مروری
بر
حوادث
اخیر
پاكستان
علی
صمد
مقدمه:
بیش
از ۶۰
سال از
استقلال
پاكستان
می گذرد
و در طی
این سال
ها این
كشور
دائما"
با
مشكلات
زیادی
مواجه
شده است.
تاریخ
استقلال
پاكستان
همواره
با جنگ،
ویرانی،
سنت های
عقب
مانده،
بی
سوادی،
فقر،
حكومت
نظامی و
بنیادگرایی
توام
بوده
است. در
واقع
مناقشات
و
مشكلات
امروزی
این
كشور
بزرگ
اسلامی
را نمی
توان
جدا از
تاریخ و
ساختارهای
سیاسی،
اجتماعی،
جغرافیائی،
قومی و
زبانی
آن
تحلیل
كرد. ما
برای
ارائه
تحلیلی
همه
جانبه
از
اوضاع و
احوال
پاكستان
مناسب
دیدیم
كه بیش
از هر
چیزی
گریزی
به
مسائل
فوق
بزنیم و
سپس با
توجه به
آن
موارد
تلاش
خواهیم
كرد به
مسائل و
موضوعاتی
كه مورد
مناقشه
جامعه
سیاسی و
مدنی
امروز
این
كشور
است،
بپردازیم.
تاریخ
و قانون
اساسی
پاكستان:
نخستین
قانون
اساسی
پاكستان
درسال1956،
به
تصویب
رسید و
بدین
ترتیب
سیستم
جمهوری
پارلمانی
در
پاكستان
برقرار
گردید.
با
كودتای
ایوب
خان در
سال 1958
میلادی،
قانون
اساسی
مذكور
ملغی
شد.
دومین
قانون
اساسی؛
در سال 1962میلادی،
توسط
ایوب
خان و
همكارانش
تدوین
گردید.
در
این
اثنا،
تمركز
قدرت در
دست
رئیس
جمهوری
بود،
اما پس
از
اغتشاشات
و
بركناری
ایوب
خان
درسال1969
و
استقرار
حكومت
نظامی،
این
قانون
لغو
گردید.
در سال 1973
و پس از 13سال
حاكمیت
نظامیان
بر
پاكستان،
ذوالفقار
علی
بوتو به
قدرت
رسید. و
همزمان
با
انتخاب
این
سیاستمدارنظام
سیاسی
پاكستان
به
جمهوری
فدرال
تغییر
پیدا
كرد.
بوتو پس
از چهار
سال
توسط
ژنرال
ضیاءالحق
سرنگون،
محاكمه
و سپس به
دار
آویخته
شد.
ژنرال
به قدرت
رسیده،
اسلام
را
مبنای
نظام
سیاسی
پاكستان
قرار
داد و
بدین
طریق
جمهوری
اسلامی
مدل
پاكستانی
ایجاد
شد. در
سال 1998
ضیاءالحق
در یك
سانحه
هوایی
كشته شد.
سپس
خانم بی
نظیر
بوتو از
طرف حزب
مردم
پاكستان
به
عنوان
نخست
وزیر
پاكستان
در آمد.
ایشان
در سال 1990
به
اتهام
فساد
مالی از
قدرت
بركنار
شد. بعد
از
بركناری
خانم
بوتو،
از طریق
یك
انتخابات
آقای
نواز
شریف
پست
نخست
وزیری
را بدست
گرفت.
ایشان
در سال 1993
از قدرت
بركنار
شدند و
خانم بی
نظیر
بوتو در
یك
انتخابات
در همین
سال
مجددا"
مقام
نخست
وزیری
را به
عهده
گرفتند.
اما
دوباره
در سال 1996
به دلیل
سو
استفاده
از قدرت
و رشوه
خواری
خانواده
اش از
قدرت
برای
بار دوم
كنار
گذاشته
شد. در
سال 1997 با
پیروزی
حزب
مسلم
لیگ
آقای
نواز
شریف
مجددا"
به قدرت
بازگشت.
نواز
شریف در
این
دوره با
انتصاب
قضات
دیوان
عالی
پاكستان
با قوه
قضاییه
این
كشور
وارد یك
مناقشه
سیاسی
شد.
در
12 اكتبر 1999
نواز
شریف در
پی
كودتای
نظامیان
به
فرماندهی
رئیس
ستاد
مشترك
ارتش
پاكستان
ژنرال
پرویز
مشرف،
از قدرت
بركنار
شد. مشرف
در ژوئن
سال 2001 خود
را رییس
جمهور
پاكستان
نامید.
در ماه
می 2002
بعد از
برگزاری
یك
رفراندوم
مشرف در
مقام
خود
ابقاء
شد.
در پی
این
رفراندوم
مشرف
دوباره
قانون
اساسی
سال 1973
مبتنی
بر
فدرالیسم
را
در
پاكستان
احیاء
كرد.
ساختار
سیاسی و
جغرافیائی
پاكستان:
کشورپاكستان
درجنوب
قاره
آسیا و
مساحت
این
کشور بر796095كیلومترمربع
بالغ می
گردد. به
عبارت
دیگر
این
كشور از
لحاظ
وسعت سی
و
پنجمین
كشوربزرگ
جهان
است.
كشورپاكستان
ازغرب
با
ایران(805كیلومتر)و
با
افغانستان(2252كیلومتر)
و
ازشمال
باكشورچین(585كیلومتر)
و ازشرق(درقسمت
پنجاب
وراجستان)
با
كشورهندوستان(1610كیلومتر)،
مرزمشترك
دارد.
درجنوب
پاكستان
دریای
عمان
قرار
گرفته و
طول
دریایی
این
کشور885كیلومتراست.
کشور
پاكستان
از نقطه
نظر
تقسیمات
كشوری
نیز
ازشش
منطقه
پنجاب،
سند،
بلوچستان،
سرحد
مناطق
قبیله
ای و
پایتخت
و حومه
متشکل
می گردد.
ازپرجمعیت
ترین
شهرهای
پاكستان
میتوان
به
كراچی،
لاهور،
شهر
پیشاور،
شهرستان
گیلگیت،
دره
پاره
چنار و
ملتان اشاره
نمود.
قوه
مقننه:
پاكستان
از نظام
پارلمانتاریستی
برخوردار
بوده و
طبق
قانون
اساسی
به شكل
فدرال
اداره
میگردد.
بطور
كلی
پاكستان
ازدومجلس
عمومی
تحت نام
مجلس
شورای
ملی
و مجلس
سنا در
مركز
برخورداربوده
و هریك
از
ایالات
نیزدارای
یك مجلس
مربوط
به خود
می
باشد.
نخست
وزیر
قدرت
اجرایی
را در
دست
دارد و
رئیس
حزب یا
ائتلاف
حاكم بر
مجلس
شوراست.
ایالات
کشور
نیز از
حكومت
های
محلی
برخوردار
می
باشند.
قانون
گذاری
در
پاكستان
توسط
دو
مجلس
ملی و
سنا
صورت می
پذیرد.
هریك از
وزرا می
بایست
عضو یكی
از این
دو مجلس
باشند.
اعضای
مجلس
شورای
ملی طی
انتخابات
سراسری
از سوی
مردم
برای
مدت پنج
سال
انتخاب
می شوند.این
مجلس
را رئیس
جمهور-
طبق
مادة
هشت
قانون
اساسی-
میتواند
منحل
نماید.
طبق
آمار
سال 2006،
تعداد
نمایندگان
مجلس
شورای
ملی 342 نفر
و تعداد
نمایندگان
مجلس
سنا 100نفرمی
باشند.
این
تعداد
توسط
اعضای
مجلس
ایالتی
سند،
پنجاب ،
سرحد و
بلوچستان
برای
مدت پنج
سال
انتخاب
می
گردند.
مصوبات
مجلس
ملی پس
از
تایید
مجلس
سنا،
با
امضاء
رئیس
جمهور
قابل
اجرا می
باشد.
مجلس
سنا
همچنین
می
تواند
لوایحی
را
كه
به
تصویب
رسانده
است جهت
تایید
به مجلس
ملی
ارائه
نماید.
هر یک از
ایالات
پاكستان
نیز
از مجلس
ایالتی
برخوردارمی
باشند
كه
اعضاء
آن
مسقیما
توسط
مردم
ایالتی
انتخاب
میگردند.
شخصیت
اول
حكومت
محلی هر
ایالت،
توسط
این
مجلس
انتخاب
می گردد.
نمایندگان
مجالس
ایالتی
برای
مدت پنج
سال
انتخاب
میشوند.
رشد
جمعیت و
زبان
های
موجود
در
پاكستان:
جمعیت
پاكستان
طی سال 1977،
به 75میلیون
نفر و طی
سال2002، به
بیش از153میلیون
نفر و
امروز
به
میزان 167
میلیون
نفر
رسیده
است. به
طور کلی
می توان
گفت که
سالانه
به
میزان
سه درصد
به
جمعیت
كشورافزوده
شده است.
طبق
آمارسال
1998 نزدیك
به 5/69 درصد
از
جمعیت
کشور در
روستاها
و معادل 5/31درصد
در
شهرها
به سرمی
برند. در
حال
حاضر
پرجمعیت
ترین
شهر
پاكستان،
شهر
بندری
كراچی
با
جمعیتی
بالغ بر
ده
میلیون
نفر است
كه از
پرجمعیت
ترین
شهرهای
جهان به
شمار می
رود.
پس از
استقلال
این
كشور،
طبق قانون
اساسی،
زبان
رسمی و
ملی
کشور،
زبان
اردو
اعلام
گردید.
لیكن
تاكنون
این
زبان در
برخی از
مقاطع
آموزشی
و اداری
همچنان
جایگزین
زبان
انگلیسی
نگردیده
است.
زبان
آموزشی
در
مقاطع
ابتدایی
و
متوسطه
زبان
اردو
و زبان
علمی و
دانشگاهی
انگلیسی
است.
زبان
اردو
تركیبی
از
زبانهای
فارسی
حدود
50 درصد
عربی،
تركی،
انگلیسی
وسانسكریت
است. در
حال
حاضر32
زبان و
لهجه و
گویش در
كشور
پاكستان
وجود
دارد كه
از جمله
مهمترین
آنها می
توان به
زبان
بلوچی،
پنجابی،
سندی،
سرابپیگی
و پشتو
اشاره
نمود.
پرویز
مشرف و
اوضاع
سیاسی
پاكستان:
مشرف
در سال 1999،
با
انجام
یك
كودتای
نظامی
بدون
خونریزی،
نواز
شریف
نخست
وزیر
پاكستان
را
سرنگون
كرد.
تجربه
رئیس
جمهورمشرف
حاكی از
این است
كه
ایشان
استعداد
زیادی
در چرخش
های
سیاسی
دارند.
او طی
مدتی كه
در قدرت
بوده،
توانسته
است
حمایت
مسلم
لیگ
شاخه
حاكم را
به سمت
خود جلب
كند كه
نتیجه
آن
برگزیدن
وی از
سوی حزب
برای
انتخابات
سال
جاری در
پاكستان
بوده
است. این
حزب
مذكور
در حال
حاضر
بیشترین
كرسی ها
را در
مجالس
ملی و
سنا در
اختیار
دارد.
انتخابات
عمومی
نمایندگان
مجلس
ملی
پاكستان
در
اواسط
ماه
ژانویه
در
پاكستان
برگزار
خواهد
شد و طبق
قانون
اساسی،
نخست
وزیر
توسط
مجلس
ملی
انتخاب
می شود و
رئیس
جمهور
نیز
توسط
هیاتی
متشكل
از
اعضای
سنا،
مجلس
ملی و
اعضای
مجالس
ایالتی
برای یك
دوره 5
ساله
انتخاب
می شود.
رئیس
جمهور
برای دو
دوره
متوالی
می
تواند
انتخاب
شود. در
ضمن
مشرف
توانست
از طریق
پارلمان
پاكستان
كه
متشكل
از مجلس
ملی و
سنا است
در آبان
ماه سال 1383،
لایحه
معروف
به "دو
سمت" را
تصویب
كند. طبق
این
لایحه
فقط
رئیس
جمهوری
كنونی
یعنی
پرویز
مشرف می
تواند
تا
پایان
دوره
ریاست
جمهوری 5
ساله
خود كه
نهایتا
تا آخر
سال 2007،
خواهد
بود در
هر دو
سمت
باقی
بماند.
مشرف
علیرغم
وعده
های
پیشین
از
كناره
گیری از
پست
نظامی
خوداری
كرد و
آنرا
مغایر
با
منافع
ملی
پاكستان
دانست.
در چند
ماه
گذشته
داشتن
دو سمت
توسط
مشرف
یكی از
موضوعات
اصلی
انتقاد
اپوزیسیون
و حتی
برخی
احزاب و
نمایندگان
پارلمان
پاكستان
كه در
قدرت
حضور
دارند،
شده است.
مشرف
با چه
مشكلاتی
مواجه
است:
پرویز
مشرف
بعد از
كودتا و
در دور
اول
ریاست
جمهوری
خود با
مشكلات
و بحران
های
زیادی
مواجه
شد. كه
مواردی
را
متذكر
می شوم:
1-
عدم
مشروعیت
حكومت
نظامی
مشرف،
باعث
تضعیف
پایگاه
توده ای
او در
داخل
كشور
شد؛
2-
كاهش
اعتماد
متحد با
نفوذ
خود
امریكا؛
3-
افزایش
بحران
اقتصادی؛
4-
افزایش
فقر كه
در حال
حاضر
نصف
جمعیت
پاكستان
را در بر
می
گیرد؛
5-
ایجاد
اختلاف
و گسترش
آن با
دیوان
عالی
كشور؛
6-
عدم
موفقیت
در
پایان
دادن به
ارتباطات
نزدیك
سرویس
های
امنیتی
و ارتش
با
بنیادگرایان
اسلامی
همچون
طالبان
پاكستانی
و
افغانی؛
7-
داشتن
دو سمت
ریاست
جمهوری
و رئیس
ستاد
ارتش
باعث
شكاف هر
جه
بیشتر
با
اپوزیسیون
و برخی
از
نیروهای
متحد
خود شد؛
8-
طالبانیزه
شدن
پاكستان
و بی
عملی
دولت
او؛
9-
علاقمندی
به حفظ
جریانات
افراطی
در كنار
دولت در
جهت
استفاده
ابزاری
كردن از
آنها و
نیز
ایجاد
امكانات
برای
این
نیروها
و ... می
باشد.
درواقع
وضعیت
فوق،
اوضاع
بیرونی،
فشارهای
كشورهای
متحد
پاكستان،
افزایش
بنیادگرایی
دراین
كشور و
تضعیف
شدن
حكومت
نظامیان
باعث
این شد
كه مشرف
وارد
معامله
سیاسی
با
رقبای
سیاستمدار
خود شود
و با
تقسیم
قدرت
فراوان
خود به
شكلی
كنترل
شده و با
برنامه
و با حفظ
منافع
ارتش و
حزب
حاكم،
آنها را
وارد
چرخه
سیاست
پاكستان
كند.
رفتن
بی نظیر
بوتو به
تبعید و
تلاش
برای
بازگشت:
خانم
بوتو به
عنوان
جوان
ترین
نخست
وزیر
پاكستان،
درسن 35
سالگی در
اول
دسامبر 1988
نخست
وزیر
پاكستان
شده و
اهدافش
را
برگرداندن
قوانین
مدنی و
بركناری
قاتل
پدرخود
اعلام
نمود.
رئیس
جمهور
وقت
غلام
اسحاق
خان، در
سال 1990 او
را
بركنار
كرد. اما خانم
بوتو
مجددا" درسال
1993 توانست
به قدرت
بازگردد
و پست
نخست
وزیری پاكستان
را تا
سال 1996
در
اختیار
خود
گرفت. دردو
دوره
نخست
وزیری
خانم
بوتو،
ایشان
فعالیت
هایی را
در عرصه
حقوقی و
مدنی
برای
زنان
و اقشار
ضعیف و
متوسط
جامعه
انجام
دادند. ایشان
مشخصا"
در دوره
دوم
نخست
وزیری
خود
بودجه
فراوانی
را صرف
نیروهای
نظامی
كرد. اما
مدتی
بعد
دولت
ایشان
به دلیل
رشوه
خواری و
اداره
بد
سرنگون
شد. خانم
بوتو در
سال 1999،
بعد از
متهم
شدن او و
همسرش
به رشوه
خواری
به
تبعید
رفتند.
درهنگام
تبعید
بی نظیر
بوتو
دست از
فعالیت
های
سیاسی
خود
نكشید و
از مدت
ها پیش
تلاش
زیادی
را برای
بازگشت
به صحنه
سیاسی
پاكستان
تدارك
می دید.
وضعیت
ناهنجار
پاكستان
و تبدیل
شدن این
كشور به
عنوان
مركزی
برای
بنیادگرایان
اسلامی
باعث
شده بود
كه
پرویز
مشرف به
شدت تحت
فشار
دولت
امریكا
قرار
گیرد.
امریكا
و
انگلیس
همه
گونه
تلاشی
كردند
تا بلكه
بوتو و
مشرف
برای
انتخابات
ماه
ژانویه 2008،
به
همكاری
با هم
بپردازند.
آقای
مشرف پس
از ماه
ها
مذاكره
بر سر
تقسیم
قدرت،
موافقت
خود را
از طریق
اعلام
یك
عفوعمومی
برای
بازگشت
خانم
بوتو
اعلام
كرد.
فرمان
حكم عفو
خانم بی
نظیر
بوتو در 5
اكتبر 2007
توسط
پرویز
مشرف
امضا شد.
و بدین
طریق
حكم
تعقیب
خانم
بوتو به
اتهام
رشوه
خواری
لغو شد.
البته
این حكم
مشروط
به این
است كه
خانم
بوتو به
تقسیم
قدرت
بین
مشرف و
خود
اعتبار
بخشد.
البته
دیوان
عالی
قضائی
در
پاكستان
به دلیل
شكایتی
كه شده
بود، می
بایست
نسبت به
این
موضوع
تصمیم
گیری و
تا هفته
اول ماه
نوامبر
رای خود
را صادر
می كرد.
به
علاوه
درمذاكراتی
كه از
چند ماه
قبل بین
خانم
بوتو با
مشرف
آغاز
شده بود
هر دو
طرف
توافق
كرده
بودند
كه
اتحادی
را برای
انتخابات
ماه
ژانویه
با هم
داشته
باشند و
ازاین
طریق
قدرت
میان آن
دو
تقسیم
شود.
بوتو
درهنگام
بازگشت
به
پاكستان:
یكی
از
خبرنگاران
در
هنگام
بازگشت،
از خانم
بی
نظیربوتو
پرسید
كه
ایشان
چه
احساسی
از
بازگشت
به
پاكستان
دارند؟
پاسخ
نخست
وزیر
سابق
این
كشور
چنین
بود:"
احساس
خیلی
خوبی
دارم و
برای
دیدن
آسمان
آبی و
فضای
سبز
كشورم
ساعت
ها،
دقیقه
ها و
ثانیه
ها را
شمرده
ام".
ایشان
در
ادامه
متذكر
شدند كه
قصدشان
از
بازگشت
به كشور
مبارزه
با
اسلامی
های
تندروی
مذهبی
است.
زیرا
آنها
پاكستان
را به
مركز
جهانی
پرورش
تروریست
تبدیل
كرده
اند. به
نظرمن
این
تصویر
واقعی
پاكستان
نیست.
این
مردمی
را كه
امروز
در
كراچی
می
بینید
تصویر
واقعی
پاكستان
می باشد.
اینها
اقشار
متوسط و
زحمتكشی
هستند
كه می
خواهند
پاكستانی
مدرن و
متمدن
داشته
باشند".
در واقع
بی نظیر
بوتو
بازگشت
به
پاكستان
را طوری
طرح
ریزی
كرده
بود كه
با توجه
به آن
بتواند
بر شكاف
ها و
انشقاق
هایی كه
دردوران
تبعید
میان او
و حزبش
با مردم
پاكستان
بو جود
آمده
بود را
با حضور
قدرتمند
خود در
صحنه
سیاسی
پاكستان
ترمیم
كند و از
این
طریق به
مذاكره
و
تاثیرگزاری
در
جامعه و
قطب های
اصلی
قدرت
بپردازد.
بازگشت
بی نظیر
بوتو به
صحنه
كشور:
خانم
بوتو
رهبر 54
ساله
حزب
مردم
پاكستان
بعد از
گذشت 8
سال
تبعید
از طریق
حكمی كه
توسط
رئیس
جمهور
پاكستان
پرویز
مشرف
برای او
صادر شد
توانست
به
كشورش
باز
گردد.
طبق
آماردولتی،
جمعیتی
در حدود 200
هزار
نفر
برای
استقبال
از آمدن
ایشان
از
تبعید
به
كشور،
در
خیابان
های
كراچی
تجمع
كردند.
استقبال
از خانم
بوتو
بسیار
گسترده
بود. اما
انفجار
دو بمب
مهیب در
نزدیكی
كامیونی
كه اودر
آن قرار
داشت
باعث
كشته
شدن بیش
از 145 نفر و
زخمی
شدن
صدها
نفرشد.
درتاریخ
پاكستان
این
سوقصد
بزرگترین
عملیات
تروریستی
و
انتحاری
بوده
است.
مردمی
كه به
استقبال
بی نظیر
بوتو
آمده
بودند
فریاد
می زدند"بی
نظیر
بوتو
نخست
وزیر
محبوب
ماست"،
از طریق
اجرای
رقص های
سنتی،
موزیك و
آواز و
حضور
نمایندگانی
از
اقلیت
بلوچ،
مسیحی
آمدن
ایشان
به
پاكستان
را جشن
گرفته
بودند.
اما جش
مذكور
با
انفجار
دو
عملیات
انتحاری
به خون
نشست.
مسئولین
دولت
پاكستان
قصد
اینرا
داشتند
كه خانم
بوتو را
از طریق
هلی
كوپتر
به خانه
اش
انتقال
دهند.
زیرا
تهدیدات
زیادی
برعلیه
ایشان
توسط
اسلامی
های
تندرو
انجام
شده بود
و از این
جنبه
برگشت
نخست
وزیر
سابق
پاكستان
تحت
كنترل
امنیتی
بالائی
همراه
بود. اما
خانم
بوتو
موافق
رفتن به
خانه
خود با
هلی
كوپتر
نشد و
اعلام
كرد كه:"من
ترسی
ندارم و
به
وظایف
خود فكر
می كنم".
عكس
العمل
مقامات
دولتی
پاكستان
از
بازگشت
بوتو:
پرویز
مشرف
رئیس
جمهور
پاكستان
نسبت به
بازگشت
خانم
بوتو
ترجیح
داد كه
سكوت
كند. هر
چند كه
خود او
از طریق
توافقی
كه با
بوتو
انجام
داد
موجبات
بازگشت
ایشان
به كشور
را
فراهم
ساخت.
اما
نخست
وزیر
كنونی
پاكستان
آقای "شوكت
عزیز"
ازبازگشت
بی نظیر
بوتو
ابرازخوشحالی
كرد و
اعلام
كرد كه
بازگشت
ایشان
به نفع
بهبود
فضای
سیاسی
كشور
است و می
تواند
كمك به
گسترش
دمكراسی
كند.
دراین
خصوص
اقشار
متوسط
جامعه و
بسیاری
از
نهادهای
مدنی و
برخی از
احزاب
سیاسی
پاكستان
بازگشت
بی نظیر
بوتو به
كشور را
برای
آینده
پاكستان
مفید
ارزیابی
كردند و
اعلام
داشتند
كه
بازگشت
او به
كشور می
تواند
بخشی از
فشارهایی
كه
امریكا
و غرب و
بعضی از
كشورهای
منطقه
به دلیل
فعالیت
هایی كه
بنیادگرایان
و
تندروهای
اسلامی
در داخل
پاكستان
انجام
می دهند
را كاهش
دهد.
بازگشت
خانم
بوتو
باعث
نارضایتی
احزاب
اسلامی
و بویژه
تندروهای
بنیادگرا
و
افراطی
و بخشی
از
سرویس
های
امنیتی
و نظامی
پاكستان
شد.
اسلامی
های
تندرو
او را
پیش از
آمدن به
پاكستان
تهدید
به مرگ
كردند.
بازگشت
بوتو به
پاكستان
فضای
امنیتی
شدیدی
را
برعلیه
او
بوجود
آورده
بود.
مجموعه
این
فشارها
و
تهدیدات
آنچنان
افزایش
یافته
بود كه
او را
مجبوركرد
ازطریق
نوشتن
نامه ای
به مشرف
نگرانی
خود را
نسبت به
یك
توطئه
برعلیه
خود كه
توسط
افسران
قدیمی
ارتش و
اسلامی
های
تندرو
طرح
ریزی
شده
است،
اعلام
كند.
چه
كسانی و
با چه
هدفی
دست به
سو قصد
زدند:
در
این
خصوص
میان
ناظران
سیاسی
این
ارزیابی
وجود
دارد كه
سو قصد
در
كراچی،
هدف
اصلی اش
جلوی
تشكیل
یك قدرت
عمودی
كه در
راس آن
رئیس
جمهور
پرویز
مشرف و
نخست
وزیر
سابق
خانم بی
نظیر
بوتو
قرار
گیرد،
بود. در
واقع
یكی
دیگر از
دلایل
انجام
چنین
عملیات
انتحاری
این بود
كه
توافقات
انجام
شده
میان
مشرف و
بوتو با
از بین
رفتن
نخست
وزیر
سابق
منتفی
شود.
استقبال
از بی
نظیر
بوتو و
حضور
نظامیان
در قدرت
در حال
حاضر
شاید
بتواند
دو حزب
مذكور
را به
عنوان
بزرگترین
قدرت
سیاسی
در
پاكستان
تبدیل
كند و
بسیاری
در
پاكستان
چنین
وضعیتی
را به
نفع
منافع
خود نمی
بیند. در
واقع سو
قصد
مذكور
در نظر
داشت كه
امید
انجام
چنین
مصالحه
ای را از
بین
ببرد.
بسیاری
بر این
ارزیابی
هستند
كه اگر
خانم
بوتو در
این
سوقصد
كشته می
شد
امكان
اینكه
نتایج
غیر
قابل
پیش
بینی در
كشوری
كه تنش
های
افراطی
در آن
بیشمار
است،
اتفاق
افتد.
این امر
حتی می
توانست
منجر به
در گیری
یا جنگ
داخلی
در
پاكستان
شود.
روشن
است كه
در
پاكستان
مجهز به
بمب
اتمی كه
در آن
گروه
های
اسلامی
بنیادگرا
و
رادیكال
فعالیت
وسیع
دارند،
نتایج
یك جنگ
داخلی
می
تواند
غیر
قابل
پیش
بینی
باشد.
سو
قصد
گویای
این است
كه خانم
بی نظیر
بوتو
دشمنان
زیادی
در
پاكستان
میان
طرفداران
پرویز
مشرف،
سرویس
های
امنیتی
و نیز
میان
اسلامی
های
تندرو
دارد.
بسیاری
از
نظامیان
و
كادرهای
دوران
ژنرال ضیاءالحق
هنوز
نفوذ
زیادی
در
مراكز
امنیتی
و نظامی
پاكستان
دارند.
هر چند
كه
امروزه
آنها در
بازنشستگی
بسر می
برند.
همه از
فردای
انجام
سوقصد
این
سوال را
می كنند
كه چه
كسی پشت
این
حركت
تروریستی
كه هدفش
كشتن بی
نظیر
بوتو
بوده
است،
قرار
دارد؟
خانم
بوتو در
مورد سو
قصد چه
فكر می
كند؟
خانم
بوتو
طرفداران
رژیم
نظامی
ژنرال
پیشین
محمد ضیاءالحق
را
مسئول
این
سوقصد
اعلام
كرد. روز
ورود به
كراچی
در
مصاحبه
ای با
مجله "پاری
ماچ"
متذكز
شد كه "
من
بخوبی
می دانم
كه چه
كسانی
مرا می
خواهند
بكشند.
آنها
صاحب
منصبان
رژیم
قدیمی
ژنرال ضیاءالحق
هستند
كه
امروز
پشت
تندروها
و
بنیادگرایان
اسلامی
قرار
گرفته
اند".
خانم
بوتو در
فردای
سوقصد
در یك
مصاحبه
مطبوعاتی
در
كراچی
مطرح
كرد كه "صبح
روز
آمدن به
پاكستان
در نامه
ای به
ژنرال
مشرف با
اسم
بردن از
سه نفر
متذكر
شدم كه
این
افراد
مرگ مرا
می
خواهند.
می دانم
كه چه
كسانی
با من
دشمنی
دارند.
من دولت
را متهم
نمی كنم
اما
بعضی
افراد
در این
سازماندهی
برای
سوقصد
نقش
داشتند".
این
واقعیت
دارد كه
در راس
ارتش و
سرویس
های
اطلاعاتی
ارتباط
وسیع و
نزدیكی
با
افراطیون،
بنیادگرایان
و
طالبان
پاكستانی
وجود
دارد.
این
ارتباط
ها در
اصل به
دوران
جنگ
افغانستان
در سال 1979،
بر می
گردد. به
قول
اشرف
یكی از
خبرنگاران
پاكستانی
" این
افراد
قدرت را
در دست
دارند.
حتی اگر
در خانه
خود
باشند".
در
پاكستان
بسیاری
همچون
اشرف
فكر می
كنند.
روشن
است این
افراد
مذكور
با آمدن
بی نظیر
بوتو به
قدرت
هیچ
منافعی
را برای
خود نمی
بینند و
براین
اعتقادند
كه با
بازگشت
نخست
وزیر
سابق
قدرت و
منافع
آنان در
پاكستان
از بین
خواهد
رفت.
سازماندهندگان
سوقصد
به جان
خانم بی
نظیر
بوتو از
نزدیكان
به
ژنرال
سابق ضیاءالحق
می
باشند.
در حال
حاضر
اسامی
كه در
پاكستان
شایع
است كه
در
سوقصد
دست نقش
اساسی
داشتند
بیشتر
نام دو
نفر
مطرح
است. یكی
بنام "دولا
مسعود"
كه یكی
از
رهبران
اصلی
طالبان
در
پاكستان
و از
نزدیكان
سابق ضیاءالحق
محسوب
می شود.
او ده
روز قبل
از آمدن
بوتو او
را به
سوقصد
در صورت
آمدن به
پاكستان
تهدید
كرده
بود.
البته
او در
تاریخ 18
اكتبر
هر گونه
ارتباطی
را با
سوقصد
انجام
شده
تكذیب
كرد. نفر
دومی كه
شایع
است در
این
سازماندهی
شركت
داشته
است به "احمد
گول"
معرف
است.
ایشان
مدیر
سابق
سرویس
های
امنیتی
پاكستان
در
دوران
ژنرال ضیاءالحق
بوده
اند. نفر
سوم
هنوز
نامش
مشخص
نیست
اما
شایعات
حاكی از
این است
كه در
دولت و
در مركز
ارتش و
سازمان
اطلاعات
مسئولیت
دارد.
خانم
بوتو
مشخصا
مسئولین
سابق
سرویس
های
امنیتی
را
مسئول
این
سوقصد
می داند.
عكس
العمل
دولت
پاكستان:
دولت
پاكستان
اسلامی
های
تندرو
را
مسئول
سوقصد
پنج
شنبه در
هنگام
ورود
خانم بی
نظیر
بوتو به
پاكستان
اعلام
كرد.
وزیر
كشور
پاكستان
به خبر
گزاری
فرانسه
گفت:"این
انفجارها
یك
اقدام
تروریستی
بود كه
با هدف
ترور بی
نظیر
بوتو و
برهم
زدن
فرایند
دمكراتیك
در كشور
انجام
گرفته
است".
آقای
پرویز
مشرف با
صادر
كردن
بیانه
ای بشدت
طرح
ترور
بوتو را
محكوم
كرد و
اعلام
كرد كه:"حملات
انتحاری
علیه
بوتو
توطئه
ای علیه
دمكراسی
بود".
شواهد
فوق
گویای
این
واقعیت
است كه
مشرف در
دوران
ریاست
جمهوری
خود
هرگز
نتوانسته
پایانی
به دو
نقشی كه
ارتش و
سرویس
های
اطلاعاتی
پاكستان
در
ارتباط
با
طالبان
و
رادیكال
های
اسلامی
در
پاكستان
و
افغانستان
بازی می
كنند،
بگذارد.
در واقع
سرویس
های
اطلاعاتی
از
طالبان
افغانستان
و
طالبان
محلی
حمایت
می كنند.
نقش
مشرف در
ارتباط
با
منافع
آمریكا:
روشن
است كه
مشرف
رئیس
جمهور
پاكستان
متحد
كلیدی
امریكا
و
انگلیس
در
منطقه
برای
مبارزه
با "تروریسم"
به شمار
می رود.
اما با
این همه
رابطه
مشرف با
امریكائیان
دچار
نوسان
است و
گاه
دیپلماسی
امریكا
در
منطقه
مشرف را
با
مشكلات
عدیده
ای
مواجه
كرده
است.
مشكلات
نظامی
امریكا
و
متحدینش
در ناتو
در
مبارزه
با
طالبان
باعث
افزایش
نفوذ
بنیادگرایان
اسلامی(طالبان
پاكستانی
و
افغانی)
و
سازمان
القاعده
در
نوارهای
مرزی
میان
افغانستان
و
پاكستان
شده است
و این
موجب
این شده
كه
امریكا
از
پاكستان
بخواهد
در عرصه
مبارزه
با
بنیاد
گرایان
تلاش ها
و
فعالیت
های
مشخص
تری را
سازمان
دهد. در
حال
حاضر
اینجور
به نظر
می آید
كه
پرویز
مشرف به
عنوان
تنها
فردی
است كه
می
تواند
در
منطقه،
منافع
امریكا
را
تامین
كند. در
واقع او
برای
همكاری
درراستای
اهداف و
سیاست
های
امریكا
در
مبارزه
بر علیه
"تروریسم"
درافغانستان،
به
عنوان
بهترین
و مناسب
ترین
فرد
محسوب
می شود.
موقعیت
مشرف با
متحدین
خارجی
خود در
مبارزه
با
تروریسم
باعث
افزایش
نفوذ
توده ای
او در
جامعه
نشده
است. او
امروز
در
پاكستان
با یك
بحران
سیاسی
مواجه
است و
این
موضوع
باعث
این شده
است كه
درمواجه
با
اسلامی
های
طرفدار
طالبان
و
القاعده
مشكلات
او
گسترش
یابد و
همه این
موارد
باعث
افزایش
فشار به
رئیس
جمهور
پاكستان
شده است.
بازتاب
سوقصد
در عرصه
بین
المللی:
كشورهای
امریكا،
فرانسه،
انگلیس،
روسیه،
دبیر كل
سازمان
ملل
متحد و
اتحادیه
اروپا
سوقصد
به جان
خانم
بوتو را
محكوم
كردند و
متذكر
شدند كه
دولت
پاكستان
باید
امنیت
شخصیت
های
سیاسی
خود را
تضمین
كند و
روشن
است كه
افراطیون
و
بنیادگرایان
نخواهند
توانست
مانع
انتخاب
نمایندگان
پارلمان
پاكستان
از طریق
فرایندی
باز و
دمكراتیك
شوند و
باید
تلاش
های
جهانی
در
مبارزه
برعلیه
افراطیون
و
تروریسم
بین
المللی
دوچندان
شود. در
واقع
گرایش
رهبران
سیاسی
كشورهای
بزرگ در
جهت
حمایت
از
بازگشت
بوتو به
پاكستان
است. در
این
میان
نقش
امریكا
و
انگلیس
برای
بازگشت
بوتو
حائز
اهمیت
است. حفظ
مشرف در
قدرت با
همراهی
بوتو در
حال
حاضر
برای
كشورهای
متحد
پاكستان
بهترین
راه حل
است.
مشكلات
بوتو پس
از
بازگشت
به صحنه
سیاسی
پاكستان:
پاكستان
در
آستانه
تحولات
جدیدی
مانند
بازگشت
بی نظیر
بوتو از
تبعید و
اعلام
نظر
دیوان
عالی در
خصوص
تائید
صلاحیت
حضورژنرال
پرویزمشرف
در
انتخابات
ریاست
جمهوری
قرار
گرفته
است كه
بطور
قطع این
تحولات
تاثیرات
فراوانی
بر
معادلات
سیاسی
این
كشور
خواهد
گذاشت.
پس
از
اعلام
نتایج
انتخابات
ریاست
جمهوری
در 5
اكتبر
درمجلس
ملی،
مشرف به
عنوان
رئیس
جمهورپاكستان
برگزیده
شد. اما
دیوان
عالی
كشوربا
اعلام
اینكه
شكایتی
از مشرف
به دلیل
نداشتن
صلاحیت
حضور در
انتخابات
ثبت
شده،
علنا"
از
تاثیر
نتایج
رسمی
آرا،
خوداری
كرد و
متذكر
شد كه تا
اوایل
ماه
نوامبر
نظر خود
را
اعلام
خواهد
كرد.
آقای
مشرف
برای
قدرت
نمایی
اعلام
كرد كه
تا 15
نوامبر
دو سمت
ریاست
جمهوری
و
فرمانده
كل ارتش
را
برعهده
نگه
خواهد
داشت. در
ضمن در
میان
اپوزیسیون
دولت
مشرف،
مشكلات
زیادی
وجود
دارد. در
واقع به
دلیل
حضور
رهبران
تبعیدی
حزب
مسلم
لیگ
جناح
نواز
شریف و
حزب
مردم بی
نظیر
بوتو در
خارج از
پاكستان
و كاسته
شدن از
نفوذ
آنان و
بوجود
آمدن
بعضی
انشعابات
در
احزاب
فوق
باعث
شده كه
جریانات
مذكور
برای
تحمیل
شكست بر
حزب
مسلم
لیگ
جناح
حاكم و
ائتلاف
دولتی
راه
دشواری
را برای
به قدرت
رسیدن و
یا
تاثیرگزاری
بر روند
انتخابات
ماه
ژانویه
داشته
باشند.
در صمن
توافق
خانم
بوتو با
مشرف
برای
تقسیم
قدرت می
تواند
منجر به
تضعیف
ایشان
در
انتخابات
پیش رو
شود.
تاثر
عملیات
انتحاری
در
انتخابات
پاكستان:
بعد
از
عملیات
انتحاری،
دولت
پاكستان
از طریق
یك
پروژه
تصمیم
گرفت كه
از
برگزاری
تظاهرات
بزرگ
سیاسی
برای
انتخابات
ماه
ژانویه
در
پاكستان
به دلیل
مسائل
امنیتی
جلوگیری
كند.
زیرا
ظاهرا"
نگرانی
از
انجام
دوباره
چنین
عملیات
انتحاری،
وجود
دارد.
سرویس
های
امنیتی
پاكستان
و خود
مشرف
اعلام
كرده
اند كه
توسط
دستگاه
های
امنیتی
دیگر
كشورهای
دوست
خبر
داده
شده كه
عده ای
از خارج
برای
انجام
عملیات
انتحاری
برعلیه
شخصیت
های
پاكستان
وارد
كشور
شده اند.
طارق
آزم
وزیر
اطلاعات
پاكستان
اعلام
كرد كه
جلسات
كوچك
عمومی
كه
امكان
كنترل
آن وجود
داشته
باشد،
می
تواند
انجام
گیرد.
موضوع
پروژه
فوق،
چند روز
بعد از
سوقصد
به بوتو
مطرح شد
و باعث
بوجود
آمدن
بحث های
بسیارزیادی
در میان
محافل
سیاسی
پاكستان
گشت.
دولت
مشرف
قرار
گذشته
بود كه
انتخابات
مجلس
ملی و
سنا را
دراواسط
ماه
ژانویه
برگزار
كند. در
ضمن
روشن
است كه
احزاب
سیاسی
برای
شركت و
جلب نظر
افراد
طبقات
مختلف
پاكستانی
نیاز به
ارتباط،
تجمع،
تبلیغات
و
تظاهرات
های
بزرگ
دارند.
در واقع
میتنگ
های
انتخاباتی
بخشی از
فرایند
انتخاباتی
محسوب
می شوند.
این
طبیعی
است كه
رهبران
سیاسی و
كاندیداها
نیاز به
ارتباط
با مردم
و بدنه
خود
دارند.
نظیرهوگی
سخنگوی
حزب
مردم
پاكستان
در
برابر
پروژه
دولت
برای
ممنوعیت
تجمعات
بزرگ
اعلام
كرد كه
در این
خصوص به
دیوان
عالی
كشور
شكایت
خواهد
كرد. حزب
مسلم
لیگ
جناح
نواز
شریف
نخست
وزیر
سابق
پاكستان
اعلام
كرد كه
این
پروژه
غیر
قابل
قبول و
ناعادلانه
است و
ایشان
هم به
ارگان
های
قضائی
شكایت
خواهند
كرد.
برخی
دیگر از
احزابی
كه در
پارلمان
نمایندگانی
دارند
نیز در
مورد
طرح
مذكور
ابراز
ناخرسندی
كرده
اند و
متذكر
شدند كه
پرویز
مشرف در
میان
مردم
پایگاهی
ندارد و
نمی
تواند
درعرصه
انتخابات
فعالیت
های
موثری
برای
جلب نظر
مردم
داشته
باشد.
لذا با
چنین
سیاست
هایی می
خواهد
انتخابات
را به
شكلی
دركنترل
خود
گیرد. در
ضمن از
نگاه
ناظران
سیاسی
این
احتمال
وجود
دارد كه
این بمب
گزاری
ها و
ادامه
آن باعث
شود كه
مشرف و
حزب
حاكم
پاكستان
انتخابات
پارلمانی
را به
تعویق
بیاندازند.
زیرا
امكان
این
وجود
دارد كه
در صورت
برگزاری
یك
انتخابات
دمكراتیك
و آزاد
محبوبیت
بی نظیر
بوتو
افزایش
یابد و
بدین
طریق او
برنده
این
انتخابات
شود. ولی
اگر این
انتخابات
برگزار
نشود
این
ارزیابی
در حزب
حاكم
وجود
دارد كه
از
محبوبیت
بوتو
كاسته
خواهد
شد. در
شرایط
بحرانی
یك چهره
نظامی
از
مقبولیت
بیشتری
در میان
مردم
برخوردار
می شود.
بمب
گزاری و
نا امن
شدن
فعالیت
های
سیاسی و
تجمعات
باعث
این می
شود كه
فضای
رعب و
وحشت
افزایش
یابد و
كاندیداهای
حزب
مردم
پاكستان
و بوتو
كه
همواره
از
سیاست و
تاكتیك
خانه به
خانه
برای
تبلیغات
استفاده
می كنند
از این
امكان
تاثیرگزاری
محروم
شوند و
این
باعث
كاهش
زبان
گفتگو و
ارتباط
با مردم
می شود و
بالطبع
چنین
وضعیتی
به نفع
احزاب
اپوزیسیون
پاكستان
نیست. بی
نظیر
بوتو
چنانكه
پیش تر
متذكر
شدم قصد
داشت كه
با قدرت
هر چه
بیشتر
وارد
پاكستان
شود واز
این
طریق با
ارتش
مذاكره
و گفتگو
كند و با
این روش
مشرف را
هر چه
بیشتر
تحت
فشار
قراردهد.
اما با
شرایط
بوجود
آمده او
مجبور
است تحت
تدابیر
امنیتی
شدید به
تبلیغات
انتخاباتی
بپردازد
و این
مشخصا"عرصه
فعالیت
را برای
او و
حزبش
بسیار
محدود و
تنگ
كرده
است.
قطب
سوم در
معادلات
سیاسی
پاكستان:
نظام
قضایی
پاكستان
بر
دیوان
عالی،
دادگاه
عالی،
دادگاه
فدرال و
دادگاه
های خاص
استوار
است.
دیوان
عالی
بالاترین
مرجع
قضایی
كشورمحسوب
می شود.
رئیس
دیوان
عالی
توسط
رئیس
جمهور
انتصاب
و
عزل می
گردد.
قضات
دیوان
عالی
توسط
رئیس
جمهور و
با
مشورت
رئیس
ارگان
مربوطه
انتصاب
می
گردند.
در
صورت
وجود
اختلاف
میان سه
قوه
اجرائیه،
قضائیه
ومقننه
و عدم
رفع
اختلاف،
این
دیوان
عالی
كشور
است كه
صادر
كننده
رأی
نهایی
خواهد
بود.
مركز
دیوان
عالی در
شهر
اسلام
آباد
است که
ازچهارنمایندگی
درشهرهای
لاهور و
دو
نمایندگی
در شهر
كراچی
برخورداراست.
در
ماه های
اخیر
دیوان
عالی
كشور به
عنوان
نهادی
قدرتمند
و مستقل
در
ساختار
سیاسی
پاكستان
درمناقشه
با
پرویز
مشرف،
نقش
سمبولیك
و
برجسته
ای پیدا
كرده
است. در
واقع
اشتباه
مشرف در
بركناری
رئیس
دیوان
عالی
كشور،
موقعیت
و نقش
این
نهاد
قضائی
را در
پاكستان
پر
اهمیت
كرد. تصمیم
جسورانه
"افتخار
محمد
چوهدری"
رئیس
دیوان
عالی
پاكستان
در 9
مارس 2007
برای
به
مناقشه
كشیدن
ژنرال
پرویز
مشرف،
نیروهایی
را كه
خواهان
به
چالش
كشیدن
قدرت در
پاكستان
بودند
را آزاد
كرد. درواقع
در
معادلات
سیاسی
پاكستان،
رئیس
دیوان
عالی
كشورموفق
شده بود
به
عنوان
سمبل
مقاومت،
خود را
در
معادلات
سیاسی
كشورهمانند
یك قطب
نیرومند
در
مقابل
مشرف
قراردهد.
رئیس
دولت
پاكستان
ژنرال
مشرف
چنانچه
پیش تر
متذكر
شدم در
انتخابات
غیر
مستقیم
ریاست
جمهوری
در ششم
اكتبر
مجددا"
با رای
بالائی
به
عنوان
رئیس
جمهوركشور
انتخاب
شد. اما
دیوان
عالی
دررابطه
با
صلاحیت
انتخاب
شدن
مشرف و
اعتبار
انتخابات
مذكور
اعلام
كرد كه
تا اول
نوامبر2007
تصمیم
گیری
خواهد
كرد و با
این
برخورد
تلاش
كرد كه
آینده
سیاسی
ژنرال
رئیس
جمهور
را
بسیار
ناپایدار
كند. در
واقع
رئیس
دیوان
عالی
كشور
برای
بار دوم
با
اعلام
بررسی
این
فرمان و
عفو
رهبر
حزب
مردم
پاكستان
در
دیوان
عالی،
موقعیت
ویژه
خود را
در
معادلات
سیاسی
به رخ
پرویزمشرف
كشاند و
این
موضوع
تا
اندازه
ای باعث
افزایش
نگرانی
مشرف شد.
البته
در این
خصوص
لازم
است
تاكید
شود كه
اگراعتبار
پیروزی
مشرف به
عنوان
رئیس
جمهور
تائید
نشود
اطرافیان
ژنرال
مشرف كه
از طریق
انجام
یك
كودتا
قدرت را
بدست
گرفته
اند
علنا"
اعلام
كرده
اند كه
درچنین
شرایطی
قانون
زمان
جنگ را
تحمیل
خواهند
كرد.
به
یك
اعتبار
می توان
گفت كه
با ظهور
دیوان
عالی
كشور به
عنوان
یك قطب
تاثیرگزار
در
تحولات
سیاسی
پاكستان
می توان
این
ارزیابی
را با
توجه به
فاكتورهایی
كه وجود
دارد
مطرح
كرد كه
پرویز
مشرف
آگاهانه
با وارد
كردن بی
نظیربوتو
به صحنه
سیاسی
پاكستان
می
خواهد
نظم
سیاسی
مورد
نظر خود
را با
منزوی
كردن
برخی
دیگر از
قطب های
قدرت در
كشور
ترسیم
كند.
برای
رهایی
از
بحران
های
كنونی
در
پاكستان
و نیز
كاهش
محبوبیت
خود
مجبور
به
توافق
برای
تقسیم
قدرت با
بوتو و
گروه شش
گانه
احزاب
مذهبی و
سیاسی
پاكستان
به نام "
مجلس
متحده
عمل"
شده است.
البته
این
جریان
آخری در
خصوص
باقی
ماندن
مشرف در
قدرت به
شرط
كنار
گذاشتن
منصب
نظامی
با او
توافق
كرده
است.
اظهارات
احزاب و
گروهای
سیاسی و
مواضع
دولت
مشرف
گویای
این است
كه
آرایش
سیاسی
به صورت
با
برنامه
و
هدفمند
در جهت
اهداف
حزب
حاكم و
شخص
مشرف در
حال شكل
گیری
است.
مشرف
همه كار
برای
حفظ
منافع
ارتش در
قدرت
انجام
می دهد و
لحظه ای
نسبت به
این
مسئله
بی توجه
نیست.
توافقات
مشرف با
بوتو و
دبیر كل
مجلس
متحده
عمل
برای
تقسیم
قدرت
تحلیل
های فوق
را
تائید
می كند.
شرایط
فوق
العاده
در
پاكستان:
ظرف
ده سال
گذشته
این
برای
بار سوم
است كه
شرایط
فوق
العاده
در
پاكستان
ایجاد
می شود.
طبق
ماده 232
قانون
اساسی،
رئیس
جمهور
می
تواند
شرایط
فوق
العاده
اعلام
كند.
با
اعلام
وضعیت
فوق
العاده
درسوم
نوامبر2007،
توسط
پرویز
مشرف،
قانون
اساسی
كشور
معلق و
ارتباطات
تلفنی
قطع و
شورای
عالی
قضائی
در
محاصره
پلیس
وبسیاری
از
وسائل
ارتباط
جمعی
خصوصی
تا
اطلاع
ثانوی
بسته
شدند.
مشرف
اعلام
كرد كه
انگیزه
او برای
ایجاد
شرایط
فوق
العاده
مبارزه
قاطع
برعلیه
تروریسم
و خشونت
در كشور
می باشد.
افزایش
فعالیت
های
بنیادگرایان
و انجام
عملیات
تروریستی
و
انتحاری
كه
تاكنون
در
پاكستان
چهار
هزار
قربانی
داشته
است از
توجیهات
مشرف
برای
اعلام
شرایط
فوق
العاده
می باشد.
رئیسجمهور
پاكستان
ضمن
متهم
كردن
دستگاه
قضایی و
شبه
نظامیان
پاكستان
به بر هم
زدن
ثبات
كشور
گفت: در
تلاش
است تا
مانع
خودكشی
پاكستان
شود.
او طی
سخنانی
تلویزیونی
در
اواخر
روز
شنبه
خطاب به
ملت
پاكستان
گفت:
بیتحركی
در
شرایط
كنونی
برای
پاكستان
یك
خودكشی
محسوب
میشود
و من
اجازه
نمیدهم
كه چنین
عملی
صورت
گیرد. در
ضمن
پرویز
مشرف از
متحدان
خود در
غرب
خواست
تا
شرایط
پاكستان
را
درك
كنند و
این
اقدام
او را
بپذیرند.
مشرف
گفت:
پاكستان
در
آستانه
بیثباتی
قرار
دارد.
جامعه
جهانی
پس از
اعلام
شرایط
فوق
العاده:
در
سال 1999،
بعد از
كودتای
پرویزمشرف،
جامعه
جهانی
عضویت
پاكستان
را از
سوی
كشورهای
مشترك
المنافع
تا سال 2004،
به حالت
تعلیق
در آورد.
اما
مشرف در
مبارزه
غرب
علیه "تروریسم"
توانست
خودش را
با آنها
همگام
كند و
بدین
طریق
حمایت
جامعه
جهانی
را در
مبارزه
بر علیه
"تروریسم"
به سمت
خود
بكشاند.
اما این
بار با
اعلام
شرایط
فوق
العاده
برخی از
كشورهای
متحد
پاكستان
و از
جمله
امریكا
از
محكوم
كردن
این
اقدام
مشرف
سرباز
زدند.
بنا به
گزارش
خبرگزاری
فرانسه،
اتحادیه
اروپا و
برخی از
سران
كشورهای
اروپایی
نگرانی
خود را
از
شرایط
بوجود
آمده
اعلام
كردند و
روز
یكشنبه
چهار
نوامبر
از
پرویز
مشرف
رئیس
جمهور
پاكستان
خواستند
با وجود
اعلام
شرایط
فوق
العاده
در این
كشور،
همچنان
به حركت
به سوی
دمكراسی
ادامه
دهد
وانتخابات
را در
ژانویه
سال
آینده
در
پاكستان
برگزار
كند.
با
اعلام
وضع فوق
العاده
هزاران
نفر از
مخالفان
دولت
پاكستان
دستگیر
شدند
و
بسیاری
در خانه
تحت
نظارت
قرار
گرفتند.
در
ادامه
شرایط
فوق
العاده،
ارگان
های بین
المللی
خواهان
كاهش
فوری
فشارهای
امنیتی
شدند و
مشرف را
بابت
دستگیری
های
وسیعی
كه
انجام
داده
بود تحت
فشار
قرار
دادند و
خواستار
آزادی
دستگیر
شدگان
شدند.
تجربه
پاكستان
نشانگر
این است
هنگامی
كه
حقوق
بشر
توسط
دولت
یك كشور
نقض می
شود،
فشار
جهانی
می
تواند
به
عنوان
یك اهرم
بازدارنده
جلوی
خشونت
ها و
آسیب
هایی كه
برعلیه
فعالین
سیاسی و
اجتماعی
صورت می
گیرد
اقدامات
موثر و
مناسبی
را برای
كاهش
آن،
سازمان
دهد.
عكس
العمل
مردم پس
از
اعلام شرایط
فوق
العاده:
تمام
فاكتورها
دال
براین
دارد كه
مردم
عادی
چندان
از
بوجود
آمدن
شرایط
فوق
العاده
دچار
ترس و
واهمه
نشده
اند.
زیرا
وسائل
ارتباط
جمعی از
چند روز
قبل
مردم را
برای
چنین
شرایطی
آماده
كرده
بودند.
این
واقعیت
دارد كه
فشارها
و
محدودیت
های
امنیتی
در
پاكستان
با
اعلام
وضعیت
فوق
العاده
افزایش
پیدا
كرد و
پلیس و
ارتش در
شهرهای
بزرگ
حضور
وسیع
پیدا
كردند.
اما همه
این
موارد
منجر به
اعتراضات
وسیع
خیابانی
برای
لغو
شرایط
فوق
العاده
نشده
است و در
این
اوضاع
بوجود
آمده
بیشتر
اقشار
تحصیل
كرده و
نخبه
جامعه
دست به
اعتراض
زده اند.
فاكتورهای
فوق این
تحلیل
را
تقویت
می كند
كه
اپوزیسیون
امكان
برگزاری
یا
سازماندهی
حركات
توده ای
را در
سطحی
وسیع
ندارد. و
این
موضوع
امكان
تاثیر
گزاری
آنها را
برای
بركناری
مشرف و
طرح خود
به
عنوان
اپوزیسیون
دولت
كاهش می
دهد. در
ضمن
تجربه
فوق
نشانگر
این است
كه
اعتراضات
اقشار
مدرن و
تحصیل
كرده
جامعه
به
تنهایی
نمی
تواند
منجر به
تغییرات
اساسی
در
جامعه
شود. در
واقع
بدون
سازماندهی
و به
میدان
آوردن
توده
مردم،
جامعه
مدنی و
اقشار
مدرن
جامعه
بر اساس
خواسته
های
مشترك
مشخص،
تغییرات
در سطح
باقی
خواهد
ماند و
نمی
تواند
به
تغییرات
بنیادی
منجر
شود.
محدودیت
و
ممنوعیت
برای
وسائل
ارتباط
جمعی:
پرویز
مشرف با
اعلام
شرایط
فوق
العاده،
قوانین
جدیدی
را به
مطبوعات
و دیگر
وسائل
ارتباط
جمعی
تحمیل
كرد. با
توجه به
این
قوانین،
پخش
هرگونه
سخنان
ضد رئیس
جمهور و
فرماندهان
ارتش
پاكستان
ممنوع
شده است.
رادیو و
تلویزیون
و
مطبوعات
پاكستان
از پخش
هرگونه
تصاویر
از
وقایع
تروریستی،
پخش
مستقیم
و زنده
برنامههای
تلویزیونی
در شبكههای
خصوصی،
انتقاد
نادرست
و
دروغین
از
مقامات
دولتی،
اظهارنظر
در خصوص
پروندههای
در دست
بررسی
در
دادگاههای
پاكستان
را
ممنوع
كرده
است.
ارگان
های
رسانه
ای فوق،
چنانچه
قوانین
جدید را
رعایت
نكنند
با
واكنش
های
قانونی
همچون
تعطیل
اداره،
توقیف
وسائل و
امكانات
پخش و
دیگر
مجازاتها
مواجه
خواهند
شد.
تاكنون
فعالیت
تعداد
زیادی
از شبكههای
تلویزیونی
خصوصی
ممنوع
شده است.
در واقع
ایجاد
محدودیت
و كنترل
وسائل
ارتباط
جمعی
جلوی
بازتاب
انتقادها،
فعالیت
ها و
برنامه
های
مخالفین
را برای
جلب
آرای
مردم به
شكل
محسوسی
كاهش
خواهد
داد و
مشرف و
حزب
حاكم
استفاده
از
امكانات
دولتی و
غیر
دولتی
را برای
خود حفظ
خواهند
كرد و
ازطریق
فضای
امنیتی
و رعب و
وحشت،
شانس
خود را
برای
كسب آرا
افزایش
خواهند
داد.
دستگیری
وكلا،
خبرنگاران
و
فعالین
سیاسی و
اجتماعی:
با
اعلام
شرایط
فوق
العاده
بیش از
شش هزار
نفر
دستگیر
شدند و
بسیاری
از چهره
های
سرشناس
پاكستان
در خانه
های خود
تحت نظر
قرار
گرفتند.
هزاران
وكیل
دادگستری،
خبرنگار
و
فعالین
سیاسی
و حقوق
بشری
دستگیر
و روانه
زندان
شدند.
محدودیت
ها و
دستگیری
ها چنان
گسترده
بود كه
باعث
اعتراض
متحدان
و ارگان
های
حقوق
بشری در
سطح
جهان شد
و
فشارها
به مشرف
آغاز شد.
مجموعه
فشارهای
بین
المللی
و
موقعیت
مشرف
باعث شد
كه بعد
از مدتی
شرایط
فوق
العاده
را كاهش
دهد و
دستور
آزادی
بخشی
بزرگی
از
دستگیر
شدگان
را داد و
سپس
اعلام
كرد كه
انتخابات
را در 8
ژانویه
برگزار
خواهد
كرد و
ابراز
امیدواری
كرد كه
دمكراسی
بعد از
اتخابات
ژانویه
در كشور
دوباره
برقرار
شود. او
گفت به
دلیل
شورش
اسلامی
های
تندرو،
دمكراسی
با
موانع
بی
شماری
مواجه
شده است
و او تا
قبل از
انتخابات
شرایط
فوق
العاده
را لغو
نخواهد
كرد.
درآخر
تاكید
كرد
چنانچه
رای
دیوان
عالی
كشوردر
جهت
تائید
مشروعیت
انتخاب
مجدد او
به
ریاست
جمهوری
باشد
او پست و
لباس
نظامی
خود را
كنار
خواهد
گذاشت.
در واقع
مشرف
خوب می
داند كه
در یك
انتخابات
دمكراتیك
و آزاد
از شانس
بالائی
برخوردار
نیست.
پس او
با
ایجاد
شرایط
فوق
العاده
و
جابجائی
مسئولین
قضایی
شرایط و
فضای
موجود
را هر چه
بیشتربرای
در قدرت
ماندن
خود
هموار
می كند.
آیا
اوضاع و
احوال
پاكستان
به
پرویز
مشرف
این
امكان
را
خواهد
داد كه
براحتی
به
عنوان
رئیس
جمهور
در
پاكستان
مشغول
به كار
شود؟
عكس
العمل
اپوزیسیون:
تمام
نیروهای
اپوزیسیون
اعلام
وضعیت
فوق
العاده
را
محكوم
كردند و
خواهان
لغو آن
شدند.
خانم
بوتو
متذكر
شدند كه
مشرف
خلاف
قول خود
عمل
كرده و
شرایط
فوقالعاده،
مشابه
حكومت
نظامی
است.
خانم
بوتو با
تماس با
نیروهای
دیگر
اپوزیسیون
خواهان
استعفا
مشرف و
بركناری
دیكتاتوری
در
پاكستان
شد.
ایشان
با نواز
شریف
تماس
گرفتند
و
خواهان
همكاری
های
وسیع
برای
بركناری
مشرف
شدند. او
ازغرب و
متحدان
پاكستان
خواست
كه مشرف
را برای
لغو
شرایط
فوق
العاده
تحت
فشار
قرار
دهند.
خانم
بوتو بر
این
اعتقاد
است كه
یك
انتخابات
آزاد و
سالم
باید در
شرایط
عادی و
نه فوق
العاده
برگزار
شود. در
ضمن
مبارزه
بر علیه
اسلامی
های
تندرو
بدون
لغو
قانون
اساسی
هم
امكان
پذیر
است. بخش
هایی از
اپوزیسیون
اعلام
كرد كه
مشرف
باید
مجددا"
توسط
پارلمان
جدید در
ماه
ژانویه
انتخاب
شود.
مشرف
در این
بین با
مسافرتی
به
عربستان
سعودی
كه متحد
پاكستان
محسوب
می شود
سعی كرد
اوضاع و
احوال و
خطراتی
كه
پاكستان
با آن
مواجه
است
را به
رهبران
عربستان
توضیح
دهد و
شایع
است كه
دیداری
هم با
نواز
شریف
برای
بازگشت
او به
كشور
داشته
است.
حتی
بازگشت
نواز
شریف به
پاكستان
با توجه
به
شرایطی
كه
بوجود
آمده
نمی
تواند
تغییر
آنچنانی
در
محاسبات
مشرف
ایجاد
كند. در
واقع
ژنرال
پرویز
مشرف
چنان
شرایطی
را
تدارك و
سازمان
داده
است كه
حتی اگر
خانم بی
نظیر
بوتو در
انتخابات
ژانویه
به قدرت
برسند
باز
باید
قدرت را
با مشرف
تقسیم
كند.
زیرا
مشرف
خود را
رئیس
جمهور
قانونی
پاكستان
برای
دوره
آتی می
داند.
جابجائی
در
دیوان
عالی
كشور
آقای
"افتخار
محمد
چوهدری"
رئیس
دیوان
عالی
كشور به
همراه
هفت
قاضی
این
ارگان
به
شرایط
فوق
العاده
اعتراض
كردند و
آنرا
مغایر
قانون
اساسی
كشوردانستند.
مشرف با
ایجاد
شرایط
فوق
العاده
توانست
رئیس
دیوان
عالی
كشور را
تغییر
دهد و
بجای او
آقای "عبدالحمید
دوگر"را
كه یكی
از قضات
نزدیك
به
سیاست
های خود
است را
در آن
سمت
منصوب
كند.
رئیس
جدید پس
از آمدن
به
ریاست
دیوان
عالی
تمام
برنامههای
قضاوت "افتخار
محمد
چوهدری"
را
لغو كرد.
ایشان
در 22
نوامبر،حكم
دیوان
عالی در
خصوص
مشرف را
تغییر
داد و
بدین
طریق
راه را
برای
ابقای
ریاست
جمهوری
پرویز
مشرف
هموار
كرد.
نزدیكان
مشرف
اعلام
كردند
كه رئیس
جمهور
به زودی
برای
ابقای
خود در
پست
ریاست
جمهوری
سوگند
یاد
خواهد
كرد و
بدین
ترتیب
لباس
یا پست
نظامی
را كنار
خواهد
گذاشت.
كناره
گیری از
پست
نظامی:
مشرف
از
تاریخ 20
ژوئن
سال 2001، با
حفظ سمت
نظامی و
ریاست
جمهوری
در قدرت
بسر می
برد. او
تا چند
روز
قبل،
كناره
گیری از
پست
نظامی
را
مغایر
با
منافع
ملی
پاكستان
ارزیابی
می كرد و
همین
موضوع
از مدت
ها پیش
به یكی
از
موضوعات
اصلی
انتقاد
اپوزیسیون
و حتی
برخی
احزاب و
نمایندگان
پارلمان
پاكستان
كه در
قدرت
حضور
دارند
نسبت به
او شده
بود.
در ضمن
پرویزمشرف
قبلا
اعلام
كرده
بود كه
اگر
دیوان
عالی
كشور
رسمیت انتخابات
ریاست
جمهوری
ششم
اكتبر
را كه به
او برای
دوم
اجازه
داده
بود كه
در پست
ریاست
جمهوری
كشور
ابقا
شود را
تائید
كند
در آن
هنگام
سمت
نظامی
خود را
كنار
خواهد
گذاشت.
تصمیم
دیوان
عالی
كشور در
هفته
گذشته
شرایط
را برای
مشرف
فراهم
كرد و خبرگزاری
ها در
تاریخ 28
نوامبر
اعلام
كردند
كه
پرویز
مشرف با
توجه به
قولی كه
داده
بود پست
و لباس
نظامی
را كنار
گذاشت. و
برای
قانونیت
دادن به
انتخاب
خود، در
تاریخ 29
نوامبر
در
برابر
پارلمان
برای
پست
ریاست
جمهوری
رسما"
سوگند
یاد كرد
و بدین
طریق
ازتاریخ
فوق،
قانونا"
رئیس
جمهور
پاكستان
محسوب
می شود.
منتقدین
و از
جمله
خانم بی
نظیر
بوتو از
غیر
نظامی
شدن
آقای
مشرف
ابراز
خرسندی
كرد و
این را
به نفع
منافع
ملی و
روند
دمكراسی
در كشور
ارزیابی
كردند.
در ضمن
در خصوص
شرایط
فوق
العاده
مشرف
قول داد
كه
بزودی
آنرا
لغو
خواهد
كرد.
پاكستان
به كدام
سو می
رود؟
همه
فاكتورهای
موجود
در این
كشور
نشان از
این
دارد كه
پاكستان
پرویز
مشرف
نتوانسته
بر
مشكلات
خود
فائق
شود. در
مناطق
مرزی با
افغانستان
اسلامی
های
تندرو
روز
بروز
بیشتر
از قبل
قدرت می
گیرند و
درگیری
شدیدی
بطور
روزانه
در این
مناطق
میان
اسلامی
ها و
ارتش
پاكستان
صورت می
گیرد.
طالبانیزه
شدن
پاكستان
به دلیل
سیاست
های
امریكا
و
عربستان
سعودی
در كمك
به
مجاهدین
اسلامی
و
طالبان
افغانستان
و نیز
سیاست
های چند
سال
اخیر
ژنرال
مشرف
باعث
شده كه
پاكستان
و جامعه
مدنی آن
در
مقابله
با
بنیادگرایان
اسلامی
بشدت
تضعیف
شود. در
حال
حاضر
مهار
افراط
گرایی
اصلی
ترین
چالش
پیش روی
پاكستان
است. آیا
در این
دور،
مشرف با
تقسیم
آگاهانه
و با
برنامه
قدرت و
كسب
حمایت
غرب و
بویژه
امریكا
خواهد
توانست
با
احزابی
چون حزب
مردم
پاكستان
و رهبرش
خانم بی
نظیر
بوتو به
ایزوله
كردن یا
محدود
كردن
افراطیون
اسلامی
غلبه
كند؟
آیا غرب
و
امریكا،
كشورهایی
چون
عربستان
سعودی
را كه به
عنوان
نیروی
فكری و
مادی
بنیادگرایان
در
منطقه
محسوب
می شوند
را تحت
فشار
سیاسی و
دیپلماتیك
خود
قرار
خواهند
داد؟
بسیاری
از
فاكتورهای
موجود
تائید
می كنند
كه
نیروهاى
حامى
طالبان
در
پاكستان
حضور
سنگین
دارند.
پرویز
مشرف و
نظامیان
طرفدار
او سال
های
زیادی
این
افراطیون
بنیادگرا
را در
فعالیت
های خود
آزاد
گذاشتند
و امروز
وضع
جوری
شده است
كه دیگر
مهار
آنان با
دشواری
همراه
است. در
واقع
امروزه
این
گروه
هاى
متعصب
در
اركان
قدرت
قبایل و
نیز
ساختار
فرهنگ و
سیاست
پاكستان
توانسته
اند
حضور
موثر و
تاثیر
گذار
پیدا
كنند و
چنانچه
پیش تر
متذكر
شدم،
مهار
آنها با
دشواری
های
زیادی
مواجه
است. آیا
حكومت
این
كشور در
اوضاع
جهانی و
منطقه
ای
كنونی
خواهد
توانست
با
برنامه
و با
تكیه به
مردم و
نیروهای
دمكراتیك
و
سكولار
جامعه
در
مبارزه
برای
مهار و
یا
محدود
كردن
فعالیت
های
بنیادگرایانه
و
افراطی
طالبانیزم
در
پاكستان
موفق
شود؟
نویسنده:
علی صمد
شنبه29
نوامبر
2007
-منابع
آماری و
خبری
این
مقاله
از
نشریات
فرانسه
زبان
استفاده
شده است.