگزار شد،
مردم عراق و
همچنين استان
كركوك به
ليستهاي
انتخاباتي
ملي و سراسري
رأي دادند كه
بالطبع با
توجه به آراي
ليست كردها و
شوراي
استاني، قطعا
مردم استان
كركوك به
همان ميزان
به ليست
كردها در
مجمع ملي كه
به همپيماني
كردستاني
مشهور بود
رأي داده
بودند. 9 ماه و
نيم بعد 15
اكتبر 2005 همهپرسي
قانون اساسي
در عراق
برگزار شد كه
مردم استان
كركوك با
توجه به
تحولات سياسي
در عراق با 36
درصد رشد
مشاركت، 542688 رأي
به صندوقهاي
آرا ريختند،
اما دو ماه
بعد 15 دسامبر 2005
انتخابات
مجلس ملي
عراق برگزار
شد كه 595425 نفر از
مردم استان
كركوك در اين
انتخابات
مشاركت كرده
كه نسبت به
همهپرسي
قانون اساسي 9/7
درصد و نسبت
به انتخابات
شوراي استاني
حدود 50 درصد
رشد را نشان
ميدهد. كه
فهرست همپيماني
كردستاني و
اتحاد اسلامي
كردستان
مجموعا با
كسب 312754 راي 54
درصد كل آرا
را از آن خود
كردند و نسبت
به انتخابات
شوراي استاني
(11 ماه قبل) 32
درصد رشد جذب
آرا داشتند،
اما جبهه تركماني
با كسب 63658 رأي
يازده درصد
آرا را كسب
كرده بود كه
نسبت به
انتخابات
شوراي استاني
14 درصد كاهش
آرا متحمل
شدند و اعراب
مجموعا در سه
فهرست جبهه
توافق الوطني
و جبهه
حوارالوطني و
كتله
المصالحه و
التحرير
جمعاً 143075 رأي
به دست
آوردند كه 24
درصد كل آراي
استان كركوك
را کسب کرده
بودند و نسبت
آراي ليست
تجمع جمهوري
عراق در
انتخابات
شوراي استاني
13 درصد رشد را
نشان ميدهد.
كسب 54 درصد
آراي مردم
استان كركوك
موجب شد كه از 9
نماينده
استان كركوك
در مجلس ملي 5
نماينده آن
از ليست
كردها باشد و
اعراب با 24
درصد آرا 3
كرسي و
تركمانان با 11
درصد آرا فقط
يك نفر در (رهبر
جبهه تركماني)
را راهي مجلس
ملي عراق
ساختند.
با توجه به
آرا داده شده
به ليست
كردها در
استان كركوك
و اگر
بپذيريم كه اين
تعداد آرا،
سه پنجم
جمعيت كل
اكراد مستقر
در اين استان
هستند (از هر
خانوار پنج
نفره، سه نفر
بالاي هجده
سال بوده و
واجد شرايط
رأي دادن
باشند؛ يعني
حدود 530 هزار
نفر كرد،
بايد در
استان كركوك
ساكن باشند
كه اين آمار
يكي از سه
فرضيه زير را
نشان ميدهد.
1ـ در كركوك
تعريب با
تغيير ساخت
جمعيتي كردها
انجام نشده
بود.
2ـ به فاصله
بيست ماه پس
از سرنگوني
صدام جمعيتي
حدود 530 هزار
نفر كرد در
كركوك ساكن
هستند.
3ـ در جريان
انتخابات
مجلس ملي در
كركوك، كردها
مرتكب تقلبات
گستردهاي
شدهاند.
اين تغييرات
جمعيتي و
كنترل (شوراي
استان و
استانداري
كركوك موجب
شد كه كردها
در ساختار
پليس و
امنيتي كركوك
نيز نفوذ
يابند.
روزنامه
واشنگتنپست،
ژوئن سال 2005 در
گزارشي از
وضعيت كركوك
مينويسد:
واحدهاي پليس
و نيروهاي
امنيتي تحت
رهبري احزاب
كردستان در
قالب دو واحد
به نامهاي «آسايش»
و «نيروهاي
ويژه كردستان»
كه يك نيروي
پانصد نفري
كماندويي
پليس كركوك
هستند، در
هماهنگي و
همكاري نزديك
با آمريكاييها،
اقدام به
ربايش افراد
در كركوك و
انتقال
مخفيانه آنان
به زندانهاي
مناطق
كردنشين شمال
عراق ميكنند.
«واشنگتن پست»
در ادامه به
يك گزارش
محرمانه 9
صفحهاي
وزارت خارجه
آمريكا خطاب
به كاخ سفيد و
وزارت دفاع و
سفارت آمريكا
در بغداد
استناد ميكند
كه در آن آمده
است: اين
بازداشتهاي
غير قانوني،
بخشي از
اقدامات
هماهنگ و
گسترده احزاب
سياسي
كردستان براي
اعمال قدرت
با استفاده
از شيوههاي
به طور
فزآينده
تحريكآميز
به شمار ميرود.
در ادامه اين
گزارش وزارت
خارجه آمريكا
آمده است: اگر
در آغاز
مقامات حزب
بعث و افراد
مشكوك به
حمايت از
مقاومت هدف
اين عمليات
بودند، اما
مدتي است كه
افراد عادي و
اعضاي قبايل
محلي و كسبه
مورد هدف
قرار ميگيرند.
ژنرال «ترهان
يوسف
عبدالرحمان»،
رئيس پليس
وقت كركوك
نيز در اين
زمينه ميگويد:
40 درصد
نيروهاي پليس
كركوك كرد
هستند كه
وفاداري اين
بخش از پليس،
كاملا به
احزاب سياسي
كرد است و در
نتيجه، در
بسياري از
موارد، اعضا
و نيروهاي
پليس كركوك
ملبس به
يونيفرم رسمي
با استفاده
از خودروهاي
اداره پليس
اين گونه
بازداشتها و
آدمرباييها
را انجام ميدهند؛
بنابراين،
مشكل اصلي ما
وفاداري پليس
شهر به احزاب
سياسي است،
نه به
نيروهاي پليس.
اين اقدامات
تا جايي
افزايش مييابد
كه به نوشته
هفتهنامه
كردي «جماور» 18
سپتامبر 2006 «كلنل
برادر»،
فرمانده امور
امنيتي پليس
كركوك از دو
حزب دمكرات و
اتحاديه
ميهني
كردستان
عراق، در
خواست نموده
تا كتباً
تعهد دهند در
آينده
نيروهاي
سياسي كركوك،
نتوانند در
امور پليس
كركوك دخالت
كنند. بر پايه
اين نوشته،
حزب دمكرات
از پذيرش آن
خودداري
كرده، ولي
اتحاديه
ميهني اين
تعهد را به
آمريكا داده
است. اين در
حالي است كه
مسعود
بارزاني در
مصاحبه با
الحيات 22 مارس
2007 ادعا ميكند
كه نيروهاي
پيشمرگه در
كركوك حضور
نداشته و
تنها نيروهاي
آمريكايي و
ارتش عراق در
اين شهر
فعاليت دارند.
فشار اكراد
در كركوك بر
مردم ديگر
اقوام اين
شهر به تدريج
افزايش غير
قابل تحملي
يافته است،
به گونهاي
كه قادر
عزيز، رهبر
حزب زحمتكشان
كردستان عراق
و نماينده
ويژه مسعود
بارزاني در
مسئله كركوك
در تاريخ به
خبرنگار هفتهنامه
كردي آوينه 14
نوامبر 2006 كه
پرسيده بود «دولت
مركزي عراق
تاكنون چندين
شكايت را از
هموطنان عرب
و تركماني
دريافت نموده
كه عليه
نيروهاي
امنيتي كه
اكثريت آنها
را كردها
تشكيل ميدهند،
نوشته شده
است و با
شكاياتي مبني
بر دزدي و
اهانت به
آنان كه
كردها را
مقصر ميدانند»،
ميگويد:
درست است كه
از مدتها
قبل، برخي از
اعراب و تركمانان
كركوك از
رفتارهاي
ناشايست
كردها و تملك
زمينهاي
كشاورزي آنان
توسط كردها و
در مورد برخي
مسائل ديگر
شكاياتي
داشتهاند و
اين شكايات
را نه تنها به
بغداد، كه
دايم به
نيروهاي
ائتلاف چند
مليتي و
سازمان ملل و
تركيه و
بسياري از
نقاط ديگر
ارسال كردهاند.
بديهي است
بخشي از اين
شكايات
واقعيت دارد
و اين موضوع
به كردها و
اجراي ماده 140
قانون اساسي
عراق در مورد
كركوك لطمه
وارد ساخته
است. و اين
قبيل تجاوزات
كار را به
جايي رساند
كه جلال
طالباني،
رئيسجمهور
عراق، نيز در
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 29
اكتبر 2006 بدان
اعتراف ميكند
و ميگويد:
برخي از
اكراد در سه
سال
بازگشتشان به
كركوك،
تخلفاتي از
جمله تصرف
عدواني زمينهاي
مردم انجام
دادهاند كه
بايد اينگونه
اقدامات
تصحيح و
جبران شود.
اما حضور
گسترده كردها
در مناطق
گوناگون
كركوك، قطعا
با هدايت و
برنامهريزي
احزاب كردي
صورت گرفت و
احزاب كردي
سرمايهگذاري
گستردهاي
براي اين امر
كردند.
سايت خبري
حزب چاره سري
دمكرات
كردستان (حزب
وابسته به «پ.ك.ك»
در كردستان
عراق) 26 ژوئن 2006
به برخي از
اين اقدامات
اشاره و حتي
اعتراف ميكند
و آن را خريدن
مردم محروم و
فقير در
راستاي اهداف
سياسي ميداند.
نويسنده اين
گزارش نيز به
اقدامات
اتحاديه
ميهني در
منطقه دوبز و
اقدامات حزب
دمكرات در
روستاهاي «چياچرمگ»
و «كتكه» در
مناطق كركوك
و واگذاري
زمين به
كردهاي
هوادار خود
اشاره ميكند
و همچنين از
امتناع اهالي
روستاهاي «قرره
سالم» و «شيخه»
از پذيرفتن
كمكهاي
مشروط حزب
دمكرات خبر
ميدهد و اين
در حالي است
كه رسانههاي
كردي، خبر
كمك 150 ميليارد
ديناري دولت
كردي به
کرکوک را
منتشر ميساختند.
کرکوک در
قانون اساسي
عراق
کردهاي عراقي
در 37 سال
مبارزه براي
تغيير وضعيت
کرکوک به
اين نکته پي
برده بودند
که توافقات
با حکومتهاي
بغداد براي
حل مشکل
کرکوک کافي
نيست و به شدت
درصدد بوده و
هستند که
خواستههاي
خود را
درباره کرکوک
در قالب
قانون اساسي
عراق به
تثبيت
برسانند که
در اين راه
گامهاي
متعددي
برداشتند.
ـ قانون
اساسي
پيشنهادي حزب
دمکرات
کردستان عراق
براي عراق:
در سال 2000 حزب
دمکرات اقدام
به تهيه و
انتشار
محرمانه
قانون اساسي
براي آينده
عراق كرد که
در ماده 79 آن به
مسئله کرکوک
اشاره نمود و
چنين آمده
است:
«طرح تعريب و
کوچاندن که
در برخي بخشهاي
منطقه
کردستان
انجام گرفته
ملغي و
شهروندان کرد
مهاجر از
مناطق کرکوک
و مخمور و
زمار و شيخان
و خانقين و
مندلي به
شهرهاي خود
باز ميگردند
و هموطنان
عرب که در سال 1975
از سوي حکومت
به اين
مناطق آورده
شدهاند به
محل خود باز
ميگردند.
پس از
سرنگوني رژيم
بعث و تشکيل
شوراي حاکم
مرکب از 25 نفر
از رهبران
احزاب و
جريانات
سياسي و
نژادي و
مذهبي به
منظور تدوين
قانون اساسي
موقت اکراد
عراقي به
دليل نفوذ
خود،
توانستند
درباره وضعيت
کرکوک ماده 58
را تدوين و به
تصويب رسانند
که مبناي
اقدامات
کنوني نيز
هست.
ـ ماده 58 قانون
اساسي موقت
عراق يا
قانون اداره
عراق:
الف) دولت
انتقالي عراق
به ويژه هيأت
عالي حل
اختلافات
ملکي و ديگر
طرفهاي
مسئول بايد
به سرعت
تدابيري براي
رفع ظلمي که
اقدمات رژيم
سابق در
تغيير وضعيت
جمعيتي مناطق
معين از جمله
کرکوک با
کوچاندن و
تبعيد افراد
از اماکن
مسکوني آنها
و مهاجرت
اجباري از
داخل منطقه
به خارج آن و
اسکان افراد
غريبه با
منطقه و
محروم کردن
ساکنان آن از
کار، به
منظور اصلاح
قوميت انجام
داده بود،
اتخاذ کند و
براي رفع اين
ظلم، دولت
انتقالي بايد
اقدامات زير
را انجام دهد:
1ـ درباره
مقيمان،
تبعيدشدگان و
مهاجران و
رانده شدگان،
با توجه به
قانون هيأت
عالي حل
اختلافات
ملکي تدابير
قانوني را
انجام دهد و
دولت انتقالي
در زمان
معقولي، بايد
منازل و
اموالشان را
به آنان
بازگردانند و
در صورتي که اين
امر براي
دولت انتقالي
مشکل باشد،
بايد غرامت
عادلانه به
آنها پرداخت
نمايد.
2ـ در مورد
افرادي که به
مناطق و
اراضي معين
آورده شدهاند،
دولت انتقالي
بايد بنا بر
ماده 10 قانون
هيأت عالي حل
اختلافات
ملکي براي
تضمين امکان
اسکان دوباره
يا تضمين
امکان پرداخت
غرامت يا
امکان تسليم
اراضي جديد
به آنها در
نزديک محل
اقامت آنها
در استاني که
از آنجا آمدهاند
يا امکان
دريافت غرامت
به خاطر
هزينههاي
انتقالي به
آن مناطق
اقدام کند.
3ـ درباره
افرادي که از
کار برکنار
شده يا محل
درآمدي خود
را از دست
دادهاند،
دولت انتقالي
بايد فرصتهاي
شغلي جديدي
را در همان
مناطق در
اختيار آنان
بگذارد.
4ـ درباره
اصلاح مسئله
قوميت، حکومت
بايد تمام
قوانين
مربوطه را
لغو کرده و به
اشخاص متضرر
حق تعيين
هويت ملي و
وابستگي قومي
را بدون
اجبار و فشار
بدهد.
ب) رژيم سابق
به خاطر
اغراض سياسي
همچنين
مرزهاي اداري
مناطق را
بازيچه خود
قرار داد.
شوراي رياست
و دولت
انتقالي عراق
بايد در
راستاي رفع
اين تغييرات
ناعادلانه
توصيههايي
به مجمع ملي
بنمايد. اگر
شوراي رياست
جمهوري
نتواند
موافقت مجمع
ملي را به دست
آورد، بايد
يک قاضي بي
طرف براي
بررسي موضوع
تعيين شود و
اگر باز هم
نتوانست در
مورد قاضي بي
طرف به توافق
برسد، شوراي
رياست جمهوري
بايد از دبير
کل سازمان
ملل بخواهد
شخصيت بينالمللي
معتبري را
براي داوري
مطلوب در اين
باره تعيين
کند.
ج) حل نهايي
اراضي مورد
اختلاف از
جمله کرکوک
تا زمان
تکميل برنامههاي
فوق و يک
سرشماري
جمعيتي
عادلانه و
شفاف و تا
زمان تأييد
قانون اساسي
دايم به
تعويق ميافتد
و بايد در آن
زمان و با
توجه به
خواست ساکنان
منطقه و بر
مبناي اصولي
و عالانهاين
اختلافات
مرتفع شود.
بدينترتيب
مشخص ميشود
به دليل
شرايط ويژه
آن زمان
کردها
توانستند
لزوم بازگشت
اکراد اخراج
شده به کرکوک
و همچنين
اخراج اعراب
آواره شده به
کرکوک و
الحاق مجدد
اداري مناطق
جدا شده از
استان کرکوک
و انجام
سرشماري و
همهپرسي
تعيين وضعيت
سرزمين استان
کرکوک و ديگر
مناطق جدا
شده کردي را
در قالب
قانون اساسي
موقت عراق 8
مارس 2004 به
تصويب اعضاي
شوراي حکومت
انتقالي عراق
برسانند و
بدين گونه،
ماده 58 قانون
اساسي موقت
مبناي تدوين
ماده 140 قانون
اساسي دايمي
شد.
چ) ماده 140 قانون
اساسي دايم
1ـ قوه مجريه
مسئول در پيش
گرفتن
اقدامات لازم
براي تکميل
اجراي کامل
مفاد ماده 58
قانون اداره
کشور عراق در
مرحله
انتقالي (قانون
اساسي موقت)
است.
بنا بر اين
قانون اساسي،
مسئوليت قوه
مجريه در
دولت انتقالي
چنانکه در
ماده 58 قانون
اداره کشور
عراق در
مرحله
انتقالي
تصريح شده
است، به قوه
مجريه منتخب
محول ميشود
تا کاملا
اجرا شود (از
عاديسازي،
سرشماري و در
نهايت همهپرسي
در کرکوک و
مناطق مورد
مناقشه ديگر
به منظور
تشخيص اراده
شهروند) در
مدت حداکثر
تا سي و يکم
دسامبر سال 2007؛
بنابراين، در
قانون اساسي
عراق، روند
بررسي وضعيت
مناطق کرکوک
و ديگر مناطق
مورد مناقشه (که
در ماده 58
قانون اساسي
موقت و ماده 140
قانون اساسي
دايم نامي از
آنها برده
نشده است،
ولي کردها
دايما از
مناطقي همچون
شيخان،
سنجار، زمار،
خانقين و
مندلي به
عنوان مناطق
مورد اختلاف
سخن ميگويند)
مشخص شده است.
1ـ
بازگرداندن
تبعيد شدگان،
مهاجران،
آوارگان از
کرکوک و ديگر
مناطق به محل
سکونت قبلي
خود
2ـ انتقال
افراد آورده
شده بهاين
مناطق به
مناطق اصلي و
قبلي خود
3ـ الحاق مجدد
اداري مناطقي
که از کرکوک
جدا شدهاند
4ـ سرشماري
جمعيتي
5ـ همهپرسي
از مردم
درباره تعيين
وضعيت اداري
اين مناطق
هر چند ماده 58
قانون اساسي
موقت و ماده 140
قانون اساسي
دايم آشكارا
وضعيت کرکوک
را مشخص
ساختهاند،
کردها براي
جلوگيري از
هر گونه
اقدام حقوقي
مغاير با
منافع خود در
قانون اساسي
موقت تمهيدات
لازم را
بررسي و
فراهم کردهاند.
در ماده 53
قانون اساسي
موقت آنجا که
به دولت
فدرال
کردستان و
محدودههاي
جغرافيايي آن
اشاره ميکند،
در بند «ج»،
ماده 53 مقرر
شده است:
استانهاي
خارج از
منطقه
کردستان به
استثناي
بغداد و
کرکوک، حق
تشکيل مناطق (فدرال)
بين خود را
دارند.
بنابر اين
ماده، استان
کرکوک حتي حق
تشکيل يک
منطقه خاص و
يا تشکيل
مناطق با
مشارکت استانهاي
ديگر را
نخواهد داشت
و بدين گونه
بر پايه ماده 140
قانون اساسي
دايم، دولت
منتخب (دولت
کنوني) موظف
به اجراي
ماده 58 قانون
اساسي موقت (که
در آن لزوم
عاديسازي و
همهپرسي
تشخيص اراده
مردم کرکوک
توسط دولت
مقرر شده) است
و بدين خاطر
بود که وقتي
در ماه ژوئن 2006
چهارده نفر
از اعضاي
شوراي اداري
استان کرکوک
از نخستوزير
درخواست
تشکيل اقليم
با منطقه خاص
كردند، نخستوزير
عراق در نامهاي
به استناد
ملزم بودن
دولت به
اجراي ماده 58
قانون اساسي
موقت در قالب
ماده 140 قانون
اساسي دايم
عراق، ايجاد
اقليم يا
منطقه خاص در
کرکوک را رد
کرد.
کردها در
جريان تشکيل
دولت جديد
کردي خود 7 مي 2006،
اقدام به ايجاد
وزارتخانه
جديدي به نام
وزارت «مناطق
خارج از
اقليم» كردند
که مسائل
مرتبط با
مناطق کردي
که اکنون تحت
کنترل کردها
نيست مانند
کرکوک،
خانقين،
سنجار،
شيخان، زمار
و... و همچنين
مسائل روابط
خارجي و بينالمللي
کردها را (مانند
وزارت امور
خارجه)
پيگيري مينمايد
و اکنون به
طور مستمر،
روند اجراي
ماده 140 قانون
اساسي در
مورد عراق را
پيگيري ميکنند
از طرفي
مسعود
بارزاني به
عنوان رئيس
اقليم
کردستان عراق
نماينده ويژهاي
براي پيگيري
ماده 140 منصوب
كرده است.
همچنين مجلس
کردي کميته
مخصوص را به
رياست دکتر
کمال کرکوکي،
معاون رئيس
مجلس، مأمور
پيگيري روند
اجراي ماده 140
کرده است.
ـ قانون
اساسي
پيشنهادي
کردستان عراق:
بنا بر ماده 2
قانون اساسي
پيشنهادي
کردستان عراق
که به زودي در
مجلس کردستان
عراق بررسي و
تصويب ميشود،
آمده است:
کردستان عراق
از استان
دهوک با
مرزهاي اداري
کنوني و
استانهاي
کرکوک،
سليمانيه،
اربيل و
شهرستانهاي
عقره، شيخان،
سنجار،
تلعفر، تلکيف
و قره قوش و
مناطق زمار و
بعشيقه و
اسکي کلک از
استان نينوي (موصل)
و شهرستانهاي
خانقين و
مندلي از
استان ديالي
و شهرستان
بدره و منطقه
جسان از
استان واسط
با مرزهاي
اداري پيش از
سال 1968 تشکيل ميشود؛
بنابراين،
کردها اولا
مناطق مورد
ادعاي
جغرافيايي
خود را از
مرزهاي سوريه
تا مناطق
مياني عراق
در جدار مرزي
با ايران،
مشخص و آن را
به عنوان
مناطق مورد
مناقشه معرفي
کردهاند؛
دوما اين
مناطق را جزو
خاک کردستان
عراق معرفي
نمودهاند و
اين در حالي
است که اولا
هنوز همهپرسي
در مناطق
کرکوک و
تشخيص اراده
مردم درباره
الحاق به
منطقه
کردستان عراق
مشخص نشده
است و دوم اين
كه هنوز
مناطق ديگر
مورد مناقشه
توسط دولت
بغداد تعيين
و عاديسازي
و سرشماري و
همهپرسي در
آنجا صورت
نگرفته است.
اما آنچه ميتوان
گفت، آن است
که کردها با
توجه اشغال
عراق و
مخالفت نكردن
آمريکاييها
(شايد حمايت
آمريکاييها)
و همچنين
اختلافات
اعراب شيعه و
سني عراق،
توانستهاند
خواستهها و
اهداف
جغرافيايي
خود را در
قالب قانون
اساسي عراق
تصويب و
نهايي و رسمي
نمايند.
نفت کرکوک
شايد هيچ
شهري در عراق
نباشد که به اندازه
کرکوک نامش
با نفت عجين
شده نباشد. به
خاطر آن در
هشتاد سال
اخير، شاهد
تحولات سياسي
شده باشد که
آخرين آن
سياست تعريب
اين منطقه
توسط رژيم
بعث و اخراج
کردهاي شهر و
تغيير جمعيتي
آن به دليل
کنترل منابع
نفتي آن توسط
حکومت مرکزي
در مظامع
جغرافيايي و
اقتصادي
کردها است.
اين گونه بود
که آمريکاييها
پيش از حمله
به عراق،
بارها به
کردها تأکيد
کردند که در
جريان حمله
نظامي، حق
ندارند وارد
شهر کرکوک
شوند. گويا،
اين موضوع،
بيش از آنکه
نگراني
واشنگتن
باشد، نگراني
آنکارا بوده
است، اما پس
از موافقت
نكردن مجلس
ملي ترکيه
در استفاده
آمريکا از
خاک ترکيه و
گشايش جبهه
شمالي درگيري
با ارتش عراق
و همچنين
شكست
آمريکاييها
در جنوب
عراق، کردها
با چراغ سبز
آمريکاييها
وارد کرکوک
شدند. و شرايط
به گونهاي
نگرانکننده
شد که ريچارد
بوچر، سخنگوي
وزارت خارجه
آمريكا،
آشكارا اعلام
کرد: آمريکا
به هيچ گروهي
اجازه تسلط
بر منابع و
شهرهاي نفتي
عراق را
نخواهد داد،
اما کردها در
هر صورت،
وارد شهر شده
و به تدريج
جمعيت خود را
در اين شهر به
اکثريت
رساندند.
اما هرگاه از
کرکوک و کرد
سخن گفته ميشود،
ناخودآگاه
اذهان همه،
متوجه منابع
نفتي کرکوک و
نقش آن در
حرکت استقلالطلبانه
کردها ميشود
و شايد اين
پرسشي است که
همه از
رهبران اکراد
عراقي بپرسند.
مسعود
بارزاني در
مصاحبه با
شبکه
تلويزيوني
العربيه در
اکتبر 2004 ميگويد:
ما قانون
اداره عراق (قانون
اساسي موقت
زمان پل برمر)
را امضا
کرديم. اين
قانون ميگويد:
ثروتهاي ملي
عراق براي
همه مردم اين
کشور است و ما
تنها از نفت
کرکوک سود
نميبريم،
بلکه در
تمامي نفت
عراق، سهيم
هستيم. به دست
آوردن کرکوک
به خاطر وجود
نفت در اين
شهر نيست. ما
سهم خود را از
نفت کرکوک و
هم از نفت
بصره و ديگر
مناطق عراق
خواهيم گرفت.
درآمد نفت
عراق به همه
مردم اين
کشور تعلق
دارد.
هر چند شبيه اين
مواضع، بارها
توسط بارزاني
و طالباني
درباره نقش
بياهميت
منافع نفتي
کرکوک در
اصرار کردها
در پيوستن
کرکوک به
منطقه
کردستان عراق
بيان شده
است، اظهارات
ديگر رهبران
اکراد و
اقدامات
آنان، روندي
بر خلاف آنچه
بارزاني و
طالباني ادعا
ميکنند،
نشان ميدهد.
در ژانويه
سال 2004، «برهم
صالح»، معاون
کنوني نخستوزير
عراق، زماني
که هنوز نخستوزير
دولت جناح
طالباني در
سليمانيه
بود، درباره
نفت کرکوک ميگويد:
پس از بازگشت
کردها به
کرکوک با
روشي مانند
همهپرسي،
سرنوشت کرکوک
توسط مردم
اين شهر
تعيين خواهد
شد. به نظر من،
کرکوک بخشي
از کردستان
است. وي در
ادامه ميگويد:
ما کنترل نفت
کرکوک را به
حکومت مرکزي
بغداد واگذار
نخواهيم کرد.
حق نفتي که از
منطقه ما
خارج ميشود،
متعلق به
ماست.
پس از اين
اظهارات،
نيويورک
تايمز نوشت:
کالين پاول،
وزير خارجه
آمريکا، در
ديدار با
نخستوزير
ترکيه به وي
اطمينان داد
که همه درآمد
نفتي کرکوک و
ديگر مناطق
نفتخيز عراق
به حکومت
مرکزي بغداد
متعلق خواهد
بود و کردها
حق نخواهند
داشت به طور
مستقل از نفت
شمال عراق
بهرهبرداري
کنند.
البته برهم
صالح، يک ماه
پيش از آنکه
چنين مواضعي
را در پيش
گيرد، در سفر
به آمريکا در
همايش گروه
انستيتوي
واشنگتن نيز
گفته بود، در
مورد نفتي که
از منطقه ما
خارج ميشود،
حق اظهارنظر
نيز بايد با
ما باشد.
درباره
کرکوک، وضع
حساستر است.
اگر اداره اين
شهر به دست
حکومت مرکزي
سپرده شود،
دمکراتيک
نيست. ترجمان
عملي اين
ديدگاه را
بايد در
تحولات اخير
نفتي شمال
عراق و تنشهايي
که از سال
گذشته بين
دولت بغداد و
دولت اقليم
کردستان
درباره مسئله
نفت به وجود
آمد، ديد.
پس از آنکه
کردها اقدام
به عقد
قرارداد با
شرکتهاي
اروپايي
درباره حفر
چاه نفت در
مناطق
کردنشين شمال
عراق كرد، در
مراسم کلنگزني
حفر نخستين
چاه نفت در
حوالي شهر «زاخو
نچيروان»،
بارزاني،
نخستوزير
دولت منطقه
کردستان
عراق، رسما
اعلام کرد: 90
درصد درآمد
بهرهوري از
چاههاي نفتي
که در
کردستان کشف
ميشود،
براي مردم
کردستان صرف
خواهد شد.
اميدوارم اين
پروژه و
فعاليتهاي
ديگر اقتصادي
حکومت
کردستان با
همکاري مردم
به ثمر برسد و
همه ما از
ثروتهاي
ميهنمان بهره
ببريم.
و اين در حالي
بود که در
قانوني که
کردها براي
مسائل نفتي
خود تدوين و
تصويب كردهاند،
آمده است: نفت
در کردستان
دارايي مردم
کردستان است.
در ماده 43 اين
قانون،
همچنين آمده
است: وزارت
منابع طبيعي (نفت)
کردستان، حق
دخالت در
قراردادهاي
نفتي مناطق
کردي مورد
مناقشه با
بغداد همچون
کرکوک را
دارد. اين
موضعگيري و
اقدامات
کردها، موجب
اعتراض و
مخالفت شديد
مسئولان
وزارت نفت و
دولتمردان
بغداد شد و
آنان بنا بر
قانون اساسي،
معتقد بودند
که نفت و
درآمدهاي آن
متعلق به همه
مردم عراق
است و بايد
حکومت مرکزي
بر تنظيم
قراردادها و
به دست آوردن
درآمدهاي آن
کنترل و
نظارت داشته
باشد، ولي
کردها مدعي
بودند که
منابع و چاههاي
کشف شده پيش
از سرنگوني
رژيم بعث،
بايد تحت
نظارت حکومت
مرکزي
استخراج و
درآمدهاي آن
کنترل شود.
چاههايي که
پس از سال 2003 کشف
و استخراج ميشود،
متعلق به
مناطقي است
که چاهها در
آن وجود
دارد، اما پس
از اصرار
مسئولان
وزارت نفت
بغداد و
دولتمردان
عراقي،
نچيروان
بارزاني،
رسما 27
سپتامبر 2007
تهديد کرد،
اگر وزراي
بغداد به
قانون اساسي
پايبند
نباشند، مردم
کردستان که
اتحاديه
اختياري با
عراق بر
مبناي قانون
اساسي انتخاب
کردهاند، حق
خود را براي
تجديد نظر در
انتخابشان
محفوظ ميدانند.
حال پرسش اين
است كه مواضع
و اقدامات
اکراد عراقي
نسبت به
منابع نفتي،
که حداکثر
بين 5 تا 20 هزار
بشکه نفت در
روز استخراج
خواهد کرد،
نمونه آشكاري
است که اگر
آنان بر
منابع عظيم
نفتي کرکوک،
که روزانه 800
هزار بشکه
نفت استخراج
و توليد ميكند،
حاکم شوند،
چگونه موضعي
خواهند گرفت،
به ويژه آنکه
هنوز ذخاير
عظيمي از
منابع نفتي
کرکوک کشف و
استخراج و
توليد نشده
است؟
موضعگيري
سرسختانه
کردها درباره
نفت اندک
مناطق خود تا
بدانجا پيش
رفت که با
اعتراض شديد
جناحهاي
عراقي (شيعه و
سني)
آمريکاييها،
مجبور به
موضعگيري
شدند و رايس
در سفر به
اربيل رسما
اعلام کرد: از
نظر ما نفت
عراق به همه
مردم عراق
تعلق دارد،
بايد عامل
وحدت و نه
عامل تضعيف
کننده وحدت
شود و بدين ترتيب،
کردها از
موضع
سرسختانهشان
عقب نشستند و
قانون جديد
نفت عراق
دولت بغداد
تدوين شد.
البته برخي
از
تحليلگران،
يکي از دلايل
حمايتهاي
اسرائيل از
کردهاي عراق
را در کسب
استقلال،
استفاده
اسرائيليها
از نفت ارزان
و سريعالوصل
کرکوک از راه
خطوط لوله
کرکوک ـ حيفا (سالهاي
طولاني است
که تعطيل
شده، اما به
تازگي، فعال
کردن آن از
طريق اردن
دوباره مطرح
شده است) ميدانند
و «ژوزف
پارتيسکي»،
وزير تأسيسات
زيربنايي ملي
اسرائيل مارس
2004 به روزنامهها
آرتص ميگويد:
چنين خط لولهاي
ميتواند ضمن
تنوع بخشي به
منابع انرژي
اسرائيل
وابستگي کشور
به نفت گران
قيمت روسيه
را کمتر کند.
اهل سنت و
کرکوک
اهل سنت عراق
که در سال 2003 از
قدرت برکنار
شده و اکنون
قدرت را در
اختيار
شيعيان و
کردها ميبينند
تلاش بسياري
ميكنند که
از حاکميت
مطلق و کامل
شيعيان بر
کشور جلوگيري
نمايند و در
اين راه به
شيوههاي
سياسي (داخلي،
منطقهاي و
بينالمللي)
تبليغاتي،
مذهبي،
اجتماعي و
حتي نظامي و
امنيتي (تروريستي)
متوصل ميشوند؛
بنابراين،
جريانات
سياسي و
مذهبي اهل
سنت عراق،
اولويت اصلي
خود را
مقابله با
کنترل قدرت
توسط شيعيان
قرار دادهاند
و نسبت به
اقدامات
کردها، به
ويژه فعاليت
آنان در
کرکوک حساسيت
خاصي نشان
نداده و
منفعل هستند.
البته برخي
جريانات قومي
عربي (بعثيها
و کردي) (انصارالسنه)
با انگيزههاي
خاص در
کرکوک، دست
به اقدامات تروريستي
ميزنند، اما
جريانات
سياسي سني
عراقي به طور
کلي موضع
روشني درباره
کرکوک نداشتهاند،
بلکه در
مواردي که
مسئله کرکوک
مطرح ميشد،
با اجراي
ماده 140 قانون
اساسي موافقت
داشتند. «ظافرالعاني»،
عضو و سخنگوي
جبهه توافق
الوطني در
مصاحبه با
روزنامه کردي
آسو 12 جولاي 2007
درباره مواضع
جبهه توافق
در مورد همهپرسي
از مردم
کرکوک و
احتمال الحاق
آن شهر به
منطقه
کردستان ميگويد:
ما به رأي
مردم احترام
خواهيم
گذاشت، حال
نتيجه آن به
هر شکلي باشد.
او همچنين
اظهار داشت:
عراقيها در
تعيين آزادند
که وابسته به
کدام سرزمين
و منطقه
باشند. جبهه
توافق از
همان آغاز به
کارش به
اراده مردم
احترام قايل
شده و نظرش بر
اين است که
بايد برادران
کرد به حقوق
خود برسند.
سخنگوي جبهه
توافق در
ادامه به
مکانيزمهايي
که دولت براي
عاديسازي
کرکوک تدوين
كرده، اشاره
نمود و گفت: ما
به توافقات
پايبند هستيم
و معتقديم
اجراي اين
برنامهها،
حرکت آشتيجويانه
و سياسي
درستي براي
حل و فصل مشکل
کرکوک است.
ظافرالعاني
همچنين
درباره
بازگرداندن
اعرابي كه به
كركوك آورده
شدهاند، به
مناطق اصلي
خودشان ميگويد:
ما بر اين
مسئله به
توافق رسيدهايم
كه به همان ترتيبي
كه قانون
اساسي مشخص
ساخته، عمل
شود.
اين سخنان
سخنگوي جبهه
توافق، نشان
ميدهد كه
اهل سنت عراق
درباره كردها
و كركوك
حساسيتي
ندارند و
تاكنون در
همه مراحل
چهار ساله پس
از سرنگوني
رژيم بعث،
هيچگونه
اعتراضي به
رفتار و
عملكرد و
امتيازات
كردها نداشتهاند
و تنها در
مسئله نفت كه
ميترسيدند
شيوه انحصاري
كردها در
بهرهبرداري
از منابع
نفتي جديد
موجب شود كه
منطقه
احتمالي
فدرال شيعيان
در جنوب به آن
شيوه و
مكانيزم عمل
كند و سنيان
مركز و غرب
عراق كه فاقد
منابع نفتي
هستند، بيش
از پيش متضرر
شوند با
قوانين و
خواستهاي
كردها در
زمينه نفت
مخالفت كردند...
در مسئله
مخالفت اهل
سنت فدراليزم
جنوب، آنان
به صراحت با
فدرال منطقه
كردي موافقت
مينمودند و
به معناي
ديگر، ميپذيرفتند
كه عراق
كنفدرال شود،
زيرا وقتي در
شمال اين
كشور، يك
منطقه فدرال
كردي وجود
داشته باشد،
بقيه كشور
عراق يك
منطقه عربي
خواهد بود و
اين خواستهاي
است كه كردها
بسيار تلاش
كردند تا در
قانون اساسي
عراق، كشور
عراق را به دو
بخش
جغرافيايي،
سياسي،
جمعيتي،
فرهنگي كرد و
عرب تثبيت و
معرفي نمايند.
از طرفي،
موافقت اهل
سنت با
فدراليزم
شمال عراق (فدراليزم
كردي) به
تعبير ديگر،
مخالفت نكردن
با ساختار
فدراليزم است
كه اين
مسئله نيز از
خواستههاي
ديرين
كردهاست.
در حال حاضر
نيز كه موضوع
بازنگري و
تعديل قانون
اساسي عراق
از سوي اهل
سنت مطرح
است، تنها
مواردي كه
ناظر بر كاهش
قدرت شيعه و
زمينهسازي
بازگشت اهل
سنت به قدرت
است، مورد
اهتمام جدي
اعراب اهل
سنت عراق است
و آنان هيچ يك
از مفادي كه
مرتبط با
امتيازات و
حقوق
كردهاست، در
فهرست مواد
مورد نظر
براي تغيير و
تعديل و
تجديد نظر در
قانون اساسي
قرار ندادهاند.
كشورهاي عربي
منطقه نيز به
پيروي از
خواست اهل
سنت عرب عراق
در مواضع
خود، فقط
مسائلي را
مطرح ميسازند
كه اكنون
دغدغه و
نگراني اعراب
اهل سنت عراق
است، براي
همين، درباره
مسائل مرتبط
با اكراد، به
ويژه منطقه
كركوك، هيچگونه
موضعگيري از
سوي كشورهاي
عرب منطقه
ديده نشده
است.
اما اعراب
ساكن در
منطقه كركوك،
بر خلاف
اعراب سني
عراق نسبت به
تحولات اين
شهر و حاكميت
كردها ابراز
نگراني مينمايند
و بارها تحت
عنوان
نمايندگان
عرب عضو
شوراي استاني
كركوك به
اقدامات
كردها در اين
منطقه اعتراض
كردهاند و
با اجراي
ماده 140 قانون
اساسي و
برگزاري همهپرسي
و الحاق
كركوك به
كردستان، به
شدت مخالفند،
اما به دليل
وجود اولويتهاي
سياسي ديگر
نزد اعراب
اهل سنت
عراق،
نتوانستند
حمايتهاي
سياسي،
تبليغاتي و
اداري و
اجرايي آنان
را در تحقق
خواستههاي
خود در كركوك
به دست آورند.
شيعيان و
كركوك
موضع جريانات
سياسي شيعه
درباره اكراد
و كركوك را
بايد متأثر
از دو مسئله
دانست؛ نخست،
ظلم و ستم فوقالعادهاي
كه رژيم بعثي
صدام بر
شيعيان و
كردها در سالهاي
حاكميت بر
عراق كردند و
موجب ايجاد
تقويت و
تعميق روابط
بين كرد و
شيعه شد. از
طرفي،
فشارهاي
سياسي،
تبليغاتي،
مذهبي و حتي
تروريستي كه
از سوي
جريانات سني
عليه شيعيان
در عراق در
جريان است،
موجب شده كه
آنان در
ائتلافات و
همپيمانيهاي
سياسي کنوني
عراق با
کردها که
داراي روابط
ديرينهاي هم
هستند،
همکاري کاملي
انجام داده و
در مواضع
سياسي به
مخالفت با
اهداف و
خواستههاي
كردها
نپردازند و
تنها در
جريان
كانديداتوري
دوباره دکتر
جعفري از سوي
ائتلاف عراق
واحد براي
تصدي پست
نخستوزيري
عراق، كردها
كه از عملكرد
دكتر جعفري
نسبت به
مسئله كركوك
ناراضي
بودند، به
شدت به
مخالفت با وي
پرداختند و
در جريان سفر
عبدالعزيز
حكيم، رهبر
ائتلاف عراق
واحد به
كردستان عراق
در روزهاي
آخر سال 2005 محور
عمده
اعتراضات
كردها و
مذاكرات
رهبران
سياسي،
عملكرد دكتر
جعفري و
ميزان
پايبندي
ائتلاف عراق
واحد به
اجراي قانون
اساسي در
موضوع كركوك
بود، تا جايي
كه وي روز اول
ژانويه 2006 رسما
در كردستان
اعلام كرد: ما
ملتزم به سقف
زماني كه
قانون اساسي
براي حل مشكل
كركوك مشخص
كرده، هستيم،
اما به رغم
اين
موضعگيري،
كردها همچنان
به مخالفت
خود با دكتر
جعفري
استمرار
بخشيدند تا
اينكه ائتلاف
عراق واحد،
مجبور به
معرفي دكتر
نوري مالكي
به عنوان
نامزد ائتلاف
براي پست
نخستوزيري
شد، كه با
حمايت كردها
وي توانست
آراي لازم را
به دست آورد؛
بنابراين،
شيعيان نيز
در مسئله
كركوك، موضع
همراهي با
كردها را در
پيش گرفتند
كه شايد
دلايل آنان
را بتوان اين
گونه برشمرد:
1ـ روابط
استراتژيك
قديمي با
كردها.
2ـ لزوم بهرهمندي
از حمايت
كردها در
تحولات
گوناگون
عراق، به
ويژه در
مقابل
فشارهاي
سياسي،
تبليغاتي و
تروريستي اهل
سنت.
3ـ پايبندي به
توافقات و
همكاريهاي
سياسي در
روند فعاليت
مجمع ملي،
مجلس ملي و
تشكيل كابينه
با كردها.
4ـ كمرنگ شدن
پيوستگيهاي
قومي عربي در
عراق و شدت
يافتن
اختلافات
مذهبي بين
شيعه و سني
عرب.
5ـ فقدان يك
اجماع عربي
يا ملي.