گونتر لوی Guenter Lewy     

ترجمه:  محمود. خ. جوشقون

بحث درباره حوادثی که در طول جنگ جهانی اول، در امپراطوری عثمانی بر ارمنی ها اتفاق افتاد، نود سال بعد از وقوع آن همچنان سرسختانه ادامه دارد.  ارمنی ها می گویند آنها قربانیان اولین نسل کشی قرن بیستم بودند.  اکثر ترک ها می گویند که ارمنی ها در زمان جنگ از دشمن طرفداری کرده و بسیاری از آنها در صفوف دشمن جنگیده اند.  آنها در زمان جنگ و در اثنای جابجائی اجباری که پیامد نگرانی های امنیتی ناشی از همکاری ارمنی ها با دشمن در زمان جنگ بوده است، مرده اند.  ادعاهای ارمنی ها برای محققین نسل کشی بصورت یک حقیقت مسلم تاریخی درآمده است.  مورخین زیادی اما، هم در ترکیه و هم در غرب، صحت عنوان نسل کشی را مورد سوال قرارداده اند. {1}

پی آمدهای این مناقشه بسیار همه جانبه هستند. ارمنی ها با دلگرمی از حمایت های قوی فرانسه، به اعتراف و عذر خواهی ترک ها، به عنوان پیش شرط پذیرش آنها به اتحادیه اروپا اصرار می ورزند.  روابط آنکارا با ایروان بخاطر این مناقشه همچنان سرد باقی مانده است.  فعالین ارمنی در غرب از پارلمان های مختلف می خواهند که با تصویب لوایحی نسل کشی ارمنی ها را به رسمیت بشناسند، تا آنها بتوانند پیشاپیش نتیجه این بحث تاریخی را از راه سیاسی تعیین کرده باشند.

موضوع کلیدی این بحث، ابعاد مصائب ارمنی ها نیست.  هر دو طرف معتقدند که در سال های 1917- 1915 چند صد هزار مسیحی در حین اخراج ارمنی ها از آناتولی به سوریه و جاهای دیگر  نابود شده اند. دولت عثمانی بدون کوچکترین تمایز زنان، مردان و کودکان را از خانه هایشان بیرون کرد.  در طول این کوچ مصیبت بار، عده زیادی از گرسنگی و یا بیماری در کوهها و صحرا ها از بین رفتند.  خیلی ها هم به قتل رسیدند.  {2}

مورخین ممکن است راجع به شرایط و تعداد قربانیان جر و بحث کنند، ولی این وقایع را مورد بحث قرار نمی دهند.  موضوع بحث این است که آیا رژیم ترک های جوان قتل عام سال 1916 را سازماندهی کرده بود؟

استدلال اکثر آنهائی که معتقدند کشتار ارمنی ها از پیش طراحی شده بود و در نتیجه نسل کشی بوده، به سه پایه استوار است:

1-  اقدامات دادگاههای نظامی ترک در سالهای 1920- 1919، که مقامات عالیرتبه حکومت ترکان جوان را بخاطر سازماندهی قتل عام ارمنی ها محکوم کرد.

2-   نقش تشکیلات موسوم به "تشکیلات ویژه" که متهم به اجرای قتل عام ها بود.

3-  خاطرات "نعیم بیگ"  که حاوی تلگراف های منتسب به وزیر کشور، طلعت پاشا بود که دستور نابودی ارمنی ها را منتقل می کرد.

وقتی این وقایع و منابعی که آنها را توضیح می دهند، مورد مطالعه دقیق قرار گیرند، متزلزل بودن پایه های آن آشکار می شود، که به استناد آنها  نمی توان مدعی از پیش طراحی شدن کشتار ارمنی ها شد، چه برسد به اینکه چنین نتیجه گیری کرد. {3}

دادگاههای نظامی ترک

در سالهای 1920- 1919، بدنبال شکست امپراطوری عثمانی در جنگ اول جهانی، دادگاههای نظامی حکومت جدید، رژیم ترکان جوان را به ارتکاب جرم های جدی متهم کردند.  این اتهامات به محاکمه نظامی رهبران کمیته اتحاد و ترقی، حزبی که از سال 1908 قدرت را در دست داشت و همچنین محاکمه عده ای از مقامات عالیرتبه سابق منجر شد.  این اتهامات شامل:  انهدام مشروطیت، سود جوئی در زمان جنگ و قتل عام یونانی ها و ارمنی ها می شد. {4}

علت اصلی تشکیل دادگاههای نظامی، از هر جهت، فشار دولت های پیروز بود که بر مجازات قتل عام ارمنی ها اصرار داشتند. ترک ها نیز امیدوار بودند که با انداختن تقصیر به گردن عده ای از اعضای کمیته اتحاد و ترقی، ملت ترک را تبرئه کرده و باعث رفتار ملایم کنفرانس صلح پاریس بشوند. {5}

مشهورترین محاکمه که اولین محاکمه هم نبود، در استامبول انجام گرفت.  حداقل شش دادگاه منطقه ای در شهرهائی که قتل عام ها اتفاق افتاده بودند، تشکیل شد ولی به علت نبود مدارک کافی تعداد دقیق آنها معلوم نیست.  {6}

اولین دادگاه که تاریخ تشکیل آن 5 فوریه 1919 ثبت شده است در Yozgat   ، استانی که آنکارا را شامل می شد، تشکیل شد.  این دادگاه سه مقام عالیرتبه ترک، از جمله فرماندار منطقه را به قتل عام و غارت اموال ارمنی های اخراجی متهم می کرد.  این دادگاه دو تن از متهمان را در تاریخ 8 آوریل  گناهکار شناخت و نفر سوم را به دادگاه دیگری ارجاع نمود.  دو روز پس از صدور رای، مقامات محلی، "محمد کمال"، فرماندار سابق Yozgat   و "بوغازلیان" را بدار آویختند.  بعد از تشیع جنازه، تظاهرات بزرگی که توسط عناصر اتحاد و ترقی سازماندهی شده بود، برگزار گردید.  کمیساریای عالی انگلیس در ترکیه گزارش داد که احساس عمومی، اعدام ها را به عنوان امتیازی ضروری در جهت تفاهم دولت ها تلقی می کند تا مجازات عادلانه مجرمین. {7}

محاکمه اصلی در 28 آوریل 1919 در استامبول شروع شد.  در میان دوازده نفری که محاکمه می شدند، وزرای سابق و اعضای رهبری کمیته اتحاد و ترقی دیده می شدند.  هفت چهره اصلی شامل طلعت پاشا، وزیر کشور، انور پاشا، وزیر جنگ و جمال پاشا فرماندار حلب فرار کرده بودند و بطور غیابی محاکمه می شدند.  "دادریان"  Vahakn N. Dadrian   مشهور ترین مدافع موضع ارمنی ها چنین می نویسد:  در ادعا نامه چهل و دو مدرک معتبر که با دلیل و مدرک اتهامات وارده را ثابت می کرد، جا داده شده بود.  اکثر آنها دارای تاریخ، هویت فرستندگان نامه ها و تلگراف های رمزی و اسامی گیرندگان آنها بود. {8}

گواهی کتبی ژنرال "وحیب پاشا"، فرمانده لشگر سوم ترک، که شهادت داده بود:  "قتل و نابودی ارمنی ها و غارت اموال آنان نتیجه تصمیم کمیته مرکزی اتحاد و ترقی بود" نیز در میان این اسناد بوده است.  {9}

در سند دیگر ادعا نامه از قول عبدلاحد نوری، مقام بلند پایه اخراج ارمنی ها نقل شده بود که طلعت پاشا به وی گفته بود که " هدف از اخراج ارمنی ها نابودی آنان بوده است". {10}

دادگاه نظامی در تاریخ 22 جولای چند تن از متهمین را بخاطر سرنگونی قهری رژیم مشروطه مجرم شناخته و آنها را مسئول قتل عام ها شناخت.  طلعت، انور، جمال، و یکی از مقامات بلند پایه اتحاد و ترقی بنام ناظم بیگ، غیابا به مرگ و عده ای هم به زندانهای طولانی محکوم شدند.  {11}

ترک ها، علی رغم نفرت گسترده از رژیم بد نام ترکهای جوان،  نسبت به محاکمه رهبری کمیته اتحاد و ترقی بی اشتیاق بودند.  Lewis Heck   کمیسرعالی آمریکا در استامبول در تاریخ 4 آوریل 1919 گزارش داد که:  "باور عمومی براین است که بسیاری از محاکمات با انگیزه کینه و انتقام شخصی و یا با تحریک مقامات کشورهای متفق، بویژه انگلستان انجام شده است".  {12}

بدنبال اشغال ازمیر توسط ارتش یونان در 15 مه که به فوران احساسات ملی و وطنپرستانه ترک ها منجر شد، مخالفت با محاکمات افزایش یافت.  حرکت  ملی گرائی تحت رهبری افسر پرافتخار ترک مصطفی کمال آتاتورک، سرانجام حکومت سلطان را در استامبول سرنگون کرد.

کمالیست ها از اول، سلطان را بخاطر تسلیم حقیرانه اش در برابر متفقین مورد انتقاد قرار داده و به طور فزاینده ای از محاکمات به عنوان بخشی از برنامه ای برای تجزیه امپراطوری عثمانی ابراز نگرانی می کردند.  در تاریخ 11 اگوست 1920، دولت کمالیست ها دستور توقف تمامی اقدامات دادگاههای نظامی را صادر کردند.  با استعفای آخرین کابینه عثمانی در 17 اکتبر 1920، محاکمات خاتمه یافت.  {13}

نویسندگان ارمنی، سهم دادگاههای نظامی را در توضیح حقایق تاریخی مورد تحسین قرار داده اند.  ولی با توجه به شیوه محاکمات و همچنین سوالاتی که در مورد قابل اعتماد بودن احکام صادره  مطرح است، نتیجه گیری عمومی را با مشکل مواجه می سازد.  محاکمات فاقد الزامات اساسی پروسه لازم بود.  عده قلیلی از آشنایان به حوزه حقوق در امپراطوری عثمانی، بخصوص در مورد دادگاههای نظامی، نظر مثبتی دارند.  در حقوق کیفری عثمانی، بازجوئی از شهود به منظور مقایسه با اظهارات قبلی و سنجش درستی شهادت، وجود نداشت.  در مقایسه با آمریکا، نقش قاضی بسیار با اهمیت تر بود.  قاضی ارزش اثباتی همه مدارک را که در مراحل مقدماتی و یا در طول محاکمه تسلیم دادگاه می شد را می سنجید و از متهم بازجوئی می کرد.  {14}

در محاکمات 1920- 1919، ریاست دادگاه بیشتر نقش یک بازپرس را ایفاء می کرد تا نقش یک قاضی بیطرف را.  قوانین عثمانی همچنین از دسترسی داشتن وکیل مدافع به پرونده هائی که قبل از تشکیل دادگاه برای متهمین تشکیل می شد، ممانعت کرده و وکلای مدافع حق همراهی موکلین خود و حضور در بازجوئی های قبل از دادگاه را نداشتند.  {15}

در ششم مه 1919 در سومین جلسه دادگاه اصلی، وکیل مدافع به اشارات مکرر دادگاه به ادعانامه به عنوان واقعیات مسلم و اثبات شده اعتراض نمود، ولی دادگاه این اعتراض را رد کرد.  {16}

در طول محاکمه هیچ شاهدی به دادگاه احضار نشد و رای صادره کاملا بر مدارک و اظهارات شهودی که هیچوقت مورد بازجوئی قرار نگرفته بودند استوار بود.  Heck   محاکمات Yozgat   را که متهمین بر اساس مدارک دادگاه بی نام و نشان  محاکمه شده بودند، مورد تائید قرار نمی دهد.  {17}

جدی ترین مسئله ای که بر ارزش اثباتی دادگاههای نظامی سالهای 1920- 1919 تاثیر می گذارد، شاید این باشد که تمامی مدارک استفاده شده در دادگاهها، گم شده اند.  آنچه که از اظهارات و شهادت های قسم خورده می دانیم، به معلومات دست دوم بعضی ضمیمه های روزنامه رسمی حکومت عثمانی "تقویم وقایع" و گزارشات نشریات محدود است.  دقیق بودن این رونوشت ها و اینکه روزنامه ها تمامی آنچه که بعنوان مدرک ثبت شده است را چاپ کرده اند و یا فقط بخش هائی از آن را، معلوم نیست.

بنابه گفته دادریان Dadrian    "همه مدارک جرم و تک تک  مدارک رسمی قبل از ارائه به تائید کارشناسان وزارت داخله رسیده و در بالای سند:  برابر اصل است، اضافه می شده است.  {18}

با این حال، مورخین بدون تائید و صرفا بنابه گفته مقامات چیزی را قبول نمی کنند.  بعنوان مثال، ارزش تاریخی محاکمات نورنبرگ صرفا بر وجود حجم بالای مارک اصلی استوار است.  در حالی که اگر صورت جلسات دادگاه گم شده بودند و یا مورد بازبینی قرار نگرفته بودند، اهمیت تاریخی قضاوت های دادگاه نورنبرگ پائین می آمد.

در فقدان مطلق اصل مدارک، در تحقیق و بررسی موضوع ارمنی ها، مورخین فقط بر گزیده ائی از قسمت های دستچین شده اظهارات و نقل قول ها متکی شده اند.  مثلا دادریان یکی از رهبران برجسته کمیته اتحاد و ترقی، بنام "بهاء الدین شاکر" را از قول فرمانده لشگر سوم عثمانی، ژنرال "وحیب پاشا" چنین توصیف می کند:  مردی که " در حوزه فرماندهی لشگر سوم، قصابان مردم را بخدمت گرفت او مجرمین و همچنین ژاندارم ها و پلیس هائی که دستها و چشم هایشان به خون آغشته یود را سازماندهی کرد. {19}

بخش هائی از این شهادت در ادعا نامه محاکمه اصلی و در رای دادگاه هارپوت Harput   آورده شده است.  در صورتیکه ادعانامه نمی تواند دلیل اثبات جرم تلقی گردد.  مفهوم و مفاد اظهارات نقل شده گم شده اند.  اگر چه گفته می شود که متن کامل شهادت نامه در دادگاه طرابوزان         Trabizond   به تاریخ 29 مارس 1919 قرائت شده است، ولی صورت جلسه این دادگاه در هیچ شکلی حفظ نشده است، فقط رای دادگاه در روزنامه رسمی تجدید چاپ شده است. {20}

نویسندگان ترک محاکمات نظامی سالهای 1920- 1919 را بعنوان وسیله مجازات در دست متفقین ارزیابی کرده و آنرا رد می کنند.  {21}

متفقین پیروز، محاکمات را تقلید مسخره ای از عدالت ارزیابی می کردند.  کمیسر عالی انگلستان      S.A.G Calthorpe   به لندن چنین گزارش کرد: " محاکمات مضحک و برای پرستیژ خودمان و همچنین دولت ترک مضر هستند".  {22}

بعقیده کمیسر John de Robeck  ، دادگاه ها با چنان شکستی روبرو شدند که احکام آنها بهیچ وجه نمی تواند قابل استناد باشد. {23}

زمانی که دولت انگلستان در نظر داشت متهمین به جنایات جنگی عثمانی را در "مالتا" (جزیره مالت) محاکمه کند، استفاده از هر مدرکی که در دادگاههای سالهای 1920- 1919 عثمانی تولید شده بود را، رد کرد.

نقش "تشکیلات ویژه"

تعدادی از دادگاههای نظامی سالهای 1920- 1919 به نقش مخرب تشکیلاتی بنام "تشکیلات ویژه" اشاره کرده اند.  بسیاری از طرفداران جنبش ارمنی ها این اتهام را قبول دارند.  دادریان، اعضائ این تشکیلات را وسیله اصلی کمیته اتحاد و ترقی برای پیشبرد هدف نابودی ارمنی ها، توصیف می کند.  " ماموریت آنان گسترش در مناطق دورافتاده ترکیه و کمین کردن و نابودی کاروان اخراجی های ارمنی بود"  {24}

او می نویسد: "وظیفه اصلی تشکیلات ویژه، اجرای نسل کشی ارمنی بود". {25}

تشکیلات ویژه که بین سالهای 1907- 1903 نشو نما یافت، در سال 1913 این نام را بخود گرفت.  این تشکیلات تحت رهبری انورپاشا و فرماندهی تعداد زیادی از افسران مستعد به عنوان واحد های نیروی ویژه عمل کرد.  فیلیپ استادارد Philip Staddard   نویسنده ی تنها تحقیق پژوهشگرانه و دانشمندانه گروه (تشکیلات ویژه)، آنرا: "وسیله برجسته طرفدار اتحاد و ترقی برای مقابله با تجزیه طلبی اعراب و امپریالیسم غرب" می نامد.  این تشکیلات در اوج خود سی هزار(30.000) نفر عضو داشت.  در طول جنگ جهانی اول، فرماندهی عثمانی در عملیات ویژه نظامی در قفقاز، مصر و بین النهرین از آن استفاده کرد.  برای مثال در سال 1915، در جریان پیشروی نیروهای عثمانی به سوی کانال سوئز، دشتهای کلیدی را نیروهای تشکیلات ویژه تصرف کردند.  رژیم همچنین از این نیرو برای جلوگیری کردن از خرابکاری و همکاری های احتمالی با دشمنان خارجی استفاده کرد.  بهر حال به نظر استادارد، این فعالیت ها عمدتا برعلیه ناسیونالیست های بومی سوریه و لبنان بود و این تشکیلات در اخراج ارمنی ها نقشی نداشت.  {26}

با اینحال ادعانامه دادگاه اصلی، تشکیلات ویژه را به انجام عملیات و فعالیت های جنایتکارانه بر علیه ارمنی ها متهم کرد.  به عقیده دادریان:  "رهبران اتحاد و ترقی، واحد های راهزنان و یاغی ها را برای استفاده در جبهه داخلی و مشخصا برعلیه ارمنی ها بسیج کردند.  واحد های تشکیلات ویژه با کادر رهبری که کمابیش دست نخورده باقی مانده بود، شهرهای عمده و دهاتی که جمعیت ارمنی قابل توجهی داشتند درنوردیدند و نقشه نابودی ارمنی ها را اجرا کردند".  {27}

دادریان مدعی است که این اطلاعات، به شمول استخدام محکومان در جوخه های مرگ تشکیلات ویژه، مورد تائید منابع نظامی و غیر نظامی ترک و آلمان است.

با این وجود، این اشارات دادریان ادعاهایش را ثابت نمی کند.  این درست است که دولت عثمانی در زمان جنگ جهانی اول، بخاطرافزایش نیروی انسانی برای خدمت سربازی، محکومان را آزاد کرد، ولی غیر از اظهارات ادعانامه دادگاه اصلی مبنی براینکه تشکیلات ویژه با بخدمت گرفتن اکثریت این افراد رهبری قتل عام ها را بدست گرفت، در دست نبوده و حضور محکومین نیز غیر معمول نمی باشد.  استفاده از محکومان در زمان جنگ، از جمله توسط ارتش های امریکا و انگلستان سابقه داشته است.  در زمان جنگ جهانی اول، دادگاههای آمریکا قریب هشت هزار 8.000 نفر از محکومین جرائم جدی را به شرط معرفی خود برای خدمت سربازی آزاد کرد.  {28}

اکثر ادعاهائی که تشکیلات ویژه را با قتل عام ها مرتبط می داند مستقیما بر مدارک استوار نبوده، بلکه به فرضیه های مشکوک افرادی که این مدارک را تفسیر می کنند، مبتنی است.

دادریان در زمره برجسته ترین محققانی که منابع اصلی، ادعاهایشان را تائید نمی کند، قرار دارد.      او رابطه بین تشکیلات ویژه و قتل عام ارمنی ها را شرح می دهد در حالیکه stange   افسر آلمانی نویسنده سند مورد بحث، هرگز به تشکیلات ویژه اشاره ائی نکرده، بلکه به اوباش اشاره می کند.  {29}

دیگر اینکه، برخلاف ادعای دادریان، هیچ نشانه ای مبنی براینکه Stange   در تشکیلات ویژه نقشی داشته است، وجود ندارد.  {30}

با در نظر گرفتن تنش میان سرویس های مخفی عثمانی و آلمان، این ماموریت غیر محتمل به نظر می رسد.  {31}

به احتمال زیاد، پرونده های وزارت خارجه آلمان که Stange   را فرمانده دسته 3000- 2000 نفری، که اکثرشان را داوطلبان گرجی که برعلیه روس ها می جنگیدند، توصیف می کند، درست است.  {32}

به گزارش یک افسر دیگر آلمانی، دسته Stange   شامل ارمنی ها هم بوده است.  {33}

واقعیت عجیبی در مورد واحدی است که گفته می شود آلت اجرای نسل کشی ارمنی ها بوده است.  دادن رای قطعی در این مورد که چه کسی مرتکب کشتار ارمنی های اخراجی شد، سخت است.  در حالیکه مقصر دانستن تشکیلات ویژه شاید از نظر سیاسی به مصلحت باشد، ولی مرتکبین، به احتمال زیاد، قبایل کرد و پلیس هائی که قصدشان غارت کردن بود، بوده اند.  {34}

دادریان مأخذی را که در مورد یکی از رهبران تشکیلات ویژه، "اشرف قوشچی باشی" است تحریف می کند.  در آغاز جنگ جهانی اول، اشرف رهبر عملیات ویژه در عربستان، سینا و آفریقای شمالی بود.  اوائل سال 1917 در حین ماموریتی در یمن دستگیر شد.  ارتش انگلیس او را به مالتا، جائی که او تا سال 1920 درآنجا ماند، فرستاد.  در بازجوئی های ماموران انگلیسی او هر نوع مشارکت در قتل عام ارمنی ها را انکار کرد.  او در سال 1964، در سن 91 سالگی درگذشت.  {35}

دادریان طوری وانمود می کند که اشرف، طی مصاحبه ائی با نوسینده ترک، "کمال کوتای" به شرکت خود در قتل عام ها اعتراف کرده است.  {36}

درحالیکه بررسی دقیق نشان می دهد که اشرف چنین اعترافی نکرده است.  بلکه این ادعا با حذف و انداختن گزینشی لغات و تفسیرهای غلط ساخته شده است.  {37}

برهمین منوال، برخلاف ادعاها، در حالیکه ادعانامه های دادگاه های نظامی 1919، تشکیلات ویژه را با قتل عام ها مرتبط می داند، اقدامات و رای دادگاه این ادعا ها را تائید نمی کند.  متهمین، نقش تشکیلات ویژه را پیشتر در عملیات مخفی در پشت جبهه روس ها تشریح کرده بودند.  {38}

Gwynne Dyer  ، یکی از معدود محققین غربی که روی آرشیوهای ارتش عثمانی تحقیق کرده است، ادعای همدستی و شرکت تشکیلات ویژه در قتل عام ارمنی ها را "شایعات بی اساس" توصیف کرده است.  {39}

گفته می شود که تلگراف های رمزی ارسالی به تشکیلات ویژه، در آرشیو ستاد ارتش ترکیه موجود است. {40}

ولی این مدارک مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار نگرفته اند.  تا وقتی که اسناد جدیدی ارائه نشوند، ارتباط تشکیلات ویژه و قتل عام ارمنی ها چیز دیگری جز یک ادعای اثبات نشده نمی تواند باشد.

خاطرات "نعیم بیگ"  

سومین ستونی که اتهام نسل کشی ارمنی ها بر آن استوار است، خاطرات "آرام آندونیان" Aram Andonian   درباره "نعیم بیگ" است.  آرام آندونیان، ارمنی ای است که در زمان بسیج 1914 بعنوان مامور سانسور نظامی استخدام شده بود.  او پس از دستگیری و اخراج از استامبول، در آوریل سال 1915 خود را به حلب رساند و اجازه اقامت موقت دریافت کرد.  پس از آزادی شهر توسط نیروهای انگلیسی در اکتبر 1918، او به جمع آوری اظهارات زنان، مردان و کودکانی که از جریان اخراج جان سالم بدر برده بودند پرداخت.  او ضمن شرح داستان، با ماموری ترک به نام نعیم بیگ، که رئیس کمیته تبعید حلب بود، رابطه برقرار می کند.  نعیم بیگ خاطراتش را که شامل تعداد زیادی اسناد رسمی، تلگراف ها و احکامی که او در زمان ماموریت اش بدست اش رسیده بودند به آندونیان می دهد.  آندونیان خاطرات را به ارمنی ترجمه کرده و بعد از مدتی وقفه خاطرات به زبان های ارمنی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شوند. {41}

محکمترین مدارک محکوم کننده ائی که برای تائید ادعای نسل کشی ارائه شده اند، اسنادی هستند که از خاطرات نعیم بیگ باز تولید شده اند. بخصوص اتهامات مربوط  به تلگرافهای وزیر کشور زمان جنگ. آنها، در صورت موثق بودن، ثابت میکنند که طلعت پاشا برای کشتار همه ارامنه ترکیه اعم  از زن و مرد و کودک دستورات صریح صادر کرده است.  طبق تلگرافی به تاریخ 16 سپتامبر 1915، کمیته اتحاد و ترقی تصمیم به نابودی کامل همه ارامنه ساکن ترکیه گرفته است و آنهایی که از این تصمیم و دستور سرپیچی کنند، نمیتوانند بعنوان پرسنل رسمی امپراتوری باقی بمانند. هر اقدام جنایتکارانه مجاز بوده و سن جنسیت وجدان و اخلاقیات نباید در نظر گرفته شوند. [42]

ظالمی مطلق بعنوان طلعت پاشا موضوع تکراری این خاطرات است.  این بی اعتبار سازی اما، با نظر قبل از 1915 بسیاری از ارمنی ها نسبت به طلعت پاشا بسیار متفاوت است. برای مثال، لوئیس مالت Louis Mallet   مامور سفارت انگلیس در تاریخ 20 دسامبر 1913 گزارش میدهد که ارمنی ها به طلعت پاشا اعتماد دارند  :      “ولی از اینکه نتوانند همیشه با وزیر کشوری به مهربانی وزیرفعلی سر و کار داشته باشند  در هراسند".  [43]

لیپاریت Liparit   مامور آلمانی هم، طلعت پاشا را بعنوان کسی که:  "در شش سال گذشته به عنوان طرفدار صادق دوستی  ترک - ارمنی اعتبار کسب کرده است"، توصیف می کند.  [44]

حتی رئیس آمریکائی امداد رسانی جهانی ارامنه در استانبول بخاطر دارد که، طلعت پاشا همیشه:  "به درخواستهای من سریعا توجه میکرد. هر وقت به دفتر او سر میزدم غالبا با این مقدمه که ما شریک و همکار همدیگر هستیم امروز چه کمکی میتوانم به کنم ؟ احترام میکرد و خوشامد می گفت." [45]

طلعت پاشا ممکن است که به یک آدم پلید و تبهکار تبدیل شده باشد ولی نظر معاصران وی این توصیف را تایید نمیکنند. در مورد اعتبار اسنادی که از خاطرات نعیم بیگ باز سازی شده اند، تردید های زیادی وجود دارد. طبق اظهارات تعدادی از محققین ارمنی، دادگاه آلمانی در حین محاکمه "سوقحومون تحلیریان"      Soghomon Tehlirian      که در تاریخ 15 مارچ 1921 طلعت پاشا را در برلین ترور کرد، پنج عدد از تلگراف های طلعت پاشا را تایید کرده است.  [46]

   در حالیکه تندنویسی مذاکرات دادگاه که در سال 1920 انتشار یافت، نشان میدهد که وان گوردونVon Gordon    وکیل مدافع، پیشنهاد خود مبنی بر ارایه پنج تلگراف به عنوان مدرک را، قبل از اینکه معتبر بودن تلگرافها مورد تایید قرار گیرند، پس گرفته است.  [47]

به نظر "شیناسی اورال" Sinasi Orel    و "ثریا یوجا" Sureyya Yuca    دو نویسنده ترک، که بررسی دقیِق معتبر بودن مدارک کتاب آندونیان را بعهده گرفته بودند،  معتقدند که ممکن است ارمنی ها:  "به منظور پرهیز از امکان فاش شدن جعلی بودن مدارک، اصل مدارک را عمدا از بین برده باشند."  [48]

اورال و یوجا استدلال می کنند که اختلاف بین اسناد معتبر ترک و اسناد بازسازی شده کتاب نعیم - آندونیان نشان دهنده جعل ناشیانه اسناد کتاب است.  [49]

علاوه بر این، دو نویسنده، در اسناد رسمی هیچ نشانه ای در مورد نعیم بیگ پیدا نکرده و نسبت به اصل موجودیت وی نیز ابراز تردید می کنند. 

زمانی که خاطرات در سال 1920 منتشر شدند، فعالین ارمنی نویسنده خاطرات را فردی صادق که انگیزه جبران   گناهانش را دارد، توصیف کردند. اما بر طبق نوشته آندونیان در سال 1937، نعیم بیگ آلکلی و قمار باز بوده و اسنادی که او تامین کرده بود، با پول خریداری شده بودند. آندونیان چنین نوشت:  "افشای حقیقت در مورد وی، هیچ ارزشی نمی داشت." [50]

در حالیکه به احتمال زیاد از موثر بودن خاطرات می کاست. هیچ کس کلمه ای از گفته های یک آلکلی قمار باز را، که بخاطر کسب پول ممکن است سند سازی کرده باشد، قبول نمی کرد.  اسناد خاطرات نعیم بیگ رهبری ترکهای جوان و ترک ها را بصورت تبهکارانی پست ترسیم می کرد. هدف این  مدارک تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در آمریکا و اروپای غربی بود، تا ابزار لازم را، جهت حمایت از ارمنی ها، که در کنفرانس پاریس برای مستقل شدن در حال لابی کردن بودند، فراهم کند.  [51]

بهمین دلیل اتحاد ملی ارمنی که تحت رهبری دولتمرد با سابقه ارمنی، بوقوس نوبار پاشا Boghos Nubar Pasha    پایه گذاری شده بود اسناد را خریداری کرده و برای رساندن آنها به اروپا به آندونیان سپرد. علیرغم آنکه تلگرافهای کتاب نعیم - آندونیان در ماه مارچ 1921 به لندن فرستاده شده بودند  [52]

   و همچنین در پرونده بازداشتی های مالتا موجود بودند، دولت انگلستان هرگز از این تلگراف ها استفاده نکرد.  وکلای دولت انگلیس آشکارا کتاب نعیم - آندونیان را در زمره یکی از جعلیات متعددی که در آن زمان در استانبول در جریان بودند لحاظ کرده است.

نویسندگان ترک در ارزیابی خود مبنی بر جعلی بودن اسناد نعیم - آندونیان تنها نیستند. مورخ هلندی "اریک زورچر" Erik Zurcher   در سال 1997  استدلال کرد که: "جعلی بودن اسناد آندونیان ثابت شده است".  [53]

   مورخ انگلیسی "آندرو مانقو"Andrew Mango    از تلگرافهائی که بطرز مشکوکی به انور پاشا وزیر کشور دولت عثمانی در زمان جنگ ، نسبت داده می شوند صحبت می کند.  [54]

اینکه سیاست گذاران و لابی گرها تعیین نسل کشی را بر مدارکی مبتنی کنند که بیشتر مورخان و محققان آنها را، در بهترین حالت بعنوان مدارکی مسئله دار و غیر قابل تائید شدن و در بد ترین حالت بعنوان اسناد جعلی، رد می کنند شک برانگیز است.

نتیجه:  سه ستون مورد ادعای ارمنی ها برای نسل کشی قلمداد کردن مرگ ارمنی ها طی جنگ جهانی اول، این اتهام را که: - رژیم ترک های جوان عمدا قتل عام ها را سازماندهی کرده بودند -  نمیتوانند ثابت کنند.  موفقیت دیگر مدارک انتسابی مبنی بر وجود طرح از پیش طراحی شده نابودی ارمنی ها نیز بهتر از آن ها نیستند.

اینکه وقایعی را که حدود صد سال پیش در امپراتوری عثمانی اتفاق افتادند نسل کشی بنامیم شاید برای مورخان زیادی پی آمدهای جزئی داشته باشند ولی دارای اهمیت سیاسی بسزائی است. هم متخصصین ارمنی و هم ناسیونالیست های ترک با ساده کردن واقعیات بغرنج تاریخی و نادیده گرفتن مدارک تعیین کننده ائی که می توانند تصویر متفاوتی ارائه دهند، مدعی حقانیت خویشند.  محققین حرفه ائی مواضع خود را بر روی کارهای قبلی دیگران بنا کرده اند. آنها غالبا از این واقعیت، که کارهای قبلی نتیجه تفسیر ساختگی و تقلبی از منابع اصلی بوده است، بی خبر بودند. با در نظر گرفتن پیامدهای سنگین سیاسی، هر دو طرف به دنبال ساکت کردن مخالفان  و جلوگیری از بحث کامل در این مورد بوده اند. به عنوان یک مثال مشهور، در سال 1995،  دادگاهی در فرانسه شکایت مدنی یک گروه ارمنی بر علیه تاریخدان بزرگ و مشهور، "برنارد لوئیس" Bernard Lewis   را به طور نیمه رسمی مورد بررسی قرار داد.  برنارد لوئیس با انتشار مقاله ائی در روزنامه لوموند به تاریخ اول ژانویه 1994 وجود برنامه ائی از طرف حکومت عثمانی برای نابودی ارمنی ها را مورد تردید قرار داده بود. [55]

رهبران ترک به فشار های سیاسی و تهدید روی آوردند.  دولت ارمنستان، آنهائی را که نسل کشی بودن قتل عام ها را تائید نمی کنند، به منکرینی که می خواهند رضایت دولت ترکیه را جلب کنند متهم کرد. اخیرا بعضی تاریخدانان ترک و ارمنی عنوان کرده اند که زمان آن فرا رسیده که "از بحث بی خود نسل کشی بوده و یا نبوده که فقط به تهمت زنی  متقابل منجر میشود عقب نشینی کرده" و به جای آن باید برروی تحقیقات موثق تاریخی که به دنبال یافتن پایه مشترک علمی هستند متمرکز شد.

زمان نشان خواهد داد که نجات تاریخ از دست ناسیونالیست هایی که تاریخ را در خدمت اهداف سیاسی خود  غارت کرده اند، ممکن خواهد بود یا نه.

Revisiting the Armenian Genocide, by:  Guenter Lewy

The Middle East Quarterly, Fall 2005

Guenter Lewy is professor emeritus of political science, University of Massachusetts, and the author of The Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide (University of Utah Press, 2005).

[1]   For example, see Kamuran Gürün, The Armenian File: The Myth of Innocence Exposed (Nicosia and London: K. Rustem and Brother and Weidenfeld and Nicolson, 1985), pp. 214-5 (the Turkish edition of this book, Ermeni Dosyasi, was published by Türk Kurumu Basimevi, Ankara, 1983); Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 3^rd rev. ed. (New York: Oxford University Press, 2002), p. 356.
[2]   Turkish authors such as Gürün speak of 300,000 Armenian deaths. The estimates of most Western scholars are far higher.
[3]   Aram Andonian, comp., The Memoirs of Naim Bey: Turkish Official Documents Relating to the Deportations and Massacres of Armenians (Newtown Square, Pa.: Armenian Historical Society, 1965, reprint of London, 1920 ed).
[4] Taner Akçam, Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung (Hamburg: Hamburger Edition, 1996), p. 185.
[5] Vahakn N. Dadrian, "The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of the Turkish Military Tribunal," International Journal of Middle East Studies 23(1991): 554; idem, "The Turkish Military Tribunal's Prosecution of the Authors of the Armenian Genocide: Four Major Court-Martial Series," Holocaust and Genocide Studies, 11(1997): 31.
[6] Akçam, Armenien und der Völkermord, p. 148.
[7] Calthorpe to Foreign Office, Apr. 17, 1919, Foreign Office, 371/4173/61185, p. 279.
[8] Dadrian, "The Turkish Military Tribunal's Prosecution," p. 45.
[9] Akçam, Armenien und der Völkermord, p. 204. For the entire indictment, see pp. 192-207.
[10] Dadrian, "World War I Armenian Massacres," p. 558.
[11] The verdict is reproduced in Akçam, Armenien und der Völkermord, pp. 353-64.
[12] U.S. National Archives, RG 59, 867.00/868 (M 353, roll 7, fr. 448).
[13] Akçam, Armenien und der Völkermord, pp. 114-9.
[14] Yilmaz Altug, trans., The Turkish Code of Criminal Procedure (London: Sweet and Maxwell, 1962), art. 232.
[15] Vahakn N. Dadrian, "Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Case and Its Contemporary Legal Ramifications," Yale Journal of Law, 14 (1989): 297, n. 286.
[16] Taner Akçam, ed., "The Proceedings of the Turkish Military Tribunal as Published in Takvim-i Vekayi," part 1, 3rd sess., pp. 24, 27. This mimeographed edition of the trial proceedings represents a German translation used by Taner Akçam and deposited by him at the Armenian Research Center of the University of Michigan-Dearborn.
[17] Heck to State Department, Feb. 7, 1919, U.S. National Archives, RG 59, 867.00/81 (M 820, roll 536, fr. 440).
[18] Vahakn N. Dadrian, The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian Genocide: A Case Study of Distortion and Falsification (Cambridge, Mass.: Zoryan Institute, 1999), p. 27.
[19] Quoted in Vahakn N. Dadrian, "The Armenian Genocide and the Pitfalls of a ‘Balanced' Analysis: A Response to Ronald Grigor Suny," Armenian Forum, Summer 1998, p. 89; Akçam, Armenien und der Völkermord, p. 204.
[20] For the text of the indictment, see Akçam, Armenien und der Völkermord, pp. 192-207; for the verdict of the Harput trial, see Haigaz K. Kazarian, "The Genocide of Kharpert's Armenians: A Turkish Judicial Document and Cipher Telegrams Pertaining to Kharpert," Armenian Review, Spring 1966, pp. 18-9.
[21] See, for example, Gürün, The Armenian File, p. 232.
[22] Calthorpe to Foreign Secretary, Aug. 1, 1919, Foreign Office, 371/4174/118377.
[23] De Robeck to London, Sept. 21, 1919, Foreign Office, 371/4174/136069.
[24] Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia and to the Caucasus (Providence: Berghahn, 1995), pp. 236-7.
[25] Ibid., p. 237; Vahakn N. Dadrian, "The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the First World War," in Panikos Panati, ed., Minorities in Wartime: National and Racial Groupings in Europe, North America, and Australia during the Two World Wars (Oxford: Berg, 1993), p. 51.
[26] Philip H. Stoddard, "The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918: A Study of the Teskilat-i Mahsusa," unpublished Ph.D. dissertation, Princeton University, 1963, pp. 1-2, 52-8.
[27] Dadrian, "The Role of the Special Organization," p. 56.
[28] Second Report of the Provost Marshal to the Secretary of War on the Operations of the Selective Service System to December 20, 1918 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1919), p. 149.
[29] Stange to the German military mission, Istanbul, Aug. 23, 1915, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Botschaft Konstantinopel/170 (Fiche 7254); Johannes Lepsius, ed., Deutschland und Armenien, 1914-1918: Sammlung diplomatischer Aktenstücke (Potsdam: Tempelverlag, 1919), pp. 138-42. A reprint of this collection was published by Donat und Temmen, Bremen, in 1986.
[30] Vahakn N. Dadrian, "Documentation of the Armenian Genocide in German and Austrian Sources," in Israel W. Charny, ed., The Widening Circle of Genocide: A Critical Bibliographical Review, vol. 3 (New Brunswick: Transaction, 1994), p. 110.
[31] Walter Nicolai, The German Secret Service, George Renwick, trans. (London: Stanley Paul, 1924), p. 138; Hans Werner Neulen, Adler und Halbmond: Das deutsch-türkische Bündnis 1914-1918 (Frankfurt/Main: Ullstein, 1994), pp. 166-7; Ulrich Trumpener, "Suez, Baku, Gallipoli: The Military Dimensions of the German-Ottoman Coalition," in Keith Neilson and Ray Prete, eds., Coalition Warfare: An Uneasy Accord (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1983), p. 40.
[32] Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Weltkrieg, no. 11d, vol. 9 (R 21016), p. 31; Felix Guse, Die Kaukasusfront im Weltkrieg: Bis zum Frieden von Brest (Leipzig: Koehler und Amelang, 1940), p. 38; Edward J. Erikson, Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War (Westport, Conn.: Greenwood Press, 2001), pp. 54-5. On the role of the Georgian volunteers see, William E. D. Allen and Paul Muratoff, Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border, 1828-1921 (Cambridge: Cambridge University Press, 1953), pp. 274-5.
[33] Paul Leverkuehn, Posten auf ewiger Wache: Aus dem abenteuerlichen Leben des Max von Scheubner-Richter (Essen: Essener Verlagsanstalt, 1938), p. 33.
[34] See, for example, Henry H. Riggs, Days of Tragedy in Armenia: Personal Experiences in Harpot, 1915-1917 (Ann Arbor: Gomidas Institute, 1997), pp. 127-8.
[35] Philip H. Stoddard in the prologue to Eşref Kuşçubasi, The Turkish Battle of Khaybar, Philip H. Stoddard and H. Basri Danisman, trans. and eds. (Istanbul: Arba Yayinlari, 1999), pp. 21-32.
[36] Vahakn N. Dadrian, "Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide," in Richard G. Hovannisian, ed., The Armenian Genocide: History, Politics, Ethics (New York: St. Martin's Press, 1992), pp. 300-1.
[37] Cemal Kutay, Birinci Dünya Harbinde Teşkilat-i Mahsusa Ve Hayber'de Türk Cengi (Istanbul: Tarih Yayinlari, 1962), pp. 18, 36, 78.
[38] Akçam, "The Proceedings of the Turkish Military Tribunal," part 1, especially 5^th and 6^th session of the main trial.
[39] Gwynne Dyer, "Letter to the Editor," Middle Eastern Studies, 9 (1973): 379.
[40] Edward J. Erickson, "The Turkish Official Military Histories of the First World War: A Bibliographical Essay," Middle Eastern Studies, 39 (2003): 198, n. 7.
[41] Şinasi Orel and Süreyya Yuca, The Talât Pasha "Telegrams": Historical Fact or Armenian Fiction (Nicosia, Cyprus: K. Rustem, 1986), pp. 2-4.
[42] Andonian, The Memoirs of Naim Bey, p. 64.
[43] Louis Mallet to Foreign Office, Foreign Office, 371/1773/58131.
[44] Report of December 1914, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Botschaft Konstantinopel /168 (Fiche 7243).
[45] Louise Jenison Peet, No Less Honor: The Biography of William Wheelock Peet (Chattanooga: E.A. Andrews, 1939), p. 170.
[46] Gerard Chaliand and Yves Ternon, The Armenians: From Genocide to Resistance, Tony Berrett, trans. (London: Zed Press, 1983), p. 93; Mary Mangigian Tarzian, The Armenian Minority Problem, 1914-1934: A Nation's Struggle for Security (Atlanta: Scholars Press, 1992), p. 65; Jean-Marie Carzou, Un génocide exemplaire: Arménie 1915 (Paris: Falmmanion, 1975), p. 248.
[47] Tessa Hofmann, ed., Der Völkermord an den Armeniern: Der Prozess Talaat Pasha (Berlin: Gesellschaft für bedrohte Völker, 1985, reprint of Berlin, 1921 ed.), p. 69.
[48] Orel and Yuca, The Talât Pasha "Telegrams," p. 23.
[49] Ibid., p. 145.
[50] Aram Andonian to Mary Terzian, in Comité de Défense de la Cause Arménienne, Justicier du Génocide Arménien: Le Procès de Tehlirian (Paris: Editions Diasporas, 1981). Translation in Orel and Yuca, The Talât Pasha "Telegrams," p. 9.
[51] Andonian, The Memoirs of Naim Bey, p. 225.
[52] Embassy to Foreign Office (Mar. 1921), Foreign Office, 371/6500/E3557, pp. 2, 6-8.
[53] Erik Jan Zürcher, Turkey: A Modern History (London: I.B. Tauris, 1997), p. 121.
[54] Andrew Mango, "Turks and Kurds," Middle Eastern Studies, 30 (1994): 985.
[55] Yves Ternon, "Freedom and Responsibility of the Historian: The ‘Lewis Affair,'" in Richard G. Hovannisian, ed., Remembrance and Denial: The Case of the Armenian Genocide (Detroit: Wayne State University Press, 1999), pp. 243-6.
[56] Selim Deringil, "In Search of a Way Forward: A Response to Ronald Grigor Suny," Armenian Forum, Summer 1998, pp. 69-71; Ronald Grigor Suny, "Reply to My Critics," Armenian Forum, Summer 1998, p. 136.

(مروری بر سیاست اسکان ارامنه در قفقاز)

 (م. ائینالی)

  2011/03/20

 توضیحی کوتاه در بارۀ متن و ترجمۀ این نوشته

نوشته ای را که در پیشرو دارید حدود 13   سال پیش به رشتۀ تحریر در آمده و در یکی از دانشگاههای اروپائی بعنوان یک مادۀ درسی ارائه شده بود. محتوای این نوشته مربوط به بررسی یک واقعۀ تاریخی در منطقۀ ماست که گذشت زمان نه تنها از اهمیت و ضرورت تحقیق  پیرامون آن نکاسته بلکه دقت و تمرکز در ابعاد چند جانبۀ آن را بیشتر از پیش ساخته است. تبعات این واقعه، در تاریخ بیش از 180 سال اخیر ، از یک طرف مدام در حال باز تولید و ایفای نقش در فضای سیاسی و روابط اجتماعی کشورها و ملتهای منطقه بوده و از طرف دیگر هم اکنون بعنوان منبع و منشاء بحران در صحنۀ بین المللی نیز تبلور یافته است. با حرکت از این واقعیت ، و درک اهمیت آن ، بر آن شدم تا با مروری کوتاه متن نوشتۀ فوق را به زبان فارسی ترجمه و در اختیار علاقمندان ایرانی قرار دهم.

در این راستا     ، و برای دستیابی به نتایج مطلوب تر، تلاش کردم تا محتوای اساسی نوشته تا حد امکان بدون دست خورده گی باقی مانده و تنها سطوری را که برای خواننده ایرانی از بدیهیات بوده لیکن برای خواننده اروپائی نیازمند توضیح و تشریح است از متن اصلی حذف و یا برعکس مطالبی را بدان اضافه کنم. بدین منظور پیوستهای ثانوی را به طور   عمده به زیر نویسهای نوشته منتقل کرده و منابع استفاده شدۀ اولیه را آپ دیت (Update) کردم و اسامی منابع جدید را نیز به فهرست قبلی پیوست دادم.

لطفا براي مطالعه متن كامل مقاله بصورت فايل PDF بر روي اين جمله كليك كنيد.

میزگرد "دمکراسی و مسئله اقلیت های قومی در ایران" در دانشگاه جورج واشنگتن

اقلیت های قومی در بستر بحثی آرام

رویا ملکی از سايت روزاونلاين

میزگرد دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران که به همت دانشجویان دموکراسی خواه و بنیاد همزبان در دانشگاه جورج واشنگتن برپا شد محملی بود برای بحثی آرام درباره مساله ای که سال هاست محیط داخلی ایران از بحث و گفتگو پیرامون آن محروم شده است. فومیت.

به گفته یکی از سخنرانان این میزگرد گرچه هنوز جنگ بر سر کلید واژه ایی همچون اقلیت های قومی، اقلیت های ملی یا ملل ایرانی ، در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران وجود دارد، اما نباید فارغ از آن شد که 49 درصد نقشه ایران زمین با بیش از سی قوم ایرانی موزائیک شده است.

ذهن هر فعال اجتماعی به این موضوع می اندیشد که مسئله اقوام ایرانی آیا تقابلی با دموکراسی دارد و این سوالی بود که در دانشگاه جورج واشنگتن مطرح شد و حاضران با دیدگاه های مختلف به بحث درباره اش مشغول شدند. میزگرد با ارائه دیدگا های دکتر آرام حسامی استاد کالج مونتگمری مریلند و دکتر آرش نراقی، استاد کالج موراویان پنسیلوانیا آغاز شد.

دکتر آرش نراقی گفت: گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطورها، ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است.

 وی در تعریف این دو حق افزود:حق خودگردانی یا خود مختاری بدین معنا که بتوانند مقررات مربوط به خود را به نحوی که با شرایط ویژه شان تناسب بیشتری دارد سامان بخشند و دیگری حق حفظ هویت فرهنگی و این دو حق را نباید بر مبنای ذهنیت پدر سالاری قوم گرایانه قرائت کرد. (پدیده ای که بر مقیاس پدر سالاری ملی گرایانه دولت مرکزی در اقوام حاشیه ای باز تولید شده است) این حق را باید به عنوان تدابیری برای حفظ هویت فاعلان اجتماعی و مشارکت موثر ایشان در تعیین سرنوشت خود داشت.

این استاد فلسفه با ارائه یک فرض گفت: فرض بر این است که اقوام و ملل مختلف در ضمن یک قرارداد(واقعی یا فرضی)عادلانه تصمیم می گیرند که در کنار هم یک کل واحد را سامان بخشند. بنا بر این، اساس ملت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل برای تامین منافع تمام شرکا این ملک مشاع است.

وی ادامه داد:یکی از مهمترین شروط ضمن عقد این ازدواج سیاسی ، حق طلاق سیاسی است یعنی اعضای این کل قرارداد سیاسی باید معلوم کنند که تحت چه شرایطی حق دارند که قرارداد فی مابین را فسخ کنند.

حق طلاق سیاسی به دو نوع توافقی و یک طرفه بخش دیگری بود که نراقی به توضیح آن پرداخت و گفت:در طلاق سیاسی توافقی، افراد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی آنها برای طرفین زیانبار است و شیوه های حل اختلاف هیچ یک به نتیجه نرسیده است و در طلاق یک طرفه، یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که این پیوند به زیان اوست.

این استاد داشنگاه کالج موراویان پنسیلوانیا موارد اختلاف این طلاق را اینگونه تفسیر کرد:در این اختلاف یکی بر این باور است که سرزمین هایش به زور به نحو غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده است(عدالت جبرانی)، دوم دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق اساسی قوم دیگر را نقص می کند(عدالت توزیعی) و در آخر دولت مرکزی به نحو مستمر شرایط خود مختاری مورد توافق قوم دیگر را نقض می کند (نقض عدالت قراردادی).

نراقی افزود: باید میان دو تلقی از حق جدایی طلبی تمایز گذاشت اول حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و دوم حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و تاسیس یک دولت مستقل که منظور من در اینجا حق جدایی طلبی نوع اول است.

وی همچنین ادامه داد:طلاق ملی گرایانه پدر سالارانه در واقع تداوم پدر سالاری فراگیر در فرهنک ماست. در ملی گرایی پدر سالارانه، مام مقدس وطن خلق شده است و برای اقوامی که به اختیار یا به جبر به قید این عقد در آمده اند حق خروج یا طلاق قائل نیست این امر بیشتر ناشی از احساس تملک بر آن اقوام و صغیر و ناقص دانستن ایشان است. فقدان حق طلاق سیاسی صرفا به تداوم بی عدالتی اقوام حاشیه می انجامد.

وی تاکید کرد: تصدیق حق طلاق سیاسی لزوما به این معنا نیست که اقوام به مشارکت ملی در دولت ملی ادامه نخواهند داد، بلکه بدین معناست که از این پس حق دارند که اگر نتوانند به هیچ نحو دیگری روابط ملی را عادلانه کنند از متن یک رابطه ظالمانه خارج شوند.

نراقی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دموکراسی گفت:در قرائت سنتی و صوری از دموکراسی، دموکراسی را بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و رای گیری تصویر می کنند. به بیان دیگر نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد داور نهایی تصمیمات و مناقشات در عرصه عمومی است. اما این تلقی از دموکراسی می تواند گمراه کننده باشد.

این استاد فلسفه ادامه داد: دموکراسی در واقع حکومت مبتنی بر گفت و گوی عقلانی است و داری سه شرط است التزام به منطق گفت وگوی عقلانی در عرصه عمومی، التزام به قاعده اکثریت و رعایت حقوق اقلیت به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت.

وی با گسترده کردن این سه شرط افزود:التزام به گفتگوی عقلانی در عرصه عمومی ایجاب می کند که بکوشیم در جامعه نهاد هایی طراحی کنیم که تضمین کننده تمام شهروندان و گروه های اجتماعی واجد صدا باشند، صدای آنها در عرصه شنیده شود، و بتوانند بر سرنوشت عرصه عمومی موثر واقع گردند.

نراقی در ادامه با تفسیر شرط دوم "التزام به قاعده اکثریت" گفت: بالاخره در مقام عمل برای تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها باید قاعده ای فیصله بخش وضع کنیم وآن قاعده عبارت است از رای اکثریت. اما آیا اکثریت می تواند قوانین وضع کند که حقوق اساسی اقلیت را نقض نکند؟

وی با پاسخ منفی به این سوال ادامه داد: حکومتی که به هر نحو حقوق شهروندان خود را نقض کند اصل عدالت را که تامین آن فلسفه وجودی آن حکومت است را نقض می کند، لذا مشروعیت خود را از میان میبرد، بنابر این رای اکثریت در محدوده معین اعتبار دارد و آن محدوده را حقوق بشر تامین می کند.

این استاد دانشگاه در تعریف شرط سوم گفت:رعایت حقوق اقلیت ها به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت در واقع محدودیت اعتبار رای اکثریت را نشان میدهد چرا که اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا سیاستی را التزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی انسانی اقلیت است و از حقوق اقلیت آن است که این امکان برای آنها گشوده شود که در جامعه تبدیل به اکثریت شوند.

وی اظهار داشت: در اینجا یک اشکال وجود دارد و آن که در بسیاری موارد اقلیت هایی در جامعه وجود دارند که میدانند هرگز نمی توانند تبدیل به اکثریت شوند.

نراقی با طرح این سوال: که آیا جامعه نسبت به این "اقلیت دائمی" مسئولیت ویژه ای دارد افزود: بله، اکثریت باید تدبیری بیاندیشد که دستکم آن ارزش ها تا آنجا که به زندگی آن اقلیت ها مربوط است محفوظ بماند و مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیر دیگر در پاره ای موارد باید به برخی اقلیت ها حقوق ویژه ای داد که رای اکثریت قادر به نقض و نفی آن نباشد. این حقوق غیر از مصادیق معروف حقوق بشر است و بیشتر با حقوق مربوط به هویت و ارزش های فرهنگی دینی و سیاسی آن اقلیت به مثابه یک گروه سر و کار دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که یکی از ضروریات دموکراسی عادلانه رعایت حقوق فردی و گروهی گروه های ویژه و نیز اقلیتهاست گفت: حقوق گروهی بر سه نوع تعریف می شود اول حقوقی که صاحبان آن گروه هستند نه فرد، و تنها از طریق یک مکانیسم جمعی (رای اکثریت آن گروه ها یا نمایندگانشان ) قابل اعمال است که حق دولت ها از این نوع است، دوم مکانیسم اعمال یا نقص آن جمعی است نه فردی یعنی حقوقی که صاحبان اصلی آنها گروه به صفت گروه است که همان حق خودگردانی است و سوم مبنای توجیه آن منافع جمعی است نه فردی و این حقوقی است که بر مبنای منافع تمام یا اکثریت گروه توجیه می شود نه فرد خاص که همان حق هویت فرهنگی است.

وی در پایان با تاکید بر این که حق جدایی طلبی یکی از حقوق لازم برای اقوام ایران است گفت:یکی از حقوق انسانها حق مشارکت موثر در تصمیماتی است که بر زندگی ایشان تاثیر جدی بر جای می گذارد، این حق را که از فروع حق آزادی است، گاهی حق تعیین سرنوشت هم می نامند و حق تعیین سرنوشت یا مشارکت موثر از جمله مصادیق حقوق اساسی بشر است.

همچنین در این میزگرد که توسط شهره عاصمی از تلویزیون ایران ما گردانده می شد دکتر آرام حسامی استاد فلسفه با طرح این سه پرسش که "چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است؟ این گفتمان در چه راستا تمرکز دارد؟ و این که نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران چه خواهد بود؟ " بر آن شد تا طرحی بزند بر دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران، فدرالیسم یا ساختار متمرکز.

وی در پاسخ به این که چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است گفت: در دهه های اخیر، جنبش های اقلیتی در کار گفتمان سازی وارد شدند و دلیل و منطق این کار بهره گیری از فلسفه پست مدرن است. بنا به این فلسفه فرهنگ غالب، اکثریت را تشکیل می دهد که این فرهنگ خودش ساختار قدرت است. جنبش های اقلیتی بر آنند تا بدانند می تواند گفتمانی آماده کنند که در گفتمان مرکزی و محور راه پیدا کند و آلترناتیوی در این گفتمان اکثریت باز کند.

این استاد فلسفه با اشاره به این که این گفتمان نیازمند یک ادبیات است افزود: تمام جنبش های اقلیتی با این معضل مواجه هستند که چگونه این گفتمان را پیش ببرند و از چه واژه هایی در این راه بهره بگیرند.

حسامی با تاکید بر این دغدغه ادبیاتی افزود: جنبش های اقلیتی هنوز در پی آنند که آیا وارد مسئله "ملت" و "قوم" شوند آیا "تمامیت ارضی" را مطرح کنند یا بر "حفظ یکپارچگی ایران زمین" تاکید کنند و این جدل های ادبیاتی است که مسئله اصلی که همانا آزادی و یک جامعه بی تبعیض است را به حاشیه می راند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سه گفتمان پدید آمده در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از گفتمان های بوجود آمده در دنیا مسئله ملیت –دولت است یا دولت- ملت، گفتمانی که بر اساس مسئله قومی – ملیتی فرهنگی مطرح می شود. این گفتمان به تعریف ملت می پردازد و نمایی از ویژگی های آن ارائه می دهد و در این گفتمان مسئله کاملا فرهنگی می شود و از بعد جامعه شناسی ریشه یابی می شود و به نتیجه می رسد که هر کسی که ملت است باید حتما سرزمین خود را داشته باشد.

این استاد دانشگاه گفتمان فلسفی – اخلاقی را نوع دیگری از گفتمان های رایج در دنیا عنوان کرد و افزود:این گفتمان هم با معضلات خود دست به گریبان است. در این گفتمان طرح مسئله می شود که چه کسی لیاقت دارد که سرزمین خود را داشته باشد و چه کارهایی می تواند انجام دهد که از نظر اخلاقی درست است. در این گفتمان بحث عدالت عنوان میشود و این سوال که چگونه یک گروه قوی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند؟

وی با تاکید بر این که در این دو مدل گفتمانی، صورت مسئله کمرنگ میشود گفت: باید به جای این دو، گفتمان مدنی-سیاسی را جایگزین کنیم و صورت مسئله را به صورت شهروندی-مدنی-سیاسی نگاه کنیم.

حسامی ادامه داد:باید با حذف واژه ها و الفاظی که در درون این دو نوع گفتمان مسئله ساز می شود تعریفی ملموس و عملگرایانه خلق کنیم.

این استاد دانشگاه همچنین در بخش پایانی پاسخ خود به اولین سوالش گفت:قدرت است که به اقلیت ها معنا می دهد، چرا که ساختار قدرت با ترویج بقیه را به حاشیه می کشاند. و این یک مسئله سیاسی –مدنی است که یک قدرت قالب و مقتدر با اقلیت ها چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ این قدرت از کجا می آید؟ و چگونه باید با آن روبرو شد؟ و این ساختار قدرت است که در جوامع دموکراتیک راهکارهایی برای آن هموار شده است.

این استاد فلسفه با اشاره به سوال دوم مبنی بر این که این گفتمان در چه راستایی تمرکز دارد اظهار داشت: تمرکز باید بر روی قدرت و ساختار قدرت باشد.

وی با اشاره به سوال سوم در خصوص نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران گفت: باید تعریف کنیم که در هر جامعه ای چگونه میتوان با قدرت تعامل و یا آن را مهار کرد؟

استاد کالج مونگمری مریلند به تجزیه یک دولت پرداخت و بیان داشت: قوه مقننه قانون گذار، قوه مجریه اجرا کننده قانون و قوه قضائیه بر قرار کننده عدالت ساختار یک قدرت هستند. اما چگونه میتوان این قدرت را مهار کرد؟ برای این مهم چهار اصل را اجرا می کنیم، اولین اصل، قدرت را تفکیک می کنیم در دومین اصل، توازین، یعنی در بتن قدرت موازینی تعریف می کنیم که نتواند در حیطه قدرت خود هم قدرت تام داشته باشد. سومین اصل که برای ایران پیشنهاد میشود و شاید بزرگترین ضابطه ای است که می تواند بدون هیچ اختلاف اساسی بحث اقلیت ها را حل کند اصل تقسیم قدرت است، تقسیم بدون توجه به قومیت ها و با مد نظر قرار دادن جغرافیا و اصل چهارم کثرت گرای است یعنی ترویج گروه های جامعه مدنی و کوشندگان غیر وابسته به دولت در دولت.

حسامی همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به این که هر چه قدرت به مردم نزدیکتر باشد بازخواست پذیر تر است به ارائه طرحی کلی از نوع حکومت ایالت های مختلف آمریکا پرداخت و با تعریف مدل حکومتی فدرالیسم بر آن شد تا بگوید، ایران نیز می تواند با تقسیم قدرت و داشتن یک قدرت مرکزی مسئله اقلیت های قومی را حل کند.

وی در این راستا و برای حل این مشکل گفت: سه گزینه وجود دارد ابتدا می توان دولت مرکزی ایران را به شرط دموکرات شدن نگه داشت و اعلام کرد که این دولت می تواند مرکزی بماند ولی باید حقوق قومیت ها را رعایت کند دوم می توان گفت که این دولت دموکرات نیست، نمی تواند باشد در نتیجه تجزیه طلبی را اختیار کرد که این روش بدون خونریزی و جنگ ممکن نیست و سوم این که بدون توجه به مسائل قومی و مذهبی خود مختاری اعلام شود و دولت مرکزی نیز وجود داشته باشد که این روش عملی تر است.

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند. مساله رابطه متقابل مرکز و حاشیه، توزیع قدرت و مردمسالاری، توزیع منابع اقتصادی و حد و مرزهای استقلال یک قومیت (ملیت) و رابطه متقابل قومیتها با یکدیگر، از جمله مسائل مهم و حساس گذار به دموکراسی است. که این روزها در بوته نقد هر نشست و کنفرانسی به چشم می خورد و راهکار های بسیاری بر آن نازل می شود. اما آنچه همچنان اقوام ایرانی با آن دست به گریبانند حقیست به نام حق شهروندی.

پس از پایان سخنرانی ها، حاضران در پرسش و پاسخ شرکت کرده و سئوالات ونظرات انتقادی شان را طرح نمودند.

سخن بر سر این بود که اقوامی را قانون اساسی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و در اصول متعدد و بسیار مشخص به حقوقِ فردی و گروهی آنها تاکید و دولت را موظف به تامین و برقراری این حقوق کرده است. اما رفتارهای سرکوبگرایانه حکومت ایران با این اقلیت ها به بهانه هایی چون مبارزه با تجزیه طلبی و یا سرکوب ضد انقلابیون سبب شده که این روزها حیات اقوام ایرانی به دغدغه ای برای کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی تبدیل شود.

گر چه تنوع اقوام، تنوعی ناخواسته اجتماعی و فرهنگی است اما این تنوع، رویکردی سیاسی به چهره گرفته است، رویکردی که ریشه در تاریخ، برخورد های غلط حکومت های مرکزی، سوء تفاهم های سیاسی و در نهایت ضعف سیاستمداران و روشنفکران دارد. و اگر مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد، خواه ناخواه پیامدهای آن دامن ایران را می گیرد.

بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد. در سال 2007 این رتبه از 20 به رتبه پنجم ارتقا یافت و این نشان‌گر اوج‌گیری میزان تهدیدهای متعدد اقلیت‌ها‌ی قومی در این کشور است که توانسته است از موقعیت اقلیت‌های تحت ستم در کشورهایی نظیر ترکیه، لبنان، تایلند، اسراییل، رواندا، اتیوپی، افغانستان و حتا عراق نیز پیشی گیرد.

این برنامه در روز شنبه مورخ 20 فروردین در ساعت 9 شب در سالن فینگر هال دانشگاه جورج واشنگتن پایان یافت.