ژورنالیست

فدراليسم متضمن حقوق ملی

بر اساس برداشت شخصی خودم، پيوسته‌ به‌ تعداد کسانی که چون جمال از دستيابی به‌ حقوق ملی خود در چهارچوب ايران مأيوس می‌شوند و اتفاقا در کردستان احزابی که‌ خواهان فدراليسم هستند را تحت فشار سياسی و روانی قرار می‌دهند، افزوده‌ می‌شود. جامعه‌ی سياسی ايرانی مدتهاست که‌ از اين لحاظ انشقاق پيدا کرده‌ است. اين پديده‌ قبل از هر چيز ريشه‌ در بی‌توجهی نيروهايی به‌ مسأله‌ی ملی دارد که‌ خود را سراسری محسوب می‌کنند. البته‌ اين جبهه‌ نيز خود در حال تجزيه‌شدن است و نيروها و شخصيتهای هر چه‌ بيشتری جديت و صرورت پرداختن به‌ موضوع را درک نموده‌اند که‌ اميدوارم اين روند ادامه‌ يابد.

فدراليسم متضمن حقوق ملی

ـ پاسخی به‌ يک پرسش مهم ـ

خواننده‌ای گرامی به‌ نام آقای "جمال" که‌ افتخار آشنايی حضوری با آن را نيافته‌ام، انتقادات و پرسشهايی را پيرامون چند نوشته‌ای که‌ در همين سايت ("ايران گلوبال") منتشر نموده‌ام، متوجه‌ من نموده‌اند. ايشان می‌فرمايند که‌ تلاش برای بنای يک جامعه‌ی فدرال بی‌فايده‌ است، چرا که‌ "ايران‌گرا"ها هنوز حاضر نشده‌اند حقوقی برای مليتهای ايرانی قائل شوند. لذا به‌ زعم ايشان بايد تلاشها را متوجه‌ استقلال کردستان نمود.

از آنجا که‌ احتمال می‌دهم اين پرسشها از زاويه‌های مختلف برای افراد ديگری نيز مطرح باشند، پاسخ کوتاه‌ به‌ آنها را به‌ اين شکل در معرض توجه‌ خوانندگان سايت وزين "ايران گلوبال" می‌گذارم.

اما پيشاپيش متذکر شوم که‌ بر اساس برداشت شخصی خودم، پيوسته‌ به‌ تعداد کسانی که چون "جمال" از دستيابی به‌ حقوق ملی خود در چهارچوب ايران مأيوس می‌شوند و اتفاقا در کردستان احزابی که‌ خواهان فدراليسم هستند را تحت فشار سياسی و روانی قرار می‌دهند، افزوده‌ می‌شود. جامعه‌ی سياسی ايرانی مدتهاست که‌ از اين لحاظ انشقاق پيدا کرده‌ است. اين پديده‌ قبل از هر چيز ريشه‌ در بی‌توجهی نيروهايی به‌ مسأله‌ی ملی دارد که‌ خود را "سراسری" محسوب می‌کنند. البته‌ اين جبهه‌ نيز خود در حال تجزيه‌شدن است و نيروها و شخصيتهای هر چه‌ بيشتری جديت و صرورت پرداختن به‌ موضوع را درک نموده‌اند که‌ اميدوارم اين روند ادامه‌ يابد.

تلاش من در چند سال اخير دوسويه‌ بوده‌ است: از يک سو درصددم،‌ نيروها و شخصيتهای دمکراتی را که‌ غافل از اين مسأله‌ مانده‌اند، متقاعد کنم که‌ نپرداختن به‌ آن طبيعتا بدون پيامد برای چهارچوب کنونی ايران نخواهد ماند و به‌ لحاظ پايبندی به‌ دمکراسی مسأله‌‌ساز است و از سوی ديگر رو به‌ عزيزانی از مليتهای ستم‌کشيده‌ی ايران استدلال ‌کنم که‌ استقلال بهترين راه‌ حل نيست و اصولی‌ترين راه‌ اين است که‌ خوشبختی خود را در چهارچوب ايران جستجو کنيم.

******

کاک جمال عزيزم،

نخست اينکه‌ عذر می‌خواهم از اينکه‌ اين کامنت شما را هم همين الان ملاحظه‌ نمودم. نمی‌دانم آن را قبلا زير کدام مقاله‌ گذاشته‌ بوديد که‌ متوجه‌ آن نشده‌ بودم. به‌ هر حال، ميل دارم آن را به‌ حساب کم‌سويی چشمانم بگذاريد و نه‌ بی‌عنايتی، چه‌ که‌ براستی مطلب شما را شايسته‌ی پاسخ می‌دانم.

دوم اينکه‌ عرض کنم که‌ من در اين باره‌ بارها سخن گفته‌ام. نظر شما را برای نمونه‌ به‌ مقاله‌ی کوتاه‌ "استقلال؛ مطالبه‌ يا حق" در سايتم جلب می‌نمايم. همچنين ممنون خواهم شد، اگر به متن پاسخهايی که‌ به‌ پرسشهای مراجعه‌‌کنندگان سايت "بوروژهه‌لات" داده‌ام و به‌ زبان کُردی در آن سايت و سايت خود انتشار يافته‌اند، نيز توجه‌ فرمائيد، تا حتی‌المقدور از اطاله‌ی کلام و تکرار مکررات جلوگيری شود.

و اما پاسخ به‌ پرسشها و ايرادات شما:

کاک جمال جان،

1. در جامعه‌ی کُردی هم به‌ مانند هر جامعه‌ی سياسی ديگری نظرات متفاوت وجود دارد:

o کسانی هستند که‌ هنوز ساز به‌ قول خودشان "ناسيوناليسم ايرانی" را می‌زنند و خود را‌ به‌ لحاظ سياسی و فرهنگی و مذهبی آسيميله‌ کرده‌اند؛

o کسانی نيز داشته‌ايم که‌ شعار خودمختاری را اشتباه‌ قلمداد نموده‌اند (شخصيتهای چون آقای امير قاضی و غيره‌) و به‌ دلايلی بر آن هستند که‌ کردستان می‌بايست از ابتدا شعار استقلال را مطرح می‌ساخت.

o نيروها و کسانی نيز در ميانمان هستند که‌ "حق تعيين سرنوشت" (رفراندوم) و حقوق برابر شهروندی را مطرح کرده‌اند و می‌کنند (کومله‌ی حزب کمونيست ايران).

o نيروهايی هم داشته‌ايم که‌ خودمختاری و فدراليسم را راه‌ حل اصولی دانسته‌اند.

اين تنوع نظر در ميان سياسيون و کنشگران کردستان از فرهنگ سياسی نسبتا بالا، از پويايی جامعه‌ی سياسی کُرد و از پلوراليسم تحزب و نظری در آن حکايت دارد، لذا بايد به‌ فال نيک گرفت که ما‌ در کردستان ايران جريانات با گرايشات مختلف در اين حوزه‌ داريم.

2. اما ديدگاه‌ مسلط تاکنون حل مسأله‌ی کُرد در چهارچوب ايران بوده‌ است که‌ حزب دمکرات کردستان و حزب کومله‌ی کردستان (همه‌ی بخشهای آن) از دهه‌های پيش مطرح ساخته‌اند و برای آن مبارزه‌ می‌کنند. بنابراين به‌ تصور من خواست استقلال آمال مردم و احزاب کردستان ايران نبوده‌ و نيست. شما کدام حزب سياسی مطرح کردستان ايران را می‌شناسيد که‌ چنين مطالبه‌ و آماجی داشته‌ باشد؟

3. به‌ عقيده‌ی شخصی من فدراليسم و دمکراسی تسهيمی واقعی قادر است در ايران معضل شووينيسم و تمرکز قدرت سياسی را حل کند. چه‌ دليلی می‌تواند وجود داشته‌ باشد که‌ اين مهم در کشورهايی چون سويس، بلژيک، اسپانيا، کانادا، ... ميسر باشد، اما در ايران نه؟ درک من از فدراليسم نخست تأمين حق تعيين سرنوشت درونی‌ به‌ شکل خودمديری و خودحکومتی است و دوم مشارکت در حاکميت مشترک فدرال مرکزی. ايران دير يا زود به‌ اين سمت و سو خواهد رفت. (توجه‌ شما را برای نمونه‌ به‌ مقاله‌ی آقای عباس عبدی در همين سايت جلب می‌کنم.) مخالفت من با استقلال نه‌ از موضع اصولی (پرنسيپيال) و حقوقی، که‌ از موضع عقلانی (راسيوناليستی) و پراگماتيستی است. طبيعتا کُرد هم می‌تواند و حق و شايستگی اين را هم دارد چون هر ملت ديگری دولت مستقل خود را داشته‌ باشد. اما دفاع از حق، به‌ مثابه‌ی دفاع از مشروعيت و درستی استفاده‌ از اين حق تحت هر شرايطی نيست. شما يقينا طرفدار حق قانونی طلاق هستيد، اما خواستار طلاق تحت هر شرايطی نيستيد. ما نيز اين حق را بايد برای خود قائل باشيم که‌ اگر به‌ مطالبات برحق خود در چهارچوب ايران دست نيابيم، جدا شويم. اما آيا اين مطالبات در چهارچوب ايران دستيافتنی نيستند؟ به‌ نظر من که‌ هستند. گفتم به‌ لحاظ پراگماتيسی و عقلانی راه‌ حل فدراليستی را ترجيح می‌دهم: جهان امروز گلوبال است، به‌ هم پيوسته‌ است، بغرنج و درهم تنيده‌ است. هزاران امر و معضل و مسأله‌ وجود دارند که‌ ملتها و کشورهای حتی مقتدر به‌ تنهايی از حل آنها عاجزند، لذا ائتلاف بوجود می‌آورند. ما شاهد ائتلافهايی در آمريکای شمالی، آسيای شرقی و اروپا هستيم. در چهارچوب اين ائتلافها مرزها اهميت و جايگاه‌ خود را از دست می‌دهند و همگرايی آگاهانه‌ و با برنامه‌ جای آنها را می‌گيرد. اين امر حتی شامل اتحادهای نظامی و هارمونيزه‌ کردن نيروهای انتظامی هم شده‌ است. به‌ زودی در تمام 27 کشور اتحاديه‌ی اروپا يک نوع پوشش پليس را خواهيم داشت. آری، اينها تنها نمونه‌های کوچکی هستند. به‌ اعتقاد من زمان دولتهای ملی بسر آمده‌ است، هر چند چنين دولتهايی در گذشته‌ هم چندان موفق نبوده‌اند و در بسياری موارد تبعيض و تنش را نيز در پی داشته‌اند. اما به‌ هر حال، آن جوامعی نيز که‌ بر "استقلال ملی" خود پای فشرده‌اند، امروز خود آگاهانه‌ و مستمر بخشی از صلاحيتها را به‌ مرکزی خواهند داد که‌ خود در ساختن آنها سهيم هستند و بخشهايی چون امور پولی و مالی، امور نظامی و امنيتی، امر مهم محيط زيست و انرژی، سياستهای درازمدت اقتصادی و بسياری از مسائل مهم ديگررا با هم حل و فصل و سامان و سازمان می‌دهند. توجه‌ داشته‌ باشيم که‌ اروپا چقدر از خود کشتار کرد. شايد هيچ نقطه‌ای از جهان به‌ اندازه‌ی اروپا درد و رنج جنگ و ناسيوناليسم و مرزکشی را نکشيده‌ باشد. اما می‌بينيم امروز دارند روز به‌ روز به‌ همديگر نزديک‌تر می‌شوند و لوکزامبورگ کوچک در کنار آلمان و فرانسه‌ی قدرتمند تازه‌ وزن و اعتبار پيدا می‌کند و به‌ ميانجی و موتور وحدت اروپا نيز تبديل می‌شود. آيا با چنين درسی رواست که‌ ما نخست ره‌ جدايی بپيمائيم، تا بعد به‌ اين استنتاج برسيم که‌ بهتر است مرزها را بين خود برداريم؟ به‌ عقيده‌ی من، خير. آری، استقلال تبعيض ملی را از ميان برمی‌دارد. اما آيا ما تنها اين مشکل را داريم؟ خير، ما مشکلات زيادی داريم، با چالشهای بس بزرگی روبرو هستيم؛ به‌ عقيده‌ی من فدراليسم واقعی و نه‌ صوری، اين پتانسيل را در خود نهفته‌ دارد که‌ بر همه‌ی اين‌ عقب‌ماندگی‌ها در ايران و کردستان فائق آئيم. آری، همانطور که‌ می‌بينيد افق من ناسيوناليستی نيست، تنها ناظر بر رفع ستم ملی نيست، بلکه‌ دستيابی به‌ يک ساختار اجتماعی (دولت رفاه)، حقوقی (دولت قانونمدار)، سکولار (جدايی دين و ايدئولوژی از ساختار حقوقی، قضايی، سياسی، آموزشی، رسانه‌ای)، به‌ يک اقتصاد پويا ("بازار اقتصاد اجتماعی"، بر پايه‌ی از سويی مالکيت خصوصی و از سوي ديگر مهار سرمايه‌ی کلان)، غلبه‌ بر سنت و پانهادن در مدرنيته‌ (که‌ در آن تأخيری صد ساله‌ داريم) و غيره‌ است. دستيابی به‌ همه‌ی اينها را در فدراليسم و در ايران ممکن‌تر می‌دانم، مشروط بر اينکه‌ اين نظام در گام نخست همه‌ی امتيازات و تبعيضات بر پايه‌ی قوميت و مذهب و جنسيت را از ميان بردارد.

4. پرسشی که‌ در اين جا پيش می‌آيد اين است که‌ خوب تکليف چيست اگر چنين نظامی با چنين مختصاتی قابل دستيابی نباشد. پاسخ صريح من به‌ آن اين است که‌ در چنين حالتی بايد حق تعيين سرنوشت برونی، يعنی استقلال را مطرح نمود. چرا؟ چون بر اين اعتقادم که‌ فرد کُرد، آذری، عرب، بلوچ، ترکمن آزاد نخواهد بود، چنانچه‌ جامعه‌ و کلکتيوی که‌ در آن زيست می‌کنند، آزاد نباشد و در قيموميت و استعمار و انقياد ديگران باشد. آری در چنين شرايطی و تنها در چنين شرايطی تبديل حق استقلال را به‌ مطالبه‌ی استقلال درست می‌دانم. اما اين امر در حال حاضر از نظر من بلاموضوع است، چرا که‌ ملاک من برای تصميم‌گيری ساختار سياسی کنونی نيست، بلکه‌ آن جامعه‌ای است که‌ بعد از اين حکومت با همراهی ديگر نيروهای ايرانی بنا می‌کنيم. آن هنگام خواهيم ديد که‌ آيا اين بستر لازم برای رفع ستم ملی، برای پيشرفت، دمکراسی، عدالت و امنيت مردم کردستان فراهم است يا نه‌، که‌ من ‌ـ همانطور که‌ گفتم ـ خوشبينم که‌ فراهم خواهد شد.

5. فرموده‌ايد که‌ برای تصميم‌گيری در مورد‌ هر ساختار و قواره‌ی سياسی بايد در کردستان رفراندوم کرد. البته‌ که‌ بايد چنين کرد. آنچه‌ که‌ من مطرح می‌کنم، پيشنهاد يک شهروند، يک گزينه‌ی سياسی بيش نيست. فدراليسم هيچ قدوسيتی ندارد، مکتب سياسی و ايدئولوژيکی معينی نيست، بلکه‌ تنها يک راه‌ حل پراگماتيستی است که‌ بشريت ترقيخواه‌ به‌ شم خود به‌ آن دست يافته‌ است.

6. فرموده‌ايد که‌ خيلی در مقابل افرادی که‌ از موضع شووينيستی يورش می‌آورند، کوتاه‌ می‌آيم. شما راست می‌گوئيد. اولا اينکه‌ طبيعتا نمی‌خواهم چون آنان باشم. دوما اينکه‌ غير از اين حضرات انسانهای فرهيخته‌ای هم هستند که‌ اين سطور را می‌خوانند که‌ برخورد خشن آنها را هم رنجور خواهد نمود. سوما اينکه‌ گفتنی‌های هنوز نگفته‌ بسيار زياد دارم و از استدلال کم نمی‌آورم که‌ به‌ هتاکی متوسل شوم. چهارما ميدان نبرد و حريفان خود را خود انتخاب می‌کنم و اجازه‌ نمی‌دهم که‌ آنها مرا نخواسته‌ به‌ ميدان بی‌نجابت خود بکشانند.

7. اين افراد را شما "ايران‌گرا" ناميده‌ايد. کاک جمال جان، اين افراد نه‌ تنها "ايران‌گرا" نيستند، بلکه‌ به‌ وحشتناکترين وجه‌ ممکن تيشه‌ به‌ ريشه‌ی ايران می‌زنند. و اين به‌ اصطلاح "ايران"ی که‌ آنها به‌ دفاع از آن برخواسته‌اند، تنها مکتب شووينيسم خودشان و ساختار سياسی حاکم در زمان شاه‌ و شيخ است و ارتباطی با مردم ايران، از جمله‌ و به‌ ويژه‌ سخنوران فارس‌زبان ايران ندارد. اين مردم را فرهيخته‌تر از آن می‌دانم که‌ بخواهم مرز بين آنان و اين انسانهای متعلق به‌ دوران استعمار و امپراطوريها را که‌ در سودای دست يافتن به‌ سراب عظمت "ملت ايران" بر اساس يک زبان و مذهب هستند، مخدوش سازم. اين انسانها را به‌ جامعه‌ی ايران بسط ندهيم‌. از چنين معجوناتی در همه‌ی جوامع يافت می‌شوند. در همين اروپای آزاد همکيشان نژادپرست آنها برخی اوقات در شهرداريها و پارلمانهای منطقه‌ای يکی دو نماينده‌ هم دارند. اما از موارد استثنائی که‌ بگذريم، فاکتوری نيستند و از سوی اکثريت قريب به‌ اتفاق اين جوامع دفع و طرد می‌شوند. در ايران نيز چنين است. من به‌ جد معتقدم که‌ همبستگی بخشهای مختلف جامعه‌ی ايران و به‌ ويژه‌ فرهنگ بالای تسامح و مدارای قومی ـ ملی در آن در يک بستر دمکراتيک و آزاد به‌ اهانتها و تعرضات شووينيستی آنها ميدان نخواهد داد. نه‌ "ناسيوناليسم" و نه‌ اسلاميسم و شيعه‌گری، مکاتبی نيستند که‌ مردم ايران را نمايندگی کنند. به‌ همين دليل حکومتهای قبل و بعد از انقلاب بهمن نماينده‌ی مردم ايران نبوده‌اند و نيستند. هر دو امتحان خود را داده‌اند و در آن به‌ سختی مردود شده‌اند. لذا ايران را دو دستی تحويل آنها ندهيم.

با سپاس از توجه‌ شما دوست عزيز

ناصر ايرانپور

12 مه‌ 2009

آلمان فدرال

کامنت مورد بحث:

http://www.iranglobal.info/meinungedit.php?fileid=archive/komentar/051206Hc9188E.txt

 سایت نویسنده: http://www.nasser-iran.com/

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: کیانوش توکلی

نظرات :

قابل توجه انانی که ترکیه را با ایران مقایسه میکنند

اولا خدمدتان عرض کنم که من خودم را یک ایرانی و دوستدار ایران میدانم. 24 سال پیش برای مهاجرت به یک کشور غربی مجبور به اقامت در ترکیه گشتم. ترکهای ترکیه انزمان ما ایرانیها را ثروتمند و تا حدودی پیشرفته (بخاطر تبلیغات رژیم پهلوی سابق)میدانستند. من در انزمان ترکیه را واقعا کشوری فقیر و بدون ثبات اقتصادی وسیاسی یافتم. بعد از نزدیک ربع قرن بالاخره بدیداری از وطن و ترکیه نائل شدم. وضعیت این دو کشور واقعا 180 درجه دگرگون شده دیدم . مردم ایران را شدیدا سرخورده و فقیر و افسرده یافتم. وضعیت اقتصادی ترکیه را خیلی بهتر و مردمش را شادابتر و مرفه تر یافتم. از کسانی که این حرفهای مرا قبول ندارند خواهش دارم که سری به ترکیه و ایران بزنند بعد در مورد وضعیت کنونی این دو کشور قضاوت بکنند

احمد ص

تُرکان پارسی گوی

قابل توجه انانی که ترکیه را با ایران مقایسه میکنند. اولا خدمدتان عرض کنم که من خودم را یک ایرانی و دوستدار ایران میدانم. 24 سال پیش برای مهاجرت به یک کشور غربی مجبور به اقامت در ترکیه گشتم. ترکهای ترکیه انزمان ما ایرانیها را ثروتمند و تا حدودی پیشرفته (بخاطر تبلیغات رژیم پهلوی سابق)میدانستند. من در انزمان ترکیه را واقعا کشوری فقیر و بدون ثبات اقتصادی وسیاسی یافتم. بعد از نزدیک ربع قرن بالاخره بدیداری از وطن و ترکیه نائل شدم. وضعیت این دو کشور واقعا 180 درجه دگرگون شده دیدم . مردم ایران را شدیدا سرخورده و فقیر و افسرده یافتم. وضعیت اقتصادی ترکیه را خیلی بهتر و مردمش را شادابتر و مرفه تر یافتم. از کسانی که این حرفهای مرا قبول ندارند خواهش دارم که سری به ترکیه و ایران بزنند بعد در مورد وضعیت کنونی این دو کشور قضاوت بکنند.

ناصر مستشار

شکنجه در دوبی و نژادپرستی کور ایرانیان

ضدیت بعضی ها با اعراب به همان اندازه ضدیت بعضی از عرب ها با فارسها محکوم است.اگر نیاکان ما در 1400 سال پیش از اعراب شکست خوردند وما هنوز آنرا فراموش نمی نمائیم ،در واقع مسئول آن فاجعه حاکمان وقت دو طرف بودند نه انسانهای معمولی که تنها برای یک زندگی ساده تلاش می کنند.تعمیم دادن یک موضوع مانند شکنجه یک فرد افغانی از جانب چندتن عرب به تمام اعراب به همان اندازه غلط است که اعراب نیز مجاز نیستند سنگسار و شکنجه توسط حکومت اسلامی را به تمام فرهنگ ایرانی تعمیم دهند.پشت همه این مسائل حکومت ها ایستاده اند نه انسانهائی که از بوق سحر تا نیمه شب برای یک زندگی ساده تلاش می ورزند.ایرانیان زیادی در 30 ساله گذشته در همین کشور های عربی مجاور خلیج فارس ساکن شدند تا کسب در آمد مالی نمایند بی آنکه آزاری به آنها برسد و اگر اینک ضررهای مالی آنها سبب شده که ضد عرب بشوند مقصر طمع ورزی و ثروت اندوزی بی حساب و کتاب آنها هست نه از فرهنگ بالای ایرانی؟

ناصر ايرانپور

آقای مزدک عزيز، با شما موافقم که‌ ما دردهای مشترک فراوانی داريم. اما دردهايی هم داريم که‌ شامل هم نمی‌شود. برای نمونه‌ نمی‌شود گفت که‌ مردان به‌ اندازه‌ی زنان مورد ستم قرار می‌گيرند؛ نمی‌شود گفت که‌ غيرمسلمانان به‌ اندازه‌ی مسلمانان مورد ستم قرار می‌گيرند، نمی‌شود گفت که‌ شيعيان ايران به‌ اندازه‌ی سنی‌های ايران مورد ستم قرار می‌گيرند، نمی‌شود گفت که‌ اقشار مرفه‌ جامعه‌ به‌ اندازه‌ی اقشار تهی‌دست مورد ستم قرار می‌گيرند، نمی‌شود که‌ شاغلين رشته‌ی روزنامه‌نگاری به‌ اندازه‌ی مثلا کارمندان اداره‌ی دارايی مورد ستم قرار می‌گيرند. اشاره‌ به‌ تک تک اين موارد نشانه‌ی تفرقه‌اندازی نيست. اين واقعيت را بايد پذيرفت که‌ ستم بر مثلا کردستان مضاعف است و به‌ اندازه‌ی استان فارس نيست. اين را ديگر اکنون افراد پيرامون حکومت نيز می‌گويند

به‌ هر حال برای رفع هر کدام از اين دردها نياز به‌ مکانيسمهای معين داريم. نه‌ فدراليسم قادر است مشکل مثلا تبعيض طبقاتی و يا جنسيتی را از ميان بردارد و نه‌ مثلا دولت سکولار و يا دادمحور و يا حتی دمکراتيک اکثريتی قادر است به‌ امر بخشهايی از مردم ايران که‌ خواهان خودحکومتی و مشارکت در اداره‌ی کل کشور هستند، پاسخ درخور بدهد.

در مورد تقسيمات کشوری هم فکر نمی‌کنم اختلاف وحشتناکی با هم داشته‌ باشيم. در برخی از مناطق ايران تقسيمات کشوری بر اساس ملاحظات دولتی و امنيتی تعيين شده‌اند. برای رفع اين نقصيه‌ در هر کدام از اين مناطق رفراندوم برگزار می‌کنيم. ملاک و ميزان و معيار تنها رأی مردم باشد و بس. خود در هر استان و ولايت و ايالتی امور مربوطه‌ توسط ارگانهای انتخابی، سياسی، قضايی، فرهنگی همان واحدها حل و فصل شوند. هر کدام از اين واحدها هم نمايندگی در مجلس سنا داشته‌ باشند. امور مشترک و فرامنطقه‌ای به‌ ارگانهای فدرال (مرکزی) واگذار گردد. اين کليت آن چيزی که‌ من می‌گويم. تصور نمی‌کنم که‌ شما به‌ لحاظ پرنيسپ با آن مخالفتی داشته‌ باشيد. می‌گوئيد که‌ ابتدا به‌ فضای دمکراتيک نيازمنديم. مخالفتی ندارم. ولی خود اين دمکراسی هم بالاخره‌ مدل و ساختار معينی دارد و می‌توانيم در مورد آن گفتگو کنيم.

زنده‌ باد آزادی و برابری همه‌ی انسانها در ايران فارق از تعلقات زبانی، اتنيکی، اعتقادی، فلسفی، جنسی و سياسی

موفق باشيد.

مزدک

هموطن گرامی جناب ایرانپور!تمام مشکلاتی را که مطرح کرده اید درد مشترک اکثریت مردم ایران است.در بعضی مناطق بیشتر در بعضی جاها کمتر.بنابراین عمده کردن اختلافات طبقاطی دریک قسمت از ایران و بین یک گروه در ی از جامعه امروز ایران دوا نخواهد کرد.ما باید با بیعدالتی و فقر و فاقه ورنج و نا برابری در تمام نقاط ایران مبارزه کنیم و...

بنظرم دراین مورد با هم مجادله ای نداشته باشیم.اختلاف من شما در تقسیمات کشوری و نوع دیدمان به مسله ملی و تمامیت ارضی ایران است نه عدالت اجتماعی و رعایت قانون وحقوق و...درهمان فارس فقر و بدبختی دهشتناکی حاکم است که دمار از روزگار مردمانی زحمت کش که روزگارشان را جز با فقر و فاقه نگذرانده اند دراورده.حالا برای این افراد چه فرقی میکندکه به چه زبانی حرف بزنند.وقتی آتش فقر و نابرابری بیداد می کند مطرح کردن اختلافاتیکه پایه و اساس تمامیت ارضی کشوری را بهم بریزد سیاستی بر ضد خواست و مبارزه تودها برای رسیدن به عدالت اجتماعی است. ولی همین روشنفکران با اتحاد اصولی خود بر اصولی کلی مثل دمکراسی و سکولاریسم وانتخابات آزاد و آزادی مطبوعات وعدالت اجتماعی...میتوانند جامعه را با حفظ ثبات وآرامش و دوستی و صلح با کمترین هزینه به گیش هدایت کند.مسلما در چنین راهی و فضایی کسی شمارا از مطرح کردن دید خود نسبت به تقسیمات و اداره کشور نمیتواند باز دارد.زیرا چنین خواستی با اصول دمکراسی مغایرت دارد.اما نباید فراموش کرد که هر ایرانی روشنفکری تنها بخود و منطقه اش تعلق ندارد.روشنفکران همانگونه که میتوانند بزرگترین نقش را در ثبات و ارامش جامعه ای بازی کنند میتوانند با برخوردها و سیاستهای غلط باعث پراکندگی و اتحاد مردم و درنتیجه بنفع دشمنان مردم کار کنند.بنابراین بنظر من مطرح کردن موضوعاتیکه احتیاج به جوی دمکراتیک و سکولار و ارام و باثبات دارد در فضای کنونی ایران سمی مهلک برای رهایی تمام ایرانیان است!ایران کنونی احتیاج به حکومتی دمکراتیک یعنی حکومتیکه آزاداه از طرف مردم انتخاب شده باشد و در جنین حکومتی بیشتر خواسته های مردم و اقلیتها براحتی و بدون درگیری برآورده خواهد شد.مسلما نباید انتظار داشت که تمام مشکلات جامعه درمدتی کوتاه حل شوند.باید به دمکراسی درایران شانسی داد. با تشدید اختلافات و درگیریهای بیمورد بین مردم جز به ظهور مستبدی دیگر و یا پراکندگی و کشتار و خونریزی و نسل کشی چیزی عایدمان نخواهد شد.من هم کردستان را گشته ام هم بلوچستان و هم آذربایجان و هم بیشتر مناطق فارس نشین را دیده ام. و هم معنی فقر و تنگدستی و بیعدالتی و تحقیر وبی حقوقی را میدانم ولی درمان اینهمه را در پراکندگی و جدایی و اختلافات و جنگ و ستیز نمیدانم.نیروهای دمکراتیک و سکولار با محور قرار دادن انسان و داد(حق+قانون+عدالت)میتوانند با هم به توافق برسند و پس از قدرت گرفتن و بوجود آوردن ثباتی پایدار و دردست گرفتن ارگانهای مهم کشور و دمکراتیزه کردن آن و بوجود آوردن جوی دمکراتیک و سکولار درجامعه میتوانند مشکلات جامعه را یکی پس از دیگر حل کنند.شکی نیست که چنین سیستمی را احزاب و نهادهای دمکراتیک بوجود خواهند آورد چیزی که دربین احزاب و گروهای سیاسی و حتی سیاستمداران ایرانی نادراست!

بامید اینده ای روشن و ایرانی دمکراتیک و سکولار با حکومتی انسان و داد محور

پاینده ایران!

کامران

احمدی نژاد، کاندیدای مورد حمایت خامنه ای و نتانیاهو

جناب عرفانی گرامی درود. بنظر من کاندیدای مناسب نظام در شرایط کنونی موسوی می باشد گرچه ولایت فقیه عاشق دلقکی به اسم احمدی نژاد می باشد. بعد از حکم میکونوس و ایزوله شدن نظام هم خاتمی مناسب تر از ناطق نوری بود گرچه نوری نورچشمی سید علی خامنه ای بود. سیستم ولایی برای حفظ دستگاه آخوندی همیشه راه های واقعی و مناسب را بر می گزیند و ریسک زیاد نمی کند.

شاید در زمان بوش پاسدار محمود بهترین گزینه نظام بود اما در شرایط کنونی و در مقابل اوباما موسوی که از پشتیبانی خاتمی هم برخوردار است مناسبترین مهره نظام در سطح بین المللی باشد.

اسرائیل یک کشور بدنام با کارنامه سیاه در کشتار مردم فلسطین می باشد و هر نوع حمله ای به ایران به ضرر آن تمام می شود. اسرائیل اینقدر احمق نیست که این اشتباه بزرگ را مرتکب شود. تجربه بوش درس عبرتی است برای اسرائیل. دولت اوبا ما با کمک لابی گسترده آخوندها در آمریکا و موسوی می تواند اسرائیل را جمهوری اسلامی نزدیک نماید. برژینسکی و حامیان نظام در آمریکا هم دنبال این سیاست می باشند به شرطی که ولی فقیه جام زهر اتمی را زودتر بنوشد. جمهوری اسلامی با هر کسی حتی اسرائیل سازش می کند جز با اپوزیسیون سرنگون طلب و بخصوص سازمان مجاهدین خلق ایران. هدف سیستم نابودی شهر اشرف و نگه داشتن مجاهدین خلق در لیست سیاه آمریکاست و بر سر هر مسئله ای حاضر به مذاکره و نرمش می باشد. هدف نظام تسلط بر کشور عراق است که با رفتن آمریکا امکان تحققش هم کم نیست. در افغانستان رزیم ولایت فقیه می تواند متحد آمریکا در مقابل طالبان پاکستان شود که کابوسی است برای آمریکا. نظام برای ادامه حیات نیاز به همکاری با غرب و نزدیکی به اسرائیل دارد و باند خاتمی می تواند این مسیر را هموارتر نماید.

بنظر من زهر خوردن نظام و نزدیکی به آمریکا نظام را خلع سلاح می کند و این فاشیسم دینی نمی تواند تا ابد پشت شعار ضد اسرائیلی مخفی شود و اپوزیسیون را دائما متهم به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل نماید. باید این سلاح را از دست نظام سنگسار و حامیانش گرفت.

م.سحر

m.sahar@free.fr

شکنجه در دوبی و نژادپرستی کور ایرانیان

این مقاله دوست من جواد طالعی از سر عصبانیت نوشته شده است.

وی تا آنجا که به طور کلی نژادپرستی را مذموم می داند و به آنها که تر و خشک را با هم می سوزانند انتقاد می کند کاملاً حق دارد.

اما متأسفانه از آنجا که نقد طالعی متکی به یک مطالعهء همه جانبه و جامعه شناسانه نیست ، خود وی نیز متأسفانه به دام همان روشی می افتد که برخی کامنت نویسان افتاده بودند و با اظهار نظرهای شخصی و ناعادلانهء خود همهء اعراب را به همان چوبی رانده بودند که آن شیخ شکمباره را!

این مقاله مئأسفانه با اتکا به یادداشت های چند حاشیه نویس حرفه ای دنیای مجازی نوشته شده است ، و متکی ست بر اظهار نظر کسانی که در این سو و آن سوی تریبونهای مفت و مجانی اینترنتی به دنبال فرصتی می گردند تا پرچم عقاید افراطی خود را تکانی بدهند و جلب نظر کنند.

همواره طرفداران ایدئولوژی های افراطی و مسحور شدگان نظریات تند تیز سیاسی ،از فعال ترین کامنت نویسان دنیای مجازی اند و اتفاقاً در میان آنان بسیاری تندروان وهوچی گران و تفرقه افکنان و آتش بیاران معرکه های نژادی و قومی هستند که به قصد آتش افروزی های نژادی و قومی ، با نقاب به میدان می آیند و عبارات تفرقه افکن و کینه پراکن خود را از زبان دیگران انتشار می دهند.

برای این که مثال روشنی بدهم درمیان ما ایرانیان متأسفانه عده ای قوم پرست و دلباخته به انواع ایدئولوژی های پان ترکی یا پان عربی یافت می شوند که به نام ایرانی یا قارسی زبان مطالب تحریک آمیز و تفرقه افکن می نویسند و قصدشان گل آلود کردن آب و صید ماهیهای قومی و نژادی و قبیله ای ست.

بنا بر این چنین کامنت هایی اعتبار سوسیولوژیک ندارند و بیانگر و نمایاننده جامعهء ایران نیستند. ازین رو دوست کوششگر و روزنامه نگار باسابقهء ما آقای طالعی نمی باید برای این کامنت ها سندیت و اعتبار جامعه شناسانه قائل شود و بر مبنای آنها ، وجود راسیسم مزمن و ریشه دار در میان ایرانیان را نتیجه گیری کند.که این خود افتادن به دامی ست که دیگران سر راه ایرانیان پهن می کنند. وقتی می گویم دیگران ، مقصودم کسانی ست که در اثر تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیک بیگانگان ، در خدمت سیاستی قرار گرفته اند که قصدش ایجاد پراکندگی در میان ایرانیان و اگر شد تجزیه ایران است.

(می توانید بروید و به سخنان اخیر خانم نماینده حزب دموکرات آمریکا گوش بدهید که در کنار صاحب منصابان اسرائیلی نشسته و پروژهء تجزیهء ایران را به بهانه تنوعات قومی و زبانی در کشور ما تبلیغ می کند!)

بد نیست دوست ما آقای طالعی که در روزنامهء شهروند کارمی کنند به کوشش هایی که در کانادا صورت می گیرد( و روزنامهء آقای زرهی به ارگان آن هابدل شده) توجه کنند و ببینند که چگونه و با چه پاسپورت و با نفوذ چه لابی ها و چه نیروهای بین المللی و ضد ایرانی یک خانم نژادپرست پان ترک یک روز در نشست عمومی حقوق بشر سازمان ملل می نشیند و حقوق بشر «ترکها» را از زبان حافظ و سعدی و رومی و نظامی و گویندگان به این زبان مطالبه می کند و زبان فارسی را که زبان فرهنگ و رشتهء پیوند هزارسالهء اقوام ایرانی ست متهم به ضدیت با حقوق بشر می کند و روز دیگر در ژنو درنشست دیگری از همان نوع ، که این بار در زمینهء نژادپرستی برگزار می شود ، پشت میکروفن می رود و زبان فارسی را زبان نژادپرستی می نامد و بازهم زبان سعدی و مولوی و نظامی و شمس و صائب و سهروردی رانژادپرست می خواند و هزارسال سلسله های حاکم ترک و تاتار و مغول را مظلوم و ستمدیدهء پارس ها جلوه می دهد. بد نیست به این گونه کوششها هم توجه شود و اینگونه سخن پراکنی های مضحک و ابلهانه و در عین حال تراژیک هم مورد عنایت روزنامه نگاران جدی ایرانی قرار بگیرد تا در آینده دود این آتش افروزی های رذیلانه به چشم انسان های بی گناه کشور ما نرود.

باید کوششهای آشکار و پنهان نژادپرستان قومی رانیز که ماسک مظلوم نما می زنند و پشت مفهوم شریف حقوق بشر و آنتی راسیسم پنهان می شوند تا غیرانسانی ترین و ناجوانمردانه ترین هدف های بیگانگان را در ایران به پیش ببرند، به مردم شناساند تا افراد ساده دل ایرانی به دام برنامه های شوم بیگانگان اسیرنشوند و شمشیر برادرکشی را سر هیچ و پوچ بر ضد یکدیگر از رونبندند. سرچشمهء نژاد پرستی در ایران امروز همین تحریکات قومی ست که با ماسک مظلوم نما و به نام مطالبات هویتی و فرهنگی و زبانی و قومی به میدان می آید.

اما سخنی در بارهء نژاد پرستی ایرانیان

درجای دیگری در این باره سخنی گفته بودم و یادداشتی نوشته بودم ، همان سخنان را در همینجا تکرار می کنم و تأکید می کنم که مردم ایران در اعماق وجدان جمعی شان نژادپرست نیستند و ضدیت با اعراب که به خصوص در میان روشنفکران سدهء اخیر رایج شده ، بر زمینهء فرهنگ بومی و تاریخ ملی ایران استوار نیست و علل دیگری دارد که یکی از مهمترین آنها احساس درد مزمن واپسماندگی تاریخی در رکاب قافلهء تجدد غربی ست و علت این درد مزمن را نیز غالب روشنفکران سدهء اخیر حملهء اعراب مسلمان دانسته اند و ریشه دواندن یک سنت مذهبی متکی بر اسلام که از نگاه آنان مطلقاً با تجدد و پیشرفت های دنیای مدرن هماهنگی و هم زمانی نداردرا ـ به درست یا غلط ـ علت العلل این واپسماندگی دانسته اند .

این یکی از علل عرب ستیزی در ایران ست و ربطی به راسیسم ندارد و موضوع فرهنگی و مذهبی ست و نه نژادی.

باید حساب مفاهیم را از یکدیگر جداکرد .

کافی ست دیگر ،اینهمه قالبی اندیشیدیدن و همواره و همچنان همهء گیر ها و گره کورهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان را از فیلتر و نظریه های قالبی عبور دادن و راه حل های پیش ساخته را معجزه گر خواندن و در میان مردم ترویج کردن!

نژاد پرستی یا راسیم پدیدهء غربی ست.

این نکته را در حاشیهء بلبل زبانی های آن خانم ِهمه فن حریف و «با نفوذ» و نورچشمی محافل از ما بهتران در ژنو نوشته بودم

درباره نژادپرستی ایرانیان ست . و دقیقاًمرتبط است با این مقالهء دوست ما آقای طالعی

نژادپرستی در ایران ریشه ندارد

در ایران معضل نژاد پرستی وجود ندارد. ایرانیان با این پدیدهء غربی خوشبختانه هرگز میانه ای نداشته اند و اصولا ایران به دلائل تاریخی و جغرافیایی خود که محل برخورد قبایل و تیره های گوناگون قومی و نژادی بوده است کشوری ست که در آن به نژاد و رنگ نمی توان تکیه زد.

اصولا از وجود مردمان بومی قبل از رسیدن اقوام آریائی به فلات ایران که بگذیریم، این سرزمین هجوم ها و تاخت و تازهای فراوان دیده است که یکی از مهم ترین آنان حمله اسکندر و ایجاد حکومت دویست سالهء سلوکیان بوده.

پس از آن حمله فاجعه بار قبایل حیره و شام و حجاز و نجد که به نام اسلام تحت هدایت محمد و شیوخ قریش و قبایل بانفوذ دیگر عرب متحد شدند و ایران راعرصهء تاخت و تازی قرار دادند که هنوز پس از هزار و چهارصد و اندی سال قد راست نکرده است و نتیجهء آن را در تسلط حکومت دینی و شیخان و ملایان مسلمان بنیادگرای فعلی می بینیم و زهر آنرا همچنان زیر زبان مزه مزه می کنیم. در دوران حاکمیت خلفای اموی و عباسی هم پای قبایل گوناگون و متخاصم ترکان به این دیار باز شد و بعد هم تاتار ومغول های وحشی جهان سوز بودند که آمدند و سوختند و کشتند و خوردند و بردند . به هرحال تاریخ این کشور تاریخ یک تراژدی جان سوز است که ضمن آن تمدن ایرانی تا رفته است سری بلند کند ، اقوام و قبایل نامتمدن و وحشی هجوم آورده اند و کرده اند آنچه کرده اند.

در حدود سال های 400 هجری که دولت های نیمه مستقل ایرانی با هجوم غلامان ترک و به تحریک خلفای عرب عباسی ضعیف شدند و انقراض یافتد و ترکان غزنوی که کارگزاران و غلامان دربار سامانیان بودند ، قدرت یافتند.

یک حکیم بزرگ باهمراهی گروهی از دلسوزان ایرانی بر آن شدند تا جنبش فرهنگی ایران را در برابر سلطه 300 سالهء اعراب و نیز در برابر ترکان مهاجم پایه ریزی کنند. فردوسی برای اجرای این پروژه کمر همت به میان بست.

فردوسی در اثر بزرگوار و بنای شکوهمند خود شاهنامه گفت

از ایران و از ترک و از تازیان

نژادی پدید آید اندر میان

نه دهقان (ایرانی الاصل) نه ترک و نه تازی بود

سخن ها به کردار بازی بود

این پیشگویی فردوسی عین حقیقت است و هیچگاه تعصب و عرق نژادی خاصی در میان ایرانیان ایجاد نشده و مردم ایران در عمق وجدان جمعی خود , هرگز خود را به نژاد خالصی متعلق ندیده اند تا امروز.

این افکار نژاد پرستی محصول فرهنگ غرب است و ریشه در یهودیت ـ مسیحیت غربی دارد و از اواسط قرن نوزدهم با پیدایش علوم جدید ، مثل بیولوژی و آنتروپولوژی (مردم شناسی) وجامعه شناسی و به خصوص زبان شناسی ، این ایدئولوژی ریشه دار غربی به استدالال ها و ادلهء گوناگون شبه علمی متکی و مستظهر شد و تا جایی که فلسفه را نیز به خدمت گرفت و سرانجام در قرن بسیتم نتیجهء دهشتناک خود را در مغرب زمین با ظهور فاشیسم و نازیسم به مرحلهء عمل رسانید و بشریت را به ننگ بی سابقه ای آلوده کرد

اما این ایدئولوژی مثل همهء محصولات فکری و ذکری و خوراکی و پوشاکی و غیره ، در مغرب زمین باقی نمانند و آثار مخرب خود را به شرق هم صادر کرد .

متأسفانه دولت و حکومتی که در شرق پیش از همه و بیش از همه از راسیسم و فاشیسم غربی متأثر شد دولت ترکان عثمانی بود که حتی قبل از نازی ها دست به تصفیهء نژادی زدند و ملیونها ارمنی و کرد و تالش و دیگر اقوامی را که به نظر آنها ترکنژاد نبودند قتل عام کردند. پس این «افتخار» نژاد پرستی و نژادگرایی در شرق نخستین بار و به شیوه دهشتناک و ننگین نصیب ترکان عثمانی شد و این میراث شوم از طریق ایدئولوگ های پان ترکیسم به ترکان جوان و جانشینان کمال آتاتورک منتقل شد و ترکیه شیفتگان ا یرانی را هم به سم و زهر این نژاد گرایی ترکی آلود و نتیجهء آنرا اینجا و آنجا از جمله در دیسکورس ها و خطابه خوانی های این خانم و بعضی آقایون دکاتره و پرافسورهء روزگار می بینیم .

در این حاشیه بیش ازین نمی شود وارد مسئله شد. من فقط می خواستم تأکید کنم که برخلاف تبلیغات سیاسی رایجی که در دیسکورس هایی از نوع سخنان خانم زمانی هست. ایران از فرهنگ راسیسم و نژادپرستی رنج نمی برد.

مشکل ایران در استبداد است و در عدم رشد فرهنگی جامعه.

مشکل ایران درحال حاضر وجود یک جکومت دینی شیعه است که از قضا هم شهری های خانم زمانی از ایدئولوگ ها و پایه ریزان آن بوده اند و اکنون هم ولایت فقیه و ریاست جمهوری و ارتش و امنیت خانه و پاسدارخانه ها را زیر سیطره خود دارند.

متأسفانه خانم زمانی فرق نژاد و زبان را نمی داند. یک روز صحبت از «ستم فارس» می کند و منظورش مخالفت با زبان مشترک و سراسری مردم ایران یعنی زبان تاریخی و فرهنگی این سرزمین است.

یک روز دیگر که جلسه دیگری ست و موضوع نژاد مطرح است در آنجا حضور می یابد(با چه پاسپورتی و با نفوذ کدام نیروی ناشناخته ای ، الله اعلم) و از«نژادپرستی قوم فارس»(کذا) یا «ملت فارس!!» (جل الخالق) نسبت به« نژاد ترک» و «ملت ترک » در ایران نطق می کند.

این سخنان هم عجیب است هم مضحک است هم مایهء شرمساری ست.

گویا این بانو غافل است از اینکه ممکن است مردم سئوال کنند که چگونه است که در ایران پس از هزار و دویست سال تاخت و تاز و جهانسوزی قبایل گوناگون و غالباً متخاصم ترک و با وجوداینهمه کله مناره سازی و شهر کوران سازی های سلسله های ترک و تاتار ، باز هم از«نژاد فارس» کسانی جان سالم به در برده اند و «ستم نژادی» برترکان اعمال کرده اند؟

واقعا خنده دار است.

چطور می شود هم در این 1200 سال ،همواره و بدون گسست در هیأت حاکمه یک کشوری بود و مردم را و رعایا را زیر نعل ستوران له کرد و ضمنا مظلوم نمایی فرمود و از «ستم نژادی فارس ها» دم زد؟

آیا این یک پروژهء شومی نیست که دست بیگانگان ماکت آنراساخته و بیانیه های تبلیغاتی اش را به دست کسانی داده است که این روز ها به نام قوم پرستی و ستم زبانی و ستم نژادی این ور و آن ور می روند و تخم تفرقهء ملی در میان ایرانیان می پراکنند؟

خانم زمانی و همفکرانش باید روزی به خود بیایند و دست ازین تحریکات ضد ایرانی و ضد ملی بردارند زیرا این روش جز سنگ انداختن در برابر آرزوهای آزادیخواهانهء ملت ایران نیست و جز آن که استبداد گرایان را تقویت کند و چکمهء نظامیان را برق بیندازد، هیچ هنری از خود بروز نمی دهد و به خصوص ضربهء آن به مردم نواحی ایالات و ولایاتی وارد خواهد آمد که اینان مدعی نماینندگی ودفاع از آنانند و دود این آتش ها بیش و پیش از دیگران به چشم ایرانیانی خواهد رفت که جز زبان فارسی به زبان دیگری نیز تکلم می کنند اما همواره خود ایرانی می شمارند و اختلاف زبانی موجب جدایی آنها از کلیت ملی و همبستگی ملی و ایرانی آنها نیست.

خانم ها و آقایان تا دیر نشده به خود بیایید و دکان این مباحث نفرت پراکن و تفرقه انگیز را تعطیل کنید

ببخشید اگر غلط تایپی وارد متن شد . فرصت بازبینی نبود و حاشیهء سایت تنگ بود

مثل گذرگاه عافیت ! وازین سبب ما هم کما فی السابق جریده می رویم!

ناصر مستشار

جدال شرکت و تحریم

وقتی مرحوم امیرعباس هویدا نخست وزیر نظام پیشین که توسط همین حکومت اسلامی به محاکمه کشیده میشد ، آنموقع امیر عباس هویدا به درستی در پاسخ رئیس دادگاه بی عدالت اسلامی گفته بود :مرا محاکمه نکنید بلکه سیستم حکومتی گذشته را محاکمه نمائید، چرا که من معلول آن سیستم هستم ! او در ادامه گفت : ناکارائی من تنها غفلت شخص نخست وزیر نبود بلکه نظام به بی کفایتی دچار گشته بود! هوید ا با این سخنانش بر نکته بسیار اساسی دست گذاشت اما هنوز رجال سیاسی و بخش وسیعی از روشنفکران ما منطق اورا یا جدی نگرفته اند یا تاکنون نفهمیده اند .اینک نیز نباید تنها دولت محمود احمدی نژاد را به همه فجایع شکل گرفته کشور پاسخگو نمود بلکه سیستم و رهبر را باید مسئول دانست.نیروهای اصلاح طلب حکومتی اینک می خواهند به زیر چتر حمایتی همان رهبری بروند که احمدی نژاد مدت چهار سال در سایه حمایت او قرار داشت که در همینجا باید به قدرت طلبی نیروهای موسوم به اصلاح طلبی مظنون شد نه به صداقت کشور داری و مردم دوستی آنها؟ اصلاح طلبان در همان هشت سالی که بر سرکار بودند چه شا خه گلی بر سرمردم زدند که اینک می خواهند بزنند؟اگر در آن دوره می گفتند که رهبر مانع همه کارها بود اینک نیز همان رهبر بر سرکار است و آنها باید بازهم کرنش همان رهبر را بکنند!

 سایت نویسنده: http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=3&autorid=421

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: کیانوش توکلی

نظرات :

پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم (بخش 4 ) مالزی

فدراسیون در مالزی، نه سبب تعادل اقتصادی در میان دولت های محلی شد و نه توانست عدالت اجتماعی را در میان مردم برقرار کند. بگونه ای که برخی از حکومت های محلی از رشد اقتصادی چشمگیرتری برخوردارند؛ اما دیگر مناطق از این خوان بی بهره اند.. نا برابری اجتماعی سبب زایش جهادگری اسلامی - بویژه در شمال کشور- و جنبش های جدائی خواهانه در ساواراک (Sarawak) و سبا (Sabah) شده است.

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر.

از کلیله و دمنه

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 - مالزی

شناسنامه

نام رسمی کشور: فدراسیون مالایائی (Federation of Malaysia)،

وسعت: 750، 329 کیلومتر مربع. دریای چین، دو بخش شرقی و غربی مالزی را از یکدیگر جدا می کند و فاصله آن دو بیش از ششصد کیلومتر است.

جمعیت: 482، 522، 23 نفر، برابر برآورد جولای 2004 ؛

ترکیب جمعیتی: مالایائی ها (Malay) و دیگر بومیان 58%، چینی ها 24%، هندی ها (بیشترتامول) 8% و اقوام دیگر و بومیان (Autochtones) 10 %.

برابر قانون اساسی، مالایائی به کسانی گفته می شود که مسلمان بوده، از زبان مالایائی استفاده کرده و از سنت های مالایائی پیروی می کنند. این افراد عبارتند از کسانی که پیش از سال 1957 در فدراسیون مالزی و یا در سنگاپور، از والدینی که در این دو سرزمین متولد شده و یا ساکن بوده اند، بدنیا آمده باشند (ماده 160 قانون اساسی).

دین: اسلام (مذهب شافعی مذهب برگزیده دولت است و 60% از مردم کشور مسلمانند.(1) ادیان و مذاهب، بودائی، تائویسم، هندو(8 %)، مسیحیت، سیک و شامانیسم (در مالزی شرقی) نیز پیروان خود را دارند (2).

زبان: ماله (malais یا Bahasa Malayua) زبان رسمی دولت فدرال و حکومت های محلی است در برخی از حکومت های محلی مانند سبا (Sabah) و ساراواک (Sarawak) از زبان های محلی ایبان و کادزان (Iban - Kadazan) در گفتگوها استفاده می شود. افزون بر آن، استفاده از زبان های انگلیسی، چینی، تامول، پنجابی نیز رایج است. زبان انگلیسی در پارلمان فدرال، در انجمن های محلی و در برخی از دادگاه ها مورد استفاده است.

میزان با سوادی: 9، 88 % از مردم 15 سال به بالا

شکل (فرم) دولت: پادشاهی مشروطه از 31 آگوست 1957، سپس پادشاهی مشروطه فدرالی از 9 جولای 1963 مرکب از 13 حکومت محلی بنام نژری (Negeri) و 3 سرزمین فدرال به نام ولایه (Wilayah) نامیده می شوند. از سیزده حکومت محلی 9 حکومت مالایائی هستند که هر یک از آنان پادشاه خود را دارد و در چهار حکومت دیگر فرمانداران منصوب از سوی پادشاه فدراسیون حکومت می کند(3).

نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی

از سده ها پیش، رفت و آمد کشتی های بازرگانی ازتنگه مالاکا، در آسیای جنوب شرقی، برای مبادله کالا میان چین و هند، شبه جزیره مالزی را بصورت یک قطب بازرگانی پر اهمیت و شهر مالاکا را به مرکز تجارت دریائی در آسیای جنوب شرقی در آورد.

اسلام در سده چهاردهم میلادی به مالزی رسید. در سده شانزدهم، مالایائی ها، که تا آن زمان بصورت اقوامی پراکنده می زیستند؛ کشور پادشاهی مالاکا را بنا نهادند. این کشور بوسیله سه پادشاه، بگونه ای نوبتی، اداره می شد. از همان سده، پرتعالی ها، هلندی ها و انگلیسی ها بترتیب تنگه مالاکا را در تصرف خود گرفتند.

انگلیسی ها در سال 1786 میلادی، ناحیه ائی از مالاکا را تصرف کردند وپادشاه آن سرزمین در سال بعد آن را به آنان واگذار کرد. انگلیسیان در سال 1795، بازمانده سرزمین مالاکا را از تصرف هلندی ها بدر آوردند و در سال 1819 سنگاپور بصورت کلنی و پایگاه نظامی انگلستان در آمد. پاد شاهان محلی مالایائی، در دوران اشغال بیگانگان، بویژه انگلیسیان، همچنان حاکمیت خود را، بگونه ای محدود،حفظ کردند. انگلستان، بازرگانی کامل کشور، مالکیت کان ها، کشتزار های وسیع و ساخت وبهره برداری از راه و راه آهن را بخود اختصاص داد ؛ واز این روی، مهاجرت چینی ها و هندیان را تشویق می کرد تا کارگرانی با دستمزد کم در اختیار داشته باشد.

سرزمین های متصرفی انگلستان، در آغاز، بوسیله شرکت هند شرقی که در کلکته مستقر بود اداره می شد. کلنی انگلیسی ها با نام« آبادی نوین تنگه ها» (Straits Settlement) در سال 1826 در این منطقه مستقر شد و از آن پس دولت استعمارگر نفوذ خود را توسعه داد. در سال 1891، پس از تصرف قسمت بزرگی از مالزی و اخراج سیامی ها انگلیسیان، آنان، نخستین نظام فدرالی را برای مردم مالزی تجویز کردند ودر سال 1896م، فدراسیون کشورهای مالایائی را بنام « دولت های متحده مالایائی» تشکیل دادند(4). در آن زمان تنها چهار حکومت مالایائی عضویت این فدراسیون را پذیرفتند(5). ساراواک، جزیره لابوآنو، بگونه ای غیر مستقیم، همچنان وابسته به امپراتوری انگلیس باقی ماندند و چهار حکومت دیگر در شمال شبه جزیره و سرزمین جوهور در جنوب از سال 1909 تا 1914 « دولت های نا متحد مالزیائی» را تشکیل دادند(6) که هریک از آنان در دربار خود چند مستشار انگلیسی داشتند.

با کشف کان های بزرگ قلع و کشت کائوچو، استعمار به آوردن هر چه بیشتر هندیان و چینی های دست یازید. به این گونه مالایائی ها برتری عددی خود را از دست دادند. همزمان، دیگر اروپائی ها و آمریکائی ها نیز به این سرزمین توجه بیشتری نشان دادند.

در آغاز سده بیستم میلادی، حکومت های محلی پاهانگ (Pahang)، سلانگور (Selangor) پِراک (Perak) و سمبیلان (Sembilan) که « دولت های متحده مالایائی » را تشکیل داده بودند؛ زیر قیمومت انگلستان قرار گرفتند و بوسیله کمیسر عالی انگلیس در سنگاپور اداره می شدند. همین کمیسر، اداره « آبادی نوین تنگه ها » را نیز بر عهده داشت.

در جنگ دوم جهانی، انگلیسی ها نتوانستند از سنگاپور دفاع کنند در نتیجه ژاپونی ها شبه جزیره مالزی و سوماترا را متصرف شدند. ژاپونی ها روابط خوبی با مالایائی ها و هندیان برقرار کردند؛ اما، رفتار آنان با چینی ها با بدبینی وخشونت همراه بود. از این روی، چینی ها به متفقین پیوستند و با کمک آنان هسته های مقاومت را، در داخل جنگل های انبوه آن منطقه، تشکیل دادند.

با شکست ژاپون در جنگ، انگلیسی ها در سپتامبر 1945 به سنگاپور، برگشتند و با تشویق متحدان چینی خود وعدهِ داشتن جایگاهی ممتاز را به آنان دادند. از اکتبر تا دسامبر 1945، انگلستان،پاد شاهان محلی مالزی را بزور وادار کرد تا حاکمیت شان را به انگلستان واگذارند.گفتنی است که در پایان جنگ دوم جهانی همه کوشش ها برای اتحاد سلطان نشین ها و سرزمین ها نا فرجام ماند و علت آن مخالفت پادشاهان و مردم مالایائی بود که حاضربه پذیرش مهاجران چینی و هندی در ساختار دولتی متحد نبودند(7).

در ژانویه 1946، سنگاپور به مستعمره انگلستان تبدیل شد. در اول مارس 1946، مالایائی ها با رهبری آریستوکراتی بنام داتو اون (Data Onn) جنبش برای دفاع از حاکمیت 9 پادشاه مالایائی را بنیان نهادند. سپس از اتحاد نیروهای گوناگون مخالف با انگلیسی ها،سازمان ملی اتحاد مالایائی ها (U.M.N.O.) بوجود آمد که تا بامروز نیز نقش اساسی در اداره کشور دارد. این سازمان بر اساس اعتقاد قومی بنیاد یافته است زیرا مالایائی ها خود را « فرزندان خاک » و یا « شاهزادگان سرزمین » (Bumiputera)) می دانند و حقوق برتری برای خود قائل اند که این تفاخر هنوز نیز در مالزی رواج دارد(8). فدرا سیون مالایائی (Malayan Union) در یکم آوریل 1946 بنیاد یافت که دارای یک حکومت مرکزی با فرماندار انگلیسی بود و شورائی اجرائی و قانونگذاری نیز داشت که اعضای آنها انتصابی بودند.

در ژوئن 1946، کمونیست های عضو سندیکاها، که بیشترشان از چینی ها بودند، و کمونیست های مالایائی اعتصابی سراسری براه انداختند. انگلستان حالت فوق العاده اعلام کرد که تا ژوئیه 1948 بدرازا کشید. با اعلام غیر قانونی بودن حزب کمونیست، هواخواهان آن راه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفتند و این در زمانی بود که مالزی با صادرات کائوچو و قلعِ خود یکی از مهمترین منابع تهیه دلار برای کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به شمار می رفت. انگلستان پس از پس راندن چریک ها، به اعماق جنگل ها، به جابجائی چینی ها پرداخت: پانصد هزار چینی را که در کنار جنگل ها زندگی می کردند در چهارصد دهکده تازه سکنی دادند تا ازرسیدن کمک و آذوقه به چریک ها جلوگیری کنند. اما، مقاومت مردمی و تحریم کالا های انگلیسی رو به افزایش نهاد و انگلستان بفکر پیدا کردن راه حل دیگری افتاد.

در جولای 1947، انگلستان، برای مستعمرهِ خود ساختاری نا متمرکز را تهیه و عرضه کرد که هدف آن تشکیل فدراسیونی از پادشاهان محلی بود. در چنین فدراسیونی، هر یک از شاهان محلی، حقوق از دست رفته و قدرت خود را باز می یافتند. این پیشنهاد با موافقت مالایائی ها روبروشد و از اول فوریه 1948 به مرحله اجرا در آمد. درطرح پیشنهادی، در عمل قدرت به شاهان محلی و انگلستان واگذار شده بود و آن دو حافظان تعادل میان گروه های اجتماعی و قوم های گوناگون شدند. شهروندی فدراسیون برای غیر مالایائی ها تابع شرایط دشواری شد؛ زیرا مالایائی ها حقوق برتری برای خود قائل بودند. چینی های زیان دیده، در برابر شرایط تازه، واکنشی شدید و سریع ازخود نشان دادند و اعتراض ها، تظاهرات و اعتصابات فراوانی از سوی آنان صورت گرفت. مذاکرات احزاب گوناگون هندی ها، چینی ها و اتحادیه مالزی منجر به انتخاباتی در سال 1954 شد که در آن نصف نمایندگان مجلس از سوی مردم بر گزیده می شدند..

استقلال مالزی با نظام مشروطه سلطنتی در 31 آگوست 1957 صورت گرفت؛ به شرط آن که مالزی در اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و در منطقه پولی لیره استرلینگ باقی مانده، با انگلستان قرار داد دفاعی امضا کند و به نیروهای آن کشور اجازه دهد که در قسمتی از خاک مالزی مستقر شوند. در این میانه سنگاپورهمچنان بصورت مستعمره باقی ماند.

از سال 1959، موضوع توسعه فدراسیون، فضای سیاسی مالزی را فرا گرفت. سنگاپور از همین سال از خودمدیری بهره مند شده بود؛ اما تمایل فراوانی داشت که بفدراسیون مالایا بپیوندد؛ از این روی پیشنهاد پیوستن خود را بفدراسیون تسلیم کرد. اما با توجه به این که اکثریت ساکنان سنگاپور را چینی ها تشکیل می دادند؛ مالایائی ها با ورود آن سرزمین به فدراسیون مخالفت وریدند تا تعادل شکننده قومی فدراسیون مالایا برقرار بماند. سرانجام، در برابر حکومت دست چپی حاکم بر سنگاپور، که مزاحمت فراوانی برای فدراسیون و انگلستان ایجاد می کرد و در برابرخواست و فشار انگلیسی ها، رهبران فدراسیون تغییر عقیده دادند و سنگاپور به عنوان عضو فدراسیون پذیرفته شد.

در ماه ژوئن1962، دولت انگلیس تصمیم گرفت تا فدراسیون نوینی به نام فدراسیون مالزیا (به انگلیسیMalaysia و به زبان فرانسوی Malaisie بجای Malaya ایجاد کند. اعضای این فدراسیون عبارت بودند: فدراسیون مالایا، سنگاپور و سرزمین برونئو.

حزب های فعال در این سرزمین ها که بیشترین شان بر اساس قومیت تشکیل یافته بودند واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. در همان سال فیلیپین، حقوق تاریخی خود را در مورد برونئوی شمالی مطرح ساخت و همزمان، اندونزی در دفاع از فیلیپین، خواستارتشکیل کنفدراسیونی بنام مافیلندو (Maphilindo) مرکب از اندونزی، فیلیپین و مالزی شد. هر دو کشور اندونزی و فیلیپین با الحاق برونئوی شمالی به فدراسیون مالزی، بی مراجعه به نطر مردم آن منطقه، مخالفت می کردند. با همه این، در 6 ژوئن 1963، توافقی بنام توافق مالزیا بامضا رسید که برابر آن ساراواک، برونئوی شمالی (که سپس به نام سبا خوانده شد) و سنگاپور، به ترتیب دوازدهم، سیزدهم و چهاردهمین دولت عضو فدراسیون مالزیا شدند.

برای دلخوشی اندونزی و فیلیپن، یک نظر آزمائی هم در مورد خواست مردم برونئو شمالی انجام شد ولی پیش از به نتیجه رسیدن نظر خواهی مردم، در 16 سپتامبر 1963، فدراسیون مالزی موجودیت خود را اعلام داشت.(9)

وجود سنگاپور، به عنوان شهری مدرن که از راه بازرگانی بین المللی زندگی می کرد و پایگاه اصلی انگلستان در منطقه بود؛ همآهنگی فدراسیون را مختل می ساخت. زیرا سنگاپور هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی با دیگر دولت های فدراسیون تفاوت داشت وافزون برآن دولت فدرال نیزبه جای شناخت سنگاپور به عنوان یکی از دولت های عضو فدراسیون، همه کوشش خود را برای محدود کردن آن و رخنه دادن عوامل مالایائی در آن بکار می گرفت تا برتری مالایائی ها محفوظ ماند.

استقلال مالزی، مانند بسیاری دیگر از کشورهائی که مستعمره انگلستان بودند، بیشتر به ملاحظات سیاسی و حفظ منافع کشور استعمارگر بود. زیرا کشور مالزی نه وحدت جغرافیائی دارد (مانند پاکستان شرقی و غربی پیشین) و نه همگونی جمعیتی (بیشترین مردم در مالزی در بخش غربی آن هستند). تعادل اقتصادی نیز در دوقسمت کشور دیده نمی شود.(10)

در انتخابات 1964، اختلاف ژرفی میان حزب چند قومی حاکم بر سنگاپور و حزب های محلی دیگر مناطق فدراسیون بروز کرد و روابط سنگاپور را با دولت مرکزی تیره تر ساخت. سرانجام، سنگاپور در آگوست 1965 مجبور به ترک فدراسیون شد.

به این ترتیب، فدراسیون مالزی تبدیل به سیزده دولت شد.

با تاسیس این فدراسیون رابطه تنش آلود مالایائی ها با چینی ها، همچنان بقوت خود باقی ماند. از یک سو، قدرت اقتصادی روزافزون چینی ها و تشکیل احزابی از آنان، که بیشتر چپ گرا بوده و برنامه های کاملی را برای طبقه متوسط ارائه می دادند؛ مایه ترس و وحشت رهبران غیر چینی بود. از دیگر سوی، سازمان ملی اتحاد مالایائی ها(U.M.N.O) همه کوشش خود را برای تثبیت قدرت مالایائی ها بکار می برد. سازمان ملی اتحاد مالایائی ها پر نفوذ ترین ائتلاف در مالزی است که بنام جبهه ملی نیزنامیده می شود. جبهه ملی، یکی از نادر ترین تجمع گروههای قومی است زیرا در آن قدرت، میان سه حزب بزرگ (مالایائی، چینی و هندی) و هشت حزب کوچک تقسیم شده است.

نظام فدرالی مالزی با روش دو مجلسی برقرار شده است. زبان رسمی ;کشور زبان ماله (malais یا Bahasa Malayua) یا زبان مالایائی است. برابر قانون اساسی، زبان انگلیسی در یک دوره ده ساله به همراه زبان رسمی بکار گرفته می شد. این ماده از قانون در سال 1967 پس از ده سال بموجب قانون عادی تغییر یافت و زبان مالایائی به عنوان تنها زبان ملی و رسمی اعلام شد که شکستی برای چینی زبانان بود.

فدرالیسم مالزی، در بافتاری جغرافیائی، انسانی، اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و مذهبیِ چند گونه، دگرگشت های فراوانی- که ناشی از پیوند اجباری و مصنوعی چهار قوم گوناگون (مالایائی ها، چینی ها، هندیان و بومیان برونئوی) است - بخود دیده است(11).

پس از برقراری زبان ملی و رسمی که عملا موجب تضعیف زبان چینی شد؛ دولت اقدام دیگری برای حفظ برتری مالایائی ها بعمل آورد و آن اختصاص دادن سهم بیشتری از کمک های اقتصادی به آنان بود.

واکنش چینی ها هم در انتخابات 10 ماه می 1969 و سپس تر در شورش آنان در سیزدهم همان ماه بروز کرد. در انتخابات، حزب اتحاد چینی های مالزی (M.C.A.) که در دولت ائتلافی شرکت داشت شکست خورد زیرا چینی ها به حزب دیگری به نام کردار دمکراتیک (Parti de l’action démocratique,-PAD) (D.A.P.)رای دادند که برنامه ای مترقی برای حفظ هویت و حقوق اجتماعی - اقتصادی ارائه داده بود. نتیجه پیروزی حزب کردار دموکراتیک، شورش مالایائی ها علیه چینیان بود که دویست کشته از چینی ها برجای گذاشت. با اعلام حالت فوق العاده، پارلمان تعطیل شد و شورائی به نام شورای ملی مشورتی، اداره امور را بدست گرفت. نظام حاکم با سخت گیری هر چه بیشتر به برقراری نظم پرداخت و حقوق مالایائی ها را تثبیت کرد؛ بگونه ای که سخن گفتن در مجامع عمومی از دشواری های کشور و یا مورد تردید قرار دادن سه اصل اساسی نظام یعنی اسلام- زبان مالایائی و حقوق ویژه مالایائی ها- و قدرت شاهان محلی، ممنوع شد. در همان حال، شورای ملی مشورتی، قانونی به نام « ایدئولوژی ملی » را در تاریخ آگوست 1970، تصویب کرد. در فوریه 1971 وضع فوق العاده ملغی گردید اما ممنوعیت هائی که از آن در پیش نام بردیم، وارد قانون اساسی فدراسیون نیز شد..

بدنبال بحران های سیاسی و جنبش دانشجویان در سال های 1974 و 1975،، دولت در صدد فقرزدائی مردم بر آمد. در آن زمان با وجود در آمدهای سرشار، پنجاه در صد مردم مالزی در زیر خط فقر بسر می بردند. برنامه دولت در مورد سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه خارجی که توام با نظارت دولت بود با واکنش شدید چینی ها روبرو شد. در همین زمان دولت به تقویت دولت فدرال پرداخت و کوالا لامپور که هم پایتخت دولت فدرال و هم پایتخت سرزمین سلانگور بود و هم اکثر ساکنان آن چینی بودند در فوریه 1974 به صورت بخشِ فدرالی با نظامی ویژه در آمد.

در سال 1975، قانون ضد انحصار به منظور جلوگیری از تسلط روز افزون چینی ها در اقتصاد کشور تصویب شد. با اجرای این قانون، سهم چینی ها - که 95% اهرم های اقتصادی کشور را در سال 1970 در دست داشتند – به 80% کاهش یافت(12). در سال 1981 با کمک سازمان ملی اتحاد مالایائی ها، محمد ماهاتیر به نخست وزیری برگزیده شد. وی، ملی گرائی مالایائی بود و با خرید سهام شرکت های انگلیسی، صاحبان اصلی کان ها مالزی، کنترل دولت را بر همه آنها برقرار کرد. ماتاهیربه تمرکز دولت فدرال پرداخت و در انتخابات عمومی سال 1982 نیز پیروز شد.وی با تقویت اسلام گرایان، از نفوذ آنان بنفع خود استفاده کرد.

در سال 1983 با باز نگری قانون اساسی، قدرت شاه و پادشاهان محلی به دولت فدرال واگذار شد. پس از گذراندن دوره ای از بحران اقتصادی، ناشی از پائین آمدن بهای مواد خام، دولت برنامهء نوین اقتصادی کشور بر اساس رشد سالانه هفت تا ده در صد را تهیه کرد. اما چینی ها همچنان از سیاست دولت بویژه در امر آموزش و برتری مالایائی ها نا راضی بودند. تقاضای گشایش دانشگاهی به زبان چینی مورد مخالفت سازمان ملی اتحاد مالایائی ها (U.M.N.O)، که به صورت تنها حزب قوی کشور در آمده بود، قرار گرفت. همزمان، حزب نامبرده نیرو گرفتن اسلام گرایان در خاور میانه را هشداری برای خوددانست. از این روی، تا به امروز، با توافق هائی که میان سرمایه داران (خواه چینی ها و خواه دیگران) و اسلام گرایان متعصب به عمل آمده ؛ مالزی کمتر از دیگر کشور های اسلامی ازحرکت جهادگری بنیاد گرایان زیان دیده است(13).

* * *

بررسی زمینه های اجتماعی و حقوقی

مالایائی ها بزرگترین قوم تشکیل دهنده فدراسیون مالزی بوده و زبان آنان نیز زبان ملی کشور است. همانگونه که خواندیم آنان و بومیان کشور(Autochtones)، خود را « فرزندان خاک » یا « شاهزادگان سرزمین » می نامند و برای خود امتیازات فراوانی قائلند.اختلاف عمیقی میان مالایائی ها و چینی ها ,وجود دارد که ریشه این اختلاف در نژاد ستیزی است. مالایائی ها خود را برتر دانسته و به دیگر اقوام فخر می فروشند. این روحیه و رقتار،بوسیله پادشاهان محلی، که ظل اله هم خوانده می شوند، تائید و تقویت شده و می شوند.

در ماده طولانی 153 قانون اساسی مالزی، وظائف دولت و شاه درباره حفظ جایگاه ویژه مالایائی ها در فدراسیون به تفصیل ذکر شده است. برابر قانون اساسی، قوم مالایائی از امتیازات ویژه ای برخورداراست. آنان امور سیاسی و چینی ها تسلط اقتصادی کشور را بر عهده دارند. از این روی، همواره تنش قومی در این کشور رواج دارد و گاهی به برخوردهای خونینی می انجامد. مانند آنچه در سال 1969 رخ داد.

با توجه به قدرت اقتصادی چینی ها و نوع زندگی آنان، شکاف و اختلاف عمیقی میان آنان با مالایائی ها وجود دارد. مالایائی ها آنان را گوشت سگ خور، کثیف و مزدور بیگانگان می دانند. مذهب های گوناگون چینی از دید مالایائی ها، بویژه مسلمانان متعصب، شرک تلقی می شود. با این همه در بساط کتابفروشان کنار خیابان ها، کتاب های اخوان المسلمین و کتاب درباره صدام حسین، به زبان مالایائی و انگلیسی، بوسیله چینی های «کافر»، اما تاجر مسلک، چاپ و پخش می شود و فروش زیادی هم دارد. تلقی مالایائی ها از چینی ها بیشتر جنبه نژاد ستیزی دارد تا مذهبی؛ زیرا چینی های نومسلمان نیز درمالزی هستند که مالایائی ها آنان را به جامعه خود راه نمی دهند. چینی ها هم مالایائی ها را قومی بدوی می خوانند که مردم کشور را بزور به یادگیری زبانی کهنه و بی فایده ای وا می دارند(14).

فرهنگ مالزیائی، از آغاز تاریخ، موزائیکی از فرهنگ های گوناگون بود. با آمدن بازرگانان هندی و چینی به مالزی بودائیسم و هندوئیسم رواج یافت ؛ سپس، عربان آمدند و اسلام را به همراه خود آوردند.

سه فرهنگ حاکم بر فضای فرهنگی مالزی (مالایائی، چینی و هندی) هریک با ویژگی های خود به زندگی ادامه می دهند. در کنار این فرهنگ موزائیکی، مجموعه ای از فرهنگ های قبیله ای بومیان نیز وجود دارد. هر یک از آنان کوشش فراوان برای حفظ ساختار قبیله ای و فرهنگ خود بعمل می آورند. در همان حال، ازدواج های خارج قومی - بویژه از سوی چینی ها - و قبیله ای نیز وجود دارد.

پادشاهان در این فدراسیون رهبران مذهبی نیز هستند. انگلیسی ها، در گذشته، محیلانه، شاهان محلی را رهبر سنت های محلی و مذهبی قلمداد می کردند و این کار هنوز نیز ادامه دارد و در متن قانون اساسی نیز آمده است. شاهان محلی، حتی در حکومت هائی که نظام سلطنتی ندارند (مالِکا، پنانگ، ساراواک و سبا) برای مسلمانان آن نواحی به عنوان مرجع مذهبی تلقی می شوند. از این رو، با همه اهمال ویا زیاده روی هائی که از آنان سر می زند، مالایائی ها آنان را به عنوان نگهبانان هویت خود تلقی می کنند.(15)

برابر قانون اساسی سال 1957 و بازنگری های آن، مالزی کشوری با نظام فدرالی پادشاهی و با ساختاری پارلمانی است. بالاترین مرجع قدرت شخص شاه (Yang di-Pertuan Agong) (شاه شاهان) است که در این نوشته او را پادشاه ِ برگزیده خواهیم خواند.

پادشاهِ برگزیده، یکی از 9 نفر شاهان محلی مالزی است که بوسیله خود آنان برای مدت پنج سال برگزیده می شود. برابر پیوست پنجم قانون اساسی، شاه بوسیله مجلس فرمانروایان یا شاهان (Majlis Raja-Raja) (Conference of Rulers)) برگزیده می شود. پادشاهِ برگزیده، بالاترین مقام مذهبی در تمام فدراسیون است. از13 حکومت محلی عضو فدراسیون مالزی، 9 دولت- که خود مدیری آنان وسیع تر از دیگر حکومت هاست- بوسیله پادشاهان محلی اداره می شوند و سلطنت آنان موروثی است. چهار حکومت دیگر را فرمانروایان منصوب از سوی شاه برگزیده رهبری می کنند. سرزمین های فدرا لی مستقیما بوسیله دولت فدرال اداره می شوند. ماده 181 قانون اساسی، حقوق و اختیارات شاهان محلی را در قلمرو سرزمینی هر یک از آنان برسمیت می شناسد. برابر ماده 71 قانون اساسی، دولت فدرال حقوق و امتیازات پادشاهان محلی و بکار گیری آن را برابر قانون اساسی محلی تضمین می کند. آنان می توانند جانشین خود را بر گزینند و هر گونه اختلاف در مورد جانشینی پادشاه محلی بوسیله قانون اساسی همان محل حل و فصل خواهد شد.

قوه قانونگذاری مرکب از شاهِ برگزیده و دو مجلس: دیوان نیگارا (Dewan Negara) مجلس سنا و مجلس نمایندگان است. شمار سناتور ها 69 نفراست که برابر ماده 44 قانون اساسی، هم انتخابی و هم انتصابی هستند. هر حکومت محلی دارای دو سناتور است که با آرای عمومی مردم همان محل برگزیده می شوند. چهل سناتور هم از سوی شاه منصوب می شوند. سرزمین های فدرالی و پایتخت تنها 2 سناتور انتصابی و سرزمین لابوآن یک سناتور انتصابی دارند.

مجلس نمایندگان یا دیوان راکیات (Dewan Rakyat) مرکب ازیکصد و هشتاد نفر است که بر حسب شمارِ جمعیت با آرای عمومی مردم انتخاب می گردند.. برابر بند 2 ماده 55، شاه حق انحلال مجلس را داراست.

هر یک از 13 حکومت محلی، قانون اساسی ویژه خود و یک انجمن قانونگذاری دارند که اعضای انحمن برای مدت پنج سال از سوی مردم برگزیده می شوند. این انجمن مامور تنظیم مقرراتی است که باید موافق با قانون اساسی فدرال و در حدود صلاحیت های حکومت های محلی و وظایف کارمندان محلی باشد و به تصویب و تائید پادشاه محلی برسد.

قوه قانونگذاری در حکومت های محلی مرکب است ازپاد شاه محلی و مجلسی که انجمن قانونگذاری نامیده می شود. شمار اعضای این انجمن و روش گزینش آنان را قانون عادی تعیین می کند.

قوه مجریه فدراسیون مالزی برابر ماده 39 قانون اساسی، مرکب است از شاهِ برگزیده و هیئت وزرا. ریاست قوه مجریه با شاهِ برگزیده است. برابر ماده 40 قانون اساسی، شاه دارای اختیارات زیر است:

برگزیدن نخست وزیر از میان اعضای مجلس نمایندگان ؛

موافقت یا مخالفت با انحلال پارلمان؛

تشکیل مجلس فرمانروایان در موارد لزوم؛

قوه اجرائیه حکومت های محلی نیز تنها در محدوده قوانین مصوبه محلی می توانند اختیارات خود را ِاعمال کنند و یا در مواردی که در فهرست مشترک آمده و اجرای آن به قوا اجرائیه محلی واگذار شده است.هریک از حکومت های محلی، دارای یک انجمن اجرائی است.

همان گونه که در پیش خواندیم، حکومت های محلی سلطنتی دارای اختیارات بیشتری از دیگر حکومت های محلی هستند. فرمانروایان حکومت های غیر سلطنتی از سوی شاهِ برگزیده تعیین می شوند. باین گونه، حکومت های سلطنتی مالایائی که پایه گذار فدراسیون هستند نوعی کنترل در دیگر حکومت های محلی غیر سلطنتی را دارند.

مالزی، در فهرست کشورهائی که در آن فساد مالی رایج است؛ مقام سی و هفتم را در میان 133 کشور داراست. وفاق اجتماعی مالزی، مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی است، اما سیاست همترازی (Affirmative action) به سود مالایائی ها مانعی برای آنست(16).

گزینش و اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی در مالزی بر اساس قومی است. سازمان ملی اتحاد مالایائی ها (UMNO) پر نفوذ ترین ائتلافی است که در کشور حکومت می کند. کوشش دولت مالزی، پس از شورش های سال 1969، با اجرای برنامه های گوناگون، به منظور ایجاد تعادل در میان دولت های محلی عضو فدراسیون نبود. بل، می خواست تعادلی در میان گروه های مختلف قومی ایجاد کند که در آن مالایائی ها بهره بیشتری از کار خود و اقتصاد کشور داشته باشند. این سیاست به هدف های خود نرسید و در سال 1990 دولت مجبور به بازنگری در آن شد.

سیاست نوین اقتصادی دولت برای مبارزه با تنگدستی و بالا بردن مالکیت ابزار اقتصادی برای مردم مالایائی و دیگران تا حدی موفقیت آمیز بود. بگونه ای که امروزه 19% اقتصاد مالزی در دست مالایائی ها قرار دارد در حالی که برنامه دولت رسیدن به مرز 30% بود(17). با این وصف، نا برابری اجتماعی هم چنان بر قرار است. با وجود احساس بدبینی مالایائی ها و موانع عمده ای که بر سر راه چینی ها گذاشته شده است؛ آنان نقش عمده ای را نه تنها در اقتصاد مالزی بل، در همه منطقه آسیای جنوب شرقی ایفا می کنند. از این رو، بخش های کاملی از اقتصاد اندونزی و قسمت مهمی از اقتصاد مالزی در دست چینی هاست. هرچهار کشور مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین، که به عنوان کشورهای نوین صنعتی ((nouveaux pays industrialisés (NPI) نامیده می شوند، جامعه ای بزرگ و پویا از چینی ها را در خود جای داده اند(18).

جامعه شهری در مالزی تحول ژرفی یافته است. امروزه دو نوع از سرآمدان را می توان در آن تشخیص داد: سرآمدان مسلمان مالایائی زبان که ریشه عربی دارند (Hadramaut) و هندیان که ثروتمندند و چشم به خاور میانه دوخته اند و هر دوی آنان خواستار مدرن کردن کشورند. دسته دوم از سرآمدان، آریستوکرات های آسوده خاطری هستند که روش زندگی انگلیسی ها و زندگی آرام و یک نواخت شهرستان ها را برتر می دانند. فرزندان این گروه در انگلستان تحصیل کرده اند و امروزه قدرت سیاسی را دست دارند.

در این کشور، مانند بسیاری از کشورهای دیگر رو بتوسعه، حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و کودکان رعایت نمی گردد که مختصری از این نقض حقوق را خواهیم خواند:

در سال 1960 قانون امنیت داخلی (ISA) در مالزی بتصویب رسید. بنوشته سازمان دیده بان حقوق بشر، در ماه می 2004، این قانون، به عنوان و بهانه « امنیت: ضد تروریسم و تجاوز بحقوق بشر در چارچوب قانون امنیت داخلی مالزی»، قانونی خشن است که برای سرکوب شورشیان کمونیست وضع شده بود. اما، از آن زمان، در درازی دهه ها این قانون برای سرکوب مخالفان حکومت بکار گرفته می شود. برابر این قانون، دولت می تواند افراد را بازداشت کند بی آنکه مبانی اولیه حقوقی بازداشت شدگان: مشخص کردن موضوع اتهام و یا تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی رعایت شود. دوران بازداشت دوسال است که سپس می تواند برای یک دوره دو ساله دیگر تجدید شود. برای بازداشت و تجدید دوره آن نیازی به بررسی پرونده وتائید مقامات قضائی نیست و بازداشت شدگانِ برابراین قانون حق اعتراض به بازداشت خود را در مراجع قضائی ندارند. این گزارش، اطلاعاتی در مورد انواع تجاوز ها به بازداشت شدگان، بویژه آزار بدنی، آزار روانی و تجاوز جنسی، به دست داده است. بازداشت شدگان حق ملاقات با خانواده خود را ندارند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه قرار می گیرند تا اعترافات کتبی دروغی را امضا کنند. بدیهی است دادگاه آنها- اگرهم تشکیل شود – علنی نبوده و افزون بر همه این ها، محل بازدشت شدگان نیز نا معلوم است. از سال های 1987 و 1988 دولت به تضعیف قوه قضائیه دست یازید. در سال 1987 در کنفرانس کشورهای آسیای جنوب شرقی (Asean)در کوالا لامپور، ماتاهیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی،اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد انتقاد و اعتبار آن را مورد تردید قرار داد. به نظر او این اعلامیه در سال 1948 بوسیله قدرت های بزرگ که درکی از نیازهای مردم تنگدست نداشتند تهیه شده است(19). در سال های 1983- 1984 و هم چنین در سال های 1992 و 1993 دولت با تحریک احزا ب و مردم، بحران قانون اساسی در کشور ایجاد کرد که هدف آن محدود کردن اختیارات پادشاهان محلی بود. سر انجام، ماتاهیر از اختیارات شاهان محلی کاست و استقلال قوه قضائیه را بریشخند گرفت و قضاتی را بکار گمارد که تخلفات قوه مجریه را ندیده انگاشته و با آن همکاری می کردند.

قانون امنیت داخلی، یکی ازوسایل کنترل رسانه های گروهی از سوی حاکمان نیزهست. دولت همه اختیارات خود را برای خاموش کردن صدای مخالفان خود بکار می برد. فشار دستگاه حاکم همه اعتراض ها وجنبش ها ی مردمی- حتی جوامع مدنی - را که برای دموکراسی و احترام بحقوق بشر فعالیت می کنند در بر می گیرد.

فشار بدو گونه محتلف انجام می گیرد: بکار گیری آشکار قوانینی خشن مانند قانون امنیت داخلی برای توقیف افرادی که با حاکمیت موجود سرسازگاری ندارند واز دیگر سو، تزریق ترس در میان مردم با بکارگیری وسایل فشار و ایجاد وحشت. نظام حاکم بر مالزی، بگونه ای رفتار می کند که بآرامی و بی آنکه بچشم بخورد همه فضاهای انتقاد را بتدریج کاهش می دهد و این روش موثرتر از روش های خشونت پر سرو صدا و چشمگیر است. در درازای زمان، دولت مالزی، آن چنان روحیه ای را در محافل سیاسی و در جوامع مدنی حاکم کرده است که برابر آن آزادی های اساسی مردم بیشتر بصورت امتیاز در آمده است نه حقوق حقه مردم؛ در نتیجه بحث و مطرح کردن حقوق بشر در سطح پائینی هست.

رسانه های گروهی هم زیر نظر مستقیم دولت قرار دارند و تنها برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و تحبیب دولت استفاده می شود. مطبوعات زیر فشار های گوناگون و سانسور از هرگونه انتقاد صریح از دولت خودداری می کنند و در حالی که، همه گزارش های مربوط بدولت را بی هر گونه نظر انتقادی منتشر می کنند؛ جای بسیار کمی برای مخالفان دولت، آن هم در برخی از مطبوعات و با شمارگانی محدود، وجود دارد. موضوع های ناراحت کننده برای حاکمان و یا مخالف منافع ملی نباید منتشر شوند. ورود چندین نشریه خارجی به مالزی ممنوع است از جمله: نشریه اقتصادی خاور دور (Far Eastern Economic Review) و مجله اکونومیست.

روش خودکامگان و وسایل مورد استفاده آنان در همه کشورهای جهان شبیه به هم است. به عنوان نمونه در باره وسائل مورد استفاده: در مالزی زندان هائی به نام مراکز بازداشت نیروی انتظامی (Police Remand Centers (PRC) وجود دارند که سازمان های اطلاعاتی کشور از آن استفاده فراوانی می کنند. زیرا تخلیه اطلاعاتی، گرفتن اقرار و شستشوی مغزی افراد در آن بدلخواه ماموران اطلاعاتی، بی رعایت کوچک ترین موازین حقوقی، رایج است. انتقال متهمی از زندانی عادی به یکی از مرکزهای نامبرده در حقیقت مجازاتی برای متهم است زیرا شرایط زندان و رفتاری که با بازداشت شدگان می شود بشدت خشن و غیر انسانی است.

در مورد استفاده از روش های خشونت آمیز نیز مشابهت فراوانی میان کشورهای خودکامه وجود دارد. به عنوان نمونه: در 11 ماه ژوئن 2004 میلادی، یک روز پیش ازپایان مدت محکومیت هشت زندانی، انها را از زندانی عادی به یکی از مراکز بازداشت نیروی انتظامی منتقل کردند؛ کاری که کمتر سابقه داشت. با توجه به اوضاع حاکم بر این مراکز، بخوبی پیدا بود که این انتقال برای بوحشت انداختن هشت زندانی بوده است تا بدانند که روزهای بدتری را در پیش دارند. فردای آن روز، به بازداشت شدگان اعلام کردند که دوران بازداشت آنان برای مدت دوسال دیگر تمدید شده است؛ زیرا بازداشت شدگان هنوز خطری برای امنیت کشور به حساب می آیند.

در سال های 2001 تا 2003 میلادی، دولت مالزی بیش از صد نفر را باتهام شرکت در فعالیت های تروریستی دستگیر کرد که تنها چند نفر ار آنان آزاد شده اند. بیشترین شمار بازداشت شدگان، متهم به وابستگی بشاخه نظامی جامعه اسلامی (Jemaah Islamiyah) (JI) هستند که دولت مالزی آنان را مسئول کشتار دویست غیر نظامی در شهر بالی اندونزی در سال 2002 و در جاکارتا در سال 2003 می دانست(20).برابر گزارش سازمان عفو بین الملل، بازداشت شدگان، افزون بر اتهام یاد شده مظنون به همکاری با گروه مجاهدین مالزی (Kumpulan Mujahidin Malaysia) (KMM) و وابستگی با سازمان القاعده نیز بودند.

مالزی پیمان سازمان ملل متحد درباره پناهندگان را امضا نکرده است؛ در نتیجه پناهجویان و پناهندگان سیاسی همواره در معرض خطر اخراج ازاین کشور قرار دارند. در پایان سال 2003، دستکم 170 نفر از پناهجویان که بیشترین شان از شهروندان اندونزی ویا میانمار بودند از مالزی اخراج شدند.

در سالهای 1980 با بقدرت رسیدن ماتاهیر، قوه اجرائی فدرال بگونه ای بی سابقه تقویت شد و از پیدایش هر قدرت متقابلی جلوگیری به عمل آمد.

تز ماتاهیر بر پنج اساس قرار داشت: ناسیونالیسم، سرمایه داری، اسلام، عوام گرائی (Populisme) و قدرت دوستی. وی، در کتاب خود بنام « دشواری مالایائی » (21) خود را مدافع سر سخت ناسیونالیسم و حقوق مالایائی ها معرفی کرده است. به همین دلیل با معاون خود انور ابراهیم اختلاف پیدا کرد و او را با بدترین نوع تهمت ها روانه زندان ساخت. انور ابراهیم، « ارزش های آسیائی » که ماتاهیر مدافع آن بود قبول نداشت و مدافع همکاری شرق و غرب در نظم نوین جهانی بود. ماتاهیر، در عمل، برخی از ظواهر فریبنده دموکراسی را بکار می گرفت اما در عمل استبداد شخصی خود را بکار می بست. در سال 1998، بانک مرکزی زیر نظر نخست وزیر قرار گرفت. در نتیجه هر روز، بیش از پیش، قدرت در دست دولت فدرال، که در آن سازمان ملی مالایائی ها مسلط بودند، متمرکز تر شد.

در پایان دوره زمامداری ماتاهیر، دو گروه مخالف در داخل دولت تشکیل شده بود: ائتلاف برای دموکراسی مردمی (Coalition for People’s Democracy) مرکب از حزب چینی کردار دموکراتیک و ده ها سازمان غیر دولتی و دو دیگر جنبش عدالت مردمی (People’s Justice Movement) که وابسته حزب اسلام گرای PAS بود. مخالفان دولت نه تنها آزادی انور ابراهیم را خواستار بودند؛ بل، استعفای ماتاهیر را نیز می خواستند. آنان، قانون امنیت داخلی را مخالف با حقوق بشر دانسته و خواستار لغو آن و تقویت استقلال قوه قضائیه بودند. اما در مورد فساد، سیاست مشتری پروری دولت و طرح های اقتصادی برنامه مشخصی ارائه نمی دادند(22).

فدراسیون در مالزی، نه سبب تعادل اقتصادی در میان دولت های محلی شد و نه توانست عدالت اجتماعی را در میان مردم برقرار کند. بگونه ای که برخی از حکومت های محلی از رشد اقتصادی چشمگیرتری برخوردارند؛ اما دیگر مناطق از این خوان بی بهره اند.. نا برابری اجتماعی سبب زایش جهادگری اسلامی - بویژه در شمال کشور- و جنبش های جدائی خواهانه در ساواراک (Sarawak) و سبا (Sabah) شده است.

در مالزی با تغییرات فراوانی که فدراسیون به خود دیده است وحتی با جدا شدن سنگاپور از آن، هنوز فدرالیسم قادر به حل مشکل همزیستی میان مالزی ها، ماله ها و چینی ها نشده است. برنامه های اقتصادی تبعیض های فراوانی میان مناطق و مردم ساکن این کشور پدید آورده است و هم اکنون نیز جنبش های جدائی خواهان در آن فعال هستند.(23)

در مجموع می توان گفت که نظام فدرال در مالزی به همراه توسعه اقتصادی - هر چند نا برابر اما سریع - با رشد و تحول جامعه مدنی توانست ثبات بیشتری را برای این کشور در مقام مقایسه با دو همسایه بزرگ مالزی: اندونزی و فیلیپین فراهم کند؛ اما در مورد رعایت حقوق بشر، ایجاد دموکراسی و حفظ حقوق اقلیت ها موفقیتی نصیب فدرالیسم مالزیائی نشد.

یادداشت:

1- Jean, Delvert, Malaisie, in Encyclopédia Universalis, Paris 2002

با این توضیح که درقانون اساسی مالزی ذکری از مذهب نشده است و تنها دین اسلام را ذکر کرده اند.

2 - http://www.dfait-maeci.gc.ca/kualalumpur/welcomekit-fr.asp

3 - Gordon p. Means, op.cit ;p. 285.

4 - در پژوهشی دیگر تاریخ تاسیس فدراسیون دولت های مالایائی به سال 1880 قید شده است. نک:

Philippe Régnier, Malaisie, in Dictionnaire international du Fédéralisme, Bruxelles, Bruylant,1994, pp. 392 et s.

5 - Gordon p. Means « fédération de Malaisie » in, Guide des pays fédéraux 2005, McGill Queen’s University Press, Montréal, 2005, p. 282

6 - Philippe Régnier , op. cit ; Idem.

7 - Gordon p. Means, idem.

8 - Ph.Devillers, Malaisie, in Encyclopédia Universalis, Paris 2000 et J.Delvert, op.cit ;

9 -- http://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie

10 - J. Delvert, Malaisie, in Encyclopédia Universalis, Paris 2002.

11 - Philippe Régnier, op.cit.

12 - Peroncel Hugoz J. P., La Malaisie aux neuf sultans, Le Monde, Paris, 16-09- 1991

13 - Philippe Devillersop.cit ;

14 - Peroncel Hugoz J. P, op. cit;

15 - Peroncel Hugoz J. P, op. cit;

16- Florence de Changy « La Malaisie aborde « l"après-Mahathir » sereinement » Le Monde, 28.10.2003

17 - http://www.dfait-maeci.gc.ca/kualalumpur/welcomekit-fr.asp

18 - Beer Patrice de, op. Cit;

19 -Le Monde , Paris , 30.07.97

20 - پایگاه انترنتی http://hrw.org/french/docs/2004/05/25/malays8611.htm و نامه سرگشاده سازمان دیده بان خقوق بشر مورخ 16 جولای 2004 در همین پایگاه.

21 - Mahathir Mohamad, The Malay Dilemma, Times Books, Singapour, 1970.

22 -David Camroux « Le nationalisme perverti de la Malaisie », le Monde diplomatique, Paris février 1999

23 - Denis de Rougemont (SD), Dictionnaire international du Fédéralisme, Bruylant, Bruxelles, 1994, pp 420- 422, 391 – 393.

برگرفته از : تلاش آنلاین

انتشار از: وزنا

هدیه‌ آسمانی ”خامنه‌ای” برای کردستان!؟

برای اولین بار ، پس از گذشت30 سال از انقلاب و همزمان با تبلیغات انتخاباتی ”خامنه‌ای” برای احمدی‌‌نژاد، اجازه‌ پخش اذان اهل سنت بر اساس مذهب اهل”تسنن” از صدا و سیمای مرکز کردستان صادر شد. در حالیکه‌ سی سال از استقرار حاکمیت اسلامی در ایران سپری شده‌ است، تاکنون پخش اذان مطابق مذهب تسنن، که‌ مذهب اکثریت مردم کردستان میباشد، در صدا و سیمای کردستان ممنوع بوده‌ و جمعیت چندین میلیونی کردها که‌ پیرو مذهب”تسنن” میباشند جبرا اذان را مطابق مذهب ”ولایت فقیه‌” شنیداری کرده‌اند

هدیه‌ آسمانی رهبر رژیم ایران ”خامنه‌ای” برای کردستان!?

”اجازه‌ پخش اذان اهل سنت در عوض رای دادن به‌ احمدی‌نژاد؟!

برای اولین بار ، پس از گذشت30 سال از انقلاب و همزمان با تبلیغات انتخاباتی ”خامنه‌ای” برای احمدی‌‌نژاد، اجازه‌ پخش اذان اهل سنت بر اساس مذهب اهل”تسنن” از صدا و سیمای مرکز کردستان صادر شد.

در حالیکه‌ سی سال از استقرار حاکمیت اسلامی در ایران سپری شده‌ است، تاکنون پخش اذان مطابق مذهب تسنن، که‌ مذهب اکثریت مردم کردستان میباشد، در صدا و سیمای کردستان ممنوع بوده‌ و جمعیت چندین میلیونی کردها که‌ پیرو مذهب”تسنن” میباشند جبرا اذان را مطابق مذهب ”ولایت فقیه‌” شنیداری کرده‌اند.

خامنه‌ای با صدور این دستور و اشاره‌ به‌ ویژگیهای دولت فعلی، حمایت خود را از احمدی‌نژاد بعنوان کاندیدای صالح‌تر اعلام داشت.

”خامنه‌ای” همچنین با حمله‌ به‌ کاندیداهای دیگر، آنان را باعث تخریب افکار عمومی وصف کرد و در این زمینه‌ گفت: نامزدها گاها مسائلی خلاف واقع درباره اوضاع کشور و مسائل اقتصادی مطرح می‌کنند که مردم را نگران می‌کند و انسان نمی‌تواند باور کند که دادن این همه نسبت خلاف، از روی صدق و صفا مطرح شده باشد و گفته‌های بعضی از کاندیدا صرفا”شعار”میباشد. نامبرده‌ همچنان گفت:نامزدها دقت کنند که با حرفهایی که بسیاری از آنها واقعیت هم ندارد افکار عمومی را تخریب نکنند.

”خامنه‌ای” در ادامه‌ تمجیداتش از دولت احمدی‌نژاد افزود: امروز بر خلاف دوران طاغوت، دولتها به استانها و شهرهای مختلف کشور می‌روند و مردم دورافتاده ترین مناطق نیز، شاهد حضور رییس‌جمهور، وزرا و دیگر مسئولان هستند.

خامنه‌ای به‌ تأیید ادعاهای احمدی‌نژاد پرداخت و ادامه‌ داد: شما کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد،درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده‌زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند، چرا که گرایش مسئولان به اشراف و تجمل آفت بزرگی است. مسئولانی که خود و یا نزدیکانشان اهل اسراف باشند نمی‌توانند در این زمینه به ملت کمک کنند.

اما ”خامنه‌ای”هیچ اشاره‌ای به‌ صدور حکم اعدام برای ده‌ها فعال سیاسی و مدنی کرد و مرگ سدها نفر از کاسبکاران و کول برهای کرد یا شکنجه‌ تا مرگ دانشجوی کرد”ابراهیم لطف الهی” و....احکامی چون 30 سال و تبعید تنها به‌ جرم بیان واقعیت و یا دفاع از زبان مادری و هزاران نمونه‌ دیگر که‌ دستاورد دولت احمدی نژاد برای کردها بوده‌ تا حالا نداشت انگار ان مسائل به‌ کردها مربوط نیست و انانی که‌ روبروی قهر سران رژیم قرار گرفته‌اند واقعا،کافران،ملحدان و... هستند.

با این سوابق ”خامنه‌ای” از مردم کردستان درخواست کردند که‌ به‌ احمدی‌نژاد رای بدهند.

خامنه ای در سخنان خود به خدمات انجام گرفته از سوی رژیم ایران و نقش جمهوری اسلامی در سوادآموزی مردم اشاره کرد و اظهار داشت که 40 هزار دانشجوی کرد) از جمعیت 15 میلیونی کردهای زیر سلطه‌ ایران) در دانشگاه های ایران مشغول به تحصیل هستند.

خامنه ای همچنین به نقش مزدوران در مقابله با مبارزات آزادی بخش ملت کرد اشاره کرد و در سخنانش بر ادامه‌ سیاست مزدور سازی در منطه‌ پا فشاری کرد.

”خامنه‌ای”در اجتماع دیروز در ميدان ”اقبال” سنندج و خيابان هاي اطراف، ضمن قدرداني از استقبال به‌ اصطلاح باشكوه و پرشور از مردم تجليل كردند.

این در حالیست که‌، مردم شهر سنندج با دستور نیروهای رژیم روز گذشته از منازل خود خارج نگشتند و کسانی که از خامنه ای استقبال کردند، نیروهای بسیجی و سپاهی بودند که از استان های کرماشان، همدان، ایلام، لرستان، تهران و آذربایجان به شهر سنندج اعزام شده بودند.

با وجود تمامی این اقدامات امنیتی رژیم، به جز کسانی که رژیم برای خود مشخص کرده بود، هیچ فرد دیگری در این مراسم حضور نداشت.

گفتنی است شهر سنندج از دو هفته‌ پیش کاملا حالت منطقه‌ جنگی به‌ خود گرفته و تدابیر امنیتی بسیار شدیدی در آن حاکم است، هلیکوپترهای تهاجمی ,,تانکهای جنگی و توپ های دوور برد ، در این شهر مستقرشده است.

انگار که‌ ”خامنه‌ای” برای فرماندهی عملیات نظامی در جبهه‌ حضور پیدا کرده‌ باشد

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: قویدل

پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم (بخش 3) اتحادیه کومور

برخی بر این باورند که سی سال استقلال، کشوری ویران، و مردمی در ظاهر و باطن پریشان و جدا از هم ایجاد کرده است و از همان تاریخ واپسماندگی جزیره ها در همه عرصه ها هویدا شده است. گرایش های دموکراتیک کردن کشور تا کنون به جائی نرسیده و نه تنها حاکمیت ملی همچنان ناپایدار است بل، وحدت ملی نیز هنوز بوجود نیامده است. رهبران بی هر گونه آزرمی به چپاول وغارت دست می زنند و هیچ اصلاحی در هیچ زمینه ای در دستور کار آنان قرار ندارد. رعایت نکردن اصول اولیه دموکراسی، مانند به تعویق انداختن انتخابات انجمن های محلی سه جزیره که قرار بود در ماه آوریل 2003 برگزار شود؛ و انتخابات مجلس نمایندگان اتحادیه که تاریخ آن برای ماه می 2003 تعیین شده بود از نمونه های نقض اصول اولیه دموکراسی است. سرانجام این بی اعتنائی ها اعتصاب و تنش های اجتماعی در ماه های فوریه و مارس 2003 بود.

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر.

از کلیله و دمنه

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد

*****

3- اتحادیه کومور

نام رسمی این کشور اتحادیه کومورها (به انگلیسی Union of the Comoros، به فرانسوی Union des Comores، و در عربی آنان را جُزُر القمر می نامند). این جزیره ها در دوره ای کوتاهی به نام جمهوری فدرال اسلامی کومور (la République Fédérale Islamique des Comores (RFIC) ) خوانده می شد(1). در نوشتهء پیشِ رو، آن را به نام اتحادیه کومور، یا اتحادیه، می نامیم.

مساحت : جزیره های کومور مرّکب از چهار جزیره است اما تنها سه جزیره عضو اتحادیه کومورهستند که عبارتند:

1ـ موهلی ( Moheli یا Mwali) ـــ جمعیت 31,200 (بر اورد سال 2004) ـــ وسعت 290 km2

2ـ موهلی ( Moheli یا Mwali) ـــ جمعیت 363,200 (بر اورد سال 2004) ـــ وسعت 1 148 km2

3 ـ آنجوآن(Anjouan) یا نزوانی (Nzwani) ـــ جمعیت 252,000 (بر اورد سال 2004) ـــ 424 km2

کل جمعیت 646,400 کل وسعت 1862 km2

افزون بر سه جزیره نامبرده. جزیره مایوت (Mayotte یا Maoré )، نیز جزئی از جزیره های کومور بشمار می آید؛ اما، در سال 1976 مردم جزیره مایوت در یک همه پرسی خواستار باقی ماندن در کشور فرانسه شدند و از استقلال خود صرفنظر کردند. مساحت مایوت 375 کیلومتر مربع است.

برابر برآورد سال 2005 جمعیت جزایر 798000 است (2).

قوم های گوناگونی مانند انتالوت (Antalote)، کافْر(Cafre) اُیمات ساها (Oimatsaha)، ماکوآ (Makoa) و ساکالاوا (Sakalava) جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

شمار با سوادان 5 /56% از جمعیت 15 سال به بالا است.

شیکومورو (Shikomoro) زبان ملی کشور است که به همراه زبان عربی و فرانسوی، هر سه، زبان های رسمی هستند.

98 % از مردم کومورسُنی (شافعی) مذهبند. 2 % بقیه مردم مسیحیانِ کاتولیک مذهب هستند.

اتحادیه در ششم ماه جولای 1975 به استقلال رسید.

جزیره های کومور ارزش استراتژیکی دارند زیرا در نیمه راه ماداگاسکار و کناره آفریقا قرار دارند، که راه ورودی به کانال موزامبیک است. از این راه آبی برای رفت و امد کشتی های نفتکش بزرگ، که نفت خاورمیانه را به اروپا از راه دماغه امید نیک حمل می کنند، استفاده فروان می شود.

نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی

نخستین ساکنان ِجزیره های کومور از بانتوهای (Bantou) آفریقا بودند که بنظر برخی از پژوهندگان، تمدن و فرهنگ سواحلیSawahili) ( را داشتند. در سده هفتم و هشتم میلادی، اُسترونزین ها (Austronésiens)، نیاکان مردم ماداگاسکار نیز به جزیره های کومور آمدند(3).

از سده دوازدهم میلادی، شیرازی ها، به جزیره های کومور رسیدند و اسلام را نیز به همراه خود بدانجا بردند. مرادِ از شیراز همه خلیج فارس است که مرّکب از مردمی مسلمان - ایرانی و غیر ایرانی - بود. از این روی همه شیرازی ها ایرانی نبوده بل، غیر ایرانی هم در میان آنان بود. بازماندگان شیرازی ها و عرب ها، که از ازدواج با آفریقائی ها بدنیا آمده اند، هنوز هم بخوبی قابل تشخیص از بانتو ها و بازماندگان برده های آفریقائی هستند. درمورد تاریخ آمدن شیرازی ها، به منطقه میان مورخان اختلاف است. برخی آن را در دوره آل بویه، سده دهم میلادی، و برخی دیگر آن را سده دوازدهم می دانند.اما، انچه مسلم است، شیرازی ها پیش از ورود پرتغالی ها ( سده شانزدهم میلادی) به کومور آمدند. از این روی، بیشتر پژوهندگان تاریخ، سده پانزدهم میلادی را تاریخ آمدن شیرازی ها می دانند(4). پیوندهای خانوادگی و سیاسی که در میان عربان و شیرازی ها با سرکردگان کوموری بوجود آمد ؛ نهادهای سیاسی جزیره ها را دگرگون ساخت و در نتیجه سلطان نشین هائی در آنان تاسیس شد.

در سده هژدهم میلادی، عرب های یمنی، که خود را از بازماندگان پیامبر اسلام قلمداد می کردند به جزیره های کومور، بویژه به کومور بزرگ و آنجوآن آمدند. از این زمان نوشته هائی به زبان سواحلی، عربی و کوموری در دست است.

از سده شانزدهم تا سده نوزدهم، اقیانوس هند و جزیره های آن بگونه مرکزِ تجارت برده در آمده بود. اروپائیان نیز، درجستجوی کارگران ارزان در قاره آفریقا و در ماداگاسکار از این تجارت بهره برداری می کردند.

در سده هژدهم میلادی، تخت و تاز راهزنان دریائی، سلطان نشین های کومور را تضعیف کرد و از این روی، آنان دربدر در پی حامیانی در میان قدرت های بزرگ آن زمان مانند: بریتانیا، فرانسه و آلمان بودند.

چهار جزیره کومور در سده نوزدهم میلادی شاهد جنگ های فراوانی میان سلطان نشینان بود. بدینگونه، ارتباط سیاسی میان چهار جزیره از میان رفت.

سلطانِ جزیره مایوت، در برابر دریافت کمک نظامی، درآمد سالانه ای برابر پنج هزار فرانک فرانسوی آن زمان و پرداخت هزینه آموزش فرزندانش در جزیره رئینیون بوسیله فرانسویان، جزیره را به آنان واگذار کرد. برابر پیمان 25 آوریل 1841، جزیره، از لحاظ حقوقی، بصورت تحت الحمایه فرانسویان درآمد. فرانسه، نیاز فراوانی به بندری در منطقه داشت تا از آن به عنوان پایگاهی برای جلوگیری از سلطه بریتانیائی ها و آلمانی ها استفاده کند. پنج سال پس از آن پیمان، سه جزیره دیگر کومور: آنجوآن، کومور بزرگ و موهلی، که استقلالکی داشتند، به اداره مقام های فرانسوی مقیم مایوت گردن نهادند. لوئی فیلیپ، پادشاه فرانسه، در فرمان 9 دسامبر 1846، برده داری در جزیره مایوت را قدغن کرد. در سال 1886، این سه جزیره نیزبا پیمانی هائی که بگونه ای اجباری به سلطان های آنان تحمیل شد تحت الحمایه فرانسه شدند.

تا پیش از آمدن فرانسوی ها، جزیره ها با سلطان هائی که در آن ها سلطنت می کردند بگونه ای نا متمرکز اداره می شدند؛ اما با آمدن فرانسوی ها ادا ره هر چهار جزیره به صورت متمرکز در آمد(5).

در سال 1890، توافقی میان فرانسه و بریتانیا انجام گرفت که بموجب آن، بریتانیا جزیره زنگبار ( تانزانی Tanzanie ) را بخود اختصاص داد و زبان انگلیسی را بمردم آن محل تحمیل کرد و فرانسویان هم جزیره های کومور و مادگاسکار را با تحمیل زبان فرانسوی از آن ِ خود کردند. پیش از دوره استعماری، سلطان نشینان برای آموزش از زبان عربی، وبرای بازرگانی از زبان سواحلی استفاده می کردند.

در سال 1912 دولت فرانسه،برابر قانونی، جزیره مایوت و سرزمین های وابسته به آن را ملحق به مستعمره دیگر خود یعنی ماداگاسکارکرد. در نتیجه همه جزیره های کومور و جزیره ماداگاسکار بگونه یک واحد مستعمراتی فرانسه درآمدند.

در دوران جنگ دوم جهانی، جزیره های کومور به تصرف بریتانیا در آمد. اما،در پایان جنگ جزیره ها به دولت فرانسه باز پس داده شد. پس از آن شورش هائی، علیه فرانسویان، در جزیره های کومور رخ داد. در سال 1946، دولت فرانسه به جزیره ها خود مدیری اداری را اعطا کرد و الحاق آنان به ماداگاسکار لغو شد. در نتیجه، مردم کوموری توانستند نمایندگان خود را برای شرکت در پارلمان فرانسه برگزیینند.

جنبش های استقلال خواهانه آفریقا در دهه 1960 و 1970، در جزیره های کومور هم اثر گذاشت. در سال 1970، سلطانزاده ای به نام سعید ابراهیم ( Saïd Ibrahim) از جزیره کومور بزرگ قدرت را بدست گرفت. پس از کشمکش ها و همه پرسی که در جزیره های کومور برگزارشد؛ سرانجام، در در ششم جولای 1975، استقلال جزیره های کوموراعلام شد. از این تاریخ کودتا های زیادی در کومور صورت گرفت که نخستین آنان یک ماه پس از استقلال و برگزیدن رئیس جمهوری بود. سپس تر مردم این جزیره ها انقلاب های مارکسیستی، انقلاب فرهنگی به شیوه چینیان و انقلاب اسلامی را هم تجربه کردند.

سرانجام در ماه اکتبر سال 1978، نخستین قانون اساسی کشور را بتصویب رساند. برابر این قانون اساسی کشور به نام « جمهوری اسلامی فدرال کومور» نامیده شد و ریاست جمهوری اختیارات زیادی را بدست آورد. این قانون اساسی، بی مشارکت مردم و یا نمایندگان پارلمان و با شیوه اداری متمرکزتهیه شده بود که تا سال 1989 پایدار ماند.

نقش جنگ بمزدان غربی در این جمهوری اسلامی چشمگیر بود. زیرا جمهوری را ششصد نفر سپاهیان جمهوری به رهبری بوب دونارد ( Bob Donard ( نظامی فرانسوی ) محافظت و حمایت می کردند. در آن زمان جزیره های کومور وسیله ای در دست دولت آفریقای جنوبی بود تا از مقررات تحریم اقتصادی سازمان ملل متحد فرار کند و اسلحه لازم را به چریک های موزامبیکی برساند. افزون بر آن، گروه گردشگری آفریقای جنوبی بنام خورشید بین المللی (Sun international ) امتیازانحصاری سرمایه گذاری درامر گردشگری در جزیره های کومور را بدست آورد که در وضع مالی جزیره ها نقش موثری داشت. بوب دونارد نیز اسلام آورد و نام سید مصطفی موآجو ( Mouadjou) را برای خود برگزید و « کشتزاری پیشرو» در کومور بنیاد نهاد.

اما رقابت، دشمنی و خواست جدائی خواهی هم چنان در این جمهوری اسلامی حکومت می کرد که فرجام آن در ماه آگوست 1997، فرا خواندن فاطمه جومبه ( Djombé) ملکه پیشین جزیره آنجوان به سلطنت بود(6). از آن پس تا سال 2001 جزیره ها بگونه ای مداوم در تنش و اعتصاب بسر می بردند وبا مداخله های فرانسویان و جنگ بمزدان روبرو بودند.

از ماه آگوست 2001 تا نوامبر همان سال، کودتا های دیگری برای به دست گرفتن قدرت و یا جدا سری صورت گرفت. در دسامبر سال 2001، جنگْ بمزدان، به عنوان ماموران اف بی آی امریکائی، برای متزلزل ساختن قدرت در جزیره ماهونی پیاده شدند. پس از مشارکت سازمان وحدت آفریقا، سازمان بین المللی فرانسوی زبانان، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برای آرام سازی جزیره ها، سرانجام. طرح قانون اساسی در 23 دسامبر 2001 در همه پرسی از مردم با اکثریت برابر با 99/76 % به تصویب مردم رسید و به عمر جمهوری اسلامی کومور و سلطنت پایان داده شد. به جای آن جمهوری اتحادیه کومور بوجود آمد و جزیره ها، هر یک خود مدیری خود را بازیافتند. ولی این پایان دوران تنش و سودای سروری سرآمدن نبود چرا که هریک از آنان خواهان سهم بیشتری در اداره کشور و یا در یکی از جزیره ها بودند. بگونه ای که سال 2003 اوج اختلافات میان فدراسیون با رئیس جمهوری محلی جزیره کومور بزرگ بود. در ماه آگوست همان سال، ارتش با هواخواهان ِ رئیس جمهوری محلی کومور بزرگ در گیر شد.

در ماه مه 2006، با نظارت اتحادیه آفریقا و با حضور نیروهائی از کشورهای آفریقائی، در انتخابات ریاست جمهوری،یکی از دینورزان مسلمان به نام احمد عبداله محمد سامبی ( Sambi) از جزیره آنجوآن به پیروزی دست یافت. وی از 26 مه رسما کار خود را آغاز کرد. سامبی را به طعنه آیت اله می نامند؛ چون هم خود را رهبر مذهبی می داند و هم بخشی از تحصیلات مذهبی خود را در ایران انجام داده است. وی در مصاحبه ای با رادیوی فرانسه، نظام اسلامی را شایسته اداره کشور دانست واظهار داشت چون مردم برقراری چنین نظامی را خواستار نیستند از این روی قابل اجرا در جزیره های کومور نیست. در همین مصاحبه او مخالفت خود را با تحمیل حجاب اسلامی به زنان اعلام کرد (7).

نگاهی به زمینه های اجتماعی و حقوقی

پیش از ورود فرانسویان، جامعه کوموری به سه طبقه تقسیم می شد که در هرم بالای آن سرکردگان(kabaïla) مرّکب از شیرازی ها ی ِ اصل و نسب دار قرار داشتند. برده های آفریقائی، می توانستند در صورت موافقت مالکان به مرتبه آزاد مردان در آیند. وضع این گروه بر حسب اینکه از بازماندگان آزاد مردان بوده و یا مالکان به آنان آزادی داشته باشند تفاوت داشت. در طبقه سوم جامعه هم بردگان قرار داشتند(8). امروزه نیز همان ساختار وراثت از نسب و تیره و همان تفاوت طبقاتی در دولت سرزمین کومور و بویژه در جزیره کومور بزرگ برقرار است.

سلطان نشین هائی که در این جزیره ها تشکیل شده بودند از راه تجارت و کشاورزی و فروش برده، بر اساس روش یرده داری عرب ـ اسلامی،در آمد خود را تامین می کردند. و هر یک از آنان از لحاظ نظامی و اقتصادی مستقل از یکدیگر بودند. روابط اجتماعی بر اساس روابط نسَبی و مالکیت بر اساس قدرت و توانائی بهره برداری از زمین قرار داشت؛ که در آن ساکنان هر منطقه حق بهره برداری و وظیفه دفاع از منطقه خود را داشتند. از این رو، بنای قلعه ها و برج و باروهای مستحکم رواج داشت. در داخل قلعه ها، سرکردگان با خانواده و برده های خود زندگی می کردند. آزاد مردان (Wangwana) و برده های آزاد شده در بیرون قلعه ها و در مزارع بسر می بردند.

مردم اتحادیه کومور، مخلوطی از دو رگه های آفربقائی: شیرازی- عرب و ماداگاسکاری هستند. بیشترین مردم کومور مسلمان هستند. 8 /96 % از مردم این کشور اززبان کوموری، که شیکومور ( Shikomor) نامیده می شود، استفاده می کنند. این زبان از زبان های وابسته به زبان سواحلی بوده و جزو خانواده زبانی بانتو است. با همه وابستگی میان زبان کوموری با زبان سواحلی، مردمی که از این دو زبان استفاده می کنند توانائی درک یگدیگر را ندارند.

با توجه به پیشینه حضور فرانسویان در جزیزه های کومور، امروزه در مجلس این کشور،نمایندگان از زبان فرانسوی و در موارد کمی از زبان کوموری استفاده می کنند ولی زبان عربی بکار گرفته نمی شود. قانون ها نیز تنها به زبان فرانسوی تهیه و تصویب می شود. ماده 26 قانون اساسی، مقرر می دارد که نامزدان نمایندگی مجلس باید قادر به خواندن، نوشتن و گفتار به هر سه زبان رسمی باشند.

در قوه قضائیه، مراجعه کنندگان به دادگاه ها از زبان های فرانسوی و کوموری،تنها برای بیان شفاهی، استفاده می کنند. بیشتر اسناد تهیه شده از سوی قوه قضائیه به زبان فرانسوی و شمار کمی از آنان بزبان عربی است. قضات نیز از زبان فرانسوی استفاده می کنند.

در مراجع اداری، خدمات بزبانهای کوموری و فرانسوی است ولی گرایش بیشتری به زبان فرانسوی وجود دارد. اسناد رسمی هم به همان زبان است و گاهی برخی اسناد، بویژه در شهرداری ها ـ موسسات بهداشتی و پلیس، بزبان کوموری تهیه و توزیع می شود.

آموزش عربی در حد ابتدائی و بیشتر برای یادگیری خواندن قرآن قرار دارد تا دانش آموزان بتوانند با اصول دین و مراسم دینی آشنا شوند. آموزشگاه های دینی نیز فراوان است که هر یک به روشی ویژه آموزش می دهند در سال 1978 برای همآهنگی روش تدریس در ششصد آموزشگاه دینی پراکنده در جزیره ها اقدام شد اما هنوز روش تدریس همان روش کهنه است.

در جزیره های کومور دانشگاه وجود ندارد و دولت گام هائی برای آموزش عالی جهت تربیت دبیران برای مدارس متوسطه، مدیران و افراد فنی برداشته است.

این جزیره ها از زمان استقلال تا کنون پنج قانون اساسی بخود دیده اند که سه تای آن ها بر اساس نظام فدرالی بود. فدرالیسم که قرار بود به همزیستی میان اقوام و ملت ها بیانجامد، در بسیاری از کشورهای فدرال جهان سوم، نتوانست کار آئی خود را نشان دهد و اتحادیه کومور یکی از آن کشورهاست. همانگونه که در پیش گفته شد، تاریخ جزیره های کومور، مملو از کودتاهای نظامی است. از سال 1974 تا سال 2005 میلادی، جزیره های کومور، نزدیک بیست و پنج کودتا و یا شروع به کودتا را بخود دیده است که سه تای از آنها بوسیله جنگْ بمزدان انجام گرفت. از این جهت کوموری ها گوی سبقت کودتا را از دیگر کشورهای جهان ربوده اند(9).

همانگونه که خواندیم آخرین قانون اساسی جزیره های کومور در 23 دسامبر 2001 با آرای اکثریت مردم در همه پرسی تصویب شد و از سال 2002 باجرا درآمد.

در بند دوم از مقدمه قانون اساسی کومور آمده است: « مردم کومور رسما اعلام می دارند که اسلام منبع همیشگی تدوین همه اصول و قواعدی است که به دولت و نهادهای آن حکومت می کند ».

قانون اساسی کومور تنها 37 ماده دارد؛ ولی در آن اشاره هائی به قوانین بنیادی شده است. به عنوان نمونه، برابر ماده 2، قانونن بنیادی، جزیره هائی را که نهادهای فدرالی در آن مستقر خواهند شد؛ تعیین می کند. ماده سوم قانون اساسی، حاکمیت ملی را از آن ِ مردم میداند که آن را بوسیله نمایندگان خود و یا از راه همه پرسی درهر یک از جزیره ها و در سرتاسر اتحادیه اِعمال می کنند.

برابر ماده 7، با توجه به حفظ وحدت اتحادیه و مرزهای برسمیت شناخته آن، بوسیله مراجع بین المللی، هر جزیره ای آزادانه حق ساماندهی و اداره امور داخلی خود را دارد. هر یک از آنان قانون اساسی خود را با توجه ورعایت قانون اساسی اتحادیه تهیه می کند. برابر ماده هشتم قانون اساسی، قانون های اتحادیه مقّدم بر مقررات جزیره بوده و در سرتاسر جزایر کومور قابل اجراست.

ماده نهم قانون اساسی، صلاحیت ها و اختیارات انحصاری اتحادیه را بر می شمارد که عبارتند از امور مربوط به: دین ـ ملیت ـ پول ـ روابط خارجی ـ دفاع خارجی و نمادهای ملی.

قوه مقننه نظام فدرالی کومور تنها از یک مجلس تشکیل می شود. این روش ممکن است صفت فدرالی را مورد تردید قرار دهد؛ اما، راه حل برگزیده، با توجه به شمار اندک مردم کشور، منطقی به نظر می رسد. زیرا مجلس نمایندگان اتحادیه هم نماینده همه مردم، برحسب جمعیت هر جزیره و هم نماینده همه حکومت های محلی عضو اتحادیه بگونه برابر است. نمایندگان این مجلس دو گونه اند: 5 نماینده برای هر جزیره که برگزیدگان انجمن های محلی هستند و 18 نماینده که با آرای مستقیم مردم برگزیده می شوند. به این ترتیب مجلس نمایندگان مرکب از 33 نماینده است که برای مدت پنج سال برگزیده می شوند ( ماده 20 قانون اساسی ). قانون انتخابات، روش انتخاباتی و حوزه های آن را تعیین می کند.

برابر ماده 12 قانون اساسی، رئیس جمهوری مظهر وحدت ملی کشور است. وی ضامن حفظ مرزهای کشور و حاکمیت ملی است. تعیین سیاست خارجی کشور، نمایندگی اتحادیه در روابط بین الملی و عزل و نصب سفیران کشور با اوست. ریاست جمهوری، ریاست دولت را نیر عهده دار است و از این روی، سیاست داخلی اتحادیه را تعیین می کند و حق نصب و عزل مقام های نظامی و غیر آن را دارد. فرماندهی کل قوای مسلح و مسئولیت دفاع خارجی با ریاست جمهوری است. رئیس جمهوری و معاونان او با آرای مستقیم مردم و برای مدت چهار سال برگزیده می شوند. رئیس جمهوری در هر دوره از یکی از جزیره ها برگزیده می شود.

برابر ماده 28 قانون اساسی، قوه قضائیه استقلال کامل دارد و ریاست جمهوری متعهد به حفظ آنست و از این رو، وی در شورای عالی قضات نیزمشارکت می کند. قانونی بنیادی ترکیب سازمانی قوه قضائیه اتحادیه را مشخص خواهد کرد.

دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضائی اتحادیه و جزیره ها در مسائل حقوقی و اداری است. افزون بر دیوان عالی کشور، دیوان دیگری بنام دیوان قانون اساسی برابر ماده 31 همان قانون ایجاد شده است. این دیوان حق نظارت و اظهار نظردرباره صحت همه انتخابات و همه پرسی ها، در داخل اتحادیه و در جزیره ها، را خواهد داشت. دیوان قانون اساسی ضامن و حافظ حقوق اساسی مردم و آزادی های عمومی است. شهروندان کوموری حق توسل به دیوان قانون اساسی، در صورت مطابق نبودن قانونی با قانون اساسی، را دارند. در چنین حالتی دیوان قانون اساسی در مدت سی روز نظر خود را اعلام می کند. ( ماده 31 )

افزون بر قوای سه گانه، برابر قانون اساسی، ارگان های مشورتی نیز در اتحادیه کومورایجاد شده است که زیر نظر ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند. شورای دینورزان (le Conseil des Ulémas)، شورای اقتصادی و اجتماعی که هر دوی آنان، در صورت نیاز، در تصمیم هائی که مربوط به موضوع های دینی و یا اقتصادی ـ اجتماعی باشد به دولت اتحادیه و یا حکومت جزیره ها یاری می رسانند. قانونی بنیادی چگونگی رایزنی و عملکرد این دو ارگان را تعیین خواهد کرد. ( ماده 36 قانون اساسی )

هر یک از جزیره ها، در امور مالی خود، خود مدیر هستند و بودجه خود را با توجه به اصول حاکم بر امورمالی عمومی تهیه می کنند. قانونی بنیادی، سهم هر یک از جزیره ها را از درآمد عمومی اتحادیه تعیین می کند.

بزرگترین منبع در آمد اتحادیه کومور محصولات کشاورزی است.. محصول های عمده جزایر کومور عبارتست از:

ـ وانیل ( دومین تولید کننده جهانی پس از ماداگاسکار )

ـ میخک

ـ لایلانگ ـ یلانگ (L’ylang-ylang ) گیاهی که در صنعت عطر سازی از آن استفاده می شود و جزایر کومور یکی از بزرگترین تولید کننده آن ( 50% ) در جهان است.

در نظام مالی کومور رقابت وجود ندارد. یک بانک تجاری و یک بانک توسعه در سرتاسر جزیره مشغول بکارند. مداخله دولت در امور بانکی منحصر به تعیین حداکثر سود و بهره است؛ بجز آن بانک ها در تعیین میزان بهره خود در چارچوب تعیین شده از سوی دولت آزادی کامل دارند(10).

اتحادیه کومور جزو کشورهای کمتر پیشرفته (Pays les Moins Avancés (PMA)) محسوب می شود که وابستگی زیادی به سرمایه گذاری و کمک های خارجی دارد. شمار مهاجران کوموری ها، بویژه در فرانسه و ماداگاسکار، بسیار زیاد است. این کشور از زمره ده کشوری است که سهم کالری آن برای هر فردی برابر 1760 کالری در روزاست. این دولتک فقیر و ناتوان در چنگال چند خانواده گرفتار است. نسبت افراد فعال به جمعیت کشور 6/29 % است(11).درآمد کوموری های مهاجر به فرانسه که به کشورِ مادر فرستاده می شود تقریبا برابر با همه در آمد دولت اتحادیه است. بخش کشاورزی 70 % جمعیت شاغل را بخود اختصاص داده است؛اما تولیدات کافی برای مصرف داخلی نیست. پس از محصولات نفتی، برنج دومین محصول وارداتی اتحادیه کومور است. در سال 2003 به سبب اختلاف میان اتحادیه با جزیره های عضو فدراسیون، جامعه بین المللی و سرمایه گذاران بیگانه اعتماد خود را به این کشور از دست دادند. امروزه اتحادیه کومور با توجه به درآمد خود یکی از وامداران مهم بین المللی است(12).

ضعف دولت فدرال کومور ناشی از ادامه ساختار فئودالی و فساد همگانی است. از سوی دیگر، تنش اجتماعی مداومی در میان شهرنشینان و کشاورزان، که از بازماندگان برده های پیشین هستند، وجود دارد و بیشتر فرزندان برده های پیشین در ارتش خدمت می کنند(13).

برخی بر این باورند که سی سال استقلال، کشوری ویران، و مردمی در ظاهر و باطن پریشان و جدا از هم ایجاد کرده است و از همان تاریخ واپسماندگی جزیره ها در همه عرصه ها هویدا شده است. گرایش های دموکراتیک کردن کشور تا کنون به جائی نرسیده و نه تنها حاکمیت ملی همچنان ناپایدار است بل، وحدت ملی نیز هنوز بوجود نیامده است. رهبران بی هر گونه آزرمی به چپاول وغارت دست می زنند و هیچ اصلاحی در هیچ زمینه ای در دستور کار آنان قرار ندارد(14).

رعایت نکردن اصول اولیه دموکراسی، مانند به تعویق انداختن انتخابات انجمن های محلی سه جزیره که قرار بود در ماه آوریل 2003 برگزار شود؛ و انتخابات مجلس نمایندگان اتحادیه که تاریخ آن برای ماه می 2003 تعیین شده بود از نمونه های نقض اصول اولیه دموکراسی است. سرانجام این بی اعتنائی ها اعتصاب و تنش های اجتماعی در ماه های فوریه و مارس 2003 بود.

رقابت و چالش در میان سرآمدان بدانجا کشیده شد که در ماه مارس 2003،پیشه وران و کارآفرینان به دولت مرکزی و حکومت محلی جزیره ها اخطار کردند تا در مورد دریافت مالیات یک مرکز را تعیین کنند که مشمولان مالیات از دوبار پرداخت معاف شوند. همه کوشش سفیر فرانسه و سازمان بین المللی دوستداران فرانسه تا نیمه ماه ژوئن 2003 برای خاموش ساختن نا آرامی ها بی ثمر ماند. اغتشاش، بهانه به ایالات متحده آمریکا داد تا مردم این جزیره ها را متهم به مشارکت در سوء قصد و خرابکاری ضد آمریکائی در نایروبی بسال 1998 قلمدادکند(15).

وجود کودتا های پیاپی و اختلاف در میان جزیره ها نشان می دهد که نظام فدرالی توانائی لازم برای ایجاد یگانگی در میان گوناگون ها را ندارد و گفتنی است که نظامی شدن دولت ها و گذاشتن نظامیان در سمت های بالای تصمیم گیری در کشورهای جهان سوم امری عادی است. در هر جامعه ائی که طبقه متوسط و سازمان های مدنی در آنها رشد لازم نیافته است این فرآیند کم و و بیش امری نا گزیر است.

یادداشت ها:

1 - http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/pays/docs/comores.html

2 - Francis Soler, Union de Comores, in L’état du Monde 2006, La Découverte, Paris, 2005, p. 191

3 - http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/comores.htm

4 ـ در پژوهشی دیگر تاریخ اسلامی شدن جزایر کومور را در سده یازدهم میلادی آورده اند؛ بنگرید:

http://mayotte.rfo.fr/article45.html

5 - Faissoili Ben Mohadji, Comores, in Guide des pays féderaux 2005, McGill-Queen’s University Press, Montréal, 2005, p. 173.

6 ـ همان.

7 - Philippe Bernard, « L""ayatollah" Sambi élu président des Comores », in Le Monde, 18.05.06

Paris.

8 -http://www.malango-mayotte.com

Grill, Odile 9 -Bartholomäus Jolys et Armin Osmanovic. « L’archipel qui rêve d’Europe » In Die zeit, Courrier international - n° 764 , Paris, 23 juin 2005

10 - http://www.agendadescomores.com

11 -http://www.action-nationale.qc.ca/francophonie/comores.htm

12 - http://www.diplomatie.gouv.fr; rapport: 23/07/04

13 - Jean-Mark Balancie, Arnaud de la Grange op.cit. p. 647 & s.

14 - http://www.comores-online.com

15 - Francis Soler, Comores, in, L’état du monde 2004, La Décoverte, paris , 2003, p. 199.

برگرفته از : تلاش آنلاین

انتشار از: وزنا

نظرات :

تحلیل گر مسایل سیاسی

اروپا و امریکا ،کشورهای مسلمان رابه جان یهودی ها انداخته اند!

فرانسه اعلام كرد: اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر خواسته خود مبنی بر تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین به منظور حل مشكلات دهها ساله ميان فلسطینی ها و اسرائیلی ها متحد هستند.رادیو فردا« وقتی جمله بالا را خواندم ، یک مورد بسیار ساده ـ نظر مرا به خود جلب کرد؟مگرکشور اسرائیل در 60 سال پیش تشکیل نیافته است که باید اینک تشکیل یابد؟مگر اروپائی تا کنون از تشکیل کشور اسرائیل بی خبر بوده اند؟مگر اروپائی ها تا کنون تاسیس کشور اسرائیل را به رسمیت نشناخته اند که اینک در صدد بر آمده اند تا تشکیل اسرائیل را در کنار شکل گیری دولت فلسطین آغاز نمایند؟

«اروپا و آمريكا در باره ایجاد دو کشور فلسطين و اسرائیل متحدند»

فرانسه اعلام كرد: اتحاديه اروپا و آمريكا بر سر خواسته خود مبنی بر تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین به منظور حل مشكلات دهها ساله ميان فلسطینی ها و اسرائیلی ها متحد هستند.رادیو فردا«

وقتی جمله بالا را خواندم ، یک مورد بسیار ساده ـ نظر مرا به خود جلب کرد؟مگرکشور اسرائیل در 60 سال پیش تشکیل نیافته است که باید اینک تشکیل یابد؟مگر اروپائی تا کنون از تشکیل کشور اسرائیل بی خبر بوده اند؟مگر اروپائی ها تا کنون تاسیس کشور اسرائیل را به رسمیت نشناخته اند که اینک در صدد بر آمده اند تا تشکیل اسرائیل را در کنار شکل گیری دولت فلسطین آغاز نمایند؟ همانطوری که نگارنده بارها در نوشته های خود تاکید نموده ام ، بخش وسیعی از تمایلات یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی در میان کشور های اسلامی از کشور های غربی مسیحی که ضدیت تاریخی با یهودیت دارند به کشوری اسلامی سرازیر شده است.هرچند اسلامی ها خود به لحاظ تاریخی در دوره شکل گیری دین اسلام در یهود آزاری پیشنه درازی دارند اما دردوران معاصر از یهود ستیزی کور در سطح وسیع در میان مسلمان و بخصوص ایرانیان اخباری در دست نیست اما در همان دوره در اروپای شرقی و غربی ـ همواره یهود ستیزی شعله ور بوده است. برای اروپا و امریکا اگر جنگ اسلام با یهود دیت گسترش یابد که نقطه ثقل آن در منطقه نفت خیز خاورمیانه واقع شده است که آنها را از عایدات فروانی برخوردار خواهد کرد ودر ضمن ضدیت اسلامی ها با مسیحیت بطور موقت فراموش خواهد شد تا بازارهای اروپا و امریکا در کشور های مسلمان که بالغ بر یک میلیارد سکنه را شامل می شود همواره پر رونق ادامه یابد. شاردون جهانگرد فرانسوی وقتی در دوره صفویه وارد اصفهان شد می نویسد «مسلمان ومسیحی و یهودی را در حال زندگی صلح آمیز در کنار یک و دیگر مشاهده کردم که در اروپا دیده نشد است «! به نظر بعضی ها ، یهود ستیز ی آلمانی ها از دوره هیتلر آغاز گردیده است اما ضد یت با یهودیان در آلمان قدمت تاریخی بیشتری دارد. موقعی که قيصر ويلهم دوم حاکم پروس (آلمان فعلی) جنگ جهانی اول را رهبری ميکرد؛هيتلر به عنوان سرجوخه داوطلب اتريشی در جبهه بلژيک می جنگيد. بعد از شکست وپايان جنگ؛ قيصر آلمان مجبور به تبعيد در هلند شد. آلمان شکست خورده همه چيزش را از دست داده بود. از همه مهمتر آنها غرور ملی شان را لگد مال شده می ديدند. قيصر ويلهم مرتب از هلند برای هموطنانش پيام های ضد یهودی می فرستاد. در ميان پيامهايش مردم يهود را بسيا ناسزا ميگفت و از بی غیرتی آنها شکوه می کرد که چرا قیام نمی کنند تا اورا دو باره به قدرت برسانند. آلمان به جمهوری تبديل شده بود. اوضاع اقتصادی آن دوره کاملاً ورشکسته بود. برای مثال يک دلار امريکا برابر بود با يک تريليون مارک آلمان بود. جامعه در تمام عرصه ها پاشيده بود. هيتلر یهود ستیز سرجوخه ناشناخته در يک رای گيری از طرف مردم آلمان به رهبری انتخاب ميشو د چون زمینه های یهود ستیزی مردم آلمان بسیار آماده و پر قوت بود. یهود ستیزی هم اکنون در جامعه کنونی آلمان پس از 65 سال شکست هیتلر همچنان در جامعه و دوائر دولتی و ارتشی و پلیس و سازمانهای مخفی آلمان ادامه دارد. آلمان در 40 سال گذشته بیشترین تجهیزات شیمائی را به کشورهای ضد اسرائیلی مانند عراق و لیبی صادر کرده است و هنگام سفر گنشر وزیر امور خارجه وقت آلمان در جنگ خلیج فارس به اسرائیل با پرتاب تخم مرغ گندیده از جانب مردم اسرائیل استقبال گردید! چرا آلمان به کشور های ضد اسرائیلی سلاح شیمائی فروخته است؟جمهوری اسلامی در آغاز از شهر دوسلدورف آلمان در دهه هشتاد اقدام به تهیه تکنلوژی اتمی نمود که توسط ماموران مخفی امریکا که آنموقع در سایه کاپیتولاسیون آلمان ـ امریکا از قدرت و نفوذی زیادی در آلمان برخوردار بود کشف گردید اما امریکا آنموقع همه کشفیات خود را به اسرائیل انتقال نداد؟ماموران و معاونان محمود احمدی نژاد مانند محمد علی رامین همه آموزش های ضد یهودی خود را در دوره اقامت در آلمان آموخته اند و آنها را علیه اسرائیل بکار گرفته اند تا سیاست های اتمی خود را زیر آتش تبلیغات علیه علو کاست پیش ببرند.

30 سال از انتقال ایران از حوزه نفوذ سیاسی واقتصادی ونظامی امریکا به حوزه نفوذ اقتصادی وسیاسی سنتی اروپا می گذرد.در بیست وهفت سال گذشته ؛امریکا بی امان در پی باز پس گیری حوزه بدست آمده اش در سال 1332 در پی کودتای ضد ملی خود می باشد.این تلاشها گاهی با ارعاب وبعضی رابطه های محرمانه با رهبران حکومت اسلامی صورت گرفته است.اگر امریکا در پی کسب یکجا دو باره حوزه سیاسی واقتصادی در ایران میباشد؛ اما برای اروپائیها حوزه اقتصادی کافی می باشد؛وآشکاراحاضر شده ا ند تا قدرت سیاسی را دراختیار ملایان بگذارند تا منافع اقتصادی بیکران خود راتضمین نمایند.در بیست وهفت سال گذشته اروپائیها بیشترین سود را از طریق انقلاب ارتجاعی واسلامی 1357 عاید خود کرده اند.انقلاب اسلامی سه چهره بارز ومشخص را به همراه داشت .تضاد باامریکا!!تضاد باکمونیست!!تضاد بااسرائیل!! برای اروپائیان ؛کنار آمدن وتوافق ضمنی با این سه وجوه بسیار آسان بود.اینک یکایک آن بررسی می شود!

1-اگر انقلاب اسلامی آشکارا مورد حمایت تبلیغاتی ولجستگی اروپائیان قرارگرفت به آن جهت بود که خروج ایران از حیطه قدرت امریکاوبازگشتش به قلمرو تاریخی اش یعنی اروپا تضمین می شد .آنها همواره به امریکا وانمود می کردند که ؛این مردم ایران هستند که در پی یک انقلاب توده ائی وفراگیرخواستار خروج امریکا از میهنشان هستند.در همین راستا می توانستند تضادهای دیرینه شان را با امریکا مستور سازند

2-انقلاب اسلامی همواره براساس باورهای دینی والهی با کمونیست و ماتریالیست عناد تاریخی داشته است .از این بابت هم خدمت شایانی به اروپائیها ی ضد کمونیست به عمل می آورد .همسایگی ایران با اتحاد شوروی این استقبال را دو چندان می نمود .از طرفی اروپائیها به امریکائیها راهنمائی می کردند که روحانیون اسلامی وظیفه مبارزه با کمونیست را که شاه به عهده گرفته است را بهتر به اجرا خواهند گذاشت.در همین راستا امریکا گام به گام متقاعد میشد ؛که باانتقال شاه به خارج ؛مبارزه وقلع وقمع کمونیستها را به عهده ملایان واگذار نماید .اما پر واضح بود ؛ که اروپا کلاه گشادی برسر امریکا گذاشت.اروپا حتی در جریان گروگان گیری سفارت امریکا در تهران در سال 1358 خورشیدی حمایت چندانی از امریکا ننمود و حکومت گران ایران را به خاطر آن حرکت غیر متعارف بین المللی بطور جدی محکوم وتهدید به قطع رابطه ننمودند!! در بیست وهفت سال گذشته ارو پائی ها هیچگاه خواستار محاصره اقتصادی ایران نبوده اند.منافع بیکران اروپا در ایران همواره مانع تصویب نامه های سخت گیرانه علیه ایران شده است.

3-اروپائی ها به لحاظ تاریخی همواره یهود ستیز بوده اند.این اختلاف حتی در مذهب شان هم دیده می شود. آنان معتقدند کسی که مخفیگاه حضرت عیسی را به سربازان امپراتوری رم شرقی لو داد یک نفر یهودی بوده است.در همین رهگذر در کشتار یهو دیان در جنگ دوم جهانی به دست فاشیست ها کلیسای کاتولیک رم در واتیکان عملا سکوت مرموزانه ائی اختیار کرده بود!!وگرنه ایران به لحاظ تاریخی هیچگاه مر کز کشتار گاه یهودیان نبوده است .ایران حتی همواره در طول تاریخ سرزمین امنی برای یهودیان بوده است.اینکه حکومت اسلامی در منطقه بدون آنکه با اسرائیل مرز مشترکی داشته باشد، اینگونه بایهودیان می جنگد جای بسی تعجب است .این همه انرژی از کجا بر می خیزد ؟

اروپا ئی ها عملا نقطه ثقل یهود ستیزی خویش را در بیست وهفت سال گذشته حیله گرایانه به ایران انتقال داده اند.از بیست وهفت سال پیش با بودجه ملت ایران آنچنان آتش توپخا نه ائی به سوی مرزهای اسرائیل هدایت می شود که گویا انتهائی ندارد. در همین راستاسالیانه بودجه هنگفتی ازجانب اسرا ئیل صرف مقابله با این دشمنی می گردد که بسیار کمر شکن می باشد ؛همین هم باعث خرسندی اروپائی ها یهود ستیزمی شود!فراموش ننمائیم جمهوری اسلامی از کجا می تواند اینچنین کسب اطمینان نماید تا اسرائیل را تهدید نماید؟ سخنان فاشیستی احمدی نژاداز کجا حمایت می شود ؟(( هر چند که سخنان احمدی نژاد از جز ئیات مانیفست حکومت اسلامی است که خمینی آنرا پی ریزی نموده است وهمه رهبران جمهوری اسلامی در ادوار گونان باید مطیع آن وصیت نامه بمانند .اگر احمدی نژاد پیش دستی کرده است وامسال سریع تر از دیگران دشنام علیه اسرائیل نثار کرده است؛ فقط جهت بالا کشیدن خویش در عرصه سیاست گذاری کلان می باشد وعملا خواسته است تا خود را از حاشیه نشینی که اخیرا توسط رفسنجانی به او تحمیل گشته است نجات دهد .وگرنه او همچنان شهردار کل ایران باقی خواهد ماند .مراجعه نمائید به مقاله منتشر شده در سایت گویا در تاریخ 22 مهر سال جاری تحت عنوان احمدی نژاد از شهرداری تهران به شهرداری کل ایران ارتقاء یافت !به قلم نویسنده مقاله فوق)) تحت عناوین مختلف همه غرش های گوش خراش جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مطمئنا از اروپا وبخصوص ازآلمان حمایت می شود! بیچاره ملت ایران که باید همه جریمه های این بدنامی ها را به دنیا بپردازد ؟ شاید اروپائی ها ظاهرا مخالف تهدیدات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل باشند ولی همه اینها زود گذر است.مطمئنا جمهوری اسلامی به تنهائی وبدون تکیه به بخشی از جهان نمی تواند سیاست های ضد اسرائیلی خویش را پیش ببرد .محققین باید در جستجوی کشف تکیه گاههای حکومت اسلامی باشند ؟ تقربیا مدت کوتاهی بعد از استقرار حکومت اسرائیل ، اروپائی ها به مرور شروع به جلب سکونت مهاجرین از کشورهای عربی نمودند تا مرکز لجستیکی ومالی و فرماندهی مبارزه علیه اسرائیل در اروپا وبه ویژه در آلمان مستقر گردد. تا کنون آلمان ایمنگاه همه عملیات تروریستی از جمله عملیات المپیک مونیخ و11سپتامبر بوده است.هر ساله تظاهرات بی شماری علیه اسرائیل در پوشش دمکراسی غربی در آلمان صورت می گیرد.آخرین جمعه ماه رمضان از جانب خمینی روز قدس نامیده شده است.این روز را نمی توان به عنوان یک روز رسمی ازقوانین اسلام به رسمیت شناخت ؛ اما اروپائی ها مدت هاست آن را به عنوان یک روز از شرعیات اسلام پذیرفته اند که این خود جای سئوال است؟برد باری اروپائیها در زمینه اسرائیل ستیزی مهاجرین مسلمان ساکن اروپا بی گمان مشکوک به نظر می رسد. اروپائیان آنقدر به یهودیان ظلم نموده اند که قرنها به آنها مدیون خواهند ماند. اما چگونه است که همواره زمینه ساز یهود ستیزی باقی مانده اند. این موضوعاتی است که باید به طور ریشه ائی تحقیق وتفحص شود .

اینک می پردازیم به زمینه های تاریخی رابطه اروپا وایران که همواره میهنمان مورد ملعبه اروپائیان قرار گرفته است

1. بعد ازاوج قدرت گیری امپراتوری عثمانی و تهدید دروازه وین ؛رفته رفته علاقه اروپائیان به ایران وگشودن جبهه جنگی در پشت مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی افزایش یافت.از طریق به قدرت رسیدن خاندان صفویه وآغاز جنگهای مذهبی این امکان برای اروپائی ها به وجود آمد تا عثمانی ها نگران شهر بغدادو نواحی شرقی امپراتوری خویش باشند .البته عثمانی ها هم ازبکان سنی مذهب را در مرزهای شرقی ایران را درنواحی آسیای میانه علیه شاهان صفوی سازماندهی می کردند.ناگفته نماند در پی شکست ایران صفوی در جنگ چالدران ،مدت سه روز پرچم های واتیکان نیمه افراشته باقی ماند .پس روشن می شود اروپائی ها همواره از میهنمان برا ی نیل به آرزوها یشان را در سر می پروراندند!

2. پس از شکست فتحلیشاه قاجار در پی فتوای ملا نراقی پدر جد احسان نراقی عصرما در مقابل تزار روس ؛ناپلئون در پی آغاز جنگ با روسها و پیروزی بر آنها قول بازگشت قفقاز به ایران شد ؛به شرطی که ایران به اویاری رساند وراه عبور به هندوستان راباز بگذارد .این قول وقرارها هم هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید وایران دست خالی ماند!

3. در انقلاب مشروطیت؛ انگلیسی ها از آن جهت به مشروطه حمایت رساندند ؛چون انقلاب مشروطیت مخالف نفوذ تزار روس در ایران بود وجای پا ی انگلیس از جنوب به شمال ایران کشیده می شد!اما قبلا جنبش تنباکومورد حمایت روسها قرار گرفته بود ؛چون از نفوذ انگلیسها در ایران وبه خصوص در جنوب می کاست.

4. اظهار همدردی دولت پروس در قبل وبعد از جنگ جهانی اول با ایران فقط به خاطر موقعیت حساس ایران بود.

به لحاظ تاریخی وسوق الجیشی دولت پروس از طریق راه آهن برلین استانبول وبغداد ورسیدن به دهانه خلیج فارس را با اندیشه دسترسی به نفت عراق وایران را در سر می پرورانید.

5. در جنگ جهانی دوم از جانب هیتلر هم سیاستی دنبال شد که میهنمان صدمات شدیدی را متحمل گردید! اگر راه آهن اتصالی برلین استانبول به بغداد در دوران حکوکت پروس به واقعیت نپیوست؛ اما هیتلر دراندیشه راه آهن برلین مسکو به نفت باکو وبرای رسیدن به دهانه خلیج فارس وذخائر نفتی خلیج فارس ـ اقدام به راه اندازی ارتباط راه آهن شمال ایران از ناحیه آذربایجان به تهران تا خرمشهرو در ضلع شرقی ایران به زاهدان برای دسترسی به هند وستان را در دوره رضاه شاه در دستور کار خود گذاشت تا منابع نفتی انگلیس را قطع نماید . اما تا کنون ایرانیان همه آن نقشه ها را از خدمات دولت آلمان هیتلری به ایران می پندارند.هیچ کشور بیگانه ائی در اندیشه خدمت به میهن ما نیست.میهن ما همچنان به لحاظ سوق الجیشی واهمیت در عصر استعمار کهنه به سرمی برد.ایران همچنان گذر گاه بخش جنوب جهان به بخش شمال جهان واتصال غرب به شرق بیکران قرار دارد!!خاطرات مادر محمد رضا پهلوی یعنی همسر رضا شاه تمامی ادعاهای فوق را تائید می نماید!

6. در آغاز ضدیت ارتجاعی خمینی علیه شاه در سال 1342 خمینی همواره به امریکا واسرئیل دشنام می داد.اما اروپا همواره مورد ضدیت او قرار نمی گرفت.طبیعتا همه اینها را اروپائی ها تا وقوع انقلاب اسلامی 1357 زیر نظر داشتند.آنها میدانستند که انقلاب خمینی به اروپا صدمه ائی نخواهد رساند.

7. تا قبل از انقلاب 57 در ایران ؛ رهبری جنبش فلسطین دردست ملیون ونیرهای چپ فلسطینی قرارداشت.مطمئنا تا کنون آنها می توانستند کشور خود را تاسیس نمایند وصلح دائمی در خاور میانه می توانست تثبیت گردد!.اساسا آنها نیروهای لائیک وسکولار بودند وهیچگاه بلند پروازیهای امت جهانی اسلام را در مخیله خود نداشتند وبا آنها اسرائیلی ها می توانستند پشت میز مذاکره بنشینند وهیچگاه عملیات انتحاری علیه شهروندان اسرائیلی انجام نمی دادند .بعد از پیروزی خمینی در ایران ؛ رفته رفته رهبری مردم فلسطین از کنترل رهبران ملی وسکولار خارج وبه حوزه رهبری اسلامیون انتقال یافت.در همین اثنا خمینی قدرت خویش را به سرعت به فلسطین گسترش داد واینک حکومت اسلامی هژمونی بیکرانی در آنجا دارد.هم اینک جنبش سرنگونی رژیم اسلامی در ایران می رود تاپشتیبانی حرکات اسلامی در فلسطین را قطع نماید.بدین خاطر اروپائیان در هراسند.چرا که حکومت اسلامی تا کنون بیشترین خدمات مالی وانتقام تاریخی اروپائیان نسبت به یهودیان را برآورده ساخته است.

اینک وظیفه همه مبارزان راستین آزادی می باشد که بار دیگراز بازیچه قرار گرفتن ایران توسط قدرت های بیگانه جلو گیری نمایند

 سایت نویسنده: http://nasermostashar.blogfa.com/

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: قویدل

نظرات :

حراج دختران ایران؛ وقتی همه خوابیم

به جز دبی، افغانستان، پاکستان و هندو ستان نیز از جمله کشورهایی هستند که به تجارت دختران ایرانی می پردازند. در یکی از گزارش هایی که به موضوع قاچاق زنان در ایران پرداخته، آمده است: یکی از دلایل فرار دختران ایرانی و گرفتار شدن در چنین باند های فقر مالی توام با فقر فرهنگی است

هم ميهن، نورا حسینی : زود همه چیز برایمان عادت می شود. شاید هم فراموشی گرفته ایم و خوشیم از سرما و خنکی زیر برف. اما هنوز هم درهتل های دبی چوب حراج می خورند دخترکانی که منتظرند، تا نگاه مشتاق یکی از آن شیخ های خنده رو و شکم برآمده مکثی بر چهره شان کند.

هم این که نمی بینیم، بس است برای آن که بگوییم نیست. وجود ندارد. اما تنورتجارت زنان در دبی را زنان ایرانی گرم می کنند.

زنانی که به تازگی کنار پرچم کشورمان به شبکه های غیر اخلاقی کشورهای عربی آمده اند. سوسن 19 ساله. یک شماره در کنار جمله ای که به فارسی تو را دعوت می کند با این دختر نیمه برهنه تماس بگیری....

زنان ایرانی در شبکه های غیر اخلاقی امارات

حرف تازه ای نیست انگار. کسی را هم نگران نمی کند.

نیره اخوان بی طرف یکی از نمایندگان زن در مجلس هشتم اما در رابطه با حضور زنان ایرانی درشبکه های غیر اخلاقی کشورهای عربی به هم میهن می گوید : منتشر شدن چنین تصاویری در این موقعیت زمانی به دلیل مغشوش جلوه دادن چهره کشورمان است.

نماینده اصفهان اعتقاد دارد: چنینی مسایلی در لایه های پنهان هر کشوری وجود دارد حتی اگر همه مسایل را هم درست کنیم این مشکل در گوشه ای خودش را نشان می دهد ولی این که در چنین موقعیتی چنین اخباری منتشر می شود برای آن است که بگویند در کشوری اسلامی که ادعای اخلاقیات دارد، چنین اتفاقاتی می افتد .

او هم مانند بقیه مسوولان از خرید و فروش زنان ایرانی در امارات اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: باید مسئولان و متولیان در این رابطه پاسخگو باشند ، من از صحت و چرایی این اتفاق اطلاعی ندارم .

به جز دبی افغانستان، پاکستان و هندو ستان نیز از جمله کشورهایی هستند که به تجارت دختران ایرانی می پردازند .

در یکی از گزارش هایی که به موضوع قاچاق زنان در ایران پرداخته آمده است: در رابطه با قاچاق دخترتن و زنان ایرانی نوشته است آمده است: یکی از دلایل فرار دختران ایرانی و گرفتار شدن در چنین باند های فقر مالی توام با فقر فرهنگی است. افراد باندهای فوق با سواستفاده از این ضعف، به ‏روستاهای کوچک و محروم می روند (خصوصا در استان خراسان به دلیل نزدیکی ) و با خانواده ها صحبت می کنند ‏که از این طریق دخترانشان به استقلال می رسند، خرج خودشان را تامین می کنند و می توانند در آینده ای نه چندان دور ‏آنان را نیز تامین کنند و بدین ترتیب اجازه خرید دختر را از پدرش می گیرند.

حتی در بعضی موارد دیدم که به صورت ‏علنی هم گفته شده که دخترشان را برای چه موردی خریداری می کنند ولی باز در نهایت تعجب موافقت شده است. طبق ‏گفته این دختران به طور معمول در ازای هر دختر 6 - 7 میلیون تومان به خانواده شان پرداخت می شود. البته دختران 10-‏‏12 ساله به مبلغ 20 میلیون تومان خریداری می شوند که آنان را برای شیوخ امارات می برند. چرا که آنان به دختران این ‏رده سنی علاقه مند هستند! مواردی هم بودند که در خانواده، شخصی بیماریهای نظیر کبد و کلیه داشته و به پول احتیاج ‏شدید داشتند و آن پول را از فروش دخترشان تامین کردند. در این موارد خانواده راضی نبودند اما بر اثر ناچاری دست به ‏این کار زده اند.

سولماز شریف، نویسنده این گزارش در گفت و گو با یک کارشناس اجتماعی به بررسی علل رایج بودن قاچاق زنان و دختران در استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان و افغانستان ‏و پاکستان پرداخته و گفته است: قاچاقچیان، این دختران و زنان را در خانواده هایی که غالبا شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برند، ‏شناسایی و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که دارای ثروت هستند، خواستگاری می کنند و پس از عقد آنها را به خانه ‏های فساد در شهرهایی نظیر کویته، کراچی و... اعزام می کنند که بر اساس یافته های این تحقیق مناطق حاشیه نشین مشهد ‏از مناطقی است که این پدیده در آن کاملا به چشم می خورد. ‏

این کارشناس به ابعاد نگران کننده پدیده فروش دختران توسط خانواده خود و یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی ‏اشاره می کند و می گوید: مطابق بررسیها قربانیان اولا هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند و از آنجا که ازدواج آنها ‏به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان ‏منتقل می شوند. نکته این است که همه قربانیان از طریق صیغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آنها در این شکل یکی ‏از معضلات اساسی شده است.‏

معمولا دخترانی که به دوبی و امارات عربی قاچاق می شوند بین 10 تا 17 ساله اند و آنها به دو صورت قاچاق می شوند، ‏تعدادی از زنان و دختران به طور رسمی خواستگاری شده و در ازای پرداخت مبالغی به خانواده هایشان از مرز عبور داده ‏می شوند و عده ای دیگر دخترانی هستند که ربوده شده و یا توسط اعضای باند اغفال می شوند و بدون اجازه پدر از کشور ‏خارج می شوند. اگر مردان عرب این دختران را به همسری انتخاب کنند مشکل زیادی وجود ندارد اما مشکل زمانی به ‏وجود می آید که دختران ایرانی مورد استقبال قرار نمی گیرند، بنابراین به روسپیگری در کلوپ ها و کاباره ها مشغول می ‏شوند.

برگرفته از : هم میهن

انتشار از: داریوش حاجبی

دموکراسی در مقام با-هم-بودن یا صرف وجدان معذب

خانم شکوه میرزادگی در نوشته‌ای به نام «ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال» در سایت گویانیوز به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ایده‌ی شکل‌گیری جنبش همگرایی زنان را اساساً زیر سؤال برده‌اند. استدلال ایشان چنین است: «طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه‌های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانين اساسی و ساختار عقيدتی يک حکومت وجود داشته، اما راه‌های عملی شدن آن به دلايلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک‌تک بندهای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مغاير قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحيت شرع بر قانون، و سلطه‌ی ولايت مطلقه‌ی فقيه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط‌کننده‌ی شرکت در انتخابات بيشتر به زيان زن‌ها تمام خواهد شد تا به سود آن‌ها.»

خانم شکوه میرزادگی در نوشته‌ای به نام «ائتلاف جديد زنان و خواستاری يک محال» در سایت گویانیوز به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ایده‌ی شکل‌گیری جنبش همگرایی زنان را اساساً زیر سؤال برده‌اند. استدلال ایشان چنین است: «طرح مطالبه زمانی معنا دارد که راه‌های عملی قانونی تحقق مطالبات در قوانين اساسی و ساختار عقيدتی يک حکومت وجود داشته، اما راه‌های عملی شدن آن به دلايلی چند مسدود شده باشند. ولی وقتی که تک‌تک بندهای کنوانسيون رفع تبعيض از زنان مغاير قانون اساسی حکومت اسلامی، اصل ارجحيت شرع بر قانون، و سلطه‌ی ولايت مطلقه‌ی فقيه است، طرح آن به عنوان مطالبات مشروط‌کننده‌ی شرکت در انتخابات بيشتر به زيان زن‌ها تمام خواهد شد تا به سود آن‌ها.» ایشان به گفته‌ی خودشان مخالفت‌شان را با طرح مطالبات «با قاطعيت و روشنی» بیان کرده‌اند. دقیقاً به واسطه‌ی همین «قاطعیت و روشنی» فرض‌هایی هم که استدلال ایشان بر آن متکی است در نوشته‌شان منعکس شده که این را باید به فال نیک گرفت. همچنان که غالباً پیش می‌آید، باید از قاطعیت و روشنی سپاسگزار بود؛ هرچند که قاطعیت به خرج دادن از موضع امنیت، نیاز چندان به جسارت ندارد و باید آن را صراحت نامید نه قاطعیت.

یکی از رفتارهای نادرست در قبال یک متن، جستجوی انگیزه‌های پشت یک نوشته به عوض پاسخ‌گویی به محتوای آن است و این کار را نمی‌کنم. اما بررسی پیش‌فرض‌ها درون یک نوشته می‌تواند چیزهایی بیشتری از خود آن نوشته بگوید و این کار را می‌کنم. در اصل قصدم پاسخ دادن به ادعای این نوشته نیست؛ آن‌چه برایم جالب است، تفاوتی شگرفی است که بین عقاید ایرانیان خارج و داخل ایران در مورد وضعیت «ایرانیان داخل ایران» وجود دارد؛ انگار که این دو درباره‌ی دو کشور متفاوت صحبت می‌کنند. و غالباً این‌طور دیده‌ام که این عقاید بیش از آن‌که ناشی از احساس‌های معینی متکی باشند ناشی از تلقی‌های متفاوتی از «واقعیت» ایران است. گاه داده‌ها یکی است،‌ اصول اخلاقی و نظری هم یکی، اما احکام زمین تا آسمان متفاوت. حتا ایرانیانی که سال‌های بسیاری را بعد از انقلاب در ایران گذرانده‌اند و از نزدیک دست بر آتش داشته‌اند پس از مدتی دوری از اوضاع، به تصور بسیار متفاوتی از این‌که ایران «واقعی» چیست می‌رسند. (که غالباً حتا از تصور «غیرایرانیان» نیز دورتر است.) به علاوه، در مواردی نظیر این مورد، جالب است که اتفاقاً هر دو گروه با خواست کمابیش یکسانی به قضیه می‌پردازند: هر دو به دنبال سیاستی رادیکال و مؤثر هستند، اما تعریف‌شان از رادیکالیته و مؤثر بودن شباهتی به یکدیگر ندارد. اینجاست که به نظرم قدری تئوری ضرورت دارد و می‌تواند چیزها را روشن‌تر کند. برای ما که نه فقط گفتار ایدئولوژیک دینی، بلکه گفتار آزادی‌خواهانه نیز در قبال ما غالباً گفتاری یکطرفه است که از رسانه‌های وطن‌خواه خارج از وطن بر سرمان می‌بارد مهم است که در مورد وضعیت‌مان دقیق‌تر بیندیشیم.

خانم میرزادگی به هنگام بسط استدلال خود فرض‌های خود را مطرح ساخته‌اند. از نظر ایشان از دو حال خارج نیست: «یا اين بخش از زنان عامداً خواست‌هایی را مطرح کرده‌اند که حکومت قادر به انجامش نيست و، در نتيجه، حتی اگر يکی از کانديداها اعلام کند که انجام اين خواست‌ها را در برنامه‌ی خود منظور داشته است، از پيش معلوم است که قادر به انجام وعده‌ی خود نخواهد بود. اما آنچه حاصل زنان می‌شود آشنا کردن ايرانيان وسيع‌تری با مفاد يک کنوانسيون بين‌المللی است که بسياری از دولت‌ها و ملت‌ها آن را به عنوان اصول تمدن خود پذيرفته‌اند. اما اين تاکتيک دارای يک ضعف عمده است و آن اينکه تا کانديدای وعده‌دهنده انتخاب نشده و زمام امور اجرايی کشور را در دست نگيرد معلوم نخواهد شد که از عهده‌ی‌ اجرای وعده‌های خود بر می‌آيد. حاصل اينکه اين ائتلاف بخشی از جنبش زنان ايران کاری کرده است که کانديداها با يک بلوف ساده می‌توانند آن‌ها را به پای صندوق‌های رأی بکشانند.» از نظر خانم میرزادگی، فریب و فاجعه‌ای از این بالاتر نیست که مردم ایران به پای صندوق‌های رأی کشانده شوند. حالت دوم این است: «شايد هم اين بخش از زنان کشورمان دنبال پيدا کردن بهانه‌ای برای شرکت در انتخابات بوده و با مطرح ساختن اين مطالبات و پذيرش بيهوده و توخالی آن از جانب يک کانديدای «اهل تقيه» خواسته‌اند با «وجدان راحت» در انتخابات شرکت کنند، بی آنکه به «تحريم‌شکنی» متهم شوند. در عين حال، جدا از مسئله‌‌ی شرکت يا عدم شرکت در انتخابات، اين دسته از زنان به حکومت گفته‌اند که ما نه مخالف جمهوری اسلامی و نه اهل انحلال و براندازی هستيم؛ ما فقط حقوق خودمان را می‌خواهيم و بس.»

جالب است که در ظاهر آن‌چه این تحلیل به دنبال است، «صراحت لهجه»، «صداقت» (در مقابل «تقیه»)، «سختگیری اخلاقی با خود» و «وجدان واقعاً پاک» است و به صورت غیرمستقیم طرفداران همگرایی را به دو خصیصه متهم می‌سازد: ساده‌لوحی و ترس. در گزینه‌ی دوم ایشان، زنان بین دو انتخاب گیر افتاده‌اند: تمایل مبرم‌شان به شرکت در انتخابات از سر ترس و فشار وجدان که از پذیرفتن رذالت نهفته در شرکت در انتخابات سرباز می‌زند. و حرکت رادیکال هم از نظر ایشان تحریم انتخابات است. چه کاری از این رادیکال‌تر که زنان حتا ذره‌ای دربرابر ظلم کوتاه نیایند.

اما واقعاً سیاست از منظر کسانی که از چنین زاویه‌ای به ایرانیان می‌نگرند چگونه چیزی است؟ شرافت فردی و توسل به اخلاقیات جهانی؟ آیا بزرگترین مسئله‌ی سیاسی شهروندی جهان سوم، دندان‌کروچیدن در انتظار روزگاری است که در آن زندگی کردن و شریف بودن ممکن شود؟

نمی‌خواهم سریع حکم کنم و بدبین باشم؛ به‌عکس، با نهایت حسن نیت گمان می‌کنم چنین تصوری از منشئی صادقانه آب می‌خورد؛ از این‌که کسانی که جامعه‌‌ی به نسبت آزادتر و پیچیده‌تر اروپایی را تجربه کرده‌اند این را ناخودآگاه و با احساس خویش دریافته‌اند که «وجدان» را در غرب چه‌قدر آسان‌تر می‌توان (دست‌کم در امور روزانه) پاک نگاه داشت و چه آسان‌تر می‌توان «شریف» ماند. اعتقاد فردی همواره زیر بار فشار تحمل‌ناپذیر جمع خرد نمی‌شود و فرد لازم نیست که این‌همه دربرابر اصول اخلاقی‌اش مماشات کند. (از تئوری‌های «پیچیده‌ و غیرمستقیم»ای که وجدان اروپایی را نیز معذب می‌سازند بگذریم. در هر صورت، بزرگترین مسئله‌‌ی فرد در جامعه‌ای قانون‌مند با قانون‌هایی نسبتاً معقول، همواره دغدغه‌ای اخلاقی نیست. در واقع «وجدان‌» ما در ایران بیش از عقل‌مان با قضایا به صورتی اضطراری درگیر می‌شود و این خیلی به جامعه برمی‌گردد تا به خود ما.) این احساس، به آسانی می‌تواند فرد را به این نتیجه برساند که از آن‌جایی که ایرانیان امکان این را نیافته‌اند که اصولی اخلاقی‌یی را که باید بدان پایبند باشند در پیش بگیرند، آن‌چه نیاز دارند صرفاً جسارت و آگاهی‌رسانی است؛ باید جایی سرعقل بیایند و یکباره با هم قرار بگذارند که به گونه‌ای دیگر زندگی کنند، شیوه‌ای که در جایی دیگر از جهان، ممکن بودن‌اش اثبات شده و روال جاری امور است. یا به عبارت دیگر نوعی «خواستاری محال». جالب است که نظر دولتمردان ما نیز در مقابل جهان بیرون نیز همین است. چرا آمریکاییان دست‌جمعی قیام نمی‌کنند جلوی جنگ و تجاوز را بگیرند؛ چرا غرب «شیطنت‌»اش را کنار نمی‌گذارد؛ چرا اشغال‌گران از سرزمین اشغالی بیرون نمی‌روند؛ چرا غرب کوتاه نمی‌آید.

اما اتفاقاً چنین تصوری به ساده‌اندیشی نزدیک‌تر است. هیچ‌کس به اندازه‌ی مظلوم، سازوکار ظلم را با گوشت و پوست خود حس نمی‌کند. و سیاست نیز عبارت از این نیست که فرد به قول همینگوی «در گوشه‌ای پاک و پرنور» مستقر شود و راهی بیابد تا دامن از آلودگی برچیند. مشخصاً برای کسی که تا کمر در آن فرورفته است دامن برچیدن بی‌معناست. سیاست آفریدن همین فضاست نه پیدا کردنش. سیاست «اعلان» مطالبات است، داشتن مطالبات است، نه جستجوی خواسته‌هایی که «راه‌های عملی قانونی تحقق آن ممکن باشد». سیاست دهان به سخن گشودن است. آری، حق دارید، هنگامی که سکوت بلندتر سخن بگوید تحریم و سکوت نیز سیاسی‌اند. در واقع، ‌این‌که می‌ترسید همگرایی زنان فریب سیاست را بخورد جواب ساده‌ای دارد: همگرایی چیزی در مورد تحریم یا شرکت در انتخابات نگفته است. این همگرایی خود اساساً «سیاست» است و شما این را ندیده‌اید و تصور خود را به این ائتلاف نسبت داده‌اید و این مهم نیست. اما این‌که گروهی ایده‌ی طرح «مطالبات» را نادرست بشمارند چرا که طرفدار «انفجار» مطالبات‌ دیگران‌اند (چرا که این مطالبات را طبیعی و غریزی می‌شمارند که با سرکوب در جایی دیگر سرباز خواهد کرد) و تحقق کامل‌ این مطالبات را صرفاً در فضایی پاک و روشن‌ جستجو می‌کنند بسیار ظالمانه و حتا ترسناک است. این به معنای حیوان دانستنِ سوژه‌ی سیاسی است. کدام امر سیاسی در تاریخ در موضعی پاک و روشن حادث شده است؟ اما از این گذشته، چنین موضعی در نظر نمی‌گیرد که اساساً زنان و ایرانیان را به سادگی از حق «سیاسی بودن» محروم کرده است. معنای سرراست نهفته در آن چنین است: تا زمانی که خواسته‌های ایرانیان محقق نشود حتا حق ندارند چیزی را «بخواهند». تا زمانی که به «شرافت» دست نیابند هیچ عمل سیاسی «شریف‌»ای از آن‌ها صادر نمی‌شود. ایشان گروهی قربانی‌اند که تا هنگامی که این را نپذیرند و به گردن نگیرند نمی‌توانند آن را تغییر دهند. خانم میرزادگی، من «صریح و روشن» با چنین نظری مخالفم. سیاست چیزی جز همین «نپذیرفتن» نیست. نپذیرفتن استدلال شما. هیچ‌کس جز مظلوم نمی‌تواند تصمیم بگیرد که چه چیزی را از ظالم بطلبد. و هیچ‌کس نمی‌تواند تعیین کند که زمان مناسب برای اعلان خواست او چه هنگام است. نگران دموکراسی درون صندوق‌های رأی نباشید، انکار ائتلاف و مطالبات آزادانه، خود از اساس غیردموکراتیک است.

bavand.behpoor@gmail.com

برگرفته از : Iranglobal

انتشار از: ناهید حسینی

فیلم نامه و سناریو نویس

سیستان وبلوچستان سرزمین فرشتگان

بعقیده من بلوچیها را میتوان به قطره های دریا تشبیه کرد. قطره ها همه یکجا جمع میشوند . دریا رنگ آبی خاصی دارد. این رنگ علامت فداکاری, ازخود گذشتگی, صداقت عمل, خرد, دانش, ابدیت, جاودانگی, ایثار مهرومحبت, شیفتگی, ایمان, پارسائی, آرامش وآزاد اندیشی است. درواقع با شناخت بلوچیها پی خواهید برد که صفات ذکرشده خاص آنهاست. رنگ آبی درعین زیبا بودن نیزغمگین دیده واحساس میشود. بلوچیها بطور ممتد مورد حمله وهجوم همسایگان وبیگانگان قرار گرفته اند. آنها متحمل ظلم وتعدی بسیار شده اند. هم اکنون نیز با کمال تاسف دروطنمان ایران به بلوچیها بینهایت ظلم شده ومیشود. بعلت اینکه بلوچی هستند واهل تسنن. راستی که شرم آوراست. جائی که در وطن ما مقامات بالا ازبیگانگان کشورهای دیگر حمایت میکنند اما به هم میهنان خود ستم. درست مانند اینست که پدرومادری فرزندان خود را ازمهرومحبت محروم وحتی تنبیه کنند. اما از افراد خارج ازچهار چوب خانه حمایت بعمل آورند. چنین عمل مضحک وشرم آوری قابل توجیه وتوصیف نیست.

نیکوکاری ازخداوند سئوال کرد: چگونه میشود با وجود این دنیای بیرحم وارد بهشت شد؟ خداوند به او پاسخ داد: بین گرگهای درنده گوسفندانی ارسال داشتم. چنانچه مایلی با خوبیها شاد باشی وبا بدیها مقابله کنی باید مانند کبوتر ساده ومثل مار عریان باشی. مگر نه اینکه خداوند انسان را ازروی احساس خود آفریده است؟ انسانی که بمانند خط کش راست ودرست است طعم تلخیها وتحقیرهای ناشایست را بمراتب بیش از دیگران تجربه خواهد کرد. شاید موقع آن فرار رسیده که درمقابل گرگهای انسان نما پوست خود را تغییر داد وازاصالت ذاتی در لحظات خاصی فاکتور گرفت وبمانند مار لخت وعور شد. من ازمردم بلوچستان بیان میکنم که ازسرشت پاکی یک کبوتر برخوردارند و متاسفانه درطی تاریخ قربانی گرگها وحیوانات انسان نمای دیگر شدند.

"(ترجمه شده از چندین مقاله بزبان انگلیسی)": "بلوچستان دارای یکی ازتمدنهای غنی وکهن میباشد. آنها نام کودکان را ازحیوانات ودرختان وگیاهان مختلف ورنگها وهمچنین قسمتهائی ازبدن را انتخاب میکنند. احترام خاصی به اشخاص مسن تر ازخود دارند. گاهی اوقات نام پدر را بخاطرسنتی که دارند به کودک نورسیده اضافه میکنند. لباسهائی که بتن میکنند بسیار زیبا وکمیاب که درتهیه آنها دقت فراوان ووقت بسیار صرف میشود. درحقیقت لباسها به پوشش اجداد آنها یعنی آریائیها شبیه است که به رنگ سفید بود. درزمانهای آخر لیک, کتهای رنگی نیز اضافه شدند. برودوری دوزی بلوچیها آنقدر زیبا و نادر است که درهرعصری ازتاریخ, درباریان وبطورکلی مقامات بالا, ازدوزندگان بلوچی استفاده میکردند. بلوچیها ازجواهرات مخصوص وبی همتائی استفاده میکنند که توسط باستانشناسان آریائی شناسائی شده اند. بعضی ازآنها عقیده دارند که این جواهرات میتوانند نیروهای منفی وشیطانی دردنیای خارج ازچهار چوب خانه را که درفکر آسیب رساندن به انسان هستند, خنثی کنند. چنانچه توجه کرده باشید همین باور دردنیای امروز درامریکا واروپا شاید هم درسراسر دنیا تاثیر بسزائی گذاشته است. کم نیستند اشخاصی که ازانواع واقسام سنگهای مختلف با آویختن آنها به روی دست وگردن میکوشند که درمقابل بعضی عوامل منفی محفوظ باشند. درزمانهای پیشتر زنهای بلوچ گوشواره روی بینی نصب میکردند که هم اکنون تقریبا درهمه جا مد شده است. کفشهای آنها ازچرم ساخته شده است. زبان بلوچی با اینکه ازخانواده ایرانی است اما ریشه هندی واروپائی دارد.

آنها جامعه باز وبا کیفیتی بی نظیردارند که ریشه آن بسیار عمیق است. هنگام تولد نوزاد چه دختر ویا پسر, با موزیک وخواندن آهنگ بمدت هفت شبانه روز ازاو استقبال میکنند. آنها بصورت بی نظیری بنوعی آزادیخواهانه با کیفیت خاصی اجتماعی هستند. هربلوچی درقبیله خود بنوعی فعالیت خاصی مشغول است. بین آنها سود وضرر همیشه دو طرفه است ونوعی برابری وبرادری مخصوصی نسبت به یکدیگر دارند. معمولا اشخاص سن بالا رئیس قبیله ویاخانواده محسوب میشوند واحترام بجائی دارند. درزمانهای پیشتر خانه رهبر آنها مکانی بود که درآن تاریخ, افسانه ها و نمایشنامه ها اجرا میشد. درچنین محفلی هرشخصی آرزو میکرد ای کاش نقش برجسته ای درجذب کردن دیگران نسبت به معلومات ودانش وسبک خود داشته باشد. مشکلات سیاسی واقتصادی بین آنها بطور دوستانه مذاکره میشود. اتحاد عجیبی باهم دارند. انساندوستی وجوانمردی وازهمه مهمتر وطن پرستی ازمهمترین خصلت آنهاست. اوقات مخصوصی برای قصیده, غزل وشعر وقصه وعشق دارند, که هریک بنوبه خود میخواند. هربلوچی درچنین جمعی سعی براین دارد که با بهترین حالتی, دیده ونظر بارابطه دردانش وسبک خاص خود بحث کند.

دربلوچیها همگی دست بدست هم داده وضد سرقت وجنایت ازهرنوع آن مبارزه میکنند. هرتخلف طبق قانون منظم بین آنها بررسی میشود. چنانچه یک نفر ازاعضای خانواده چنین نقضی باعث شود, همه اعضای خانواده واقوام رنج میبرند. یکی ازخصوصیات آنها دربین مجرمین اینست که نباید دروغ بگوید, بلکه حقایق را موبه مو تعریف کند. حتی اگر بدترین مجازات را به دنبال داشته باشد. درغیر اینصورت به غرور وشخصیت او وخانواده اش لطمه میخورد. حقیقت وبازهم حقیقت یکی ازشخصیت های بارز آنهاست. درزمانهای پیشتر گاهی اوقات مجرم توسط راه رفتن به روی آتش ویا گذاشتن دستهایش به روی قطعه آهنی گداخته میتوانست بیگناهی خودرا ثابت کند. اما چنین تمرینی دراوایل میلاد مسیح ازبین رفت. دربلوچیها چنانچه کودکی مرتکب خلاف بدی شود بعلت نوجوان بودن وکمبود تجربه اوراعفو میکنند ودرمقابل, بطور مکرر به اوتعلیم صداقت ودرستی می دهند. به او همچنین یاد میدهند که دوست ودشمن را تشخیص دهد. اما جالب اینکه چنانچه مجرمی به خانه هربلوچی پناهنده شود صاحبخانه با گرمی ولطافت خاصی ازاو پذیرائی بعمل می آورد تا زمانیکه دادگاه او آغاز شود". (پایان ترجمه).

بعقیده من بلوچیها را میتوان به قطره های دریا تشبیه کرد. قطره ها همه یکجا جمع میشوند . دریا رنگ آبی خاصی دارد. این رنگ علامت فداکاری, ازخود گذشتگی, صداقت عمل, خرد, دانش, ابدیت, جاودانگی, ایثار مهرومحبت, شیفتگی, ایمان, پارسائی, آرامش وآزاد اندیشی است. درواقع با شناخت بلوچیها پی خواهید برد که صفات ذکرشده خاص آنهاست. رنگ آبی درعین زیبا بودن نیزغمگین دیده واحساس میشود. بلوچیها بطور ممتد مورد حمله وهجوم همسایگان وبیگانگان قرار گرفته اند. آنها متحمل ظلم وتعدی بسیار شده اند. هم اکنون نیز با کمال تاسف دروطنمان ایران به بلوچیها بینهایت ظلم شده ومیشود. بعلت اینکه بلوچی هستند واهل تسنن. راستی که شرم آوراست. جائی که در وطن ما مقامات بالا ازبیگانگان کشورهای دیگر حمایت میکنند اما به هم میهنان خود ستم. درست مانند اینست که پدرومادری فرزندان خود را ازمهرومحبت محروم وحتی تنبیه کنند. اما از افراد خارج ازچهار چوب خانه حمایت بعمل آورند. چنین عمل مضحک وشرم آوری قابل توجیه وتوصیف نیست.

بلوچیها را می توان همچنین به آفتاب تشبیه کرد. آفتاب یکی است. رقیب ندارد. همتا ندارد. اما این یکدانه تشکیل شده ازاشعه های فراوان. اشعه ای که دامن پاک ومهربانش به همه جا گرمی و لطافت می بخشد. آنها را نیزمیتوان به یک روح درجسمهای مختلف تشبیه کرد. روحی که وجودش پر ازنوراست. حتی پس ازشکستن, انواع واقسام رنگها وکهکشانها را ترسیم میکند.

جامعه بزرگ وریشه دار بلوچ ایرانی, مورد ظلم وجور گروه زیادی ازمقامات بالا درایران قرار گرفته اند. آنها صدمات فراوانی را متحمل گشته اند. تعداد زیادی ازبلوچیها پس ازتحمل شکنجه های وحشیانه به جوخه های اعدام سپرده شدند. غم انگیزتراز همه اکثر پستهای اداری درسیستان وبلوچستان ازساکنین (بلوچیها) نیستند بلکه غریبه هستند. فرشته خوئی و صفت پاک سرشتی باعث میشود که مورد سو استفاده وطعمه نابکاران شوند. اما با وجود تمام سختیها وناروائیها که درحق آنها شده است, بسیار شجاع, راسخ ,استوار برعقیده وآزادیخواه هستند. هرچند که آنها را درگل فروکنند لباسها وبدنشان کثیف خواهد شد اما روح آنها پاک وسالم باقی خواهد ماند. دستها وپاهایشان را ازروی خار بگذرانند زخمی خواهند شد اما به مبارزه درراه حق وآزادی ادامه خواهند داد. به روی آتش آنها را عبور دهند بدنشان خواهد سوخت اما قلب وروح آنها مملو ازعشق ومحبت است وهرگز نخواهد مرد.

لیک تلف شدن حتی یک جوان آزاده, بینهایت زیادی است. موقع آن فرار رسیده درمقابل ستمکاران وجباران گاهی اوقات بمانند مار عریان شد.

20.04.2009

 سایت نویسنده: http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=3&autorid=444

 ایمیل نویسنده: rashel_14@walla.com

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: کیانوش توکلی

هیچ مقامی حق ندارند آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند

وی با بيان اينکه در اين اصل سه نکته بسيار ظريف و مهم وجود دارد گفت؛ اول اينکه آزادی ، وحدت ،استقلال و تماميت ارضی يک مجموعه غير قابل تفکيک و تجزيه است. اعلمی در تشريح دومين نکته مهم اصل مذکور افزود؛ مفهوم هيچ مقامی اين است که حتی رهبری ، رئيس جمهور و مجلس هم حق ندارند هرچند با تصويب قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند.

حتی رهبری، رئيس جمهور و مجلس هم حق ندارند آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند، متن سخنرانی اکبر اعلمی در اروميه

بسمه تعالی

اعلمی که در جمع پرشور مردم اروميه در مسجد حصزت ابوالفضل اين شهر حضور يافته بود ابتدا به ياد شهيد باکری آياتی از قران را تلاوت و سپس فرارسيدن هفته معلم و روز جهانی کارگر را به همه فرهنگيان و کارگران تبريک و تهنيت گفته و به مناسب روز هفته معلم شعر زير را به همه فرهنگيان تقديم کرد:

گفت استاد مبر درس از ياد // ياد باد آنچه بمن گفت استاد

ياد باد آنکه مرا ياد آموخت // آدمی نان خورد از دولت ياد

هيچ يادم نرود اين معنی // که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نيز چو استادم ديد// گشت از تربيت من آزاد

پس مرا منت از استاد بود // که به تعليم من استاد، اِستاد

هر چه می دانست آموخت مرا // غير يک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن // حيف، استاد به من ياد نداد

گر بمردست، روانش پر نور // ور بود زنده، خدا يارش باد

اعلمی در ادامه اين مراسم قطعه شعری را هم به مناسبت هفته کارگر سرود و افزود برخی از دوستان از من خواستند تا به مناسبت سخنرانی در اروميه کمی در وصف اين شهر سخن بگويم در حاليکه من عضو خانواده بزرگ آذربايجانم و تعريف يک عضو از خانواده اش چندان خوشايند نيست. اعلمی که به زبان ترکی سحن می گفت آنگاه شعر زير را قرائت کرد:

باغلا ميخانه نی ،بوراخ نئشنی // بوراخ اليندکی ،ايشی پشنی

بوگون الميزين غيرت گونودور // آجيخدان يوغرولموش همت گونودور

گوناخ گلمه ميشم ،بورا وطن دير // وطنين بولمين ،موندار بيتندير

در ادامه اين جلسه اعلمی با اشاره به اينکه نوعی همنوائی ميان بعضی از شبکه های تلويزيونی خارجی نظير بی بی سی و صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا در بايکوت خبری اينجانب بوجود آمده است گفت ،بی بی سی و راديو و تلويزيون جمهوری اسلامی پيوسته از کانديداتوری احمدی نژاد ،موسوی ،کروبی و حتی محسن رضائی که چند روزی است وارد ميدان رقابت ها شده سخن می گويند و اخبار آنان را منتشر می کنند اما يک کلمه هم از حضور بنده سخنی به ميان نمی آورند و حتی شنيده ام که برخی از اعضای هيات نظارت شورای نگهبان متولی اين مسجد را هم مورد شماتت قرار داده اند که چرا اجازه سخنرانی به اعلمی داده ايد؟ اعلمی افزود ،در حاليکه مرا از همه امکانات و تريبون ها محروم کرده ايد آيا خانه خدا را هم برای ما بر نمی تابيد؟ هيات نظارت شورای نگهبان از کی صاحب خانه خدا شده است؟من يقين دارم که حتی خبر اين استقبال گسترده شما عزيزان از خدمتگرارتان را هم در جائی منعکس نخواهند کرد و اساسا کسانی که به دروغ دم از ضرورت گردش آزاد و آزادی مطبوعات می زنند در واقع همه چيز را برای خود می خواهند اما اينها بايد بدانند که:

حق سل کيمی دريايه آخيب يول تاپاجاق دير // داش آتماق ايله کيمسه اونو دوندره بيلمز

دونيادا قارانليقلار اگر جمع اولا باهم // بير خيرداجا شمعين ايشيغين سوندوره بيلمز

کانديدای رياست جمهوری با ذکر اينکه قانون اساس جمهوری اسلامی نقشه نظام جمهوری اسلامی را ترسيم کرده است ،گفت ۳۰ سال پيش مهندسين اين نظام سعی کردند با پيش بينی تدابير لازم ،ساختمان نظام را بگونه ای طراحی کنند که در برابر زلزله های سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی چند ريشتری مقاومت بکند و ۹۸ درصد ملت ايران با ملاحظه اين نقشه و خصوصا فصل مربوط به حقوق ملت به آن رای دادند در حاليکه اگر امروز در مورد همين قانون نظرخواهی شود هرگز استقبال سال ۱۳۵۸ تکرار نخواهد شد. اعلمی دليل اين امر را هم انحراف مسئولان نظام از آرمان ها و اصول بنيادی قانون اساسی و فصل مربوط به حقوق ملت ذکر کرده و گفت: گرچه قانون اساسی موجود وحی منزل نيست و اگر مردم بخواهند قابل تغيير است اما در شرايط کنونی اگر همه اصول قانون اساسی بدون تبعيض به اجرا در آيد من يقين دارم که ميزان نارضايتی مردم نسبت به وضع موجود کاهش خواهد يافت.

عضو سابق کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به اينکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ،چند اصل بسيار مهم و کليدی وجود دارد که بر جمهوريت نظام تاکيد می کند گفت: به موجب اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پايه ايمان به پنج اصل از اصول دين و مذهب و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئوليت او در برابر خدا; که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری ،قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين می کند.

به بيان ديگر مهمترين مشخصه اين نظام در اين است که ضمن نفی هرگونه شرک و بت پرستی در همه ابعاد آن توحيد و لا اله الا الله را صدر نشين همه روابط و مناسبات درون نظام معرفی می کند تا هر انسانی اياک نعبد را که شبانه روز ده بار تکرار می کند ،در همه شئونات زندگی خود تجسم بخشد و بدينوسيله کرامت و ارزش والای انسانی و جايگاه و منزلت و جانشينی خدا در روی زمين را به منصه ظهور برساند.

نماينده سابق تبريز در مجلس افزود طبق اصل سوم اين قانون دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل ياد شده ، همه امکانات خود را برای تحقق برخی از امور به کار برد که اهم آنها عبارتند از :

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

تامين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون

مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خويش

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمينه های مادی و معنوی

تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

اعلمی با بيان اينکه به موجب اصل سوم همين قانون ،در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين می گردد افزود اين اصل اطلاق دارد ،يعنی اداره همه امور کشور بايد متکی و منطبق بر خواست و اراده عموم ملت باشد و قانونگذار سازوکار عملياتی شدن اين قسمت از قانون اساسی را در گرو برگزاری انتخابات و استفاده مردم از حق انتخاب بيان کرده است.

داوطلب نامزدی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با تاکيد بر اينکه اعمال حاکميت از طريق انتخابات زمانی تحقق خواهد يافت که مردم بتوانند اراده آزاد خود را به نمايش بگذارند گفت ،در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ،سلب کند.

وی با بيان اينکه در اين اصل سه نکته بسيار ظريف و مهم وجود دارد گفت؛ اول اينکه آزادی ، وحدت ،استقلال و تماميت ارضی يک مجموعه غير قابل تفکيک و تجزيه است.

اعلمی در تشريح دومين نکته مهم اصل مذکور افزود؛ مفهوم "هيچ مقامی" اين است که حتی رهبری ، رئيس جمهور و مجلس هم حق ندارند هرچند با تصويب قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند.

حق انتخاب کردن ،حق انتخاب شدن ،آزادی بيان ،دخالت موثر در اداره امور کشور و تعيين سرنوشت ،مساوی بودن حقوق مردم ايران فارغ از قوم و قبيله ،رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها ، برخورداری يکسان همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی ، سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و آزادی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی از جمله حقوق و آزادی هائی است که قانون اساسی بر ضرورت اجرائی شدن آن تاکيد ورزيده است و سلب آنرا حتی با وضع قوانين هم ناممکن می داند.

اين حقوقدان در مقام توضيح سومين ويژگی اصل نهم گفت ،همچنانکه آحاد ملت همچون دولت ملزم به حفظ استقلال و تماميت ارضی است ،حفظ آزادی ها در همه وجوه آن برای ملت و دولت نيز يک تکليف به شمار می رود و همانطور که با تمام قوا از استقلال و تماميت ارضی دفاع کرده لاجرم بايد با چنگ و دندان و ايثار و از خودگذشتگی از اين وديعه الهی هم پاسداری کند و اگر دولت يا هر مقامی مانع از استفاده مردم از آزادی های قانونی شود ،مجاز است با توسل به همه روش های مدنی اين حق خود را بدست آورد.

اعلمی با اشاره به اينکه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان استان ها و مناطق مختلف کشور، نبايد تبعيضی در کار باشد. به طوری که هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد ادامه داد.

اگر ايران را يک سرزمين مشاعی در نظر بگيريم و در آمدهای نفتی و نظاير آنرا انفال محسوب بکنيم ، به موجب اين اصل اين درآمدها بايد عادلانه و متناسب با مولفه هائی نظير جمعيت و وسعت در ميان مناطق و استان های مختلف کشور توزيع شود.

نماينده سابق مجلس با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی گفت دولت به موجب اين اصل موظف به پس گرفتن ثروتهای نامشروع و رد آن به صاحب حق بوده است اما متاسفانه پس از انقلاب نه تنها فاصله طبقاتی ناشی از حرام خواری و ويژه خواری از ميان نرفته است بلکه با ايجاد طبقات جديد و اختصاص امتيازات به يک طبقه خاص ،شکاف طبقاتی نيز عميقتر گشته است ،بنحوی که اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

در ادامه اين سخنرانی اعلمی با اشاره به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی گفت خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است ،هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد.

او افزود در اين اصل هم دو نکته کليدی وجود دارد ،اول اينکه بجز خدا هيجکس حاکميت مطلق بر سرنوشت انسانها را ندارد و خداوند حق حاکميت بشر بر سرنوشت خود را به خود او تفويض کرده است و انسان مختار است که آنرا بنحو دلخواه جهت دهد و دوم اينکه اين حق از حقوق سلب ناشدنی است و هيچ فرد و مقامی حق ندارد که چنين حقی را از انسان سلب کرده و يا در استخدام مناقع يک فرد و يا گروه خاصی قرار دهد. اعلمی با بيان اينکه وقتی اين اصل را در کنار اصل ششم قرار می دهيم اين نتيجه حاصل می شود که مردم يک سرزمين حق دارند تا از طريق رفراندوم و انتخابات ،هم نظام سياسی دلخواه خود را انتخاب کنند و هم حاکمان خود را عزل و نصب کنند. افزود متاسفانه در اثر قرائت نادرستی که بعضی ها از ولايت فقيه دارند و اختياراتی که فراتر از ظرفيت يک انسان و حتی فراتر از قانون برای ولی فقيه آنهم با اين اعتقاد که او "لا يسئل عما يفعل" می باشد قائل می شوند و همچنين تقسيرهای سليقه ای و مغاير با روح قانون اساسی که از اين قانون صورت می گيرد از اينرو شاهد انحراف مسير حرکت انقلاب از خاستگاه واقعی انقلاب و قانون اساسی هستيم و در اين ميان نقش مردم در تعيين سرنوشت خود کاملا کمرنگ و تحت اراده حاکمان در آمده است.

نماينده سابق تبريز با بيان اينکه ،يک رئيس جمهور به موجب اصل ۱۱۳ مجری قانون اساسی است و طبق مفاد اصل ۱۲۱ سوگند ياد می کند تا پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادی های مصرح در اين قانون باشد ،افزود اگر روسای جمهور گذشته پايبند به سوگند ايراد شده بودند هم اکنون نبايد اين قبيل انحرافات اساسی از قانون اساسی پديد می آمد.

وی آنگاه در مقام تبيين خواست مردم برآمده و گفت خواست مردم اين است که اين روند هرچه زودتر بايد به نفع حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود تغيير نمايد و هيات حاکمه حداقل در برابر همين قانون اساسی و حقوق و آزادی های مذکور در آن سر تسليم فرود آورند. آنچه مسلم است مادامی که گردش قدرت محدود به کلکسيون ۲۰۰-۳۰۰ نفره ای است که از ابتدای انقلاب تا کنون قدرت را همچون گوئی در ميان خود دست بدست می کنند و ۷۰ ميليون ايرانی را بگروگان خود در آورده اند و وضع موجود نتيجه فکر و عمل آنهاست ، نه تنها تغييری حاصل نمی شود بلکه اوضاع روز بروز بدتر از گذشته نيز خواهد شد. نماينده دوره های ششم و هفتم مجلس افزود بنده به عنوان کسی که ۳۵ سال در سياست بوده است و حداقل ۳۰ سال با گروههای سياسی ارتباط مستقيم و غير مستقيم دارد خدمت شما صادقانه می گويم که گردانندگان اصلی باندهای های اصلاح طلبی و اصولگرائی مشتی سياست باز حرفه ای هستند که برای رسيدن به قدرت و يا حفظ آن متناسب با زمان و مکان لباس جديدی بر تن می کنند که هيچ برازنده آنها نيست و اغلب نيز هيچ اعتقادی به آنچه که تظاهر می کنند ندارند همه اين ها سر و ته يک کرباسند و پيشينه مشترکی در سرکوب مردم و آزادی ها دارند. در واقع برخی از اين ها انحصار طلبان و تمامت خواهانی هستند که نگاهشان به آزادی و دموکراسی و يا اصول و ارزش های دينی يک نگاه ابزاری است و هرکس که به نقد رفتارهای انحصار طلبانه آنها بپردازد و يا بدون اجازه اين باندها بخواهد سری ميان سرها باشد و يا خود را کانديدای قدرت نمايد بلافاصله با برچسب هائی نظير غضنفر و ضد نظام و ضدولايت فقيه مواجه خواهد شد. در قاموس اين انحصارطلبان چپ و راست ، سرسپردگی و نوکر صفتی در برابر آنها بزرگترين معيار اصلاح طلبی و اصولگرائی است. برخورد حذفی که با بنده صورت می گيرد نمونه آشکار اين ادعاست. ۷۰ ميليون ايرانی اسير بازی های سياسی اين باند مافيائی قدرت شده اند و از آنجا که همه منابع را اين باندهای مافيائی در انحصار خود در آورده اند ،به گروگان های هفتاد ميليونی خود هم اينگونه تلقين کرده و باورانده اند که بجز اينها کسی شايستگی احراز پست هائی نظير رياست جمهوری را ندارد!

اعلمی افزود ،بنابراين ترديد نکنيد تنها اشخاصی می توانند وضع موجود را به نفع ملت تغيير دهند که استقلال خود را از اين باندهای مافيائی قدرت حفظ کرده و کارنامه و انديشه آنان حاکی از اعتقاد آنان به تغيير باشد و از ناحيه ملت به حاکميت تحميل شود نه آنکه از سوی حاکميت و کلکسيون دائمی قدرت به مردم تحميل گردد. لذا با با تظاهر به اصلاح طلبی و در پشت پرده تبانی با ارکان قدرت چنين تغييری رخ نخواهد داد و همان اتفاقی تکرار خواهد شد که در ۸ ساله پس از ۱۳۷۶ شاهد آن بوديم. به عبارت ديگر همه کسانی که هيات حاکمه آنها را تبليغ و تائيد می کند ،تخم مرغ های يک سبد هستند که به فراخور شرايط زمانی و مکانی تغيير رنگ داده می شوند و به خورد ملت می دهند.هرگاه توانستيد فرد مورد نظر خود را عليزغم مقاومت و مخالفت اقتدارگرايان به ارکان قدرت تحميل کنيد در اين صورت می توانيد به تغيير دلخواه خود اميدوار شويد ولاغير.

آنگاه اعلمی افزود با همين انگيزه در ناعادلانه ترين شرايط وارد ميدان رقابت های انتخابات رياست جمهوری شدم تا با توکل بخدا و با حمايت کسانی که با من درد مشترک دارند و مرا درک می کنند تلاش نمائيم قدرت را از چنگ انحصار طلبان خارج کرده و امکان استيفاء حقوق همه جانبه ملت ايران را فراهم سازيم و در اين شرايط که همه راه ها بسوی من بسته شده و همه امکانات از بنده سلب گرديده و هيچ نريبونی را در اختيارم قرار نمی دهند کانديداتوری خود را از آذربايجان اعلام کردم به اين اميد که با حمايت آذربايجان خلاء موجود را جبران کرده و دز آغاز راه بر مشکلاتی که در پيش روست فائق آمده و آنگاه با پيوستن به اقيانوس ملت در چارچوب همين قانون اساسی اصلاحات واقعی را برای ملت بزرگ ايران و همه اقوام ايرانی بارمغان بياوريم.

اعلمی در قسمت پايانی سخنان خود با اشاره به اينکه متن بيانه انتخاباتی اينجانب در هيچ روزنامه و رسانه ای منتشر نشده و به سمع و نظر شما نرسيده است ،بيانيه انخاباتی خود را برای حاضران قرائت کرد و سخنان خود را با اين شعر به پايان رسانيد:

خالقيم منه اوغول دسه // خالقيم منی لائيق گورسه

تانری منه يارديم ادسه // من بو الين قوربانيام

گفتنی است که سخنان اعلمی بارها به دليل تشويق و ابراز احساسات حاضرين قطع می شد. وقتی که برق مسجد در حوالی ساعت ۱۹:۳۰ توسط عوامل فشار قطع گرديد، هوشياری حاضرين اين عمل آنان را خنثی کرد. حاضرين ضمن رعايت نظم و سکوت کامل ادامه سخنرانی اعلمی را خواستار شدند. سخنرانی تا تاريک شدن فضای مسجد ادامه داشت. حاضرين در مراسم سخنرانی بارها با شعارهای خود از کانديداتوری اعلمی حمايت کردند. پس از پايان سخنرانی و هنگام خروج اعلمی از مسجد برای دقايقی عبور و مرور در خيابان ابوذر اروميه مختل شد.

کميته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی

داوطلب نامزدی دهمين دوره رياست جمهوری

انتشار از: بهمن آزادگر

مطالبات ملي و مطالبات منطقه‌اي

دليل دوم اينكه نظام اداري و مديريتي كشور بسيار تمركزگراست و كمتر استقلالي را براي مناطق مي‌گذارد. برخلاف ‏كشورهاي پيشرفته يا حتي كشورهايي مثل پاكستان و هند كه نوعي فدراليسم را در آن شاهديم و مناطق مي‌توانند ‏مطالبات منطقه‌اي خود را از خلال انتخابات منطقه‌اي پيگيري كنند، در ايران همه امور و سياست‌ها به دولت مركزي ‏ختم مي‌شود. بنابراين به علت تفاوت‌هاي شديد ميان مناطق، مطالبات منطقه‌اي آنها متمايز از هم هست، همچنين به علت ‏فقدان اختيارات و انتخابات منطقه‌اي، محل طرح اين مطالبات نيز در انتخابات ملي و رياست جمهوري خواهد بود و ‏جاي ديگري براي بيان آنها وجود نخواهد داشت.

انتخابات مجلس ايران به علت حزبي نبودن جامعه سياسي آن، معمولا به طرح مطالبات منطقه‌اي و حتي بسيار كوچكتر ‏از سطح مطالبات استاني در سطح شهرستان محدود مي‌شود و اين مطالبات هم كمابيش سطحي يا تنش‌زا هستند. ‏

ضمن اينكه هر نماينده يك نفر از 300 نفر مجلس است كه به صورت فردي واجد قدرت لازم براي به اجرا در آوردن ‏مطالبات اعلان شده از سوي خود نيست و براي تحقق آن مجبور است که در مجلس به توافقات پنهاني با ساير نمايندگان ‏جهت پشتيباني از طرح‌ها و مطالبات يکديگر بپردازند، اما انتخابات رياست جمهوري در جهت عكس اين وضع قرار ‏دارد و فقط زمينه‌اي است براي طرح مطالبات ملي و كلان. در نتيجه طرح مطالبات مهم و ضروري منطقه‌اي مثل ‏منطقه آذربايجان، مناطق شمالي، زاگرس، خوزستان، كردستان، بلوچستان و مناطق جنوبي و غيره در هيچ يك از دو ‏انتخابات فراهم نمي‌شود در حالي كه اهميت مطالبات منطقه‌اي كمتر از مطالبات ملي نيست و ارتباط اين دو نوع ‏مطالبات است كه به انتخابات معناي قابل قبولي مي‌دهد. ‏

چرا در ايران مطالبات منطقه‌اي مهم است؟ دو دليل عمده در ضرورت طرح مطالبات منطقه‌اي وجود دارد. اول اينكه ‏ميان مناطق كشور از هر حيث تفاوت‌هاي جدي وجود دارد و اين تفاوت‌ها طبعا موجب طرح نيازها و مطالبات متفاوت ‏هم خواهد بود. تفاوت از حيث زبان، مذهب، قوميت، وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي و از همه مهمتر نابرابري‌هاي ‏سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي، موجب مي‌شود كه نيازها و اولويت‌هاي مناطق مختلف كشور تا حدي متفاوت باشد. ‏در ايران ميان وضعيت منطقه آذربايجان با مناطق مركزي تفاوت زياد است، ميان مناطق شمالي و جنوبي، ميان ‏خوزستان و خراسان گوناگوني‌هاي زيادي هست و وضعيت شاخص توسعه انساني در مناطق مختلف كشور معرف آن ‏است كه برخي مناطق مثل استان تهران و استان قم داراي شاخص توسعه انساني بالاي 8 دهم هستند كه معادل ‏كشورهاي توسعه‌يافته است، اما برخي مناطق مثل بلوچستان و كردستان داراي شاخص توسعه انساني پايين و متوسط ‏هستند كه نزديك به رقم 6 دهم است‏‎.‎

‎

دليل دوم اينكه نظام اداري و مديريتي كشور بسيار تمركزگراست و كمتر استقلالي را براي مناطق مي‌گذارد. برخلاف ‏كشورهاي پيشرفته يا حتي كشورهايي مثل پاكستان و هند كه نوعي فدراليسم را در آن شاهديم و مناطق مي‌توانند ‏مطالبات منطقه‌اي خود را از خلال انتخابات منطقه‌اي پيگيري كنند، در ايران همه امور و سياست‌ها به دولت مركزي ‏ختم مي‌شود. بنابراين به علت تفاوت‌هاي شديد ميان مناطق، مطالبات منطقه‌اي آنها متمايز از هم هست، همچنين به علت ‏فقدان اختيارات و انتخابات منطقه‌اي، محل طرح اين مطالبات نيز در انتخابات ملي و رياست جمهوري خواهد بود و ‏جاي ديگري براي بيان آنها وجود نخواهد داشت. ‏

البته روشن است كه همه اين مناطق در ذيل واحدي ملي به نام ايران با هم زندگي مي‌كنند كه در كنار وجود مطالبات ‏منطقه‌اي، داراي مطالبات ملي نيز هستند و بدون طرح شعارها و مطالبات ملي، مطالبات منطقه‌اي نيز واجد معناي ‏روشن نخواهد بود، اما عكس اين هم درست است و بدون طرح مطالبات منطقه‌اي، مطالبات ملي، واجد ارزش عيني و ‏ملموس نخواهد بود. ايران متشكل از اجزا و مناطق متعدد است، بنابراين ناديده انگاشتن مطالبات خاص اين مناطق با ‏توجيه اولويت مطالبات ملي، چيزي جز ناديده انگاشتن اجزاي يك كل نيست و هنگامي كه اجزا ناديده گرفته شوند، ‏چيزي به نام كل هم وجود نخواهد داشت. اين همان دعواي تقدم فرد بر جامعه يا برعكس است. ‏

جامعه متشكل از افراد است و بدون افراد چيزي نيست، اما در عين حال فرد هم در غياب جامعه واجد فرديت و حتي ‏مطالبه يا تواني براي رفع نيازي نخواهد بود. به همين دليل اولويت دادن يكي بر ديگري، سوالي انحرافي است، همچنان ‏كه اولويت دادن مطالبات ملي بر مطالبات منطقه‌اي يا برعكس، سياستي غلط است، اين دو مطالبات مكمل و متمم ‏يكديگرند و در اين انتخابات نيز همراه با طرح شعارهاي ملي، بايد مطالبات منطقه‌اي متناسب با فرهنگ و دين و زبان ‏و سطح اقتصادي نيز مطرح گردد. طرح مطالبات فقط محدود به مطالبات ملي و منطقه‌اي نمي‌شود، به همان دليلي که ‏طرح مطالبات منطقه‌اي در کنار مطالبات ملي ضرورت دارد، مطالبات اقشاري نيز واجد اهميت است. زيرا دولتهاي ما ‏به دلايل متعدد از تامين خواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف نيز استنکاف کرده‌اند، در نتيجه گروه‌ها و اقشار اجتماعي ‏به نحو ملموس و چشمگيري داراي نيازها و اولويت‌هاي خاص خود هستند که هر کدام را بايد در انتخابات مورد توجه ‏قرار داد و نامزدهاي رياست جمهوري ايده‌هاي خود را درباره اين موارد بيان کنند. ‏

دانشجويان و دانشگاهيان، کارگران، زنان، معلمان، جوانان و موارد مشابه اقشار و گروه‌هايي هستند که به صفت ‏گروهي خود مي‌توانند و بايد مطالبات خاص خود را مطرح کنند و نامزدها نيز به اين موارد پاسخ دهند‎. ‎

برگرفته از : اعتمادملی

انتشار از: بهمن آزادگر

نظرات :

مطالبات ملي و مطالبات منطقه‌اي

دليل دوم اينكه نظام اداري و مديريتي كشور بسيار تمركزگراست و كمتر استقلالي را براي مناطق مي‌گذارد. برخلاف ‏كشورهاي پيشرفته يا حتي كشورهايي مثل پاكستان و هند كه نوعي فدراليسم را در آن شاهديم و مناطق مي‌توانند ‏مطالبات منطقه‌اي خود را از خلال انتخابات منطقه‌اي پيگيري كنند، در ايران همه امور و سياست‌ها به دولت مركزي ‏ختم مي‌شود. بنابراين به علت تفاوت‌هاي شديد ميان مناطق، مطالبات منطقه‌اي آنها متمايز از هم هست، همچنين به علت ‏فقدان اختيارات و انتخابات منطقه‌اي، محل طرح اين مطالبات نيز در انتخابات ملي و رياست جمهوري خواهد بود و ‏جاي ديگري براي بيان آنها وجود نخواهد داشت.

انتخابات مجلس ايران به علت حزبي نبودن جامعه سياسي آن، معمولا به طرح مطالبات منطقه‌اي و حتي بسيار كوچكتر ‏از سطح مطالبات استاني در سطح شهرستان محدود مي‌شود و اين مطالبات هم كمابيش سطحي يا تنش‌زا هستند. ‏

ضمن اينكه هر نماينده يك نفر از 300 نفر مجلس است كه به صورت فردي واجد قدرت لازم براي به اجرا در آوردن ‏مطالبات اعلان شده از سوي خود نيست و براي تحقق آن مجبور است که در مجلس به توافقات پنهاني با ساير نمايندگان ‏جهت پشتيباني از طرح‌ها و مطالبات يکديگر بپردازند، اما انتخابات رياست جمهوري در جهت عكس اين وضع قرار ‏دارد و فقط زمينه‌اي است براي طرح مطالبات ملي و كلان. در نتيجه طرح مطالبات مهم و ضروري منطقه‌اي مثل ‏منطقه آذربايجان، مناطق شمالي، زاگرس، خوزستان، كردستان، بلوچستان و مناطق جنوبي و غيره در هيچ يك از دو ‏انتخابات فراهم نمي‌شود در حالي كه اهميت مطالبات منطقه‌اي كمتر از مطالبات ملي نيست و ارتباط اين دو نوع ‏مطالبات است كه به انتخابات معناي قابل قبولي مي‌دهد. ‏

چرا در ايران مطالبات منطقه‌اي مهم است؟ دو دليل عمده در ضرورت طرح مطالبات منطقه‌اي وجود دارد. اول اينكه ‏ميان مناطق كشور از هر حيث تفاوت‌هاي جدي وجود دارد و اين تفاوت‌ها طبعا موجب طرح نيازها و مطالبات متفاوت ‏هم خواهد بود. تفاوت از حيث زبان، مذهب، قوميت، وضعيت جغرافيايي و آب و هوايي و از همه مهمتر نابرابري‌هاي ‏سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي، موجب مي‌شود كه نيازها و اولويت‌هاي مناطق مختلف كشور تا حدي متفاوت باشد. ‏در ايران ميان وضعيت منطقه آذربايجان با مناطق مركزي تفاوت زياد است، ميان مناطق شمالي و جنوبي، ميان ‏خوزستان و خراسان گوناگوني‌هاي زيادي هست و وضعيت شاخص توسعه انساني در مناطق مختلف كشور معرف آن ‏است كه برخي مناطق مثل استان تهران و استان قم داراي شاخص توسعه انساني بالاي 8 دهم هستند كه معادل ‏كشورهاي توسعه‌يافته است، اما برخي مناطق مثل بلوچستان و كردستان داراي شاخص توسعه انساني پايين و متوسط ‏هستند كه نزديك به رقم 6 دهم است‏‎.‎

‎

دليل دوم اينكه نظام اداري و مديريتي كشور بسيار تمركزگراست و كمتر استقلالي را براي مناطق مي‌گذارد. برخلاف ‏كشورهاي پيشرفته يا حتي كشورهايي مثل پاكستان و هند كه نوعي فدراليسم را در آن شاهديم و مناطق مي‌توانند ‏مطالبات منطقه‌اي خود را از خلال انتخابات منطقه‌اي پيگيري كنند، در ايران همه امور و سياست‌ها به دولت مركزي ‏ختم مي‌شود. بنابراين به علت تفاوت‌هاي شديد ميان مناطق، مطالبات منطقه‌اي آنها متمايز از هم هست، همچنين به علت ‏فقدان اختيارات و انتخابات منطقه‌اي، محل طرح اين مطالبات نيز در انتخابات ملي و رياست جمهوري خواهد بود و ‏جاي ديگري براي بيان آنها وجود نخواهد داشت. ‏

البته روشن است كه همه اين مناطق در ذيل واحدي ملي به نام ايران با هم زندگي مي‌كنند كه در كنار وجود مطالبات ‏منطقه‌اي، داراي مطالبات ملي نيز هستند و بدون طرح شعارها و مطالبات ملي، مطالبات منطقه‌اي نيز واجد معناي ‏روشن نخواهد بود، اما عكس اين هم درست است و بدون طرح مطالبات منطقه‌اي، مطالبات ملي، واجد ارزش عيني و ‏ملموس نخواهد بود. ايران متشكل از اجزا و مناطق متعدد است، بنابراين ناديده انگاشتن مطالبات خاص اين مناطق با ‏توجيه اولويت مطالبات ملي، چيزي جز ناديده انگاشتن اجزاي يك كل نيست و هنگامي كه اجزا ناديده گرفته شوند، ‏چيزي به نام كل هم وجود نخواهد داشت. اين همان دعواي تقدم فرد بر جامعه يا برعكس است. ‏

جامعه متشكل از افراد است و بدون افراد چيزي نيست، اما در عين حال فرد هم در غياب جامعه واجد فرديت و حتي ‏مطالبه يا تواني براي رفع نيازي نخواهد بود. به همين دليل اولويت دادن يكي بر ديگري، سوالي انحرافي است، همچنان ‏كه اولويت دادن مطالبات ملي بر مطالبات منطقه‌اي يا برعكس، سياستي غلط است، اين دو مطالبات مكمل و متمم ‏يكديگرند و در اين انتخابات نيز همراه با طرح شعارهاي ملي، بايد مطالبات منطقه‌اي متناسب با فرهنگ و دين و زبان ‏و سطح اقتصادي نيز مطرح گردد. طرح مطالبات فقط محدود به مطالبات ملي و منطقه‌اي نمي‌شود، به همان دليلي که ‏طرح مطالبات منطقه‌اي در کنار مطالبات ملي ضرورت دارد، مطالبات اقشاري نيز واجد اهميت است. زيرا دولتهاي ما ‏به دلايل متعدد از تامين خواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف نيز استنکاف کرده‌اند، در نتيجه گروه‌ها و اقشار اجتماعي ‏به نحو ملموس و چشمگيري داراي نيازها و اولويت‌هاي خاص خود هستند که هر کدام را بايد در انتخابات مورد توجه ‏قرار داد و نامزدهاي رياست جمهوري ايده‌هاي خود را درباره اين موارد بيان کنند. ‏

دانشجويان و دانشگاهيان، کارگران، زنان، معلمان، جوانان و موارد مشابه اقشار و گروه‌هايي هستند که به صفت ‏گروهي خود مي‌توانند و بايد مطالبات خاص خود را مطرح کنند و نامزدها نيز به اين موارد پاسخ دهند‎. ‎

برگرفته از : اعتمادملی

انتشار از: بهمن آزادگر

نظرات :

نگاهی به سخنان اعلمی در مصاحبه مطبوعاتی

بخشی از اصول قانون اساسی ناظر به آزادی نهادهای مدنی است اما مطبوعات و احزاب از آزادی عمل لازم برخوردار نیستند. اعلمی ادامه داد طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی آزادی های مشروع را هرچند با وضع قانون سلب کند اما در عمل آزادی های مردم به بهانه های مختلف سرکوب می شود.»

روز جمعه 18 اردیبهشت اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد انتخابات کشور ،رسما به کاندیداهای ریاست جمهوری کشور پیوست. حضور و سخنرانی وی حائز نکات جالبی بود که طبق روال معمول و بر خلاف کاندیداهای حکومتی از طرف رسانه‌های جمعی مورد بایکوت قرار گرفت . گرچه اکثر روزنامه‌های کشور در روز شنبه بخشهای کوتاهی از سخنان اعلمی را بصورت مغشوش و در هم ریخته منعکس کردند ولی در کل انعکاس هیچیک از این نشریات قابل توجه و راضی کننده نبود. این در حالیست که سخنان احمدی نژاد و محسن رضایی که شامل سخنان کلیشه‌ای همیشگی بود ،حتی در رسانه‌های اصلاح طلب بسیار پررنگ تر بود و بار دیگر مظلومیت رسانه‌ای اعلمی به طور برجسته‌ای احساس شد.

به همین خاطر بود که اعلمی هنگام حاضر شدن در صحن مخصوص مصاحبه با کاندیداها،واقع در ستاد انتخابات به شوخی گفت:«بعد از دو ماه اعلام کاندیداتوری و بایکوت خبری ،دیدن این تعداد خبرنگار آدم را به شوق می‌آورد به بیان دیگر باورنکردنی است فردی که 8 سال نماینده مجلس بوده و پس از اعلام کاندیداتوری این همه مورد بی مهری قرار گرفته است اکنون در جمهوری اسلامی توانسته است صاحب میکروفن شود!»

در زیر نگاهی به نکات مهم سخنان اعلمی در ستاد انتخابات کشور داریم:

بحران مقبولیت و مشروعیت

تعریفی که کاندیداهای منتسب به طیف اصلاح طلب به تغییر دارند با نگاهی که اعلمی به تغییر دارد ،متفاوت است.

وقتی آقایان اصلاح طلب از تغییر صحبت می‌کنند ،تاریخچه وضع نامطلوبشان بسیار کوتاه و در حد 4 سال است . وقتی ایشان از وضع موجود انتقاد می‌کنند ،انتقادشان بیشتر مربوط به مسائلیست که در طول دوران 4 سال اخیر اتفاق افتاده است . چرا که اگر این نگاه را کمی بیشتر به گدشته معطوف کنند ،به ناچار باید از عملکرد خود و یاران خود نیز انتقاد کنند که البته این را در شرایط انتخاباتی کنونی به هیچوجه صلاح نمی‌دانند!

اما وقتی اعلمی از ضرورت تغییر و اصلاحات سخن می گوید،رویکرد وی با سایر کاندیداها کاملا متفاوت است . او می‌گوید:« هم اکنون بدلایلی که اشاره می شود و خصوصا در اثر ناکارامدی و عدم پاسحگوئی برخی از مسئولان و مقامات ،نظام سیاسی موجود با بحران مقبولیت و مشروعیت مواجه شده است.اعلمی با بیان اینکه انحراف از اصول قانون اساسی و بویژه انحراف از اصولی که به حقوق و اختیارات مردم مربوط است از دلایل اصلی بحران مشروعیت محسوب می شود ،گفت اصل ششم اداره امور کشور را با اتکاء به آرای عمومی اعلام کرده است اما عملا این شورای نگهبان است که با اعمال نظارت استصوابی ،امور کشور را اداره می کند به همین دلیل هم مشاهده می شود كه در ایام انتخابات این اركان قدرت هستند که اراده و کاندیدای مورد نظر خود را به ملت تحميل مي‌كنند.» در واقع وقتیکه اعلمی از اصلاحات می گوید ،نگاه او ناظر به انجام اصلاحات ساختاری است که در نگاه محافظه‌کاران جزو خطوط قرمز محسوب می‌شود .

مطبوعات و احزاب آزاد

اعلمی در این کنفرانس خبری بار دیگر از آزادی مطبوعات و احزاب آزاد دفاع کرد . گرچه او پیش از این اعتقاد خود به آزادی مطبوعات را در عمل ثابت کرده است . وی که خود سالها در ردای روزنامه‌نگاری فعالیت می کرده ، در مجلس بارها و بارها از لزوم آزادی مطبوعات دفاع کرده است.اعلمی در یکی از آخرین مقالات خود به بخشی از عملکرد خود در دفاع از آزادی رسانه ها اشاره کرده است که مطالعه آن را به همه دوستان پیشنهاد می‌کنم.

در این نوشته که تنها به بخشی از دفاع اعلمی از مطبوعات اشاره شده است می‌توان مطالب جالبی از اعتراض او به توقیف نشریات ، خبرگزاریها و تشکلهای دانشجویی و فیلترینگهای غیر قانونی را مشاهده نمود . اعلمی در بخشی از سخنان خود در ستاد انتخابات کشور:« با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی گفت بموجب این اصل مردم از طریق امر بمعروف و نهی از منکر باید بر عملکرد حاکمیت نظارت کنند اما حاکمیت انتقادی را نمی پذیرد. عضو سابق کمیسیون امنیت ملی گفت بخشی از اصول قانون اساسی ناظر به آزادی نهادهای مدنی است اما مطبوعات و احزاب از آزادی عمل لازم برخوردار نیستند. اعلمی ادامه داد طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی آزادی های مشروع را هرچند با وضع قانون سلب کند اما در عمل آزادی های مردم به بهانه های مختلف سرکوب می شود.»

کلکسیون قدرت

کلکسیون قدرت مجموعه‌ای از سیاستمداران ایران هستند که سالهاست مهمترین امور کشور توسط ایشان اداره می‌شود . گرچه این کلکسیون در درون خود نیز به چند گروه تقسیم می شود . با این وجود تفاوت چندانی میان رفتار و پندار آنها وجود ندارد و انتقال قدرت به هر یک از جناحین باعث نگرانی اعضای کلکسیون نمی شود زیرا مطمئن هستند که با انتقال قدرت به رقیب سهم آنها از قدرت و ثروت چندان دستخوش تغییر نخواهد شد. به همین دلیل گرچه هر دو گروه همواره جهت دریافت سهم بیشتر از حاکمیت حریص هستند ،ولی هرگز اجازه نمی دهند که فردی خارج از کلکسیون تعادل قدرت را به زیان آنها بر هم بزند و لذا در یک توافق نانوشته نهاد قانون گذاری و اجرایی کشور را به صورت نوبتی در میان خود دست بدست می کنند. بی دلیل نیست که وقتی اشخاص خارج از این کلکسیون وارد گود رقابت ها می شوند آنها از فزط دست پاچگی برای حذف و بایکوت او با هم متحد می‌شوند و این همان تراژدی است که اعلمی با آن مواجه است.

و به همین خاطر است که در همه رسانه ها که در انحصار باند قدرت قرار دارد و بصورت مافیائی اداره می گردد تنها از 4 کاندیدای حکومتی که پیش از این نیز هریک کم و بیش در راس امور بوده‌اند یاد می شود و ایادی آنها در شبکه های خارجی نظیر بی بی سی هم تنها از آنها به عنوان کاندیداهای سرشناس یاد می کنند . ادامه این روند طبعا با فرسودگی نهاد اجرایی کشور مواجه خواهد شد و اگر فیلترهای حکومتی به اشخاص تازه نفس و برخاسته از مردم رخصت ورود به عرصه قدرت را ندهند شاهد آینده ای تاریکتر از گذشته خواهیم بود.

از همین رو اعلمی این بار نیز در این نشست همچون سخنرانیهای پیشین خود از این کلکسیون یاد کرده و گفت:" در طول 30 سال گذشته گردش قدرت پیوسته معطوف و منحصر به کلکسیون قدرتی مرکب از نخبگان حکومتی و ابزاری بوده است و قدرت همواره از سوی پدر خوانده های سیاسی و الیگارشی آهنین و غیرقابل نفوذی تعریف و تعیین شده است که نوعا صاحب قدرت و ثروت بادآورده هستند و اجازه ورود 70 میلیون ایرانی را از حاشیه به متن نمی دهند."

ولایت فقیه و رئیس جمهور

وی در این سخنرانی خط و مرزها و اعتقاداتش را نسبت به ولایت فقیه در کشور را به صراحت اعلام نمود و این بار نوبت سایر کاندیداهاست که مرزها و مواضع خود را نسبت به مقام رهبری اعلام کنند . چرا که این پاسخ می تواندچگونگی رفتار یک رئیس جمهور در قبال مردم ،قانون و ... را شفاف تر کند.

شعار انتخاباتی اعلمی " بازیابی شکوه ایرانی و احیاء حقوق اقوام" خود حاوی نکات پنهان و آشکار فراوانی است که خود می‌تواند ،موضوع چندین یادداشت مستقل باشد و انشاء الله در یادداشت بعدی به آن خواهم پرداخت.

برگرفته از : oyrenci

انتشار از: بهمن آزادگر

نظرات :

حذفِ نام ِ خلیج فارس ، در پوستر اجلاس وزرای ورزش آسیا

... در شرایطی که حساسیت‏ها بر سر صیانت از خلیج فارس در بالاترین حد خود قرار دارد، پس از اتفاقات به وقوع پیوسته در خصوص بازیهای کشورهای اسلامی و خواست نامشروع عرب‏ها برای عدم درج نام خلیج‏فارس و یا درج نامی مجعولی به جای خلیج، این حساسیتها دو چندان شده است و فضا به شکلی است که محذوف ماندن این نام تاریخی در نقشه‏های داخلی، با مواضع تندی همراه میشود.

در فاصله کمتر از یک روز تا گشایش اجلاس وزرای کشورهای آسیایی، بنر، پوستر و آرم این اجلاس در حالی منتشر شد و در دایره توجه رسانه‏ها گروهی قرار گرفته که جا افتان نام خلیج فارس در نقشه ایران که در این پوستر و آرم آمده بود، بحث برانگیز شد.

... در شرایطی که حساسیت‏ها بر سر صیانت از خلیج فارس در بالاترین حد خود قرار دارد، پس از اتفاقات به وقوع پیوسته در خصوص بازیهای شورهای اسلامی و خواست نامشروع عرب‏ها برای عدم درج نام خلیج‏فارس و یا درج نامی مجعولی به جای خلیج، این حساسیتها دو چندان شده است و فضا به شکلی است که محذوف ماندن این نام تاریخی در نقشه‏های داخلی، با مواضع تندی همراه میشود.

در این شرایط برخلاف عرف معمول که در پوسترها، بروشورها و سایر طراحی‏ها برای برنامه‏هایی اینچنینی که شاهد درج نقشه خلیج‏فارس هستیم، این نقشه‏ها منقوش با نام خلیج فارس پیوند می‏خورد، سازمان تربیت‏بدنی درج این عنوان را در پوستر مسابقات فراموش کرد و عنوان خلیج فارس بدین در پوستر اجلاس وزرای ورزش آسیا جا افتاد تا موضع‏گیری ضمنی در این خصوص صورت پذیرد.

در این میان محمد هادی حسام معاون سازمان تربیت‏بدنی طراحی آرم و پوستر مسابقات را مربوط به دی‏ماه می‏خواند که این الاس در آن مقطع به تعویق افتاد و تاکید دارد که تعامداً این نام حذف نشده است: اجلاس وزرا از آن دست اجلاس نیست که پنج، شش کشور عربی بخواهند حضور پیدا کنند و بیشتر اجلاسی با هدف تبادل نظر و تعیین خط مشی در خصوص مسابقات است که در همین چهارچوب نیز مقرر است دبیرخانه آن در تهران مستقر شود و در خصوص ورزش بانوان، ورزش بومی محلی و ضددوپینگ تصمیمات جمعی اتخاذ شود و یک مسابقه نیست که قصد دادن گواهینامه و احکام قهرمانی به شرکت‏کنندگان داشته باشیم.

وی در ادامه یادآور شد: ما در بالای نقشه دو بار نام الله را که بالاترین نام‏ها است درج کرده‏ایم و باید به این نکته هم توجه داشته باشید که نام ایران نیز درج نشده و همین که تصویر خلیج‏فارس در نقشه موجود در پوستر وجود دارد، بیانگر حاکمیت ایران بر این حوزه است.

رئیس مرکز ورزش همگانی سازمان تربیت‏بدنی همچنین در پاسخ به اظهارات یوسف‏نژاد در خصوص ورزش همگانی و انتقادات ضریح این نماینده مجلس، عنوان داشت: ورزش همگانی در نظام ورزش کشور جزو اصول چهارگانه تلقی میشود و در واقع توجه به آن و گسترش این بخش جزو نقاط مثبت ورزش به زعم کارشناسان خبره محسوب می‏شود و چنین تعابیری از توسعه ‏یافتگی ورزش همگانی مغرضانه و جهت‏دار تلقی می‏شود.

حسام متذکر شد: انتظار این بود که ایشان تبریک می‏گفت که هر هفته صدها هزار نفز در برنامه‏های ورزش همگانی شرکت میکنند و ابزار امیدواری میکردند که در ورزش همگانی نیز به جایگاه والای برسم، نه اینکه عملکرد این بخش تخطئه شود. ورزش همگانی نه ابزاری برای پوشش ضعف ها است و نه ابزاری سیاسی است و عموم مردم برای حفظ سلامتی‏شان از این بخش استقبال کرده‏اند. تصور می‏کنم این گفته‏ها، عین کلام آقای یوسف‏نژاد نیست که اگر چنین باشد باید تاکید کنم، ایشان چیزی اغز ورزش همگانی نمی‏داند.

وی در خصوص انتقاد وارده به بخش همگانی دستگاه ورزش مبنی بر اینکه بدون فرهنگ‏سازی و صرفاً با در نظر گرفتن جوایزی مشارکت مردمی را در این برنامه‏ها افزایش می دهد و با حذف این جوایز، اساس ورزش همگانی از دست خواهد رفت، تصریح نمود: حتی برای یک دانش‏آموز کلاس اولی هم به جهت تشویق و ترغیب جوایزی در نظر می‏گیرند که این دانش‏آموز جذب درس و تحصیل شود و پس از آن تا دانشگاه، خود این تحصیل را پیگیری میکند. اهداء جوایز دقیقاً همان کاری است که سایر کشورها نیز انجام می‏دهند و یکی از روش‏هایی است که با آن فرهنگ‏سازی می‏شود. تنها تقاوت موجود میان ایران و سایر کشورها این است که در خارج مردم پول می‏گذارند و در آخر جوایزی از این مبلغ جمع شده به نفرات برتر پرداخت میشود اما با توجه به آنکه لاتاری در ایران ممنوع است، دولت این رقم را پرداخت می‏کند و برای ورزش همگانی از بوندجه دولتی هزینه می‏شود.

برگرفته از : تابناک

انتشار از: وزنا

نظرات :

پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم ( بخش اول )

فدرالیسم، در آغاز، برای تاسیس دولت در جوامعی بود که به دلیل های گوناگون توانائی تشکیل دولتی قوی و یا متمرکز را نداشتند؛ ولی می خواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. سپس، همه جوامعی که در جستجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند؛ فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند؛ اما توفیق رسیدن به تعادل در اکثر کشورها نصیب نشد. در کشورهائی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت؛ هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست. نا کارآئی فدرالیسم تنها در کشورهای جهان سوم نبود و نیست؛ کشورهای پیشرفته هم گرفتار هائی با نظام سیاسی فدرال داشته و دارند

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر

از کلیله و دمنه

...........

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد .

فدرالیسم، در آغاز، برای تاسیس دولت در جوامعی بود که به دلیل های گوناگون توانائی تشکیل دولتی قوی و یا متمرکز را نداشتند؛ ولی می خواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. سپس، همه جوامعی که در جستجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند؛ فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند؛ اما توفیق رسیدن به تعادل در اکثر کشورها نصیب نشد.

در کشورهائی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت؛ هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست. نا کارآئی فدرالیسم تنها در کشورهای جهان سوم نبود و نیست؛ کشورهای پیشرفته هم گرفتار هائی با نظام سیاسی فدرال داشته و دارند مانند:

- اتحاد شوروی، کشوری فدرال بود که امروزه به چهارده جمهوری مستقل تقسیم شده است؛ وضع اقلیت های قومی در این کشور و اقلیت های روسی ساکن درجمهوری ها و یا اقمار پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشیین نشان دهنده ناهنجاری فدرالیسم روسی است.

- در کانادای فدرال، مردم کَبکِ فرانسه زبان و مردم استانهای غربی و سرخپوستان به دنبال استقلال خود هستند؛

- در استرالیا، کهن بومیان (Autochtones)، تقاضای حفظ حقوق و ویژگی های خود را دارند. سازمان ملل متخد حقوق آنها را به رسمیت شناخته است و از دولت استرالیا خواسته تا حقوق کهن بومیان را رعایت کند؛

- در ایالات متحده آمریکا، فدرالیسم با همه قانون گذاریهای نوین هنوز نه مشکل فقر روز افزون سیاه پوستان حل شده، نه سرخپوستان سامان یافته اند و نه راه حلی برای مهاجران پیدا شده است؛

- در آلمانِ فدرال دولت هنوز نتوانسته است حقوق فرهنگی اسلاوهای ساکن آلمان Zorb یا Zorben را به گونه ی کامل تامین نماید(1).

توکویل بدرستی پیش بینی کرده بود که: « برای ایجاد حکومت فدرال تنها قوانین خوب و مناسب کافی نیست بلکه باید ملت هایی را که در نظر است آن قوانین را مورد استفاده قرار دهند دارای پاره ای شرایط اتحاد باشند که زندگانی مشترکی را که در پیش دارند بر آنان آسان ساخته و بار حکومت را سبک تر نماید. ملت هایی که به ایجاد حکومت فدرال مبادرت می نمایند معمولا دارای منافع مشترکی هستند و همان منافع پیوند ذهنی و فکری مشارکت و اتحاد آنان را فراهم می نماید»(2)

در علوم سیاسی نظام فدرالی را به دو گونه تقسیم می کنند:

الف – فدرالیسم پیوند دهنده (Fédéralisme agrégatif)، نمونه سوئیس، ایالات متحده و ...

ب – فدرالیسم جدا کننده (Fédéralisme ségrégatif) مانند بسیاری از کسورهای فدرال جهان سوم.

در این نوشته هر دو نمونه بالا را خواهیم خواند.

با توجه به این دیباچه کوتاه به بررسی فدرالیسم در پنج کشورفدرال در جهان سوم: امارات متحده عربی، پاکستان – اتحادیه کومور– مالزی –هند می پردازم.

***************

1 - امارات متحده عربی

برابر برآوردی در سال 2004، کمی کمتر از شصت در صد جمعیت امارات را عرب ها تشکیل می دهند. بقیه ساکنان آن عبارتند: هندی ها و پاکستانی ها 2/24% ؛ ایرانی ها (با در نظر گرفتن پاکستانی ها، افغانی ها و مهاجران دیگر که فرهنگ ایرانی دارند) 11% ؛غربی ها 8/0% ؛ و 7/4% بقیه را آفریقائی ها، مالزیائی ها، فیلیپینی ها، ژاپونی ها، ترکان و چینی ها تشکیل می دهند.

برابر آمار رسمی، 80% ساکنان امارات، از شهروندان آن کشور نیستند. 40% از کل جمعیت کشور در ابوظبی، 30% آنان در دوبی و بقیه در دیگر امیر نشین ها سکونت دارند.

در سده شانزدهم میلادی، نخست پرتغالی ها و در سده های هفدهم و هژدهم، هلندی ها و انگلیس ها به این منطقه از خلیج فارس آمدند. فعالیت های کمپانی هند شرقی انگلیسی و کمپانی هند شرقی هلند، دگرگونی های وسیعی در این ناحیه ایجاد کرد. هر دو شرکت برای تسلط به راه های آبی و تجارت با منطقه چشمداشت آزمندانه ای داشتند. اما، جنگ های به اصطلاح دریائی میان تجار محلی، که انگلیس ها آن را راهزنی می نامیدند(3)، مانعی برای توسعه تسلط آنان بود. در سال های آخر دهه 1700 میلادی، فرانسویان نیز به کارشکنی در کار تسلط انگلیسی ها برمنطقه دست یازیدند. انگلیسی ها، در آغاز سده نوزدهم، قاسمی ها را به راهزن دریائی متهم ساختند و پس از غرق کشتی های آنان در بندر راس الخیمه، کنترل همه منطقه را بدست آوردند(4).

« درسال 1198 خورشیدی (1819 میلادی)، با توجه به تشنج، قتل،غارت و دزدی دریائی که سرتاسر خلیج فارس را فراگرفته بود، والی فارس قراردادی با فرماندهی ناوگان انگلستان در خلیج فارس امضا کرد و حفظ امنیت در دریای مزبور را به عهده دولت انگلیس واگذار نمود. بنابرااین قرار داد، انگلستان ناوگان نیرومندی به خلیج فارس فرستاد. ناوگان مزبور با اعمال قدرت در دی ماه 1198 خورشیدی (1820 میلادی) با شیخ های منطقه قرار دادهائی بست . برپایه قراردادهای مزبور شیخ های یازده گانه کرانه های جنوب خلیج فارس، متعهد شدند که دست از جنگ و ستیز با یکدیگر و دزدی در دریا و ... بر دارند از این روی، کرانه های مزبور « سواحل متصالحه »(5) نامیده شد»(6).

در سال 1853، ترک مخاصمه ای میان شیخ ها، و انگلیسی ها امضا شد . امارات و یا کرانه متصالحه را در برخی از متن ها بنام « عمان تحت رژیم قرار دادی » نیز نامید ه اند. در سال 1892 پیمانی انحصاری میان شیخ ها و انگلیسی ها امضا شد که بر حسب آن امور خارجی و دفاع از شیخ نشین ها به انگلستان واگذار شد.

در سال 1952، در اوج مبارزه مردم ایران برای ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی ها؛ هفت شیخ: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین را وادار به تشکیل شورائی به نام «امارات متصالحه» کردند تا هم بهره برداری از منابع نفتی، و هم همکاری آنان بایکدیگر و با انگلستان را تضمین کنند.

کوشش برای کشف نفت در کناره های جنوبی خلیج پارس که در دهه 1940 میلادی آغاز شده بود، در سال 1958 به نتیجه رسید و زیاده خواهی انگلیسیان را بر انگیخت. از آن زمان بود که آنان اتحاد میان شیخ نشین ها را برنامه ریزی کردند و به کوشش های فراوانی در این زمینه دست یازیدند.

بهره برداری و صدور نفت در دهه 1960 انجام گرفت. با درآمد سرشار نفتی، دهکده های کوچک این ناحیه به شهرهای بزرگ با آسمان خراش های عظیم و راه های روستائی تبدیل به شاهراه تبدیل یافتند .

در سال 1968، دولت انگلیس، قصد خود را درباره بیرون بردن نیروهای خود از خلیج فارس در ظرف مدت سه سال اعلام داشت. در این هنگام بود که شیخ های حاکم بر امارات متصالحه با راهنمائی انگلیس تصمیم به ایجاد فدراسیون گرفتند. یاد آوری این نکته ضروری است که « ایرانیان تلاش های چندی در سال های 1948، 1949، 1953 و 1961 برای تجدید حاکمیت ایران بر این جزیره ها [ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ] به عمل آوردند. در سال 1962، آنان پیروزمندانه کار بازگشت جزیره سری به حاکمیت کامل ایران را واقعیت بخشیدند . مبارزه آشکار برای بازستاندن دو تنب و ابو موسی را از اواخر دهه 1960 آغاز کردند...»(7)

در ۱۲ فروردین ماه ۱۳۴۷ شمسی خورشیدی اعلامیه ای از طرف وزارت امور خارجه ایران صادر شد: « از زمانى كه گفت وگوى مربوط به تاسیس اتحادیه امارات خلیج فارس پیش آمده است از وزارت امور خارجه سئوالاتى در این خصوص به عمل مى آید كه از لحاظ حقوق بین المللى، فدراسیون و اتحاد چند شیخ نشین كه دولت انگلستان حامی آنها است و قرارداد تحت الحمایگى خود را با آنها كماكان معتبر مى داند و هنوز مسئول امور خارجى و دفاع آنها است چه صورتى دارد؟ از نظر دولت ایران، دولت انگلیس نمى تواند سرزمین هایى كه به شهادت تاریخ به زور و تزویر از ایران جدا كرده به ارث به دیگران ببخشد. دولت ایران كلیه حقوق خود را در خلیج فارس محفوظ نگاه داشته و به هیچ وجه این زور و بى عدالتى را تحمل نخواهد كرد.»(8)

« در سال 1970 بریتانیا مذاکره با ایران را آغاز کرد. به نمایندگی از سوی شارجه و راس الخیمه در این مذاکرات، بریتانیا تاکتیک قرار دادن ایران در تنگنای زمانی از راه تلف کردن وقت و به درازا کشاندن مذاکرات را پیش گرفت. . . . تهران فرمول انگلیسی بازگشت بدون قید و شرط جریره های تنب به ایران و شناسائی حقوق حاکمیت بر بخشی از جزیره ابو موسی را پذیرفت... بریتانیا قرار بود که دو روز بعد، اول دسامبر 1971 از خلیج فارس خارج شود... با پذیرفتن تفاهم نامه 29 نوامبر 1971 با شارجه تحت سرپرستی بریتانیا، ایران مسلما امیدوار بود که بتواند حاکمیت کامل خود را بعد ها بر سراسر جزیره ابو موسی اعمال نماید... »(9)

در آغاز قرار بود که بحرین و قطر نیز جزئی از این فدراسیون باشد. از این روی، شورائی مرکب از حاکمان این مناطق (9 نفر) تشکیل شد. اما این شورا پس از هیجده ماه به علت ناتوانی حاکمان از همکاری بایکدیگر، بویژه در مورد قانون اساسی، منحل گردید. بحرین و قطر سرنوشت دیگری یافتند و هفت شیخ دیگر در ماه ژوئیه 1971 شورای دیگری را بوجود آوردند.

این شورا پس از هشت روز مذاکره، موافقت خود را برای تصویب یک قانون اساسی موقت اعلام داشت؛ اما راس الخیمه از پذیرفتن آن خود داری کرد. شورا، امیر ابوظبی، زائد بن سلطان آل نهیان (از قبیله بنی یاس) را به سمت رئیس شورا و امیر دوبی، مکتوم بن رشید آل مکتوم، را به عنوان نایب رئیس برگزید. در روز دوم دسامبر 1971، با اعلام فسخ قرار داد با انگلستان، شورا کار خود را رسما آغاز و امارات را دولتی مستقل با قانون اساسی موقتی اعلام کرد. راس الخیمه، در دهم فوریه سال 1972، بی آنکه در قانون اساسی بازنگری شود، به فدراسیون پیوست.اینک فدراسیون مرکب از هفت امیرنشین: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین است .

قانون اساسی موقت می بایستی پس از پنج سال بگونه ای قطعی در می آمد تا یکپارچگی امارات را از هر حیث تحکیم کند؛ اما پس از تصویب چندباره آن در سال های 1976، 1981، 1986، 1991 همچنان موقتی باقی ماند. قانون اساسی که در آن موضوع مشارکت هر یک از اعضا در هزینه های فدراسیون حل نشده باقی ماند. سرانجام این قانون اساسی در سال 1996 بگونه قطعی در آمد.

امّا، با تصویب و تائید قانون اساسی هم ساختار قبیله ای در امارات، تا کنون پایدار مانده است. امروزه در امارات چهار گروه قبیله ای وجود دارد: بنی یاس(در ناحیه العین واقع در ابوظبی)، ال بو فالاش (Falash Al Bu) شاخه ای از بنی یاس ساکن دوبی، قاسمی ها (در راس الخیمه) و شرقیین (Sharqiyin) در ساحل اقیانوس هند. افزون براین جدائی قبایل، خاک هر یک از امارات، باستثنای ابوظبی، دوبی، شارجه و ام القوین، نیز به قطعه هائی جدا از هم تقسیم شده است.

با این چندگونگی مردم، پاره پاره بودن سرزمین ها و عمر کوتاه فدراسیون چگونگی ایجاد هویت ملی مشترک، پرسشی اساسی است. آیا می توان ملاط ملیت را تنها بر اساس کتاب قانون اساسی و سرود ملی قرار داد؟

از دیدگاه حقوق سیاسی می توان گفت امارات به صورت کنفدراسیونی از قبیله ها بوجود آمده است و سپس با خرید وفاداری قبایل دیگر مستحکم شده است. در نتیجه، کنفدراسیون امارات - مانند بسیاری ازکنفدراسیون های دیگر- توانائی ایجاد ملتی به معنای واقعی کلمه را ندارد .

فدرالیسم اماراتی مخلوطی از سیمای سنتی امارات و قواعد مدرن حقوقی است. برای حفظ سنت های قبیله ای توافقی میان امیران برای ایجاد نوعی از فدرالیسم متمرکز به عمل آمده است تا هر یک از آن ها استقلال خود را حفظ کنند. مشروعیت امیران ناشی از قدرت سنتی آنان است و در داخل هر یک از امیر نشینان از تفکیک قوای سه گانه و قانون اساسی اثری نیست . شیخ زائد، امیر ابوظبی، از مدافعان اصلی تمرکز در فدرالیسم امارات بود در حالی که رشید، امیر دوبی، ساختار نا متمرکز را برتر می دانست. از این رو، قانون اساسی امارات، حاوی مقرراتی است که با اصول کلی فدرالیسم تطبیق ندارد .

بدیهی است، دولت امارات متحده عربی با نظام فدرالی و نهاد های مربوط بآن وجود دارد؛ اما همین دولت، برابر قانون اساسی خود، منکر ملت اماراتی است. زیرا، ماده 6 قانون اساسی امارات، اتحادیه (فدراسیون) و مردم آن را جزئی از ملت بزرگ عرب می داند که با رشته های های دینی،زبانی و سرنوشتی مشترک با آن پیوند دارد. باین ترتیب نمی توان از ملت اماراتی سخن گفت؛ بل، باید از ملت عرب یاد کرد.برای پایان دادن به رقابت های ریشه دار قبیله ای و ایجاد اتحاد، موادی از قانون اساسی به تحکیم روابط میان ملت های عربی پرداخته است تا شاید بتواند همبستگی میان امیر نشین ها مختلف عضو فدراسیون را تقویت کند. ماده اول قانون اساسی، مقرر می دارد که هر کشور عربِ مستقل می تواند با تصویبِ به اتفاق آرای عضای شورای عالی امارات به فدراسیون بپیوندد .

برابر ماده 7 قانون اساسی، اسلام دین رسمی فدراسیون است و قواعد شریعت منبع اصلی و اساسی قانونگذاری در داخل فدراسیون است. همین ماده زبان عربی را زبان رسمی کشور می داند.

در امارات، حزب های سیاسی وجود ندارند و هر شخصی می تواند بوسیله مجلس های امیر نشین و یا شوراهای امیر نشین، که بر حسب عرف و سنت های پیشینه دار در هر یک از امیر نشین ها تشکیل می شود، با امیر آن محل ارتباط برقرار کند. زنان از حق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در هر گونه نهاد سیاسی محرومند.

تقسیم قدرت در فدراسیون مانند دیگر کشور های فدرال نیست؛ در نتیجه همه قواعد مربوط به تقسیم قدرت (اصول تفکیک، مشارکت و خود مدیری)(10)در آن رعایت نمی شود. از این روی، همانگونه که در پیش گفته شد، ترکیب نظام فدرال امارات بیشتر به صورت کنفدراسیون(11) است تا فدراسیون.

موضوع شگفت انگیز در فدرالیسم اماراتی، مالکیت و استفاده از منابع طبیعی در هر یک از امیر نشین ها عضوِ فدراسیون است. با این توضیح که برابر ماده 23 قانون اساسی منابع طبیعی هر یک از امیر نشین ها متعلق بخود آنان است - نه متعلق به فدراسیون

شورای عالی امارات (المجلس الأعلى للإتحاد)، بالاترین نهاد دولت فدرال است، که می توان گفت هم قوه مقننه و هم قوه مجریه را در اختیار خود دارد(12). این شورا از امیران هر یک از امارات، که برحسب عرف و سنت محل خود حاکمیت دارند، تشکیل شده است. به این ترتیب اعضای آن برگزیده مردم نیستند. ترکیب این شورا و روش تصمیم گیری در آن همانند روشی است که در کنفدراسیون ها بکار گرفته می شود(13).

در شورای عالی امارات، حاکمان ابوظبی و دوبی حق وتو دارند به این ترتیب که در مورد مسائل اساسی باید موافقت پنج عضو شورا فراهم شود و برابر ماده 49 قانون اساسی امیر ابو ظبی و امیر دوبی باید در زمره موافقان باشند. تعیین نخست وزیر، قبول استعفای او، عزل نخست وزیر بر حسب تقاضای رئیس شورای عالی امارات، از اختیارات این شوراست. جلسات شورای عالی امارات تنها، سالی چهار بار تشکیل می شود.

قوه قانونگذاری در صلاحیت شورای ملی فدرال، (المجلس الوطنی الاتحادی) است که 40 نفر اعضای آن بوسیله هر یک از امیران، بر حسب جمعیت هر یک از امیرنشینان، برای مدت دوسال منصوب می شوند.

شمار اعضای این مجلس باین شرح است: امیر نشینان ابوظبی و دوبی، هر کدام، هشت عضو، شارجه و راس الخیمه هر یک شش عضو، عجمان، فجیره و ام القوین هر کدام چهار عضو در آن دارند.

این شورا نه ملی است و نه فدرال زیرا گزینش اعضای آن، نه بوسیله انتخابات آزاد و مردمی، بل بوسیله انتصاب امیران هر یک از امیر نشین ها است (ماده 72 قانون اساسی). روش اجرای انتخاب اعضای شورای ملی فدرال در هر یک از امارات بستگی کامل به نظر امیر آن دارد (ماده 69).

شورای ملی فدرال، نهادی مشورتی است و اختیارات قانونگذاری بر عهده شورای عالی امارات و هیئت وزیران است(14). ماده 89 قانون اساسی، تهیه لوایح فدرال را به عهده هیئت وزیران گذارده است که باید به شورای ملی فدرال تسلیم کنند. باین ترتیب مجلس حق طرح و پیشنهاد لایحه ای را ندارد. اما می تواند لوایح دولت را بررسی کرده و آن ها را اصلاح یا رد کند.

اصلاح و یا رد لوایح دولت از سوی شورای ملی فدرال نیز قطعیت ندارد؛ زیرا هر دو مورد باید مورد موافقت رئیس کشور و شورای عالی امارات قرار گیرد. در صورت مخالفت آنان با نظر شورای ملی فدرال، دولت بار دیگر طرح، اصلاح و تعییر نظر را از شورای ملی فدرال می خواهد. در صورت پافشاری شورای ملی فدرال بر نظر پیشین خود، رئیس کشور با موافقت شورای عالی فدرال، قانون را به همان صورت اولیه توشیح می کند که قدرت اجرائی خواهد داشت(ماده 110 قانون اساسی).

در ماه دسامبر 2005، رئیس کشور امارات برای نخستین انتخابات کشور فرمانی صادر کرد که برابر آن نصف اعضای شورای ملی فدرال بوسیله انتخاباتی از سوی تعداد محدودی از شهروندان برگزیده خواهند شد(15).

رئیس کشور در امارات، مانند پادشاهی قدر قدرت است که می تواند نظریات خود را به دیگر امیران و به روسای قبیله ها تحمیل کند؛ هر چند که همه امیران امیر نشین ها از استقلالی برخوردارند. استقلال دوبی چنان است که می تواند ارتش خود را داشته باشد(16).

ساختار قوه قضائیه امارات متحده عربی، بیشتر بر اساس عرف و سنت امیر نشین ها قرار دارد تا بر مبنای قانون اساسی دولت فدرال. در سال 1973، دیوان عالی فدرال تاسیس شد و در سال 1978، بخشی از صلاحیت های این دیوان بر اساس قواعد فدرالی تعیین و مشخص شد. با این همه هر امیری در قلمرو خود از اختیارات قضائی فراوانی برخوردار است. افزون بر آن، تفکیک میان دادگاه های مدنی و دادگاه های شرع بر پیچیدگی نظام قضائی امارات افزوده است(17).

برابر قانون اساسی هریک از امارات، می توانند نظام قضائی ویژه خود را داشته باشند و یا ساختار قضائی فدرال را بپذیرند. دوبی و راس الخیمه دارای آئین دادرسی ویژه خود هستند و دوبی دیوان عالی کشور خود را نیز برقرار کرده است.

دادگاه های هر یک از امارات تنها در مواردی که صریحا در صلاحیت دادگاههای فدرال نباشد صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری را دارند. امور جزائی در دادگاههای شرعی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در ابوظبی دادگاه های شرع توسعه فراوانی یافته و به موارد جزائی، تجاری و روابط کارگری نیز رسیدگی می کند. جرائم علیه امنیت دولت در دادگاه های اختصاصی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در امارات آئین دادرسی در امور تجاری، که سبب تسریع در رسیدگی می شود، وجود ندارد. رسیدگی بدعاوی تجاری را دادگاه های هر یک از امارات بر عهده دارند.

با اینکه در سال های اخیر کوشش شده است تا از اتباع امارات که از فارغ تحصیلان مدرسه « شریعت و قانون » باشند برای کار قضاء استفاده شود؛ هنوز تعدادی از قضات، از عرب های غیر اماراتی هستند که در مقام های بالای قضائی بکار اشتغال دارند.

در بیست و پنج سال اخیر با توجه به توسعه اقتصادی امارات و فزونی جمعیت، کارکرد نهادهای اداری، اعم از فدرال و یا امیر نشین، دگرگونی وسیعی یافت. مانند امور آموزشی و امور مربوط به جوانان و یا گردشگری که هم در سطح دولت فدرال و هم در سطح امیر نشین ها توسعه فوق العاده ای یافت که بیشتر به واگذاری اختیارات به دولت فدرال منجر شده است. زیرا همه امیر نشین ها، بویژه امیر نشین های کوچک قادر به تهیه کادر های لازم و افراد متخصصص برای اداره امور نیستند و در امر قضائی نیز چنین دگرگشتی صورت گرفته است. با همه این تغییرات، هنوز زیر بنای ساختار قبیله ای بهم نخورده است.

دوبی و ابوظبی بگونه دو قطب اقتصادی بزرگ امارات در آمده اند. ابو ظبی بیشتر بصورت یک پایانه نفتی است در حالی که دوبی با داشتن بندرهای مختلف و منطقه آزاد تجاری مرکز تجارت امارات است .فعالیت خارجیان بویزه در دوبی با مقررات سهل و آسانی که برای سرمایه گذاری در نطر گرفته شده است؛ بسیار آسان است.

نظام سیاسی امارات، به جمهوری ونیزِ سوداگر (سده های یازدهم و دوازدهم میلادی) همانند است که توانسته بود از امپراتوری بیزانس امتیازات تجاری فوق العاده ای بدست آورد. آن جمهوری نیز مانند امارات شورای عالی خود را داشت و امیرانی با مشاورانی برگزیده از خانواده شان بر جمهوری حکومت می کردند. در امارات نیز، با همه آب و رنگ فدرالی، سروری سرکردگان مانند مهتری فئودال های ونیز است . سوداگران نیز از برکت لیبرالیسم ااقتصادی و استفاده از رابطه پدر خواندگان بقدرت فراوانی دست یافته اند. جامعه دوبی نمونه کاملی از برآمدن سودا گران است که امروزه اختیارات زیادی در این امارت دارند. دوبی می خواهد به صورت مرکزی برای مبادله کالا میان همه کشور های خلیج فارس با ارویا و دیگر قسمت های آسیا در آید؛ از این روی رقابت میان ابوظبی و دوبی چشمگیر است. از آغاز تشکیل فدراسیون امارات تا کنون، این رقابت ادامه دارد. اولی با قدرت رئیس کشور و دومی با اختیارات رئیس دولت برتری خود را به دیگرامیر نشین هاتثبیت می کنند.

جذبه اقتصادی دوبی چنان است که مسئولان اقتصادی ایران، برای بازگشت سرمایه های ایرانی که از ایران خارج شده است؛ به دوبی می روند. دوبی به عنوان دروازه وارداتی ایران جهش شگرفی در سال های اخیر یافت. بگونه ای که سرمایه ایرانیان در« طی سال های گذشته 45 در صد از نرخ تشکیل سرمایه ثابت دوبی را تشکیل می دهد... از سوى دیگر با آزاد گذاشتن دست سرمایه گذاران برای واردات كالا و صادرات مجدد به ایران از شرایط بسته بودن بازار ایران استفاده می برد.(18)».

پزوهشگران« تعداد بالای شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در دوبی را را بیش از 4650 شرکت [می دانند]... تنها در سال ۲۰۰۳، از ۲۲۰۰ شركتى كه در [ منطقه آزاد]جبل على احداث و در حال فعالیت ا ند حدود ۱۰ درصد آن از سرمایه های ایرانی پا گرفته است.» و. « بر اساس آمارهای منتشر شده 25 درصد جمعیت فعال و سرمایه گذار شهر دوبی را ایرانیان مهاجر اشکیل می دهند. روزانه نزدیك به ۲۰ پرواز از تهران به مقصد دوبی انجام می شود. »(19)

فدرالیسم حقیقی، بستگی تام وتمامی با دموکراسی دارد. در امارات متحده عربی، از انتخابات اثری نیست ـ هر چندکه انتخابات همه ی دموکراسی نیست ـ زیرا، در کشوری غیر دموکراتیک و حتی زیر سلطه رسمی یا غیررسمی قدرتی خارجی نیز ممکن است انتخابات برگذار شود (مانند مصر در زمان اشغال کشور بوسیله انگلیسی ها و یا هندو چین زیر سلطه فرانسویان).

موضوعی که اغلب نا دیده گرفته می شود؛ سازماندهی انتخابات است که در آن مردم بتوانند آزادانه رای خود را ـ بی گذر از صافی ها ـ بدهند و این امری است که بیش از خود انتخابات اهمیت دارد. افزون بر آن، دموکراسی معاصر، تنها در انتخابات خلاصه نمی شود که گاه بگاه مردم رهبرانی برای خود را برگزینند؛ بل بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی استوار است. اعلام رعایت این دو نکته نیز کافی برای استقرار دموکراسی نیست؛ مگر اینکه تضمین و استفاده موثر از آن ها فراهم باشد. تضمین و استفاده موثر از حقوق بشر هنگامی رخ می دهد که قوه قضائیه قوی و مستقلی در حامعه وجود داشته باشد.

در امارات، اوضاع « از لونی دیگر است»، زیرا گزینش رئیس کشور و نایب رئیس از سوی امیران انجام می شود و پس از آن همه نهادها و سازمان های دیگر بر پایه انتصاب است و سخنی از گزینش از سوی مردم، حتی در شرایطی که در برخی از کشورهای شبه دموکرات بکار گرفته می شود، در میان نیست چه رسد به شرایط دموکراسی معاصر.

نخستین گزارش برای توسعه منابع انسانی دنیای عرب در سال 2002، بوسیله سی تن از دانشگاهیان عرب برای سازمان ملل متحد تهیه شد. در این گزارش آمده است که کشورهای عربی از سه عیب اساسی برخوردارند: نبود آزادی، مشارکت ندادن زنان در فعالیت های اجتماعی و نداشتن دانش لازم. برابر این گزارش« شاخص آزادی» در هر کشور بر اساس پارامتر هائی مانند وسعت حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استقلال رسانه های گروهی و پارامترهای دیگر مشخص می شود. این شاخص از سال 1990، در بسیاری از کشورهای دنیا بهبود نسبی یافته است اما در دنیای عرب اوضاع بر عکس بوده است. کشورهای عرب از لحاظ « شاخص آزادی» در ردیفی پائین تر از دیگرکشورهای آسیائی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا قرار دارند(20). گزارش سال 2004 میلادی، سازمان عفو بین المللی، این ارزیابی را تائید می کند. در این گزارش از توقیف غیر قانونی افراد به بهانه مبارزه با تروریسم، از انواع شکنجه ها، نبود دادگاه برای کودکان بزهکار، اخراج جمعی کارگران بیگانه، نبود سندیکا و ... بعنوان نمونه نام برده می شود(21).

از نظر اقتصادی، موجودیت فدراسیون بر در آمد نفت استوار است؛ از این رو، شرکت های نفتی، کنفدراسیون های قبیله ای را نشویق و سپس به آن کمک می کنند. نمونه روشن آن کمک به ابن سعود برای تشکیل کشور عربی « متعلق به او » بود که همه ادعاهای خاندان هاشمی را بکناری نهاد. روزولت نیز در سال 1945 مهر تائیدی بر آرامکو (شرکت عرب – آمریکا) نهاد که انحصار قدرت آن سال هاست بر جا مانده است.

از نظر هویت ملی هنوز انسجامی در امارات دیده نمی شود. زیرا امارات مانند بسیاری از کشورهای نوخاسته خاورمیانه، بویژه کشورهای نفت خیز، از مردمی گوناگون: متعلق به ولایتی، قبیله ای، قومی و یا مذهبی بگونه ای مصنوعی ایجاد شده است. این دولت های تازه بدوران رسیده، قادر بکار ملت سازی یعنی جوش دادن مردم گوناگون و ادعام آنان در کشور نشده اند . زیرا عوامل ملت سازی: تاریخ مشترک، پذیرفتن سرنوشت مشترک و غیره در میان آنان وجود نداشته و ندارد. هم اکنون نیز با همه ثروت امارات هیج کوششی برای ایحادآموزشگاه های مختلط، تشویق ازدواج های مختلط، ایجاد ارتشی مرکب از سربازان مناطق مختلف و توسعه اقتصادی، که با کار توام باشد نه با درآمد نفت و یا با سوداگری، در آن به عمل نمی آید. اقلیت هادر این گونه از کشورها وزنه مهمی بشمار می آیند؛ اما ترس امیران از آنان، سبب تبعیض های فراوانی شده که نشان دهنده نا رسائی ملی در این کشورها است.

موضوع سرزمین و خاک امارات نیز بسیار پیچیده است؛ زیرا هر یک از امارات عضو فدراسیون، تقسیمات سرزمینی و اداری خود را دارند که آنها را به صورت چهل تکه و با مرزهای داخلی در هر امیر نشین در آورده است. از این رو و به دلائل دیگر، امارات همواره خود را در حالت بی ثباتی می بیند. آنان از یک سو از ایران می هراسند و از سوی دیگر از آز عربستان سعودی برای الحاق امارات به خود واهمه دارند.

در باره این پرسش که برای چه چنین ساختاری را بریتانیا و همپیمانانش پی افکندند؛ می توان توضیحی که پاره ای از آگاهان می دهند، موجه انگاشت. از جمله آن که: پدید آورندگان این فدراسیون، می خواسته اند با آن، برای حفظ منافع خود و خاندان های حکومتگر امارات، مانع از بروز جاه طلبی های همسایگان نیرومندی همچون ایران و عربستان سعودی شوند(22).از این رو، امارات با هزینه های گزاف، دربدر به دنبال یافتن حامیانی در سطح منطقه ای و بین المللی است. افزون بر عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، امارات قرارداد همکاری دفاعی با فرانسه امضا کرده که فرانسویان پاداش آن را در سال 1993، با فروش 436 تانک به ابوظبی دریافت داشتند. دولت بریتانیا و ایالت متحده، هم بسال 1996 قرار داد دفاعی با امارات منعقد کردند.

کشورهائی از این دست، بویژه آنانی که درآمد نفتی فراوانی دارند، آرامش سیاسی خود را از راه گشاده دستی عوامفریبانه، بدست می آورند. آنان با فربه کردن سازمان های اداری خود دست می یازند تا شمار بیشتری از مردم، سهم ناچیزی، از خوان نعمت بدست آورند و از اینجا مشتری پروری و حامی سازی سیاسی آغاز می شود. این کشورها هنوز به دموکراسی عادت نکرده اند و تکیه گاه آنان برای در دست داشتن قدرت، قوای نظامی، احتمالاحزب واحد و یا گروه های مذهبی است که هر سه آنها باید توانائی به بکار بردن خشونت، که از سوی حاکمان تشویق و تجویز می شود، را داشته باشند. در نتیجه می بینیم که در کشورهای نو خاسته مرّکب از مردمی گوناگون، تغییر حکومت ها یا بوسیله کودتا (عراق و سوریه)، انقلابی در داخل کاخ (قطر، عمان و عربستان سعودی)، جنگ های داخلی و یا مذهبی (سوریه) و غیره است که ناشی از رقابت میان اقلیت های گوناگون(فرقه های مذهبی، قومی و یا سازمان های سیاسی) است.

در همین کشورها، بخش مهمی از بودجه کشور به ارتش و نیروهای انتظامی اختصاص دارد. از ویژگی های دیگر آنان، ایجاد ساختمان ها و تاسیسات چشمگیری است که تنها بدرد خود نمائی می خورد؛ در حالی که برای امور آموزش، بهداشت و یا امور اداری بودجه کافی در نظر نمی گیرند. اسراف در هزینه کردن در آمد های نفتی، برای ارضای خاطر حامیان غربی، برای ایجاد تفاخر ملی - بویژه در مورد دولت های تازه بدوران رسیده - و برای ارضای حامیان قبیله ای است. این اسراف در کشورهائی صورت می گیرد که عرضه کار به مردم در سطح بسیار پائینی است. در بیشتر این کشورها دولتی نا کار آمد ولی متراکم وجود دارد؛ ولی از جامعه مدنی و آزادی خبری نیست. در عوض، سوداگران و گروه های وابسته به آنان وزنه سنگینی را در جامعه تشکیل می دهند که اغلب پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بدوش می کشند. برابر گزارش بانک جهانی، 20% از مجموع مشاغل، در کشورهای خاورمیانه و نزدیک، را مشاغل دولتی و یا دستگاه های وابسته بآن تشکیل می دهد؛ در حالی که این رقم در کشورهای آسیای شرقی، جنوبی و آمریکای لاتین نزدیک به 12% است.

در این گونه از کشورها، برای موجه حلوه دادن خودو برای نشان دادن چهره ای دموکرات مابانه دولت دست بکارهای چشمگیری می زنند. موضوع اساسی دیگر پایگاه مهاجران در این کشور است که پیش از این از آن یاد کردیم. برابر برآوردِ سازمان دیده بان حقوق بشر، نزدیک به 80% جمعیت امارات را خارجی ها تشکیل می دهند و 90% نیروی کار کشور (در مجموع یک میلیون و هفتصد هزار نفر) نیز خارجی هستند.

در امارات، مقررات و آئین ویژه ای برای بدست آوردن شهروندی اماراتی وجود ندارد. اما دولت می تواند افرادی را به عنوان شهر وند بپذیرد. مهاجران که نقشی اساسی در ساخت زیر بنای کشور، اداره امور و فعالیت های اقتصادی دارند؛ بنظر امیران امارات تهدیدی بالقوه برای هویت- که هنوز تثبیت نشده است- و امنیت کشور بحساب می آیند. کارگران مهاجر سبب پیدایش دشواری های اقتصادی و فرهنگی شده اند؛ زیرا، از یک سو، همواره کارگرانی دیگر با توقع و دستمردی کمتر حاضر بکار هستندو از سو دیگر،جوانان آموزش دیده اماراتی بدشواری کار پیدا می کنند و پدران آنها نیز خود را در سرزمین خویش اقلیت می پندارند(23).

برابر نامه سازمان دیده بان حقوق بشر به رئیس کشور امارات و رئیس بانک جهانی، از ماه اکتبر تا آوریل هر سال که مسابقه های شتر دوانی در امارات آغاز می شود؛ قاچاق کودکان خرد سال به اوج خود می رسد. سازمان جهانی کودکان (یونیسف) در سال 2003، اعلام کرد که شمار کودکانی که بطور قاچاق تنها به کشور امارات عربی برده شده اند به هزاران تن رسیده است. امارات اعلام کرده بود که از مشارکت کودکان کمتر از پانزده سال و کمتر از چهل و پنج کیلو! در مسابقه های شتر دوانی جلوگیری خواهد کرد.

پرسش اساسی در مورد امارات بر این قرار دارد که آینده فدراسیون چه خواهد بود. زیرا دشواری های تطبیق میان قواعد سنتی و تجدد و زیاده خواهی هواداران فدرالیسم، نمرکز گرایان را تقویت می کند. روش انتخابی امیران در مورد برقراری دموکراسی و رعایت حقوق زنان می تواند آینده فدراسیون را تحکیم کند.(24) با جهانی شدن، توسعه استفاده از تکنیک مدرن، بندرهای تجاری بزرگ، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و آز و نیاز کشورهای بزرگ، امارات باید در انتظار تحولی ژرف باشد که در آن، سرکردگان قبایل یا سوداگران بزرگ باید دیگر طبقات را نیر بجساب آورند وگرنه بنابودی کشیده خواهند شد(25).

*****************

1 -Martin Plichta, « A crostwitz, les Serbes de Lusace défendent leur école sorabe » in لوموند اول اوت 2002 .

2- - آلکسی دو توکویل ، Alexi de Tocqueville ، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت اله مقدم مراغه ای، زوار، تهران 1347 ، ص 350 .

3 - این ناحیه را به عربی ساحل القُراصنه (به ضم ق) می خواندند.

4 - Julie M. Simmons, Emirats arabes unis, in Guide dea pays fédéraux 2005, McGill-Queen’s University Press, Montréal, 2005, p. 189.

5- Trucial Coast به انگلیسی و la Côte de la Trêve به ربان فرانسوی . این اصطلاح از اختراعات اداره مستعمرات بریتانیاست .

6- . طالع، هوشنگ، چکیده تاریخ تجزیه ایران، سمرقند، تهران، زمستان 1380 ص 115

7- پیروز مجتهد زاده، ایران و امارات متحده عربی، نگاهی کلی به اختلاف بر سر سه جزیره، ماهنامه نیما، شماره 120 ، پاریس، خرداد 1383 . و بنگرید به فریدون زند فر، خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه، نشر آبی، تهران 1383 ، صص 103 تا 133 .

8 - علی دمقیان، « موقعیت جغرافیایى مسقط و امارات عمان متصالح»، روزنامه شرق 8 دی 83

9 - - پیروز مجتهد زاده، همان

10 - بنگرید، از همین قلم، نقدی بر فدرالیسم، شیرازه ، تهران 1377 ، صص 40 به بعد.

11- همان، صص 49 به بعد.

12 - Revue annuelle des Emirats Arabes unis, 2004

13 - نقدی بر فدرالیسم، یاد شده ، صص 49 تا 51

14- Julie M. Simmons, op. cit;

15 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/828687.stm

16 - گزارش سنا یاد شده

17 - http://www.pogar.org/publications/judiciary/nbrown/uae.html

18 - روزنامه شرق 29 دی ماه 1383

19- همان

20 - United Nation Development Program& Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Human Development report 2002:Creating Opportunities for Future Generation,UNDP,New York ,2002

21 - گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2004 ، بنگرید به http://www.amnesty.asso.fr/

22 - Jean-Marie Gabriac - http://www.geoscopie.com/espaces/e662emiG.html

23- گزارش سنای فرانسه، یاد شده.

24 - Alain Dieckhoff, « le mirage du Grande Moyen-Orient » in, Politique internationale, no 105,Paris, automne 2004.

25-Robert Fossaert,Le Proche et Moyen-Orien

avril2004).in,http //www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/contemporains/fossaert_robert/PMO/PMO

برگرفته از : تلاش آنلاین

انتشار از: وزنا

نظرات :

ضرب و شتم فعالین مدنی آذربایجانی به دست حامیان موسوی و خاتمی

جلسه سخنرانی مجید انصاری و عبدالعلی زاده که قرار بود ازسوی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تبریز در روز چهارشنبه 30 خرداد برگزار شود با اعتراض مسالمت آمیز جمعی از فعالین آذربایجانی به توهین سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان به ترکها و گفتن جکهای نژادپرستانه از سوی آنها به خشونت گرایید.فعالین آذربایجانی با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای تحت عنوانهارای هارای من تورکم و خاتمی باید عذر بخواهد اعتراض مدنی خود به این توهین را بیان کرده و خواهان عذر خواهی خاتمی و اصلاح طلبان از آذربایجانیها شدند اما این اقدام مدنی فعالین خشم اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را برانگیخت و تعداد زیادی از آنها که مچ بندهای سبز رنگی در دست داشتند و عمدتا به زبان فارسی سخن می گفتند با حمله به فعالین آذربایجانی 10 تن از فعالین را مجروح و مضروب کردند.

جلسه تبلیغاتی ستاد میرحسین موسوی به صحنه درگیری فعالین آذربایجانی و طرفداران میر حسین موسوی تبدیل شد و اعضای ستاد موسوی فعالین مدنی آذربایجان که اعتراضشان را به صورت مسالمت آمیز بیان می کردند را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

جلسه سخنرانی مجید انصاری و عبدالعلی زاده که قرار بود ازسوی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تبریز در روز چهارشنبه 30 خرداد برگزار شود با اعتراض مسالمت آمیز جمعی از فعالین آذربایجانی به توهین سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان به ترکها و گفتن جکهای نژادپرستانه از سوی آنها به خشونت گرایید.فعالین آذربایجانی با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهای تحت عنوان"هارای هارای من تورکم" و "خاتمی باید عذر بخواهد" اعتراض مدنی خود به این توهین را بیان کرده و خواهان عذر خواهی خاتمی و اصلاح طلبان از آذربایجانیها شدند اما این اقدام مدنی فعالین خشم اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را برانگیخت و تعداد زیادی از آنها که مچ بندهای سبز رنگی در دست داشتند و عمدتا به زبان فارسی سخن می گفتند با حمله به فعالین آذربایجانی 10 تن از فعالین را مجروح و مضروب کردند.

بدنبال این واقعه فعالین مدنی آذربایجان با دادن شعارهایی اعتراض خود به سخنرانی مجید انصاری که یکی از افراد حاضر درفیلم جلسه توهین به ترکها بود را بیان کردند که این اعتراضات باعث لغو سخنرانی وی گردید و سخنران بعدی عبدالعلی زاده نیز مجبور شد سخنرانی خود را به ترکی ایراد نماید.

در این جلسه طرفداران موسوی با ضرب و شتم شدید 10 تن از دانشجویان اعتقاد خود را به جامعه مدنی و لزوم گفتگو به نمایش گذاشتند اما فعالین آذربایجانی با دادن شعارهای "یاشاسین آذربایجان"،"مرگ بر فاشیست"،"آذربایجان وار اولسون – ایسته‌مه‌ین کور اولسون"با امتناع از اعمال خشونت آمیز اعتراض خود را به جوکهای نژادپرستانه و توهین آمیز اصلاح طلبان و در راس آنها سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران بیان کردند.

شایان ذکر است که ستاد میرحسین موسوی در تبریز تعداد زیادی از طرفداران موسوی را از تهران برای تشویق سخنرانان به تبریز آورده بود و علاوه از این اعضای ستاد وی را به دلیل عدم موفقیت در جذب نیرو از آذربایجان، اکثرا دانشجویان غیربومی دانشگاههای استان تشکیل می دهند

انتشار از: بهمن آزادگر

جايزه حقوق بشری ۲۰۰۹ به عمادالدين باقی تعلق گرفت

هيئت داوران جايزه حقوق بشری مارتين انالز، با انتشار بيانيه مطبوعاتی برنده جايزه امسال خود را معرفی کرد. در اين بيانيه عمادالدين باقی، فعال حقوق بشری از کشورمان برنده اين جايزه شناخته شد. بيانيه مزبور در معرفی عمادالدين باقی آورده است: او انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بنياد گذاشت و يکی از مخالفين سرسخت حکم مرگ در ايران است. در اين بيانيه به فعاليت های نظری عمادالدين باقی در رد حکم اعدام از ديدگاه قوانين اسلامی اشاره شده است.

هيئت داوران جايزه حقوق بشری مارتين انالز، با انتشار بيانيه مطبوعاتی برنده جايزه امسال خود را معرفی کرد.

در اين بيانيه عمادالدين باقی، فعال حقوق بشری از کشورمان برنده اين جايزه شناخته شد.

بيانيه مزبور در معرفی عمادالدين باقی آورده است:

"او انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بنياد گذاشت و يکی از مخالفين سرسخت حکم مرگ در ايران است." در اين بيانيه به فعاليت های نظری عمادالدين باقی در رد حکم اعدام از ديدگاه قوانين اسلامی اشاره شده است.

هيئت داوران جايزه حقوق بشری مارتين انالز همچنين نوشته است: "از سوی ديگر فهرست منتشر شده از سوی باقی در مورد زندانيان محکوم به اعدام، از جمله جوانان؛ پايه کاری بسيار مهمی برای سازمان های مدافع حقوق بشر در سازمان ملل و گروه های مدافع حقوق بشر در خارج از کشور بود. در مدت ده سال اخير، عمادالدين باقی چهار سال را به خاطر مبارزه عليه حکم اعدام و ديگر فعاليت های حقوق بشری در زندان گذراند."

هانس تولن، رئيس هيئت داوران جايزه مارتين انالز، عمادالدين باقی، انتخاب امسال را چنين معرفی کرد: "فردی با شجاعت استثنايی در دفاع از حقوق بشر؛ کسی که عليرغم وضعيت نامناسب سلامتی اش بارها به زندان افتاده است."

جايزه امسال مارتين انالز، در ماه نوامبر ۲۰۰۹ در شهر ژنو سوئيس اهدا خواهد شد.

پيش از اين اکبر گنجی نيز در سال ۲۰۰۶ به طور مشترک با آرنولد تسونگا، حقوقدان و مفسر راديويی از زيمباوه، اين جايزه را دريافت کرده بود.

جايزه مارتين انالز نتيجه همکاری ميان يازده سازمان غيردولتی حامی حقوق بشر است. مارتين انالز را مهم ترين جايزه جنبش حقوق بشر می دانند.

هيئت داوران اين جايزه مرکب از اين سازمان های غيردولتی است: عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، حقوق بشر پيش از هر چيز ديگر، فدراسيون بين المللی حقوق بشر، سازمان جهانی منع شکنجه، خط اول، کميسيون بين المللی حقوق دانان، مجموعه سازمان های فعال در امور اجتماعی در آلمان (جرمن دياکونی)، سرويس بين المللی حقوق بشر، هشدار بين الملل و سيستم های اطلاع رسانی و جمع آوری اسناد مربوط به حقوق بشر (هوريدوکس).

شخصيت های پشتيبان جايزه مارتين انالز عبارت اند از: اسما جهانگير، باربارا هندريکس، خوزه راموس-هورتا، آداما دينگ، لئاندرو دپوی، رابرت فالگوم و تئو وان بوون.

برندگان پيشين جايزه عبارت اند از: موتبار تاجيبااوا از ازبکستان (۲۰۰۸)؛ پير کلاويه بونيمپا از بروندی و هوله کوپالاسينگهام سريتهارا، از سری لانکا (۲۰۰۷)؛ اکبر گنجی از ايران و آرنولد تسونگا از زيمبابوه (۲۰۰۶)؛ اکثم نعيسه از سوريه (۲۰۰۵)؛ ليديا يوسوپوا از روسيه (۲۰۰۴)؛ اليريو اوريبه مونيوز از کلمبيا (۲۰۰۳)؛ ژاکلين مودينا از چاد (۲۰۰۲)؛ سپاهيان صلح بين الملل (۲۰۰۱)؛ ايماکوله بيرهاهکا از جمهوری دمکراتيک کنگو (۲۰۰۰)؛ ناتاشا کانديچ از يوگسلاوی (۱۹۹۹)؛ اياد السراج از فلسطين (۱۹۹۸)؛ ساموئل رويز گارسيا از مکزيک (۱۹۹۷)؛ کلمان نوانکوو از نيجريا (۱۹۹۶)، اسما جهانگير از پاکستان (۱۹۹۵)؛ هاری وو از چين (۱۹۹۴)

برگرفته از : خبرنامه گویا

انتشار از: قویدل

فعال حقوق بشر

قوميت ها؛ معضل امنيتی يا حقوق بشری؟

ايران از جمله سرزمين هايی است که از ديرباز متشکل از اقوام گوناگون بوده و بر خلاف توهم توطئه انگار، همواره اين اقوام بوده اند که وحدت سرزمينی را حفظ کرده اند. درعين حال به همان اندازه که پديده اقوام سودمند بوده اند ستم های قومی می تواند آن را خطرساز نمايد

درآمد

ملتی با يک زبان کمتر به ياد آرد زمان (شهريار)

اقليت بيشتر يک مفهوم جامعه شناختی است سپس حقوقی. منظور از آن نيز هر اقليتی نيست بلکه گروههايی از يک جامعه هستند که پيوندهای زبانی و نژادی يا فرهنگی خاص دارند و مورد تبعيض واقع می شوند.برخی از مقولات،همچون اقليت ها و حکمرانی محلی در کشورهايی که بحران خيز هستند و بر آتشفشان نشسته اند دارای ابعاد امنيتی و سياسی شده و راه تحليل و چاره گشايی مسئله را می بندد در حالی که هم برخی مراکز قدرت می پسندند که يک مسئله اجتماعی را امنيتی کنند و هم برخی از نيروهای اپوزيسيون تمايل دارند از آن به مثابه پتانسيلی برای اهداف و دگرگونی های سياسی سود جويند. افزون بر اين، قدرت های خارجی هم برای برنامه های برون مرزی خود روی اين پارامترها حساب بازمی کنند چنانکه در مذاکرات منتشر شده شورای امنيت ملی امريکا، درباره قوميت ها مشاهده می شود. در اين ميان آنچه قربانی می شود، جوامع اقليت و قوميت ها هستند.ازسوی ديگر نيز به قول گيدنز«تعقيب و آزار اقليت ها در تاريخ بشر کاملا معمول بوده است»(گيدنز.۲۷۷)و او به بيان نمونه ها و مصاديق آن پرداخته است. در ايران ما گرچه به مناسبت های گوناگون به پديده قوميت ها آزمندانه نگريسته شده است اما خوشبختانه ، انتخابات فرصتی برای توجه به اين موضوع را فراهم آورده و در شعارهای نامزدهای رياست جمهوری جايگاهی به خود اختصاص داده است.

مناقشات حقوق بشری در باب حقوق قوميت ها

از چشم انداز حقوق بشری مناقشاتی در باره قوميت ها وجود دارد به ويژه که از ابتدا در نظريه دموکراسی برای اقليت ها برنامه ريزی نشده بود و بحث اصلی درباره اکثريت شهروندان در برابر اقليت شهروندان بود نه اقليت های قومی. از سوی ديگر همواره اين نگرانی وجود داشته که مسئله قوميت در تنور ناسيوناليسم قومی می دمد وبا رشد پديده "قوم مداری" بنيان فجايعی مانند جنگ جهانی اول و دوم و کشتار ميليون ها انسان را پی می ريزد.

"اغلب تصور می شود که حقوق اقليت به حوزه حقوق بشر تعلق دارداما اعلاميه جهانی عمدا تصميم به کنار گذاشتن حقوق اقليت می گيرد چرا که آلمان نازی از اين مفهوم برای اعمال خشونت و تجاوز استفاده کردو اعلاميه جهانی ،منع تبعيض و حق عمل بر اساس فرهنگ خودی را برای حمايت از اقليت ها کافی می داند. مهم ترين تعهد قانونی درباره اقليت ها ماده ۲۶ ميثاق بين المللی مدنی و سياسی است که می گويد در کشورهايی که دارای اقليت های زبانی ،قومی يا دينی هستند نبايد از حق بهره مندی از فرهنگ خود محروم شوند. اين ماده چند مشکل دارد.فقط برای کشورهايی کاربرد دارد که اقليت هايی در آنها وجود دارند لذا کشورها را در انکار وجود اقليت ها در حوزه قانونی خود تشويق می کند. فقط حقوق اشخاص اقليت را به رسميت شناخته نه حقوق خود اقليت ها را به عنوان اقليت. تکليفی هم برعهده دولت ها نمی گذارد و فقط می خواهد مانع تراشی نکنند. دولت ها نيز بخاطر تشويق دخالت های بيگانه و اينکه حقوق اقليت ها ،همبستگی کشورها را تهديد می کند از جدی گرفتن آن اکراه دارند. با اين وجود در۱۹۹۲ سازمان ملل اعلاميه حقوق اقليت های قومی،دينی و زبانی را تصويب کرد:ماده۱:دولت ها بايد از وجود و هويت زبانی ،فرهنگی و قومی و ملی اقليت ها در داخل قلمرو خود حفاظت کنند" (نک: فريمن. ۱۵۴-۱۵۵)

رويکرد معتدل تر نسبت به قوميت ها در اواخر قرن بيستم از آنجا ناشی می شود که نظريه پردازان حقوق بشر کم کم بدين باور رسيده اند که سياسی کردن اختلافات زبانی و نژادی و قومی و استفاده ابزاری از آن غير از قوميت به عنوان يک پديده کهن است.برخی از جامعه شناسان نيز با توجه به ديدگاههای ضد قومی«الگوی غالب سياست جهان معاصر را فرايند "ملت پاشی" تلقی کردند تا"ملت سازی" و مفهوم ملت را با قوميت مرتبط دانستند.»(احمدی.۱۴۵)

حقوق بشر جهانی و محلی

مناقشه ديگر به مبانی نظری بازمی گردد. از يکسو در ماده نخست اعلاميه جهانی حقوق بشرمی گويد تمام افراد بشر با حقوق مساوی به دنيا می آيند و از سوی ديگربرخی از حقوقی که در اعلاميه جهانی و ميثاق ها آمده اند فقط متعلق به گروه خاصی از انسان هاست مانند آنچه درخصوص زنان يا اقليت ها و بوميان آمده است. افزون بر اين اعتقاد به نسبی بودن حقوق بشر به دليل تفاوت های فرهنگی و تنوعات قومی، چالشی را در برابر مطلق بودن و جهانشمولی آن برانگيخته است. حقوق بشر از سوی جريانات راديکال چپ و نيز ذينفع های اقتدارگرايی، متهم به "امپرياليسم فرهنگی" است. آنجا که منتقدان جهانشمولی حقوق بشر آن را مبتنی بر ليبراليسم غربی می دانند که می خواهد ارزش های خود را جهانی کند و از اين طريق بر جهان سلطه پيدا کند. کما اينکه نسبی گرايی فرهنگی نيز بهانه اقتدارگرايان برای گريز از سيطره حقوق بشر و توجيه اعمال خودکامانه است و به عنوان نسبی بودن حقوق بشر بر آن قيد و استثناء می زنند. در هر دو نحله" جهانی گرايی" و "نسبی گرايی" حقوق بشر، هم نشانه هايی از سياست و تزوير وجود دارد و هم حقيقت. شايد در پس دفاع از جهانی گرايی حقوق بشر توسط برخی مدعيان، اغراض سياسی هم نهفته باشد اما تعميم اين ديدگاه بسيار توطئه انديشانه است زيرا به احتمال بيشتر می توان گفت که جهانی گرايی( که برخی آن را امپرياليسم فرهنگی متهم کرده اند) بيشتر ريشه در ايده آليسم دارد و آرزو و آرمان اينکه جهان، دهکده کوچکی همچون يک خانواده بشری می گردد که در آن بايد تمايزات قومی را ناچيز گرفت رؤيايی است که با واقعيت منطبق نمی شودودر برابر جهانی گرايی ، نوعی نسبی گرايی ومحلی گرايی هم وجود دارد که به رويکرد فلسفی وحدت در عين کثرت نزديک می شود.

راه برون رفت از مشکل اين است که از مقوله "جهانی گرايی يا مطلق گرايی افراطی" در برابر "نسبی گرايی افراطی" سخن بگوييم و اينکه اين دو رويکرد در تضاد با يکديگرند در حالی که ميان جهانی گرايی و نسبی گرايی حداقلی( در برابر حداکثری و افراطی) نبايد تعارض لاينحلی وجود داشته باشد زيرا جهانی گرايی نه تنها می تواند تنوع را نيز در درون خود پذيرا بوده و با آن در مسالمت و آشتی باشد، بلکه اين تنوع را ضروری جهانی گرايی و امری واقعگرايانه و موجب غنی سازی جهانی گرايی و جهانی شدن خود بداند و جذابيتی بيآفريند. "نهادهای بين المللی حقوق بشر نيز به طور کلی پذيرفته اند که معيارهای حقوق بشربايد جهانی باشداما می تواند در بافت های فرهنگی متفاوت تفسيرهای متفاوتی به خود بگيرد" و" بر قرائتی همدلانه از سنت های محلی نيز استوار باشد"(فريمن.۱۴۱،۱۴۲)

کشمکش پايان ناپذيری ميان مسئله "جهانشمولی و تنوع قومی و فرهنگی" و نيز" جهانی بودن حقوق بشر و محلی بودن تفسير آن" يا محلی بودن روش های اجرای آن وجود دارد. از يکسو تفسير و اجرای حقوق بشر در چارچوب های محلی و يا مختص يک فر هنگ خاص ديدن آن ، نگرانی نسبت به تضعيف کاربرد جهانی آن را بر می انگيزد و از سوی ديگر ، ناديده گرفتن واقعيت سترونی به نام " تنوع اقوام و فرهنگ" ها ، پيشبرد حقوق بشر را ناکام می گذارد و به شکست می کشاند. گمان می رود اين کشمکش ها به زودی پايان نمی پذيرد به ويزه که علاوه بر طبيعت مشکل ساز بودن خود موضوع جهانی بودن حقوق بشر و واقعی بودن قوميت ها، عوامل مصنوعی ديگری مانند بهره برداری دولت ها يا مخالفان دولت نيز دست اندکار آن می شوند و بر پيچيدگی موضوع می افزايند.

قوميت ها در رويکرد جامعه شناختی

در مسئله قوميت ها همنوايی ميان رويکرد جامعه شناختی و حقوق بشر ديده می شود. درآغاز انقلاب انفورماتيک برای برخی نظريه پردازان مانند آلوين تافلر اين پندار وپيش بينی شکل گرفته بود که حرکت جهان به سوی تبديل شدن به دهکده کوچک ، موجب منحل شدن فرهنگ ها و اقوام و پديد آمدن فرهنگی جهانی که آميزه ی است از فرهنگ های مختلف موجود در جهان خواهد شد اما گذر زمان نشان داد که انحلال خرده فرهنگ ها نه ممکن است نه مفيد. ممکن نيست چون پديده قوميت ها يک پديده اکتسابی نيست و نقشی انتسابی است و مبانی طبيعی دارد و مفيد نيست زيرا وجود تنوع قومی و فرهنگی و زبانی سبب پويايی و جذابيت می شود چنانکه در جوامع چند مليتی مانند امريکا در سطع عالی و هند در سطحی نازل تر مشاهده می شود. به همين روست که امروزه خرده فرهنگ ها و اقوام را يک سرمايه اجتماعی پنداشته وحرکتی در جهت تقويت آنها و حتی حفظ زبان هايی که رو به منسوخ شدن هستند آغاز گرديده است.

نتيجه گيری

ايران از جمله سرزمين هايی است که از ديرباز متشکل از اقوام گوناگون بوده و برخلاف توهم توطئه انگار، همواره اين اقوام بوده اند که "وحدت سرزمينی" را حفظ کرده اند. درعين حال به همان اندازه که پديده اقوام سودمند بوده اند ستم های قومی می تواند آن را خطرساز نمايد. آنچه که اکنون نامزدهای انتخاباتی و به ويژه مهدی کروبی در باره حقوق اقوام تعهد کرده اند مانند استفاده از ظرفيت نيروهای شايسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده های مختلف مديريتی، جبران محروميتها و عقب افتادگی های مناطق محروم و مرزی، حذف موانع محروميت از تحصيل آنان و...گامی است در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و ارتقای همگرايی و امنيت ملی.

برگرفته از : اعتماد ملی

انتشار از: قویدل

نظرات :