مقدمه
كركوك نام
استاني است
در 250 كيلومتري
شمال بغداد،
كه به دليل
برخورداري از
حدود 40 درصد
ذخاير نفتي
كشف شده
عراق، دومين
قطب نفتي اين
كشور با بيش
از 40 ميليارد
بشكه نفت به
شمار ميرود
كه اگر در هر
نقطه از جهان
واقع ميشد،
به منطقه
آباداني و
سرزميني
شكوفا و
توسعهيافته
مبدل ميگشت،
اما از سال 1927 كه
نخستين حلقه
چاه نفت توسط
شركتهاي
انگليسي در
منطقه «باباگورگور»
كركوك حفر شد
تاكنون به
دلايل كاملا
سياسي و
انساني، اين
ثروت
زيرزميني
الهي براي
مردم روي آن
خوشبختي و
رفاه را به
ارمغان
نياورده است.
يكي از
مشكلات بزرگ
اين منطقه،
تنوع جمعيتي
آن است كه از
نژادها،
مذاهب و
اديان
گوناگون
تشكيل شده
است. اعراب و
اكراد وتركمانان،
سنيها و
شيعيان،
مسلمانان و
مسيحيان،
كلداني و
آشوري تنوعات
جمعيتي هستند
كه در منطقه
كركوك زندگي
ميكنند، اما
درباره
چگونگي شكلگيري
تنوعات
جمعيتي مذكور
در اين منطقه
به دليل
ادعاهاي
تاريخي
گوناگوني كه
هر يكي از
گروههاي
جمعيتي براي
خود قايل
هستند، روايت
قاطع و
يكساني وجود
ندارد و هر يك
از اين گروههاي
جمعيتي،
مقطعي از
تاريخ را
بازخواني ميكنند
و آن را مبدأ
تاريخي ميدانند
كه از نظر
جمعيتي غالب
بودهاند.
كردها آن را
به روايتي،تركمانان
به گونهاي
و اعراب به
شرح گوناگوني
نقل ميكنند
و هر گروهي
خود را به
استناد روايت
تاريخي خاص،
خود را صاحب
اصلي سرزمين
كركوك و
ديگران را
مهاجراني ميدانند
كه به دلايل
سياسي،
اقتصادي،
اجتماعي،
نظامي در اين
سرزمين
ميهمان شدهاند؛
برخي تلاشهاي
امپراتوري
عثماني و
برخي ديگر
توطئههاي
استعماري
بريتانيا و
قومي سياستهاي
نژادي رژيم
بعث را علت
تغييرات
جمعيتي و
استقرار نژاد
يا اقوام
ديگر در
كركوك به
شمار ميآورند.
كردها به
دليل سياست
ترحيل (كوچاندن
و اخراج
اجباري كردها
از كركوك ) و
تعريب (اسكان
اعراب ديگر
مناطق در
كركوك) رژيم
بعث از سال 1970
تاكنون به
طور مستمر بر
سر بازگشت به
كركوك و
كردستاني
بودن اين
منطقه با
حاكمان بغداد
در كشمكش و
درگيري و
مذاكره بودهاند.
از مذاكرات و
توافق 11 مارس 1970
ملامصطفي
بارزاني و
حزب بعث (كه به
امضاي صدام
حسين، معاون
وقت رئيسجمهور
عراق رسيد،
ولي اجرايي
نشد) تا
مذاكرات
يكساله
اتحاديه
ميهني به
رهبري جلال
طالباني با
رژيم بعث در
سال 1983 و همچنين
مذاكرات جبهه
كردستاني با
دولت عراق در
سال 1991، همواره
مسئله كركوك
از درخواستها
محوري و
استراتژيك
كردها با
حكومت مركزي
عراق بودهاند
كه هيچگاه
دولتمردان
بغداد بهاين
خواستهها تن
ندادهاند.
در سالهاي
اخير، پس از
سرنگوني رژيم
بعث و اشغال
عراق توسط
آمريكاييها،
كردها
توانستند به
دلايل
گوناگون
سياسي به
ميزان زيادي
در راه تحقق
اين هدف
استراتژيك 37
ساله خود (حاكميت
بر كركوك) گامهاي
اساسي
بردارند. در
اين مقاله بر
آنيم كه به
دور از تحليلهاي
تاريخي و علل
و عوامل
واقعي و يا
دروغين
تغييرات
جمعيتي كركوك
در سالهاي
حاكميت رژيم
بعث، به
بررسي وضعيت
كنوني كركوك
و تحولات
پيرامون آن
در عراق و
منطقه
بپردازيم.
حضور كردها
در كركوك
پس از آنكه
مجلس مليتركيه،
اول مارس 2003 با
استفاده
نيروهاي
زميني آمريكا
از خاكتركيه
براي حمله به
عراق مخالفت
كرد و
نظاميان و
سياستمدارانتركيه
نتوانستند در
همراهي نظامي
با آمريكاييها
در عراق،
منافع امنيتي
(مقابله با
گروهتروريستي
«پ.ك.ك»،
جلوگيري از
حركت استقلالطلبانه
كردها و
تقويتتركمانان)
خود را به كاخ
سفيد تحميل
كنند، كردها
به ويژه
مسعود
بارزاني،
رهبر حزب
دمكرات كه در
آن روزها با
قاطعيت و شدت
تمام، مخالف
حضورتركها
در كنار
آمريكايي در
حمله به عراق
بود و از
تبديل
كردستان به
گورستان
سربازانترك
سخن ميگفت،
شادمان از
تحقق اين
خواسته خود
به دست مجلس
ملي تركيه،
به آمريكاييها
متعهد شدند
كه در زمان
حمله نظامي
ارتش آمريكا
به عراق،
وارد كركوك
نشوند و تنها
در مناطقي كه
آمريكاييها
درخواست
كنند، تحت
فرماندهي
آنان اقدام
نمايند كه در
مراحل اوليه
جنگ به تعهد
خود پايبند
بودند، اما
پس از آنكه
آمريكاييها
در جنوب عراق
با مشكل روبهرو
شدند، به
تدريج كردها
در مناطق
شمالي عراق
وارد عمل شده
و با هماهنگي
آمريكاييها
به نيروهاي
باقيمانده
ارتش عراق
حملهور و پس
از مدتي،
پيشمرگان كرد
وارد كركوك
شدند و بار
ديگر پس از
دوازده سال (كردها
در جريان
قيام سال 1991 از 20
تا 27 مارس 1991
كركوك را در
اختيار
داشتند) بر
اين شهر دست
يافتند و
تاكنون بر
اين شهر
حاكميت نسبي
خود را حفظ
كردهاند.
كركوك از
ديدگاه
رهبران كرد
عراقي
ـ مسعود
بارزاني:
مصاحبه با
شبكه
تلويزيوني
العربيه 18
اكتبر 2004؛
كركوك پس از
اينكه صدام
در سال 1968 به
قدرت رسيد،
در معرض
تغيير هويت
به عربي قرار
گرفت. البته اين
طرح پس از سال 1975
به صورت جدي
اجرا شد... بيش
از 250 هزار نفر
از كردهاي
كركوك از اين
شهر اخراج
شدند و به جاي
آنان، اعراب
جنوب عراق در
اين شهر
اسكان يافتند.
... رژيم صدام در
هويت شهر
كركوك
تغييراتي
ايجاد كرد تا
كردها به
صورت اقليت
درآيند.
مصاحبه با
شرقالاوسط 6
نوامبر 2005؛
كركوك براي
ما مسئله
بسيار مهمي
است و علت
بروز درگيري
بين جنبش
كردي و دولتهاي
سابق عراق
همين مسئله
بود... پس از
سقوط رژيم
صدام، بنا
بود براي حل
مشکل كركوك،
فورا اقدام
شود. ما
انعطاف زيادي
هنگام تدوين
قانون اداره
عراق (قانون
اساسي موقت
عراق كه در
زمان حضور پل
برمر در عراق
تدوين شد) در
دوران
انتقالي از
خود نشان
دادهايم و
سرانجام به
تدوين ماده
مشهور 58 منجر
شد كه بر پايه
اين ماده، نه
تنها اوضاع
كركوك، كه
اوضاع مناطقي
مانند «خانقين»
و «شيخان» و «مخمور»
و... عادي شود و
پس از انجام
سرشماري، همهپرسي
و در سايه اين
همهپرسي،
سرنوشت اين
مناطق تعيين
شود.
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 22 مارس
2007؛ كركوك شهري
عراقي و با
هويت كردي
است و اين
حقيقت را همه
اسناد و
مدارك تاريخي
و جغرافيايي
اثبات ميكند...
در اثر سياستهاي
غير انساني
در اين شهر،
اكراد از همه
حقوقشان منع
و 200 هزار
خانوار كرد
اخراج و بقيه
مجبور به
تغيير هويت و
قوميتشان به
هويت عربي
شدند. ... پس از
سقوط نظام،
ما در
چهارچوب ماده
140 قانون اساسي
دايم عراق
براي حل مشکل
توافق كرديم
كه اكراد
اخراج شده به
كركوك
بازگردند،
اعراب آورده
شده با
پرداخت
خسارتشان به
مناطق خود
بازگردند،
اعراب و
اكراد اصلي
در شهر باقي
بمانند و پس
از عاديسازي
سرشماري و
سپس همهپرسي
انجام شود.
مصاحبه با
شبكه NTV تركيه 25
فوريه 2007؛
كركوك شهري
عراقي است و
جزيي از
كردستان به
شمار ميآيد.
در تاريخ كرد
وتركمن و
عرب در اين
شهر زندگي
كردهاند،
اما بنا بر
اسناد و
مدارك تاريخي
و جغرافيايي،
کرکوک بخشي
از كردستان
است. ما
اعتقاد به اين
داريم كه
كركوك قلب
كردستان است.
مصاحبه با
شبكه
تلويزيوني
العربيه 18
اكتبر 2004؛ ما
قانون اداره
عراق (قانون
اساسي موقت)
را امضا
كرديم. اين
قانون ميگويد:
ثروتهاي ملي
عراق براي
همه مردم اين
كشور است. ما
تنها از نفت
كركوك سود
نميبريم،
بلكه در
تمامي نفت
عراق سهيم
هستيم. به دست
آوردن كركوك
به خاطر وجود
نفت در اين
شهر نيست. ما
سهم خود را هم
از نفت كركوك
و هم از نفت
بصره و ديگر
مناطق عراق
به دست
خواهيم آورد.
درآمد نفت
عراق به همه
مردم اين
كشور تعلق
دارد.
مصاحبه با
شرقالاوسط 6
نوامبر 2005؛ ما
نميخواهيم
كه كركوك شهر
مختص كردها
باشد، بلكه
خواهان آن
هستيم يك شهر
ايدهآل براي
همزيستي
برادرانه
اقوام و
مذاهب با
اداره مشترك
باشد.
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 22 مارس
2007؛ كركوك شهري
عراقي است و
ارتباطي باتركيه
ندارد و به
هيچ وجه
اجازه نمي
دهيمتركيه
در موضوع
كركوك دخالت
كند.
ـ جلال
طالباني
جلال
طالباني،
دبير كل
اتحاديه
ميهني
كردستان عراق
و رئيسجمهور
عراق، درباره
كردي بودن
شهر كركوك و
لزوم
بازگرداندن
اين شهر به
كردستان در
قالب اجراي
كامل ماده 140
قانون اساسي
عراق مواضعي
مانند
بارزاني در
پيش گرفته
است، اما
درباره روند
اجراي آن
موضعي ملايمتر
دارد. او در
مصاحبه با
روزنامه
عراقي الصباح
16 ژانويه 2006 ميگويد:
من معتقدم
مشكل كركوك
نيازمند وقت
فراوان است و
بايد با عاديسازي
اوضاع و
بازگرداندن
خانوادههاي
كرد و
تركمني كه
اجبارا
مهاجرت داده
شدهاند، اين
مشكل را حل
كرد و به اينترتيب،
اين شهر و
حاكميت و
سرمايههايش
را به
ساكنانش
بازگرداند.
طالباني
همچنين در
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 29
اكتبر 2006 اظهار
ميدارد: به
طور كلي
مسئله كركوك
کمي پيچيده و
مشكل شده، هر
چند كه قانون
اساسي براي
آن راهحلهايي
پيشنهاد كرده
است، به نظر
من لازم است
در اين
موضوع، منافع
همه طرفها
مدنظر قرار
گيرد... به نظر
من، تأخير در
اجراي همهپرسي
در كركوك به
دليل مشخص
شدن زمان آن
در قانون
اساسي ممكن
نيست، اما ميتوان
اجراي نتايج
همهپرسي را
به تأخير
انداخت...
براي رسيدن
به بهترين
راهحلهاي
ممکن درباره
وضعيت کرکوک،
نيازمند گفتوگوي
شامل و
فراگير هستيم.
طالباني سپس
نمونه بروكسل
را مطرح و به تركمانان
مشاركت در
اداره محلي
كركوك را در
صورتي كه با
پيوستن كركوك
به منطقه
كردستان
موافق باشند،
پيشنهاد ميكند
و ميگويد: ما
نيازمند گفتوگو
و تفاهم عربي
و تركماني و
كردي درباره
چگونگي اداره
كركوك هستيم.
بدين ترتيب،
مشخص ميشود
كه رهبران
اكراد، كركوك
را شهري كردي
و جزيي از
مناطق
كردستان ميدانند
كه در اثر
سياستهاي
جمعيتي رژيم
بعث، تغيير
جمعيتي يافته
و اكراد از آن
اخراج شدهاند
كه بايد بنا
بر ماده 140
قانون اساسي
عراق با
بازگرداندن
اكراد اخراج
شده به کرکوک
و بازگرداندن
اعراب آورده
شده به کرکوک
به مناطق
اصلي خود و
انجام
سرشماري
درباره تعيين
چگونگي
ارتباط اداري
و سياسي اين
استان با
بغداد يا
كردستان عراق
همهپرسي
انجام شود.
آنان همچنين
حضور و
فعاليت اعراب
و تركمانان
در اين شهر را
پذيرفته و
حتي پيشنهاد
اداره مشترك
اين شهر توسط
همه گروههاي
جمعيتي
تركمان و عرب
و كرد را نيز
در صورت
پيوستن آن به
منطقه
كردستان
ارايه مينمايند،
اما طالباني
به گفتوگو و
تفاهم بيشتر
با اعراب و تركمانان
و صرف زمان
طولانيتر و
حتي تأخير در
اجراي نتايج
همهپرسي
درباره كركوك
معتقد است. در
نهايت جلال
طالباني
همچنان معتقد
است، كركوك
قدس كردستان
است، ولي
بارزاني در
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 22 مارس
2007 ميگويد:
كركوك هيچ
شباهتي با
قدس ندارد و
بين آنان فرق
بسياري است.
از سوي ديگر،
بارزاني در
مصاحبه با
سايت ايلاف 26
فوريه 2007 ميگويد:
ما درباره
كركوك خيلي
نرمش نشان
داده و خيلي
عقب ماندهايم؛
ماده 140 قانون
اساسي، ماده
بسيار روشن و
شفاف و صريح
است. او
همچنين در
مصاحبه
روزنامه
الحيات تأكيد
ميكند هيچ
كردي نميتواند
از كركوك
تنازل و عقب
نشيني كند.
تغييرات
جمعيتي در
كركوك
رهبران
كردستان عراق
پس از
سرنگوني رژيم
بعث به سرعت،
اقدام به
گسيل جمعيت
بسياري از
اكراد به
استان كركوك
كردند و موجب
تغيير جمعيتي
اين منطقه
شدند، به
گونهاي كه
به رغم آنكه
رهبران كرد
مدعي و مصر
بودند رژيم
بعث، ساخت
جمعيتي كركوك
را تغيير
داده و كردها
را به اقليت
در اين شهر
تبديل و حدود 250
هزار نفر از
اكراد از
كركوك اخراج
كرده است،
مسعود باراني
18 اكتبر 2004 در
مصاحبه با
شبكه
تلويزيوني
العربيه ميگويد:
به رغم اينكه
در حال حاضر،
آمار دقيقي
از تعداد
اقوام حاضر
در كركوك
موجود نيست،
تعداد كردها
اكثريت را در
اين شهر
دارند. به
معناي ديگر؛
يعني در
زماني كه
تنها 18 ماه از
سرنگوني رژيم
بعث ميگذشت،
كردها موفق
شدند بار
ديگر در
كركوك اكثريت
جمعيتي
يابند؛
بنابراين، در
حالي كه
اكراد مدعي
هستند از سال 1968
تا سال 2003 (حدود 35
سال) رژيم بعث
بافت جمعيتي
كركوك را
تغيير داده و
آن را تعريب (عربي
كردن شهر)
كرده، آنان
در مدت هجده
ماه توانستند
بافت جمعيتي
كركوك را
تغيير دهند و
آن را تكريد (كردي
كردن شهر)
نمايند.
نخستين نتايج
اين تغيير
جمعيتي كركوك
در انتخابات
شوراي استاني
و مجمع ملي
تدوين قانون
اساسي عراق
كه در 30 ژانويه
2005 برگزار شد،
مشخص شد. با
توجه به اينكه
اعراب در
عراق، اين
انتخابات را
تحريم كرده و
در آن شركت
نكردند و
البته اين
كار آنان تا
حدودي بر
نتايج
انتخابات
كركوك نيز
مؤثر واقع
شده بود، اما
اكراد شركت
فعالي در
انتخابات
داشتند.
انتخابات
شوراي اداري
استان کرکوک (ژانويه
2005 )
مشارکت
کنندگان
فهرست برادري
کرکوک (کردها)
جبهه ترکماني
تجمع جمهور
عراق (اعراب)
397224 نفر 303/237 راي 791/73
راي 635/43 رأي
بدين ترتيب،
كردها با كسب 7/59
درصد آرا، 26
كرسي از 41 كرسي
شوراي استان
را در اختيار
گرفتند، اما
جبهه
تركماني با 5/18
درصد آرا،8
كرسي و تجمع
جمهوري عراق
با 11 درصد آرا 5
كرسي شوراي
استان را به
دست آوردند.
ائتلاف
اسلامي
تركمانان و
تجمع وطني
عراق نيز هر
كدام موفق به
كسب يك كرسي
در شوراي
استان كركوك
شدند و
سرانجام ليست
كردها 26 كرسي
تركمانان 9
كرسي و اعراب 6
كرسي به دست
آوردند و
كردها كنترل
شوراي استان
و استانداري
كركوك را در
اختيار
گرفتند.
در انتخابات
مجمع ملي كه
مسئوليت
تدوين قانون
اساسي عراق
را بر عهده
داشت و همزمان
با انتخابات
شوراي استاني
برگزار شد،
مردم عراق و
همچنين استان
كركوك به
ليستهاي
انتخاباتي
ملي و سراسري
رأي دادند كه
بالطبع با
توجه به آراي
ليست كردها و
شوراي
استاني، قطعا
مردم استان
كركوك به
همان ميزان
به ليست
كردها در
مجمع ملي كه
به همپيماني
كردستاني
مشهور بود
رأي داده
بودند. 9 ماه و
نيم بعد 15
اكتبر 2005 همهپرسي
قانون اساسي
در عراق
برگزار شد كه
مردم استان
كركوك با
توجه به
تحولات سياسي
در عراق با 36
درصد رشد
مشاركت، 542688 رأي
به صندوقهاي
آرا ريختند،
اما دو ماه
بعد 15 دسامبر 2005
انتخابات
مجلس ملي
عراق برگزار
شد كه 595425 نفر از
مردم استان
كركوك در اين
انتخابات
مشاركت كرده
كه نسبت به
همهپرسي
قانون اساسي 9/7
درصد و نسبت
به انتخابات
شوراي استاني
حدود 50 درصد
رشد را نشان
ميدهد. كه
فهرست همپيماني
كردستاني و
اتحاد اسلامي
كردستان
مجموعا با
كسب 312754 راي 54
درصد كل آرا
را از آن خود
كردند و نسبت
به انتخابات
شوراي استاني
(11 ماه قبل) 32
درصد رشد جذب
آرا داشتند،
اما جبهه تركماني
با كسب 63658 رأي
يازده درصد
آرا را كسب
كرده بود كه
نسبت به
انتخابات
شوراي استاني
14 درصد كاهش
آرا متحمل
شدند و اعراب
مجموعا در سه
فهرست جبهه
توافق الوطني
و جبهه
حوارالوطني و
كتله
المصالحه و
التحرير
جمعاً 143075 رأي
به دست
آوردند كه 24
درصد كل آراي
استان كركوك
را کسب کرده
بودند و نسبت
آراي ليست
تجمع جمهوري
عراق در
انتخابات
شوراي استاني
13 درصد رشد را
نشان ميدهد.
كسب 54 درصد
آراي مردم
استان كركوك
موجب شد كه از 9
نماينده
استان كركوك
در مجلس ملي 5
نماينده آن
از ليست
كردها باشد و
اعراب با 24
درصد آرا 3
كرسي و
تركمانان با 11
درصد آرا فقط
يك نفر در (رهبر
جبهه تركماني)
را راهي مجلس
ملي عراق
ساختند.
با توجه به
آرا داده شده
به ليست
كردها در
استان كركوك
و اگر
بپذيريم كه اين
تعداد آرا،
سه پنجم
جمعيت كل
اكراد مستقر
در اين استان
هستند (از هر
خانوار پنج
نفره، سه نفر
بالاي هجده
سال بوده و
واجد شرايط
رأي دادن
باشند؛ يعني
حدود 530 هزار
نفر كرد،
بايد در
استان كركوك
ساكن باشند
كه اين آمار
يكي از سه
فرضيه زير را
نشان ميدهد.
1ـ در كركوك
تعريب با
تغيير ساخت
جمعيتي كردها
انجام نشده
بود.
2ـ به فاصله
بيست ماه پس
از سرنگوني
صدام جمعيتي
حدود 530 هزار
نفر كرد در
كركوك ساكن
هستند.
3ـ در جريان
انتخابات
مجلس ملي در
كركوك، كردها
مرتكب تقلبات
گستردهاي
شدهاند.
اين تغييرات
جمعيتي و
كنترل (شوراي
استان و
استانداري
كركوك موجب
شد كه كردها
در ساختار
پليس و
امنيتي كركوك
نيز نفوذ
يابند.
روزنامه
واشنگتنپست،
ژوئن سال 2005 در
گزارشي از
وضعيت كركوك
مينويسد:
واحدهاي پليس
و نيروهاي
امنيتي تحت
رهبري احزاب
كردستان در
قالب دو واحد
به نامهاي «آسايش»
و «نيروهاي
ويژه كردستان»
كه يك نيروي
پانصد نفري
كماندويي
پليس كركوك
هستند، در
هماهنگي و
همكاري نزديك
با آمريكاييها،
اقدام به
ربايش افراد
در كركوك و
انتقال
مخفيانه آنان
به زندانهاي
مناطق
كردنشين شمال
عراق ميكنند.
«واشنگتن پست»
در ادامه به
يك گزارش
محرمانه 9
صفحهاي
وزارت خارجه
آمريكا خطاب
به كاخ سفيد و
وزارت دفاع و
سفارت آمريكا
در بغداد
استناد ميكند
كه در آن آمده
است: اين
بازداشتهاي
غير قانوني،
بخشي از
اقدامات
هماهنگ و
گسترده احزاب
سياسي
كردستان براي
اعمال قدرت
با استفاده
از شيوههاي
به طور
فزآينده
تحريكآميز
به شمار ميرود.
در ادامه اين
گزارش وزارت
خارجه آمريكا
آمده است: اگر
در آغاز
مقامات حزب
بعث و افراد
مشكوك به
حمايت از
مقاومت هدف
اين عمليات
بودند، اما
مدتي است كه
افراد عادي و
اعضاي قبايل
محلي و كسبه
مورد هدف
قرار ميگيرند.
ژنرال «ترهان
يوسف
عبدالرحمان»،
رئيس پليس
وقت كركوك
نيز در اين
زمينه ميگويد:
40 درصد
نيروهاي پليس
كركوك كرد
هستند كه
وفاداري اين
بخش از پليس،
كاملا به
احزاب سياسي
كرد است و در
نتيجه، در
بسياري از
موارد، اعضا
و نيروهاي
پليس كركوك
ملبس به
يونيفرم رسمي
با استفاده
از خودروهاي
اداره پليس
اين گونه
بازداشتها و
آدمرباييها
را انجام ميدهند؛
بنابراين،
مشكل اصلي ما
وفاداري پليس
شهر به احزاب
سياسي است،
نه به
نيروهاي پليس.
اين اقدامات
تا جايي
افزايش مييابد
كه به نوشته
هفتهنامه
كردي «جماور» 18
سپتامبر 2006 «كلنل
برادر»،
فرمانده امور
امنيتي پليس
كركوك از دو
حزب دمكرات و
اتحاديه
ميهني
كردستان
عراق، در
خواست نموده
تا كتباً
تعهد دهند در
آينده
نيروهاي
سياسي كركوك،
نتوانند در
امور پليس
كركوك دخالت
كنند. بر پايه
اين نوشته،
حزب دمكرات
از پذيرش آن
خودداري
كرده، ولي
اتحاديه
ميهني اين
تعهد را به
آمريكا داده
است. اين در
حالي است كه
مسعود
بارزاني در
مصاحبه با
الحيات 22 مارس
2007 ادعا ميكند
كه نيروهاي
پيشمرگه در
كركوك حضور
نداشته و
تنها نيروهاي
آمريكايي و
ارتش عراق در
اين شهر
فعاليت دارند.
فشار اكراد
در كركوك بر
مردم ديگر
اقوام اين
شهر به تدريج
افزايش غير
قابل تحملي
يافته است،
به گونهاي
كه قادر
عزيز، رهبر
حزب زحمتكشان
كردستان عراق
و نماينده
ويژه مسعود
بارزاني در
مسئله كركوك
در تاريخ به
خبرنگار هفتهنامه
كردي آوينه 14
نوامبر 2006 كه
پرسيده بود «دولت
مركزي عراق
تاكنون چندين
شكايت را از
هموطنان عرب
و تركماني
دريافت نموده
كه عليه
نيروهاي
امنيتي كه
اكثريت آنها
را كردها
تشكيل ميدهند،
نوشته شده
است و با
شكاياتي مبني
بر دزدي و
اهانت به
آنان كه
كردها را
مقصر ميدانند»،
ميگويد:
درست است كه
از مدتها
قبل، برخي از
اعراب و تركمانان
كركوك از
رفتارهاي
ناشايست
كردها و تملك
زمينهاي
كشاورزي آنان
توسط كردها و
در مورد برخي
مسائل ديگر
شكاياتي
داشتهاند و
اين شكايات
را نه تنها به
بغداد، كه
دايم به
نيروهاي
ائتلاف چند
مليتي و
سازمان ملل و
تركيه و
بسياري از
نقاط ديگر
ارسال كردهاند.
بديهي است
بخشي از اين
شكايات
واقعيت دارد
و اين موضوع
به كردها و
اجراي ماده 140
قانون اساسي
عراق در مورد
كركوك لطمه
وارد ساخته
است. و اين
قبيل تجاوزات
كار را به
جايي رساند
كه جلال
طالباني،
رئيسجمهور
عراق، نيز در
مصاحبه با
روزنامه
الحيات 29
اكتبر 2006 بدان
اعتراف ميكند
و ميگويد:
برخي از
اكراد در سه
سال
بازگشتشان به
كركوك،
تخلفاتي از
جمله تصرف
عدواني زمينهاي
مردم انجام
دادهاند كه
بايد اينگونه
اقدامات
تصحيح و
جبران شود.
اما حضور
گسترده كردها
در مناطق
گوناگون
كركوك، قطعا
با هدايت و
برنامهريزي
احزاب كردي
صورت گرفت و
احزاب كردي
سرمايهگذاري
گستردهاي
براي اين امر
كردند.
سايت خبري
حزب چاره سري
دمكرات
كردستان (حزب
وابسته به «پ.ك.ك»
در كردستان
عراق) 26 ژوئن 2006
به برخي از
اين اقدامات
اشاره و حتي
اعتراف ميكند
و آن را خريدن
مردم محروم و
فقير در
راستاي اهداف
سياسي ميداند.
نويسنده اين
گزارش نيز به
اقدامات
اتحاديه
ميهني در
منطقه دوبز و
اقدامات حزب
دمكرات در
روستاهاي «چياچرمگ»
و «كتكه» در
مناطق كركوك
و واگذاري
زمين به
كردهاي
هوادار خود
اشاره ميكند
و همچنين از
امتناع اهالي
روستاهاي «قرره
سالم» و «شيخه»
از پذيرفتن
كمكهاي
مشروط حزب
دمكرات خبر
ميدهد و اين
در حالي است
كه رسانههاي
كردي، خبر
كمك 150 ميليارد
ديناري دولت
كردي به
کرکوک را
منتشر ميساختند.
کرکوک در
قانون اساسي
عراق
کردهاي عراقي
در 37 سال
مبارزه براي
تغيير وضعيت
کرکوک به
اين نکته پي
برده بودند
که توافقات
با حکومتهاي
بغداد براي
حل مشکل
کرکوک کافي
نيست و به شدت
درصدد بوده و
هستند که
خواستههاي
خود را
درباره کرکوک
در قالب
قانون اساسي
عراق به
تثبيت
برسانند که
در اين راه
گامهاي
متعددي
برداشتند.
ـ قانون
اساسي
پيشنهادي حزب
دمکرات
کردستان عراق
براي عراق:
در سال 2000 حزب
دمکرات اقدام
به تهيه و
انتشار
محرمانه
قانون اساسي
براي آينده
عراق كرد که
در ماده 79 آن به
مسئله کرکوک
اشاره نمود و
چنين آمده
است:
«طرح تعريب و
کوچاندن که
در برخي بخشهاي
منطقه
کردستان
انجام گرفته
ملغي و
شهروندان کرد
مهاجر از
مناطق کرکوک
و مخمور و
زمار و شيخان
و خانقين و
مندلي به
شهرهاي خود
باز ميگردند
و هموطنان
عرب که در سال 1975
از سوي حکومت
به اين
مناطق آورده
شدهاند به
محل خود باز
ميگردند.
پس از
سرنگوني رژيم
بعث و تشکيل
شوراي حاکم
مرکب از 25 نفر
از رهبران
احزاب و
جريانات
سياسي و
نژادي و
مذهبي به
منظور تدوين
قانون اساسي
موقت اکراد
عراقي به
دليل نفوذ
خود،
توانستند
درباره وضعيت
کرکوک ماده 58
را تدوين و به
تصويب رسانند
که مبناي
اقدامات
کنوني نيز
هست.
ـ ماده 58 قانون
اساسي موقت
عراق يا
قانون اداره
عراق:
الف) دولت
انتقالي عراق
به ويژه هيأت
عالي حل
اختلافات
ملکي و ديگر
طرفهاي
مسئول بايد
به سرعت
تدابيري براي
رفع ظلمي که
اقدمات رژيم
سابق در
تغيير وضعيت
جمعيتي مناطق
معين از جمله
کرکوک با
کوچاندن و
تبعيد افراد
از اماکن
مسکوني آنها
و مهاجرت
اجباري از
داخل منطقه
به خارج آن و
اسکان افراد
غريبه با
منطقه و
محروم کردن
ساکنان آن از
کار، به
منظور اصلاح
قوميت انجام
داده بود،
اتخاذ کند و
براي رفع اين
ظلم، دولت
انتقالي بايد
اقدامات زير
را انجام دهد:
1ـ درباره
مقيمان،
تبعيدشدگان و
مهاجران و
رانده شدگان،
با توجه به
قانون هيأت
عالي حل
اختلافات
ملکي تدابير
قانوني را
انجام دهد و
دولت انتقالي
در زمان
معقولي، بايد
منازل و
اموالشان را
به آنان
بازگردانند و
در صورتي که اين
امر براي
دولت انتقالي
مشکل باشد،
بايد غرامت
عادلانه به
آنها پرداخت
نمايد.
2ـ در مورد
افرادي که به
مناطق و
اراضي معين
آورده شدهاند،
دولت انتقالي
بايد بنا بر
ماده 10 قانون
هيأت عالي حل
اختلافات
ملکي براي
تضمين امکان
اسکان دوباره
يا تضمين
امکان پرداخت
غرامت يا
امکان تسليم
اراضي جديد
به آنها در
نزديک محل
اقامت آنها
در استاني که
از آنجا آمدهاند
يا امکان
دريافت غرامت
به خاطر
هزينههاي
انتقالي به
آن مناطق
اقدام کند.
3ـ درباره
افرادي که از
کار برکنار
شده يا محل
درآمدي خود
را از دست
دادهاند،
دولت انتقالي
بايد فرصتهاي
شغلي جديدي
را در همان
مناطق در
اختيار آنان
بگذارد.
4ـ درباره
اصلاح مسئله
قوميت، حکومت
بايد تمام
قوانين
مربوطه را
لغو کرده و به
اشخاص متضرر
حق تعيين
هويت ملي و
وابستگي قومي
را بدون
اجبار و فشار
بدهد.
ب) رژيم سابق
به خاطر
اغراض سياسي
همچنين
مرزهاي اداري
مناطق را
بازيچه خود
قرار داد.
شوراي رياست
و دولت
انتقالي عراق
بايد در
راستاي رفع
اين تغييرات
ناعادلانه
توصيههايي
به مجمع ملي
بنمايد. اگر
شوراي رياست
جمهوري
نتواند
موافقت مجمع
ملي را به دست
آورد، بايد
يک قاضي بي
طرف براي
بررسي موضوع
تعيين شود و
اگر باز هم
نتوانست در
مورد قاضي بي
طرف به توافق
برسد، شوراي
رياست جمهوري
بايد از دبير
کل سازمان
ملل بخواهد
شخصيت بينالمللي
معتبري را
براي داوري
مطلوب در اين
باره تعيين
کند.
ج) حل نهايي
اراضي مورد
اختلاف از
جمله کرکوک
تا زمان
تکميل برنامههاي
فوق و يک
سرشماري
جمعيتي
عادلانه و
شفاف و تا
زمان تأييد
قانون اساسي
دايم به
تعويق ميافتد
و بايد در آن
زمان و با
توجه به
خواست ساکنان
منطقه و بر
مبناي اصولي
و عالانهاين
اختلافات
مرتفع شود.
بدينترتيب
مشخص ميشود
به دليل
شرايط ويژه
آن زمان
کردها
توانستند
لزوم بازگشت
اکراد اخراج
شده به کرکوک
و همچنين
اخراج اعراب
آواره شده به
کرکوک و
الحاق مجدد
اداري مناطق
جدا شده از
استان کرکوک
و انجام
سرشماري و
همهپرسي
تعيين وضعيت
سرزمين استان
کرکوک و ديگر
مناطق جدا
شده کردي را
در قالب
قانون اساسي
موقت عراق 8
مارس 2004 به
تصويب اعضاي
شوراي حکومت
انتقالي عراق
برسانند و
بدين گونه،
ماده 58 قانون
اساسي موقت
مبناي تدوين
ماده 140 قانون
اساسي دايمي
شد.
چ) ماده 140 قانون
اساسي دايم
1ـ قوه مجريه
مسئول در پيش
گرفتن
اقدامات لازم
براي تکميل
اجراي کامل
مفاد ماده 58
قانون اداره
کشور عراق در
مرحله
انتقالي (قانون
اساسي موقت)
است.
بنا بر اين
قانون اساسي،
مسئوليت قوه
مجريه در
دولت انتقالي
چنانکه در
ماده 58 قانون
اداره کشور
عراق در
مرحله
انتقالي
تصريح شده
است، به قوه
مجريه منتخب
محول ميشود
تا کاملا
اجرا شود (از
عاديسازي،
سرشماري و در
نهايت همهپرسي
در کرکوک و
مناطق مورد
مناقشه ديگر
به منظور
تشخيص اراده
شهروند) در
مدت حداکثر
تا سي و يکم
دسامبر سال 2007؛
بنابراين، در
قانون اساسي
عراق، روند
بررسي وضعيت
مناطق کرکوک
و ديگر مناطق
مورد مناقشه (که
در ماده 58
قانون اساسي
موقت و ماده 140
قانون اساسي
دايم نامي از
آنها برده
نشده است،
ولي کردها
دايما از
مناطقي همچون
شيخان،
سنجار، زمار،
خانقين و
مندلي به
عنوان مناطق
مورد اختلاف
سخن ميگويند)
مشخص شده است.
1ـ
بازگرداندن
تبعيد شدگان،
مهاجران،
آوارگان از
کرکوک و ديگر
مناطق به محل
سکونت قبلي
خود
2ـ انتقال
افراد آورده
شده بهاين
مناطق به
مناطق اصلي و
قبلي خود
3ـ الحاق مجدد
اداري مناطقي
که از کرکوک
جدا شدهاند
4ـ سرشماري
جمعيتي
5ـ همهپرسي
از مردم
درباره تعيين
وضعيت ادا