روز جهانی زن

 فرخ قره داغی

هر ساله‌ ۸ مارس‌ روز جهانی‌ زن‌ است‌. خاستگاه‌ این‌ روز فقط‌ رویدادهای‌ تاریخی‌ نیست‌، هر چند كه‌ زمینه‌ی‌ اجتماعی‌اش‌ در مبارزات‌ زنان‌ برای‌ بهبود شرایط‌ كاری‌ خود قرار دارد. این‌ روز در روند اعتراضات‌ و فعالیت‌های‌ سیاسی‌ زنان‌ شكل‌ گرفت‌ و نمادی‌ شد برای‌ تجلیل‌ زنان‌ از سوی‌ همه‌ی‌ كسانی‌ كه‌ از مبارزات‌ زنان‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌شان‌ دفاع‌ می‌كنند. در آغاز قرن‌ بیستم‌، زنان‌ بسیاری‌ در كشورهای‌ صنعتی‌ با دستمزد اندك‌، شرایط‌ كار ناانسانی‌ و بدون‌ هیچ‌گونه‌ امكانی‌ برای‌ پیشرفت‌ به‌ بازار كار وارد شدند. چنین‌ شرایطی‌ منجر به‌ مبارزات‌ صنفی‌ای‌ شد كه‌ زنان‌ كارگر را نیز هم‌ به‌ شكل‌ سازمان‌ یافته‌ و هم‌ خودبه‌خودی‌ به‌ تحرّك‌ وا داشت‌. مبارزات‌ آنان‌ بود كه‌ زمینه‌ی‌ شكل‌گیری‌ روز جهانی‌ زن‌ شد.

در مراحل‌ آغازین‌، این‌ روز به‌ پاس‌ مبارزات‌ كسانی‌ برگزار شد كه‌ برای‌ خاتمه‌ بخشیدن‌ به‌ وضعیت‌ كاری‌ فلاكت‌بار زنان‌ كارگر در كارگاه‌ها و كارخانه‌هایی‌ بدون‌ رعایت‌ استانده‌های‌ عادلانه‌ی‌ كاری‌ تلاش‌ كردند. اكنون‌، روز جهانی‌ زن‌ نه‌ تنها برای‌ تجلیل‌ از آنانی‌ است‌ كه‌ مبارزه‌ را آغاز كردند بلكه‌ برای‌ گرامی‌داشت‌ كسانی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور شناخت‌ و دگرگونی‌ همه‌ی‌ امكانات‌ در راستای‌ بهبود زندگی‌ زنان‌، این‌ راه‌ را چه‌ در سطح‌ منطقه‌ای‌ و چه‌ جهانی‌ ادامه‌ دادند و ادامه‌ می‌دهند.

طی‌ دو قرن‌ گذشته‌ زنان‌ به‌ پیشرفت‌های‌ زیادی‌ نایل‌ شده‌اند: در اكثر كشورها دارای‌ حق‌رای‌ هستند، از حق‌ داشتن‌ مایملك‌، حق‌ نگهداری‌ از فرزندان‌ و امكان‌ كنترل‌ باروری‌ خود برخوردار شده‌اند. زنان‌ هم‌ چنین‌ به‌ عنوان‌ نیروی‌ كار موفقیت‌های‌ زیادی‌ كسب‌ كرده‌اند. ولی‌ دستیابی‌ به‌ این‌ حقوق‌ مانع‌ از آن‌ نیست‌ كه‌ در برخی‌ از كشورها از جمله‌ افغانستان‌ مورد ستم‌ نباشند. و یا حتا كشته‌ نشوند، و یا در افریقا با جراحی‌ ختنه‌ تا آخر عمر با خطر ابتلا به‌ بیماری‌های‌ گوناگون‌ مواجه‌ نباشند. زنان‌ هنوز به‌ عنوان‌ غنیمت‌های‌ جنگی‌ مورد تجاوز قرار می‌گیرند؛ هنوز در معرض‌ انواع‌ خشونت‌های‌ خانگی‌ هستند و از شوهران‌شان‌ كتك‌ می‌خورند. حتا در امریكا زنان‌ كارگر به‌ ازای‌ كار یكسان‌ 6/0 مردان‌ دستمزد می‌گیرند.

زنان‌ نیمی‌ از جمعیت‌ جهان‌ را تشكیل‌ می‌دهند. با مجموع‌ 23 ساعات‌ كار، 110 درآمد جهانی‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهند و كمتر از 1100 دارایی‌ جهان‌ را در اختیار دارند (گزارش‌ سازمان‌ ملل‌ ـ 1980).

بالطبع‌ صرف‌ نامیدن‌ روزی‌ به‌ نام‌ روز جهانی‌ زن‌ در جوامعی‌ كه‌ تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌ در آن‌ها بیداد می‌كند راه‌گشا نیست‌. این‌ روز، روز آگاه‌ شدن‌ از و تامل‌ بر شناخت‌ها و دستاوردهایی‌ باید باشد كه‌ در طی‌ یك‌ سال‌ در نهادهای‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ زنان‌ یا سازمان‌های‌ غیردولتی‌ و دولتی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌. حتا در كشورهایی‌ كه‌ زنان‌ از آزادی‌ و استقلال‌ نسبتاً بالایی‌ برخوردارند، قضاوت‌ها و پیش‌فرض‌های‌ جنسیت‌ گرایانه‌ به‌ طرز عمیق‌ و ریشه‌داری‌ در آنان‌ درونی‌ شده‌ است‌ و این‌ روز برای‌ آنان‌ نیز می‌تواند فرصتی‌ برای‌ شناخت‌ واقعیت‌ها باشد، واقعیت‌هایی‌ كه‌ از سوی‌ قدرت‌های‌ موجود لاپوشانی‌ می‌شوند.

در تأكید بر ضرورت‌ وجود روز جهانی‌ زن‌، قطع‌نامه‌ی‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ دو مورد اشاره‌ می‌كند: نخست‌، درك‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ حفظ‌ صلح‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ و كاربرد فراگیر حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ بنیادی‌ در هر جامعه‌ای‌ منوط‌ به‌ مشاركت‌ فعال‌، برابری‌ و پیشرفت‌ زنان‌ است‌. و دوم‌، شناخت‌ نقشی‌ كه‌ زنان‌ در تحكیم‌ صلح‌ و امنیت‌ جهانی‌ ایفا می‌كنند. (سازمان‌ ملل‌/ بخش‌ توسعه‌ زنان‌ 1996)

فرازهایی‌ از روند شكل‌گیری‌ روز جهانی‌ زن‌

در انقلاب‌ فرانسه‌ در سال‌ 1789، زنان‌ پاریسی خواهانِ «آزادی‌، برابری‌، برادری‌»، ضمن‌ یك‌ راه‌پیمایی‌ به‌ سوی‌ ورسای‌ برای‌ نخستین‌ بار خواستار حق‌ رای‌ برای‌ زنان‌ شدند. نخستین‌ فعالیت‌ سازمان‌ یافته‌ی‌ زنان‌ كارگر جهان‌ در نیویورك‌ در 8 مارس‌ 1857 به‌ وقوع‌ پیوست‌. در این‌ اعتصاب‌ صدها زن‌ كارگر كارگاه‌های‌ نساجی‌ در اعتراض‌ به‌ دستمزد اندك‌، ساعات‌ كار طولانی‌، شرایط‌ ناانسانی‌ كار و نداشتن‌ حق‌ رای‌ شركت‌ داشتند. در 1866 در نخستین‌ كنگره‌ی‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ كارگران‌ قطعنامه‌ای‌ در مورد كار تخصصی‌ زنان‌ به‌ تصویب‌ رسید و در آن‌، سنتی‌ كه‌ جایگاه‌ زنان‌ را در خانه‌ می‌دانست‌، صریحاً به‌ چالش‌ گرفته‌ شد. در 19 جولای‌ 1889 ، كلارا زتكین‌ (Clara Zetkin) در كنگره‌ی‌ انترناسیونال‌ دوم‌ در پاریس‌، نخستین‌ سخنرانی‌ خود را در مورد مسایل‌ زنان‌ ایراد كرد. او داشتن‌ حق‌ كار برای‌ زنان‌ و حمایت‌ از مادران‌ و كودكان‌ و در عین‌ حال‌ مشاركت‌ زنان‌ در امور ملی‌ و بین‌المللی‌ را خواستار شد. در 1889، كنفرانس‌ زنان‌ علیه‌ جنگ‌ در هلند، نقطه‌ی‌ شروع‌ جنبشی‌ ضد جنگ‌ بود. در 8 مارس‌ 1908 ، 51 سال‌ پس‌ از نخستین‌ اعتصاب‌ سازمان‌دهی‌ شده‌ی‌ زنان‌ كارگر صنایع‌ نساجی‌ نیویورك‌، مجدداً زنان‌ كارگر این‌ صنایع‌ در اعتراض‌ به‌ ساعات‌ كار طولانی‌، شرایط‌ نامساعد كاری‌ و كار كودكان‌ دست‌ به‌ راه‌پیمایی‌ زدند. این‌ راه‌پیمایی‌ها به‌ دخالت‌ پلیس‌ انجامید. در اواخر سال‌ 1908، بنا به‌ درخواست‌ جمعی‌ از زنان‌ از حزب‌ سوسیالیست‌ امریكا، آخرین‌ یكشنبه‌ی‌ ماه‌ فوریه‌ی‌ هر سال‌ از 1909 به‌ بعد به‌ منظور برگزاری‌ تظاهرات‌ در حمایت‌ از حق‌ رای‌ زنان‌ «روز ملی‌ زن‌» نامیده‌ شد. مبارزات‌ ادامه‌ یافت‌. از نوامبر 1909 تا اواسط‌ فوریه‌ی‌ 1910، اعتصاب‌ فراگیر كارگران‌ نساجی‌ علیه‌ اخراج‌ و ارعاب‌ اعضای‌ اتحادیه‌ی‌ بین‌المللی‌ كارگران‌ پوشاك‌ زنانه‌ از سوی‌ كمپانی‌ها به‌ درازا كشید. 20000 كارگر از 500 كارگاه‌ كه‌ 75% آنان‌ زن‌ بودند، در این‌ اعتصاب‌ شركت‌ داشتند. اعتصاب‌ با خشونت‌ پلیس‌ شكسته‌ شد و بیش‌ از 700 نفر دستگیر شدند و شرایط‌ ناانسانی‌ كار بی‌تغییر ماند. مدت‌ كوتاهی‌ پس‌ از اعتصاب‌ یكی‌ از كارگاه‌های‌ نساجی‌ دچار آتش‌سوزی‌ شد. درها بسته‌ بود و از 500 كارگر كارخانه‌، 154 زن‌ در آتش‌ سوختند.

در 1910، در دومین‌ كنفرانس‌ زنان‌ سوسیالیست‌ در كپنهاك‌، كلارا زتكین‌ پیشنهاد كرد روزی‌ به‌ نام‌ «روز جهانی‌ زن‌» برای‌ گرامی‌داشت‌ مبارزات‌ همه‌ی‌ زنان‌ با آرمان‌ برابری‌ تعیین‌ شود. زنان‌ شركت‌ كننده‌ در این‌ كنفرانس‌ از 17 كشور، پیشنهاد او را پذیرفتند. در پی‌ تصمیم‌ اتخاذ شده‌ در كنفرانس‌ كپنهاك‌، روز جهانی‌ زنان‌ برای‌ نخستین‌ بار در 19 مارس‌ 1911 در اتریش‌، دانمارك‌، آلمان‌ و سوئیس‌ برگزار شد و بیش‌ از یك‌ میلیون‌ زن‌ و مرد در راه‌پیمایی‌های‌ این‌ روز شركت‌ كردند. علاوه‌ بر حق‌ رای‌ و تصدی‌ مشاغل‌ دولتی‌ برای‌ زنان‌، آنان‌ خواستار حق‌ كار، آموزش‌های‌ حرفه‌ای‌ و پایان‌ بخشیدن‌ به‌ تبعیضات‌ شغلی‌ بودند. در 1912، این‌ راه‌پیمایی‌ها در فرانسه‌، هلند و سوئد نیز برگزار شد. در 1913، تاریخ‌ روز جهانی‌ زن‌ به‌ پاس‌ بزرگ‌داشت‌ اعتصاب‌ زنان‌ كارگر نساجی‌ نیویورك‌ در دهه‌ی‌ 1850 به‌ 8 مارس‌ تغییر پیدا كرد. در روسیه‌ از 1913 روز جهانی‌ زن‌ را جشن‌ گرفتند. در 1914 روز جهانی‌ زن‌ زیر پرچم‌ مبارزه‌ برای‌ صلح‌ و به‌ منظور اعتراض‌ علیه‌ جنگ‌ در اروپا برگزار شد. از 1913 تا 1915 ـ كم‌ و بیش‌ ـ روز جهانی‌ زن‌ در 8 مارس‌ و به‌ رهبری‌ سوسیالیست‌ها با انجام‌ راه‌پیمایی‌ و تظاهرات‌ در برخی‌ از شهرهای‌ اروپایی‌ جشن‌ گرفته‌ شد. پس‌ از 1915، مراسم‌ روز جهانی‌ زنان‌ به‌صورت‌ اتفاقی‌ در برخی‌ از كشورها از قبیل‌ اسپانیا و چین‌ و هم‌ چنین‌ در بخش‌هایی‌ از امریكا از سال‌ 1916 تا اواخر دهه‌ی‌ 1930 برپا می‌شد. در 23 فوریه‌ی‌ 1917 (8 مارس‌ مطابق‌ تقویم‌ اروپایی‌) زنان‌ پتروگراد، روز جهانی‌ زن‌ را مستقل‌ از خواست‌های‌ رهبری‌ جنبش‌ كارگری‌ آن‌ زمان‌ برگزار كردند و تظاهرات‌ زنان‌ كارگر نساجی‌ به‌ شورش‌ برای‌ نان‌ و سپس‌ به‌ انقلاب‌ فوریه‌ انجامید. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اكتبر 1917، روز جهانی‌ زن‌ در شوروی‌ از 1922 تعطیل‌ رسمی‌ اعلام‌ شد. بعد از خاتمه‌ی‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، در امریكا مراسم‌ روز جهانی‌ زن‌ برگزار نمی‌شد چرا كه‌ شرایط‌ جنگ‌ سرد سبب‌ شد زمینه‌ی‌ شكل‌گیری‌ تاریخی‌ این‌ روز «كمونیسم‌» یا «دارای‌ منشأ روسی‌» نمایانده‌ شود. اگرچه‌ در این‌ ایام‌ هم‌ چنان‌ به‌ صورت‌ پراكنده‌ای‌، مراسم‌ این‌ روز در اروپا برگزار می‌شد. در 1945 منشور سازمان‌ ملل‌، نخستین‌ توافق‌نامه‌ی‌ بین‌المللی‌ بود كه‌ برابری‌ جنسیتی‌ را به‌ عنوان‌ یكی‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر اعلام‌ كرد. در امریكای‌ شمالی‌ در اواخر دهه‌ی‌ 1960 ، روز جهانی‌ زن‌، همراه‌ با آغاز موج‌ دوّم‌ فمینیستی‌ جشن‌ گرفته‌ شد. در اوایل‌ دهه‌ی‌ 1970 در انگلیس‌ مجدداً، این‌ مراسم‌ برگزار شد. در 1977، مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ از طریق‌ تصویب‌ قطعنامه‌ای‌ كه‌ در آن‌ از تمامی‌ كشورها خواسته‌ بود روزی‌ را طبق‌ رسوم‌ ملی‌ و تاریخی‌ خود برای‌ تجلیل‌ از حقوق‌ زنان‌ و صلح‌ جهانی‌ اعلام‌ كنند، ضرورت‌ وجود این‌ روز را رسماً اعلام‌ كرد. روز 8 مارس‌ در این‌ قطعنامه‌ تعیین‌ نشده‌ بود، گرچه‌ در بسیاری‌ از كشورها از گذشته‌ این‌ روز به‌ عنوان‌ روز جهانی‌ زن‌ رسمیت‌ یافته‌ بود.

كلارا زتكین‌، مادر روز جهانی‌ زن‌

در فراز و نشیب‌های‌ تلاش‌ برای‌ به‌ تحقق‌ پیوستن‌ خواست‌های‌ زنان‌، بسیار كسان‌ نقش‌ داشتند ولی‌ این‌ كلارا زتكین‌ سوسیالیست‌ آلمانی‌ بود كه‌ مادر واقعی‌ روز جهانی‌ زن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. زتكین‌ با نام‌ كلارا ایسنر (EISSNER) در 1857 در ایالت‌ ساكسونی‌ آلمان‌ به‌ دنیا آمد. در دوران‌ جوانی‌ در انستیتوی‌ آموزش‌ معلمان‌ لایپزیك‌ با مسایل‌ سیاسی‌ آشنا شد. در 1878 گرچه‌ برای‌ زنان‌ پیوستن‌ به‌ احزاب‌ سیاسی‌ غیرقانونی‌ بود ولی‌ او به‌ حزب‌ سوسیالیست‌ دموكرات‌ آلمان‌ ( DSD ) پیوست‌. زمانی‌ كه‌ اتوفن‌ بیسمارك‌ (صدراعظم‌ آهنین‌) حزب‌ DSD را غیرقانونی‌ اعلام‌ كرد، او درگیر فعالیت‌های‌ زیرزمینی‌ حزب‌ شد. ضمن‌ فعالیت‌هایش‌ با اسیپ‌ زتكین‌ ( Ossip Zetkin )، یك‌ كارگر نجار روسی‌ در لایپزیك‌ آشنا شد و هنگامی‌ كه‌ او ناگزیر به‌ مهاجرت‌ به‌ پاریس‌ شد، كلارا نیز همراه‌ او رفت‌. در آن‌ جا صاحب‌ دو پسر شدند. زندگی‌ در فقر، كلارا و همسرش‌ را به‌ سل‌ مبتلا كرد. در 1886 كلارا، با فرزندانش‌ به‌ آلمان‌ بازگشت‌. علی‌رغم‌ فشارها و مسئولیت‌های‌ مادری‌ حدود 300 سخنرانی‌ در طی‌ سال‌ برگزار كرد كه‌ در هر یك‌ احتمال‌ دستگیری‌اش‌ وجود داشت‌. او در سخنرانی‌هایش‌ با تكیه‌ بر شناختش‌ از وضعیت‌ زنان‌ كارگر، به‌ 14 ساعت‌ كار روزانه‌ آنان‌ 6 روز كار در هفته‌ و گذران‌ زندگی‌ با نان‌ سیاه‌ و سیب‌ زمینی‌ اشاره‌ می‌كرد. محور سخنان‌ او مبتنی‌ بر نقش‌ زنان‌ در صنعت‌، شرایط‌ مشقت‌بار تحمیل‌ شده‌ به‌ آنان‌ و ضرورت‌ سازمان‌دهی‌ زنان‌ كارگر بود. زتكین‌ موافق‌ نظریات‌ انگلس‌ بود كه‌ ستم‌ بر زنان‌ را ناشی‌ از ظهور مالكیت‌ خصوصی‌ می‌دانست‌. او عمیقاً تحت‌ تأثیر این‌ گفته‌ی‌ آگوست‌ ببل‌ بود كه‌ « هیچ‌ گاه‌ آزادی‌ نوع‌ بشر بدون‌ برابری‌ زن‌ و مرد و عدم‌ وابستگی‌شان‌ نمی‌تواند وجود داشته‌ باشد.»

زتكین‌ در كنگره‌ی‌ انترناسیونال‌ دوم‌ در پاریس‌ در 14 جولای‌ 1889 نماینده‌ بود. او یكی‌ از 8 زن‌ نماینده‌ در بین‌ 400 نماینده‌ از 19 كشور به‌شمار می‌آمد. در سخنرانی‌ خود كنگره‌ را به‌ پذیرش‌ حقوق‌ یكسان‌ برای‌ زنان‌ شامل‌ حق‌ رای‌ و دستمزد یكسان‌ برای‌ كار یكسان‌ فرا خواند. كنگره‌ قطعنامه‌ای‌ را در این‌ مورد تصویب‌ كرد كه‌ كارگران‌ مرد موظفند زنان‌ را بر مبنای‌ حقوق‌ برابر و مزد یكسان‌ بدون‌ تبعیض‌ قایل‌ شدن‌ از لحاظ‌ ملیت‌ هم‌ سطح‌ خود قرار دهند. در 1890 بیسمارك‌ از كار بركنار شد و زتكین‌ به‌ آلمان‌ بازگشت‌. در 1892 او سردبیر مجله‌ی‌ برابری‌ (Die Gleichheit) شد و تا 1917 در این‌ سمت‌ باقی‌ ماند. زتكین‌، مجله‌ را به‌ بلندگوی‌ دفاع‌ سرسختانه‌ از جنبش‌ زنان‌ جهان‌ تبدیل‌ كرد. در 1914 تیراژ مجله‌ 125000 بود. زتكین‌ در بسیاری‌ از اتحادیه‌های‌ كارگری‌ فعال‌ بود. در نخستین‌ كنفرانس‌ زنان‌ سوسیالیست‌ جهان‌ در 1907 كه‌ 59 زن‌ از 15 كشور در آن‌ شركت‌ داشتند به‌ سمت‌ دبیر دایره‌ی‌ بین‌المللی‌ زنان‌ انتخاب‌ شد. در 1910، زتكین‌ در كنفرانس‌ دوم‌ زنان‌ سوسیالیست‌ جهان‌ در كپنهاك‌ برای‌ بزرگ‌داشت‌ مبارزات‌ زنان‌ تعیین‌ روزی‌ به‌ عنوان‌ روز جهانی‌ زنان‌ را پیشنهاد كرد كه‌ مورد قبول‌ قرار گرفت‌. در 7 نوامبر 1914، زتكین‌ در مجله‌ی‌ «برابری‌» از زنان‌ سوسیالیست‌ همه‌ی‌ كشورها خواست‌ كه‌ به‌ منظور بسیج‌ مخالفین‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ در سوئیس‌ گرد هم‌ آیند. در زمان‌ تشكیل‌ كنفرانس‌ در سوئیس‌ در مارس‌ 1915، 28 نماینده‌ از بریتانیا، فرانسه‌، آلمان‌، ایتالیا، لهستان‌، روسیه‌، هلند و سوئیس‌ شركت‌ داشتند. این‌ نخستین‌ اپوزیسیون‌ سوسیالیستی‌ علیه‌ جنگ‌ بود. زتكین‌ در این‌ كنفرانس‌ ابراز داشت‌: «فقط‌ زمانی‌ كه‌ بخش‌ اعظم‌ زنان‌ با اعتقادی‌ راسخ‌ از شعار «مقاومت‌ در برابر جنگ‌» حمایت‌ كنند، می‌توان‌ به‌ استقرار صلح‌ جهانی‌ مطمئن‌ شد.» مدت‌ كوتاهی‌ پس‌ از كنفرانس‌، زتكین‌ دستگیر شد. در دسامبر 1918 زتكین‌ و یاران‌ حزبی‌اش‌، حزب‌ كمونیست‌ آلمان‌ (KPD) را بنیان‌ گذاشتند. زتكین‌ به‌ سمت‌ دبیر بین‌المللی‌ حزب‌ انتخاب‌ شد. او از 1920 تا 1933 نماینده‌ی‌ حزب‌ كمونیست‌ در رایشتاك‌ (مجلس‌ ملی‌ آلمان‌) بود. گرچه‌ مریض‌ و نابینا بود، بدون‌ توجه‌ به‌ تهدیدات‌ نازی‌ها اجلاس‌ رایشتاك‌ را در 30 اگوست‌ 1932 افتتاح‌ و به‌ مدت‌ یك‌ ساعت‌ در محكومیت‌ فاشیسم‌ سخنرانی‌ كرد. او گفت‌: آرمان‌های‌ ضدفاشیستی‌ نباید مانعی‌ بر سر راه‌ مبارزات‌ میلیون‌ها زنی‌ باشد كه‌ هنوز زنجیرهای‌ بردگی‌ جنسی‌ را تحمل‌ می‌كنند و در معرض‌ بیشترین‌ بردگی‌ طبقاتی‌ قرار دارند. با شروع‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ زتكین‌ به‌ شوروی‌ پناهنده‌ شد و در 22 جولای‌ 1933، 9 سال‌ قبل‌ از حمله‌های‌ هیتلر به‌ شوروی‌ در نزدیكی‌ مسكو درگذشت‌.

اهداف‌ و دستاوردها

اهداف‌ :

دوره‌ی‌ اولیه‌ شكل‌گیری‌ روز جهانی‌ زن‌ ـ از اوایل‌ دهه‌ی‌ 1900 ـ متأثر از فمینیسم‌ موج‌ اول‌ (1920-1860) بود. در این‌ دوره‌ی‌ نخستین‌ با تاكید بر مواضع‌ سوسیالیستی‌ و رادیكالی‌ جنبش‌ زنان‌، تشكل‌های‌ صنفی‌ ـ سیاسی‌ زنان‌ سازمان‌دهی‌ شد. موضوعی‌ كه‌ به‌ خودی‌ خود باعث‌ شد زمینه‌ی‌ سوسیالیستی‌ و رادیكالی‌ در دوره‌ی‌ نخستین‌ روز جهانی‌ زن‌ تقویت‌ شود. با توجه‌ به‌ این‌ كه‌ موج‌ اول‌ فمینیسم‌ شامل‌ جنبش‌های‌ اصلاح‌طلبانه‌ و با هدف‌ كسب‌ حقوق‌ برابر بود، خواسته‌های‌ زنان‌ در این‌ دوره‌ نیز معطوف‌ به‌ موضوعاتی‌ از قبیل‌ حق‌ رای‌، حق‌ كار، آموزش‌های‌ حرفه‌ای‌، كاهش‌ زمان‌ كار، بهبود شرایط‌ كار و عدم‌ تبعیضات‌ شغلی‌ و دستمزد بود. بدیهی‌ است‌ توجه‌ اجتناب‌ناپذیر به‌ مشكلات‌ زنان‌ فرودست‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ شرایط‌ نامساعد زندگی‌ و كارِ این‌ گروه‌ از زنان‌، باعث‌ شده‌ بود تا مسایل‌ زنان‌ اقشار و طبقات‌ دیگر چندان‌ مورد توجه‌ سازمان‌دهندگان‌ روز جهانی‌ زن‌ نباشد.

اما مرحله‌ی‌ دوم‌ جنبش‌ جهانی‌ زنان‌ همراه‌ با آغاز فمینیسم‌ موج‌ دوم‌ (اواخر دهه‌ی‌ 1960) است‌. جنبش‌های‌ فمینیستی‌ این‌ دوره‌ به‌ دو جریان‌ تقسیم‌ می‌شود. اولین‌ جریان‌ به‌ عنوان‌ جنبش‌ اصلاح‌طلبانه‌ بر محور كسب‌ حقوق‌ یكسان‌ و از بین‌ بردن‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ مطرح‌ شد. جریان‌ دوم‌ با گرایش‌ به‌ آزادی‌خواهی‌ زنان‌ خواهان‌ دست‌یابی‌ به‌ برنامه‌ی‌ هر چه‌ رادیكالی‌تر تغییر اجتماعی‌ بود. در پی‌ این‌ دگرگونی‌، اهداف‌ و غایاتی‌ افزون‌ بر خواسته‌های‌ پیشین‌ برای‌ روز جهانی‌ زن‌ در نظر گرفته‌ شد تا در حد ممكن‌، زنان‌ همه‌ی‌ اقشار و طبقات‌ را در سطح‌ جهان‌ دربر گیرد.

اكنون‌ توجه‌ به‌ جهانی‌ بودن‌ مشكلات‌ و راه‌كارها جای‌ خود را به‌ سنجش‌ مشكلات‌ و ارائه‌ی‌ راه‌حل‌های‌ منطقه‌ای‌ و در عین‌ حال‌ پیوندش‌ با راه‌حل‌های‌ جهانی‌ داده‌ است‌. به‌ همین‌ دلیل‌ در شرایط‌ حاضر اهداف‌ متفاوتی‌ برای‌ این‌ روز مطرح‌ شده‌ كه‌ از جمله‌ی‌ آن‌هاست‌:

ـ به‌ برنامه‌ درآوردن‌ مسائل‌ و مشكلات‌ زنان‌ و رفع‌ آن‌ها

ـ تأثیر گذاردن‌ بر افكار عمومی‌ در خصوص‌ مشكلات‌ زنان‌

ـ اشاعه‌ی‌ موضوعات‌ فمینیستی‌

ـ دفاع‌ از حقوق‌ و شایستگی‌های‌ زنان‌

ـ درخواست‌ تغییرات‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و حقوقی ‌ ـ شناسانیدن‌ كار خسته‌ كننده‌ی‌ وظایف‌ خانگی‌ كه‌ زنان‌ بدون‌ هیچ‌ گونه‌ دستمزد انجام‌ می‌دهند

ـ تجلیل‌ از فعالیت‌های‌ موفقیت‌آمیز فردی‌ زنان‌

ـ یكپارچه‌ كردن‌ توان‌مندی‌های‌ زنان‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی ‌ ـ پایان‌ بخشیدن‌ به‌ فقر و بی‌خانمانی‌ زنان‌

ـ سهیم‌ شدن‌ عادلانه‌تر در ثروت‌ ملی‌

ـ مبارزه‌ علیه‌ نژادپرستی‌، جنسیت‌ گرایی‌، خشونت‌ جنسی‌ و خانگی‌ و ترغیب‌ به‌ احترام‌ گذاردن‌ به‌ شرف‌ و كرامت‌ همه‌ی‌ زنان‌ جهان‌

ـ تأكید مجدد بر اهداف‌ گذشته‌

دستاوردها:

در چند دهه‌ی‌ اخیر، زنان‌ جهان‌ به‌ پیشرفت‌های‌ زیادی‌ در عرصه‌های‌ زندگی‌ خصوصی‌ و عمومی‌ دست‌ یافته‌اند. امكان‌ دسترسی‌ زنان‌ به‌ آموزش‌ و بهداشت‌ مناسب‌، حضور در بازار كار ـ به‌ ویژه‌ مشاغل‌ تخصصی‌ ـ افزایش‌ داشته‌ است‌. قوانینی‌ كه‌ فرصت‌های‌ برابر برای‌ زنان‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ انسانی‌ آنان‌ را زمینه‌سازی‌ می‌كند، در بسیاری‌ از كشورها علاوه‌ بر این‌ كه‌ مورد پذیرش‌ رسمی‌ قرار گرفته‌، تا حد قابل‌ تأملی‌ برد اجتماعی‌ داشته‌ است‌. در چهارمین‌ كنفرانس‌ جهانی‌ زنان‌ در پكن‌ (1995) با حضور 189 كشور با مجموع‌ آرا تایید شد كه‌ نابرابری‌ بین‌ زنان‌ و مردان‌ در بسیاری‌ زمینه‌ها هم‌ چنان‌ باقی‌ است‌ و موانع‌ اساسی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ همه‌ی‌ انسان‌ها نیز هم‌ چنان‌ وجود دارد. در این‌ كنفرانس‌ تایید شد كه‌: «پیشرفت‌ زنان‌ و نایل‌ شدن‌ به‌ برابری‌ بین‌ زنان‌ و مردان‌ موضوعی‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر و شرایطی‌ برای‌ ایجاد عدالت‌ اجتماعی‌ است‌ و نباید به‌ عنوان‌ موضوعی‌ خاص‌ زنان‌ به‌ آن‌ نگریسته‌ شود.» تا زمانی‌ كه‌ همه‌ی‌ حقوق‌ و اختیارات‌ زنان‌ متحقق‌ نشود، بعید است‌ راه‌حل‌های‌ همیشه‌ تكرار شده‌ درباره‌ی‌ مشكلات‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در مجموعه‌ی‌ كشورهای‌ جهان‌ به‌ طور مؤثری‌ نتیجه‌بخش‌ باشد. از این‌ منظر، «تلاش‌ برای‌ بهبود زندگی‌ زنان‌ به‌ طور اعم‌ به‌ معنای‌ تغییر اساسی‌ همه‌ی‌ جامعه‌ به‌ سوی‌ پیشرفت‌ است‌. در تلاش‌ جمعی‌ برای‌ صلح‌ و پیشرفت‌، گسترش‌ و تثبیت‌ حقوق‌ و اختیارات‌ زنان‌ مهم‌ است‌. موفقیت‌ در این‌ مورد به‌ معنای‌ پیشرفت‌ هر كس‌ از پیر، جوان‌، زن‌، مرد و كودك‌ محسوب‌ می‌شود.» (دبیر كل‌ سازمان‌ ملل‌. 1995).

اما به‌ طور مشخص‌ می‌توان‌ موارد زیر را از جمله‌ی‌ دستاوردهای‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ دانست‌:

ـ كاهش‌ نابرابری‌ حقوق‌ بین‌ زنان‌ و مردان‌

ـ كاهش‌ زمان‌ كار و بهبود شرایط‌ كار برای‌ زنان‌

ـ كاهش‌ فشار كار خانگی‌ به‌ دلیل‌ پیشرفت‌ تكنولوژی‌ و اختراع‌ لوازم‌ خانگی‌

ـ تشكیل‌ و گسترش‌ اتحادیه‌ها و سازمان‌های‌ غیردولتی‌ در دفاع‌ از حقوق‌ زنان‌ و سازمان‌دهی‌ مبارزات‌ زنان‌

ـ ترویج‌ خواسته‌های‌ زنان‌ و این‌ نظریه‌ كه‌ رهایی‌ جامعه‌ به‌ رهایی‌ زنان‌ بستگی‌ دارد

ـ جهانی‌ شدن‌ حق‌ رای‌ زنان‌

ـ كاهش‌ نرخ‌ بیسوادی‌ زنان‌ و رشد آموزش‌های‌ تخصصی‌ زنان‌ و تصدی‌ مشاغل‌ مهم‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی ‌ ـ تقویت‌ و همبستگی‌ میان‌ زنان‌ كشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ از طریق‌ تشكیل‌ كنگره‌ها و اجلاس‌های‌ جهانی‌ زنان ‌ ـ برانگیختن‌ نفرت‌ و انزجار عمومی‌ نسبت‌ به‌ خشونت‌ جسمانی‌، آزارها و سوءاستفاده‌های‌ جنسی‌ و حرمت‌شكنی‌ زنان‌ در محیط‌ خانواده‌ و كار

ـ گسترش‌ تظاهرات‌، راه‌پیمایی‌ها، اعتصابات‌ و... به‌ منظور دفاع‌ از حقوق‌ و آزادی‌های‌ زنان ‌ ـ افزایش‌ نقش‌ زنان‌ در مبارزه‌ برای‌ صلح‌ جهانی‌

ـ تعیین‌ سال‌ 1975 به‌ عنوان‌ سال‌ جهانی‌ زنان‌ و به‌ رسمیت‌ شناختن‌ روز جهانی‌ زنان‌ از سال‌ 1977 از سوی‌ سازمان‌ ملل‌

معضلات‌ قدیمی‌ اما هم‌ چنان‌ در پیش‌ رو

در اِعمال‌ خواست‌ زنان‌ برای‌ برابری‌ در جامعه‌ پیشرفت‌هایی‌ حاصل‌ شده‌ است‌. در برخی‌ كشورها، حداقل‌ بر روی‌ كاغذ ـ حق‌ دستمزد یكسان‌ با مرد برای‌ كار یكسان‌ ـ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. هر چند در اغلب‌ جوامع‌ به‌ طور متوسط‌ زنان‌ بین‌ 30 و 40 درصد كمتر از مردان‌ دستمزد دریافت‌ می‌كنند. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ زنان‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ آگاهی‌ بیشتری‌ پیدا كرده‌اند و میل‌ مبارزه‌ برای‌ آنان‌، عینی‌تر و اَشكال‌ مبارزه‌ برای‌شان‌ مشخص‌تر شده‌ است‌. زنان‌ به‌ توانایی‌های‌ خود بیشتر وقوف‌ یافته‌اند و در عرصه‌های‌ عمومی‌ و آكادمیك‌ و زندگی‌ جمعی‌ پیشرفت‌ زیادی‌ داشته‌اند. در سطح‌ جهان‌، زنانِ بسیاری‌، از وابستگی‌ اقتصادی‌ به‌ مردان‌ و كار شاق‌ خانگی‌ رها شده‌اند. اختراع‌ لوازم‌ خانگی‌، زمانی‌ را كه‌ زنان‌ برای‌ انجام‌ امور خانگی‌ و مراقبت‌ از كودكان‌ اختصاص‌ می‌دادند كاهش‌ داده‌ است‌، امّا در عین‌ حال‌ این‌ امكانات‌ در اختیار كسانی‌ قرار می‌گیرد كه‌ امكان‌ تهیه‌ی‌ آن‌ را دارند. متأسفانه‌ در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ دلیل‌ كمبود امكانات‌ مالی‌ برای‌ استفاده‌ی‌ هرچه‌ گسترده‌تر از دستاوردهای‌ تكنولوژیكی‌، روند رهایی‌ زنان‌ از ستم‌ مضاعف‌ به‌ كندی‌ صورت‌ می‌گیرد. شغل‌های‌ جدیدی‌ در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ وجود آمده‌ كه‌ اكثر آن‌ها خاص‌ زنان‌ جوان‌ است‌ ولی‌ از آن‌ جایی‌ كه‌ این‌ شغل‌ها نقش‌ عمده‌ای‌ در تولید واقعی‌ كالاهای‌ اساسی‌ ندارند، پیشرفت‌ تكنولوژیكی‌ در این‌ زمینه‌ها نیز نمی‌تواند بر بحران‌های‌ سرمایه‌داری‌ در این‌ بخش‌های‌ تولیدی‌ فائق‌ آید. در عین‌ حال‌ با خط‌مشی‌ نئوـ لیبرالی‌، حقوق‌ و اختیارات‌ كارگران‌ پیوسته‌ در مخاطره‌ قرار می‌گیرد. زنان‌ شاغل‌ به‌ ویژه‌ كارگران‌ نسبت‌ به‌ مردان‌ هم‌ شغل‌ خود از امنیت‌ شغلی‌ و امكانات‌ آموزشی‌ و بهداشتی‌ كمتری‌ برخوردار می‌باشند. پایین‌ بودن‌ استانده‌های‌ زندگی‌ آنان‌ با افزایش‌ چشمگیر استثمار جنسی‌ همراه‌ است‌. در برخی‌ از كشورهای‌ پیرامونی‌، تكنولوژی‌ نوین‌ در زندگی‌ اكثر زنان‌ نقشی‌ ایفا نمی‌كند. آنان‌ به‌ سختی‌ وارد قرن‌ بیستم‌ شده‌اند. قرن‌ بیست‌ و یكم‌ هنوز بسیار دور است‌! سرمایه‌داران‌ در این‌ كشورها در خدمت‌ مؤسسات‌ مالی‌ و چند ملیتی‌ هستند و قادر نیستند بر بحران‌های‌ متعدد ناشی‌ از بازپرداخت‌ وام‌های‌ خارجی‌، سقوط‌ پول‌ رایج‌، كاهش‌ قیمت‌ محصول‌، زیرساخت‌ نامناسب‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فقدان‌ امكانات‌ آموزشی‌، بهداشتی‌ و رفاهی‌ لازم‌ غلبه‌ كنند. حدود نیمی‌ از مردم‌ جهان‌ از امكان‌ استفاده‌ از لوازم‌ خانگی‌ پیشرفته‌ محرومند. دیگر استفاده‌ از اینترنت‌ جای‌ گفت‌وگو ندارد.

اكثر بی‌خانمان‌ها و پناهنده‌های‌ جهان‌ زنان‌ و كودكان‌ هستند و از جنگ‌های‌ منطقه‌ای‌ و داخلی‌ و بلایای‌ طبیعی‌ می‌گریزند. گریز برخی‌ از آنان‌ به‌ كمپ‌های‌ پناهندگان‌ است‌ كه‌ هر نامی‌ می‌توان‌ بر آن‌ كمپ‌ها گذاشت‌ جز بهشتی‌ امن‌. صدها زن‌ كوزوویی‌ كه‌ به‌ دنبال‌ پناهندگی‌ به‌ آلبانی‌ بودند طعمه‌ی‌ سهل‌الوصولی‌ برای‌ قاچاقچیان‌ انسان‌ شدند كه‌ آنان‌ را به‌ آمستردام‌ و شهرهای‌ دیگر منتقل‌ كردند. هم‌ چنان‌ كه‌ هزاران‌ زن‌ از اروپای‌ شرقی‌ و آسیا كه‌ به‌ دنبال‌ شغل‌های‌ آسان‌ و پردرآمد در اروپای‌ غربی‌ و امریكا بودند، به‌ دام‌ باندهای‌ قاچاق‌ افتادند و مجبور شدند برای‌ بازپرداخت‌ بدهی‌های‌ خود به‌ عنوان‌ كارگران‌ جنسی‌ در فاحشه‌ خانه‌ها مشغول‌ به‌ كار شوند. ده‌ها هزار از زنانی‌ كه‌ در فیلیپین‌ و سری‌لانكا در فقر زندگی‌ می‌كنند برای‌ انجام‌ «خدمات‌ خانگی‌» با تطمیع‌ مالی‌ به‌ كشورهای‌ حوزه‌ی‌ خلیج‌ فارس‌ مهاجرت‌ كرده‌ و به‌ كار شاق‌ می‌پردازند. بسیاری‌ از آنان‌ به‌ علت‌ قراردادهایی‌ كه‌ در آن‌ها تمامی‌ حقوق‌شان‌ در مقابل‌ «كارفرما» نفی‌ شده‌ است‌، دست‌ به‌ خودكشی‌ می‌زنند. گزینه‌ی‌ دیگر برای‌ كار كردن‌ زنان‌ در خارج‌ از كشور، هنگامی‌ كه‌ در محل‌ زندگی‌ خود كاری‌ پیدا نمی‌كنند، مهاجرت‌ به‌ مناطق‌ تجاری‌ «آزاد» (Free Trade Zone) است‌. در چنین‌ مناطقی‌ غالباً اتحادیه‌های‌ كارگری‌ غیرقانونی‌اند و 10 ساعت‌ كار در روز معمول‌ است‌. شرایط‌ خوابگاه‌ها بسیار نامناسب‌ بوده‌ و در صورت‌ باردار شدن‌ زنان‌ یا مبارزه‌ برای‌ احقاق‌ حقوق‌شان‌، كارفرما بلافاصله‌ راهی‌ برای‌ اخراج‌ آنان‌ پیدا می‌كند. بعید است‌ كشوری‌ در جهان‌ باشد كه‌ زنان‌ آن‌ بتوانند ادعا كنند حقوق‌ و فرصت‌های‌ یكسان‌ با مردان‌ دارند. در دهه‌ی‌ آخر قرن‌ بیستم‌، تعداد افرادی‌ كه‌ روزانه‌ با كمتر از یك‌ دلار گذران‌ می‌كنند از 3/1 میلیارد به‌ 5/1 میلیارد نفر رسید. امّا حدود 70 درصد مردم‌ فقیر جهان‌ زن‌ هستند. حدود 34 از 960 میلیون‌ بی‌سواد جهان‌ زن‌ هستند. این‌، تبعیضی‌ آشكار است‌. كنفرانس‌ بین‌المللی‌ سازمان‌ ملل‌ در زمینه‌ی‌ جمعیت‌ و توسعه‌ (ICPD) در قاهره‌، با حضور 179 كشور نقطه‌ی‌ عطفی‌ در رویكرد جهان‌ به‌ موضوع‌ جمعیت‌ بود و توجه‌ بر نیازهای‌ انسانی‌ معطوف‌ شد؛ نه‌ بر شماره‌ی‌ انسان‌ها. در این‌ كنفرانس‌ تصویب‌ شد كه‌ كارآیی‌ برنامه‌های‌ جمعیت‌ و توسعه‌ با بهبود وضعیت‌ آموزشی‌، احقاق‌ حقوق‌ و جایگاه‌ اجتماعی‌ زنان‌ در جامعه‌ بستگی‌ مستقیم‌ دارد.

امّا تاكنون‌ علی‌رغم‌ حصول‌ برخی‌ موفقیت‌ها در تحقق‌ پیمان‌ قاهره‌، نابرابری‌ زنان‌ به‌ عنوان‌ مانعی‌ كلیدی‌ بر سر راه‌ توسعه‌ هم‌ چنان‌ باقی‌ است‌. هنوز عوامل‌ بسیار مؤثری‌ در نابسامانی‌های‌ زندگی‌ جنسی‌ و زادآوری‌ زنان‌ وجود دارد كه‌ بهبود چندانی‌ نیافته‌ است‌. در زیر به‌ مواردی‌ از مشكلات‌ قدیمی‌ در زمینه‌های‌ بهداشت‌ زایمان‌ و تنظیم‌ خانواده‌ كه‌ هم‌ چنان‌ پیش‌ روست‌ اشاره‌ می‌شود:

ـ در جهان‌ در هر دقیقه‌ یك‌ زن‌ به‌ دلیل‌ مشكلات‌ حین‌ بارداری‌ یا زایمان‌ می‌میرد؛ مرگی‌ كه‌ به‌ سادگی‌ قابل‌ پیشگیری‌ است‌.

ـ فقط‌ 53 درصد زایمان‌ها در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ توسط‌ كادر متخصص‌ پزشكی‌ انجام‌ می‌شود ـ تفاوت‌ چشمگیری‌ در مورد مرگ‌ و میر حین‌ زایمان‌ در بین‌ كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و در حال‌ توسعه‌ وجود دارد. یك‌ نفر از هر 48 نفر در كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ در مقایسه‌ با یك‌ نفر از هر 1800 نفر در كشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ در خطر مرگ‌ ناشی‌ از بارداری‌ قرار دارند.

ـ هنوز 40 درصد زنان‌ جهان‌ به‌ خدماتی‌ كه‌ در راستای‌ برنامه‌ی‌ تنظیم‌ خانواده‌ است‌ دسترسی‌ ندارند.

ـ هر دقیقه‌ 380 زن‌ باردار می‌شوند كه‌ 190 مورد آن‌ بدون‌ برنامه‌ریزی‌ یا ناخواسته‌ است‌.

در كنفرانس‌ قاهره‌ بر امكانات‌ لازم‌ به‌ منظور گسترش‌ حقوق‌ جوانان‌ در زمینه‌های‌ بهداشتی‌ و آموزش‌ نیز تأكید شده‌ است‌ ولی‌ متاسفانه‌ هنوز :

ـ سالانه‌ بیش‌ از 15 میلیون‌ كودك‌ از مادران‌ نوجوان‌ متولد می‌شوند

ـ مشكلات‌ بارداری‌ یكی‌ از عمده‌ترین‌ دلایل‌ مرگ‌ دختران‌ در سنین‌ 15 تا 19 سال‌ است‌

ـ بیماری‌های‌ آمیزشی‌ و ایدز به‌ صورت‌ فزاینده‌ای‌ بین‌ جوانان‌ خصوصاً دختران‌ شیوع‌ پیدا كرده‌ است‌. نیمی‌ از موارد مبتلایان‌ جدید ایدز در سنین‌ بین‌ 10 تا 24 سال‌ قرار دارند. این‌ همه‌ نمونه‌هایی‌ از همه‌ی‌ كاستی‌هایی‌ است‌ كه‌ از جمله‌ از طریق‌ فعالیت‌های‌ معطوف‌ به‌ روز جهانی‌ زن‌ می‌باید مورد توجه‌ قرار گیرد.

توان‌مند كردن‌ زنان‌، برابری‌ جنسیتی‌ و برابری‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ نیز بخشی‌ از برنامه‌ی‌ كاری‌ آتی‌ را تشكیل‌ می‌دهد كه‌ با همكاری‌ با سازمان‌های‌ غیردولتی‌، دولتی‌ و نهادهای‌ جامعه‌ی‌ مدنی‌ باید نقش‌ عمده‌ای‌ را در مبارزات‌ زنان‌ داشته‌ باشد.

منابع‌ :

* - این مقاله در فصلنامه «جنس دوم»، شماره 9، 1380 منتشر شده است.

1- Common wealth office of the status of women, IWD

2- Mrian Sawer, IWD, Canberra Times, Feb.17.1997

3- Julie Devaney & Kim Walker, The class origion of IWD, Socialist worker 327, MAR 1, 2000

4- United Nations, IWD, 1996

5- IPPF & Cairo+5 , Focus on IWD, 1999

6- Roy Rydell, IWD: Remembering Clara Zetkin, People’s Weekly World, Mar. 7. 1998

7- CWI, IWD , 8 March 2000

88 SOCIAL THOUGHT, WOMEN’S MOVEMENT, 1996

http://feministschool.org/spip.php?article209

روایتی از هشت مارس و ماه اسفند

شیرین مومنی

(مدرسه فمینیستی)

اگر به تاریخ هشت مارس و مبارزات پیگیر زنان و مردان آزادی طلب و برابری خواه نگاه کنیم ، به وضوح پیداست که هیچ جامعه ای نمیتواند آزاد و انسانی باشد و داعیه پیشرفت و فلاح و توسعه داشته باشد، مگر اینکه موضوع برابری انسانها و حقوق زنان عملا در زیربنای قانونی و حقوق مدنی آن کشور قرار گیرد.

هشتم مارس سال 1906 زنان کارگران نیویورک و شیکاگو به برگزاری تظاهرات آرام دست زدند . اما با برخورد شدید پلیس مواجه شدند. این زنان که عمدتا کارگران کارخانجات نساجی و پس از پایان کار در سالنی اجتماع کردند ، با حملۀ خشونت بار پلیس مواجه شدند و تعداد زیادی از آنان کشته و زخمی و دستگیر شدند. همچنین گروه زیادی نیز اخراج شدند. سال بعداز آن در سالگرد حمله پلیس نیویورک به زنان ، تظاهرات وسیعی در نیویورک انجام شد که طی آن زنان کارگر زیادی ضمن یادبود آن روز، به زیادی ساعات کار ، حقوق کم ، بهره کشی از کودکان و نداشتن حق رای برای زنان ، اعتراض کردند. تظاهرات آن سال هم سرکوب شد. اما حرکتهای مانند آن در سال های بعد ادامه پیدا کرد و از مرزهای آمریکا به اروپا رسید.

در سال 1910 کلارا زتکین از زنان مبارز، انقلابی و آزادی خواه و برابری طلب آلمانی در کنگره بین المللی زنان پیشنهاد داد تا هر سال روز 8 مارس به نام روز جهانی زن نامیده شود . این پیشنهاد یکسال در محافل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و سر انجام به تصویب گروهها و کشورها رسید و رسما 8 مارس روز جهانی زن نامیده شد.

حال باید ببینیم در آن سالها یا پیش از آن اوضاع زنان کشور ما چگونه بوده است.

کشور ایران با تاریخی مستند بر کشف آثار باستانی، قدمت 7500 ساله و با آثار فرهنگی و نوشتاری به خط و زبان آن دوران ، تاریخی برابر با 3700 سال ، یکی از پیشروان فرهنگ برابری زن و مرد بوده است. نزدیکی زمان 8 مارس با روز 29 بهمن به تاریخ خورشیدی و 5 اسفند به تاریخ زرتشتی (سپندارمزدگان) را می توان به فال نیک گرفت و فرصتی برای یکصدائی بیشتر با زنان جهان دانست . در باور ایرانیان باستان اسفندارمز یا همان اسفند، "امشاسپندسپندارمز" نگهبان و "ایزد بانوی زمین سرسبز" و نشان و نمادی از باروری و زایش است. همچنین در فرهنگ اساتیری و دیگر باورهای ایرانی، نخستین زن و مرد جهان به نام مشی و مشیانه از ریشه دوگانه گیاهی به نام "مهرگیاه" و از دل زمین به وجود آمده و آفریده شده اند و زمین و نگهبان آن سپندارمز، مادر نخستین زمین دانسته میشده. پس هستۀ بنیادین زمین "امشاسپند" مادینۀ مهرورزی، عشق راستین، زایندگی، ازخودگذشتگی و پروراندن است و نشانگر نقش زن و مادر در اندیشه و باور ایرانیان باستان است. از همین خواستگاه است که واژه های زیبا و دل انگیزی همچون زبان مادری ، مادر طبیعت ،مام میهن و سرزمین مادری به وجود آمده و فراگیر شده است.

تعلیماتی که آن زمان در این سرزمین پهناور (چه بر پایه دین و چه بر تربیت فرهنگی) داده شده ، چنان تاثیری داشته که با وجود حملات بسیار کشورهای اطراف و یا قدرتهای آن زمان به خاک و مردم و فرهنگ این سرزمین آریائی، بخصوص بعد از تضعیف روحیه مردمانش که با حمله اعراب و درپی آن یورش مغول صورت گرفته بود، هرگز این روحیه و فرهنگ بطور مطلق از بین نرفت چرا که ایران کشوری است که در دوران هخامنشیان دارای رئیس خزانه داری زن (آریا میدخت) بوده، در دوران ساسانیان سلطنتی به ریاست زنی به نام پوراندخت را تجربه کرده است، و آتوسا مادر خشایارشاه نخستین زن شاعر و ادیب ایرانی و مشوق سواد آموزی به خط و زبان آن دوران برای ایرانیان بوده است. این تعلیم و تربیت ریشه ای دارای چنان خواستگاه محکمی بوده که درهمان دورانی که زنان در آن سوی آبها در تلاش و مبارزه جهت برابر خواهی بودند ، درکشور ما نیز حرکتهای حق طلبانه بسیاری جریان داشته "در سال 1307 یعنی 79 سال پیش بانو سکینه پری در رشتۀ جراحی سرطان شناسی تخصص گرفت. یا در سال 1314یعنی 72 سال پیش حق ورود زنان به دانشگاه داده شد.مسلما این اجازه، بدون تلاش زنان در آن دوران نبوده. در سال 1968 یعنی 40 سال پیش دکتر مهرانگیز منوچهریان برندۀ جایزۀ صلح حقوق بشر سازمان ملل شد."

پس روز زن برابر است با روز برابری خواهی ، روز عدالت جوئی ، روز استحکام جایگاه زن به عنوان همسری یگانه برای شوهرش ، مادری دلسوز و مهربان برای فرزندان پاکش ، و یاوری صدیق و درستکار برای همراهانش در راه باروری فرهنگی و اقتصادی و سیاسی در کشورش.

اما دراین دوران می بینیم با وجود تمامی این نشانه ها و خیلی بیشتر از اینها ، زنان مورد ستم و استثمار قرار میگیرند و هنوز همگی آنان از زبان یکی از پیش روهای فرزانه، شاعری آزادیخواه ، سیمین بهبهانی فریاد بر میآورد که :

لاف ز برتری کم زن

سنگ برابرت هستیم

تیر به ما چه میباری

نیمه ی دیگرت هستیم

خالق این جهان مارا

واسطه کرد در خلقت

حرمت ما نگه میدار

از دل خود اگر پرسی

همدل و همسرت هستیم

حق طلبانه همراهیم

زنده و شادو برپاییم

گام بزن بیا باما

ما ، همه، یاورت هستیم

حق حیات کاملتر

گرچه به کام شیر اندر

مطلب ماست، باورکن

طالب باورت هستیم

نظم جهان فردا را

همت و همدلی باید

دست به دست ما بسپر

یار دلاورت هستیم

هستند زنان و مردانی که معنا و مفهوم حقیقت و زیبایی واقعی زندگی را در وجود برابری و مساوات بی چون و چرای زن و مرد میدانند و اعتقاد دارند تا زمانی که زن دربند تفکرات تبعیض و نیمه بودن بر مبنای جنسش شمرده میشود هیچ انسانی نخواهد توانست برخوردار از آزادی و روزی بر از هستی وجود خود دراین دنیای آفریده شده توسط یک خدای واحد باشد.

http://feministschool.org/spip.php?article208

بر ما چه می‌رود ؟

شهلا شفيق

فوريه ۲۰۰۷

 اشخاص و اتفاقاتی که در اين نوشته از آنان سخن رفته است، واقعی‌اند. نام‌های اشخاص و مکان‌ها ذکر نشده چون قصد افشاگری نيست. غرض تامل است. تاملی درباره ما و خشونت حکومتی در ايران.

در سالنی کوچک هستم نشسته دور ميزی که چند محقق دانشگاهی و گذرانندگان پايان‌نامه دکترا در علوم انسانی گرد آمده‌اند. دعوت شده‌ام تا درباره «کاربرد سياسی سنگسار در ملأعام» حرف بزنم. پيش از من محقق جوانی با فصاحت پديده اعدام در ملأعام در فرانسه سده‌های 1870تا 1939 را تحليل می‌کند. با اشاره به ژرژ بالاندير انسان‌شناس معروف فرانسوی از «تئاتر کراسی» می‌گويد و کاربرد سياسی «نگاه» شهروندان که اين مراسم مشروعيت خود را از آن می‌گيرد، مشروعيتی در خدمت تثبيت قدرت سياسی مسلط که از اين طريق قدرت تامش را به نمايش می‌گذارد. تاکيد می‌کند که شرکت در چنين مراسمی نه به معنای قبول آن است و نه مويد تاثير بلاواسطه‌اش در «سياسی کردن» تماشاچی. برای تعميق اين نظر به تحليل گفتارهای متفاوت و متضادی می‌پردازد که در آن زمان درباره اين اعدام‌ها جريان دارد و از آنجا نقب می‌زند به ابعاد سياسی «چشم و نگاه». مکث می‌کند بر زندگی شهروندان آن زمان که اطلاع‌رسانی هنوز مانند امروز از طريق روزنامه و تلويزيون و اينترنت به حيطه خصوصی راه نيافته بود، برای آن‌که بگويد شرکت تماشاچيان در اين مراسم لزوماً حاکی از سبعيت آنها نیست. از اين تامل به نقد رويکردهایی گذر می‌کند که کارکرد چنين نمايشات را هنگام اجرای آن می‌کاوند. و به اين نکته می‌رسد که نتايج سياسی اين پديده در گفتارهایی است که حول و حوش اين مراسم و پس از آن بر انگيخته می‌شود: گفتارهای صاحبان و مجريان قدرت که دلايل سياسی و حقوقی را در هم می‌آميزد و به سلطه حاکمان بر جان شهروندان تحت عنوان «منافع جامعه» مشروعيت می‌دهد و نيز گفتار‌های مخالف. نتيجه می‌گيرد که عکس‌العمل منفی تماشاچيان ربط دارد به ميزان حساسيت آنان به خشونت و اين خود مربوط است به درجه فرديت يافتگی آنان و بعد می‌رسد به نقش رسانه‌ها در دنيای امروز در بسيج چشم و نگاه بينندگان.   

و من با اين آغاز می‌کنم که سنگسار فقط بسيج چشم و نگاه تماشاچی نيست. به کارگيری تمامی پنج حس است تا ذهنی محکوم کند گناه را؛ و دست با سنگی بالا رود برای شکستن استخوان‌های گناهکار محبوس در خاک که سری و يا سر و دستی از او به کشتار عرضه شده؛ و دهانی باز شود به نام خدا هنگام پرتاب سنگ و فريادی چنان برآورد که تضرع و ضجه محکوم را خفه کند. می‌گويم برای فهم جوهره سياسی «سنگسار» بايد به نتايج تبديل مذهب به قانون پرداخت و به کارکرد اجتماعی سياسی مفاهيم «حلال» و «حرام» در حفظ نظمی که حاکمان به نام خدا بر روی زمين برپا می‌دارند: آنجا که مذهب به ايدئولوژی و قانون بدل شود مفهوم جرم با «گناه» جا به‌ جا می‌شود و تشخيص علل «جرم» و مقابله با آن جای خود را به تصفيه می‌دهد و توبه. در چنين نظمی نابرابری عين انصاف می‌گردد و خشونت عين عدل. سنگسار اين ويژگی را دارد که خشونت بنيادين چنين نظمی را به نمايش می‌گذارد و در همان حال برملا کننده جايگاه مرکزی نابرابری جنسيتی در اين نظام است. منطق قانون شريعت البته به ظاهر متناقض می‌نمايد چرا که از يک سو با برهان تقدس ازدواج و حفظ حريم خانواده حکم به سنگسار زنا کار می‌دهد و از سوی ديگر چند همسری مردان و حق طلاق يک جانبه و متعه و صيغه را ترويج می‌کند. اما در ساختاری که «مذهب ايدئولوژی شده» طرح می‌افکند اين احکام نابرابر پايه‌گذار سلسله مراتبی هستند ضروری در خدمت نظم «مقدس». فرودستی زن نسبت به مرد جزء منطقی و ماهوی نظامی است که در آن «شهروندان» تابع «ولايت فقيه» اند و هر تخطی از نظم مستقر «گناه» و «محاربه با خدا» خوانده می‌شود. مشارکت دادن «شهروندان» در اجرای سنگسار هدفش درونی کردن و تثبيت تقدس خشونت است. آن‌کس که با کوبيدن سنگ بر سر گناهکار قدرت کشتن انسانی ديگر را به دست آورده همان شهروند محروم از هرگونه قدرت در تعيين امور عمومی و رفتار و گفتار خويش است. اين بی‌قدرتی شهروندان اما سرچشمه فساد است و بارآورنده هزار عقده و دامن زننده به خشونتی که بی‌قدرت‌ترين‌ها يعنی زنان و کودکان اولين قربانيان آن هستند.

بعد به چگونگی اجرای سنگسار و تحليل گفتار حاکمان و مجريان و مخالفان سنگسار می‌پردازم که نشانگر شکست حکومت در استقرار نظام تام گراست: ما به دليل نبود آزادی از آمار و تحقيقات دقيق در اين زمينه بی بهره‌ايم. می‌دانيم ده‌ها مورد سنگسار وجود داشته است، اما نبود اطلاعات بر واقعيت پرده شک و ترديد می‌افکند. گزارشی در شهريور 1385 (سپتامبر 2006 در سايت ميدان زنان) کمپين عليه سنگسار را در داخل کشور به پيش می‌برد، خبر می‌دهد که «شبکه وکلای داوطلب برای دفاع از زنان در شرايط بحرانی» تنها در جستجویی 45 روزه با هفت پرونده زنان و دو پرونده مردان محکوم برخورد کرده‌اند[1]. در سال‌های اخير بر پایه‌ی اعتراضات و کمپين‌های مخالفت با سنگسار[2] در خارج و نيز در داخل کشور از سوی فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و نيز معدود گزارشات روزنامه‌نگاران امکان می‌دهد گفتارهای متفاوت را بشنويم. بحث در ميان حاکميت بر سر اجرا و عدم اجرای حکم می‌چرخد و نه پرسش درباره مبانی قانونی که سنگسار جزئی از آن است. پرونده محکومان از سرگذشت پر ادبار آنان می‌گويد. از ازدواج‌های اجباری، از عشق‌های ممنوع، از فحشا برای تامين مواد شوهر معتاد. از ورای اين سرگذشت‌ها قصه خشونتی را می‌خوانيم که اينان را به مسلخ جنايت مقدس کشانده است. ماجرای سنگسار دختری به دست خانواده از تعميق اين خشونت می‌گويد که آموزه‌های مسلط هر روز و هر روز به آن دامن می‌زند. اما لابه‌لای خبرهای مربوط به سنگسار جعفر کيانی در ژوئيه 2007، از امتناع مردم برای شرکت در مراسم می‌خوانيم و جابه‌جایی محل سنگسار به روستایی در حاشيه تاکستان و انجام آن به دست ماموران. و کشيده شدن بحث به روزنامه ها و اظهارات ضد و نقيض مسئولان.

 با تامل بر کنش و واکنش‌های اجتماعی نتيجه می‌گيرم که مکانيزم بی قدرت کردن افراد و گروه‌ها در نظام تمام‌گرا تنها زمانی کارایی دارد که شهروندان مکان واقعی قدرت را که به گفته‌ هانا آرنت در اقدام جمعی است به سبب بی‌اعتمادی يا ترس يا بی‌تفاوتی خالی بگذارند. آنگاه زور مسلط خواهد شد.برعکس، هر جا عمل مشترک بر ضد خشونت بر پا شود کار آمدی ترور که در نظام تام‌گرا (توتاليتر) نه تنها يک ابزار بلکه عنصر ماهوی نظام است کاهش می‌گيرد.

هنگام بحث فرا می‌رسد. آقایی که مسئول يک بخش تحقيقاتی است می‌گويد جالب است که در ايران بحث حول سنگسار است و در آمريکا حول اعدام. پس قضيه چندان فرقی نمی‌کند و نمی‌شود سخن از نظام تام‌گرا گفت. و ديگر اين‌که موضوع بُعد سياسی «سنگسار» در قانون شرع ناروشن است. اندکی تعجب می‌کنم که چگونه سنگسار (کشتن گناهکار با شکنجه) و اعدام را (که به‌عنوان مدافع حقوق بشر عليه آن مبارزه می‌کنم) با هم يکی می‌گيرد و نظام آمريکا را (که دمکراسی پارلمانی است با همه انتقاداتی که به محدوديت‌های آن می‌توان داشت) با نظام ولايت فقيه يکی می‌کند. اما می‌کوشم تفاوت‌ها را با مراجعه به مفاهيم پايه‌ای علوم سياسی توضيح دهم. درباره جوهره سياسی قوانين شرع باز به تعريف پايه‌ای سياست رجوع می‌دهم به معنای حوزه‌ای که اداره جامعه را در بر می‌گيرد و نتيجه می‌گيرم که هر زمان مذهب پا به حيطه قانون می‌گذارد وارد سياست می‌شود و سياسی می‌گردد و قانون شرع ديروز و امروز چنين بوده و هست. در دنيای مدرن اما اين اختلاط در جهت ضديت با دمکراسی که بر پايه حقوق شهروندان بنا شده قرار می‌گيرد چرا که تحت عنوان حق الله حقوق برابر شهروندان سلب می‌شود. تاکيد می‌کنم که طرح ايده‌آل حکومت دينی ماهيتی تام‌گرا و ضد دمکراتيک دارد که البته موفقيت در اجرای آن فقط به دست حاکمان نيست و به کنش و واکنش نقش آفرينان اجتماعی ربط دارد. و در پايان به نکته‌ای اشاره می‌کنم که در اين‌گونه بحث ها همواره ناديده گرفته می‌شود: کنش‌های اجتماعی سياسی در حکومت تام‌گرای سرکوبگر همان عوارضی را ندارد که در آمريکا و اروپا. و کنش‌گران مخالف اين قوانين در ايران امنيت مدنی ندارند.

در همين حال که می‌کوشم اين بديهيات را به زيور مفاهيم جامعه‌شناسانه بيارايم تا قابل شنيدن شود ذهنم مباحثی را به ياد می‌آورد که به تازگی از قلم برخی ايرانيان خوانده‌ام در باب اين‌که چرا رژيم ايران در همان حال که سرکوبگر است و ضد دمکراتيک نمی‌تواند توتاليتر و ارتجاعی قلمداد شود. چرا که اگر بگویيم ارتجاعی و تام‌گرا، دامن زده‌ايم به خطر حمله آمريکا به ايران! با خودم فکر می‌کنم شايد اين آقای محقق هم می‌خواهد با حفظ بی‌طرفی در مورد سنگسار به مواضع «غير استعماری» خود پايبند بماند و دوباره و صدباره در ذهنم خطاب به آنان که اين‌طور فکر می‌کنند جواب می‌دهم: می‌شود در عين تشخيص ماهيت حکومت ايران به مثابه نظامی تام‌گرا و ارتجاعی موافق حمله نظامی نبود.

در همين حال و هوا هستم که خانم ايرانی محققی وارد صحبت می‌شود و ضمن جالب خواندن رويکردی که من ارائه داده‌ام و به ويژه تاکيد بر وجه جنسيتی سنگسار، نتيجه می‌گيرد که دقيقاً بر پايه بحث من می‌شود استدلال کرد که حکومت اسلام‌گرا با وارد نمودن زنان به حوزه عمومی به نوعی مدرنيزاسيون و دمکراتيزاسيون دست زده است. اگرچه با نظراتی از اين دست که در برخی محافل دانشگاهی با انواع و اقسام تئوری بافی‌ها ساخت و پرداخت و منتشر می‌شود آشنایی دارم اما گمان نمی‌کردم در بحث پيرامون مقوله سنگسار هم به کار آيند. می‌کوشم احساساتم را که مخلوطی از خشم و حيرت است مهار کنم و بپردازم به اختلاف تعاريف‌مان از مفاهيمی مثل مدرنيزاسيون و دمکراتيزاسيون و در آخر به اين نکته از ياد رفته اشاره می‌کنم: زنانی که برای سنگسار به «حوزه عمومی» راه پيدا می‌کنند! در واقع شکنجه می‌شوند و به قتل می‌رسند. و در اينجا سخن از حضور بدنی‌ست تحت شکنجه و در معرض کشتار. خانم مزبور با لبخندی دوستانه پاسخ می‌دهد که مردان هم سنگسار می‌شوند و از اين جهت برابری برقرار است. در حالی که می‌کوشم از خط خارج نشوم پاسخ می‌دهم گرچه بحث از برابری در اين باب دشوار است اما حتی در اين مورد هم زنان برای سنگسار تا گلو در خاک می‌شوند و مردان تا کمر و اگر توجه کنيم که طبق قانون محکومی که بتواند خود را از خاک خلاص کند و زنده بماند بخشوده خواهد شد آن‌وقت وجه جنسيتی مورد بحث را بهتر درک خواهيم کرد.

 در همان حال چهره خيالی جعفر کيانی می‌آيد جلو چشمم با صورت له شده، و گيج می‌شوم و شرمناک و صدایی در سرم می‌پرسد داری چه می‌کنی اين‌جا؟ و چنان دادی سرم می‌کشد که تصميم می‌گيرم بگويم: در مورد پديده‌هایی نظير سنگسار بحث صرفاً جامعه‌شناسانه جواب نمی‌دهد، بايد پرسش‌ها را به حوزه فلسفه سياسی بسط داد. فراتر از آن، من ديدگاه ادگار مورن را در مورد جامعه‌شناسی قبول دارم. يعنی از يک‌سو بر اين گمانم که جامعه شناسی به تنهایی پاسخگوی پيچیدگی پديده‌های اجتماعی نيست. و از سوی ديگر فکر می‌کنم عينيت کامل در رويکرد جامعه‌شناسانه ممکن نيست و جايگاه محقق در رويکرد او موثر است و به همين دليل محقق موظف است نقطه حرکت خود را توضيح دهد و همين توضيح خود به کسب عينيت کمک می‌کند.

حال صدایی ديگر در سرم می‌پيچيد که با سرزنش می‌گويد: در اين فضایی که می‌بينی اين سخن تنها فايده‌ای که دارد تقويت سوء‌ظن مخاطبان در مورد «بی طرفی» توست و شک در اعتبار «علمی» کاری که ارائه می‌کنی.

پس وقتی خانم مزبور در ادامه گفت و گو با لحنی شوخ شروع می‌کند به صحبت از قضيه نخ رد کردن برای اثبات زنا و خنده حضار، می‌کوشم به حس آزاردهنده تجسم فضای وحشت تعرض متجاوزان به خلوت آدميان غلبه کنم و بپردازم به پاسخ پرسش‌ها درباره تعداد شاهدها که چهار نفر بايد باشند يا بيشتر و نحوه اجرای حکم ها. صدای خودم را می‌شنوم که از نبود تحقيقات کافی حرف می‌زند و صدای خانم محقق را که می‌گويد نوشته‌های موجود در اين‌باره بيشتر از جانب محافل مبارزاتی است و محققان به آن نپرداخته‌اند و پرسش يکی از شرکت‌کنندگان را که چرا؟

سئوال بسيار خوبی است می‌گويم و تصميم می‌گيرم به صدای سرزنش کننده که به احتياط فرا می‌خواندم گوش نسپارم. پاسخ می‌دهم: آن محققان در فهم و تشخيص ماهيت ايدولوژيک نظام به بيراهه رفته‌اند. به نبود داده‌های عدد و رقم درباره سنگسار بسنده کرده و از آن در گذشته‌اند.

دوستی فرانسوی، وقتی آنچه را گذشته برايش نقل می‌کنم، می‌گويد: شايد اين گرايش برخی ايرانيان به کمرنگ کردن جنايات جمهوری اسلامی، اين امتناع از بازشناسی ويژگی خشونت در اين نظام تام‌گرا تحت عنوان وجود خشونت در غرب نوعی تلاش برای دفاع از وطن باشد. به او که خود علوم انسانی خوانده از لویی استراوس مردم شناس معروف فرانسوی نقل می‌کنم. وقتی از او پرسيدند آيا می‌تواند همان بی‌طرفی نگاه مردم شناسانه در برابر جوامع دوردست مورد مطالعه‌اش را در مورد جامعه خود حفظ کند، پاسخ داد: «وقتی برخی تصميم‌ها يا رفتارها را در جامعه خودم می‌بينم وجودم از انزجار و تحقير لبريز می‌شود، اما اگر موارد مشابه يا نسبتا قابل مقايسه را در جوامع به اصطلاح بدوی مشاهده کنم قضاوت ارزشی نمی‌کنم.»

پس فقدان قضاوت ارزشی در ميان برخی کارشناسان علوم انسانی ما شايد به دليل ارزيابی آنان باشد از ايران به مثابه جامعه‌ای به اصطلاح بدوی.

راستی هم! هنگامی که خشونتی را که بر ما می‌رود به ديده بصيرت نمی‌نگريم و به هزار بهانه توجيه‌اش می‌کنيم آيا خود مهر تائيدی بر بدويت خويش نمی‌زنيم؟  

سازمان عفو بین الملل

مدافعان حقوق زنان با سركوب ‏مبارزه می‌كنند

پیش‌درآمد
‏«تا هنگامی كه زنان، درهر نقطه‌ی جهان، از حقوق بشر محروم بمانند عدالت یا صلح ‏نمی‌تواند برقرار شود.»‏
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و آیرین خان دبیر كل عفو بین‌الملل،‌ مارس 2007‏

زنان در ایران با تبعیضات گسترده‌ قانونی روبرو هستند. آنان از بخش های كلیدی دولت ‏کنار گذاشته شده اند - برای‌ مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای‌ ریاست جمهوری نامزد ‏شوند. آنان در ازدواج، طلاق، حضانت كودك و ارث از حقوق برابر با مردان محرومند. ‏صدمه جنایی‌ به یك زن، در مقایسه با همان صدمه جنایی به یك مرد، مجازات خفیف‌تری ‏دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد. گرچه سن قانونی ‌ازدواج ‏‏13 سال است، پدر می‌تواند برای ‌ازدواج دختر‌ در سن پائین تر - با مردی كه بسیار مسن‌تر ‏از دختر است - تقاضای اجازه بكند. مردان حق چند همسری دارند، زنان چنین حقی ندارند. ‏مردها در قانون حق بی چون و چرا برای‌ طلاق همسرشان دارند. زنان چنین حقی ندارند.‏

همه چیز در ایران به زیان زنان نیست. برای‌ مثال، سواد زنان از انقلاب اسلامی 1979 ‏به بعد به نحو چشمگیری بالا رفته است، گرچه دختران هنوز، و به خصوص در مناطق ‏روستایی، از پسران عقب‌تر هستند. توجه دولت به آموزش، به وضعیتی انجامیده است كه ‏اكثریت ورودی‌های دانشگاه‌ها زن هستند. بسیاری از زنان ایرانی دیگر حاضر نیستند به ‏كناری‌ بنشینند و اجازه دهند كه تبعیضات فاحش علیه زنان بدون چالش ادامه یابد.‏
در جهت این هدف، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه پیكاری را حول خواست پایان ‏بخشیدن به تبعیضات قانونی ‌علیه زنان به راه انداخته‌اند. مقامات حكومتی با بدگمانی به این ‏تلاش‌ها می‌نگرند و موجی از ارعاب و سركوب را علیه آنان به راه انداخته‌اند.

عفو بین‌الملل به عنوان همبستگی با تلاش‌های این زنان برای دستیابی‌ به برابری قانونی، و ‏به منظور جلب توجه به سركوبی كه آنان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با آن روبرو ‏هستند، این گزارش را منتشر می‌كند.

‏

‏1 - جنبش زنان در ایران

جنبش زنان در ایران كه با انقلاب مشروطه در 1906 آغاز شده بود، پس از انقلاب اسلامی ‏‏1979، موقعی كه بسیاری از پیش‌رفت‌های محدود قانونی دربرگیرنده حقوق بیشتر برای ‏زنان با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی از بین رفت، دچار یك شكست شد.

ولی در سال‌های اخیر، در دوران رییس جمهور اصلاح‌طلب خاتمی (1997- 2005)، ‏جامعه مدنی در ایران شروع به رشد كرد. رییس جمهور خاتمی مركز امور مشاركت زنان ‏در دفتر رییس جمهور را به منظور كمك به تشكیل سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق زنان ‏و كودكان ایجاد كرد. تعداد این سازمان‌ها از 67 عدد در سال 1997 به 480 عدد در ‏‏2005 افزایش یافت.

مجلس ششم، در دوره چهارساله 2000 تا 2004، قوانین زیادی‌ به منظور بهبود موقعیت ‏زنان تصویب كرد، گرچه بیشتر آن‌ها - از جمله پیشنهادی مبنی بر این كه ایران کنوانسیون ‏محو کلیه اشكال تبعیض علیه زنان را تصویب كند - را شورای نگهبان رد کرد. این نهاد، ‏متشكل از روحانیون و حقوق‌دانان، قوانین مصوبه مجلس را از نظر تطبیق آن‌ها با قوانین ‏اسلامی و قانون اساسی بررسی می‌كند. قوانینی‌ كه به تأیید رسید از جمله شامل دو مورد ‏بود: افزایش حد اقل سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 سال و دادن اجازه به زنان كه پس ‏از طلاق حضانت كودكان خود را تا سن 7 سالگی به عهده داشته باشند.‏

كارهای زنانی كه در رشته‌های مختلف شهرت یافته‌اند از جمله در رشته‌های هنر، فرهنگ و ‏علوم، و هم‌چنین كارهای حقوق بشری زنان حقوقدان برجسته مانند مهرانگیز كار و شیرین ‏عبادی، به زنان در به چالش‌ گرفتن نظم حاكم اعتماد به¬نفس تازه¬یافته¬ای داده است. این ‏اعتماد به¬نفس با اعطای جایزه صلح نوبل 2003 به شیرین عبادی و شناسایی و احترام ‏بین‌المللی كه بازتاب آن بود، تعالی بیشتری یافت.‏

در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2005، هشتاد و نُه زن با به چالش گرفتن این تفسیر ‏تنگ‌نظرانه قانون اساسی كه فقط مردها می‌توانند رییس جمهور شوند، خود را نامزد كردند. ‏شورای‌ نگهبان كه صلاحیت نامزد‌ها را تأیید می‌كند تمام آنها را ردکرد. در 1 ژوئن ‏‏2005، گروه كوچكی از زنان در اعتراض به سلب صلاحیت تمام زنان نامزد در انتخابات، ‏در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند. چند روز بعد، در 9 ژوئن، تقریبا 100 زن ‏جوان برای شركت در نیمه دوم مسابقه بین‌المللی فوتبال ایران و بحرین به زور وارد ‏ورزشگاهی در تهران شدند تا ممنوعیت حضور زنان در مسابقات ورزشی مردان را به ‏چالش بكشند. اوج اعتراض‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی فراخوان¬هایی برای شركت در ‏تظاهراتی در روز 12 ژوئن در میدان هفت تیر به عنوان اعتراض به تبعیضات قانونی¬شده ‏علیه زنان در ایران بود. مراسم به صورت مسالمت‌آمیزی شروع شد، ولی حاضران به ‏فاصله كوتاهی به زور به وسیله پلیس پراكنده شدند.‏

انتخابات مجلس در سال 2004 مرحله جدیدی از محدودیت‌های گسترده علیه جامعه مدنی و ‏اصلاحات را به دنبال آورد. این روند از هنگام انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در 2005 ‏ادامه یافته است. یكی از اولین اقدامات رییس جمهور احمدی‌نژاد تغییر نام مركز امور ‏مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده بود. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق ‏زنان در این مورد اظهار داشت: «تغییر این نام نمایشگر انتظارات دولت فعلی است مبنی بر ‏این كه نقش اصلی زنان در جامعه نقش همسر و مادر باشد» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‏احمدی‌نژاد با صدور بخشنامه‌ای وقت كار زنان در ادارات دولتی را به ساعات‌ روشنایی ‏روز محدود كرد. ولی تلاش رییس جمهور احمدی‌نژاد برای این كه زنان بتوانند در كنار ‏مردان در مسابقات فوتبال حضور یابند به دلیل مخالفت روحانیت منتفی ‌شد.‏

نیروهای امنیتی تحت كنترل وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حملات هم‌آهنگی علیه جنبش ‏زنان و جامعه مدنی دخیل بوده‌اند. این حملات، تخطئه رسمی و آزار و دستگیری مدافعان ‏حقوق بشر در ایران شاملِ مدافعان حقوق زنان را در بر داشته است. در آوریل 2007، ‏وزیر اطلاعات غلامحسین اژه‌ای علنا جنبش حقوق زنان را متهم كرد كه بخشی از توطئه ‏دشمن به منظور یك «براندازی نرم» در جمهوری اسلامی است - اتهامی كه مدافعان حقوق ‏زنان آن را كاملا رد كرده‌اند. از آن هنگام، سازمان‌های غیر دولتی حقوق زنان و غیر آن‌ ‏كه از كمك‌های سازمان¬های بین‌المللی، مانند سازمان هلندی هیوُس، برخوردار شده بودند ‏بسته شده¬اند و مدیران و كاركنان آن‌ها در مورد كار و مسایل مالی خود از سوی نیروهای ‏امنیتی تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.‏
در آوریل 2007، حملات بی‌سابقه‌ای علیه «مفاسد اجتماعی» به راه افتاد كه تا كنون ادامه ‏دارد. هزاران زن و مرد كه مرتکبِ اعمال خلاف عفت عمومی تلقی می¬شدند، اخطار ‏گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و در برخی از موارد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به موجب ماده ‏‏638 قانون مجازات، زنانی كه «بدون حجاب شرعی» - مانتو بلند و روسری - در معابر ‏ظاهر شوند مشمول حبس از ده روز تا دو ماه یا جریمه نقدی هستند.‏

‏2 - تظاهرات ژوئن 2006

بی اعتنا به برخوردهای سال 2005 و رفتار خشنی كه با زنان شركت كننده در مراسم روز ‏جهانی زن در مارس 2006 در تهران به عمل آمد كه بر اساس گزارش‌ها پلیس باتون بدست ‏ده¬ها زن را زیر ضربه‌های خود قرار داد، مدافعان حقوق زنان تصمیم گرفتند كه به مناسبت ‏سالگرد تظاهرات ژوئن 2005 تجمع دیگری فرا بخوانند. روز پیش از آن، مقامات به آنان ‏گفتند كه این تجمع را لغو كنند، ولی سازمان دهندگان تصمیم گرفتند كه بر اساس حقوق خود ‏تحت اصل 27 قانون اساسی تجمع مسالمت‌آمیزی برگزار كنند.‏

متعاقب آن، در 12 ژوئن 2006، عده‌ای زن و مرد در گروه‌های كوچك در میدان هفت تیر ‏تهران گرد آمدند. پلیس، اما، مانع تجمع آنان شد و ده‌ها نفر از آنان را كه به تظاهرات ‏مسالمت‌آمیز دست زده بودند دستگیر كرد، و در جریان دستگیری برخی از آنان مضروب ‏شدند. بعدا یك سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد كه 70 نفر دستگیر شده‌اند. بیشتر آنان در ‏فاصله كوتاهی آزاد شدند، گرچه یكی از آنان - سید علی اكبر موسوی خوئینی‌ - بیش از ‏چهار ماه در بازداشت به سر برد و تحت شكنجه قرار گرفت. چندین تن از دستگیرشدگان، ‏از جمله سازمان دهندگان برنامه، فریبا داودی‌ مهاجر، شهلا انتصاری، پروین اردلان، نوشین ‏احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی، به اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی در اقدام علیه ‏امنیت كشور»، «شركت در تجمع غیر قانونی» یا «تبلیغ علیه نظام» به زندان محكوم شدند ‏و دست كم یك نفر در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 به شلاق محكوم شد.

‏در ژانویه 2008، همه زنان دستگیر شده در آزادی به سر می‌برند. بیشتر آنان، به استثنای ‏دلارام علی، در انتظار نتیجه تقاضای تجدید نظر در احكام صادره خود هستند. در جریان ‏تظاهرات 2006 دست خانم دلارام علی زیر ضربات پلیس شكست و تصاویر كتك خوردن ‏او از پلیس به طور گسترده‌ای منتشر شد. دلارام علی و سایر كسانی‌ كه در جریان تظاهرات ‏ژوئن 2006 مصدوم شده بودند علیه پلیس شكایت كردند. ولی در اكتبر 2007 دادگاه همه ‏اتهامات علیه مأموران پلیس را كه در جریان تظاهرات حضور داشتند مردود دانست. در ‏ژوئن 2007، دلارام علی به اتهام «شركت در یك تجمع غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام» و ‏‏«اخلال در نظم و آرامش عمومی» به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محكوم شد. در ‏تجدید نظر، حكم به 30 ماه زندان كاهش یافت. با احضار او به اجرای احكام در 10 نوامبر ‏‏2007، به دنبال یك غریو گسترده داخلی و بین‌المللی، حكم او از سوی‌ رییس قوه قضاییه ‏موقتا به حال تعلیق در‌آمد. رییس قوه قضاییه به یك قاضی دستور داد كه پرونده را از نظر ‏نواقص آن مورد بررسی قرار دهد. دلارام علی در خطر رفتن به زندان به عنوان یك ‏زندانی وجدان به سر می‌برد.

برخی از كسانی كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 محكوم شده‌اند، مانند نسیم ‏سلطان‌بیگی 22 ساله، آزاده فرقانی و بهاره هدایت،حبس تعلیقی‌ گرفته‌اند. ولی این افراد اگر ‏در دوران تعلیق یک¬بار دیگر به جرم مشابهی محکوم شوند، باید محكومیت تعلیقی خود را ‏نیز در زندان بگذرانند. بسیاری از دستگیرشدگان معتقدند كه این تهدید به زندان به منظور ‏ترساندن آنان و بازداشتن‌شان از اقدامات دیگر در حمایت از كمپین صورت می‌گیرد.

بهمن احمدی امویی، یك روزنامه نگار مرد، كه در پی تظاهرات 2006 یک هفته در ‏بازداشت به سر برد، در سپتامبر 2007 به شش ماه زندان محكوم شده که به مدت دو سال ‏به تعلیق در آمده است. مدارك علیه او، بنا به گزارش، از جمله شامل نامه‌های سرگشاده‌ای ‏خطاب به مجلس بود كه او امضا كرده است. یكی از این نامه‌ها در حمایت از تظاهرات ‏ژوئن 2006 بوده است.‏

‏3 - كمپین برای برابری

‏‏«برادرها زندگی خوب و خوشی داشتند و مسافرت و گردش های خارج‌ ‏کشورشان به راه بود. اما ما شش خواهر هر کدام اسیر مردی بودیم که از ‏ما فقط آشپزی و بشور و بساب و بچه زیاد می‌‌خواست. وقتی که پدرمان هم ‏مرد. برادرها تمام ساختمان‌ها و زمین‌ها را که تعداد بسیار زیادی بودند ‏صاحب شدند و با پول کمی دهان مارا بستند... حالا دیگر برای من کار از ‏کار گذشته. اما خوشحالم که با امضای من ممکن است دختران امروز ‏سرنوشت مشابه من را نداشته باشند.»‏

یك امضاكننده 76 ساله‏

‏ به دنبال این تجربیات،‌ فعالان حقوق زنان تصمیم گرفتند روش تازه‌ای اتخاذ کنند و ‏خواست‌های خود برای برابری را به میان جامعه بزرگتر ببرند. به این منظور، آنان در 27 ‏اوت 2006 كمپین برای برابری را به راه انداختند. آنان سعی داشتند این كمپین را در یك ‏سمینار عمومی اعلام كنند، ولی مقامات از ورود آنان به محل ممانعت كردند. با وجود این، ‏شیرین عبادی برای حاضران صحبت كرد و فعالان كمپین به پخش برگه‌ و جزوه‌ در خیابان ‏پرداختند. پایگاه اینترنتی كمپین (كه فعلا ‏‎: http://www.we-change.org ‎و‎ ‎www.wechange.info‏ است) همان روز با بیانیه «یك میلیون امضا برای تغییر قوانین ‏تبعیض‌آمیز» شروع به كار كرد و آماده جمع‌آوری امضا از ایرانیان شد.‏

بیانیه وسیله با ارزشی برای ابراز حمایت از بهبود موقعیت زنان در اختیار ایرانیان ‏می‌گذارد. در عین اهمیت آن،‌ این اقدام فقط یك وجه از كمپین یادشده بشمار می‌رود كه به ‏ایجاد تغییر از طریق ابتكارهای جامعه مدنی و در سطح عموم پای‌بند است. داوطلبان پس از ‏شركت در كار‌آموزی‌های اولیه رهسپار شهرستان¬ها می‌شوند تا به تبلیغ كمپین بپردازند و ‏امضا جمع‌آوری كنند. داوطلبان از طریق سخن گفتن با زنان در خانه‌های آنان، یا در اماكن ‏عمومی مانند پارك‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز بهداشتی و تجمعات مذهبی، با مشكلات زنان آشنا ‏می‌شوند و در باره حقوق آنان و لزوم اصلاحات قانونی به آنان توضیح می‌دهند.‏

اعضای‌ كمپین بر این امر تصریح دارند كه هدف از طرح خواست‌هایشان به چالش كشیدن ‏بنیان سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست و این خواست‌ها با فقه شیعه تضاد ندارد. آنان ‏سعی می‌كنند كه فعالیت‌هایشان را با رعایت كامل قانون دنبال كنند و بر این نكته انگشت ‏می‌گذارند كه قانون اساسی ایران اجتماعات مسالمت‌آمیز را مجاز دانسته است و تحت قوانین ‏ایران تشكیل كارگاه‌های آموزشی و جمع‌آوری امضا برای تقاضای تغییر قانون كاملا قانونی ‏است. آنان به بحث‌های مربوط به مسایل زنان كه در بین رهبران مذهبی در جریان است ‏اشاره می‌كنند و از تعدادی از فقیهان برجسته اسلامی نقل قول آورده‌اند كه می¬گویند قوانین ‏تبعیض‌آمیز علیه زنان را می‌توان، و باید، در درون فقه اسلامی اصلاح کرد. اخیرا آیت‌الله ‏حسین موسوی‌ تبریزی، دبیر كل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است:‌

‏«ما قوانین زیادی در مورد زنان و حتی مردان داریم که باید با شرایط ‏روز و به نفع همه مردم تغییر کند. در مورد زنان قوانینی نظیر دیه، ‏ارث، حضانت فرزندان، طلاق و ... قابل تغییر هستند و این تغییر به ‏هیچ وجه خلاف شرع نیست چرا که بسیاری از مراجع تقلید فتاوایی در ‏این باره صادر کرده اند.»‏

‏ اعضای كمپین هم‌چنین از این كه از آغاز فعالیتشان در بسیاری از محیط‌های اجتماعی به ‏مسایل زنان توجه بیشتری دیده می‌شود دلگرم شده‌اند. آنان، به دنبال اظهار نظر آیت‌الله ‏هاشمی ‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی‌ بر این كه با اصلاح قانون ‏مربوط به دیه زن و مرد موافق است، امیدوارند كه برخی از موارد تبعیض از قبیل برابری ‏دیه مردان و زنان از نظر قانونی مورد بررسی‌ قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام ‏می‌تواند قانونی را به دلیل مصلحت نظام تصویب كند، حتی اگر شورای نگهبان آن را به دلیل ‏ناسازگاری با شرع رد كرده باشد.

‏4 - سركوب فعالان كمپین

‏ ‏ ‏«هانا فقط در حوزه زنان فعالیت می کرد. آنها در زمستان گذشته برای زنان ‏بی سواد در روستاها رایگان کلاس گذاشتند. او با دوستانش در انجمن آذرمهر ‏برای زنانی که ترک اعتیاد می کردند با هزینه خودشان جشن می گرفتند. آنها ‏صندوق هایی تهیه کرده بودند و آنها را بین دوستان وآشنایان پخش می کردند و ‏از پولش برای زنان بی سرست هدیه می گرفتند و به دیدن آنها می رفتند. ‏برای زنان کلاس حقوق و تاریخ زن برگزار می کردند و همه فعالیت هایشان ‏در این حوزه بود. ما هم به آنها کمک می کردیم. برای آنها امضا جمع می ‏کردیم.»‏
فرید عبدی، برادر فعال بازداشت شده هانا عبدی

مقامات مانع از فعالیت كمپین شده‌اند و فعالان آن را سركوب كرده‌اند. تا ژانویه 2008، ‏پایگاه اینترنتی كمپین دست كم هفت بار مسدود شده است. فعالان كمپین، به دلیل این كه ‏مقامات مرتبا از دادن اجازه جلسات عمومی به آنان ابا می‌كنند، كارگاه‌های خود را در ‏خانه‌های هوادارانشان برگزار می‌كنند. برخی از این هواداران تلفن‌های تهدید آمیزی دریافت ‏كرده‌اند، كه ظاهرا از مقامات امنیتی است، یا از سوی آنان برای بازجویی احضار شده‌اند.‏
ده‌ها نفر از فعالان و پشتیبانان كمپین در رابطه با فعالیت¬هایشان در این كمپین، و برخی به ‏هنگام جمع‌آوری امضا، دستگیر شده‌اند. نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی اولین كسانی بودند ‏كه در ارتباط با جمع‌آوری امضا به زندان محكوم شدند. آنان در ژانویه 2007 در حال ‏جمع‌آوری امضا در متروی‌ تهران 24 ساعت بازداشت شدند و سپس در 12 اوت 2007 به ‏شش ماه زندان محکوم شدند که به مدت دو سال به تعلیق در آمد. آنان به «اقدام علیه امنیت ‏كشور از طریق تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند.

مردانی كه از كمپین حمایت می‌كنند نیز متحمل واكنش تلافی‌جویانه شده‌اند. امیر یعقوب ‏علی، یك دانشجوی 20 ساله، در ژوئیه 2007 به هنگام جمع‌آوری امضا در یك پارك در ‏تهران دستگیر شد و یك ماه در زندان اوین در بازداشت بود. در یورشی به خانه‌‌ رضا ‏دولتشاه در خرم‌آباد در 15 سپتامبر 2007 كه در آن‌ یك كارگاه آموزشی برای كمپین در ‏جریان بود، او در میان 25 نفر دستگیر شدگان بود. او زیر ضرب و شتم قرار گرفت، سه ‏روز در بازداشت به سر ‌برد و بعد آزاد شد. شرایط آزادی او برای عفو بین‌الملل معلوم ‏نیست. بهمن آزادی، یكی دیگر از شركت‌كنندگان در این كارگاه كه در را به روی‌ مأموران ‏باز كرده بود، با قنداق تفنگ زیر ضرب قرار گرفت.‏
‏«دستانمان خالي است، خانه‌هايمان شيشه ايست، بغضهايمان مجالي براي ‏شکستن نيافته اند، مدتهاست خواهرانمان زنداني اند، روزهايمان انباشته از ‏نا امني است، با اين حال هنوز و هميشه تا عوض شدن اين قوانين، رد ‏امضاهاي بيشتري را بر بيانيه کمپين خواهيم نشاند.»‏

نفیسه آزاد، یك فعال كمپین برای برابری

در هنگام نوشتن این گزارش در ژانویه 2008، دو فعال جوان كرد ایرانی - روناك ‏صفارزاده و هانا عبدی - كه در اكتبر 2007 دستگیر شدند، هنوز بدون اتهام یا محاكمه در ‏سنندج در بازداشت به سر می‌برند. آنان ملاقات‌هایی با خانواده‌هایشان داشته‌اند، ولی هنوز ‏به وكیل انتخابی خود دسترسی نداشته‌اند. هیچ اتهام رسمی علیه آنان اقامه نشده است، ولی ‏به نوشته برخی از پایگاه‌های خبری اینترنتی اتهام پشتیبانی از گروهای مخالف حكومت از ‏سوی مقامات به آنان نسبت داده‌ شده است. مریم حسین‌خواه در 18 نوامبر 2007 دستگیر ‏شد و برای بازجویی در بند 209 زندان اوین كه تحت كنترل وزارت اطلاعات است در ‏بازداشت به سر ‌برد. او یك روزنامه نگار است و سردبیری پایگاه اینترنتی كمپین و پایگاه ‏اینترنتی «زنستان» را به عهده داشت. «زنستان» به مسایل مربوط به زنان می‌پرداخت و ‏چند روز پیش از دستگیری او از سوی مقامات مسدود شده بود. نامبرده همراه با جلوه ‏جواهری كه در 1 دسامبر دستگیر شده بود در ژانویه 2008 به قید وثیقه آزاد شدند. پس از ‏آزادی آنان، كمپین برای برابری اظهار داشت:‏

‏«اين دو فعال حقوق زن، در مدت بازداشت نيز از فعاليتهاي خود باز ‏نمانده و در طول اين مدت با همکاري دوستان خود در بيرون زندان ، ‏کتابخانه زندان را تجهيز نمودند، صندوق کمک به زنان زنداني ايجاد ‏کردند و در همه حال سعي نمودند که زنان فراموش شده اوين را ‏نيرويي دوباره بخشند، چنانچه بازرس بند زنان زندان اوين ، حضور ‏فعالان حوزه زنان در زندان اوين را غنيمتي براي زندانيان دانسته ‏بود.»‏

‏ 5 - دستگیری‌های مارس 2007

در 4 مارس 2007، 33 زن كه اعضای كمپین نیز‍ در میان آنان بودند دستگیر شدند. بیشتر ‏اینان به عنوان اعتراض به محاكمه پنج زن - فریبا داودی مهاجر، شهلا انتصاری، پروین ‏اردلان، نوشین احمدی خراسانی و سوسن طهماسبی - كه در رابطه با تظاهرات 12 ژوئن ‏‏2006 به «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت كشور» و «شركت در تجمع غیر قانونی» ‏متهم شده بودند در جلو دادگاهی در تهران گرد آمده بودند. شادی‌ صدر، كه یك حقوقدان ‏است، و چهار نفر از كسانی كه تحت محاكمه بودند نیز در بین دستگیرشدگان دیده می‌شدند. ‏دستگیرشدگان را ابتدا به بازداشتگاه وزرا بردند و برخی از آنان سپس به زندان اوین منتقل ‏شدند. بیشتر آنان پس از چند روز آزاد شدند، ولی شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده - كه ‏هر دو در كمپینی برای پایان بخشیدن به اعدام به وسیله سنگسار نیز دخیل هستند - 15 روز ‏در بازداشت بودند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند. این دو در یك جلسه دادگاه انقلاب در اوت ‏‏2007، كه وكیل آنان اجازه حضور در آن را پیدا نكرد و در جریان آن در مورد ‏سازمان‌های غیر دولتی‌¬اشان و فعالیت‌هایشان در كمپین «قانون بی سنگسار» مورد بازجویی ‏قرار گرفتند، به تجمع غیرقانونی، تبانی علیه امنیت كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی ‏از دستور پلیس متهم شدند. دست كم 16 نفر از سایر دستگیرشدگان 4 مارس، از جمله ‏نوشین احمدی خراسانی،‌ الناز انصاری، شهلا انتصاری، ناهید انتصاری، نیلوفر گلكار، مریم ‏حسین‌خواه، سارا ایمانیان، جلوه جواهری، سارا لقمانیان، مریم میرزا، رضوان مقدم، آسیه ‏امینی، فاطمه گوارایی، ژیلا بنی‌یعقوب، و سوسن طهماسبی برای محاکمه احضار شده‌اند یا ‏تحت محاكمه قرار گرفته‌اند. تا ژانویه 2008، دست كم سه نفر از آنان - سوسن طهماسبی، ‏آسیه امینی و فاطمه گوارایی از اتهامات تجمع غیرقانونی و تبانی برای صدمه زدن به امنیت ‏كشور، اخلال در نظم عمومی و سرپیچی از دستور پلیس تبرئه شدند.‏

‏6- چارچوب قانونی سركوب

بیشتر مدافعان حقوق زنان كه دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جرائم امنیتی با ‏بیانی مبهم متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقامات برای محدود كردن حقوق شناخته ‏شده بین‌المللی آزادی بیان و تجمع كسانی كه برای محافظت و تبلیغ حقوق زنان در ایران به ‏فعالیت می‌پردازند، به صورت مؤثری به كار گرفته می‌شود. این امر استانداردهای ‏بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را كه ایران یك كشور امضاكننده آن ‏است نقض می‌كند.‏

در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان بدرفتاری شده است، ولی تلاش¬های آنان برای ‏دادرسی از طرف مقامات خنثی شده است. برخی دیگر مدت‌های طولانی‌ بدون اتهام رسمی ‏بازداشت شده‌اند، آن هم غالبا در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده یا وكیل ‏انتخابی‌شان. آنان تحت مقرراتی از نظر قانونی نگهداری شده¬اند كه به قاضیان اجازه می¬دهد ‏دستور بازداشت آنان را برای یك ماه صادر كنند و آن را نامحدود تجدید نمایند. مقررات ‏دیگری نیز هست كه به قاضی اجازه می‌دهد در پرونده‌های امنیتی حضور وكیل را در ‏مرحله تحقیق پرونده، و حتی در جریان دادگاه ممنوع كند.‏

در برخی از موارد، مدافعان به قید وثیقه آزاد می‌شوند و ماه‌ها یا سال‌ها در انتظار می‌مانند تا ‏پرونده آنان به دادگاه برود یا آنان بشنوند كه تعقیب آنان منتفی‌ شده است. در موارد دیگری، ‏مدافعان به حبس‌های تعلیقی محكوم می‌شوند كه به عقیده آنان به منظور بازداشتن آنان از ‏ادامه فعالیتشان صورت می‌گیرد.‏
ممنوعیت مكرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقامات ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق ‏بشر به وسیله ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، حقوق مربوط به بیان، تجمع و تشكل ‏مسالمت‌آمیز را نقض می‌كند. این اعمال هم‌چنین تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق ‏مدنی و سیاسی را كه در مواد 19، 21 و 22 بر حقوق آزادی‌ بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و ‏آزادی تشكل تصریح كرده است زیر پا می‌گذارد. ماده 19 بیان می‌دارد كه هر كسی «حق ‏آزادی‌ بیان دارد» كه از جمله «شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار» ‏بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا كتبا یا به هر وسیله دیگر خواهد بود. ماده 21 حق ‏تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید كه این حق تابع هیچ محدودیتی ‏نمی‌تواند باشد، جز آن چه كه بر طبق قانون مقرر شده و «در یك جامعه دموكراتیك به ‏مصلحت امنیت ملی یا ایمنی‌ عمومی، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی ‏یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد». ماده 22، در باره آزادی تشكل، از ‏حق تشكیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های كارگری و انجمن‌های خصوصی مانند سازمان‌های ‏غیر دولتی به شمول سازمان‌های حقوق بشری حمایت می‌كند.‏

مقامات ایران، مانند دولت¬های سایر کشورهای امضا كننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و ‏سیاسی به اجرای مفاد آن متعهدند و ازین رو نباید بر استفاده از حقوق - مانند حقوق تجمع و ‏تشكل - محدودیت‌هایی بیش از آن چه كه صریحا در ماده 21 آمده است اعمال كنند. اما در ‏عمل، همان طور كه در بالا تشریح شد، مقامات ایران مقرراتی را وضع كرده‌اند كه بر ‏اساس آن برگزاری جلسات و تجمعات به اجازه قبلی نیاز دارد، و اقدامات دیگری برای ‏محدود كردن انتقاد یا مخالفت انجام می‌دهند كه از حد مجاز تعیین شده در قوانین بین‌المللی ‏بسیار فراتر می‌رود.‏
مقامات ایران هم‌چنین پیوسته در تضمین محافظت از فعالان حقوق زنان، از جمله زنان مدافع ‏حقوق بشر، در برابر كاربرد بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی به هنگام شركت در ‏تظاهرات یا اعتراضاتی كه برای دنبال كردن حقوقشان برگزار می‌كنند، كوتاهی‌ كرده‌اند. ‏این فعالان و مدافعان به تكرار مورد تعرض و خشونت‌های دیگر از سوی مأموران امنیتی ‏قرار گرفته‌اند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نكرده‌اند چه برسد به این كه پلیس و ‏سایر مأمورانی را كه مرتكب این حملات شده‌اند مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت ‏بسپارند، یا مأمورانی را كه مورد تحقیق قرار گرفته‌اند تبرئه كرده‌اند. استانداردهای‌ ‏بین‌المللی اقتضا می‌كند كه هر نوع توسل به زور به وسیله مأموران مجری‌ قانون در چنین ‏شرایطی‌ باید با احترام به حقوق بشر و با رعایت استانداردهایی از قبیل «اصول پایه‌ای ‏سازمان ملل در باره كاربرد زور و سلاح گرم به وسیله مأموران مجری‌ قانون و ضوابط ‏عمل برای مأموران مجری‌ قانون» انجام شود.

مقامات ایران هم‌چنین از تحقیق كافی‌ در باره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند ‏محدود كردن حركت، آزار، دستگیری‌های خودسرانه و بدرفتاری‌ با بازداشت‌شدگان، یا برای ‏شكستن دورِ مصونیت از مجازات كه ادامه بدرفتاری‌‌ها از سوی نیروهای امنیتی را تسهیل ‏می‌كند، كوتاهی‌ كرده‌اند.‏

مقررات بازداشت و محاكمه به كار رفته علیه كسانی‌ كه مقامات آنان را مظنونان امنیتی ‏می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاكمات عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق ‏بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است، به مراتب پایین‌تر است؛ این مقررات ‏می‌تواند به زندانی كردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران به عنوان زندانی ‏وجدان بینجامد و می انجامد.

در ادامه نقض حقوق مدافعان حقوق زنان، مقامات ایران قوانینی با بیان مبهم را به كار ‏می‌گیرند، به پلیس و سایر نیروهای امنیتی اجازه كاربرد زور خارج از حد علیه ‏تظاهركنندگان را می‌دهند یا آن را تسهیل می‌كنند و چشم خود را بر بدرفتاری با آنان در طی ‏بازداشت می‌بندند. مدافعان حقوق بشر عملاً از حمایت قانون بی‌بهره‌اند و به خاطر ایستادگی ‏برای حقوق زنان هدف قرار می‌گیرند و تنبیه می‌شوند.‏

به موجب اعلامیه حقوق و وظایف افراد، گروه‌ها و ارگان‌های جامعه در مورد ترویج و حفظ ‏حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده عمومی (معروف به اعلامیه سازمان ملل در ‏باره مدافعان حقوق بشر) مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در 1998، كشورها به ‏محافظت از مدافعان حقوق بشر متعهدند. اعلامیه این امر را به رسمیت می‌شناسد كه ‏مدافعان حقوق بشر نقشی حیاتی در ترویج حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می‌كنند و بر ‏اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشر كه ایران ‏امضاكننده آنها است استوار شده است. اصل 12 اعلامیه مشخصا حق مدافعان حقوق بشر ‏برای شركت در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را، به طور فردی یا در همكاری‌ با دیگران، در ‏دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های‌ بنیادین به رسمیت می‌شناسد، حقی كه در عمل مکرر از ‏سوی مقامات ایران نقض شده است.‏

‏7 - نتیجه‌ها و توصیه‌ها

عفو بین‌الملل شدیدا نگرانی خود را در مورد عدم تحمل مخالفت مسالمت¬آمیز از سوی مقامات ‏ایران كه رو به افزایش است ابراز می‌دارد. ای‍ن برخورد وجوه زیادی از زندگی را در ‏برمی‌گیرد و شدیدا، از جمله، بر كسانی كه از حقوق زن دفاع و آن را ترویج می‌كنند - اعم ‏از زن و مرد - تأثیر می‌گذارد. مدافعان حقوق زنان و به خصوص آنان كه برای جلب توجه ‏به تبعیض‌های‌ قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی‌ خود استفاده می‌كنند، به ‏صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت می‌شوند، غالبا در هنگام بازداشت از سوی مأموران ‏امنیتی كه از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، و از دسترسی به وكیل، ‏خانواده و روند قانونی محروم می‌مانند. ‏

حكومت ایران به جای این كه با كاربرد ابزارهای قدرت خود كسانی را كه حق‌خواهی ‏می‌كنند مورد سركوب قرار دهد، باید گام‌هایی برای بررسی تبعیضات قانونی و دیگر ‏تبعیض¬ها علیه زنان، نیمی از جمعیت كشور، بردارد. حكومت باید به كار فعالان حقوق ‏زنان و مدافعان حقوق بشر به عنوان یك موهبت بنگرد و اهمیت سهمی را كه این فعالان و ‏مدافعان در برخورد به تبعیض و عدم تحمل و ترویج حقوق بشر عمومی همه ایرانیان ایفا ‏می‌كنند به رسمیت بشناسد.

حكومت باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع از حقوق بشر، شامل حقوق ‏زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یك عضو ‏امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان¬های بین‌المللی حقوق بشری به ‏مرحله اجرا درآورد. حكومت باید از چشم‌‌پوشی از تعرضات و بدرفتاری‌ها با كسانی‌ كه ‏دستگیر و بازداشت می‌شوند دست بردارد و به جای آن همه شكایات مربوط به بدرفتاری و ‏سایر تعرض‌ها را فعالانه مورد تحقیق قرار دهد و مرتكبان آن‌ها را به عدالت بسپرد. ‏
عفو بین‌الملل جامعه بین‌المللی، و به خصوص كشورهایی را كه روابط نزدیك با ایران دارند، ‏فرا می‌خواند كه آن حكومت را ترغیب کنند به تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی عمل كند و به ‏تبعیض قانونی و دیگر تبعیض¬ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات خلاف قانون مانند ‏بازداشت‌های خودسرانه زندانیان وجدان و بدرفتاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان ‏خودداری كند.

حكومت ایران باید جنبه‌های مثبت كار مدافعان حقوق زنان را به نحوی كه در اعلامیه ‏سازمان ملل در باره مدافعانِ حقوق بشر بازتاب یافته است به رسمیت بشناسد و محیطی ‏مساعد را ایجاد كند كه در آن مدافعان حقوق زنان بتوانند بدون ترس از دستگیری یا تبعیض ‏به فعالیت‌های خود بپردازند. مدافعان حقوق زنان منبع مهمی برای توسعه در هر كشوری ‏بشمار می‌روند. حكومت باید مشروعیت كار آنان را به رسمیت بشناسد و هر نوع تجلی ‏تبعیض جنسیتی و قالبی¬نگری به زنان را به چالش بكشد و با حملات جسمانی یا لفظی علیه ‏آنان مبارزه كند. حكومت باید از هر گونه نقض حقوق بشر علیه مدافعان حقوق زنان ‏جلوگیری كند، موارد آن را مورد تحقیق قرار دهد و عاملان آن را مجازات كند.‏

توصیه‌ها

به رهبر انقلاب:‏

• دستور یك بازنگری سریع و فراگیر در همه قوانین ایران را، به منظور تشخیص و ‏تصحیح همه قوانینی كه مستقیما علیه زنان تبعیض قایل می‌شوند یا اثر تبعیض‌آمیز بر ‏روی زنان دارند، صادر كنید.‏
• به نیروهای امنیتی، به خصوص وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ‏نیروی‌ داوطلب بسیج كه تحت كنترل آن است، دستور دهید كه مدافعان حقوق زنان ‏را كه به استفاده از حقوق آزادی بیان و تشكل خود به صورت مسالمت‌آمیز ‏می‌پردازند دستگیر و زندانی نکنند یا به هر نوع دیگر تحت آزار قرار ندهند، و هر ‏مأموری كه چنین كند تحت بازخواست قرار گیرد.

به رییس جمهور و کابینه دولت:‏

• یك بازنگری در قوانین ایران را به صورتی كه در بالا آمد به منظور پایان بخشیدن ‏به تبعیضات قانونی علیه زنان، از جمله از طریق لغو یا پس گرفتن هر بخشنامه ‏دولتی تبعیض‌آمیز علیه زنان، آغاز كنید.‏

• برای اطمینان از این كه هر فردی به خاطر استفاده از حقوق خود به صورتی كه در ‏اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر آمده است از هر نوع خشونت، ‏تهدید، تلافی، تبعیض منفی، فشار یا هر نوع عمل خودسرانه دیگر در امان باشد، ‏همه اقدامات لازم را انجام دهید.‏

• به همه انواع ارعاب و آزار مدافعان حقوق بشر مانند اخراج از شغل، تلفن‌های‌ ‏تهدیدآمیز و حمله به جلسات مسالمت‌آمیز در منازل شخصی خاتمه دهید.‏

• ‏- برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز با هدف تغییرات قانونی را، به صورتی كه در ‏قانون اساسی ایران آمده است، مجاز كنید.‏

• به پلیس و سایر نیروهای امنیتی دستور دهید كه امنیت تظاهرات را در تطابق كامل ‏با استانداردهای بین المللی حفظ نظم تأمین كنند و از كاربرد زور، به جز در موارد ‏استثنایی كه تحت قوانین بین‌المللی مجاز شناخته شده است، خودداری كنند.

• تحقیقات سریع و بی‌طرفانه‌ای را درمورد همه دعاوی‌ مربوط به نقض حقوق بشر ‏آغاز كنید و هر كس را كه مسئول ارتكاب تعدی حقوق بشری شناخته شد به دست ‏عدالت بسپارید.‏

• از گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر دعوت كنید كه ‏برای تحقیق در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و گزارش یافته‌ها و ‏توصیه‌های خود به دولت، در اولین فرصت از ایران دیدن كند.‏

به رییس قوه قضاییه:‏

• دستور آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه مدافعان حقوق زنان را، كه صرفا در ‏رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود با خواست پایان بخشیدن به قوانین تبعیض‌آمیز ‏علیه زنان بازداشت شده‌اند، صادر كنید.

• همه اتهامات علیه مدافعان حقوق زنان را كه در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ‏خود با خواست حقوق برابر برای زنان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند حذف كنید و احكام ‏آنان را مورد بازنگری قرار دهید.‏

• همه احكام شلاق را كه در رابطه با فعالیت‌های‌ مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق زنان ‏صادر شده است فورا معلق كنید.‏

به مجلس:‏

• یك روند مؤثر برای رسیدگی به شكایات و، هر جا لازم است، اعاده حقِ ‌ كسانی كه ‏حقوق بشری آنان نقض شده، شامل مدافعان حقوق زنان، ارائه كنید.‏

• ترتیبی بدهید هر قانونی كه تصویب می¬شود علیه زنان تبعیض‌ قائل نشود.‏

به جامعه بین ‌الملل:‏

• بر مقامات ایران فشار وارد كنید تا به تعهدات خود تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ‏و سیاسی، كه حق آزادی بیان، تشكل و اجتماع را به رسمیت شناخته است، عمل كنند ‏و به اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر پایبند باشند.‏

• به مقامات ایران فشار آورید تا همه مدافعان حقوق زنان را كه زندانی وجدان هستند ‏آزاد كنند و همه احكامی را كه صرفا در رابطه با استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق ‏آزادی بیان و تشكل آنان صادر شده‌ مورد بازنگری قرار دهند.‏

• از همه نفوذ ممكن برای حمایت از مدافعان حقوق زنان در ایران، و توانمند ساختن ‏آنان به انجام كارشان بدون ترس از واكنش تلافی‌جویانه، بهره بگیرید. ‏