انگلیسی ها او را کشتند نه قوام السلطنه !

عرفان قانعی فرد

يحيى صادق وزيرى - فرزند ميرزا محمود خان- در ۱۸ مهر ۱۲۹۰ ش، در محله خسروآباد سنندج متولد شد و دوران طفوليت و نوجوانى اش را در منطقه عمارت خسروآباد گذرانيد. و در سال ۱۳۰۶ وارد دبيرستان شد و به دليل حضور امين زاده كه از تهران به سنندج رفته بود، عضو تشكيلات پيشاهنگى شد و داوطلب انجام شعار گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك. در شهريور ۱۳۰۸ كه به دستور رضاخان پهلوى اول، معلمان محلى به شهر هاى ديگر از جمله همدان و كرمانشاه منتقل شده بودند، تنها دبيرستان شهر- در مقطع سوم دبيرستان- با نبود معلم و حضور تنها ۴ نفر دانش آموز در كلاس درس مواجه شد و به دستور رئيس فرهنگ ناحيه غرب، كلاس منحل شد چون مخارج آن كلاس بنابه برآورد او به ۱۵۰ تومان مى رسيد و مقرون به صرفه نبود... سرانجام پس از مدتى تعليق، تنها ۴ دانش آموز دبيرستان شاهپور سنندج، در روز هاى آخر اسفند ،۱۳۰۸ بنابه دستور اديب سلطانى، به همدان منتقل مى شوند و در روز ۱۳ فروردين ۱۳۰۹ با ماشين بارى از طريق كرمانشاه راهى آنجا و موفق به ادامه تحصيل مى شوند.سال هاى آخر دبيرستان را نيز در دبيرستان ثروت در نزديكى ميدان مخبرالدوله تهران مى گذراند. در سال ۱۳۱۳ به رغم ميل پدر كه خواهان ادامه تحصيل او در طبابت بود، خواهان رشته حقوق مى شود، اما طبق اساسنامه جديد دانشكده حقوق و علوم سياسى، فقط ديپلمه هاى دارالفنون را مى پذيرفتند، سرانجام او در مهر ماه ،۱۳۱۳ شاگرد دارالفنون مى شود- نصرالله فلسفى (معلم تاريخ)، جلال همايى (معلم ادبى)، فرامرزى (معلم عربى) و...- و پس از گذراندن امتحانات مربوطه وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران مى شود.
در درس فقه، با شريعت سنگلجى آشنا مى شود و در ايام دانشكده، پاى منبر او در مسجد مى نشيند. از استادان معروف صادق وزيرى در دانشكده حقوق مى توان به اين افراد اشاره كرد: سيد على شايگان، كريم سنجابى، حسن امامى، شيخ محمد بروجردى، تقى نصر، شيخ باقر حائرى، محمد مشكاة، متين دفترى و على حائرى.

در مهر سال ۱۳۱۶ پس از اتمام دوره ليسانس، وارد دانشكده افسرى مى شود. در سال ۱۳۱۷ كه محمدرضا پهلوى شاگرد سال دوم دانشكده افسرى بود و قره باغى و فر دوست هم سرگروهبان، در روز هاى مخصوصى همه سربازان سال اول، احتياطى و... را به كارهاى شاقى از جمله كلاغ پر و دوندگى زياد وامى داشتند. پس از فارغ التحصيلى از اين دانشكده به عنوان افسر ماليه، به هنگ ۲۸ پياده كردستان مى رود.در مهر ماه ۱۳۱۸ به تهران مى آيد و به وزارت دادگسترى جهت استخدام مراجعه مى كند. در اواخر آذر ماه با ابلاغ دادگسترى به عنوان داديار درجه دوم دادسراى تبريز منصوب مى شود، كه در واقع اولين حكم كارگزينى او است و تا سال ۱۳۲۰ كه در ۲۸ تير طبق دستور تلگرافى وزارت دادگسترى براى خدمت يك ماهه احتياط به كردستان مى رود، در تبريز مى ماند.
در اواسط آبان ،۱۳۲۰ به عنوان داديار دادسراى شهرستان به كرمانشاه منتقل مى شود. در آن زمان كلنل فليچر مسئول قرارگاه انگليسى ها در كرمانشاه از صادق وزيرى مى خواهد كه خلاف قانون شخص مورد نظر آنان را تعقيب و بازداشت كند. اما وى نمى پذيرد. فليچر در سال ۱۳۲۱ از طريق سفير به احمد قوام السلطنه اطلاع مى دهد و نخست وزير مى گويد: «دادستان داراى اختيار مطلق است و هر كارى بخواهد مى كند».

سرانجام فليچر مداخله مى كند و با صادق وزيرى در هنگام انتقالى به دادستانى سنندج، گفتگو مى كند، در آن ديدار صادق وزيرى دوباره حرف هايش را تكرار مى كند. «... قانون به من اجازه هر كارى را نمى دهد... انگليسى ها برخلاف روس ها خودشان اولين دموكراسى دنيا هستند. بنابراين احترام قانون ما را بايد داشته باشيد...» فليچر هم مى پذيرد كه نظر سياسى و يا هدف مخالفت با انگليس و طرفدارى از آلمان، در بين نبوده و فقط كار قضاوتش را انجام مى دهد. هرچند به او سفارش مى كند كه هيچ گاه در كردستان خدمت دولتى نكند، چون كسى قدرش را نمى داند! «پس صادق وزيرى به دادستانى كردستان منصوب مى شود، آن هم زمانى كه در كردستان حكومت نظامى تشكيل شده بود.» پس از آن در ارديبهشت ،۱۳۲۵ كه هنوز قوام السطنه نخست وزير ايران بود، داديار تهران و مامور بازرسى نخست وزيرى مى شود. در زمانى كه قرار است از طريق دادگسترى عليه آيت الله كاشانى اقدام شود پيرنيا به صادق وزيرى مى گويد كه نخست وزير به او گفته است كه قاضى محمد- رئيس حكومت كومله مهاباد - تلگرافى به قوام مخابره و شكايت كرده است كه يكى از لشكر ۵ كردستان برخلاف قرارداد منعقده بين ارتش ايران و حكومت كومله كردستان كه گويا در خرداد ماه بين سرلشكر رزم آرا- رئيس ستاد وقت- و قاضى محمد تنظيم و موافقت شده بود كه پادگان هاى نظامى و همين طور پادگان هاى نيرو هاى تحت فرمان حكومت كومله  كردستان در هر جا كه هستند، به جاى خود مستقر باشند و لشكر ۵ كردستان حق ندارد به پادگان هايى كه در نزديكى جبهه تماس با حكومت كومله كردستان هستند، تجهيزات جنگى و اسلحه و مهمات بفرستند و فقط فرستادن خواروبار و لوازم بهداشتى و البسه بلامانع است.

اما قاضى محمد تلگراف زده بود كه در زير بار هاى خواروبار در چندين كاميون بين سقز و بانه، ماموران كومله مقدارى اسلحه و مهمات جنگى را كشف كرده اند.نخست وزير از صادق وزيرى مى خواهد كه از طرف او به سقز برود و موضوع را رسيدگى و به او گزارش كند، اما صادق وزيرى به دليل بومى بودن، و مصلحت نبودن دخالت شخص او در اين جريان از قبول مسئوليت عذر مى خواهد و بعد از آن به ديدار رزم آرا مى رود.رزم آرا هم از او مى خواهد كه به اين ماموريت برود و مصالح مملكت را مدنظر داشته باشد. رزم آرا حرف قاضى محمد را درست مى داند، اما اظهار مى دارد كه مصلحت مملكت اين اقتضا را داشته است و دوباره به صادق وزيرى اصرار مى ورزد كه برود به منطقه و موضوع را به نحوى حل وفصل كند.صادق وزيرى به ناچار قبول مى كند كه در مسند قضاوت بين قاضى محمد و حكومت بنشيند و مطابق قانون به شكايت واصله رسيدگى كند.هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش كار به پيرنيا، صادق وزيرى، به بازپرسى ديوان كيفرى منصوب مى شود. در اين موقع اللهيار صالح در كابينه قوام السلطنه وزير دادگسترى بود و نخست وزيرى در نامه اى از ماموريت او به سقز اظهار رضايت و قدردانى مى كند.

خود در این باره می گوید :  " عمده دلیل این همه کشاکش در کردستان در تمام طول این سالها ؛ عمده دلیل، خود ماموران انتظامی و اطلاعاتی بوده اند. آنها همیشه خواسته اند،کردستان را نا امن معرفی کنند. زمان رضاشاه،زمان محمدرضا شاه. حالا هم که وضع را می بینید... علت مشخص است. مسئولان کشور همیشه به فکر خودشان هستند. نه به فکر مردمند. نه به فکر کرد و نه به فکر منافع ملی ایران. خاطره ای دارم مربوط به سالهای پس از شهریور بیست. مملکت،همه جا دچار آشوب بود. ارتش از هم پاشیده بود. تصادفا در مرداد 1320 برای خدمت یک ماهه احتیاط،احظار شده بودم. من رفتم لشکر پنج کردستان، رفتم پیش فرمانده لشکر،گفتم تیمسار،من امروز خدمتم تمام شد. یک ماه مرخصی دارم که ده،پانزده روز آن در کردستان هستم. بعد می روم تهران و می آیم آذربایجان . شما آذربایجانی هستید،آنجا کاری دارید من انجام دهم؟ خندید و گفت ما هنوز در خدمت شما هستیم،کجا می خواهید بروید؟ شهریور بیست آمد. لشکر کردستان از هم پاشید . من شاهد بودم که چگونه ارتش انگلیس آمد و سنندج را اشغال کرد و فرمانده تیپ مریوان را با لباس کردی،دو نفر آوردند سنندج. او رفته بود و امنیت خواسته بو. او را فرستاده بودند سنندج. بعد از این ماجرا،محمد رشید بانه ای، بعد از حمله انگلیس و روس دوباره از عراق بازگشت و بانه را تصرف کرد. آنجا سربازخانه بانه ،هنگ 22 ، به هم خورده بود.  به تمام سربازها برای خرج سفر، یکی ده ریال آن روز پول داده بود.  من در همین زمان آمدم تهران. رفتم منزل سرهنگ آصف وزیری، که عمو زاده ام بود. آنجا از من پرسیدند کردستان چه خبر است؟ گفتم آرام،آرام است. گفت شنیدیم،مردم را سر می برند. گفتم نه،اشتباه است " ....

در ایام  تولد جمهوری مهاباد و حضور "قاضی محمد" صادق وزیری دادستان سنندج بود  و می افزاید : "  بله. من دادستان سنندج بودم. سنندج ما آرام بود. خوب به خاطر می آورم آن زمان را. قاضی محمد را در تبریز دیده بودم. محسن صدر قاضی هم اغلب در تبریز بود. با او هم آشنا بودم. بعد نماینده مهاباد شد در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در تهران. در هزار و سیصد و بیست و پنج به تهران آمدم. جمهوری مهاباد هنوز برقرار بود. یک روز معاون وزارت دادگستی مرا احظار کرد گفت دولت قوام السلطنه تصویب نامه ای را صادر کرده که چون در برخی نقاط کشور بین مالک و زارع اختلاف پیدا شده شما را به عنوان دادیار تهران مامور خدمت در نخست وزیری می شوید و برای سرکشی به آن نقاط می روید. عامل و محرک این اختلاف هم تشکیلات کارگری و حزب توده بود. یک قاضی دادگستری،یک نماینده مخصوص نخست وزیری و یک کارشناس امور نظامی راهی محل  شدند.رفتیم رسیدگی کردیم و رفع اختلاف شد.نقش حزب توده در آن زمان این بود که زارعین را بر علیه مالکین تحریک می کرد. حزب توده به آنها می گفت عوارض ندهند. سهم مالک را ندهند و... توده ای ها نفوذ و قدرت داشتند. در دولت قوام السلطنه هم در خردادماه،تقریبا سه نفر از اعضای حزب توده،دکتر ایرج اسکندری،دکتر مرتضی یزدی و دکتر رضا رادمنش عضو کابینه قوام شدند.

ماموریتی که برایتان گفتم تمام شد،در بازرسی نخست وزیری،مرحوم داوود پیرنیا،پسر مرحوم مشیر الدوله که بعدها بانی برنامه "گلها" در رادیو بود، آن زمان معاون نخست وزیر و رئیس بازرسی بود. یک روز من رفته بودم سر کار، گفتند، آقا با شما کار دارد. رفتم اتاق داوود پیرنیا. گفتم چه فرمایشی دارید؟ گفت، آقا با شما کار دارد! گفتم آقای اینجا شمایید. گفت، آقای من هم قوام السلطنه است! در ساختمان تابستانی سفارت آلمان، در پل روومی با قوام ملاقات کردم. قوام گفت،قاضی محمد تلگراف کرده و از لشکر کردستان شکایت کرده است. من می خواهم شما با یک هیات بازرسی بروید آنجا. آن زمان رزم آرا رئیس ستاد بود. رفته بود با قاضی محمد قراردادی را بسته بود برای حفظ وضع حاظر. می خواستند مشخص کنند دموکرات ها تا کجا جلو آمده اند و لشکر کردستان در کجا مستقر شده است. همه سر جای خود بمانند. آن زمان نیروی نظامی دموکرات ها بارزانی ها بودند. حکومت در سقز و بانه پادگان داشت. قرار بر این شده بود که خواربار و ملبوس و لوازم بهداشتی از سقز به پادگان بانه برود. در میرکی دموکراتها مستقر بودند. حالا شکایت قاضی محمد ایت بود که در چند تا کامیون ظاهرا حامل ملبوس و خواربار اسلحه و مهمات فرستاده شده است. به قوام گفتم، جناب اشرف، من اهل محل هستم. دو سال و نیم در کردستان دادستان بودم و با فرماندهان لشکر برخوردهایی داشتم. مصلحت نیست من بروم. گفت نه. شما باید بروید. ما رفتیم. قوام به محسن صدر قاضی هم گفته بود تو هم از طرف من برو. قاضی صدر گفت این روزها جشن تشکیل حزب دموکرات آذربایجان و کومله کردستان است. من می روم آنجا در جشن شرکت می کنم. بعد از بیست و چهار ساعت می آیم سقز. در راه سقز رسیدیم به گردنه محمودآباد،بین دیوان دره و سقز. بعد از تیله کوه. شب بود. دیدیم در جنوب جاده چادری است. سربازهای خودمان بودند. لشگر کردستان. نیم کیلومتر جلوتر رفتیم. دیدیدیم در شمال جاده باز به ما ایست دادند. افراد بارزانی بودند. گفتیم،هیات بازرسی هستیم. می خواهیم برای رفع اختلاف برویم سقز. شب رسیدیم آنجا. فردای آن کمیسیونی تشکیل دادیم. عده ای از مهاباد،از طرف حکومت قاضی محمد آمده بودند و چند نفر هم از افسران قبلی خودمان هم بودند که به حزب دموکرات آذربایجان پیوسته بودند. دو روز جلسه بود. رفع اختلاف شد. برگشتیم تهران. قبل از رفتن قوام به من گفته بود شما بروید رزم آرا را ببینید. به رزم آرا گفت،من شما را خوب می شناسم. مصلحت این است که به کردستان بروید. شما آنجا نفوذ دارید. رزم آرا به من گفت،واقعیت این است که ما اسلحه و مهمات به بانه فرستادیم! دفعه اولمان هم نیست. ولی این دفعه آنها فهمیدند و گرفتند.

نوعی  توطئه های چندباره علیه جمهوری مهاباد بود  و رزم آرا می گفت مصلحتمان این است. باید بفرستیم. می گفت ما می خواهیم از وجود شما استفاده کنیم تا ترتیبی دهید که مساله کردستان با توافق حل شود.در اینجا من و جهانگیری که از بازرسی نخست وزیری بودیم زیاد موثر نبودیم. وجود صدر قاضی اثرگذار بود! او مهابادی ها را آرام کرد. جلسه اول آنها خیلی عصبانی بودند. جلسه دوم آرامتر شده بودند . ما به آنها گفتیم،نه آقا این فقط مسلسل بوده که فرستادند! مسلسل جزء سلاح سنگین به حساب نمی آید. توپخانه که نفرستادند! در آن ایام  از زبان مردم درباره قاضی و جمهوری مهاباد می شنیدم که  مردم راضی بودند. چند نفر از مالکین سقز آمدند پیش ما شکایت کردند که این بارزانی ها که آمده اند به انبار غله و خواربار ما حمله کردند. آنها را شکستند و موجودی آن را برده اند. ما وقتی رفتیم در محل هایی که آنها معرفی کرده بودند، از کدخدا و ریش سفیدها تحقیق کردیم،گفتند،بارزانی ها آمدند با ما صحبت کردند. گفتند ما احتیاج به گندم و حبوبات داریم. شما وضع بکنید. کالاها را به ما تحویل دهید. سر یک ماه ما عینا جنس به شما پس می دهیم یا قیمت روز آن را پرداخت می کنیم. مساله اصلا با زور بردن نبوده است. بارزانی ها کالاها را قرض گرفتند! من از اهالی محل پرسیدم،رفتار بارزانی ها با مردم و.. چطور است. گفتند این ها با مردم هیچ ارتباطی ندارند. در هر پادگانی هستند،فقط کار خود را انجام می دهند.

و سرانجام خونین "جمهوری مهاباد" و قاضی محمد.... اما باید به شما بگویم،مرحوم قوام السلطنه که هنوز نخست وزیر بود هیچ میل نداشت که قاضی محمد و صدر قاضی کشته شوند. ولی محمدرضا شاه و ستاد ارتش روی کشته شدن آنها اصرار داشتند! حتی این ها در محاکمه هم طوری عمل کرده بودند که دستورات مرکز به آنها نرسد. یا اگر رسید کتمان کنند. مرحوم فرج الله خان آصف(سردار معظم) با قوام السلطنه صحبت کرده بود. به او گفته بود،من نمی گذارم این ها کشته شوند. ولی شبانه آنها را بردند و اعدام کردند.و پیکر بی جان قاضی محمد و محسن صدر و وزیر جنگ جمهوری مهاباد تا ساعتها آویزان دار بود...البته افراد بسیار دیگری را هم که مثل آنها شهرت نداشتند،اعدام کردند. در سقز،دوازده نفر را اعدام کردند. کسانی که حتی قبلا با لشگر کردستان همکاری می کردند.حالا بعد از این همه سال، باید بگویم که جمهوری مهاباد،اهداف تجزیه طلبانه را دنبال نمی کرد  . واقعیت این است که به نظر من اقدام قاضی برای عدم تسلط حکومت دموکرات آذربایجان بر منطقه کردستان بود.بعد از این واقعه در دوران حکومت پهلوی دوم، سیاستی  که در قبال کردستان دنبال شد  بیشتر ، سرکوب بود و حکومت نظامی. مثل حالا که بیش از بیست و شش سال است که در کردستان حکومت نظامی بر پاست. فقط به اسم حکومت نظامی نیست. آن زمان هم مانند الان برخی نهادهای نظامی حاکم کردستان بودند. حقیقت این است که در واقع منشا این معضلات اختلاف بین کرد و ترک بوده. نه کرد و فارس. اما در حکومت هایی که تا به حال داشتیم،مقامات کشوری و لشگری بیشتر آذربایجانی بودند و حکومتها همیشه خواسته اند این اختلافات باقی باشد. امروز هم متاسفانه وضع به همین شکل است. آن زمان فقط مشکل کرد و فارس یا کرد و ترک بود اما حالا هم از جهت مذهبی جدایی افتاده است. هم از جهت قومی." ....

و سپس می گوید: "  در ان ایام میرزا علی نقی خان آصف – که انسانی صاحب نفوذ بود رضا شاه هم احترامش را داشت  ، به قوام سفارش قاضی محمد را کرد اما دوست نداشت که در بوق و کرنا بدمد ؛ در واقع شاه و انگلیسی ها ، قاضی محمد را کشتند . قوام بعدها به فرج آصف – سردار معظم – گفت که " دستور دادم او را نکشند اما به عمد دستور من را با تاخیر اعلام کردند و شب قبل از آن کار خود را کرده بودند . .. قاضی محمد تجزیه طلب نبود و متاسفانه هر حکومتی در کردستان که آمد وی را – از روی نا آگاهی - به تجزیه طلبی متهم کردند ، اما وی نمی خواست که آذربایجان در مکریان و مهاباد دخالت کند .

  برگرفته از کتاب :  آهنگ وفا ( گفتمان تاریخی – فرهنگی کردها )  / مجموعه مقالات  و گفت و گوها – تالبف : عرفان قانعی فرد / چاپ اول 1385

وزير در پاسخ اظهار مى دارد كه به همان پرونده اختلاس هاى قند و شكر گيلان بپردازد، اما رعايت بعضى از شخصيت ها را بكند و هرچه وزير اصرار مى كند كه با شريعت زاده املشى و قائم مقام الملك رفيع از وكلاى گيلان در مجلس ديداركند، زير بار نمى رود ... سرانجام آنها به دفتر وزير مى آيند تا كه مبادا پرونده اختلاس يا ارتشاى آنان برملا شود و صادق وزيرى در احضارهاى خود مراعات بعضى از شخصيت ها را بكند. اما در برابر وزير هم صادق وزيرى همان حرف خود را تكرار مى كند: «آقا! اين تقاضا را از من نكنيد.» و آنها هم دريافتند كه جز با راستى نمى شود با او طرف معامله شد. در سال ۱۳۲۹ نيز اوايل دى ماه طى ابلاغى به بازرسى گمركات فارس و بررسى قاچاق در بنادر اين استان منصوب مى شود.در سال ۱۳۳۰ پس از ترور رزم آرا به فاصله كوتاهى دكتر مصدق نخست وزير مى شود. پس از تير ۱۳۳۱ با تغيير كابينه شيخ عبدالعلى لطفى لاريجانى به وزارت منصوب و طبق اختيارات نخست وزير، ديوان كيفر و دادسراى آن منحل مى شود و صادق وزيرى به عنوان بازپرس به دادسراى تهران منتقل مى شود. دكتر ملك اسماعيلى معاون وزير يك بار براى بررسى پرونده اى از اصفهان مربوط به وقايع تير سال ۱۳۳۱ صادق وزيرى را مامور مى كند. زيرا نخست وزير گفته بود كه اين پرونده به كسى ارجاع شود كه نه حرف من را بشنود و نه حرف ايشان را و نه حرف هيچ كس ديگر را. به همين خاطر صادق وزيرى بهترين برگزيده مى شود.
در سال ۱۳۳۴ كه سپهبد زاهدى از نخست وزيرى كناره گيرى كرد و حسين علا به عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه شد و مهمترين برنامه او مبارزه با فساد بود _ زيرا مى گفتند كه در زمان حكومت دوساله سپهبد زاهدى فساد به شدت در تشكيلات دولتى شيوع پيدا كرده است _ هرچند در ابتداى تشكيل كابينه حسين علا هنوز وزير دادگسترى تعيين نشده بود و ميرمطهرى معاون وقت وزير كفيل وزارت شده بود، به صادق وزيرى و دو نفر ديگر از بازپرس ها مى گويد كه شاه از آنها مى خواهد كه به دفتر مخصوص شاه بروند و آنها هم مراجعه مى كنند و سپهبد نقدى هم آنها را به حضور شاه معرفى مى كند.شاه اظهار مى دارد «كه اين پرونده مربوط به اعلام جرمى عليه تشكيلات گمركى است. شما از طرف من مامور هستيد كه برويد در گمرك و اين موضوعات را رسيدگى و نتيجه را مستقيماً به من گزارش دهيد.»
دو همكار صادق وزيرى سكوت مى كنند، اما صادق وزيرى كه در انديشه اش مى خواهد به شاه هم «نه» بگويد، سكوت را مى شكند و مى گويد كه «درست است تشكيلات مملكت همه به نام پادشاه است و حتى نام شاه در بالاى همه صفحات احكام دادگاه ها نوشته شده و اقدامى كه در وزارتخانه ها شد به شاه مرتبط است اما هر كارى راهى دارد و اگر به عنوان بازپرس مخصوص شاه به گمرك برويم احتمال دارد كه يكى بگويد شما رسميت نداريد و ما را قبول نكنند و پرونده اى در اختيار ما نگذارند از طرفى مقام سلطنت از مسئوليت مبرا است و چنانچه در امور اجرايى شخصاً اقدام فرمايند اگر گزارش كار ما هم به مقام سلطنت تقديم شود... مانند نسخه دوم است چون نسخه اصلى رسيدگى ها بايد به دادگسترى فرستاده شود... دادگسترى هم از ما براى اثبات دليل خواهد خواست به علاوه ما مجاز نيستيم به عنوان بازپرس قضايى بازرسى كل كشور گزارشى به مقام عالى تقديم كنيم!» شاه در برابر پاسخ منفى و محترمانه صادق وزيرى چند ثانيه اى تامل مى كند و با اعتراض مى گويد: «پس من چه كاره هستم؟» سرانجام شاه تسليم تعيين تكليف بازپرس جوان مى شود.به دادگسترى بازمى گردند تا وزارتخانه- داراى صلاحيت- دستورى به بازرسى كل كشور ابلاغ كند تا رسماً مامور بررسى گمرك شوند... و بعدها شاه از طريق دادگسترى نتيجه ماجرا را بداند.سرانجام بنا به قضاوت آن سه بازپرس سرهنگ على اكبر ضرغام به جاى موسى آبتين به رياست كل گمركات ايران منصوب مى شود.در آن موقع اسد الله علم كه وزير كشور بود از صادق وزيرى مى خواهد تا از شهردارى تهران بازرسى كند. وزير كشور در هيات دولت مسئله را مطرح مى كند و صادق وزيرى در هيات بازرسى شهردارى شركت مى كند. كه در آن موقع غلامحسين ابتهاج _ برادر ابوالحسن- از شهردارى كنار رفته بود و منتصر شهردارى تهران را اداره مى كند. پس از يكى دو ماه ديوان كيفر دولت تشكيل مى شود. دكتر على امينى به سمت وزير دادگسترى منصوب و قانونى هم از مجلس گذشته بود كه اين دادگاه و دادسراى ديوان كيفرى مجدداً استقراريابد. با ابلاغ كتبى امينى، صادق وزيرى به معاونت اول دادستانى منصوب مى شود.
در آن موقع در دادسراى ديوان كيفرى مسئله رسيدگى و تعقيب ساختمان مجلس سنا مطرح بوده است و در سال ۱۳۳۵ به دادسراى ديوان كيفر ارجاع شده بود و صادق وزيرى به خاطر تعويض رياست دادگاه هاى تهران كه هنوز تكليف دادستانى ديوان كيفر معلوم نبود تصدى كليه امور آنجا را به عهده مى گيرد.در آن هنگام وزير دادگسترى در جلسه اى او را دادستان ديوان كيفر خطاب مى كند اما صادق وزيرى پاسخى نمى دهد وزير دوباره صدا مى كند و باز هم جوابى نمى شنود تا اين كه علت را از صادق وزيرى مى پرسد و او هم در پاسخ مى گويد كه دادستان ديوان كيفر نيست و بلكه معاون اول است.اما وزير كه گويى از اين صحبت رنجيده بود مى گويد: «آنجا تحت نظر شما است و به علاوه دادستان مگر شمشير وزير دادگسترى نيست؟» كه صادق وزيرى به سادگى پاسخ مى دهد و مى گويد: «شمشير عدالت و قانون در دست دادستان است نه اينكه او شمشير وزير دادگسترى باشد.» وزير در پاسخ صادق وزيرى را ملامت مى كند كه به عنوان دولت ۲۵ ساله چرا اين گونه پاسخ مى دهد اما جوابى كه مى شنود اين است: «از نظر احترام به قانون و شأن قضا اين پاسخ را دادم.» پس از آن ماجرا صادق وزيرى دادستان ديوان كيفر مى شود (تا تيرماه ۱۳۳۹) كه در آن دوران احمد صدر حاج سيد جوادى همكار او بوده است.
در سال ۱۳۳۸ شاه گزارشى از جريان پرونده مربوط به شركت گوشت تهران را مى خواهد تا در جلسه هيات دولت در كاخ سعدآباد خوانده شود ؛صادق وزيرى و صدر حاج سيد جوادى در حضور شاه گزارش مختصرى را قرائت مى كنند(«شاه خطاب به من گفت: اين پرونده كى تمام مى شود؟ گفتم به هيچ  وجه نمى توانم بگويم كى تمام مى شود چون طبع پرونده هاى جزايى اقتضا دارد كه بازپرس دلايل له و عليه متهم را با دقت تمام در نظر گرفته و در مورد هريك از ادله دفاعيات و اظهارات شهود و مطلعين اقدام كند. بعد پرسيد: آيا به شما سفارش در مورد افراد متهم شده؟ در جواب گفتم: تاكنون خير، به علاوه من كسى نيستم كه به سفارشات توجهى بكنم، بعد گفتند: اگر به شما توصيه و سفارش شد به شخص من گزارش دهيد. در جواب گفتم: دادستان نبايد وقت شاه را براى اين قبيل كارهاى جزيى تلف كند من تا وقتى كه بتوانم در قبال توصيه و سفارش مقاومت مى كنم، مى ايستم و اگر قادر نبودم ميز قضاوت را بوسيده و كنار خواهم رفت.»)

در اوايل سال ۱۳۳۹ صادق وزيرى از وزير دادگسترى وقت - دكتر محمدعلى هدايتى- مى خواهد كه به علت خستگى او را به داديارى ديوان كشور منتقل كند اما وزير مخالفت مى كند و حتى به امام جمعه تهران - دكتر حسن امامى مراجعه مى كند تا كه شايد امامى در وزير نفوذ كند و با وساطت او وزير موافقت كند. سرانجام با اصرار و ابرام زياد صادق وزيرى به سمت مستشار ديوان كشور منصوب مى شود.سرانجام پس از سقوط كابينه دكتر اقبال و نخست وزيرى شريف امامى در سال۱۳۴۰ مجدداً على امينى نخست وزير مى شود و نورالدين الموتى به سمت وزير دادگسترى منصوب مى شود. روزى در حضور دوستان مشترك اسدالله مبشرى، احمد صدر حاج  سيدجوادى و ديگران يحيى صادق وزيرى به عنوان دادستان دادگاه انتظامى قضات منصوب مى شود. (۲۱/۲/۱۳۴۰) در اواخر تير ۱۳۴۱ كابينه على امينى سقوط مى كند و اميراسدالله علم به جاى او نخست وزير و دكتر غلامحسين خوش بين هم وزير دادگسترى مى شود.وزير جديد تصميم مى گيرد به جاى مبشرى او را به مديريت كل بازرسى كل كشور منصوب كند كه اما صادق وزيرى مخالفت مى كند. زيرا معتقد بوده است كه (من يك قاضى هستم و در طول مدت خدمتم كه الان در حدود ۲۴ سالى گذشته همه اش شاغل مقامات قضايى بوده ام نه ادارى و اصولاً مخالف شغل ادارى هستم... اگر قاضى باشم اختيارم دست خودم هست و تصميماتى را كه مى گيرم بدون القا از ديگران خودم تصميم مى گيرم...اما در آن مقام ادارى بايد در اختيار وزير دادگسترى باشم...)
در اواخر سال ۱۳۴۱ دكتر محمد باهرى وزير دادگسترى مى شود و با هيجان و شلوغى مى خواهد صادق وزيرى معاون وزارتخانه  بشود.]وزير در شروع سخنانش در روز اول تجمع در سالن اجتماعات مى گويد: «من راجع به درد و درمان دادگسترى مى خواهم صحبت بكنم روزى كه جناب اميرعلم فرمودند كه شاه موافقت كرده كه من وزير دادگسترى بشوم ذوق زده شدم...» با اين حرف صادق وزيرى درگوشى به دوستانش مى گويد: «اى داد و بيداد با ذوق زدگى در دادگسترى تكليف ما چه خواهد شد؟!»...[ اما صادق وزيرى با معاونت مخالفت مى كند كه وزير در جلسه اى خطاب به او مى گويد: «عده اى از قضات دادگسترى با من موافق هستند اما از شما مى ترسند كه مبادا بر اثر شكايت مورد تعقيب قرار گرفته و به دادگاه انتظامى معرفى بشوند.» صادق وزيرى در پاسخ مى گويد: «آقاى وزير دادسراى انتظامى قضات هنوز هيچ تصميمى در اين مورد نگرفته و من هم مجاز نيستم قبلاً نظر خود را اعلام بكنم اين قضاتى كه پيش ما آمده مى گويند از من مى ترسند اينها صلاحيت قضايى ندارند چون قاضى دادگسترى جز از خدا از هيچ كس ديگر هم نبايد بترسد همين طور هم من شخصاً جز از خداى قادر يگانه از هيچ كس ترسى در دل ندارم.»

سپس وزير صادق وزيرى را به سمت بازرس قضايى بازرسى كل كشور منصوب مى كند اما او به ابلاغ اعتراض شديد مى كند و حتى دو سال هيچ وقت حتى ساعتى به عنوان بازرس قضايى در اداره كل بازرسى كل كشور حضور نمى يابد.سپس در تشكيل كابينه على منصور، باقر عاملى وزير دادگسترى مى شود و صادق وزيرى را به عنوان نماينده وزارت دادگسترى در كميسيون هاى حل اختلاف وزارت دارايى در نظر مى گيرد اما صادق وزيرى نمى پذيرد زيرا معتقد بوده است كه اين شغل شايسته مقام او نيست و با وضعيت شغلى او تناسب ندارد و هرچه اصرار مى كنند مى گويد: «ممكن نيست در شأن من نيست در كميسيون حل اختلاف وزارت دارايى حاضر شوم» سرانجام در ۱۸/۱۰/۴۴ وزير به صادق وزيرى ابلاغ مى كند كه منتظر خدمت بماند. به اين ترتيب ارتباط صادق وزيرى _ كه به قاضى خوشنام و صحيح العمل دادگسترى معروف بود- با دادگسترى قطع و تا سال ۱۳۴۶ به عنوان منتظر خدمت خانه نشين مى شود، تا اينكه دكتر جواد صدر به عنوان وزير دادگسترى منصوب مى شود و با ترفندى صادق وزيرى را به جلسه معارفه وزير مى كشانند؛ در جلسه صدر مى گويد «دوستانه و به طور خصوصى از آقايان خواهش مى كنم كه در امور سياسى مداخله نكنند»، اين حرف را كه زد، صادق وزيرى از ميان جلسه بلند مى شود و با صداى بلند مى گويد: «من كسى هستم كه اگر در جريان خدمت خود، نظرات سياسى ام را در شغل قضاوت دخالت مى دادم، خيلى جلوتر از اين، به بعضى فرصت نمى دادم كه پشت اين ميز بنشينند... حالا هم حاضر نيستم كه به هيچ عنوان در دادگسترى كه بعد از سى و سه چهار سال خدمت مرا به عنوان اصلاح دادگسترى منتظر خدمت كرده، ديگر پشت ميز خدمت بنشينم»، بعد هم اتاق را ترك مى كند... تا سال ۱۳۵۱ كه صادق احدى وزير دادگسترى مى شود، در آن زمان به عنوان حق اشتغال ۲۰۰۰ تومان اضافه حقوق به حساب صادق وزيرى واريز مى شود، صادق وزيرى هم با توجه به حلال نبودن آن پول و جو منفى حاكم بر وزارتخانه، از دادگسترى تقاضاى بازنشستگى مى كند و در اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته مى شود و حيات قضايى او پايان مى يابد. هرچند از كانون وكلاى دادگسترى تهران، پروانه وكالت براى او صادر مى شود، اما از سال ۱۳۵۱ تا امروز،  هيچ وقت وكالت كسى را قبول نمى كند و به عنوان وكيل دادگسترى در هيچ دادگاهى حاضر نمى شود.دو ماه قبل از بهمن سال ،۱۳۵۷ اول دى ماه شاپور بختيار مقام نخست وزيرى را قبول مى كند. بختيار بنابه آشنايى با برادر صادق وزيرى- حارم الدين- تلفن مى زند و از او تقاضاى پذيرش وزارت دادگسترى را دارد.
در اين ميان صادق وزيرى با درخواست عده كثيرى از قضات و دوستان و آشنايانش روبه رو مى شود كه به درخواست بختيار جواب مثبت مى دهد. از جمله امور احمد حاج سيد جوادى، نور الدين الموتى، دكتر باقر عاملى، فتح الله بنى صدر و... كه صادق وزيرى سرانجام از صدر حاج سيد جوادى مى پرسد كه چرا با توجه به سابقه همكارى در جبهه ملى و جمعيت طرفدار حقوق بشر- كه مهندس بازرگان هم در آن عضويت دارد- با بختيار، چنين مقامى را قبول نمى كند، اما حاج سيد جوادى مى گويد: «ما اعضاى جبهه ملى و جمعيت طرفدار حقوق بشر تعهد كرده ايم كه در اين كابينه شركت نكنيم ولى شما هم با اينكه عضو هيچ يك از اين دستجات سياسى نيستيد مثل اين است كه يكى از خود ماها وزير دادگسترى شده باشد. بنابراين خواهش مى كنم قبول نمائيد.»صادق وزيرى، بنابه تماس هاى مكرر بختيار تسليم مى شود و در خيابان فرمانيه شميران به منزل بختيار مى رود و شرايطى را مى گذارد كه بختيار همه را قبول مى كند، وی می گوید که در روز معارفه ؛ تا بختیار اسمش را به زبان آورد شاه با لبخند گفته است که " می شناسم " ؛  و سپس شاه گفته است که برای معالجه قصد خروج از مملکت را دارد .  هر چند صادق وزیری شاه را انسانی خود رای و بازیگر قدرت می دانست . و پس از آنكه مجلسين به كابينه راى اعتماد دادند، او از مقام خود استعفا مى دهد. که کارشناسان تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی ار عوامل سقوط کابینه بختیار می دانند .

سراانجام در آخرين پنجشنبه ماه مرداد 1384 مردى به حياط كاخ نياوران قدم مى گذارد كه نه براى بازديد از آن مكان تاريخى مى رود، بلكه پس از ۳۰ سال محكم تر روى عصايش تكيه مى دهد چون شرافت، قضاوت، صداقت و امانت را به قدرت نفروخت.اشراف زاده اى كه كل اموالش را در اين دنياى وانفسا، به خير گذاشت و بخشيد. دوباره به آن کاخ رفت تا این بار در مجلس بزرگداشتش به عنوان قاضی پیشکسوت بنشیند . در مراسم تقدير وى، چند تن از همكاران سابق او از جمله دكتر صدر حاج سيدجوادى، دكتر محمدرضا جلالى نائينى و دكتر ابراهيم يونسى به تعريف خاطرات خود از او پرداختند و . همچنين دكتر ، مرتضى رسولى (تاريخ شفاهى ايران)، دكتر اسعد اردلان (وزارت امور خارجه) و راقم این سطور - عرفان قانعى فرد -  سخنرانى كردند. و لوح تقدیر توسط دکتر رشیدیان و شادروان مهندس ادب به صادق وزیری اهدا شد .

برگرفته از کتاب :  آهنگ وفا ( گفتمان تاریخی – فرهنگی کردها )  / مجموعه مقالات  و گفت و گوها – تالبف : عرفان قانعی فرد / چاپ اول 1385