درسه گئدن بیر اوشاق                                         صابیرسایاغی

درسه گئدن بیر اوشاق

مکتبه گئتدی    قوچاق

هویوخدو بیردن   بیره

تب دوشدو گویدن یئره

نه دئدیلر   بیلمه دی

بیلنمه دی آب نه دی

قریلدی قول قانادی

ذوقو شوقو قالمادی

بیردن اوشاق نئیله دی

اوجا سسله  سؤیله دی

سن نه یامانسان آ  یاد

دیلیمی آلانسان آ   یاد

سنین دیلین  دوزاق دیر

دیلیمی کسن پیچاق دیر

آیدین اولوبدور      ائلیم

منیمسه نیر تورک دیلیم

آنا دیلیم    عزیز دیر

اینجی دولو دنیز دیر

آنا دیلیم    جانیم دیر

منلییم دیر شانیم دیر 

فارسی فارسا  گرک دیر

نان دئمه رم  چورک دیر

آذربایجان ائلیم دیر

تورکو آنا دیلیم دیر                                      اسماعیل جمیلی 1387

                  دموکراسی و مساله ملی در ایران

                                  (طرح کلی و ساده یک مساله)

هدایت سلطان زاده 3 سپتامبر 2008(13 شهریور 1387)

·         ممکن است که گفته شود آیا راه دموکراسی  در ایران از حل مساله ملی میگذرد؟ پاسخ این است که آیا راه دیگری جز آن وجود دارد؟ مساله ملی در دویست سال گذشته ، حساس ترین مساله در روابط درونی دولت ها و نیز در صحنه بین المللی بوده است. بسا اوقات ، دولت ها و نظام های سیاسی حاکم سرنگون شده اند ، لیکن به فروپاشی و تجزیه آنها منتهی نگردیده است. لیکن مساله ملی ، به فروپاشی بزرگترین  و قدرتمند ترین امپراتوریهای تاریخ انجامیده است ، و باتوجه به تداوم ستم ملی در ایران ، همانند یک بمب ساعتی بشمار می رود. آیا راه حل دموکراتیک برای چنین مساله حساسی را نباید مهمترین گام برای برقراری دموکراسی بشمار آورد؟ برای روشن کردن موضوع ، باید از خود پرسید : آیا دموکراسی  جدا از عناصر تشکیل دهنده خود است ؟ دموکراسی چیست که ممکن است تصور شود که  با دور زدن یکی از بلوک های تشکیل دهنده خود بتواند بوجود آید؟  چون فرض مخالف بر این است که بر قراری دموکراسی ، بخودی خود ، مساله ملی را در یک کشور چند ملیتی حل می کند. پس اول باید برای دموکراسی مبارزه کرد و دموکراسی را بدست آورد و آنگاه آفتاب آمد دلیل آفتاب! در آنصورت ما نیازی برای تلاش برای حل مساله ملی نخواهیم داشت ، زیرا مساله ای در بین نخواهد بود که باید برای حل آن تلاش کرد و برقراری دموکراسی ، فی نفسه برابر خواهد بود با حل بسیاری از مسائلی که جامعه با آن روبروست ، از جمله حل مساله ملی!  چنین نگرشی ، یک نوع فلسفه دکارتی را منعکس می کند که : می اندیشم پس هستم! در چنین منطقی ، هستی انسان تابعی است از ایده ، و نه اینکه هستی انسان های مشخص است که مفهوم مجرد اند یشه بوجود آورده است. بعبارتی دیگر ، در این برداشت از دموکراسی ، خود دموکراسی را مستقل عناصر بوجود آورنده آن در نظر می گیرد. از نظر شناختی ، ایده تابع هستی مشخص است و ایده دموکراسی تابع وجود یک سلسله عناصر مشخص خود است. همانگونه که ایده سنگ ، بدون وجود سنگ در ذهن ما متصور نمی شود.

دموکراسی ، یک ایده مجردی است و مانند هر مفهوم مجردی ، زمانی عینیت بیرونی و واقعیت مادی پیدا می کند که مفهوم مجرد با واقعیت های مشخص تطابق و سازگاری داشته باشد. رابطه دموکراسی با مساله ملی یا حق تعیین سرنوشت، نیازمند بحث تئوریک جدی است ومن در اینجا فقط به چهار چوب عمومی مساله اشاره می کنم .

·         دموکراسی بعنوان یک ایده ، از یکسو بمعنی حاکمیت مردم است ، و ازسوی دیگر ، برابری حقوقی و سیاسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی را  بیان می کند که در صورت تحقق خود معنی پیدا می کند.  همانگونه که ما از انسان ، از اسب یا درخت سخن می گوئیم که در مغز ما تنها یک تصویر ذهنی  از یک واقعیت بیرونی را منعکس می کند و بدون آدم های مشخص و یا اسب کهر و کبود معین و یا درخت سیب و غیره ، مادیت واقعی ندارد ، دموکراسی نیز بدون عناصر تشکیل دهنده مادی خود نیز وجود خارجی ندارد. یعنی ما زمانی می توانیم از دموکراسی سخن بگوئیم که عناصر تشکیل دهنده آن نیز واقعیت عملی یافته باشد .در نتیجه ، مبارزه برای تحقق هر یک از آنهاست که دموکراسی را نیز بیک امر واقعی تبدیل می کند و مفهوم مجرد را از یک ایده مجرد بیک نیروی مادی در جامعه مبدل میسازد. در چنین وضعیتی است که ما از دموکراسی بعنوان یک نیروی مادی ایدوئولوژیک صحبت کنیم.

  تحقق ایده مجرد به مشخص ، آیا جز پاسخگوئی به واقعیت های مشخص  و مبارزه برای تحقق آنها و بر آوردن آنهاست؟ حال بگذارید به بینیم که آن واقعیت های مشخصی که در جامعه  ایران ، دموکراسی ، بدون تحقق یافتن آنها معنی پیدا نخواهد کرد و یا  در صورت تنها تحقق بر خی از آنها ، دموکراسی ناقص و دم بریده ای خواهد بود ، کدامند؟

·         همانگونه که خود واژه دموکراسی دلالت می کند ،demo  بمعنی مردم است و cracy ، ایده حاکمیت را القاء می کند. به تعبیری دیگر ، ما با دومفهوم متفاوت ، اما مرتبط باهم "مردم" و " نهاد یا ساختار" سیاسی مواجه هستیم که پیوند ارگانیکی به هم دارند.  در نتیجه ، دموکراسی در سطح  ساختار سیاسی ، یعنی دولت ،حاکمیت مردم در قدرت سیاسی را بیان میکند . این تنها نگاه از زاویه دولت و حاکمیت سیاسی نسبت به دموکراسی را مطرح می سازد. باز تاب آنرا بصورت مشخص می توان در وجود نهاد های انتخابی در ارگان های سیاسی جامعه ، نظیر پارلمان و ریاست جمهوری و غیره مشاهده کرد.این بخشی از بلوک سازنده دموکراسی است ولی تنها وجه آن نیست. ما به این بخش از مساله در مورد ایران باز خواهیم گشت. همچنین از نظر حقوقی ،دموکراسی بمعنی برابری حقوقی افراد ، مستقل از نژاد ، زبان ،مذهب ، ملیت و جنسیت خود است. این ایده ایست که هر مدعی دموکراسی خواهی ممکن است به آسانی آنرا بپذیرد. ولی از آنجائی که هیچ انسانی مستقل از تعلق نژادی ، زبانی ، ملیت ، مذهب و جنسیت خود نیست ، و این تعلق داشتن ضرورتا ایده تعلق بیک گروه جمعی را بیان میکند ، و معتقد به دموکراسی باید اثرات زنجیره ای تئوری را بپذیرد ، آنگاه گیر و گره اصلی پیدا میشود. زیرا هیچ انسانی بصورت رابینسون کروزوئه وتنها درجزیره متروکی زندگی نمی کند. زندگی جمعی ،خواه ناخواه این تعلقات جمعی را به واقعیتی در زندگی تبدیل میکند واگر مدعی دموکراسی وجود چنین واقعیتی را نادیده بگیرد ، درنفی ادعای خود حرکت کرده است. عنوان شدن حقوق ملی ، زبانی ، مذهبی و یا هر چیز مشابه دیگری در یک هدف دموکراتیک  ، دقیقا از اینجا ناشی می گردد.

·         حال می توان از زاویه جامعه  یا مردم به مساله دموکراسی نگریست . از آنجائی واژه مردم یک کلیت انتزاعی را بیان میکند ، باید گفت که شکل مشخص مردم ، خود را در افراد و گروه های متفاوت واقعی که با همدیگر همگونی دارند ، نشان میدهد. اشکال متفاوت همگونی ممکن است بر پایه ملیت ، طبقه ، جنسیت ، مذهب و غیره باشد.زیرا یک جامعه ، حاصل جمع عددی شهر وندان منفرد خود نیست که تصور شود با برقراری حق شهر وندی سیاسی برابر فردی که غالبا آنرا در چهره حق رآی فردی می بیند ، دموکراسی را در یک کشور مستقر سازد. در تاریخ جدید ، هرجا که حقوق سیاسی" مردم" مطرح گردیده است ، هر جا که مردم به حرکت در آمده اند ، بلافاصله با پرچم قبیله و طبقه و جنسیت خود رژه رفته اند و بصورت بلوک های اجتماعی خود را نشان داده اند. چند مثال ساده  می تواند این موضوع را بروشنی نشان دهد. انقلاب فرانسه ، بزرگترین نقطه تحول در تاریخ جدید بشری در عنوان ساختن حقوق سیاسی "مردم" و نهاد های دموکراتیک بوده است. لیکن درست در همان حرکت سیاسی و اجتماعی مردم فرانسه ، مردم بصورت بلوک های طبقاتی ، ملی ، و جنسی قدم به میدان گذاشتند. نخست اینکه مردم بصورت طبقاتی ، یعنی " طبقه سوم" و با زیر مجموعه های طبقات بورژوازی و سان کلو ها (بی تنبان و پا برهنه ها) وارد صحنه سیاسی شدند. ثانیا ،  با عنوان ساختن حق تعیین سرنوشت برای" ملت فرانسه"، در عین حال بعنوان یک بلوک ملی در برابر سلطنت ظاهر گردیدند که باز تاب آن در ساختار سیاسی دولت ، تبدیل دولت –مذهب سلطنت بوربون ها به دولت –ملت فرانسه بود. ثالثا، زنان بعنوان یک بلوک جنسی در جامعه ، خواستار حقوق برابر سیاسی و مدنی فردی و جمعی ، و لغو کامل تبعیض جنسی شدند و اعلامیه حقوق بشر زنان نیز که توسط دختر قصابی بنام اولمپ دو گورژ نوشته شده بود ، بارزترین نمونه آن بود.

·         بنابراین ، حرکت اجتماعی مردم ، همواره ، حتی زمانی که یک پیوند وهم آلود "همه باهم" وجود دارد ، باز فارغ از این حرکت " بلوکی" مجموعه های تشکیل دهنده خود نیست. در انقلاب ایران نیز که شعار " همه باهم" و " وحدت کلمه" بصورت یک اتحاد مالیو خولیائی از طرف دار و دسته خمینی تبلیغ می گردید ، خود شعار در واقع خصلت اعلام یک جنگ بالقوه علیه بلوک های طبقاتی کارگران و زحمتکشان ، علیه خواسته های سیاسی و مدنی زنان ، و نیز علیه جنبش های دموکراتیک درمناطق ملی ، نظیر ترکمن صحرا ، اهواز و کردستان و آذربایجان را نشان میداد. یعنی ، وهم آلودترین وحدت کلمه مردم نیز نمی توانست واقعیت وجودی بلوک های اجتماعی را پنهان سازد.

 از اینرو ، مجموعه های انسانی با مبانی قومی و زبانی مشترک در یک واحد جغرافیائی ، یک واقعیت مشخص است. یعنی یک جامعه در عمل از بلوک هائی  از گروه ها ، طبقات ، دوجنس متفاوت ، و در کشور های چند ملیتی ،  از بلوک های قومی و زبانی و مذهبی متفاوت و گاهی نیز از نژاد های متفاوتی تشکیل گردید ه است و ممکن است ما به ازاء سیاسی و مدنی روشنی در تلاش برای دموکراسی داشته باشد.

·         پا ره ای از این بلوک ها ی اجتماعی ، نظیر ملیت  ، فرزند تاریخ است و محصول پرورش زمان. یعنی در کارگاه طولانی تاریخ ساخته می شود . حال آنکه طبقه  در مقایسه، عنصر متغییر و کم ثباتی است. یک طبقه ممکن است در ظرف زمانی بیست سال بوجود آید و یا یک طبقه اجتماعی به طبقه دیگری تبدیل گردد. دهقانان ممکن است که در مدت کوتاهی به طبقات اجتماعی مختلفی تجزیه شوند و خصلت خود را از دست بدهند. طبقه امروز ، همان طبقه دیروز نیست.در نتیجه ، سیالیت  و تغییردر آن بیشتر است.در تاریخ اخیر ، در اغلب جوامع ، دهقانان به طبقات اجتماعی مختلفی تجزیه شدند ، و طبقه کارگر ، بیشترین گروه اجتماعی حاصل این تجزیه دهقانی بود. و لایه هائی از آن نیز به طبقات متوسط و یا بورژوازی تحول یافتند. لیکن خود طبقات اجتماعی و از جمله خود طبقه کارگر نیز مدام د رحال تغییر و تحول بوده است. تحولات تکنولوژیک ، دائما در تر کیب اجتماعی آن اثر میگذارد. زمانی نه چندان دور ، طبقه کارگر صنعتی ، بالاترین ترکیب اجتماعی جمعیت  در کشور های غربی را تشکیل میداد.در سی سال اخیر وزن آن در ترکیب اجتماعی جمعیت ،به  ما بین سی تا بیست درصد در این جوامع تقلیل یافته است و در مقابل بر وزن شاغلین در بخش خدمات افزوده شده است و همانگونه که کنت گالبرایت می گفت ، انان از نظر آگاهی اجتما عی ، مادون طبقه کارگر بشمار می آیند .حال آنکه عنصر قومی و ملی ، با وجود همه تغییرات درونی در آن و حتی داشتن عناصر متفاوت در آن ، یعنی عناصر متفاوت جنسی و طبقاتی ، و برغم تضاد های درونی خود ،  آنچیزی را که در طی تاریخ و در زمان طولانی در آن بوجود آمده است ، همچنان حفظ می کند.

·         اگر بخواهیم نگاه سطحی بر جامعه فعلی ایران داشته باشیم ، بدون توجه به تقدم و تاخر آن ،  سه بلوک اجتماعی مشخص را مشاهده خواهیم کرد:

1-      بلوک طبقاتی ، که بنوبه خود به دو زیر مجموعه بزرگ کارگران و دهقانان ، و زیر مجموعه های درونی کوچکتر خود تقسیم میشوند که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهند.  لیکن هر بلوک طبقاتی ، در عین حال ، در بر گیرنده دو عنصر دیگر بلوک جنسی و ملی نیز هست. یعنی اعضای بوجود آورنده آن بالاخره به جنسیت و ملیت معینی تعلق دارند. همچنین ، مساله طبقه اگرچه تاریخی است ، لیکن هر طبقه مشخص اجتماعی ، در ظرف زمانی نسبتا کمتری ممکن است شکل بگیرد . این امر بویژه در مورد طبقات اجتماعی عصر سرمایه داری  ، بویژه سرمایه داری صنعتی بیشتر صدق می کند.

2-      بلوک های کاملا متفاوت ملی ، که بنوبه خود در درون خود ، عناصر متضاد طبقاتی و جنسی را همواره حفظ می کند و برغم آن ، یک پدیده تاریخی نسبتا با ثباتی است و مدام این ویژگی خود را بازتولید می کند .

3-      بلوک جنسی ، که در عین حال ، همانند بلوک طبقاتی و بلوک های ملی ، حامل عناصر متضاد طبقه و ملیت در درون خود است.

عنصر جنسی ، اگرچه محصول یک تمایز بیولوژیک انسان است لیکن تبعیض جنسی ، یا ایده gender  به دیرینگی خود تاریخ شناخته شده بشری است . از اینرو ، هم مساله ملی و هم مساله زنان ، پدیده های نسبتا دیرپای تاریخ هستند. در تمامی جوامع ، زنان یک عامل کلیدی در باز تولید ساختار اقتصادی هستند زیرا تمامی باز تولید جمعیت نیروی کار، به آنان وابستگی دارد. در عین حال ، زنان بعنوان جزئی از ساختار اقتصاد مسلط ، روابط طبقاتی و ملی را نیز باز تولید مینمایند. باین طریق ، بواسطه ساختار اقتصادی و طبقاتی  و ملی مسلط ، سطوح مختلف تبعیض جنسی نیز باز تولید میشود. تبعیض جنسی را نیز از طریق اعلامیه های احزاب و گروه ها نمی توان از بین برد. بلکه نیازمند رسیدن استقلال  زنان  در برابر مردان است. این امر مستلزم فراتر از طبقه بودن مساله تبعیض جنسی در جامعه است. در نتیجه ، مستلزم شناختن حرکت مستقل آنان از یکسو ، و پیوند تفکیک ناپذیر آن با مساله طبقاتی و ملی در جامعه است.

سطوح مختلف تبعیض جنسی ، یکی از ویژگی های همه جوامع است. لیکن در جامعه ایران ، یکی از عناصر ایدوئولوژیک دولت ایدوئولوژیک  و ستم سیاسی و اجتماعی مستقیم تری را تشکیل می دهد. جمهوری اسلامی در عمر نکبت بار و خشونت آفرین خود ، زنان را بیش از هر لایه اجتماعی دیگر ، در معرض قهر برهنه و ستم جنسی آشکاری قرارداده است. از اینرو ، بالقوه با نظام سیاسی موجود در تعارض است و برابر طلبی آنان یکی بلوک های اصلی حرکت برای دموکراسی را تشکیل می دهد.

جنبش دموکراتیک در مناطق ملی اگر به این بخش از حرکت دموکراتیک در جامعه بی اعتنا بماند ، اگر برابر طلبی زنان با برابر طلبی ملیت ها را به توان مشترکی تبدیل نسازد ، در واقع از توان حرکت دموکراتیک خود کاسته است. این امر در مورد جنبش زنان در رابطه با جنبش دموکراتیک ملیتها و یا جنبش کارگران و زحمتکشان جامعه در رابطه حرکت های دموکراتیک غیر از خود نیز صادق است. 

در بین سه بلوک اجتماعی بزرگ طبقاتی ، ملی و جنسی در جامعه ، می توان گفت که بلوک طبقاتی ، متغیر ترین و سیال ترین بلوک اجتماعی بوده و دو بلوک دیگر از ثبات تاریخی بیشتری در عصر سرمایه داری بر خوردار هستند. این نکته فقط از نظر تکوین زمانی این بلوک ها مورد نظر است و نه اهمیت فی نفسه آنان. زیرا در یک زمانی ممکن هر یک از آنان بر جستگی ویژه ای پیداکنند. در هر کشوری ، یک جنبش دموکراتیک باید بتواند اگر بخواهد برای دموکراسی مبارزه کند ، ناگزیر باید بطور همزمان در جهت هدف های سیاسی و اجتماعی این بلوک های اجتماعی تلاش کند ، و گرنه شعار مبارزه برای دموکراسی در قالب یک کلمه قصار باقی خواهد ماند .

ایده سیال بودن طبقات اجتماعی ، بیشتر با نام آنتونیو گرامشی مرتبط است که آنرا به حرکت ورقه های سیال در زمین شناسی تشبیه میکند ، که برای ایجاد محیط مناسب برای اشکال مختلف حیات یاری می رسانند ، لیکن  در ایجاد انواع گیاهان و حیوانات و ایجاد اشکال مختلف حیات ، بطور مستقیم مداخله نمی کنند. بهمین دلیل ، تئوری طبقاتی گرامشی ، این ایده را نمی پذیرد که طبقات ، هر حادثه منفرد تاریخی و در هر لحظه ای از زمان را در جامعه تعیین می کنند. بلکه نقش طبقات این است که گرایش عمومی حرکت را جهت می دهد. از اینرو ، طبقات نه بصورت پدیده ای ایستا ، بلکه سیال و تاریخی عنوان می گردد که نمی توان آنرا در برش کوتاهی از زمان پیدا کرد. بلکه  دور بلندی از زمان را می پوشاند. از نظرگرامشی،  طبقه اگرچه ممکن است که در هیچ لحظه ای زمان قابل رؤیت نباشد ، لیکن همانند ورقه های سیال در زمین شناسی ، حضور دارند و فرآیند حرکت اجتماعی از بستر آن رشد می یابد. حرکت طبقات ، همانند ورقه های سیال در اعماق زمین ، گاهی لحظه بزرگ تغییر و زمین لرزه را تعیین میکند و درام بزرگ را ازاعماق به سطح زمین انتقال می دهد. بنابراین ، ما بیشتر آثار طبقات را مشاهده می کنیم که در آن پیر و جوان و کودک نیز مشارکت می کند.

گرامشی می پذیرد که یک جامعه به شیوه های مختلفی و ازجمله و مهمتر از همه بر پایه مرزهای طبقاتی  تقسیم شده است. لیکن طبقات و مبارزه آنان ، راه حل همه مسائل در جامعه در هر لظه ای از زمان نیست. این نگرش او نسبت به نقش طبقات در جامعه ، وی را از برداشت تقلیل گرایانه اکونومیستی رایج در بین بسیاری از جریان سیاسی چپ متمایز می سازد. از اینرو ، گرامشی، ائتلاف نیرو های پیشرو در جامعه را عنوان می سازد. ائتلافی که طبقه کارگر برای اینکه بتواند یک نیروی هژمونیک سیاسی و اخلاقی در جامعه تبدیل شود ، باید از منافع محدود طبقاتی خود فرا رفته و خواسته های اجتماعی لایه ترقی خواه تاریخی جامعه را در خود باز تاب دهد، ائتلافی که در آن نیروهای شرکت کننده ، بر پایه اصول برابری شرکت میکنند. نکته قابل استنتاج این است که مسائل اجتماعی صرفا در طبقه خلاصه نمیشود و استقلال خاص خود را دارند.

 طبقات اگرچه در یک دور بزرگی از زمان بعنوان موتور حرکت تاریخ عمل میکنند ، لیکن نمی توان در هر حادثه مهم اجتماعی بدنبال رد پای طبقه گشت . این چیز دیگری جز تقلیل گرائی اکونومیستی نیست. بلکه دیگر اشکال حرکت سیاسی ممکن است نقش برجسته تر مهم تری پید کنند. جوهر این اندیشه را می توان بطور جنینی در خود مارکس نیز مشاهده کرد. تلاش مارکس برای تشکیل نخستین بین الملل کارگری ، قبل از اینکه برای دفاع از منافع بی واسطه کارگران در آن لحظه باشد، عمدتا برای دفاع از حرکت ملی و استقلال لهستان بود و دفاع از آنرا بمنزله حرارت سنج دموکراتیسم در اروپا تلقی می کرد.  برجستگی حرکت ملی  برای دموکراسی در لهستان در آن زمان ، از نظر مارکس و انگلس مهمتر از جنبش طبقه کارگر در آن کشور بود. بهمین دلیل ، انگلس ، پاره ای از جریانات چپ کارگری را که  اهمیت مساله در کشور خود را نادیده می گرفتند ، بشدت مورد سرزنش قرار میداد.              

·         حق تعیین سرنوشت ،رابطه آنچیزی را که بلوک یا بلوک های ملی با دموکراسی  نامیده میشود از یکسو ، وبازتاب آن  در ساختار سیاسی حاکمیت در یک کشور را از سوی دیگر تعیین میکند. از اینرو، حق تعیین سرنوشت با مفهوم دموکراسی پیوند گسست ناپذیری دارد. از آنجائی خود ایده دموکراسی ، فی نفسه یک ایده انتزاعی است ، و از اجزاء و یا مؤلفه های متفاوتی تشکیل یافته است  ، بر آوردن حق تعیین سرنوشت است که به یکی از مؤلفه های دموکراسی مضمون می بخشد. در جامعه چند ملیتی ایران ، که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت ها ، یکی از کارکردهای اساسی دولت های حاکم بر بر ایران از دوره رضا شاه ببعد تا حال بوده است ، دفاع از حقوق سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ملیت ها را به حلقه مقدم دفاع از دموکراسی در ایران تبدیل میکند. بدون حل مساله ملی در ایران ، نه دموکراسی بوجود خواهد آمد ، نه حق شهروندی و نه حقوق بشری. زیرا هیچ دموکراسی و شهروندی و حقوق بشری ، بدون رعایت این حقوق پایه ای ملیت ها نیز مضمونی واقعی نخواهد یافت. و گرنه تنش ، خشونت دائمی و حرکت ضد دموکراتیک حاکمیت سیاسی علیه بخش اعظم جامعه ایران همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ وجدان انسانی و هیچ انسان آزاده ای نمی تواند تحت هیچ پوشش و بهانه ای ، در برابر ادامه چنین ستمی بی تفاوت مانده و خود را دموکرات و طرفدار دموکراسی بنامد. و روشن است که هر ملیتی اگر نتواند برای خواسته های خود در چهار چوب مر زهای موجود را حلی پیدا کند ، دیر یا زود حساب خود را از ستمگران بر خود جدا خواهد ساخت. و هیچ ملتی را نمیتوان بخاطر دفاع از حقوق خود  و مبازه برای آن ملامت کرد.

·         از نظر تاریخی ، حق تعیین سرنوشت ، با کنترل دموکراتیک ملت بر دولت متولد شده است و تعریف دولت های عصر جدید تحت عنوان دولت-ملت ، محصول ایده حق تعیین سرنوشت بوده است. بازتاب دیگر آن ، تبدیل شدن تعریف فردی انسان از تبعه شاه ، به شهروند آزاد ملت بوده است . بنابراین ، حق شهروندی ، حاصل و نتیجه حق تعیین سر نوشت و حق کنترل دموکراتیک ملت بر دولت بوده است.

·         در کشورهای تک ملیتی ، حق جمعی ملی و فردی افراد انسانی ، اگر در آنها تفاوت های مذهبی وجود نداشته باشد ، در عمل بر هم منطبق هستند . یعنی یک فرد ، تنها بر یک واحد ملی در یک کشور که زبان و خاستگاه قومی واحدی دارد ، تعلق دارد.یعنی حق تعیین سرنوشت ملی و حق شهروندی ازاد فردی ، مرز قابل رؤیت از همدیگری ندارند. لیکن بمحض اینکه تفاوت های ملی و زبانی در یک کشور ، بصورت یک واقعیت اجتماعی خود را نشان می دهند ، در آنصورت ، شکل تحقق یافتن حق تعیین سرنوشت ، حق شهروندی آزاد ، و تحقق یابی دموکراسی نیز ، صورت پیچیده تری پیدا می کند. یا باید ، حق تعیین سرنوشت ، با مشارکت همه ملیت های تشکیل دهنده یک دولت در یک جغرافیای معین  در ساختار سیاسی حاکمیت ، بصورت بلوک های ملی و نه صرفا فردی بازتاب یابد ، و آن مستلزم شکستن ساختار تک ملیتی حاکم در یک کشور و تبدیل آن به ساختار سیاسی چند ملیتی  است ، و یا اینکه را ه حل آن تشکیل دولتی مستقل برای ملیت های مفروض است. در شکل اول ، ساختار سیاسی دولت ، نمیتواند چیزی جز یک نظام فدراتیو باشد. و پذیرش یک نظام فدراتیو ، نه تنها مستلزم توزیع قدرت سیاسی در سطوح ملی-محلی است ، بلکه مستلزم توزیع قدرت سیاسی در سطح فدراتیو نیز هست. شکل و مضمون قانون اساسی ، اشکال ساختار های نظام قانونگذاری ، و نیز ساختار و سطوح محلی و فدراتیو نظام حقوقی و قضائی نیز از این تحقق حق تعیین سرنوشت و تحقق دموکراسی متاثر میشود و در جهتی دموکراتیک دگرگون میشود. این کم هزینه ترین ، کم تنش ترین و انسانی ترین راه حل برای حق تعیین سرنوشت در یک جامعه چند ملیتی است. زیرا همه حقوقی که یک گروه متفاوت ملی و افراد متعلق به آن در صورت داشتن دولتی مستقل از آن خود می توانستند بدست آرند ، در این چهار چوب نیز می توانند کسب کنند ، مضافا اینکه نیروی جمعی سیاسی و اقتصادی آنان ، به آنها امکان همکاری و تبادل اقتصادی بیشتری در داخل ، و قدرت و وزن بیشتری در منطقه و صحنه بین المللی میدهد. راه حل دوم را ، عملا حاکمیت های سیاسی محدود نگر ، با کوته بینی منافع خود و سیاستمداران و روشنفکران ملیت حاکم تحمیل میکند و به گریز از مرکز و جدائی و حتی پناه بردن به بیگانه دامن میزند و عراق نمونه آنست. بگفته شیخ محمد خیابانی ، " وقتی حق ما را ندهند ، برای ما چه فرق می کند شاه ایرانی بر بالای سرما باشد و یا امپراتور عثمانی؟".  

·         همانگونه که در بالا اشاره کردم ، مساله دموکراسی در عصر جدید ، با تکوین دولت-ملت مطرح گردیده است. در واقع ، انقلاب فرانسه بود که مرز عصر دولت –ملت از عصر دولت-مذهب حاکم بر قرون وسطی را ازهم جدا ساخت.

 نخستین تمایز شاخص دولت مدرن ، رهائی دولت بعنوان یک نهاد سیاسی از سلطه مذهب بود. عناصر اولیه فکری آن در عصر  رفورماسیون و جنگ های مذهبی ، و از طرف پروتستان ها عنوان گردید و در عصر روشنگری به یک انقلاب ایدوئولوژیک تبدیل شد ، لیکن انقلاب فرانسه بود که به سکولاریسم،  شکل عملی در نظام سیاسی دولت در اروپا و به تبع آن در دیگر کشور های جهان در دوره های دیگر را  داد. از این نظر ، جهان مدیون عصر روشنگری و انقلاب فرانسه در پایان قرن هیجده است و ما که خود  در یک استبداد مذهبی در آغاز قرن بیست و یکم زندگی می کنیم ، باید اهمیت و جایگاه تاریخی آنرا باز شناسیم.

 در نتیجه ، سکولاریسم یا عرفی ساختن ساختار دولتی ، یکی از ویژگی های دولت های مدرن بشمار می رود. هر دولتی که بخواهد مذهب را به مؤلفه ای از سازمان سیاسی دولت تبدیل کند ، درواقع در جهت تلاش برای بازگشت به عصر دولت-مذهب قرون وسطی گام بر داشته است و طبعا آنرا می توان یک قهقرای تاریخی نامید.این نکته درمورد همه دولت های توتالیتری نیز صادق است ، زیرا آنان حتی زمانی که بطور رسمی سکولاریسم را نمایندگی می کردند ، لیکن با تبدیل دولت بعنوان یک نهاد سیاسی  به شکلی از دولت –مذهب، یعنی ایدوئولوژیک کردن سازمان سیاسی دولت ، عملا خصلت هائی از دولت -مذهب  را در خود منعکس می کردند.[1]    

·         جمهوری اسلامی ، با تبدیل کردن مذهب به یکی از پایه های اصلی دولت  و بعنوان وجه بارز آن ،  عملا در چنین مسیری گام برداشته است و آنرا می توان یک نابهنگامی تاریخی در عصر جدید و همانند همه نظام های توتالیتر ، و در واقع بد ترین شکل توتالیتری نامید. زیرا اشکال گوناگون دولت های توتالیتری ، با زندگی عرفی مردم تداخلی نداشتند و ایدوئولوژی در آنان بیشتر به شبه مذهبی ارتقاء یافته بود. نحوه سرکوب جامعه مدنی در آن کشور ها و جمهوری اسلامی فرق می کند. حال آنکه در جمهوری اسلامی ، مذهب به عامل سرکوب و مزاحم لحظه به لحظه ای زندگی مدنی مردم تبدیل شده است.و آنچه خوبان همه داشتند ، حکومت اسلامی به تنهائی واجد همه آن صفات باضافه چماق مذهب علیه جامعه مدنی است. این خصیصه که بیشتر از هر حوزه ای ، علیه زنان متوجه است ، عواقب شوم بلند مدتی در پی دارد. می توان گفت که ابعاد خشونت جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود  در این سی سال موجودیت خود، حتی بسیار خشن تر از ایتالیای فاشیست در دوره موسولینی بوده است.  

در دنیای امروز ، هرکسی که دم از دموکراسی میزند و لی بهر بهانه ای میخواهد با یک دولت ایدوئولوژیک مذهبی کنار بیاید،در عمل فاصله گیری واقعی از دموکراسی ، و همسازی عملی با سرکوب روزمره زندگی مدنی مردم ، و فاصله گیری از دولت عرفی و سکولار در عصرجدید رانشان می دهد.  چنین کسانی نه برای دموکراسی انتزاعی  مورد ادعای خود ، بلکه در جهت حفظ عملی یک رژیم تئوکراتیک سر کوبگر ، ضد دموکراتیک و ضد هرآنچه که آزادی و دموکراسی  نامیده میشود گام بر میدارند.  چنین افرادی شاید راه عافیت رفته و  خود از بلا بپرهیزند ، لیکن سر های فرو افتاده  به تسلیم هرگز جهان را به ارث نخواهند برد!  

 دموکراسی ، بدون تلاش مشخص برای عناصر تشکیل دهنده دموکراسی ممکن نیست و در حد یک کلمه قصار مبهم باقی میماند. و در ایران امروز ، بدون تلاش مشخص برای حقوق ملیت ها ، زنان و اکثریت زحمتکش جامعه معنائی نخواهد داشت. در سطح ساخنار سیاسی ،  دموکراسی نه تنها نیازمند تبدیل دولت مذهبی بیک دولت سکولار است ، بلکه همچنین به تحول بنیادی از یک ساختار حکومت تک ملیتی به چند ملیتی است . سرنوشت شوروی و همه امپراتوریهای فروریخته قبل از آن و عده ای دیگر از کشورهای اروپای شرقی می تواند درس عبرتی هم برای حاکمیت موجود و هم همه روشنفکران سیاسی باشد که میخواهند با انکار حقوق ملیت ها مساله ملی در ایران حل شود و یا خود حکومت اسلامی بتدریج دموکرات شده و روزی در ایران دموکراسی برقرارشود!

·         بر خلاف حق تعیین سرنوشت که از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی دولت ، سکولار کردن ساختار نهاد سیاسی دولت و حق ملت ناشی گردیده است که حقوق فردی شهروندی از تبعات آن است ، تمامیت  ارضی در تاریخ  که بعد از جنگ های سی ساله در معاهده وستفالی در 1648 بوجود آمد ، تنها مصالحه ای بوده است در بین امپراتوریهای سلطنتی و برسمیت شناختن حق سلسله های پادشاهی بر سرزمین هائی با حدود مشخص. از اینرو ، ضمیمه کردن مناطق و سرزمین هائی  بدون توافق مردم آن سرزمین و یا فروش آن به دولت های دیگر، یکی از عوارض طبیعی اصل تمامیت ارضی بوده است ، و فی نفسه فاقد بار دموکراتیک بوده و  هست مگر اینکه اصل حق تعیین سرنوشت ، به اصل تعریف کننده آن تبدیل شود ، که حق کنترل دموکراتیک ملت بر دولت و از آن طریق برسرزمینی با مرزهای تعریف شده را برسمیت می شناسد. حرکت از خاک و ارض ، و نه حق تعیین سرنوشت و حقوق دموکراتیک مردم ، تنها می تواند میلوسویچ ها و یادوان کارزویج های وطنی و پاک سازی نژادی را پرورش دهد!

·         در تاریخ صد ساله اخیر ، آذربایجان خاستگاه اصلی بزرگترین تحولات دموکراتیک و اندیشه های پیشرو بوده است و همواره در تلاش های سیاسی و اجتماعی خود ، به فراتر از آذربایجان اندیشده است. این امر چه در انقلاب مشروطیت ، چه در جنبش خیابانی و چه در جنبش فرقه دموکرات آذربایجان برهبری پیشه وری ،بروشنی قابل مشا هده است . لیکن جنبش دموکراتیک ملی در آذربایجان ، برای نخستین بار خط مرزی تاریخی بزرگی را در مقایسه با حرکت های دموکراتیک پیش از خود در پیوند دادن مساله ملی با دو مساله بزرگ اجتماعی دیگر ، یعنی مساله طبقاتی و تبعیض جنسی در جامعه بجا گذاشته است. برای اولین بار بود که یک جنبش ملی ، بر ضرورت فرا روی ازخود بصورت صرفا یک حرکت ملی ، و در هم آمیزی آن با مساله طبقاتی و رفع تبعیض جنسی  تاکید ورزید و در تمامی حکومت یک ساله خود در آن جهت گام برداشت  و از این طریق توانست هژمونی اخلاقی و سیاسی در بین توده مردم در آذربایجان را بدست آورد. همچنین با تلاش برای برقراری همبستگی با دیگر ملیت ها ، از جمله با جنبش ملت کرد و تلاش برای همبستگی با جنبش های سیاسی دموکراتیک در ایران ، در مسیری فراتر حدود آذربایجان حرکت کرد.

 جنبش دموکراتیک ملی در آذربایجان ، تنها در صورتی خواهد توانست فرزند تاریخی زمان خود باشد ونقش تاریخی خود را برعهده گیرد که بر خصلت مرکب و در هم تنیده این سطوح متفاوت مبارزه برای دموکراسی وقوف داشته و درآن مسیر حرکت کند.  ماتنها با وفاداری بر این سنت ها می توانیم با سربلندی در حرکت دموکراتیک برای حقوق ملی آذربایجان گام برداریم. و تنها در آنصورت خواهیم توانست در دیگر حرکت های دموکراتیک در جامعه تاثیر مثبتی بجا گذاریم! امروز ، ترکیب طبقاتی جامعه و ترکیب درونی ملیت ها در ایران ، و مسائل تبعیض جنسی ، دچار دگرگونی شده است . لیکن گوهر مساله همان است که بود و تنها شکل آنها تغییر یافته است. در سطح جامعه ، خواسته های دموکراتیک  بلوک های اجتماعی  در ایران، یعنی برابری حقوقی ملیت ها ، برابری حقوقی زنان با مردان و ضرورت عدالت اجتماعی برای اکثریت افراد جامعه ، همچنان پایه دموکراسی را تشکیل میدهد . بدون تلاش مشخص برای تحقق آنها  و بدون تحقق آنها ، دموکراسی نیز در حد عشق خیالی دون کیشوت با قی خواهد ماند .

 در سطح ساختار سیاسی ، نه تنها ساختار سیاسی سکولار ، بلکه همچنین باز تاب یافتن آنچیزی که رعایت آنها پایه دموکراسی در جامعه را بوجود می آورد ، در نهاد سیاسی دولت و نهاد های قانونگذاری و حقوقی دولت  ،  و تبدیل حکومت تک ملیتی به ساختاری چند ملیتی ، شرط الزامی تحقق یافتن دموکراسی بشمار می رود.  تنها در این صورت است که واژه دموکراسی  مادیت و مضمون مشخص پیدا کرده و از مجرد به واقعیت مشخص تبدیل می شود  و تنها تلاش در این جهت را دموکراتیک و کوششگران در ان مسیر را می توان دموکرات نامید.

·         حرکت های دموکراتیک ملی ، کارگران وزحمتکشان و جنبش دموکراتیک زنان ، هر کدام با خواسته های مشخص تر از گذشته حرکت می کنند و هویت های متمایز خود را بیان می مینمایند. برجستگی این خواسته ها را می توان خود آگاهی بر خواسته ها و نقطه قوت آنان نامید. لیکن این سه بلوک بزرگ پایه دموکراسی ، هنوز با هم گره نخورده اند تا ضمن حفظ استقلال ویژه خود در خواسته ها ، به بلوک قدرتمندی علیه مانع اصلی دموکراسی در ایران ، یعنی جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت ضد آزادی ، ایدوئولوژیک مذهبی و ضد منافع اکثریت توده های جامعه تبدیل کنند. این مهمترین نقطه ضعف جنبش دموکراتیک در ایران در برابر حکومت بحران زده و بحران آفرین حاکم بر ایران است. فائق آمدن بر این ضعف ، بر توان جنبش های دموکراتیک و تضعیف هرچه بیشتر دشمن مشترک  آنان می تواند بیانجامد.

·         در چند سال گذشته ، گسترش جنبش های توده ای در مناطق غیر فارس در ایران آنها  رابعنوان تهدید اصلی علیه بقای حکومت اسلامی ،  بطرز بر جسته ای نشان داده است. روشن است که یک حکومت غارتگر وآلوده در خون ، برای حفظ موقعیت و منافع فرقه ای خود ، نه از سرکوب مستقیم آنها ابائی داشته و  دارد و نه از برانگیختن دشمنی در بین آنان. این واقعیت ، هشیاری هر چه بیشتر فعالین سیاسی و مدنی در مناطق غیر فارس را می طلبد  تا نقش عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و خط سیاسی نفاق افکن آنرا که بخشی از شیوه های سرکوب حقوق ملیت ها را تشکیل میدهد و می تواند گرگ در چهره گوسفند نمود یابد ،  نقش بر آب کرده و مجموعه نیروهای خود را علیه دشمن مشترک خود متوجه سازند.  

·          هر آنکس که در جستجوی رهائی در چهارچوب یک رژیم مذهبی قرون وسطائی حاکم بر ایران  برآید ، و آزادی را در چهارچوب بقای چنین رژیمی منحل سازد ،  هر آنکس که نه  دوستی و همبستگی  بلکه   ستیز و  دشمنی در بین ملیت های ستمدیده در ایران را بر انگیزد، دست در دستان آلوده بخون و فاسد گردانندگان جمهوری اسلامی گذاشته  است !  چنین افرادی را نه می توان دموکرات نامید ، نه ملی ،  نه مدرن و نه سکولار ! آنان جز زائده های بی مصرف جمهوری اسلامی ، چیز دیگری نیستند!

گزارشی از دستگیری تعدادی از معلمان

آزاد تبریز- کانون صنفی معلمان ایران  : دستگیر شدگان روز سه شنبه ( روز گذشته، چهارشنبه، آزاد شدند) در گروه های چند نفری به مکان های مختلف منتقل شده اند .عده ای در کلانتری ۱۲۷ نارمک بوده و عده ای دیگر در مکان دیگری به سر برده اند . گزارش زیر را یکی از معلمان بازداشت شده  نوشته است.  با عنایت  به این که  شرح حال افراد مختلف بازداشت شده  با توجه به محل بازداشتشان متفاوت بوده است آن را تقدیم می کنیم  :

گزارش یک واقعه
ساعت حدود ۸ و نیم بود که از سمت جنوب ایستگاه مترو علم و صنعت بیرون آمدم به امید دیدار همکاران . اول طرف چپ و سپس طرف راست را نگاه کردم . دوستان نیروی انتظامی و اطلاعات در لباس شخصی حضورچشمگیری  داشتند . وقتی فهمیدند که معلم هستم از من خواستند که عقب اتومبیل ون سوار شوم که قبل از من چهار نفر از همکاران شهرستانی سوار بودند . من پنجمین نفر شده و و بعد از من سه نفر دیگر نیز به ما ملحق شدند . در  ون  بسته شد و ما ۸ نفر را بعد از گذشتن از چند خیابان و بزرگراه به قرارگاه نیروی انتظامی واقع در ضلع شمالی اتوبان همت جنب ایستگاه مترو به همین نام منتقل کردند . مسئولین زندان بیشتر جوانان بودند که یا پختگی لازم را برای مواجهه با شخصیت های مختلف اجتماعی نداشتند و یا باورشان نمی شد که در  این مملکت معلمین را هم می توان به بازداشتگاه و زندان منتقل کرد . این بود که قبول نمی کردند ما معلمینی هستیم که فقط  خواسته ایم دور یکدیگر جمع شده و مسائل و مشکلات مربوط به شغل خویش را مورد بررسی و گفتگو قرار دهیم و اصرار داشتند که این ظاهر قضیه است و ما مجرمینی هستیم که باید به تندی با آنها رفتار کرد . این بود که با وجود داشتن سنی به اندازه ی فرزندان خودمان به خویشتن اجازه می دادند که کسانی را که موهایشان  تماما سپید  بود  را با حالت و لحن  توهین آمیز و با لفظ تو صدا کنند و امر کنند که چه کنیم یا چه نکنیم . این موضوع باعث ناراحتی همکاران شهرستانی که می گفتند در منطقه خویش چنین چیزی را ندیده اند شد . بعد از انگشت نگاری و عکسی که همراه با پلاکاردی که جلوی سینه خود گرفته بودیم انداختیم دستور کندن تمام لباس ها صادر شد . چیزی که  همکاران شریف  ما را به حد انفجار رساند و باعث عکس العمل تندی نیز از سوی گردانندگان قرار گاه شد . به هر حال آنها این کار زشت را انجام دادند . خلاصه کنم پس از پوشیدن لباس ها ما ۸ نفر را در سلولی کنار هم گذاشتند و یکی از دردسرهای ما این شد که برای رفتن به توالت باید هر بار کلی چانه زنی می کردیم که گاهی موافقت می شد و گاهی نمی شد و باید چند ساعت  انتظار می کشیدیم . آزادی چیز خوبی است حتی آزادی برای  رفتن به توالت !! بعد دو نفر که گمان می کنم  از حفاظت نیروی انتظامی بودند آمدند و بازجویی از ما شروع شد . رفتار کسی که از من سوال و جواب می کرد خوب بود ولی همکاران از نفر دیگر گله داشتند . به هر حال دوباره به سلول برگشتیم و تا افطار صبر کردیم . شب دوباره مشکل  رفتن به توالت شروع شد!!وقتی یکی از همکاران با صدای بلند اعتراض کردند و گفتند که این مسئله را به روزنامه ها خواهند نوشت افسر نگهبان شروع به تهدید و فحاشی کرد . درد سرتان ندهم صبح امروز ساعت ۱۰ بعد از اینکه تعهد دادیم که در هیچ گونه راهپیمایی و تجمع غیر قانونی شرکت نخواهیم نمود ( با وجود اینکه گفتیم تمامی حرکات ما قانونی بوده است ) از آن جا مرخص شدیم .
عضو کانون صنفی معلمان ایران

گزارش احمد باطبی از حقوق بشر در هفته ای که گذشت: اقلیت‎ ‎ها در تنگنا

روز آنلاین: در هفته ای که گذشت هماننده هفته های گذشته موارد متعددی از نقض حقوق بشر را در کشور شاهد بودیم، اما موارد ‏نقض حقوق اقلیت های مذهبی و اهل سنت با توجه به وسعت آن از ویژ گی خاصی برخوردار بوده است. با توجه به ‏نزدیکی نشست عمومی سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان جمهوري اسلامی در آن و طبیعتا توجه جامعه جهانی به ‏موارد نقض حقوق بشر در ایران، شتاب زدگی حکومت در برخورد های متعدد با خواست های اجتماعی تحلیل خاص ‏خود را میطلبد. به هر شکل در گزارش این هفته با دسته بندی گزارش های رسیده موارد برجسته در حوزه های مختلف ‏ارائه می شود. ‏

‎‎زنان‎‎

پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسين‌خواه و ناهيد کشاورز با استناد به ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی، برای ‏نوشتن در سايت های تغيير برای برابری و زنستان که از حقوق زنان دفاع می کنند، هر کدام به شش ماه زندان تعزيری ‏محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام کرد :‏

تنها جرم اين چهار وب‌نگار انتشار مقالات و نظرات خود بر روی اينترنت است، نشريات آنها نيز پيش از اين توقيف ‏شده بود. وب‌نگاران فمينيست با احضارها و بازجويی‌های مکرر قربانی سخت‌گيری‌های ناموجه مقامات قضايی هستند. ‏ما خواهان توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وب‌نگاران و روزنامه نگاران هستيم. " اين وب‌نگاران با استناد ‏بر ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی و برای "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران" به زندان محکوم شده اند. ‏

پروين اردلان برنده ی جايزه حقوق بشر اولاف پالمه در سال ٢٠٠٧ و عضو تحريریه سايت تغيير برای برابری در ‏سال جاری برای چندمين بار از سوی دستگاه قضايی به زندان محکوم شده است. اين وب‌نگار فمينيست تا امروز به ‏شش سال و نيم زندان که يکسال آن زندان تعزيری است محکوم شده است. جلوه جواهری وب نگار و عضو تحريریه ‏سايت های تغيير برای برابری و مدرسه فمينيستی در تاريخ ١٠ آذر ماه نيز از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، با ‏‏"اتهاماتی" چون "تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير ‏برای برابری" زندانی شده بود. اين وب نگار در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد ‏شده بود. ناهيد کشاورز، وب نگار و عضو تحريریه سايت تغيير برای برابری نيز تاکنون دوبار دستگير شده است. او ‏آخرين بار در روز ١٣ فروردين ماه ١٣٨٦ به هنگام پوشش خبری تلاش فعالان کمپين "يک ميليون امضاء برای تغيير ‏قوانين تبعيض‎آميز" در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتی دستگير شده بود. مريم حسين خواه، روزنامه نگار و ‏وب نگار عضو تحريريه سايت تغيير برای برابری پيش از اين در روز يکشنبه ٢٧ آبان ماه از سوی دادسرای ويژه ‏امنيت با اتهاماتی چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و ‏تغيير برای برابری " دستگير شده بود. وی در روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد ‏شد. از سوی ديگر ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار روزنامه سرمايه و وب‌نگار سايت کانون زنان ايرانی در تاريخ ١٢ ‏شهريور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بدون هيچ توضيحی احضار شد. ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار ‏شناخته شده ايرانی در طی دوسال گذشته از سوی مقامات قضايی و امنيتی چندين بار احضار و بازداشت شده است. از ‏جمله به همراه ٩ تن از مدافعان حقوق زنان برای شرکت در تجمعی در سالروز ٢٢ خرداد، روز همبستگی زنان به ‏شکل خودسرانه بازداشت شد، همه ی دستگير شدگان در اولين ساعات جمعه ٢٣ خرداد با قيد ضمانت آزاد شدند. ‏

‎‎زندانیان سیاسی‎‎

دو سال از مرگ مشکوک ولی الله فیض مهدوی گذشت. ‏
دو سال پیش در چنین روزهایی زنداني سياسي ولي الله فيض مهدوي در زندان رجايي شهر کرج در تاريخ 3 شهريور ‏‏85 براي احقاق حداقل حقوق انساني خود که عبارت بودند از :‏
‏
‏1- تقاضاي ملاقات با وکيل
‏2- انتقال از بند زندانيان خطرناک به نزد ساير زندانيان سياسي
‏3- شفاف سازي پرونده و ابلاغ رسمي نقض حکم اعدام خود
اقدام به اعتصاب غذا کرد، وي در تاريخ 11شهريور ماه يعني در هشتمين روز اعتصاب غذاي خود، اعتصاب را به ‏اعتصاب آب تغيير داد و با امتناع از نوشيدن آب بر تحقق مطالبات انساني خود پافشاري نمود، در تاريخ 15 شهريور ‏ماه نامبرده به صورت غيرمنتظره به بيمارستان شريعتي تهران منتقل و ساعاتي بعد مرگ وي اعلام شد. مسئولان ‏زندان مرگ وي را ابتدا سکته مغزي بر اثر اعتصاب آب و غذا و سپس سهراب سليماني مديرکل سازمان زندانهاي ‏استان تهران مرگ وي را بر اثر خودکشي ناموفق عنوان نمود، در اين راستا بر ساير زندانيان سياسي زندان رجايي ‏شهر کرج فشار مضاعفي وارد نمودند تا اقدام به شهادت در مورد اقدام به خودکشي نامبرده نمايند که زندانيان مذکور ‏طي نامه اي نسبت به اين موضوع افشاگري نمودند.

جسد اين زنداني سياسي هيچگاه به خانواده خود تحويل داده نشد و هيچگاه پرونده مرگ وي همچون مرگ مشکوک اکبر ‏محمدي به دست تحقيق هياتي بي طرف سپرده نشد تا حقايق مرگ مشکوک زندانيان سياسي بيش از پيش روشن گردد. ‏

‎‎زندانیان سیاسی زندان اردبیل‎‎

وضعیت زندانیان سیاسی زندان اردبیل به نامهای علي عباسي، محمد پالش، دکتر عوده عفراوي، محمد علي نارويي، ‏محمد رحيم ناروئي و بابک دادبخش که ضمن عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و نگهداری در بند زندانیان خطرناک از ‏حداقل حقوق انسانی خود محروم هستند، نامناسب است، بطوریکه آقای علی عباسی بیش از ده روز است با شکستگی ‏دست چپ از رسیدگی پزشکی محروم مانده است، دست وی دچار تورم و التهاب زیادی شده بطوریکه برای انجام امور ‏شخصی خود هم با مشکل روبه روست. اعتراضات این زندانیان هم تا کنون نتیجه ای در بر نداشته. از دیگر موارد ‏اعتراض زندانیان مذکور تغذیه نامناسب درزندان اردبیل است. مسئولین غذای زندانیان اردبیل را برای سه وعده غذا و ‏چای برای هر فرد جمعا 250 تومان تعیین کرده اند که با این وضع مشخص است که این زندانیان چه تغذیه ای دارند. ‏این مبلغ سابقا 700 تومان برای هر فرد بوده است. ‏

‎‎بازداشت شدگان مراسم خاوران‎‎

جعفر اقدامي، زنداني سياسي سابق که پس از تحمل چهارسال حبس تعزيري از زندان رجايي شهر کرج سال گذشته آزاد ‏گرديده بود در پي شرکت در مراسم يادواره زندانيان سياسي قتل عام شده دهه شصت، روز جمعه مورخه 8/6/87 در ‏گورستان خاوران بازداشت و به بند 209 زندان اوين منتقل شد. ‏

آقاي اقدامي از اعضاي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران است که جهت تهيه گزارش از مراسم مذکور به گورستان ‏خاوران مراجعت و در اين مکان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده است. ‏
پيگيريهاي مکرر خانواده اين فعال حقوق بشر از دادگاه انقلاب و زندان اوين تاکنون نتيجه اي در بر نداشته است و ‏خانواده وي کماکان در بي خبري و نگراني به سر مي برند. ‏

از دیگر بازداشت شدگان واقعه مذکور آقای امیر امیرقلی دانشجوی دانشگاه آزاد و سولماز ایگدل فعال حقوق زنان ‏هستند که علیرغم صدور قرار وثیقه صد میلیون تومانی به علت عدم توان تودیع وثیقه همچنان در زندان اوین به سر ‏می برند. ‏

گفتني است بيش از 17 نفر در اين مراسم بازداشت شده اند که هويت اکثر بازداشت شدگان نامعلوم است. ‏

‎‎آخرین وضعیت مسعود کردپور‏‎‎

مسعود کردپور، روزنامه نگار، معلم و فعال حقوق بشر در تاريخ 18/5/87 توسط نيروهاي امنيتي در شهر بوکان ‏بازداشت و به اداره اطلاعات اين شهر منتقل و پس از سپري کردن دوره بازجويي و تحقيقات مقدماتي در بازداشتگاه ‏اداره اطلاعات شهر بوکان که گزارشاتي از بدرفتاري با وي نيز در زمان نگهداري ايشان در بازداشتگاه مذکور منتشر ‏شد به زندان مرکزي بوکان منتقل گرديده بود. ‏

نامبرده در تاریخ 17/5/87 به شعبه يک بازپرسي دادگاه انقلاب شهر بوکان منتقل و مورد تفهيم اتهام قانوني قرار ‏گرفت، اتهام وی "تبليغ عليه نظام" از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه هاي بيگانه عنوان شده که آقاي کردپور اتهام ‏مذکور را رد کرده است.

شايان ذکر است که تفهيم اتهام طبق قانون در حداکثر زمان چهل و هشت ساعت آغاز بازداشت بايد توسط مرجع قضائي ‏صورت بگيرد. در هفته جاری وثیقه 50 میلیون تومانی برای آزادی موقت آقای کردپور از سوی دادگاه انقلاب شهر ‏مهاباد تعیین گردید و چنانچه آقای کردپور موفق به تامین این وثیقه گردد میتواند تا زمان دادرسی اتهامات خود آزاد ‏شود. ‏

‎‎محروم از ملاقات و درمان‎‎

بیش از یکماه است که بهروز جاوید تهرانی ممنوع ملاقات شده و تنها دلیل هم نوشتن نامه ای است که در آن شرح ‏شکنجه های زمان نگهداری خود در سلول انفرادی را افشا کرده است. وی از خدمات پزشکی هم محروم است و ‏علیرغم نیاز پرشکی که بعلت صدمات وارده ناشی از ضربه به سر در زمان بازداشت خود در 209 حاصل شده است، ‏و پزشک متخصص نیز بر نیاز فوری وی به خدمات درمانی تاکید نموده، همچنان از رسیدگی پزشکی محروم است. ‏

‎‎دادگاه اجلال قوامی‎‎

در روز 20/6/87 جلسه رسیدگی یه اتهامات اجلال قوامی، روزنامه‌نگار سنندجی در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی این ‏شهر برگزار شد. ‏

در این جلسه اجلال قوامی از سوی قاضی جمال آبادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. تحریک مردم به تخریب اماکن ‏دولتی در جریان تجمعات تابستان ۸۴ در سنندج اتهامی بود که قوامی آن را نپذیرفت و حضور خود در این تجمع و ‏تحصن را صرفاً در راستای حرفه‌ی روزنامه‌نگاری خود دانست و داشتن هر گونه نقشی در تحریک مردم جهت ‏تخریب اموال عمومی را رد کرد. ‏

دکتر نعمت احمدی وکیل مدافع این روزنامه‌نگار نیز با بیان اینکه موکلش در همین پرونده به اتهام توهین به رهبری و ‏ارتباط با احزاب مخالف دوران محکومیت خود را گذرانده است، تفکیک چنین اتهامی را از آن پرونده به لحاظ حقوقی ‏محل اشکال دانست. احمدی حضور قوامی در تجمع مذکور را صرفاً در چارچوب وظایف یک روزنامه‌نگار دانست و ‏در پایان از دادگاه درخواست صدور حکم برائت برای موکلش را نمود. ‏

گفتنی‌ست قبلاً در بخشی از این پرونده اجلال قوامی به ۳ سال حبس محکوم شده بود که با گذراندن یک سال از این ‏مدت در فروردین ماه امسال آزاد گردید. ‏

‎‎بازداشت دانشجویان دانشگاه تربیت معلم‎‎

احضار و بازداشت دانشجویان دانشگاه تربیت معلم همچنان ادامه دارد. در این راستا روز چهارشنبه مورخه 20/6/87 ‏امین شجاع و امین آریا از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم و از برگزار کنندگان تحصن خردادماه دانشگاه تربیت معلم ‏بازداشت شدند. ‏

شجاع و آریا پس از مراجعه به دادگاه انقلاب کرج بازداشت و به زندان رجائی شهر منتقل شدد. ‏
همچنین طی روزهای گذشته محمد شریفی یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم نیز بازداشت شد. ‏

‎‎برگزاری دادگاه انوشه آزادبر‎‎

جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از دانشجویان طیف چپ که قرار بود در روزهای گذشته برگزار شود، به دلیل عدم ‏حضور قاضی و نماینده دادستان به زمان دیگری موکول شد. ‏

پیش تر قرار بود، جلسه رسیدگی به اتهامات بیژن صباغ روز شنبه در دادگاه انقلاب برگزار شود که این جلسه به دلیل ‏عدم حضور قاضی به تأخیر افتاد. جلسه دادگاه نسیم سلطان بیگی نیز به دلیل درخواست حضور وکیل در پرونده از ‏سوی وی، به تأخیر افتاد. ‏

در این میان، انوشه آزادبر تنها دانشجویی است که با حضور در دادگاه، به دفاع از خود پرداخت. این دانشجوی سابق ‏دانشگاه تهران در این جلسه، ضمن رد تمامی اتهامات موجود، گفته های خود را در جریان بازجویی، به دلیل فشارهای ‏شدید روحی و روانی در زمان بازداشت دانست. ‏

‎‎وضعیت مبهم داریوش حاتمی‎‎

داریوش حاتمی از فعالین جنبش هویت طلبی آذربایجان، اکنون با گذشت ۵۷ روز کماکان در بازداشت نهادهای امنیتی ‏قرار دارد. او در طی این مدت حتی یک بار نیز با خانواده خود تماسی نداشته است. ‏

بر اساس گزارش های کمیته ی پیگیری بازداشتی های هویت طلب دانشگاه تبریز، هیچگونه خبر موثقی در مورد ‏سلامتی وی در دست نیست و حتی بازپرس پرونده از وضعیت او اظهار بی اطلاعی کرده است. طبق اخبار دریافتی ‏همچنین اتهام و مکان نگهداری او نامعلوم است. ‏

گفتنی است برادر وی دکتر شاهرخ حاتمی به دلیل پیگیری وضعیت بازداشتی های تبریز، هفده روز را در بازداشت ‏نهادهای امنیتی گذراند و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. ‏

‎‎وضعیت ناجی کعبی در زندان اهواز‎‎

ناجی سلمان کعبی یک فعال حقوق بشر در شهر اهواز سه ماه است که در زندان های شهرستان اهواز تحت آزار و ‏اذیت مداوم قرار دارد و تا سرحد مرگ شکنجه شده است به طوری که خطر مرگ وی را تهدید می کند. ‏

‎‎زندانیان اهل حق در سلول انفرادی‎‎

‏ چهار تن از پیروان مسلک اهل حق (علوی-علی الهی)، از روز یک شنبه ۲۴ شهریور بنا به دلایل نامعلوم به سلول ‏انفرادی انتقال یافته اند.
‏
لاذم بذکر است آنها از تاریخ یازده فرودین ماه سال جاری در اعتراض به وضعيت نگهداري، فشارها و توهین های ‏مکرری که به دین و عقایدشان می شد، معانعت مسئولین زندان از رسیدن غذاهایی که با دستورات دینی اهل حق ‏مطابقت دارد و همچنين اعتراض به احکام صادره از سوي دادگاه، بمدت ۲۵ روز دست به اعتصاب غذا زده بودند.
‏
سهندعلی محمدی (فرزند محمد)، بخشعلی محمدی (فرزند محمد)، عباداله قاسمزاده (فرزند قباد) و مهدی قاسمزاده ‏‏(فرزند قباد) از پیروان فرقه آتش بیگی و از اهالی روستای "اوچ تپه" (قوشاچای - میاندوآب) هستند. افراد مذکور در ‏پی درگیریهای مسلحانه مهرماه ۱۳۸۳ بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان این فرقه درمیاندوآب دستگیر و بعد از ‏محاکمه، محکوم به اعدام شدند که بعد از اعتراض آنها در حال حاضر به غیر از مهدی قاسم زاده که حکم اعدام اش ‏تایید شده بقیه به ۱۳ سال حبس و تبعید به شهرستان یزد محکوم شده اند. سه سال از این محکومیت به علت توهین به ‏دولت و رهبری می باشد.
‏
بر اساس همین گزارش آقای یونس آقایان نیر دیگر زندانی اهل حق می باشد که بهمراه نامبردگان به سلول انفرادی ‏انتقال یافته است. ‏

‎‎بازداشت فعالان مدنی آذربایجانی در تهران‎‎

بر اساس گزارش ها، حدود ۲۰ تن در جريان مراسم افطار در منزلی در تهران در تاریخ 21 شهریور ماه بازداشت ‏شدند. در ميان بازداشت شدگان، علاوه بر چند نويسنده و روزنامه نگار آذربايجانی، سه کودک و نوجوان و همچنين چند ‏زن خانه دار نيز وجود داشتند. ‏

در طی روزهای اخیر تعدادی از این افراد آزاد گردیدند، در ميان آزاد شدگان، نام رقيه عليزاده، همسر عباس لسانی به ‏همراه سه فرزندش؛ مهدی ۸ ساله، علی ۹ ساله و سئودا ۱۵ ساله، و خانم رباب عظيمی دیده می شود؛مهندس محمد ‏عباسپور، یوسف هوشیار و شهباز ابراهیم نژاد سه بازداشتی دیگری بودند که در طی روزهای اخیر با به قید ضمانت ‏از زندان اوین آزاد گشتند. با آزادی این فعالین آذربایجانی تعداد زندانیان محبوس مربوط به این مراسم به ۹ نفر کاهش ‏یافت. پیش از این نیز شش تن از بازداشت شدگان که عموما شامل زنان و کودکان می شوند آزاد شده بودند. ‏

علیرضا صرافی(مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده دیلماج)، اکبر آزاد (نویسنده مجله وارلیق)، حسن راشدی(نویسنده ‏مجله وارلیق)، سعید محمدی موغانلی (شاعر و روزنامه نگار)، حسن رحیمی بیات (فعال حقوق بشر)، حسین حیدری ‏‏(مدیر مسئول نشریه دانشجویی اولوس)، عباس نعیمی (فعال مدنی - عضو ‏N. G. O‏ "اورین" شهرستان خوی)، مهدی ‏نعیمی(شاعر ومدرس زبان ترکی در دانشگاهها)، و صیاد محمدیان، همچنان در بازداشت به سر می برند. ‏

به گفته خانواده ها نامبردگان حق تماس تلفنی با خانواده و ملاقات با وکلایشان را نداشته اند وخانواده ها از وضع آنان ‏بی اطلاع اند و نگران سلامتی عزیزانشان هستند. همچنین مسئولین ذی ربط نیز از دادن هر گونه اطلاعات در مورد ‏اتهام بازداشت شدگان به خانواده آنها خودداری می کنند. ‏

‎‎دستگيري نمايندگان‎ ‎معلمان‎‎

به گزارش کانون صنفی معلمان ایران، اكثريت اعضاي كانون صنفي معلمان ايران ( تهران )و تعداد زیادی از ‏نمايندگان تشكل‎ ‎هاي صنفي معلمان از سراسر كشور در تهران دستگیر شدند. یکی از حاضرین در جریان این ‏دستگیری گفته است:.. قرار ملاقات در خروجی‎ ‎جنوبی ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت ساعت 7 صبح (مورخه ‏‏26/6/87) بود. برای بعداز ظهر روز سه‎ ‎شنبه هم نماینده ی مجلس دعوت شده بود تا در جمع مان حضور پیدا کند. ‏برای روز‎ ‎چهارشنبه نیز قرار ملاقاتی با نمایندگان مجلس تدارک دیده شده بود. صبح امروز در‎ ‎ایستگاه مترو قدم به قدم ‏نیروهای اطلاعاتی و امنیتی حضور داشتند. کمیته ی استقبال‎ ‎و گروه پشتیبانی که در صورت عدم حضور کمیته ی ‏استقبال وظیفه ی آنها را به دوش‎ ‎داشتند همگی دستگیر شده اند. موبایل اکثر بچه ها ی تهران که در مترو حضور داشته‎ ‎اند خاموش است.. موبایل بهشتی، باغانی، سوری، زینال زاده، استاد معارفی، منتجبی و سایرین خاموش است و هیچ ‏خبری از آنها نداریم. آقای فلاحی هم که به‎ ‎دنبالشان رفت به محض رسیدن موبایلش خاموش شد و جواب نمی دهد ‏وهمگی دریک مجلس‏‎ !! ‎حضور دارند. ‏

‎‎حقوق کودک‎‎

حکم اعدام نوجوانی دیگر تائید شد. ‏
حکم اعدام (قصاص) نوجوانی ۱۷ ساله که اتهام قتل را نپذیرفته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. ‏
این نوجوان که حسین نام دارد متهم است در ۱۸ آبان سال ۱۳۸۵ در یک نزاع، فردی را با ضربات چاقو به قتل رسانده ‏است. وی در جلسات محاکمه خود این اتهام را رد کرده و گفته است که "ضارب اصلی شخص دیگری است. " اما ‏قضات، دفاعیات وی را نپذیرفته و برای این نوجوان حکم قصاص صادر کرده‌اند. ‏

این حکم روز شنبه از سوی دیوان عالی کشور تائید و به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ابلاغ شده است. شعبه ۷۱ ‏دادگاه کیفری استان تهران، شعبه‌ای است که به این پرونده رسیدگی می‌کند. حکم قصاص این نوجوان تا رسیدن به سن ‏‏۱۸ سال اجرا نخواهد شد. ‏

‎‎رحیم احمدی در آستانه اجرای حکم اعدام‎‎

رحيم احمدي که در زندان عادل آباد شيراز به سر مي برد، در سن پانزده سالگي در يک نزاع خياباني، باعث ‏کشته ‏شدن پسري به نام رضا ز. شد و در همان زمان حکم اعدام دريافت کرد. با تاييد اين حکم در ديوان عالي ‏کشور و ‏امضاي رئيس قوه قضائيه، رحيم احمدي در معرض اجراي حکم قرار گرفته است. وی ششمین نوجوان در آستانه اعدام ‏است. ‏

‎‎استمداد سلمان اکبری نوجوان محکوم به اعدام‎‎

سلمان اکبری نوجوان محکوم به اعدام در زندان مرکزی اردبیل با انتشار نامه ای مدافعان حقوق بشر رابرای نجات ‏خود استمداد طلبیده است وی در قسمتهایی از نامه خود مینویسد :‏

‏"من سلمان اکبري، فرزند اسفنديار متولد 1363 از روستاي کوچکي در بخش رضي اردبيل به نام پورلو ميباشم و تا ‏زماني که به زندان و آگاهي و دادگاه اردبيل مرا بردند شهر را نديده بودم چه برسد زندان را، ولي حالا به اتهام جرمي ‏که مرتکب نشدم هفت سال است که از 17 سالگي در زندان اردبيل بدون اينکه بتوانم بي گناهيم را فرياد و اثبات کنم به ‏سر مي برم و از بند اطفال شروع کرده و سپس بند جوانان و حال در بند بزرگسالان مي باشم. به خاطر اينکه يک بچه ‏روستايي بودم از شرارتها، ترفند ها و حيله هاي رايج درمحيط شهر بي اطلاع بودم. و نتوانستم در برابر ضرب و شتم ‏ها و شکنجه هاي مامورين آگاهي اردبيل که مدتها من را در آنجا نگه داشتند و شکنجه روحي و رواني ميدادند و با سيم ‏و کابل و شلاق، تن و بدنم را از کف پا تا پشت گردنم سياه و کبود کرده بودند طاقت بياورم، و آنقدر پي در پي به من ‏القا کردند که قاتل تو هستي و بايد قبول کني و حتي در مواقعي که من را شکنجه نمي دادند ساير متهمين را جلوي چشم ‏من لت و پار کرده و شکنجه ميدادند تا عاقبت درمانده و عاجز نوشتم من قاتلم. "‏

‎‎آزادی اندیشه و مذهب‎‎

مدرسه دینی "ابوحنیفه" از مدارس اهل سنت در شهر زابل توسط نیروهای دولتی تخریب شد. ‏

این مدرسه با ۶۰۰ طلبه دومین مدرسه شورای هماهنگی مدارس اهل‌سنت سیستان و بلوچستان بود و از ۱۷سال پیش‎ ‎‎طی قراردادی بین مولوی محمد گل و مولوی عبدالحمید مدیر ‏دارالعلوم زاهدان، رسماً به عنوان یکی از شعبه‌ های ‏حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان فعالیت می کرد. ‏

مقام های رسمی درباره علت تخریب این مدرسه تاکنون توضیحی نداده اند اما گفته می شود سال گذشته پس از ‏درگذشت مولوی محمد گل، بر سر ارثیه او میان فرزندانش اختلاف افتاد که سرانجام با دخالت نیروهای دولتی مدرسه ‏تخریب و زمین آن در اختیار ورثه قرار گرفت. ‏

کلاس های درس طلاب مدرسه ابوحنیفه از سال گذشته تا روز ششم شهریور که به طور کامل تخریب شد، به طور ‏موقت درخانه‌های قدیمی وقفی - که در اختیار مدرسه ابوحنیف اهل سنت گذاشته ‏شده بود- تشکیل می شد و طلبه ها از ‏این خانه ها و کانکس های اطراف آن استفاده می کردند. ‏

امام جمعه اهل سنت زاهدان با ابراز تاسف گفته: "چند شب پیش نیروهای بسیار زیادی از زاهدان و زابل منطقه را ‏محاصره کرده و مدرسه را به همراه خانه‌های وقف شده و اماکن محل سکونت طلاب آنجا را به ویرانه ‌ای تبدیل ‏کردند. جای تاسف و حسرت است که برای کتاب و قرآن نیز احترام قایل نشدند. " ‏

مولوی عبدالحمید همچنین گفته: "من با یکی از مسئولان صحبت می‌کردم به وی گفتم شما ما را در اداره کشور و ‏استان سهیم نکردید، در نیروهای مسلح ما را پاکسازی کردید، اما آزادی دینی را از ما نگیرید، سربازان و دانشجویان ‏ما را وادار نکنید که سه وقت نماز بخوانند، زیرا به اعتقاد ما نماز آنها در پنج وقت واجب است، حتی امام راحل نیز ‏می ‌فرمایند اولی ‌تر این است که نماز پنج وقت خوانده شود. " ‏

دولت ایران همواره گفته است که در جهت وحدت ميان شيعه و سنی گام برداشته و درسياستگذاريهای خود تفاوتی ‏ميان اين دو فرقه عمده اسلامی قائل نيست. قانون اساسی جمهوری اسلامی با اينکه مذهب رسمی ايران را شيعه ‏دوازده امامی تعيين کرده، جز در مورد رئيس جمهور، محدوديت ديگری برای مشارکت اهل سنت در اداره کشور در ‏نظر نگرفته و حتی در اصل دوازدهم خود تصريح کرده که در هر منطقه ای كه اهل سنت اكثريت داشته باشند، ‏مقررات محلی در حدود اختيارات شوراها طبق مذهب اهل سنت وضع می شود. ‏

هيچ آمار رسمی و دقيقی از اينکه چه ميزان از جمعيت ايران را اهل سنت تشکيل تشکيل می دهند تاکنون منتشر نشده ‏اما برآوردها حاکی از اين است که حدود ده درصد از جمعيت کشور را سنی هایی که عمدتاً پيرو يکی از دو مذهب ‏حنفی (در شرق) و شافعی (در غرب) هستند تشکيل می دهند. ‏

تقريباً همه بلوچها و ترکمنها در شرق و شمال شرق ايران و جمعيت عمده ای از کردها، تالشی ها و بخشی از ‏خراسانيها، سيستانيها، لارستانيها و ساحل نشينان جنوب ايران را اهل سنت تشکيل می دهند و به دليل اينکه به ‏صورت متمرکز زندگی می کنند اغلب آنها در مناطق سکونت خود دارای اکثريتند. ‏

مهمترين موارد برخورد با علما و مبلغان اهل سنت در طي ماههاي اخير عبارت است از:

‏- دستگيري وشکنجه امام جماعت يکي از مساجد سنندج به نام ماموستا ايوب گنجي
‏- دستگيري اسد وفائي مبلغ مذهبي در تهران
‏- دستگيري يحيي سهرابزهي مبلغ مذهبي در زاهدان
‏- دستگيري نوراحمد کهرازي مبلغ مذهبي
‏- دستگيري دوازده مبلغ مذهبي در کرج و انتقال آنان به زندان رجايي شهر
‏- دستگيري مولوي احمدناروئي از علماي برجسته اهل سنت
‏- دستگيري مولوي خيرشاهي از علماي اهل سنت
‏- دستگيري دو مبلغ مذهبي ترکمن در منطقه آق قلا استان گلستان
‏- ضرب و شتم، دستگيري و برخورد با بيش از 200 طلبه و مدرس اهل سنت در روستاي عظيم آباد زابل و همچنين ‏تخريب ساختمانهاي آنان
‏- اعدام دو روحاني اهل سنت با نامهاي مولوي عبدالقدوس ملازهي و مولوي محمد يوسف سهرابي در زندان مرکزي ‏زاهدان

همچنین پیرو تخریب مدرسه مذکور و بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی در طی روزهای گذشته افراد ذیل بازداشت ‏گردیدند :‏

‏1-‏ نورمحمد شه بخش ‏
‏2-‏ عبدالرحمن شه بخش
‏3-‏ عبدالکريم شه بخش
‏4-‏ عزيزالله نارويي
‏5-‏ عبدالقادر نارويي
‏6-‏ محمد حسین خلیلی (مدیر موسسه فرهنگی خلیلی)‏
‏7-‏ محمد رضا رخشانی (معاونت موسسه فرهنگی خلیلی)‏
‏8-‏ مولوي يوسف اسماعيل زهي (داماد مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان)‏
‏9-‏ محمد عمر بلوچ
‏10-‏ محمودگله بچه ‏
‏11-‏ محمد علي گله بچه

‎‎وضعیت وخیم آیت الله بروجردی در زندان‎‎

در هفته گذشته دکتر حسام فیروزی پزشک آیت الله بروجردی اقدام به انتشار گزارشی نمود که در آن ضمن برشمردن ‏مواردی از وضعیت وخیم جسمی ایشان از آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضائیه تقاضای مرخصی استعلاجی ایشان ‏شده است. در این گزارش آمده:‏

آقاي بروجردي مدت دو سال است كه در زندان اوين بسر مي برد. حدود 10 سال است كه از تنگي نفس كه اخيرا بسيار ‏شديد و غير قابل تحمل شده رنج مي برند و به دليل بيماري قلبي، دچار دردهاي قفسه سينه هستند كه هشداري است ‏بسيار خطرناك كه نشان از گرفتگي عروق قلبي دارد و از اورژانس هاي پزشكي محسوب مي شود و جانشان را بشدت ‏تهديد مي كند.
‏
ايشان همچنين كليه هاي سنگ ساز دارند كه از درد حاصل بسيار رنج مي برند و همين دردهاي حاد كليوي خطر ايست ‏قلبي را دو چندان مي كند.
‏
مشكلات بينايي حاصل از كاتاراكت ( آّ‌ب مرواريد ) باعث شده بيش از 80 درصد بيناييشان را از دست بدهند.

ضعف شديد جسمي بر وي مستولي گشته و باعث شده كه تعادل خود را دائما از دست بدهد همچنين لرزش دستها كه مي ‏تواند ناشي از ضعف جسماني يا رواني باشد.
‏

لازم به ذكر است كه كاهش شديد وزن بالغ بر 40 كيلو گرم نشانه وضعيت وخيم جسمي مي باشد.
‏
دردهاي استخواني شديد و درد كمر بشدت آزارشان مي دهد و اين گونه دردها نيازمند پي گيري پزشكي هستند.

همچنین صبح روز دوشنبه 25 شهريور 1378 آقای سيد حسين کاظميني بروجردي، بدون اطلاع قبلي توسط مامورين ‏امنيتي از زندان اوين به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي برده شد. و در حضور مامورين اطلاعات و دادگاه ‏ويژه و جمعي از خبرنگاران روزنامه هاي دولتي از جمله روزنامه جام جم مصاحبه اي با ايشان صورت گرفت ولي ‏ايشان حاضر نشد که پاسخهاي ديکته شده و فرمايشي را بگويند و درعوض حقايق مهمي را در رابطه با شکنجه هاي ‏خود و يارانش در بندهاي مخوف اوين فاش نمودند و ضمنا ايشان سخناني را در راستاي اعتقادات خود مبني بر جدايي ‏دين از سياست، لغو مجازاتهاي اسلامي و برقراري يک رفراندوم آزاد و سياستهاي حاکميت را به نقد کشاندند.

‎‎فرزند کشیش اعدام شده در بازداشت‎‎

از وضعیت "رامتین سودمند" فرزند کشیش اعدام شده "حسین سودمند " كه از سوی وزارت اطلاعات مشهد فراخوانده ‏و سپس دستگیر شده بود، با گذشت ۱6 روز هنوز خبری نیست و هيچ اتهامي از سوي مقامات وزارت اطلاعات اعلام ‏نشده و او همچنان بدون هيچ دليل مشخصی در بازداشت به سر مي برد. ‏

يك هفته، قبل از دستگيري رامتين سودمند نوجوان مسيحي ديگري نيز به نام "ايمان رشيدي" توسط وزارت اطلاعات ‏مشهد دستگير شده بود كه تا كنون هيچ اطلاعي از او نیزدر دست نيست. ‏
لازم به توضیح است كه پدر "رامتین سودمند" زنده یاد ‏‎"‎كشيش حسين سودمند" تنها فردي است كه رسماً از سوی ‏مقامات قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران به ‌خاطر عدم انکار ایمان مسیحی‌ خود محكوم و درسوم دسامبر سال ‏‏۱۹۹۰ درزندان مشهد اعدام گردید. ‏

‎‎حكم "ارتداد" برای دو هموطن مسیحی‎‎

دو تن از هموطنان مسیحی بنام های "محمود متین آزاد" ۵۳ ساله و "آرش بصیرت" ۴۰ ساله در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ‏سالجاری در "پارك باغ رویا شیراز" توسط تعدادی از مامورین اطلاعات بازداشت شدند. محمود متین و آرش بندری ‏پس از دستگیری تا مدتها در بازداشتگاه موقت زندان اطلاعات (معروف به پلاك ۱۰۰) واقع درخیابان سپاه - میدان ‏ارتش در مرکزشهر شیراز، در سلول های انفرادی بسر بردند. ‏

طبق گزارش پرونده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و طی گزارش منتشره از سوی اداره كل اطلاعات ‏استان فارس، برای آقایان ۱- محمود متین آزاد ۲‏‎- ‎آرش بصیرت ؛ و بر اساس تحقیقات و استناد به ماده ۲۱۴ قانون آئین ‏دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، و مسائل ۱ و ۹ مبحث "ارتداد" كتاب "تحریرالوسیله" امام خمینی قرار ‏‏"مجرمیت " و تقاضای كیفر" ارتداد" برای متهمین صادر و اعلام گردید. ‏

از دیگر موارد اتهامی این دو هموطن مسیحی"‏‎ ‎تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، و نشر ‏اكاذیب، اهانت به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری و مسئولین نظام" بوده است. ‏‎

شایان ذكر است بر اساس فقه اسلامی، خروج از دين" اسلام" در حکم ارتداد بوده و به گفته فقها، خون فردی که از ‏اسلام خارج شود، "مباح" است. اگر چه در قوانين جزائی ايران بطور رسمی تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی ‏در مورد ارتداد وجود ندارد اما دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها براساس احکام شرعی و متون فقهی استناد می كنند. ‏‎

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح شده است:"قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را ‏در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی يا "فتواهای" ‏ معتبر، حکم‏ قضيه‏ را صادر نمايد. "‏

 http://www.oyrenci.com/News.aspx?newsId=4325

حقوق اقلیت های قومی به طور مداوم در ایران نقض می شود

نوزده تن از فعالان آذربایجانی در ایران دستگیر شدند و هنوز نه نفر از آنها بدون ارتباط و دسترسی به وکیل در بازداشت هستند.

۲۷ شهریور ۱۳۸۷ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی 19 تن از فعالان سرشناس آذربایجانی را در شامگاه بیستم شهریور ماه در مراسم خصوصی افطار دستگیر کرده و آنها را به زندان اوین منتقل کردند. نه نفر از آنها همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشت بسر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت " ما این بازداشتهای خودسرانه را محکوم می کنیم و از مقامات ایران می خواهیم که این افراد را به خانواده هایشان باز گردانند. به رفتارهای ناشایسته با اقلیتهای آذربایجانی در ایران باید خاتمه داده شود."

به گزارش شاهدین عینی، حدود 10 تا 15 نفر از نیروهای امنیتی لباس شخصی وارد منزل صیاد محمدیان که میزبان بود، شده و میهمانان را بازداشت کردند. سه کودک و نوجوان نیز در میان دستگیر شدگان بودند که به همراه مادرشان رقیه علیزاده؛ همسر عباس لسانی فعال آذربایجانی زندانی تبعیدی در یزد، بازداشت و به اوین منتقل شدند.

در اوین بچه ها را از مادرشان جدا کردند و رقیه علیزاده تا ساعت 2 صبح روز بیست و یکم شهریورماه در حال پاسخ به سوالات بازجویان بود. سپس رقیه علیزاده به همراه سه فرزند خود و اکرم نجاری، رباب عظیمی و فرهاد رضایی آزاد شدند. در روز 24 شهریور نیز یوسف هوشیار، شهباز ابراهیم زاده و محمد عباسپور آزاد شدند. هنوز هیچ یک از دستگیرشدگان نمی دانند که به چه اتهامی بازداشت شده اند.

بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، معلمان و روزنامه نگاران سرشناس هستند. ۹ نفراز آنها همچنان در زندانند: علیرضا صرافی، حسن راشدی، اکبر آزاد، سعید محمدی، مهدی نعیمی اردبیلی، حسن رحیمی بیات، عباس نعیمی، حسن حیدری، و صیاد محمدیان.

علیرضا صرافی؛ نویسنده و صاحب کتاب کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دیلماج که تا تاریخ توقیف آن در مهرماه ۱۳۸۶ به دوزبان ترکی و فارسی منتشر می شد، از اعضای هئیت تحریریه مجله دوزبانه فارسی و ترکی وارلیق، مدرس فولکلور آذربایجان در دانشگاه های تهران، برگزار کننده سمینارهای زبان مادری در تبریز و از موسسین شورای ملی صلح است.

حسن راشدی و اکبر آزاد نیز از اعضای هئیت تحریریه وارلیق هستند. حسن راشدی معلم زبان و ادبیات ترکی، روزنامه نگارو همکار نشریات کشوری، صاحب سه کتاب در زمینه زبان ترکی و هویت ترکان است که به همراه اکبر آزاد کانون چیچکلر قورولوشو فعال در حوزه کودکان را تاسیس کرده است. اکبر آزاد نیز صاحب کتاب کودک به زبان ترکی و نویسنده مقالات متعدد در نشریات است.

سعید محمدی (موغانلی) نیز شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و سردبیر مجله ادبی یاشماق است و قبلا نیز سردبیر نشریه پاریاق بود. مهدی نعمیمی اردبیلی نیز شاعر و معلم زبان ترکی در دانشگاههای تهران است. حسن رحیمی بیات نیز از فعالان حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است.

مقامات ایرانی همواره فعالان فرهنگی و اندیشمندان آذربایجانی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کنند. کسانی که به مطالعه و ترویج فرهنگ آذربایجانی مشغول هستند بطور مرتب بازداشت و گاهی زندانی می شوند. به گفته آقای علیرضا جوانبخت؛ سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (اسمک) در حال حاضر 10 نفر ازفعالان آذربایجانی با حکم، دوران حبس خود را می گذرانند و 10 دانشجوی آذربایجانی بدون حکم در زندان هستند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق و تفحص در باره بازداشت خودسرانه روز بیستم شهریور ماه و همچنین اظهار نظر در باره رعایت حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربایجان و همه اقلیت ها در ایران شد.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید: " در حالی که دولت ایران بعنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم به حفاظت از حقوق همه شهروندان اقلیت برای آموزش و مطالعه به زبان مادری خود هستند، مقامات ایرانی مطالعه در باره زبان و فرهنگ آذربایجانی را قانون شکنی تلقی می کند."

http://www.oyrenci.com/News.aspx?newsId=4323

حقوق اقلیت های قومی به طور مداوم در ایران نقض می شود

نوزده تن از فعالان اذربایجانی در ایران دستگیر شدند و هنوز نه نفر از آنها بدون ارتباط و دسترسی به وکیل در بازداشت هستند

بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، معلمان و روزنامه نگاران سرشناس هستند. ۹ نفراز آنها همچنان در زندانند: علیرضا صرافی، حسن راشدی، اکبر آزاد، سعید محمدی، مهدی نعیمی اردبیلی، حسن رحیمی بیات، عباس نعیمی، حسن حیدری، و صیاد محمدیان. علیرضا صرافی؛ نویسنده و صاحب کتاب کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دیلماج که تا تاریخ توقیف آن در مهرماه ۱۳۸۶ به دوزبان ترکی و فارسی منتشر می شد، از اعضای هئیت تحریریه مجله دوزبانه فارسی و ترکی وارلیق، مدرس فولکلور آذربایجان در دانشگاه های تهران، برگزار کننده سمینارهای زبان مادری در تبریز و از موسسین شورای ملی صلح است.

۲۷ شهریور ۱۳۸۷ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی 19 تن از فعالان سرشناس آذربایجانی را در شامگاه بیستم شهریور ماه در مراسم خصوصی افطار دستگیر کرده و آنها را به زندان اوین منتقل کردند. نه نفر از آنها همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشت بسر می برند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت " ما این بازداشتهای خودسرانه را محکوم می کنیم و از مقامات ایران می خواهیم که این افراد را به خانواده هایشان باز گردانند. به رفتارهای ناشایسته با اقلیتهای آذربایجانی در ایران باید خاتمه داده شود."

به گزارش شاهدین عینی، حدود 10 تا 15 نفر از نیروهای امنیتی لباس شخصی وارد منزل صیاد محمدیان که میزبان بود، شده و میهمانان را بازداشت کردند. سه کودک و نوجوان نیز در میان دستگیر شدگان بودند که به همراه مادرشان رقیه علیزاده؛ همسر عباس لسانی فعال آذربایجانی زندانی تبعیدی در یزد، بازداشت و به اوین منتقل شدند.

در اوین بچه ها را از مادرشان جدا کردند و رقیه علیزاده تا ساعت 2 صبح روز بیست و یکم شهریورماه در حال پاسخ به سوالات بازجویان بود. سپس رقیه علیزاده به همراه سه فرزند خود و اکرم نجاری، رباب عظیمی و فرهاد رضایی آزاد شدند. در روز 24 شهریور نیز یوسف هوشیار، شهباز ابراهیم زاده و محمد عباسپور آزاد شدند. هنوز هیچیک از دستگیرشدگان نمی دانند که به چه اتهامی بازداشت شده اند.
بیشتر بازداشت شدگان از نویسندگان، معلمان و روزنامه نگاران سرشناس هستند. ۹ نفراز آنها همچنان در زندانند: علیرضا صرافی، حسن راشدی، اکبر آزاد، سعید محمدی، مهدی نعیمی اردبیلی، حسن رحیمی بیات، عباس نعیمی، حسن حیدری، و صیاد محمدیان.
علیرضا صرافی؛ نویسنده و صاحب کتاب کثرت قومی و هویت ملی ایرانیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه دیلماج که تا تاریخ توقیف آن در مهرماه ۱۳۸۶ به دوزبان ترکی و فارسی منتشر می شد، از اعضای هئیت تحریریه مجله دوزبانه فارسی و ترکی وارلیق، مدرس فولکلور آذربایجان در دانشگاه های تهران، برگزار کننده سمینارهای زبان مادری در تبریز و از موسسین شورای ملی صلح است.
حسن راشدی و اکبر آزاد نیز از اعضای هئیت تحریریه وارلیق هستند. حسن راشدی معلم زبان و ادبیات ترکی، روزنامه نگارو همکار نشریات کشوری، صاحب سه کتاب در زمینه زبان ترکی و هویت ترکان است که به همراه اکبر آزاد کانون چیچکلر قورولوشو فعال در حوزه کودکان را تاسیس کرده است. اکبر آزاد نیز صاحب کتاب کودک به زبان ترکی و نویسنده مقالات متعدد در نشریات است.
سعید محمدی (موغانلی) نیز شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و سردبیر مجله ادبی یاشماق است و قبلا نیز سردبیر نشریه پاریاق بود. مهدی نعمیمی اردبیلی نیز شاعر و معلم زبان ترکی در دانشگاههای تهران است. حسن رحیمی بیات نیز از فعالان حقوق بشر و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است.
مقامات ایرانی همواره فعالان فرهنگی و اندیشمندان آذربایجانی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کنند. کسانی که به مطالعه و ترویج فرهنگ آذربایجانی مشغول هستند بطور مرتب بازداشت و گاهی زندانی می شوند. به گفته آقای علیرضا جوانبخت؛ سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (اسمک) در حال حاضر 10 نفر ازفعالان آذربایجانی با حکم، دوران حبس خود را می گذرانند و 10 دانشجوی آذربایجانی بدون حکم در زندان هستند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق و تفحص در باره بازداشت خودسرانه روز بیستم شهریور ماه و همچنین اظهار نظر در باره رعایت حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربایجان و همه اقلیت ها در ایران شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید: " در حالی که دولت ایران بعنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم به حفاظت از حقوق همه شهروندان اقلیت برای آموزش و مطالعه به زبان مادری خود هستند، مقامات ایرانی مطالعه در باره زبان و فرهنگ آذربایجانی را قانون شکنی تلقی می کند."

asrenou

يک بيانيّه ناسيوناليستی با حال و هوای مخصوص!

در باره ی بيانيه «هشدار به ايرانيان»