2007.06.25

احمد تقوائی

تحلیل گر مسایل سیاسی _آینده نگر

جايگاه نهادهای مدنی قومی در جنبش های ضد تبعيض *


امروزه سياست و راهکارهايی که تکه پاره کردن جامعه سياسی و مدنی را بر پايه سياست "جدائی و برابری" هدف خويش قرار می دهند ، راهکارهای دمکراتيک قلمداد نمی شوند و مروجين چنين سياستی در زمره نيروهای دمکراتيک جامعه به حساب نمی ايند . هم اکنون نيز با نگاه به عراق ميتوان به عمق فاجعه ائی پی برد که سياست جدائی شهر ها و نهاد های مدنی بر پايه قوم ، نژاد و دين به باور می اورد . ايا به راستی نيروهائی که که می کوشند محلات بغداد ، بصره و موصل را بر پايه دين و مذهب و مليت و قوم و نژاد از يکديگر جدا سازند ، در ميان نیروهای دمکرات جای دارند ؟

چند سالی است که شاهد "حرکت های سياسی قومی" در ايرانيم . تبعيضات دينی و فرهنگی در قانون اساسی، تحريکات گروههای نئوکان، و همراهی جمعی از روشنفکران سياسی ايرانی با طرح امپاير( امپراطوری نئوکان) ، هريک به نوعی به پيدايی چنين حرکت های ياری رسانده است .

موضوع اين يادداشتها نگاهی است به جايگاه "نهاده های قومی " در فرايند دمکراسی و تاثيرات انان بر جنبش های ضد تبعيض. در اين جا منظور من از نهادهای قومی انگونه نهادها و شبکه هائی است که اشتراکات قومی ساروج پيدائی انان بوده و خواست ها انان با چنين اشتراکاتی پيوند می خورند . برای متال دو موسسه زير را در نظر گيريم: " انجمن اذربايجانی ها برای دفاع از حق اموزش به زبان مادری" و " انجمن دفاع از حق اموزش به زبان مادری ". اين دو موسسه از نقطه نظر هدف و خواسته تفاوتی با يکديگر ندارند ، هدف هر دو به دست اوردن حق اموزش به زبان مادری است . ليکن از اين لحاظ اندو متفاوتند که در نخستين اشتراکات قومی ( مليتی ) به عنوان مولفه نسبتا برجسته ائی در پيدايی انجمن نقش ايفا می کند و ديگری موسسه صرفا به گرد دست يابی به خواسته معينی تشکيل می گردد.

پرسش اين است که جايگاه هريک از ان دو موسسه در فرايند دمکراسی و در انباشت سرمايه های های اجتماعی چيست؟

ايا تفاوتی ميان اندو درتوسعه دمکراسی موجود است ؟ ايا رشد نهاهای مدنی - قومی به گسترش دمکراسی در جامعه مدنی ياری می رساند يا انرا کند و سائيده می سازد ؟ در اين جا به موضوع تنها از منظر تاثيرات اين گونه نهادها بر فرايند دمکراسی نگريسته می شود و نه از منظر تاثيرات انان بر توسعه عدالت. زيرا امروزه با توجه تجربه کشورههای سوسياليستی و جنبش های ملی نيمه اول قرن بيستم اين نکته مورد پذيرش همگان است که اتخاذ راهبردهای عدالت خواهی چنانچه با فرايند دمکراسی و ازادی همسو نباشد زيان هايشان در دراز مدت انان بيش از تاثيرات کوتاه مدتشان می باشد . ( حتی اگر ان تاثيرات کوتاه مدت متبت قلمداد شود ) . به همين خاطر از منظر هواداران ازادی تنها ان گونه برنامه ها و پروژه های عدالت خواهانه ای مطلوب و مقبول است که با فرايند دمکراسی و ازادی همسو و خوانائی داشته باشند .

هدف من نشان دادن اين موضوع است که سياست و نظريه ائی که بر قومی شدن نهادهای مدنی تاکيد می ورزد و همراه با ان استقلال انان را طلب نه تنها به مبارزه ب عليه تبعيض ياری نمی راسند بلکه بر عکس فضای مساعدی را برای رشد گرايش های تبعيض گرايانه فراهم می اورد .

 

پوتنام (Putnum ) در مقاله و سپس کتاب معروف خود تحت عنوان " بولينگ به تنهائی " (1)(2001، 1995) الگوی تئوريک جديدی را برای شناخت از جامعه مدنی و سهم نهادهای مدنی در فرايند دمکراسی و انباشت سرمايه های اجتماعی به دست می دهد.

از منظر پوتنام نهاد های مدنی در عمومی ترين شکل خود به دو دسته " نهادهای های همبسته" (Bonding ) و " نهادهای پل گونه" (Bridging ) تقسيم می گردند. نخستين ، شبکه ای از همکاری اجتماعی است که بستگی های مشترک سهم تعين کننده ائی در شکل يافتن انان ايفا می کند و نهادهای پل گونه انگونه نهادها يا شبکه هائی است که بر پايه هدف ها و خواسته های معينی تشکيل گرديده و بر ان اساس خواسته ها مناسباتشان با ديگر نهادهای جامعه مدنی پيوند می يابد . به عبارتی ديگر بستگی های مشترک عامل تعين کننده ائی در پيدايی انان نيستند . او معتقد است که سرمايه اجتماعی پل گونه ناظر بر شبکه هايی است که مردمی با پيشينه گوناگونی را در کنار يکديگر قرار می دهد و "سرمايه همبسته" مردم هم شکلی را در کنار هم قرار می دهد . از نظر او اين تقاوت مهمی است زيرا تاثيرات بيرونی گروه نخست غالبا متبت است در حاليکه اين خطر هميشه "شبکه های همبسته" را مورد تهديد قرار می دهد که در بيرون از خود، نقشی منفی ايفا کنند .

البته پوتنام مروج اين انديشه نيست که اين دو نوع شبکه در فرايند دمکراسی در دو فطب متضاد قرار می گيرند، بلکه او بر اين باور است که هريک در روند تکامل ميتواند در جايگاه ديگری قرار گيرد "زيرا در عمل هردو عملکرد ( همبستگی و پيوند ) به يکديگر ياری می رسانند . " ( بولينگ به تنهائی )

بنابراين ما با اين پرسش روبروئيم که شرائط و اوضاع و احوالی که نفش منفی نهادهای همبسته ميتواند صورت تحقق به خود می گيرد چيست ؟ به عبارتی ديگر ميتوان به توضيح شرائطی پرداخت که در تحت ان شرائط نهادهای همبسته دمکراتيک از غير دمکراتيک مجزا می گردند . به نظر می رسد که پاسخ را بتوان با بازنگری تاريخ جنبش مدنی در امريکا و جتبش های ضد تبعيض يافت .

پيش ان اشاره به اين تکته نيز ضروری است که مدل پيشنهادی پوتنام هم چنين ميتواند به موضوع ديگری که غالبا در تئوری های جامعه مدنی بی جواب می ماند پاسخ گويد . ان موضوع اين است که تنها استقلال نهادهای مدنی از دولت نهادهای مدنی را به کنش گران و سازندگان دمکراسی در جامعه مبدل نمی سازد . به همين خاطر نه تنها فرايند دمکراسی به چگونگی مناسبات ميان جامعه مدنی و دولت بستگی دارد بلکه هم چنين به اين موضوع نيز وابسته است که بنيان های ارزشی و حقوقی که بر پايه ان نهادهای جامعه مدنی شکل می گيرند از چه قماشند.

فاشيسم پيش از انکه قدرت دولت را به تسخير در اورد در جامعه مدنی در قالب يکرشته نهادهای مدنی ظاهر گرديد و در دوران اوليه عدم نظارت دولت را بر فعاليت های خويش طلب می کرد . در همين زمينه ميتوان به دهها و صدها گروههای نژاد پرست و تروريستی در جامعه مدنی اشاره کرد که برخی از انان تخريب جامعه مدنی را هدف عمليات خويش قرار داده اند . مسلما هيج انسان عاقلی فعاليت انان را با جنبش دمکراسی همسو قلمداد نمی کند.

تاکيد مجدد بر اين نکته ضروری است که به هيچ رو نميتوان نهادهای همبسته را نهادهای غير دمکراتيک به حساب اورد (2) بلکه انان تحت شرائط ويژه ائی ميتوانند در برابر جنبش های ضد تبعيض قرار گرفته و به اهرم های اعمال تبعيض تبديل گردند . يکی از ان شرائط به باور من پيروی از سياستی است که در تاريخ مبارزه مدنی امريکا به سياست "جدائی و برابری" ( Separate But Equal ) معروف گرديد.

 

مبارزه با تبعيض و سياست " جدائی و برابری " :

 

 

فيلم معروف " گاندی" با اين صحنه اغاز می گردد که جوان هندی موقر و تحصيل کرده ائی، در کوپه درجه يک قطاری نشسته است . مامور قطار پس از ديدن او تذکر می دهد ان کوپه متعلق به سفيد پوستان بوده و ميخواهد که ان جوان به کوپه ديگری رود . مقاومت ان جوان سبب می گردد که ماموران نظامی در نخستين ايستگاه او را به زور از قطار بيرون اندازند . اين واقعه در ژوئن 1893 اتقاق اقتاده است .

انچه بر گاندی در سال 1893 گذشت ، يکسال پيش از ان در سال 1892 بر سر شحص دورگه ای به نام هومر پلسی (Homer Plessy ) در ايالت نئو اورليان امريکا امده بود .

اين دو واقعه را ميتوان سراغاز دو جنبشی دانست که سيمای جهان در قرن بيستم را کاملا دگرگون ساختند . سرنوشت گاندی با جنبش ضد استعماری در هند گره خورد و استقلال هند سراغاز پايان کلونياليسم انگليس گرديد. گاندی بی ترديد از شاخص ترين چهره های جنبش های استقلال طلبانه از يکسو و معروف ترين جهره جنبش های مسالمت اميز از سوی ديگر به حساب می ايد. ليکن گاندی را نميتوان سمبل مبارزه ضد تبعيض قلمداد می کند . جنبش استقلال هند در خواست استقلال ( جدائی) هند از امپراتوری انگليس را می طلبيد و خواهان برابری با انگلستان در مناسبات بين المللی بود. از اين لحاظ شعار جدائی و برابری بر بستر مبارزه ضد استعماری به درخواستی ترقی خواهانه و پيشرو تبديل می گرديد و مورد حمايت همه ازادی خواهان جهان قرار می گرفت .

 

اما داستان هومر پلسی سرنوشت ديگری پيدا کرد . پلسی به داگاه ايالتی نئواوليان امريکا شکايت کرد و چهار سال بعد پرونده او به دادگاه عالی امريکا ارجاع گرديد و پرسش مهمی را در برابر قضات دادگاه عالی قرار داد: ايا درخواست "جدائی و برابری " که بنيان جنبش های استقلال طلبانه را تشکيل می دهد ميتواند مبانی سامان يافتن جامعه مدنی امريکا گردد ؟

طرفداران "سياست جدائی و برابری" در جامعه مدنی براين باور بودند که ايجاد نهادهای سياسی ، اقتصادی و قرهنگی بر پايه نژاد و قوميت نه تنها با دمکراسی در تناقض قرا نمی گيرند بلکه معتبر ترين چارچوبی است که بر ان اساس ازادی ، برابری و امکانات لازم برای رشد فرهنگی اقليت های قومی و نژادی فراهم می ايد . البته چنين پاسخی با سنت های تا انزمان شناخته شده نيز خوانائی داشت . مگر نه اين بود که در دوران مبارزه با الغا برده داری بسياری از دمکرات های بر لزوم ايجاد کشوری مستقل برای سياهان ازاد شده تاکيد داشتند و بر ان اساس کشور لیبريا برای جدائی سياهان ازاد از سفيد پوستان تشکيل گرديد .

در دفاع از چنين ترادسيونی قاضی هنری براون ( Henry Brown ( به نمايندگی ازطرف اکثريت قضات عالی نوشت :

" ( قانون جدا نگه داشتن سياهان وسفيد پوستان در کوپه های قطار ) تناقضی با اصل سيزدهم متمم قانون اساسی که الغا کننده برده داری است ندارد ... موقعيتی که بر پايه ان جدائی ميان سفيدها و غير سفيد پوستان – تا هنگاميکه سفيد پوست از ديگران بر اساس رنگ مجزا می گردند ، گرايش به نابودی برابری دو نژاد ندارد . بی ترديد هدف اصل چهاردهم ، برابری نژاد های گوناگون در برابر قانون بوده است ليکن با توجه بر خصلت طبيعی ، چنين قانونی نميتواند خواستار الغا تقاوت ها در رنگ پوست باشد . " (3)

در مخالفت با چنين تصميمی قاضی جان هارلن (John Harlan ) که در اقليت محض قرار داشت نوشت :

" قانون اساسی ما در نگاه به رنگ انسان ها نابينا می گردد و طبقه بندی را در ميان شهروندان برسميت نشناخته و تحمل نمی کند . از منظر حقوق مدنی ، همه شهروندان در برابر قانون برابرند ....و به باور من حکم امروز دادگاه ... نه تنها به تجاوزگری وحشيانه ائی بر عليه حقوق شهروندان غير سفيد پوست دامن می زند د بلکه اين انديشه را تقويت کرده که که با کمک قوانين دولتی ميتوان به نابودی اصلی پرداخت که قانون اساسی بر ان پايه استوار است : " انسان ها برابر به دنيا ميايند " . (4)

 

در فاصله سالهای 1900- تا 1930 پيش بينی قاضی هارلن کاملا به حقيقت پيوست . با قانونی شدن سياست "جدائی و برابری" امريکا شاهد يکی از خشونت بار ترين تبعيضات بر عليه سياهان ، اقليت های دينی و يهوديان گرديد .

در طی اين سالها اعضا سازمان نژاد پرست امريکائی به سرعت افزايش يافت . رقم دقيقی از تعداد اعضا ک.ک.ک ( يکی از سازمان های نژاد پرست امريکا )(5) در دست نيست . با اين همه دو نکته مورد تائيد اکثريت پژوهژگرانی است که به بررسی تاريخ ان سازمان پرداخته اند . يکم اينکه در سالهای 1900-1930 تعداد اعضا ان به شدت افرايش می يابد و دوم انکه حداقل ميتوان از 5 مليون عضو در شیکه های وابسته به ک.ک.ک سخن گفت . قانون " جدائی و برابری" به نژادی شدن هر چه بيشتر نهادهای جامعه مدنی دامن زد . رستورانها ، مدارس ، اتوبوسها ، محله ها ، نهادهای خدمات اداری، کتابخانه ها و ... يکی پس از ديگری بر اساس سياست "جدا و برابر" به اهرم های اعمال تبعيض بر عليه سياهان ، يهويان و حتی کاتوليک های مسيحی مبدل گرديدند .

در فيلم تبليغاتی معروف به " تولد يک ملت"، ک.ک.ک علت وجودی خود را مبارزه با برتری جوئی سياهان دانسته و مدعی می گردد که سياه پوستان عامل اصلی زوال فرهنگ جوامع سفيد پوستان بوده اند.

 

انچه در ميان نژاد پرستان امريکائی " تولد يک ملت " نام گرفت ، در اروپا با نام فاشيسم ظاهر شد. فاشيسم در همه جا سياست جدائی و " برابری " را به شکل وحشيانه ائی به اجرا گذارد . فرايند اميزش تدريجی اقوام، نژادها در اروپا با رشد فاشيسم جای خود را به شعار جدائی کامل نژاد ها و فرهنگ ها و اديان داد . ايجاد احزاب نژادی – قومی ، سياست تکه پاره کردن جامعه مدنی بر پايه قوميت و نژاد و فرهنگ و کشيدن حصار ميان انان در بسياری از کشورهای اروپائی به اجرا نهاده شد .

 

تاريخ مبارزه با تبعيض در امريکا در قرن بيستم با تاريخ مبارزه برای الغا قانون " جدائی و برابری " پيوند ناگسستنی يافت و چنين مبارزه ای نقش حساس و تعين کنند هائی را در تحول لِبرال- دمکراسی امريکا در قرن بيستم ايفا کرده است .به جرئت ميتوان گفت دمکراسی کنونی امريکا بيش از هر چيزی ديگری مديون مبارزه با کنار نهادن سياست جدائی و برابری می باشد .

پس از گذشت نيم قرن از قانونی شدن سياست " جدائی و برابری"، بلاخره جنبش ضد تبعيض با شعار مخالفت با سياست " جدائی و برابری " در سال 1954 توانست ضربه خرد کننده ائی را به نظام تبعيض گرايانه وارد سازد . در سال 1954 در پرونده ای که به نام " براون در برابر اداره اموزش " معروف است ، دادگاه عالی امريکا در يکی از تصميم های مهم و تاريخی خود با مردود شناختن سياست جدائی و برابری در دبستانها زمينه را برای شکل گيری مهم نرين جنبش حقوق مدنی امريکا فراهم اورد و از ان طريق برای نخستين بار لِبرال- دمکراسی امريکا خود را از چنبره انديشه های تبعيض گرايانه رها سازد .

 

قاضی ارل وارن ( Earl Warren )از طرف همه اعضای دادگاه عالی در توضيح تصميم دادگاه نوشت:

"ما بلاخره با اين پرسش خواهيم رسيد." ..." ايا جدائی کودکان در مدارس عمومی تنها بر اساس نژاد ، حتی اگر موقعيت قيزيکی مدرسه و ديگر عوامل قابل لمس برابر باشند ، فرازندان گروههای اقليت را از امکانات برابر اموزشی محروم می سازد ؟ به باور ما چنين خواهد کرد . ما بدين نتيجه رسيده ايم که در حوزه تعليم و تربيت کودکان دکترين جدائی و برابری جائی نميتواند داشته باشد ." (6)

 

با پيروزی جنبش ضد تبعيض امريکا در حوزه در کنار نهادن سياست جدائی و برابر مدارس ابتدائی ، مبارزه برای پايان دادن به ان سياست در در تمام نهادهای جامعه مدنی به رهبری مارتين لوتر کينگ اغاز گريد . نقض قانون جدائی در وسائل نقليه عمومی توسط رزا پارک Rosa Parks در سال 1955 ، ماجرای معروف "به ليتل راک 9 " ( Little Rock 9 ) برای پايان دادن به سياست تبعيض در دبيرستانها در 1957 ، ماجرای معروف به" وولورت 4 " (Woolworth ) برای پايان دادن به سياست " جدائی و برابری " در رستورانها ( فوريه 1960 ) که در ادامه خود به اعتراضات گوناگونی برای پايان دادن به سياست " جدائی و برابری" در کتابخانه ها ، پارک ها و غيره انجاميد ، نمونه ها ئی از جنبش های گسترده ائی است که نظام تبعيض را در تمام عرصه اجتماعی در سالهای 1954- 1965 ميلادی اماج يورش خود ساخت . پس از گذشت شسصت و و پنج سال از تصميم دادگاه عالی بر عليه پلسی، بلاخره با تصويب لايحه معروف به " حقوق مدنی" در سال 1964 ، سياست و انديشه "جدائی و برابری" به عنوان راهکاری برای حل بغرنج قومی و نژادی و دينی و مليتی برای هميشه در گورستان جامعه مدنی امريکا به گور سپرده شد .

 

امروزه سياست و راهکارهايی که تکه پاره کردن جامعه سياسی و مدنی را بر پايه سياست "جدائی و برابری" هدف خويش قرار می دهند ، راهکارهای دمکراتيک قلمداد نمی شوند و مروجين چنين سياستی در زمره نيروهای دمکراتيک جامعه به حساب نمی ايند . هم اکنون نيز با نگاه به عراق ميتوان به عمق فاجعه ائی پی برد که سياست جدائی شهر ها و نهاد های مدنی بر پايه قوم ، نژاد و دين به باور می اورد . ايا به راستی نيروهائی که که می کوشند محلات بغداد ، بصره و موصل را بر پايه دين و مذهب و مليت و قوم و نژاد از يکديگر جدا سازند ، در ميان نیروهای دمکرات جای دارند ؟

 

داستان گاندی و پلسی برای شناخت از تفاوت های ميان جنبش های ضد تبعيض و جنبش های ملی ، بويژه برای کشوری مانند ما که از سنت های مبارزه با تبعيض بی بهره بوده و جنبش ضد تبعيض مدرن مراحل کودکی خود را طی می کند ، دارای اهميت فراوانی است .

نيروهای سياسی ايران دارای تجربه هائی فراوانی در حوزه با مبارزه استبداد ، مبارزه ملی و عدالت خواهانه می باشند. در ذهن استراتژيست های سياسی تفاوت های اين حوزه های مبارزه به راحتی قابل درک اند ، ليکن ذهنيت نيروهای سياسی ما با پاراديم های جنبش های ضد تبعيض و استراتژی مبارزه با تبعيض چندان اشنا نيست و به همين خاطر به نادرستی می کوشد راهبردهای مبارزه با تبعيض را در چارچوب جنبش های ملی به پيش برد . غافل از اينکه رويکرد به استراتژی های جنبش های ملی در کشوری که مهم تري چالش ان مبارزه برای حقوق مدنی است، رويکردی عقب مانده و ار تجاعی است . چنين رويکردی سبب می گردد که بسياری از نيروهای مترقی ايران به دام توطئه هائی در غلطند که هدفی جز تجزيه ايران در سر ندارند .

 

تبعيض در اشکال بسيار متنوعی در تاريخ ظاهر شده است و مبارزه بر عليه ان اشکال متنوعی به خود گرفته است . برای مثال ميتوان از برده داری و مبارزه برای الغا ان ياد کرد . حتی برخی مبارزه برای استقلال را از منظر مبارزات ضد تبعيض مورد نظر قرار می دهند .

با وجود اين " جنبش ضد تبعيض " به مفهوم مدرن و در عصر مدرنيته جنبش نوينی است که در محور ان بازسازی جامعه مدنی و دمکراتيزه کردن ان بر پايه ارزش های ضد تبعيض است . از اين لحاظ تفاوت های اساسی ميان اين جنبش و جنبش های مساوات جويانه و دمکراسی خواهی موجود است . امروزه موضوع جنبش های ضد تبعيض سامان دادن جامعه مدنی و نهاد های ان بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر است .

 

نهادهای همبسته و سياست جدائی و برابری

 

 

حال با توجه به تجربه مبارزات ضد تبعيض در امريکا ميتوان از نو مدل تئوريک پوتنام را برای شناخت از نهادهای جامعه مدنی مورد توجه قرار داد و پرسشی را به شکل زير مطرح کرد :

ايا نهادهای همبسته ائی که بر پايه " سياست جدائی و برابری" پديد امده و مروج چنين سياستی می گردند، ميتوانند نهادهايی دمکراتيک باشند؟ به باور من پاسخ به اين پرسش با در نظر گرفتن برخی استثتاهائی که غالبا از تفاوت های جنسی سرچشمه می گيرند ، منفی است. ( برای متال : زندان ها يا کلوپ های ورزشی زنانه و مردانه).

در ابتدای مقاله من از دو موسسه نام بردم ، " انجمن اذربايجانی ها برای دفاع از حق اموزش به زبان مادری " و "انجمن دفاع از حق اموزش به زبان مادری" . اکنون با توجه به دسالوردهای جنبش مدرن ضد تبعيض و ميتوان اتیدلال کرد که "چنانچه انجمن اذربايجانيان برای دفاع از زبان مادری بنيان موجوديت حود را بر سياست "جدائی و برابری" قرار دهد " و اگاهانه بر جدائی اذربايجانيها از ديگران در مبارزه برای حق امورش به زبان مادری تاکيد ورزد، چنين انجمنی فرايند دمکراسی و ازادی را کند و سائيده خواهد کرد و ميتواند در خدمت نيروهای تبعيض گر جامعه قرار گيرد . بنابراين بنيان گذاران چنين انجمن هائی اگر به دمکراسی باور دارند بايد نشان دهند که تنها اجبار تاريخی انان را به ايجاد چنين انجمن هائی واداشته و انان به اين موضوع به صورت امری موقتی و گذرا می نگرند. به باور من در جوامع شهری بويژه جوامعی که توسعه طبيعی فضای سياسی و فرهنگی جامعه سد های اميزش ازادانه مردم را در هم فرو ميرزد ، واپس مانده ترين نهادهای اجتماعی ان گونه نهادهای اند که بر پايه نژاد ، قومی و دينی پديد امده و بر جدائی مردم بر چنان بنيان هائی اصرار می ورزند . چنين نهادهائی نه تنها به تکه پاره شدن جامعه مدنی دامن می زنند ، بلکه در سياست های کلان جامعه نيز افريننده نظام های اپارتايد دينی ، قومی و نژادی می گردند .

تجربه جنبش های اسلامی نيز در بيست و اند سال گذشته جز اين نبوده است . جنبش اسلامی ايران پس از رسيدن به قدرت به سرعت به تکه پاره کردن نهادهای مدنی جامعه پرداخت . نهادهای دانشجوئی ، کارگری ، زنان را بر پايه مذهب تکه پاره شدند ، جنبش فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاهها به راه افتاد ، حتی حوزه های اقتصادی نيز از چنين پروژه هائی بی بهره نماندند .

 

تحولات فرن بيستم نشان می دهد که که دمکراسی تنها زمانی ميتواند در جوامه شکوفا گردد که :

يکم : نهادهای جامعه مدنی بر پايه حقوق شهروندی و پايبندی به اعلاميه حقوق بشر و پذيرش تنوع فرهنگی و دينی در درون ان نهادها بنيان نهاد شوند.

دوم : نظام حقوقی بر پايه رد انديشه " جدائی و برابری " قرار گرفته و تنها استثناء ها مورد توجه قانون‌گذاران قرار گيرد .

سوم : سمت و سوی قوانين در راستای از ميان بردن سدهائی باشد که مانع اميزش ازادنه شهروندان است و نه بر عکس .

سه موضوع ياد شده را ميتوان با نگاه به سناريو زير مورد بررسی فرار داد :

دو شهر را در نظر گيريم که در هريک چهار صد موسسه اموزشی داير است. از ميان انان دويست موسسه مختلط ، باقيمانده ميان موسسات پسرانه و دخترانه تقسيم می گردند .

در يک شهر در فاصله زمانی 10 ساله تعداد موسسات مختلط به تدريج کاهش يافته و پس از گذشت ده سال تنها معدودی از انان باقی می مانند .

در شهر دوم تعداد مدارس مختلط نسبت به مدارس غير مختلط اقزايش يافته و پس از گذشته 10 سال از مدارس غير مختلط تعداد بافی می ماند .

فرض نيز اين است که تغيرات ياد شده محصول انتخاب ازادانه مردم بوده و دولت هيچ گونه اعمال نفوذی نکرده باشد . در اين صورت پرسش اين است که از منظر دمکراسی کداميک از اندو سناريو با مبارزه با رفع تبعيض خوانائی دارد ؟ ايا رشد و گسترش موسسات مختلط به سود فرايند دمکراسی است يا جدا شدن ان موسسات بر پايه جنسيت ؟

ميتوان به جای جنسيت ، موضوعاتی چون نژاد ، رنگ پوست ، قوميت، مليت و اديان را قرار دهيم و از خود بپرسيم که کداميک از ان دو شهر با فرايند جنبش های ضد تبعيض خوانائی دارد: شهری که ارزش های حاکم بر گفتمان های فرهنگی و دينی موجب افزايش مدارس مختلط ( نژادی ، قومی ، دينی و...) می گردد ، يا شهری که ارزش های حاکم بر گقتمان های فرهنگی و دينی ان به کاهش مدارس مختلط منتهی شده و نهادهای اموزشی بر پايه دين و قوم و نژاد و جنسيت قرار می گيرند.

تا انجا که موضوع از منظر ارز شهای ضد تبعيض و ازادی مورد توجه قرار گيرد ، پاسخ ان پرسشها چندان مشکل نيست . در تمام جوامع مدرن دمکراتيک شهر مطلوب شهر اول است . در انصورت تنها پرسشی که در براب يکايک ما قرار می گيرد اين است که شهر مطلوب ما کدام است ؟ در چگونه شهری می خواهيم کودکان ما چشم به جهان بگشايند ؟

در شهری که مردم همه به يک زبان سخن می گويند ، جملگی از يک تيره و قوم اند، همه يکرنگند، در همه خانه ها نوای يک نوع موسيقی به گوش می رسد، دينداران به يک عبادتگاه می روند، يا شهری که در هر گوشه اش مسجد و کليسا و کنيسا و اتشکده و میخانه در کنار هم برپاست و در هر کوچه اش پيشينه قومی هويداست و در خانه ها پژواک زبانها و گويش های گوناگون طنين می افکند و راستی را ارزو داريم که فرزندانمان در کدام شهر چشم به جهان بگشايند ؟

اگر با پرسش شهر مطلوب اين مقاله به پايان می رسد از اين روست که می دانيم "روندهای اقتصادی ، سياسی و فرهنگی " هر اندازه نيز غير قابل مهار به نظر ايد ناگزير در

چارچوب ارزشهائی عمل می کنند که انسانها برای سامان زندگی خويش و اينده کودکان خود بر می گزينند .

 

 

 

احمد تقوائی

ataghvai@gmail.com

 

زيرنويس :

با تشکر فراوان از راهنمائی های دوست گرامی اقای م – بابک

 

1- Bowling alone

2 - در تائيد اين نظريه که نهادهای هم بسته نفش مهمی در توسعه دمکراسی ايفا می کنند ، پژوهش هائی نسبتا جامعی انجام گرفته که يکی از انان بررسی تهادهای گوناگون جنبش زنان در کانادا است . اين پيوهش نشان می دهد که نهادهای همبسته به خودی خود نه تنها با دمکراسی در تقابل قرار ندارند بلکه در بسياری از موارد اهرم های مهم تری برای مشارکت زنان در فرايند دمکراسی می باشند. -Women’s Voluntary Organizations in Canada: Bridgers, Bonders, or Both?

3- Justice Henry Billings Brown, "Majority opinion in Plessy v. Ferguson," Desegregatio

4-Justice John Marshall Harlan, "Minority opinion in Plessy v. Ferguson,", Supreme court

5- The Rise of The Ku Klux Klan and Their Use of Propaganda (MSU=EDU)

6- Brown vs Board of Education- Supreme court documents 1954

 

 

 

 ایمیل نویسنده: ataghvai@hotmail.com


برگرفته از : iranglobal


نظرات :

  2007-06-29   تاریخ
  southazerbyjan   نام
  emrah200599@yaoo.com   ایمیل
  نظر خواننده

سلام
اصل مطلب:
دیگر کسی به ایرانی بودن خود تره هم خورد نمی کند در کشوری که روزی نیست به ملل آن توهین نکنند چطور باید جوان بلوچ یا عرب یاتورک خود را ایرانی بداند
بلوچی که به خاطر سنی بودن خود باید مورد هجئم وحشیانه رژیم قرار میگیرد
یا جوان تورک که میگوید من زبان مادری خودم را میخواهم رژیم ایران با آن چه میکند
زنده باد آزادی زنده باد حرکت ملی آذربایجان

  2007-06-27   تاریخ
  آیدین تبریزی   نام
  aydin.tabrizi@gmail.com   ایمیل
  نظر خواننده

آقای تقوایی گرامی،
به نکات مهمی اشاره کرده اید. این که "در زمان نوشتن قانون اساسی در 6 ايالت اصلی امريکا ... انگليسی زبانها دراقليت بودند.حتی اين موضوع که بايد زبان مشترک امريکا المانی می بود يا انگليسی نيز يکی از موضوعات مورد بحث انزمان بوده است." و من نوشته ام : "در شیوه آمریکایی زبانهای محلی در سایه زبان مشترک رنگ می بازند و به تدریج محو می شوند (همانطور که امروز در آمریکا هیچ اثری از زبانهایی مثل آلمانی و یا فرانسوی وجود ندارد) امکان شکوفایی و آفرینش ادبی به زبان های غیر از زبان مشترک از بین می رود چون آن زبان ها متولی رسمی ندارند" حال پرسش اینجاست که آیا اگر آن زمان آلمانی زبانان می توانستند تصویر امروز را ببینند باز حاضر بودند آن قانون اساسی را بپذیرند؟ اگر امروز به آنها دسترسی نداریم می توانیم یک نظرسنجی در کشور آلمان انجام دهیم! اما من یکطرفه نگاه نمی کنم شاید نوادگان امروزی آنان چندان هم ناراضی نباشند چون آنها تا چشم گشوده اند وضع موجود را طبیعی و عینی دیده اند و از نسلی به نسل دیگر خود را بیشتر انگلیسی زبان دیده اند تا آلمانی زبان و امروز شاید خیلی از آنها حتی به یاد هم ندارند که اجدادشان آلمانی زبان بوده اند. ولی ما نمی توانیم براساس معیارهای زمان نوشته شدن قانون اساسی در امريکا تصمیم بگیریم چرا که در آن زمان اصلا بحثی به نام مبارزه با تبعیض موضوعیت امروزی را نداشت و همانطور که خود بدرستی اشاره کرده اید این مساله موضوعی است که از حدود قرن بیستم آغاز شده و بویژه پس از آنکه اعتقاد به برتری نژاد آریایی در دوران نازیسم هیتلری، جنگ جهانی خانمان سوزی به راه انداخت، اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر نفی نژادپرستی و تبعیض خصلتی جهان شمول یافت.
به نمونه مشابه کشور خودمان بنگریم در تهران که به جرات می توان گفت بیش از 60 درصد جمعیت آن از کسانی که اصالتا غیرفارس زبان بوده اند تشکیل شده امروز جز مهاجران جدید که دوران کودکیشان را در شهرستانها گذرانده اند، کسی زبانهای غیر فارسی را نمی داند. تقریبا تمام کودکان به زبان فارسی، زبان باز می کنند و فارسی را چنان بدون لهجه سخن می گویند که اگر خود نگویند که پدر و مادرشان ترک، کرد و ... هستند کسی اصلا نمی تواند که تشخیص دهد او غیر فارس زبان است تا تبعیضی هم بر او قائل شود! این حل کردن مساله نیست، بلکه پاک کردن صورت مساله است!
شما به درستی گفته اید: " به باور من سياست بايد شرائطی را فراهم اورد که هر ايرانی در هر نقطهای از ايران که مايل بود به تواند کار کرده و زندگی کند." شما بهتر از من می دانید که در کشورهای فدراتیو مثل سوئیس نیز هیچ مرزی بین ایالتها نیست و مهاجرت از یک ایالت به یک ایالت دیگر به آسانی یافتن یک مسکن (با اجاره کردن یا خرید مسکن) در آن ایالت و اطلاع دادن به مقامات محلی است. و طبیعتا زبان مشترک لازم است و کسی مخالف آن نیست. اما بحثی که وجود دارد این است که به همانطور که زبان اصلی در مناطق فارس نشین، فارسی است و زبانهای دیگر به عنوان زبان دوم و به درخواست والدین آموزش داده می شود در مناطق دیگر مثل تبریز زبان اصلی باید زبان ترکی آذربایجانی باشد و زبانهای دیگر مهاجران در کنار آن آموزش داده شود. چون اگر همه جا حتی در تبریز زبان اصلی، فارسی باشد و زبانهای دیگر در کنار آن آموزش داده شود، همانند آمریکا، زبانهای محلی در برابر زبان مشترک به تدریج رنگ می بازند و از بین می روند.
من پیشنهاد آقای مزدک بامدادن را بیشتر می پسندم که برای افزایش حس تفاهم بیشتر بین مردم ایران، هر ایرانی به صورت اجباری دو زبان ایرانی را بیاموزد که طبیعتا یکی زبان مادریش و دیگری زبان فارسی است و هموطنان فارسمان نیز به انتخاب خود یکی دیگر از زبانهای دیگر ایرانی را بیاموزند. البته حرکت به سمت فراگیر کردن آموزش به یک زبان بین المللی مثل انگلیسی هم کاملا ضروری به نظر می رسد. تحقیقات علمی نیز نشان داده است که کودکان دو زبانه باهوش تر از کودکان تک زبانه هستند و اگر سیستم آموزشی صحیحی پیاده شود کودکان قدرت زبان آموزی بالایی دارند و حتی می توانند به سه زبان به صورت کامل تسلط یابند.
آقای تقوایی گرامی، شما به عنوان یک اندیشمند و روشنفکر صدیق می بایست تصویرها را کاملا شفاف و بدون وارونه سازی به مردم نشان دهید و از آنها بخواهید با آگاهی کامل تصویر دلخواهشان را انتخاب کنند. من نمی خواهم پیش داوری کنم که تصویر کدامین شهر شما بهتر و زیباتر است ولی تصویری که شما از شهر مطلوبتان کشیده اید، تصویر زوریخ است نه واشینگتن! اگر آمریکا مهاجر پذیری را متوقف کند و به همین شکل موجود ادامه دهد، در چند صد سال آینده، هیچ آمریکایی را پیدا نخواهید کرد که زبان مادریش غیر انگلیسی باشد (هر چند بدیهی است که بدلایل تجاری و سیاسی آموزش زبانهای دیگر همواره وجود خواهد داشت) اما در سوئیس همواره سه زبان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به حیات خود ادامه خواهند داد، هرچند برخی از ایتالیایی زبانان به خاطر زندگی چندین نسل متوالی در زوریخ، آلمانی زبان خواهند شد و برعکس (این مساله چندان مهم و خطرناک نیست) ولی سوئیس همواره سه زبانه باقی خواهد ماند و تنوع زبانی و فرهنگی همواره باعث نوزایی و طراوت جامعه خواهد شد.
در میان ما ایرانیان که بتازگی به مهاجرت روی آورده ایم، کم نیستند کسانی که زندگی در آمریکا را به زندگی در اروپا ترجیح می دهند و جامعه آمریکا را بدون تبعیض تر و دوستانه تر می یابند، پس شاید نیازی نباشد که تصاویر را وارونه و جابجا جلوه دهیم، چون شاید تصویر واقعی آمریکا هم طرفداران زیادی داشته باشد. اما اینجا باید یک نکته مهم را تذکر دهم و آن اینکه ما تصویر شهرها را نباید از دید یک مهاجر ببینیم بلکه باید از دید ساکن اصلی و بومی به آن بنگریم. چرا که ما نمی خواهیم سیستمی سیاسی و اجتماعی بسازیم که برای مهاجرانی که در آینده به ایران خواهند آمد، جذاب باشد! بلکه این سیستم باید برای خود ساکنان اصلی ایران بهترین انتخاب باشد. حال سئوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا سرخ پوستان و سیاه پوستان بومی آمریکا بیشتر خود را با سفید پوستان برابر حس می کنند یا آلمانی تبارها، ایتالیایی تبارها و فرانسوی تبارها در سوئیس؟
اما مساله را از زاویه دیگری هم باید دید. مساله ای به گستردگی و تنوع ایران، لزوما یک پاسخ عمومی که در همه جا صادق باشد ندارد. مثلا کلان شهر تهران نمونه بارز یک جامعه مهاجرنشین مشابه کشور آمریکاست که در آن تمام مهاجرین از چهارگوشه کشور جمع شده اند و به صورت غیرقابل تفکیکی با هم ادغام شده اند. بنابراین نظر شما در مورد رد ایده "جدایی و برابری" در آنجا کاملا صادق است. چون هیچ انسان عاقلی به این فکر نمی افتد که مردم تهران را به زور به محلات ترک نشین، فارس نشین، کرد نشین و ... تقسیم کند تا جدایی و برابری را تضمین کند! در کلان شهری چون تهران مطمئنا مدل آمریکایی بهترین انتخاب است. اما در شهری مثل تبریز با اکثریت جمعیتی آذربایجانی، مدل اروپایی مناسبترین انتخاب است. همانطور که جدا کردن و خط کشی کردن بین مردم تهران غیرعاقلانه است، به فرض مثال کوچاندن اجباری مردم بومی و جایگزینی نژادهای دیگر در تبریز برای ساختن مجازی مدل آمریکایی نیز بی خردی است. از طرف دیگر حتی اگر بتوان تصور نمود که شهری مثل ارومیه دارای ترکیب جمعیتی نسبتا متنوعی است، مدل آمریکایی در آنجا می باید براساس زبان اکثریت یعنی ترکی آذربایجانی برقرار شود و زبانهای دیگر در کنار زبان اصلی آن شهر در مدارس آموخته شود.
اگر به مسائل اجتماعی و سیاسی بدور از تعصب و همانند یک مساله بهینه سازی ریاضی نگریسته شود، همواره می توان جواب بهینه مطلقی را یافت که مقبول همگان باشد (و یا حداقل کمترین مخالفتها را به بار آورد) به شرطی که همه پذیرای منطق عقل و علم باشند. اما اگر هرکس با دید محدود خود پاسخ ناقصی را برای بخشی از کشور بیابد و آن را به همه جا تعمیم دهد، نه تنها مساله بسیار پیچیده ای مثل رفع تبعیض از اقلیتهای ملی در قالب یک سیستم دموکراتیک و در قالب یک ایران یکپارچه حل نخواهد شد، بلکه حتی کسانی که مساله ای به نام اقلیتهای ملی در ایران را اصلا قبول ندارند و این مساله در دکترین سیاسی شان جایی ندارد، نیز نخواهند توانست مساله به مراتب ساده تری را که برای خود تعریف کرده اند که همانا برقراری دموکراسی در یک کشور تک ملیتی و تک زبانی است، را حل کنند و اختلافاتشان را کنار بگذارند! چون تا موقعی که عقل حکمفرما نباشد و استدلال جایگزین تهمت و افترا نشود، هیچ کس نخواهد توانست دیدگاه خود را به دیگران بقبولاند و یا برسر یک فرمول کلی تر با آنها ائتلاف کند. فردا روزی نیز که گردش روزگار قدرت را در دستان او قرار داد، برای به کرسی نشاندن دیدگاهش که به آن اعتقاد راسخ هم دارد، مجبور به سرکوب دیدگاههای مخالف خواهد شد تا نظم اجتماعی را جایگزین آشوب و برهم ریختگی کند و یا تمامیت ارضی کشور را تضمین کند و باز دیو استبداد خود نمایی خواهد کرد. استبداد حتی خود را قهرمان نجات کشور و مقابله با تجزیه آن خواهد خواند! به این ترتیب دور باطل دیکتاتور ها در ایران دوباره تکرار خواهد شد. این تصویر دلخراشی است که در انتظار ایران آینده است اگر اندیشمندان و عقلا مسئولانه رفتار نکنند و علم و خرد را به عنوان داور نهایی نپذیرند.
آقای تقوایی، شما در مقاله تان دانسته یا ندانسته سرکوب حرکتهای ملی در ایران را تئوریزه کرده اید. شما با این که صادقانه نظر پونتام را نقل کرده اید: " البته پوتنام مروج اين انديشه نيست که اين دو نوع شبکه (" نهادهای های همبسته" و " نهادهای پل گونه") در فرايند دمکراسی در دو فطب متضاد قرار می گيرند، بلکه او بر اين باور است که هريک در روند تکامل ميتواند در جايگاه ديگری قرار گيرد "زيرا در عمل هردو عملکرد ( همبستگی و پيوند ) به يکديگر ياری می رسانند . " ( بولينگ به تنهائی ) " اما بی هیچ مدرک معتبری چنین نظری را در مورد نهادهای مدافع حقوق اقلیتهای ملی باطل دانسته اید و در نهایت نتیجه گرفته اید: " امروزه سياست و راهکارهايی که تکه پاره کردن جامعه سياسی و مدنی را بر پايه سياست "جدائی و برابری" هدف خويش قرار می دهند ، راهکارهای دمکراتيک قلمداد نمی شوند و مروجين چنين سياستی در زمره نيروهای دمکراتيک جامعه به حساب نمی ايند . " و بدین ترتیب هرگونه تعامل و گفتگوی سیاسی بین گروههای سرتاسری و فعالین حوزه اقلیتها را نفی کرده اید که معنای دقیق سیاسی آن تقاضای سرکوب این حرکتهای سیاسی است چرا که وقتی می گویید نباید با یک گروه سیاسی که کاملا مدنی و بدون توسل به اسلحه و با روشهای متعارف سیاسی فعالیت می کند (برخی شعارهای افراطی را که چندان طرفدارانی هم ندارند به کناری بگذارید) گفتگو کرد، پس تنها راه باقیماده سرکوب است! این استرتژی خطرناکی است که می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. شما به جای آنکه به گروههای سیاسی توصیه نمایید که با گفتگو با نیروهای دموکرات منش این حرکتها و تلاش برای ائتلاف با آنها بر پایه فرمول کلی تری که توافق همگان را جلب کند و نیروهای افراطی را خلع سلاح نماید، فرمان سرکوب تمام حرکتهای سیاسی را که بر پایه حقوق ملیتها فعالیت می کنند صادر می کنید و تر و خشک را با هم می سوزانید! نگران دامنه آتشی باشید که این بی مبالاتی سیاسی می تواند به بار آورد.
شما نوشته اید: " حقيقتش را به خواهيد من عقلانيتی در اين پيشنهاد که زبان مشترک مردم ايران انگليسی شود نمی بينم." این مساله را باید بیشتر باز کرد. ما باید مساله را با دو فرض اولیه مختلف بررسی کنیم. اول اینکه فرض کنیم ما تعصبی بر روی زبانها نداریم و زبان را تنها یک وسیله ارتباطی می دانیم. در این حالت مساله صرفا به یک مساله اقتصادی و سیاسی تبدیل خواهد شد. یعنی اینکه باید ببینیم سرمایه گذاری اولیه برای آموزش عمومی زبان انگلیسی در یک دوره فشرده مثلا ده یا بیست ساله برای دوران گذار به زبان انگلیسی چقدر است و آنگاه حساب کنیم که پس از موفقیت در این طرح، بازدهی اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و ... آن در دراز مدت چقدر خواهد بود. من نمی خواهم بدون انجام مطالعات دقیق اظهار نظر قطعی نمایم ولی مزایای بسیار زیاد آن شامل حذف کامل هزینه های ترجمه متون علمی انگلیسی، دسترسی سریع و بدون تاخیر به پیشرفتهای جهانی، افزایش قابل توجه توان رقابتی تجار و صنایع تولیدی در بازاهای جهانی و صادرات، نزدیکی و تفاهم سیاسی بیشتر با کشورهای پیشرفته، افزایش جذابیتهای توریستی به دلیل رفع مشکل زبان برای توریستهایی که به ایران می آیند و ... می باشد که هرچه بیشتر بیندیشیم مزایای بیشتری می توانیم برای آن بیابیم. اما من تابع نتیجه یک تحقیق مستقل علمی و بی طرفانه هستم. اما فرض دوم این است که ما زبان را نه فقط یک وسیله ارتباطی که گنجینه فرهنگ و ادب و تاریخ بشر می دانیم و حاضریم از برخی منافع اقتصادی چشم بپوشیم و در مقابل اسباب رشد و شکوفایی زبان مادریمان را فراهم کنیم. در این صورت به همان نسبتی که یک هموطن فارس محق است که برای زبان مادریش ارزش قائل شود، یک هموطن آذربایجانی، کرد و ... نیز محقند. پس نمی توان به نفع یک زبان و به ضرر بقیه عمل کرد و تبعیض قائل شد و اگر قرار است عده ای از رشد و شکوفایی زبان مادریشان چشم پوشی کنند این قانون باید برای همه یکسان باشد تا همه از مزایای استفاده از زبانی بین المللی مثل انگلیسی به یک اندازه بهره مند شوند.
بنابراین مدل آمریکایی یک زبان مشترک همه گیر و آموزش اختیاری زبانهای محلی در مدارس به صورت یک درس تک واحدی، پاسخ گوی نیازهای تمام جامعه ایران نیست بلکه مدل سوئیسی تقسیم کشور به حوزه های زبانی و فرهنگی (یا به عبارت دقیق تر به رسمیت شناختن حوزه های تقسیم شده زبانی و فرهنگی، چون این حوزه ها چه ما بخواهیم و چه نخواهیم خود تقسیم شده هستند) از یک طرف و مدل آمریکایی برای کلان شهرهایی چون تهران، بهترین گزینه ای است که می تواند ائتلافی بین خواسته های تمام ایرانیان باشد.

با آرزوی آزادی و سرافرازی برای تمام ایرانیان از هر رنگ و زبان

  2007-06-27   تاریخ
  تقوائی   نام
    ایمیل
  نظر خواننده

دوست محترم اقای تبريزی:
حتما مطلع هستيد که در زمان نوشتن قانون اساسی در 6 ايالت اصلی امريکا از جمله نيويورک ، پنسيلوانيا ، کارولينای شمالی و جنوبی انگليسی زبانها دراقليت بودند.حتی اين موضوع که بايد زبان مشترک امريکا المانی می بود يا انگليسی نيز يکی از موضوعات مورد بحث انزمان بوده است. پدران مملکت امريکا بر اهميت زبان مشترک پی برده و انرا برای اتحاد امريکا ضروری دانستند. .کشورههای بزرگ اروپای غربی نيز غالبا همين راه را بر گزيدند. چون انگليس و فرانسه و المان و ايتاليا.
امروزه تنوع زبانی از ويژگی های همه شهرههای بزرگ جهان است. در منطفه فيرفاکس که بخش توسعه يافته ايالت ويرجينا است ، 80 زبان مادری موجود است. کلاس های گوناگونی نيز موجود است که کودکان به توانند در صورت تمايل زبان مادری خود رافراگيرند.( در شهرهای بزرگ اروپائی نيز جز اين نيست )
با تمام انتقاداتی که به جامعه امريکا وارد است از منظر مبارزه با تبعيض يکی از پيشرفته ترين کشورههای جهان به حساب می ايد. اگر هدف ما از ميان بردن تبعيض است چرا مدل امريکا نبايد در اين زمينه راهنمای کار ما شود. موفقيت امريکا پس از دهه 60 در اين بوده است که در حوزه جامعه مدنی بر انتگراسيون اقوام ، نژاد ها ، مليتها تاکيد داشته و انرا در چارچوب نهادهای مولتی کالچرال به پيش برده است. اتحاديه اروپا نيز چاره ائی نخواهد داشت که چنين مدلی را بر گزيند و موانع پيوند اقليت ها را با جامعه مدنی اروپا از ميان بردارد. چند شورش جوانان عرب لازم می ايد تا اروپانيان به اين موضوع به طور جدی برخورد کند.
به باور من سياست بايد شرائطی را فراهم اورد که هر ايرانی در هر نقطهای از ايران که مايل بود به تواند کار کرده و زندگی کند. به دون وجود زبان مشترک ، کودکان ما از چنين حقی بهرمند نخواهند گشت.
اگر لزوم زبان مشترک پذيرفته شود، گمانم اين است که هيچ انسان عاقل و عادلی با اين موضوع که يک کودک بايد اين حق راداشته باشد که زبان مادری خود رانيز بياموزد نميتواند مخالفتی داشته باشد.از اينرو اين نظريه درستی است که بايد کوشيد در تمام مدارس ايران زبان های گوناگون ايرانی تدريس شوند. ليکن اين موضوع که کودک کدام زبان دوم را بر می گزيند بايد به عهده والدين سپرده شود و نه دولت. تجربه هم نشان میدهد که از همان نخستين سالهای مدرسه کودکان قادرند دو زبان را همزمان فراگيرند.
حقيقتش را به خواهيد من عقلانيتی در اين پيشتهاد که زبان مشترک مردم ايران انگليسی شود نمی بينم. هر چند با اين گفته شما نيز موافقم که امروزه زبان انگليسی به زبان اقتصاد و علم تبديل شده است .
در انتها يک موضوع اساسی است و ان اين است که برای پايان دادن به تبعيض بايد با انديشه " جدائی و برابری " وداع گفت . خواه در فرانسه ، امريکا يا ايران يا هر نقطه ديگر جهان.

  2007-06-26   تاریخ
  آیدین تبریزی   نام
  aydin.tabrizi@gmail.com   ایمیل
  نظر خواننده

آقای تقوائی همانطور که خود نوشته اید استدلال های شما ناظر به جامعه آمریکاست. اصولا دو نوع در برخورد با مساله اقلیتها قابل تصور است من یکی را شیوه اروپایی می نامم دیگری را آمریکایی. در اروپا برعکس آمریکا دقیقا ایده "جدائی و برابری " برقرار است یعنی در اروپا تمام کشورهای چند ملیتی یا فدراتیوند یا از هم جدا شده و به کشورهای مستقل تقسیم می شوند. مثلا سوئیس نمونه کشور فدراتیو است که دقیقا به صورت ملیتی ( یا قومیتی) به سه بخش آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی تقسیم شده و یا کشور چکسلواکی تنها با یک رفراندوم به دو جمهوری چک و اسلواکی تقسیم شد ولی همان دو کشور وارد اتحادیه اروپا شدند و امروز مرزی بینشان نیست و مردم عادی هیچ تفاوتی را احساس نمی کنند و هرگاه که اراده کنند، سوار قطار شده و به کشور دیگر می روند و تنها سیستم اداری کشورشان جداست. اما آمریکا کاملا متفاوت است، جامعه ای است که مردمانش از چهار گوشه جهان به آنجا مهاجرت کرده و کاملا در هم ادغام شده اند و همانطور که شما گفته اید آنها هم در ابتدا ایده "جدائی و برابری " را در پیش گرفتند ولی واقعیتهای جامعه آمریکا این طرح را غیر ممکن می کرد چون ادغام گروههای مختلف نژادی و زبانی به قدری زیاد بود که امکانی برای پیاده سازی این ایده وجود نداشت. بنابراین آنها به طرح مخصوص آمریکایی روی آوردند. در طرح آمریکایی یک زبان مشترک وجود دارد و زبانهای محلی تنها در صورت وجود تقاضای کافی در کنار زبان مشترک آموزش داده می شود ولی زبان اداری و دولتی همه جا انگلیسی است چون غیر از آن نمی تواند باشد برای اینکه هیچ منطقه ای نمی توان یافت که در آن یک زبان غیر انگلیسی در اکثریت مطلق باشد.
حال باید ببینیم که شرایط کشور ما به کدام یک شبیه تر است. بدیهی است که شرایط ایران مشابه اروپاست و نه آمریکا و من آنرا برای ایران بهتر و مناسب تر می دانم چون در شیوه آمریکایی زبانهای محلی در سایه زبان مشترک رنگ می بازند و به تدریج محو می شوند (همانطور که امروز در آمریکا هیچ اثری از زبانهایی مثل آلمانی و یا فرانسوی وجود ندارد) امکان شکوفایی و آفرینش ادبی به زبان های غیر از زبان مشترک از بین می رود چون آن زبان ها متولی رسمی ندارند در ادارات به عنوان زبان رایج روزمره نیستند. در دانشگاهها و مدارس علوم به زبان انگلیسی بیان می شود و نه زبانهای محلی. اما من تعصبی ندارم که بگویم حتما شیوه اروپایی باید انتخاب شود ولی صریح بگویم که اگر قرار براین باشد که شیوه آمریکایی در ایران برقرار باشد، من زبانی بین المللی مثل انگلیسی را به عنوان زبان مشترک می پذیرم و نه زبان فارسی را. چون اگر قرار است که از زبان مادریم صرفنظر کنم، آن را با زبانی تعویض نمی کنم که تنها در افغانستان و تاجیکستان فهمیده می شود، بلکه با زبانی بین المللی تعویض می کنم که مرا به شهروندی جهانی تبدیل کند و درهای مخازن علوم مختلفی را که هر روزه به زبان انگلیسی در تمام دنیا تولید می شود به رویم بگشاید. اگر همه مردم ایران می پذیرند که زبان مشترک اداری و علمی ایران انگلیسی باشد و رسانه های گروهی سرتاسری به زبان انگلسی باشند و زبانهای محلی مثل فارسی، ترکی و غیره در کنار زبان مشترک و تنها در مناطق مربوطه توسط بخش خصوصی و NGO ها استفاده شود من نیز تابع نظر اکثریتم.

شما موضوعات نه چندان مرتبط جداسازی سیاهان از سفیدان در اتوبوس ها و قطارها و کافه ها را در برابر خواست خودمختاری منطقه ای و حاکمیت بر سرنوشت خود برای ملیتها قرار داده اید گو اینکه در کشورهای فدرال اتوبوسها وقطارها بر حسب نژادها تقسیم بندی می شود!؟ مثلا فردا قرار است اتوبوس ترک ها و کردها و فارسها از هم جدا شود! یا جداسازی دختران از پسران در مدارس را با دو زبانه شدن مدارس که حتی در همان آمریکا هم وجود دارد و کاملا طبیعی است یکی گرفته اید! آیا این تفاوتها را به واقع نمی بینید یا قصد تشویش دهن مردم را دارید تا از فدرالیسم برای آنها یک دیو بسازید؟!!
آقای تقوائی شما نوشته اید:
" در چگونه شهری می خواهيم کودکان ما چشم به جهان بگشايند ؟
در شهری که مردم همه به يک زبان سخن می گويند ، جملگی از يک تيره و قوم اند، همه يکرنگند، در همه خانه ها نوای يک نوع موسيقی به گوش می رسد، دينداران به يک عبادتگاه می روند، يا شهری که در هر گوشه اش مسجد و کليسا و کنيسا و اتشکده و میخانه در کنار هم برپاست و در هر کوچه اش پيشينه قومی هويداست و در خانه ها پژواک زبانها و گويش های گوناگون طنين می افکند و راستی را ارزو داريم که فرزندانمان در کدام شهر چشم به جهان بگشايند ؟ " شما در توصیف شهرهایتان واقعیت را کاملا وارونه نشان داده اید. در شیوه آمریکایی که شما مدافعش هستید، همه مهاجران پس از چند نسل در زبان مشترک ادغام می شوند، مولفه های فرهنگی بومی در برابر فرهنگ مسلط انگلیسی که توسط نهادهای دولتی و رسمی حمایت می شود قدرت رقابت ندارند و رنگ می بازند، همه جا صدای موسیقی انگلیسی به گوش می رسد در خانه ها پژواک زبانها و گويش های گوناگون از نسلی به نسل دیگر رنگ می بازد و به کلی از بین می رود.

  2007-06-25   تاریخ
  مکرانى   نام
    ایمیل
  نظر خواننده

اى بابامثل اينکه شما متفکرين اشغالگر
سرزمينھاى ديگران ,ھنوز بسادگى دست بردارا اين تفکرچپاولگرانه سرزمينھاى اشغالى بلوچستان ,کوردستان,الاحواز,آذبايجان و...نميباشيد.
بدبختانه افرادى مانند شمافکرميکنند که ھنوزاين سرزمينھاى اشغال شدۀ ۸۰ سال پيش توسط رضا شاه جزءقباله محريۀ
کشورپارستان(ايران)ميباشد.
اماماملتھاى اين سرزمينھاى اشغالى بارھا به شماوديگرمتفکرين مانند شمابا زبان ساده خودتان(پارسى)گفته ايم که
چپاولگرى ديگر کافيست ولطفأبا زبان خوش به سرزمي پارس ۸۰سال پيش خودتان برگرديد.ولى انگار اين طعمه بقدرى به مزاقتان خوش آمده است که امروز پس از ۸۰سال چپاولگرى تازه ادعاى مالکيت سرزمين ديگران راھم داريد.
خوب متاسفانه بااشغالگر پر مدعاچاره اى جزقھر باقى نميماند.
پس چو کشور بلوجستان نباشد تن کشورپارس مباد.!!!

iranglobal

www.turkiran.com