اينجا را کليک کنيد و اين صفحه را به دوستان تان بفرستيد;

اينجا را کليک کنيد و کابل پرس را صفحه ی اصلی خود بسازيد

اگر عضو شبکه های اجتماعی زير هستید، شما می توانيد مطالب، عکس ها و يا کارتون های دلخواهتان در کابل پرس را با سایر اعضای اين شبکه ها به اشتراک بگذارید. برای به اشتراک گذاشتن مواد کابل پرس کافی ست که در صفحه ی همان مطلب، عکس و يا  کارتون، پيوند مربوط به هر شبکه را که عضو  آن هستید و در زير تصوير آن آمده دنبال کنيد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در باره ی سره‌ نویسی و زبان پاک

اگر در میان شش هزار زبانی که در کره ی ارض هست و مردمان جهان به آنها سخن می گویند، زبان خالص یافته شود، باید گفت که آن زبان از آن یک قوم بسیار ابتدایی است. قومی که نتوانسته است در طول تاریخ با اقوام و ملل دیگر ارتباط برقرار کند و خود را با جهان همگام سازد. چه، لازمه ی پیشرفت و تکامل تمدن، ارتباط اقوام با یکدیگر و اخذ و اقتباس عناصر مدنی از همدیگر و در نتیجه زبان همدیگر است.

گرایشی که در نثر نویسندگان برجسته، وجود ندارد، سره نویسی است. سره نویسی در واقع یکی از آفت هایی است که زبان فارسی را تهدید می کند. کسانی که به این کار می پردازند اعتقاد به زبان خالص دارند. زبان خالص مانند نژاد خالص از تعصب سرچشمه می گیرد. اینان کسانی هستند که می خواهند از راه ترکستان به کعبه برسند. قصد خدمت به زبان دارند، اما در واقع به آن زیان می رسانند.

اگر در میان شش هزار زبانی که در کره ی ارض هست و مردمان جهان به آنها سخن می گویند، زبان خالص یافته شود، باید گفت که آن زبان از آن یک قوم بسیار ابتدایی است. قومی که نتوانسته است در طول تاریخ با اقوام و ملل دیگر ارتباط برقرار کند و خود را با جهان همگام سازد. چه، لازمه ی پیشرفت و تکامل تمدن، ارتباط اقوام با یکدیگر و اخذ و اقتباس عناصر مدنی از همدیگر و در نتیجه زبان همدیگر است.

زباندان معروف عیسوی عراقی در کتاب «الفاظ الفارسیه المعربه» نزدیک به دو هزار واژه ی فارسی دخیل در عربی را برمی شمارد. هیچ عرب فرهیخته ای به این فکر نمی افتد که آنها را از زبان بیرون کند. چنانکه هیچ ادیب و زبان شناس انگلیسی و فرانسوی به واژه های فراوانی که از زبان های دیگر وارد زبان آنها شده به نظر بیگانه نگاه نمی کند.

واژه ی اسفناج از فارسی به عربی رفته و از طریق اندلس به زبان های اروپایی راه یافته است. چنانکه در انگلیسی «Spinach» است و در سال ۱۲۵۶ نخستین بار به صورت «Epinard» به زبان فرانسوی نیز راه یافته است.

نارنج فارسی در عربی النارنج به زبان های اروپایی رفته و شکل «Orange» یافته است و نخستین بار در سال 1200 میلادی در زبان فرانسوی دیده می شود.

بادنجان فارسی به عربی رفته، حرف تعریف گرفته، البادنجان شده است و از آنجا به زبان های اروپایی راه یافته و نخستین بار در سال ۱۷۵۰ در زبان فرانسوی به صورت «Aubergine» دیده می شود.

هزاران کلمه مثل این کلمات، از فارسی و عربی و زبان های دیگر حتی از زبان بومیان آفریقا و استرالیا به زبان ملل متمدن راه جسته است و امروزه کسی آنها را بیگانه نمی انگارد زیرا به غنا و گستردگی زبان انجامیده است و جای شگفتی است که سره نویسان اغلب با واژه های عربی دخیل در فارسی سر ستیز دارند و واژه های دخیل از زبان های قدیم دیگر را نادیده می انگارند و با آنها کاری ندارند مثل واژه های آبنوس، ارغنون، اریکه، استرلاب، اسطوره، اسفنج، اقلیم، اقیانوس، اکسیر، الماس، بربط، برج، بلور، پول، تریاک، جغرافیا، درم، دیهیم، زمرد، سپهر، سمندر، سیم، صندل، فانوس، قفس، ققنوس، قلم، کالبد، کلید، کلسیا، گونیا را که در زمان های گذشته از زبان یونانی مستقیم یا غیرمستقیم وارد زبان پهلوی، سپس وارد فارسی گردیده یا از طریق عربی در فارسی توطن گزیده است.

برگرفته از سخنرانی دکتر «حسن انوری» در پنجمین نشست سالانه ی انتشارات سخن، اسفند 1385

حسن انوری (1312 - تكاب) دكتری زبان و ادبيات فارسی

همكار سازمان لغت نامه ی دهخدا و تاليف بعضی از مجلدات آن (1349 1350)،

موسس مجموعه ی گنج ادب، 1371؛

موسس سازمان فرهنگ برای تدوين چند دوره ی فرهنگ، 1371؛

استاد دانشگاه تربيت معلم؛

و دارنده ی آثاری چون :

آتشكده ی آذرگشسب، 1341؛

فارسی برای سا ل های چهارم ابتدايی تا سوم راهنمايی، 1348 - 1352؛

راهنمای تدريس فارسی و دستور سال اول تا سوم راهنمايی، 1350 - 1352؛

آيين نگارش برای سال اول تا سوم دبيرستان، 1353 - 1355؛

اصطلاحات ديوانی دوره ی غزنوی و سلجوقی، 1355؛

يک قصه بيش نيست (بررسی محتوايی و ساختاری شعر حافظ)، 1368؛

دستور زبان فارسی (1) و (2) برای تحصيلات مكاتبه ای، 1367 1368؛

گزيده ی گلستان سعدی، 1371؛

گزيده ی بوستان سعدی، 1373؛

صدای سخن عشق، 1374؛

فرهنگ بزرگ سخن، 8 جلد، 1381؛

فرهنگ دو جلدی سخن، 1382.

برگرفته از : http://www.farhangiran.com

انتشار از: وزنا

هیچ مقامی حق ندارند آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند

وی با بيان اينکه در اين اصل سه نکته بسيار ظريف و مهم وجود دارد گفت؛ اول اينکه آزادی ، وحدت ،استقلال و تماميت ارضی يک مجموعه غير قابل تفکيک و تجزيه است. اعلمی در تشريح دومين نکته مهم اصل مذکور افزود؛ مفهوم هيچ مقامی اين است که حتی رهبری ، رئيس جمهور و مجلس هم حق ندارند هرچند با تصويب قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند.

حتی رهبری، رئيس جمهور و مجلس هم حق ندارند آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند، متن سخنرانی اکبر اعلمی در اروميه

بسمه تعالی

اعلمی که در جمع پرشور مردم اروميه در مسجد حصزت ابوالفضل اين شهر حضور يافته بود ابتدا به ياد شهيد باکری آياتی از قران را تلاوت و سپس فرارسيدن هفته معلم و روز جهانی کارگر را به همه فرهنگيان و کارگران تبريک و تهنيت گفته و به مناسب روز هفته معلم شعر زير را به همه فرهنگيان تقديم کرد:

گفت استاد مبر درس از ياد // ياد باد آنچه بمن گفت استاد

ياد باد آنکه مرا ياد آموخت // آدمی نان خورد از دولت ياد

هيچ يادم نرود اين معنی // که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نيز چو استادم ديد// گشت از تربيت من آزاد

پس مرا منت از استاد بود // که به تعليم من استاد، اِستاد

هر چه می دانست آموخت مرا // غير يک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن // حيف، استاد به من ياد نداد

گر بمردست، روانش پر نور // ور بود زنده، خدا يارش باد

اعلمی در ادامه اين مراسم قطعه شعری را هم به مناسبت هفته کارگر سرود و افزود برخی از دوستان از من خواستند تا به مناسبت سخنرانی در اروميه کمی در وصف اين شهر سخن بگويم در حاليکه من عضو خانواده بزرگ آذربايجانم و تعريف يک عضو از خانواده اش چندان خوشايند نيست. اعلمی که به زبان ترکی سحن می گفت آنگاه شعر زير را قرائت کرد:

باغلا ميخانه نی ،بوراخ نئشنی // بوراخ اليندکی ،ايشی پشنی

بوگون الميزين غيرت گونودور // آجيخدان يوغرولموش همت گونودور

گوناخ گلمه ميشم ،بورا وطن دير // وطنين بولمين ،موندار بيتندير

در ادامه اين جلسه اعلمی با اشاره به اينکه نوعی همنوائی ميان بعضی از شبکه های تلويزيونی خارجی نظير بی بی سی و صدا و سيمای جمهوری اسلامی و روزنامه های موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا در بايکوت خبری اينجانب بوجود آمده است گفت ،بی بی سی و راديو و تلويزيون جمهوری اسلامی پيوسته از کانديداتوری احمدی نژاد ،موسوی ،کروبی و حتی محسن رضائی که چند روزی است وارد ميدان رقابت ها شده سخن می گويند و اخبار آنان را منتشر می کنند اما يک کلمه هم از حضور بنده سخنی به ميان نمی آورند و حتی شنيده ام که برخی از اعضای هيات نظارت شورای نگهبان متولی اين مسجد را هم مورد شماتت قرار داده اند که چرا اجازه سخنرانی به اعلمی داده ايد؟ اعلمی افزود ،در حاليکه مرا از همه امکانات و تريبون ها محروم کرده ايد آيا خانه خدا را هم برای ما بر نمی تابيد؟ هيات نظارت شورای نگهبان از کی صاحب خانه خدا شده است؟من يقين دارم که حتی خبر اين استقبال گسترده شما عزيزان از خدمتگرارتان را هم در جائی منعکس نخواهند کرد و اساسا کسانی که به دروغ دم از ضرورت گردش آزاد و آزادی مطبوعات می زنند در واقع همه چيز را برای خود می خواهند اما اينها بايد بدانند که:

حق سل کيمی دريايه آخيب يول تاپاجاق دير // داش آتماق ايله کيمسه اونو دوندره بيلمز

دونيادا قارانليقلار اگر جمع اولا باهم // بير خيرداجا شمعين ايشيغين سوندوره بيلمز

کانديدای رياست جمهوری با ذکر اينکه قانون اساس جمهوری اسلامی نقشه نظام جمهوری اسلامی را ترسيم کرده است ،گفت ۳۰ سال پيش مهندسين اين نظام سعی کردند با پيش بينی تدابير لازم ،ساختمان نظام را بگونه ای طراحی کنند که در برابر زلزله های سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی چند ريشتری مقاومت بکند و ۹۸ درصد ملت ايران با ملاحظه اين نقشه و خصوصا فصل مربوط به حقوق ملت به آن رای دادند در حاليکه اگر امروز در مورد همين قانون نظرخواهی شود هرگز استقبال سال ۱۳۵۸ تکرار نخواهد شد. اعلمی دليل اين امر را هم انحراف مسئولان نظام از آرمان ها و اصول بنيادی قانون اساسی و فصل مربوط به حقوق ملت ذکر کرده و گفت: گرچه قانون اساسی موجود وحی منزل نيست و اگر مردم بخواهند قابل تغيير است اما در شرايط کنونی اگر همه اصول قانون اساسی بدون تبعيض به اجرا در آيد من يقين دارم که ميزان نارضايتی مردم نسبت به وضع موجود کاهش خواهد يافت.

عضو سابق کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با اشاره به اينکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ،چند اصل بسيار مهم و کليدی وجود دارد که بر جمهوريت نظام تاکيد می کند گفت: به موجب اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پايه ايمان به پنج اصل از اصول دين و مذهب و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئوليت او در برابر خدا; که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری ،قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامين می کند.

به بيان ديگر مهمترين مشخصه اين نظام در اين است که ضمن نفی هرگونه شرک و بت پرستی در همه ابعاد آن توحيد و لا اله الا الله را صدر نشين همه روابط و مناسبات درون نظام معرفی می کند تا هر انسانی اياک نعبد را که شبانه روز ده بار تکرار می کند ،در همه شئونات زندگی خود تجسم بخشد و بدينوسيله کرامت و ارزش والای انسانی و جايگاه و منزلت و جانشينی خدا در روی زمين را به منصه ظهور برساند.

نماينده سابق تبريز در مجلس افزود طبق اصل سوم اين قانون دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل ياد شده ، همه امکانات خود را برای تحقق برخی از امور به کار برد که اهم آنها عبارتند از :

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

تامين آزاديهای سياسی و اجتماعی در حدود قانون

مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خويش

رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمينه های مادی و معنوی

تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

اعلمی با بيان اينکه به موجب اصل سوم همين قانون ،در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين می گردد افزود اين اصل اطلاق دارد ،يعنی اداره همه امور کشور بايد متکی و منطبق بر خواست و اراده عموم ملت باشد و قانونگذار سازوکار عملياتی شدن اين قسمت از قانون اساسی را در گرو برگزاری انتخابات و استفاده مردم از حق انتخاب بيان کرده است.

داوطلب نامزدی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری با تاکيد بر اينکه اعمال حاکميت از طريق انتخابات زمانی تحقق خواهد يافت که مردم بتوانند اراده آزاد خود را به نمايش بگذارند گفت ،در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است .هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ،سلب کند.

وی با بيان اينکه در اين اصل سه نکته بسيار ظريف و مهم وجود دارد گفت؛ اول اينکه آزادی ، وحدت ،استقلال و تماميت ارضی يک مجموعه غير قابل تفکيک و تجزيه است.

اعلمی در تشريح دومين نکته مهم اصل مذکور افزود؛ مفهوم "هيچ مقامی" اين است که حتی رهبری ، رئيس جمهور و مجلس هم حق ندارند هرچند با تصويب قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور ،آزادی های مشروع را از ملت سلب کنند.

حق انتخاب کردن ،حق انتخاب شدن ،آزادی بيان ،دخالت موثر در اداره امور کشور و تعيين سرنوشت ،مساوی بودن حقوق مردم ايران فارغ از قوم و قبيله ،رنگ ، نژاد، زبان ، و مانند اينها ، برخورداری يکسان همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی ، سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و آزادی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی از جمله حقوق و آزادی هائی است که قانون اساسی بر ضرورت اجرائی شدن آن تاکيد ورزيده است و سلب آنرا حتی با وضع قوانين هم ناممکن می داند.

اين حقوقدان در مقام توضيح سومين ويژگی اصل نهم گفت ،همچنانکه آحاد ملت همچون دولت ملزم به حفظ استقلال و تماميت ارضی است ،حفظ آزادی ها در همه وجوه آن برای ملت و دولت نيز يک تکليف به شمار می رود و همانطور که با تمام قوا از استقلال و تماميت ارضی دفاع کرده لاجرم بايد با چنگ و دندان و ايثار و از خودگذشتگی از اين وديعه الهی هم پاسداری کند و اگر دولت يا هر مقامی مانع از استفاده مردم از آزادی های قانونی شود ،مجاز است با توسل به همه روش های مدنی اين حق خود را بدست آورد.

اعلمی با اشاره به اينکه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزيع فعاليتهای اقتصادی ميان استان ها و مناطق مختلف کشور، نبايد تبعيضی در کار باشد. به طوری که هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد ادامه داد.

اگر ايران را يک سرزمين مشاعی در نظر بگيريم و در آمدهای نفتی و نظاير آنرا انفال محسوب بکنيم ، به موجب اين اصل اين درآمدها بايد عادلانه و متناسب با مولفه هائی نظير جمعيت و وسعت در ميان مناطق و استان های مختلف کشور توزيع شود.

نماينده سابق مجلس با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی گفت دولت به موجب اين اصل موظف به پس گرفتن ثروتهای نامشروع و رد آن به صاحب حق بوده است اما متاسفانه پس از انقلاب نه تنها فاصله طبقاتی ناشی از حرام خواری و ويژه خواری از ميان نرفته است بلکه با ايجاد طبقات جديد و اختصاص امتيازات به يک طبقه خاص ،شکاف طبقاتی نيز عميقتر گشته است ،بنحوی که اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

در ادامه اين سخنرانی اعلمی با اشاره به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی گفت خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است ،هيچکس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد.

او افزود در اين اصل هم دو نکته کليدی وجود دارد ،اول اينکه بجز خدا هيجکس حاکميت مطلق بر سرنوشت انسانها را ندارد و خداوند حق حاکميت بشر بر سرنوشت خود را به خود او تفويض کرده است و انسان مختار است که آنرا بنحو دلخواه جهت دهد و دوم اينکه اين حق از حقوق سلب ناشدنی است و هيچ فرد و مقامی حق ندارد که چنين حقی را از انسان سلب کرده و يا در استخدام مناقع يک فرد و يا گروه خاصی قرار دهد. اعلمی با بيان اينکه وقتی اين اصل را در کنار اصل ششم قرار می دهيم اين نتيجه حاصل می شود که مردم يک سرزمين حق دارند تا از طريق رفراندوم و انتخابات ،هم نظام سياسی دلخواه خود را انتخاب کنند و هم حاکمان خود را عزل و نصب کنند. افزود متاسفانه در اثر قرائت نادرستی که بعضی ها از ولايت فقيه دارند و اختياراتی که فراتر از ظرفيت يک انسان و حتی فراتر از قانون برای ولی فقيه آنهم با اين اعتقاد که او "لا يسئل عما يفعل" می باشد قائل می شوند و همچنين تقسيرهای سليقه ای و مغاير با روح قانون اساسی که از اين قانون صورت می گيرد از اينرو شاهد انحراف مسير حرکت انقلاب از خاستگاه واقعی انقلاب و قانون اساسی هستيم و در اين ميان نقش مردم در تعيين سرنوشت خود کاملا کمرنگ و تحت اراده حاکمان در آمده است.

نماينده سابق تبريز با بيان اينکه ،يک رئيس جمهور به موجب اصل ۱۱۳ مجری قانون اساسی است و طبق مفاد اصل ۱۲۱ سوگند ياد می کند تا پاسدار قانون اساسی و حقوق و آزادی های مصرح در اين قانون باشد ،افزود اگر روسای جمهور گذشته پايبند به سوگند ايراد شده بودند هم اکنون نبايد اين قبيل انحرافات اساسی از قانون اساسی پديد می آمد.

وی آنگاه در مقام تبيين خواست مردم برآمده و گفت خواست مردم اين است که اين روند هرچه زودتر بايد به نفع حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود تغيير نمايد و هيات حاکمه حداقل در برابر همين قانون اساسی و حقوق و آزادی های مذکور در آن سر تسليم فرود آورند. آنچه مسلم است مادامی که گردش قدرت محدود به کلکسيون ۲۰۰-۳۰۰ نفره ای است که از ابتدای انقلاب تا کنون قدرت را همچون گوئی در ميان خود دست بدست می کنند و ۷۰ ميليون ايرانی را بگروگان خود در آورده اند و وضع موجود نتيجه فکر و عمل آنهاست ، نه تنها تغييری حاصل نمی شود بلکه اوضاع روز بروز بدتر از گذشته نيز خواهد شد. نماينده دوره های ششم و هفتم مجلس افزود بنده به عنوان کسی که ۳۵ سال در سياست بوده است و حداقل ۳۰ سال با گروههای سياسی ارتباط مستقيم و غير مستقيم دارد خدمت شما صادقانه می گويم که گردانندگان اصلی باندهای های اصلاح طلبی و اصولگرائی مشتی سياست باز حرفه ای هستند که برای رسيدن به قدرت و يا حفظ آن متناسب با زمان و مکان لباس جديدی بر تن می کنند که هيچ برازنده آنها نيست و اغلب نيز هيچ اعتقادی به آنچه که تظاهر می کنند ندارند همه اين ها سر و ته يک کرباسند و پيشينه مشترکی در سرکوب مردم و آزادی ها دارند. در واقع برخی از اين ها انحصار طلبان و تمامت خواهانی هستند که نگاهشان به آزادی و دموکراسی و يا اصول و ارزش های دينی يک نگاه ابزاری است و هرکس که به نقد رفتارهای انحصار طلبانه آنها بپردازد و يا بدون اجازه اين باندها بخواهد سری ميان سرها باشد و يا خود را کانديدای قدرت نمايد بلافاصله با برچسب هائی نظير غضنفر و ضد نظام و ضدولايت فقيه مواجه خواهد شد. در قاموس اين انحصارطلبان چپ و راست ، سرسپردگی و نوکر صفتی در برابر آنها بزرگترين معيار اصلاح طلبی و اصولگرائی است. برخورد حذفی که با بنده صورت می گيرد نمونه آشکار اين ادعاست. ۷۰ ميليون ايرانی اسير بازی های سياسی اين باند مافيائی قدرت شده اند و از آنجا که همه منابع را اين باندهای مافيائی در انحصار خود در آورده اند ،به گروگان های هفتاد ميليونی خود هم اينگونه تلقين کرده و باورانده اند که بجز اينها کسی شايستگی احراز پست هائی نظير رياست جمهوری را ندارد!

اعلمی افزود ،بنابراين ترديد نکنيد تنها اشخاصی می توانند وضع موجود را به نفع ملت تغيير دهند که استقلال خود را از اين باندهای مافيائی قدرت حفظ کرده و کارنامه و انديشه آنان حاکی از اعتقاد آنان به تغيير باشد و از ناحيه ملت به حاکميت تحميل شود نه آنکه از سوی حاکميت و کلکسيون دائمی قدرت به مردم تحميل گردد. لذا با با تظاهر به اصلاح طلبی و در پشت پرده تبانی با ارکان قدرت چنين تغييری رخ نخواهد داد و همان اتفاقی تکرار خواهد شد که در ۸ ساله پس از ۱۳۷۶ شاهد آن بوديم. به عبارت ديگر همه کسانی که هيات حاکمه آنها را تبليغ و تائيد می کند ،تخم مرغ های يک سبد هستند که به فراخور شرايط زمانی و مکانی تغيير رنگ داده می شوند و به خورد ملت می دهند.هرگاه توانستيد فرد مورد نظر خود را عليزغم مقاومت و مخالفت اقتدارگرايان به ارکان قدرت تحميل کنيد در اين صورت می توانيد به تغيير دلخواه خود اميدوار شويد ولاغير.

آنگاه اعلمی افزود با همين انگيزه در ناعادلانه ترين شرايط وارد ميدان رقابت های انتخابات رياست جمهوری شدم تا با توکل بخدا و با حمايت کسانی که با من درد مشترک دارند و مرا درک می کنند تلاش نمائيم قدرت را از چنگ انحصار طلبان خارج کرده و امکان استيفاء حقوق همه جانبه ملت ايران را فراهم سازيم و در اين شرايط که همه راه ها بسوی من بسته شده و همه امکانات از بنده سلب گرديده و هيچ نريبونی را در اختيارم قرار نمی دهند کانديداتوری خود را از آذربايجان اعلام کردم به اين اميد که با حمايت آذربايجان خلاء موجود را جبران کرده و دز آغاز راه بر مشکلاتی که در پيش روست فائق آمده و آنگاه با پيوستن به اقيانوس ملت در چارچوب همين قانون اساسی اصلاحات واقعی را برای ملت بزرگ ايران و همه اقوام ايرانی بارمغان بياوريم.

اعلمی در قسمت پايانی سخنان خود با اشاره به اينکه متن بيانه انتخاباتی اينجانب در هيچ روزنامه و رسانه ای منتشر نشده و به سمع و نظر شما نرسيده است ،بيانيه انخاباتی خود را برای حاضران قرائت کرد و سخنان خود را با اين شعر به پايان رسانيد:

خالقيم منه اوغول دسه // خالقيم منی لائيق گورسه

تانری منه يارديم ادسه // من بو الين قوربانيام

گفتنی است که سخنان اعلمی بارها به دليل تشويق و ابراز احساسات حاضرين قطع می شد. وقتی که برق مسجد در حوالی ساعت ۱۹:۳۰ توسط عوامل فشار قطع گرديد، هوشياری حاضرين اين عمل آنان را خنثی کرد. حاضرين ضمن رعايت نظم و سکوت کامل ادامه سخنرانی اعلمی را خواستار شدند. سخنرانی تا تاريک شدن فضای مسجد ادامه داشت. حاضرين در مراسم سخنرانی بارها با شعارهای خود از کانديداتوری اعلمی حمايت کردند. پس از پايان سخنرانی و هنگام خروج اعلمی از مسجد برای دقايقی عبور و مرور در خيابان ابوذر اروميه مختل شد.

کميته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی

داوطلب نامزدی دهمين دوره رياست جمهوری

انتشار از: بهمن آزادگر

آسمیلاسیون و ۱۰ پرسش از موسوی

آسمیلاسیون اصطلاحی سیاسی، اجتماعی وفرهنگی است که در کشور های کثیرالمله سنترالیستی غیردموکراتیک مفهوم می یابد. به عنوان ساده ترین تعریف از آسمیلاسیون می توان آن را یکسان سازی همه جانبه ی اقوام پیرامون فاقد قدرت از جانب قوم حاکم -و یا فرهنگ قوم حاکم- با استفاده از تمام ابزار قدرت متمرکز در مرکز تعریف کرد. از آسمیلاسیون می توان به عنوان ژنوساید سفید نیز یاد می شود. در واقع نابودی تمام دارایی های هویتی، فرهنگی و روابط اجتماعی منجمله زبان و سنن یک ملت در حکم نسل کشی روح جمعی آن ملت است و این همان مشکلی است که در ایران ۸۰ سال گذشته رخ داده است.

آسمیلاسیون اصطلاحی سیاسی، اجتماعی وفرهنگی است که در کشور های کثیرالمله سنترالیستی غیردموکراتیک مفهوم می یابد. به عنوان ساده ترین تعریف از آسمیلاسیون می توان آن را یکسان سازی همه جانبه ی اقوام پیرامون فاقد قدرت از جانب قوم حاکم -و یا فرهنگ قوم حاکم- با استفاده از تمام ابزار قدرت متمرکز در مرکز تعریف کرد. از آسمیلاسیون می توان به عنوان ژنوساید سفید نیز یاد می شود. در واقع نابودی تمام دارایی های هویتی، فرهنگی و روابط اجتماعی منجمله زبان و سنن یک ملت در حکم نسل کشی روح جمعی آن ملت است و این همان مشکلی است که در ایران ۸۰ سال گذشته رخ داده است.

آثار آسمیلاسیون را می توان در نبود اعتماد جمعی ملت از یک سوی و از سوی دیگر در سیر تحقیر های مدریت شده بر آن ملت رصد کرد. فرد آسمیله شده قادر به حفظ داشته های خود نیست و از انتساب خود به وطن مادریش، زبانش و روابط اجتماعی مختص جامعه اش می ترسد. او همواره از اصل خود در گریز است. لهجه ی خود را تغییر می دهد و کاسه ی داغ تر از آش خود را ملزم به ادای وظیفه روشنفکرانه و ملی آسمیله کردن اطرافیان خود می پردازد.

شاید افراد شناخته شده کیس های مناسبی برای ارائه ی مثال در مورد روند آسمیلاسیون باشند به عنوان جدید ترین نمونه که ذهن نگارنده را نیز چند روزی به خود مشغول کرده است بحث های قومیتی حول مهندس میر حسین موسوی کاندیدای ترک زبان انتخابات ایران است.

علی الظاهر میر حسین موسوی خامنه ای (شهری در آذربایجان شرقی) علاقه ای به مطرح شدن آذربایجانی بودن خود ندارد و شاهد این قضیه بحث سفر های استانی اوست. ظاهرا به رغم تصمیم قبلی، آقای موسوی سفر به آذربایجان را به عنوان سفر اول خود کنسل کرده و حتی سفر به آن دیار را در آینده هم در هاله ای از ابهام قرار داده است. چرا که از انتساب خود به جایی که مادرش در خطه ای از خاک آن برایش لالایی خوانده است، می ترسد و در روندی فزاینده، چشم بر تبعیض ها و هجمه های فرهنگی به اصالت و وطن مادری خود می پوشاند. و با این احتساب دور از ذهن نیست که پس از جلوس بر مصدر قدرت، کاسه ی داغتر از آش، خود عامل افزایش هجمه ها و تبعیض ها باشد.

البته موضوع جالبتر و حتی مهمتر در این میان این است که آیا حامیان اصلاح طلب تر میر حسین هم -با چشم پوشی از حامیان اصول گراتر مهندس- این گونه می اندیشند؟

همچنین در پایان به عنوان حسن ختام، ۱۰ سوال گلچین از سوال های مطرح در بین فعالین مدنی از آقای موسوی منعکس می شود:

۱. نظر فعلی و موضع رسمی ایشان در مورد وقایع دهه ی ۶۰ به خصوص جریانات سال ۶۷ چیست؟

۲. ایشان به جنبش های اجتماعی همچون جنبش زنان و به جنبش های هویت طلبانه ی ملل ایران به خصوص حرکت هویت طلبی آذربایجان و جنبش دانشجویی آذربایجان، چگونه می نگرند؟ آیا در صورت پیروزی حاضر به حمایت قانونی از آنان هستند؟

۳. آیا جناب مهندس همچنان اقتصاد کلاسیک و صرفه جویی محور را در برنامه های خود دارد؟ یا چیز هایی از اقتصاد مدرن نیز شنیده اند؟

۴. چه زمانی آقای موسوی از توهم توطئه ی غرب و ادبیات دشمن محور با کلید واژه هایی چون استکبار دست خواهند کشید؟

۵. نگاه رسمی آقای موسوی به دموکراسی -به معنای اصلی کلمه و نه کلمات شبیه به آن- به عنوان جامع ترین متد حکومتی فعل حاضر جهاند چیست؟

۶. موضع ایشان راجع به هزینه های حقوق بشری در ایران و آذربایجان که در چهار سال اخیر افزایش چشم گیری داشته است، چیست؟

۷. با مدنظر داشتن برخی مسایل با رئیس جمهوری وقت نخست وزیریشان، موضع امروز مهندس در قبال حکم حکومتی چیست؟

۸. آقای موسوی اطرافیان خاص و گاها متناقض (اصلاح طلب - اصول گرا) خود را چگونه سامان خواهد داد؟ وزن سیاسی کدام گروه بیشتر خواهد بود؟

۹. آقای موسوی چه زمانی بحث چگونگی آمدن عرصه انتخابات و جریانات او با آقای خاتمی را شفاف سازی خواهد کرد؟ آیا هماهنگی در کار بود یا نه؟

۱۰. موضع ایشان در قبال پیشبینی برخی از گروه ها در باب اینکه دولت موسوی در صورت انتخاب، همان دولت ائتلافی ذخیره شده ی نظام برای این مواقع می باشد، چیست؟

برگرفته از : خبرنامه اميركبير

انتشار از: قویدل

همگرايی و همکاری در نظام فدرال

خواست «زندگي بر پاية احترام و ملاحظة متقابل و تنوع در [عين] اتحاد» بعنوان يكي از اصول پايه‌اي براي پابرجا ماندن طولاني و كاركرد مثبت كشور فدرال سويس در قانون اساسي اين كشور درج گرديده است. اين اصل البته تنها در اين كشور از اعتبار برخوردار نيست، بلكه در هر كشوري كه به شيوة فدرال سازماندهي شده باشد، صدق مي‌كند. و البته اين به ويژه در كشور چند زبانه و چند فرهنگي سويس چندان بديهي نيست: سويس در سرزمين بسيار كوچك خود 26 كانتون [ايالت] را دارد. در مساحت 41290 كيلومتر مربع آن هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار نفر زندگي مي‌كنند.

نظامهاي فدرال صرفاً از طريق مرزبندي صلاحيتها بين دولتهاي عضو (ايالتها، كانتونها، ...) و همچنين بين دولتهاي عضو و دولت فدرال مركزي عمل نمي‌كنند. همگامي و همكاري بين سطوح مختلف كشور فدرال نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار است.

در متن حاضر ابتدا توضيح داده مي‌شود كه چرا چنين است، چرا توافقات و همكاري بين دولتهاي عضو از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. در ادامة آن بطور خلاصه اشكال مختلف همكاري تشريح مي‌گردند، از كنفرانسهاي دولتي گرفته تا هماهنگي‌هاي غيررسمي و در خاتمه به چالشها و روندهاي مربوطه پرداخت مي‌شود. بدون اينكه روندها و مكانيسمهاي فدراسيونهاي ديگر ناديده گرفته شوند، بر تجارب موجود در كشور فدرال سويس تكيه خواهد شد، چه كه به ويژه در سويس همكاري بين دولتهاي عضو (كانتونها) در سالهاي اخير از اهميت بيش از پيش برخوردار گشته است و به كمك نمونة سويس تحولات و مشكلات در اين زمينه نشان داده مي‌شوند كه به اين يا آن شكل در كشورهاي فدرال ديگر نيز وجود دارند.

1. اهميت فزايندة همكاري ارگانهاي فدرال و ايالتي با هم

خواست «زندگي بر پاية احترام و ملاحظة متقابل و تنوع در [عين] اتحاد» بعنوان يكي از اصول پايه‌اي براي پابرجا ماندن طولاني و كاركرد مثبت كشور فدرال سويس در قانون اساسي اين كشور درج گرديده است. اين اصل البته تنها در اين كشور از اعتبار برخوردار نيست، بلكه در هر كشوري كه به شيوة فدرال سازماندهي شده باشد، صدق مي‌كند. و البته اين به ويژه در كشور چند زبانه و چند فرهنگي سويس چندان بديهي نيست: سويس در سرزمين بسيار كوچك خود 26 كانتون [ايالت] را دارد. در مساحت 41290 كيلومتر مربع آن هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار نفر زندگي مي‌كنند. در مقابل آن، مثلاً ايالت بايرن آلمان، بعنوان تنها يكي از 16 ايالت اين كشور، بيش از 70553 كيلومتر مربع مساحت و يازده ميليون و شش صد هزار نفر جمعيت دارد و بنابراين خيلي بزرگتر از كل 26 كانتون سويس مي‌باشد. اين ارقام نه تنها كوچكي خاك سويس را نشان مي‌دهند، بلكه همچنين تنوع و بغرنجي آن را. چون 26 كانتون واحدهايي نيستند كه مصنوعي و بطورخودكامانه بوجود آمده باشند، بلكه هر يك خود به تنهايي «كشورهاي» (كوچكي) مي‌باشند كه تاريخاً شكل گرفته‌اند. هر يك از آنها نه تنها سرزمين و حوزة حاكميت خود را دارد، بلكه همچنين هويت مستقل خود را در چهارچوب كشور فدرال. سويس كشوري است كه «از پائين به بالا» شكل گرفته است: اولين واحد سياسي سويس نه دولت مركزي فدرال، بلكه كانتونها بوده‌اند كه در سال 1848 پس از يك دوره آشفتگي سياسي متحد شدند و حكومت فدرال سويس را، آنطور كه امروز آن را مي‌شناسيم، بوجود آوردند. بنابراين پيشينه و دليل تاريخي شكل‌گيري سويس با خيلي از كشورها چون آلمان و اتريش كه در آنها كل سرزمين بين دولتهاي ايالتي تقسيم گرديد، متفاوت است. هر چند تقسيمات كشوري اين كشورها نيز فاقد مبناي تاريخي نبوده، به اين معني كه خودسرانه بوقوع نپيوسته، اما با اين وجود تقسيم داخلي متعاقب اين كشورها به ايالتها يك نوع درك و خودآگاهي ديگري بخشيده است.

اين واقعيت ـ يعني اصيل‌تر بودن كانتونهاي سويس به نسبت دولت مركزي فدرال اين كشور ـ در مقررات مختلف مندرج در قانون اساسي فدرال اين كشور بازتاب يافته است، به ويژه در مادة 3 آن كه مي‌گويد: «كانتونها مستقلند تا آنجا كه استقلال آنها از طريق قانون اساسي فدرال محدود نشده باشد؛ آنها صلاحيت قانونگذاري و اجراي همة اين حقوق و قانوني را دارند كه فدرال نيستند». البته از اين مقرره نبايد چنين برداشت نمود كه كانتونها به مفهوم حقوق بين‌المللي كلاسيك عالي‌ترين قدرت قانونگذاري مستمر و مطلق و تقسيم‌ناپذير مي‌باشند، بلكه بر طبق اين ماده ايالتها تنها آنجا و در آن مواردي مستقل مي‌باشند كه قانون اساسي فدرال مسئوليتها و صلاحيتها را به سطح فدرال واگذار ننموده باشد .

اين امر همچنين بدين مفهوم است كه چنانچه در موردي معين قانون اساسي فدرال مشخص نكرده باشد كه صلاحيت تصميم‌گيري و تعيين موازين مربوطه به كدام سطح تعلق دارد، كانتونها از اين صلاحيت برخوردار مي‌گردند. چون در سويس براي هر تغيير قانون اساسي موافقت اكثريت مردم و همچنين اكثريت كانتونها ضروري است، پروسة تبيين و تعيين حدود و ثغور صلاحيت دولت مركزي فدرال و يا انتقال اين صلاحيت از ايالتها به دولت فدرال غالباً به درازا مي‌كشد و اجراي آن پرزحمت مي‌باشد. اين موقعيت قوي تاريخاً شكل‌گرفتة كانتونها در زمينة تغيير قانون اساسي توسط ماة 46 قانون ااساسي فدرال كه صلاحيت پياده كردن و اجراي قوانين فدرال را به كانتونها واگذار مي‌كند، نيرومندتر نيز مي‌گردد.

مقرره‌هاي مشابهي براي نمونه در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان وجود دارند، براي نمونه مادة 30 آن مقرر نموده كه اجراي صلاحيتها و وظايف دولتي حق ايالتها مي‌باشد، چنانچه قانون فدرال مربوطه مقررة ديگري را تعيين ننموده باشد.

بنابراين مي‌بينيم كه كانتونها در چهارچوب سويس به مانند ايالتها در آلمان از اختيارات و صلاحيتهاي وسيعي برخوردار مي‌باشند، هر چند كه كانتونهاي سويس در قياس بين‌المللي بسيار كوچك مي‌باشند. لذا اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه آنها چطوري به آن وظايفي كه هر دولت مدرن بايد از عهده‌اش برآيد، عمل مي‌كنند. چون در جهان مدرن و گلوباليزه شده مسائل فراواني وجود دارند كه حتي در چهارچوب كل كشور فدرال هم حل‌شدني نيستند (چون حفظ محيط زيست، جنايت بين‌المللي، تروريسم و غيره). اين مسائل و مسئله تحرك و نقل‌مكان كردن مردم مقررات واحدي را طلب مي‌كنند و نه 26 نوع در داخل يك كشور واحد (مثلاً در زمينة آموزش و پرورش و امور آموزش عالي). به همين جهت نه تنها اهميت همكاري بين‌ كشورهاي جهان، بلكه همچنين بين ايالتهاي داخل كشور فدرال نيز افزايش مي‌يابد و علي‌الخصوص در سويس اشكال مختلف همكاري از طرفي بين كانتونها و از طرفي ديگر بين دولت فدرال و كانتونها نقش مهمتري مي‌يابند .

2. همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو

بطور كلي مي‌توان با عنايت به مقررات مختلف در كشورهاي فدرال انواع همكاريهاي داخلي را در آنها از هم متمايز ساخت:

• ابتدا قرارهاي سنتي بين دولتهاي عضو (ايالتها). اين قرارها به اشكال متعدد وجود دارند. دولت فدرال نيز مي‌تواند در چهارچوب صلاحيتهايش در اين توافقات شركت ورزد. البته قرارهاي بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در سويس نادر هستند، چون آنها تنها در چهارچوب صلاحيتهاي موازي دولت فدرال و كانتونها ممكن هستند، و چنين صلاحيتهايي تقريباً وجود ندارند.

• يك نقش مهم را از طرفي نهادهاي مشترك دولتهاي عضو بازي مي‌كنند و از طرفي ديگر نهادهاي مشترك كانتونها و دولت فدرال. و اينها قرارهايي هستند كه از نرمهاي قانوني ـ سازماني برخوردار هستند و بدين وسيله ايجاد ارگانهاي مشترك را موجب مي‌شوند.

• البته تمام اين قرارها جاي تماسهاي شخصي كارمندان و كاركنان ادارات سطوح مختلف دولت فدرال و دولتهاي عضو را نمي‌گيرد. اين ارتباطات نه تنها در آغاز هر قراري برقرار مي‌گردند، بلكه يك بخش مهم از روابط سياسي در نظام فدرال را تشكيل مي‌دهند.

1. 2 قراردادها بين سطوح مختلف نظام فدرال

1. 1. 2 مباني

در قانون اساسي‌ فدرال سويس كه در سال 1999 بطور كامل مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفت، مجاز بودن، شكل و محدوديتهاي قرارهاي ميان‌كانتوني و همچنين شركت دولت فدرال در آنها در مادة 48 آن مقرر گرديد كه بر طبق آن كانتونها مي‌توانند مابين خود قراردادهايي را عقد كنند يا در آنها شركت كنند، چنانچه آنها به وظايف و صلاحيتهايي برمي‌گردد كه به كانتونها تعلق دارند يا فدرال هستند، اما از طرف دولت فدرال به آنها تفويض گرديده‌اند. علاوه بر اين كانتونها مجازند سازمانها و نهادهاي مشترك بوجود آورند. در كشورهاي فدرال ديگر نيز همچون توافقاتي بين ايالتها جايز مي‌باشند.

2. 1. 2 محدوديتها

در سويس قرارهايي بين كانتونها كه حقوق دولت فدرال يا كانتونهاي ديگر را خدشه‌دار سازند، مجاز نيستند. قراردادهاي سياسي ميان كانتونها ممنوع مي‌باشد، هر چند كه اين امر در قانون اساسي فدرال به اين صراحت قيد نشده است. مقصود از قراردادهاي سياسي قراردادهايي مي‌باشند كه به توازن فدرال بين كانتونها زيان وارد مي‌آورد، مثلاً به اين صورت كه توازن قدرت بين كانتونها را به طور محسوسي تغيير بدهند . البته اين امر بدين مفهوم نيست كه كانتونها اجازه ندارند، قراردادهايي عقد كنند كه آنها را در رقابتهايي بين كانتونها و يا بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در موقعيت بهتري قرار بدهد. اين قراردادها تنها نبايد به شيوة سوء استفاده از قانون، مانع عملكرد دولت فدرال و يا كانتونهاي ديگر در چهارچوب صلاحيتهايشان شوند. مضاف بر آن، كانتونها اجازه ندارند از اختيارات و صلاحيتهاي خود دست بردارند، آن هم نه به نفع كانتونهاي ديگر، نه به سود يك نهاد ميان‌كانتوني و نه به نفع دولت فدرال .

با وجود اينكه قانون اساسي فدرال ذكر مي‌كند كه كانتونها به ويژه وظايفي كه اهميت و بُعد منطقه‌اي دارند را مي‌توانند برعهده بگيرند، با اين وصف اين مساله بدين معني نيست كه همچنين قرارهايي كه به كل سويس برمي‌گردند و تمام كانتونها در آن سهيم هستند، ممنوع مي‌باشند. به همين شكل دادگاه قانون اساسي آلمان نيز در سال 1961 نظر داد: «واقعيت برخورداري مشترك يا هماهنگ ايالتها از صلاحيت در يك حوزة معين (...) به خودي‌خود (...) دليل اين نمي‌باشد كه بطور طبيعي صلاحيت دولت فدرال در اين زمينه محق مي‌باشد. آن تمايزي كه براي هر نظام فدرال از اهميت تعيين‌كننده برخوردار است اين مي‌باشد كه آيا ايالتها به توافق مي‌رسند يا آيا سطح فدرال مي‌تواند امري را حتي بر خلاف اراده و ميل ايالتها و يا چند ايالت در بعد قانونگذاري تنظيم و مقرر كند و به اجرا درآورد.»

2.2 شركت سطح فدرال در همكاريهاي درون كشوري

سطح فدرال مي‌تواند در چهارچوب صلاحيتهاي خود در قرارها و توافقات ميان سطوحي (فدرال و ايالتي) و درون‌سطحي (كانتونها با هم) شركت ورزد. وي مي‌تواند در عقد همچون قراردادهايي شركت كند و به دولتهاي عضو (ايالته) در اجراي توافقات ياري رساند، تا جايي كه اصل تقسيم صلاحيتها كه قانون اساسي آن را تعيين نموده، اجازة آن را مي‌دهد. علاوه بر اين مي‌تواند به يك نهاد مشترك ميان ارگاني و ميان دولتي نظام فدرال (فدرال و ايالتي) تعلق داشته باشد كه مسئول تنظيم قواعد موضوعي است كه در آن هر دو سطح دولت فدرال و دولتهاي ايالتي بطور موازي صلاحيتدار هستند.

يك شكل ويژة شركت دولت فدرال در توافقات ميان كانتوني در سويس «موافقت» با خود اين مسئله توسط دولت فدرال مي‌باشد: مضمون اين توافقات جهت اطلاع روانة دولت فدرال مي‌گردد. در صورت رضايت‌بخش نبودن احتمالي آن شوراي فدرال (قوة مجرية اين كشور) و نه كانتونهاي مربوطه، مي‌تواند در پارلمان فدرال اين كشور به آن اعتراض كند.

در قانون اساسي فدرال قبل از 1999، بر عكس امروز از يك اطلاع‌دهي صرف سخن در ميان نبود، بلكه از يك «موافقت» توسط دولت فدرال. اما عملاً هيچ تفاوتي بين دو مقرره وجود ندارد، چون در قانون قديم موافقت شرط اعتبار توافقات ميان دولتهاي كانتوني نبود.

3. 2 مهمترين زمينه‌هاي عملي همكاري ميان سطوحي و ميان ارگاني در نظام فدرال

اين قراردادها مي‌توانند در تمام بخشهاي فعاليت و صلاحيت دولتهاي عضو بسته شوند. آنها را مي‌توان بر طبق اهدافي كه دارند به چند دسته تقسيم نمود:

• توافقات براي اجراي مسئوليتهاي مشترك دولتهاي عضو: مضموناً توافقات ميان كانتوني قبل از هر چيز در آن زمينه‌هايي از اهميت بالا برخوردارند كه باوجود اينكه جزو صلاحيتها و اختيارات كانتونها مي‌باشند، اما در عين حال قواعد و مقررات واحدي را در سطح سراسري ايجاب مي‌كنند. يك نمونه براي همچون حالتي آموزش و پرورش مي‌باشد. اين حوزه سنتاً جزو اختيارات كانتونها مي‌باشد، اما بخاطر مهاجرتهاي فزايندة داخلي راه‌حلهاي سراسري و مشترك هر چه بيشتر ضروري به نظر مي‌رسند، به ويژه در امور آموزش عالي .

• توافق براي اجراي قوانين فدرال و يا حقوق بين‌المللي: انتگراسيون (جذب و همگراييِ) دم‌افزون بين‌المللي فدراسيونها نيز بطور فزاينده راه‌حلهاي واحد مي‌طلبد. هر چند در سويس سطح فدرال مجاز است كه در حوزه‌هاي صلاحيت دولتهاي عضو نيز قراردادهاي بين‌المللي را عقد كند و يا به چنين عقدنامه‌هايي بپيوندد ، اما معمولاً چنين است كه دولت فدرال اجرا و پياده نمودن اين توافقات و همچنين قوانين فدرال را برعهدة ارگانهاي دولتي كانتونها مي‌گذارد. اما اين امر غالباً و به ويژه تعهدات بين‌المللي كشور همساني در مباني حقوقي را ايجاب مي‌كنند، به نحوي كه دولتهاي عضو ناچارند موازين مشترك و يا دست كم هم‌مضموني را مقرر و تصويب كنند .

• توافق در جهت تقويت نقش دولتهاي عضو در سياستگذاري دولت فدرال: علي‌الخصوص كنفرانسهاي دولتي قادرند تأثير مواضع دولتهاي كانتوني بر دولت فدرال در سطح فدرال و سراسري را تقويت نمايند: چنانچه كانتونها از طريق كنفرانسهاي دولتي در مقابل دولت فدرال يك موضع مشترك و واحد داشته باشند، طبيعتاً وزن آنها در مقابل دولت بسيار نيرومندتر از موقعي خواهد بود كه هر كدام از آنها جداگانه و به ويژه با موضعگيريهاي مختلفي در مقابل دولت فدرال عرض اندام كنند. اين توافقات مخصوصاً هنگام تقويت نقش و تأثير آنها بر سياست خارجي دولت فدرال اهميت بالايي پيدا مي‌كند .

4. 2 ارگانهاي مشترك در چهارچوب نظام فدرال

در كنار توافقات ميان سطحي (فدرال و ايالتي) و درون سطحي (مابين ايالتها) كه در آنها حقوق و وظايف دولتهاي عضو مشخص مي‌شوند، مخصوصاً در سالهاي اخير بر اهميت نهادهاي ميان‌سطحي و درون‌سطحي افزوده شده است.

1. 4. 2 كنفرانسهاي حكومتي

غالباً حكومتهاي عضو حول و در چهارچوب كنفرانسها يا نهادهاي مشترك خود متحد و متشكل مي‌شوند، براي اينكه همكاري و هماهنگي بين خود را تقويت بخشند و در مقابل دولت فدرال وزن و اعتبار بيشتري داشته باشند. اين مكانيسم، علاوه بر اين، مخصوصاً امروزه كه مناطق داخل اروپا وزنه سنگيني محسوب مي‌شوند، در خدمت همكاريهاي بين‌المللي در سطح دولتهاي عضو مي‌باشد .

انواع كنفرانسهاي حكومتي را مي‌توان به شكل ذيل از هم متمايز ساخت:

• ابتدا بايد به كنفرانسهاي حكومتي عمومي و تمام كشوري اشاره نمود كه در آنها علي‌القاعده نمايندگان تمام دولتهاي عضو حضور مي‌يابند. اين نماينده‌ها اكثراً رؤساي هر يك از اين دولتها هستند. در اين مجمع معمولاً در مورد موضوعات كلي بحث مي‌شود.

• كنفرانسهاي حكومتي مي‌توانند همچنين در بعد منطقه‌اي نيز تشكيل شوند كه در آن نه نمايندة همة دولتهاي عضو، بلكه دولتهاي يك منطقة معين از فدراسيون شركت مي‌كنند. از تركيب آن چنين برمي‌آيد كه در آنها در درجة نخست روي موضوعاتي بحث مي‌شود كه اهميت منطقه‌اي دارند.

• يك نقش مهم را همچنين كنفرانس وزرا يا (در سويس) كنفرانس مديران كل رشته‌هاي مختلف دارند كه در آنها وزراي ايالتي مثلاً يك بخش معين [مثلاً وزراي اقتصاد، يا وزيران آموزش و پرورش] گرد هم مي‌آيند و به تبادل نظر مي‌پردازند.

• علاوه بر اينها در سالهاي اخير يك نوع و شكل ديگري از همكاري در نظام فدرال سويس بوجود آمده است: در كنار ارگانهاي ميان‌كانتوني و ارگانهاي مشتركي كه بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني وجود دارد، بطور فزاينده ارگانهاي به اصطلاح سه‌جانبه نيز بوجود مي‌آيند كه در آنها نه تنها نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي عضو، بلكه همچنين نمايندگان شهرها نيز شركت مي‌كنند. بدين ترتيب ساختار سياسي سه‌سطحي و نقش ويژة شهرها در نظامهاي فدرال مورد توجه قرار مي‌گيرد .

• اجراي قرارها و مصوبات كنفرانسهاي حكومتي (دست كم در سويس) اجباري نيست؛ آنها بيشتر نقش پيشنهادي و موضعگيري را دارند. بسياري اوقات اين كنفرانسها هدف هماهنگ‌سازي موازين و مقررات كانتونها را دنبال مي‌كنند.

2 . 4 . 2 كنفرانس حكومتهاي كانتونها

در سال 1993 در سويس سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتونها در پي توافقي بين كانتونها بوجود آمد. برعكس كنفرانسهاي فوق‌الذكر اين كنفرانس هم فرارشته‌اي است و هم فرامنطقه‌اي، به اين معني كه در آن همة كانتونها نماينده دارند (هر كدام يك نماينده). اين كنفرانس در سالهاي اخير به مهمترين كنفرانس حكومتي ارتقاء پيدا كرده است. به ويژه در هنگام تجديد نظر كامل قانون اساسي فدرال سويس در سال 1999 و در تنظيم مجدد مناسبات مالي نقش مهمي را ايفا نمود و هنوز هم مي‌نمايد.

كنفرانس مزبور در اين بحبوبه نه تنها نقش و نفوذ كانتونها را در سطح فدرال افزايش داد، بلكه باعث تسهيل ارتباط ادارات فدرال با حكومتهاي كانتوني نيز گرديد: سابقاً نمايندگان ادارات فدرال مي‌بايستي با تك‌تك كانتونها تماس بگيرند، براي اينكه ببينند كه اين كانتونها در مورد مسائل مطروحه چه نظري دارند و يا براي اينكه ديدار نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي كانتوني را سازمان دهند، درحاليكه امروز تماس با دبيرخانة كنفرانس حكومتهاي كانتوني كافي است.

آخرين نموننة تأثيرگذاري كنفرانس حكومتهاي كانتوني «رفراندوم كانتوني» بر عليه لايحة مالياتي دولت فدرال بود: بر طبق قانون اساسي فدرال هشت كانتون مي‌توانند بر عليه مصوبات معين دولت فدرال برگزاري رفراندوم را طلب و به كرسي بنشانند. اين ابزار كانتونها از سال 1874 وجود دارد، اما در تاريخ اين كشور تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته بود. اين حق براي اولين بار در پائيز 2003 بر عليه طرح رفرم مالياتي دولت فدرال مورد استفاده قرار گرفت. اگر چه كنفرانس وزراي دارايي در همان مراحل اولية تدوين طرح اصلاحات مالي مورد استماع واقع شدند، مع‌الوصف آنها بر اين اعتقاد بودند كه منافع آنها در تنظيم اين لايحه به اندازة كافي مورد عنايت قرار نگرفته و به همين دليل به همراه كنفرانس حكومتهاي كانتوني درصدد برگزاري كنفرانس بر آمدند. كنفرانس هم برگزار گرديد. اين امر به احتمال زياد بدون همكاريهاي مشترك كانتونها كه در چند سال اخير فشردتر و گسترده‌تر نيز گرديده و به ويژه بدون كار و تلاش كنفرانس حكومتهاي كانتوني و كنفرانس مديران (وزاري) دارايي كانتونها ميسر نمي‌بود .

3. 4. 2 ارگانهاي همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو

به ويژه در دولتهاي با صلاحيتهاي مشترك و موازي سطح فدرال و سطوح ايالتي ارگانها و نهادهاي مشتركِ دو سطح فدرال و ايالتي ممكن هستند. اين ارگانها و نهادها مي‌توانند در خدمت اين باشند كه وظايف مشترك بطور مشترك انجام داده شوند و تبادل اطلاعات بين دو سطح گسترش و تعميق يابد. البته در سويس صلاحيتهاي موازي سطح فدرال و كانتوني كمتر وجود دارند و به همين جهت نهادهاي فدرال و كانتوني تقريباً وجود ندارند. البته بايد اينجا اضافه كرد كه ارگانهاي همكاري كه مابين كانتونها وجود دارد بعنوان ابزارهاي همكاري بين كانتونها و دولت فدرال هم عمل مي‌كنند، چون آنجا كه مسئله به منافع سطح فدرال برمي‌گردد، نمايندگان دولت فدرال به جلسات كنفرانس حكومتهاي كانتونها دعوت مي‌شود و در آنجا امكان اين را مي‌يابند، موضع سطح فدرال را نمايندگي و طرح نمايند.

علاوه بر اين در سويس چند سالي است كه «گفتگوي فدراليستي» بين دولت فدرال و كانتونها وجود دارد كه در آن تقريباً دو بار در سال نمايندگان شوراي فدرال (كابينة سويس) و دولتهاي كانتونها (از هر طرف سه نفر) گرد هم مي‌آيند براي اينكه حول مسائل روز كه هم به منافع كانتونها مربوط مي‌شوند و هم به منافع دولت فدرال، به بحث و تبادل نظر بپردازند. اين مجمع نمي‌تواند مصوبة الزام‌آور داشته باشد. اهميت اين ارگان در درجة نخست در اين است كه تماس و ارتباط بين دو سطح نظام فدرال را تسهيل مي‌سازد.

4. 4. 2 مجلس دوم در نظام فدرال بعنوان ارگان همكاري؟

«مجلس دوم» در سيستم فدرال نيز مي‌تواند تا اندازة معيني يك ارگان همكاري از طرفي بين دولتهاي ايالتي و از طرفي ديگر بين دولتهاي ايالتي و دولت فدرال باشد. در كشورهايي كه دولتهاي عضو (كانتونها، ايالتها، ...) به نمايندگان خود در اين مجلس مي‌توانند رهنمودهايي را براي موضعگيري و رأي‌گيري بدهند، اين ارگان مي‌تواند كنترل و نفوذ فراواني بر دولت فدرال اعمال كند. اين امر به ويژه در آلمان صدق مي‌كند، كه در آن رضايت شورا يا مجلس مشترك ايالتها (نمايندگي ايالتها در سطح فدرال) براي خيلي از امور دولت فدرال الزامي است (مادة 84 بند 1 قانون اساسي فدرال اين كشور). غالباً هم چنين است كه اين شورا دادن رضايت به لوايح قانوني را به شرط و شروطهاي فراواني وابسته مي‌سازد، تا جايي كه بسياري اوقات مورد انتقاد قرار مي‌گيرد كه سياست بلوكه كردن دولت فدرال را دنبال مي‌كند.

در سويس شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال كمتر بعنوان ابزار همكاري ميان‌كانتوني و يا جهت تقويت كانتونها در مقابل دولت فدرال كاربرد پيدا مي‌كند، چون در اين ارگان نمايندگان كانتونها بدون رهنمود حكومتهاي كانتوني رأي مي‌دهند و تأثير حكومتهاي كانتوني بر مصوبات شوراي نمايندگي كانتونها در سطح فدرال اندك است. در سويس منافع و ديدگاههاي حزبي در اين ارگان تأثير بيشتري بر رفتار و برخورد نمايندگان هنگام رأي‌گيري دارد، تا منافع كانتونها.

5. 2 ارتباطات غيررسمي و مشورتها

يك بخش ازهمكاريهاي داخل كشور فدراتيو كه نبايد دست كم گرفته شود، همكاريهاي غير رسمي، يعني از طريق ارتباطات شخصي وزراي سطحهاي مختلف يا بين نمايندگان ادارات مختلف مي‌باشد. اين همكاريها در تمام سطوح كشور فدرال وجود دارند. طبيعت اين روابط و همكاريها چنين است كه بسختي مي‌توان تعداد آنها را مشخص ساخت.

حتي تعداد زيادي از قرارها و توافقات نمي‌توانند جاي ارتباطات شخصي متصديان و نمايندگان ارگانها و سطوح مختلف را بگيرند. اين امر هم براي دولتهاي عضو صدق مي‌كند و هم به درجة بالاتري بين دولت مركزي و دولتهاي ايالتي. بسياري اوقات با يك گفتگوي تلفني ساده يا يك ديدار، مشكلات زيادي سريع و غيربروكراتيك حل و فصل مي‌شوند.

اين مسئله طبيعتاً براي سويس هم صادق است. تماسهاي شخصي مي‌توانند اين درك را تقويت بخشند كه دولت فدرال و كانتونها نه تنها رقيب هم نيستند، بلكه بسياري از مشكلات تنها با همكاري و تلاشهاي مشترك آنها است كه حل مي‌شوند. بعنوان مثال مي‌توان انتقال سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتوني به برنِ پايتخت را نام برد. اين واقعيت كه دفاتر اين كنفرانس تنها چند بلوك دورتر از دستگاه اداري فدرال است، ثمرات خود را خيلي سريع ببار آورد. تماسها نامتشنج‌تر و دوستانه‌تر شده‌اند، مشكلات موجود مي‌توانند سر ميز نهار نيز مورد بحث اوليه قرار گيرند و سوء تفاهمات احتمالي برطرف گردند، و اين چيزي است كه مذاكرات بعدي را آسان‌تر مي‌سازد.

3. مشكلات و روندها

1. 3 كاهش قدرت پارلمانهاي ايالتي

يكي از مشكلاتي كه همواره در پيوند با همكاري بين‌كانتوني طرح مي‌گردد «كاستي دمكراتيك» اين مكانيسم مي‌باشد. هر چه اهميت همكاري ارگانها و سطوح مختلف كشور فدرال افزايش مي‌يابد، به همان اندازه انتقاد از آن بيشتر مي‌شود. مشكل اينجاست: هر چه كمتر تصميمات در داخل خود كانتونها و ايالتها گرفته مي‌شوند، به همان اندازه تأثير پارلمانهاي اين دولتها بر تصميمات گرفته شده كاهش مي‌يابد .

مصوبات پارلمانهاي ايالتها در چهارچوب حقوق و وظايف داخلي دولتي اين ايالتها قرار دارند. روابط خارجي اين ايالتها كه شامل روابط با ايالتهاي ديگر و با دولت فدرال نيز مي‌گردد، به اندازة مسائل داخلي براي پارلمان دولتهاي عضو قابل دسترسي نيستند و در آن به همان اندازه دخالت و تأثير ندارند. ارادة سياسي در داخل دولتهاي عضو بر اساس تصميم و رأي واحد اكثريت شكل‌ مي‌گيرد و حاكم مي‌گردد، و اين درحاليست كه قرار صادره از سوي يك كنفرانس حكومتي در واقع مصالحه و توافق جمعي‌ بين چندين نظر و موضع مي‌باشدكه در پي مذاكرات سخت حاصل شده است. اين مصالحه نتيجة يك روند و مكانيسم تعيين شده از سوي قانون اساسي نيست، بلكه برآمد رويارويي نيروهاي غيرمستقل و ميان‌ارگاني مي‌باشد . چنين است كه مشكل تأثيرگذاري عوامل خارجي بوجود مي‌آيد كه نه تنها دولتهاي عضو كشورهاي فدراتيو با آن روبرو هستند، بلكه جوامع ديگر نيز از آن مبرا نيستند: هر چه بيشتر يك كشور از شبكه‌اي از قراردادها برخوردارباشد، به همان اندازه تأثير عوامل غيرداخلي بر روي دولت كمتر خواهد بود.

به اين مشكل، معضل ديگري نيز افزوده مي‌شود: بر اساس اصل دمكراتيك مي‌بايستي در تصميم‌گيريها به بيشترين حد ممكن پاية دمكراتيك، يعني شهروندان، دخيل داده شوند. اما هر جا تصميمات در سطح ميان ارگاني و ميان سطحي گرفته مي‌شوند، اين كار از سوي حكومتها انجام مي‌گيرد و بدين ترتيب فدراليسم اداري تقويت مي‌شود، چنين است كه پارلمانهاي دولتهاي عضو كمترين تأثير و نفوذ را بر محتوا و مضمون مصوبات مي‌توانند اعمال كنند و اكثر آنها به ارگانهاي صرفاً موافقت كننده تبديل مي‌شوند .

هر چند مشكل به اصطلاح «نقصان دمكراسي» اين مكانيسم اينقدر عميق نيست كه نشان داده مي‌شود، چون لزوم موافقت پارلمانها با آنها قبل از اعتبار قانوني يافتن آن به قوت خود باقي مي‌ماند و چون كنفرانسهاي ميان حكومتي غالباً فقط توصيه و پيشنهاد ارائه مي‌كنند و مصوبات الزام‌آور ندارند. با اين وجود بايد در صورت فشرده‌تر شدن همكاريهاي ميان ‌ارگاني و ميان‌سطحي پارلمانهاي ايالتها به دلايل ذيل تقويت شوند:

• پارلمان ايالتي بيشتر از دولت ايالتي خلق را نمايندگي مي‌كند؛

• پارلمان ايالتي بايد نقش كنترل كنندة خود بر دولت را ايفا كند؛

• در پالمان بر عكس حكومت، تصميمات علني گرفته مي‌شوند و اين علنيت پاية دمكراسي مي‌باشد .

اخيراً راه‌حلهاي مختلفي براي اين مشكل ارائه شده‌اند. در آلمان كنفرانس رؤساي پارلمانهاي ايالتي نفوذي دارند كه نبايد كم‌بها قلمداد شوند؛ در سويس هم كه اين مشكل كمتر وجود دارد، تعريف و دركي كه پارلمانهاي كانتوني از خود ارائه مي‌دهند و رسالتي كه براي خود قائلند، تغيير پيدا كرده و در همين راستا نفوذ و كنترل بيشتري بر روابط ميان‌ارگان و ميان‌سطحي، همچنين روابط خارجي دولتهاي عضو، اعمال مي‌كنند. براي نمونه قوانين اساسي كانتونها حاوي مقررات و موازيني است كه بر طبق آنها پارلمانهاي آنها به اين يا آن شكل در تبيين و تدوين قراردادها و توافقات ميان كانتوني شركت داده مي‌شوند .

يك راه حل جالبي را كه كانتونهاي غرب سويس پيدا كرده‌اند اين مي‌باشد كه آنها قراري را بسته‌اند كه بر مبناي آن روند عقد قرارداد براي توافقات ميان‌كانتوني و به ويژه دخيل‌دادن پارلمانها در آن تنظيم و مقرر گرديده است. علي‌الخصوص يك كميسيون دائمي براي قرارهاي مربوط به مسائل روابط خارجي درنظرگرفته شده است و همچنين مقرر گرديده است كه يك كميسيون ميان پارلماني بتواند قبل از عقد يا تغيير هر قرار و توافقي در مورد نتايج مذاكرات نظر خود را بيان كند. علاوه بر اين مباني و اصول كار كميسيون ميان‌پارلماني براي مشاوره و تصميم‌گيري و همچنين چهارچوب نظارت بر نهادهاي ميان‌كانتوني تعيين و نظيم مي‌گردند .

بديهي است كه چنين راه‌حلهايي قادر نيستند، حقانيت دمكراتيكي را بوجود بياورند كه هنگام قانونگذاري «معمولي» وجود دارند، اما اين گامها كه در خدمت تعديل و تضعيف نسبي فدراليسم صرفاً اداري و تقويت وزن و جايگاه پارلمانها مي‌باشند، در مسيري درست قرار دارند.

منابع:

- ABDERHALDEN, Ursula, Mِöglichkeiten und Grenzen der interkantonalen Zusammenarbeit, Diss. Freiburg 1999.

- ABDERHALDEN, Ursula: Das Spannungsverältnis zwischen Kantonsparlamenten und interkantonalen Regierungskonferenzen: Probleme und Lِsungsansنtze, in Dنhler Thomas/Kِlz Alfred/Notter Markus (Hrsg.), Materialen zur Zürcher Verfassungsreform, Band 4 – Parlament, Regierung und Volksrechte, Zürich 2000, S. 41 ff.

- BRAUN, Canisius: Historisches Kantonsreferendum: Resultat der interkantonalen Zusammenarbeit? In LeGes 2004/1, S. 171 ff.

- BRUNNER, Stephan C.: Kantonale Staatlichkeit im Wandel: Die Kantonsparlamente vor der Herausforderung kooperativer Handlungsformen, in LeGes 2004/2, S. 131 ff.

- HRBEK, Rudolf: Auf dem Weg zur Föِderalismusreform: Die Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung, in Jahrbuch des Föِderalismus 2004 – Föِderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden 2004.

- RHINOW, René: Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basel/Genf/München 2003.

- SCHWEIZER, Rainer J.: Vereinbarungen über Programme und Leistungsangebote als neue Form der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, in der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, St. Gallen/Lachen 1998, S. 465 ff.

- WATTS, Ronald L: Comparing Federal Systems, Montreal & Kingston/London/Ithaca 1999.

نوشتة: Ursula ABDERHALDEN, University of St. Gallen Switzerland

(سند ارائه شده به سومين كنفرانس بين‌المللي فدراليسم

كه در ماه مارس امسال در بروكسل برگزار گرديد)

http://www.federalism2005.be/home/attachment/i/583

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: بهمن آزادگر

پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم ( بخش 2 )

کشورهائی در دنیا هستند که عنوان فدرال را ندارند اما نظام اداری آنان به نحوی است که آنها را « شبه فدرال» می خوانند؛ مانند اسپانیا. کشورهائی دیگری نیز وجود داشته و دارند که عنوان فدرالی را با خود حمل می کنند ولی از هر کشور متمرکزی متمرکزترند. از جمله این کشورها می توان از اتحاد شوروی پیشین و روش سانترالیسم دموکراتیک آن یاد کرد؛ اما نمونه امروزی پاکستان است.

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر

از کلیله و دمنه

در بخش اول این مباحث خواندنی و آموزنده , دکتر محمدرضا خوبروی پاک به فدرالیسم در امارات متحده پرداختند .

اکنون به پاکستان پرداخته خواهد شد .

2 - پاکستان

جمهوری فدرال پاکستان از چهار ایالت کاملا متفاوت از لحاظ فرهنگی، محیط زیست و عرف و عادت تشکیل شده است. این ایالت ها عبارتند:

پنجاب، بلوچستان، سند و ایالت مرزی شمال غربی (N.W.F.P). در منطقه اخیر و همچنین در بلوچستان قسمتی از سرزمین به قبایل اختصاص یافته است که ((Federal Administered Tribal یا (Areas F.A.T) خوانده می شوند.

سرزمین قبایل به دو دسته تقسیم می شوند: سرزمینی ها که زیر نظر دولت فدرال، اداره می شوند و سرزمین هائی که اداره آن ها بر عهده یکی از ایالت ها است.

می گویند نام پاکستان را در سال 1933م، دانشجوی مسلمانی در دانشگاه کمبریج انگلستان وضع کرده است. باین ترتیب که وی حرف P از پنجاب، حرف A از ایالت مرزی شمال غربی، حرف K از کشمیر، حرف S از ایالت سِند و TAN از سرزمین بلوچستان برگرفته است. (Penjab, Afghanistan, Kashemire, Sind, Baluchistan) .نگاهی به پیشینه تاریخی

پاکستان در سال 1947 از هند جداشد و استقلال یافت. به این ترتیب: در جولای 1947 م، پارلمان انگلیس، قانون استقلال هند را تصویب کرد که برابر آن با تقسیم شبه قاره هند دو کشور هند و پاکستان (مرکب از دو قسمت شرقی و غربی) ایجاد می شد که در شامگاه 14 و 15 آگوست 1947 م از هم جدا می شدند. کمیسیونی برای ترسیم خطوط مرزی تشکیل شد تا ظرف یکماه مرزهای دو کشور را مشخص کند. نتیجه کار این کمیسیون، جابجائی میلیون ها نفر از هندوها، مسلمانان و سیک ها به سوی مرزهای جدید بود تا پناهگاهی در دو کشور نوبنیاد بجویند. نتیجه آنی تقسیم شبه قاره، مهاجرت هار میلیون هندو به سوی کشور نو بنیاد هند و مهاجرت شش میلیون مسلمان به کشور نوخاسته پاکستان بود. در این تغییر شگرف شبه قاره، برخوردهای میان هندو ها و مسلمانان دویست هزار کشته از دو طرف برجای گذاشت(1). برابر برخی از برآوردها دستکم پانصد هزار نفر در این جابجائی و در کشتاری که میان گروه های گوناگون در می گرفت جان خود را از دست دادند.

در آن زمان، کشور پاکستان مرکب ازدو قسمت: پاکستان شرقی (ایالت بنگال) و پاکستان غربی (ایالت های پنجاب، سِند، بلوچستان و ناحیه مرزی شمال غربی) بود. به این ترتیب این نوزاد شگفت که در عرصه بین المللی بنام کشور پاکستان ظاهر شد نه وحدت فیزیکی داشت ونه یگانگی ملی. پاکستان شرقی را 1500 کیلومتر(از خاک هند) از پاکستان غربی جدا کرده بود. از این روی، عوامل تشکیل ملت(2) و درک « دیگری» که اساس فدرالیسم است؛ در پاکستان کمتر دیده می شود ودر نتیجه، دوران های ثبات سیاسی این کشور بسیار کوتاه است.

نگاهی به زمینه های حقوقی

کشورهائی در دنیا هستند که عنوان فدرال را ندارند اما نظام اداری آنان به نحوی است که آنها را « شبه فدرال» می خوانند؛ مانند اسپانیا. کشورهائی دیگری نیز وجود داشته و دارند که عنوان فدرالی را با خود حمل می کنند ولی از هر کشور متمرکزی متمرکزترند. از جمله این کشورها می توان از اتحاد شوروی پیشین و روش سانترالیسم دموکراتیک آن یاد کرد؛ اما نمونه امروزی پاکستان است.

تقسیمات اداری کشور به صورت: مرکز، ایالت، بخش (Division) و بلوک (District) است.بلوک ها و بخش ها، بر اساس قانون های عادی ایجاد می شوند؛ در حالی که ایالت ها در قانون اساسی برسمیت شناخته شده اند. با همه این احوال، دولت مرکزی، با ساختاری الهام گرفته از نظام استعماری، به همه این تقسیمات حکومت می کند.

مقررات فدرالی تقسیم اختیارات و وظایف میان دولت فدرال و حکومت های محلی را می توان در مقررات مربوط به مجلس سنا (ماده 59 قانون اساسی)، فهرست اختیارات دولت فدرال و اختیارات مشترک (ماده 70 بندهای 3 و 4 قانون اساسی)، شورای منافع همگانی (Council of Common Interests) (ماده 153 بند 4 قانون اساسی) و کمیسیون ملی دارائی (National Finance Commission) (ماده 160 قانون اساسی) یافت.

پیوست شماره 4 قانون اساسی، جدول مشروحی است که اختیارات دولت فدرال (Federal legislative List)، و اختیارات مشترک میان حکومت های محلی و دولت فدرال (Concurrent Legislativ List)، را معین کرده است.

قوه قانونگذاری فدرال بر عهده پارلمان است که مرکب از دو مجلس سنا و مجلس ملی است. مجلس سنا دارای صد سناتور است که برای مدت چهار سال از سوی انجمن های ولایتی، بشرحی که خواهد آمد، برگزیده می شوند. مجلس ملی مرکب از 342 نماینده است که با آرای همگانی مردمِ هر ولایت، سرزمین های فدرال و پایتخت برای مدت پنج سال برگزیده می شوند. برابر آخرین بازنگری قانون اساسی، شصت کرسی، ویژه زنان و 10 کرسی برای نمایندگان اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده است. به این شرح: مسیحیان 4 کرسی، هندو ها و نجس ها 4 کرسی، سیک ها، بودائی ها، پارسیان و دیگر نا مسلمانان 1 کرسی و قادیانی های ساکن لاهور که خود را احمدی می نامند 1 کرسی.

حق انحصاری قانونگذاری در مورد اختیارات و صلاحیت های دولت فدرال، از وظایف مجلس شورای ملی است (ماده 142 قانون اساسی) اما هم مجلس و هم انجمن های ولایتی می توانند قوانینی درباره اختیارات مشترکِ میان دولت فدرال و ایالت ها، وضع کنند (بند ب همان ماده).

نمایندگان انجمن های ولایتی برابر ماده 106 قانون اساسی، برای مدت 5 سال، از سوی مردم هر ایالت برگزیده می شوند. (ماده 107). در هر ایالت تعدادی از کرسی ها به زنان و نا مسلمانان اختصاص داده می شود.

قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است وی برابر آخرین اصلاح قانون اساسی، از سوی مجلسی، مرکب از اعضای مجلس ملی و اعضای انجمن های ولایتی، برای مدت پنج سال برگزیده می شود. انتخاب دوباره رئیس جمهوری برای یک بار دیگر مانعی نخواهد داشت. رئیس جمهوری باید مسلمانِ بوده بیشتر از 45 سال داشته باشد. و رئیس جمهوری، در چارچوب قانون اساسی دارای قدرت فراوانی است و اعتباراعمال او نمی تواند مورد سئوال قرار گیرد. او حق انحلال مجلس ملی را نیز داراست (مواد 41 تا 49 قانون اساسی). برابر ماده 232 همان قانون، رئیس جمهوری در موارد خطر حمله بیگانگان، اعتشاش داخلی می تواند وضع فوق العاده را اعلام کند. اختیارات رئیس جمهوری بسیار وسیع است. این اختیارات در سرزمین های قبایل وسیع تر است و او می تواند دستورات لازم را برای برقرای آرامش و حاکمیت مناسب سرزمین ها صادر کند. برابر ماده 247 قانون اساسی، رئیس جمهوری، هر وقت بخواهد، می تواند تمام یاقسمتی از سرزمین قبایل را از حالت اداره فدرالی خارج کند برای این عمل، وی باید مشورتی با مردم قبیله ها وبویژه با جرگه محلی انجام دهد.

در ایالت ها، فرمانداران منصوب از سوی رئیس جمهور، حکومت های محلی را اداره می کنند. (ماده 100 قانون اساسی). کار کرد قوه اجرائیه هر استان، باید بگونه ای باشد که به اختیارات و وظایف دولت فدرال زیانی نرساند؛ از این رو، مسئولان دولت فدرال می توانند دستورات لازم را، در صورت لزوم، به حکومت های محلی بدهند (ماده 149 قانون اساسی) .

ریاست قوه اجرائی ایالت ها در اختیار فرماندار است (ماده 129 قانون اساسی). فرماندار از میان اعضای انجمن ولایتی، یک نفر را به سمت نخست وزیر محلی بر می گزیند. نخست وزیر محلی هم، از میان اعضای انجمن ایالت، وزیران خود را انتخاب می کند.

گفتنی است که برابر مواد 128، 145، و 152 قانون اساسی، مداخله دولت مرکزی در کار ایالت ها وسیع است مانند: نصب و عزل فرماندار، تائید انحلال انجمن های ایالتی، انتصاب حکومت موقت در ایالت و واگذاری مسئولیت ها به ایالت. دولت مرکزی حق انتصاب روسای انتظامی ایالت ها را نیز داراست(3).

استخدام کارمندان: گروه اداره بلوک ها (GGD) و یا خدمات پلیس پاکستان(SPP)، از طریق کمیسیون کارمندان دولتی، بر عهده دولت مرکزی است. این کمیسیون شرایط ورود و آزمایش های لازم را تهیه می کند. نخبگانی از این دست، پس از استخدام، روانه ایالت ها می شوند. برای هریک از چهار ایالت پاکستان، با توجه به جمعیت آنان، سهمیه ای استخدامی تهیه شده است. به عنوان نمونه، ایالت پنجاب، که 56.5% مردم پاکستان را در خود جای داده است؛ بزرگترین سهمیه استخدامی را دارد. برای استخدام افسران ارتش نیز چنین سهمیه ای هست، از این رو، با توجه به جمعیت ایالت پنجاب، اکثریت افسران پاکستانی پنجابی هستند. نصب فرماندارهر ایالت نیز بر عهده دولت مرکزی است. در چنین نظام متمرکزی، دولت فدرال، همه گونه کنترل اداری را در همه سطوح در اختیار دارد و سایه ی قدرت او حتی در بلوک ها نیز گسترده است.

پیشتر ازاین از شورای منافع همگانی برابر ماده 153 قانون اساسی یاد کردیم. این شورا همانند بخشی از قوای اجرائیه است و اعضای آن مرکب اند ازنخست وزیران محلی ولایات، چهار نفر از اعضای دولت فدرال که بوسیله نخست وزیر دولت فدرال منصوب می شوند. شورای منافع همگانی در مقابل مجلس مسئول است.وظیفه این شورا عبارتست از تشخیص و انتظام سیاست های اجرای اموری که در صلاحیت دولت فدرال بوده و در پیوست قانون اساسی ذکر شده است مانند امور مربوط به راه اهن، گاز طبیعی، برق (هر چند که جزو صلاحیت مشترک دولت فدرال با حکومت های محلی است) . نظارت بر موسسه های نامبرده نیز بر عهده همین شورا است. این شورا حق داوری در موارد اختلاف میان ایالت یا ایالات و دولت فدرال را درباره امور نامبرده دارد.(4)

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور پاکستان در پایتخت مستقر است. رئیس دیوان عالی کشور، که عنوان رئیس دادگستری پاکستان را داراست، و قاضیان دیگر دیوان بوسیله مجلس ملی معرفی و با حکم رئیس جمهوری منصوب می شوند. (مواد 176 و 177 قانون اساسی).

دیوان عالی کشور در تمام اختلاف ها و دعواهائی که میان حکومت های محلی و یا میان دولت فدرال با حکومت های محلی مطرح می شود صلاحیت رسیدگی دارد و تصمیم گیری می کند. دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص موضوع مهمی که به حقوق اساسی افراد مربوط است حق اظهار نظر دارد (ماده 184 قانون اساسی). با توجه به این ماده، بازنگری در احکام دادگاه ها، فرامین صادره دولت با دیوان عالی کشور است. افزون بر آن، دیوان عالی می تواند آئین نامه هائی برای دادرسی دادگاه ها تهیه کند.

برابر ماده 175 قانون اساسی، هر ولایتی دادگاه عالی خود را داراست. دیوان عالی ایالت ها، بر حسب قانون عادی تشکیل می شوند.

افزون بر دیوان های یاد شده، یک محکمه شرعی فدرال نیز در بازنگری تازه قانون اساسی ایجاد شده است . برابر ماده 203 الف قانون اساسی، این محکمه بر اساس سنت ها و عرف که در قانون اساسی به آنها اشاره نشده است، عمل می کند، مانند احوال شخصیه مسلمانان، آئین دادرسی، قواعد مالیاتی یا قوانین دیگری که مربوط به جمع آوری مالیات بر اساس شرع است. شمار قضات این دادگاه نه نفر(هشت قاضی و یک رئیس) است که همگی آنان باید از دینورزان بوده بوسیله رئیس جمهوری منصوب می شوند. این محکمه، به تشخیص خود، یا به تقاضای هر شهروند، دولت فدرال و یا حکومت محلی، در مورد تناقض قانون با دستورهای اسلامی، آیات قرآنی، و سنت پیامبر رسیدگی و حکم صادر می کند. حکم صادره از محکمه شرعی، پس از گذشت مدتی که برای بازنگری آن در دیوان عالی کشور لازم است، قابل اجرا خواهد بود.

برابر ماده 228 قانون اساسی، شورائی بنام شورای ایدئولوژی اسلامی نیز وجود دارد که کمترین اعضای آن هشت نفر و بیشترین آن بیست نفر هستند. این افراد باید افزون بر شناخت قرآن و سنت، آگاه به فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست و حقوق اداری دولت پاکستان باشند.

نگاهی به سیاست زبانی دولت فدرال

زبان مورد استفاده مردم پاکستان به این شرح است:

48% از زبان پنجابی، 12% از زبان سندی، 10% اززبان سیرایکی (Siraiki) (شاخه ای از زبان پنجابی)، 8% اززبان پشتو، 8% از زبان اردو- (زبان ملی و رسمی)- 3% اززبان بلوچی، 5 % اززبان هندوکو (Hindko)، 1% از زبان براهوئی (Brahui) و 8 % از زبان انگلیسی استفاده می کنند. زبان انگلیسی هم جزو زبان های رسمی است و در بیشتر وزارت خانه ها از آن استفاده می شود. افزون بر این زبانها، هفتاد زبان گویشی هم در پاکستان وجود دارد.

دولت نوخاسته پاکستان، برای مبارزه با خواستِ قوم هائی که همواره جدائی خواه بوده و هستند، برای ایجاد وحدت ملی، زبان اردو را که پیشینه درازی در نوشتار داشت، به عنوان زبان ملی برگزید. هم اینک نیز تنها 7 تا 8 در صد از پاکستانی ها از این زبان، در زندگی روزمره، استفاده می کنند. در زمان تاسیس کشور پاکستان، تصور برقراری روشِ چند زبانی مشکل می نمود. زیرا از یک سو، مردم از زبانهای گوناگونی که هیچکدام زبان اکثریت نبود استفاده می کردند و از سوی دیگر امکان از میان برداشتن آن زبانها نیز وجود نداشت زیرا میلیون ها نفر از آن زبان ها استفاده می کردند.

در ماده 251 قانون اساسی، زبان اردو به عنوان زبان ملی برگزیده شد. برابر این ماده ظرف مدت 15 سال، دولت باید ترتیبی فراهم کند که این زبان در همه امور رسمی بکار گرفته شود. پارلمان پاکستان (مجلس ملی و مجلس سنا) هر دو زبان اردو و انگلیسی را بکار می گیرد. طرفه آنکه، قانون ها، نخست به زبان انگلیسی تهیه و سپس به اردو ترجمه می شود. در صورت اختلاف میان دو متن، متن انگلیسی معتبر است. در ایالت سِند، - بگونه ای استثنائی از سه ایالت دیگر - زبان قانونگذاری، سِندی و اردو است؛ اما در عمل تنها زبان سِندی حاکم است. در سه ایالت دیگر، در انجمن های ولایتی، تنها زبان اردو را به عنوان زبان قانونگذاری به کار می برند.

در سال 1973، ماده 28 قانون اساسی پاکستان، نوعی از چند زبانی را برسمیت شناخت و برای گروه هائی از شهروندان پاکستانی که دارای زبان، خط و فرهنگی جداگانه هستند، حق آموزش به آن زبان و ایجاد موسسه های آموزش را به رسمیت شناخته است. اما، آموزش به زبان های محلی، کمتر مورد توجه مردم است. از این رو، تنها در دوره کودکستان به آن تدریس می شود. دولت فدرال، مدعی است که هیچ تقاضائی برای تدریس به زبان محلی در دوره ابتدائی وجود ندارد و بیشتر پدران و مادران، خواستار آموزش فرزندان خود به زبان های اردو و انگلیسی هستند. باید توجه داشته باشیم که پاکستان از نادر کشورهائی است که در آن آموزش ابتدائی اجباری نیست و تنها 51% کودکان بیش از ده سال، به آموزشگاهی رفته اند و 63% آنان نتوانسته اند دوره ابتدائی را به پایان برند. با این احوال، برابر ماده 31 قانون اساسی، دولت موظف به تشویق مردم و تسهیل یاد گیری زبان عربی است ! !

در آغاز دهه 1990، حکومت محلی بلوچستان، به تاسیس آموزشگاه هائی به زبان بلوچی، پشتو و براهوئی، دست یازید، اما به علت نداشتن آموزگارانی که توانائی نوشتن به این زبان ها را داشته باشند و همچنین نبودِ کتاب های آموزشی از این کار دست برداشتند. توجه داشته باشیم که سه چهارم مردم بلوچستان از نعمت سواد محرومند(5). طرفه آنکه، بیشترینه اعضای انجمن ایالت بلوچستان، توانائی نوشتن به زبان بلوچی را ندارند. از چند سال پیش، زبان اردو به عنوان زبان ملی توسعه شگرفی پیدا کرده است و حتی از زبان انگلیسی نیز پیشی گرفته است. و این نتیجه سیاست همانند سازی، دولت پاکستان است.

نگاهی به زمینه های اجتماعی – سیاسی

با آنکه شعار رسمی پاکستان عبارت است از وحدت، ایمان و انضباط؛ اما از سال 1947 تا کنون، پاکستان همواره در بی ثباتی سیاسی و بی انضباطی به سر برده است. وحدت فرضی آن نیز در سال 1971 با تشکیل کشور بنگلادش خدشه دار شد . ایمان نیز همانگونه که می دانیم امری فردی و شخصی است. کشور نو خاسته پاکستان، از همه عوامل تشکیل دهنده ملت مانند: احساس مشترک، تاریخ مشترک و قبول سرنوشب مشترک، تنها یک عامل فرهنگی، یعنی دین را برگزید؛ که آنهم به مذهب ها و فرقه های گوناگون تقسیم شده است. در این کشور، تنها هویت دینی برای ساختن کشور و ملت سازی بکار گرفته شد(6)در نتیجه احساس مشترک ملی و قبول سرنوشت در آن در حد کمترین است. از این رو، می توان پاکستان را کشوری دانست که در آن ملی گرائی بی ملت وجود دارد. هر چند اکثریت مردم پاکستان مسلمانند؛ اما از لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی گوناگونند.

از سال 1947 تا کنون این کشور کودتا های متعددی به خود دیده و 17 بار قانون اساسی آن بازنگری شده است.در این کشور،از روز تاسیس، نه تنها به قواعد دموکراسی، حقوق بشر و حقوق اقلیت ها توجهی نشد؛ بل، دولت، مقررات قانون اساسی خود را هم زیر پا می گذارد.

شکل آغازی پاکستان مرکب از سه ایالت و چند سرزمین در پاکستان غربی بود. پاکستان شرقی به صورت یک ایالت معرفی می شد. سپس برابر قانون اساسی 1956، پاکستان غربی و پاکستان شرقی به صورت دو حکومت محلی عضو فدراسیون معرفی شدند. این دو ایالت با یکدیگر از هر حیث، به استثنای دین، متفاوت بودند. بیزاری بنگالی ها پاکستان شرقی، از زمان تاسیس دولت پاکستان چهره خود را نشان داد. پاکستانی های غربی نیز هزینه سنگین این منطقه را برنمی تافتند. با توجه به دوری جغرافیائی، تفاوت زبانی، فرهنگی و اقتصادی این دو منطقه، اتحاد آنان همواره حالت ناپایداری داشت و با تشکیل دولت بنگلادش در سال 1971 جدائی همیشگی شد.

در داخل پاکستان غربی نیز، تحریک ها، رقابت ها و مبارزه میان پنجابی ها، سِندی ها، بلوچ ها، پشتون ها و مهاجران از روز تاسیس هویدا شد که تا کنون نیز ادامه دارد .

در ساختار اجتماعی چهار ایالت پاکستان، دوگانگی های فراوانی دیده می شود:

- نخست، دو گانگی در مناطق قبیله ای که در زیر اداره دولت فدرال هستند (شمال و جنوب غربی پاکستان) (ماده 246 قانون اساسی پاکستان) و مناطقی که در آن کشاورزان یکجا نشین شده اند (شرق پاکستان)؛

- دو گانگی دیگر در ساختار اجتماعی ایالت های پنجاب و ایالت مرزی شمال غربی با بلوچستان و سند است در دو ایالت آخری، ساختار اجتماعی بر اساس سلسله مراتب عرفی و سنتی است؛ در حالی که در پنجاب و ایالت شمال غربی چنین ساختاری وجود ندارد.

باید دانست که آثار نظام کاستی هند، در سرتاسرشبه قاره، مانند سری لانکا، نپال، بنگلادش و پاکستان نیز وجود دارد. از این رو، در هر چهار ایالتی که نام بردیم تعارض و اختلاف میان ساختار قبیله ای با نظام کاستی وجود دارد.دیوار غیر قابل نفوذ کاست هندی، حتی با گرویدن هندی ها به اسلام، شکسته نشده و هنوز، بویژه در روستاها، پابرجاست(7). از این روی در ماده 38 قانون اساسی به کاست ها اشاره شده است. برابر این ماده دولت موظف است نا برابری افراد از هر نژاد و کاستی را که باشند از میان بردارد. با این حال، در پنجاب و سِند کارگران کشاورزی که به «کار اجباری»(8)اشتغال دارند از کاست های فرودست هستند و از بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی محرومند(9).

از آغاز استقلال، بلوچ ها و پشتون ها، بگونه ی شهروندان درجه دوم کشور پاکستان تلقی می شدند و این ناشی از رفتاری بود که پنجابی ها و سِندی ها با آنان داشتند. میان سِند و پنجاب نیز همچشمی پیشینه داری وجود دارد. پنجاب با داشتن 60% از جمعیت کشور، بسیار پیشرفته است و 80% ارتش پاکستان را پنجابی ها تشکیل می دهند. اختلاف میان سِندی ها و پنجابی ها به صورت نهفته تا کنون نیز ادامه دارد . سِندی ها از حکومت پنجابی ها و تسلط مهاجران (مسلمانان از هند آمده) ناراضی بوده و هستند. مهاجران به تمام صنایع پاکستان و خدمات عمومی کلان شهرها مانند کراچی تسلط دارند.

تفاوت توسعه مناطق در این کشور چشمگیر است. 60% مردم کشور در استان توسعه یافته پنجاب سکونت دارند؛ در حالی ب بلوچستان - به مساحت کمی کمتر از نصف پاکستان- تنها 5% مردم پاکستان را در خود جای داده و بزحمت آثاری از مدرنیته در آن دیده می شود. سرکردگان بلوچ از راه وراثت برگزیده می شوند و آنان را سردار یا توماندار می نامند. آنان از احترام زیادی برخوردارند که هم جنبه مذهبی و هم جنبه سیاسی دارد. نبود سنت دموکراسی و ساختار های مربوط به آن سبب شده است که سروری زمینداران بزرگ و سرکردگان قبایل همچنان پابرجا ماند. حکومت محلی بلوچستان نیز، با گشاده دستی، به پخش پول در میان سران قبایل می پردازد تا وفاداری آنان را جلب کند.

سرکردگان قبایل نیز از عقب ماندگی منطقه به سود خود استفاده کرده و خود را بگونه قهرمانان ملی می نمایانند تا چریک های شورشی به قبیله آنان بپیوندد و در چنین حالتی، موضع محکم تری در برابر دولت فدرال پیدا می کنند و از مزایای مالی بیشتری برخوردار می شوند.(10)

رقابت میان پنجاب و دیگر استانها به تنش های دیگری که در این کشور وجود دارد اضافه شده است مانند: تنش میان اهالی سند، در بلوچستان تنش میان پشتو و بلوچ و موضوع مهاجران واین در حالی است که طبقه کارگر مرکب از پشتو و بلوچ هاست. تنش دیگری هم در استان شمال غربی مرزی وجود دارد که نتیجه قانون و نهادی ویژه ای است که در عمل مردم ساکن این منطقه را از حاکمیت دولت خارج کرده است. این نهاد و روشِ اداره را انگلیسی ها بوجود آورده بودند تا از مزاحمت ایل ها رهائی یابند.

دو سرزمین قبایل در شمال غربی پاکستان و سرزمین قبایل در بلوچستان خود به بخش های متعدد تقسیم می شوند. پشتون های ناحیه شمال غربی، و بویژه ساکنان سرزمین قبایل، از خود مدیری وسیعی برخوردارند و مانند دیگر قبیله ها - در هر جای دیگر دنیا - از هرگونه قدرت، به استثنای قدرت سنتی قبیله ای، بیزارند. آنان نظام حقوقی خود را دارند و در حالت خود مدیری کامل هستند و دولت پاکستان تنها یک مامور سیاسی به عنوان نماینده خود در آنجا دارد.

در سرزمین قبایل، ایل ها، اغلب آشوب طلب اند؛ هر چند از خودمدیری وسیعی برخوردارند. بگونه ای که هم اکنون نیز اجرای قوانین دولتی، در این منطقه دشوار است . اوضاع این منطقه چنان از کنترل دولت مرکزی خارج است که پرویز مشرف در پائیز 2003 گفت که برای دستگیری طالبان و یا افراد القاعده در این منطقه باید همه ارتش پاکستان را به این منطقه آورد. برای نخستین بار در سال 2003، 20 تا 25 هزار سرباز پاکستانی در مرز پاکستان -. افغانستان مستقر شده اند(11).

وجود ایل های مختلف، هر یک با ساختاری ویژه خود و کمبود قدرت دولت فدرال در سرزمین قبایل از عوامل بی ثباتی و پا نگرفتن فدرالیسم در پاکستان است. قانونهای مجلس ملی و یا انجمن های ولایتی هنگامی در این سرزمین ها اجرا می شود که رئیس جمهور و فرماندار محل اجازه اجرای آن را بدهند. آرای دیوان عالی کشور و دیوان های ایالت ها هنگامی در سرزمین قبایل اجرا می شود که قانون ویژه ای اجرای آن را اجازه دهد.

در ایالت مرزی شمال غربی، منطقه وزیرستان (Vazirestan) وجود دارد که مورد نزاع ساکنان شمال و جنوب منطقه است. رزمندگان شمالی که تا دندان مسلحند به عنوان طالبان در صدد کنترل جنوب وزیرستان هستند. جنگبارگان در صدد تحمیل نوعی اسلام به مردم این منطقه هستند که در واقع و عمل اسلامِ سرکردگان ِ قبایل است. کشتار روزنامه نگاران در این منطقه امری عادی تلقی می شود تا از انعکاس خبر قتل افراد بوسیله طالبان محلی جلوگیری شود که این امربه سکوت روزنامه نگاران انجامیده است. برخی از سرکردگان قبایل نیز که با طالبان محلی مخالفند و یا با پیوستن به « لشکرLashkar» به دولت مرکزی یاری می رسانند خود و نزدیکانشان دچار آسیب های فراوانی مانند آتش زدن خانه ها و یا از میان بردن مزارع شده اند (12).

پاکستان تنها کشوری است که دارای مرزهای طولانی تثبیت نشده- از لحاظ حقوق بین الملل- است: قسمتی از مرزهای این کشور با هندوستان، مرزهای آتش بس پس از جنگ میان دو کشور است؛ مرز میان پاکستان و افغانستان که به « خط دوراند» (Durand)(13) شهرت دارد؛ تا کنون از سوی افغانستان برسمیت شناخته نشده است(14). واقعیت این است که خط فرضی دوراند، بسادگی قسمتی از خاک افغانستان را که مسکن قبیله های پشتون بود به دو قسمت تقسیم کرد تا نیروهای انگلیسی بتوانند ارتفاعات استراتژیکی مشرف به مرز میان هند و افغانستان را برای خود محفوظ نگاه دارند و تسلط کامل بر دشت های کابل را داشته باشند و از حمله احتمالی روس ها جلوگیری کنند . با این خط مرزی، کینه و عداوتی ژرف در میان دو دولت در دو سوی خط مرزی ایجاد شد. در سال 1947، دولت انگلیس، این گوشه از خاک افغانستان را که در شرق خط دوراند بود به دولت تازه تاسیس پاکستان واگذار کرد. شکایت های افغانستان به جائی نرسید و حمایت هند و اتحاد شوروی از این کشور نیز راه به جائی نبرد. از این روی، افغانستان، تنها کشوری بود که در سازمان ملل متحد، رای مخالف به عضویت پاکستان داد و پاکستان هیچگاه افغانستان را از این جهت نبخشید. در برابر، مخالفت افغانستان و فشار شدید هند و اتحاد شوروی، پاکستان به آمریکا روی آورد و موضوع مرز های محلی خود را جنبه بین المللی بخشید که تا کنون نیزادامه دارد (15) .

بلوچ های پاکستانی هیچگاه به مرزهای سیاسی- نظامی « خط دوراند» اهمیتی نداده و نمی دهند (16). بدنبال گزارشهایی مبنی بر رخنه نظامیان پاکستانی به داخل خاک افغانستان در اواسط سال 2003 میلادی و تیره شدن روابط دو کشور یک کمیسیون سه جانبه مرکب از نمایندگان این دو کشور و ایالات متحده آمریکا، برای بررسی اختلافات مرزی دو طرف تشکیل شد. درگیری ها بین دو کشور در منطقه مرزی که خطوط آن بوضوح مشخص نشده اند سابقه دار است(17). .

موضوع تقسیم منابع آب که آن هم بوسیله انگلیسی ها ایجاد شده است یکی دیگر از موارد تنش دائمی میان ایالت های پاکستان است.

با توجه به عوامل یاد شده، پاکستان از گروه های اجتماعی بسته ای تشکیل شده است که روابط میان گروهی در حد کمترین است. شکاف های ژرف موجود میان قبایل، قوم ها و یا کاست ها، کار ثبات کشور و ملت سازی را در پاکستان دشوار کرده است. بجز طبقات بالای جامعه، ازدواج در میان گروه های قومی نادر است. به عنوان نمونه ازدواج میان پیروان مذاهب مختلف (سنیان و شیعیان) و پیوند زناشوئی در میان افراد وابسته به ایل های گوناگون و یا در مورد کسانی که از تبار هندو بوده و سپس اسلام آورده اند نیز کمتر دیده می شود(18) . ازدواج سِندی ها با پنجابی ها و یا ازدواج پشتون ها با فردی خارج از قبیله خود نیز کمیاب است.

نقش دین و مذهب

بنظر برخی از پزوهشگران، جدائی از هند- هر چند که جزو برنامه دولت انگلستان بود- از سال 1941 – زیر تاثیر گروههای متعصب مذهبی قرارداشت. « جماعت اسلامی»، به رهبری ابو العلا مودودی، تنها راه رهائی از سلطه « قدرت کافران» هندی و یا بگفته آنان « حکومت جاهلیه» را جدائی از هند می دانست(19) برابر ماده دوم قانون اساسی، اسلام دین رسمی کشور پاکستان است . ماده 227 قانون اساسی، مقرر می دارد که همه قوانین باید مطابق با اصول قرآن و قواعد سنت باشد؛ نه آن که مانند اصل دوم متمم قانون اساسی پیشینِ ایران مخالفتی با قواعد اسلامی نداشته باشد.

ابزار سازی اسلام از سال 1980 بوسیله ضیاء الحق آغاز شد تا به تقویت مجاهدین افغانی در برابر اتحاد شوروی بپردازد. در این کار، سازمان سیا و سازمان امنیت پاکستان نقش اساسی را بازی کردند(20) .

از دیگر عوامل بی ثباتی پاکستان، می توان از رسمیت بخشیدن به اجرای قواعد اسلامی یاد کرد که شکاف ژرفی در میان جامعه مدنی، روشنفکران وصاحبان پیشه های آزاد بوجود آورده است. در استان شمال غربی، از سال 2002 میلادی تنها احکام شریعت اجرا می شود(21).

پرویز مشرف در مصاحبه با روزنامه لوموند در مورد راه های جلوگیری از طالبانی شدن پاکستان با توجه به اجرای قانون شریعت در ایالت مرزی شمال غرب گفته بود:

« ... این قانون[اجرای اصول شریعت] پیش از این در پاکستان تصویب شده و ما از آن نارحت نیستیم زیرا برگزیدگان این ایالت [که از احزاب اسلامی هستند و دولت مشرف به هنگام انتخابات سراسری، گزینش آن ها را تسهیل کرده است] مواردی مانند حجاب اجباری و نابودی نوارهای موسیقی و غیره را تحمیل مردم می کنند که ارتباطی با قانون اسلامی ندارد و ما اجازه چنین کاری را نمی دهیم»(22).

به قدرت رسیدن، گروه های گوناگون مذهبی- رقیب یکدیگر - که اختلاف های خود را با ریختن خون حل و فصل می کنند؛ یکی از عامل های بزرگ بی ثباتی در این کشور است. شیعیان، مرکب از شیعیان 12 امامی و اسماعیلیان همواره مورد آزار و تعدی متعصبان سنی مذهب هستند(23).

در سال های 1979 تا 1988، و سپس از سال 1995 برخوردهای خونینی میان مبارزان سنی مذهب پاکستان با شیعیان رخ داد که همزیستی مذاهب را از میان بر داشته است. بر عکس تصور بنیانگزاران کشور پاکستان، دین نتوانست ملاط اصلی همبستگی مردم برای تشکیل ملت باشد و جدائی بنگالی ها در سال 1971، این ناتوانائی را بخوبی نشان داد. امروزه مردم پاکستان، در میان دو قطب ملی گرائی و اسلام گرائی سرگردان مانده اند.

حزب ها و گروه های اسلام گرا، هیچگاه، در انتخابات نا منظم و اتفاقی پاکستان، بیشتر از 6 % آرای مردم را بدست نیاوردند. اما قدرت بسیج آنان در توده مردم، با توجه به شکاف ژرف اقتصادی و اجتماعی که در کشور وجود دارد، بسیار زیاد است. حزب جماعت اسلامی که برنامه ملی آن بر اساس امّت اسلام قرار دارد، مانند دیگر تند روان، امّت و جامعه مسلمین را بر ملت و جامعه ملی ترجیج می دهد. از این روی، برنامه طالبان و وهابی ها را از مدرن کردن کشور برتر می داند. بیهوده نیست که یکی از امضا کنندگان فتوی اسامه بن لادن علیه ایالات متحده، شیخ میر حمزه، دبیر کل جامعه علمای اسلام در پاکستان بود (24) .

* * *

نا کارائی فدرالیسم پاکستانی

دیوانسالاران، که اغلب از خانواده زمینداران بزرگ هستند، با کنترل وسیعی که در دهستان ها دارند، نقش اساسی در عرصه سیاست داخلی کشور بازی می کنند و نمی خواهند قدرت خود را از دست بدهند.

نهاد های دولتی در پاکستان گرفتارفشار طبقه زمینداران بزرگ و دشواری همانند سازیِ(Assimilation) مهاجران است. از این رو، از آغازاستقلال، پاکستان گرفتار سلسله ای از شورش های داخلی ویا کودتا هاست. تنها در منطقه بلوچستان، سه گروه مخفی اما مسلح: ارتش آزادیبخش بلوچ، ارتش ملی بلوچ و ارتش خلقی آزادیبخش فعالیت دارند که از حمایت مردم و برخی از سران قبایل برخوردارند. آنان اردوگاه های آموزشی خود را دارند و شمار عملیات خرابکارانه آنان در سال 2004 میلادی بیش از 650 مورد بوده است.

در شمال پاکستان، که از دید استراتژیکی اهمیت فراوانی دارد؛ جنبش های جدائی خواه وجود دارد. به علت کم توجهی دولت فدرال به امور آموزشی این سرزمین، مدرسه های مذهبی بگونه تنها مراکز آموزشی در آمده اند. در این سرزمین، شیعیان بیشترین شمار مردم را تشکیل می دهند؛ آنان در سال 1998، خواستار تشکیل دولت مستقل قره قورم (Karakorum) بودند که ارتش به فرماندهی پرویز مشرف جنبش آنان را سرکوب کرد. دولت، به منظور پیشگیری از فعالیت شیعیان، شمار زیادی ازسنیان، بویژه وهابی ها را به آن منطقه گسیل داشته است که این خود برخورد های خونینی میان آنان ایجاد کرد. در ماه ژانویه 2005، نتیجه این برخورد ها عبارت بود از 14 کشته، 14 نفر مجروح و 8 نفر که زنده زنده سوزانده شده بودند. جنبش استقلال خواهانه این سرزمین از سال 1994، بوسیله شیعیان توسعه بیشتری پیدا کرده است(25) با این توضیح که همین سرزمین کمترین رشد اقتصادی را در سطح پاکستانِ فدرال دارد.

سودای سروری نظامیان و سرآمدان ملی و محلی چنان است که امکان مشارکت آزادانه مردم برای اداره امور محلی وجود ندارد. فضائی توام با فساد(26) و جنایت، همراه با آمیختگی سران دولت با مافیای محلی در این کشور حکومت می کند. کشمکش سیاست پیشگان پیشین، نظامیان و غیر نظامیان، بر سر سودای قدرت پایان ناپذیر است. در کشوری که قطب بندی، هم از نظر اجتماعی، و هم از نظر قومی و مذهبی، در آن بشدت رواج دارد؛ توسل به خشونت، تبدیل به ابزاری از قدرت و وسیله ای مشروع برای حل تعارض ها شده است. تروریسم مذهبی, سیاسی, قومی و یاحتی برای تسویه حساب شخصی به وفور در این کشور دیده می شود. مافیای شهری و گروه های مسلح که وابسته به احزاب مذهبی بوده و در به اصطلاح جهاد های کشمیر و افغانستان مداخله داشته اند از حمایت پلیس و سیاست پیشگان استفاده می کنند.

در ایالت پنجاب کوشش های پیگیر دولت برای حفظ و تقویت تمرکز سبب شده است تا احزاب مردمی محلی، هواخواه فدرالیسم و حفظ حقوق حکومت های محلی، تضعیف گردند و به جای آنان گروه های متعصب مذهبی، که هریک آبشخوری در خارج از کشور دارند، تواناتر شوند. امروزه می توان حزب های پاکستان را مانند ایل هائی دانست که همواره در حال نبرد با یکدیگرند تا هر یک سهم بیشتری برای خودبه دست آورند.

« در مناطق قبایلی پاکستان و مناطقی که اصطلاحا بوسیله دولت فدرال اداره می شود (شمال شرقی پاکستان) هنوزچارچوب اداره قبیله ای پابرجاست. نظام قضائی این مناطق بگونه ای است که افراد از هرگونه حمایت مندرج در اعلامیه حقوق بشر محرومند..»(27)

در بیشتر ایالت های دیگر هم سنت قبیله ای حاکم است. چنین سنتی، همراه با نداری شدید و فقر فرهنگی، جایی برای توسعه سیاسی یا اقتصادی باقی نگذارده است و قدرت مالکین بزرگ هم چنان به قوت خود باقی است. سوداگری با سیاست ازسال 1988 عمومیت یافته و پول نقش اصلی را در انتخابات بر عهده دارد. نمایندگان مجلس، سناتورها و نمایندگان انجمن های ولایتی کرسی های خود را می خرند و به محض رسیدن به آن، تنها در فکر جمع آوری مال و بدست آوردن امتیاز می شوند.

کودتاهای نطامی و تغییرات پی در پی قانون اساسی، بویژه در سال 2002 میلادی و صدور فرمان « ساختار قضائی» از سوی پرویز مشرّف نمونه هائی از بی توجهی و زیر پا گذاشتن قانون اساسی است. وی، با آن فرمان نه تنها حق انتصاب قاضیان دیوان عالی را بخود اختصاص داده و اختیارات قوه قضائیه را نیزکاملا محدود کرد بود. ازاین روی، قوه قضائیه در پاکستان مرعوب و فرمان پذیر است و کلاه شرعی درست کردن و فرار از قانون، بگونه مذهب مختار در آمده است. دادگاه های مرحله پائین، بویژه، با مداخله روزافزون مقامات سیاسی دولتی روبرو بوده و خود در فساد غوطه ورند و دست نیروهای انتظامی کاملا باز گذاشته شده است. قانون اساسی موقت، فرمان های رئیس جمهوری را بالاتر از قانون دانسته و حکومت نظامی را قابل تعقیب درمراجع قضائی نمی داند.

پرویز مشرف که فرماندهی ارتش را هم عهده داربود؛ از یک سو،برخلاف همه قول های خود از واگذاری قدرت نظامی به غیرنظامیان خودداری ورزید(28)؛ از سوی دیگر، با وجود شمار زیاد احزاب در پاکستان، حزب های مخالف را عملا کنار گذاشت. بگونه ای که درباره فرمان « ساختار قضائی» رئیس جمهوری، تنها باگروهی بنام مجلس عمل متحد (MMA) (Muttahida Majlis-e Amal)،که دسته های گوناگون اصولگرایان مذهبی را در خود داشت، مذاکره می کرد و موافقت آنان را بدست می آورد.

پس از تسلط آمریکا و انگلیس در عراق، دولت پاکستان طرحی برای واگذاری اختیارات بیشتری به ایالت ها تهیه کرده است که در صورت اجرا ممکن است از اثرات زیانبار فدرالیسم کنونی پاکستان جلوگیری کند. اما، احزاب و گروه هائی با این طرح مخالفند که عبارت اند: حزب های سیاسی، دیوانسالاران- زمینداران بزرگ و گروه های مذهبی.

حزب های سیاسی، طرح تازه را « مداخله در قلمرو صلاحیت ایالت ها» و « تجاوز به خود مدیری ایالت ها» می دانند. زیرا حامی پروری و مشتری پروری، سود زیادی برای احزاب پاکستان داشته و دارد. با وجود محبوبیت دو حزب: مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان، مذاکرات و مبارزات پارلمان پاکستان، بیشتر بر اساس نوعی مبارزه سرآمدان، متهم ساختن یکدیگر است تا حفظ منافع همگانی مردم(29).

افزون بر دیوانسالاران، حزب ها و گروه مذهبی نیز با طرح دولت مخالفند چرا که اختصاص دادن یک سوم از کرسی های انجمن های محلی به زنان، به نظر آنان، « منافی اخلاق حسنه» است.

زمینداران بزرگ در مناطق روستائی حاکمان خود سر هستند و با ساختار قدرت موافقند. آنان با تثبیت دیوانسالاران در پی استجکام بیشتر قدرت خود هستند.

نظام نا متمرکزهنگامی در این کشور، موثر و کاری خواهد بود که اصلاحات ارضی انجام گردد. نبود چنین اصلاحاتی، برگشت الیگارشی و دوباره سازی تیول ها، بویژه در مناطقی مانند پنجاب جنوبی و سِند، را پیش آورده است. در این هردو ایالت برخی از زمینداران بزرگ در مشاغل انتخابی هستند؛ و از این روی، قدرت فراوانی در برابر دیوانسالاران داشته و کنترل اقتصادی منطقه را در اختیار خود دارند.

از جمله عوامل دیگری واژگونگی فدرالیسم پاکستانی، نا برابری اجتماعی است. این نا برابری روز بروز افزایش می یابد. مردم که از دموکراسی نصیبی نبرده اند، چشم براه آن هستند که دولت به سرنوشت ناداران و تنگدستان توجه کند، کودکان گرسنه را از گرسنگی رهائی دهد و از همه مردم در برابر خود کامگی قوای انتظامی و الیگارشی های محلی حمایت کند. در جستجوی این رهائی بخش موعود، پاکستانی ها از کسی که خود را در برابر این نا برابری ها مسئول دانسته و در صد شفای آن بر آید،کورکورانه پیروی می کنند. آنان از انقلاب و یا طالبانی کردن همه نهادهای دولتی واهمه ای ندارند زیرا چیزی برای از دست دادن ندارند.(30)

کودتای متعدد در پاکستان همواره اثر زیانباری برای مردم داشته است. ایوب خان سبب جدائی قسمتی از کشور، و ضیا الحق، باعث قدرت گیری متعصبان مذهبی، ضعیف کردن فدرالیسم و آغشته کردن پاکستان به جنایات جنگی در افغانستان و همکاری با طالبان شدند.(31)

دستیابی به بمب اتمی و همکاری با گروههای متعصب مذهبی، مانند جیش المحمد، حرکت الانصار و لشکر طیبه وضع را از آنچه که هست آشفته تر خواهد ساخت.

با توجه به عوامل بی ثباتی که خواندیم، می توان گفت در کشوری نا همگون مانند پاکستان نظام فدرالی نه مورد استقبال قرار گرفت، نه توانست دشواری های یاد شده را حل کند و حتی نتوانست ثباتی سیاسی برای کشور فراهم سازد. شگفت نیست که از همان سال 1947 میلادی، تا بامروز، بگونه ای مداوم کودتای نظامی و حکومت نظامیان در این کشور بر قرار است.

****

زیرنویس:

- همان

2 - از همین نویسِنده، اقلیت ها، تهران شیرازه، 1380، صص 16 و 17

3 - Aisha Ghaus-Pasha & Kaiser Bengali, op.cit ; p. 349.

4 -Idem.

5 - Courrier International, no 743, 27 janvier 2005, Paris.

6 - گزارش مجلس سنای فرانسه، همان.

7 - http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/pakistan.htm

8 - « کار اجباری» روشی کهنه و قدیمی در هند است که فردی، در برابر دریافت وامی از کسی- معمولا برای تهیه جهیزیه دختر- تعهد می کند تا استهلاک وام، خود و فرزندانش برای وام دهنده کار کنند، تا وام به پایان رسد. از این روی، بازماندگان وام گیرنده مجبورند تا برابر تعهد پدر ویا پدر بزرگ خود برای وام دهنده کار کنند.

9 -: Human Rights Watch, Contemporary Forms of Slavery in Pakistan, New York: Human Rights Watch, 1995, pp. 12-13.

10 - برگرفته از نشریه Dawn چاپ کراچی، بنقل از: Courrier International, no 743, 27 janvier 2005, Paris

11 - لوموند 11 دسامبر 2003

12 - Behroz Khan, « Le Wazirestan repris en main par les talibans», in The News, in Courrier international, no 782, Paris 27 octobre au 2 novembre 2005.

13 - لرد دوراند، افسری انگلیس بود که درسال 1893 برای جدا سازی امیر نشین کابل از امپراتوری هند، این خط مرزی را اختراع کرد که تا به امروز قربانیان زیادی از روس ها، افغانستانی ها و پاکستانی ها گرفته است.

14 - Olivier Roy, Pakistan: un nouvel « Etat-voyou»?, Politique Internationale, , Paris, n° 86 - hiver 1999-2000

15 - Michael Barry, le détonateur afghan, Politique Internationale, Paris, automne 2001

16 - همان

17 - رادیوی بی بی سی، سوم ژانویه 2005

18 - Gilbert Etienne, Pakistan, in Dictionnaire internationale du fédéralisme. Pp. 421 - 423

19 -Alexandre del Valle, Politique intenationale, no 95, Paris printemps 2002 .

20 - J.L.Racine, Au Pakistan, « Quel Islam pour quelle nation» , Le Monde diplomatique, Paris, décembre 2001.

21- گزارش فدراسیون حقوق بشر در تاریخ 7/12/2004

22 - لوموند، پاریس، 7 ژوئیه2003.

23 - گزارش مجلس سنای فرانسه، همان.

24 - Jean-Luc Racine, op.cit,.

25 - نشریه ,Outlook, چاپ دهلی نو، بنقل از نشریه , Courrier international شماره 747، 24 فوریه تا 2 مارس 2005، پاریس.

26- در میان 133 کشور جهان، پاکستان، در سال 2003 میلادی، از نظر فساد مالی در ردیف نود و ششم قرار داشت. بنگرید:

http://www.transparency.org/

27 - گزارش فدرا سیون حقوق بشر 7/12/2004 به هنگام بازدید پرویز مشرف از پاریس

28 - خبرگزاری بی بی سی به نشانی: http://www.bbc.co.uk/news

29 - J.L. Racine, op.cit.,

30- Mariam Abou Zahab,op.cit.,

31 - Idem

0

برگرفته از : تلاش آنلاین

انتشار از: وزنا

نظرات :

پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم ( بخش اول )

فدرالیسم، در آغاز، برای تاسیس دولت در جوامعی بود که به دلیل های گوناگون توانائی تشکیل دولتی قوی و یا متمرکز را نداشتند؛ ولی می خواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. سپس، همه جوامعی که در جستجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند؛ فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند؛ اما توفیق رسیدن به تعادل در اکثر کشورها نصیب نشد. در کشورهائی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت؛ هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست. نا کارآئی فدرالیسم تنها در کشورهای جهان سوم نبود و نیست؛ کشورهای پیشرفته هم گرفتار هائی با نظام سیاسی فدرال داشته و دارند

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر

از کلیله و دمنه

...........

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد .

فدرالیسم، در آغاز، برای تاسیس دولت در جوامعی بود که به دلیل های گوناگون توانائی تشکیل دولتی قوی و یا متمرکز را نداشتند؛ ولی می خواستند با اتحاد میان خود در برابر دشمن مشترک ایستادگی کنند. سپس، همه جوامعی که در جستجوی تعادلی شایسته میان وحدت ملی و چندگانگی (قومی، مذهبی، زبانی و غیره) بودند؛ فدرالیسم را به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفتند؛ اما توفیق رسیدن به تعادل در اکثر کشورها نصیب نشد.

در کشورهائی هم که فدرالیسم به موفقیت نسبی دست یافت؛ هنوز انبوهی از مشکلات همزیستی برجاست. نا کارآئی فدرالیسم تنها در کشورهای جهان سوم نبود و نیست؛ کشورهای پیشرفته هم گرفتار هائی با نظام سیاسی فدرال داشته و دارند مانند:

- اتحاد شوروی، کشوری فدرال بود که امروزه به چهارده جمهوری مستقل تقسیم شده است؛ وضع اقلیت های قومی در این کشور و اقلیت های روسی ساکن درجمهوری ها و یا اقمار پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشیین نشان دهنده ناهنجاری فدرالیسم روسی است.

- در کانادای فدرال، مردم کَبکِ فرانسه زبان و مردم استانهای غربی و سرخپوستان به دنبال استقلال خود هستند؛

- در استرالیا، کهن بومیان (Autochtones)، تقاضای حفظ حقوق و ویژگی های خود را دارند. سازمان ملل متخد حقوق آنها را به رسمیت شناخته است و از دولت استرالیا خواسته تا حقوق کهن بومیان را رعایت کند؛

- در ایالات متحده آمریکا، فدرالیسم با همه قانون گذاریهای نوین هنوز نه مشکل فقر روز افزون سیاه پوستان حل شده، نه سرخپوستان سامان یافته اند و نه راه حلی برای مهاجران پیدا شده است؛

- در آلمانِ فدرال دولت هنوز نتوانسته است حقوق فرهنگی اسلاوهای ساکن آلمان Zorb یا Zorben را به گونه ی کامل تامین نماید(1).

توکویل بدرستی پیش بینی کرده بود که: « برای ایجاد حکومت فدرال تنها قوانین خوب و مناسب کافی نیست بلکه باید ملت هایی را که در نظر است آن قوانین را مورد استفاده قرار دهند دارای پاره ای شرایط اتحاد باشند که زندگانی مشترکی را که در پیش دارند بر آنان آسان ساخته و بار حکومت را سبک تر نماید. ملت هایی که به ایجاد حکومت فدرال مبادرت می نمایند معمولا دارای منافع مشترکی هستند و همان منافع پیوند ذهنی و فکری مشارکت و اتحاد آنان را فراهم می نماید»(2)

در علوم سیاسی نظام فدرالی را به دو گونه تقسیم می کنند:

الف – فدرالیسم پیوند دهنده (Fédéralisme agrégatif)، نمونه سوئیس، ایالات متحده و ...

ب – فدرالیسم جدا کننده (Fédéralisme ségrégatif) مانند بسیاری از کسورهای فدرال جهان سوم.

در این نوشته هر دو نمونه بالا را خواهیم خواند.

با توجه به این دیباچه کوتاه به بررسی فدرالیسم در پنج کشورفدرال در جهان سوم: امارات متحده عربی، پاکستان – اتحادیه کومور– مالزی –هند می پردازم.

***************

1 - امارات متحده عربی

برابر برآوردی در سال 2004، کمی کمتر از شصت در صد جمعیت امارات را عرب ها تشکیل می دهند. بقیه ساکنان آن عبارتند: هندی ها و پاکستانی ها 2/24% ؛ ایرانی ها (با در نظر گرفتن پاکستانی ها، افغانی ها و مهاجران دیگر که فرهنگ ایرانی دارند) 11% ؛غربی ها 8/0% ؛ و 7/4% بقیه را آفریقائی ها، مالزیائی ها، فیلیپینی ها، ژاپونی ها، ترکان و چینی ها تشکیل می دهند.

برابر آمار رسمی، 80% ساکنان امارات، از شهروندان آن کشور نیستند. 40% از کل جمعیت کشور در ابوظبی، 30% آنان در دوبی و بقیه در دیگر امیر نشین ها سکونت دارند.

در سده شانزدهم میلادی، نخست پرتغالی ها و در سده های هفدهم و هژدهم، هلندی ها و انگلیس ها به این منطقه از خلیج فارس آمدند. فعالیت های کمپانی هند شرقی انگلیسی و کمپانی هند شرقی هلند، دگرگونی های وسیعی در این ناحیه ایجاد کرد. هر دو شرکت برای تسلط به راه های آبی و تجارت با منطقه چشمداشت آزمندانه ای داشتند. اما، جنگ های به اصطلاح دریائی میان تجار محلی، که انگلیس ها آن را راهزنی می نامیدند(3)، مانعی برای توسعه تسلط آنان بود. در سال های آخر دهه 1700 میلادی، فرانسویان نیز به کارشکنی در کار تسلط انگلیسی ها برمنطقه دست یازیدند. انگلیسی ها، در آغاز سده نوزدهم، قاسمی ها را به راهزن دریائی متهم ساختند و پس از غرق کشتی های آنان در بندر راس الخیمه، کنترل همه منطقه را بدست آوردند(4).

« درسال 1198 خورشیدی (1819 میلادی)، با توجه به تشنج، قتل،غارت و دزدی دریائی که سرتاسر خلیج فارس را فراگرفته بود، والی فارس قراردادی با فرماندهی ناوگان انگلستان در خلیج فارس امضا کرد و حفظ امنیت در دریای مزبور را به عهده دولت انگلیس واگذار نمود. بنابرااین قرار داد، انگلستان ناوگان نیرومندی به خلیج فارس فرستاد. ناوگان مزبور با اعمال قدرت در دی ماه 1198 خورشیدی (1820 میلادی) با شیخ های منطقه قرار دادهائی بست . برپایه قراردادهای مزبور شیخ های یازده گانه کرانه های جنوب خلیج فارس، متعهد شدند که دست از جنگ و ستیز با یکدیگر و دزدی در دریا و ... بر دارند از این روی، کرانه های مزبور « سواحل متصالحه »(5) نامیده شد»(6).

در سال 1853، ترک مخاصمه ای میان شیخ ها، و انگلیسی ها امضا شد . امارات و یا کرانه متصالحه را در برخی از متن ها بنام « عمان تحت رژیم قرار دادی » نیز نامید ه اند. در سال 1892 پیمانی انحصاری میان شیخ ها و انگلیسی ها امضا شد که بر حسب آن امور خارجی و دفاع از شیخ نشین ها به انگلستان واگذار شد.

در سال 1952، در اوج مبارزه مردم ایران برای ملی شدن صنعت نفت، انگلیسی ها؛ هفت شیخ: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین را وادار به تشکیل شورائی به نام «امارات متصالحه» کردند تا هم بهره برداری از منابع نفتی، و هم همکاری آنان بایکدیگر و با انگلستان را تضمین کنند.

کوشش برای کشف نفت در کناره های جنوبی خلیج پارس که در دهه 1940 میلادی آغاز شده بود، در سال 1958 به نتیجه رسید و زیاده خواهی انگلیسیان را بر انگیخت. از آن زمان بود که آنان اتحاد میان شیخ نشین ها را برنامه ریزی کردند و به کوشش های فراوانی در این زمینه دست یازیدند.

بهره برداری و صدور نفت در دهه 1960 انجام گرفت. با درآمد سرشار نفتی، دهکده های کوچک این ناحیه به شهرهای بزرگ با آسمان خراش های عظیم و راه های روستائی تبدیل به شاهراه تبدیل یافتند .

در سال 1968، دولت انگلیس، قصد خود را درباره بیرون بردن نیروهای خود از خلیج فارس در ظرف مدت سه سال اعلام داشت. در این هنگام بود که شیخ های حاکم بر امارات متصالحه با راهنمائی انگلیس تصمیم به ایجاد فدراسیون گرفتند. یاد آوری این نکته ضروری است که « ایرانیان تلاش های چندی در سال های 1948، 1949، 1953 و 1961 برای تجدید حاکمیت ایران بر این جزیره ها [ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ] به عمل آوردند. در سال 1962، آنان پیروزمندانه کار بازگشت جزیره سری به حاکمیت کامل ایران را واقعیت بخشیدند . مبارزه آشکار برای بازستاندن دو تنب و ابو موسی را از اواخر دهه 1960 آغاز کردند...»(7)

در ۱۲ فروردین ماه ۱۳۴۷ شمسی خورشیدی اعلامیه ای از طرف وزارت امور خارجه ایران صادر شد: « از زمانى كه گفت وگوى مربوط به تاسیس اتحادیه امارات خلیج فارس پیش آمده است از وزارت امور خارجه سئوالاتى در این خصوص به عمل مى آید كه از لحاظ حقوق بین المللى، فدراسیون و اتحاد چند شیخ نشین كه دولت انگلستان حامی آنها است و قرارداد تحت الحمایگى خود را با آنها كماكان معتبر مى داند و هنوز مسئول امور خارجى و دفاع آنها است چه صورتى دارد؟ از نظر دولت ایران، دولت انگلیس نمى تواند سرزمین هایى كه به شهادت تاریخ به زور و تزویر از ایران جدا كرده به ارث به دیگران ببخشد. دولت ایران كلیه حقوق خود را در خلیج فارس محفوظ نگاه داشته و به هیچ وجه این زور و بى عدالتى را تحمل نخواهد كرد.»(8)

« در سال 1970 بریتانیا مذاکره با ایران را آغاز کرد. به نمایندگی از سوی شارجه و راس الخیمه در این مذاکرات، بریتانیا تاکتیک قرار دادن ایران در تنگنای زمانی از راه تلف کردن وقت و به درازا کشاندن مذاکرات را پیش گرفت. . . . تهران فرمول انگلیسی بازگشت بدون قید و شرط جریره های تنب به ایران و شناسائی حقوق حاکمیت بر بخشی از جزیره ابو موسی را پذیرفت... بریتانیا قرار بود که دو روز بعد، اول دسامبر 1971 از خلیج فارس خارج شود... با پذیرفتن تفاهم نامه 29 نوامبر 1971 با شارجه تحت سرپرستی بریتانیا، ایران مسلما امیدوار بود که بتواند حاکمیت کامل خود را بعد ها بر سراسر جزیره ابو موسی اعمال نماید... »(9)

در آغاز قرار بود که بحرین و قطر نیز جزئی از این فدراسیون باشد. از این روی، شورائی مرکب از حاکمان این مناطق (9 نفر) تشکیل شد. اما این شورا پس از هیجده ماه به علت ناتوانی حاکمان از همکاری بایکدیگر، بویژه در مورد قانون اساسی، منحل گردید. بحرین و قطر سرنوشت دیگری یافتند و هفت شیخ دیگر در ماه ژوئیه 1971 شورای دیگری را بوجود آوردند.

این شورا پس از هشت روز مذاکره، موافقت خود را برای تصویب یک قانون اساسی موقت اعلام داشت؛ اما راس الخیمه از پذیرفتن آن خود داری کرد. شورا، امیر ابوظبی، زائد بن سلطان آل نهیان (از قبیله بنی یاس) را به سمت رئیس شورا و امیر دوبی، مکتوم بن رشید آل مکتوم، را به عنوان نایب رئیس برگزید. در روز دوم دسامبر 1971، با اعلام فسخ قرار داد با انگلستان، شورا کار خود را رسما آغاز و امارات را دولتی مستقل با قانون اساسی موقتی اعلام کرد. راس الخیمه، در دهم فوریه سال 1972، بی آنکه در قانون اساسی بازنگری شود، به فدراسیون پیوست.اینک فدراسیون مرکب از هفت امیرنشین: ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین است .

قانون اساسی موقت می بایستی پس از پنج سال بگونه ای قطعی در می آمد تا یکپارچگی امارات را از هر حیث تحکیم کند؛ اما پس از تصویب چندباره آن در سال های 1976، 1981، 1986، 1991 همچنان موقتی باقی ماند. قانون اساسی که در آن موضوع مشارکت هر یک از اعضا در هزینه های فدراسیون حل نشده باقی ماند. سرانجام این قانون اساسی در سال 1996 بگونه قطعی در آمد.

امّا، با تصویب و تائید قانون اساسی هم ساختار قبیله ای در امارات، تا کنون پایدار مانده است. امروزه در امارات چهار گروه قبیله ای وجود دارد: بنی یاس(در ناحیه العین واقع در ابوظبی)، ال بو فالاش (Falash Al Bu) شاخه ای از بنی یاس ساکن دوبی، قاسمی ها (در راس الخیمه) و شرقیین (Sharqiyin) در ساحل اقیانوس هند. افزون براین جدائی قبایل، خاک هر یک از امارات، باستثنای ابوظبی، دوبی، شارجه و ام القوین، نیز به قطعه هائی جدا از هم تقسیم شده است.

با این چندگونگی مردم، پاره پاره بودن سرزمین ها و عمر کوتاه فدراسیون چگونگی ایجاد هویت ملی مشترک، پرسشی اساسی است. آیا می توان ملاط ملیت را تنها بر اساس کتاب قانون اساسی و سرود ملی قرار داد؟

از دیدگاه حقوق سیاسی می توان گفت امارات به صورت کنفدراسیونی از قبیله ها بوجود آمده است و سپس با خرید وفاداری قبایل دیگر مستحکم شده است. در نتیجه، کنفدراسیون امارات - مانند بسیاری ازکنفدراسیون های دیگر- توانائی ایجاد ملتی به معنای واقعی کلمه را ندارد .

فدرالیسم اماراتی مخلوطی از سیمای سنتی امارات و قواعد مدرن حقوقی است. برای حفظ سنت های قبیله ای توافقی میان امیران برای ایجاد نوعی از فدرالیسم متمرکز به عمل آمده است تا هر یک از آن ها استقلال خود را حفظ کنند. مشروعیت امیران ناشی از قدرت سنتی آنان است و در داخل هر یک از امیر نشینان از تفکیک قوای سه گانه و قانون اساسی اثری نیست . شیخ زائد، امیر ابوظبی، از مدافعان اصلی تمرکز در فدرالیسم امارات بود در حالی که رشید، امیر دوبی، ساختار نا متمرکز را برتر می دانست. از این رو، قانون اساسی امارات، حاوی مقرراتی است که با اصول کلی فدرالیسم تطبیق ندارد .

بدیهی است، دولت امارات متحده عربی با نظام فدرالی و نهاد های مربوط بآن وجود دارد؛ اما همین دولت، برابر قانون اساسی خود، منکر ملت اماراتی است. زیرا، ماده 6 قانون اساسی امارات، اتحادیه (فدراسیون) و مردم آن را جزئی از ملت بزرگ عرب می داند که با رشته های های دینی،زبانی و سرنوشتی مشترک با آن پیوند دارد. باین ترتیب نمی توان از ملت اماراتی سخن گفت؛ بل، باید از ملت عرب یاد کرد.برای پایان دادن به رقابت های ریشه دار قبیله ای و ایجاد اتحاد، موادی از قانون اساسی به تحکیم روابط میان ملت های عربی پرداخته است تا شاید بتواند همبستگی میان امیر نشین ها مختلف عضو فدراسیون را تقویت کند. ماده اول قانون اساسی، مقرر می دارد که هر کشور عربِ مستقل می تواند با تصویبِ به اتفاق آرای عضای شورای عالی امارات به فدراسیون بپیوندد .

برابر ماده 7 قانون اساسی، اسلام دین رسمی فدراسیون است و قواعد شریعت منبع اصلی و اساسی قانونگذاری در داخل فدراسیون است. همین ماده زبان عربی را زبان رسمی کشور می داند.

در امارات، حزب های سیاسی وجود ندارند و هر شخصی می تواند بوسیله مجلس های امیر نشین و یا شوراهای امیر نشین، که بر حسب عرف و سنت های پیشینه دار در هر یک از امیر نشین ها تشکیل می شود، با امیر آن محل ارتباط برقرار کند. زنان از حق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در هر گونه نهاد سیاسی محرومند.

تقسیم قدرت در فدراسیون مانند دیگر کشور های فدرال نیست؛ در نتیجه همه قواعد مربوط به تقسیم قدرت (اصول تفکیک، مشارکت و خود مدیری)(10)در آن رعایت نمی شود. از این روی، همانگونه که در پیش گفته شد، ترکیب نظام فدرال امارات بیشتر به صورت کنفدراسیون(11) است تا فدراسیون.

موضوع شگفت انگیز در فدرالیسم اماراتی، مالکیت و استفاده از منابع طبیعی در هر یک از امیر نشین ها عضوِ فدراسیون است. با این توضیح که برابر ماده 23 قانون اساسی منابع طبیعی هر یک از امیر نشین ها متعلق بخود آنان است - نه متعلق به فدراسیون

شورای عالی امارات (المجلس الأعلى للإتحاد)، بالاترین نهاد دولت فدرال است، که می توان گفت هم قوه مقننه و هم قوه مجریه را در اختیار خود دارد(12). این شورا از امیران هر یک از امارات، که برحسب عرف و سنت محل خود حاکمیت دارند، تشکیل شده است. به این ترتیب اعضای آن برگزیده مردم نیستند. ترکیب این شورا و روش تصمیم گیری در آن همانند روشی است که در کنفدراسیون ها بکار گرفته می شود(13).

در شورای عالی امارات، حاکمان ابوظبی و دوبی حق وتو دارند به این ترتیب که در مورد مسائل اساسی باید موافقت پنج عضو شورا فراهم شود و برابر ماده 49 قانون اساسی امیر ابو ظبی و امیر دوبی باید در زمره موافقان باشند. تعیین نخست وزیر، قبول استعفای او، عزل نخست وزیر بر حسب تقاضای رئیس شورای عالی امارات، از اختیارات این شوراست. جلسات شورای عالی امارات تنها، سالی چهار بار تشکیل می شود.

قوه قانونگذاری در صلاحیت شورای ملی فدرال، (المجلس الوطنی الاتحادی) است که 40 نفر اعضای آن بوسیله هر یک از امیران، بر حسب جمعیت هر یک از امیرنشینان، برای مدت دوسال منصوب می شوند.

شمار اعضای این مجلس باین شرح است: امیر نشینان ابوظبی و دوبی، هر کدام، هشت عضو، شارجه و راس الخیمه هر یک شش عضو، عجمان، فجیره و ام القوین هر کدام چهار عضو در آن دارند.

این شورا نه ملی است و نه فدرال زیرا گزینش اعضای آن، نه بوسیله انتخابات آزاد و مردمی، بل بوسیله انتصاب امیران هر یک از امیر نشین ها است (ماده 72 قانون اساسی). روش اجرای انتخاب اعضای شورای ملی فدرال در هر یک از امارات بستگی کامل به نظر امیر آن دارد (ماده 69).

شورای ملی فدرال، نهادی مشورتی است و اختیارات قانونگذاری بر عهده شورای عالی امارات و هیئت وزیران است(14). ماده 89 قانون اساسی، تهیه لوایح فدرال را به عهده هیئت وزیران گذارده است که باید به شورای ملی فدرال تسلیم کنند. باین ترتیب مجلس حق طرح و پیشنهاد لایحه ای را ندارد. اما می تواند لوایح دولت را بررسی کرده و آن ها را اصلاح یا رد کند.

اصلاح و یا رد لوایح دولت از سوی شورای ملی فدرال نیز قطعیت ندارد؛ زیرا هر دو مورد باید مورد موافقت رئیس کشور و شورای عالی امارات قرار گیرد. در صورت مخالفت آنان با نظر شورای ملی فدرال، دولت بار دیگر طرح، اصلاح و تعییر نظر را از شورای ملی فدرال می خواهد. در صورت پافشاری شورای ملی فدرال بر نظر پیشین خود، رئیس کشور با موافقت شورای عالی فدرال، قانون را به همان صورت اولیه توشیح می کند که قدرت اجرائی خواهد داشت(ماده 110 قانون اساسی).

در ماه دسامبر 2005، رئیس کشور امارات برای نخستین انتخابات کشور فرمانی صادر کرد که برابر آن نصف اعضای شورای ملی فدرال بوسیله انتخاباتی از سوی تعداد محدودی از شهروندان برگزیده خواهند شد(15).

رئیس کشور در امارات، مانند پادشاهی قدر قدرت است که می تواند نظریات خود را به دیگر امیران و به روسای قبیله ها تحمیل کند؛ هر چند که همه امیران امیر نشین ها از استقلالی برخوردارند. استقلال دوبی چنان است که می تواند ارتش خود را داشته باشد(16).

ساختار قوه قضائیه امارات متحده عربی، بیشتر بر اساس عرف و سنت امیر نشین ها قرار دارد تا بر مبنای قانون اساسی دولت فدرال. در سال 1973، دیوان عالی فدرال تاسیس شد و در سال 1978، بخشی از صلاحیت های این دیوان بر اساس قواعد فدرالی تعیین و مشخص شد. با این همه هر امیری در قلمرو خود از اختیارات قضائی فراوانی برخوردار است. افزون بر آن، تفکیک میان دادگاه های مدنی و دادگاه های شرع بر پیچیدگی نظام قضائی امارات افزوده است(17).

برابر قانون اساسی هریک از امارات، می توانند نظام قضائی ویژه خود را داشته باشند و یا ساختار قضائی فدرال را بپذیرند. دوبی و راس الخیمه دارای آئین دادرسی ویژه خود هستند و دوبی دیوان عالی کشور خود را نیز برقرار کرده است.

دادگاه های هر یک از امارات تنها در مواردی که صریحا در صلاحیت دادگاههای فدرال نباشد صلاحیت رسیدگی و تصمیم گیری را دارند. امور جزائی در دادگاههای شرعی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در ابوظبی دادگاه های شرع توسعه فراوانی یافته و به موارد جزائی، تجاری و روابط کارگری نیز رسیدگی می کند. جرائم علیه امنیت دولت در دادگاه های اختصاصی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در امارات آئین دادرسی در امور تجاری، که سبب تسریع در رسیدگی می شود، وجود ندارد. رسیدگی بدعاوی تجاری را دادگاه های هر یک از امارات بر عهده دارند.

با اینکه در سال های اخیر کوشش شده است تا از اتباع امارات که از فارغ تحصیلان مدرسه « شریعت و قانون » باشند برای کار قضاء استفاده شود؛ هنوز تعدادی از قضات، از عرب های غیر اماراتی هستند که در مقام های بالای قضائی بکار اشتغال دارند.

در بیست و پنج سال اخیر با توجه به توسعه اقتصادی امارات و فزونی جمعیت، کارکرد نهادهای اداری، اعم از فدرال و یا امیر نشین، دگرگونی وسیعی یافت. مانند امور آموزشی و امور مربوط به جوانان و یا گردشگری که هم در سطح دولت فدرال و هم در سطح امیر نشین ها توسعه فوق العاده ای یافت که بیشتر به واگذاری اختیارات به دولت فدرال منجر شده است. زیرا همه امیر نشین ها، بویژه امیر نشین های کوچک قادر به تهیه کادر های لازم و افراد متخصصص برای اداره امور نیستند و در امر قضائی نیز چنین دگرگشتی صورت گرفته است. با همه این تغییرات، هنوز زیر بنای ساختار قبیله ای بهم نخورده است.

دوبی و ابوظبی بگونه دو قطب اقتصادی بزرگ امارات در آمده اند. ابو ظبی بیشتر بصورت یک پایانه نفتی است در حالی که دوبی با داشتن بندرهای مختلف و منطقه آزاد تجاری مرکز تجارت امارات است .فعالیت خارجیان بویزه در دوبی با مقررات سهل و آسانی که برای سرمایه گذاری در نطر گرفته شده است؛ بسیار آسان است.

نظام سیاسی امارات، به جمهوری ونیزِ سوداگر (سده های یازدهم و دوازدهم میلادی) همانند است که توانسته بود از امپراتوری بیزانس امتیازات تجاری فوق العاده ای بدست آورد. آن جمهوری نیز مانند امارات شورای عالی خود را داشت و امیرانی با مشاورانی برگزیده از خانواده شان بر جمهوری حکومت می کردند. در امارات نیز، با همه آب و رنگ فدرالی، سروری سرکردگان مانند مهتری فئودال های ونیز است . سوداگران نیز از برکت لیبرالیسم ااقتصادی و استفاده از رابطه پدر خواندگان بقدرت فراوانی دست یافته اند. جامعه دوبی نمونه کاملی از برآمدن سودا گران است که امروزه اختیارات زیادی در این امارت دارند. دوبی می خواهد به صورت مرکزی برای مبادله کالا میان همه کشور های خلیج فارس با ارویا و دیگر قسمت های آسیا در آید؛ از این روی رقابت میان ابوظبی و دوبی چشمگیر است. از آغاز تشکیل فدراسیون امارات تا کنون، این رقابت ادامه دارد. اولی با قدرت رئیس کشور و دومی با اختیارات رئیس دولت برتری خود را به دیگرامیر نشین هاتثبیت می کنند.

جذبه اقتصادی دوبی چنان است که مسئولان اقتصادی ایران، برای بازگشت سرمایه های ایرانی که از ایران خارج شده است؛ به دوبی می روند. دوبی به عنوان دروازه وارداتی ایران جهش شگرفی در سال های اخیر یافت. بگونه ای که سرمایه ایرانیان در« طی سال های گذشته 45 در صد از نرخ تشکیل سرمایه ثابت دوبی را تشکیل می دهد... از سوى دیگر با آزاد گذاشتن دست سرمایه گذاران برای واردات كالا و صادرات مجدد به ایران از شرایط بسته بودن بازار ایران استفاده می برد.(18)».

پزوهشگران« تعداد بالای شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در دوبی را را بیش از 4650 شرکت [می دانند]... تنها در سال ۲۰۰۳، از ۲۲۰۰ شركتى كه در [ منطقه آزاد]جبل على احداث و در حال فعالیت ا ند حدود ۱۰ درصد آن از سرمایه های ایرانی پا گرفته است.» و. « بر اساس آمارهای منتشر شده 25 درصد جمعیت فعال و سرمایه گذار شهر دوبی را ایرانیان مهاجر اشکیل می دهند. روزانه نزدیك به ۲۰ پرواز از تهران به مقصد دوبی انجام می شود. »(19)

فدرالیسم حقیقی، بستگی تام وتمامی با دموکراسی دارد. در امارات متحده عربی، از انتخابات اثری نیست ـ هر چندکه انتخابات همه ی دموکراسی نیست ـ زیرا، در کشوری غیر دموکراتیک و حتی زیر سلطه رسمی یا غیررسمی قدرتی خارجی نیز ممکن است انتخابات برگذار شود (مانند مصر در زمان اشغال کشور بوسیله انگلیسی ها و یا هندو چین زیر سلطه فرانسویان).

موضوعی که اغلب نا دیده گرفته می شود؛ سازماندهی انتخابات است که در آن مردم بتوانند آزادانه رای خود را ـ بی گذر از صافی ها ـ بدهند و این امری است که بیش از خود انتخابات اهمیت دارد. افزون بر آن، دموکراسی معاصر، تنها در انتخابات خلاصه نمی شود که گاه بگاه مردم رهبرانی برای خود را برگزینند؛ بل بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی های عمومی استوار است. اعلام رعایت این دو نکته نیز کافی برای استقرار دموکراسی نیست؛ مگر اینکه تضمین و استفاده موثر از آن ها فراهم باشد. تضمین و استفاده موثر از حقوق بشر هنگامی رخ می دهد که قوه قضائیه قوی و مستقلی در حامعه وجود داشته باشد.

در امارات، اوضاع « از لونی دیگر است»، زیرا گزینش رئیس کشور و نایب رئیس از سوی امیران انجام می شود و پس از آن همه نهادها و سازمان های دیگر بر پایه انتصاب است و سخنی از گزینش از سوی مردم، حتی در شرایطی که در برخی از کشورهای شبه دموکرات بکار گرفته می شود، در میان نیست چه رسد به شرایط دموکراسی معاصر.

نخستین گزارش برای توسعه منابع انسانی دنیای عرب در سال 2002، بوسیله سی تن از دانشگاهیان عرب برای سازمان ملل متحد تهیه شد. در این گزارش آمده است که کشورهای عربی از سه عیب اساسی برخوردارند: نبود آزادی، مشارکت ندادن زنان در فعالیت های اجتماعی و نداشتن دانش لازم. برابر این گزارش« شاخص آزادی» در هر کشور بر اساس پارامتر هائی مانند وسعت حقوق سیاسی، آزادی های مدنی، استقلال رسانه های گروهی و پارامترهای دیگر مشخص می شود. این شاخص از سال 1990، در بسیاری از کشورهای دنیا بهبود نسبی یافته است اما در دنیای عرب اوضاع بر عکس بوده است. کشورهای عرب از لحاظ « شاخص آزادی» در ردیفی پائین تر از دیگرکشورهای آسیائی و کشورهای جنوب صحرای آفریقا قرار دارند(20). گزارش سال 2004 میلادی، سازمان عفو بین المللی، این ارزیابی را تائید می کند. در این گزارش از توقیف غیر قانونی افراد به بهانه مبارزه با تروریسم، از انواع شکنجه ها، نبود دادگاه برای کودکان بزهکار، اخراج جمعی کارگران بیگانه، نبود سندیکا و ... بعنوان نمونه نام برده می شود(21).

از نظر اقتصادی، موجودیت فدراسیون بر در آمد نفت استوار است؛ از این رو، شرکت های نفتی، کنفدراسیون های قبیله ای را نشویق و سپس به آن کمک می کنند. نمونه روشن آن کمک به ابن سعود برای تشکیل کشور عربی « متعلق به او » بود که همه ادعاهای خاندان هاشمی را بکناری نهاد. روزولت نیز در سال 1945 مهر تائیدی بر آرامکو (شرکت عرب – آمریکا) نهاد که انحصار قدرت آن سال هاست بر جا مانده است.

از نظر هویت ملی هنوز انسجامی در امارات دیده نمی شود. زیرا امارات مانند بسیاری از کشورهای نوخاسته خاورمیانه، بویژه کشورهای نفت خیز، از مردمی گوناگون: متعلق به ولایتی، قبیله ای، قومی و یا مذهبی بگونه ای مصنوعی ایجاد شده است. این دولت های تازه بدوران رسیده، قادر بکار ملت سازی یعنی جوش دادن مردم گوناگون و ادعام آنان در کشور نشده اند . زیرا عوامل ملت سازی: تاریخ مشترک، پذیرفتن سرنوشت مشترک و غیره در میان آنان وجود نداشته و ندارد. هم اکنون نیز با همه ثروت امارات هیج کوششی برای ایحادآموزشگاه های مختلط، تشویق ازدواج های مختلط، ایجاد ارتشی مرکب از سربازان مناطق مختلف و توسعه اقتصادی، که با کار توام باشد نه با درآمد نفت و یا با سوداگری، در آن به عمل نمی آید. اقلیت هادر این گونه از کشورها وزنه مهمی بشمار می آیند؛ اما ترس امیران از آنان، سبب تبعیض های فراوانی شده که نشان دهنده نا رسائی ملی در این کشورها است.

موضوع سرزمین و خاک امارات نیز بسیار پیچیده است؛ زیرا هر یک از امارات عضو فدراسیون، تقسیمات سرزمینی و اداری خود را دارند که آنها را به صورت چهل تکه و با مرزهای داخلی در هر امیر نشین در آورده است. از این رو و به دلائل دیگر، امارات همواره خود را در حالت بی ثباتی می بیند. آنان از یک سو از ایران می هراسند و از سوی دیگر از آز عربستان سعودی برای الحاق امارات به خود واهمه دارند.

در باره این پرسش که برای چه چنین ساختاری را بریتانیا و همپیمانانش پی افکندند؛ می توان توضیحی که پاره ای از آگاهان می دهند، موجه انگاشت. از جمله آن که: پدید آورندگان این فدراسیون، می خواسته اند با آن، برای حفظ منافع خود و خاندان های حکومتگر امارات، مانع از بروز جاه طلبی های همسایگان نیرومندی همچون ایران و عربستان سعودی شوند(22).از این رو، امارات با هزینه های گزاف، دربدر به دنبال یافتن حامیانی در سطح منطقه ای و بین المللی است. افزون بر عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، امارات قرارداد همکاری دفاعی با فرانسه امضا کرده که فرانسویان پاداش آن را در سال 1993، با فروش 436 تانک به ابوظبی دریافت داشتند. دولت بریتانیا و ایالت متحده، هم بسال 1996 قرار داد دفاعی با امارات منعقد کردند.

کشورهائی از این دست، بویژه آنانی که درآمد نفتی فراوانی دارند، آرامش سیاسی خود را از راه گشاده دستی عوامفریبانه، بدست می آورند. آنان با فربه کردن سازمان های اداری خود دست می یازند تا شمار بیشتری از مردم، سهم ناچیزی، از خوان نعمت بدست آورند و از اینجا مشتری پروری و حامی سازی سیاسی آغاز می شود. این کشورها هنوز به دموکراسی عادت نکرده اند و تکیه گاه آنان برای در دست داشتن قدرت، قوای نظامی، احتمالاحزب واحد و یا گروه های مذهبی است که هر سه آنها باید توانائی به بکار بردن خشونت، که از سوی حاکمان تشویق و تجویز می شود، را داشته باشند. در نتیجه می بینیم که در کشورهای نو خاسته مرّکب از مردمی گوناگون، تغییر حکومت ها یا بوسیله کودتا (عراق و سوریه)، انقلابی در داخل کاخ (قطر، عمان و عربستان سعودی)، جنگ های داخلی و یا مذهبی (سوریه) و غیره است که ناشی از رقابت میان اقلیت های گوناگون(فرقه های مذهبی، قومی و یا سازمان های سیاسی) است.

در همین کشورها، بخش مهمی از بودجه کشور به ارتش و نیروهای انتظامی اختصاص دارد. از ویژگی های دیگر آنان، ایجاد ساختمان ها و تاسیسات چشمگیری است که تنها بدرد خود نمائی می خورد؛ در حالی که برای امور آموزش، بهداشت و یا امور اداری بودجه کافی در نظر نمی گیرند. اسراف در هزینه کردن در آمد های نفتی، برای ارضای خاطر حامیان غربی، برای ایجاد تفاخر ملی - بویژه در مورد دولت های تازه بدوران رسیده - و برای ارضای حامیان قبیله ای است. این اسراف در کشورهائی صورت می گیرد که عرضه کار به مردم در سطح بسیار پائینی است. در بیشتر این کشورها دولتی نا کار آمد ولی متراکم وجود دارد؛ ولی از جامعه مدنی و آزادی خبری نیست. در عوض، سوداگران و گروه های وابسته به آنان وزنه سنگینی را در جامعه تشکیل می دهند که اغلب پرچم لیبرالیسم اقتصادی را بدوش می کشند. برابر گزارش بانک جهانی، 20% از مجموع مشاغل، در کشورهای خاورمیانه و نزدیک، را مشاغل دولتی و یا دستگاه های وابسته بآن تشکیل می دهد؛ در حالی که این رقم در کشورهای آسیای شرقی، جنوبی و آمریکای لاتین نزدیک به 12% است.

در این گونه از کشورها، برای موجه حلوه دادن خودو برای نشان دادن چهره ای دموکرات مابانه دولت دست بکارهای چشمگیری می زنند. موضوع اساسی دیگر پایگاه مهاجران در این کشور است که پیش از این از آن یاد کردیم. برابر برآوردِ سازمان دیده بان حقوق بشر، نزدیک به 80% جمعیت امارات را خارجی ها تشکیل می دهند و 90% نیروی کار کشور (در مجموع یک میلیون و هفتصد هزار نفر) نیز خارجی هستند.

در امارات، مقررات و آئین ویژه ای برای بدست آوردن شهروندی اماراتی وجود ندارد. اما دولت می تواند افرادی را به عنوان شهر وند بپذیرد. مهاجران که نقشی اساسی در ساخت زیر بنای کشور، اداره امور و فعالیت های اقتصادی دارند؛ بنظر امیران امارات تهدیدی بالقوه برای هویت- که هنوز تثبیت نشده است- و امنیت کشور بحساب می آیند. کارگران مهاجر سبب پیدایش دشواری های اقتصادی و فرهنگی شده اند؛ زیرا، از یک سو، همواره کارگرانی دیگر با توقع و دستمردی کمتر حاضر بکار هستندو از سو دیگر،جوانان آموزش دیده اماراتی بدشواری کار پیدا می کنند و پدران آنها نیز خود را در سرزمین خویش اقلیت می پندارند(23).

برابر نامه سازمان دیده بان حقوق بشر به رئیس کشور امارات و رئیس بانک جهانی، از ماه اکتبر تا آوریل هر سال که مسابقه های شتر دوانی در امارات آغاز می شود؛ قاچاق کودکان خرد سال به اوج خود می رسد. سازمان جهانی کودکان (یونیسف) در سال 2003، اعلام کرد که شمار کودکانی که بطور قاچاق تنها به کشور امارات عربی برده شده اند به هزاران تن رسیده است. امارات اعلام کرده بود که از مشارکت کودکان کمتر از پانزده سال و کمتر از چهل و پنج کیلو! در مسابقه های شتر دوانی جلوگیری خواهد کرد.

پرسش اساسی در مورد امارات بر این قرار دارد که آینده فدراسیون چه خواهد بود. زیرا دشواری های تطبیق میان قواعد سنتی و تجدد و زیاده خواهی هواداران فدرالیسم، نمرکز گرایان را تقویت می کند. روش انتخابی امیران در مورد برقراری دموکراسی و رعایت حقوق زنان می تواند آینده فدراسیون را تحکیم کند.(24) با جهانی شدن، توسعه استفاده از تکنیک مدرن، بندرهای تجاری بزرگ، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و آز و نیاز کشورهای بزرگ، امارات باید در انتظار تحولی ژرف باشد که در آن، سرکردگان قبایل یا سوداگران بزرگ باید دیگر طبقات را نیر بجساب آورند وگرنه بنابودی کشیده خواهند شد(25).

*****************

1 -Martin Plichta, « A crostwitz, les Serbes de Lusace défendent leur école sorabe » in لوموند اول اوت 2002 .

2- - آلکسی دو توکویل ، Alexi de Tocqueville ، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت اله مقدم مراغه ای، زوار، تهران 1347 ، ص 350 .

3 - این ناحیه را به عربی ساحل القُراصنه (به ضم ق) می خواندند.

4 - Julie M. Simmons, Emirats arabes unis, in Guide dea pays fédéraux 2005, McGill-Queen’s University Press, Montréal, 2005, p. 189.

5- Trucial Coast به انگلیسی و la Côte de la Trêve به ربان فرانسوی . این اصطلاح از اختراعات اداره مستعمرات بریتانیاست .

6- . طالع، هوشنگ، چکیده تاریخ تجزیه ایران، سمرقند، تهران، زمستان 1380 ص 115

7- پیروز مجتهد زاده، ایران و امارات متحده عربی، نگاهی کلی به اختلاف بر سر سه جزیره، ماهنامه نیما، شماره 120 ، پاریس، خرداد 1383 . و بنگرید به فریدون زند فر، خاطرات خدمت در وزارت امور خارجه، نشر آبی، تهران 1383 ، صص 103 تا 133 .

8 - علی دمقیان، « موقعیت جغرافیایى مسقط و امارات عمان متصالح»، روزنامه شرق 8 دی 83

9 - - پیروز مجتهد زاده، همان

10 - بنگرید، از همین قلم، نقدی بر فدرالیسم، شیرازه ، تهران 1377 ، صص 40 به بعد.

11- همان، صص 49 به بعد.

12 - Revue annuelle des Emirats Arabes unis, 2004

13 - نقدی بر فدرالیسم، یاد شده ، صص 49 تا 51

14- Julie M. Simmons, op. cit;

15 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/828687.stm

16 - گزارش سنا یاد شده

17 - http://www.pogar.org/publications/judiciary/nbrown/uae.html

18 - روزنامه شرق 29 دی ماه 1383

19- همان

20 - United Nation Development Program& Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Human Development report 2002:Creating Opportunities for Future Generation,UNDP,New York ,2002

21 - گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2004 ، بنگرید به http://www.amnesty.asso.fr/

22 - Jean-Marie Gabriac - http://www.geoscopie.com/espaces/e662emiG.html

23- گزارش سنای فرانسه، یاد شده.

24 - Alain Dieckhoff, « le mirage du Grande Moyen-Orient » in, Politique internationale, no 105,Paris, automne 2004.

25-Robert Fossaert,Le Proche et Moyen-Orien

avril2004).in,http //www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/contemporains/fossaert_robert/PMO/PMO

برگرفته از : تلاش آنلاین

انتشار از: وزنا

نظرات :

انتخابات EU و رفع تبعض جنسی در خانواده سلطنتی دانمارک!

مردم این کشور« و طبیعتا » مردم اروپا هنوز دقیقا نمی دانند که پارلمان اتحادیه اروپا چقدر برای زندگی روزمره آنها مهم است ؛ بطور مثال 80درصد از قوانین و مقرارت در دفاع از مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا تصویب می شود . اینکه کدام مواد شمیایی در مواد غذایی نگهداری شود و یا چه مدت مواد غذایی قبل از اینکه وارد فروشگاهها شودبایستی نگهداری شوند و نیز نرخ مکالمات موبایل به چه میزانی باشد و سرانجام اینکه خریدار در چه مدت زمان می تواند پس از خریداری جنسی ، شکایت کرده و پول خود را از فروشنده دریافت نماید_این قوانین و مقرارت توسط اتحادیه اروپا تصمیم گرفته می شود ولی هنوز این موضوع در بین مردم دانمارک جا نیافتاده است که پارلمانهای ملی دیگر سرنوشت مردم را رقم نمی زنند.

هر ۵ سال یکبار انتخابات پارلمان اروپا برگزار می‌شود و شهروندان کشورهای عضو EU می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند.مقرارات و قوانین اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره ی قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است.

امسال 7 ژوئن در دانمارک ؛ 13 نفر بعنوان نماینده انتخاب و روانه پارلمان اروپا می شوند ولی نیمی از دانمارکی ها هنوز اطلاع ندارند که در این روز بایستی پای صندوق های رای حاضر شوند.

از طرف دیگر مردم این کشور« و طبیعتا » مردم اروپا هنوز دقیقا نمی دانند که پارلمان اتحادیه اروپا چقدر برای زندگی روزمره آنها مهم است ؛ بطور مثال 80درصد از قوانین و مقرارت در دفاع از مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا تصویب می شود . اینکه کدام مواد شمیایی در مواد غذایی نگهداری شود و یا چه مدت مواد غذایی قبل از اینکه وارد فروشگاهها شودبایستی نگهداری شوند و نیز نرخ مکالمات موبایل به چه میزانی باشد و سرانجام اینکه خریدار در چه مدت زمان می تواند پس از خریداری جنسی ، شکایت کرده و پول خود را از فروشنده دریافت نماید_این قوانین و مقرارت توسط اتحادیه اروپا تصمیم گرفته می شود ولی هنوز این موضوع در بین مردم دانمارک جا نیافتاده است که پارلمانهای ملی دیگر سرنوشت مردم را رقم نمی زنند.

اکثر احزاب بحز اتحادیه چپ دانمارک، از اتحادیه اروپا حمایت می کنند و کمونیستها تحت پوشش نهضت مردمی، منتقد اتحادیه اروپا می باشند . « جنبش ضد EU »موسوم به «N » تنها یک نماینده در اتحادیه اروپا دارد . چپ ها معتقدند که در اتحادیه اروپا مردم بطور تنگاتنگ , و مستقیم در تصمیما ت اتحادیه اروپا شرکت ندارند و از این رو ،EU را غیر دمکراتیک می نامند و آن را در تضاد با کشورهای فقیر می پندارند چرا که EU به کشاورزان خود سوبسید می پر دازد و این دقیقا به ضرر کشاورزان کشورهای فقیر است که سوبیسدی از دولت های خود ، دریافت نمی کنند.

روشن است که انتقاد کمونیستها در این مورد درست باشد ؛ چرا که یکی از مقررات سازمان تجارت جهانی Wto حذف سوبسیده است و متاسفانه امریکا و اروپا با ادامه پردداخت یارانه ها به کشاورزان خود مقرارات سازمان تجارت جهانی را نقض کرده و این ادامه کاری سازمان تجارت جهانی را با مشکلات جدی ربرو ساخته اند از این رو هند ، چین ، برزیل مخالف سیاست غربی ها در این خصوص هستند

با این وجود در روز 7 ژوئن ( در کنار انتخابات اتحادیه اروپا ) دانمارکی ها برای در باره تساوی جنسیت در خانواده سلطنتی نیز رای می دهند .

شایان ذکر است که هر چند د ختر ولیعهد دانمارک در صورت نداشتن پسر می تواند ملکه دانمارک شوند و لی این پسر خانواده سلطنتی است که وارث تاج و تخت پادشاهی است و دختر تنها در نبود پسر ، وارث تاج و تخت خواهد شد .هر چند 80 در صد دانمارکی مدافع ادامه نظام سلطنتی در این کشور هستند ولی طبق یک نظر سنجی 90 آنان موافق تساوی مرد و زن در خانواده سلطنتی می باشند با این وجود بعید است که این قانون به تصویب برسد

اطلاعاتی از« ویکی‌پدیا» در باره اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.

اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در ۱۵ کشور حایگزین پولهای ملی شده است. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]

۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.

اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول – یورو- که تحت اداره ی بانک مرکزی اروپاست ( و تا کنون ۱۲ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا مشکل گرفت. قرارداد شنگن کنترل روادید را لغو کرد، با ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.

مهمترین نهادهای EU عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا، اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دهه ی ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو EU می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره ی قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین المللی ( برای مثال در امور خارجه).

موقعیت

اعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین المللی غیر مستقل فهرست سازمانهای منطقه‌ای سازمانهای منطقه‌ای). در برخی حوزه‌ها EU همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو "رئیس معاهده ها" هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند.

در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو EU معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در ۲۹ می‌۲۰۰۵، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ٪۷/۴ به ٪۳/۴۵ رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶/۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.

بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ٪۵۰ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و ٪۲۰ به حزبهایی رای دادند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴EU از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت "یکپارچه سازی اتحادیه اروپا" نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است.

مسائل جاری

مسائلی که در حال حاضر اتحادیه اروپا با آن روبروست عبارتند از عضویت، ساختار، فرآیندها و سیاستها که موفقیت و آینده قانون اساسی و توسعه و گسترش اتحادیه در شرق و جنوب، مسائل مربوط به درستکاری و امانتداری مالی و پاسخگویی و دموکراتیک، پایداری نسبی اقتصادی، تجدید نظر در قوانین "معاهده ی رشد و ثبات" و بودجه ی آتی و سیاست مشترک کشاورزی را در بر می‌گیرد.

در شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۵، نشستی که هر ۶ ماه یکبار با حضور سران دولتها و دول کشورهای عضو اتحادیه برگزار می‌شود، در مورد چگونگی تخصیص بودجه EU برای ۷ سال آینده (۲۰۱۳-۲۰۰۷) تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین پس از اینکه اعضای اتحادیه در مورد بودجه بر سر ٪۰۴۵/۱ از تولید ناخالص داخلی اروپا توافق کردند "چشم اندازهای مالی" نیز تعریف شد.

نخست وزیر انگلستان، تنی بلر، علی رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد رئیس جمهور فرانسه، ژاک ژیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاستهای مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامه ی ششم توسعه تحقیقات و فن آوری را تامین اعتبار نماید. با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد.

مسائل جنجال برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفیف به انگلستان، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمکهای گسترده آلمان و هلند به بودجه ی اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا. بسیاری از مفسران بر این باورند که این مناظرات نشان دهنده ی این است که میان دولتهایی چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرالتر هستند و دولتهایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فن آوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد. معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً "قانون اساسی اروپا" نامیده می‌شود، معاهده ایست بین المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا. ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند و یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است.

اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا می‌شد با این حال، در ماه می‌۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان یونان، اتریش، ایتالیا، لتونی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند. کشورهای بلغارستان و رومانی نیز که از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه خواهند بود، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته‌اند و معاهده ی پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند.

پیدایش و تاریخچه

تلاشهایی صورت گرفته تا تاریخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند.

امپراطوری روم را که در مدیترانه متمرکز بود بنا به دلایلی چند نمی‌توان تمثیل مناسبی برای اتحادیه اروپا دانست: این دو نهاد سیاسی موقعیت جغرافیایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخشهایی از آفریقا و آسیا را شامل می‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناویا، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل به زور گسترش پیدا کرد، به وسیله ی ایالتی مرکزی کنترل می‌شد و از تعداد معدودی از ایده آلها و ساختارهای EU برخوردار بود.

امپراطوری فرانک در چارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند. شاید اتحادیه ی گمرکی در سده ی ۱۸۰۰ و در دروه ی تصدی ناپلئون I فرانسه برای مقایسه مناسبتر باشد، اما آنهایی که طرفدار گسترش اتحادیه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشایی‌های نازیهای آلمان در دهه ی ۱۹۴۰ صحبت کنیم بهتراست.

با در نظر گرفتن زبانهای اروپا، فرهنگها و گروههای قومی آن، این تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامی کشورهای مخالف که سبب بی ثباتی می‌شدند بود. بقیه صدها پا برجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فن آوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند. یکی از نخستین پیشنهادات برای برقراری اتحاد صلح آمیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلحگرا در سال ۱۸۵۱ بیان نمود. پس از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه برای تشکیل اتحادیه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمیم به بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود. این احساس در نهایت منتهی شد به شکل گیری جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و نبه لوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ). این امر از طریق معاهده ی پاریس (۱۹۵۱)، که در آوریل ۱۹۵۱ به امضا رسید و از ژولای ۱۹۵۲ به اجرا درآمد میسر گردید .

نخستین اتحادیه ی گمرکی در ابتدا "جامعه اقتصادی اروپا" (که به طور غیر رسمی در انگلستان" بازار مشترک" نامیده می‌شود) نام داشت و با معاهده روم در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و از یکم ژانویه ۱۹۵۸ به اجرا درآمد. این اتحادیه بعدها به "جامعه اروپا" تغییر نام دارد که طبق معاهده مستریچت نخستین ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری به مشارکتی سیاسی و اقتصادی مبدل گشت. رئیس جمهور سابق فرانسه و لری جیسکار و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنهاد داد که نام اتحادیه ی اروپا را به اروپای متحد تغییر دهند که البته تصویب نشد. بخشی از فرآیند ایجاد هویتی ملی برای اتحادیه اروپا می‌تواند تاریخی از اروپا به دست دهد که وجود EU را توجیه می‌سازد. بعضاً به دلیل فقدان این بخش از تاریخ است که در میان برخی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه احساسات ضد اروپایی وجود دارد. در هر حال، ارزش واقعی EU در گرو این است که چگونه EU بتواند آینده اتحادیه را ارتقا بخشد نه اینکه چگونه گذشته ی آن را توجیه نماید.

کشورهای عضو

نقشه اتحادیه اروپااتحادیه اروپا هم اکنون شامل ۲۷ کشور مستقل که مجموعا ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از:

اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان[۲]

در حال حاضر ۳ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه، کشورهای کرواسی، جمهوری مقدونیه و ترکیه می‌باشد. به علاوه کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان به عنوان کشورهایی که دارای پتانسیل نامزدی عضویت هستند، شناخته می‌شوند.[۳]

توسعه‌های آتی و روابط نزدیک

کرواسی نیز نامزد رسمی برای پیوستن به اتحادیه‌است و مذاکراتش را برای پذیرش عضویت از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرده‌است. در ژوئن ۲۰۰۶، مقامات اتحادیه پیش بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال ۲۰۱۰ صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تمامی فصلهای acquis communautaire در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ خاتمه یابد، در حالیکه امضای معاهده پذیرش درسال بعد انجام خواهد گرفت.

ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست. آرمانهای اروپا – ترکیه از قرارداد آنکارا در سال ۱۹۶۳ آغاز شد. ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد. اما تحلیل گران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود که در بودجه ۲۰۱۳-۲۰۰۷ جایی برای آن در نظر گرفته نشده.

بخشی از مشکل پذیرش ترکیه این است که ٪۹۷ از زمینهای ترکیه در شبه جزیره آناتولیان در غرب آسیا واقع شده و تنها ٪۳ آن در قارهٔ اروپاست. مقامات ترکیه در رویارویی با این مشکل چنین بیان داشته‌اند که کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز در شرق دور واقع شده‌اند و گرجستان که از لحاظ جغرافیایی بعضاً در اروپاست، حتی نسبت به ترکیه نیز بیشتر به سمت شرق پیشرفته‌است و دور بخشی از ناحیهٔ شمال شرقی با ترکیه هم مرز است. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که ترکیه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهای اروپایی هم مرز است.

به مقدونیه نیز نامزدی رسمی برای عضویت داده شده بود (دسامبر ۲۰۰۵)

اعضای اتحادیه تجارت آزاد اروپا – کشورهای نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین- اعضای منطقهٔ اقتصادی اروپا نیز هستند که این امکان را به آنها می‌دهد تا از جهات بسیاری در بازار واحد کشور اتحادیه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومی عضویت در منطقهٔ اقتصادی اروپا را رد کرد و اما از طریق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرا کرده‌است.

آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و صربستان نیز رسماً به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه درنظر گرفته شده‌اند.

توسعه اتحادیه اروپا

حامیان اتحادیه اروپا چنین استدلال می‌کنند که رشد اتحادیه اروپا می‌تواند قدرتی برای برقراری صلح و دموکراسی باشد. آنها معتقدند که جنگ‌هایی که در تاریخ اروپا به صورت دوره‌ای تکرار می‌شد و مشخصه اروپا محسوب می‌گردید با تشکیل "جامعه اقتصادی اروپاً (که بعداً اتحادیه اروپا نام گرفت) در دههٔ ۱۹۵۰ متوقف گردید. آنها همچنین بر این باورند که در اوایل دههٔ ۱۹۷۰، کشورهای یونان، اسپانیا و پرتقال کشورهای دیکتاتوری بودند، اما علاقهٔ جوامع تجاری این سه کشور به عضویت در اتحادیه اروپا انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموکراسی در این کشورها شد. دیگران معتقدند که برقراری صلح در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بیشتر بنا به دلایل دیگری می‌باشد مانند تعدیل تاثیرگذاری آمریکا و ناتو، نیاز به نشان دادن عکس العملی یکپارچه به تهدیدات شوروی، نیاز به بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، خستگی عموم از جنگ و اینکه کشورهای دیکتاتوری ذکر شده بنا به دلایلی کاملاً متفاوت منحط شدند.

تقریباً در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده‌است. کشورهای چندی را که قبلاً در پس «میله‌های آهنین» بودند به عضویت پذیرفته و در نظر دارد عضویت تعداد دیگری از کشورها را نیز قبول نماید. امید آن می‌رود که عضویت این کشورها، همانطورکه در مورد ورود اسپانیا، پرتقال و یونان در دههٔ ۱۹۸۰ رخ داد، سبب افزایش و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی شود.

با استمرار توسعهٔ اتحادیه اروپا در شرق، پذیرش کشورهای متقاضی عضویت جنجال برانگیزتر خواهد شد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اتحادیهٔ اروپا (EU) مذاکراتش را با رومانی و بلغارستان در خصوص پذیرش تقاضای عضویت به انجام رسانده‌است و تاریخ ورود این دو کشور را به اتحادیه سال ۲۰۰۷ تعیین کرده. با این حال، رد اساسنامهٔ EU از جانب فرانسه و هلند و همچنین رشد اقتصادی ضعیف EU، توانایی اتحادیه را برای پذیرش کشورهای جدید و فقیرتر ، پس از رومانی و بلغارستان به کشورهای مهم اقتصادی EU نظیرانگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز به این تردید دامن زده‌است. به تازگی این کشورها توانسته‌اند جریان عمده ورود از ۲۰۰۴ از کشورهای عضو مانند لهستان و جمهوری چک (به خصوص در انگلستان و آلمان) کنترل کنند، هرچند که در اکثر موارد ورود به این کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته‌است زیرا این مهاجران در بازار کار قدیم به انجام کارهایی با دست مزد کم می‌پردازند و یا در زمینه‌هایی مانند خدمات ساختمانی یا لوله کشی که در سطح ملی با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول به کار می‌شوند. با این حال این کشورهای بزرگ اقتصادی از این می‌ترسند که ممکن است نتوانند بیش ازاین مهاجران اقتصادی را که پیش بینی می‌شود تعداد آنها از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمایند. رومانی و بلغارستان نیز از این می‌ترسند که متضرر "کاهش مغزهاً ی نیروی کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه که هم اکنون افرادی که از کشورهای عضو در سال ۲۰۰۴ وارد شده‌اند با آن مواجه هستند.

محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا

به محض اینکه جامعهٔ اقتصادی اروپا (EEC) شکل گرفت درگیریهای سیاسی و حقوقی بر سر اینکه نهادهای این سازمان در کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهای عضو به ویژه از زمانی که مفهوم "حوزهٔ اروپاً که از جانب جین منت مطرح شد مورد توجه و حمایت کمی قرار گرفت. در مورد محل استقرار دائم نهادها به توافق نمی‌رسیدند. از سال ۱۹۵۸، کمیسیونهای EEC و آزانس انرژی اتمی اروپا (EAEC) در بروکسل مستقر شدند.

تا زمانی که بالاخره کشورهای عضو در مورد مکانی واحد برای استقرار دائم نهادهای EEC به توافق رسیدند، مقامات اروپایی در بروکسل، لوگزامبورگ و استرازبورگ پراکنده بودند که این امر سبب افزایش قابل هزینه‌های بالا تری شده بود. بروکسل به عنوان محل استقرار «کمیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد. این امر درعمل بدین معنا بود که اکثر مقامات اروپا در این دو مرکز مشغول به کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشی از از دست دادن قدرت مرکزی و جابجایی "شورای ویژه وزیران جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا به بروکسل برآمد. با این حال، لوکزامبورگ به محل دائم استقرار بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB)تبدیل شد و به لوکزامبورگ اطمینان داده شد که برخی ازنشستهای شورای وزیران در آوریل، ژوئن و سپتامبر در این شهر برگزار خواهد شد.

دادگاه، اداره مرکزی آمار، اداره انتشارات رسمی اجتماعات اروپا، کمیته مشاوره و خدمات مالی جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا و دبیرخانه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقی ماندند. در این ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعای خود مبنی بر اینکه استرازبورگ جایگاه مناسبی برای مجمع کنگره‌است اجتناب می‌کرد. دراین زمینه مصالحه‌ای نامناسب و با صرف هزینهٔ بسیار انجام گرفته که به موجب آن قرار شد اعضای کنگره در جلسه‌ای عمومی در استرازبورگ با یکدیگر دیدار داشته باشند اما جلسات و نشستهای کمیته‌های کنگره در بروکسل برگزار شود. قرار شد که جلسات عمومی ای در لوگزامبورگ، که محل استقرار دبیرخانه کنگره اروپا است، نیز برگزار گردد.

اتحادیه اروپا هیچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکنده‌است:

بروکسل: پایتخت عکلی (دو فاکتو) EU محسوب می‌شود و محل استقرار «کمیسیون اروپاً و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیته‌های کنگرهٔ اروپاست. و (از سال ۲۰۰۴) شهر میزبان تمامی جلسات »شورای اروپاً بوده‌است.

استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانه‌است که ۱۲ هفته به طول می‌انجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از EU جدا شده‌اند.

لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپاست.

چارچوب حقوقی

قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجهٔ این است که معاهده‌های بین المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاشها با نسخهٔ نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهدهٔ پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی EU را تشکیل می‌دهند خواهد شد.

نخستین معاهدهٔ EU، معاهدهٔ پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروهی متشکل از ۶ کشور اروپایی راه اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهده‌ها دنبال می‌شود. از سوی دیگر، معاهدهٔ دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوهٔ خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند به ویژه معاهدهٔ ماستریچت در سال ۱۹۹۲- که نخستین بار نام اتحادیهٔ اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصالح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهدهٔ دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهدهٔ پذیرش ۲۰۰۳ ، معاهدهٔ پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می‌۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو EU اخیراً در مورد متن معاهدهٔ جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیده‌اند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی EU خواهد بود و جایگزین تمامی معاهده‌های قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفته‌اند، اما فرانسه در یک همه پرسی در ۲۹ می‌۲۰۰۵، با اکثریت ٪۵۵ و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ٪۶۲ این معاهده را رد کردند.

اگر همه کشورهای عضو به قانون اساسی رای مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاستمداران و مقامات بر این عقیده‌اند که ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیه‌ای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاستمداران ارشد در برخی از کشورهای عضو ( علی الخصوص فرانسه) پیشنهاد کرده‌اند که اگر تنها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تایید نکنند، سایر کشورها باید بدون آنها (کشورهای مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» و یا «اتحادیهٔ داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند.

نقش جامعه اروپا در داخل اتحادیه

[ویرایش] مجامع اروپا: جامعه اروپا به علاوهٔ جامعهٔ انرژی اتمی اروپا

عبارت مجامع اروپا جمعاً دو سازمان اشاره دارد: جامعهٔ اقتصادی اروپا (که هم اکنون جامعهٔ اروپا خوانده می‌شود) و جامعه انرژی اتمی اروپا (که یوراتم نیز نامیده میشود) و هرکدام متعاقب معاهدهٔ جداگانه‌ای در دههٔ ۱۹۵۰ تشکیل شدند. سازمان سومی با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نیز قبلاً جزئی از مجامع اروپا به حساب می‌آمد اما از سال ۲۰۰۲ با اتمام (انقضای) معاهدهٔ آن، این سازمان نیز از بین رفت. از سال ۱۹۶۷، مجامع اروپا از نهادهای مشترکی به ویژه شورای اروپا، کنگره اروپا، کمیسیون و دادگاه اروپا، برخوردارند. در سال ۱۹۹۲، جامعهٔ اقتصادی اروپا، که در آن زمان هر سه سازمان فوق الذکر بیشترین میزان فعالیت خود را داشتند، به موجب معاهده ماستریخت به "جامعهٔ اروپاً تغییر نام داد.

اتحادیه اروپا: مجامع اروپا به همراه PJCC, CFSP

مجامع اروپا یکی از سه ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شدند، مهمترین ستون و تنها ستونی که در وحلهٔ اول از طریق نهادهای فراملی فعالیت می‌کند. دو ستون دیگر- سیاست مشترک خارجه و امنیت (CFSP) و همکاری مشترک پلیس و قوهٔ قضایه در امور کیفری (PJCC) – تقسیم بندی‌های ضعیفتر میان دولتی هستند. جای تعجب دارد که این دو ستون بسیار مورد توجه جامعه اروپا بوده‌است.

تاثیرات معاهدهٔ قانون اساسی

در صورتیکه معاهدهٔ پیشنهادی جدید که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند تصویب شود، این معاهده به ساختار سه ستونی خاتمه خواهد داد و در نتیجه تمایز میان اتحادیهٔ اروپا و جامعهٔ اروپا از بین می‌رود و تمامی فعالیتهای جامعهٔ اروپا تحت توجهات اتحادیهٔ اروپا قرار می‌گیرد و شخصیت حقوقی جامعهٔ اروپا به اتحادیه تبدیل می‌شود. با این حال، یک محدودیت وجود دارد: به نظر می‌رسد که یوراتم (جامعه انرژی اتمی اروپا) همچنان به عنوان سازمانی مجزا که به وسیله معاهده‌ای مجزا داده می‌شود باقی خواهد ماند. (و این امر بدین دلیل است که بحث و جدال شدیدی که مسئله انرژی هسته‌ای به راه انداخته و نیز بی اهمیتی نسبی یوراتم، سبب شده که مجزا نگه داشتن یوراتم در جریان اصلاح قانون اساسی EU به مصلحت تلقی شود).

چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی

در اتحادیه اروپا میان چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی کشمکشی بنیادی وجود دارد. میان دولتی است برای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی که در آن قدرت در اختیار کشورهای عضو است و تصمیمات با اتفاق آراء اتخاذ می‌شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و یا نمایندگان منتخب تنها فعالیتهای اجرایی و مشاوره‌ای انجام می‌دهند. امروزه بسیاری از سازمانهای بین المللی از روش میان دولتی گرایی استفاده می‌کنند.

چند ملیتی گرایی یکی از روشهای تصمیم گیری در سازمانهای بین المللی است. در این روش قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده یا نمایندگان منتخب پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو است. دول کشورهای عضو نیز همچنان قدرت دارند، اما باید قدرت خود را با دیگرانی که نقش ایفا می‌کنند تقسیم نمایند. به علاوه، تصمیم گیریها با اکثریت آرا، انجام می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که یکی از کشورهای عضو مجبور شود تصمیم اتخاذ شده برخلاف میل خود بپذیرد و اجرا سازد.

برخی در اتحادیه اروپا طرفدار رویکرد میان دولتی گرایی هستند و برخی دیگر طرفدار چند ملیتی گرایی، حامیان روش چند ملیتی گرایی چنین استدلال می‌کنند که این روش موجب یکپارچگی می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد تا با سرعتی بالا که در غیر این صورت امکان پذیر نبود به پیش رویم. هنگامی که قرار است تصمیم گیری توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سالها طول می‌کشد البته اگر در نهایت تصمیمی گرفته شود! طرفداران میان دولتی گرایی بر این عقیده‌اند که چند میلتیسم تهدیدی است برای حاکمیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعیند که تنها دول ملی باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتی گرایی بیشترمورد علاقه و توجه ملتهایی نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حالیکه کشورهایی مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چند ملیتی گرایی را ترجیح می‌دهند.

اتحادیه اروپا تلاش می‌کند بین این دو روش توازن برقرار سازد. با این حال، چنین توازنی پیچیده خواهد بود و ممکن است سبب پیچیده شدن فرآیند تصمیم گیری شود. • همکاری، کشورهای عضو که در شورای اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار می‌کنند، توافق نمودند تا سیاستهای داخلی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

کشمکش میان صلاحیت EU و صلاحیت ملی در جریان رشد و توسعهٔ اتحادیه اروپا همواره باقی خواهد ماند. تمامی اعضای آتی اتحادیه اروپا قوانینی وضع نمایند تا آنها را در راستای چارچوب قانونی اتحادیه قرار دهد. (همچنین مراجعه کنید به، اتحادیه تجارت آزاد اروپا، منطقه اقتصادی اروپا).

بازار واحد

بسیاری از سیاستهای اتحادیه اروپا به ایجاد و حفظ بازاری واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشهای قابل توجهی برای وضع استانداردهای هماهنگ صورت گرفته تا سودهای اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلی و خارجی چیزی دارد:

سیاستهای داخلی

تجارت آزاد کالاها و خدمات در میان کشورهای عضو.

قانون رقابت EU که فعالیتهای ضد رقابتی شرکتها را از طریق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعالیتهای ضد رقابتی کشورهای عضو را از طریق نظام کمکهای ایالتی کنترل می‌کند.

معاهدهٔ شنگن حذف نظارت بر مرزهای داخلی و نیز هماهنگ سازی نظارت بر مرزهای خارجی را میان کشورهای عضو میسر ساخته‌است. این معاهده انگلستان و ایرلند را که تنزل داشته‌اند حذف می‌کند اما کشورهای غیر عضو در EU را، ایسلند و نروژ، در بر می‌گیرد. سوئیس نیز در سال ۲۰۰۵ به قرار گرفتن در منطقه شنگسن رای مثبت داد.

آزادی شهروندان کشورهای عضو برای زندگی و کار همراه با همسران و فرزندانشان در هر جایی از EU، مشروط بر اینکه خود بتوانند از خود حمایت کنند. (این مسئله در مورد کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس نیز صادق است). این امر نابسامانی شدیدی را به دنبال داشته، زیرا مزایای رفاه اجتماعی مربوط به خانواده را کشور عضو می‌تواند در محل استخدام شهروند اتحادیه اروپا پرداخت نماید، حتی زمانی که خانواده کارمند مورد نظر در جای دیگری از اتحادیه ساکن باشند.

جابجایی آزادانهٔ سرمایه میان کشورهای عضو ( و دیگر کشورهای منطقه اقتصادی اروپا).

هماهنگ سازی مقررات دولتی، قانون شرکتها و ثبت مارکهای تجاری.

منطقهٔ یورو، منطقه‌ای که در آن تنها واحد پولی رایج یورو است (که انگلستان و دانمارک را نرخ برابری ارز نپویسته و بدین ترتیب داوطلبانه خود را از اتحادیه پولی خارج ساخته‌است.

هماهنگی وسیع سیاستهای محیط زیست در سرتاسر اتحادیه.

سیستم عمومی مالیات غیر مستقیم، مالیات به ارزش افزوده و نیز عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم مشترک بر محصولات.

تامین اعتبار برای رشد و توسعه مناطق محروم. اعتبارات ساختاری و انسجامی و نیز کمکهای مالی اضطراری، اعتبار برای و حسرت و انسجام.

سیاستهای خارجی و ارتش

تعرفهٔ گمرکی خارجی مشترک و موقعیتی مشترک در مذاکرات بین المللی تجارت.

تامین اعتبار برای برنامه‌های کشورهای داوطلب و سایر کشورهای اروپایی و نیز کمک به بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق برنامه‌هایی مانند ISPA,TACIS,Phare .

ایجاد جامعه انرژی تک بازاری از طریق معاهدهٔ جامعهٔ انرژی جنوب – شرق اروپا.

ایجاد منطقهٔ مشترک هواپیمایی اروپا / منطقه هواپیمایی با بازار واحد.

تاسیس موسسهٔ دفاع اروپا.

ایجاد نیروی ضربت اروپا.

همکاری و هماهنگی در سایر مناطق

آزادی شهروندان EU در رای دادن در انتخابات دولتهای محی و پارلمان اروپا در هر کشورعضو.

همکاری در مسائل کیفری (شامل در اختیار قرار دادن اطلاعات جاسوسی از طریق EURUPOL و سیستم اطلاعاتی شنگن، توافق در مورد تخلفات کیفری و آیین دادرسی سریع.

سیاست خارجه و امنیتی مشترک به عنوان هدف آتی، البته تحقق این امر زمان

می‌برد. اختلافات میان کشورهای عضو و کشورهایی که در آن زمان هنوز عضو نبودند در مرحله آماده سازی برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ آشکار ساخت که تحقق این امر به زمان زیادی نیاز دارد.

سیاست دفاع و امنیت اروپا ابلیس امنیتی مشترک، شامل راه اندازی نیروی ضربتی اروپا متشکل از ۶۰ هزار نیرو برای حفظ صلح، استخدام کارکنان نظامی / ارتشی و نیز مرکز اتحادی (ماهواره‌ای) EU (برای اهداف جاسوسی).

سیاست مشترک در مورد پناهندگی و مهاجرت.

تامین اعتبار هزینه‌های تحقیقات و رشد و توسعه فن آوری، از طریق برنامهٔ ۴ سالهٔ توسعهٔ تحقیقات و فن آوری، برنامهٔ ششم از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ در جریان است.

اقتصاد

اگر اتحادیه اروپا را سازمانی واحد تصور کنیم، این اتحادیه با فهرستی از کشورهایی که در سال ۲۰۰۵، ۱۲۴۲۷۴۱۳ میلیون دلار آمریکا تولید ناخالص داخلی داشته‌اند و از تعادل «موازنه قدرت خرید» استفاده می‌کنند، بزرگترین اقتصاد جهان را داراست. از آنجا که تعداد کشورهایی که به اتحادیهٔ سیاسی می‌پیوندند رو به افزایش است و نیز با توجه به اینکه کشورهای جدید معمولاً از حد متوسط EU پایین تر هستند (فقیرترند) و این ظرفیت را دارند که با سرعت بیشتری رشد کنند، انتظار میرود که اقتصاد اتحادیه اروپا ظرف دههٔ آینده افزایش چشمگیر داشته باشد. شورای اروپا برآوردهای انجام شده در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۵ را منتشر ساخت که نشان داد اقتصاد اتحادیه اروپا تقریباً ٪۵/۱ درسال ۲۰۰۵ و ٪۳/۲ در سال ۲۰۰۶ افزایش داشته که از رشد پیش بینی شده بیشتر بوده‌است.گزارش کامل کمیسیون اروپا در ۸ می‌۲۰۰۶.

سیاست مشترک کشاورزی

سیاست مشترک کشاورزی (CAP) سیستم یارانه‌ای است که به کشاورزان EU پرداخت می‌شود. هدف اصلی از این سیاست این است که تولید حداقل میزان محصول تضمین شود تا مردم اروپا همواره غذای کافی برای خوردن داشته باشند و همچنین برای تضمین استاندارد زندگی عادلانه برای کسانی که زندگیشان به کشاورزی وابسته‌است. این سیاست را به اتهام اینکه دهها سال است تجارت محصولات کشاورزی را مختل کرده مورد انتقاد قرار می‌دهند. در حالیکه اتحادیه اروپا به کشاورزانش تضمین می‌دهد که محصولات شان به قیمتی چندین برابر قیمت بازار جهانی فروش رود، تولیدکنندگان جهان سوم بی ثمرانه تلاش می‌کنند تا با این بازار ناعادلانه به رقابت بپردازند. این یارانه‌ها که از مالیات دهندگان EU به دست می‌آید، از طرفی استاندارد زندگی کشاورزان را در کشورهای EU تضمین می‌کند و از سوی دیگر تهدیدی است برای کار در جهان سوم که احتمالاً به افزایش فقر و سوء تغذیه نیز منجر می‌شود.

این سیاست حدود ۳۰ میلیارد پوند در سال (معادل نیمی از ۶۰ میلیارد پوند بودجهٔ سالانهٔ EU) هزینه خواهد داشت. مثالهایی از تلاشهای مشترک برای متناسب ساختن مسائل مالی عبارت است از افزودن ۹ پوند به هزینه غذای هفتگی خانوار ۴ نفره و نیز اینکه درآمد سالانه لبنیات سازی EU از نیمی از جمعیت انسانی جهان پیشی گرفته‌است. مشکل دیگر این است که یارانه سبب تولید بیش از نیاز می‌شود. سیاست مشترک کشاورزی (CAP) را همچنین به دلیل ترغیب به زراعت گسترده که مخرب محیط زیست خواهد بود مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدین می‌گویند CAP بسیار نامتوازن شده‌است به طوریکه ٪۷۰ از اعتبارات آن صرف ٪۲۰ از زمینهای کشاورزی اروپا می‌شود (عمدتاً بزرگترین زمینها) و حدود سه چهارم کشاورزان EU با کمتر از ۵۰۰۰ پوند در سال سر می‌کنند. زمینهای کوچکتر حدود ٪۴۰ از زمینهای EU را تشکیل می‌دهند، اما تنها ٪۸ یارانه از بروکسل دریافت می‌کنند. برای مثال، برطبق ارقام دولت انگلستان، ۵ عدد از زمینهای انگلستان سالانه بیش از یک میلیون پوند یارانه می‌گیرند.

از سال ۲۰۰۳، در بخشهای مختلف ، یکی پس از دیگری اصلاحات بنیادین صورت گرفته‌است. به جای اینکه به کشاورزان برای تولید پول بدهند (و بدین ترتیب به آنها انگیزه دهند تا محصول مازاد برنیاز تولید کنند و در بازار جهانی به فروش برسانند)، به آنها برای خود خدماتی مانند حفظ و توسعهٔ روستایی اعتبار می‌دهند. هرچند که میزان کل حمایت مالی کاهش پیدا نکرده، اما تغییر در نوع یارانه تاثیر منفی برروی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌است. فرانسه گروه ضد اصلاحی متشکل از اسپانیا، جمهوری ایرلند و احتمالاً آلمان تشکیل داده‌است، در حالیکه سوئد و هلند خواهان تغییر هستند. یورو واحد پول اتحادیه اروپا است

گوناگونی زیستی

اتحادیه اروپا ماموریت ایجاد طرح عملیاتی گوناگونی زیستی را (با توجه به دیگر کشورهای پیشرفته) و به موجب قرار ریو در سال ۱۹۹۲ به شیوه‌های مختلف تفسیر کرده‌است. اتحادیه به جای اینکه فهرستی مشروح از بیوتا، و تحلیل تهدید ناشی از آن و طرحهای عملیاتی برای گونه‌های زیستی، در متن سیاستهای رشد اقتصادی مربوط به ماهیگیری، کشاورزی و غیره، به حفاظت از منابع زیستی اشاره کرده‌است.

هرچند که تعدادی از کشورهای در حال توسعه نیز از همین استراتژی استفاده کرده‌اند، اما اتحادیه اروپا به استانداردهایی که دیگر کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، کانادا و استرالیا در خصوص شناسایی گونه‌ها، تحلیل راههای انقراض گونه‌ها و توسعه طرحهای بازیابی بسیار ویژه وضع نموده‌اند توجه نکرده‌است. با این حال تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا (مانند سوئد) اسنادی را مطابق با متن قرار داد ریو و با شرح جزئیات تنظیم کرده‌اند به گونه‌ای که با استانداردهای دیگر کشورهای پیشرفته مطابقت داشته باشد.

موانع زبانی

یکی از انتقادات عمده‌ای که به اتحادیه اروپا وارد است این است که در این اتحادیه برای ۲۷ کشور عضو، ۲۰ زبان رسمی وجود دارد. (هرچند که در کمیسیون اروپا تنها سه زبان کاربرد دارد.) این امر باعث شده که به طور بالقوه به ۳۸۰ مترجم برای ترجمه تمامی بیانات به تمامی زبانهای EU نیاز باشد.

پارلمان اروپا بیش از ۴۰۰۰ مترجم در استخدام دارد که این امر سالانه تقریباً یک میلیارد یورو هزینه در بردارد و معمولاً یک هفته طول می‌کشد تا ترجمه‌ها به زبان تمامی کشورهای عضو انجام شود. یکی از مشکلات این است که گاهی اوقات (به دلیل اینکه برای برخی از زبانها مترجمی وجود ندارد) لازم است ترجمه از طریق یک زبان میانجی صورت گیرد، که معمولاً سبب از بین رفتن برخی اطلاعات، از بین رفتن وضوح و حتی بدتر از آن، اشتباه و ترجمه می‌شود.

پیشنهاد شده‌است که به ویژه از سوی مامور سابق انگلستان در EU با قرار دادن زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی اتحادیه اروپا می‌توان این هزینه‌ها را حذف کرد. برخی نیز پیشنهاد کرده‌اند که از اسپرانتو به عنوان زبان دوم در اتحادیه اروپا استفاده شود.

از سوی دیگر، بحث دموکراتیکی وجود دارد مبنی بر اینکه تمامی قوانین و در حقیقت تمامی قوانین پیشنهادی باید به زبان ملی اعضای اتحادیه اروپا در اختیار آنها قرار گیرد. EU قوانین بسیاری را تصویب می‌کند که در مورد همهٔ کشورهای عضو قابل اجرا است: اگر افراد عادی نتوانند به این اسناد به زبان خودشان دسترسی داشته باشند مناظره و پاسخگویی به شدت مختل خواهد شد و حتی بدتر از آن اینکه با این کار به برخی از کشورها بهای بیشتری داده خواهد شد.

منابع

↑ [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/ weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=13&sy=2004&ey= 2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD%2CPPPWGT&grp=1&a=1]

برگرفته از : ایران گلوبال

انتشار از: کیانوش توکلی

اجلاس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در ژنو

همه باهم جرقه ای ایجاد کنیم که آتش مهیبش بنیان نژادپرستی را بسوزاند متاسفانه من خود به عنوان يک ايراني با اتنيک آذربایجاني، اين نژادپرستي را در جريان رشد خود تجربه کرده ام و در نتيجه شخصا خودم با آنهائي که در معرض اين نوع نژادپرستي هستند احساس همدردي ميکنم. بسيار خوشحالم که اين فرصت را يافته ام که در کنفرانس دوربان و در «صداها - Voices» حضور يابم تا ماهيت نژادپرستي و نقض حقوق بشر در ايران را براي آنهائي که تلاش ميکنند تا نژادپرستي را افشا کنند

(سخنرانی خانم فاخته زمانی در اجلاس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد در ژنو)

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) با دعوت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یکی ازتشکلهای غیر دولتی بود که در اجلاس ضد نژادپرستی دول عضو ملل متحد حضور یافت. فاخته زمانی، فعال حقوق بشر آذربایجانی و دبیر این تشکل از معدود شخصیتهای غیردولتی جهان و تنها شخصیت غیردولتی از ایران بود که برای سخنرانی در خصوص مسئله نژادپرستی در ایران به این اجلاس دعوت شده بود. اجلاسی که به آن عنوان « دوربان ۲» نیز داده می شد. فاخته زمانی همچنین روز پنجشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۰۹ در پانلی با عنوان"”VOICES در مورد سیستم راسیستی و نژادپرستانه استقرار یافته در سرتاسر جامعه ایران سخنرانی کرد.

ترجمه متن فارسی این سخنرانی چنین است:

من فاخته زماني بنيان گذار و دبير کنوني انجمن دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني در ايران (آداپ) هستم. در طول سه سال اخير، با اين اميد که در خصوص مبارزه گروه هاي اقليت براي دستیابی به حقوق زباني و فرهنگي آگاهي دهم، در مناطق مختلف آمريکا و اروپا مسافرت کرده و در فوروم هاي متعدد صحبت کرده ام. عليرغم دريافت تهديد هاي بيشمار براي متوقف کردن کارم، نهايت سعي ام را بکار برده ام تا صداي آنهائي را که قرباني نقض حقوق بشر شده اند و همچنين صداي اعضاء خانواده و دوستاني که از آنها حمايت ميکنند را انعکاس دهم، آناني که صرفا به خاطر استفاده از زبان مادري خود و يا براي درخواست حق تحصيل به زبان مادري خود زنداني شده و اغلب نيز مورد شکنجه قرار گرفته اند. اين آزادي هائي است که ما يک امر بديهي ميدانيم و نقض آن نشانه هائي از يک سيستم گسترده نژادپرستي است که در سراسر جامعه ايران وجود دارد.

متاسفانه من خود به عنوان يک ايراني با اتنيک آذربایجاني، اين نژادپرستي را در جريان رشد خود تجربه کرده ام و در نتيجه شخصا" خودم با آنهائي که در معرض اين نوع نژادپرستي هستند احساس همدردي ميکنم. بسيار خوشحالم که اين فرصت را يافته ام که در کنفرانس دوربان و در «صداها - Voices» حضور يابم تا ماهيت نژادپرستي و نقض حقوق بشر در ايران را براي آنهائي که تلاش ميکنند تا نژادپرستي را افشا کنند و يا با آن در افتند روشن سازم. اما قبل از شروع، بايستي اين را روشن کنم که در اينجا يک نژاد و يا گروه مشخصي را مورد اشاره قرار نميدهم. من اينجا آمده ام تا در خصوص نژادپرستي ايراني به مثابه يک معضل اجتماعی بحث کنم. آن نژادپرستي که از آن صحبت ميکنم نه تنها از طرف حکومت اعمال ميشود بلکه بر آمده از سوي کليت جامعه ايرانی است. اين يک سيستم غير انساني سرکوب است که از سالهاي کودکي شروع شده و کل زندگي شخص را تحت تاثير قرار ميدهد و از آنجائي که نصف جمعيت ايران از گروه هاي اقليت تشکیل شده است، در نتیجه ضروري است که اين نژادپرستي هم اکنون در رأس توجه قرار گیرد.

ميخواهم ابتدا با نمايش تجربه شخصي خود در جريان رشدم به عنوان عضوي از يک اقليت اتنيکي در ايران شروع کنم. من در خانواده اي بزرگ شدم که همانند بيشتر آذربایجاني ها، در خانه به زبان مادری خود صحبت ميکرديم. پدر و مادرم به تاريخ، زبان و فرهنگ خود فخر ميکردند و طبعا” من نيز همين احساس را داشتم. آنان از خدمات درخشان آذربایجاني ها به جامعه ايران داستانها نقل ميکردند که در نتيجه آن، حقيقتا خودم را از نواده گان مردمی قدرتمند و مهم حس ميکردم.

البته همه اينها از وقتي که وارد مدرسه ابتدائي شدم عوض شد. در اينجا بود که نژادپرستي را، نه ازطرف همکلاسي هايم، بلکه در نهايت حيرت از طرف معلمينم تجربه کردم. ما مجبور بودیم که فارسي حرف زدن در کلاس را ياد بگيريم چرا که استفاده از زبان مادري خودمان يک خطاي جدي محسوب مي شد. کتاب هاي درس تاريخ ما وقايع تاريخي را بطور کامل به نفع شکوه نژاد فارس تحریف کرده بود. هيچ يک از ما به کتاب هاي درسي که به زبان مادري مان نوشته شده باشد دسترسي نداشتيم. فرهنگ فارس به عنوان هويت مشترک همه ايرانيان تعریف ميشد. نقش مهم ترکهاي آذربایجاني در تاريخ ايران ناچيز قلمداد ميگرديد. در خيلي موارد به آذربایجاني ها خصلت غير انساني اطلاق شده و آنها بصورت وحشيان و بيگانگاني مورد اشاره قرار ميگرفتند که در تاريخ بزرگ امپراطوري فارس اخلال نموده اند. در مدرسه به رعايت اکيد مواد درسي نظارت ميشد.

مامورين وزارت آموزش به کلاس هاي درسمان سر ميزدند تا مطمئن شوند که معلمين بر اساس مواد درسي تعيين شده عمل ميکنند. در صورت تخلف، شغل خود معلمين به مخاطره مي افتاد. معلمين ما که اغلب خودشان هم آذربایجاني بودند،البته مطابق اين سيستم عمل ميکردند. وزارت آموزش و پرورش به صورت جدی نظارت ميکرد که کودکاني که بزباني غير از فارسي صحبت می کنند شديدا تنبيه شوند، که این تنبیه معمولا عبارت از تعليق کلاسشان و يا کتک زدنشان در سر کلاس بود. آناني که جسارت اين را داشتند که براي دستشوئي رفتن با زباني غير از فارسي اجازه بخواهند، مجبور ميشدند که سر جاي خود بمانند و رنج بکشند. نژاد پرستي تنها به کلاس هاي درس محدود نميشد. من مرتبا ميشنيدم و يا ميديدم که مردم من در راديو، تلويزيون و در مدياي دولتي مورد توهين قرار ميگرفتند.

اين رفتار تا امروز نيز کماکان ادامه دارد. در نشريات ايراني، آذربایجاني ها بصورت مردمي که از نظر هوش مشکل دارند و اعضا درجه دو جامعه هستند تصوير شده و اغلب در مدياي ايراني با عناويني غير انساني مورد اشاره قرار ميگيرند. هر منطقه اي که در آن اقليت هاي ائتنيکي متمرکز هستند، از سرمايه گذاري هاي اقتصادي محروم ميماند. مغازه داران از استفاده از نام هاي غير فارسي، حتي در محلات آذربایجاني نشين، منع گرديده و در صورت سر پيچي از اين امر، به مغازه هاي آنان آسيب رسیده و يا بسته میشود.

نژاد پرستي در مورد اقليت هاي ائتنیکی در ايران، حتي منحصر به داخل مرزهاي ايران نيست. من جوک ها و اشارات نژاد پرستانه را از ايرانيان غربگرا در خارج از ايران نيز شنيده ام. و ناراحت کننده تر اين است که اين نژادپرستي با بالا رفتن درجه تحصيلات شخص از بين نميرود. طبقه تحصيل کرده، اساتيد، دکتر ها و غيره هنوز هم به اين کار ادامه ميدهند چرا که با آن بسيار مانوس ميباشند. حتي گروه هاي اوپوزيسيون نيز مشمول اين قاعده ميباشند.

ممکن است خيلي ها باشند که اين مساله را چيز ساده اي تلقي کنند که در مقابل مسائل عام حقوق بشر و همچنين برنامه هسته ای ايران کمرنگ ميباشد. اما بر عکس، نژاد پرستي بر عليه جمعيت اقليت ايران بايستي بصورت يک مشکل جدي مورد توجه قرار گيرد، مشکلي که به اندازه هر مورد مرتبط با رژيم اسلامي، توجه خيلي جدي را طلب ميکند. اقليت هاي ائتنيکي بيش از نصف جمعيت ايران را تشکيل ميدهند و به همين جهت اين مساله در واقع اکثريت جامعه ايراني را تحت تاثير قرار ميدهد.

آذربایجاني ها خود٬ قريب يک چهارم جمعيت ايران ميباشند که معادل سه برابر جمعيت آذربایجاني ها در کشور آذربایجان است. در دو سوي مرز، آذربایجاني ها زبان و فرهنگ مشترکي دارند اما با اينحال، در حاليکه آذربایجاني هاي شمال از سال ۱۹۹۱ استقلال خود را کسب کرده و قادر بوده اند که فرهنگ و زبان خود را شکوفا کنند، آذربایجاني هاي جنوب در طول هشتاد سال اخير تحت فشار قرار گرفته اند تا فارسيزه شوند. اينان به غير از آسيميله شدن انتخاب ديگري ندارند. اگر آسيميله نشوند، در حاشيه قرار گرفته و از پيشرفتهاي اجتماعي محروم می شوند. آناني که جسارت می یابند تا عليه سيستم نژادپرستي اعتراض کنند، دستگير می شوند، شکنجه مي بینند و بعضا نيز به قتل ميرسند.

اين مسأله پس از انتشار يک کاريکاتور سياسی در ماه مه ۲۰۰۶ کاملا" روشن گرديد٬ کاریکاتوری که در آن نوعي مشکل مکالمه ای بين يک پسر بچه فارس و سوسکی که مردم آذربایجان را تمثیل می کرد٬تصویر شده بود. به دنبال آن٬ آذربایجانیها در تبريز، اروميه، اردبيل، زنجان، خوي و نقده(سولدوز) و خيلي از شهرهاي ديگر براي اعتراض به خيابان ها ريختند. سرکوب دولت ايران بسيار تند و شديد بود. طبق گزارشها صد ها تا هزاران نفر در جای جای آذربایجان دستگير و خيلي ها توسط نيروهاي امنيتي کشته شدند. زنداني عقيده عباس لساني يکي از آنهائي بود که بازداشت و زنداني شد. محکوميت وي بعلاوه حکم قبلی اش که به خاطر ممانعت اش از عوض کردن نام مغازه خود به يک نام فارسي متحمل ميشد، وي را تا همين شش ماه پيش در زندان نگه داشت. در طول دوره زندان عليرغم دست زدن به چندين اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار خشني که در حق وي اعمال ميشد، مجازات سخت وي کماکان ادامه يافت.

خيلي ها هم به همان سرنوشت آقاي عباس لساني دچار شده اند. بطور نمونه ، فرهاد محسني فعال ۲۵ ساله حقوق زباني، پس از مراسم دومین سالگرد قيام ۲۰۰۶ دستگير و سپس شکنجه شد و ۲۰ روز پس از دستگيري به قتل رسيد. اين ها مواردي است که انتشار عمومي يافته اند و الا از آنجائي که سيستم قضائي ايران در زير لايه اي از پنهان کاري عمل ميکند، ممکن است که افراد بيشمار ديگري باشند که سرنوشت دهشتناک مشابهي داشته اند.

فعالان ضد نژاد پرست:

سيستم سازمان يافته راسیستی و تبعيضات اتنيکي نبايستي در سايه موارد به ظاهر مهمتر مرتبط با ايران قرار گيرد. نژاد پرستي براي کساني مثل من به مفهوم محرومیت از ابراز زبان و فرهنگ خودم در داخل ايران و يک عمر سر کردن با جوکها و تيپ سازي هاي اجتماعي ظالمانه است، و براي آن افراد شجاعيکه داوطلبانه بر عليه نژاد پرستي در ايران اعتراض ميکنند، اين امر مترادف با زنداني شدن، شکنجه ديدن و حتي مرگ است. اينها نشانه هاي يک معضل گسترده و همه گیر است که در درون جامعه ايراني وجود دارد. اگر ما قادر شويم که اين مرض مزمن ” نفرت از دیگران” را درمان کنيم، خواهيم توانست که زبان هاي مختلف را بشنويم، و شکوفائي فرهنگ ها و رشد جامعه را شاهد باشيم . ما فرهنگ هاي زيباي متمايزي را خواهيم ديد که قهرمانان خود را ارج مينهند و تاريخ اشان را به زبان ملي خود ياد ميگيرند، و از همه مهمتر، ما شاهد توقف شکنجه و مرگ اقليت هاي ائتنيکي که براي حقوق انساني خود مبارزه ميکنند خواهيم بود.

آگاهي دادن به اين مساله اولين قدم به حساب ميايد. ما ميتوانيم به همراه هم جرقه کوچکي براي افروختن شعله اي باشيم که ديوارهاي بناي نژادپرستي را فرو به ريزد. دکتر مارتين لوترکينگ زماني گفت که “ آنچه که ما در نهايت بياد خواهيم داشت نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان است.” از اين روست که بايد تمام دنيا را از معضل نژادپرستي در درون جامعه ايراني و محدوديت اجتماعي حاصل از آن باخبر کنيم و آن روزي را اميدوارانه انتظار بکشيم که اين معضل از بين برود.

به خاطر وقتی که به من دادید٬ بسیار متشکرم.

برگرفته از : iranglobal

انتشار از: بهمن آزادگر

نظرات :

شاعر ،نویسنده و تحلیل گر مسایل سیاسی

یک پرسش از اعضای محترم کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال

یکی از خوانندگان ایران گلوبال، در یک کامنت ادعا کرده‌است که حزب مردم الاحواز (که یکی از زیرمجموعه‌های آن کنگره است) شکست تیم فوتبال ایران از تیم فوتبال عربستان سعودی را به همۀ ملتهای عرب تبریک گفته‌است. متأسفانه نه آن خواننده آگاهی بیشتری ارائه داده بود و نه حزب مردم الاحواز در این مورد توضیحی ارائه داد.

این تنها یک پرسش است:

اعضای محترم کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال.

یکی از خوانندگان ایران گلوبال، در یک کامنت ادعا کرده‌است که حزب مردم الاحواز (که یکی از زیرمجموعه‌های آن کنگره است) شکست تیم فوتبال ایران از تیم فوتبال عربستان سعودی را به همۀ ملتهای عرب تبریک گفته‌است.

متأسفانه نه آن خواننده آگاهی بیشتری ارائه داده بود و نه حزب مردم الاحواز در این مورد توضیحی ارائه داد. این احتمال نیز می‌تواند مطرح باشد که هیچ یک از اعضای سازمانها و احزاب کنگره و نیز حزب الاحواز نه آن کامنت و نه کامنت مرا که در آن به این موضوع پرسش‌وار اشاره کردم نخوانده‌اند؛ به هر رو اما، این اتهامی نیست که بتوان در برابر آن به سکوت برگزار کرد. این ادعا متهم کردن یکی از زیرمجموعه‌های کنگره به راسیسم انتقام‌جو و کین‌خوئی‌ست و اگر راست باشد جز این معنا ندارد که گرایش بیمار پان‌عربیستی در آن حزب به جائی رسیده است که حتی ورزش و مسابقات ورزشی را که عامل دوستی و ارتباط میان ملتهایند به وسیله‌ای برای برتری‌طلبی نژادی یا در بهترین تعبیر فرهنگی ساقط و نازل کند.

یک آلمانی‌زبان (یا تبار) حق دارد از برد تیم فوتبال آلمان در مسابقات جهانی خوشحال باشد و جشن هم بگیرد گو شهروند فرانسه باشد. اما، اگر این پیروزی را تیم آلمان در برابر فرانسه حاصل کرده باشد و آن شهروند فرانسوی آلمانی‌زبان این برد را به عموم ملتهای آلمانی‌زبان جهان تبریک بگوید، بی‌شک در هجوم ارتش فاشیسم هیتلری به فرانسه به میهنش خیانت خواهد کرد (یا کرده‌است.)

یک شهروند آمریکائی آلمانی‌تبار، اگر در جنگی همانند جنگ دوم جهانی به ارتش فاشیسم هیتلری بپیوندد، قطعا در دادگاه صحرائی به اتهام خیانت به میهن محاکمه خواهد شد و باید بشود.

بارها در بحث‌هائی که در روم پالتالکی کنگره به عنوان مسئول جمع‌بندی مباحثات داشته‌ام، خدمت دوستان عرض کرده‌ام که اگر قرار باشد مرزهای سیاسی جهان بر مبنای مرزهای اتنیکی یا فرهنگی- زبانی بازترسیم شود، همۀ جهان باید زیر و رو شود و فجایعی روی خواهند داد بس صعب‌تر از آنچه تا کنون روی تاریخ را سیاه کرده‌اند.

بازگشت به دوران هویت‌طلبی‌های ماقبل مدرن (یعنی نوع عشیرتی) هیچ سنخیتی با مدافعه از فرهنگ ملی در برابر آسیمولاسیون فرهنگی ندارد. در نخستین رویکرد، همۀ جهان انسان (غیر از عشیرۀ خودی) دشمن محسوب می‌شود و واجب‌القتل در رویکرد دوم «زندگی کن و بگذار زندگی کنم» شعار و محور مبارزه است: بگذار از تو بیاموزم. اما بی از دست وانهادن آنچه خود دارم و تو نیز از من بیاموز: این تعاطی فرهنگی‌ست.

آن دسته ازعربهای ایران که به اصرار می‌خواهند نام خوزستان را به الاحواز تغییر دهند، شاید نمی‌دانند که «خوز» و «حوز» دو تداول از یک واژه‌‌اند (ح و خ در بسیاری از زبانها به هم تبدیل می‌شوند) و شاید ندانند که پس «خوزستان» و «الاحواز» یک معنا دارند (خوز یعنی قلعه و مردمان پیرامون ایلامیها آنان را به سبب قلعه‌نشین‌بودنشان خوز می‌نامیده‌اند). و باری، شاید ندانند هم که بومیان خوزستان تا قرن سوم هجری به زبان حوزی یا خوزی سخن می‌گفته‌اند. و یعنی شاید نمی‌دانند که با پای‌فشاری بر تراشیدن ریشۀ نژادی عربی برای ملیت خود، دارند از شش هفت هزار سال تاریخ فرهنگ و تمدن صرف‌نظر می‌کنند. همانطور که آریامهریان با تراشیدن یک مبدأ تاریخی مجعول و کاهش تاریخ تمدن ایران به 2500 سال، چندین هزار سال تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را مدفون کردند.

باری، ولی این اشتباهات و کم‌دانیها قابل رفع‌اند. یعنی مهم نیستند و حتی مهم نیست که خوزستان دو نام داشته باشد الاحواز هم نامیده شود. هرچند بسیار مضحک است که مردم عرب بغداد نام آن شهر را بگردانند چرا که ایرانی‌ست. اما هیچ یک از اینها در برابر تبریک گفتن شکست تیم فوتبال ایران از عربستان سعودی به همۀ ملتهای عرب اهمیتی ندارد. من فقط می‌پرسم: آیا این فضاحت رخ داده است؟

اگر نه، لطفا بنویسید و تکذیب کنید.

گر آری، لطفا نسبت به ادامۀ عضویت حزب مردم الاحواز در کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال تجدید نظر فرمائید و در صورتی که چنین تمایلی ندارید لطفا تقاضای عضویت این سرباز فرهنگی در آن کنگره را منتفی تلقی کنید. هر چند گمان می‌کنم خودداری از دعوت یکی از سردبیران روم پالتالکی کنگره به نشست بروکسل و آنگاه نعویق بررسی تقاضای عضویت او که به اصرار اعضای کنگره در چندین جلسۀ پالتالکی تسلیم هیئت اجرائی کنگره شد، معنای روشنی دارد: او عنصر مطلوبی نیست. گو مقالات او کنگره را مطرح کرده باشند.

در عین حال، مایلم در این یادداشت مجددا اعتراض خود به بسیاری از موضع‌گیری‌های اخیر حزب دموکرات کردستان ایران را نیز با شما در میان بگذارم. حزب عضو کنگره است و باید چارچوب پوی‌سوی تعریف شدۀ کنگره را رعایت کند که سکولار، دموکرات و فدرالیستی شدن سامانیابی سیاسی ایران است. بنا براین یا کنگره باید شعار«اتحاد جماهیر ایران» را جای‌گزین شعار ایران فدرال کند و یا حزب دموکرات کردستان ایران باید از این زیگ‌زاکهای غیر سیاسی و فرصت‌طلبانه دست بردارد.

و نیز، به صراحت این بار، اعلام می‌کنم که جلوگیری از عضویت بخش انشعابی حزب دموکرات کردستان ایران (یعنی حزب دموکرات کردستان) به کنگره غیر دموکراتیک و قیادت‌مآبانه است. این به این معنا نیست که من گرایشات جناح انشعابی را قبول دارم. مطلقا چنین نیست. اما ما نیاز نداریم کمدی دیگری را از نوع شورای ملی مقاومت که پوشش بیرونی سازمان مجاهدین خلق ایران است تکرار کنیم.

هم‌رزمان!

(هنوز چنین می‌ناممتان گو بسیاری‌تان مخالفان نظری من شده باشید. )

بر آنچه بارها خدمت شمایان عرض کرده‌ام دوباره تأکید می‌کنم:

این درست است که یک مجموعه نمی‌تواند با نفی هویت زیرمجموعه‌هایش هویت‌یابی کند و درست است که دوران سلطه‌گری‌های شاهنشاهانه بر ملتها سر آمده اشت؛ اما، این نیز درست است که زیر مجموعه‌های یک مجموعه نیز نمی‌توانند بر مبنای تلاشی مجموعه‌ای که جزو آن‌اند به اتحاد برسند. تا آنجا که خبر دارم، هیچ یک از سازمان‌ها و احزاب (به اصطلاح) سرتاسری دعوت به شرکت در نشست بروکسل را، به رغم تقبل همۀ هزینه‌های سفر و اقامت از سوی کنگره، نپذیرفتند. حیثیتی را که چند پان‌ترک و پان‌عرب تابلو از روم پالتالکی کنگره (و یعنی از کنگره) به باد داده‌بودند، این سرباز فرهنگی (و البته به یاری دکتر حسین‌بر) توانست با کوششی سخت تا حدودی بازگرداند. اگر نه خواهان برپائی سلطنت‌های حقیر از نوع شیخ‌نشینهای رشد‌بادکنگی (یا درواقع نفتی) منطقه هستید و اگر به راستی، خواهان بهروزی بهرملت‌ها یا ملیت‌های فرهنگی و اتنیکی ایران در چارچوب یک ایران سکولار، دموکرات و فدرال هستید، جز در سایۀ اتحاد همۀ بهرملت‌های ایرانی و از جمله فارس‌ها نخواهید توانست به هدف برسید. و به عنوان یک کرد اعلام می‌کنم که کردها حتی با شووینیست‌های آریا پندار کژکردار می‌توانند سر کنند و زنده بمانند گو نزار و بیمار؛ اما، با در بازی با پان‌ترکیسم، پان عربیسم و پان‌اسلاویسم نمی‌توانند جز نقش نعش به عهده گیرند.

هم‌ر‌رزمان گرامی!

سیاسی به کسی گویند که هیچ هدف غیرقابل دسترسی را پیش رو ننهد و پوی‌سوی خویش نسازد. سیاسی باشیم.

برای ثبت در تاریخ این را یادآوری می‌کنم که برای تداوم خدمتم به کنگره حتی به من پیشنهاد کمک (یا دستمزد) مالی شد. عرض کردم که هر چه کرده‌ام و بکنم با انگیزۀ خدمت به میهنم و همۀ ملیت‌های ایرانی بوده‌است و خواهد بود. نانم را با شوفری تاکسی تأمین می‌کنم. اجازه دهید قلمم جز به فرمان مغز و دلم نچرخد. و این مهم نیست که آنچه شد با که شد. در یک مقطع، اعضای کنگره به کودتاگران و توطئه‌گران اجازۀ تازش و توزش دادند. آن کس که پس از کناره‌گیری داوخواهانۀ موقت، به دفاع از حقیقت خوانده شد و از این بازگشت که نگذارد سنگ بنای توطئه‌گری نهاده شود و نگرش عوامانه اساس چرخش مباحث روم پالتالکی کنگره شود، با یک جهت‌گیری بسیار معنادار کنار گذاشته شد و شما اعضای حتما مبارز کنگره در برابر نهش این سنگ کج اول سکوت کردید. این تجدیدی بدی بود گرامیان! نزدیک به رفوزگی و مهم نیست با که شد. ولی شد.

با همۀ آنچه بر من رفت، در افتخاری که از همکاری با شمایان نصیبم شد؛ من یک سیاسی‌ام و بنا براین، در دشمنی با کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال قلم نخواهم زد. مگر به یقین معلومم گردد که گیج‌سران و دوار سرگرفتکان سکا‌ن‌داران بلامنازع کنگره شده‌اند. اکنون گاه امتحان تجدیدی‌ست. سکوت شما در برابر این پرسش، رفوزگی‌ست هم‌رزمان!

آیا حزب مردم الاحواز شکست تیم فوتبال ایران به تیم فوتبال عربستان را به همۀ ملتهای عرب تبریک گفته است؟

امیدوارم سکوت نکنید.

 سایت نویسنده: http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=3&autorid=59

برگرفته از : iranglobal

انتشار از: بهمن آزادگر

نظرات :

2009-04-26

نامه سرگشاده به خانم گیسو شاکری درباره مجاهدین خلق

باید از رهبری مجاهدین پرسید در عراق خطرناک در پی چه اهدافی هستند و چه ا ستراتژی را دنبال میکنند که اصرار دارند جان سه هزار نفر از افراد خود را د رآنجا به خطر میاندازند؟ زیرا که حتی اگر دولت عراق راضی به نگهداری آنها شود مگر نه این است که به گفته مجاهدین رژیم ایران در آنجا «اشغالگر واقعی » است پس خطر برای جان آنها ضریبش بسیا ربالا میباشد .مگر نه این است که رژیم آخوندی بقول مجاهدین میخواهد آنها را بمباران کند پس خطر برای جان این انسانها در آنجا برای آنها هر لحظه است .مگر نه این است که از نظر مجاهدین این رژیم آخوندی دستش در نا امنی عراق و عملیات تروریستی است پس براحتی میتواند یک خطر جدی برای مجاهدین وجان افراد در اشرف باشد.

خانم گیسو شاکری شما چرا از ارتجاعی در مقابل ارتجاعی دیگر بنام «اختلاف عقیده وانسانیت» دفاع میکنید؟

نامه سرگشاده به خانم گیسو شاکری درباره مجاهدین خلق ن .هدایت

خانم شاکری من د ر سایتهای مجاهدین خواندم که شما میخواهید که ما به عنوان اپوزیسیون ایرانی در مقابل حقوق مجاهدین د رعراق سکوت نکنیم .

http://www.aftabkaran.com/a6784.html

خانم شاکری شما اگر نمیدانید وتاکنون سکوت کرده اید پس در سیاستهای جنایتکارانه رهبری مجاهدین شریک میباشید ویا شما همه سرکوبگری رهبران مجاهدین وماهیت ارتجاعی وسکت وار آنرا به حساب «خزعبلات»آخوندی میگذارید؟ آیا شما د رمقابل زنانی که در قلعه اشرف اسیر میباشند و به گفته یکی ازاعضای زن جدا شده آنها «رحم صد و پنجاه»نفر آنها بیرون آورده شده است تا در رهبری مسعود رجوی «ذوب »شوندچرا سکوت کرده اید؟ اگر شما هم معتقد هستید که این ها دروغ است یک بار با این زنان هموطن خود تماس میگرفتید ویا بگیرید و پای سخنان آنه